انفال
اشاره
انفال: اموال عمومی متعلق به امام و حکومت اسلامی
انفال از ماده «ن ـ ف ـ ل» و در لغت به معنای غنیمت، بخشش[1]، افزون بر مقدار واجب[2] یا زیاده بر اصل[3] آمده است، ازاینرو به نمازهای مستحبی «نافله» گفتهاند.[4] در اصطلاح فقه امامیه نیز به اموال خاص معصوم[5] و به تعبیری دیگر اموالی که مالک خصوصی ندارد و به امام و حاکم اسلامی تعلق دارد[6] انفال اطلاق میشود و از نظر اهلسنت غنایم و اموالی است که افزون بر سهم غنیمت* جنگجویان، به آنان داده میشود.[7] وجه نامگذاری این اموال به انفال آن است که این اموال اضافه بر شرکت پیامبر و امام در خمس*، هدیه خداوند به آنان است[8] یا آنکه این اموال ویژه پیامبر و امام بوده، افزون بر ملک خصوصی آنان است.[9] برخی گفتهاند: از آن جهت که با حلال شدن این اموال برای نخستین بار بر مسلمانان، آنان بر امتهای پیشین برتری یافتند به این اموال انفال گفته شده.[10]
انفال با مفاهیمی دیگر از جمله مباحات اصلیه یا اوّلیه، مشترکات، فئ* و غنیمت از این جهت که همگی زاید بر مالکیت خصوصی است مشترک و از جهاتی با آنها متفاوت است؛ تفاوت انفال با مباحات اصلیه در این است که مباحات اصلیه ملک کسی نیست و هرکس آن را حیازت کند مالک آن میشود؛ مانند آبها، حیوانات وحشی، علفها و ماهیها[11] برخلاف انفال که بدون اذن، تصرف و تملک آن جایز نیست.[12] مشترکات اموالی است که به عموم مسلمانان تعلق دارد و همگان حق انتفاع از آن را دارند؛ مانند راهها، مساجد، کاروانسراها و بر خلاف انفال قابل تملک شخصی یا انتقال نیست.[13] فئ در اصطلاح به اموالی گفته میشود که از کافران بدون جنگ به غنیمت گرفته میشود[14] و یکی از مصادیق انفال و نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی همه مصادیق فئ از انفال به شمار میرود؛ ولی بسیاری از انفال فئ نیست. غنیمت اصطلاحاً به اموالی اطلاق میشود که در جنگ از کافران به دست میآید.[15] نسبت غنیمت با انفال عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخی غنیمتها، یعنی اموالی که بدون جنگ و خونریزی یا بدون اذن امام به دست آید[16]جزو انفال است، هر چند برخی همه غنایم را مصداق انفال دانستهاند.[17]
تشریع انفال و موارد آن:
تشریع انفال و موارد آن:
پس از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر* میان آنان بر سر تقسیم غنایم اختلاف پدید آمد، ازاینرو از رسول خدا در این باره پرسیدند[18] که آیه نخست سوره انفال/8 نازل شد و قانون انفال را تشریع کرد: «یَسـَلونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَینِکُم» . در مورد اینکه سؤال و اختلاف مسلمانان بر سر چه بوده اقوال متعددی نقل شده است؛ از جمله سؤال آنان در مورد مالکیت* این اموال یا اصل حرمت یا حلیت غنایم، اختلاف در مورد شرکت دادن مهاجران و انصار غیر حاضر در جنگ در تقسیم غنایم و قرار دادن پاداشی از سوی پیامبر برای جوانان جهت تشویق آنان و اعتراض پیران به شریک بودن آنان در این پاداشها[19] که در پی این سؤالها و اختلافات آیه فوق نازل شد و تکلیف را روشن کرد.
در اینکه مقصود از انفال در این آیه چیست نظرات گوناگونی بین مفسران و فقیهان مطرح است؛ مفسران و فقیهان اهل سنت بیشتر مصداق انفال در آیه فوق را غنایم جنگی و آنچه مرتبط با آن است دانستهاند. برخی از آنان منظور از انفال را غنایم جنگی دانستهاند.[20] گروهی دیگر انفال را خمس غنایم جنگی[21] یا اشیا و لوازم مقتول مانند اسلحه، کلاه، انگشتر، اسب که به قاتل او تعلق دارد یا سهم اضافهای که امام و حاکم اسلامی برای تشویق جنگجویان اختصاص میدهد[22] دانستهاند؛ اما مفسران و فقیهان امامیه با استناد به روایات اهلبیت(علیهم السلام)[23] مراد از انفال را فراتر از موارد پیشگفته دانسته و گفتهاند: همه سرزمینها و اموال زاید بر ملک خصوصی مصداق انفال است؛ از آن جمله زمینهای موات، زمینها و اموالی که بدون جنگ از کافران گرفته میشود (فئ)، آبادیهای بدون مالک، جنگلها، قله کوهها و وسط درهها، اموال منقول و غیر منقول اختصاصی پادشاهان کفر (صفایا و قطایع الملوک)، ارث بیوارث، غنایمی که مجاهدان بدون اذن امام از کافران به دست میآورند، برگزیده غنایمی که در جنگ از دشمن به دست میآید،[24] دریاها و سواحل آن، رودخانهها[25]، هوا و فضای اطراف کره زمین[26]؛ اما در پارهای مصادیقِ انفال اختلافنظر وجود دارد؛ مانند تمام غنایم جنگی که بیشتر فقیهان امامیه آنها را از انفال ندانستهاند[27]؛ اما برخی همه غنایم را جزو انفال میدانند.[28] مستند اینان در این رأی همان آیه انفال است که در مورد غنایم جنگ بدر نازل شده و صریح در این است که این غنایم از انفال است و به رسول خدا و حاکم اسلامی تعلق دارد. برخی از اینان در پاسخ این پرسش که چرا غنایم جنگی در روایات به طور صریح جزو انفال دانسته نشده گفتهاند: ائمه(علیهم السلام)در صدد ذکر دیگر مصداقهای انفال بودهاند تا گمان نرود که انفال منحصر در غنایم جنگی است[29] و نیز معادن که درباره آن آرای گوناگونی مطرح شده است.[30] مفسران و فقیهان امامیه در پاسخ به این اشکال که چرا شأن نزول آیه انفال مورد خاص، ولی مصادیق آن بنابر روایات عام و متعدد است گفتهاند: هرچند آیه در مورد غنایم جنگی نازل شده؛ اما پاسخ خداوند عام است و خداوند حکم واقعه خاص را با بیان حکم کلی آن تبیین کرده است، بنابراین، الف و لام در «الاَنفال» اوّل، الف و لام عهد ذهنی است که اشاره به انفال مورد پرسش یعنی غنایم جنگی دارد و الف و لام «الاَنفال» دوم، الف و لام جنس یا استغراق است که همه موارد انفال را دربرمیگیرد.[31] قرآن کریم در آیات 6 ـ 7 حشر/ 59 نیز به بخشی دیگر از انفال (فئ) اشاره کرده است و این اموال را خارج از سلطه خصوصی مسلمانان دانسته، مسئولیت آن را به رسول و حاکم اسلامی واگذاشته است: «و ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَیهِ مِن خَیل ولا رِکاب ولـکِنَّ اللّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَن یَشاءُ واللّهُ عَلی کُلِّ شَیء قَدیر * ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ...» . این آیات در مورد سرزمین و اموال بنینضیر* نازل شد که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمانان افتاد.[32] قول دیگر این است که این آیات درباره بنینضیر و بنی قریظه* که در مدینه و پیرامون آن از جمله خیبر و فدک میزیستند نازل شد.[33]
دیگر آیات مرتبط با انفال آیات 26 اسراء/17 و 38 روم/30 است که خداوند در آنها به پیامبر فرمان میدهد تا حق خویشاوندان را عطا کند: «وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ...» . در شأن نزول آیات فوق از طریق شیعه واهل سنت نقل شده که هنگام نزول این آیات پیامبر فدک را که بدون جنگ و خونریزی از یهودیان خیبر ستانده بود به حضرت فاطمه*(علیها السلام)عطا کرد.[34] از امامباقر و امام صادق(علیهما السلام)نیز روایاتی در تأیید این معنا نقل شده است.[35]
مالکیت انفال:
مالکیت انفال:
قرآن کریم در آیه 1 انفال /8 که در مورد غنایم جنگ بدر نازل شده همه انفال را ملک خدا و رسول دانسته است: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ» ؛ اما در آیه 41 همین سوره تنها خمس غنایم را متعلق به خدا و رسول دانسته و بقیه را به پیکارگران اختصاص داده است: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی» ؛ همچنین در آیه 6 حشر/59 اموالی را که بدون پیکار از کافران به دست میآید (فئ) و بخشی از انفال است متعلق به رسول خدا دانسته است: «ومااَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَیهِ مِن خَیل ولا رِکاب ولـکِنَّ اللّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَن یَشاءُ واللّهُ عَلی کُلِّ شَیء قَدیر» ؛ اما در آیه بعد این اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوی القربی و گروهی از نیازمندان شمرده است: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ» (حشر/59 7)، ازاینرو این مسئله موجب شده است که مفسران و فقها در مورد مالکیت انفال و چگونگی حل تنافی ظاهری میان این آیات آرای متعددی مطرح کنند. در مورد حلّ تعارض دو آیه اول سه نظریه مطرح است:
1. برخی از مفسران به ویژه اهل سنت آیه خمس (41 انفال) را ناسخ آیه انفال دانسته و گفتهاند: انفال و غنایم در ابتدا از آنِ خدا و رسول بود؛ ولی با نزول آیه 41 این حکم نسخ گردید و تنها خمس این اموال را از آنِ خدا و رسول شمرد.[36]
2. برخی دیگر معتقدند اصولاً بین دو آیه مذکور تنافی نیست، زیرا آیه انفال حکم اصل مالکیت همه انفال را بیان کرده و آن را متعلق به خدا و رسول دانسته است؛ اما آیه خمس موارد مصرف این اموال را تفصیلاً بیان کرده و مقدر کرده که حاکم اسلامی باید خمس این اموال را در موارد تعیین شده مصرف و مابقی را میان جنگجویان قسمت کند.[37] به تعبیر برخی مفسران، غنایم جنگی نیز از آنِ رسول خدا و حاکم اسلامی است و اینکه در آیه خمس54 آن را به جنگجویان اختصاص داده از باب تشویق و جبران گوشهای از زحمات آنان است.[38] سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله)در تقسیم نکردن غنایم فتح مکه و حنین[39] و روایت امامصادق(علیه السلام) که در آن همه غنایم جنگ بدر متعلق به پیامبر دانسته شده است[40] و نیز روایتی از امام موسیبن جعفر(علیه السلام) که در آن حق تصرف در غنایم جنگی قبل از تخمیس و تقسیم آن میان جنگجویان به امام مسلمین واگذار گردیده[41] نیز مؤید این رأی است.
3. قول دیگر این است که آیه انفال تنها غنایمی را در بر میگیرد که بدون جنگ و خونریزی از کافران ستانده شده؛ اما آیه خمس مربوط به غنایمی است که با جنگ و خونریزی از کافران گرفته شده است، بنابراین، موضوع دو آیه با یکدیگر متفاوت بوده، میان آنها منافاتی نیست.[42] این رأی هرچند با بیشتر روایاتی که در شأن نزول آیه انفال ذکر شده منافات دارد؛ ولی با رأی مشهور فقیهان امامیه در مورد غنایم جنگی موافق است.
در مورد تنافی ظاهری آیات 6 ـ 7 حشر/59 نیز دو نظر مهم وجود دارد: برخی موضوع آیه نخست را که همه اموال را متعلق به رسول خدا شمرده اموالی دانستهاند که بدون جنگ و خونریزی از کافران گرفته شود (فئ مصطلح)؛ اما موضوع حکم در آیه دوم را که اموال را متعلق به خدا و رسول و ذویالقربی و دیگران دانسته اموالی میدانند که با جنگ و خونریزی از کافران گرفته شده است که در این صورت مفاد این آیه با مفاد آیه خمس یکی خواهد بود.[43] در روایتی از امام باقر(علیه السلام) نیز این معنا آمده است[44]؛ اما بیشتر مفسران[45] هر دو آیه را مربوط به انفال و فئ دانستهاند، با این تفاوت که آیه نخست ملکیت انفال را بیان کرده و آیه دوم موارد مصرف آن را. = همین مقاله، مصارف انفال) در هر صورت چه غنایم جنگی جزو انفال باشد یا نباشد و چه آیه 7 حشر/ 59 مربوط به غنایم جنگی باشد یا مربوط به فئ و انفال، آیات فوق صریح در این است که انفال ملک خدا و رسول است*.
در روایاتی پرشمار از اهلبیت(علیهم السلام) این اموال متعلق به رسول خدا و امامان پس از او(علیهم السلام)دانسته شده است[46]؛ لیکن این بحث مطرح است که آیا انفال ملک شخص رسول خدا(صلی الله علیه وآله)و امام مسلمین است یا ملک منصب آنان؟ از اینکه در آیه انفال ملکیت رسول خدا در کنار ملکیت خداوند آمده و بر آن عطف شده به دست میآید که این مالکیت ملک منصب است؛ نه شخص، زیرا ملکیت خداوند از نوع ملکیت اعتباری نیست، بلکه به نحو ولایت در تصرف است.[47] در روایات اهلبیت(علیهم السلام)نیز تعبیرهایی مانند: والی مسلمین، کسی که امور مسلمانان به او واگذار شده، اموال مسلمانان، اموال بیتالمال[48] در مورد انفال و مالکیت آن آمده و حکایت از این دارد که این اموال ملک منصب امامت و حاکمیت اسلامی است؛ نه ملک شخص آنان.[49] سپس قرآن کریم در پایان آیه 7 حشر/59 به راز تعلق انفال به رسول خدا و حاکم اسلامی اشاره کرده و علت این امر را انباشته نشدن ثروت در دست گروهی خاص و ثروتمند دانسته است: «کَیلا یَکونَ دولَةً بَینَ الاَغنِیاءِ مِنکُم» . در شأن نزول آیه فوق نقل شده که پس از به غنیمت گرفتن اموال بنینضیر جمعی از رؤسای مسلمانان به پیامبر(صلی الله علیه وآله)گفتند: برگزیده این اموال را بردار و بقیه را میان ما قسمت کن، چنان که در جاهلیت چنین میکردیم[50] که آیه فوق نازل و این سنت نادرست را نفی کرد. به نظر برخی سپردن مالکیت انفال به حکومت و قرار دادن سهمی برای نیازمندان جامعه از امتیازات قوانین اسلامی است که بر خلاف نظامهای سرمایهداری و کمونیستی، ضمن رعایت عدالت[51] مانع از پدید آمدن اقلیتی توانگر و اکثریتی تهیدستمیگردد.[52]
مصارف انفال:
مصارف انفال:
پس از آنکه در آیه 6 حشر/59 انفال متعلق به رسول خدا و حاکم اسلامی معرفی شده آیه بعد موارد مصرف این اموال را بیان میکند[53]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ» . در آیه فوق 6 مورد مصرف برای این گونه اموال ذکر شده است: 1 سهم خداوند که بر پایه روایات به رسول خدا و حاکم اسلامی تعلق دارد و آنان در هر راهی که صلاح بدانند مصرف میکنند.[54] 2. سهم رسول که رسول خدا و حاکم اسلامی میتواند در کنار سهم خداوند آن را در مصارف شخصی خود و دیگر مصارف حکومت اسلامی و نیازمندان هزینه کند.[55] 3. سهم ذیالقربی که مراد خویشاوندان پیامبر و بنیهاشم هستند[56] و در رأس آنان اهلبیت(علیهم السلام)قرار دارند.[57] 4 ـ 6 یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان که به نظر برخی مقصود یتیمان، و در راهماندگان از بنیهاشم هستند.[58] در روایاتی از اهلبیت(علیهم السلام)نیز این معنا نقل شده است[59]؛ چه این افراد فقیر باشند و چه غنی[60]؛ لیکن به نظر برخی مفسران امامیه[61] و اهل سنت[62] مراد عموم یتیمان، مساکین و درراهماندگان هستند، افزون بر اینکه فقر و نیاز آنان در گرفتن این اموال نیز شرط است. سپس قرآن در آیه بعد به مورد دیگری از مصارف انفال، یعنی مهاجران تهیدستی که از خانه و سرزمین خود آواره شدهاند اشاره کرده است: «لِلفُقَراءِ المُهـجِرینَ الَّذینَ اُخرِجوا مِن دیـرِهِم واَمولِهِم یَبتَغونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ و رِضونـًا» . (حشر/59 8) آیه فوق در مورد مهاجرانی نازل شده که برای یاری اسلام و رسول خدا مکه را رها کرده، به مدینه مهاجرت کردند.[63] به نظر برخی مفسران «المهاجرین» در این آیه بدل از «یتامی و مساکین و ابنالسبیل» در آیه قبل است[64]؛ ولی قول دیگر این است که اینان مصداق «فللّه» اند که مطلق راه خدا را شامل میشود.[65]
به نظر برخی مصارف انفال منحصر در مصادیقی که در این دو آیه (حشر/59 7ـ8) ذکر شده نیست و این مصارف تنها از آن جهت که استحقاق بیشتری از دیگران دارند ذکر گردیده است[66]، بنابراین حاکم اسلامی در هر راهی که صلاح بداند میتواند انفال را هزینه کند.
سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز این معنا را تأیید میکند؛ از جمله در شأن نزول آیات یاد شده نقل شده که پیامبر بیشتر این اموال را تنها میان مهاجران قسمت کرد و به انصار* به جز سه نفر از فقیران آنان چیزی نبخشید[67]؛ همچنین آن حضرت اموال یهودیان خیبر را به دو بخش تقسیم کرد: نیمی از آن را برای نیازهای خود نگاه داشت و نیمی دیگر را میان مسلمانان قسمت کرد؛ همچنین آن حضرت فدک را که سرزمینی حاصلخیز بود به حضرت فاطمه(علیها السلام)بخشید که طبق نظر علمای شیعه و اهل سنت آیه «فَـاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ» (روم/ 30، 38 و نیز اسراء/17، 26) در این مورد نازل گردید[68]؛ همچنین نقل شده که آن حضرت زمینی از زمینهای خیبر را که دارای درخت خرما بود به زبیر بخشید.[69] در روایات اهلبیت(علیهم السلام)نیز وارد شده است که انفال ملک امام و حاکم اسلامی است و آنان در هر راهی که مصلحت بدانند میتوانند هزینه کنند.[70]
وظایف مسلمانان در برابر انفال:
وظایف مسلمانان در برابر انفال:
پس از واگذاری مالکیت انفال به خدا و رسول در آیه انفال، قرآن کریم مسلمانان را به رعایت تقوای الهی و اطاعت از خدا و رسول فرامیخواند: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَینِکُم و اَطیعُوااللّهَ و رَسولَهُ اِن کُنتُم مُؤمِنین» . (انفال/8 1) در آیات سوره حشر/59 نیز پس از بیان تعلق انفال به رسول خدا و ذکر مصارف آن همین فرمان آمده است: «وما ءاتـکُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهـکُم عَنهُفَانتَهوا واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب» . (حشر/59 7) توصیه مسلمانان به رعایت تقوا و هشدار به آنان در مورد کیفر شدید الهی پس از بیان مالکیت انفال و موارد مصرف آن میتواند به این مطلب اشاره داشته باشد که مسلمانان باید در مورد انفال نهایت دقت و مراقبت را داشته باشند و آنچه حکومت به آنان واگذار کرد بپذیرند و از آنچه آنان را نهی کرد بپرهیزند،[71] چنانکه از امر به اطاعت از خدا و رسول در آیه انفال و درپی دستور رفع اختلاف همین مطلب استفاده میشود.[72] در روایات اهلبیت(علیهم السلام)نیز بر عدم جواز تصرف در انفال بدون اذن امام تأکید شده است[73]، ازاینرو فقهای اسلامی تصرف در انفال بدون اجازه امام یا حاکم اسلامی را غاصبانه و ناروا دانستهاند[74]؛ لیکن روایات دیگری از اهلبیت(علیهم السلام)دلالت دارد که همه این اموال یا بعض آن برای عموم مردم[75] یا خصوص شیعه[76] تحلیل شده است و برخی از فقیهان نیز براساس این روایات تصرف در همه یا بخشی از انفال را حلال دانستهاند[77]؛ اما برخی فقیهان متأخّر جواز تصرف در همه یا بخشی از انفال را منوط به عدم وجود حاکمیت اسلامی دانستهاند[78] و با وجود حکومت اسلامی در صورت تصرف بدون اجازه، جلوگیری از چنین تصرفاتی یا گرفتن قیمت اموال استفاده شده را حق چنین حکومتی بر شمردهاند.[79]