گروه نرم افزاری آسمان

II – کالون: 1783-1787


در 10 نوامبر 1873، پادشاه شارل- الکساندر دوکالون را به عنوان ناظر کل امور مالی منصوب کرد. کالون با موفقیت به عنوان رئیس دوایر دولتی در مس و لیل خدمت کرده و به خاطر رفتار جالب، روحیة سرزنده، و مهارت در امور مالی شهرتی به هم رسانیده بود- هرچند که خودش هم، مانند حکومتی که از وی خواسته شده بود نجاتش دهد، به نحوی مأیوس کننده مقروض بود. او در خزانه فقط 000’360 فرانک در برابر 000’646 اوراق قرضه که سالی 000’000’50 فرانک بر آن افزوده می شد، یافت. او هم مانند نکر تصمیم گرفت مالیات اضافی وضع نکند، زیرا می ترسید این کار به شورش بینجامد و اقتصاد را به رکود بکشاند. در عوض، وی ترتیب یک بخت آزمایی داد که 000’000’100 لیور درآمد داشت. به روحانیان متوسل شد و از آنها هدیه ای «بلاعوض» به مبلغ 000’000’18 لیور در برابر این وعده دریافت داشت که جلو طبع آثار ولتر توسط بومارشه را بگیرد. سکه های طلا را تجدید ضرب کرد و از این راه 000’000’50 لیور به خزانه سود رساند. مبلغ 000’000’125 لیور از بانکداران قرض گرفت و، به امید تحرک بخشیدن به کسب و کار، مبالغ زیادی به بهداشت شهری و بهبود وضع جاده ها، ترعه ها، و بنادر تخصیص داد؛ لوهاور، دنکرک، دیپ، ولاروشل از این وجوه بهره مند شدند. ساختن لنگرگاههای بزرگ در شربور آغاز شد. با تکیه به این نظریه که دولت باید پیوسته ظاهر روبه راهی داشته باشد، بآسانی مبالغی به درباریان تخصیص می داد، و دربارة هزینه های برادران پادشاه و ملکه سؤال نمی کرد. خود پادشاه، با وجود حسن نیتی که داشت، اجازه داد که هزینه های خانوادة سلطنتی از 000’600’4 لیور در 1775، به 000’200’6 لیور در 1787 افزایش یابد.
کالون هرچه بیشتر خرج می کرد بیشتر قرض می گرفت، و هرچه بیشتر قرض می گرفت می بایست بهرة بیشتری به وام دهندگان بپردازد. در اوت 1786 او به پادشاه سرگشته اعتراف کرد که همة راههای ممکن طی شده اند، قرضة ملی و کسر بودجة سالانه از هر زمان دیگر بیشتر است، و تنها گسترش مالیات به طوری که نجبا و روحانیان را نیز شامل شود می تواند دولت را از فاجعة مالی نجات دهد. او، که می دانست پارلمان پاریس که اینک بانجبای شمشیر اتحادی کتمان نشده داشت با این پیشنهاد مخالفت خواهد ورزید، پیشنهاد کرد که گروهی از افراد برجسته، که

توسط خود وی از میان اعضای هر سه طبقه در سراسر فرانسه انتخاب شده باشند، به ورسای احضار شوند تا دربارة نجات مالی کشور مشاوره کنند. پادشاه با این پیشنهاد موافقت کرد.
«مجمع معاریف» در 22 فوریة 1787 تشکیل جلسه داد: چهل و شش تن از نجبا، یازده روحانی، دوازده عضو از اعضای شورای سلطنتی، سی وهشت قاضی، دوازده نماینده از «مناطق کشور» (مناطقی که دارای امتیازات ویژه ای بودند)، و بیست و پنج مأمور شهرداری؛ برروی هم 144 نفر. کالون با صراحتی شهامت آمیز خطاب به حاضران دربارة مفاسدی سخن گفت که هرقدر هم در عامل زمان و تعصبات عمیقاً ریشه دار باشند، باید از میان برداشته شوند، زیرا «این مفاسد بیش از همه فشار خود را بر مولدترین و زحمتکشترین طبقه وارد می کنند». او نابرابری عمومی در کمکهای مالی و «عدم تناسب عظیم در سهم کمک ایالات و اتباع مختلف یک سلطان واحد» را مورد حمله قرار داد. پیشنهادهایی افراطیتر از تورگو مطرح، و آنها را به عنوان اینکه به تصویب پادشاه رسیده است، ارائه کرد. اگر این پیشنهادها قبول می شدند، امکان داشت از بروز انقلاب جلوگیری کنند. بعضی از آنها، که از زمان تورگو باقی مانده بودند، مورد قبول معاریف قرار گرفتند، به این شرح: کاهش مالیات نمک، حذف عوارض مبادلات داخلی، اعادة آزادی تجارت غلات، ʘԙظʙĠمجامع ایالتی، و خاتمه دادن به «بیگاری». ولی تقاضای او برای یک مالیات تازه و همگانی بر زمین ردشد. نجبا و روحانیان عضو مجمع استدلال می کردند که «کمک مالی منط™Ǡای» (تعیین اینکه هریک از مناطق چه مقدار باید به بودجة عمومی کمک کند) مستلزم ممیزی همة اراضی و سرشماری همة مالکان در فرانسه خواهد بود؛ این کار یک سال طول می کشید و نمی توانست بربحران حاضر اثر داشته باشد.
کالون با انتشار نطقهای خود به مردم متوسل شد. نه نجبا و نه روحانیان، هیچ کدام از این توسل به افکار عمومی خوششان نیامد. «مجمع» با خواستن حساب کامل در آمدها و هزینه ها در مدت وزارت کالون معاملة به مثل کرد. کالون از انجام این کار امتناع ورزید، زیرا می دانست آشکار کردن شیوه ها و هزینه هایش باعث خانه خرابی او خواهند شد. «مجمع» اصرار داشت که صرفه جویی در هزینه ها بیش از تجدید نظر در ساختمان مالیاتها مورد نیاز است، و علاوه بر آن، در مورد حق و اختیار خود برای برقرار کردن یک نظام مالیاتی تازه تردید داشت. چنین اختیاری تنها به اتاژنرو، یعنی یک مجمع ملی مرکب از نمایندگان منتخب طبقات سه گانة اجتماع، تعلق داشت. چنین اجتماعی از سال 1614 به بعد تشکیل نشده بود.
لافایت، که از جملة معاریف بود، بیشتر پیشنهادهای کالون را تصویب کرد، ولی به خود کالون اعتماد نداشت. اوکالون را متهم به آن کرد که قسمتی از اراضی سلطنتی را بدون اطلاع پادشاه فروخته است. کالون از او خواست که این اتهام را به ثبوت برساند؛ لافایت آن را ثابت کرد. لویی شانزدهم از عمل کالون در توسل به مردم با نادیده گرفتن دولت ناراحت شده بود، و از افشای سلسله حقایق متوجه شد که کالون او را در مورد وضع خزانه فریب داده

است، و دریافت تا زمانی که کالون ناظر کل امور مالی است، وی (پادشاه) نخواهد توانست از معاریف هیچ گونه همکاری به دست آورد. هنگامی که کالون تقاضا کرد که منتقد او، بارون دو برتوی که از دوستان شخصی ماری آنتوانت بود، از کار برکنار شود، ماری آنتوانت به پادشاه چنین نظر داد که درعوض کالون را مرخص کند. پادشاه، که از این سروصداها خسته شده بود، در تاریخ 8 آوریل 1787 نظر او را پذیرفت. کالون، که خبر یافت پارلمان پاریس درصدد رسیدگی به کارهای اداری و خصوصی وی می باشد، به انگلستان گریخت. در 23 آوریل لویی بادادن وعدة صرفه جویی در هزینه های دولتی و علنی کردن وضع مالی کشور، درصدد جلب رضایت معاریف برآمد. در اول مه، باز طبق نظر ملکه، او یکی از معاریف را به ریاست «شورای امور مالی» انتخاب کرد.