گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
فصل اول
VIII - محافظه کار


در همان سال (1755) که گفتار دوم روسو انتشار یافت، در جلد پنجم دایره المعارف مقاله بلندی به قلم روسو تحت عنوان “گفتار درباره اقتصاد سیاسی” منتشر شد. این مقاله از این نظر شایان توجه است که از بعضی جنبه های اساسی با گفتارهای قبلی او اختلاف داشت. در این مقاله جامعه، دولت، و قانون به عنوان نتایج طبیعی سرشت و نیازهای بشر مورد حرمت قرار میگیرند و مالکیت خصوصی نعمت اجتماعی و حقی اساسی توصیف میشود. “مسلم است که حق مالکیت مقدسترین حقوق شارمندی و از بعضی جهات حتی مهمتر از خودآزادی است. ... مالکیت شالوده حقیقی جامعه شهری و تضمین واقعی تعهدات شهروندان است.” یعنی اگر افراد نتوانند مازاد محصولات خود را برای مصرف شخصی یا انتقال به دیگری به میل خود نگاه دارند، بیش از حدی که برای تامین سادهترین نیازهای آنها کافی است کار نخواهند کرد. در اینجا روسو با رسیدن میراث از والدین به اطفال نظر موافق نشان میدهد و با رضای خاطر تقسیمات طبقاتی ناشی از آن را قبول میکند. “برای اصول اخلاقی و جمهوری هیچ چیز مهلکتر از انتقال مداوم مقام و ثروت در میان شارمندان نیست; این گونه تغییرات هم دلیل و هم مایه هزار بینظمی میشوند و همه چیز را برهم میزنند و درهم میریزند.” ولی وی به حمله علیه بیعدالتی اجتماعی و تبعیضات طبقاتی مندرج در قانون ادامه میدهد. همان طور که دولت باید از مالکیت خصوصی و وراثت قانونی آن دفاع کند، به همان ترتیب هم “اعضای یک جامعه باید با دادن بخشی از اموال خود از دولت پشتیبانی به عمل آورند.” مالیات شدیدی باید به طور درجهبندی شده، و به تناسب دارایی و “قسمتهای اضافی مایملک آنان” وضع شود. بر اجناس ضروری نباید مالیات بسته شود، ولی اشیای تجملی باید مشمول مالیات سنگین قرار گیرند. دولت باید هزینه یک دستگاه ملی آموزش و پرورش را تامین کند. “چنانچه اطفال در مدارس عمومی ]ملی[ در آغوش مساوات پرورش یابند، و چنانچه قوانین کشور و اصول اراده عمومی به آنان تلقین شوند ... نمیتوانیم تردیدی داشته باشیم که

آنها یکدیگر را متقابلا چون برادر عزیز خواهند داشت و، در موقع خود، مدافعان و پدران کشوری خواهند شد که خودشان اطفال آن بودهاند.” وطنپرستی بهتر از جهان وطنی یا تظاهر بیپایه به همبستگی جهانی است.
به همان نسبت که دو گفتار قبلی سراسر آکنده از فردگرایی بودند، به همان اندازه مقاله او درباره اقتصاد سیاسی بیشتر جنبه اجتماعی دارد. اینک برای نخستین بار روسو این فلسفه خاص خود را اعلام میدارد که در هر جامعه “ارادهای عمومی” وجود دارد که دامنه آن وسیعتر از مجموع خواسته ها و ناخواسته های افرادی است که آن جامعه را تشکیل میدهند. اجتماع، به موجب فلسفه در حال تکوین روسو، موجودی اجتماعی است که از خود دارای روح است:
دستگاه سیاسی نیز یک وجود واجد اخلاقیات است که از خود دارای ارادهای است; و این اراده عمومی که هدفش پیوسته حفظ و رفاه همه اجتماع و همه اجزای آن است، منبع قوانین است و برای همه اعضای کشور، در روابط آنان با یکدیگر، قواعد و میزان عدالت و بیعدالتی را، مشخص میدارد.
بر پایه این تصور، روسو علم اخلاق و سیاست را بنا میکند که از آن پس بر نظرات وی درباره امور همگانی حکمفرمایی میکند. عصیانگری که عقیدهاش درباره فضیلت عبارت بود از اراده بشر آزاد و طبیعی، اینک فضیلت را “چیزی جز انطباق اراده های خاص با اراده عمومی” نمیداند; و او که تا این اواخر قانون را به عنوان یکی از گناهان تمدن و به عنوان آلتی برای مطیع نگاهداشتن توده های استثمار شده میدانست، اینک اظهار میدارد که “بشر عدالت و آزادی را تنها مرهون قانون است; قانون آن دستگاه سلامت بخش اراده همگانی است که، به صورت حقوق مدنی، برابری طبیعی میان افراد بشر برقرار میکند; قانون آن صدای آسمانی است که برای هر یک از شارمندان احکام عقل را وضع میکند.” شاید نویسندگان زجر کشیده دایره المعارف به روسو هشدار داده بودند که در این مقاله حمله خود را به تمدن تعدیل کند. هفت سال بعد در قرارداد اجتماعی او را خواهیم دید که از اجتماع در برابر فرد دفاع میکند و فلسفه سیاسی خود را براساس تصور یک اراده عمومی مقدس و مافوق همه قدرتها بنامینهد. ولی در خلال این احوال او کماکان فردگرا و عصیانگر بود، از پاریس نفرت داشت; با دوستانش از در مخالفت درمیآمد، و هر روز دشمنان تازهای پیدا میکرد.