گروه نرم افزاری آسمان

تخطئه و تصویب


اشاره

تخطئه و تصویب : دو اصطلاح اصولی مبتنی بر وجود یا عدم وجود حکم واقعی الهی درباره هر موضوع
تخطئه از ریشه «خ ـ ط ـ أ» گذر از حدّ و مرز[1] و به بیراهه رفتن بدون قصد[2] و در لغت به معنای نسبت خطا دادن به کسی[3] است. در اصطلاح کلام و اصول فقه، تخطئه به دیدگاهی گفته می‌شود که معتقد است هر مسئله کلامی یا موضوع فقهی، با قطع نظر از دیدگاه صاحب نظران و فقها، در واقع و در لوح محفوظ الهی، حکمی معیّن دارد که میان عالم و جاهل مشترک است؛ چه فقیه در فرایند استنباط خود به آن دست یابد و چه به خطا رود، هرچند در صورت خطا، معذور و بر اثر تلاش خود مستحق پاداش است.[4] طرفداران این دیدگاه مُخَطِّئه نام دارند.[5]
تصویب از «ص ـ و ـ ب» استقرار یافتن چیزی در محل خود[6] و جریان امر بر طبق طبیعت[7] و در لغت به معنای پایین بردن چیزی و درست شمردن نظر یک شخص[8] است و در اصطلاح، به دیدگاهی گفته می‌شود که بر پایه آن، حکم هر واقعه‌ای وابسته به نظر مجتهد است و هر آنچه وی حکم کند، حکم الهی همان است؛[9] به بیان دیگر، تصویبْ پیروی واقع حکم* شرعی از مفاد دلیل معتبر درباره آن است.[10]

درباره چگونگی تحلیل تصویب دیدگاههای متفاوتی هست که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 1 خداوند حکم هر واقعه‌ای را مطابق با نظر مجتهد انشا می‌کند (تصویب منسوب به اشاعره).[11] 2 خداوند قبل از اجتهاد مجتهدان احکام گوناگونی را انشا کرده است؛ به گونه‌ای که دیدگاه مجتهد با یکی از این احکام مطابق خواهد بود.[12] 3. حکم واقعی الهی بیش از یک حکم نیست؛ اما پس از اجتهاد مجتهد به سبب ایجاد مصلحت در مؤدای آن، حکم واقعی تغییر می‌کند (تصویب معتزلی).[13]
از آنجا که برخی علمای امامیه برای جبران فوت مصلحت واقع در صورت خطای مجتهد معتقد به مصلحت سلوکی شده و نفس سلوک بر طبق مؤدای اماره را دارای مصلحت دانسته‌اند[14]، عده‌ای این نظریه را نوعی تصویب دانسته و از آن به «تصویب امامی» یاد کرده‌اند[15]؛ ولی این انتساب صحیح نیست، زیرا تصویب آن است که اولا ما مؤدای اماره را حکم واقعی الهی بدانیم و ثانیاً برای اماره سببیت را پذیرفته معتقد به جعل مصلحت در مؤدای آن باشیم، در حالی که هیچ‌یک از این دو خصوصیت در مصلحت سلوکی نیست، بنابراین مصلحت سلوکی نه تنها تصویب نیست، بلکه خود دلیل بر بطلان و ردّ تصویب به شمار می‌رود.[16]
قرائنی نشان می‌دهند که بحث تخطئه و تصویب در عهد صحابیان و خلفای صدر اسلام مطرح بوده است[17]؛ از جمله بر پایه روایتی از حضرت علی(علیه السلام)، آن حضرت با اشاره به روش برخی از صحابیان که همه نظریات مخالف هم درباره‌یک موضوع را بر حق دانسته، همه آنها را حکم الهی می‌شمردند، با این استدلال که حکم الهی در هر قضیه‌ای یکی بیش نیست، این رویه را نکوهش کرده‌اند.[18]
دیدگاه تصویب در ادوار بعدی میان نحله‌های کلامی اهل سنت، از جمله اشعریان و معتزلیان رونقی فراوان یافت و هر‌یک آن را به گونه‌ای خاص تفسیر کردند.[19] این دیدگاهها در منابع اصولی اهل سنت نیز انعکاس یافت.[20]
به نظر برخی مؤلفان، خاستگاه نظریه تصویب و ترویج آن در قرون متأخر، تأیید آراء و کارهای

صحابیان و این دیدگاه بوده است که آنان مرتکب هیچ فسقی حتی هیچ خطایی نمی‌شوند[21] و بر اساس همین نظریه بود که بسیاری از آراء و کارهای نامقبول برخی از صحابیان توجیه گردید[22]؛ مثلا در جنگ معاویه با حضرت علی(علیه السلام) گروهی معاویه را مجتهد و مصیب و حتی معذور و شایسته پاداش دانسته‌اند.[23] در برابر، امامیان[24] و بسیاری از عالمان اهل سنت[25] از ابتدا این نگرش را خطا دانسته، به مقابله با آن برخاستند.
در قرآن‌کریم به موضوع تخطئه و تصویب تصریح نشده است؛ اما اصولیان پیرو دیدگاههای مختلف در این باره برای اثبات نظریه خود و ردّ آرای مخالف به آیاتی از قرآن استناد جسته‌اند.

قلمرو تخطئه و تصویب:

قلمرو تخطئه و تصویب:
عالمان مسلمان درباره قلمروی نزاع تخطئه و تصویب که آیا تنها در شرعیات و فروع عملی مطرح است یا شامل عقلیات و اصول عقاید نیز می‌شود و نیز محدوده این موضوع در فروع عملی آرای متفاوتی دارند؛ برخی گفته‌اند که تخطئه و تصویب تنها در شرعیات و فروع عملی است و امور عقلی از محل نزاع خارج‌اند؛ اعم از احکام عقلی غیر مربوط به احکام شرعی مانند امکان یا امتناع اعاده معدوم؛ یا احکام عقلی مرتبط با احکام شرعی؛ مثل جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی.[26]
شماری دیگر در مسائل عقلی و اعتقادی نیز تصویب را پذیرفته و نظر مجتهد را همواره صحیح دانسته[27] و بر این اساس گفته‌اند که اگر کسی با نظر و استدلال با عقاید اسلامی مخالف باشد، معذور است و گناهکار به شمار نمی‌رود.[28] از جمله مستندات دیدگاه تصویب در عقاید، آیه 115 نساء /4 است که در آن مخالفت با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان را تنها در صورت آشکار شدن راه هدایت مستحق عذاب دانسته است: «و مَن یُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الهُدی و یَتَّبِع غَیرَ سَبیلِ المُؤمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّی ونُصلِهِ جَهَنَّم».
برخی هم گفته‌اند که اگر نامسلمانان از قبیل یهود و نصارا حتی دهریان از درک حقیقت ناتوان باشند یا بر اثر ناآگاهی از وجوب تفکر درباره اصول عقاید تأمل نکرده باشند گناهکار نیستند، زیرا خداوند هیچ کس را بیش از توانش مکلف

نکرده‌است[29]: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها»(بقره/2،286)؛ ولی این نظریه را نادرست شمرده‌اند، چون پذیرش تصویب در مسائل عقلانی، مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین است.[30] استدلال به آیات از جمله آیه‌115‌نساء/4 نیز بر اثبات تصویب مخدوش است، زیرا اولا نفی عذاب از کسی که حق برایش آشکار نشده است به مفهوم تخطئه نزدیک‌تر است تا تصویب در عقاید. ثانیاً استدلال یاد شده به مفهوم آیه است و مفهوم بر فرض حجیت دلیل ظنی است و دلیل ظنی توان مقابله با ادله قطعیِ مفید خطاکار بودن این افراد را ندارد. ثالثاً قرآن‌کریم در آیاتی پرشمار عقاید یهود، نصارا و دیگر کافران را باطل شمرده و آنان را به پیروی از عقاید بر حق و معارف اسلامی فرا خوانده است؛ «یـاَهلَ الکِتـبِ لا تَغلوا فی دینِکُم و لاتَقولوا عَلَی اللّهِ اِلاَّ الحَقَّ»(نساء/4،171)؛ «و لَو ءامَنَ اَهلُ الکِتـبِ لَکانَ خَیرًا لَهُم»(آل عمران/3،110) یا به صراحت آنان را به جهت نپذیرفتن عقاید حق وعده عذاب داده است؛ «فَوَیلٌ لِلَّذینَ کَفَروا مِنَ‌النّار»(ص/38،27)؛ «فَلَنُذیقَنَّ الَّذینَ کَفَروا عَذابـًا شَدیدًا ولَنَجزِیَنَّهُم اَسوَاَ الَّذی کانوا یَعمَلون».(فصّلت/41،27 و (فصّلت/41،23) این قبیل آیات به وضوح بر تخطئه کافران و بطلان عقاید آنان دلالت دارند.[31]
قلمرو بحث تخطئه و تصویب در فروع عملی به نظر مشهور در میان فقها صرفاً موارد وجود دلیل ظنی بر حکم شرعی است[32] و در موارد وجود دلیل قطعی بر حکم شرعی، این نزاع مطرح نمی‌شود، بلکه به نظر فقهای شیعه و اهل‌سنت، حکم کننده برخلاف دلیل قطعی خطاکار است[33] و حتی به نظر برخی معذور هم نیست.[34]

ادله نظریه تصویب:

ادله نظریه تصویب:
معتقدان به تصویب به آیاتی از قرآن‌کریم استناد کرده‌اند[35]؛ از جمله آیه‌5 حشر/59:«ما‌قَطَعتُم مِن لینَة اَو تَرَکتُموها قائِمَةً عَلی اُصولِها فَبِاِذنِ اللّهِ ولِیُخزِیَ الفـسِقین».این آیه در جنگ مسلمانان با بنی‌نضیر نازل شد.[36] طرفداران این نظریه گفته‌اند که پس از دستور پیامبر(صلی الله علیه وآله) به قطع درختان در این جنگ، عده‌ای از مسلمانان با اطاعت از آن حضرت درختان را بریدند؛ ولی شماری دیگر نافرمانی کرده، از آن کار سر‌باز زدند؛ ولی خداوند کار هر دو گروه را صواب و به اذن الهی شمرد،

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر مجتهدی در اجتهاد خود مصیب است.[37]
مخالفان تصویب، این استدلال را به ادله متعدد نادرست می‌دانند، زیرا اولا آیه در مقام تحلیل و توجیه تفاوت میان دستور رسول خدا(صلی الله علیه وآله)و عملکرد مسلمانان در جنگهای پیشین با دستور آن حضرت در جنگ با بنی‌نضیر نازل شده است؛ نه تصویب کار دو گروه از مسلمانان در جنگ با بنی‌نضیر. در واقع، کافران بنی‌نضیر رسول خدا(صلی الله علیه وآله)را ملامت می‌کردند که چرا در حالی که در جنگهای پیشین به قطع نخلها فرمان نمی‌داده، اکنون به قطع آنها دستور داده است که در پاسخ آنان، هم قطع کردن درختان در این جنگ و هم قطع نکردن آنها در نبردهای پیشین به اذن خداوند و برای خوار ساختن گناهکاران قلمداد شده‌است.[38]
ثانیاً لازمِ نظریه تصویب براساس تقریر یاد شده، جایز بودن مخالفت با دستور صریح پیامبر(صلی الله علیه وآله)است، در حالی که قرآن‌کریم در آیاتی چند صریحاً همگان را از چنین کاری بازداشته است؛ از جمله در آیه 136 احزاب/33: «و ما کانَ لِمُؤمِن ولا مُؤمِنَة اِذا قَضَی اللّهُ و رَسولُهُ اَمرًا اَن یَکونَ لَهُمُ الخِیَرَةُ مِن اَمرِهِم و مَن یَعصِ اللّهَ و رَسولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلـلاً مُبینـا»و نیز آیه قبل از آیه مورد بحث (4 حشر /59) که علّت جنگ با بنی‌نضیر را مخالفت آنان با دستور خدا و رسول(صلی الله علیه وآله)دانسته و مخالفت با خدا و رسول را موجب عذاب شدید شمرده است: «ذلِکَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن یَشاقِقِ اللّهَ و رَسولَهُ فَاِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقَاب».
از دیگر ادله تصویب، آیات 78 ـ 79 انبیا/21 است که در آن از داوری حضرت داود و سلیمان درباره موضوعی خاص یاد شده است: «و داوودَ و سُلَیمـنَ اِذ یَحکُمانِ فِی الحَرثِ ... و کُلاًّ ءاتَینا حُکمـًا و عِلمـًا»؛ با این توضیح و تفسیر که حضرت داود و سلیمان(علیهما السلام) با اینکه در قضیه‌ای یکسان، دو حکم مختلف صادر کردند، خداوند حکم هر دو را درست و حق دانست و فرمود که ما به هر دوی آنان حکم و علم عطا کردیم.[39]
این استدلال نیز مناقشه‌پذیر است، زیرا اولا دلالت آیات یاد شده بر تصویب مبتنی بر اجتهاد پیامبران است و این آیات بر آن دلالت ندارند، چون ممکن است حکم حضرت سلیمان(علیه السلام) نسخ کننده حکم حضرت داود(علیه السلام)و هر دو وحی الهی بوده است.[40] ثانیاً این احتمال هست که حکم حضرت داود و سلیمان یکسان و اختلاف آن دو در چگونگی اجرا بوده است. در واقع، در یک ماجرا،

داود(علیه السلام) به عنوان حاکم بنی‌اسرائیل حکم آن را بیان داشته و به سلیمان(علیه السلام) هم اجازه اظهار نظر داده است، تا شایستگی او را برای خلافت آشکار سازد. جمله «اِذ یَحکُمان»دلالت دارد که آن دو برای انشای حکم با یکدیگر مشاوره کردند؛ نه اینکه دو حکم مستقل صادر کردند و جمله «و کُنّا لِحُکمِهِم شـهِدین» نیز یگانه بودن حکم را می‌رساند.[41] ثالثاً بر فرض که مفاد آیه درباره اجتهاد انبیا باشد، تنها بر رفع گناه از مجتهد در صورت خطا دلالت دارد نه مصیب بودن هر مجتهد.[42] رابعاً لازمِ قول به تصویب و برداشت یاد شده از آیه این است که حکم خداوند تابع اجتهاد فقیهان باشد که پذیرفتنی نیست. [43] خامساً مصیب بودن مجتهدان در شریعت حضرت داود و حضرت سلیمان(علیهما السلام) دال بر صحیح بودن دیدگاه مجتهدان در شریعت اسلام نیست.[44]
برخی آیات 44 ـ 47 مائده/5 را که در آنها کسانی که برخلاف حکم الهی حکم می‌کنند، کافر و فاسق و ظالم خوانده شده، از ادله تصویب دانسته‌اند: «و مَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولـئِکَ هُمُ الکـفِرون»؛%%«و مَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولـئِکَ هُمُ الظّــلِمون»،%%«و مَن لَم یَحکُم بِما اَنزَلَ اللّهُ فَاُولـئِکَ هُمُ الفـسِقون»؛ با این استدلال که اگر در هر واقعه یک حکم واقعی بود، به استناد این آیات می‌بایست کسی که به حکمی جز آن داوری کند، کافر و فاسق و ظالم شمرده شود، در حالی که به اجماع مسلمانان چنین شخصی کافر و فاسق نیست، از این‌رو این ادعا که خداوند در هر واقعه یک حکم دارد، باطل است[45]
در این استدلال از آن جهت مناقشه شده که مراد آیات مذکور افرادی هستند که با آگاهی و از روی عمد برخلاف حکم الهی حکم کنند؛ نه از روی جهل یا اجتهاد[46]، به علاوه این آیات، نه تنها نظریه تصویب را ثابت نمی‌کنند، بر اثبات نظریه تخطئه دلالت دارند. (=> ادامه مقاله، دلایل نظریه تخطئه)
افزون بر آیات قرآن، به سیره و سنت پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز استدلال شده که محققان در آن مناقشه کرده‌اند؛ از جمله برپایه حدیثی منسوب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) آن حضرت اصحاب خود را همچون ستارگان آسمان برشمردند که مسلمانان به هریک از آنان تمسک جویند هدایت خواهند شد[47]؛ با این بیان که تمسک به هریک از اصحاب ـ با اینکه آنان در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند ـ دلیل بر تصویب و حق بودن حکم هریک از آنان‌است.[48]

در پاسخ این دلیل نیز باید گفت اولا این حدیث با متن و محتوای یاد شده سندی متصل و قوی ندارد[49] و هیچ‌یک از صاحبان صحاح آن را نقل نکرده‌اند، ضمن اینکه بسیاری از عالمان اهل سنت نیز آن را تضعیف کرده‌اند.[50] ثانیاً لازمِ این حدیث، حصول هدایت با اقتدا به همه صحابه از جمله افراد جاهلی است که معرفت درستی از اسلام ندارند و این علاوه بر قبح ارجاع به جاهل، تضییع حق فاضلان و فقیهان از صحابه است که براساس نصّ قرآن بر جاهلان مقدم‌اند: «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ‌الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ».(زمر/39، 9) ثالثاً تضاد بین آرای صحابه زیاد است و لازمِ حدیث مذکور این است که هدایت به دو طرف نقیض تحقق یابد، حال آنکه عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد.[51] رابعاً اهل سنت و طرفداران این نظریه این حدیث را ناقص نقل کرده‌اند، در حالی که این حدیث را امامیه کامل نقل کرده است و در آن پیامبر(صلی الله علیه وآله)در ادامه روایت مذکور مراد خودشان را از اصحاب، اهل‌بیت خود دانسته‌اند[52] و سخنان اهل‌بیت چون برگرفته از منبع وحی است، با هم تضادی ندارند و اقتدای به هریک از آنان مایه هدایت مسلمانان خواهد شد.[53]

ادله نظریه تخطئه:

ادله نظریه تخطئه:
از جمله ادله پیروان نظریه تخطئه، برخی از آیات قرآن‌کریم است؛ از جمله آیه 3 مائده/5 که از کامل بودن دین اسلام سخن می‌گوید: «الیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم و اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتی و رَضیتُ لَکُمُ الاِسلـمَ دینـًا»و همچنین آیاتی که قرآن را مبین همه چیز دانسته، بر این دلالت دارند که هر موضوعی دارای حکمی واقعی است:[54]«و‌نَزَّلنا عَلَیکَ الکِتـبَ تِبیـنـًا لِکُلِّ شَیء»(نحل/16،89)؛ «ما فَرَّطنا فِی الکِتـبِ مِن شَیء»(انعام/6،38) و نیز آیاتی که از ایجاد تفرقه و اختلاف برحذر داشته، به شکلی بر نظریه تخطئه دلالت دارند؛ مانند «اَن‌اَقیموا الدّینَ و لاتَتَفَرَّقوا فیه»(شوری/42،13)؛ «ولا‌تَنـزَعوا فَتَفشَلوا»(انفال/8،46)؛ «ولا تَکونوا کالَّذینَ تَفَرَّقوا واختَلَفوا»(آل‌عمران/3،105) و نیز آل‌عمران/3،103)، زیرا اگر همه مذاهب و احکام آنها صحیح می‌بود، نهی از تفرقه انداختن در دین مفهومی نداشت.[55]
دلیل دیگر بر نظریه تخطئه آیات 44 ـ 45 و 47 مائده/5 است که قرآن در آن مخالفت کنندگان

با احکام الهی را کافر، ظالم و فاسق شمرده است، زیرا از این آیات برداشت می‌شود که برای خداوند در عالم واقع و خارج، احکامی هست که مخالفت با آن چنین آثاری دارد، از این رو نظریه تصویب که بر پایه نبودن حکم الهی در واقع برای موضوعات استوار است، مردود است.
برای اثبات نظریه تخطئه به صدر آیه 79 انبیاء/21 که در آن از تفهیم حکم الهی به سلیمان یاد شده نیز استدلال شده است، زیرا بر فرض پذیرش اجتهاد پیامبران، از جمله «فَفَهَّمنـها سُلَیمـن»برمی‌آید که حضرت سلیمان(علیه السلام) در اجتهادش بر صواب و داود(علیه السلام)بر خطا بوده است[56] و اگر هر دو مصیب می‌بودند، خداوند تنها از تفهیم حکم به سلیمان یاد نمی‌کرد. دلیل دیگر آیه 286 بقره/2 است که در آن به صراحت از امکان خطا کردن انسانها در برخی امور یاد شده است: «لا‌یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها لَها ما کَسَبَت و عَلَیها ما اکتَسَبَت رَبَّنا لا تُؤاخِذنا اِن نَسینا اَو اَخطَأنا» که استنباط مجتهدان را نیز می‌توان مصداق آن دانست؛ همچنین به آیه 83 نساء/4 که توان علم به مسائل را تنها در اختیار افرادی‌خاص دانسته: «لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنـبِطونَهُ مِنهُم» و نیز آیه‌7‌آل عمران /3: که تأویل قرآن را در انحصار خداوند و راسخان در علم شمرده:«و ما یَعلَمُ تَأویلَهُ اِلاَّ اللّهُ والرّ‌سِخونَ فِی العِلم» نیز استناد شده است.[57]
افزون بر آیات قرآن، احادیث متعددی نظریّه تخطئه را تأیید می‌کند؛ از جمله این حدیث پیامبر(صلی الله علیه وآله)به فردی که قصد داوری میان چند نفر داشت، فرمود: اجتهاد کن؛ اگر به صواب رسیدی، پاداش تو 10 حسنه است و چنانچه به خطا رفتی یک حسنه[58]؛ همچنین آن حضرت فرمود: هرکس اجتهاد کند و به واقع برسد، دو پاداش دارد و اگر در اجتهاد خود خطا کند، یک پاداش[59] و نیز بنابر روایتی مشهور آن حضرت از 72 یا 73 فرقه در امت خود خبر داده و تنها یکی از آنها را اهل نجات دانسته است.[60]
افزون بر این، بسیاری از صحابیان به امکان وقوع خطا در اجتهادهای خود اقرار کرده‌اند؛ از‌جمله از خلیفه اول یا ابن‌مسعود نقل شده که گفته است: رأی من اگر صواب باشد، از خدا و چنانچه خطا باشد، از شیطان است[61] و نیز از خلیفه‌دوم نقل گردیده است که رأی من اگر صواب باشد، از خدا و چنانچه خطا باشد، از من است[62]؛

همچنین وی در پاسخ زنی که او را به اشتباه خود آگاه کرد، گفت: زنی مطابق واقع سخن گفت و مردی اشتباه کرد.


تخلی

اشاره

تخلی : دفع ادرار و مدفوع
تخلی درلغت به معنای تهی شدن، چشم پوشیدن، فارغ شدن و رهایی یافتن است.[1] مفهوم عرفانی این واژه خلوت‌گزینی و دوری جستن از

هر چیزی است که مانع انس گرفتن با حق باشد.[2] در اصطلاح فقه[3] و متون دینی از جمله احادیث شیعه[4] و اهل سنت[5] به معنای قضای حاجت (دفع ادرار و مدفوع) به کار رفته است و همین معنا در این مدخل مورد نظر است.
قرآن از تخلی به مفهوم فقهی آن دو بار با تعبیر کنایی «جاءَ اَحَدٌ مِنکُم مِنَ الغائِطِ»(نساء/4، 43؛ مائده/5،6) یاد کرده است که این گونه تعبیر از ادب خاص قرآن در مورد اموری حکایت می‌کند که ذکر صریح آنها با عفت کلام سازگار نیست.[6] «غائط» در لغت عرب در اصل به معنای زمین مطمئن و گسترده[7] یا زمین گود و وسیع است[8] که بعداً بر مدفوع انسان اطلاق شده است.[9] برخی با توسعه در معنای غائط آن را کنایه از هرچیزی می‌دانند که هنگام تخلی از آدمی خارج و موجب بطلان وضو می‌گردد.[10] به نظر واژه‌شناسان این نامگذاری از باب نامیدن چیزی به اسم محل آن است، از آن‌رو که تخلی معمولا در مکانهای گود یا محفوظ و پوشیده صورت می‌گیرد، بر‌این اساس این اطلاق از باب مجاز مجاورت است.[11]
برخی مفسران تعبیرِ «کانا یَأکُلانِ الطَّعامَ»در آیه 75 مائده/ 5 را که به بشر بودن حضرت مریم و فرزندش حضرت عیسی(علیه السلام)اصرار دارد، نیز کنایه از تخلی دانسته‌اند، زیرا لازم غذا خوردن تخلی و دفع آن است.[12]

احکام و آداب تخلی

1. نقض طهارت:

1. نقض طهارت:
تخلی موجب از میان رفتن طهارت یعنی نقض وضو یا تیمم پیشین می‌شود[13]، از این‌رو قرآن در آیه 43 نساء/4 به مؤمنان فرمان داده است که پس از تخلی برای اقامه نماز وضو بگیرند و در صورت عذر تیمم کنند: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَقرَبوا الصَّلوةَ... واِن کُنتُم مَرضی... اَو جاءَ اَحَدٌ مِنکُم مِنَ

الغائِطِ... فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَیَمَّموا صَعیدًا».(نیز ر. ک: مائده /5،6) در روایات اسلامی نیز بول و غائط و ... از مبطلات طهارت دانسته شده است که پس از خروج هر یک از آنها باید برای نماز وضو گرفت.[14]

2. استنجا:

2. استنجا:
قرآن در آیه 108 توبه/ 9 از کسانی که خود را تطهیر و پاک می‌کنند مدح و ستایش کرده است: «فیهِ رِجالٌ یُحِبّونَ اَن یَتَطَهَّروا واللّهُ یُحِبُّ المُطَّهِّرین». در شأن نزول آیه آمده است که پس از نزول آیه فوق پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله) از اهل قبا پرسید که راز ستایش خدا از شما چیست؟ آنان پاسخ دادند که ما پس از تخلی اثر غائط را با آب برطرف می‌کنیم.[15] در روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز مراد از تطهیر در آیه فوق شستن اثر بول و غائط پس از تخلی دانسته شده است.[16]
بر پایه حدیثی دیگر آیه «اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّ‌بینَ و یُحِبُّ المُتَطَهِّرین» (بقره/2،222) پس از آن نازل شد که یکی از انصار پس از تخلی، با آب آثار نجاست را برطرف کرد.[17] برخی فقها این آیه را دلیل بر استحباب این تطهیر دانسته‌اند.[18]
در پاره‌ای روایات نیز یکی از موارد ابتلا و امتحان حضرت ابراهیم(علیه السلام) که در آیه‌124‌بقره/2 بدان اشاره شده تطهیر بدن پس از تخلی دانسته شده است.[19] به اعتقاد برخی شستن بقایای بول و غائط پس از تخلی در امتهای پیشین نیز متداول بوده است.[20]
اما در اینکه تطهیر بول و غائط که در اصطلاح فقه استنجا نامیده می‌شود[21] واجب است یا نه آرای متفاوتی در میان فقها مطرح است؛ فقهای امامیه[22] و بیشتر فقهای اهل سنت[23] استنجا را واجب می‌دانند. از جمله مستندات این قول عموم آیه«والرُّجزَ فَاهجُر»(مدثّر/74،5) است که به دوری از هر نوع پلیدی فرمان داده است.[24] البته وجوب استنجا به نظر این فقیهان مطلق نیست، بلکه تنها برای اقامه نماز و عبادات مشروط به طهارت* واجب و در غیر این صورت مستحب است.[25] در برابر، برخی از فقهای اهل

سنت استنجا‌را واجب ندانسته، نماز را بدون آن جایز‌می‌شمارند. مستند آنان آیه «اَو‌جاءَ اَحَدٌ مِنکُم مِنَ الغائِطِ ... فَتَیَمَّموا صَعیدًا»(نساء/4،43) است که برای اقامه نماز پس از تخلی، وضو و تیمم را کافی شمرده و سخنی از لزوم استنجا به میان نیاورده است.[26] عده‌ای از آنان نیز نماز بدون طهارت را جایز دانسته؛ ولی خودداری از استنجا را گناه می‌دانند. [27] ابوحنیفه در صورت عدم انتشار نجاست استنجا را مستحب شمرده است.[28]
چگونگی استنجا نیز در فقه اسلامی مطرح بوده و اقوال متعددی درباره آن ابراز شده است. در مورد استنجای غائط، فقهای امامیه گفته‌اند که در صورت عدم انتشار نجاست، انسان میان تطهیر با آب یا استنجاء با سه سنگ مخیر است[29] و در صورت انتشار، واجب است با آب تطهیر شود[30]؛ اما درباره اثر بول همه آنان برآن‌اند که باید با آب شسته شود[31]؛ اما فقهای اهل سنت تفاوتی میان غائط و بول قائل نبوده و در هر دو مورد استنجاء با سه سنگ را کافی می‌دانند، هرچند استنجاء با آب را بهتر دانسته‌اند[32]، بنابراین تمامی فقهای شیعه و اهل‌سنت بر جواز تطهیر با آب حکم کرده و گاه آن را بهترین روش استنجاء[33] و در پاره‌ای موارد تنها شیوه مجاز شمرده‌اند.[34]

3. ستر عورت و بدن:

3. ستر عورت و بدن:
به نظر مفسران از تعبیر قرآن‌کریم درباره تخلی: «جاءَ اَحَدٌ مِنکُم مِنَ الغائِطِ»(نساء/4، 43 و نیز مائده/5،6) که به معنای بازگشت از زمین پست و مطمئن است می‌توان دریافت که شایسته است تخلی در مکانی گود و به دور از چشم دیگران صورت گیرد، همچنان که تعبیر «اَحَدٌ مِنکُم»در این دو آیه نوعی اشعار به این نکته دارد که تخلی باید به صورت انفرادی و نه در معرض دید دیگران انجام شود[35]؛ همچنین از آیات «لِفُروجِهِم حـفِظون»(مؤمنون/23،5) و نیز آیه 30‌نور/ 24؛ 35 احزاب/ 33 و 29 معارج /70 که مؤمنان را به حفظ فروج خویش فرمان می‌دهد استفاده می‌شود که مؤمنان همواره و از جمله هنگام تخلی باید عورت* خود را از نگاه دیگران بپوشانند[36]؛ همچنان که این امر در

روایات نیز تأکید شده است.[37] بر پایه این ادله فقهای اسلامی برآن‌اند که هنگام تخلی باید عورت شخص به دور از منظر دیگران حتی کودکان و دیوانگان باشد[38]؛ همچنین ممکن است از آیات 43 نساء/4 و 6 مائده/5 استفاده کرد که شایسته است محل تخلی نیز پوشیده و دور از چشم دیگران باشد، به گونه‌ای که بدن شخص نیز دیده نشود. در روایات اسلامی نیز بر پوشیده بودن مکان تخلی و دیده نشدن شخص در این حالت تأکید شده است. پیامبر(صلی الله علیه وآله)فرمود: خداوند مخرج بول و غائط را به صورتی آفریده که مخفی باشند، پس شایسته است انسان پوشیده‌ترین مکان را برای تخلی برگزیند.[39] در سیره پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز نقل شده که آن حضرت دورترین مکان را برای تخلی بر می‌گزیدند[40] و نیز نقل شده که هیچ‌کس پیامبر را در این حالت مشاهده نکرد.[41]

4. آداب تخلی:

4. آداب تخلی:
در احادیث، اذکار و آداب متعددی برای تخلی ذکر شده است؛ مانند استحباب بسم الله و استعاذه و ذکر خدا، کراهت سخن گفتن و قرائت قرآن به جز خواندن آیة‌الکرسی یا تلاوت یک آیه از قرآن و اعمال و اذکاری دیگر که تفصیل آن در کتب روایی[42] و فقهی[43] آمده است.

نبودن تخلی در بهشت:

نبودن تخلی در بهشت:
بنابر احادیث در بهشت تخلی نیست و بهشتیان از آلودگیهای آن پاک‌اند.[44] در برخی آیات قرآن مؤمنان در بهشت دارای همسران پاک دانسته شده‌اند: «و‌لَهُم فیها اَزوجٌ مُطَهَّرَةٌ».(بقره 2، 25 و نیز آل‌عمران/3، 15 و نساء/4، 57) بر اساس برخی روایات، مراد از این همسران، زنانی هستند که از همه آلودگیها و نجاسات دنیوی[45] از جمله بول و مدفوع[46] پاک‌اند. در آیه‌ای دیگر قرآن از نوشانیدن شرابی پاک به بهشتیان یاد کرده است: «و سَقـهُم رَبُّهُم شَرابـًا طَهورا».(انسان/76،21) برخی در تفسیر آیه گفته‌اند: مراد

شرابی است که به ادرار تبدیل نمی‌شود.[47] در روایتی نیز آمده است که بهشتیان همانند جنین در رحم مادر بول و غائط ندارند[48] و نیز روایت شده است که در بهشت میوه‌هایی مانند میوه‌های دنیا وجود دارد که برخلاف آنها مدفوع ندارند، بلکه پس از خوردن آن عطری تولید می‌شود که از مشک خوشبوتر است.[49]