گروه نرم افزاری آسمان

– لومنی دوبرین: 1787-1788


لومنی دو برین اسقف اعظم تولوز بود، ولی تمایلات آزادفکرانه اش چنان شهرة خاص و عام بود که «فیلسوفان» فرانسه به قدرت رسیدن وی را مورد تحسین و تشویق قراردادند. هنگامی که شش سال پیش از آن او را به عنوان جانشین کریستوف دو بومون در اسقفیة پایتخت توصیه کرده بودند، لویی شانزدهم اعتراض کره بود: «ما باید اسقف اعظمی داشته باشیم که دست کم به خداوند اعتقاد داشته باشد.» یکی از رضایتبخشترین ضرب شستهای او به عنوان وزیر مالیه این بود که خود را به اسقف اعظم نشین سانس، که خیلی از اسقف اعظم نشین تولوز ثروتمندتر بود، منتقل کرد. او معاریف را وادار کرد که طرح وی را در مورد تهیة 80,000,000 فرانک از راه وام تصویب کنند، ولی وقتی تقاضای موافقت نسبت به مالیات جدید اراضی را مطرح کرد، بار دیگر معاریف به نداشتن اختیار متعذر شدند. لویی که متوجه شد معاریف بیش از این کاری انجام نخواهند داد، به نحوی مؤدبانه آنها را مرخص کرد (25 مه 1787).
برین با تقاضای اینکه هر اداره هزینه های خود را کاهش دهد، تلاش کرد صرفه جوییهایی انجام دهد. رؤسای ادارات مقاومت ورزیدند، و پادشاه از وزیر خود حمایت کرد. لویی 1,000,000 فرانک در هزینه های خانوادة خود صرفه جویی کرد، و ملکه هم کاهش مشابهی را پذیرفت (11 اوت). برین این شهامت را داشت که توقعات پولی دربار، دوستان ملکه، و یکی از برادران پادشاه را رد کند. از نکات مثبت او این است که در ژانویة 1788، فرمان سلطنتی را در مورد گسترش حقوق مدنی به پروتستانها، با وجود مقاومت بیشتر همقطاران روحانی خود، به تصویب پارلمان، که رغبتی به این کار نداشت، رسانید.
او از این جهت بدطالع بود که هنگامی به قدرت رسید که خرابی وضع محصول، و رقابت کالاهای وارده از انگلستان، باعث اشاعة رکودی اقتصادی شده بودند که تا زمان انقلاب ادامه

داشت. در اوت 1787 شورشیان گرسنه در پاریس شعارهای انقلابی سردادند و تندیس نیمتنة بعضی از وزیران را آتش زدند. در 13 اکتبر آرثر یانگ متذکر شد که: «چنین به نظر می رسد که اسقف اعظم نخواهد توانست دولت را از زیر بارسنگین وضع موجود خود آزاد کند ... اتفاقی غیرعادی روی خواهد داد، و ورشکستگی اندیشه ای است که به مخیلة خیلیها خطور کرده است.» و در تاریخ هفدهم او نوشت: «یک عقیده در بین همة حاضران حکمفرما بود، و آن اینکه آنها در آستانة انقلابی بزرگ درحکومت ... آشوبی عظیم در میان همة افرادی که خواستار نوعی تغییر و تحول می باشند قرار دارند؛ ... و عنصر نیرومند آزادی، که از زمان انقلاب امریکا ساعت به ساعت بر نیروی آن افزوده می شود، همه چیز را دستخوش تحول کرده است.»
اصلاحاتی که کالون و برین خواستار آن بودند و مورد قبول پادشاه قرار گرفت هنوز می بایستی توسط پارلمانها تأیید و به عنوان قانون شناخته شوند. پارلمان پاریس با آزاد کردن دادوستد غله و تبدیل «بیگاری» به پرداخت نقدی موافقت کرد، ولی از تصویب یک مالیات تمبر امتناع ورزید. در 19 ژوئیة 1787 این پارلمان بیانیه ای برای پادشاه فرستاد حاکی از اینکه «تنها ملت، که نمایندگی آن با اتاژنرو است، حق آن را دارد که منابع درآمدی در اختیار پادشاه گذارد که قطعی و واجب الرعایه باشد.» مردم پاریس با این بیانیه اظهار موافقت به عمل آوردند و فراموش کردند که اتاژنرو، به صورتی که تا آن وقت در تاریخ فرانسه شناخته شده بود، یک سازمان فئودالی بود و تمایل کاملاً مشخصی به سوی طبقات صاحب امتیاز داشت. نجبای شمشیر، که این موضوع را فراموش نکرده بودند، بیانیه را مورد تصویب قرار دادند و ا ز آن پس خود را با «پارلمانها» و «نجبای ردا» در «شورش نجیبزادگان» که زمینة انقلاب را فراهم آورد، متحد کردند. لویی در احضار اتاژنرو تردید کرد، زیرا بیم آن داشت که این نمایندگان با ابراز مؤکد حق خود به قدرت قانونگذاری، به حکومت مطلقة خاندان سلطنتی بوربون پایان دهند.
در اوت 1787 او فرمانی برای اخذ مالیات از همة اراضی متعلق به کلیة طبقات به پارلمان عرضه داشت. پارلمان از تأیید آن امتناع ورزید. لویی اعضای پارلمان را به یک جلسة رسمی پارلمان به نام «بستر عدالت» [تسمیه از آنجاست که پادشاه در این گونه جلسات روی نیمکت راحتی مخصوص می نشست] احضار کرد و دستور داد که فرمان وی تأیید شود؛ اعضای پارلمان پس از بازگشت به پاریس تأیید را بی اعتبار اعلام داشتند و باردیگر خواستار تشکیل جلسة نمایندگان اتاژنرو شدند. پادشاه آنها را به تروا تبعید کرد (14 اوت). «پارلمانها»ی استانها به اعتراض برخاستند. در پاریس شورشهایی آغاز شد. برین و پادشاه تسلیم شدند، و پارلمان، در میان ابراز شادی مردم، از تبعید فراخوانده شد (24 سپتامبر).
هنگامی که پارلمان از تصویب پیشنهاد برین دایر بر تأمین یک وام 120,000,000 لیوری امتناع کرد، کشمکش تجدید شد. پادشاه یک «اجلاسیة سلطنتی» از اعضای پارلمان

تشکیل داد (11 نوامبر 1787)، و وزیر انش در آن استدلالهای خود را درمورد لزوم تأیید اقدام پیشنهادی ارائه کردند. پارلمان هنوز امتناع می ورزید، و دوک د/ اورلئان فریاد برآورد: «اعلیحضرتا، این کار غیرقانونی است!» لویی، با عصبانیتی ناگهانی که به نحوی بیپروایانه غیرعادی بود، جواب داد: «فرقی نمی کند. به این دلیل قانونی است که من آن را می خواهم.» و به این ترتیب آشکارا مدعی قدرت مطلقه شد. او دستور داد فرمان تأیید شود، و این کار هم شد، ولی همینکه وی از تالار بیرون رفت، پارلمان این تأیید را لغو کرد. لویی، که از این امر مطلع شد، دوک د/ اورلئان را به ویلر-کوتره تبعید کرد و دو تن از قضات را به باستیل فرستاد (20 نوامبر). پارلمان، که به این بازداشتها و بازداشتهای دیگر معترض بود، در 11 مارس 1788 تذکاریه هایی برای پادشاه فرستاد که حاوی کلماتی بود که نجبا و مردم عادی را یکسان خرسند کرد، مانند «اعمال خودسرانه به حقوق غیرقابل تغییر تجاوز می کنند. ... پادشاهان یا با فتوحات زندگی می کنند یا با قانون. ... ملت، از آن اعلیحضرت، بزرگترین موهبتی را که یک پادشاه می تواند به اتباع خود بدهد، یعنی آزادی، می خواهد.»
دولت به فکر افتاد که با تسلیم شدن در برابر خواست پارلمان دایر بر انتشار صورت درآمدها و هزینه های حکومت، پارلمان را آرام کند. این کار وضع را بدتر کرد، زیرا یک کسری 160,000,000 لیوری را آشکار ساخت. بانکداران دیگر حاضر نبودند به دولت وام بدهند، مگر اینکه پارلمان وام را تصویب می کرد، و پارلمان هم عهد کرد چنین کاری نکند. در سوم مه 1788 پارلمان یک «اعلامیة حقوق» صادر کرد که در آن به لویی شانزدهم و وزیرانش یادآور شده بود که فرانسه کشوری سلطنتی است که پادشاه طبق قوانین بر آن حکومت می کند، و پارلمان نباید از حق دیرینة خود دایر بر تأیید فرامین سلطنتی پیش از آنکه چنین فرامینی به صورت قانون درآیند، دست بکشد. در این اعلامیه بار دیگر تشکیل جلسة اتاژنرو خواسته شده بود. وزیران دستور دادند دو تن از رهبران پارلمان به نامهای د/ اپره منیل و گوالار دستگیر شوند (4 مه)؛ این کار در میان بی نظمی پر سروصدا در تالار اجتماعات، و اعتراضات خشمگینانه در خیابان، انجام شد. در 8 مه برین قصد دولت را به دایر کردن دادگاههای تازه ای که در رأس آنها یک دادگاه عالی قرار دارد، و از آن پس تنها این دادگاهها قدرت تأیید فرامین سلطنتی را خواهند داشت، اعلام کرد. برابر این طرح، وظایف «پارلمانها» به امور صرفاً قضایی محدود می شد و تمام ترکیب قوانین فرانسه می بایستی اصلاح شود. در خلال این احوال، ایام تعطیلات پارلمان پاریس اعلام، و در حقیقت از فعالیت باز داشته شد.
پارلمان پاریس به نجیبزادگان، روحانیان، و «پارلمانها»ی ایالتی متوسل شد. همة آنها به کمکش آمدند. دوکها و اعیان اعتراضاتی علیه لغو حقوق دیرینة پارلمان برای پادشاه فرستادند. یک مجمع روحانیان (15 ژوئن) دادگاه عالی جدید را محکوم کرد. «هدیة بلاعوض» خود را، که در گذشته به طور متوسط دوازده میلیون لیور بود، به 000’800’1 لیور کاهش داد، و

اعلام داشت تا پارلمان به وضع خود باز گردانده نشود، دیگر کمکی نخواهد داد. پارلمانهای ایالتی یکی بعد از دیگری علیه پادشاه برخاستند. پارلمان پو (مرکز بئارن) اعلام داشت هیچ فرمانی را که توسط پارلمان پاریس رد شده باشد تأیید نخواهد کرد؛ و هنگامی که قضات تهدید به اعمال زور شدند، مردم دست به اسلحه بردند تا از آنها دفاع کنند. پارلمان روان (مرکز نورماندی) وزیران پادشاه را به عنوان خیانتکاران مورد حمله قرار داد، و همة کسانی را که بخواهند از دادگاههای جدید استفاده کنند یاغی اعلام داشت. پارلمان رن (مرکز برتانی) فرامین مشابهی صادر کرد. وقتی دولت سرباز فرستاد تا این پارلمان را از کار بر کنار کند، این سربازان با مستخدمان مسلح نجبای محلی روبه رو شدند. در گرنوبل (مرکز دوفینه) وقتی فرماندة نظامی یک فرمان سلطنتی را دایر بر انحلال «پارلمان» محلی اعلام داشت، مردم شهر، که توسط دهقانانی که به وسیلة صدای ناقوس احضار شده بودند تقویت می شدند، از بالای پشت بامها سربازان را که خودشان هم رغبتی به این کار نداشتند زیر رگبار سفالهای بام قرار دادند و فرمانده را با تهدید به این مجازات که از چلچراغ خانه اش به دار آویخته خواهدشد، مجبور کردند که فرمان پادشاه را پس بگیرد (7 ژوئن 1787 «روز سفالها»). ولی قضات از یک دستور سلطنتی دایر بر اینکه به تبعید بروند اطاعت کردند.
مردم گرنوبل با عکس العمل خود یک عمل تاریخی انجام دادند. نجبا، روحانیان، و مردم عادی تصمیم گرفتند که اتاژنرو دوفینه را، که تشکیل آن از حقوق دیرینة این منطقه بود، برای تشکیل اجتماعی در 21 ژوئیه از نو برقرار کنند. چون «طبقة سوم» در «روز سفالها» پیروزی را رهبری کرده بود، به این طبقه اجازه داد شده که تعداد نمایندگانش برابر مجموع نمایندگان دو طبقة دیگر باشد؛ و توافق شد که در اجتماع جدید رأی دادن باید به وسیلة افراد صورت گیرد نه طبقات. این توافقها سوابقی ایجاد کردند که در تشکیل مجمع ملی اتاژنرو نقشی داشتند. نمایندگان اتاژنرو دوفینه، که اجازه نداشتند در گرنوبل تشکیل جلسه دهند، در ویزیل به فاصلة چند کیلومتری تشکیل جلسه دادند؛ در آنجا، تحت رهبری حقوقدان جوانی به نام ژان- ژوزف مونیه، و یک سخنران جوان به نام آنتوان بارناو، پانصد نمایندة حاضر قطعنامه هایی تنظیم کردند (اوت 1788) حاکی از تأیید حقوق به ثبت رسیدة پارلمانها، مطالبة منسوخ کردن «نامه های سر به مهر»، تشکیل اتاژنرو، و تعهد به اینکه هرگز با مالیاتهای تازه موافقت نکنند مگر اینکه اتاژنرو آنها را تصویب کند. در اینجا یکی از نخستین گامهای انقلاب فرانسه برداشته شد، یعنی یک ایالت کامل به مبارزه با پادشاه برخاسته و در واقع خواستار سلطنت مشروطه شده بود.
پادشاه، که شورش تقریباً ملی علیه اختیارات و قدرت سلطنتی او را مغلوب کرده بود، تسلیم شد و تصمیم گرفت اتاژنرو را تشکیل دهد. ولی چون 174 سال از تاریخ آخرین جلسة اجتماعی گذشته بود، و رشد طبقة سوم استفاده از شیوه های گذشته را غیرممکن می کرد، لویی شانزدهم در 5 ژوئیة 1788 تقاضایی غیرعادی، به صورت یک فرمان شورای سلطنتی، خطاب به مردم

صادر کرد که در آن گفته شده بود:
اعلیحضرت کوشش خواهند کرد که روش کار به شیوه های قبلی نزدیک باشد؛ ولی وقتی کیفیت شیوه های قدیمی را نتوان تعیین کرد، مایلند که این نقیصه را با تعیین ارادة ملت خود جبران کنند. ... به این ترتیب، پادشاه تصمیم گرفته است فرمان دهد که کلیة پژوهشهای ممکن دربارة مطالب فوق الذکر در همة سوابق هر استان به عمل آیند و نتایج این تحقیقات در اختیار نمایندگان طبقات سه گانه و مجامع ایالتی قرار گیرند. ... این نمایندگان و مجامع به نوبة خود خواستهای خویش را به اطلاع اعلیحضرت خواهند رسانید. ... اعلیحضرت از همة پژوهشگران و افراد تحصیلکرده در کشور خود دعوت می کنند ... که کلیة اطلاعات و یادداشتهای مربوط به مطالب مندرج در این فرمان را به نشانی مهردار سلطنتی ارسال دارند.
در 8 اوت لویی از طبقات سه گانة فرانسه خواست نمایندگانی به اتاژنرو ملی، که قرار بود در اول مه 1789 در ورسای تشکیل جلسه دهد، اعزام دارند. در همان روز او دادگاه عالی را معلق کرد، و طولی نکشید که این دادگاه از صحنة تاریخ محو شد. در 16 اوت دولت، با اعلام اینکه تا 31 دسامبر 1789 تعهدات دولت بعضاً با پول رایج و بعضاً با «کاغذ» پرداخت خواهند شد و همة اتباع باید این کاغذها را به عنوان پرداخت قانونی قبول کنند، عملاً به ورشکستگی خود اعتراف کرد. در 25 اوت برین غرق در عنایات و ثروت، و در حالی که مردم پاریس نیمتنة او را سوزاندند، استعفا داد. او به اسقفیة پر ثروت خود در سانس رفت و درآنجا در سال 1794 خود را کشت.