.V - قانون اصول محاکمات
در میان تمامی ملل باستانی، رومیان، با وجود پیچیدگی و تشریفات و اختلافات ابهام آور و یأس انگیز قوانین اجرایی خود، بیش از همه گرفتار دعوی بودند. شک نیست که اقدامات و شکایات قضایی ما نیز متساویاً در نظر ایشان پیچاپیچ و مطول می آمد. هر قدر تمدن قدیمتر باشد، محاکمات طولانیتر است. همچنانکه در فوق گفته شد، هر مردی می توانست در دیوانهای روم دادستان شود. در دوره ای که پاتریسینها جمهوری را اداره می کردند، مدعی و متهم و قاضی ملزم بودند از نحوة عملی به نام آیین قانون پیروی کنند، و کوچکترین انحرافی دعوی را از اعتبار ساقط می کرد. گایوس می گوید: «بدین نحو، مردی که دیگری را به جرم قطع تاکهای خود تعقیب می کرد و در دعوی خود تاک را تاک نامیده بود در دعوی محکوم شد. چون بایست آن را درخت می نامید، زیرا در الواح دوازدهگانه کلا راجع به درخت بحث شده است نه خصوصاً دربارة تاک.» هر یک از طرفین دعوی سپرده ای نزد قاضی می گذاشت، و مال طرف محکوم به نفع دین دولتی ضبط می گردید. متهم نیز بایست وجه الضمان می پرداخت تا مسلم شود در جلسات بعد حضور به هم خواهد رساند. قاضی سپس دعوی را به یکی از اشخاصی ارجاع می کرد که در فهرست افراد شایستة داوری نامشان ذکر شده بود. در برخی موارد، قاضی امریة موقتی صادر می کرد که به موجب آن یک یا چند تن از اصحاب دعوی بایست اعمال بخصوصی انجام می دادند یا بالعکس از انجام دادن اعمالی خودداری می کردند. در صورت محکومیت متهم، اموال او ـ و گاه شخص او ـ را شاکی می توانست توقیف کند تا حکم اجرا شود.
در حدود سال 150 ق م «قانون آیبوتیا» لزوم به کار بردن اصول محاکمات قدیم را ملغی ساخت و به جای آن «اصول محاکمات دستوری» را پذیرفت. عملیات و کلمات معین دیگر لازم نبود. اصحاب دعوی در تعیین طرزی که موضوع بایست به داور ارجاع شود با قاضی شرکت می کردند، و سپس قاضی دستوری (Formula) دربارة مسائل واقعی و قضایی مربوط به دعوی برای داور می نوشت؛ اینکه مباشر امور دادگستری، به عنوان قاضی، قوانین مخصوص خود را وضع می کرد، تا حدی از این راه بود. در قرن دوم میلادی، شکل سوم دعوی ـ «آگاهی فوق العاده» ـ معمول شد: در این موارد قاضی شخصاً به دعوی رسیدگی می کرد. تا اواخر قرن سوم، اصول محاکمات دستوری از میدان خارج شده بود. و حکم خلاصة قاضی، که فقط نزد امپراطور مسئولیت داشت و مقام خود را مدیون او بود، فرا رسیدن حکومت سلطنتی را باز می نمود.
اصحاب دعوی می توانستند، اگر مایل باشند، بدون کمک وکلا، دعوی خود را تعقیب کنند، و به همان نهج قاضی یا مباشر دادگستری نیز می توانست دربارة دعوی حکم کند. اما
از آنجا که قاضی غالباً حرفه اش داوری نبود و در حقوق تحصیل نکرده بود، و اصحاب دعوی ممکن بود در هر قدم از لحاظ تشریفات دچار لغزش شوند، کلیة اصحاب دعوی معمولا از «وکلای دعاوی»، «کارشناسان قضایی»، «رایزنان حقوقی»، یا «حقوقدانان» کمک می گرفتند.
استعداد قضایی کم نبود، چون هر پدر پسردوستی آرزومند آن بود که پسرش وکیل دعاوی شود و حقوق در آن زمان نیز مانند حال نردبان مقامات اداری بود. یکی از شخصیتهای اثر پترونیوس مجموعه ای از کتب جلد قرمز به پسرش می دهد «تا کمی حقوق بیاموزد»، چون «پول از آن در می آید.» محصل حقوق در آغاز کار امور بدوی را از معلم خصوصی فرا می گرفت، در مرحلة دوم در محضر مشاورات حقوقدانان بزرگ حاضر می شد، و پس از آن نزد وکیلی که به کار اشتغال داشت کارآموزی می کرد. در اوایل قرن دوم میلادی، برخی مشاوران قضایی در نقاط مختلف روم مکاتبی باز کردند که در آن دستور عمل حقوقی می دادند یا مشورت می کردند. آمیانوس از کارمزد زیاد ایشان شکایت دارد و می گوید حتی بابت خمیازه ای که می کشند حق مطالبه می کنند و اگر موکل پول خوبی بدهد، مادرکشی را هم قابل اغماض می کنند. این معلمان را «استادان حقوق مدنی» می نامیدند. ظاهراً عنوان پروفسور ( professor) از آنجا ناشی بود که به موجب قانون این افراد ملزم بودند نیت تدریس خود را اعلان (profiteri) کنند و از مقامات دولتی جواز بگیرند.
از میان وکلای متعددی که بدین نحو تعلیم می گرفتند، ناگزیر عده ای بودند که علم و اطلاع خود را به صاحبان دعاوی پلید می فروختند؛ از طرف رشوه می گرفتند تا دعوای موکل خود را ضعیف مطرح کنند؛ برای هر جرمی مفری در قانون می یافتند؛ میان اغنیا تحریک اختلاف می کردند؛ دعوی را تا آن حد که پولی از آن عاید می شد اطاله می دادند؛ و دیوانها یا فوروم را با سؤالات تهدیدآمیز و تلخیصات فحش آلود خود می لرزاندند. تحت فشار رقابت برای به دست آوردن دعوی، برخی از وکلا در صدد برآمدند از طریق شتابان رفتن در کوچه ها، با بسته های اسناد در دست و حلقه های انگشتری امانتی در انگشت و التزام متابعان و هوچیهای کرایه ای برای کف زدن هنگام نطق خود، شهرتی، به هم رسانند.
آن قدر طرق مختلف برای طفره رفتن از قانون قدیم کینکیناتوسی در مورد عدم پرداخت کارمزد پیدا شده بود که کلاودیوس پرداخت آن را تا 10,000 سسترس در هر دعوی قانونی ساخت. هر کارمزد بیش از این را می شد به وسیلة قانون مسترد داشت. از این محدودیت بسهولت طفره می رفتند، چون شنیده ایم که وکیلی در زمان وسپاسیانوس ثروتی به مبلغ 300,000,000 سسترس (30,000,000 دلار) انباشت. مانند تمامی دورانها، در آن دوره نیز وکلا و قضاتی بودند که اذهان صافی و منظم ایشان، صرف نظر از کارمزد، در خدمت حقیقت و عدالت بود، و پست ترین افرادی که وکالت می کردند، به واسطة وجود حقوقدانان بزرگی که نامشان بر فراز تاریخ حقوق قرار دارد، اعتباری یافته اند.
دیوانهایی که مجرمین در آنها محاکمه می شدند از جلساتی که یک قاضی یا بازپرس داشت شروع می شد و به مجامع سنا و امپراطور می رسید. مباشر دادگستری می توانست به جای یک قاضی به حکم قرعه (با رعایت حق شاکی و متشکی عنه به رد چندین نفر) هیئت منصفه ای به تعداد نامعلوم، و معمولا پنجاه و یک یا هفتاد و پنج نفر از 850 سناتور و سوارکار که نامشان در فهرست آمده بود تشکیل دهد. دو دیوان اختصاصی همواره باز بود: یکی «شورای ده نفری» برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، و دیگر «شورای صد نفری» برای رسیدگی به دعاوی مالی و وصایا. شرکت در جلسات محاکمة این دو دیوان برای عموم آزاد بود، چون پلینی کهین شرح می دهد که چگونه هنگامی که در «شورای صد نفری» نطق می کرد، گروه عظیمی به تماشا آمده بودند. یوونالیس و آپولیوس از تعویقات و اطالة زمانی و پولدوستی دستگاه قضایی شکایت دارند، اما همان خشم ایشان مبین آن است که این موارد استثنایی بوده اند.
در محاکمات، آزادی بیان و عملی معمول بود که در دیوانهای زمان ما کمتر کسی از آن خبر دارد. ممکن بود هر طرف چند وکیل داشته باشد. برخی متخصص تهیة مدارک و بعضی متخصص در ارائة آن بودند. منشیان مختلف («منشی»، «وقایع نگار»، و «تقریرنویس») گاه با تندنویسی صورت جلسه را تنظیم می کردند. مارتیالیس دربارة برخی از منشیان می گوید: «هر قدر هم که سخن بسرعت ادا شود، باز هم دست ایشان سریعتر است.» پلوتارک نقل می کند که چگونه تندنویسان نطقهای سیسرون را ضبط می کردند، و غالباً از این جهت اسباب زحمت او بودند. با شهود طبق سوابقی که از قدیم معمول بود رفتار می شد. کوینتیلیانوس که در این مورد بیانش نمونه است می گوید:
در سؤال و جواب با شاهد، اولین شرط آن است که روحیة او را بشناسیم. چون شاهد خجول ممکن است دچار وحشت شود، شاهد ابله گیر بیفتد، شاهد عصبی تحریک شود، و شاهد خودخواه تحت تأثیر چاپلوسی قرار گیرد. شاهد زیرک و خوددار را باید فوراً مرخص کرد که بداندیش و لجباز است؛ یا ... اگر گذشتة چنین شاهدی قابل خرده گیری باشد، اعتبار شهادت او را، با اتهامات زننده ای که ممکن است به او بست، می توان متزلزل ساخت.
وکیل تقریباً هر گونه استدلالی می توانست بکند. می توانست تصاویری از جرم انتسابی نشان دهد که روی پارچه یا چوب کشیده شده بود؛ می توانست زخمهای سرباز متهم یا جراحات موکل را عریان کند و نشان دهد. در مقابل این گونه سلاحها، دفاعهایی تمهید شده بود. کوینتیلیانوس نقل می کند که چگونه وکیلی هنگامی که رقیب خلاصة دفاع خود را با وارد ساختن کودکان موکل خود به دادگاه تکمیل می کرد، طاس میان ایشان افکند. کودکان برای برداشتن طاسها در هم افتادند و خلاصة دفاع رقیب را خراب کردند. غلامان هریک از طرفین دعوی را ممکن بود برای کسب مدرک شکنجه داد، اما چنین مدرکی بر ضد صاحبان آن غلامان قابل قبول نبود. هادریانوس چنین مقرر داشت که غلامان را فقط به عنوان آخرین تشبث و تحت
شدیدترین مقررات می توان شکنجه داد، و دادگاهها را بر حذر کرد که به مدرکی که با شکنجه به دست آمده هرگز اطمینان نکنند، مع الوصف شکنجة قانونی همچنان باقی بود و در قرن سوم آزادگان را نیز شامل شد. هیئت منصفه با نهادن خشتهای نشاندار در ظرف تنگ گلویی رأی می دادند. اکثریت آرا برای صدور حکم کافی بود.1 در اکثر موارد، ممکن بود طرف محکوم به دادگاه بالاتری ملتجی شود، و دست آخر، اگر از عهده برمی آمد، دست به دامان امپراطور می شد.
جریمه طبق قانون تعیین می شد و به اختیار قاضی واگذار نشده بود. میزان جریمه بستگی داشت به مقام خاطی، بدین نحو که در مورد غلامان حداکثر بود؛ غلام را ممکن بود مصلوب کنند، اما چنین عملی نسبت به شارمند ممکن نبود. هر که کتاب «اعمال رسولان» را خوانده باشد می داند که هیچ شارمند رومی را ممکن نبود هنگام التجا به امپراطور تازیانه زد، یا شکنجه داد، یا اعدام کرد. اگر وضیع و شریف جرمی را مرتکب شده بود، مجازات ایشان فرق می کرد؛ همچنین در صورتی که مجرم آزاده یا غلام آزاد شده، شخص قادر به پرداخت دین یا ورشکسته، و سرباز یا غیر نظامی بود، مجازات فرق می کرد. ساده ترین مجازاتها جریمه بود. از آنجا که ارزش پول سریعتر از مجازاتهای مقرر در قانون تغییر می کرد، برخی اوضاع غیر عادی پیش می آمد. در الواح دوازدهگانه، جریمة زدن مرد آزاد شده بیست و پنج آس (در اصل بیست و پنج پوند مس) مقرر شده بود؛ هنگامی که ترقی قیمتها ارزش آس را به شش سنت تقلیل داده بود، لوکیوس وراتیوس در کوچه ها می گشت و به آزادشدگان سیلی می زد و غلامی که دنبال او بود به هر فرد سیلی خورده بیست و پنج آس می پرداخت. برخی تخلفات منجر به «زبان بستگی» می شد که عمدتاً عبارت بود از عدم امکان حضور یا فرستادن دیگری در محکمة دادگستری. مجازات شدیدتر همان «از دست دادن حقوق بلدی» بود که به ترتیب تشکیل می شد از عدم حق توارث، اخراج، و بردگی. اخراج سخت ترین نوع تبعید بود: شخص محکوم را غل و زنجیر نهاده، در محلی طاقت فرسا زندانی می کردند و تمام اموالش را می گرفتند. «تبعید» در این حد متعادلتر بود، زیرا به محکوم اجازه می داد، در خارج از ایتالیا، هر کجا مایل است زندگی کند؛ «نفی بلد یا اقامت اجباری»، چنانکه در مورد اووید دیدیم، ضبط اموال را در بر نداشت، بل محکوم را وادار می ساخت در نقطة مخصوصی که معمولا دور از رم بود اقامت کند. حبس را کمتر به عنوان مجازات دایمی به کار می بردند، اما ممکن بود افراد را به کارهای پست در ساختمانها، یا در معادن، یا در کانهای سنگ دولتی وادارند. در دورة جمهوری، هر آزاده ای که به مرگ محکوم می گردید می توانست با رفتن از رم یا ایتالیا
1. اشاره ای است به نحوة قضاوت هیئت منصفة دوازده نفری در کشورهای آنگلوساکسون که در صدور حکم برائت یا محکومیت باید اتفاق کامل داشته باشد. ـ م.
از مجازات برهد؛ در دورة امپراطوری، حکم مجازات مرگ با وفور و بیرحمی روزافزونی صادر می شد. اسیران جنگی و در برخی موارد سایر محکومین را ممکن بود در «کارکرتولیانوم» بیندازند، تا از گرسنگی و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوث و نجاست پاک نشدنی جان بدهند. یوگورتا و شمعون، قهرمان دفاع از اورشلیم در برابر تیتوس، در آنجا مردند. روایت است که در همانجا پطرس و بولس قبل از مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده، آخرین بیانات خود را خطاب به دنیای جوان مسیحیت نوشته اند.