.IV – دولت
در یک نسل پس از درگذشت پیامبر، حکومت اسلامی یک جمهوری دموکراتیک ـ به همان معنی که در قدیم از این کلمات مفهوم می شد ـ بود، یعنی از لحاظ نظری همة افراد ذکور در انتخاب رئیس دولت و تعیین سیاست وی دخالت داشتند. اما عملا کسانی که امیرالمؤمنین را برمی گزیدند و در کار سیاست دولت دخالت می کردند گروه کمی از سران مدینه بودند. طبعاً جز این نیز انتظاری نمی رفت، زیرا مردم از لحاظ هوش و معنویات تفاوت دارند؛ به همین جهت دموکراسی در اوج کمال خود همیشه نسبی است، و در اجتماعاتی که مردم با سواد کمند و وسایل ارتباط فراوان نیست ناچار نوعی حکومت اولیگارشی پدید می آید. چون جنگ و دموکراسی با هم سازگار نیستند، توسعة قلمرو اسلام به ایجاد حکومت فردی کمک کرد، زیرا وحدت فرماندهی و عجله در اتخاذ تصمیم برای اجرای سیاست جنگی و استعماری ضروری است. بدین جهت، حکومت اسلام در عصر امویان حکومت سلطنتی مطلق بود و خلافت یا موروثی بود یا سرنوشت آن به نیروی سلاح معین می شد.
مقام خلافت از لحاظ نظری بیش از آنچه سیاسی باشد دینی بود، زیرا خلیفه در مرحلة اول رئیس یک جماعت دینی یعنی جماعت مسلمانان بود و وظیفة اساسی او دفاع از ایمان بود. بدین جهت، خلافت یک حکومت تئوکراسی بود، یعنی حکومت خدا از طریق مذهب، ولی خلیفه پاپ یا اسقف نبود و نمی توانست دربارة مسائل دین مقررات تازه وضع کند. با وجود این، از لحاظ علمی قدرتی مطلق داشت: نه پارلمانی بود که جلو او را بگیرد، نه یک طبقة اشراف موروثی که او را محدود سازد، بلکه تنها «قرآن» قدرت او را محدود می کرد ـ دانشمندانی هم که به خدمت خلیفه بودند و مقرری از او می گرفتند «قرآن» را مطابق منظور وی تفسیر می کردند. در این حکومت استبدادی، تا حدی مساوات در امکانات وجود داشت و همه کس می توانست به مقامات عالی برسد، مگر آنکه هم پدر و هم مادرش برده می بودند.
اعراب می دانستند که بر جامعه هایی فرسوده و در عین حال سازمان یافته تسلط پیدا کرده اند. در شام از نظم اداری روم شرقی، و در ایران از روش ساسانیان کمک گرفتند. اساساً در خاور نزدیک زندگی به وضع قدیم ادامه یافت. حتی فرهنگ هلنیستی شرقی از مانع زبان گذشت و در علوم و فلسفة اسلامی زندگی از سر گرفت. در عصر عباسیان یک قسم حکومت پیچیدة مرکزی و ناحیه ای و محلی به وجود آمد که به دست گروهی از کارمندان رسمی دولت اداره می شد و قتل رئیس دولت و انقلابهای داخل قصر در کار آن چندان اثر نداشت. در رأس سازمان دولت «حاجب» یا رئیس تشریفات بود که تنها از لحاظ تشریفات قصر را مراقبت می کرد، اما چون واسطة ملاقات مردم با خلیفه بود، فردی قدرتمند به شمار می آمد. پس از حاجب، وزیر بود که مقامی پایین تر ، اما بعد از عصر منصور قدرتی بیش از حاجب یافت. وزیر، کارمندان دولت را معین می کرد و در کارشان نظارت داشت و سیاست دولت را طرح و اجرا می کرد. مهمترین سازمان دولت دیوان خراج، دیوان محاسبات، دیوان رسائل، دیوان قضا، دیوان برید، و دیوان مظالم بود. دیوان مظالم محکمه ای بود که احکام قضایی و اداری بدان عرضه می شد. به نظر خلیفه، پس از سپاه، دیوان خراج اهمیت داشت که مأمورین وصولش در عناد و سرسختی کم از مأمورین وصول بیزانسی نبودند. مبالغ گزاف از اقتصاد عمومی کشیده می شد تا نظم حکومت به پا ماند و مخارج حکام پرداخت شود. به دوران هارون الرشید
درآمد قلمرو خلافت سالانه بیشتر از 530.000.000 درهم (در حدود 42.400.000 دلار) بود. علاوه بر مالیاتهای جنسیی که در این روزگار نهاده بودند و تعداد آن بیشمار بود. دولت مقروض نبود؛ بر عکس به سال 170 هـ ق (786م) خزانه 900.000.000 درهم موجودی داشت.
برید عمومی، مانند دوران ایرانیان و رومیان، فقط مورد استفادة دولت و بزرگان قوم بود و بیشتر از همه برای نقل اخبار و دستورات از پایتخت به ولایات به کار می رفت؛ ضمناً وسیلة جاسوسی اعمال حکام محلی برای وزیر بود. دیوان برید راهنماهای مکتوب نیز برای کمک زایرین و تاجران تنظیم می کرد که در آن نام ایستگاههای برید و فاصلة آن از همدیگر ثبت شده بود؛ این راهنماها، اساس علم جغرافیای اسلامی شد. کبوتر را تربیت می کردند. و برای نامه بری به کار می بردند. و این نخستین بار است که در تاریخ از نامه بری کبوتر سخن به میان آمده است (223 هـ ق، 837م). به علاوه، اخبار به وسیلة مسافران و تاجران نقل می شد. در بغداد 700’1 پیرزن به کار جاسوسی اشتغال داشتند، ولی مراقبت هر قدر هم که سخت بود نمی توانست مردم شرق و غرب را از ربودن اموال دولت و رشوه گرفتن باز دارد. حکام ولایات، عیناً چون حکام رومی، عقیده داشتند که می باید در ایام خدمت اموالی را که برای تحصیل حکومت خرج کرده اند و محنتهایی را که پس از ترک منصب تحمل خواهند کرد جبران کنند. گاهی خلفا حکام را مجبور می کردند آنچه را ربوده اند پس بدهند، یا این حق اجبار را به حاکم جانشین آنها می فروختند. یوسف بن عمر به همین وسیله 000‘000‘76 درهم از کسانی که پیش از او حکومت عراق را در دست داشتند وصول کرد. قضات مقرری خوبی داشتند، مع ذلک بعضی از آنها زیر نفوذ گشاده دستان قرار می گرفتند. حدیثی هست که پیامبر فرموده بود از هر سه نفر قاضی دو نفر به جهنم می روند.
فرض این بود که قانون مورد عمل در این دولت وسیع از «قرآن» گرفته می شود، زیرا مسلمین نیز مانند یهودیان قانون و دین را یکی می دانستند؛ هر جرمی گناه بود و هر گناهی جرم. به همین جهت، علم فقه اسلامی رشته ای از علوم دین بود. وقتی فتوحات نیروهای مسلمین میدان عمل و مسئولیت شریعت اسلام را وسعت داد و موارد تازه ای پدید آمد که «قرآن» دربارة آن نصی نداشت، بعضی فقیهان اسلام احادیثی به وجود آوردند که صریحاً یا ضمناً به این موارد جواب می داد؛ به همین جهت، حدیث نیز سرچشمة دیگری برای فقه اسلامی شد. از اتفاقات جالب آنکه این احادیث انعکاس مبادی و احکام و قوانین رومی و بیزانسی و بیشتر تکرار اصول و احکام «مشنا» و «گمارا»ی یهود بود. افزایش دایم احادیث تشریعی اهمیت مقام قضا را در ممالک اسلامی بیفزود، و فقیهانی که قانون را تفسیر یا با موارد خاص تطبیق می کردند نفوذ و احترامی یافتند که کمتر از نفوذ و حرمت کشیشان و کاهنان غیر اسلامی نبود. اینان نیز، چون همکاران فرانسویشان در قرن دوازدهم، با سلطنت همدست شدند و حکومت مطلق عباسیان را تأیید کردند و پاداش خودشان را گرفتند.
در ممالک اسلامی، در میان سنیان، چهار مذهب فقهی پدید آمد: یکی مذهب ابوحنیفه [نعمان ابن ثابت] (فتـ 150 هـ ق، 767م)، که در کار تفسیر «قرآن» پیرو قیاس شد و تحولی در قانونگذاری اسلام پدید آورد. به نظر ابوحنیفه قانونی که در آغاز کار برای صحرانشینان پدید آمده بود برای اجرا در یک جامعة صنعتی یا متمدن نمی باید دقیقاً مورد عمل قرار گیرد، بلکه باید روح آن مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، دریافت بهره را که در «قرآن» حرام بود به صورت معاملة شرطی اجازه داد ـ و این کاری بود که هیلل هشت قرن پیش از آن در فلسطین کرده بود. ابوحنیفه در این زمینه
گفته بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد. قانون نمایندة یک وضع عمومی است و با تغییر مواردی که آن را پدید آورده تغییر پذیر است. از میان مردم محافظه کار مدینه دانشمند دیگری به وجود آمد که این فلسفة آزادمنش مترقی را در کار قانونگذاری نپسندید. وی مالک ابن انس بود (93-179 هـ ق، 715-795م). مالک مذهب خویش را پس از مطالعة دقیق هزار و هفتصد حدیث تشریعی بنیاد نهاد و گفت چون اکثر این احادیث از مدینه صدور یافته، باید در کار تفسیر حدیث و «قرآن» از اجتماع اهل مدینه پیروی کرد. محمد شافعی (150-204 هـ ق، 767-820م)، که در بغداد و قاهره می زیست، این حق را خاص اهل مدینه نمی دانست و می گفت در همة دیار اسلام، اجتماع محک نهایی شریعت و سنت و حقیقت است. شاگرد وی، احمد بن حنبل (164-241 هـ ق، 780-855م)، عقیده داشت که این مقیاس پیچیده و بیشتر از آنچه باید دامنه دار است. وی مذهب دیگری بنیاد کرد که می گفت تنها «قرآن» و حدیث باید اساس مقررات شریعت باشد، و از مذهب عقلی معتزله انتقاد می کرد. مأمون به واسطة دلبستگی شدیدی که ابن حنبل به مذهب اهل سنت نشان داد (و در کار خلق «قرآن» پیرو مذهب رسمی دولت نشد) وی را به زندان کرد، ولی او شجاعتی فوق العاده نشان داد و از عقیدة خود دست برنداشت؛ به همین جهت، وقتی درگذشت، همة مردم بغداد جنازه اش را تشییع کردند.
مغ ذلک اتفاق چهار مذهب فقه اسلامی در مسائل اساسی کمتر از اختلافات آنها در مسائل فرعی نیست، زیرا، با وجود آن مجادلات طولانی که یکصد سال دوام داشت، هر چهار مذهب اعتقاد دارند که شریعت اسلام از جانب خداست و، به حکم ضرورت، اصول قانون می بایست از جانب خدا باشد تا بشر متمرد را مقید تواند کرد. همچنین این چهار مذهب در تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسلامی چنان دقت می کنند که تنها دین یهود را با آن قیاس می توان کرد. این فقیهان به بسیاری جزئیات از قبیل روش استعمال مسواک، آداب ازدواج، آنچه دربارة لباس زن و مرد باید و آنچه نباید، و طریقة صحیح مرتب کردن مو توجه داشته اند. گویند یکی از فقیهان هرگز هندوانه نخورد، زیرا در «قرآن» و حدیث چیزی نیافته بود که طریقة درست خوردن هندوانه را از آن دریافت توان کرد. این مقررات فراوان مانع تکامل جامعة اسلامی توانست شد، ولی اختلافات آرا دربارة مقررات و چشمپوشیهایی که مجریان قانون دربارة مخالفان می کردند تا حدی سختی مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم التغییر زندگی توافق می داد. مع ذلک، و با وجود رواج مذهب ابوحنیفه که ملایم و آزادمنش است، روح محافظه کاری و علاقة شدید به سنت، که مانع پیشرفت آزاد نظامات اقتصادی و اعمال خصوصی و تفکر است، بر مقررات اسلامی غلبه دارد.
ولی باید اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابوبکر تا مأمون، در قسمت وسیعی از دنیا، مقررات شایسته و مناسبی برای زندگی انسانی پدید آوردند و از همة فرمانروایان تاریخ تواناتر بودند. آنها نیز می توانستند، مانند مغولان و مجاران یا نورسهای مهاجم، همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی کشانند، اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا کردند. وقتی عمروعاص مصر را گشود، به مشورت زبیر بن العوام، که می گفت اراضی آنجا را میان فاتحان عرب تقسیم کند، گوش نداد، و خلیفه رأی او را تأیید کرد و فرمان داد زمین همچنان به دست
مردم باشد تا در آن کار کنند و ثمر بدهد. در ایام خلفا اراضی را مساحی کردند، و دولت دفاتر منظم آن را نگاه داشت، راههای بسیار پدید آورد، به مراقبت آن پرداخت، و در اطراف رودها برای جلوگیری از طغیان آب، بندها پدید آورد. پیش از فتح اسلام نیمی از خاک عراق صحرای بایری بود، و پس از آن بهشتی سرسبز شد. بسیاری از زمینهای فلسطین که پیش از پیروزی مسلمین سنگ و شن بود حاصلخیز ، ثروتمند، و پرجمعیت شد. بی گفتگو، استثمار مردمان باهوش و قدرتمند از اشخاص ساده و ناتوان در این رژیم، در دورة همه حکومتها ادامه یافت. ولی خلفا مردم را از زندگی و حاصل کارشان به نسبت زیادی ایمن ساختند و به مردم صاحب استعداد فرصت کوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان رفاهی بهره ور ساختند که هرگز پس از ایشان نظیرش را ندیدند. به برکت کمک و تشویق ایشان، تعلیم رواج گرفت و علوم و ادبیات و فلسفه و هنر چنان شکوفا شد که مدت پنج قرن آسیای باختری را پیشاهنگ تمدن جهان کرد