گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
فصل سی و چهارم
II – حکومت


عیب دستگاه حکومت چه بود؟ این دستگاه به استبداد حکومت پروس و فساد حکومت انگلستان نبود؛ دستگاه اداری و حکومت ایالتی آن دارای بعضی افراد خوب، و مردان توانای بسیار بود. با این وصف، دستگاه سلطنت بوربون نتوانسته بود با رشد و توسعة اقتصادی و فکری مردم همگام باشد. انقلاب به این علت زودتر از جاهای دیگر سراغ فرانسه آمد که طبقات متوسط آن از هر ملت معاصر دیگر به مرحلة والاتری از خرد و دانش رسیده بودند؛ و افکار هشیار و برانگیخته شدة اتباعش انتظاراتی از دولت داشتند که مشخصتر از خواستهایی بودند که هریک از دولتهای آن زمان ناچار بودند آنها را بر آورند.
فردریک دوم و یوزف دوم، که سرسپردگان فلسفه و سلطنت با قدرت مطلقه بودند، مقداری نظم و کفایت وارد دستگاه سیاسی پروس و اتریش کرده بودند که در آن زمان در فرانسه ای که به سهل انگاری و راحت طلبی خاص مردم لاتینی زبان دل بسته بود وجود نداشت. «آشفتگی و اغتشاش برهمه جا حکمفرما بود.» در ورسای، شورای سلطنتی از نظر قلمرو اختیارات با وزارتخانه ها در کشمکش بود، و وزارتخانه ها به خاطر عدم تفکیک صحیح و تداخل وظایفشان به خاطر رقابت در استفاده از یک اعتبار عمومی واحد، و نبودن یک مرجع بالاتر برای هماهنگ کردن مشی آنها، با یکدیگر در جدال بودند. تقسیمات کشوری از نظر حدود اختیارات مأموران دولتی در زمینه های قضایی به یک شیوه بود؛ از نظر حوزه های امور مالی به شیوه ای دیگر؛ از لحاظ تقسیمات محلی برای امور نظامی باز به نحوی ثالث؛ و بالاخره، از حیث امور کلیسایی تقسیمات دیگری درکار بود. در هریک از حوزه های مالی، ناظر امور مالی با فرماندار و پارلمانهای محلی در کشمکش بود. در سراسر فرانسه منافع تولیدکنندگان روستایی با منافع مصرف کنندگان شهری تضاد داشت؛ ثروتمندان با فقرا، نجیبزادگان با اعضای طبقة متوسط، و پارلمانها با پادشاه در مبارزه بودند. یک هدف متحد کننده و یک ارادة حاکم مورد نیاز بود. این هدف تا سال 1792، و آن اراده تا سال 1799 حاصل نشد.
یکی از بدترین جنبه های زندگی فرانسویان، و در عین حال یکی از بهترین آنها، دستگاه قضایی آنان بود. جنوب فرانسه قوانین رومی (مقتبس از روم باستان)، و شمال فرانسه قوانین عرف و فئودال داشت. دو توکویل گفت: «اجرای عدالت پیچیده، پرهزینه، و کند بود» - هر چند که شکایت از این وضع یک شکایت عمومی است. زندانها کثیف، و مجازاتها وحشیانه بودند، و

در سال 1774 هنوز شکنجه توسط دستگاه قضایی مجاز داشته می شد. قضات غیرقابل انفصال، و معمولاً غیرقابل ارتشا و عادل بودند. سرهنری مین عقیده داشت که حقوقدانان فرانسه «از لحاظ کلیة کیفیات ویژة وکلای دعاوی، قضات، و قانونگذاران، بمراتب از همگنان خود در سراسر اروپا بهتر بودند.» آنها شغل خود را مادام العمر حفظ می کردند و حق آن را داشتند که این شغل را به پسر خود منتقل کنند. از میان آنها کسانی که بیش از سایرین توانایی داشتند، به «پارلمانهای» محلی راه می یافتند، و ثروتمندترین و متنفذترین آنها به پارلمان پاریس می رفت. تا سال 1774 «نجبای ردا» خود را از لحاظ شأن و شایستگی تنها کمی از «نجبای شمشیر» پایینتر می دانستند. اعضای این طبقه تنها افرادی را که در خانوادة یکی از این دو طبقه از نجبا (ردا و شمشیر) متولد شده بودند به «پارلمانها» راه می دادند.
مونتسکیو استدلال کرده بود که «گروههای حد وسط» میان پادشاه و مردم در حکم ترمزهای مفیدی برای قدرت خودکامه خواهند بود؛ وی نجبای صاحب زمین و طبقه قضات را به عنوان دو قدرت از این نوع، به طور مشخص ذکر کرده بود. «پارلمانها» برای ایفای این نقش بازدارنده مدعی این اختیار بودند که هر فرمان سلطنتی را که به عقیدة آنها با قوانین و حقوق مسجل انطباق یا اختلاف داشت تصویب یا رد کنند. چند «پارلمان» ایالتی، خصوصاً پارلمانهای گرنوبل، روان، و رن، اصولی نیمه دموکراتیک، گاهی همراه عبارات روسویی دربارة «ارادة عمومی» و «رضایت آزادانة ملت» ابراز می داشتند. به این ترتیب، پارلمان رن در 1788 اعلام داشت که «بشر آزاد به دنیا آمده است و افراد بشر اصالتاً برابرند.» ولی، به طور کلی، «پارلمانها» مدافعان سرسخت تمایزات و امتیازات طبقاتی بودند. مبارزات آنها با قدرت پادشاه در فراهم ساختن زمینة انقلاب مؤثر بود، ولی بتدریج که انقلاب نزدیک می شد، آنها طرف رژیم کهن را گرفتند و با سقوط آن ساقط شدند.
از جهات نظری و ظاهری، قدرت پادشاه مطلق بود. طبق سنت خاندان بوربون، پادشاه تنها قانونگذار، مرجع اصلی قوة اجرائیه و دادگاه عالی بود. او می توانست دستور دهد هر فردی در فرانسه دستگیر شود و به طور نامحدود در زندان بماند، بدون اینکه دلیلی اقامه کند یا اجازة محاکمه دهد. حتی لویی شانزدهم رئوف نیز چنین «نامه های سر به مهر»ی صادر می کرد. پادشاه دستگاه پرهزینه ای را به ارث برده بود، و این دستگاه خود را برای ادارة امور و حیثیت حکومت اجتناب ناپذیر می دانست. در سال 1774 دربار ورسای شامل خاندان سلطنت، و 886 نجیبزاده با همسران و اطفالشان بود؛ به این عده باید 295 آشپز، 56 شکارچی، 47 موسیقیدان، 8 معمار، و انواع منشیها، روحانیان، پزشکان، پیکها، و محافظان، ... که روی هم حدود 6000 نفر می شدند، با 10,000 سرباز که در آن نزدیکیها مستقر شده بودند، افزوده شود. هریک از اعضای خاندان سلطنت برای خود دربار جداگانه ای داشت؛ بعضی از نجیبزادگان مخصوص، مانند پرنس دو کنده و پرنس دو کونتی و دوک د/ اورلئان و دوک دو

بوربون هم همین طور. پادشاه چند کاخ داشت – در ورسای، مارلی، لاموئت، مودون، شوازی، سنتوبر، سن-ژرمن، فونتنبلو، کومپینی، و رامبویه. وعادتش براین بود که از یک کاخ به کاخ دیگر نقل مکان کند و قسمتهایی از دربار نیز دنبالش روان شوند- که بدیهی است لازم بود به آنها جا و غذا داده شود. هزینة میز غذای پادشاه در 1780 به 3,660,491 لیور بالغ شد.
حقوق مأموران دربار متوسط بود، ولی مزایای آنها وضعی متغیر داشت. به این ترتیب، آقای اوژار، منشی یکی از وزارتخانه ها، تنها سالی 900 لیور حقوق می گرفت، ولی اعتراف می کرد که این شغل سالی 200,000 لیور برایش درآمد خالص دارد. صدها شغل بیمسئولیت درباریان را به پول می رسانید، در حالی که زیردستان کارها را انجام می دادند؛ آقای ماشو برای اینکه سالی دوبار نامش را امضا می کرد، 18,000 لیور دریافت می داشت. دهها مستمری، که جمع آنها سالی 28,000,000 لیور می شد، نصیب نجیبزادگان سروزبان دار یا تحت الحمایه های آنها می شد. دهها توطئه در جریان بودند تا تعیین شود چه کسی باید از عنایات بی دقت و توجه پادشاه برخوردار شود. از پادشاه انتظار می رفت به خانواده های اسم و رسم دار که دچار مشکلات مالی شده بودند کمک کند، و برای دختران نجیبزاده به هنگام ازدواجشان جهیز فراهم آورد. هریک از بچه های در قید حیات لویی پانزدهم تقریباً سالی 150,000 لیور دریافت می داشت. هریک از وزیران تا سالی 150,000 لیور به عنوان حقوق سالانه می گرفتند، زیرا از آنها انتظار می رفت پذیراییهای پرهزینه ای بکنند. همة این ولخرجیها، مستمریها، هدایا، حقوقها، و مشاغل اسمی و بی مسئولیت (ولی با حقوق) از درآمدهایی پرداخت می شدند که از زندگی اقتصادی ملت به دست می آمدند. به طور خلاصه، دربار سالی 50,000,000 لیور برای فرانسه خرج داشت که، یک دهم همة درآمد دولت بود.