گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
فصل بیست و هفتم
.V - قانون کلیسایی


پهلو به پهلوی این لیتورژی بغرنج و رنگارنگ، یک سلسله احکام و قوانین شرعی بغرنجتری به وجود آمد که نحوه عمل و تصمیمات کلیسایی را تعیین میکرد که حاکم بر سرنوشت قلمروی به مراتب پهناورتر و متنوعتر از هر امپراطوریی بود که تا این تاریخ قدم به عرصه وجود نهاده بود. قانون کلیسایی در واقع عبارت بود از تلفیق تدریجی رسوم مذهبی کهن، عباراتی از کتاب مقدس، آرای آبای کلیسا، قوانین روم یا اقوام بربری، فرامین شوراهای کلیسایی، و بالاخره تصمیمات و عقاید پاپها. برخی از قسمتهای قانون نامه یوستینیانوس برای نظارت در طرز رفتار کشیشان اقتباس شد. سایر بخشها را طوری جرح و تعدیل کردند تا با نظرات کلیسا درباره ازدواج، طلاق، و وصایا سازگار باشند. در اروپای باختری، گردآوری قوانین کلیسایی در طی قرن ششم تا هشتم میلادی صورت گرفت، لکن در مشرق، امپراطوران بیزانس هر چند زمانی یک بار به تدوین این گونه احکام میپرداختند. در حدود سال 1148 بود که قوانین کلیسای رومی به همت گراتیانوس به صورت قطعی قرون وسطایی خود در آمد.
گراتیانوس در آغاز کار رهبانی بود از دیرنشینان بولونیا که احتمالا در دانشگاه آن شهر نزد ایرنریوس تحصیل کرده بود. شکی نیست که تالیف عظیم وی معیاری از احاطهاش بر حقوق رومی و فلسفه قرون وسطایی هر دوست.
گراتیانوس اثر خویش را سازگاری نظامات متباین خواند، که نسلهای بعد از وی آن را دکرتوم (احکام) نام نهادند.
در این کتاب، قوانین و رسوم، احکام شوراهای کلیسایی، و پاپها، و آرای کلیسا - از تاریخ پیدایش تا سال 1139-

درباره اصول عقاید دین، شعایر و مراسم، سازمان و اداره نگاهداری اموال کلیسایی، آیین دادرسی و پیشینه های قضایی دادگاه های روحانی، نظامات زندگی رهبانان، و عقد ازدواج و احکام ارث نظم و تسلسل بخشید. احتمال دارد که گراتیانوس در طرز توضیح و تشریح نکات حقوقی این کتاب تحت تاثیر اثر آبلار موسوم به چنین، و نه چنین1 قرار گرفته باشد، لکن قدر مسلم این است که بعد از گراتیانوس طرز تحلیل وی تا اندازهای در روش حکمای مدرسی موثر افتاد. روش گراتیانوس آن بود که ابتدا بحث را با ذکر قضیهای از یک منبع موثق آغاز میکرد، آنگاه تمام نظرات یا سوابقی را که در رد آن قضیه موجود بود نقل مینمود، درصدد رفع آن تناقض بر میآمد، و خود تفسیری درباره آن مطلب میافزود. هر چند که کلیسا کتاب مزبور را به منزله یک مرجع نهایی قبول نکرد، برای دورانی که موضوع بحث و فحص قرار گرفته بود، مجموعهای بود بسیار ضروری و تقریبا مقدس. گرگوریوس نهم (1234)، بونیفاکیوس هشتم (1294)، و کلمنس پنجم (1313) هر کدام حواشی و تعلیقاتی بر آن افزودند. این تعلیقات، و پارهای حواشی مختصر دیگر، را در (1582) با کتاب احکام گراتیانوس تحت عنوان مجموعه احکام شرع منتشر کردند، که این مجمعالقوانین کلیسایی همسنگ مجموعه قوانین مدنی یوستینیانوس بود.2 در واقع موضوعات و مباحثی که در قانون کلیسایی میآمد به مراتب مبسوطتر از هر قانون نامه حقوق مدنی بود که در آن عصر مدون کرده بودند. در قانون کلیسایی نه فقط از طرز تشکیلات اصول دین و کار کلیسا بحث میشد، بلکه این مجموعه حاوی نظاماتی بود درباره مناسبات میان اقوام مسیحی با ملل غیرمسیحی در سرزمینهای مسیحیان، آیین بازجویی و سرکوبی بدعتها، سازمان مبارزات صلیبیون، قوانین عروسی، حلالزادگی، سهم زن از دارایی مرد متوفا، زنا، طلاق، وصایا، کفن و دفن، زنان بیوه، و کودکان یتیم; همچنین قوانینی درباره تحلیف، قسم دروغ، بیحرمتی به مقدسات، کفرگویی، خرید و فروش مناسب کلیسایی، افترا، رباخواری، و قیمتهای عادله; نظاماتی در باب اداره مدارس و دانشگاه ها; “متارکه الاهی” و دیگر تدابیر محدود ساختن جنگ و تدارک صلح; اداره محاکم اسقفی و پاپی; موارد صدور احکام تکفیر، لعن و تحریم مراسم مذهبی و حکم بازداشت; اجرای مجازاتهای مقرر از طرف دادگاه های روحانی; و روابط میان محاکم کلیسایی و مدنی، و میان حکومت و کلیسا. کلیسا معتقد بود که این مجموعه عظیم قوانین برای عموم مسیحیان لازمالرعایه میباشد، و این حق را برای خود محفوظ میداشت که در مورد هر گونه تخلفی انواع مجازاتهای جسمانی و روحانی را مقرر دارد. فقط هیچ یک از دادگاه های کلیسایی حق نداشت به صدور “فتوای خون” یا به عبارت دیگر حکم قتل در مورد بزهکاری مبادرت ورزد.

1. Sic et non - م.
2. در 20 ماه مه 1918، “مجموعه احکام شرع” با جرح و تعدیلی به صورت قانون رسمی کلیسا در آمد.

معمولا قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افکار اتکای کلیسا به این بود که رعب و هراسهای دینی در دل متخلفان بالقوه یا مجرمان اندازد. تکفیر صغیر یا جزئی، یک مسیحی را از اجرای شعایر کلیسا محروم میساخت. این مجازاتی بود که هر کشیشی حق داشت آن را به موقع اجرا گذارد. اگر متخلفی که محکوم شده بود قبل از طلب و دریافت آمرزش در میگذشت، به عقیده مومنان چنین تکفیری حکم محکومیت ابدی به عذاب اخروی را پیدا میکرد. تکفیر کبیر (که اکنون تنها نوع تکفیر از جانب کلیساست) حکمی بود که تنها از جانب شوراهای دینی یا نخست کشیشان صادر میشد. و آن نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصی بود که در حوزه صلاحیت شوراها یا اسقفان باشند. حکم تکفیر کبیر شخص محکوم را از هر گونه همبستگی حقوقی یا روحانی با جامعه مسیحی محروم میکرد، به این معنی که تکفیر شده نمیتوانست از دست کسی به یک دادگاه کلیسایی دادخواهی کند، یا حق ارث داشته باشد، یا عملی انجام دهد که از لحاظ حقوقی معتبر باشد، لکن دیگران میتوانستند او را مورد تعقیب قرار دهند; به علاوه، هیچ مسیحی مجاز نبود که با وی بر سر یک سفره بنشیند یا صحبت کند، زیرا چنین عملی متخلف را محکوم به تکفیر صغیر میساخت. هنگامی که روبر، پادشاه فرانسه، برای ازدواج با برادرزاده خویش تکفیر شد (998)، کلیه درباریان و تقریبا همگی خدمتکارانش او را ترک گفتند. دو نفر خدمتکاری که در دربار ماندند هر خوراکی را که بر سر سفره پادشاه باقی میماند در آتش میریختند تا مبادا از این طریق ملوث شوند. بعضی اوقات که جرم به منتها درجه شدید بود، کلیسا، علاوه بر تکفیر، شخص متخلف را لعنت میکرد.
به این معنی که بر حکم تکفیر حکم لعنی نیز میافزود مشتمل بر یک سلسله عبارات مبسوط موکد و دقیق حقوقی. اگر اشکال به همینجا ختم نمیشد، آنگاه آخرین تیری که شخص پاپ در ترکش داشت تحریم تمام یا اغلب مراسم مذهبی بود. قومی که خود را سخت نیازمند شعایر دینی میدانست و میترسید از آنکه مبادا بدون آمرزش گناهان ناگهان دست اجل گریبانش را بفشرد، دیر یا زود، شخص تکفیر شده را مجبور به آشتی با کلیسا میکرد. این گونه فرامین تحریم مراسم مذهبی به سال 998 در مورد فرانسه، به سال 1102 در مورد آلمان، به سال 1208 در مورد انگلستان، و به سال 1155 در مورد خود شهر رم صادر شد.
افراط در صدور احکام تکفیر و تحریم بعد از قرن یازدهم از تاثیر این حربه، که در دست پاپها بود، به مراتب کاست. گهگاهی پاپها از صدور فرمان تحریم برای مقاصد سیاسی استفاده میکردند، چنانکه اینوکنتیوس دوم پیزا را تهدید کرد که اگر به اتحادیه توسکانی نپیوندد، چنین خطری را به جان خواهد خرید. فرامین تکفیر عمومی و دستهجمعی - از جمله در مورد نادرستی مردم در پرداخت عشریه هایی که به کلیسا بدهکار بودند - به قدری فراوان شد که بخشهای عظیمی از جامعه مسیحی دانسته یا ندانسته از حقوق اجتماعی و روحانی محروم میشدند، یا اگر اطلاع پیدا میکردند، لعنت را نادیده میانگاشتند و مورد استهزا قرار میدادند. در طی قرون سیزدهم

و چهاردهم، در مورد میلان، بولونیا، و فلورانس سه مرتبه حکم تکفیر عمومی صادر شد. میلان سومین فرمان تحریم را مدت بیست و دو سال نادیده گرفت. در سال 1311 اسقف گیوم لومر اظهار داشت که “بعضی اوقات با چشم خود سیصد یا چهار صد تن، و حتی هفتصد تن تکفیر شده را در قلمرو یک کشیش مشاهده کردهام ... که قدرت دستگاه روحانی را حقیر میشمردند و نسبت به کلیسا و خدام آن سخنان ناهنجار و کفرآمیز بر زبان میراندند.” فیلیپ اوگوست و فیلیپ زیبا هیچ کدام به فرامین تکفیری که درباره آنها صادر شد اعتنایی نکردند.
این گونه بی اعتناییهای اتفاقی مقدمه کاهش قدرت قانون کلیسایی در مورد مردمان غیر روحانی اروپا بود. از آنجا که کلیسا چنین عرصه وسیعی از فعالیتهای بشری را زیر فرمان خود در آورده بود، در عرض هزاره اول اشاعه مسیحیت، قدرت حکومتهای غیرمذهبی در هم شکسته شده بود، لکن در قرون سیزدهم و چهاردهم همچنانکه حکومتهای غیر روحانی قدرت بیشتری به هم زدند، حقوق مدنی نیز امور بشری را یکی بعد از دیگری از چنگ قانون کلیسایی بیرون آورد. در موضوع حق عزل و نصب اسقفان و روحانیان، کلیسا حقا مبارزه را برد، اما در اکثر مسائل دیگر از قبیل تعلیم و تربیت، ازدواج، اخلاقیات، اقتصاد، و جنگ، قدرت و نفوذ کلامش رو به کاهش نهاد. ممالکی که، در زیر کنف حمایت و به اجازه کلیسا، در سایه نظام اجتماعی پرداخته دست کلیسا بزرگ شده بودند خودشان را بالغ خواندند و به جریان طولانی تفکیک امور مدنی و سیاسی از دین دست زدند، که امروزه اوج تکامل آن را به چشم میبینیم. لکن کار علمای احکام کلیسایی، مثل اکثر فعالیتهای خلاقه، به هدر نرفت، بلکه بزرگترین سیاستمداران کلیسا را آماده و تربیت کرد، در انتقال حقوق رومی به دنیای جدید سهیم شد، حقوق مشروع زنان بیوه و کودکان را بالا برد، اصل سهم زن بیوه از دارایی شوهر را در حقوق مدنی اروپای باختری بنیاد نهاد، و همچنین به طرح اسلوب و تعابیر فلسفه مدرسی کمک کرد. قانون کلیسایی از جمله کامیابیهای عظیم متفکران قرون وسطی بود.