.IV - قانون نامة یوستینیانوس
تاریخ بحق جنگهای یوستینیانوس را به فراموشی سپرده است، و او را تنها به خاطر قوانینش به یاد دارد. یک قرن از تاریخ انتشار قانون نامة تئودوسیوسی گذشته بود؛ بسیاری از مقررات آن تحت شرایط متغیر مهجور شده بود، و قانونهای بسیاری وضع شده بود که مدونات موجود را مغشوش می کرد؛ و تضادهای فراوانی که در قانونها وجود داشت مانعی در راه انجام وظیفة مجریان و محاکم بود. نفوذ مسیحیت قانونگذاری و تفسیر قوانین را به ملایمت بیشتر سوق داده بود. قوانین مدنی رم غالباً با قانونهای مللی که واحدهای امپراطوری را تشکیل می دادند معارض بود، و بسیاری از مقررات گذشته با سنن هلنیستی امپراطوری شرق توافقی نداشت. مجموعة وسیع قوانین رومی به جای آنکه قانون نامه ای بخردانه باشد، تبدیل به انبوه قوانین تجربی و پر طنطنه شده بود.
یوستینیانوس با آن شور وحدتجوییش از این آشفتگی بیزار بود، همان طور که پاشیده شدن امپراطوری آزارش می داد. وی در 528، ده تن از حقوقدانان را مأمور ساخت تا قوانین را دسته بندی، تصفیه، و اصلاح کنند. فعالترین و متنفذترین عضو این هیئت تریبونیانوس دادستان بود که، با وجود رشوه ستانی و مظنون بودن به الحاد، تا هنگام مرگ الهامبخش و مشاور و مجری اصلی طرحهای موبوط به قانونگذاری یوستینیانوس بود. نخستین قسمت کار با شتابی ناروا انجام گرفت و در سال 529 تحت عنوان کودکس کونستیتوتیونوم یا «قانون نامه» انتشار یافت. این مجموعه، قانون امپراطوری اعلام شد و تمام قوانین سابق، جز آنهایی که دوباره در این قانون نامه آمده بود، بی اعتبار گشت. مقدمة آن شامل این شرح جالب بود:
به جوانانی که مایل به تحصیل حقوق هستند: حشمت امپراطوری باید مجهز به قوانین، و جلال آن متکی به اسلحه باشد، تا حکومت خوب در صلح و جنگ میسر گردد؛ و فرمانروا بتواند همان قدر که در برابر دشمنان پیروزمند جلوه می کند، خود را پاسدار دقیق عدالت نیز جلوه گر سازد.
هیئت قانونگذاری آنگاه به دومین قسمت مأموریت خود پرداخت، یعنی آن دسته از رسپونسومها1 یا «آرای حقوقدانان» بزرگ رم را که هنوز به آن حد معتبر بود که دارای قوت قانونی شمرده شود گرد آورد. حاصل این کار در سال 533 تحت عنوان دیگستا یا پاندکتای (خلاصة قوانین) منتشر شد؛ آرایی که در این مجموعه آورده شده بود، و تفسیراتی که از آنها به عمل آمده بود، از آن پس برای تمام قضات واجب الرعایه بود؛ و سایر آرا بتمامی از اعتبار می افتاد. مجموعه های قدیمیتر رسپونسا دیگر استنساخ نشدند و غالباً از بین رفتند. آنچه از آنها باقی است مبین این است که تدوین کنندگان قوانین یوستینیانوس عقاید مساعد به حال آزادی را حذف، و با حیله گری ناجوانمردانه بعضی از احکام قانونگذاران قدیم را برای توافق با حکومت مطلقه تحریف کردند.
هنگامی که این کار بزرگ در جریان بود، تریبونیانوس و دو دستیار او، چون تمامی مجموعة «قانون نامه» را برای دانشجویان سنگین یافتند، یک کتابچة راهنمای رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر کردند (533). این کتابچه در اساس چیزی جز همان تفسیرات گایوس نبود که حک و اصلاحی در آن به عمل آمده بود و با مقتضیات زمان وفق داده شده بود. (گایوس در قرن دوم با مهارت قابل ستایشی قانون مدنی زمان خود را به طور روشن خلاصه کرده بود.) در همین ضمن یوستینیانوس قوانین جدیدی منتشر می کرد. در 534، تریبونیانوس و چهار دستیارش این قوانین را در نسخة تجدیدنظرشده ای از «قانون نامه» وارد کردند؛ نسخة قبلی از اعتبار افتاد و برای ضبط در تاریخ باقی نماند. پس از مرگ یوستینیانوس. قانونهای دیگری که در زمان او تدوین شده بود تحت عنوان نوولای کونستیتوتیونس (قوانین جدید) منتشر شد. نسخه های قبلی به زبان لاتین بود، ولی نسخة جدید به یونانی انتشار یافت، بدین ترتیب نقطة ختامی بر حیات زبان لاتینی به عنوان زبان قانون در امپراطوری بیزانس نهاده شد. همة این مجموعه ها روی هم کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعة قوانین مدنی) نامیده می شوند، و متسامحاً با عنوان «قانون نامة یوستینیانوس» از آنها یاد می شود.
این قانون نامه، مانند قانون نامة تئودوسیوسی، اعتقادات مسیحیت اصیل آیین را جزو قوانین در می آورد. در ابتدای آن از اصل تثلیث طرفداری می شد، و نسطوریوس، ائوتوخس، و آپولیناریس مورد لعن و تکفیر قرار می گرفتند. این قانون نامه اولویت کلیسای رم را تصدیق می کرد و به تمام فرق مسیحی فرمان می داد تا به اقتدار آن گردن نهند. اما در فصول بعد سلطة امپراطور را بر کلیسا اعلام می داشت: تمام قوانین کلیسایی، مانند قانونهای مدنی، باید از ناحیة سلطنت صادر شوند. در ادامة این قانون نامه مقرراتی برای بطرکان، اسقفان، رؤسای صومعه ها، و راهبان وضع شده بود،
---
1. رسپونسوم عبارت بود از نظریة یک حقوقدان که در پاسخ به سؤال حقوقی حکومتی ابراز می شد. مجموعة رسپونسومها را «رسپونسا» می نامیدند. ـ م.
و برای کشیشانی که قمار می کردند یا به تماشاخانه ها یا میدانهای مسابقه می رفتند مجازاتهایی ویژه تعیین شده بود. مجازات مانویان یا بدعتگذارانی که توبة خویش شکسته بودند مرگ بود، و مجازات دوناتیان، پیروان مذهب وحدت طبیعت، و سایر بدعتگذاران مصادرة اموال، محرومیت از خرید و فروش، محرومیت از ارث بردن یا به میراث گذاردن اموال خود طبق وصیت بود؛ اینان از تصدی مشاغل دولتی محروم بودند، حق اجتماع و گردهمایی نداشتند، و از نظر قانونی نمی توانستند مسیحیان ارتدوکس را به اتهام بدهکاری تحت تعقیب قرار دهند. مقررات ملایمتری به اسقفان اجازه می داد که از زندانها بازدید کنند و از زندانیان در برابر سوء استفاده از قانون به وسیلة عمال دولت حمایت کنند.
این قانون نامه تمایزات جدیدی جایگزین تمایزات طبقاتی پیشین می کرد. بردگان آزاد شده دیگر حکم یک طبقة جداگانه را نداشتند و، بلافاصله پس از آزاد شدن، از تمام مزایای مردان آزاد بهره مند می شدند و حتی می توانستند به سناتوری و امپراطوری نیز برسند. مردان آزاد به دو طبقه تقسیم می شدند: «هونستیورس» (افراد شریف و وضیع)، و «هومیلیورس» (عوام). سلسله مراتبی که از زمان دیوکلتیانوس در میان «هونستیورس» تکوین یافته بود توسط این قانون نامه تأیید و تثبیت شد. این سلسله عبارت بود از: پاتریسینها، ایلوسترها، سپکتابیلها، کلاریسیمها، و گلوریوسها؛ در این قانون رومی عناصر شرقی بسیاری وجود داشت.
در قوانین مربوط به بردگی این قانون نامه نفوذ فلسفة رواقی یا مسیحی مشهود است. مجازات هتک ناموس یک کنیز، مانند تجاوز به عصمت یک زن آزاد، مرگ بود. برده در صورت موافقت مولایش می توانست با زنی آزاد ازدواج کند. یوستینیانوس نیز مانند کلیسا آزاد ساختن بردگان را تشویق می کرد؛ اما قانون او به بردگی فروختن طفل نوزادی را که والدینش از فرط فقر مستأصل بودند مجاز می دانست. برخی از مواد قانون نامه به سرفداری جنبة قانونی می داد و زمینه را برای فئودالیسم مهیا می کرد. مرد آزادی که به مدت سی سال قطعه زمینی را کاشته بود موظف بود که با اعقاب خود برای همیشه در آن زمین زیست کند؛ توجیه این مادة قانونی جلوگیری از لم یزرع ماندن اراضی کشاورزی بود. رعیتی که فرار می کرد، یا بی موافقت اربابش در صنف کشیشان در می آمد، نظیر یک بردة فراری، می توانست مورد ادعای مجدد اربابش قرار گیرد.
وضع زن تا حدی به وسیلة این قانون نامه اصلاح شد. تحت قیمومیت بودن مادام العمری او درقرن چهارم از میان رفته بود، و اصل کهنه ای که به موجب آن فقط از طریق مردان چیزی می توانست به کسی ارث برسد منسوخ شده بود؛ کلیسا، که غالباً از ارثیة زنان بهره مند می شد، در این اصلاحات سهم بزرگی داشت. یوستینیانوس کوشید تا به نظریات کلیسا دربارة طلاق اعتبار اجرایی بدهد، و طلاق را، جز در صورتی که یکی از طرفین می خواست رهبانیت پیشه کند، ممنوع کرد. اما این ممنوعیت با رسوم و قوانین موجود بسیار منافات داشت؛ و عدة زیادی از افراد طبقات مختلف اعتراض کردند که این ماده موجب ازدیاد موارد زهر خوراندن خواهد شد. امپراطور، در قانونهای بعدی که در این مورد وضع کرد، سخاوتمندانه زمینه های متنوعی برای طلاق در نظر گرفت؛ این قانون با چند وقفه تا 1453 در امپراطوری بیزانس متبع بود. کیفرهایی که توسط آوگوستوس برای تجرد و بچه نیاوردن برقرار شده بود در این قانون نامه ملغا شد. قسطنطین برای زنا مجازات مرگ قایل شده بود، هر چند که ندرتاً این مجازات را به مرحلة عمل در می آورد؛ یوستینیانوس
مجازات اعدام را در مورد مردان زناکار همچنان حفظ کرد، اما مجازات زنان زانیه را به محکومیت به اعتکاف در دیر تقلیل داد. شوهر در صورتی حق داشت فاسق زن خود را بکشد که پس از فرستادن سه اخطار استشهادی به زن خود، باز او را با مرد مظنون در خانة خویش یا در میخانه ای می دید. مجازاتهای سختی نیز برای رابطة جنسی با یک زن بی شوهر یا بیوه مقرر شده بود، مگر اینکه آن زن، همخوابه یا فاحشه باشد. مجازات هتک ناموس مرگ و مصادرة اموال بود. و مال ضبط شده به زن مورد تجاوز واگذار می شد، یوستینیانوس برای همجنس بازی نه تنها مجازت مرگ تعیین کرد، بلکه غالباً دستور می داد مرتکبان را پیش از اعدام شکنجه و مثله کنند و دور شهر بگردانند. در این قانونگذاری افراطی علیه انحرافات جنسی، نفوذ مسیحیتی که از گناهان تمدن دوران شرک به خشم آمده بود و به عکس العمل پیرایشگرانة خشونت آمیز دست می زد آشکار بود.
یوستینیانوس در قانون داراییها تغییری قاطع داد. امتیاز کهن خویشان صلبی برای تملک دارایی متوفای بدون وصیت منسوخ گشت؛ و مقرر شد که اموال چنین شخصی به خویشان بطنی مستقیم او ـ فرزندان، فرزندزادگان، و غیره ـ داده شود. قانون نامه هبة اموال یا وصیت واگذاری آن برای امور خیریه را تشویق می کرد. اموال کلیسا ـ اعم از منقول و غیر منقول، بهره های مالکانه، و رعایا و بردگان ـ انتقال ناپذیر اعلام شد؛ هیچ فرد یا گروه از روحانیان یا علمانیان حق بخشیدن، فروختن، یا واگذاری وصیتی هیچ یک از متعلقات کلیسا را نداشت. این قانونهای لئوی اول و آنتمیوس، که با قانون نامه تأیید شد، مبنای ازدیاد ثروت کلیسا قرار گرفت؛ در حالی که داراییهای دنیوی نسل به نسل متفرق می شد، اموال کلیسا در طی نسلها انباشته تر می گشت. کلیسا کوشید ربا را ممنوع سازد، اما توفیق نیافت. وامدارانی که از پرداخت دین خود عاجز می ماندند دستگیر می شدند، اما با سپردن ضمانت یا ادای سوگند مبنی بر اینکه در دادگاه حاضر خواهند شد، آزاد می شدند.
زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه؛ و زمان بین دستگیری و محاکمه خیلی محدود بود. وکلای دعاوی چندان زیاد بودند که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساخت. عظمت این باسیلیکا را از بزرگی کتابخانه اش می توان حدس زد که 150.000 کتاب یا طومار داشت. هر محاکمه ای می بایست در حضور رئیس دادگاهی انجام می گرفت که از طرف امپراطور تعیین می شد؛ اما، در صورت تمایل طرفین، می شد قضیه را به دادگاه اسقفی احاله کرد. در هر محاکمه یک جلد «کتاب مقدس» در برابر قاضی نهاده می شد؛ وکلای مدافع موظف بودند به آن سوگند بخورند که منتهای کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکلان خود خواهند کرد و اگر قضیه را غیر شرافتمندانه یافتند، از وکالت استعفا خواهند داد؛ مدعی و مدعی علیه نیز می بایست به کتاب مقدس سوگند خورند که در دعوای خود ذیحق هستند. مجازاتها گرچه سخت بود، اما منجز و تخفیف ناپذیر نبود؛ قاضی می توانست در مورد زنان، صغیران، و مستان تخفیف قایل شود. حبس به عنوان توقیفی برای محاکمه به کار می رفت، و کمتر به عنوان مجازات تعیین می شد. قانون نامة یوستینیانوس از این لحاظ که قطع عضو را جزو انواع مجازات قرار داده بود از قانونهای هادریانوس و آنتونینوس پیوس عقب مانده تر بود. محصلان مالیاتی که در ارقام مالیات تزویر می کردند، و کسانی که از آثار مربوط به آیین مذهب وحدت طبیعت رونوشت برمی داشتند، ممکن بود به قطع دست محکوم شوند، و اساس آن این نظریه بود که اندام مرتکب جرم باید به سزای بزه خود برسد. بریدن گلو یا بینی کراراً در قانون نامة مورد بحث مقرر شده است؛ قانون بیزانس بعداً کور کردن
را نیز به آن افزود، مخصوصاً به منظور از قابلیت انداختن وارثان یا آرزومندان سلطنت. مجازات اعدام در مردان آزاد به وسیلة سر بریدن، و در مورد بعضی بردگان با مصلوب ساختن انجام می گرفت. جادوگران و فراریان از خدمت نظام زنده زنده سوزانده می شدند. یک شارمند محکوم می توانست به یک دادگاه عالیتر یا به مجلس سنا و بالاخره به امپراطور استیناف دهد.
قانون نامة یوستینیانوس را به صورت یک کل آسانتر می توان ستود تا جزء جزء. وجه تمایز اساسی این قانون نامه نسبت به قانون نامه های پیشین در حمایت جدیتر از اصالت آیین، تاریک اندیشی عمیقتر، و شدت قصاص آن است. از لحاظ یک رومی تربیت شده، زندگی در عصر آنتونینها متمدنانه تر بود تا در دورة یوستینیانوس. آن امپراطور نمی توانست از مسائل مبتلا به زمان و محیط خویش بگریزد؛ و در بلندپروازی خویش برای وحدت بخشیدن به همه چیز، در کنار عدالت و نوعپروری، ناچار خرافات و بربریت عصر خویش را نیز به قانون درآورد. قانون نامة یوستینیانوس، مانند هر چیز دیگر امپراطوری بیزانس، محافظه کارانه بود و برای تمدنی که به نظر می رسید هرگز نخواهد مرد قیدی بس شدید به شمار می رفت. این قانون بزودی متبع بودن خود را، جز در قلمروی که هر روز کوچکتر می شد، از دست داد. بدعتگذاران ناسیونالیست شرقی، که این قانون نامه عرصه را برایشان تنگ می کرد، بر مسلمانان آغوش گشودند و در لوای قرآن امکان رشد و شکوفایی بیشتری یافتند تا در زیر لوای قانون نامة یوستینیانوس. ایتالیای تحت حکومت لومباردها، گل تحت حکومت فرانکها، انگلستان تحت حکومت انگلوساکسونها، و اسپانیای تحت حکومت ویزیگوتها قوانین یوستینیانوس را نادیده گرفتند. مع هذا، این قانون نامه به مدت چندین نسل به جماعات مختلف و متفرقی از مردم نظم و امنیت داد و، در طول مرزها و میان کوچه های چندین ملت، آزادی و مصونیتی بیش از آنچه ملتها امروز از آن برخوردارند فراهم آورد. این قانون نامه تا پایان قانون امپراطوری بیزانس باقی ماند؛ و پنج قرن پس از پایان حیاتش در غرب مجدداً از طرف حقوقدانان بولونیا احیا شد، مورد قبول امپراطوران و پاپها قرار گرفت و به منزلة چوب بست نظم، وارد ساختار بسیاری از کشورهای جدید شد.