IV- اصلاح طلب
ولتر به جای آنکه برای یک انقلاب افراطی سیاسی فعالیت کند برای اصلاحات ملایم تدریجی در ساختمان جامعه موجود فرانسه تلاش میکرد; و در داخل این چهارچوب با از خود گذشتگی بیش از هر فرد دیگر معاصر خود پیروزی یافت. اساسیترین خواست او تجدیدنظر کامل در قوانین فرانسه بود که از سال 1670 به بعد در آن تجدیدنظر نشده بود. در 1765 او رساله درباره جرایم و مجازاتها به قلم حقوقدان میلانی به نام بکاریا را که به سهم خود از “فیلسوفان” الهام گرفته بود، به زبان ایتالیایی خواند. در 1766 ولتر تفسیری بر کتاب جرایم و مجازاتها را منتشر کرد و صریحا پیشتازی بکاریا را در این زمینه اعلام داشت; تا سال 1777 حمله به بیعدالتیها و وحشیگریهای قوانین فرانسه را ادامه داد و در آن وقت که هشتاد و دو سال داشت، اثری به نام بهای عدالت و انسانیت منتشر کرد.
او نخست خواستار حاکم کردن قوانین مدنی بر قوانین کلیسا و محدود ساختن قدرت روحانیان در تجویز توبه های خفت آور یا تحمیل بیکاری از طریق تعطیلات متعدد شد; و کاهش مجازاتهای مربوط به توهین به مقدسات، لغو قانون بیحرمتی به جسد، و ضبط اموال کسانی را که دست به
خودکشی میزنند، مطرح کرد. او اصرار داشت میان گناه و جرم تفاوت گذارده شود و این فکر پایان یابد که مجازات جرم باید در حکم گرفتن انتقام خدایی باشد که مورد توهین قرار گرفته است.
هیچ قانون کلیسایی نباید معتبر باشد مگر اینکه مورد تصویب صریح دولت قرار گیرد ... آنچه که با ازدواج ارتباط دارد تنها به قضات مربوط است، و وظیفه کشیشها باید به وظیفه خطیر تبرک وصلت محدود شود. ...
نزول دادن پول صرفا یک امر حقوق مدنی است. ... همه اهل کلیسا در همه حالات به طور کلی، باید تحت نظارت کامل دولت باشند زیرا آنها اتباع کشورند. ... هیچ کشیشی نباید اختیار آن را داشته باشد به این بهانه که یکی از شارمندان گناهکار است او را حتی از کوچکترین امتیازات محروم دارد. ... قضات، کشاورزان، و کشیشان باید یکسان به هزینه های دولت کمک کنند.
او قوانین فرانسه را به شهر پاریس تشبیه کرد - یعنی نتیجه ساختمانهای تکهتکه، امور تصادفی و اتفاقی، و هرج و مرجی از تناقضات. ولتر میگفت کسی که در فرانسه سفر میکند، تقریبا به همان نسبت که اسبان کالسکه خود را عوض میکند، قوانین خویش را نیز تغییر میدهد. او عقیده داشت که همه قوانین شهرستانهای مختلف باید یکی وکلا باهم هماهنگ شوند. هر قانون باید روشن، دقیق، و تا آنجا که امکان دارد، مصون از حیله های قضایی باشد. همه شارمندان باید در نظر قانون یکسان باشند. مجازات اعدام باید به عنوان عملی وحشیانه و اتلافآمیز لغو شود. مسلما مجازات مرگ برای جعل، سرقت، قاچاق، یا آتشسوزی عمدی عملی وحشیانه است. اگر سرقت مجازاتش مرگ باشد، دزد دلیلی برای احتراز از قتل نخواهد داشت، و به این ترتیب است که در ایتالیا بسیاری از راهزنیهای مسلحانه، با قتل نفس همراه میباشند. “اگر شما یک دختر کلفت را به خاطر اینکه یک دوجین دستمال از خانمش دزدیده است در ملاعام به دار بکشید ]همان طور که در سال 1772 در لیون اتفاق افتاد[ او نخواهد توانست یک دوجین بچه به تعداد شارمندان کشورتان اضافه کند. ... هیچ تناسبی میان یک دوجین دستمال و زندگی یک انسان نیست.” ضبط اموال کسی که به مرگ محکوم شده است، در حکم دزدی آشکار اموال مردم بیگناه توسط دولت است. اگر ولتر گاهی صرفا از نقطه نظر منافع عموم استدلال میکرد، به این علت بود که این گونه استدلالات در نزد بیشتر قانونگذاران از هرگونه توسل به عواطف انسانی موثرتر بود.
ولی در مورد شکنجه قانونی، روح انساندوستی او با قدرت و نیرو به سخن پرداخت. طبق قوانین فرانسه قضات اجازه داشتند چنانچه برگه های موجود حاکی از جرم باشد، برای گرفتن اقرار قبل از محاکمه شکنجه به کار برند. ولتر میخواست با اشاره به فرمان کاترین دوم دایر بر لغو شکنجه در روسیه به اصطلاح وحشی، فرانسه را شرمنده کند. “فرانسویان که - نمیدانم چرا - به عنوان ملتی بسیار انساندوست تلقی میشوند، از این امر در شگفتاند که انگلستان که آن قدر غیرانسان بود که کانادا را از ما گرفت، از لذت شکنجه چشم پوشیده است.”
او مدعی بود بعضی از قضات، زورگویانی هستند که به جای انجام وظیفه در مقام قاضی، در نقش دادستان ظاهر میشوند; گویا علت این امر هم آن بود که به زعم آنها، متهم گناهکار است مگر خلافش ثابت شود، او علیه نگاه داشتن متهمان در زندانهای بد، گاهی در زنجیر و آن هم برای ماه ها قبل از اینکه به محاکمه خوانده شوند، اعتراض میکرد. او متذکر شد شخصی که به جرم بزرگی متهم شده اجازه ندارد با هیچ کس ارتباط داشته باشد، حتی با یک وکیل. بکرات رفتاری را که با کالاس و سیروان شده بود، به عنوان نمونه محکومیت عجولانه اشخاص بیگناه نقل میکرد. او استدلال میکرد که شهادت تنها دو نفر، حتی اگر شاهد عینی باشند، نباید برای محکوم کردن یک نفر به اتهام قتل کافی شمرده شود; مواردی از شهادت دروغ ذکر میکرد و اصرار داشت ولو برای آنکه در میان هزار مورد، از اعدام یک شخص بیگناه جلوگیری شود، مجازات اعدام لغو شود. در فرانسه محکومیت به مرگ با اکثریت آرای قضات امکانپذیر بود. ژان کالاس با اکثریت هشت رای در برابر پنج رای به کام مرگ فرستاده شد. ولتر خواستار آن بود که محکومیت به مرگ با اکثریت قاطعی تصویب شود و ارجح آن است که به اتفاق آرا تصویب شود. او میگفت: “چه حماقت وحشتناکی که با زندگی و مرگ یک نفر در یک بازی شش بر چهار، پنج بر سه، چهار بر دو، یا سه بر یک بازی کنند!” به طور کلی اصلاحاتی که ولتر پیشنهاد میکرد تلفیقی بود از میراث طبقه متوسط او، نفرت او از کلیسا، تجربیات و سرمایهگذاریهای او به عنوان یک فرد تاجر پیشه و یک مالک، و عواطف صادقانه وی به عنوان یک انساندوست. خواستهای او معتدل، ولی در بسیاری از موارد موثر بود. او به خاطر آزادی مطبوعات مبارزه میکرد، و این آزادی قبل از مرگ وی، ولو به صورت اغماض دولت، گسترش عظیمی یافت. او خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مذهبی بود، و در سال 1787 این آزار و اذیت تقریبا در فرانسه خاتمه یافت. او پیشنهاد کرد که به پروتستانها اجازه داده شود که کلیسا بسازند و دارایی خود را به دیگران منتقل کنند یا از دیگران اموالی به ارث ببرند و از حمایت کامل قانون برخوردار باشند; این کارها قبل از انقلاب انجام شد. او خواستار آن شد که ازدواج میان اشخاصی که دارای مذاهب مختلف هستند، قانونی شمرده شود; این کار هم انجام شد. او خرید و فروش مشاغل، مالیات بر ضروریات، تضییقات بازرگانی داخلی، ادامه نظام سرفداری، و مالکیت اموال توسط کلیسا را محکوم کرد; به دولت اندرز داد که اجرای وصیتنامه ها و تربیت جوانان را از کلیسا بازستاند; و در تمام این موارد ندای او بر رویدادها تاثیر داشت. رهبری مبارزه در زمینه خارج کردن تماشاگران از صحنه نمایش تئاتر - فرانسه را بهعهده داشت، و این کار در سال 1759 انجام شد. پیشنهاد کرد که مالیات شامل حال همه طبقات شود و با ثروت آنها متناسب باشد. تحقق این خواست، ناچار بود تا وقوع انقلاب به انتظار بماند. او خواستار تجدیدنظر در قوانین فرانسه بود; این کار در “قانون نامه ناپلئون” (1807) انجام شد; پردوامترین موفقیت آن جنگجوی سیاستمدار که قواره و ساختمان
قضایی فرانسه را تا عصر حاضر تعیین کرد، به وسیله حقوقدانان و فلاسفه امکانپذیر شد.