گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیست و هشتم :نمایشنامة سیاسی - 1756-1792


I -ساختمان سیاسی

انقلاب صنعتی اساسیترین جریان، و کشمکش سیاسی هیجان آورترین نمایشنامة نیمة دوم قرن هجدهم در انگلستان بود. در این هنگام، غولهای نطق و خطابة انگلستان مانند چتم، برک، فاکس، و شریدن مجلس عوام را صحنة مبارزات شدید و خطیر میان پارلمنت و پادشاه، میان پارلمنت و مردم، میان انگلستان و امریکا، میان وجدان مردم انگلستان و حکمرانان انگلستان در هند و امریکا، و میان انگلستان و انقلاب فرانسه کرده بودند. ساختمان سیاسی چارچوب و اسباب و لوازم اجرای نمایشنامه بود.
دولت بریتانیای کبیر یک حکومت مشروطة سلطنتی بود، به این مفهوم که پادشاه به طور ضمنی قبول داشت که طبق قوانین موجود و رسوم دیرینه سلطنت کند؛ و هیچ گونه قوانین تازه ای بدون موافقت پارلمنت وضع نکند. قانون اساسی عبارت از سوابق قضایی گردآوری شده بود، نه یک سند مدون. یکی از این سوابق ماگناکارتا بود که در سال 1215 توسط جان [لکلند] پادشاه انگلستان امضا شد. دیگری هنگامی به وجود آمد که پارلمنت انگلستان در 1688 موادی شامل اصول عمدة آزادی و مشروطیت به نام «اعلامیة حقوق» تهیه کرد، و اعطای سلطنت انگلستان به ویلیام آو اورانژ و همسرش مری را موقوف به این کرد که آنان این اعلامیه را بپذیرند. این «بیلة حقوق» (نامی که برای اختصار بر آن گذارده شده است) مقرر می داشت که «اختیار تعلیق قوانین یا اجرای قوانین از طرف مقام سلطنت بدون موافقت پارلمنت غیرقانونی است»؛ و «وصول وجوه برای پادشاه یا برای مصارف پادشاه تحت عنوان اختیارات ویژه بدون موافقت پارلمنت غیر قانونی است»؛ ... و می افزود: «بنابراین، با اطمینان کامل به اینکه ... پرینس آو اورانژ آنها [پارلمنت] را از تجاوز نسبت به حقوقشان که آنان در اینجا اعلام داشته اند، و از همه گونه سوء قصدهای دیگر نسبت به مذهب، حقوق، و آزادیهایشان، حفظ خواهد

کرد. ... اعیان روحانی و غیرروحانی و اعضای مجلس عوام ... مقرر می دارند که ویلیام و مری، پرینس و پرنسس اورانژ، پادشاه و ملکة انگلستان، فرانسه، و ایرلند تعیین و اعلام شوند.» «ویلیام سوم و مری دوم با قبول تخت سلطنت، به طور ضمنی محدودیتهایی را که اشراف مغرور و نیرومند انگلستان با این اعلامیه در مورد اختیارات پادشاه قایل شده بودند پذیرفتند. وقتی که به موجب «قانون جانشینی» بعدی (1701)، و مشروط به شرایطی، پارلمنت تاج و تخت را به «پرنسس سوفیا اهل هانوور و وراث مستقیم او که پروتستان باشند» پیشنهاد کرد، پارلمنت چنین فرض کرد که آن وراث با قبول تاج و تخت، با «بیلة حقوق»، که کلیة اختیارات وضع قوانین مگر با موافقت پارلمنت را از آنان می گرفت، موافقت می کردند. در حالی که تقریبا همة کشورهای اروپایی دیگر تا 1789 تحت حکمرانی سلاطین مستبدی بودند که قوانین را وضع و فسخ می کردند، انگلستان حکومتی مشروطه داشت که مورد تمجید فلاسفه و رشک نیمی از جهان بود.
سرشماری 1801 جمعیت انگلستان را نه میلیون نفر برآورد کرد که از طبقات زیر تشکیل می شد:
1. در رأس، 287 نفر اعیان (مرد و زن) غیرروحانی قرار داشتند که رؤسای خانواده هایی بودند که جمع اعضای آنها به 7175 نفر می رسید. در این طبقه مقامهایی بترتیب ازبالا به پایین به این شرح قرار داشتند: شاهزادگان (از خاندان سلطنتی)، دوکها، مارکوئسها، ارلها، و ایکاونتها، و بارونها. این عناوین نسل بعد از نسل به پسر ارشد منتقل می شدند.
2. بیست و شش اسقف یا اعیان روحانی، اینها با 287 نفر اعیان غیرروحانی حق داشتند در مجلس اعیان جلوس کنند. این 313 خانواده بر روی هم نجبای به طور اخص را تشکیل می دادند، و لقب لرد را می توان به همة آنها غیر از دوکها و شاهزادگان بدرستی اطلاق کرد. امکان داشت که عناوین نجیبزادگی را که رسمیت کمتری داشته و قابل انتقال نبودند، با انتصاب به مشاغل عالی در دستگاه اداری، ارتش، یا نیروی دریایی به دست آورد؛ ولی معمولاً این انتصابات نصیب کسانی می شد که قبلاً عنوان نجیبزادگی دریافت داشته بودند.
3. حدود 540 برنت و همسرانشان بودند که اجازه داشتند کلمات «سر» و «لیدی» را به اسم اول خود بیفزایند و این عناوین را به وراث خود منتقل کنند.
4. حدود 350 شهسوار و همسرانشان بودند که حق استفاده از همان عناوین را داشتند، ولی نمی توانستند آنها را منتقل کنند.
5. حدود شش هزار نفر محترمین یا کثیرالعده ترین طبقة مالکان بودند. برنتها، شهسواران، محترمین، و همسرانشان نجیبزادگان طبقة پایین را تشکیل می دادند و معمولاً، با نجیبزادگان طبقة بالا، جزو «اشراف» به حساب می آمدند.
6. حدود بیست هزار آقا (جنتلمن) و بانو (لیدی) بودند که بدون کارهای یدی با درآمد

خود زندگی می کردند، از خود علامت خانوادگی داشتند، و چنین تصور می شد که در خانواده های قدیمی و مقبول عامه به دنیا آمده اند.
7) در پایین همة اینها بقیة جمعیت قرار داشتند: روحانیان طبقة پایین، کارمندان دولت، کسبه، کشاورزان، دکانداران، افزارمندان، کارگران، سربازان، و دریانوردان؛ همچنین حدود 000’400’1 فقیر، که کمک دولتی دریافت می داشتند، و حدود 000’222 «ولگرد، کولی، اوباش، دزد، حقه باز، جاعل پول تقلبی در داخل یا خارج زندانها، و فاحشة عادی.»
اشراف به کمک ثروت خود (در سال 1801 بیست و نه درصد از درآمد ملی نصیب 287 نفر اعیان می شد)، به کمک مقامهای برجستة خویش در مشاغل کشوری و لشکری، به کمک اعتبار و حیثیت مقام دیرینه، و با تسلط خود بر انتخابات و قانونگذاری پارلمنت حکومت را زیر سلطة خود داشتند و فقط گاه گاه با مقاوتهایی روبه رو می شدند. از نظر انتخابات، انگلستان به چهل کاونتی (ولایتها) و دویست و سه بارو (شهرستان) تقسیم شده بود. زنان، فقرا، مجرمین محکوم، کاتولیکهای رومی، کویکرها، یهودیان، لاادریها، و سایر کسانی که نمی توانستند نسبت به حقانیت و اصول کلیسای انگلستان سوگند وفاداری یاد کنند از حق رأی محروم بودند. در کاونتیها (ولایتها) تنها مالکان پروتستانی که سالی 40 شیلینگ مالیات می دادند حق داشتند برای انتخابات پارلمنت رأی بدهند؛ عدة اینها جمعاً به 000’160 نفر بالغ می شد. چون رأی دادن علنی بود، تعداد بسیار کمی از رای دهندگان جرئت می کردند به افرادی جز آنهایی که از طرف عمده مالکان حوزه نامزد شده بودند رأی دهند. به این ترتیب، رأی دهندگان نسبتاً کمی زحمت رأی دادن به خود می دادند، و تکلیف بسیاری از انتخابات طبق توافقهایی که میان رهبران به عمل می آمدند، و بدون هیچ گونه رأی گیری، تعیین می شد. عمده مالکان این موضوع را امری کاملاً منصفانه می دانستند که چون نحوة اداره حکومت و سرنوشت ملت در وضع آنها بسیار مؤثر است، نمایندگی آنها در پارلمنت باید متناسب با اموالشان باشد؛ و بیشتر خرده مالکان با این نظر موافق بودند.
باروها (شهرستانها) تنوع گیج کننده ای از شیوهای انتخاباتی نشان می دادند. در شهر وستمینستر (که اینک مرکز لندن است) حدود نه هزار رأی دهنده بودند؛ در شهر لندن، به صورتی که به آن روز وجود داشت، شش هزار رأی دهنده؛ و در بریستول پنج هزار رأی دهنده؛ تنها بیست و دو بارو بودند که بیش از یک هزار رأی دهنده داشتند. در دوازده بارو همة افراد ذکور بالغ می توانستند رأی دهند.
در بیشتر باروهای دیگر تنها صاحبان اموال می توانستند چنین کنند؛ در چند بارو نامزدهای انتخاباتی توسط مقامات شهرداری (انجمن شهر) انتخاب می شدند. توصیفی که از این «مقامات شهرداری» شده چنین است: «یک اولیگارشی شهری، مرکب از وکلای دادگستری، بازرگانان، دلالان، و آبجوسازان مستقر در یک انجمن، که خودش خود را انتخاب می کرد و، به موجب

اجازه نامة سلطنتی، تسلط انحصاری بر اموال شهر داشت.» بعضی از این انجمنهای شهر رأی خود را به نامزدهایی می دادند که حامیان آنها بالاترین بها را می پرداختند. در 1761 یک بارو به نام سادبری آشکارا رأی خود را برای فروش اعلان کرد؛ و در انتخابات بعدی، انجمن شهر آکسفرد رسماً حاضر شد نمایندگان پارلمنت خود را به این شرط دوباره انتخاب کند که آنها قروض انجمن را بپردازند. در بعضی از باروها، حق انتخاب یک نامزد انتخاباتی، به موجب رسم و عادت، به افراد یا خانواده های خاصی متعلق بود که لزومی نداشت در آنجا زندگی کنند. به این ترتیب، لرد کملفرد لاف می زد که اگر می خواست، می توانست پیشخدمت سیاهپوست خود را به پارلمنت بفرستد. این باروهای «اختصاصی» گاهی مانند جنس خرید و فروش می شدند؛ لرد اگر مونت میدهرست را به مبلغ 000’40 لیره خرید. در بعضی از «باروهای فاسد» (باروهایی که تعداد نمایندگانشان با تعداد رأی دهندگان آن تناسب نداشت) یک مشت رأی دهنده می توانستند یک یا چند نماینده به پارلمنت بفرستند، و حال آنکه شهر لندن تنها چهار نماینده می فرستاد. حتی موقعی که حق رأی تقریباً همگانی شد، سرنوشت انتخابات معمولاً از طریق ارتشاء، خشونت، یا مست نگاه داشتن یک رأی دهندة متمرد-به طوری که نتواند رأی دهد- تعیین می شد. یکصدو یازده «حامی» به وسایل گوناگون در 205 بارو بر انتخابات تسلط داشتند. در باروها 85000 رأی دهنده، در کاونتیها 000’160 رأی دهنده، بر روی هم 000’245 رأی دهنده وجود داشتند.
از این انتخابات جور واجور، 558 عضو مجلس عوام در 1761 تعیین شدند. اسکاتلند 45 نماینده، کاونتیهای انگلستان و ویلز 94 نماینده، باروها 415 نماینده، و دو دانشگاه هرکدام دو نماینده فرستادند. مجلس اعیان در آن وقت 224 عضو اعم از روحانی یا غیرروحانی داشت. اختیارات پارلمنت شامل این موارد بود: حق تصویب لوایحی که برای قانونگذاری ارائه می شدند؛ وضع مالیات، و به این وسیله «اختیار خزانه»؛ بررسی اعتبارنامة کسانی که مدعی حق ورود به پارلمنت بودند؛ تعیین مجازات (اگر پارلمنت اراده می کرد، همراه با زندان) برای هرگونه لطمه به اعضای آن و هرگونه عدم اطاعت از قوانین آن؛ و برخورداری از آزادی کامل بیان، از جمله مصونیت از مجازات به خاطر اظهاراتی که در پارلمنت به عمل می آمد.
تقسیم اعضای پارلمنت به توریها و ویگها تا سال 1761 مفهوم خود را تقریباً به طور کامل از دست داده بود؛ تقسیم واقعی میان پشتیبانان و مخالفان حکومت یا دولت حاضر یا پادشاه بود. روی هم رفته توریها صاحبان منافع ارضی بودند؛ ویگها گاه گاه تمایلی به توجه به امیال طبقة بازرگانان نشان می دادند؛ از اینها که بگذریم، هم توریها و هم ویگها به نحوی یکسان محافظه کار بودند. هیچ یک از این دو حزب به سود توده های مردم قانونگذاری نمی کرد.
هیچ لایحه ای نمی توانست به صورت قانون درآید مگر اینکه از تصویب هردو مجلس بگذرد و به امضای پادشاه برسد. پادشاه «اختیارات ویژة سلطنتی»، یعنی اختیارات، حقوق، و

مصونیتهایی، داشت که رسوم و قوانین انگلستان به او داده بود. او دارای اختیارات نظامی، یعنی فرماندة عالی ارتش و نیروی دریایی، بود؛ می توانست اعلان جنگ دهد، ولی برای عملی کردن جنگ به تخصیص اعتبار از طرف پارلمنت نیاز داشت. او می توانست پیمان منعقد کند و قرارداد صلح ببندد؛ پاره ای حقوق قانونگذاری نیز داشت و می توانست از توشیح لایحه ای که به تصویب پارلمنت رسیده باشد خودداری ورزد، ولی پارلمنت به علت اینکه اختیار خزانه را در دست داشت، می توانست پادشاه را به راه بیاورد، و به این علت بود که بعد از سال 1714 پادشاه هیچ گاه از این حق استفاده نمی کرد. پادشاه می توانست با صدور اعلامیه یا فرمان شورای سلطنتی به قوانین موجود بیفزاید، ولی نمی توانست قوانین عرف را تغییر دهد یا عمل تازه ای را که خلاف قانون باشد متداول سازد. در مورد مستعمرات هرطور که مایل بود می توانست قانونگذاری کند. او دارای اختیارات اجرایی بود. تنها او بود که می توانست پارلمنت را احضار، برای مدت نامعین تعطیل، یا منحل کند. وزیران را، که مشی کلی و امور دولتی را هدایت می کردند، برمی گزید. قسمتی از جنجالی که در نخستین دهه های سلطنت شصتسالة جورج سوم به راه افتاد (1760-1782) مربوط به میزان اختیارات ویژه پادشاه در زمینة انتخاب وزیران و تعیین مشی کلی بود.
حق قانونگذاری پادشاه شدیداً محدود بود، و لوایحی که وزیرانش به پارلمنت عرضه می داشتند تنها با متقاعد کردن هردو مجلس به قبول آن می توانستند به صورت قانون درآیند. این کار با زدوبندهای سیاسی، با وعده یا خودداری از واگذاری مشاغل یا مقرریها، یا با ارتشا صورت می گرفت. (در 1770 بیش از 190 عضو مجلس عوام در دستگاه دولتی مشاغل انتصابی داشتند.) پرداخت وجوه و اعتباراتی که برای این کارها لازم بودند اکثراً از اعتبارمخصوص خاندان سلطنتی صورت می گرفت؛ این «اعتبار» که از طرف پارلمنت تعیین می شد، مخارج خود پادشاه و خانواده اش (اعتبار ویژه)، حساب بیوتات و خدمة او، حقوقهایی را که او می پرداخت، و مقرریهایی را که اعطا می کرد در نظر می گرفت. پارلمنت سالی 000’800 لیره به عنوان «اعتبار مخصوص خاندان سلطنتی» برای جورج سوم تعیین کرد. پادشاه اغلب بیش از این مبلغ خرج می کرد؛ در 1769 پارلمنت 511’513 لیره، و در 1777 مبلغ 340’618 لیره برای تأدیة قروض پادشاه، علاوه بر مقرریش، پرداخت. قسمتی از پول پادشاه صرف خریدن آرا در انتخابات پارلمنت، و قسمتی دیگر صرف خرید آرا در خود پارلمنت می شد. وجوهی که پارلمنت برای فعالیتهای پنهانی تصویب می کرد، در بسیاری از موارد به شکل رشوه به خود پارلمنت بازگردانده می شد. وقتی وجوهی را که به وسیلة «نواب» (که با ثروت جمع آوری شدة خود از هندوستان به انگلستان باز می گشتند) در انتخابات یا قانونگذاری خرج می شدند یا به وسیلة بازرگانان که به دنبال مقاطعه های دولتی یا درصدد فرار از دخالت دولت بودند پرداخت می شدند به این بده بستان پادشاه بیفزاییم، تصویری از فساد سیاسی به

دست می آید که نظیر آن را بسختی امکان داشت در غرب رودخانة اودر یافت، تصویری که به نحوی نامطبوع دربارة طبیعت بشر آموزنده بود.
باید به پاره ای جزئیات کم اهمیت نظام مستقر در انگلستان توجه کرد. مالیات ازهمة مالکان، اعم از بزرگ یا کوچک، وصول می شد، شاید این عامل در احترامی که مردم عادی نسبت به نجیبزادگان قایل بودند دخالت داشت. پارلمنت اجازة یک ارتش دایمی را نمی داد، بلکه تنها یک نیروی احتیاط را مجاز می داشت. برای امکانات مالی برتر انگلستان، در هنگامی که فرانسه یک ارتش دایمی مرکب از 000’180 نفر، پروس 000’190 نفر، و روسیه 000’224 نفر داشت، نگاهداری یک نیروی احتیاط امر مهمی نبود. در زمان جنگ، نیروهای مسلح، با دقت و شدت، از طریق به خدمت خواندن یا خدمت اجباری افراد فراهم می شدند. تخطیهایی که بر اثر این رسم در آزادیهای فردی وارد می شد، و قساوتهای غیرانسانی زندگی در ارتش و نیروی دریایی، سایه های تیره ای در صحنة انگلستان بودند.
بلکستون احساس می کرد (حد 1765) که ساختمان سیاسی انگلستان بهترین ساختمانی بود که طبیعت و سطح آموزش افراد در آن موقع مجاز می داشت. او این عقیدة قدیمی را نقل می کرد که بهترین نوع حکومت آن است که ترکیبی از سلطنت با حکومت اشرافی و دموکراسی به وجود می آورد، وهمة اینها را «به نحوی خوب و سعادتبار» در قانون اساسی انگلستان جمع می دید.
زیرا، همان طور که قدرت اجرایی قوانین در نزد ما به یک شخص واحد سپرده شده است، آنها (که این قدرت را تفویض کرده اند) همة مزایای قدرت و سرعتی را که در مطلقه ترین نظام سلطنتی یافت می شود دارا هستند. و چون عمل قانونگذاری کشور به سه قوة متمایز و کاملاً جدا و مستقل از یکدیگر سپرده شده است یعنی، نخست پادشاه؛ دوم (مجلس) اعیان روحانی و غیرروحانی – که یک مجمع اشراف مرکب از افرادی است که به خاطر تدین، بستگی خانوادگی، درایت، شهامت، یا اموالشان انتخاب شده اند؛ و سوم مجلس عوام که آزادانه توسط مردم از میان خود آنان انتخاب می شود که به آن صورتی از دموکراسی می دهد؛ و از آنجا که این هیئت مجتمع، که انگیزه های گوناگون آن را به حرکت می آورند و به منافع گوناگون توجه دارد، اختیار عالی همه چیز را دارد، هیچ یک از سه شاخة نامبرده نخواهد توانست به اقدام ناراحت کننده ای دست بزند، زیرا دو شاخة دیگر در برابر آن مقاومت می کنند؛ و هر شاخه دارای قدرت نفی کننده ای است که برای خنثا کردن هر بدعتی که صلاح نداند یا خطرناک تشخیص دهد کافی است، به این ترتیب، حاکمیت قانون اساسی انگلستان در این امر نهفته است، و این کار تا آنجا که امکان دارد، برای اجتماع به نحوی سودمند صورت گرفته است
ما ممکن است به محافظه کاری میهن پرستانة یک قانوندان برجسته که مطلب را از مقام رفیع و آسودة خود مورد توجه قرار می دهد تبسم کنیم؛ ولی به احتمال زیاد، این نوع قضاوت مورد تأیید نود درصد مردم در زمان سلطنت جورج سوم قرار می گرفت.