.IV - قانون اموال
مسائل مالکیت، تعهد، مبادله، قرارداد، و قرض قسمت اعظم حقوق روم را به خود تخصیص داده بود. مالکیت مادی نفس حیات روم بود و ازدیاد ثروت و توسعة تجارت مستلزم مجموعة قوانینی بود بسیار پیچیده تر از مجموعة سادة «ده مرد».1
«مالکیت» یا نتیجة وراثت بود یا اکتساب. از آنجا که پدر به عنوان کارگزار و امین خانواده مالک همه چیز بود، اولاد و نوادگان مالک بالقوه بودند ـ یا به عبارت عجیب قانون، «وارث خود» بودند. اگر پدر بدون وصیت می مرد، اموال خانواده به خودی خود به ایشان می رسید. و بزرگترین پدر در میان پسران، یا ارشد اولاد که زن گرفته و صاحب فرزنده شده بود، مالکیت اموال خانواده را به ارث می برد. تدوین وصیتنامة معتبر با صدها محدودیت قانونی از تصرف محفوظ شده بود. و انشای وصیتنامه در آن زمان نیز، مانند حال، محتاج عبارت پردازی مطنطن و پر زرق و برقی بود. هر موصی مجبور بود قسمت معینی از ملک خود را جهت فرزندان خود وصیت کند، قسمت دیگری را جهت زنش که سه فرزند برای او آورده بود، و (در برخی موارد) قسمتی را جهت برادران و خواهران و اخلافش. هیچ وارثی نمی توانست قسمتی از ملک خود را بدون تعهد کلیة قروض و سایر تعهدات قانونی متوفی بردارد. چه بسیار اتفاق می افتاد که یک رومی خود را گرفتار میراثی می یافت که مجموعاً چیزی هم از دارایی او می کاست. در موردی که مالکی بدون اولاد و بدون وصیتنامه می مرد، اموال و قروض او خود به خود به نزدیکترین خویشاوند پدریش می رسید. در دورة امپراطوری، این انحصار وراثت خویشاوندان پدری تخفیف یافت، و تا رسیدن دورة یوستینیانوس خویشاوندان پدری و مادری یکسان ارث می بردند. قانونی که به ترغیب کاتو به تصویب رسیده بود (169 ق م) به هیچ فرد رومی که 100,000 سسترس (15000 دلار) یا بیشتر داشت اجازه نمی داد که قسمتی از ملک خود را به زنی واگذارد. این قانون؛ که «قانون ووکونیا» نام داشت، در زمان گایوس هنوز در کتب قانون مندرج بود، اما عشق راهی برای خود یافته بود. موصی مال خود را از طریق «واگذاری به طور امانی» به وارث صاحب شرایطی وامی گذاشت و او را به موجب تقاضای مؤکدی مکلف می کرد که قبل از تاریخ معینی آن مال را به زن معلوم منتقل کند. از این طریق و مجاری دیگر، بسیاری از ثروت روم به دست زنان رسید. دادن هدایا نیز راه گریز دیگری از قانون وصیت در پیش می گذاشت، اما هدایایی که پیش از مرگ داده می شد مشمول رسیدگی قانونی بود، و در دورة یوستینیانوس هدایا دستخوش همان قوانینی بودند که ماترکها را مشوش می ساختند.
اکتساب از راه انتقال یا دست به دست شدن قانونی بر اثر حکم محکمه حاصل می شد. «انتقال» یا به دست گرفتن عبارت بود از هدیه یا فروش رسمی برابر شهود و با ترازویی که شمش
1. غرض آن شورایی است که در 451 ق م مأمور تنظیم الواح دوازدهگانه شد. ـ م.
مسی به نشانة فروش به آن می زدند؛ بدون این مراسم قدیم، هیچ گونه مبادله ای تحت جواز و حمایت قانون نبود. تحت عنوان Possessio یا «حق نگاه داشتن و استفاده از مال»، نوعی مالکیت به واسطه یا بالقوه مورد قبول بود. مثلا مستأجر در اراضی دولتی «مالک به واسطه» بود نه «مالک»، اما «حق اعیانی» مستأجر (تصرف) «مالکیت» شد، و پس از دو سال تصرف بلامنازع دیگر قابل اعتراض نبود. احتمالا این مفهوم بردبارانه نسبت به تصرف، که بدین سرعت ایجاد مالکیت کند، ناشی از پاتریسینهایی بود که بدین نحو اراضی عمومی را تحصیل می کردند. طبق همان حق تصرف، زنی که بدون سه شب غیبت، یک سال تمام با مردی می زیست، «ملک» مرد می شد.
تعهد عبارت بود از الزام قانونی به انجام عملی؛ می توانست ناشی از تقصیر یا پیمان باشد. تقصیر یا خطا – خبط بدون پیمانی که نسبت به شخص یا مال او انجام شود ـ در بسیاری از موارد چنین مجازات می شد که خاطی بابت صدمه مبلغی پول غرامت به فرد صدمه دیده بپردازد. پیمان، موافقتی بود که قانون اجرای آن را تضمین می کرد. لازم نبود کتبی باشد. در حقیقت تا قرن دوم میلادی موافقت شفاهی، که با بیان عبارت «قول می دهم» برابر یک تن شاهد به عمل می آمد، از هر گونه قبضی محکمتر بود. شهود متعدد و تشریفات مؤکد، که زمانی برای پیمانهای قانونی لازم بود، دیگر لازم شمرده نمی شد. داد و ستد با شناسایی قانونی هر توافق صریح تسریع شده بود ـ و آن توافق معمولا همان بود که طرفین در «دفاتر» خود وارد می کردند. اما قانون دقیقاً مراقب معاملات بود؛ فروشنده را با تخدیر فروشنده (Caveat venditor) و خریدار را با تخدیر خریدار (Caveat emport) از هزارها گونه تقلب که طبیعی زندگی آمیخته به تمدن است برحذر می کرد. مثلا هر فروشندة برده یا گاو قانوناً ملزم بود نقایص بدنی مال فروشی را به خریدار عرضه کند، و اگر مدعی جهل به آن نقایص می شد، مسئول تلقی می گردید.
قرض بر اثر پیمان وام، یا رهن، یا سپرده، یا امانت به وجود می آمد. قروض مصرفی معمولا با رهن ملک غیر منقول یا اشیای منقول تأمین می شد. قصور در پرداخت اصل، داین را به تصرف مال محق می ساخت. همچنانکه دیدیم، در قوانین دورة اول جمهوری، چنین قصوری به داین اجازه می داد که مدیون خود را بردة خود کند.1 «قانون پوئتلیا» (326ق م) این قاعده را بدین نحو تعدیل کرد که به مدیون اجازه می داد با حفظ آزادی خود آن قدر برای طلبکار کار کند تا دین خود را کاملا بپردازد. بعد از قیصر، رهنهایی که سر موعد پرداخت نمی شد معمولا با فروش اموال مدیون، بدون آنکه خطری برای شخص او به وجود آید، تصفیه می شد؛ اما مواردی که مدیون در نتیجة عدم پرداخت دین غلام داین شده باشد تا زمان یوستینیانوس نیز دیده می شود. به قصور در اجرای تعهدات تجاری با قانون ورشکستگی تخفیف داده شده بود، بدین نحو که اموال فرد ورشکسته را می فروختند و بابت قروض او می دادند، اما به او اجازه داده می شد، تا حد معونت، درآمدهای بعدی را برای خود نگاه دارد.
جرایم نسبت به اموال عبارت بود از خسارت، دزدی، و دستبرد به عنف. در الواح دوازدهگانه دزدی که گیر می افتاد تازیانه می خورد و بعد به عنوان برده به دزد زده تحویل می شد؛ اگر دزد غلام
1. راهن قانوناً نسبت به مرهون له بسته ( nexus ) بود؛ اما لفظ مبهم nexum (بستگی) ظاهراً در مورد هر تعهد مؤکد به سوگند معمول بوده است.
می بود، تازیانة سیخدار می خورد و از صخرة تارپیایی به پایین پرتاب می گردید. امنیت اجتماعی روزافزون به قانون انتظامی اجازه داد که این شداید را تعدیل کند و با اعادة دو برابر یا سه برابر یا چهار برابر اصل، صاحب مال را ارضا نماید. قانون مربوط به اموال، در صورت نهایی خود کاملترین قسمت از مجموعة قوانین رومی بود.