گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
فصل بیست و چهارم
.IV - بهره


بزرگترین مانعی که سد راه بانکداری میشد اصول نظرات کلیسا درباره بهره بود. این نظرات از سه منبع ناشی میشدند: اول فلسفه ارسطو، که بهره را ناپسند میشمرد، زیرا معتقد بود که بر اثر آن پول به طور غیر طبیعی مولد پول میشود، دوم تقبیح بهره بود از جانب عیسی; و سوم واکنش آبای کلیسا علیه برتری بازرگانان و رباخواری در روم. حقوق روم گرفتن بهره را عملی قانونی شمرده بود، و “مردان ارجمندی” مانند بروتوس با کمال قساوت بهره های هنگفتی میگرفتند. قدیس آمبروسیوس، در نکوهش این فرضیه که شخص بتواند با مال خویش هر طور صلاح میداند عمل کند، چنین میگفت:
تو میگویی “مال خودم” چه چیز مال توست هنگامی که از رحم مادرت آمدی چه چیز با خود به همراه آوردی صرف نظر از آنچه کفاف احتیاجات تو را دهد، هر چه را بدست آوردهای به عنف گرفتهای. آیا خداوند ظالم است که نیازهای زندگی را میان ما برابر تقسیم نمیفرماید تا تو را از مال افواج باشد و دیگران به حبهای محتاج آیا چنین نیست که قادر متعال میخواسته است تو را مشمول عنایات خود گرداند و حال آنکه به همنوعان تو خصلت شکیبایی ارزانی دارد پس تو، که عطیه الاهی را دریافت داشتهای، به هوش باش تا آنچه را که وسیله معیشت بسیاری است برای خویشتن نگاه نداری و از این رو مرتکب اجحافی نشوی. آن نان گرسنگان است که محکم در چنگال خود نگاه میداری، و آن پوشاک برهنگان است که در صندوق میگذاری.
پولی را که تو در خاک پنهان میکنی فدیه مستمندان است.

آرای سایر آبای کلیسا به مرام اشتراکی نزدیک بود. مثلا کلمنس اسکندرانی میگفت: بهرهمندی از تمامی چیزهایی که در جهان وجود دارد باید میان کلیه مردم مشترک باشد. لکن، بر اثر بیعدالتی، یکی یک چیز را مال خودش خوانده و دیگری چیز دیگری را از آن خود دانسته، و به این نحو میان مردم تفرقه افتاده است.
قدیس هیرونوموس معتقد بود که هر نوع منفعتی نا رواست. هر نوع “معامله” در نظر آوگوستینوس پلید بود، زیرا به عقیده وی “افراد را از طلب آسایش واقعی که تقرب به ذات پروردگار است باز میدارد” پاپ لئو اول این اصول عقاید افراطی را رد کرده بود، لکن واکنش کلیسا همچنان به صورت مخالفت با بازرگانی، بد گمانی نسبت به هر نوع احتکار و منفعت، و خصومت با هر گونه “انحصار کردن” و “سلف خریدن” و “رباخواری” باقی ماند، در قرون وسطی غرض از رباخواری جلب هر نوع سود و بهره از معاملات بود. آمبروسیوس میگفت: “رباخواری عبارت از هر چیزی است که بر سرمایه افزوده شود”; و گراتیانوس نیز همین تعریف رک و راست را در قانون شرع کلیسا وارد کرد. شوراهای جامع نیقیه (325)، اورلئان (538)، ماکون (585)، و کلیشی (626)مقامات روحانی را از دادن وام به قصد جلب منفعت نهی کرده بودند. فرامین صادره از جانب شارلمانی برای سال 789، و شوراهای کلیسایی قرن نهم، این ممنوعیت را گسترش داده، شامل حال افراد غیر روحانی نیز کردند. احیای قوانین روم در قرن دوازدهم ایرنریوس و سایر مفسران بولونیا را در مدافعه از بهره جری کرد، و این عده در استدلالهای خویش به قانون نامه یوستینیانوس استناد جستند. لکن سومین شورای لاتران (1179) بار دیگر جلب منفعت را نهی، و حکم کرد که “آنهایی که آشکارا رباخواری را پیشه خود ساختند حق شرکت در مراسم تناول عشای ربانی را نخواهند داشت، و اگر گناهکار بمیرند، اجازه دفن آنها در گورستان مسیحیان صادر نخواهد شد. به علاوه، هیچ کشیشی صدقه های آنها را قبول نخواهد کرد.” قطعا اینوکنتیوس سوم نظرش در این باره بیشتر قرین تساهل بود، زیرا به سال 1206 وی در پارهای موارد توصیه کرد که جهیزیهای را “باید در اختیار بازرگانی بگذارند” تا درآمدی برای صاحبش “از طریق مشروع فراهم شود”. با این وصف، گرگوریوس نهم بار دیگر رباخواری را هر گونه جلب منفعت از راه وام دادن تعریف کرد; و این امر تا سال 1917 به صورت قانون شرع کلیسای کاتولیک باقی ماند.
ثروت کلیسا از زمین ناشی میشد نه از معاملات بازرگانی; و کلیسا به همان درجه بازرگانان را خوار میشمرد که خاوند فئودال از آنها عار داشت. در نظر کلیسا تنها عوامل مولد ثروت و ارزش عبارت بودند از زمین و کار (از جمله حسن تدبیر)، کلیسا با قدرت و مکنت روز افزون طبقه بازرگانانی که آن قدرها تمایلی به ملاکان فئودال یا کلیسا نداشتند مخالف بود. قرنها بود که کلیسا نام وامدهندگان را با یهودیان قرین میشمرد و خود را محق میدانست که این گونه

مردمان را، برای شرایط سختی که بر موسسات نیازمند روحانی تحمیل میکردند، توبیخ نماید. به طور کلی، جهد کلیسا در جلوگیری از انگیزه سودجویی مدافعه شجاعانهای بود از اصول اخلاقی مسیحیت، و عمل سودمند کلیسا در این مورد کاملا متباین با محبوس کردن و به بردگی گرفتن بدهکارانی بود که مایه بدنامی حقوق و زندگی یونانیان، رومیان، و اقوام بربری میشدند. هیچ نمیتوان مطمئن بود که اگر کلیسا حکمفرما میگردید، افراد به مراتب خوشبختتر از آن نمیشدند که امروزه هستند. مدت مدیدی قوانین مصوبه حکومتها از نظریه کلیسا طرفداری میکرد، و دادگاه های غیر روحانی عملا از رباخواری جلوگیری میکردند. لکن ضرورت تجارتی بر ترس از زندان یا عذاب دوزخ چیره شد. توسعه داد و ستد و صنعت مستلزم به کار انداختن پولهای راکد در معاملات موثر بود. برای کشورهایی که خود را گرفتار جنگ یا دیگر محذورات میدیدند، قرض کردن به مراتب آسانتر از گرفتن مالیات بود; اصناف هم قرض میدادند و هم قرض میگرفتند، و در هر دو عمل گرفتن یا دادن، بهره رکن اصلی معامله بود. ملاکانی که مشغول توسعه املاک خویش یا عازم جنگهای صلیبی بودند از وامدهنده حسن استقبال کردند. کلیساها و دیرها نیز برای مقابله با افزایش روز افزون قیمتها یا رهایی از عواقب بحرانهای مالی خویش دست طلب به سوی لومباردها، کائوریها، یا یهودیان دراز کردند.
برای گریختن از چنگال قانون افراد به حیل زیادی متوسل میشدند. مثلا وامخواه ملک خویش را به ثمن بخس به وامدهنده میفروخت، و تمتع از اعیانی را بر سبیل بهره به وی واگذار مینمود و سپس ملک را دوباره از وامدهنده خریداری میکرد. یا آنکه مالک مقداری یا تمامی عواید یا مالالاجاره سالیانه خود را به وامدهنده میفروخت. مثلا اگر زید قطعه زمینی را که در سال ده دلار عایدی داشت در مقابل یکصد دلار به عمرو واگذار میکرد، در واقع عمرو مبلغ یکصد دلار را با ربح ده درصد به زید قرض داده بود. بسیاری از دیرها وجوهات خود را به همین نحو، با خرید این گونه “اجرتالمثل”، به کار میانداختند. این رویه بیش از هرجا در آلمان معمول بود و در آن کشور بود که واژه zins (بهره) از لغت قرون وسطایی لاتین census( مالالاجاره) مشتق شد. شهرها معمولا در مقابل وام بخشی از عواید خویش را به وام دهنده انتقال میدادند. افراد و موسسات، از جمله دیرها، برای آنکه کلاهی شرعی برای ربا خواری ساخته باشند، در برابر تحفی سری یا معاملاتی موهوم پول قرض میدادند. پاپ آلکساندر سوم در 1163 از دست بسیاری از روحانیان “اکثر رهبانان” شکایت داشت و میگفت: “در حالی که این جماعت از ربا خواری متعارفی که آشکارا تقبیح شده است اظهار بیزاری میکنند، به آنهایی که نیازمندند وام میدهند، اموال آنها را بر سبیل وثیقه میگیرند، و از ثمرات حاصله به مراتب زیادتر از اصل وام متمتع میشوند.” برخی از وام گیرندگان متعهد میشدند که اگر در سر موعد معینی قرض خود را ادا نکردند، در برابر هر روز یا هر ماه تاخیر

مبلغی به عنوان (تاوان) بپردازند، و تاریخ پرداخت آن قدر زود تعیین میشد که وامگیرنده از تادیه چنین ربح مخفی چارهای نداشت. بر همین اساس، بهره وامی که کائوریها به برخی از دیرها میدادند سالانه در حدود شصت درصد میشد. بسیاری از موسسات بانکی آشکارا در مقابل وامی که میدادند ربح میگرفتند و، به استناد این فرضیه که قانون فقط شامل حال افراد میشود نه بنگاه ها، ادعای مصونیت میکردند. شهرهای ایتالیا برای پرداخت ربح در مورد سهام قرضه دولتی خویش هیچ عذری را نمیپذیرفتند. در 1208، اینوکنتیوس سوم گفت که اگر قرار است طبق حکم شریعت کلیه رباخواران را از کلیسا اخراج کنند بهتر آن است که در تمامی کلیساها را ببندند.
کلیسا به اکراه خود را با واقعیات وفق داد. قدیس توماس آکویناس حدود سال 1250 با شهامت تمام به وضع اصول عقاید جدیدی درباره بهره پرداخت، به این معنی که گفت هر کس در معامله بزرگی سرمایه گذارد، به شرط آنکه خودش عملا در مخاطرات یا زیان وارده سهیم باشد، میتواند به طور مشروع در ثمرات حاصله شریک شود، و معنی لغوی زیان را طوری بسط میداد که شامل هر گونه تاخیری در پرداخت بعد از موعد قرضه میشد. قدیس بوناونتوره و پاپ اینوکنتیوس چهارم هر دو این اصل را پذیرفتند و با بسط معنی آن فتوا دادند که پرداخت مبلغی از جانب وامگیرنده، در برابر محروم ساختن وام دهنده از به کار بردن سرمایهاش به طور موقت، یک عمل مشروع است. برخی از متشرعان قرن پانزدهم به این نکته مقر بودند که حکومتها حق نشر سهام قرضه و دادن بهره را دارند. پاپ مارتینوس پنجم در 1425 فروش اجرتالمثل را قانونی ساخت.
بعد از سال 1400، بیشتر کشورهای اروپایی قوانین خویش را علیه گرفتن بهره لغو کردند. از این پس احکام کلیسا درباره ربح سند پوسیدهای شد که عموم در نادیده انگاشتن آن متفقالرای بودند. راه حل دیگری که کلیسا از سال 1251 به بعد پیدا کرد تشویق قدیس برناردینو اهل فلتره و سایر مقامات کلیسایی به تاسیس مراکزی بود که به “کوه محبت” معروف شدند. در این مراکز اشخاص نیازمند قابل اعتماد چیزی را بر سبیل گروگان به جا میگذاشتند و وامهایی بدون بهره دریافت میکردند. لکن این پیشگامان بنگاه های رهنی عهد ما فقط نیازمندی عده بخصوصی را بر طرف میکردند. حوایج بازرگانی و صنعت همچنان باقی ماند، و در مقام رفع آن بود که سرمایه پدید آمد. اگر اشخاصی که از طریق وام دادن ارتزاق میکردند بهره های هنگفتی از وامگیرندگان میگرفتند، به سبب خطرات عظیم جانی و مالیی بود که بر خود هموار میکردند، وگرنه این جماعت غولهایی عاری از وجدان نبودند. همیشه این امکان نبود که وامدهندگان برای اجرای قراردادهای خویش متوسل به محاکم قضایی شوند; همینکه ثروتی گرد میآوردند، همیشه خطر آن در بین بود که از جانب سلاطین یا امپراطوران به مصادره ضبط شود; هر لحظه امکان داشت که تبعید شوند، و همیشه به هر حالی از لعنت شدگان محسوب میشدند. بسیاری از قروض

هرگز تادیه نمیشد; عدهای از وامگیرندگان مفلس از جهان میرفتند; برخی روانه جنگهای صلیبی و از پرداخت ربح معذور میشدند و دیگر به زاد بوم خود بر نمیگشتند. هنگامی که جمعی از وامگیرندگان خلف وعده میکردند، وامدهندگان را چارهای نبود مگر آنکه خسارات وارده را با افزایش نرخ بهره سایر قرضه ها جبران کنند. همان طور که قیمت خرید کالاهای عرضه شده در بازار شامل بهای کالاهای تلف شده قبل از فروش نیز میشود، به همان نحو وامگیرنده معتمد و مطمئن مجبور بود جور اشخاص بد قول و به عسرت افتاده را نیز بکشد. در فرانسه و انگلستان قرت دوازدهم نرخ بهره از13 33 درصد تا13 44 در صد بود.
و گاهی به حدود 86در صد افزایش مییافت. در ایتالیا، که کشور مرفهی بود، نرخ بهره به مراتب تنزل کرده و به12 12 تا 20 در صد رسید. در حدود سال 1240 فردریک دوم درصدد برآمد که نرخ بهره را به 10 درصد تقلیل دهد، اما اندکی از این مقدمه نگذشته بود که خودش با نرخ بیشتری از وامدهندگان مسیحی مبالغی قرض گرفت. حتی تا سال 1409 حکومت ناپل حداکثر نرخ رسمی و قانونی بهره را 40 درصد تعیین کرده بود.
هر قدر تامین برای پرداخت قروض زیادتر میشد و رقابت میان وامدهندگان افزایش مییافت، نرخ بهره کاهش میگرفت; کم کم، بر اثر هزار نوع تجربه و خطا، افراد بشر طرز بکار بستن افزارهای مالی جدید یک اقتصاد مترقی را فرا گرفتند، و عصر پول در اثنای عصر ایمان آغاز شد.