گروه نرم افزاری آسمان

اصل حلّیت


اصل حلّیت => حلّیت

اصل صحت

اشاره

اصل صحت: حمل کار دیگران بروجه نیکو یا کامل
اصل، در لغت به معنای اساس و بُن شیء است[1] و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددی کاربرد دارد; از قبیل: دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شیء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده می‌شود.[2] به نظر می‌رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای لغوی است، زیرا در همه این موارد به نوعی، اساس و مبنای شیء لحاظ شده است.[3]
صحّت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی[4]، اعتدال[5] و تمامیّت[6] است و در اصطلاح به تعبیر صاحب کفایة‌الاصول، معنای جدیدی نیافته، بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم تمامیّت) است، ازاین‌رو در فقه و اصول، صحّت به معنای تام‌الاجزاء والشرائط‌است.[7]
«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالا می‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود. بسیاری از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند[8]; ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند: یکی اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در‌مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری‌می‌شود.[9]
طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حُسن* ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ حکم تکلیفی، تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند (گفتار، کردار، عقیده) حلال و مشروع است یا حرام و قبیح، باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد; مثلاً اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا سلام می‌کند یا ناسزا می‌گوید، یا شخصی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا شراب، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به زوجیّت اقرار‌کردند[10]، در این موارد و مشابه آن‌که در جامعه فراوان اتفاق می‌افتد، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد.
ولی بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظ حکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام‌الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد یا نه، باید عمل اورا بر صحت حمل کرد; مثلاً اگر معامله‌ای، چون خرید و فروش، ازدواج، طلاق، وکالت، رهن و .. انجام‌بدهد همه این موارد بر صحت حمل می‌شود و آثار عقود یا ایقاعات مترتب می‌گردد.
تفاوت این اصل با «قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام می‌گردد; ولی در اصل صحت، در فعل‌غیر.[11]
این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‌ای ندارند، زیرا ملاک در اوّلی تحقق عمل بر وجه اباحه است; ولی ملاک در دومی جریان صحت، به معنای ترتب آثار در‌مقابل بطلان و فساد به معنای عدم ترتب آثار است.
بخشی از اَعمال از هر دو جهت حسن است; یعنی هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه مباح است و نه‌صحیح; مانند معامله ربوی، و بخش سوم، حسن است; ولی صحیح نیست; یعنی اثر مطلوب بر آنها بار نمی‌شود; مانند معامله شیء مجهول، یا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نیست; ولی صحیح است; مانند بیع وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای مؤذن برای نماز جمعه).[12]
به نظر می‌رسد اصل صحت فراتر از این دو عرصه نیز قابل جریان است، زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‌شود که در هیچ یک از دو اصطلاح فوق نمی‌گنجد; مانند:
1. جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام شک در اینکه آیا او قصد معنا کرده یا سخنی بیهوده و لغو یا غلط بر زبان رانده است. در این مثال، نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده، به‌گونه‌ای که حتّی اگر خود نیز ادّعا کند که من قاصد معنا نبودم، بلکه سخنی گزاف گفتم، از او پذیرفته نیست.
2 جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در اعتقاد; یعنی هر متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز «اصالة الصحه» جاری می‌گردد و می‌توان مضمون کلام را به وی نسبت داد.[13]

ادلّه حجیّت اصل صحت (به معنای نخست):

ادلّه حجیّت اصل صحت (به معنای نخست):
برای اعتبار اصل صحت می‌توان به ادلّه‌ای تمسّک کرد. ابتدا آیات و سپس ادلّه دیگر طرح می‌شود: 1. «وقولوا لِلنّاسِ حُسنـًا.» (بقره/2،83) ظاهر آیه آن است که با مردم به نیکی سخن بگویید و گفتارتان سبب بغض و عداوت نگردد; ولی می‌توان با توجّه به روایتی از امام صادق(علیه السلام)در تفسیر آیه، به آن استدلال کرد. در آن حدیث آمده است: تا زمانی که یقین ندارید کار دیگران شرّ و قبیح است، درباره آنان جز داوری خیر نداشته باشید.[14] شیخ انصاری می‌گوید: شاید مراد از «قول» در آیه و روایت، ظنّ و اعتقاد باشد، بدین ترتیب آیه کریمه به کمک روایت، به حُسن ظنّ ترغیب کرده و بدگمانی نسبت به مردم را ناپسند می‌شمارد.[15]
2. «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ ولا تَجَسَّسوا... .» (حجرات/ 49،12) در این آیه مؤمنان از بسیاری گمانها درباره دیگران منع شده‌اند که مراد گمان سوء است; نه گمان خیر[16]، زیرا در آیه 12 نور/24 قرآن به گمان خیر (حسن ظن) ترغیب کرده‌است.
ممکن است گفته شود که هر یک از حالات چهارگانه (یقین، گمان، شک و وهم) خود به خود بر نفس عارض می‌شود و تحت اختیار انسان نیست، بنابراین، گمان نمی‌تواند مورد امر یا نهی قرار بگیرد، زیرا امر و نهی به افعال اختیاری تعلّق‌می‌گیرد. پاسخ آن است که نهی از سوء ظن در حقیقت نهی از ترتیب آثار است; یعنی در عمل نباید به گمان بد درباره دیگران اعتنا کرد; ولی آنچه به قلب انسان درباره دیگران خطور می‌کند، بی‌اشکال است، چنان که در روایات آمده: یکی از چیزهایی که برای مؤمن نیکوست و راه خلاصی از آن را دارد، سوء ظن است و راه خلاصی از سوء‌ظن جامه عمل نپوشاندن به آن است. در روایتی دیگر انسان مؤمن را از سه صفت بر کنار ندانسته که یکی از آنها گمان است. سپس فرموده: «إذا ظننت فلا تقض= به گمان خویش جامه‌عمل نپوشان».[17]
نظیر آیه فوق، آیات مربوط به داستان افک* است که گروهی از منافقان، کوشش بسیاری کردند تا از آن به نفع خویش بهره‌برداری کنند; در این آیات، خداوند کسانی را که به یکی از همسران پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)تهمت زدند، سرزنش می‌کند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر می‌دارد. خداوند این سوء ظن و تهمت را گناه شمرده، می‌فرماید: آنان که دست به چنین گناهی زدند هر کدام سهم خویش را از مجازات آن دریافت خواهند کرد:«.. لِکُلِّ امرِی مِنهُم مَا اکتَسَبَ مِنَ الاِثمِ ..» (نور/24،11) و کسی که رهبری این ماجرا را بر‌عهده داشت مجازات بزرگ‌تری خواهد داشت: «والَّذی تَوَلّی کِبرَهُ مِنهُم لَهُ عَذابٌ عَظیم» سپس سخن را متوجه مؤمنان کرده و با سرزنش می‌گوید: چرا هنگامی که این تهمت* را شنیدید با حسن ظن نسبت به دیگران (که به منزله نفس شما هستند) برخورد نکردید و چرا نگفتید که این دروغی بزرگ و آشکار است: «لَولا اِذ سَمِعتُموهُ ظَنَّ المُؤمِنونَ والمُؤمِنـتُ بِاَنفُسِهِم خَیرًا وقالوا هـذا اِفکٌ مُبین» (نور/24،12) تعبیر «بِاَنفُسِهِم» اشاره به این است که جان مؤمنان از هم جدا نیست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامی به یکی متوجه شد گویا به همه متوجه شده است و مؤمن به همان میزان که از خویش در برابر اتهامات دفاع می‌کند، از دیگران نیز باید دفاع‌کند.
از این آیات استفاده شده که باید امور مسلمانان در عقود و سایر افعالشان بر صحت و جواز، حمل شود; نه آنکه به صرف گمان، کار آنان به حرام و قبیح توجیه گردد.[18] در ادامه آیات نیز زشتی سوء ظنّ را گوشزد کرده و می‌فرماید: شما برای اثبات مدعایتان باید 4 شاهد عادل بیاورید. (آیه‌13) اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت نبود، نزدیک بود که در عذابی سخت فرو روید. (آیه 14) به استقبال دروغ بزرگ می‌روید، شایعه را از زبان یکدیگر می‌گیرید، با دهان خود سخنی را تکرار می‌کنید، درحالی‌که به آن یقین ندارید و گمان می‌کنید مسئله‌ای کوچک است، درحالی‌که نزد خداوند بس عظیم است. (آیه 15) چرا وقتی آن را شنیدید نگفتید: ما را نرسد که در این باره سخنی گوییم خداوندا تو منزهی این بهتانی بزرگ است. (آیه‌16) خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر چنین کاری را تکرار نکنید اگر واقعاً مؤمن هستید. (آیه‌17) در پایان می‌فرماید: کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مؤمنان شیوع پیدا کند منتظر عذابی دردناک‌باشند. (آیه 19)
3. «و مِنهُمُ الَّذینَ یُؤذونَ النَّبِیَّ ویَقولونَ هُوَ اُذُنٌ قُل اُذُنُ خَیر لَکُم یُؤمِنُ بِاللّهِ ویُؤمِنُ لِلمُؤمِنین.» (توبه/9،61) به این آیه می‌توان درباره اصل صحت در اقوال، استدلال کرد.[19] در این آیه سخن از کسانی است که پیامبر را آزار‌می‌دادند که او بسیار خوش‌باور است. خداوند می‌فرماید: به آنها بگو اگر پیامبر سخن شما را گوش می‌دهد و می‌پذیرد به نفع شماست: «قُل اُذُنُ خَیر لَکُم» شاید خیر بودن از این جهت باشد که او با این کار آبروی شما را حفظ می‌کند و اگر می‌خواست فوراً پرده‌ها را بالا زند و شما را رسوا‌کند مشکلات فراوانی برای شما به وجود می‌آمد; ولی این آیه ویژه پیامبر است و او به مقتضای رسالت خویش به سخنها گوش می‌دهد و شاید نتوان اصل صحت را به‌صورت قاعده‌ای عام از آن استفاده کرد.
برای اصل صحت (به معنای حمل فعل غیر بر مباح) به روایاتی نیز استدلال شده است[20]; از جمله امیرمؤمنان(علیه السلام)می‌فرماید: امر برادرت را بر بهترین وجه حمل کن و در سخن وی بر اساس بدگمانی داوری نکن، مگر آنکه یقین به خلاف پیدا کنی.[21]

شرایط جریان اصل صحت (به معنای نخست):

شرایط جریان اصل صحت (به معنای نخست):
برای جریان اصل صحت شرایطی ذکر شده است: 1. حمل بر صحت درباره همه انسانها جریان ندارد، بلکه تنها در حیطه مؤمنان یا به‌طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان که در روایات تعبیر «اَخیک» آمده و کنایه از برادر دینی است. باز در روایاتی تعبیر «مسلم» آمده و حرمت بدگمانی به مسلمانان در ردیف حرمت ریختن خون و بردن آبروی او قرار داده شده است.
2. حمل بر صحت در صورتی است که فساد بر زمانه و اهل زمان مستولی نشده باشد و ستم در میان مردم رواج پیدا نکرده باشد، و گرنه انسان باید جانب احتیاط را رعایت کند و زودباور نباشد. البته نمی‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد; ولی نباید ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب کرد. علی(علیه السلام)می‌فرماید: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاکی مستولی شد و در چنین حالی شخصی به دیگری بدگمان گشت، آن هم بدون آنکه کار زشتی از او دیده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاکی فرا گرفت و کسی به دیگری حسن ظن پیدا کرد بداند که فریب خورده است.[22]
در روایت محمد‌بن‌هارون از امام هفتم(علیه السلام)آمده است: هر زمان که ستم و ناحق بر حق غلبه‌کرد جای خوشبینی و حسن ظن نیست، جز آنکه یقین به صلاح شخص پیدا شود.[23]

ادلّه اصل صحّت (به معنای دوم):

ادلّه اصل صحّت (به معنای دوم):
برای حجیّت اصل صحت به معنای دوم که اصلی فقهی است و معنای آن حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌ای ذکر شده است[24]:
1. «اَوفوا بِالعُقودِ.» (مائده/5،1) کلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفید عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدین (دو نفری که عقد را اجرا می‌کنند) نیست، بلکه همه مکلفان را شامل می‌شود، نتیجه اینکه در تمامی عقود، به جز موارد قطعی الفساد، همه مکلفان موظف‌اند آثار صحت را بر آنها مترتب کنند و عموم آیه موارد شک در صحت را نیز شامل می‌شود و اصل صحت جز این، معنایی ندارد که در صورت شک در صحتِ عمل دیگران، بنا را بر صحّت بگذاریم.
2. «لاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنکُم... .» (نساء/4،29) استدلال به این آیه نیز همانند آیه سابق است، زیرا این آیه هرگونه تجارت را که همراه با تراضی باشد، موجب نقل و انتقال می‌داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آیه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشکوک الصحه در مفاد آیه باقی است.
استدلال به این دو آیه از سوی محقق ثانی در مسئله اختلاف راهن و مرتهن مطرح شده است; وی می‌گوید: اگر راهن (گرو دهنده) وثیقه را که در دست مرتهن (گرو گیرنده) است بفروشد و مدعی اذن و رضایت مرتهن باشد، ولی مرتهن مدعی باشد که اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحیح می‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم می‌داریم. وی دلیل اصل صحت را دو آیه پیشین می‌داند.[25]
عده‌ای استدلال به این دو آیه را ناتمام می‌دانند، زیرا اولاً استدلال مبتنی بر شمول خطاب به همه مکلفان (طرفین عقد و دیگران) است، درحالی‌که خطاب مختص به کسانی است که عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضی را برقرار می‌کنند. ثانیاً چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، در موارد شک در صحت به عموم «اَوفوا بِالعُقودِ» نمی‌توانیم تمسک کنیم. ثالثاً این دو دلیل اخص از مدعاست، زیرا عبادات و ایقاعات و همچنین مواردی از قبیل طهارت و نجاست را شامل نمی‌شوند و این دو آیه به عقود و تجارات اختصاص دارند.[26]
3. «ما یُریدُ اللّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَج...» (مائده/5،6)، «یُریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ... .» (بقره/2،185) این آیات معروف به آیات نفی عسر و حرج که توسعه و سهولت در دین را اثبات می‌کند نیز به‌صورت ضمنی مورد استدلال قرار گرفته است. شیخ انصاری در پایان بحث از دلیل عقلی بر حجیت اصل صحت، می‌گوید: ادلّه نفی حرج و توسعه در دین، نیز اشاره‌ای به حجیّت اصل صحت دارد.[27] خلاصه استدلال چنین است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جاری نگردد در نظام معاد و معاش انسانها اختلال پدید می‌آید; اما اختلال نظام معاد، زیرا اگر بنا را بر صحت عمل مسلمانان نگذاریم، نماز جماعت مشروع نخواهد بود، مگر پشت سر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امام معصوم(علیه السلام); همچنین در مسئله نیابت، وکالت، عدالت و بسیاری از موضوعات شرعی و احکام مترتب بر آن، برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد; اما اختلال نظام معاش، از آن جهت که معاملات، امور ضروری معیشت انسان است و از مخترعات شرع نیست و انسانها در طول زندگی نیازمند به نقل اموال در مقابل عوض یا بدون عوض هستند و زندگی آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشارکت در امور، گرفتن وکیل و نایب و اجیر، و بدون ازدواج، صلح، هبه، مزارعه، مساقات و مضاربه، سامان نمی‌گیرد[28] و اگر اصل صحت جاری نشود باید از همه مبادلات و معاملات صرف‌نظر و همه برنامه‌های اقتصادی را تعطیل کرد و به حداقل از پوشاک و خوراک و مسکن اکتفا کرد، بلکه اختلال نظامی که از کنار گذاشتن اصل صحت پیش می‌آید از اختلال نظامی که از کنار گذاشتن «قاعده ید» (از قواعد فقهی، مفید مالکیت برای کسی که مال در اختیار اوست) پیش می‌آید، فراتر است، چون با ترک عمل به قاعده ید، بازار مسلمانان تعطیل می‌شود: «ولولا ذلک لما قام للمسلمین سوق» [29]; ولی با ترک عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل می‌گردد.
شیخ انصاری پس ازاین مطالب می‌گوید: ادّله نفی حرج در اسلام: «وما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَج» (حجّ/22، 78) و آسانگیری در دین به مقدار توانایی مکلّف:«یُریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ» (بقره/2،185)، «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها» (بقره/2،286) و همچنین روایاتی که در آن از کسانی مذمت شده که در برخورد با دیگران، به موجب جهالت، بر خود سخت می‌گیرند به این مطلب اشاره دارد.
4. در ابواب گوناگون فقهی هرگاه درصحت عملی تردید یا اختلاف باشد، قول مدعی صحت مطابق با اصل (اصل صحت) تلقی می‌شود، مگر آنکه اصل موضوعی حاکم یا معارضی مانع اجرای این اصل شود; ولی اثبات چنین اجماعی در همه اعمال مکلفان، آن هم اجماعی تعبدی و کاشف از رضایت معصوم(علیه السلام)دشوار است.[30]
5. مسلمانان، بلکه همه عقلا شئون زندگی دیگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقاید، حمل بر صحت می‌کنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجرای طبیعی می‌دانند، از‌این‌رو از مدعی فساد، مطالبه دلیل می‌کنند. این سیره عقلا (اجماع عملی)، قطعی و متصل به زمان معصوم(علیه السلام)و منشأ آن یکی از سه امر است[31]:
الف غلبه، زیرا افعال دیگران غالباً شکل صحیح را دارد، بنابراین، موارد شک در صحت نیز به اعمّ اغلب ملحق می‌شود، بر همین اساس، عدّه‌ای ذبح و نحر بادیه نشینان مسلمان را، حمل بر صحت می‌کردند.[32]
ب. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجرای اصل صحت متوقف است، زیرا راه علم عادی به وسیله طرق متعارف، برای احراز صحت اعمال دیگران بسته است.
ج. طبیعت هر عملی اقتضای صحت دارد، زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب می‌شود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار می‌دهد، و گرنه کار او لغو خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از غفلت، اشتباه یا اغراض فاسد عامل است، ازاین‌رو همان‌گونه که اقتضای داد و ستد، حمل بر سلامت ثمن و مثمن است، اقتضای عمل هر انسانی نیز صحیح آن است.

حدود و شرایط جریان اصل صحت (به معنای دوم):

حدود و شرایط جریان اصل صحت (به معنای دوم):
برای روشن شدن موارد جریان اصل صحت و شرایط آن ذکر نکاتی لازم است:
1. شک در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع; برخی معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند[33]; لیکن علاّمه و محقق، قدر مسلّم از جریان اصل صحت را مورد اخیر دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جاری نمی‌دانند.[34]
2 شرط دیگر آن است که تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شک در صحت آن داشته باشیم، بنابراین، اگر شک در وجود عمل غیر داریم جای اجرای اصل صحت نیست، ازاین‌رو گفته شده اگر در افعالی که از عناوین قصدی است، شک کنیم به مجرّد احراز صورت ظاهری عمل، اصل صحت جاری نمی‌شود، زیرا باید قصد فاعل نیز محرز گردد.[35]
3 صحت هر چیزی به حسب خود آن شیء و به اعتبار آثار آن است، بنابراین، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت کلّ مترتب نمی‌شود; مثلاً اگر شک در حصول قبول در عقد بیع داریم، جریان اصل صحت در ایجاب، به معنای حصول نقل و انتقال نیست، زیرا اثر ایجاب صحیح، حصولِ نقل و انتقال نیست، بلکه قابلیت تأثیر در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است.[36]

جایگاه اصل صحت در برابر سایر اصول:

جایگاه اصل صحت در برابر سایر اصول:
درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعی است که از واقع کشف می‌کنند (دلیل‌اجتهادی)[37] یا از اصول عملیه که تعبدی هستند و در هنگام جهل وظیفه عملی مکلّف قرار داده شده‌اند (دلیل فقاهتی)؟ برخی گفته‌اند: ظاهر حال هرکس آن است که عمداً کار خود را ناقص نمی‌گذارد و معمولا در حین عمل، توجّه و التفات بیشتری دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌رو اگر منشأ شک‌در صحت، احتمال نقص عمدی یا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شک، نقص از روی جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملی تعبدی خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: اگر منشأ شک، غلبه یا اقتضای طبیعی باشد (که شرح آنها گذشت) در این دو صورت اصل صحت، اماره است; ولی اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملی خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانی بنا شده است.[38]
پرسشی که بر مباحث پیشین متفرع می‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم می‌شود یا نه؟ یکی از مهم‌ترین اصول، استصحاب فساد است (حکم به بقای حالت پیشین); یعنی پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا می‌گذاریم که وضع پیشین باقی است.
پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زیرا اصل صحت اصل سببی شمرده شده، چون شک در بقای حالت سابق، ناشی از شک در سببیّت و تأثیر آن فعل است و وقتی شارع حکم به تأثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی‌ماند[39]، افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر برای اصل صحت موردی نمی‌ماند و لغو و بیهوده می‌شود.[40]

اصل عدم تذکیه

اصل عدم تذکیه => تذکیه

اصل لزوم

اشاره

اصل لزوم: ثبات و دوام عقد و عدم تأثیر رجوع در آن
عقود از نظر لزوم و جواز دارای اقسامی است: 1. عقودی که از سوی هر دو طرف عقد لازم است; مانند عقد بیع و اجاره و نکاح. 2 عقودی که از سوی هر دو طرف عقد جایز است و هریک به تنهایی و یک طرفه می‌توانند آن را به هم بزنند; مانند عقد شرکت و مضاربه و جعاله. 3. عقود لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر; مانند رهن که از طرف راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است; بدین معنا که مرتهن (گرو گیرنده) می‌تواند عقد رهن را فسخ کند; ولی راهن (گرو دهنده) نمی‌تواند یک طرفه آن را فسخ کند. 4. عقودی که در جایز بودن و لازم بودن مردّد است; مانند عقد مزارعه و مساقات.[42]
مقصود از لزوم آن است که یکی از طرفین عقد بدون جلب رضایت دیگری، نمی‌تواند عقد را فسخ کند، هرچند برخی از عقود با رضایت طرفین هم قابل فسخ نیست; مانند عقد نکاح و هر عقدی که شرعاً قابل اقاله نباشد.[43]
یکی از قواعد فقهی که به هنگام شک در لزوم عقد به آن تمسک می‌شود[44] «اصالة اللزوم» است; چه شک در لزوم از قبیل شبهه حکمیه باشد; مانند اینکه شک در لزوم و جواز عقدی از عقود داشته باشیم و چه شک از قبیل شبهه موضوعیه باشد; یعنی آنچه در خارج واقع شده نمی‌دانیم آیا لازم است یا جایز; مثلا نمی‌دانیم هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، یا غیر معوضه تا جایز باشد.[45] این اصل با آنکه عام است، غالباً آن را در بیع مطرح کرده‌اند.[46] فقها برای اثبات این قاعده ادلّه‌ای را (آیات، روایات، بنای عقلا، غلبه و استصحاب) ذکر کرده‌اند; ولی در این مقاله، موضوع از منظر آیات بررسی می‌شود.
1. «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَوفوا بِالعُقودِ... .» (مائده/5،1) بر اساس این آیه، مؤمنان موظف‌اند به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنند. فاضل نراقی می‌گوید: مشهور فقها برای اثبات اصل لزوم به این آیه تمسک کرده‌اند.[47] توضیح آنکه دو گونه عموم در آیه وجود دارد: یکی عموم افرادی، چون لفظ «العُقود» جمع معرّف به الف و لام و مفید عموم است; بنابراین، آیه همه افراد و انواع عقد را در‌بر می‌گیرد. 2. عموم ازمانی که در همه زمانها باید به عقد وفا کرد. عموم ازمانی به دلالت اقتضا لازمه عموم افرادی آیه است، زیرا اگر آیه کریمه از حیث زمان عموم نداشته باشد و مهمل باشد نتیجه آن می‌شود که به مجرد التزام به عقد و عدم فسخ آن در زمانی کوتاه (هرچند در زمان بعد معامله را فسخ کند) امتثال صدق کند، بنابراین، امر به وفا لغو می‌گردد، ازاین‌رو این آیه، جهت احتراز از لغویت، دلالت دارد بر لزوم وفا به هر عقدی در هر زمانی[48]، پس‌فسخ عقد که نقض آن به حساب می‌آید جایز‌نیست.
شیخ انصاری، وجوب وفا را حکمی تکلیفی می‌داند که از آن فساد فسخ و لزوم عقد انتزاع می‌گردد.[49] برخی هم وفا را به معنای تمام و عقد را به معنای عهد مطلق یا عهد وثیق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم عقد دانسته‌اند; نه تکلیف، زیرا واضح است که فسخ عقد، حرمت تکلیفی مازاد بر حرمت وضعی ندارد.[50]
ابوحنیفه و مالک‌بن‌انس از فقهای عامه با توجه به دلالت آیه بر قاعده اصالة اللزوم، منکر خیار مجلس شده‌اند; برخلاف شافعی و اکثر فقها که دلالت آیه را بر اصالة اللزوم پذیرفته و در عین حال به دلیل سخن معروف پیامبر(صلی الله علیه وآله)«البیّعان بالخیار مالم یفترقا ..» به خیار مجلس در عقد بیع اعتراف کرده و در واقع این حدیث را مخصص عموم آیه قرار داده‌اند.[51]

اشکالات دلالت آیه و پاسخ آنها:

اشکالات دلالت آیه و پاسخ آنها:
درباره دلالت آیه بر اصل لزوم اشکالاتی مطرح شده است:
الف. استدلال به آیه برای بی‌اعتبار قرار‌دادن فسخی که انجام گرفته، از نوع استدلال به عموم در شبهه مصداقیه عام و طبق نظر علمای اصول مردود است[52]، زیرا حکم به لزوم، منوط به وجود موضوع (عقد) است و آیه دلالتی بر عدم جواز ازاله موضوع ندارد[53]، در نتیجه با شک در جواز و لزوم عقد پس از فسخ، موضوع (عقد) محرز نیست تا وفای به آن واجب باشد.
پاسخ این است که آیه همان‌گونه که بر عموم افرادی (همه عقود) دلالت می‌کند، بر عموم ازمانی نیز دلالت دارد; یعنی وجوب وفا به هر عقدی در هر زمانی را اثبات می‌کند و متفاهم عرفی از این‌گونه تعمیم آن است که هر عقدی لازم است و نقض و حلّ آن جایز‌نیست.[54]
به بیان دیگر، گاهی حدوث شیئی موضوع برای حدوث حکم و بقای آن موضوع برای بقای حکم است، در آیه کریمه نیز به قرینه مناسبت حکم و موضوع، حدوث عقد برای حکم به وجوب وفا کافی است، پس در صورت شک در ثبوت و عدم ثبوت خیار، تمسک به عموم آیه «اَوفوا...» از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست.[55]
ب. در بیشتر عقود، فسخ جایز است; مانند عقود جایز و عقود مشتمل بر خیار و چنانچه مدلول آیه عام نباشد و اثبات قاعده اصل لزوم نکند، با خروج موارد مذکور تخصیص اکثر که امری مستهجن است لازم می‌آید.[56]
در جواب گفته شده: اولا عقود جایز مانند عقد وکالت و عاریه که از آنها به عقود اذنی تعبیر می‌شود، از این عموم تخصّصاً خارج است، زیرا قوام این عقود به اذن است و هیچ یک از طرفین، متعهد و ملتزم نیستند که پای این‌گونه عقود بایستند، بنابراین، عقد به معنای تعهد، بر این عقود صادق نیست و اطلاق عقد هم بر این موارد از باب شباهت به عقود عهدیه است، از این جهت که اذن به شکل ایجاب صورت می‌گیرد و رضایت طرف هم به عمل کردن بر طبق این اذن، به‌صورت قبول است.[57] ثانیاً اکثریّت عقود جایز نسبت به عقود لازم ثابت نیست و بر فرض ثبوت، صرف کثرت داشتن عقودِ لازمه‌ای که پس از تخصیص عموم آیه می‌ماند، مانع استهجان است.
وجود عقدهای لازم ولی مشتمل بر خیار نیز موجب استهجان نیست، زیرا خیارات بر دو قسم است: یک. آنچه از سوی متعاقدین قرار داده می‌شود; مانند خیار شرط. دو. آنچه از سوی شارع قرار داده شده; مانند خیار مجلس و خیار حیوان. قسم اول خیارات از مورد آیه «اَوفوا بِالعُقود» تخصّصاً خارج است، زیرا مفاد آیه، لزوم وفا به تعهد و التزام است و در این قسم از خیارات تعهد و التزام مشروط و مقیّد است که با فقدان شرط و قید، التزام و تعهدی نیست که واجب الوفا باشد.
اما در قسم دوم، اولا اگرچه تعهد و التزام طرفین، مقید و مشروط نیست و قهراً تخصیص آیه لازم می‌آید; ولی این مقدار تخصیص، هیچ‌گونه استهجان و قبحی ندارد.
ج. مسلم نیست که مراد از عقود در آیه پیشگفته، عقود مالیه (معاملات) باشد، زیرا احتمال دارد مقصود سایر عهود و پیمانها از قبیل وصیت، نذر، ضمان، تکالیف و پیمانی باشد که پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله)در مراحل گوناگون درباره ولایت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)از مردم گرفت، چنان‌که بعضی از روایات هم شاهد این احتمال است.[58]
پاسخ آن است که محدود کردن واژه «عقود» به عهود و پیمانهای غیر مالی، بی‌دلیل است[59]; به بیان دیگر، عقد در اصل به معنای گرهی است که به دو طرف ریسمان و نخ ... زده می‌شود تا از یکدیگر جدا نشود. سپس همین معنا از محسوسات به معقولات تعمیم داده شده و در‌نتیجه عقد به معنای عهد است و همه پیمانهای دینی را شامل می‌شود; مانند ایمان به خدا و معارف دینی و اعمال عبادی و احکام شرعی; خواه تأسیسی باشد یا امضایی، به ویژه با‌توجه به اینکه لفظ «العُقود» جمع با الف و لام است و هرآنچه را صدق عقد می‌کند (از جمله معاملات) دربرمی‌گیرد، ازاین‌رو به نظر می‌رسد تخصیص عقود به عقود متعارف، یا پیمانهای جاهلی یا پیمانهایی که خدا از اهل کتاب گرفته، ضعیف باشد، بلکه آیه عام است و این موارد باعث تخصیص آن نمی‌شود[60]، ازاین‌رو برخی، عقود را به عهود تفسیر کرده و در تعیین مراد از آن، 4 نظر ذکر کرده‌اند:
1. پیمانهایی که مردم عصر جاهلیت جهت یاری و کمک بین خود برقرار می‌کردند. 2 پیمانهایی که خداوند از بندگان خود بر ایمان و اطاعت از او و عدم پیروی از شیطان گرفته است. 3 عقدها و پیمانهای متعارف بین مردم در معاملات و غیره. 4 پیمانهایی که خداوند از اهل کتاب گرفته تا به آنچه تورات و انجیل راجع به پیامبر اسلام فرموده، عمل کنند.[61]
2. «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم‌بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض‌مِنکُم.» (نساء/4،29) برخی هریک از دو‌جمله مستثنا و مستثنا منه را دلیلی مستقل بر اصالة اللزوم گرفته‌اند، زیرا جمله مستثنا سبب حلیّت تملّک اموال دیگران را در تجارت از روی تراضی منحصر کرده، قهراً هر راهی که به این تجارت منتهی نشود، از جمله تملک از طریق فسخ عقد (در مورد شک در لزوم) فاسد است، پس اصل در عقود، لزوم است. جمله مستثنا منه نیز دلالت دارد بر اینکه تملک اموال مردم بدون رضایت مالک، شرعاً و عرفاً باطل است، مگر آنکه شارع مقدس، یعنی مالک حقیقی اذن بدهد; مانند مواردی که شارع با جعل خیار، اذن در فسخ بدون رضایت مالک داده، چون اَکل مارّه و اَخذ به‌شفعه، در نتیجه با شک در لزوم اعمال فسخ، تملک مال دیگری اَکل مال به باطل و معامله، لازم است.[62]
ممکن است به بیان دوم اشکال شود که این استدلال مبتنی بر این است که مقصود از باطل، باطل عرفی باشد; امّا اگر مراد، باطل واقعی باشد، هر چند احتمالا ـ‌با توجه به اینکه محتمل است فسخ از اسباب صحیح اَکل باشد‌ـ قهراً تمسک به این بخش از آیه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.[63]
برخی استدلال به آیه را این‌گونه تقریب کرده‌اند که مراد از اَکل، مطلق تصرّف است; نه‌خصوص خوردن تکوینی; به قرینه اینکه بسیاری از اموال تکویناً قابل خوردن نیست و به‌قرینه «بَینَکُم» و «مِنکُم» مراد تصرّف در اموال دیگران است، در نتیجه مقصود از اَکل به باطل، تصرف در مال دیگران بدون مجوز شرعی است، مگر آنکه تصرف نزد عرف «تِجارَةً عَن تَراض» باشد و شارع هم ردعی نکرده باشد. قهراً فسخ پس از عقد، تصرف در مال دیگران بدون «تراض» است و اَکل مال به باطل شمرده می‌شود، پس اصل در معامله، لزوم‌است.[64]
3. «وَ اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبوا .. (بقره/2،275) اطلاق آیه کریمه دلالت دارد بر حلیّت همه تصرّفات پس از بیع، حتی تصرّفات بعد از فسخ یکی از طرفین. نتیجه این اطلاق بی‌اعتبار بودن فسخی است که انجام گرفته، زیرا اگر دلالت نداشت می‌بایست تصرّفات بعد از فسخ حرام باشد، چون تصرف در مال غیر است و حلیّت تصرّفات، ملازم با لزوم بیع است و آیه اصل لزوم را به دلالت التزامی ثابت می‌کند.[65]
به این استدلال اشکال شده که آیه در مقام بیان بیع است حدوثاً; نه بقائاً، به قرینه مقابله با «و حَرَّمَ الرِّبوا»; خواه حلیّت و حرمت وضعی باشد یا تکلیفی; یعنی همان‌گونه که بیع ربوی حدوثاً حرام است و نافذ نیست، بیع غیر ربوی جایز و نافذ است و آیه در مقام بیان لزوم بیع‌نیست.[66]
شاید بتوان اصل لزوم را از آیات لزوم وفای به عهد و میثاق نیز استفاده کرد، چون عهد اعم از عقد است.[67] شماری از این آیات بدین شرح است: آیه 177 بقره/2 که وفا کنندگان به عهد را از نیکان می‌شمارد.[68] در آیه 8 مؤمنون/23 وفای به عهد از ویژگیهای مؤمنان و منشأ رستگاری آنان دانسته شده است: «والَّذینَ هُم لاَِمـنـتِهِم وعَهدِهِم رعون». آیه 32 معارج /70 وفای به عهد را از خصلتهایی به حساب آورده که سبب نجات انسان است: «والَّذینَ هُم لاَِمـنـتِهِم وعَهدِهِم رعون» در آیه‌34 اسراء/17 به وفای به عهد امر شده است:«واَوفوا بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ کانَ مَسـولا» و آیات 19‌ـ‌20 رعد/13 وفای به عهد و نشکستن پیمان را پیامد خردورزی دانسته است: «اِنَّما یَتَذَکَّرُ اُولُوا الاَلبـب * اَلَّذینَ یُوفُونَ بِعَهدِ اللّهِ ولا یَنقُضونَ المیثـق» برخی از آیات 91 نحل /16 و 7 انسان/76 نیز اصل لزوم در عقود را استفاده کرده‌اندبه جز استصحاب فساد که اصلی حکمی است، اصولی موضوعی مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود; مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم مالیت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله این مقاله خارج است. اجمالا می‌توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم قهراً بر همه این استصحابها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتی بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌ای است که بر آن اثر مترتب می‌شود، قهراً اصل موضوعی خواهد بود که فعل را دارای صفت صحت قرار می‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعی فوق، معارض است و هیچ یک بر دیگری مقدم نمی‌شود