گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد دوم
حكومت


حُكم ، واژه اى عربى و به معنى منع كردن به منظور اصلاح است . به دهانه اسب از آن جهت (حكمه ) گفته اند كه اسب را از نافرمانى و بيراهه رفتن باز مى دارد. (احكام ) كه از همان ماده است به معنى انجام كارى به طور متقن و با مهارت تمام و استادى است چنان كه حاصلش - اگر كالايى باشد - مرغوب ترين و بهترين نمونه باشد.
حكم كردن درباره يك چيز كار يا شخص يعنى اظهار درباره آن ، خواه ديگران را ملزم به اين نظر و راءى كند، خواه فقط يك بيان باشد. حكم كردن قاضى از نوع الزام آور آن است . حكم محكمه يا دادگاه ، راءيى است كه قاضى يا حاكم پس از رسيدگى به قضيه يا دعوى صادر مى كند.
حكم در اصطلاح علم اصول فقه خطاب خداوند متعال است كه به كارهاى بندگان مكلف تعلق گرفته باشد، و بر دو گونه است : الف . احكام تكليفى . يعنى اوامر شرعى كه ذاتا به كارهاى بندگان مكلف تعلق گرفته باشد. اين اوامر، انجام كارى يا دور شدن از كارى يا مخير بودن در كارى را اقتضا مى كنند. اگر انجام كارى را اقتضا كنند آن كار واجب يا مستحب است . و اگر اقتضاى دور شدن از كارى را داشته باشند آن كار يا متعلق حكم ، حرام ، يا مكروه است . و اگر آن كار اقتضاى مخير بودن داشته باشد مباح است . ب . احكام وضعى . يعنى اوامر شرعى كه برانگيختن به كار يا پرهيز از كارى ، يا مخبر بودن در كارى را اقتضا نمى كنند و با لذات به كارهاى مكلفان تعلق نمى گيرند، ولى به هر حال با اين كارها به نحوى ارتباط دارند.
به گفته صائب فقيه شهيد سيد محمد باقر صدر، حكم شرعى ، قانونى است كه براى تنظيم روابط و سر و سامان دادن به زندگى انسان از جانب خداوند صادر شده است .(131)
زندگى انسان فقط با صدور احكام تكليفى و احكام وضعى يا شريعت سر و سامان پيدا نمى كند و تعليم جهان- انسان شناسى توحيدى و طرحى براى سازماندهى اجتماعى ، و بيان سيره نبوى و ارائه انسانى كه تبلور حيات طيبه يا اسلام باشد نيز ضرورت مبرم دارند.
حكومت ، اشاره به چندين كار مشابه و به هم پيوسته است : داورى در اختلافات و دعاوى ، صدور حكم ، صدور فرمان و دستور، قانونگذارى ، اجراى قانون ، مديريت و تاءمين خدمات عمومى كه بر عهده دولت يا سازمان سياسى جامعه است .
حاكميت ، داشتن موقعيت اجتماعى ، اختيارات ، و توانايى عملى امر و نهى يا وضع قانون و تعيين قواعد رفتارى و هنجار، اجراى امر و نهى - يا قانون - و داورى به قصد تصرف و اثر نهادن در چگونگى زندگى مردم ، بشريت ، و حتى زندگى خويشتن و وجود خويش است .
حكومت ، و اطاعت
لفظ حكومت اشاره است به كار يا جريان حكم راندن يا صدور فرمان ، دستور دادن ، امر و نهى كردن ، و قانونگذارى ، و اين به معناى اعمال نظارت بر ديگران است و واداشتن ديگر اين به رفتار و عمل به شيوه هاى دلخواه حاكم و قانونگذار. اينها هسته هر حكومت يا نظام سياسى است . فرقى نمى كند كه حاكم يك تن يا يك گروه باشد و بر يك يا چند نفر فرمان براند يا يك سازمان سياسى - دولت باشد كه بر يك انسان ، يك گروه بيشمار، و يا حتى بر يك يا چند دولت ديگر حكم براند.
فرد، گروه و دولتى كه حكم و قانون در موردش صادر و به اجرا گذشته مى شود ممكن است آن حكم و قانون را بدون چون و چرا و حتى مشتاقانه بپذيرند چنانكه مى توانند در برابرش سرپيچى و ايستادگى نمايند يا بالاتر از آن عليه آن اقدام و قيام كنند.
حكومت كردن بدينسان فرايند يا فعاليت وضع قواعد و رفتارى و هنجارهاى سياس براى يك گروه و جمعيت ، يك ملت ، و يك يا چند دولت - ملت همراه با پيشنهاد و سفارش بكار بستن آن به خير و صلاحشان است يا بعكس ، تحميل آن به زيان ايشان و به سود و براى ارضاى مطامع استكبارى و دنيادارى حكام تبهكار و قانونگذاران ستمگر و زورگوى قدرتمند
در حالت نخست ، حكومت كردن عملى دوستانه ، مشفقانه و خيرخواهانه است كه اطاعت يا حكومت پذيرى دوستانه و عشق ورزانه را در پى دارد. در حالت دوم ، حكومت كردن جز با جنگ و غلبه نظامى ، اعمال زور، ستمگرى بويژه گمراهگرى امكان نمى پذيرد و حاصلى براى اطاعت كنندگان يا سلطه پذيران جز وضعيت هاى محيطى اسارت - ذلت ، و سير انحطاط و بعد از خدا ندارد. در فرهنگ نظام هاى سياسى دسته اخير، حكومت به اقليت يا اكثريت سلطه گر هم اطلاق مى شود، حتى گاهى قوه مجريه آن را كه عاملان سركوب و اذلال و دگرتباهگرى باشند (حكومت ) يا (دولت ) مى خوانند. آنچه را به معنى كار است بر كارگزارانش هم اطلاق مى كنند.
در اينجا، واقعيت اجتماعى به مفهوم مورد نظر اميل دوركيم شكل مى گيرد: روش هاى عمل تفكر، و احساسات - هيجاناتى كه نسبت به فرد جنبه بيرونى و تحميلى دارند و به اين علت فرد را تحت نظارت و دستخوش تعيير قرار مى دهند كه از قدرت اجباركننده و تهديدآميز و فشار برخوردارند.
از اين طريق كه طريق غليه نظامى - سياسى ، تحميل و سلطه گرى باشد دولت سازمان سياسى طاغوتى شكل مى گيرد. اين روش به سنت فرهنگى- سياسى الحادى تعلق دارد. در برابر آن ، طريق پيوستن آگاهانه ، آزادانه ، و ارادى مردم به دولت ، يا تاءسيس سازمان سياسى - فرهنگى توحيدى و وحيانى قرار گرفته كه از نظر تاريخى اندك زمانى بر دولت طاغوتى - الحادى تقدم دارد. در اين روش ، آفريدگار بشر از راه وحى به پيامبران مجموعه اى از اوامر و نواهى يا قواعد رفتارى و قوانينى كه شريعت نام دارد به ما ارائه مى دهد تا در صورتى كه بخواهيم پس از انديشه و تحقيق و تاءمل در آنها و پى بردن به اين كه بكار بستن آنها در وجودمان ما را رشد داده به آزادى - عزت هايى نائل آورده منزلتمان را در نظام هستى ارتقاء بخشيده به قرب خدا نائل مى گرداند به آن ايمان آورده از مصدر و شارعش كه پروردگار متعال باشد اطاعت مى كنيم . بدينسان دولت توحيدى - وحيانى شكل مى گيرد. در پيوستن به اين شارع و اطاعت از او كه به معنى اختيار يك نوع زندگى است امكان تحميل و اجبار وجود ندارد. چنانكه تحميل و اجبار ظاهرى در دولت هاى طاغوتى - الحادى هم يك تحميل و اجبار تكوينى نيست و راههاى متنوعى از هجرت ، عدم همكارى و قبول شهادت ، تا قيام براى براندازى آن وجود دارد و انسانى كه نخواهد سلطه سياسى و فرهنگى و اسارت - ذلت اجتماعى را بپذيرد هميشه و همه جا قادر به رهايى و آزادى - عزت خويش است . اين است معناى قول الهى كه لا اكراه فى الدين (گزينش نوع زندگى و راه و رسم آن كه شامل قبول امر و نهى و اطاعت از يك حاكم و سازمان سياسى هم مى شود) قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يؤ من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها و الله سميع عليم .
مؤ سس دولت هاى الحادى - طاغوتى كه از طريق ضد انسانى حمله نظامى و تحميل سلطه سياسى بر مردم مغلوب و ميهن و اراضى و اموالشان تشكيل مى شود دو گروه بشرى و اجتماعى مستكبران و دنياداران (يا مترفين )اند. كفار سلطه گر و طاغوت جز اين دو گروه نيستند. ساير كفار، فقط زير سلطه يا مستضعف اند. مستضعفان و مردم زير سلطه اى كه اراده آزادى عزت نكرده تن و جان و ذهن خويش را به سلطه جباران و مهاجمان بيگانه بسپارند و از آنها اطاعت كنند از دو مردم دامواره و دون جانور تركيب مى شوند. اگر دو گروه بشرى - اجتماعى مستضعفان سلطه زير وجود نمى داشتند امكان تشكيل دولت هاى طاغوتى - الحادى هم از بين مى رفت يا جدا تقليل مى يافت . دولتهاى طاغوتى - الحادى گر چه همه بوسيله مستكبران يا دنياداران يا تركيبى از آن دو برپا شده اداره مى شود باز پايه هاى تخت سلطه گرى و سلطنت را مستضعفان اسارت - ذلت پذير بر دوش مى كشند. چه ، سلطه گرى در جا و سرزمينى امكان وجود مى يابد كه سلطه پذير ذليل مطيعى پيدا شده باشد. اطاعت از طاغوت ، و سلطه گرى الحادى ، دو وجه نظام سلطه گرى طاغوتى الحادى است . وصفى كه خداى متعال از صحنه هاى دوزخ برزخى و دوزخ قيامت مى فرمايد از جمله صحنه مشاجره مستضعفان اسارت - ذلت پذير با مستكبران سلطه گر و دنياداران ستمگر، و اعتراضشان به سياست فرهنگى آنان كه موجبات گمراهى زير دستان را فراهم آورده است متضمن اين معنا هم هست . چنانكه تحقير و سرزنش فرشتگان نسبت به مستضعفانى كه با اطاعت از طاغوت بر خود ستم كرده و بعد از خدا يافته اند در لحظه مردن و انتقال به عالم برزخ هشدارى است به دو مردم دامواره و شى ءواره اى كه قواعد رفتارى و امر و نهى و سلطه قانونگذارى و اجرايى و قضائى ملحدان و دنيادار را در وجود خويش بكار بسته اند.
در تاريخ بشر خبر از دولتى كه با حاكميت مردم دامواره يا مردم دون جانور تشكيل شده باشد نمى يابيم . مى توان استنباط كرد كه اگر دولت كوچكى هم از اين قماش بوجود آمده باشد ديرى نپاييده كه بر اثر عوامل طبيعى يا بر اثر حمله نظامى اقوام مستكبر جنگجو يا مترفان استعمارگر منقرض شده است .
باز به همين دليل كتاب تاريخى و تاريخ سياسى و فلسفه سياسى اى نمى يابيم كه تعلق به مستضعفان سلطه پذير و ذليل داشته باشد. هر چه در قلمرو سياست و سازماندهى اجتماعى در دست داريم به يكى از دو سنت فرهنگى - سياسى توحيدى و الحادى وابسته است كه اولى از وحى نشاءت گرفته و توسط مردمى كه حيات طيبه را اراده كرده اند در اقاليم مختلف و در طول تاريخ دوام پيدا كرده و به ما رسيده است ، و دومى را كاهنان قديم و جديد توليد كرده تزيين نموده ، نشر داده و حفظ كرده اند.
اكنون شرحى را كه دانشمندان علوم اجتماعى و سياسى درباره ماهيت دولت در آثارشان آورده اند و بر دولتهاى اروپايى و آمريكايى مدرنيته صدق مى كند از نظر مى گذرانيم :
(هر شهروند مدرنيته تابع دولتى است . او به حكم قانون اساسى كشورش موظف است كه مقررات و مصوبات دولت را گردن نهد؛ و در نتيجه نوع زندگى او را معيارها و هنجارها كه قانونگذار تحميل مى كند معين مى سازد. اين معيارها و هنجارها عبارتند از قانون و جوهر دولت را بايد در قدرتى جست كه اين معيارها را بر همه كسانى كه در درون مرزهايش زندگى مى كنند تحميل مى كند. زيرا در حالى كه همه اجتماعات ديگر ماهيت داوطلبانه دارند و تنها هنگامى مى توانند فرد را موظف به انجام كارى يا خوددارى از انجام كارى كنند كه آن فرد عضويتشان را پذيرفته باشد همين كه فرد ساكن كشور معينى بود بنا به قانون هيچ راهى جز گردن نهادن به فرمانهاى آن ندارد. دولت يا حكام مدعى اند كه بالاترين مرجع صدور امر و نهى و قانونگذارى هستند. دولت به اصطلاح بالاترين لايه سازماندهى اجتماعى عصر جديد است و ماهيتش را بايد در تفوق آن بر همه اشكال گروهبندى اجتماعى جست .
بنابراين دولت (يا حكومت ) يك شيوه تنظيم رفتار انسانى است . هر تحليلى از ماهيت دولت نشان مى دهد كه دولت عبارت است از شيوه تحميل كردن اصول رفتارى كه افراد بايد زندگيشان را بوسيله آن تنظيم كنند. دولت مجموعه اى از اوامر وضع مى كند و براى تاءمين گردن نهادن و اطاعت از آن اوامر زور را بكار مى برد. از نظر حكام اعتبار آن اوامر ناشى از اين است كه اوامر حكام اند. اين اوامر، قانونى - يا معتبر - هستند نه به دليل اين كه خوب عادلانه يا خردمندانه اند، بلكه به اين دليل كه اوامر حكام است ، حكامى كه يگانه مرجع قدرت اند و مرجعى كه تنها اوست كه صلاحيت دارد تصميم هاى نهايى از اين گونه را بگيرد.
يكى اوامر قانونى نه توجيهات و دلائل صحت و مشروعيت خود را همراه دارند و نه خود به خود اجرا مى شوند. آنها را تنى چند يا چند هياءت و مجموعه از افراد اراده كرده اند و چند نفرى يا چند دستگاه و گروه بايد آنها را اجرا كنند. هنگامى كه دولتهاى عصر جديد را بررسى مى كنيم در مى يابيم كه آنها همواره منظره گروه بزرگى از انسانهاى مطيع و جمع كوچكى از افراد ديگر را در يك قلمرو معين در پيش چشم ما مى گسترانند. همچنين در مى يابيم كه نظامى كه بوسيله اين جمع كوچك ساخته و برقرار مى شود چه مانند بريتانياى كبير و چه مانند ايالات متحده امريكا هم بلحاظ مواردى كه مى تواند فرمان اطاعت بدهد و هم بلحاظ روشهاى آن اين خاصيت را دارد كه اگر از آن تخطى يا سرپيچى شود اين جمع كوچك افراد همه زور لازم را بكار مى برد تا مرجعيت خود را مسجل كند.
خلاصه كلام اين كه هر كشورى عبارت است از يك جامعه ارضى كه به حكام و حكومت شوندگان تقسيم شده است ، و حكام عبارتند از گروهى در داخل كشور كه اوامر قانونى را كه پايه حكومت است بكار مى بندند؛ و اين گروه بر خلاف هر گروه و جامعه و انجمن ديگرى در جامعه ارضى ، حق آن را دارد كه براى به اطاعت در آوردن مردم زور بكار ببرد. اين بدان معنى است كه در هر كشور و دولتى اراده اى وجود دارد كه بنا به قانون اساسى از همه اراده هاى ديگر برتر است . تصميم هاى نهائى و قعطى و بى چون و چرا را اين اراده مى گيرد. اين اراده باصطلاح اهل فن يك اراده داراى حاكميت است . اين اراده نه از هيچ اراده ديگرى دستور مى گيرد و نه اختيارات خود را به ديگرى وا مى گذارد... ممكن است مردم تصميم هاى آن را غير اخلاقى يا نابخردانه بدانند با اينهمه آنان موظف اند به آن تصميم ها گردن بنهند... از اين رو، دولت عبارت از اجتماعى است از افراد كه شيوه خاصى از زندگى را تحميل مى كند. تمامى مردم آن كشور بايد خود را با اين شيوه خاص زندگى تطبيق دهند. مقرراتى كه ماهيت و خصوصيات اين شيوه زندگى را معين مى كنند عبارت است از قوانين و مقررات موضوعه همين حكام يا دولت