گروه نرم افزاری آسمان

.III - بازپرسان


بعد از 1227، گرگوریوس و جانشینانش شمار دم افزونی از “بازپرسان” مخصوص را به اطراف و اکناف گسیل داشتند تا به تعقیب بدعتگذاران مشغول باشند. گرگوریوس برای این امر خطیر اعزام افراد فرقه های جدید فقرای مسیحی را مرجح میشمرد. این رجحان تا حدی معلول زندگی بی پیرایه و اخلاص این جماعت بود که افتضاحات دنیاداری و تجمل پرستی کشیشان را خنثا میکرد و تا حدی معلول عدم اعتمادی بود که پاپ به اسقفان داشت; با اینهمه هیچ بازپرسی نمیتوانست یک بدعتگذار را بدون جلب رضایت و صوابدید اسقفان محکوم به مجازاتی شدید بکند. عده رهبانان فرقه دومینیکیان (Dominicans) که به این کار گماشته شده بودند آن قدر زیاد بود که عوام به شوخی، با تحریف نامشان، آنها را canes Domini “(سگان شکاری خدا”) میخواندند. اکثر آنها در اخلاقیات بسیار سختگیر بودند، لکن تعداد کمی از آنان از فضیلت ترحم بهرهای داشتند. این جماعت خود را قضاتی نمیدانستند که کارشان در عین بیطرفی بخش و تفکیک ادله و براهین باشد، بلکه خود را مبارزانی در تعقیب دشمنان مسیح میشمردند. برخی از آنها، مانند برنارگی (برناردوس گویدونیس)، افرادی محتاط و تابع اوامر وجدان، و بعضی دیگر مردمان خونخواری بودند که از آزار همنوعان خویش لذت میبردند، مانند “روبر دومینیکن”، یکی از بدعتگذاران فرقه پاتارینها، که توبه کرده و به مذهب کاتولیک گرویده بود. وی به سال 1239 در عرض یک روز حکم سوزانیدن 180 نفر زندانی را، از جمله اسقفی که به عقیده وی آزادی زیاده از حدی برای بدعتگذاران قایل شده بود، صادر کرد. سرانجام گرگوریوس روبر را از مقامش عزل و تمام عمر زندانی کرد.
حوزه صلاحیت بازپرسان فقط محدود به مسیحیان میشد. یهودیان و مسلمانان به این قبیل محاکم احضار نمیشدند، مگر آنکه بعد از قبول دین مسیح، بار دیگر به آیین خویش رجعت کرده باشند. دومینیکیان برای ترغیب یهودیان به قبول آیین مسیح مجاهدات مخصوصی مبذول میداشتند، لکن این گونه اقدامات به هیچ وجه حکایت توسل به خشونت نبود. در 1256، هنگامی که به یهودیان تهمت زده شد که حین اجرای شعایر دینی خود خون کودکان مسیحی را به کار میبرند، رهبانان فرقه های دومینیکیان و فرانسیسیان برای نجات آنها از چنگ جماعت، جان

خویش را به خطر انداختند. غرض اصلی و حوزه عمل دستگاه تفتیش افکار به خوبی از خلال سطور فرمانی که از جانب نیکولاوس سوم در 1280 صادر شد، هویداست :
بدین وسیله، ما عموم بدعتگذاران کاتارها، پاتارینها، فقرای لیون ... و امثالهم را، به هر اسم و عنوان نامیده شوند، تکفیر و لعنت میکنیم. هنگامی که این گونه افراد از طرف کلیسا محکوم شوند، باید آنها را به قاضی حکومتی بسپارند ... . اگر کسی بعد از بازداشت توبه کند، و خواستار مجازات کفاره شود، باید او را مادامالعمر زندانی سازند. ... کلیه افرادی که به مردمان بدعتگذار پناه دهند، یا از آنها دفاع یا به آنها کمک کنند; باید به عنوان بدعتگذار تکفیر و لعنت شوند. هر کس به مدت یک سال و یک روز در حالت تکفیر و لعنت باشد، باید تبعید شود. ... کسانی که مظنون به بدعتگذاری هستند، چنانچه نتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند، تکفیر و لعنت خواهند شد. اگر طوق تکفیر و لعنت به مدت یک سال بر گردن آنها بماند، بدعتگذار تلقی میشوند و به مجازات مقرر خواهند رسید. این قبیل افراد را هیچ گونه حق فرجامخواهی نخواهد بود. ... هر کس ایشان را طبق شعایر مسیحی اجازه کفن و دفن دهد، محکوم به حکم تکفیر خواهد شد، تا آنکه به خوبی رضایت خاطر کلیسا را جلب کند. چنین کسی مورد بخشایش قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه با دست خویش اجساد به گور سپرده آن مردگان را از زیر خاک بیرون آورد و به دور افکند ... . ما عموم افراد غیر روحانی را از بحث درباره مسائل مربوط به آیین کاتولیک باز میداریم; و اگر کسی از این فرمان تخلف ورزد، او را تکفیر خواهیم کرد. هر کس از وجود بدعتگذاران یا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل میدهند، یا کسانی که از همه جهات پیرو اصول و عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند، آگهی داشته باشد باید این مطالب را نزد کشیشی که برای اقرار به گناهان خدمتش میرود یا نزد کس دیگری فاش سازد، تا به اطلاع اسقف یا بازپرس روحانی برسانند. اگر شخصی از انجام این تکلیف سرپیچی کند، تکفیر خواهد شد. بدعتگذاران و کلیه افرادی که آنها را پناه میدهند، حمایت میکنند، یا مدد میرسانند، و همگی کودکان آنها تا دو نسل، حق تصدی مقامات کلیسایی را نخواهند داشت. ... ما بدین وسیله کلیه این قبیل افراد را برای همیشه از عوایدشان محروم میسازیم.
جریان دادرسی دادگاه های تفتیش افکار ممکن بود با توقیف آنی کلیه بدعتگذاران، و گاهی هم با بازداشت عموم مظنونان آغاز شود. یا آنکه ممکن بود بازپرسان جمیع افراد ذکور یک ناحیه را برای یک بازجویی مقدماتی احضار کنند. در ابتدا “ضربالاجلی” به مدت تقریبا سی روز معین میکردند، که در طی این مدت هر کس به بدعتگذاری اعتراف و توبه میکرد، معمولا او را اندک مدتی زندانی میکردند یا به طاعت یا امور خیریهاش میگماشتند. بدعتگذارانی که در عرض این مدت به گناه خود اعتراف نمیکردند، لکن در طی این بازجویی مقدماتی، یا به همت جاسوسان دستگاه تفتیش افکار یا به وسایل دیگری، رازشان آشکار میشد، به حضور قضات دادگاه تفتیش افکار جلب میشدند. معمولا این دادگاه دوازده نفر عضو داشت که به وسیله حاکم، امیر، یا فرمانفرمای محلی از روی فهرست نام اشخاصی که اسقف و بازپرسان به وی ارائه داده بودند، انتخاب میشد. به علاوه، دادگاه مزبور دو نفر تقریر نویس و چند تن “خدمه” داشت. اگر مقصران از این فرصت دوم برای اعتراف به گناهان استفاده میکردند، به

نسبت گناهی که بنابر تشخیص قضات مرتکب شده بودند، مجازاتی در حقشان مقرر میشد; و اگر منکر تقصیر خود میشدند، آنها را به زندان میافکندند. ممکن بود مقصران را غیابی یا بعد از مرگشان محاکمه کنند. برای صدور حکم محکومیت مقصر، حضور دو نفر شاهد ضرورت داشت. شهادت بدعتگذاران اقرار کرده علیه سایرین، مسموع بود. شهادت زنان و کودکان علیه شوهران و پدرانشان قبول میشد، اما بر له آنها مسموع نمیافتاد. کلیه متهمان یک محل، در صورت تقاضا، مجاز بودند فهرست اسامی همه افرادی را که به ایشان اتهام وارد کرده بودند بررسی کنند، لکن این مسئله که کدام یک از این افراد کدامین کس یا کسان را متهم به بدعتگذاری کردهاست، پوشیده میماند، زیرا بیم آن میرفت که اگر این مطلب افشا شود، دوستان شخص متهم در صدد قتل متهم کنندگان برآیند; به قول هنری چارلز لی، “در واقع عدهای از شهود صرفا به اتکای سو ظن به قتل رسیدند.” قاعدتا از شخص متهم میخواستند که دشمنانش را نام ببرد، و آنگاه هیچگونه شهادتی از جانب این قبیل افراد علیه شخص متهم مسموع نبود. هر کس بیهوده دیگری را به بدعتگذاری متهم میکرد، به سختی تنبیه میشد. قبل از سال 1300، متهم مجاز نبود برای مدافعه از حقوق خویش، از کسی مدد جوید. بعد از سال 1254، طبق فرمان پاپ، بازپرسان مکلف بودند که مدارک را نه فقط به اسقف، بلکه به اعاظم و معاریف محل نیز ارائه دهند و با توافق نظر ایشان به صدور رای درباره متهمین مبادرت ورزند.
بعضی ا وقات هیئتی از خبرگان را دعوت میکردند تا ادله را به نظر مقامات صالحه برسانند. به طور کلی، به بازپرسان دستور داده میشد که گریز مقصر از چنگ عدالت اولیتر از محکوم کردن شخص بیگناه است، و بازپرسان یا باید از شخص متهم اعترافی گرفته باشند، یا دلیل متقنی داشته باشند.
به حکم حقوق رومی، گرفتن اقرار به کمک شکنجه مجاز بود. در محاکم اسقفی، و در طی بیست ساله اول تفتیش افکار، از شکنجه هیچ استفادهای نمیشد، لکن اینوکنتیوس چهارم مقرر داشت (1252) که هر جا قضات تقصیر شخص متهم را مسلم بدانند، میتوانند متهم را مورد شکنجه قرار دهند. جانشینان اینوکنتیوس همگی به استفاده از این وسیله نظر موافق نشان دادند. پاپها توصیه کردند که، در امر تفتیش افکار، توسل به شکنجه باید آخرین حربه باشد، فقط یک بار از آن استفاده شود، و نباید به نحوی انجام پذیرد که منجر “به قلع و اتلاف جوارح و خطر مرگ” شود. بازپرسان عبارت “فقط یک بار” را چنین تفسیر میکردند که غرض از آن یک بار شکنجه برای هر نوبت بازپرسی است. گاهی آنها برای ادامه بازپرسی شکنجه را متوقف میکردند، سپس خود را مجاز میدانستند که شکنجه را از نو آغاز کنند. در چندین مورد، برای مجبور ساختن شهود به دادن شهادت یا واداشتن یک نفر بدعتگذار اعتراف کرده به لو دادن سایر بدعتگذاران، از شکنجه استفاده شد. معمولا در این قبیل موارد، شکنجه عبارت بود از شلاق زدن متهمان، سوزانیدن، کشیدن جوارح از اطراف، یا حبس مجرد در سیاهچالهای تنگ و تاریک. پاهای متهم را ممکن بود به آهستگی در روی زغالهای سوزان، بریان کنند، یا

امکان داشت که او را به سه پایهای ببندند و دستها و پاهای وی را با طنابهایی که به دور یک چرخ چاه پیچیده شده بود، بکشند. بعضی اوقات، خوراک شخص زندانی را به عمد آن قدر محدود میکردند تا جسم و ارادهاش ضعیف و مستعد چنان شکنجه هایی روحی شود که گاهی تصور کند بر وی رحمت خواهند آورد، گناهانش را عفو خواهند کرد، یا او را به دژخیم خواهند سپرد.
دادگاه های تفتیش افکار برای اعترافهایی که به زور شکنجه از متهمان گرفته میشد چندان ارزشی قایل نبودند، لکن اشکال مزبور را از این طریق مرتفع میکردند که سه ساعت بعد از شکنجه، شخص متهم را وادار میکردند که اعترافات خود را تایید کند. اگر متهم از قبول چنین امری خودداری میورزید، شکنجه را از سر میگرفتند. در سال 1286 مقامات دولتی کارکاسون شکایتنامهای پیش پادشاه فرانسه، فیلیپ چهارم، و پاپ نیکولاوس چهارم فرستادند و از خشونت شکنجه هایی که زیر نظر ؘǙƠگالان بازپرس صورت میگرفت شکوه کردند. برخی از زندانیان ژان را مدتهای درازی در زندانهای انفرادی و تاریکی محض نگاه میداشتند; بعضی را چنان زنجیر میبستند که مجبور بودند روی مدفوعات خود بنشینند، و فقط قادر بودند بر پشت خود روی زمین سرد دراز بکشند. عدهای را چنان بر روی آلت شکنجه از اطراف کشیده بودند که قدرت به کار بردن دست و پا ǘҠآنها سلب شده بود; و برخی زیر شکنجه جان سپرده بودند. فیلیپ این نوع وحشیگریها را تقیبح کرد، و پاپ کلمنس پنجم به منظور تعدیل استفاده از شکنجه تلاشهایی را مبذول داشت (1312)، لکن دیری نگذشت که بازپرسان تفتیش افکار این قبیل اخطارها را نادیده اƚϘǘԘʙƘϮ
زندانیانی را که از قبول دو فرصت مقدماتی برای اقرار به گناهان خویش خودداری ورزیده و بعدا محکوم شده بودند، و همچنین افرادی را که پس از توبه بار دیگر به بدعت گراییده بودند، مادامالعمر زندانی میکردند یا به قتل میرسانیدند. حبس ابد را با مقداری آزادی عمل، دیدار بستگان و آشنایان، و تفریحات تخفیف میدادند; یا ممکن بود که از دادن خوراک و آب به زندانی خودداری ورزند، یا او را در غل و زنجیر نگاه دارند و به این وسیله مجازات وی را تشدید کنند. توقیف اموال مقصر جریمهای بود اضافی که معمولا در مورد مقصران لجوج از آن استفاده میشد. معمولا بخشی از اموال ضبط شده به حکمران غیر روحانی ایالت محل و بخشی به کلیسا تعلق میگرفت. در ایتالیا یک سوم دارایی مقصر را به خبرچینی میدادند که اولیای امور را از جرم وی آگاه سازد. در فرانسه تمام دارایی مقصر را پادشاه ضبط میکرد. این ملاحظات مالی بود که افراد و حکومت را در تعقیب بدعتگذاران متحد کرد و سرانجام حتی منجر به محاکمه اموات شد. هر آن ممکن بود اموال اشخاص بی گناه را، به استناد آن که ماترک مردمان بدعتگذار بودهاست ضبط کنند. این موضوع یکی از سو استفاده های فراوانی بود که پاپها در نکوهیده شمردن آنها رنج بیهوده بردند. اسقف رودز لاف میزد که در یک مبارزه علیه بدعتگذاران حوزه روحانی خویش، صد هزار سکه سود به دست آوردهاست.

هر چند وقت یک بار بازپرسان در طی مراسم موحشی موسوم به “سرمو گنرالیس” حکم قتل و مجازات مقصران را اعلام میکردند. افراد توبه کننده را بر روی صفهای در وسط یک کلیسا قرار میدادند، اعترافات آنها به صدای بلند خوانده میشد، و از آنها میخواستند که اعترافات خود را تایید و عباراتی را که در ذم و انکار بدعت بود تکرار کنند. آنگاه بازپرسی که تعزیهگردان این مجلس بود توبه کنندگان را از قید حکم تکفیر میرهانید، و احکام مختلفی را که در مورد مقصران صادر شده بود اعلام میداشت. به افرادی که قرار بود به ارتش غیر روحانی تحویل داده شوند یک روز دیگر مهلت میدادند تا دست از بدعت بردارند و به کیش راستینی بگروند; آنهایی که اعتراف و توبه میکردند، حتی اگر توبه در پای تل هیمه انجام میگرفت، به حبس ابد محکوم میشدند. افرادی را که تا آخرین لحظه پایداری میکردند و در عقیده خود راسخ میماندند، در میدان عمومی شهر، بر روی تل هیمه آتش میزدند. در اسپانیا، تمامی جریان اعلام حکم و سوزانیدن مقصران را “اوتودافه” مینامیدند و آن را نشانی از ایمان تعبیر میکردند، زیرا غرض از تمامی تشریفات تحکیم شالوده اصیل آیینی مردمان و تایید ایمان کلیسا بود. کلیسا هرگز حکم قتل در مورد کسی صادر نمیکرد. شعار کهنسال کلیسا این جمله بود: “کلیسا از خون اجتناب میورزد”; برای عموم روحانیان ریختن خون ممنوع بود. بنابراین، وقتی کلیسا مقصرانی را که محکوم ساخته بود تحویل ارتش غیر روحانی میداد، در واقع عمل خودش را منحصر به این میکرد که از حکومت میخواست “مجازات مقرر” را درباره محکومان مجری دارد، و ضمنا نصیحت میکرد که از “هر نوع خونریزی و هر گونه خطر مرگ” خودداری ورزند. بعد از گرگوریوس نهم، حکومت و کلیسا هردو توافق نظر حاصل کردند که این توصیه را مقامات حکومتی نباید لفظ به لفظ معنی کنند، و غرض کلیسا آن بود که خون ریخته نشود، لذا مجاز بودند که مقصران را زنده در آتش بسوزانند.
عده افرادی که از طرف دستگاه تفتیش افکار محکوم به مرگ شدند به مراتب کمتر از آن بوده است که زمانی تاریخنویسان میپنداشتند. برنار دوکو، یکی از بازپرسان غیور تفتیش افکار، دفتر بزرگی از خود به یادگار گذاشت، حاوی جریان دادرسی افرادی که زیر نظر وی محاکمه شدند، حتی یکی از این گونه افراد تحویل ارتش غیر روحانی داده نشد. در عرض هفده سال، یکی دیگر از عمال تفتیش افکار موسوم به برنار گی فقط نهصد و سی تن از بدعتگذاران را محکوم کرد، که چهل و پنج تن از ایشان به قتل رسیدند. در طی یکی از این مجالس اعلام نتایج دادرسی در تولوز، که به سال 1310 برگزار شد، به بیست نفر دستور داده شد تا به زیارت اماکن متبرکه بشتابند، شصت و پنج نفر به حبس ابد، و هجده تن به مرگ محکوم شدند. در یکی دیگر از این مجالس به تاریخ 1312، پنجاه و یک نفر به زیارت اعزام شدند، هشتاد و شش نفر به مدتهایی متفاوت زندانی شدند، و پنج نفر را تحویل مقامات دولتی دادند. دلخراشترین فجایع تفتیش افکار در سیاهچالها صورت گرفت نه بر روی هیمه های سوزان.