گروه نرم افزاری آسمان

اصلاح ذات‌البین


اصلاح ذات‌البین => آشتی

اصل احتیاط

اشاره

اصل احتیاط: التزام به تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر
احتیاط، از ماده «ح‌ـ‌و‌ـ‌ط»[1] و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است.[2] احتیاط گاه در عرف خاص، یعنی علم اصول فقه به‌کار رفته، که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یاد‌می‌شود[3] و به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به‌گونه‌ای عمل کنیم که یقین به فراغت ذمّه حاصل شود;[4] گاه نیز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌کار می‌رود. این معنای عام عبارت است از هوشیاری، مراقبت و دوراندیشی کامل و در همه امور که هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالی از خود یا دیگران است. حزم و دوراندیشی در کارها از اصول عقلایی است; به این معنا که عقلا در همه امور خویش از روش احتیاط بهره می‌گیرند تا از خطرهای احتمالی که مال، جان و آبروی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند. اسلام نیز این سیره عقلا را تأیید و پیروانش را در همه امور، اعم از فردی یا اجتماعی، دنیوی یا اُخروی به دقت و مراقبت ترغیب کرده‌است.

موارد و زمینه‌های احتیاط به معنای عام:

اشاره

موارد و زمینه‌های احتیاط به معنای عام:
در قرآن زمینه‌هایی از احتیاط به‌معنای اعم (حزم و دور‌اندیشی) مطرح شده‌است:

1. روابط اقتصادی و مالی:

1. روابط اقتصادی و مالی:
قرآن مجید در مورد قرض* و خرید و فروش برای جلوگیری از زیانها و اختلافات احتمالی، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهی در معاملات (اعم از قرض یا داد و ستد) و همچنین به شاهد گرفتن در معاملات نقدی توصیه کرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثیقه سفارش کرده است: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِذا تَدایَنتُم بِدَین اِلی اَجَل مُّسَمًّی فَاکتُبوهُ... اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُدیرونَها بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ اَلاَّ تَکتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبایَعتُم * واِن کُنتُم عَلی سَفَر ولَم تَجِدوا کاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ» (بقره/2،282‌ـ‌283); همچنین درباره به دست آوردن سرمایه ناپایدار دنیا مانند غنایم جنگی می‌فرماید: هنگام جهاد احتیاط کنید و به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید: «مسلمان نیستی»، تا مال او را به عنوان غنیمت تصاحب کنید و بدانید که غنیمتهای حقیقی نزد خداست: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فی سَبیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنوا ولا تَقولوا لِمَن اَلقی اِلَیکُمُ السَّلـمَ لَستَ مُؤمِنـًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَیوةِ الدُّنیا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ» (نساء/4،94)
مورد دیگری که اسلام بر اساس احتیاط، توصیه به گرفتن شاهد کرده هنگام دادن اموال یتیمان* به آنان از سوی ولیّ یا قیّم است: «.. فَاِذا دَفَعتُم اِلَیهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَیهِم» (نساء/4،6)

2. امور حقوقی:

2. امور حقوقی:
یکی از دستورات احتیاطی، احتیاط در هنگام وصیّت* است. ممکن است وصیّت به‌صورت صحیح عمل نشود و تضییع حقوق یا اختلافاتی را در پی داشته باشد، ازاین‌رو قرآن کریم به مسلمانان سفارش کرده که هنگام مرگ و وصیت، دو شاهد عادل از میان مسلمانان برگیرید و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانی را نیافتید، دو نفر غیر مسلمان را گواه قرار دهید : «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِی الاَرضِ فَاَصـبَتکُم مُصیبَةُ المَوت...» (مائده/5،106)

3. اخبار و گزارشها:

3. اخبار و گزارشها:
درباره اخبار و گزارشهایی که به انسان می‌رسد، به ویژه آنجا که منشأ خبر، شخص غیر موثق باشد باید تحقیق و تفحّص کرد: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِن‌جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنوا». (حجرات/ 49، 6) راز لزوم این تفحّص جلوگیری از آسیبهای احتمالی به دیگران و پشیمانی انسان است:«اَن‌تُصیبوا قَومـًا بِجَهــلَة فَتُصبِحوا عَلی ما فَعَلتُم نـدِمین».

4. امور نظامی:

4. امور نظامی:
مسلمانان به مراقبت شدید و احتیاط فراوان در امور نظامی سفارش شده‌اند. در آیه 102 نساء/4 خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمان می‌دهد که در حال جنگ* همه شما یکباره به نماز نایستید، بلکه باید گروهی مسلحانه به نماز بایستند و گروهی دیگر مراقب باشند، زیرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده کرده، با‌هجوم ناگهانی آنان را از بین ببرد: «و إذا کنت فیهم فَاَقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَـائِفَةٌ مِنهُم مَعَکَ ولیَأخُذوا اَسلِحَتَهُم فَاِذا سَجَدوا فَلیَکونوا مِن وَرائِکُم ولتَأتِ طَـائِفَةٌ اُخری لَم یُصَلّوا فَلیُصَلّوا مَعَکَ ولیَأخُذوا حِذرَهُم واَسلِحَتَهُم ودَّ‌الَّذینَ کَفَروا لَوتَغفُلونَ عَن اَسلِحَتِکُم واَمتِعَتِکُم فَیَمیلونَ عَلَیکُم مَیلَةً وحدة»; همچنین در آیه‌ای دیگر قرآن مسلمانان را به آمادگی همیشگی در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهیزات نظامی در حدّ مقدور، فرمان داده است: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّکُم» (انفال/8،60) و درآیه 66 انفال/8 از گرفتن اسیر دشمن پیش از محکم شدن پایگاه و قبل از اطمینان به پیروزی منع کرده است. در جای دیگر حتی درباره اخبار جنگی مانند خبر پیروزی یا شکست از منتشر ساختن آن بدون تحقیق نهی‌می‌کند و فرمان می‌دهد این گونه اخبار را به پیامبر و پیشوایان باز گردانید: «واِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ‌الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَی الرَّسولِ واِلی اُولِی‌الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنـبِطونَهُ مِنهُم...» (نساء/4،82)

5. روابط اجتماعی:

5. روابط اجتماعی:
درباره برقراری ارتباط و دوستی* با دشمنان اسلام نیز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شدید در این امر سفارش گشته‌اند. (آل‌عمران/3،118; مائده/5،51) سرّ این نهی نیز آن است که دشمنان اسلام هیچ‌گاه خیر و پیشرفت مسلمانان را نمی‌خواهند و از هر راهِ ممکن در پی ضربه زدن به آنان هستند، ازاین‌رو مسلمان باید نهایت احتیاط و دوراندیشی را در این زمینه در پیش گیرد.

6. اخلاق جنسی:

6. اخلاق جنسی:
نمونه‌هایی از احتیاط در اخلاق جنسی در آیات 11 و 23 نور/24 آمده است. در این سوره از تهمت جنسی به زن مؤمن و بیگناه نهی شده است و به مردان و زنان نامحرم نیز سفارش شده که چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند (نور/ 24، 30); همچنین از وارد شدن ناگهانی و سرزده کودکان و بردگان در اوقات خصوصی به مکان استراحت همسران نهی شده است. (نور/24، 58).

اصل احتیاط:

اصل احتیاط:
اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی، وظیفه مکلّف را روشن می‌سازد. این اصول و قواعد که در علم اصول فقه به «اصول عملیّه» موسوم شده، براساس حصر عقلی عبارت است از: استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط، زیرا هنگام شک در حکم، یا حالت پیشین ملاحظه می‌شود که در این صورت «استصحاب» (بناگذاری بر طبق حالت پیشین) جاری می‌شود، یا حالت سابق ملاحظه نمی‌شود که در این صورت گاه شک به‌گونه‌ای است که احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر، دَوَران امر بین محذورین است. در این صورت «اصل تخییر» جاری می‌شود، یا احتیاط ممکن است و این قسم، خود به دو قسم تقسیم می‌شود، زیرا یا شک در اصل تکلیف است که جای جریان «اصل برائت» (بناگذاری بر عدم تکلیف) خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلّم است; ولی متعلَّق تکلیف مورد تردید است که در این صورت «اصل احتیاط» (بناگذاری بر اشتغال ذمّه به تکلیف) جاری خواهد شد.[5]
اصل احتیاط بر دو قسم است: یکی اصل «احتیاط عقلی»; یعنی حکم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروی دارد یا لزوم ترک آنچه انجام دادن آن دارای چنین احتمالی است. دیگری اصل «احتیاط شرعی» و آن عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام دادن کار محتمل‌الوجوب یا ترک کار محتمل الحرمه.[6]
نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علمای اسلامی بلکه همه عقلاست[7]، زیرا عقل، بدون هیچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراک می‌کند[8]، مگر آنکه زیاده‌روی در احتیاط موجب عُسر و حرج شود یا در نظام زندگی اختلالی پیش آورد.[9] از اینجا روشن می‌شود که بحث مبسوطی که میان اصولیان و اخباریان در حوزه تکالیف شرعی صورت گرفته، درباره اصل مطلوبیت احتیاط نیست; بلکه درباره شکل و نحوه مطلوبیت آن است. در این قسمت نیز عمده‌ترین بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعیّت شرعی (شبهه حکمیه تحریمیه) است که اگر پس از جست‌و جو در میان ادلّه احکام، دلیلی قانع کننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به احتیاط شده‌اند; ولی اصولیان مدعی استحباب احتیاط و نه لزوم آن شده‌اند و به جریان اصل برائت‌معتقدند.[10]
موارد دیگری از شک در اصل تکلیف وجود دارد که از محل نزاع خارج است و همه (اخباری و اصولی) اصل برائت را در آن جاری می‌دانند و احتیاط را لازم نمی‌دانند; مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبیه)[11] و نیز موارد شبهه بدوی در ناحیه موضوعِ حرمت (شبهه موضوعیه تحریمیه)[12]; نیز مواردی از شک در حکم وجود دارد که به اتفاق اصولی و اخباری جای جریان اصل احتیاط است و آن جایی است که اصل تکلیف محرز و مسلّم، ولی متعلّق آن مردّد و مشکوک باشد (شک در مکلّفٌ به) و اصطلاحاً به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالی (در برابر شبهه بدوی) می‌گویند.
البته این بحث خود دارای دو شاخه اصلی است، زیرا گاه متعلق تکلیف میان دو امر متباین مردّد است; مانند اینکه اصل وجوب نمازی در روز جمعه معلوم، ولی میان نماز ظهر یا جمعه مردّد باشد. این‌گونه موارد به اتفاق، جای جریان اصل احتیاط است[13] و گاه متعلق تکلیف میان اقل و اکثر مردد است; مانند اینکه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئیت سوره برای نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: برخی قائل به جریان اصل احتیاط و گروهی معتقد به جریان اصل برائت (درباره جزء مشکوک) شده‌اند[14]; ولی چنان‌که گذشت عمده‌ترین بحث میان اخباری و اصولی جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جستوجو از ادلّه و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباریها برای وجوب احتیاط در این گونه موارد به ادله‌ای گوناگون از جمله آیات قرآنی، استدلال کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود:
1. آیاتی که انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند نهی کرده و این‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُل اَرَءَیتُم ما اَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِن رِزق فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامـًا وحَلـلاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَکُم اَم عَلَی اللّهِ تَفتَرون». (یونس/10،59 و نیز آیات 80، 169 بقره/2[15]; 33 اعراف/7) توضیح استدلال این است که در شبهات حُکمیه تحریمیه نباید به برائت ملتزم شد، بلکه باید احتیاط کرد، زیرا حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراین، وظیفه هر مکلفی، احتیاط است. این استدلال ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به ادلّه قطعی ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست.[16] آری اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است.
2. آیاتی که به تقوا و همچنین به حق تقوا فرمان می‌دهد; مانند آیه 102 آل‌عمران/ 3: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ..» و نیز 16 تغابن / 64 و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر می‌کند: «وجـهِدوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ...» (حجّ/22، 78) و چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق‌تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتیاط واجب است.
از این استدلال نیز اصولیان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشی پاسخ از آیات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشی دیگر پاسخ از آیات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ این است که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعی برائت، با تقوا منافات ندارد[17]، بلکه می‌توان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافی است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلّم باشد.[18] آری ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا منافی است; نه اصل تقوا و ازاین‌رو این ادعا را می‌پذیریم که احتیاط مصداق حق‌التقوی و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعای اخباریان ثابت می‌شود، زیرا در آیات به حق‌التقوی و حق الجهاد نیز امر شده است، بنابراین، باید از ارتکاب موارد احتمالی حرمت پرهیز کرد. اینجاست که بخش دوم پاسخ مطرح می‌گردد که گرچه ترک مشتبهات (مانند ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست; ولی تردیدی نیست که این مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نیست، بلکه مستحب است و ازاین‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع ید می‌شود، زیرا حق‌تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقی» در آیه 13 حجرات/49: «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ اَتقـکُم» است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه «اَتْقی» و «اَکْرم» مفاد آیه این است که گرامی‌ترین انسانها پرهیزگارترین آنهاست و مفهوم آیه این است که اگر کسی با تقواترین مردم نباشد، بلکه مرتبه‌ای پایین‌تر از تقوا را داشته باشد او نیز در نزد خداوند گرامی است; نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه اتقی بودن و حق‌تقوا داشتن مستحب است; نه واجب[19] و همین‌طور بر اساس آیه «فَاتَّقُوا اللّهَ مَااستَطَعتُم» (تغابن/64،16) رعایت مرتبه برین تقوا، یعنی تا حدی که در توان آدمی است، مستحب است و آنچه واجب است رعایت اصل تقواست; نه حدّ اعلای آن.
3. آیه 195 بقره/2 که انسان را از به‌هلاکت انداختن نفس خویش منع می‌کند: «.. ولا تُلقوا بِاَیدیکُم اِلَی التَّهلُکَةِ ..» بیان استدلال این است که ارتکاب حرام احتمالی به هلاکت افکندن نفس است، ازاین‌رو توقف و احتیاط در ارتکاب این‌گونه اعمال برای حفظ نفس واجب است.
پاسخ این است که اولا اگر منظور از هلاکت در آیه، کیفر اُخروی باشد، با وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف، کیفر نیز منتفی است. ثانیاً نهی از افکندن نفس در هلاکت، ارشادی است و نمی‌توان از آن وجوب مولوی احتیاط را استفاده کرد و اگر منظور، هلاکت دنیوی باشد بالوجدان روشن است که ارتکاب مشتبهات، احتمال هلاکت و مرگ را در پی ندارد و اگر به معنای مطلق ضرر دنیوی باشد باز اشکال این است که ارتکاب حرام احتمالی، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولی و اخباری به اتفاق، در آن احتیاط را واجب نمی‌دانند.[20]
4. آیه 59 نساء/4: «فَاِن تَنـزَعتُم فی شَیء فَرُدّوهُ اِلَی اللّهِ والرَّسول». این آیه بر توقف از حکم کردن درآنچه نمی‌دانیم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. ازاین استدلال دوپاسخ داده شده‌است:
الف. منظور از توقف از حکم، توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعی است، زیرا آنچه مورد نزاع و شک است: «فَاِن تَنـزَعتُم» اباحه و حرمت واقعی است; نه ترخیص و اباحه ظاهری که مدعای اصولی است.
ب. آیه ناظر به مواردی است که می‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله کرد و بحث ما در جایی است که پس از فحص از ادلّه، دستیابی به آنچه شبهه را زایل می‌کند ممکن نیست.[21]
به جز ادلّه قرآنی، به دلیلهایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده است. از سنّت به 4 گروه از روایات تمسک شده است: 1 روایاتی که از قول و عمل بدون علم منع می‌کند.[22] 2 روایات توقف که در بسیاری از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی‌الهلکات» آمده است.[23] 3 روایات احتیاط که در آنها تعبیرهایی مانند: «فعلیکم بالاحتیاط» [24] یا «تأخذ بالحائطة لدینک=[25] در دینت راه احتیاط را بپیما» و همچنین روایت کمیل‌بن زیاد که امیرالمؤمنین(علیه السلام) به او می‌فرماید: «أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت».[26]در این روایت دین به برادر انسان تشبیه شده و همان‌گونه که انسان از برادر خویش مراقبت و صیانت می‌کند، در امور دینی نیز باید مراقبت و احتیاط کند. 4. روایات تثلیث که در آن، با استشهاد به سخن رسول اکرم(صلی الله علیه وآله)، امور به سه قسم تقسیم شده است: حلال بیّن (آشکار) و حرام بیّن و شبهات. در این روایات، قسم سوم (شبهات) مشکل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفی شده و وقوع در محرمات الهی و هلاکت نتیجه ارتکاب شبهات قلمداد شده است.[27] از این‌گونه روایات‌پاسخهایی داده شده که در کتب اصول آمده است.[28]
برای اصل احتیاط به دلیل عقل نیز تمسک و به چند گونه تقریر شده است: 1. پیش از مراجعه به ادلّه احکام، حرمت برخی افعال معلوم است (علم اجمالی کبیر) و به مقتضای آیه «وما نَهـکُم عَنهُ فَانتَهوا» (حشر/59،7) و حکم عقل به لزوم فراغ یقینی، احتیاط واجب است.[29] 2. عقل در حکم به حظر (منع) در افعال غیر ضروری مستقل است تا زمانی که جواز از ناحیه شارع‌مقدس برسد. این دلیل که به «اصالة‌الحَظْر» معروف است در برابر قول دیگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد.

اصل برائت

اشاره

اصل برائت: بری بودن ذمه مکلف از تکلیف الزامی در مرحله ظاهر
«برائت» در لغت به معنای پاکی، پاک شدن از عیب، دوری، رهایی و خلاص شدن آمده است.[30] «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتی» یا اصل عملی یاد می‌شود.[31] نقش اساسی این اصل، تعیین وظیفه عملی برای مکلف در صورت شک در حکم واقعی است; یعنی هرگاه مکلف در حرمت* یا وجوب شیء یا فعلی، به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلی نیافت، علمای علم اصول به مقتضای این اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وی حکم می‌کنند[32]، هرچند برخی دیگر از علمای اسلامی که به «اخباریین» شهرت یافته‌اند وظیفه چنین شخصی را در مورد شک در حرمت (شبهات تحریمیه) احتیاط‌می‌دانند.[33]
مستند اصل برائت، گاه آیات قرآن و روایات است که از آن به برائت شرعی یاد می‌شود و گاه حکم عقل که آن را برائت عقلی می‌نامند.[34] قبل از بیان مستندات قرآنی دو نکته شایان ذکر است: 1 اصل برائت با اصل اباحه، در نتیجه، یعنی آزاد‌بودن مکلف در مورد جهل به حکم واقعی، مشترک است; لیکن این دو تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند، از جمله: الف اصل اباحه، اثبات کننده حکم در مرحله ظاهر است; ولی اصل برائت نافی حکم در مرحله ظاهر.[35] ب مورد اصل اباحه همواره در جایی است که در حرمت چیزی شک داشته باشیم; ولی اصل برائت اعم از موارد شک در حرمت یا شک در وجوب چیزی است.
2. مورد اختلاف اخباری و اصولی در جریان اصل برائت، جایی است که مکلف در حرمت چیزی به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کند (شبهه تحریمیه حکمیه); اما اگر مکلف در موضوع شک بدوی داشته باشد (شبهه تحریمیه موضوعیه) جای اختلاف نیست و به اتفاق هر دو اصل برائت جاری است[36]; همچنین اگر شبهه از قبیل شبهه وجوبیه حکمیه یا موضوعیه باشد، معروف بین اخباری و اصولی جریان برائت است.[37]

ادلّه اصل برائت:

اشاره

ادلّه اصل برائت:
علمای علم اصول برای اثبات اصل برائت به 4 دلیل استدلال کرده‌اند:

1. آیات قرآن:

1. آیات قرآن:
به چند دسته از آیات بر برائت استدلال شده است:
الف. آیاتی که نزول عذاب الهی را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام* حجت می‌داند; مانند: «ما‌کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبعَثَ رَسولا» (اسراء/17،15)، «ما کانَ رَبُّکَ مُهلِکَ القُری حَتّی یَبعَثَ فی اُمِّها رَسولاً یَتلوا عَلَیهِم ءایـتِنا...» (قصص/ 28،59; شعراء/26، 208; طه/20، 134) فرستادن رسول و نبی در این آیات، کنایه از آمدن حجت و رسیدن بیان است و اگر از این معنا به بعث رسول تعبیر شده بدان جهت است که غالب بیانها و حجتها به وسیله رسول انجام می‌گیرد، بنابراین، تا حجت شرعی و بیانی به مکلف نرسیده ذمّه وی در موارد شک درحرمت یا وجوب*، بری می‌باشد.[38]
برخی در ردّ استدلال به این آیات گفته‌اند: جملات «ماکنّا» و «ما کان» ماضی و اشاره به نفی عذاب* دنیوی از امتهای پیشین است[39] و ارتباطی به اصل برائت و عدم استحقاق عذاب اخروی در صورت نرسیدن بیان و تکلیف* ندارد.[40] در پاسخ گفته می‌شود: اوّلا مقصود از جملات مذکور، ماضی به لحاظ زمان بعث و اتمام حجت است; نه به لحاظ زمان خطاب، و معنای آن این است که خداوند کسی را قبل از رسیدن بیان و حجت شرعی کیفر نمی‌کند و این سنّت الهی در کیفر، همان روش عقلاست. مفاد آیه این است که عذاب پیش از رسیدن حجّت، خلاف شأن پروردگار است و چنین مطلبی به زمان گذشته و امتهای پیشین اختصاص ندارد، بلکه همه زمانها را شامل است.[41] ثانیاً اگر عذاب دنیوی منوط به اقامه حجت بر تکلیف باشد، عذاب شدیدتر اخروی سزاوارتر است که به اقامه حجت و بیان، منوط‌گردد.[42]
ب. آیه 115 توبه/9 اضلال (رها شدن انسان به حال خود و یاری نشدن و سلب توفیق) را فرع رسیدن بیان دانسته است: «و ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَومـًا بَعدَ اِذ هَدهُم حَتّی یُبَیِّنَ لَهُم ما یَتَّقون» بر اساس این آیه تا وقتی بیان و تکلیف شرعی به انسان نرسیده باشد، در ارتکاب مشکوک آزاد بوده و کیفری نخواهد داشت.[43] به نظر برخی دلالت این آیه بر برائت روشن‌تر از آیات دسته نخست است، زیرا بعث رسل که در آیات دسته اول آمده به دلالت التزامی بر بیان و رسیدن دلیل شرعی دلالت دارد; اما جمله «حتی یبیّن» در این آیه به دلالت لفظی این موضوع را ثابت می‌کند.[44]
روشن‌تر بودن دلالت این آیه را می‌توان به‌گونه‌ای دیگر نیز بیان کرد که اگر اضلال به معنای خذلان باشد و خذلان به معنای سلب توفیق، و سلب توفیق متوقف بر بیان باشد عذاب و کیفر الهی به‌طور مسلّم بر بیان متوقف خواهد بود. برخی آیه پیش را همچون آیات دسته نخست، مربوط به عذاب دنیوی امتهای گذشته دانسته و آن را با موضوع مورد بحث بیگانه شمرده‌اند[45] که همان پاسخ ایراد آیات دسته نخست، در اینجا نیز جاری است.
ج. آیه 42‌انفال/8 که می‌گوید: «لِیَهلِکَ مَن هَلَکَ عَن بَیِّنَة ویَحیی مَن حَیَّ عَن بَیِّنَة واِنَّ اللّهَ لَسَمیعٌ عَلیم». مراد از هلاکت و حیات در این آیه، همان ضلالت و هدایت است که مرگ و زندگی حقیقی است، بنابراین، خداوند هلاکت انسانها را منوط به وجود بیّنه و دلیل دانسته و در مواردی که به شخص بیّنه نرسیده باشد، هلاکت و کیفری نیست و در ارتکاب آن فعل آزاد است. موارد شبهه تحریمیه و وجوبیه از این قبیل است.[46] برخی این استدلال را ضعیف شمرده‌اند، زیرا مراد از «بیّنه» در آیه به قرینه‌آیات قبل، معجزه‌ای است که درجنگ بدر از رسول خدا ظاهر شد و دلالت بر صدق او در نبوّت می‌کرد، بنابراین، هلاکت بر عدم اعتقاد به نبوّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با وجود معجزه متفرّع است و حیات نیز متفرع بر اعتقاد به آن است و آیه ربطی به متوقف بودن عذاب بر بیان احکام فرعی (حرمت و وجوب) ندارد.[47]
د. آیه 145 انعام/6. خداوند در این آیه در مقام ردّ بر یهود که برخی روزیها را بر خود حرام کرده بودند خطاب به پیامبر می‌گوید: به آنان بگو: آنچه را شما حرام کردید در میان مطالبی که به من وحی شده، نیافتم:«قُل لا اَجِدُ فی ما اوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمـًا عَلی طاعِم یَطعَمُهُ اِلاّ اَن یَکونَ مَیتَة...» نیافتن پیامبر گرچه ملازم با نبودن است; ولی تعبیر «لااَجِدُ» (نیافتم) به جای «لایوجد» (وجود ندارد) بر این دلالت دارد که به مجرد یافت‌نشدن چیزی بین محرمات، ارتکاب آن جایز‌است[48]، بنابراین، ارتکاب چیزی در مورد شک در حرمت، آزاد است و احتیاط لازم نیست.[49] شیخ‌انصاری می‌گوید: آیه تنها به این مطلب اشاره دارد; نه دلالت[50]; ولی محقق خراسانی این اشاره رانیز نپذیرفته است.[51]
هـ آیه 119 انعام/6 که در آن خداوند یهود را به جهت نخوردن گوشت حیوانات مذکی مذمت کرده است، زیرا در سلسله محرماتی که برای آنان تبیین شده، نیامده است: «وما لَکُم اَلاّ تَأکُلوا مِمّا ذُکِرَ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ وقَد فَصَّلَ لَکُم ما حَرَّمَ عَلَیکُم» برخی دلالت این آیه را بر موضوع از آیه قبل روشن‌تر دانسته‌اند[52]، زیرا آن آیه یهود را به موجب تحریم چیزی که در میان محرمات نازل شده بر پیامبر، یافت نشده، سرزنش می‌کند و توبیخ یهود به جهت تشریع است; یعنی اسناد حرمت به چیزی که حرمت آن معلوم نیست; اما این آیه می‌گوید: ترک عملی که در میان محرماتِ بیان شده برای پیامبر وجود ندارد و حکم به حرمت آن نشده، جایز نیست. این آیه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتیاط را نیز باطل می‌کند.[53]
برخی از زاویه‌ای دیگر بر دلالت آیه ایراد گرفته، می‌گویند: «ما»ی موصول در «ماحَرَّمَ» مفید عموم است; یعنی همه آنچه حرام است برای شما بیان شده است، بنابراین، توبیخ به جهت التزام آنان به ترک چیزی است که با توجه به بیان همه محرمات، آن چیز در میان محرمات نیست و لازمه این امر، علم آنان به عدم حرمت آن متروک است; نه شک در آن، ازاین‌رو از محل بحث خارج‌است.[54]
و. «اِنَّ الَّذینَ یَکتُمونَ ما اَنزَلنا مِنَ البَیِّنـتِ والهُدی مِن بَعدِ ما بَیَّنّـهُ لِلنّاسِ فِی الکِتـبِ اُولـئِکَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ ویَلعَنُهُمُ اللّـعِنون.» (بقره/2،159) در این آیه، کتمان کنندگان آیات و ادله روشن الهی ملعون قرار گرفته‌اند، و مفهوم آن این است که انسان در موارد عدم بیان تکلیفی از سوی شارع، یا در موارد نرسیدن بیان شارع به وی، مسئولیتی ندارد و مذمتی بر او نیست.[55]
اشکالی که بر بیشتر این آیات وارد شده این است که مفاد آنها نفی تکلیف در صورت عدم بیان و نبود حجّت است و این مفاد همان چیزی است که قاعده عقلی «قبح عقاب بدون بیان» نیز بر آن دلالت می‌کند و این مطلب را اخباریان نیز می‌پذیرند; ولی آنان می‌گویند: ادله احتیاط، بیان عام در مرحله ظاهر بر تکلیف است. قهراً ادلّه احتیاط بر این گونه ادلّه برائت و نیز بر قاعده «قبح عقاب بلابیان» مقدم خواهد بود.[56]
ز. مهم‌ترین استدلال، به آیه 7 طلاق/65 شده که در آن خداوند می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود انفاق کند و هر که روزی بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وی داده هزینه کند. خداوند هیچ‌کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکلیف نمی‌کند، خدا به زودی بعد از سختی آسانی فراهم می‌کند: «لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتـهُ‌اللّهُ لا‌یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا». در بیان استدلال گفته‌اند: موصول در «ما ءاتـها» شامل تکلیف، مال و فعل می‌شود و مقصود از «ایتاء» اعطاست و مصادیق اعطا در تکلیف، مال و فعل تفاوت دارد; مقصود از ایتاء در تکلیف بیان و وصول آن به مکلف است، بنابراین، مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به مکلف نرسیده باشد وی در مورد آن آزاد است[57] و نسبت به آن تکلیف، برائت جاری می‌کند. این آیه تنها بر اصل برائت در صورت عدم بیان به‌طور عام دلالت نمی‌کند، بلکه بر نفی وجوب احتیاط نیز دلالت دارد، زیرا مدلول آیه آن است که اگرحکمی درباره موضوعی به مکلف اعطا (بیان) نشده باشد خداوند در مورد آن، زحمتی برایش پدید نمی‌آورد و این معنا وجوب احتیاط را نیز نفی می‌کند.[58]
استدلالهای دیگری نیز از قرآن برای اصل برائت شده که به اختصار اشاره می‌شود:
یک. آیاتی که تکلیف خارج از قدرت و توان را از دوش انسان برداشته و چون تکلیف در مورد حکم بیان نشده و مجهول، خارج از قدرت اوست، انسان نسبت به آن آزاد است. این مطلب، دست‌کم در 5 آیه از قرآن آمده است: در سه مورد با تعبیر «.. لا نُکَلِّفُ نَفسـًا اِلاّ وُسعَها...» (انعام/6،152; اعراف/7، 42; مؤمنون/23،62) و در آیه 233 بقره/2«.. لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...» و در آیه 286 بقره/2: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها...» آمده است. اشکال شده که در موارد تکلیف مجهول، امتثال در قالب احتیاط، در توان مکلّف است، پس این آیات تکلیف غیر مقدور را نفی می‌کنند; نه تکلیف غیر معلوم را، در نتیجه به بحث ما بی‌ارتباط هستند.[59]
دو. برخی از علمای اهل سنّت برای اثبات اصل برائت، افزون بر بسیاری از آیات گذشته، به آیه 275 بقره/2 نیز استدلال کرده‌اند: «اَلَّذینَ یَأکُلونَ الرِّبوا ... فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهی فَلَهُ‌ماسَلَفَ...» این آیه درباره ربا نازل شده و به مسلمانان اعلام می‌دارد: آنان که پس از رسیدن نهی الهی، از خوردن ربا دست بردارند، خداوند آنها را بر گذشته عقاب نخواهد کرد. بر اساس این آیه، تا وقتی انسان در وجوب و حرمت چیزی شک دارد و دلیلی از شرع به او نرسیده، در ترک یا فعل آن آزاد خواهد بود.[60]

2. روایات:

الف. حدیث رفع:

الف. حدیث رفع:
پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: «رفع عن أُمتی تسعة: الخطأ والنسیان و ما‌أُکرهوا علیه و ما لایعلمون ..».[61]با این تقریب که در این روایت 9‌چیز، از جمله اموری که انسان از آن آگاهی ندارد برداشته شده است و وجوب یا حرمت شی یا امر مشکوک از اموری است که انسان از آن آگاهی ندارد، ازاین‌رو براساس این روایت همه آثار عدم علم یا خصوص مؤاخذه و عقاب از انسان برداشته شده است.[62]

ب. حدیث حجب:

ب. حدیث حجب:
«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».[63]طبق این روایت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتی که خداوند علم آن را پوشیده داشته معذور است و شک در وجوب یا حرمت از جمله مواردی است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، ازاین‌رو انسان تکلیفی ندارد و در ترک یا ارتکاب آن موارد آزاد است.[64]

ج. حدیث سعه:

ج. حدیث سعه:
«الناس فی سعة ما لا یعلمون».[65]استدلال به این حدیث بر برائت شرعیه به دو صورت است: یک «سعة» با تنوین خوانده شود که در این صورت «ما» مصدریه و وجه استدلال چنین است: انسان، در مدتی که علم به تکلیف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابی بر او نیست، پس در موارد شک در تکلیف، وظیفه‌ای ندارد و آزاد است. دو سعه بدون تنوین و به‌صورت اضافه به «ما» قرائت شود که در این صورت «ما» موصوله بوده و وجه استدلال چنین است: مردم در حکم اموری که نمی‌دانند، در توسعه هستند و درباره عمل به آن تکلیفی ندارند.[66]
بر استدلال به آیات و روایات پیشگفته و روایات دیگری که در این موضوع به آنها استدلال شده اشکالاتی وارد و پاسخهایی داده شده است که می‌توان برای ملاحظه آن به کتب اصولی مراجعه کرد.[67] افزون بر ادله فوق، اصولیین برای اثبات برائت در مواردی که انسان شک در وجوب یا حرمت دارد، به اجماع و دلیل عقل نیز استدلال کرده‌اند[68]; ولی همه این دلایل در صورتی تمام است و برائت را ثابت می‌کند که دلیلی بر اثبات تکلیف هنگام شک در حرمت وجود نداشته باشد، درحالی‌که گروهی از علمای اسلامی (اخباریین) ادعا دارند که دلایلی بر اثبات تکلیف در شبهات تحریمیه وجود دارد و جای اجرای اصل برائت نیست. = اصل‌احتیاط)