.II – منابع حقوق
همچنانکه اصطلاحات علم و فلسفه غالباً از زبان یونانی اخذ شده و بدین نحو اصل خود را آشکار می سازند، زبان حقوق نیز بیشتر مأخوذ از لاتینی است. حقوق را به طور کلی ius می گفتند که به معنی عدل یا حق است؛ lex به معنی قانون (مربوط به موضوعی خاص) بود. قانونشناسی یا فلسفة قانون در «خلاصة قوانین» یوستینیانوس (533 میلادی) هم به عنوان علم و هم به عنوان هنر تعریف شده است: «علم حق و باطل» و «هنر (یعنی اعمال) خیر و نصفت.» ius شامل حقوق غیر مدون یا عرف و همچنین قوانین مدون بود. و اما قوانین مدون تشکیل می شد و از «قانون مدنی» یا قوانین شارمندان (رومی) و «حقوق ملل». قانون مدنی هر گاه با دولت یا عبادت رسمی سر و کار داشت «حقوق عمومی» بود، و چون به روابط شارمندان با یکدیگر ارتباط می یافت «حقوق خصوصی» نام می گرفت.
قانون رومی به طور کلی از پنج منبع نشئت می گرفت: 1 – در دورة جمهوری، منبع نهایی قانون ادارة شهرنشینان بود که به صورت leges 1 در انجمن کوریایی و انجمن سدانه و بر «طبق رأی پلبینها» در انجمن قبیله مقرر می گردید. مجلس سنا فقط در صورتی leges را می پذیرفت که با رعایت تشریفات توسط یک تن قاضی که درجة سناتوری داشته باشد به انجمنها پیشنهاد شده باشد. چون سنا و انجمن در تصویب قانون توافق می کردند، آن قانون به نام «سنای خلق روم» اعلام می شد.
2 – فرض آن بود که خود سنا در دورة جمهوری هیچ گونه اختیار قانونگذاری ندارد. «نظر مشورتی سنا» به طور رسمی عبارت بود از توصیه هایی که به قضات می شد. این آرا به تدریج جنبة دستورالعمل و بعداً امریه یافتند، تا وقتی که در دورة آخر جمهوری و دورة امپراطوری قدرت قانونی پیدا کردند. رویهمرفته قوانینی که توسط سنا یا انجمنها تصویب شده است در مدت شش قرن چندان معدود بود که باعث شگفتی فرد معتاد به جریان قانونگذاری در دول کنونی می گردد.
3 – احتیاج به قوانین تفصیلی یا اختصاصی با «منشور»های مأموران بلدی برآروده می شد.
1. جمع lex سابق الذکر. ـ م.
هر پرایتور جدید بلد یک «منشور پرایتوری بلد» صادر می کرد که توسط جارچی در فوروم اعلام و بر دیواری الصاق می گردید و در آن اصول قانونی که پرایتور قصد داشت در دورة یکسالة تصدی طبق آن عمل و قضاوت کند بیان شده بود. «پرایتورهای سیار» و امنای مستعمرات می توانستند منشورهایی به صورت فوق منتشر سازند. امنا یا قضات به واسطة قدرت «ایمپریوم»1 یا حکم یا اجازه مجاز بودند که نه فقط قوانین موجود را تفسیر نمایند، بل می توانستند قوانین جدیدی وضع کنند. بدین نحو، قانون رومی ثبات قانونگذاری اساسی خود را با قابلیت انعطاف طرز قضاوت امنا توأم ساخته بود. هنگامی که قانون یا ماده ای مدت چند سال از یک منشور پرایتوری به منشور پرایتوری بعدی منتقل می شد و پایدار می ماند، به صورت جزء قطعی «حقوق اداری» درمی آمد، و تا زمان سیسرون این حقوق اداری به عنوان متن عمدة دستور عمل قضایی در روم جای الواح دوازدهگانه را گرفته بود. مع الوصف، پرایتور غالباً احکام سلف خود را نقض می کرد، و گاه احکام او با اصول متخذ سلف او تناقض داشت، به نحوی که عدم ثبات قانونی و من عندی بودن طرز قضاوت به تجاوزاتی که در هر روش قضایی که به دست انسان اجرا شود طبیعی است افزوده شد. به قصد خاتمه دادن به همین عدم ثبات بود که هادریانوس به یولیانوس دستور داد کلیة سوابق «حقوق اداری» سابق را در فرمان دایمی یکسان سازد که فقط به توسط امپراطور قابل تغییر باشد.
4 - «قواعد موضوعة امپراطوران» در قرن دوم خود منبع متغیر قانون شدند. این قواعد چهار صورت داشت: الف) امپراطور به موجب «ایمپریوم» یا حکم خود به عنوان مأمور رسمی شهر «منشور»هایی صادر می کرد؛ این منشورها در سراسر امپراطوری معتبر بود. اما ظاهراً پس از مرگ امپراطور از اعتبار می افتاد. ب) «احکام» امپراطور، مانند احکام سایر قضات، منشأ اثر قانونی بود. ج) «بازنویس» امپراطور جواب او بود به استفتاهایی که از او می شد. اینها معمولا یا نامه بود، یا «پی نویس» یعنی جواب خلاصه ای که زیر درخواست یا عرضحال نوشته می شد. نامه های خردمندانه و مؤثری که ترایانوس در جواب تقاضای دستور عمل مأموران حکومت نوشته است در قوانین امپراطوری گنجانده شد و اعتبار خود را مدتها پس از مرگ او حفظ کرد. د) «اوامر» امپراطوران عبارت بود از دستورالعملی که به مأموران می دادند؛ طی مرور زمان، این او امر آیین نامة تفصیلی قوانین اداری شدند.
5 – در برخی اوضاع و احوال، قانون ممکن بود به وسیلة «نظرات قضایی» به وجود آید. منظرة حقوقدانان دانشمندی که در فوروم بزرگ بر مسند قضا و در دهه های بعد در منزل خود می نشستند و به تمام متقاضیان نظر قضایی می دادند، به این امید که غیرمستقیم پاداشی بگیرند، قاعدتاً تماشایی بوده است. غالب اوقات وکلا یا قضات بلدی از ایشان تقاضای ابراز نظر داشتند. این حقوقدانان نیز مانند ربن2های بزرگ یهود تناقضات را تلفیق می کردند، تمیزات دقیق می دادند، و قوانین را در حد حوایج زندگی یا مقتضیات سیاسی تفسیر و تعدیل می کردند. جوابهای مدون ایشان به موجب عرف غیر مدون، از لحاظ منشأ اثر بودن، فقط نسبت به قانون درجة دوم بود. آوگوستوس به
1. این قدرت را مجلس سی نفره به قضات یا امنای انتخابی تفویض می کرد. ـ م.
2. یا ربی، عنوان علما و مجتهدین جامعة یهود، که نیز به عنوان حاخام یا خاخام مشهورند. ـ م.
دو شرط به این گونه اظهارنظرها اعتبار قانونی کامل بخشید: اول اینکه حقوقدانان حق ابراز «نظر قضایی» از امپراطور دریافت داشته باشد. دوم اینکه جواب را مهر و موم کرده، برای قاضی متقاضی ارسال دارد. تا فرا رسیدن دورة یوستینیانوس، «نظرات حقوقی» مکتب عظیمی از مطالب خواندنی مربوط به قانون را تشکیل داده بود به طوری که سرچشمه و اساس «خلاصة قوانین» و «قانون نامة» وی شد که آثار سابق را به اوج خود رساند.