گروه نرم افزاری آسمان






مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی

ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید .

ماده ۲۰۷ ـ سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كندولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قراین مثبته بداند .

ماده ۲۱۰ ـ چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصی را مامورمی نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اینكه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند ، دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد .

ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر می دارد . اداره یاسازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسی كه مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .

ماده ۲۱۳ ـ در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است .

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند . مرجع ذی ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده ۲۱۵ ـ چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .

ب ـ انكار و تردید

ماده ۲۱۶ ـ كسی كه علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند .

ماده ۲۱۷ ـ اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یاانكار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .

ماده ۲۱۸ ـ درمقابل تردید یا انكار ، هرگاه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می كند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .


ج ـ ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تكلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند ، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد كرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده ۲۲۲ ـ كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .



د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد .

ماده ۲۲۴ ـ می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حیات باشد ، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سندتلقی شود .

ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یاشهرداریها یا بانكها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممكن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها ، اوراق و مدارك یادشده قراردارد ، تطبیق بعمل آورد .

ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ، درحكم كارشناس رسمی می باشد .

ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید .
درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هرگاه درضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .