.III - قانون فئودال
در رژیم فئودال، یعنی در دستگاهی که قضات و مجریان حقوق مدنی قاعدتاً مردمی باسواد بودند، اغلب عرف و قانون یکی بود. هنگامی که پای قانون یا مجازت به میان می آمد، از ریش سفیدان اجتماع استفسار می شد که سنت معمول در دوران جوانی آنها از چه قرار بوده است. بنابراین، خود اجتماع مهمترین منشأ حقوق بود. شخص بارون یا پادشاه ممکن بود اوامری صادر کند، لکن این اوامر قوانین جامعه محسوب نمی شدند، و اگر وی در صدد برمی آمد که در موضوع احقاق حق یا مجازات زیادتر از تصویب عرف مقرر کند، عموماً با مقاومتی منفی یا علنی حکمش را بی اثر می گذاشتند. فرانسة جنوبی صاحب قوانین مدونی بود که از حکومت روم به میراث برده بود؛ فرانسة شمالی، که بیشتر جنبة فئودال داشت، قسمت اعظم قوانین فرانکها را حفظ کرده بود؛ هنگامی که در قرن سیزدهم این قوانین نیز به صورت مدون درآمد، تغییر آنها بیش از پیش دشوار شد و انواع و اقسام افسانه های حقوقی به منظور سازش آنها با واقعیات رواج یافت.
در رژیم فئودال قانون دارایی چیز بغرنج و بیمانندی بود. این قانون سه نوع تصرف ارضی را به رسمیت می شناخت: 1) ملک طلق و مالکیت بی قید و شرط؛ 2) تیول یا تمتع از زمین و اعیانی که ارباب در اختیار واسال خود می گذاشت اما مالکیت محسوب نمی شد؛ 3) اجاره، که در آن صورت زمین و اعیانی، به شرط عوارض و دیون فئودال، به سرف یا مستأجر واگذار می شد. در رژیم فئودال، از لحاظ نظری، فقط پادشاه از مالکیت مطلق برخوردار بود، حتی عالیجاهترین اشراف یک مستأجر بود که تصرفش مشروط و معلق به خدمت می شد. تملک خاوند هم کاملا انفرادی نبود. هر فرزندی حق تملک موروثی در زمینهای آبا و اجداد خویش را داشت و می توانست مانع از فروش آن زمینها شود. قاعدتاً تمامی دارایی خاوند بعد از مرگ به پسر ارشدش می رسید. این رسم اولویت فرزند ارشد، که در حقوق روم یا اقوام بربری کاملا بیسابقه بود، به موجب مقتضیات فئودال مقرون به صرفه و صلاح گردید، زیرا حراست نظامی و تمشیت اقتصادی ملک اربابی را به کسی که بظاهر بالغترین افراد خانواده بود واگذار می کرد. پسران کهتر را تشویق می کردند که رخت سفر بربندند و در دیگر سرزمینها به تحصیل املاک جدیدی مشغول شوند. حقوق فئودال، با وجود محدودیتهایی که برای حقوق
تملک قایل شده بود، چنان حرمتی به دارایی می گذاشت و مجازات نقض حقوق مالکیت را چنان شدید معین کرده بود که هیچ قانونی به گرد پایش نمی رسید. یک قانون نامة ژرمنی مقرر می داشت که اگر شخصی پوست یکی از درختان بیدی را که حافظ سیل بندی بود بکند، «باید شکمش را درید و امعا و احشای وی را بیرون کشید و به دور زخمی بست که بر درخت وارد آورده است»؛ حتی تا سال 1454، به موجب فرمانی در وستفالی، اگر کسی دانسته و بعمد علامت مرز ملک همسایة خود را از جایش برمی داشت، می بایست او را به طوری در زمین دفن می کردند که سرش از خاک بیرون بماند، و آنگاه باید به کمک گاوهای نر و عده ای که قبلا هرگز شخم نزده اند زمین را شخم می زدند؛ «آدم متخلفی که در خاک مدفون شده بود می توانست خود را به هر نحو ممکن از آن مهلکه برهاند.»
جریان دادرسی در حقوق فئودال اغلب تبعیت از قوانین بربری بود، و سعی می شد که، به جای انتقام خصوصی، کوششهای پیشین دربارة اجرای مجازاتهای عمومی ادامه یابد. به کلیساها، بازارها، و «شهرهای پناه» حق متحصن شدن و بست نشستن افراد تفویض شد. این امر سبب می شد که تا رسیدن مأموران حکومت و مداخلة قانون، اشخاص در مقابل انتقام خصوصی از امنیتی موقتی برخوردار باشند. دادگاههای خاوندی به مرافعات میان دو مستأجر یا مستأجر و خاوند رسیدگی می کرد. منازعات میان خاوند و واسال یا دو خاوند به هیئت منصفه ای متشکل از «اعاظم طبقة اعیان» واگذار می شد. اینها عبارت از افرادی بودند، دست کم از نظر مقام، همسنگ یکدیگر و وابسته به همان تیولی که شاکی به آن تعلق داشت؛ و همگی در یکی از تالارهای اربابی حضور به هم می رساندند. محاکم اسقفی یا دیرها به دعاوی و مرافعات افرادی رسیدگی می کردند که در سلک روحانیون بودند، و حال آنکه عالیترین درجة استیناف خاص یک محکمة سلطنتی بود مرکب از اعاظم ملک و گاهی هم زیر نظر خود پادشاه. دادگاههای خاوندی هم مدعی و هم مدعی علیه هر دو را تا هنگام اعلام رأی محکمه در زندان نگاه می داشتند. در کلیة محاکم اگر مدعی در مرافعه می باخت، وی را محکوم به همان مجازاتی می کردند که به شرط اثبات گناه یا قصور دامنگیر مدعی علیه می شد. در تمام دادگاهها ارتشا متداول بود.
در دوران فئودالی دادرسی از طریق اوردالی ادامه یافت. در حدود سال 1215 برخی از بدعتگذاران را در کامبره وادار به آزمایش آهن داغ کردند [به این معنی که آهن داغ را با بدن آنها آشنا ساختند، و مدعی بودند که اگر گناهکار نباشند، آتش گزندی به آنها نخواهد رسانید]؛ ظاهراً چون این عده از آتش مصون نمانده بودند، آنها را به پای تل هیمه ای رهبری کردند تا در آتش بسوزانند. منقول است که یکی از این افراد چون به گناهان خود اقرار کرد، جراحتش فوراً التیام یافت و هیچ اثری از سوختگی بر روی دستش به جا نماند، و به همین سبب بر او رحم کردند و او را نسوزاندند. در طول قرن دوازدهم، بر اثر ترقی حکمت و رغبت مجدد مردم به تحصیل حقوق رومی، این قبیل «اوردالیهای الاهی» بتدریج مکروه شد. پاپ اینوکنتیوس سوم چهارمین شورای لاتران (1215) را در 1216 وادار کرد تا اجرای این قبیل «آزمایشات» را بکلی ممنوع کند. هنری سوم این ممنوعیت را اقتباس و وارد قانون انگلستان کرد (1219). فردریک دوم آن را وارد قانون نامة سلطنت ناپل کرد (1231). در آلمان دادرسی از طریق اوردالی تا قرن چهاردهم پایدار ماند؛ در 1498 ساوونارولا، یکی از روحانیون اصلاح طلب ایتالیایی، را در فلورانس به جرم زندقه مجبور به رفتن در میان آتش کردند؛ در ضمن محاکمة زنان ساحره در قرن شانزدهم این آزمایشات بار دیگر احیا شد.
شیوة فئودالیسم رسم قدیمی اقوام ژرمن را که دادرسی از راه جنگ تن به تن و مبارزه بود تشویق کرد. علت آن بود که این روش را برای اثبات بیگناهی روش تقریباً معقولی می شمردند و تا حدی آن را نعم البدلی برای انتقام خصوصی می دانستند. در بریتانیا، بعد از آنکه آنگلوساکسونها این رسم را منسوخ کردند، نورمانها از نو به رواج آن پرداختند، و دادرسی از راه مبارزه تا قرن نوزدهم در قوانین مدون انگلستان باقی ماند. در 1127 شهسواری به نام هرمان شهسوار دیگری موسوم به گای را به توطئه در قتل شارل فلاندری، ملقب به «لوبون» (نازنین)، متهم کرد، و چون گای چنین عملی را انکار کرد، هرمان او را به مبارزه طلبید تا برائت ساحت خویش را با پیروزی مسلم سازد. چندین ساعت آن دو گرم پیکار بودند، تا آنکه هر دو بی سلاح از اسب به زیر افتادند و از شمشیربازی به کشتی گرفتن رو نهادند. سرانجام هرمان، در اثبات اتهام خویش، بیضة گای را از بدن جدا کرد، و گای در دم جان سپرد. شاید به واسطة این گونه وحشیگریهای شرم آور بود که عرف دوران فئودالی موانع و محدودیتهای فراوانی در راه حق جنگ تن به تن ایجاد کرد. برای آنکه تهمت زننده بتواند از چنین حقی برخوردار شود، لازم بود که شکایتش باور کردنی باشد. تازه اگر مدعی علیه می توانست با ارائة دلیل یا شاهدی بیگناهی خود را ثابت کند، حق داشت از جنگ تن به تن خودداری ورزد. یک سرف نمی توانست یک آزادمرد را به مبارزه دعوت کند، به همین نحو یک جذامی از حق جنگ با آدم سالم، و یک حرامزاده از حق جنگ با حلالزاده محروم بود. به طور کلی، هر کس می توانست فقط شخصی را به مبارزه بطلبد که از لحاظ درجه و مرتبه همطراز با خود وی باشد. قوانین بعضی جامعه ها به دادگاه حق می داد که اگر مقتضی دانست، هر گونه جنگ تن به تن حقوقی را ممنوع کند. زنان، افراد طبقة روحانی، و اشخاص معلول و مفلوج از شرکت در این گونه مبارزات محروم بودند، اما حق داشتند «قهرمانان»، یعنی افرادی را که در مبارزة تن به تن ورزیده بودند و از این طریق ارتزاق می کردند، را به نمایندگی خویش اجیر کنند. از قرن دهم به این طرف، ضمن حوادث تاریخی، به پهلوانانی برمی خوریم که حتی به جای مردانی تندرست شمشیر می زدند. از آنجا که مردم اعتقاد داشتند که خداوند بیگناهی مظلوم را آشکار می سازد، لذا بدیهی بود که هویت افراد مبارز دخالتی در اصل موضوع ندارد؛ اوتو اول موضوع عفاف دختر خویش، و حق جانشینی پاره ای از املاک را که بر سر آن کشاکش بود، به نتیجة مبارزة دو تن از این قبیل قهرمانان احاله کرد. در قرن سیزدهم آلفونسو دهم پادشاه کاستیل، که دربارة رواج حقوق روم در قلمرو خویش مردد بود، اخذ تصمیم را موکول به چنین مبارزة تن به تن کرد. گاهی یکی دو تن از این قهرمانان را همراه فرستادگان به دربار پادشاهان کشورها گسیل می داشتند تا اگر کشمکشهای سیاسی موکول به نتیجة مبارزات تن به تن شود، در نمانند. تا سال 1821 این قبیل قهرمانان هنوز در مراسم تاجگذاری پادشاهان انگلستان دیده می شدند. در این روزگار دیگر قهرمان مبارز موجودی بود بدیع که یادگاری از حوادث قرون گذشته به شمار می رفت. لکن در قرون وسطی چنین آدمی هنگام تاجگذاری یک پادشاه معمولا «دستکش خود را بر روی زمین می انداخت و با صدایی رسا اعلام می داشت که حاضر به مبارزة با هر کسی است که منکر حق الاهی سلطنت باشد.»
استفاده از وجود قهرمانان مبارز دادرسی از راه جنگ تن به تن را بی اعتبار کرد. طبقة «بورژوازی» در حال رشد آن را از قوانین اجتماعی خود حذف کرد؛ در اروپای جنوبی، در قرن سیزدهم، حقوق رومی جانشین آن شد؛ کلیسا بارها آن را تقبیح نمود؛ اینوکنتیوس سوم آن را مطلقاً ممنوع شمرد
(1215)؛ فردریک دوم آن را در سراسر قلمرو ناپل تحریم کرد؛ لویی نهم آن را در مناطقی که مستقیماً زیر فرمان داشت منسوخ دانست (1260)؛ و فیلیپ زیبا (1303) این رسم را از تمامی کشور فرانسه برانداخت. دوئل بیشتر از حق کهنسال انتقام خصوصی ناشی می شد تا مبارزاتی که برای اثبات حق میان اصحاب دعوی صورت می گرفت.
مجازاتهای فئودال به طرز وحشیانه ای سخت بود. جریمه انواع و اقسام بیشمار داشت. افراد را معمولا برای محاکمه به زندان می انداختند، نه به عنوان مجازات. لکن هنگامی که زندان آکنده از حشرات موذی، موش، و مار بود، محبوس شدن خود حکم شکنجه را داشت. زنان و مردانی را که مجرم شناخته می شدند در کند می کردند، یا دست و پا یا سر آنها را از لای چوب بیرون می گذاشتند، یا آنها را در معابر می گرداندند تا مردم ریشخندشان کنند، یا اغذیه به طرفشان بیندازند یا سنگسارشان کنند. در مورد جرایم کوچک، برای تنبیه زنان سلیطه، و بدگویی کردن پشت سر دیگران، مجرمین را روی چهارپایة مخصوصی به حالت نشسته می بستند و چهار پایه را، که به اهرم بلندی وصل بود، در آب رودخانه یا استخری فرو می کردند. مجرمین پوست کلفتر را محکوم می کردند که مثل بردگان مأمور پاروزدن در کشتیها باشند، به این معنی که غذای بخور و نمیری به آنها می دادند و آنها را نیم عریان به نیمکتهایی که در طبقة زیرین کشتی قرار داشت به زنجیر می بستند و مجبورشان می کردند آن قدر پارو بزنند تا بکلی از پا در آیند. هر مجرمی از این امر تخلف می ورزید بشدت تازیانه اش می زدند. زدن با تازیانه یا میلة آهنی مجازات متعارفی محسوب می شد. ممکن بود گوشت بدن و گاهی صورت مجرم را با حرفی که نشانة جرم بود داغ بزنند؛ در مورد ارتکاب به زندقه و سوگند به دروغ، گاه زبان مجرمین را با آهن داغ سوراخ می کردند. قطع اعضای بدن امری عادی بود. دستها یا پاها را قطع می کردند، گوشها یا بینی را می بریدند، و چشمهای مجرم را از حدقه بیرون می آوردند. ویلیام فاتح، برای جلوگیری از ارتکاب جرایم، دستور داد که «هیچ کس را برای هیچ گونه بزهکاری نکشند و بر دار نکنند، بلکه به جایش چشمهایش را از کاسه درآورند و دستها و پاها و بیضه هایش را ببرند تا آنکه هر قسمتی از بدنش که به جا ماند شاهد زنده ای از بزهکاری و شرارت وی برای همگان باشد.» در فئودالیسم شکنجه آن قدرها معمول نبود. حقوق رومی و قوانین کلیسایی آن را در قرن سیزدهم احیا کرد. گاهی مجازات دزدی یا قتل تبعید مجرم، و بیشتر اوقات گردن زدن یا آویختن بر دار بود. زنانی را که مرتکب قتل نفس می شدند زنده زنده دفن می کردند. حیوانی را هم که مسبب قتل انسانی می شد زنده به گور می کردند. مسیحیت به مردم ترحم می آموخت، لکن دادگاههای کلیسایی دربارة جرایم مشابه همان مجازاتهای محاکم غیرروحانی را مقرر می داشت. دادگاه دیر سنت ژنویو هفت تن زن را به جرم دزدی زنده به گور کرد. شاید در عهدی که مشحون از اعمال ناهنجار بود، برای جلوگیری از مردمان متمرد، مجازاتهای وحشیانه ضرورت داشت. لکن این قبیل وحشیگریها تا قرن هجدهم ادامه یافت و سخت ترین شکنجه ها را بدعتگذاران پرهیزکار از دست رهبانان مسیحی چشیدند نه بزهکاران از دست طبقة اعیان.