گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
فصل بیست و هشتم
.II - سابقه تفتیش افکار


کتاب عهد قدیم برای معامله با بدعتگذاران دستور ساده و سرراستی به مومنان میداد، به این معنی که میگفت این گونه افراد را باید دقیقا مورد بازرسی قرار داد، و اگر سه نفر شاهد معتبر شهادت دادند که “رفته و خدایان غیر را عبادت و سجده کردهاند” آنگاه مومنان موظف بودند که “آن مرد یا زن را با سنگها سنگسار کنند تا بمیرد”. (سفر تثنیه:17.5)
اگر در میان تو نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزه برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر را که نمیشناسی پیروی نماییم و آنها را عبادت کنیم، سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه خدایتان شما را امتحان میکند تا بداند که آیا یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت مینمایید. یهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده، به او ملحق شوید; و آن نبی یا بیننده خواب کشته شود، زیرا که سخنان فتنهانگیز بر یهوه خدای شما، که شما را از زمین مصر بیرون آورد و ترا خانه بندگی فدیه داد، گفته است تا تو را از طریقی که یهوه، خدایت به تو امر فرمود تا به آن سلوک نمایی منحرف سازد. پس به این طور بدی را از میان خود دور خواهی کرد، و اگر برادرت، که پسر مادرت باشد، یا پسر یا دختر تو یا زن هماغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختند عبادت نماییم، از خدایان امتهایی که به اطراف شما میباشند، خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند،از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن; البته او را به قتل رسان. دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم، و او را به سنگ سنگسار نما تا بمیرد ... (سفر تثنیه”: 13 . 1-9)زن جادوگر را زنده مگذار “(سفر خروج”:22 . 18).
انجیل یوحنا(15.6) حاکی از این بود که خود عیسی مسیح این سنت قدیمی عهد قدیم

را قبول کرده بود، زیرا گفت: “اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته میشود، و میخشکد، و آنها را جمع کرده در آتش میاندازند، و سوخته میشود.” جوامع یهود قرون وسطایی حکم کتاب عهد قدیم را درباره بدعت از لحاظ نظری قبول داشتند، اما تقریبا در عمل هیچگاه از آن پیروی نمیکردند. ابن میمون بدون چون و چرا حکم مزبور را قبول کرده بود.
به موجب قوانین یونانی، هر کس مرتکب asebeia یا پرستش خدایانی غیر از خدایان اصیل پانتئون یونان میشد، عملش یک گناه بزرگ محسوب به حساب میآمد. به اتکای چنین قانونی بود که سقراط را مجبور به نوشیدن جام شوکران کردند. در رم باستان، که میان ارباب انواع حکومت هماهنگی کاملی وجود داشت، بدعت و بی حرمتی به خدایان در حکم خیانت بزرگ محسوب میشد، و مجازات چنین جرمی مرگ بود. در هر مورد که مدعی خصوصی برای لو دادن یک نفر مقصر وجود نداشت، قاضی دادگاه رومی شخص مظنون را احضار، و خودش درباره اتهام تحقیق میکرد. از این رویه کهنسال قضایی روم بود که دستگاهی برای تفتیش افکار در قرون وسطی به وجود آمد و بر آن نام “انکیزیسیون” اطلاق گردید. امپراطوران شرقی، که حقوق رومی را در امپراطوری بیزانس به کار میبستند، مانویان و سایر بدعتگذاران را محکوم به مرگ میکردند. در طی قرون تیرگی، چون در اروپای باختری کمتر اتفاق میافتاد که یکی از پیروان آیین مسیح به مخالفت با آن دین برخیزد، تساهل رو به فزونی گذاشت، و لئو نهم معتقد بود که در مورد بدعت فقط باید به مجازات تکفیر اکتفا کرد.
در قرن دوازدهم چون بازار بدعتگذاری رواج گرفت، برخی از روحانیان معتقد شدند که علاوه بر صدور حکم تکفیر از جانب کلیسا، حکومت نیز باید این گونه افراد را تبعید یا زندانی کند. در قرن دوازدهم، با احیای حقوق رومی در بولونیا، شرایط، طرق، و انگیزه یک تفتیش افکار مذهبی به وجود آمد و قانون کلیسایی بدعت نیز کلمه به کلمه از روی پنجمین قانون موسوم به بدعتگذاران یا مندرج در قانون نامه یوستینیانوس استنساخ شد. سرانجام در قرن سیزدهم، کلیسا به تقلید از قانون بزرگترین دشمن خویش، یعنی فردریک دوم، مقرر داشت که مجازات بدعت باید مرگ باشد.
به زعم عموم مسیحیان - حتی در نظر بسیاری از بدعتگذاران - کلیسا را پسر خدا تاسیس کرده بود. بر مبنای همین فرض، هر کس بر آیین کاتولیک میتاخت، نسبت به خداوند مرتکب اهانتی شده بود; با توجه به این مقدمات، یک نفر بدعتگذار سرکش، در نظر مومنان اصیل آیین، کسی نبود مگر نماینده شیطان، که میخواست هر چه را عیسی مسیح کرده بود نقش بر آب سازد; و هر کس یا حکومتی که با بدعتگذاران تساهل روا میداشت، به نصرت کار شیطان کمک میکرد. در این موقع، کلیسا چون خود را جز لاینفکی از حکومت سیاسی و روحانی اروپا میدانست، بدعت را درست با همان چشمی میدید که حکومت به خیانت مینگریست; به عبارت دیگر، بدعت در واقع تیشهای بود بر ریشه نظام اجتماعی. اینوکنتیوس گفت: “قانون مدنی، با ضبط

اموال و قتل، خیانتکاران را به سزای اعمالشان میرساند. ... به همین سبب، ما را حق بیشتری است تا افرادی را که نسبت به آیین عیسی مسیح خیانت میورزند تکفیر و اموالشان را ضبط کنیم، زیرا بی حرمتی نسبت به بارگاه الاهی جرمی است به مراتب بزرگتر از اهانت به مقام پادشاهی.” در نظر دولتمردانی روحانی چون اینوکنتیوس، یک نفر بدعتگزار به مراتب بدتر از یک نفر مسلمان یا یهودی بود; مسلمانان و یهودیان در خارج از دنیای مسیحیت زندگی میکردند یا اگر در میان مسیحیان میزیستند، تابع مقرراتی کاملا سخت و شدید بودند.
دشمن بیگانه سربازی بود که انسان در جنگی علنی با وی رو به رو میشد; فرد بدعتگذار خیانتکاری بود که در درون اردو مقام داشت و به وحدت جهانی مسیحی که دست اندرکار مبارزهای عظیم با عالم اسلام بود خلل میرساند. به علاوه عالمان الاهی مدعی بودند که اگر هر آدمی کتاب مقدس را طبق نظر خویش (ولو آنکه هر اندازه مبهم باشد) تفسیر کند و برای خود تافته جدا بافتهای از مسیحیت بوجود آورد، دینی که پایه اصول اخلاقی سست مردمان اروپا بر آن استوار است به زودی به انواع کیشهای مختلف و متعدد تقسیم خواهد شد و خاصیت خود را به عنوان پیوندی اجتماعی که وسیله همبستگی افرادی بربری در یک جامعه و پیدایش یک تمدن شده است از دست خواهد داد.
خواه به علت آنکه مردمان در این نظرات با کلیسا شریک بودند، بی آنکه خود مسئول وضع چنین آرایی باشند; خواه به علت آنکه مردم ساده لوح طبیعتا از هر چیز متفاوت یا نا مانوس میترسند; خواه به علت آنکه افراد وقتی در میان جمعیتی قرار میگیرند و کسی به هویت آنها واقف نیست، از آشکار ساختن غرایزی که در حال عادی بر اثر فشار مسولیت انفرادی واخورده است لذت میبرند - به هرکدام از این علل که باشد - خود مردم در همه جا به استثنای فرانسه جنوبی و ایتالیای شمالی با رغبت و ذوقی بینهایت به تعقیب و آزار همنوعان خود پرداختند; و به قول تاریخنویسی، “مدتها قبل از آنکه کلیسا دست به اقدامی بزند، خود جماعت، بدون دادرسی، بدعتگذاران را در ملا عام به قتل رسانیدند.” مومنان راشد شکایت داشتند از اینکه کلیسا بی اندازه با بدعتگذاران با مدارا رفتار میکند. بعضی اوقات “بدعت گذاران را از چنگ کشیشانی که آنها را حراست میکردند میربودند.” کشیشی از فرانسه شمالی خطاب به اینوکنتیوس نوشت: “در این مملکت دینداری مردم به حدی است که هماره حاضرند نه فقط اشخاصی را که آشکارا از دسته بدعتگذاران هستند، بلکه آنهایی را که صرفا مظنون به بدعتگذاریند، در آتش بسوزانند.” در 1114، اسقف سواسون برخی از بدعتگذاران را زندانی کرد; در حالی که وی از مقر خویش دور بود، مردم “از ترس آنکه مبادا کشیشان بسیار به نرمی رفتار کنند” درهای زندان را شکستند و بدعتگذاران را کشان کشان به پای تل هیمهای بردند و زنده زنده در آتش سوزانیدند. در 1144، در شهر لیژ، جماعت اصرار در سوزانیدن برخی از بدعتگذارانی کردند که اسقف آدالبرو هنوز امید داشت ایشان را به پیروی از آرای صحیح دین وادارد. هنگامی که پیردوبرویی اظهار داشت که در آیین قربانی مقدس “کشیشان وقتی

تظاهر به قلب ماهیت به جسم عیسی میکنند، دروغ میگویند”، “و مشتی از صلیبیها را در روز جمعه مصلوب ساختن مسیح سوزانید، مردم در دم او را به قتل رسانیدند.” حکومت نیز تا حدی با اکراه در تعقیب و از بین بردن بدعتگذاران با مردم شریک شد، زیرا میترسید بدون معاونت کلیسایی که به زور معتقدات مذهبی متحدالشکلی را در اذهان عامه مردم جایگزین میساخت، اداره امور مملکت مختل شود. به علاوه، حکومت مظنون بود از آنکه مبادا بدعت در مسائل سیاسی بهانهای برای اصلاحات خانمان برانداز سیاسی باشد، و چه بسا که چنین هم بود. احتمال دارد که ملاحظات مادی هم موثر بوده باشند، زیرا هر گاه که بدعت جنبه مذهبی یا سیاسی داشت و بلوایی به پا میشد، مایملک کلیسا و حکومت به خطر میافتاد. افکار عمومی طبقات عالیه - و باز لانگدوک یا فرانسه جنوبی از این قاعده کلی مستثنا بود - حکم میکرد که به هر قیمت شده ریشه بدعت کنده شود. هانری ششم، امپراطور آلمان (در 1194) فرمان داد که بدعتگذاران را شدیدا مورد مواخذه قرار دهند و اموال آنها را ضبط کنند. فرامین همانندی از طرف اوتو چهارم (1210)، لویی هشتم، پادشاه فرانسه (1226)، فلورانس (1227)، و میلان (1228)، صادر شد. شدیدترین قوانینی که برای پایمال کردن جماعات بدعتگذار به تصویب رسید قوانین مصوبه فردریک دوم در خلال سالهای 1220-1239 بود. به موجب این قوانین، مقرر شد که هر کس به جرم بدعت از جانب کلیسا محکوم شود، او را به حکومت محلی تحویل دهند تا در آتش سوخته شود. اگر این گونه افراد از عمل خویش نادم میشدند، به جای سوزانیدن در آتش، آنها را محکوم به حبس ابد میکردند. جمیع اموال بدعتگذاران ضبط میشد; و وارثان آنها از حق ارث محرم میشدند; کودکان آنها حق تصدی مشاغل حساس و مناصب عالیه را نداشتند، مگر آنکه با معرفی سایر بدعتگذاران کفاره گناهان پدر و مادر خود را میدادند. مقامات حکومتی موظف بودند خانه های آنها را خراب کنند و بستگانشان را از تعمیر و تجدید عمارت بازدارند.
پادشاه ملایم طبع و مهربان فرانسه، لویی نهم، نیز قوانین همانندی را برای اتباع خویش تصویب کرد. در واقع پادشاهان بودند که بر سر بردن امتیاز در شروع تعقیب و قتل بدعتگذاران با مردم بنای رقابت را گذاشتند. روبر، پادشاه فرانسه، به سال 1022 سیزده تن از بدعتگذاران را در اورلئان به آتش سوزانید. از سال 385 میلادی، که پریسکیلیانوس به دست حکومت به قتل رسید، این نخستین بار بود که افرادی را در تاریخ به جرم بدعت محکوم به مرگ میکردند. در سال 1051 هانری سوم، امپراطور آلمان، چند تن از مانویان یا کارتارها را در گوسلار به دار آویخت، و حال آنکه وازو، اسقف لیژ، جدا معترض بود که صدور حکم تکفیر درباره آنها کفایت میکند. در 1183، فیلیپ، کنت فلاندر، به دستیاری اسقف اعظم رنس، “جمع کثیری از نجبا، روحانیان، شهسواران، دهقانان، دوشیزگان، زنان شوهردار، و بیوگان را زنده در آتش سوزانیدند و اموال آنها را ضیط و بین خود تقسیم کردند.” قاعدتا، قبل از قرن سیزدهم، کار تفتیش و تحقیق در بدعت به عهده اسقفان محول بود. عمل

این جماعت را نمیتوان تفتیش افکار نام نهاد، زیرا معمولا اسقفان در انتظار مینشستند تا آنکه مردم سر و صدایی به راه اندازند و عدهای را آشکارا به بدعتگذاری متهم کنند. آنگاه اسقفان چون متهمین را احضار میکردند، اقرار گرفتن از آنها را کاری بس دشوار میدیدند، و از آنجا که شکنجه دادن عملی موهن بود، برای اثبات جرم یا برائت متهمین، بر وفق سنت قرون وسطایی، به اوردالی متوسل میشدند، زیرا اعتقاد بر این بود که خداوند برای حفظ جان بیگناهان قدرت خویش را از طریق معجزات آشکار میکند، قدیس برنار این طریقه دادرسی را مقرون به مصلحت دید، و شورایی مرکب از اسقفان در رنس (1157) آن را به عنوان آیینی برای دادرسی در مورد بدعتگذاران تصویب کرد، لکن اینوکنتیوس سوم پیروی از این رویه را ممنوع ساخت. در 1185، پاپ لوکیوس سوم که از اهمال اسقفان در دنبال کردن بدعتگذاران ناراضی بود، به آن جماعت دستور داد که اقلا هر سال یک بار از حوزه های خویش دیدن کنند، کلیه مظنونین را دستگیر سازند، هر کس را که حاضر به ادای سوگند کامل نسبت به کلیسا نباشد (کاتارها حاضر به شرکت در هیچ گونه تحلیفی نبودند) مقصر به شمار آورند، و این قبیل معاندین را تحویل ارتش غیر روحانی دهند. نمایندگان پاپ در همه جا مختار بودند اسقفانی را که در پایمال ساختن بدعتگذاران اهمال میورزند از مقامشان عزل کنند. در سال 1215، اینوکنتیوس سوم به کلیه مقامات کشوری تکلیف کرد تا رسما سوگند یاد کنند که “کلیه بدعتگذارانی را که کلیسا محکوم به مجازات مقرر کردهاست در سرزمینهای تابعه خویش نابود کنند”، وگرنه خود به جرم بدعتگذاری محکوم میشوند. به علاوه، پاپ به کلیه امرا و سلاطین اخطار کرد اگر از انجام این وظیفه خویش تخلف ورزند، از مقام خود عزل خواهند شد، و وی جمیع رعایایشان را از قید بیعت آنها آزاد خواهد کرد. در این موقع هنوز غرض از “مجازات مقرر” فقط ضبط اموال و تبعید بود.
گرگوریوس نهم چون بر اریکه پاپی تکیه زد، (1227)، متوجه شد که، با وجود تعقیب و مجازات بدعتگذاران از طرف اسقفان و مقامات حکومتی و عامه مردم، بازار بدعت رو به گرمی میرود. سراسر خطه بالکان، قسمت اعظم خاک ایتالیا، و بیشتر نواحی فرانسه چنان با نهضتهای بدعتگذار متلاطم شده بودند که، چندی از دوران حکومت مقتدر و با شکوه اینوکنتیوس نگذشته، کلیسا ظاهرا خود را محکوم به انشعاب و تجزیه میدید. از دیدگاه آن خلیفه روحانی کهنسال، جنگ کلیسا در آن واحد با فردریک و بدعتگذاران در حکم مبارزهای حیاتی بود، و از این لحاظ کلیسا حق داشت همان اصول اخلاقی و اقداماتی را اتخاذ کند که یک کشور در حال جنگ اتخاذ میکند. در همین اوان خبر رسید که اسقف فیلیپو پاترنون، که حوزه روحانی وی از پیزا تا آرتتسو ممتد بود، به آیین کاتاری گرویدهاست. گرگوریوس از شنیدن این خبر بی اندازه متوحش شد و جمعی از بازپرسان را مامور کرد تا در فلورانس، به رهبری رهبانی از فرقه دومینیکیان، دادگاهی تشکیل دهند و بدعتگذاران را به محاکمه بکشند(1227).

هر چند که در این مورد بازپرسان رسما تابع اوامر اسقف محل بودند، در واقع همین عمل مقدمه تفتیش افکار پاپی بود. در سال 1231 گرگوریوس قوانینی را که فردریک به سال 1224 درباره معامله با بدعتگذاران تصویب کرده بود، ضمیمه احکام کلیسایی کرد. از این پس کلیسا و حکومت هر دو موافقت کردند که اگر فردی به بدعتگذاران بگرود و توبه نکند، عملش در حکم خیانت است و مستوجب مرگ. به این نحو، تفتیش افکار رسما زیر نظر پاپها دایر شده بود.