گروه نرم افزاری آسمان

فصل هفتم :روسو فیلسوف


I- قرارداد اجتماعی

دو ماه قبل از انتشار هلوئیز جدید روسو به آقای لنیپ چنین نوشت (11 دسامبر 1760):
من از حرفه نویسندگی برای همیشه دست کشیدهام. یک گناه قدیمی در دست چاپ باقی است که باید عقوبت آن پس داده شود، و پس از آن، مردم دیگر هرگز از من چیزی نخواهند شنید. من سرنوشتی بهتر از این نمیدانم که انسان را هیچ کس جز دوستانش نشناسد. ... از این پس، نسخهبرداری از نتهای موسیقی تنها شغل من خواهد بود.
آیا این حرفها جنبه تظاهر داشت نه کاملا. درست است که او در سال 1762 هم قرارداد اجتماعی را منتشر کرد و هم امیل را; ولی اینها در سال 1761 به پایان رسیده بودند و همان “گناه قدیمی در دست چاپ” بود “که باید عقوبت آن پس داده شود.” و نیز درست است که او بعدا به اسقف اعظم پاریس، به شورای کلیسای ژنو، و به تقاضاهای واصل از کرس و لهستان که از او خواسته بودند برایشان قانون اساسی پیشنهاد کند، پاسخهایی داد; ولی این نوشته ها، معلول وقایع پیش بینی نشده بودند. اعترافات، مکالمات، و رویاهای یک رهرو تنها پس از مرگش به چاپ رسیدند. او اساسا به عهد عجیب خود پایبند ماند. جای تعجب نیست که در سال 1761 او خود را خسته و درمانده احساس میکرد، زیرا در ظرف پنج سال سه اثر عمده به وجود آورده بود که هر یک از آنها واقعهای در تاریخ اندیشه ها به شمار میرفت.
سالها پیش، در 1743، هنگامی که او منشی سفیر کبیر فرانسه در ونیز بود، مشاهداتش در

زمینه حکومت و نیز در مقام مقایسه با حکومتهای ژنو و فرانسه او را به این فکر انداخته بود که رساله مبسوطی درباره تاسیسات سیاسی بنویسد. دو گفتار او شراره هایی از آن آتش فکری بودند، ولی این دو نوشته در حکم تلاشهای عجولانهای بودند که از راه مبالغهگویی جلب توجهی شود، و هیچ کدام از این رو، حق افکار در حال تکامل وی را ادا نمیکرد. در خلال این مدت، وی آثار افلاطون، گروتیوس، لاک، و پوفندورف را مطالعه کرد. او “کار مهمی” که رویایش را در سر میپرورانید هرگز به پایان نرساند. روسو فکر منظم، اراده صبورانه، و خوی آرامی را که برای چنین کاری لازم بود نداشت. این کار ایجاب میکرد که او هم استدلال کند و هم احساس، احساسات تند را پنهان کند نه آشکار; و چنین انکار نفس، بیرون از توانایی او بود. دست کشیدن از نویسندگی در حکم اعتراف به شکست بود. ولی او در سال 1762 قطعه درخشانی از نقشه خود را در 125 صفحه که در آمستردام تحت عنوان قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی منتشر شده بود، به جهانیان عرضه داشت.
همه، فریاد جسورانهای را که در مطلع فصل اول قرار داشت میدانند: “انسان آزاد به دنیا آمده، و همه جا در زنجیر است”. روسو آگاهانه مطلب خود را به سبک مبالغهآمیز آغاز کرد، زیرا میدانست منطق دارای “خاصیت خواب آور” نیرومندی است; او در این کار خود که یک نت را شدید و نافذ به صدا درآورد، حسن قضاوت به خرج داد زیرا جملهای که ذکر شد به صورت شعار قرن درآمد. او همان طور که در گفتارهای خود هم نوشته بود، یک “وضع طبیعی” فرض کرد که در آن قانون وجود نداشت; او کشورهای موجود را متهم میکرد که این آزادی را از میان بردهاند; و خودش پیشنهاد میکرد که به جای این کشورها “باید یک نوع سازمان اجتماعی پیدا کرد که از خود اعضای سازمان و اموال آنان دفاع و محافظت کند، و در آن هر فرد، ضمن وابسته کردن خود به همه، تنها از خویشتن اطاعت کند و مانند گذشته آزاد بماند. ... این همان مسئله اساسی است که حل آن را قرارداد اجتماعی میسر میسازد.” روسو میگوید یک قرارداد اجتماعی وجود دارد، و آن نه یک تعهد از ناحیه فرمانبرداران برای اطاعت از فرمانروایان است (مانند آنچه در کتاب “لویاتان” هابز آمده است)، بلکه به صورت توافق افراد است در مورد اینکه قضاوت، حقوق، و قدرتهای خود را به طور کلی تابع نیازها و قضاوت اجتماع خود قرار دهند. هر فرد با قبول حمایت قوانین اجتماعی، به طور ضمنی وارد چنین قراردادی میشود. قدرت حاکم در هر کشور در شخص حاکم، اعم از اینکه به صورت یک فرد باشد یا یک گروه متشکل، قرار ندارد بلکه در “اراده عمومی” اجتماع است; و اگر چه میتوان قسمتی از این حاکمیت را برای مدتی تفویض کرد، هیچ گاه نمیتوان آن را به طور کامل به دیگری واگذاشت.
ولی این “اراده عمومی” چیست آیا اراده همه شارمندان است یا اراده اکثریت آنها و چه کسانی را باید به عنوان شارمند به حساب آورد اراده عمومی، “اراده همه مردم” نیست،

زیرا ممکن است با اراده بسیاری از افراد متناقض باشد. حتی در بسیاری از موارد، اراده اکثریت مردم زنده [یا رای دهنده] در لحظه خاصی نمیباشد; بلکه اراده جامعهای است که از خود دارای زندگی و واقعیتی علاوه بر زندگیها و اراده های اعضای منفرد آن میباشد. [روسو مانند واقعبینان قرون وسطی برای جمع یا آنچه جنبه عمومی دارد، واقعیتی علاوه بر واقعیت اجزای متشکله آن قایل میشود. اراده عمومی، یا “روح عمومی”، نه تنها باید منعکس کننده نظر شارمندانی که اینک در قید حیاتند باشد، بلکه باید گویای خواست مردگان و آنهایی که هنوز به دنیا نیامدهاند نیز باشد. بدین ترتیب، خصوصیات این اراده نه تنها براساس اراده های زمان حاضر، بلکه همچنین به وسیله تاریخ گذشته و هدفهای آینده اجتماع، به آن داده میشود. این اراده مانند یک خانواده قدیمی است که خود را در طول نسلها به هم پیوسته میپندارد، به اجداد خود احترام میگذارد، و از نسلهای آینده محافظت میکند. بدین ترتیب، همان طور که یک پدر از روی تعهد در برابر نوادگان خود که هنوز به دنیا نیامدهاند ممکن است تمایلات اطفال زنده خود را زیر نفوذ و اختیار بگیرد، یک دولتمرد نیز ممکن است خود را ملزم بداند که نه تنها در چارچوب یک انتخابات فکر کند بلکه به فکر چندین نسل باشد.1] با وصف این، روسو میگوید: “رای اکثریتهمیشه برای دیگران لازم الاجرا است.” چه کسانی حق رای دارند همه شارمندان. شارمندان چه کسانی هستند ظاهرا نه همه افراد بالغ مذکر. نظر روسو خصوصا در این مورد ابهامآمیز است، ولی از د/آلامیر به خاطر تمیز میان چهار گروه افراد که در شهر ما [ژنو] سکنا دارند و از آنها تنها دو گروه، اعضای اجتماع را تشکیل میدهند، تمجید میکند و میگوید هیچ نویسنده فرانسوی دیگر مفهوم واقعی کلمه “شارمند” را درک نکرده است.
روسو میگوید کمال مطلوب آن است که قانون بیان کننده اراده عمومی باشد. بشر طبیعتا بهطور کلی خوب است، ولی غرایزی دارد که باید تحت مراقبت درآید تا تشکیل جامعه امکانپذیر شود. در قرارداد اجتماعی وضع طبیعت به عنوان کمال مطلوب توصیف نشده است. در یک مورد مانند لاک یا مونتسکیو یا حتی ولتر سخن میگوید:
تطور از وضع طبیعی به وضع مدنی، تحولی بسیار قابل ملاحظه در بشر ایجاد میکند; زیرا در نحوه رفتار او قانون را جانشین غریزه میکند، و اقدامات او را واجد آن اصول اخلاقی میکند که در گذشته فاقد آن بوده است.
... با آنکه در این وضع مدنی بشر خود را از پارهای مزایایی که از طبیعت داشت محروم میکند، در عوض مزایایی چنان بزرگ به دست میآورد، استعدادهایش چنان به تحرک واداشته میشود و تکامل مییابد، افکارش چنان گسترش مییابد و همه روحش چنان اعتلایی حاصل میکند که اگر مفاسد شرایط تازهاش اغلب او را به درجاتی پایینتر از شرایط پیشین سوق ندهد، او به طور قطع از لحظه سعادت باری که وی را برای همیشه از شرایط پیشین بیرون آورد و از او به جای یک حیوان
---
1. مطالبی که داخل کروشه آمده است در حکم نوعی تفسیر عقاید روسو است، و بصراحت در نوشته های روسو نیامده است.

بیشعور و فاقد نیروی تخیل، یک موجود ذیشعور و یک انسان ساخت، شکرگزاری خواهد کرد.
بدین ترتیب روسو (که زمانی مانند یک آنارشیست نه کاملا فیلسوف مآب صحبت میکرد) اینک به تمامی طرفدار تقدس قانون است، مشروط بر اینکه قانون بیان کننده اراده عمومی باشد. اگر (همان طور که بارها اتفاق میافتد) یک فرد با آن اراده عمومی که از طریق قانون ابراز شده موافق نباشد، دولت حق دارد وی را عادلانه مجبور به تسلیم کند.این عمل تخلف از آزادی نیست بلکه در حکم حفظ آن است، حتی برای فرد نافرمان; زیرا در یک وضع مدنی تنها از طریق قانون است که فرد میتواند از مصونیت در برابر حمله، سرقت، آزار، افترا، و یکصد زشتی دیگر بهرهمند شود. بنابراین، با مجبور کردن فرد به اطاعت از قانون، جامعه در واقع او را مجبور میکند که آزاد باشد.” این وضع خصوصا در نظامهای جمهوری صادق است، زیرا “اطاعت از قانونی که ما برای خود تجویز میکنیم در حکم آزادی است.” دولت یک دستگاه اجرایی است که اراده عمومی به طور موقت قسمتی از قدرتهای خود را به آن تفویض میکند. کشور را نباید تنها دولت پنداشت بلکه آن را باید دولت، شارمندان، و اراده عمومی یا اجتماعی دانست. هر کشوری که تحت حکومت قانون اداره شود و نه به وسیله فرمانهای خودکامه، دارای نظام جمهوری است; با این مفهوم، حتی یک کشور سلطنتی هم میتواند جمهوری باشد. ولی اگر سلطنت دارای قدرت مطلقه باشد - یعنی اگر پادشاه هم واضع قانون باشد و هم مجری آن - نظام جمهوری نمیتواند وجود داشته باشد; بلکه نظامی برقرار خواهد بود که در آن یک حاکم مستبد بر بردگان حکومت میکند. بدین ترتیب روسو حاضر نبود با آن دسته از “فیلسوفان” که از استبداد روشنفکرانه فردریک دوم و کاترین دوم به عنوان وسیله پیشبرد تمدن و اصلاحات تمجید میکردند، هماواز شود. او عقیده داشت مردمی که در هوای منطقه منجمد یا منطقه حاره زندگی میکنند، ممکن است به حکومت مطلقه برای حفظ زندگی و نظم نیاز داشته باشند; ولی در مناطق معتدله ترکیبی از آریستوکراسی و دموکراسی مطلوب است. آریستوکراسی موروثی “بدترین نوع حکومت است”، و آریستو کراسی انتخابی بهترین نوع آن است; یعنی، بهترین حکومت آن است که در آن قوانین به وسیله اقلیتی از مردم که به علت برتری فکری و اخلاقی خود به طور ادواری انتخاب میشوند، وضع و اجرا شود.
دموکراسی به مفهوم حکومت مستقیم همه مردم، به نظر روسو غیرممکن میرسید:
چنانچه این لفظ را به مفهوم کاملا دقیق آن بگیریم، هیچ گاه دموکراسی واقعی وجود نداشته است و هیچ وقت هم وجود نخواهد داشت. این برخلاف نظام طبیعی است که تعداد زیادی حکومت کنند و تعداد کمی تحت حکومت باشند. قابل تصور نیست که مردم پیوسته مجتمع بمانند تا وقت خود را صرف امور همگانی کنند، و آشکار است که آنها نمیتوانند بدون اینکه شکل حکومت را عوض کنند، هیئتهایی برای این منظور تشکیل دهند. ...

گذشته از آن، چنین دولتی چند شرط را که گرد آوردن همه آنها در یکجا مشکل است، مفروض میپندارد نخست، یک کشور خیلی کوچک که در آن میتوان بآسانی جمع کرد، و در آن هر یک از شارمندان بآسانی میتواند بقیه را، کلا بشناسد; دوم، سادگی روشها برای جلوگیری از افزایش حجم کارها و ایجاد مسائل مشکل; سپس برای به میزان زیاد در مقام و ثروت، که بدون آن برابری حقوق و اقتدارات نمیتواند مدت زیادی دوام یابد; و بالاخره، نبودن یا کم بودن تجمل، زیرا تجمل به سرعت ثروتمندان و فقرا را فاسد میکند - ثروتمندان را از طریق تملک آن و فقرا را به خاطر حسرت آن. ... به همین علت است که یک نویسنده مشهور ]مونتسکیو[ فضیلت را اصل اساسی جمهوریها قرار داده است، زیرا این شرایط نمیتوانند بدون فضیلت وجود داشته باشند. ... اگر مردمی وجود داشتند که همگی از خدایان بودند، حکومت آنها دموکراسی میشد، ولی چنین حکومت یکدست و کاملی، مخصوص ابنای بشر نیست.
این نکات، جا برای سو تعبیر باقی میگذارند. روسو اصطلاح “دموکراسی” را به مفهومی به کار میبرد که بندرت در سیاست یا تاریخ به آن نسبت داده میشود; یعنی مفهوم حکومتی که در آن قوانین به وسیله همه مردم که در اجتماعات ملی تشکیل جلسه میدهند، وضع شوند. در حقیقت آن “آریستوکراسی انتخابی” که او ترجیح میداد، آن چیزی است که باید نام دموکراسی از طریق تعیین نماینده بر آن بگذاریم و عبارت است از حکومت به وسیله مامورانی که از طریق آرای عموم، به خاطر شایستگی مفروض بیشترشان انتخاب شدهاند.
ولی روسو دموکراسی از طریق انتخاب نماینده را مردود میداند; علت این است که طولی نخواهد کشید که نمایندگان نه برای مصالح عمومی بلکه برای منافع خودشان قانون وضع خواهند کرد. “مردم انگلستان خود را آزاد میدانند ولی، سخت در اشتباهند; زیرا تنها در موقع انتخاب اعضای پارلمان آزادند; همینکه این اعضا انتخاب شدند، بردگی بر مردم چیره میشود، و دیگر مردم به حساب نمیآیند.” نمایندگان باید برای مشاغل اجرایی و قضایی انتخاب شوند نه برای قانونگذاری. همه قوانین باید به وسیله مردم در مجمع عمومی وضع شوند، و آن مجمع عمومی باید قدرت داشته باشد که ماموران انتخابی را باز خواند. بنابراین، کشور کمال مطلوب باید آن قدر کوچک باشد که تجمع مرتب کلیه شارمندان را امکانپذیر کند. “هر چه کشور بزرگتر باشد آزادی کمتر است.” آیا روسو یک سوسیالیست بود گفتار دوم تقریبا همه زشتیهای تمدن را ناشی از استقرار مالکیت شخصی میدانست; ولی حتی در آن مقاله نیز چنین قضاوت شده بود که نهاد مالکیت چنان در ساختمان اجتماعی ریشه دوانده است که نمیتوان بدون یک انقلاب پر هرج و مرج و مخرب آن را برانداخت. قرارداد اجتماعی مالکیت خصوصی را جایز میشمرد ولی آن را مشمول نظارت اجتماعی میدارد; اجتماع باید کلیه حقوق اساسی را در دست داشته باشد، ممکن

است اموال شخصی را به اقتضای مصالح عموم ضبط کند، و باید حداکثر برای اموال مجاز برای هر خانواده تعیین کند اجتماع ممکن است وارث اموال را تصویب کند، ولی چنانچه ثروت را متمایل به سوی تمرکز اختلالآمیزی ببیند، ممکن است با استفاده از مالیات بر ارث به توزیع مجدد ثروت و کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی بپردازد. “چون نیروی هر چیز به سوی از میان بردن برابری متمایل است، درست به همین دلیل تمایل قانونگذاری باید متوجه حفظ برابری باشد.” یکی از هدفهای قرارداد اجتماعی این است که “افرادی که ممکن است از نظر قدرت جسمانی یا هوش باهم برابر نباشند، همه باید از نظر حقوق اجتماعی و قضایی برابر باشند.” مالیاتها باید بیشتر متوجه اشیای تجملی باشند. “وضع اجتماعی تنها هنگامی برای افراد مفید است که هر کس چیزی داشته باشد، هیچ کس بیش از اندازه نداشته باشد.” روسو یکپارچه طرفدار مالکیت جمعی نبود و هیچ گاه به “دیکتاتوری پرولتاریا” نمیاندیشید; او طبقه پرولتاریای جدیدالولاده شهرها را تحقیر میکرد، و با ولتر که آنها را “رجاله” میخواند همعقیده بود. کمال مطلوب او یک طبقه از دهقانان مرفه و مستقل، و یک طبقه متوسط با فضیلت مرکب از خانواده هایی مانند خانواده ولمار در هلوئیز جدید بود. پیر ژوزف پرودون بعدا او را به تجلیل و ترفیع مقام بورژوازی (طبقه سوم) متهم کرد.
مذهب چه نقشی باید در کشور داشته باشد روسو احساس میکرد که نوعی مذهب برای اخلاقیات ضروری است; “هیچ کشوری بدون یک شالوده مذهبی هرگز تاسیس نشده است.”
اگر افراد با خرد بکوشند تا به زبان خود با عوام الناس صحبت کنند نه به زبان آنان (عوام الناس)، هرگز نخواهند توانست مقاصد خود را بفهمانند. ... برای اینکه یک ملت جوان بتواند اصول صحیح نظریه سیاسی را ترجیح دهد، معلول باید به جای علت قرار گیرد، یعنی روح اجتماعی که باید به وسیله این تاسیسات ایجاد شود، باید بر شالوده این تاسیسات حاکم باشد; و افراد باید در برابر قانون، آن باشند که به وسیله قانون به آن صورت باید درآیند. بنابراین، قانونگذار که نمیتواند نه به زور و نه به استدلال متوسل شود، باید به مرجعی از نوع دیگر دسترسی داشته باشد که بتواند بدون خشونت و شدت عمل نقش بازدارنده را انجام دهد. ... این همان عاملی است که در همه اعصار پدران ملل را وادار کرده است که به وساطت الاهی متوسل شوند، و عقل و خرد خویش را به خدایان نسبت دهند تا مردم که به قوانین کشور مانند قوانین طبیعت سر تسلیم فرود میآورند یوغ خیر عمومی را آزادانه برگردن نهند و مطیعانه تحمل کنند.
روسو همیشه به این نظر قدیمی سیاسی درباره مذهب پایبند نبود، ولی در قرارداد اجتماعی وی اعتقاد به قدرت مافوق طبیعی را به صورت یکی از ابزهارهای در اختیار دولت درآورد، و کشیشان را حداکثر نوعی پاسبانان آسمانی بهشمار آورد. ولی او روحانیان کلیسای کاتولیک رومی را به عنوان این گونه عوامل (پاسبانان آسمانی) قبول نداشت، زیرا کلیسای آنها مدعی

بود بالاتر از دولت قرار دارد، و به همین علت یک نیروی اخلال آور بود که در حس وفاداری شارمندان ایجاد انشعاب میکرد. علاوه بر آن او استدلال میکرد که اگر یک مسیحی معتقدات مذهبی خود را به جد گیرد، توجه خود را مصروف جهان دیگر میکند و به این جهان توجه چندانی معطوف نمیدارد; از این نظر، او شارمند خوبی نیست. چنین فرد مسیحی، سرباز بیتفاوتی از آب درمیآید; او ممکن است به خاطر کشورش بجنگد ولی این کار را تنها تحت اجبار و مراقبت انجام میدهد; او به جنگیدن به خاطر کشور اعتقاد ندارد، زیرا تنها یک مام میهن دارد و آن کلیسا است. مسیحیت امر به عبودیت و اتکای مطیعانه میکند; به همین علت روح آن چندان برای ظلم مساعد است که ظالمان از همکاری آن استقبال میکنند. “مسیحیان واقعی به صورت برده درآمدهاند.” در اینجا روسو با دیدرو همعقیده بود، و گفته هایش به صورت پیشینه گفته های گیبن درآمد، و در این مورد خاص شدیدتر از ولتر لحن ضد کاتولیک به خود گرفت.
با این وصف او احساس میکرد که نوعی مذهب لازم است، نوعی “مذهب مدنی” که دولت آن را تعیین و تدوین کند و رعایت آن برای همه افراد جامعه الزامی باشد. درباره معتقدات مذهبی، روسو عقیده داشت:
اصول مذهب مدنی باید معدود، ساده و به عبارات صریح درآمده ولی بدون توضیح و تفسیر باشد. وجود یک خداوند دانا و مهربان که دارای بصیرت و دانش باشد، زندگی در جهان دیگر، سعادت اشخاص عادل، مجازات اشخاص بد کار، تقدس قرارداد اجتماعی و قوانین - اینها اصول مثبت معتقدات مذهبی هستند.
بدین ترتیب روسو، دست کم برای مقاصد سیاسی، معتقدات اساسی مسیحیت را اعلام میداشت در حالی که اصول اخلاقی آن را به عنوان اینکه بسیار صلحجویانه و دارای جنبه بین المللی است، مردود میدانست - درست برعکس روش متداول فلاسفه که اصول اخلاقی مسیحیت را حفظ میکنند، در حالی که الاهیات آن را مردود میداند. او در کشور تخیلی خود مذاهب دیگری را نیز مجاز میدانست، مشروط بر اینکه آنها با مذهب јәřʠتضادی نداشته باشند. او نسبت به مذاهبی رواداری داشت که “خود آن مذاهب درباره مذاهب دیگری رواداری داشته باشند”; ولی هر کس جرئت کند بگوید در خارج از کلیسا رستگاری نیست، باید از کشور بیرون رانده شود، مگر اینکه خود کشور، کلیسا باشد و شهریار کشیش بزرگ آن. نباید اجازه داده شود هیچ یک از مواد مذهب مورد انکار قرار گیرد.
در حالی که دولت نمیتواند هیچ کس را مجبور به اطاعت از آنها کند، میتواند او را (کسی را که منکر مЙǘȠکشور شد) طرد کند، نه به علت بیدینی بلکه به عنوان یک موجود ضد اجتماع که نمیتواند واقعا قوانین و عدالت را دوست باشد و در صورت لزوم، جان خود را فدای وظیفهاش کند. اگر شخصی پس از به رسمیت شناختن این اصول

چنان رفتار کند که انگار به آنها اعتقادی ندارد، باید به مجازات مرگ برسد.
در قرارداد اجتماعی، پس از جمله معروف “انسان آزاد به دنیا آمده و همه جا در زنجیر است”، این جمله اخیر از همه جمله ها معروفتر است. اگر این جمله به طور تحت اللفظی تعبیر شود مفهومش این است که هر کس که طرز رفتارش نشان دهد که به خداوند و بهشت و دوزخ اعتقاد ندارد، باید به مرگ محکوم شود; و اگر درباره پاریس آن دوران به کار بسته میشد، تقریبا پایتخت را خالی از سکنه میکرد. علاقه روسو به گفتن مطالب هراس آور و قاطع، احتمالا باعث شد که اشتباها بیش از آنچه مورد نظرش بود بگوید. شاید او دیت آوگسبورگ (1555) را به خاطر میآورد که در ™ƙǘǠشهریاران امضا کننده توافق کردند هر یک از آنها باید حق آن را داشته باشد که هر فردی را که معتقدات مذهبی شهریار را نپذیرد، از خاک خود طرد کند; و تعبیر تحت اللفظی قوانین ژنو (فی المثل در مورد سروتوس) سابقهای برای توحش ناگهانی روسو فراهم کرده بود. آتن باستانی، خودداری از به رسمیت شناختن خدایان رسمی را معصیت کبیره میشناخت، که نمونه های آن تبعید آناکساگوراس و مسموم کردن سقراط بود; آزار و اذیت مسیحیان به دست امپراطوری روم نیز به همان ترتیب معذور داشته میشد; و به موجب ضوابط تعیین مجازاتی که خود روسو وضع کرده بود، دستور بازداشت او در سال 1762 را میتوان به عنوان یک عمل نوعپرورانه از ناحیه مسیحیان تلقی کرد.
آیا قرارداد اجتماعی یک کتاب انقلابی بود نه و بلی. در اینجا و آنجا، در میان خواستهای روسو در زمینه حکومتی که در برابر اراده عمومی مسئول باشد، لحظات احتیاطآمیزی بودند که وی را آرام میساختند; مانند وقتی که نوشت: “تغییر نظم عمومی تنها میتواند با بزرگترین خطرات همراه باشد; و قدرت مقدس قانون هیچ گاه نباید متوقف شود مگر هنگامی که موجودیت کشور در خطر است.” او تقصیر تقریبا همه بدیها را به گردن مالکیت خصوصی میانداخت; ولی به عنوان عاملی که فساد غیرقابل اصلاح بشر آن را ضروری ساخته است، خواستار حفظ آن بود. در تردید بود که آیا طبیعت بشر پس از یک انقلاب، تاسیسات و بندگیهای قدیمی را تحت عناوین تازه تجدید خواهد کرد یا نه “مردمی که به ارباب داشتن عادت کردهاند نخواهند گذاشت نظام اربابی از میان برود. ... آنها با اشتباه گرفتن لجام گسیختگی به جای آزادی، به وسیله انقلابات خود به دست اغواگرانی سپرده میشوند که فقط زنجیرهای آنان را محکمتر خواهند کرد.” با این وصف، ندای او انقلابیترین ندای آن زمان بود. با آنکه در جاهای دیگر توده های مردم را کوچک شمرده و به آنها اعتماد نداشت، در اینجا روی سخن او با توده ها بود. او میدانست که نابرابری اجتنابناپذیر است، ولی آن را با شدت وحدت محکوم میکرد. او صریحا اعلام داشت حکومتی که مرتبا از اراده عمومی تخلف کند، استحقاق آن را دارد که

سرنگون شود. در حالی که ولتر، دیدرو، و د/آلامبر در برابر سلاطین و امپراطوریها سر تعظیم فرود میآورند، روسو فریاد اعتراضآمیزی علیه حکومتهای موجود سرداد، که سرنوشتش آن بود که از یک سوی اروپا تا سوی دیگر شنیده شود. “فیلسوفان” که در بستر “وضع موجود” مستقر شده بودند، خواستار اصلاحات کوچک برای مفاسد جزئی بودند. ژان ژاک همه نظامات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی را مورد حمله قرار داد، و آنهم چنان به طور کامل که برای آنها درمانی جز انقلاب امکانپذیر به نظر نمیرسید. روسو وقوع انقلاب را به این ترتیب اعلام داشت: “غیرممکن است که کشورهای بزرگ اروپا مدت زیادی بپایند. هر یک از آنها دوران شکوه خود را داشته است، و پس از آن به نحو اجتناب ناپذیری باید منحط شود. بحران نزدیک میشود: ما در آستانه انقلاب قرار گرفتهایم.” علاوه بر آن، او تحولات عمیقی را پیشگویی کرد: “امپراطوری روسیه آرزوی تسخیر اروپا را در سر خواهد پروراند، و خودش تسخیر خواهد شد. تاتارهای روسیه که از اتباع یا همسایگان آن کشور هستند، بر اثر انقلابی که من آن را غیرقابل اجتناب میدانم، اربابان روسیه و اربابان ما خواهند شد.” قرارداد اجتماعی که اینک میتوان آن را انقلابیترین اثر روسو داشت، خیلی کمتر از هلوئیز جدید جنب و جوش ایجاد کرد. فرانسه برای رهایی عاطفی و عشق رمانتیک آمادگی داشت، ولی آماده آن نبود که درباره سرنگون کردن نظام سلطنت وارد بحث شود. این کتاب معتبرترین استدلالی بود که روسو ارائه کرده بود، و درک آن به سهولت درک آثار پر روح و نورافشان ولتر نبود. ما در حالی که تحت تاثیر این امر هستیم که این کتاب بعدها تا چه حد مورد توجه قرار گرفت، از اینکه محبوبیت و نفوذ آن بعد از انقلاب آغاز شد و نه قبل از آن، در حیرت هستیم. با وجود این، میبینیم که د/آلامبر در سال 1762 به ولتر چنین نوشت: “بلند صحبت کردن درباره ژان ژاک یا کتابش فایدهای ندارد، زیرا او سلطان هال است” - یعنی او در میان کارگران خشن در بازار مرکزی پاریس، و به طور ضمنی در میان توده مردم نفوذ دارد. شاید این اظهار مبالغهآمیز بود، ولی میتوان سال 1762 را سرآغاز تغییر مسیر فلسفه، از حمله به مسیحیت به انتقاد از دولت، دانست.
کمتر کتابی تاکنون این همه مورد انتقاد قرار گرفته است. ولتر در حاشیه نسخه قرارداد اجتماعی خود مطالبی یادداشت کرد; مثلا در مورد تجویز مجازات مرگ برای بیاعتقادی عملی نوشت: “هرگونه ارعاب درباره اصول، نفرتانگیز است.” فضلا به ما متذکر شدهاند این ادعا که حق حاکمیت با مردم است، تا چه حد قدیمی است: مارسیلیوس پادوایی، ویلیام آکمی، و حتی عالمان الاهیات کاتولیک مانند بلارمینو، ماریانا، و سوارث این ادعا را به عنوان ضربهای به پشت زانوی پادشاهان عرضه داشته بودند. این موضوع در نوشته های جورج بیوکنن، گروتیوس، میلتن، الجرنن سیدنی، لاک، و پوفندرف نیز آمده است. قرارداد اجتماعی، تقریبا مانند تمام فلسفه سیاسی وا خلاقی روسو، طنین و واکنشی درباره ژنو به وسیله یکی از

شارمندان آن است که آن قدر از آن دور هست که آن را کمال مطلوب بداند، بدون اینکه چنگالهای آن را احساس کند. این کتاب مخلوطی از ژنو و اسپارت و ترکیبی از مبادی دین مسیح اثر کالون و نوامیس اثر افلاطون بود.
ده ها منتقد، ناهماهنگی میان فردگرایی گفتارهای روسو و قانون گرایی قرارداد اجتماعی را متذکر شدهاند.
مدتها قبل از تولد روسو، فیلمر در اثر خود به نام پاتریارکا (1642) این نظر را که انسان آزاد به دنیا آمده است رد کرده بود; او میگفت انسان تابع قدرت و اختیار پدر، و قوانین و رسوم اجتماع خود به دنیا میآید. خود روسو پس از آن فریاد نخستین که برای آزادی برداشته بود، از آزادی هر چه بیشتر فاصله گرفت و به سوی نظم رفت - به سوی تسلیم فرد در برابر اراده عمومی. تناقضات آثار او اساسا ناشی از تناقضات خصوصیات اخلاقی و افکار خود او بود; او از لحاظ خلق و خو، و به علت بیماری و فقدان انضباط و آموزش رسمی، یک فردگرای شورشی بود; هنگامی که بعدها متوجه شد که هیچ جامعه فعالی نمیتواند از عدهای یکه تاز ترکیب شود، طرفدار خودمختاری کمونها (نه کمونیست، نه حتی طرفدار نظارت مرکزی بر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی) شد. باید عامل رشد و تکامل را نیز در نظر داشت: اندیشه های یک فرد زاییده تجربیات و سالهای عمر او هستند; برای یک فرد متفکر، طبیعی است که در جوانی فردگرا باشد، آزادی را دوست بدارد، هدفها و کمال مطلوبهایی را طلب کند، و سپس در سنین بلوغ فکری معتدل شود، از نظم و ترتیب خوشش بیاید، و به مقدورات دل خوش دارد. از نظر عاطفی، روسو همیشه مثل یک طفل باقی ماند; از رسوم، منهیات، و قوانین متنفر بود; ولی وقتی استدلال میکرد، متوجه میشد که در چارچوب تضییقات لازم برای نظم اجتماعی، آزادیهای بسیاری میتوانند باقی بمانند; و سرانجام دریافت که در یک اجتماع، آزادی قربانی قوانین نیست، بلکه زاییده آن است، و این آزادی بر اثر اطاعت همگان از محدودیتهایی که همه به طور جمعی برای خویش قایل شدهاند افزایش مییابد، نه کاهش. آنارشیستهای فلسفی و طرفداران سیاسی حکومت مطلقه هر دو میتوانند قطعاتی از نوشته های روسو را به سود خود نقل کنند. و هیچ کدام در این کار محق نباشند; زیرا او به این امر توجه داشت که نظم و ترتیب نخستین قانون آزادی است، و نظمی که او از آن صحبت میکرد ابراز اراده عمومی بود.
روسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفهاش بود. “همه اندیشه های من با یکدیگر سازگارند، ولی من نمیتوانم همه آنها را باهم مطرح کنم.” او اعتراف میکرد که کتابش نیاز به تحریر مجدد دارد، ولی خود نه نیروی آن را دارد که چنین کند، نه وقت آن را. هنگامی که نیروی لازم را یافت، آزار و اذیت مخالفانش وقت او را میگرفت، و هنگامی که آزار و اذیت متوقف شد و وقت کافی فراهم بود، نیرویش رو به زوال گذارده بود. در آن سالهای آخرین، درباره استدلالات خویش دچار تردید شد و میگفت: “کسانی که به خود

میبالند که قرارداد اجتماعی را به طور کامل درک میکنند از من باهوشترند.” در عمل او اصولی را که در این کتاب وضع کرده بود به طور کامل نادیده میگرفت; هنگامی که از او خواسته شد قوانین اساسی برای لهستان و کرس تدوین کند، هرگز به فکر آن نبود که این اصول را به کار بندد. اگر او تغییر مسیری را که پس از 1762 در پیش گرفت ادامه میداد، در آغوش اشراف و کلیسا جای میگرفت، شاید هم زیر تیغه گیوتین.