.III – حقوق اشخاص
گایوس، که آثارش به دقت مشهور است، می گوید: «کلیة قوانین مربوط به اشخاص یا اموال یا آیین دادرسی است.» لفظ پرسونا به معنی نقابهای مختلفی بود که بازیگر برای نمودن کیفیات و خصایص مختلف بشری در صحنة تئاتر به رو می زد؛ بعداً به معنی سهمی شد که آدمی در طول عمر بر عهده داشت؛ و بالاخره به معنی خود شخص شد، چنانکه گویی هیچ وقت با خود شخص آشنا نمی شویم، بلکه نقشهایی را که ایفا می کند ـ نقاب یا نقابهایی را که به رخسار می زند ـ می شناسیم.
شخص اول در حقوق روم شارمند بود. وی را چنین تعریف کرده اند: کسی بود که به حکم تولد، یا فرزندخواندگی، یا آزاد شدن، و یا حکم حکومت در جامعة رومی پذیرفته شود. در داخلة این حقوق سه درجه بود: 1ـ شارمندان کامل، که از حقوق چهارگانة رأی دادن، اشتغال، ازدواج با فرد آزاد، و اشتغال به قراردادهای بازرگانی که توسط قانون بازرگانی رومی حمایت می شد برخوردار بودند؛ 2ـ شارمندان بدون حق رأی، که از حقوق ازدواج برخوردار بودند، اما از حقوق رأی دادن و تصدی شغل محروم؛ 3ـ آزاد شدگان، که از حقوق رأی دادن و قرارداد برخوردار بودند و از حقوق ازدواج و تصدی شغل محروم. شارمندی کامل، اضافه بر آنچه گذشت، برخی حقوق انحصاری در حقوق خصوصی داشت: اختیار پدر بر اولاد، اختیار شوهر بر زن، اختیار مالک بر مال و از جمله بردگان (مالکیت)، و اختیار فرد آزاد بر فرد دیگر به موجب پیمان. نوعی حق شارمندی بالقوه به نام Latii از طرف روم به ساکنان آزادة شهرها و مستملکات مورد علاقه اعطا می گردید، که به موجب آن افراد حق قرارداد با رومیان را به دست می آوردند، بدون آنکه حق ازدواج با ایشان رǠتحصیل کرده باشند، و قضات ایشان، پس از طی دورة کامل سمت خود، به اخذ شارمندی کامل روم نایل می آمدند. هر یک از شهرهای امپراطوری شارمندانی مخصوص خود و شرایط شهرنشینی خاص خود داشت؛ و به حکم تحمل بینظیری، یک فرد می توانست در آن واحد شهرنشین چند شهر باشد و از حقوق بلدی آنهǠبهره مند گردد. ذیقیمت ترین امتیاز هر شارمند رومی عبارت بود از امنیت شخص او، مال و حقوقی که قانون برایش تعیین کرده است، و مصون بودنش از شکنجه یا شدت عمل هنگǙٹمحاکمه. این خود موجب افتخار حقوق روم بود که فرد را در مقابل دولت حفظ می کرد.
شخص دوم در قانون رومی پدر بود. اختیار پدر بر اولاد بر اثر اشاعة قانون در آن نواحی، که قبلا به وسیلة عرف و عادت حکومت می شد، رو به ضعف نهاده بود؛ اما قدرت بازماندة آن را می توان از آنجا درک کرد که چون آولوس فولویوس برای پیوستن به لشکریان کاتیلینا حرکت کرد، پدرش او را بازخواند و کشت. مع الوصف، به طور کلی هر قدر قدرت حکومت رو به ازدیاد می گذاشت، از قدرت پدر می کاست. دموکراسی وقتی از دولت رخت بربست، به خانواده ها پیوست. در دورة اول جمهوری، پدران خود دولت بودند؛ سران خانواده انجمن کوریایی را تشکیل می دادند، و سران طوایف محتملا سنا را. هر قدر جمعیت افزونتر و گوناگونتر، و زندگی متحرکتر و تجاریتر و بغرنجتر گردید، حکومت از طریق خانواده و طایفه رو به نقصان نهاد. خویشاوندی و مقام و عرف جای خود را به قرارداد و قانون دادند.
اولاد از ابوین خود، زنان از شوهران خود، و افراد از دسته های خود آزادی بیشتری گرفتند. ترایانوس پدری را که با پسر بدرفتاری کرده بود وادار به آزاد ساختن پسر کرد. هادریانوس حق پدر را بر حیات و ممات خانواده از او گرفت و به دیوانها منتقل کرد. آنتونینوس پدران را از فروش اولاد به بردگی نهی کرد. عرف و عادت از مدتها قبل استفاده از این قدرتهای کهن را به مواردی نادر تقلیل داده بود. قانون بدان تمایل دارد که بتدریج از پس تحولات اخلاقی پیشرفت کند؛ نه از این لحاظ که قانون استعداد فرا گرفتن ندارد، بل به این جهت که تجربه خرمندانه بودن آزمایش طرق جدید را، قبل از انجماد آن به صورت قانون، ثابت کرده است.
هر قدر که مرد رومی حقوق قدیم خود را از دست می داد، زن رومی حقوق جدید به چنگ می آورد؛ اما زن رومی آن قدر هوشیار بود که آزادی خود را زیر نقاب ناتوانیهای قانونی قدیم پنهان کند. در قانون جمهوری چنین فرض شده بود که زن هیچ وقت Sui iuris نیست (یعنی اصالت حقوقی ندارد)، بل همواره متکی به مرد قیمی است؛ گایوس می گوید: «بنابر نظر نیاکان ما، حتی زنانی که به پختگی سنی رسیده اند به واسطة سبک مغزی همواره باید تحت سرپرستی باشند.» در دورة اخیر جمهوری این عدم استقلال قانونی تا حد زیادی به واسطة لطف و قدرت ارادة زنان، با کمک نرمدلی و عطوفت مردان، خنثا گردیده بود. از کاتوی کهین تا کومودوس، جامعة رومی، که قانوناً پدرشاهی بود، توسط زنان حکومت می شد، آن هم با تمامی سلطة لطیف «سالن »های دورة رنسانس ایتالیا یا فرانسة دورة بوربونها. قوانین آوگوستوس با آزاد ساختن زنان از قیمومت، در صورتی که سه فرزند زاییده باشند، کرنش نسبت به واقعیات کرده بود. هادریانوس چنین مقرر داشت که زنان می توانند با اموال خود هر چه بخواهند بکنند، مشروط بر آنکه رضایت قیم خود را تحصیل کرده باشند؛ اما در عمل این رضایت نیز بلا اثر شد. تا اواخر قرن دوم، کلیة قیمومت اجباری در مورد زنان آزادی که از بیست و پنج سال بیشتر داشتند در قانون خاتمه یافت.
هنوز هم برای ازدواج قانونی رضایت پدر عروس و پدر داماد لازم بود. ازدواج از
طریق «با هم کیک خوردن» در این هنگام (160 میلادی) به چند خانوادة سناتور محدود شده بود. ازدواج از طریق «خرید زن» تا مدتی به صورت ظاهر باقی بود، داماد معادل وزن عروس، با رضایت پدر یا قیم او و در حضور پنج شاهد، آس یا شمش برنزی می کشید و می پرداخت. غالب ازدواجها در این هنگام از طریق «زندگی مشترک» و اقامت در یک منزل بود. زن، به منظور احتراز از دچار شدن به اختیار مالکیت شوهر، سالی سه شب غیبت می کرد؛ بدین طریق اختیار مال خود را به استثنای جهیزش حفظ می کرد. در حقیقت شوهران غالباً مال خود را به نام زن خود می کردند تا از شکایات مربوط به خسارات یا جرایم ورشکستگی احتراز جویند. این گونه ازدواج «سینه مانو» از هر دو طرف، به مجرد تمایل، اختتام می پذیرفت، سایر اقسام ازدواج فقط توسط شوهر خاتمه می یافت. زنا هنوز در مورد مرد تخلف کوچکی بود؛ در مورد زن جرم عمده ای نسبت به نظامات مالکیت و توارث محسوب می شد. اما شوهر دیگر حق نداشت زن خود را که هنگام زنا گرفتار آمده بود بکشد. این حق در این هنگام از لحاظ تشریفات به پدر زن و عملا به دیوانها محول شده بود؛ و جریمة این جرم تبعید بود. گرفتن همخوابه را قانون به جای ازدواج قبول داشت، اما کسی حق نداشت ضمن ازدواج با یکی، دیگری را به همخوابگی برگزیند؛ و مرد ضمناً حق نداشت در آن واحد دو همخوابه داشته باشد. اطفال همخوابه غیر مشروع بودند و ارث نمی بردند - و این خود گرفتن همخوابه را برای مردانی که علاقه داشتند توسط زنان میراث خوار مورد معاشقه واقع شوند دلپذیرتر می ساخت. وسپاسیانوس، آنتونینوس پیوس، و مارکوس آورلیوس پس از مرگ زنان خود با همخوابه می زیستند.
قانون می کوشید زاد و ولد را در میان آزادگان تشویق کند، اما نتیجة چندانی نمی برد. کودک کشی، جز در مورد اطفال شیرخوار ناقص الاعضا یا بیمار لاعلاج، نهی شده بود. عامل سقط جنین که به دست قانون می افتاد خود به تبعید می رفت و قسمتی از مالش را از دست می داد و اگر سقط جنین به مرگ زن منتهی می شد، وی را می کشتند. البته مردم از این گونه قوانین در آن هنگام نیز مانند حال طفره می رفتند. اولاد در هر سنی که بودند تحت اختیار پدر قرار داشتند، مگر آنکه سه بار توسط او به بردگی فروخته می شدند، یا رسماً آزاد می گردیدند، یا پسر شغلی دولتی می یافت یا «کاهن شمع افروز» می شد، یا هنگامی که ازدواج دختر از طریق «کوم مانو» صورت می گرفت یا جزو دوشیزگان آتشبان درمی آمد. اگر پسری در دوران حیات پدر زن می مرد، «اختیار پدر بر اولاد» نسبت به نوادگان، مخصوص پدر بزرگ بود.
طبق قوانین آوگوستوس، درآمد پسر در ارتش، در ادارات دولتی، در مناصب کهانت، و در حرف آزاد از قاعدة قدیم، مبنی بر اینکه چنین درآمدی متعلق به پدر است، مستخلص شده بود. پسر را هنوز ممکن بود به بردگی فروخت، اما این فروش با غلامی این تفاوت را داشت که برده حقوق بلدی سابق خود را حفظ می کرد.
غلام هیچ گونه حقوق قانونی نداشت؛ در حقیقت روم مردد بود که لفظ «شخص» را در مورد غلام به کار برد یا «فرد غیر مشخص» اینکه گایوس دربارة غلام تحت عنوان قانون اشخاص بحث می کند نتیجة اشتباهی آشکار است. از لحاظ منطقی، غلام تحت سرفصل مال می آمد. غلام نمی توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت کند، غلام و نمی توانست قانوناً ازدواج کند. فرزندان غلام عموماً غیرمشروع تلقی می شدند، و فرزندان کنیز غلام محسوب می شدند ولو پدرشان آزاده بود. اربابان می توانستند غلامان را، اعم از مرد و زن، از راه به در کنند بی آنکه خسارتی بدهند. غلام نمی توانست بر ضد کسانی که وی را می آزردند یا صدمه می زدند در دیوان شکایت کند؛ در چنین موردی فقط می توانست از طریق ارباب اقدام کند. اما ارباب طبق قانون دورة جمهوری می توانست غلام را بزند، زندانی کند، وادار سازد با درندگان در میدان بجنگد، از گرسنگی او را بکشد، یا به دست خود به قتل برساند، اعم از اینکه دلیلی داشته باشد یا نه؛ و هیچ گونه نظارتی بر کار ارباب نبود مگر عقیدة عمومی صاحبان غلام. اگر غلامی می گریخت و گرفتار می شد، ممکن بود او را داغ کنند یا به صلیب بکشند. آوگوستوس بگزافه می گفت که 30,000 غلام فراری را گرفتار ساخته و تمامی آنان را که صاحبی نداشته اند مصلوب ساخته است. در صورتی که غلامی تحت این محرکات و محرکات دیگر ارباب خود را می کشت، قانون مقرر کرده بود که تمامی غلامان مرد مقتول کشته شوند. هنگامی که پدانیوس سکوندوس، شحنة شهر، بدین نحو به قتل رسید (61 میلادی) و 400 غلام او محکوم به مرگ شدند، اقلیتی در سنا اعتراض کرد، و مردم که خشمگین شده بودند در کوچه ها با فریاد تقاضای رحم کردند؛ اما سنا فرمان داد که امر قانون اجرا شود، با این اعتقاد که فقط با چنین اقدامی ممکن است ارباب در امان بماند.
این امر مرهون امپراطوری ـ یا شاید ذخیرة رو به نقصان غلامان ـ است که اوضاع و احوال غلامان به طور روزافزونی در دورة امپراطوران رو به بهبود بود. کلاودیوس کشتن غلام بی فایده را نهی کرد و مقرر داشت که غلام بیمار متروک که بهبود یابد باید خود به خود آزاد شود. «قانون پترونیا» که محتملا در زمان نرون وضع شده است، مالکان غلامان را از اینکه بدون موافقت حاکم غلامان را مجبور به جنگیدن در میدان کنند نهی می کرد. نرون اجازه داد که غلامانی که مورد بدرفتاری واقع می شدند کنار مجسمة او بست بنشینند، و یک تن قاضی را مأمور رسیدگی به شکایات ایشان کرد ـ و این خود قدم کوتاهی بود که به پیش برداشته می شد و برای روم انقلابی بود، چون این عمل در دیوانها را به روی غلامان می گشود. دومیتیانوس ناقص کردن غلامان به منظورهای شهوی را جنایت اعلام کرد. هادریانوس به حق مالک در قتل غلام بدون تصویب حاکم خاتمه داد. آنتونینوس پیوس به غلامی که با او بدرفتاری می شد اجازه داد که به هر معبدی که بخواهد پناهنده شود؛ و اگر می توانست ثابت کند که صدمه دیده است، وامی داشت او را به ارباب دیگر بفروشند. مارکوس آورلیوس مالکان را تشویق کرد که در
مورد خساراتی که از غلامان به ایشان می رسید، به جای آنکه خود ایشان را مجازات کنند، به دیوانها شکایت برند؛ وی امیدوار بود که، بدین نهج، قانون و دادرسی بتدریج جای خشونت و انتقام خصوصی را بگیرد. بالاخره اولپیانوس، یک تن حقوقدان بزرگ قرن سوم، چیزی را اعلام کرد که فقط چند تن فیلسوف جرئت ابراز آن را کرده بودند - «به حکم قانون طبیعت، تمامی افراد برابرند.» حقوقدانان دیگر این نکته را شعار خود ساختند که هر کجا آزادی یا غلامی یک فرد مورد شک بود، کلیة شکیات باید به سود آزادی او باشد.
علی رغم این تخفیفات، انقیاد قانونی غلامان بدترین داغ ننگ بر حقوق روم است. آخرین رسوایی مالیات و موانع آزاد ساختن غلامان بود. بسیاری از مالکان از «قانون فوفیا کانینیا»1 بدین نحو طفره می رفتند که بدون حضور شاهد رسمی یا تشریفات قانونی به طور غیر رسمی غلامی را آزاد می ساختند. چنین آزادیی به غلام سابق حق شارمندی اعطا نمی کرد، بل فقط به او «حق شارمندی بالقوه» می داد. غلامی که طبق جریانات قانونی آزاد می شد شارمندی می شد که حقوق بلدی محدودی داشت؛ اما عادت بر این جاری بود که هر روز صبح نسبت به مالک قبلی خود ادای احترام کند، هر موقع او را لازم داشته باشد در خدمت حاضر شود، در هر فرصت به نفع او رأی دهد، و در برخی موارد قسمتی از پولی را که در می آورد به ارباب سابق بپردازد. اگر غلام آزاد شده بدون وصیت می مرد، اموالش به خودی خود به ارباب زنده می رسید، و اگر وصیتی می نوشت، از او انتظار داشتند که قسمتی از ملک خود را به ارباب واگذارد. فقط هنگامی که ارباب می مرد و عزایش به طور بایسته گرفته می شد و راحت به زیر خاک می رفت، غلام آزاد شده می توانست واقعاً در هوای آزاد نفسی بکشد.
آن قانون که در مجموعه های قوانین کنونی جداگانه تحت عنوان قانون جزا معروف است باید به این تقسیمات کلی حقوق اشخاص افزوده شود. رویة قضایی روم جنایت را نسبت به فرد و دولت و دسته های اجتماعی یا تجاری، که شخص حقوقی تلقی می شدند، می شناخت. در مورد دولت، شخص ممکن بود جرایم زیر را مرتکب شود: «لزماژسته»، «یاغیگری»، «کفر»، «رشوه»، «اخاذی»، «اختلاس اموال دولتی»، و «رشای قاضی یا عضو هیئت منصفه». از همین فهرست جزیی می توان توجه کرد که فساد و رشوه خواری حسب و نسبی قدیم و آینده ای محتمل دارد. نسبت به فرد، شخص ممکن است این جرایم را مرتکب شود : «صدمة بدنی»، «خدعه»، «بیعفتی»، و «قتل». سیسرون در مورد شاهدبازی ذکری از «قانون ضد لواط» می کند.
آوگوستوس این خطا را با اخذ جریمه اصلاح می کرد؛ مارتیالیس با هزل و هجو؛ و دومیتیانوس با مرگ. صدمة بدنی دیگر طبق الواح دوازدهگانه با قصاص عینی مجازات نمی شد، بل جریمه گرفته می شد. انتحار جرم نبود، بل بر عکس، قبل از دومیتیانوس، به نحوی پاداش هم
---
1. قانونی که در 2 ق م، به اصرار آوگوستوس وضع شد. ـ م.
داشت. مردی که محکوم به مرگ بود معمولا، می توانست با خودکشی، اعتبار وصیت و انتقال بلامانع اموالش را به وراثش تضمین کند. قانون انتخاب نهایی را آزاد گذارده بود.