.فصل هفتم :ارتجاع متنفذان - 77 – 60 ق م
I – حکومت
با اینهمه، سولا دو بخشش بخطا کرد: یکی آنکه از کشتن فرزند و برادرزادة دشمنانش، جوان زنده دل و زیرک، کایوس یولیوس قیصر، چشم پوشید؛ قیصر هنگامی که دورة طرد و تبعید را می گذراند پا به بیست سالگی نهاده بود. سولا نخست او را برای کشتن نشان کرد، اما، به اصرار دوستان مشترک، او را بخشود. به هر حال، سولا در این گفته به خطا نرفته بود که: «در آن جوان ماریوسها نهفته است.» خطای دومش شاید آن بود که زود از کار کناره گرفت و، با خوشگذرانی، مرگی زودرس یافت. اگر شکیبایی و روشن بینی سولا به اندازة سنگدلی و دلیریش می بود ، او می توانست روم را از نیم قرن آشوب برهاند و در سال 80 آن صلح و امن و سامان سعادتی را که آوگوستوس بعدها از آکتیون باز آورد به میهن خود ببخشد.
ده سال پس از مرگ سولا، حاصل همگی زحمات و خدماتش برباد رفت. پاتریسینها، که در آغوش پیروزی آرمیده بودند، وظایف حکومت را فرو گذاشتند تا از راه تجارت مال گرد آوردند و در تجمل صرف کنند. پیکار میان «بهین مردمان» و «خلقیان» با چنان شدتی دوام یافت که شور خونریزی دیگر را در دلها کاشت. «بهین مردمان» «والاتباری» را آیین خویش ساخته بودند، نه به معنای «نیک کرداری بزرگمنشانه»، بلکه به این اعتبار که لازمة دولت خوب حصر مناصب عالی به مردانی است که نیاکانشان مقامات عالی داشته اند. ایشان هر کس را که بی چنین سابقه ای نامزد منصبی می شد، به تحقیر «نومرد» یا «نوخاسته» می نامیدند. «خلقیان» می خواستند که «در هر منصب به روی استعداد گشوده»، و همة اقتدارات به دست انجمنها باشد و، میان پیر سربازان و تهیدستان، زمین برایگان تقسیم شود. هیچ یک از این دو گروه به دموکراسی عقیده نداشت؛ هر دو در پی دیکتاتوری بودند و هر دو بی آزرم و آشکارا به پراکندن هراس و فساد دست می یازیدند. کولگیا، که زمانی سازمانی مرکب از انجمنهای همیاری (کارگران) بود،
به مؤسساتی برای عمده فروشی آرای پلبینها مبدل شد. تجارت رأی فروشی چنان دامنه ای یافت که تقسیم کار و تخصص در آن لازم آمد: کسانی بودند که کارشان خریدن رأی بود، کسانی کارشان دلالی در این کار، و کسانی کارشان نگاهداری پولها تا زمان تسلیم رأیها بود. سیسرون می گوید که نامزدان، کیسه به دست، میان انتخاب کنندگان در «میدان مارس» می گشتند. پومپیوس، با دعوت سران قبایل به باغ خود و خرید آرای آنان، دوست میانمایة خویش آفرانیوس را به مقام کنسولی رساند. برای تأمین موفقیت نامزدان آن قدر پول وام داده می شد که نرخ بهره به هشت درصد در ماه افزایش یافت.
دادگاهها، که اکنون در انحصار مطلق سناتوران بود، در فساد با رأی فروشان همسری می کردند. سوگند ارزش خود را به عنوان شهادت از دست داده بود؛ سوگندشکنی به اندازة ارتشا رواج داشت. مارکوس مسالا را، به جرم آنکه به یاری رشوه انتخاب خویش را به مقام کنسولی مسلم داشته بود، به دادگاه کشاندند، اما به اتفاق آرا تبرئه شد، اگرچه دوستانش به گناه او معترف بودند. سیسرون به فرزند خود نوشت: «کار دادرسیها در این زمان چنان با پول می گردد که از این پس هیچ کس محکوم نخواهد شد، مگر به جرم قتل.» وی می بایست می گفت: «هیچ مرد مالداری محکوم نخواهد شد»؛ زیرا یکی از وکیلان دربارة همین عصر نوشته است: «اگر پول و وکیل مدافع خوب در کار نباشد، یک مدعی علیه عادی و ساده دل به گناهی که مرتکب نشده است متهم شناخته و بی گمان محکوم خواهد شد.» لنتولوس سورا، پس از آنکه با دو رأی تبرئه شد، از اینکه بیهوده برای خرید رأی یک دادرس اضافی پول صرف کرده بود، پشیمان بود. کوینتوس کالیدوس، پرایتور، چون با رأی هیئت منصفه ای مرکب از سناتوران محکوم شد، حساب کرد که «داوران برای محکوم کردن یک پرایتور براستی نمی توانستند کمتر از سیصد هزار سسترس بگیرند.»
معاونان کنسولان در سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامله گران، همگی، در پناه چنین دادگاههایی، از ایالات چنان بهره ای می کشیدند که جای آن داشت که پیشینیان ایشان از رشک به خشم آیند. در ایالات تنی چند فرماندار شریف و درستکار وجود داشت، اما از اقلیت چه برمی آمد؟ فرماندار معمولا برای مدت یک سال بی مقرری خدمت می کرد و در آن مدت کوتاه مجبور بود که برای گذراندن وامهای خول پول جمع کند و منصب دیگری بخرد تا بتواند خود را به پایة زندگی به شیوة بزرگان رم برساند. تنها مانع در راه رشوه خواری آنان سنا بود، و از سناتوران نیز انتظار سکوت می رفت، زیرا همة ایشان پیش از آن همین کار را کرده بودند یا پس از آن می کردند. قیصر، هنگامی که در سال 61 به عنوان نایب کنسول به اسپانیای اقصا رفت، نزدیک به 7,500,000 دلار وام داشت، و چون در سال 60 بازگشت، همة این وامها را یکباره ادا کرد. سیسرون، که خود را مردی سخت درستکار می پنداشت، در سالی که فرماندار کیلیکیا بود، فقط قریب 000’110 دلار پول گرد آورد و
چه نامه ها که از شگفتی در باب اعتدال خویش سیاه نکرد.
سردارانی که ایالات را تصرف می کردند نخستین کسانی بودند که از آنها سود می بردند. لوکولوس پس از نبردهای خاوری خود نامش با اسراف و تجمل مرادف گشت. پومپیوس از همان دیار نزدیک به 000’200’11 دلار برای خزانة دولتی و 000’000’21 دلار برای خود و دوستانش آورد، قیصر میلیونها دلار ثروت از گل برد. پس از سردارن نوبت به مقاطعه کاران مالیات می رسید که در برابر آنچه به روم می پرداختند از مردم پول می گرفتند. هنگامی که ایالت یا شهری نمی توانست از اتباع خود به اندازة کافی پول برای پرداخت «ساو» یا مالیات گرد آورد، مالداران یا سیاستمداران رومی وجوه لازم را با بهره ای از دوازده تا چهل و هشت درصد به آنها وام می دادند؛ این وجوه، در صورت لزوم، با محاصره یا تصرف و غارت به دست سپاه روم قابل گردآوری بود. سنا اعضای خود را از دخالت در این وامگزاریها منع کرده بود، اما آریستوکراتهای محتشمی چون پومپیوس، و قدیسانی مانند بروتوس، با دادن وام از طریق دلالان، از حکم قانون طفره رفتند. ایالت آسیا، برای سالها، دو برابر آنچه به مأموران مالیات و خزانة دولت می پرداخت به جیب مردان رومی، بابت بهرة وامهایش، می ریخت. بهرة پرداخته و نپرداختة پولی که شهرهای آسیای صغیر برای برآوردن توقعات سولا درسال 84 به وام گرفتند تا سال 70 به شش برابر اصل افزایش یافت. برای آنکه بهرة این وامها پرداخته شود، شهرها ساختمانهای عمومی و تندیسها، و پدران و مادران فرزندان خود را به بندگی فروختند، زیرا وامداری که از عهدة ادای دین خود برنمی آمد با آلت نسق شکنجه داده می شد. اگر باز ثروتی می ماند، خیل پیمانکاران، که از جانب سنا حکم «بهره برداری» از معادن و چوب یا سایر منابع ایالت را گرفته بودند، از ایتالیا و سوریه و یونان وارد می شدند؛ بازرگانی دنباله رو درفش بود. برخی بنده می خریدند، برخی کالا خرید و فروش می کردند، و باقی زمین می خریدند و لاتیفوندیا1 هایی پهناورتر از لاتیفوندیاهای ایتالیا تشکیل می دادند. سیسرون سال 69 با مبالغة معمول خویش می گفت: «هیچ یک از اهالی گل تجارتی نمی کند، مگر آنکه دست شارمندی رومی در کار آن باشد، و هیچ پشیزی از دستی به دستی نمی رسد، مگر آنکه از جیب یک رومی گذشته باشد.»
جهان باستان هیچ گاه دولتی چنین توانگر و نیرومند و فاسد به خود ندیده بود.