گروه نرم افزاری آسمان

IX - انقلاب پارلمانها


به جای شوازول یک هیئت سه نفری انتخاب شد که در آن د/اگیون سمت وزارت خارجه، رنه - نیکولا دو موپو مقام صدارت عظمی را داشت، و آبه ژوزف - ماری تره “ناظر امور مالی” بود. تره همه وجوهی را که دو پاری میخواست به او میداد ولی از این قسمت که بگذریم، او با شهامت بسیار هزینه ها را کاهش داد. او پرداختهای مربوط به تادیه وامها را متوقف کرد و نرخ بهره تعهدات دولت را کاهش داد، مالیاتها، عوارض، و حقوق تازهای وضع کرد، و حق العبور حمل و نقل داخلی را دو برابر ساخت; رویهمرفته وی 36,000,000 لیور صرفه جویی کرد و 15,000,000 لیور به درآمد افزود. در حقیقت او با ایجاد افلاس جزئی، سقوط مالی را به تعویق انداخت، ولی بسیاری از افراد بر اثر عدم اجرای تعهدات دولت زیان دیدند و صدای خود را به یک نارضایی مخل آرامش، افزودند. طولی نکشید که بار دیگر کسر موازنه افزایش یافت و به 4,000,000 لیور در آخرین سال سلطنت لویی (1774) رسید. آنچه که امروز به صورت یک قرضه ملی برای کشوری که دارای ثبات مالی، باشد، عادی به نظر میرسد، یک عامل اضافی نگرانی برای کسانی بود که به دولت پول قرض داده بودند و اینک با آمادگی بیشتر به فریادهای روبه افزایش برای تغییر وضع گوش میدادند.
نقطه اوج بحران در دهه آخر سلطنت لویی پانزدهم، مبارزه وزیران پادشاه برای حفظ قدرت مطلقه وی در برابر عصیان فعالانه “پارلمانها” بود. این پارلمانها (همانطور که دیدهایم) هیئتهای نمایندگی یا قانونگذاری مانند پارلمنت بریتانیا بشمار نمیرفتند بلکه هیئتهای قضایی بودند که به عنوان دادگاه های استیناف در سیزده شهر فرانسه کار میکردند. علاوه بر آن، این هیئتها مانند پارلمنت انگلستان در برابر چارلز اول، مدعی بودند که از قانون اساسی یا رسوم مستقر مناطق خود، در برابر حکومت مطلقه پادشاه دفاع میکنند; و چون فیلیپ د/اورلئان

نایب السلطنه، حق مخالفت آنها را با فرامین دولتی یا سلطنتی تایید کرده بود، آنها قدم فراتر نهادند و مدعی شدند که هیچ یک از این گونه فرامین نمیتوانند به صورت قانون درآیند مگر اینکه آنها این فرامین را قبول و ثبت کنند.
اگر این “پارلمانها” منتخب مردم یا یک اقلیت تحصیلکرده و مالک (مانند انگلستان) بودند، میتوانستند وسیلهای برای سوق دادن کشور به سوی دمکراسی و تا حدودی وسیله سلامت بخشی برای اعمال نظارت بر حکومت مرکزی باشند، و بنابراین بهطور کلی مردم از آنها در مبارزاتشان علیه پادشاه، طرفداری میکردند. ولی در واقع “پارلمانها” تقریبا به طور کامل از حقوقدانان ثروتمند تشکیل شده و در زمره محافظهکارترین نیروها در فرانسه بودند. این حقوقدانان که نجبای ردا بودند به همان اندازه نجبای شمشیر جنبه خاص و برگزیده داشتند; “پارلمانهای” پیدرپی مقرر داشته بودند مشاغلی که احراز آنها القاب اشرافی به شاغلان میبخشد، منحصر به خانواده هایی باشد که دارای چنان عناوینی هستند. پارلمان پاریس از همه اینها محافظهکارتر بود، و با روحانیان در مخالفت با آزادی افکار یا انتشارات رقابتمیکرد; کتب “فیلسوفان” را ممنوع میکرد و گاهی آنها را میسوزاند. این پارلمان به آیین یانسن، که الاهیات کالونی را به کلیسای کاتولیک آورد، گرویده بود. ولتر متذکر شد که پارلمان یانسنی تولوز، ژان کالاس را شکنجه داد و کشت، و پارلمان فرانسه اعدام لابار را تصویب کرد، و حال آن که دولت شوازول رای صادره درباره کالاس را منسوخ دانست و از “اصحاب دایره المعارف” حمایت میکرد.
کریستوف دو بومون اسقف اعظم پاریس، به روحانیان قلمرو خویش دستور داد که تنها برای اشخاصی که کشیش اقرار نیوش آنان پیرو آیین یانسن نباشد آیینهای مقدس را انجام دهند، بدین ترتیب، بر شدت این مبارزه افزود. پارلمان پاریس با موافقت وسیع عمومی، اطاعت از این دستور را بر کشیشها منع کرد; اسقف اعظم را متهم به شقاق، و مقداری از اموال او را ضبط کرد. شورای دولتی پادشاه این عمل را ضبط غیرقانونی خواند و از پارلمان خواست که از مباحث مذهبی دوری جوید. پارلمان امتناع، و بالعکس در تاریخ 4 مه 1753 اعتراضیهای بزرگ تنظیم کرد که تا حدودی پیشبینی انقلاب بود. در این اعتراضیه نسبت به پادشاه اظهار وفاداری شده بود که “اگر اتباع باید از پادشاه خود اطاعت کنند، پادشاهان نیز به سهم خود باید از قوانین اطاعت کنند.” منظور ضمنی این اظهار آن بود که پارلمان، به عنوان نگاهبان و تفسیر کننده قانون، به صورت یک دادگاه عالی مافوق پادشاه عمل خواهد کرد. در 9 مه شورای دولتی یک سلسله “نامه های سر به مهر” صادر، و بیشتر اعضای پارلمان پاریس را از پایتخت تبعید کرد. پارلمانهای ایالتی و مردم پاریس به پشتیبانی از تبعیدیها برخاستند. مارکی د/آرژانسون در دسامبر به این نکته توجه کرد که “پاریسیها در دخالت هیجان بهسر میبرند.” دولت، که بیم داشت با قیام عمومی روبهرو شود، دستور داد نظامیان در خیابانها گشت بزنند

و از خانه اسقف اعظم حفاظت کنند. در مارس 1754 د/آرژانسون نوشت: “همه چیز آماده جنگ داخلی میشود.” کاردینال دو لاروشفوکو راه حل ظاهر الصلاحی برای سازش طرح کرد; دولت تبعیدیها را بازخواند (7 سپتامبر)، ولی به پارلمان و روحانیان دستور داد که از بحث و جدل خودداری کنند. این دستور اجرا نشد. اسقف اعظم پاریس به مبارزات خود علیه آیین یانسن ادامه داد و این کار را با چنان شدتی دنبال میکرد که لویی او را به کونفلان تبعید کرد (سوم دسامبر). پارلمان اعلام کرد که توقیع پاپی علیه آیین یانسن یک قاعده مربوط به معتقدات مذهبی نیست و از روحانیان خواست که آن را نادیده انگارند. دولت مردد بود، ولی سرانجام، به این علت که برای ادامه جنگ هفتساله به وام روحانیان احتیاج داشت، به پارلمان دستور داد که فرمان پاپ را بپذیرد (13 دسامبر 1756).
این بحث و جدل شدید توجه بسیاری را به خود جلب میکرد. در 5 ژانویه 1757 روبرفرانسوا دامین در یکی از خیابانهای ورسای به پادشاه حمله کرد و با یک چاقوی بزرگ قلمتراش او را مضروب ساخت; سپس در همانجا به انتظار دستگیر شدن ایستاد. لویی به محافظ اهمالکار خود گفت: “او را بگیر، ولی نگذار کسی به او آسیبی برساند.” زخم کوچک بود و ضارب ادعا کرد: “من قصد نداشتم پادشاه را بکشم. من این کار را به خاطر آن کردم که خداوند قلب پادشاه را به رحم آورد و او را وادار کند وضع را به حال سابق بازگرداند.” او در نامهای از زندان خطاب به پادشاه تکرار کرد که “اسقف اعظم پاریس با جلوگیری از اجرای آیینهای مقدس موجب بروز این همه ناراحتیها شده است.” او همچنین گفت که سخنرانیهایی که وی در پارلمان شنیده است او را بههیجان آوردهاند; “اگر قدم به محوطه دادگاه نمیگذاشتم ... به هیچ وجه اینک در زندان نبود.” این سخنرانیها چنان وی را تحت تاثیر قرار داده بودند که او به دنبال پزشک فرستاد که بیاید و خون او را بگیرد; هیچ پزشکی برای این کار نیامد; اگر پزشک خون او را گرفته بود (بنابه ادعای خودش)، او به پادشاه حمله نمیکرد. هیئت عالی پارلمان او را محاکمه و محکوم کرد، و نیز پدر و مادر و خواهرش به تبعید دایمی محکوم شدند. دامین تحت شکنجهای که قانون برای کشتن پادشاه مقرر میداشت قرار گرفت: گوشت بدنش به وسیله گاز انبرهای گداخته از پیکرش کنده شد، سرب جوشان به رویش پاشیده شد، چهار اسب اعضا و جوارح او را از هم گسیختند (28 مارس 1757). خانمهای اصیل و خانوادهدار برای بهدست آوردن نقطه دید خوب و مشاهده این عملیات پول دادند. پادشاه از این شکنجه ها ابراز انزجار کرد و برای خانواده تبعیدی او مقرری فرستاد. این سوقصد تا حدودی احساس همدردی نسبت به پادشاه برانگیخت.
یهودیان و پروتستانها برای بهبود هر چه سریعتر پادشاه به یکدیگر پیوستند و دعا کردند; ولی وقتی معلوم شد که زخم وی تنها، به قول ولتر، به اندازه یک “نوک سوزن” است، موج پشتیبانی عمومی به سوی پارلمان بازگشت. مردم شروع به صحبت از دولتی کردند که در برابر

سلطنت استبدادی نماینده مردم باشد. د/آرژانسون نوشت: “آنها در پارلمان درمانی برای ناراحتیهایی که به آن مبتلا هستند میجویند ... شورش بهطور ملایم در حال غلیان است.” در ژوئن 1763 پارلمان پاریس مجددا تایید کرد که “تصویب قوانین بهوسیله پارلمان از جمله قوانینی است که نمیتوان از آنها تخلف کرد، مگر اینکه بتوان از قانونی که بهموجب آن خود پادشاهان بهوجود آمدهاند تخلف ورزید.” پارلمان تولوز پارا از این هم فراتر گذاشت و اعلام کرد که قانون به “موافقت آزادانه ملت” نیاز دارد; ولی منظورش از “ملت”، “پارلمان” بود. در 23 ژوئیه 1763 یک هیئت مهم قضائی، تحت عنوان هیئت امداد، و به ریاست مالزرب شجاع و درستکار، گزارشی درباره فقر عمومی و بیکفایتی و فساد موجود در اداره امور مالی کشور به پادشاه تقدیم داشت و از او استدعا کرد که “به سخنان خود مردم، از زبان نمایندگانشان، در اجتماعی از اعضای هیئتهای قانونگذاری کشور گوش دهد.” این نخستین تقاضای آشکار برای آن مجمع ملی بود که از سال 1614 به بعد تشکیل نشده بود.
در کشمکش شدیدی که منجر به اخراج یسوعیان از فرانسه شد (1764)، پارلمان پاریس جنبه تعرضی به خود گرفت و پادشاه را ناچار به نشان دادن عکس العمل سریع کرد. در ماه های ژوئن و نوامبر، پارلمان رن، که دادگاه عالی برتانی بود، اعتراضیه های شدیدی به عنوان لویی، و علیه مالیاتهای ظالمانهای که دوک / اگیون فرماندار وقت شهرستان وضع کرده بود، ارسال داشت; و چون پاسخ قانع کنندهای دریافت نداشت، جلسات خود را تعطیل کرد و بیشتر اعضای آن استعفا دادند (مه 1765). دادستان منطقه به نام لویی - رنه دولاشالوته نشریهای حاوی حمله به دولت مرکزی منتشر کرد. وی با فرزند و سه مشاورش دستگیر و به فتنه انگیزی متهم شدند. پادشاه فرمان داد که پارلمان رن آنها را محاکمه کند; پارلمان امتناع ورزید; و همه پارلمانهای فرانسه، با برخورداری از پشتیبانی افکار عمومی، از این امتناع حمایت کردند. در سوم مارس 1766 لویی در پارلمان فرانسه حضور یافت، آن را از اغماض نسبت به فتنه انگیزی برحذر داشت، عزم خود را دایر بر حکومت به عنوان یک پادشاه با قدرت مطلق اعلام کرد. قدرت حاکمه، تنها در شخص من وجود دارد ... قدرت مقننه به صورت غیرمشروط و تقسیم نشدنی تنها به من تعلق دارد. نظم عمومی به طور کلی از من سرچشمه میگیرد. من با ملتم یکی هستم، و حقوق و مصالح ملت، که بعضیها به خود جرئت میدهند که آن را به صورت پیگیری جدا از پادشاه درآورند، الزاما در حقوق و مصالح من جمع شده و تنها در دست من قرار دارند.”
او افزود عهدی که کرده است، برخلاف آنچه که پارلمان میگوید، با ملت نیست، بلکه تنها با خداوند است.
پارلمان پاریس به دفاع خود از پارلمان رن ادامه داد، ولی در 20 مارس این اصول را که “حاکمیت تنها به پادشاه تعلق دارد، وی تنها در برابر خداوند پاسخگو است، و قوه مقننه به طور کامل در شخص پادشاه وجود دارد،” به عنوان “حقایق غیرقابل اجتناب” رسما پذیرفت. شوازول و دیگران به پادشاه اصرار کردند که امتیازات متقابلی بدهد. لاشالوته

و همبندانش آزاد، ولی به سنت، نزدیک لاروشل، تبعید شدند. د/اگیون از برتانی بازخوانده و به دشمنان شوازول ملحق شد. پارلمان رن جلسات خود را از سرگرفت (ژوئیه 1769).
ولتر با انتشار تاریخچه پارلمان پاریس به قلم آقای آبه بیگ وارد کشمکش شد. وی نوشتن این کتاب را انکار، و طی نامهای که نوشت از آن به عنوان “شاهکار اشتباهات و سردرگمی، و جنایتی علیه زبان” انتقاد کرد. با همه اینها، همو بود که این کتاب را نوشته بود. با آنکه کتاب با شتاب نوشته شده بود، حاکی از پژوهش تاریخی قابل ملاحظهای بود. این کتاب عاری از جانبداری نبود، و در حکم اتهام نامه بلند بالایی بود علیه پارلمان به عنوان یک موسسه ارتجاعی، که در هر فرصت با اقدامات مترقیانه، از جمله تاسیس فرهنگستان فرانسه، تلقیح علیه آبله، و اجرای آزادانه موازین عدالت، مخالفت کرده بود. ولتر پارلمان را به قانونگذاری طبقاتی، خرافات، و نداشتن رواداری مذهبی متهم میکرد. آنها نخستین چاپچیان فرانسه را محکوم کرده، کشتار سن - بارتلمی را مورد تحسین قرار داده، و مارشال د/آنکر را محکوم کرده بودند که به عنوان جادوگر سوزانده شود. ولتر میگفت این پارلمانها برای کارهای صرفا قضایی بهوجود آمدهاند و اختیار قانونگذاری ندارند; اگر این اختیار را به دست بیاورند، به جای حکومت مطلقه پادشاه، اولیگارشی مرکب از حقوقدانان ثروتمند را برقرار خواهند کرد و از هر گونه نظارت از ناحیه مردم به دور خواهند بود. ولتر این مطالب مشروح را در زمان قدرت شوازول نوشته بود.
تمایلات آزادمنشانه شوازول باعث تقویت این عقیده شده بودند که آسانترین راه پیشرفت از طریق پادشاهی امکانپذیر است که وزیری روشنفکر افکار او را روشن کرده باشد. دیدرو با ولتر همعقیده نبود; او استدلال میکرد هر قدر هم که “پارلمانها” ارتجاعی باشند، ادعای آنها در مورد حق نظارت بر قانونگذاری وسیله مطلوبی است برای جلوگیری از استبداد پادشاه. بازگشت د/اگیون به پاریس بحران تازهای برپا کرد. پارلمان رن دوک را به اعمال خلاف قانون متهم کرد. وی حاضر شد به خاطر این اتهامات توسط پارلمان پاریس محاکمه شود; وقتی آشکار شد که او گناهکار تشخیص داده خواهد شد، مادام دو باری از پادشاه تقاضا کرد وساطت کند. موپو از مادام دو باری پشتیبانی کرد، و در 27 ژوئن 1770 لویی اعلام داشت که جریان دادرسی باعث افشای اسرار دولتی خواهد شد، و باید به آن پایان داد.
وی شکایات طرفین را لغو کرد، د/اگیون و لاشالوته را بیگناه اعلام داشت، و به طرفین دعوا دستور داد از تحریک و فعالیت بیشتر خودداری کنند. پارلمان، که این دستورات را دخالت خودسرانه در مسیر قانونی عدالت دانسته و به مخالفت با آن برخاسته بود، اظهار داشت که شواهد به طور جدی حیثیت د/اگیون را به مخاطره انداختهاند، و توصیه کرد که وی تا زمانی که از طریق جریانات قانونی از اتهامات وارد مبرا نشده است، از کلیه وظایف خود به عنوان یک دوک اجتناب ورزد. در ششم سپتامبر، پارلمان “رای” خود را منتشر کرد، که در حکم اعلام مبارزه به پادشاه بود:

کثرت اقدامات مطلقهای که در همه جا علیه روح و مفهوم قوانین اساسی سلطنت انجام میگیرند دلیل انکارناپذیری بر وجود نقشه قبلا طرحریزی شدهای است که شکل حکومت عوض شود و به جای نیروی همیشه یکسان قوانین، اقدامات بیرویه قدرت خودسرانه مستقر شود.
سپس پارلمان تا سوم دسامبر تعطیل شد.
موپو از این فاصله استفاده کرد تا زمینه را برای یک دفاع تمام عیار از قدرت سلطنت آماده سازد. در 27 نوامبر او فرمانی به امضای پادشاه صادر کرد که به موجب آن، ضمن قبول اعتراضیه پارلمان، مقرر شده بود که مردود داشتن هر فرمانی که پس از استماع اعتراضیه تجدید شده باشد ممنوع است. پاسخ پارلمان این بود که از پادشاه تقاضا کرد که مشاوران شیطان صفت سلطنت را تسلیم پنجه قوانین کند. در 7 دسامبر لویی اعضای پارلمان را به ورسای احضار کرد و “از روی تخت خود” از آنها خواست که فرمان مورخ 27 نوامبر را قبول و ثبت کنند. قضات پس از بازگشت به پاریس تصمیم گرفتند از انجام کلیه وظایف پارلمان امتناع ورزند تا فرمان نوامبر پس گرفته شود. لویی به آنها دستور داد جلسات خود را از سرگیرند; این دستور نادیده گرفته شد. شوازول تلاش کرد در داخل آرامش برقرار کند تا در خارج بهتر بجنگند; لویی او را از کار برکنار کرد; این موپو بر شورای دولتی تسلط داشت، در حالیکه دو باری در اطراف پادشاه میگردید. دو باری تصویری را که وان دایک از چارلز اول پادشاه انگلستان کشیده بود به لویی نشان داد و او را از سرنوشت مشابهی برحذر داشت. او گفت: “پارلمان شما نیز سرشما را از تن جدا خواهد کرد.” در سوم ژانویه 1771 لویی بار دیگر دستور داد فرمان نوامبر پذیرفته شود. پارلمان پاسخ داد که این فرمان قوانین اساسی فرانسه را نقض میکند. در 20 ژانویه، بین ساعات یک تا چهار صبح، تفنگداران پادشاه به هر یک از قضات یک “نامه سر به مهر” تسلیم کردند که به موجب آن، آنها باید یا اطاعت کنند یا از پاریس تبعید شوند.
اکثریت عظیم آنها مدعی علاقه به پادشاه شدند، ولی در عقیده خود پابرجا ماندند. ظرف دو روز بعدی، 165 عضو پارلمان پاریس به قسمتهای مختلف فرانسه تبعید شدند. وقتی که از کاخ دادگستری خارج میشدند، مردم برای آنها هورا کشیدند.
در این وقت، موپو درصدد برآمد که به جای پارلمان یک سازمان قضایی تازه تاسیس کند. به موجب فرمانی سلطنتی، او در پاریس یک دادگاه عالی مرکب از شورای دولتی و پارهای از حقوقدانان حرف شنو تشکیل داد; و در آراس، بلوا، شالون، کلرمون - فران، لیون، و پواتیه “شوراهای عالی” را به عنوان دادگاه های استیناف ایالات تاسیس کرد. پارهای از مفاسد قضایی اصلاح، ارتشا متوقف، و مقرر شد که از آن پس دادرسی بدون هزینه صورت گیرد. ولتر از این اصلاحات بگرمی استقبال، و عجولانه پیشگویی کرد: “من اطمینان قاطع دارم که موپو با پیروزی

کامل قرین خواهد گشت، و مردم از آن بسیار خوشنود خواهند شد.” ولی مردم نمیتوانستند به طیب خاطر انهدام تشکیلاتی به قدمت پارلمانها را بپذیرند; اصولا هیچ چیز نیست که مانند گذشته تا این اندازه محکوم شود و در عین حال تا این حد عمیقا مورد علاقه باشد. اکثریت مردم دادگاه های جدید را به عنوان آلت دیگری برای خودکامگی پادشاه مورد تحقیر قرار میدادند. دیدرو با آنکه اعتقاد غیرعادی و خاصی به پارلمانها نداشت، از فقدان آنها به عنوان پایان حکومت مشروطه عمیقا متاسف بود و میگفت: “ما در یک لحظه، با یک جهش، از یک کشور سلطنتی به کشوری که دارای کاملترین نوع استبداد است تبدیل شدهایم.” یازده تن از بزرگان مملکت و حتی بعضی از اعضای خاندان سلطنت عدم موافقت خود را نسبت به تلاش موپو دایر بر دادن جای پارلمانها به سازمانهای دیگر ابراز داشتند. در میان مردم جنبش و سروصدای مشهودی وجود نداشت، ولی کلمات “آزادی”، “قانون”، “مشروعیت” (انطباق با موازین قانونی) که در این اواخر در پارلمان زیاد شنیده میشدند، اینک دهان به دهان میگشتند. هجو عیاشی پادشاه با تهور و تلخی بیشتر صورت میگرفت.
در نوشته هایی که به در و دیوار نصب میشدند از دوک د/اورلئان خواسته میشد، که رهبری یک انقلاب را بهعهده گیرد.
پارلمانها، تقریبا بدون آنکه خود اراده کنند، و با وجود محافظه کاری خویش، درگیر هیاهوی اندیشه های انقلابی شدند. گفتارهای روسو، کمونیسم مورلی، پیشنهادهای مابلی، جلسات پنهانی فراماسونها، افشای مفاسد دستگاه های دولتی و کلیسا در دایره المعارف، انبوه جزواتی که در پایتخت و ایالات در گردش بودند - همه اینها با قدرت مطلقه و حق الاهی پادشاه بیخاصیت و از نظر جنسی بیبندوبار بشدت مخالف بودند. افکار عمومی به صورت نیرویی در تاریخ در حرکت بود.
تا سال 1750 قسمت عمده انتقاد متوجه کلیسا بود، ولی از آن پس این انتقاد، که جلوگیری از انتشار دایره المعارف آن را بیشتر تحریک کرده بود، به نحو روزافزونی متوجه دولت شد. در اکتبر 1765 هوریس والپول از پاریس چنین نوشت:
خندیدن از مد افتاده است ... مردم خوب وقت خندیدن ندارند. نخست باید خداوند و پادشاه را از مسند به زیر آورد; و مردان و زنان، بزرگ و کوچک، با شور و حرارت سرگرم این براندازی هستند. ... آیا میدانید “فیلسوفان” چه کسانی هستند، یا این لفظ در اینجا چه مفهومی دارد; در وهله اول، این لفظ تقریبا همه کس رادر برمیگیرد; و در وهله بعدی، منظور از آن کسانی هستند که در حالیکه عهد میکنند علیه نظام پاپی مبارزه کنند، بسیاری از آنها به سوی از میان بردن قدرت سلطنت نشانهگیری میکنند. البته این نحوه بیان اغراقآمیز بود; بیشتر “فیلسوفان” (به استثنای دیدرو) حامی سلطنت بودند و از انقلاب دوری میجستند. آنها به طبقه نجبا و همه امتیازات موروثی حمله میکردند. به یکصد مورد از مفاسد اشاره میکردند و خواستار اصلاح میشدند; ولی از فکر تفویض

تمام قدرت به مردم بر خود میلرزیدند. با وصف این، گریم در کورسپوندانس خود در شماره ژانویه 1768 نوشت: خستگی عمومی از مسیحیت که در همه جا خصوصا در کشورهای کاتولیک متجلی است; عدم آرامشی که به نحوی نامشخص افکار مردم را برمیانگیزاند و آنها را به حمله به مفاسد مذهبی و سیاسی وامیدارد - ]همه اینها[ پدیدهای است که شاخص قرن ماست، همانطور که روح اصلاحطلبی شاخص قرن شانزدهم بود، و پیش درآمد یک انقلاب قریب الوقوع و اجتنابناپذیر است.