.VI – صناعت
زمین از حیث معدن بیمایه بود ، و این معنایی است که می تواند بسیاری نکات را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایتالیا روشن کند. نقره کم بود و طلا هیچ نبود؛ آهن باندازه وجود داشت، مس و سرب و قلع و روی نیز به دست می آمد، اما نه به آن مقدار که رشد صنعتی کشور را تأمین کند. حکومت صاحب همة معادن امپراطوری بود، اما آنها را به عاملان خصوصی اجاره می داد، و این عاملان، با بهره کشی از زندگی هزاران بنده، سود فراوان از معادن می بردند. فلزگری و تکنولوژی چندان پیشرفتی نکرد. مفرغ بیش از آن مصرف داشت، و فقط بهترین و جدیدترین معادن به دستیاری جراثقال و چرخ و دلو زنجیری، که ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر اختراع کرده بودند، بهره برداری می شد. چوب مایة اصلی سوخت بود؛ درختان را نیز برای ساختن خانه و اثاثه می بریدند، در طول دهها سال، جنگلها بتدریج از روی کوهستانها دامن برچیدند تا الوار فراوان شود. پر رونقترین صناعت، اسلحه و افزار سازی در کامپانیا بود. کارخانه وجود نداشت مگر برای ساختن اسلحه و سفالینه. سفالینه سازان، علاوه بر ظرف، آجر و کاشی و مجرای آب و لوله می ساختند؛ در آرتیون و جاهای دیگر، کوزه گران از ساخته های یونانی تقلید می کردند و آثاری هنرمندانه پدید می آوردند. از قرن ششم، صناعت پارچه بافی در رشته های طراحی و پرداخت و رنگ کردن کتان و پشم، با وجود آنکه دختران و زنان و بردگان سخت به کار ریسندگی مشغول بودند، از صورت هنر خانگی بیرون آمد و رو به توسعه گذاشت؛ بافندگان برده و آزاده در کارخانه های کوچکی گرد آمدند که نه تنها برای بازار محلی، بلکه برای صدور نیز پارچه می بافت.
دشواریهای حمل و نقل از تولید صنعتی برای مصارف غیر محلی جلوگیری کرد. جاده ها بد، پلها نامطمئن، عرابه های گاوی کندرو، کاروانسرا کمیاب، و دزدان بیشمار بودند. از این رو، ناگزیر حمل و نقل از راه ترعه ها و رودخانه ها صورت می گرفت و شهرهای ساحلی محصولات خود را بیشتر از دریا وارد می کردند تا از شهرهای درون بومی. اما، تا سال 202، رومیان سه «راه کنسولی» ساخته بودند؛ راهها را چنین می نامیدند، چون معمولا نام کنسول یا سنسوری که ساختمان آنها را شروع کرده بود بر جاده می ماند. بزودی این شاهراهها، در دوام و پهنا، بر جاده های ایرانی و کارتاژی، که سرمشق آنها قرار گرفته بود، تفوق یافت. قدیمترین آنها «لاتیناویا» یا جادة لاتینی بود که در حدود سال 370 ق م رومیان را به تپه های آلبان رساند. در سال 312، آپیوس کلاودیوس کور، با به کار گاشتن هزاران بزهکار، جادة آپیا را میان روم و کاپوا آغاز کرد؛ این راه بعدها به بنونتوم، ونوسیا، بروندیسیوم، و تارنتوم رسید؛ طول آن، بالغ بر 535 کیلومتر، دو کرانة ایتالیا را به هم پیوند می داد ؛ بازرگانی با یونان و خاور زمین را آسان می کرد؛ و با راههای دیگر، در متحد کردن ملت ایتالیا یار می شد. در سال 241، سنسور آورلیوس کوتاه ساختن «راه آورلیوسی» را از روم به آنتیب، از طریق پیزا و جنووا، آغاز کرد. در سال 220، کایوس فلامینیوس جادة
فلامینیوسی را به آریمینوم گشود؛ و در همان اوان، «جادة والریوسی» تیبور را به کورفینیوم می پیوست. بتدریج شبکة عظیم راهها ایتالیا را فرا گرفت: جادة آیمیلیوسی از آریمینوم آغاز می شد و از راه بونونیا و موتینا به سمت پلاسنتیا در شمال بالا می آمد (187)؛ راه پوستومیوسی جنووا را به ورونا می پیوست (148)؛ و راه پوپیلیا، از آریمینوم، از راه واونا به پادوا می آمد (132). در قرن بعد، جاده هایی از ایتالیا به وین و تسالونیکا و دمشق کشیده شد و کرانة شمالی افریقا را نیز در بر گرفت. این راهها، با شتاباندن نقل و انتقال سپاهیان همراه با انتشار اخبار و عادات و اندیشه ها، امپراطوری را محفوظ و متحد و سرزنده نگاه می داشت و بعدها به صورت راههای عمدة بازرگانی در پرجمعیت و غنی کردن ایتالیا و اروپا سهمی بسزا داشت.
به رغم این شاهراهها، بازرگانی هیچ گاه در ایتالیا به اندازة مدیترانة خاوری رشد نکرد. طبقات بالادست رسم ارزان خریدن و گران فروختن را به دیدة خواری می نگریستند و آن را به بندگان آزاد شدة یونانی و شرقی وامی گذاشتند؛ و روستاها نیز به بازارهای مکاره و بازارهای «روز نهم» در شهرها خرسند بودند. بازرگانی خارجی نیز به همین گونه تنگ دامنه بود. حمل و نقل از راه زمینی خطر داشت؛ کشتی ها کوچک بود و سرعتشان، چه با پارو و چه با بادبان، بیش از قریب یک فرسخ و نیم در ساعت نبود، و در بنادر توقف می کردند، و از ماه آبان تا اسفند، از ترس، در بندرها لنگر می انداختند. کارتاژ بر باختر مدیترانه فرمان می راند، و پادشاهیهای یونانی بر خاور آن، و راهزنان نیز گاه گاه از کمینگاههای خویش بر بازرگانانی که فقط اندکی از ایشان درستکارتر بودند شبیخون می زدند. دهانة تیبر نیز مدام از لای پر می شد و راه بندر رم را در اوستیا می بست؛ در یک طوفان، دویست کشتی در آنجا به قعر آب فرو رفت؛ وانگهی جریان آب چنان قوی بود که سفر به رم، در عکس جهت آن، به زحمت و هزینه اش نمی ارزید. در حدود سال 200 ق م، قوی بود که سفر به رم، در عکس جهت آن، به زحمت و هزینه اش نمی ارزید. در حدود سال 200 ق م، کشتی ها به لنگراندازی در پوتئولی، در 218 کیلومتری جنوب رم، آغاز کردند و کالاهای خود را از راه زمین به پایتخت فرستادند.
برای آسان کردن این بازرگانی خارجی و داخلی، لازم شد که ضرب سکه و اوزان و مقیاسها، با تضمین دولت، به صورت واحد متحدالشکلی درآید.1 تا قرن چهارم ق م گلة گاو هنوز به عنوان وسیلة مبادله پذیرفته می شد، زیرا در همه جا ارزش داشت و بآسانی حرکت پذیر بود. چون بازرگانی رو به گسترش گذاشت، قطعات نتراشیدة مس به منزلة پول به کار رفت (در حدو 330 ق م)؛ عمل تقویم یا ارزیابی عبارت بود از ارزیابی مس. واحد ارزش «آس». یعنی قریب نیم کیلوگرم وزن مس بود؛ از سال 338 حکومت رسماً به ضرب سکه آغاز کرد، و چون بیشتر به روی سکه نقش گاو یا گوسفند یا خوک حک می شد ، آن را «پکونیا» (از «پکوس» به معنای گله) می نامیدند. پلینی روایت می کند که در نخستین جنگ پونیک، چون جمهوری ]روم[ وسیلة رفع نیازهای خود را نداشت، آس را به دو اونس مس تقلیل داد؛ با این تدبیر پنج ششم از ارزش پول کاسته و وامهای دولت صاف شد تا سال 202 مقدار آس به یک اونس رسید؛ و در سال 87 ق م به نیم اونس
---
1. از جمله مقیاسهای رومی: مودیوس، تقریباً برابر با 7,5 لیتر؛ یک پا تقریباً برابر 29,5 سانتیمتر؛ 5 پای رومی، یک قدم (پاسوس) نامیده می شد و 1000 قدم یک و نیم کیلومتر بود؛ یوگروم تقریباً برابر دو سوم ایکر؛ دوازده اونس (اونکیای) 453,59 گرم بود.
کاهش یافت تا هزینه های «جنگ اجتماعی» برآورده شود. در سال 269 دو نوع سکة نقره ضرب شد: یکی دناریوس (دینار)، برابر با ده آس و مساوی با دراخمای آتنی در دوران کاهش ارزش آن پس از اسکندر؛ و دیگری سسترتیوس (سسترس)، برابر با دو نیم و آس ، یا یک چهارم دناریوس. در سال 217 نخستین سکه های طلای رومی ـ آوری ـ به ارزش بیست، چهل، و شصت سسترس به جریان گذاشته شد. به پول امریکایی، آس با دو سنت، سسترس با پنج، و دناریوس با بیست سنت برابر بود؛ اما چون فلزات گرانبها در آن هنگام بسی نادرتر از امروز بود، این سکه قدرت خریدی چند برابر حال داشت. صرف نظر از نوسانات قیمتها، پیش از نرون، ارزش آس، سسترس، دناریوس، و تالنت (برابر با 6000 دناریوس) را در جمهوری روم باید به ترتیب برابر با شش و پانزده و شصت سنت و 3600 دلار پول امریکایی در سال 1942 در نظر گرفت.
ضرب این سکه های تضمین شده بر رونق امور و معاملات مالی افزود. برای رومیان قدیم، معابد کار صرافخانه را نیز می کرد. همچنانکه برای ما، بانک کار معابد را می کند؛ و حکومت تا پایان تاریخ روم از ساختمانهای استوار آنها به منزلة خزانة وجوه دولتی استفاده می کرد، شاید به این اعتبار که پروای دین از دستبرد به آنها جلوگیری کند. وام دادن رسمی کهن بود، زیرا الواح دوازدهگانه بهرة بیش از هشت و یک سوم درصد در سال را منع می کرد. در سال 347 نرخ رسمی به پنج درصد، و در سال 342 به هیچ رسید، اما افراد از این منع حکیمانه چندان آسان طفره می رفتند که حداقل نرخ واقعی دوازده درصد بود. ربا (یعنی گرفتن بهرة بیش از دوازده درصد) شیوع فراوان داشت، و لازم بود که وامداران، هر چند یک بار، به نام ورشکستگی یا با وضع قانون جدید، از زیر بار تعهدات کمرشکن خود رهایی یابند. در سال 352 ق م، دولت راه تازه ای برای نجات یافت، به این معنی که رهن کسانی را که امکان پرداخت دین از جانبشان بود پذیرفت و گروگیران را واداشت تا نرخ کمتری از گرودهندگان دیگر بگیرند. یکی از خیابانهای پیوسته به فوروم راستة صرافان شد و در آن وام دهندگان و افراد «صاحب میز» دکه هایی بیشمار برپا کردند. پول، در برابر زمین و محصول و وثیقه یا مقاطعه کاریهای دولتی، و برای تأمین هزینة امور بازرگانی یا مسافرتها ، به صورت وام داده می شد. وام تعاونی جای بیمة صنعتی را گرفت؛ به جای آنکه یک صراف سند معامله ای را امضا کند، چند تن با هم وجوه لازم را فراهم می کردند. شرکتهایی با سرمایة مشترک وجود داشت که اجرای پیمانهای دولتی را، که به وسیلة سنسور به مزایده گذاشته می شد، تعهد می کردند و سرمایة خود را با فروش اوراق سهامشان به مردم، به شکل سهام «خرده پا»،
افزایش می دادند. این شرکتهای عمومی، یعنی وابسته به کسانی که دست در کار معاملات عمومی یا دولتی بودند ـ در فراهم آوردن و حمل و نقل مهمات برای سپاهیان و ناوگان روم در جنگ دوم پونیک (کارتاژ) سهم عمده ای داشتند، و البته کار ایشان از دوز و کلکهای مرسوم برای فریفتن دولت خالی نبود. اکویتس یا طبقة سرمایه داران و بازرگانان عهده دار بخش بیشتر این معاملات، و بندگان آزاد شده مسئول جزء کوچکتر آنها بودند. معاملات غیر دولتی از جانب معامله گرانی که خود سرمایة خویش را تأمین می کردند اداره می شد.
صناعت در دست افزارمندان مستقلی بود که هر یک دکة جداگانه ای خاص خود داشت. بیشتر این گونه کسان آزادمرد بودند، اما بخش فزاینده ای از ایشان از آزادشدگان همان بردگان فراهم می آمد. کارگر انواع مختلف داشت و کار خود را بیشتر به بازار عرضه می کرد تا به مشتریان خصوصی. رقابت بردگان پایة مزد کارگران آزاده را پایین می آورد و پرولتاریا را به زندگی رنجباری در برزنهای ویرانه محکوم می کرد. میان این مردم، اعتصاب امری غیر عملی و نادر بود، اما بردگان بارها سر به شورش برمی داشتند؛ «نخستین جنگ بردگان» (139 ق م) در واقع نخستین جنگ نوع خود نبود. هر گاه آتش نارضایی همگانی بالا می گرفت، بهانه ای برای جنگ ساخته می شد تا کار برای همه فراهم، و پول از ارزش افتاده میان مردم پخش، و خشم خلق بر ضد دشمنی خارجی واگردانده شود ـ دشمنی که سرزمینهای او بتواند گرسنگی رومیان پیروزمند را فرو بنشاند یا گروهی شکست خورده و کشته به چنگ ایشان بیندازد. کارگران آزاد اتحادیه یا انجمنهایی داشتند، اما اینها کمتر دربارة مزد و ساعات یا شرایط کار اندیشه می کردند. به موجب روایات، نوما نخستین کسی بود که آنها را بنیاد کرد یا صورتی قانونی بخشید؛ به هر تقدیر؛ در قرن هفتم ق م، سازمانهایی خاص نی نوازان، زرگران، مسگران، آهنکوبان، کفاشان، کوزه گران، رنگرزان، و درودگران وجود داشت. گروه «هنرمندان دیونوسوسی» ـ یعنی بازیگران و خنیاگران ـ از جملة پردامنه ترین سازمانهای جهان باستان بودند. در قرن دوم ق م، انجمنهای آشپزان، دباغان، بنایان، مفرغکاران، آهنگران، شالنگیان (طناب بافان)، و پارچه بافان، پدید آمد؛ اما قدمت اینها نیز باید به همان انداز ة سازمانهای دیگر باشد. هدف اصلی این اتحادیه ها جز برخورداری از لذت همنشینی اجتماعی نبود؛ بسیاری از آنها شرکتهایی بودند که یکدیگر را در پرداخت مخارج تشییع جنازه ها متقابلا یاری می کردند.
حکومت نه تنها امور اتحادیه ها، بلکه شئون بسیاری از زندگی اقتصادی روم را تنظیم می کرد. بر بهره برداری ازکانها و امتیازات و پیمانهای دیگر دولتی نظارت داشت؛ و، با وارد کردن خوراک و فروختن آنها به قیمت کم به مردم تهیدست و همة خواهندگان آن، از خشم پلبها می کاست. برای انحصارگران جریمه مقرر می کرد؛ یک بار چون شرکت انحصارگری قیمت نمک را به حدی بالاتر از توان طبقة کارگر افزایش داد، صنعت نمک را ملی کرد. سیاست
بازرگانی حکومت آزادیخواهانه بود: پس از چیرگی برکارتاژ، راه مدیترانة باختری را برای همة بازرگانان گشود و از اوتیکا، و بعد دلوس، به شرطی حمایت کرد که هر دو بنادری آزاد بمانند و، بی دریافت تعرفه، ورود و صدور همه گونه کالا را اجازه دهند. دولت ، در موارد بسیار، صدور اسلحه، آهن، شراب، روغن، یا حبوب را منع می کرد؛ تعرفه ای گمرکی، معمولا به میزان دو و نیم درصد برای ورود بیشتر فراورده ها به روم مقرر می داشت، و بعدها این تعرفة نازل را به شهرهای دیگر نیز گسترش داد. تا سال 147 ق م، در سراسر ایتالیا مالیات خاصی به نام مالیات بر ثروت گردآوری می کرد. حکومت روی هم رفته درآمدی متوسط داشت و مانند حکومتهای متمدن دیگر آن را بیشتر به مصرف جنگ می رسانید.