گروه نرم افزاری آسمان






فصل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده ۲۸: منابع درآمد سازمان به‌شرح زیر می‌باشد.

حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان‌بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تأمین خواهد شد.

درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.

وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

کمک‌ها و هدایا.

تبصره ۱ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می‌یابد.

تبصره ۲ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک‌جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ۳ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

ماده ۲۹: نه درصد از مأخذ محاسبه‌حق بیمه مذکور در ماده‌۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های‌ناشی از مواردمذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص‌می‌یابدو بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره

ماده ۳۰:غرامت دستمزد ایام بیماری‌بیمه‌شدگان که ازطرف‌کارفرما پرداخت نمی‌شود به‌عهده سازمان می‌باشد

تبصره. ارزش مزایای غیر نقدی مستمرمانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین‌نامه‌ای که بهپیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

ماده ۳۱: در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شوددرآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲: در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت‌می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافتمی‌گردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به‌حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

ماده ۳۳:حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزدیا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این موردنباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد.در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۳۴: در صورتی که بیمه شده برای دو یاچند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوقاو کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۳۵: سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های‌نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده ۳۶: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت‌مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهدبود، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع‌مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

تبصره. بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی‌از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شودمکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرماتأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهدبود.

ماده ۳۷:هنگام نقل و انتقال عین یا منافع‌موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این که انتقالبه صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم‌از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق‌بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید.دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی‌واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که‌سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهددفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که‌بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند باپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق‌واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بهمیزان حق بیمه ساقط کند.در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات س ازمان‌دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه‌می‌باشد.

تبصره‌سازمان مکلف است حداکثر پس‌از یک ماه از تاریخ‌ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده ۳۸: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت‌مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کاررا بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت‌به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره. کلیه کارفرمایان موضوع این‌ماده و ماده ۲۹ قانون‌بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی‌از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال‌از تاریخ‌خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله‌جهتپرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن‌اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده‌۴۴ قانون تأمین‌اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی‌حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط‌سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۹: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه‌را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین‌صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را موردرسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول‌می‌نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کندسازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده ۴۰:در صورتی که کارفرما از ارسال صورت‌مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق‌بیمه‌را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید

ماده ۴۱: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان‌می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت‌مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به‌همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده ۴۲: در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواندظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس‌از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد.



ماده ۴۳:

هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افرادزیر تشکیل می‌گردند.

نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده‌خواهد داشت.

یکنفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

یکنفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی‌به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان‌بابت اصل حق‌بیمه یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشدو یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون‌و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.