گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
فصل سی ام
.III- ازدواج


در عصر ایمان، دوران جوانی کوتاه بود، و ازدواج خیلی زود صورت میگرفت. یک کودک هفت ساله میتوانست نامزد شود، و این قبیل نامزدیها صرفا برای تسهیل کار انتقال یا حفظ اموال صورت میگرفت. گراس دوسلبی را در چهارسالگی به عقد ازدواج یکی از اشراف عالی قدر در آوردند تا به این وسیله اموال و املاک فراوان آن دختر محفوظ ماند. دیری نپایید که آن شوهر درگذشت، و گراس در شش سالگی به ازدواج یکی دیگر از خاوندان در آمد، و بالاخره در یازده سالگی شوهر سومی اختیار کرد. این گونه ازدواجها را در هر زمانی قبل از زفاف، که ظاهرا در مورد دختر در دوازده سالگی و در مورد پسر چهارده سالگی بود، میشد فسخ کرد.
اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودند، در آن صورت کلیسا برای ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا قیم را غیرضروری میدانست. کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال داشتند ممنوع کرد، لکن در این باب مستثنیات فراوانی قایل شد، زیرا در این قضیه مالکیت به مراتب مهمتر از هوسبازیهای دل شیدا بود، و ازدواج در واقع امری بود جزئی که میبایست تابع مقتضیات مال و منال شود. داماد وجهی یا هدایایی به اولیای عروس پیشکش میکرد، به خود عروس یک نوع “زیر لفظی” میداد، و متعهد میشد که سهمی از دارایی خود را به زن اختصاص دهد. در انگلستان معمولا این حق یک سوم اموال غیر منقول شوهر بود، که مادام العمر به وی تعلق میگرفت. خانواده عروس تحفی به خانواده داماد میدادند و برای عروس جهیزیه ای معین میکردند، که قاعدتا مشتمل بود بر لباس، مقداری پارچه های کتانی، ظروف، اثاثه خانه، و پارهای اوقات ملک. نامزدی عبارت بود از تبادل قول و قرار میان طرفین، و خود ازدواج عبارت بود از یک عهد; و همسر کسی بود که در پاسخ مرد “بله” میگفت یا به عبارت دیگر به طیب خاطر، خود را مکلف به رعایت تعهد زناشویی میکرد.
حکومت و کلیسا، هر دو به یک منوال، پس از زفاف، ازدواجی را که با تبادل تعهدی زبانی

میان طرفین، و بدون هیچ گونه تشریفات حقوقی یا مذهبی دیگری، انجام میشد به عنوان ازدواج معتبر قبول داشتند. به این طریق، کلیسا میخواست مانع از آن شود که مردان شهوت پرست زنها را وسیله خوشی موقتی قرار دهند و بعد آنها را رها کنند; به همین جهت بود که این گونه پیوندها را بر زناکاری یا گرفتن همخوابه مرجح میشمردند. لکن بعد از قرن دوازدهم کلیسا ازدواجهایی را که بدون تصویب مقامات روحانی صورت میگرفت، قانونی ندانست و، بعد از شورای ترانت(1563)، مقرر داشت که حتما در این قبیل مراسم باید یک نفر کشیش حضور داشته باشد. واضعین قوانین غیر مذهبی با آغوش باز نظامات روحانی مربوط به ازدواج را پذیرفتند. برکتن، قانونگذار بزرگ انگلیسی (فت 1268)، معتقد بود که یک رشته آداب مذهبی برای ازدواج قانونی ضرورت دارد. کلیسا بنیاد عروسی را ترفیع بخشید و آن را یکی از آیینهای مقدس دانست و به صورت میثاق بین مرد و زن و خدا در آورد، و کمکم حدود صلاحیت خود را توسعه داد تا آنکه بالمآل هر مرحلهای از مراحل ازدواج را - از وظایف طرفین در حجله عروسی گرفته تا آخرین وصیتنامه زوجه محتضر- شامل شد.
قانون کلیسایی سیاهه مفصلی از “محظوراتی که در طریق ازدواج” وجود داشت تهیه دید. به موجب احکام شرع، طرفین مکلف بودند که موقع عقد ازدواج هیچ گونه تعهدی ناشی از ازدواجهای قبلی نداشته و هیچ گونه سوگندی برای ترک دنیا یاد نکرده باشند. ازدواج با یک شخص تعمید ندیده، ممنوع بود; با وجود این، میان مسیحیان و یهودیان مزاوجتهایی عدیده صورت میگرفت. ازدواج بین غلامان، و میان بندگان و آزاد مردان، بین مسیحیان اصیل آیین و بدعتگذاران، حتی میان مومنان و مردمان تکفیر شده معتبر و قانونی شناخته میشد. دیگر از احکام شرع آن بود که ازدواج میان زن و مردی که تا چهار پشت نیاکان مشترک داشتند، جایز نبود. در این مورد کلیسا دست رد به سینه حقوق رومی زد، و نظریه برونگانی را، که از ابداعات اقوام بدوی به منظور احتیاطی برای جلوگیری از فساد تدریجی نژاد بود، پذیرفت. شاید هم علت دیگر مخالفت کلیسا با وصلت بستگان نزدیک عدم رضایت از تراکم ثروت در دست عدهای قلیل و معدود بود. در دهکده ها و نقاط روستایی خودداری از این قبیل ازدواجها بین قوم و خویشان نزدیک دشوار بود، و به همین سبب هم، مثل بسیاری موارد دیگر که میان واقعیت و قانون تفاوت شایانی وجود داشت، کلیسا مجبور بود این قبیل تخلفها را نادیده بگیرد.
بعد از مراسم عروسی، نوبت به حرکت مرکب عروس و داماد میرسید، که حکایت غلغله موسیقی و چمیدن افرادی بود ملبس به انواع حریر، از در کلیسا تا به خانه داماد. در آنجا بود که تمام روز تا نیمه شب مجلس سرور و بزم میآراستند. عروسی قانونی نبود مگر آنکه زوجه مدخوله شود. هر وسیلهای برای جلوگیری از حاملگی ممنوع بود. آکویناس آن را گناهی میشمرد که از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرار داشت; معذلک، برای ممانعت از آبستنی زن، انواع وسایل، از قبیل اسبابهای ساده و دارو و جادو، به کار میرفت و اکثر اتکای مرد به جماع

منعزله1 بود. دارو فروشان دوره گرد معجونهایی برای سقط جنین، سترونی، عنن، یا حرص به جماع بر علاقمندان عرضه میداشتند. در رساله کفاره های گناهان، اثر رابانوس ماوروس، در مورد هر زنی که “آب منی شوهر را با خوراک خود بیامیزد تا مهرش در دل شوهر بیشتر شود” سه سال کفاره مقرر شدهاست. کودک کشی نادر بود. موسسات خیریه مسیحی از قرن ششم به بعد بیمارستانهایی برای کودکان سر راهی در شهرهای مختلف ایجاد کردند. در قرن هشتم شورایی در روان از زنانی که مخفیانه زاییده بودند تقاضا میکرد که کودکان خود را در مدخل کلیسا به جا گذارند تا روحانیان از آنها توجه کنند. این قبیل کودکان یتیم را مثل سرفها بزرگ میکردند و در اراضی موقوفه کلیسا به کار میگماشتند. قانونی که از طرف شارلمانی تصویب شد مقرر داشت که هر کس کودکان سر راهی را از مرگ برهاند و آنها را پرورش دهد، میتواند چنین افرادی را به عنوان برده نگاه دارد. در حدود سال 1190 رهبانی از اهالی مونپلیه به تاسیس فرقهای اقدام کرد موسوم به “جرگه اخوت روحالقدس” که شعار آن حراست و تربیت کودکان یتیم بود.
مجازاتهای مقرر برای زنا شدید بود. مثلا، در قانون ساکسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناکار بریدن بینی و گوشهای وی بود، و به شوهر اختیار میداد که اگر زن خویش را بی وفا دید، او را به قتل برساند. با تمام این اوصاف، زناکاری شیوع فراوان داشت و در میان طبقات اشرافی به وفور، و بین طبقات متوسط بندرت دیده میشد. طبق حقوق فئودالی، خاوندانی که سرفهای اناث خود را وادار به بی عفتی میکردند، مبلغ مختصری جریمه میشدند. قانون میگفت که هر کس با دوشیزهای خلاف میلش همخوابه شود، مکلف به پرداخت جریمهای معادل سه شیلینگ به محکمه خواهد بود. ادوارد فریمن، تاریخنویس انگلیسی که نظراتش در تاریخ نورمانها حجت است، قرن یازدهم را “عصر فسق” میخواند و بی اندازه متحیر است از اینکه ویلیام فاتح، یعنی پسر مردی که هیچ گونه پایبند عصمت و عفت نبود، چطور ظاهرا تا پایان عمر با یک زن ساخت و پیمان زناشویی را نقض نکرد. تامس رایت، یکی دیگر از تاریخنویسان فاضل و خردمند انگلیس، مینویسد: “جامعه قرون وسطایی، جامعهای بود بغایت هرزه و شهوت پرست.” کلیسا در مورد زنا، ارتداد، یا بی رحمی فاحش به جدایی زن و شوهر رضا میداد. معمولا این جدایی را طلاق مینامیدند، لکن غرض، طلاق به معنی فسخ ازدواج نبود. حکم طلاق یا فسخ عقد فقط در مواردی صادر میشد که به ثبوت رسد عروسی ناقض یکی از احکام شرعی بوده است. تصور اینکه عمدا این قبیل محظورات را زیادتر میکردند تا به دست اشخاصی که همه گونه استطاعت پرداخت مبالغ گزاف و مخارج فراوان باطل کردن عقد ازدواج را داشتند

1. ریختن منی به خارج. - م.

بهانهای برای طلاق دهند بسیار بعید به نظر میرسد. کلیسا این قبیل محظورات را با فتاوی انعطاف پذیری در مواردی نادر به کار میبرد، مثلا موقعی که طلاق، پادشاهی را از قید ملکه سترونی میرهاند و در صورت ازدواج مجدد، احتمال داشتن جانشینی میرفت، یا وقتی طلاق به نحوی از انحا به صلاح و صرفه یک مملکت تمام میشد یا ممد صلح بود، با استناد یکی از این دستاویزها، حکم طلاق را صادر میکرد. قوانین ژرمنی در مورد زناکاری، گاهی حتی به تراضی طرفین، اجازه طلاق را میداد. پادشاهان قوانین نیاکان خویش را بر نظامات سخت کلیسا مرجح میشمردند. بعضی اوقات خاوندها و بانوان به قوانین باستانی خویش رجعت میکردند، و بدون کسب اجازه از مقامات روحانی، یکدیگر را طلاق میگفتند. از زمانی که اینوکنتیوس سوم حاضر نشد به فیلیپ اوگوست، پادشاه مقتدر فرانسه، اجازه طلاق دهد، کلیسا از نظر نفوذ کلام و وجدان آن قدر نیرومند شد که توانست شجاعانه احکام را به طرز دلخواه شکل بخشد