گروه نرم افزاری آسمان






تعلیقات استدراکی (بر جلد اول)



اشاره
39
تعلیقات استدراکی مرا چنان معمول بوده و هست که هر کتابی را، در هر فنّی، مطالعه میکرده و میکنم اگر چیزي در مطالب آن
که زحمت طرح و رنج « ادوار فقه » بنظرم میرسد، خواه فکري و خواه نقلی، در حاشیۀ آن کتاب یاد میکنم نسبت بخصوص کتاب
تألیف آن را خود به عهده گرفته و نقص اطلاعات خویش را نسبت به آن چه کامل آن تألیف، آن را اقتضاء دارد به کمال خوبی
واقف و معترف بوده و هستم رعایت آن عادت معمول را انسب و اولی و انفع پنداشتهام از این رو نسخهاي از چاپ شدة جلد اوّل را
در دسترس دارم که هر گاه در مطالعات متفرقه و متنوّعه خود به مطلبی متناسب، به مبحثی از آن، برخورم آن را یادداشت و بقصد
تکمیل ناقصی، در محل متناسب خود یاد کنم تا آن یادداشت در چاپ بعد، بعنوان استدراك چاپ پیش، جزء کتاب شود و مورد
استفاده مطالعه کنندگان علاقهمند قرار گیرد.
اکنون چنان میدانم که، جلوگیري از ضیاع و نابودي را، یادداشتهایی را، که پس از چاپ جلد اول بر آن جلد تعلیق شده بعنوان
استدراك، در این جلد بیاورم امید این که علاقهمندان باین گونه مطالب را خدمتی انجام یابد که از آن استفاده و حظّی حاصل آید.
اینک آن تعلیقات استدراکی:
در سرقت، این یادداشت ضمیمه و تعلیق شده است: « قطع ید » -1 در 258 ، از چاپ دوم، جلد اوّل، در پایان بحث از
به اسناد از ابو امیّه مخزومی چنین حدیث کرده است: « المسند » احمد بن محمّد بن حنبل در کتاب »
40
اللّ علیه و سلّم، ما اخالک سرقت قال: بلی.- مرّتین
􀀀
اللّ ، صلّی ه
􀀀
اللّ اتی بلصّ فاعترف و لم یوجد معه متاع. فقال له رسول ه
􀀀
انّ رسول ه »
او ثلاثا- قال:
اللّ علیه و آله و سلّم: اقطعوه ثمّ جیئوا به. قال:
􀀀
اللّ صلّی ه
􀀀
فقال: رسول ه »
اللّ علیه و سلّم: قل:
􀀀
اللّ صلّی ه
􀀀
فقطعوه ثمّ جاءوا به. فقال رسول ه »
-2 در 267 ، ذیل « اللّ تب علیه
􀀀
اللّ علیه و سلّم: همّ
􀀀
اللّ صلّی ه
􀀀
اللّ و اتوب الیه. فقال رسول ه
􀀀
اللّ و اتوب الیه. قال: استغفر ه
􀀀
استغفر ه »
چنین یادداشت شده است: « تیمّم » بحث از
جزء اول- 154 ) این مضمون را آورده است: ) « زاد المعاد فی هدي خیر العباد » در کتاب «1» ابن قیّم جوزي »
اللّ عمر در کارهاي دینی سخت میگرفت و در اموري از راه تشدید میرفت که صحابه با آن موافق نبودند چنانکه در
􀀀
و عبد ه ..»
وضوء، درون چشم خود را میشست به طوري که در نتیجۀ این کار، کور شد!. و در تیمّم بدو ضربت: یکی براي روي و دیگر براي
دو دست تا مرفق تیمّم میکرد و به یک ضربت اکتفاء نمیکرد و دو کفّ را کافی نمیدانست لیکن ابن عباس بر خلاف وي به
33 از 452
یک ضربت براي روي و دو کفّ بسنده میساخت.
ابن عمر اگر زن خود را میبوسید وضوء را بعد از آن واجب میدانست و بوجوب وضوء فتوي میداد و هر گاه اولاد خود را »
میبوسید بعد از آن مضمضه میکرد و نماز میخواند، و هر گاه در میان نماز به یاد میآورد که او را نمازي دیگر بر ذمّه است
فتوایش
______________________________
صاحب تألیفات بسیار « اللّ محمد بن بکر زرعی دمشقی حنبلی معروف به ابن قیم جوزي
􀀀
علامۀ حافظ شمس الدین ابو عبد ه » (1)
هم از همین ابن قیم است) در سال ششصد و نود و یک 691 تولد و در سال هفتصد و پنجاه و یک 751 وفات « اخبار النساء » (کتاب
یافته است.
41
این بود که آن نماز را تمام کند پس از آن نمازي را که به یادش رسیده به جا بیاورد و از آن پس نمازي را که در آن بوده اعاده
«.. کند
چنین یادداشت شده است: « لعان » -3 در 318 ذیل مسأله
در اینجا بیمناسبت نیست آورده شود که: در زمان جاهلیّت گاهی میشده است که زنان مردان را طلاق میداده و از ایشان جدا
میشدهاند.
زن او، و مادر ،« ماویه » جزء 16 ) در ترجمۀ حاتم طائی، جواد مشهور عرب، قصهاي راجع به ) « الاغانی » ابو الفرج اصفهانی در کتاب
عديّ بن حاتم، آورده که خلاصۀ مفاد آن چنین است:
گفت: با حاتم چه میکنی که او هر چه بدست میآورد نابود میسازد و تلف میکند و باین و « ماویه » مالک پسر عمّ حاتم بزن او »
آن میبخشد پس اگر او را مرگ فرا رسد فرزندان خویش را بر قوم تو سربار خواهد ساخت؟ ماویه گفت: راست میگویی حاتم
چنین است.
و در جاهلیّت، مرسوم چنان بود که گاهی زنان شوهران خویش را طلاق میدادند و رها میساختند و طلاق ایشان بدین گونه بود »
که اگر در چادري مویی میبودند (خیمههایی که از مو میبافتند و در بادیه زیر آن بسر چادري میبردند) وضع آن را تغییر
میدادند بدین گونه که اگر در آن رو به مشرق باز میشد در را به جانب مغرب برمیگرداندند و باز میکردند و اگر بسوي یمن
میبود به جانب شام، تغییرش میدادند و چون مرد آن را دگرگون میدید میفهمید که زن او را رها ساخته و جدایی او را خواهان
شده و طلاق گفته است:
مالک پسر عمّ حاتم، زن او را که از زیباترین زنان بود گفت: شوهرت حاتم را طلاق بده تا من که مالم از او بیشتر و براي تو بهترم »
ترا به نکاح در آورم و از تو و فرزندانت نگهداري کنم و این گفتهها مکرر شد و تکرار آن، زن را بطلاق حاتم وادار ساخت پس
وضع چادر را تغییر داد حاتم چون به نزد زن در آمد و وضع در خیمه را
42
دگرگون یافت به فرزند خود، عديّ گفت.. (تا آخر قضیه که صاحب اغانی آن را یاد کرده است).
این یاد داشت ضمیمه شده است: « قسامه » -4 در 350 از چاپ دوم در پایان بحث
محمد بن جریر طبري در تاریخ خود (جزء سیم صفحۀ 326 ) این مضمون را آورده است: »
اللّ علیه و سلّم، بود پس از این که از مدینه به کوفه منتقل شده تا بکار جهاد نزدیک
􀀀
ابو شریح خزاعی از اصحاب پیغمبر، صلّی ه ..»
باشد. شبی بالاي بام بوده فریاد همسایه را شنیده که استغاثه میکرده و یاري میجسته پس بر خانۀ همسایه مشرف شده دیده است
34 از 452
چند تن از جوانان مردم کوفه، شبانه بر همسایه در آمده و به او میگویند: فریاد مکن یک ضربت بیش نیست که ترا از زندگی
آسوده سازیم پس او را کشتند.
پیدا شد (احدثت القسامۀ). و قول ولیّ مقتول مورد « قسامه » ابو شریح بسوي عثمان به مدینه برگشت و چون این خبر شیوع یافت
باز طبري (در همان ) به اسناد از » « اعتبار قرار گرفت تا بدان وسیله در آن زمان از کشتار گروهی از مردم جلوگیري بعمل آید
نافع بن جبیر آورده که نافع گفته است.
قال عثمان: القسامۀ علی المدّعی علیه و علی أولیائه، یحلف منهم خمسون رجلا اذا لم تکن بیّنۀ، فإن نقصت قسامتهم، او ان نکل »
در این دو فقره، که از طبري نقل شده، دو « رجل واحد، ردّت قسامتهم و ولیها المدّعون و احلفوا فإن حلف منهم خمسون استحقّوا
که در فقره نخست آمده و دوم « احدثت القسامۀ » مطلب، مورد نظر است که نباید از اشارة به آنها صرف نظر شود: یکی جملۀ
که در قسمت دوم بعنوان حکم عثمان ذکر گردیده است. « القسامۀ علی المدّعی علیه » جملۀ
خلاصۀ نظر اول: اینست که آن جمله ظاهر است در این که پیش از آن واقعه
43
نبوده و در آن زمان، حدوث یافته است و این ظاهر، به اتفاق شیعه و سنّی درست نیست زیرا « قسامه » و پیش از زمان خلافت عثمان
در زمان خود پیغمبر (ص) تشریع و، یا، « قسامه » از روایات منقول در این باب، که بعضی از آنها نقل شده به خوبی آشکار است که
حادث گردیده است.
بدایۀ المجتهد » ابن رشد اندلسی (محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد قرطبی- متوفی 595 ه. ق) در کتاب فقهی خود به نام
روایتی به تخریج بخاري از سعید بن عبید طائی از بشیر بن یسار و روایتی دیگر به تخریج ابو داود از ابو سلمۀ بن « و نهایۀ المقتصد
ابی عبد الرحمن و از سلیمان بن یسار از رجالی از بزرگان انصار آورده که در هر دو مسأله ادعاء انصار بر یهود در بارة کشتن مردي
انصاري و اظهار پیغمبر (ص) سوگند یاد کردن یکی از دو طرف (بطور قسامه) آورده شده و از آن پس ابن رشد در بارة روایت
دوم گفته است:
پس از آن گفته است: در زمان « از زهري از ابی سلمه روایت کردهاند « ثقه » چه آن را راویان « صحیح الأسناد » و این حدیثی است »
بر مردي از قبیلۀ بنی سعد ادّعا کرده و عمر در این باره « ولیّ دم » عمر نیز، مردي را از قبیلۀ جهینه پیش آمدي شده که مرده و
را مطرح ساخته و بهر یک از دو طرف، پنجاه بار سوگند یاد کردن را یاد آوري کرده است. « قسامه »
بطور قطع، بر زمان عثمان مقدم است نه این که در زمان او احداث شده باشد. « قسامه » پس حدوث
خلاصه نظر دوم این که طبق روایات و نصوص از طرق شیعه، که ملاك اتفاق فقیهان این مذهب است در این حکم، این مسأله، که
که مخصوص شده به اموال، به واسطۀ جلوگیري « البیّنۀ علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه » به دماء ارتباط دارد، از اصل کلّی
از فساد و کشتار، چنانکه در روایات به آن اشاره بلکه تصریح
44
« مدّعی علیه » شده، جدا گردیده و بر خلاف آن اصل، در اینجا ابتداء سوگند با مدّعی است و اگر او نخواهد و نپذیرد سوگند به
متوجّه و بر عهدة او قرار میگیرد لیکن بنا باین قسمت دوم که منقول از طبري است عثمان امر سوگند را بعکس گفته و سوگند را
متوجّه ساخته و در صورت نکول او حق سوگند را براي مدّعی گفته است. « مدّعی علیه » از ابتداء بر
اقتران » نسبت به اشتراط « بعض الاجلّه » معروف بشرح کبیر، در مبحث قسامه، در بیان مناقشۀ ،« ریاض المسائل » سیّد علی صاحب
حیث قال (یعنی بعض الاجلّۀ)، بعد نقل جملۀ الاخبار المتعلّقۀ بالقسامۀ، الدّالّۀ علی ثبوتها فی الشریعۀ » چنین آورده « الدّعوي باللّوث
و الصّحیح عن القسامۀ: کیف کانت؟ « من طرق العامّۀ و الخاصّۀ کالنّبويّ: البیّنۀ علی المدّعی و الیمین علی من انکر، الّا فی القسامۀ
35 از 452
و الصّحیح عن « هی حقّ و هی مکتوبۀ عندنا و لو لا ذلک، لقتل النّاس بعضهم بعضا ثمّ لم یکن شیء و انّما القسامۀ نجاة النّاس » : فقال
چهار « قسامه » ابن رشد در مسألۀ « الحقوق کلّها، البیّنۀ علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه الّا فی الدّم خاصّ ۀ » : القسامۀ فقال
موضوع اصلی را مورد اختلاف دانسته است بدین قرار:
واجب است؟ « قسامه » -1 آیا حکم به
-2 بنا بر وجوب، آیا کشتن واجب است یا دیه یا دفع مجرّد دعوي؟
شروع و به « مدّعی علیهم » -3 در یاد کردن سوگندها آیا نخست باید به مدّعیان، توجّه و از ایشان آغاز شود یا این که ابتداء از
ایشان یاد کردن سوگند اظهار شود؟
و چند تن از اولیاء لازم است سوگند یاد کنند؟
چه گونه است؟ « قسامه » در مسألۀ « لوث » -4 شبهه و
آنگاه در پیرامن یکان یکان از این چهار به بحث پرداخته است.
45
از جمله در بارة موضوع نخست چنین افاده و بحث کرده است:
جمهور فقیهان امصار: مالک و شافعی و ابو حنیفه و احمد و سفیان و داود و یاران و پیروان اینان، و جز آنان، از فقهاء بلاد و »
اللّ و ابو قلابه و عمر بن عبد العزیز و ابن علیه
􀀀
را قائل شدهاند و گروهی از علماء: سالم بن عبد ه « قسامه » امصار، وجوب حکم به
را جائز ندانستهاند. « قسامه » حکم به
دلیل جمهور، حدیثی است از پیغمبر (ص) در بارة حویصه و محیصه که اهل حدیث بر صحت آن اتفاق دارند گر چه ایشان را در »
الفاظ آن، اختلاف است.
دلیل کسانی که حکم به آن را جائز ندانستهاند اینست که قسامه با اصولی شرعی که صحّت آنها مورد اتّفاق و اجماع است »
مخالفت دارد.
یکی از موارد مخالفت این که یکی از اصول مسألۀ شرعی اینست که یاد کردن سوگند جز بر چیزي که بطور قطع و یقین، معلوم یا
بر وجه مشاهده و احساس، محسوس باشد جائز نیست پس اولیاء دم که قتل را ندیده و قاتل را نشناختهاند، بلکه گاهی ایشان در
شهري بودهاند و قتل در شهري دیگر، چه گونه بر آن سوگند یاد کنند؟
از این رو بخاري (محمد بن اسماعیل- متوفی 256 ه. ق) از ابو قلابه روایت کرده که عمر بن عبد العزیز روزي بار عام داد چون
چه میگویید؟ مردم گفتند: قصاص به قسامه را حق میدانیم چه خلفاء، به قسامه عمل « قسامه » مردم بر او در آمدند گفت: در بارة
کردهاند.
پس عمر از ابو قلابه پرسیده است: تو در این باره چه میگویی؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفته است: »
یا امیر المؤمنین اگر پنجاه کس گواهی دهند بر مردي به این که وي در دمشق زنا کرده و خود ندیده باشند آیا تو را راي چنان »
است که او را رجم (سنگسار) کنی؟ عمر پاسخ داده: نه. ابو قلابه گفته است: اگر پنجاه نفر در نزد تو بر مردي شهادت دهند که در
حمص دزدي کرده و او را ندیدهاند آیا تو دست آن مرد را با این شهادت جدا میکنی؟ پاسخ داده است: نه.
46
و در برخی از روایات است که ابو قلابه گفته است: »
پس من به عمر گفتم: از چه راه هر گاه کسانی که نزد تو هستند شهادت دهند که کسی دیگري را در شهري دیگر کشته به چنین »
شهادتی حکم به قصاص میکنی؟
36 از 452
نوشت که اگر دو شخص عادل، شهادت دهند که فلان شخص، « قسامه » عمر بن عبد العزیز پس از این واقعه به عاملان خود در بارة »
قاتل است او را قصاص کنید لیکن به شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند (قسامه) قصاص روا مدارید.
البیّنۀ علی من ادّعی و الیمین علی من » : و از جمله موارد مخالفت قسامه با اصول شرعی اینست که یکی از آن اصول مسلّم، این اصل
و حکم قسامه با آن مخالفت دارد. « انکر
و هم این گروه که با حکم قسامه موافق نیستند دلائل موافقان با آن را ردّ کرده و گفتهاند: »
احادیث و روایاتی که بر حکم پیغمبر (ص) به قسامه، مورد استثنا گردیده بر مدّعی دلالت ندارد. قسامه عملی بوده است در »
جاهلیّت و پیغمبر از راه تلطّف خواسته است بفهماند که بحسب اصول مقررة اسلامی آن عمل را لزومی نمانده و نیست از این رو به
انصار که اولیاء دم بودهاند گفته است: آیا پنجاه سوگند یاد میکنید. ایشان هم گفتهاند: بر چیزي که ندیدهایم چه گونه سوگند یاد
کنیم؟ پس پیغمبر گفته است:
در این صورت یهود سوگند یاد میکنند. انصار گفتهاند: سوگند کسانی را که کافرند چه گونه میتوانیم به پذیریم؟
باز مخالفان، در توضیح و تایید نظر خویش گفتهاند: »
اگر سنّت و حکم چنین بود که با این که ندیدهاند سوگند یاد کنند پیغمبر (ص) ایشان را به آن امر میکرد و تصریح مینمود که »
یاد کردن سوگند حکم و سنّت است.
بنا بر این، آن احادیث و آثار در حکم به قسامه، صریح و نصّ نیست و تأویل »
47
در آنها راه دارد پس اولی اینست که در آنها تأویل بعمل آید و اصول مسلّمه مورد عمل واقع گردد.
به وسیلۀ آن « اصول » خود سنّت و حکمی است منفرد و مستقل که « قسامه » قائلان به قسامه بویژه مالک را عقیده و راي اینست که »
تخصیص یافته، مانند دیگر سنن و احکامی که مخ ّ صص بر آنها وارد میشود و مخصوص میگردند، مالک چنان گمان کرده که
احتیاط کامل بعمل آید زیرا وقوع قتل فراوان است و اقامۀ « دماء » حکم قسامه و مخ ّ صص شدن آن بدین علّت است که در موضوع
را سنّت و حکمی باید که بتواند تا « دماء » شهادت بر آن کم و دشوار چه قاتل براي قتل جایهاي خلوت را برمیگزیند. پس حفظ
حدّي قتل را محدود سازد.
این تعلیل و توجیه مالک، به راهزنان و دزدان نقض شده چه بر آنان نیز اقامۀ شهادت دشوار است و حال این که نسبت به آنان »
و در « قسامه تشریع نشده. و از این رو است که مالک شهادت مسلوبان را بر سالبان، با این که خلاف اصل است اجازه کرده است
پیرامن موضوع سیم، که به بحث در این موضع، از این اوراق، ارتباط و مناسبت دارد، چنین افاده کرده است:
کسانی که قسامه را پذیرفته و گفتهاند به واسطۀ آن، استحقاق مال یا قصاص ثابت میگردد اختلاف کردهاند که سوگندهاي »
پنجاهگانه، که در آثار و اخبار آمده نخست بر کدام یک از دو طرف: مدّعی یا مدّعی علیه، متوجه است شافعی و احمد و داود بن
علی، و جز اینان، گفتهاند: نخست باید به مدّعیان اجازه داده شود که پنجاه سوگند یاد کنند لیکن فقیهان کوفه و بصره و بسیاري از
خواسته شود که پنجاه سوگند یاد کنند. « مدّعی علیهم » اهل مدینه گفتهاند: باید اوّل از
گروه نخست بحدیث مالک از ابن ابی لیلی از سهل بن ابی حثمه و هم مرسلۀ مالک از بشیر بن یسار اعتماد کرده و استناد »
جستهاند.
گروه دو مرا به آن چه بخاري از سعید بن عبید طایی از بشیر بن یسار تخریج کرده
48
اعتماد و استناد است چه در آن حدیث آمده که پیغمبر (ص) به انصار گفته است:
37 از 452
بیّنه اقامه کنید، گفتهاند: بیّنه نداریم. گفته است پس یهود سوگند یاد میکنند. گفتهاند ما به سوگند ایشان اعتماد نداریم و
خرسندي نمیدهیم..
اللّ علیه و
􀀀
و هم به آن چه ابو داود از سلمۀ بن ابو عبد الرحمن و از سلیمان بن یسار از بزرگان انصار تخریج کرده که رسول صلّی ه »
سلّم نخست بیهود گفته است: آیا پنجاه تن از شما پنجاه سوگند یاد میکنید؟ ایشان امتناع کردهاند پس به انصار گفته است: شما
سوگند یاد کنید. آنان گفتهاند: آیا بر کاري که ما ندیدهایم سوگند یاد کنیم؟
متوجه ساخته و پس از این که ایشان نکول کرده و « مدّعی علیهم » کوفیان نیز از عمر روایت کردهاند که: سوگند را نخست به »
گفته است: « مدّعیان » سرباز زدهاند به
سوگند یاد کنند. و چون ایشان هم از یاد کردن سوگند امتناع کرده. به نیمی از دیه به نفع مدّعیان حکم کرده است.
است « اصل » این دسته گفتهاند: احادیث ما از آن احادیث که بر تقدیم مدّعیان در توجّه سوگند دلالت دارد اولی است زیرا مطابق »
.« (الیمین علی المدّعی علیه) ابو عمرو گفته است: احادیث متعارض در این باب، مشهور است
-5 در 224 راجع بعمل برأي یادداشتی بدین عبارت ضمیمه شده است:
طبري در تاریخ خود (جلد سیم 322 ) این مضمون را آورده است: »
در سال 29 عثمان با مردم به حجّ رفت و در منی چادر زد، و این نخستین بار بود که عثمان در آنجا خیمه بر پا کرد، و نماز را هم »
در منی و هم در عرفه تمام خواند.
واقدي، به اسناد از صالح مولی توأمه آورده که گفته است: »
از ابن عباس شنیدم که گفت: نخستین بار که مردم آشکارا در بارة عثمان به سخن در آمدند این بود که او به هنگام خلافت خود
گزارده پس بسیاري از اصحاب پیغمبر « تمام » نماز را در منی دو رکعت (قصر) میخوانده تا سال ششم خلافتش که نماز را
49
این کار را بر او عیب گرفته و عیبجویان در این باره سخن به طعن گفتهاند تا این که علی و گروهی که با وي بودهاند نزد او رفتهاند
و علی به او گفته است:
نماز را « منی » به خدا سوگند امري تازه پدید نیامده و عهدي از پیش موجود نبوده و تو خود میدانی و دیدي که پیغمبر (ص) در »
بدو رکعت میگزارد و بعد از رحلت وي ابو بکر و عمر، و تو خود نیز مدتی از سالهاي اوّل خلافت خویش بر آن قرار بودي اکنون
.« این عقیده و رأیی بوده است از من « رأي رأیته » : نمیدانم چرا چنین کردي؟ عثمان گفت
و هم طبري (در همان جلد و همان )، بنقل از واقدي، به اسناد، این مضمون را آورده است:
عثمان، در منی، نماز را به چهار رکعت با مردم گزارد. پس کسی به نزد عبد الرّحمن بن عوف رفت و گفت: آیا میبینی برادر ترا »
که نماز را با مردم به چهار رکعت (تمام) خواند؟. عبد الرّحمن نماز را با اصحاب و یاران خود بدو رکعت (شکسته) گزارد و پس
از اداء نماز بر عثمان در آمد و بوي گفت: آیا تو در این مکان با پیغمبر (ص) بدو رکعت نماز را اقامه نکردي؟ گفت: چرا. گفت:
آیا با ابو بکر و، بعد از او، با عمر چنین نماز نگزاردي؟ پاسخ داد: چرا. گفت: آیا مدّتی از ابتداء خلافت خود بر همان روش نبودي
و بدان و تیره عمل نکردي؟ پاسخ داد: چرا.
آنگاه عثمان به عبد الرحمن گفت: »
اکنون تو بشنو: مرا خبر دادند که سال گذشته برخی از مردم یمن و از مردم جفا کار و از مردم جفا پیشه گفتهاند: نماز براي مقیم »
دو رکعت است ببینید پیشواي شما عثمان، نماز را دو رکعت خواند.
بعلاوه من در مکه اهل و خانواده دارم. از این روي رایم بر این قرار یافت که نماز را به چهار رکعت بگزارم تا مردم به شبهه نیفتند »
38 از 452
و راه خطا پیش نگیرند.
و دیگر این که من در مکّه زن گرفتهام. و هم این که مرا در طائف دارایی »
50
میخوانم. « تمام » میخواندم و اکنون « قصر » و مال است و بسا که به آن جا بروم پس در آغاز خلافت خود نماز را شکسته و
عبد الرحمن گفت: »
آن چه بهانه آوردي در خور پذیرفتن نیست: »
امّا این که گفتی: از مکه زن گرفتهاي درست نیست چه زن تو با تو در مدینه است و بهر جا بخواهی او را میبري و در هر جا »
ساکن شوي او را نگه میداري.
و امّا این که گفتی: در طائف مال داري، پس میان تو و طائف سه شبانه روز راه است و تو از اهل طائف نیستی. »
و امّا این گفتۀ تو: که مردم یمن و غیر ایشان، چون از حج بر میگردند میگویند: »
این عثمان پیشواي ما است که نماز را بدو رکعت میگزارد، با این که مقیم است، بهانه و عذري است نادرست چه پیغمبر (ص) که
بر او وحی میشد و در زمان او اهل اسلام به کثرت این زمان نبودند و هم بعد از او ابو بکر نماز را بدو رکعت گزاردند و عمر هم
که در زمان وي اسلام توسعه یافته بود تا روزي که در گذشت نماز را در این مکان قصر (شکسته) به جاي آورد.
این راي و عقیده من است. « هذا رأي رأیته » : عثمان گفت »
پس عبد الرحمن از نزد عثمان بیرون رفت و ابن مسعود را دید و ابن مسعود از او پرسید: آیا عثمان آن چه را میدانست تغییر داد؟ »
عبد الرحمن گفت: نه. ابن مسعود گفت: پس من چه باید بکنم؟ پاسخ داد: به آن چه خود میدانی عمل کن. ابن مسعود گفت:
اختلاف و مخالفت به میان میآید و آن پسندیده نیست، من شنیدم عثمان نماز را با مردم به چهار رکعت (تمام) گزارده من هم با
عبد الرحمن گفت: من هم کار عثمان را شنیدم لیکن نماز را با » ! اصحاب و یاران خویش به چهار رکعت نماز را به جاي آوردم
اصحاب و یاران خود دو رکعت (قصر) خواندم و اکنون من نیز چنان خواهم کرد که تو کرده
51
این آراء سه گانه آن هم از خلیفه و دو تن از بزرگترین صحابه، آن «!! و میگویی پس با وي بهمان چهار رکعت نماز خواهم خواند
هم با آن طرز استدلال، از نظر فقهی و طرز تفکر دینی بسیار قابل توجّه و در خور تأمّل است.
این عبارت را یادداشت کردهام: « رأي » -6 در 774 در پایان بحث از عمل به
در تاریخ بغداد تألیف حافظ ابو بکر احمد بن علی، خطیب بغدادي (متوفی به سال 463 ه. ق) در طیّ ترجمۀ اسحاق بن نجیح »
اللّ علیه و سلّم:
􀀀
اللّ صلّی ه
􀀀
ملطی به اسناد از نافع از ابن عمر آورده شده که گفته است: قال رسول ه
.« خود بگوید وي را بکشید « رأي » کسی که در دین اسلام چیزي را از ،« من قال فی دیننا برأیه فأقتلوه »
-7 در 492 (ذیل بیان عظمت مقام اسلام) یادداشتی چنین نوشتهام:
که مؤلّف آن، تاریخ را تا سال پانصد و بیست ( 520 )، که شاید عمر او در آن سال به پایان « مجمل التّواریخ و القصص » در کتاب »
آمده، نوشته، و ظاهرا اهل اسدآباد همدان بوده و از نسخۀ منحصر به فرد آن کتاب، که در پاریس است، عکس برداري شده و به
تصحیح محمد تقی بهار (ملک الشعراء) در تهران به چاپ رسیده چنین آورده شده است.
فصل: اندر حوادث بعد از هجرت- السّنۀ الاولی: »
اندر این سال اوّل از هجرت، پیغامبر علیه السّلام سلمان فارسی را بخرید و من شرح آن بگویم تا تکراري نباید کرد. »
چنین خواندهام در تألیف حمزة بن الحسن، خداوند تاریخ، که گویند: »
39 از 452
بن مرد سالار بود و نسب او تا به «1» سلمان به اصل از اصفهان بوده، از دیه جیان (جی) و نام او ماهبذ بن بدخشان بن آذرجشنس »
منوچهر ملک عجم بکشد پس از
______________________________
دانسته. « آذر گشسب » 1) مصحح، این کلمه را معرب )
52
خوانند یعنی موجب کشتن، بگریخت و نیارست در ملک «1» « مرگ ارژان » جهت کاري که بر دست وي برفت که به زبان پارسیان
عجم بودن، به شام افتاد به دیر راهبی و با ایشان از دین مجوس به ترسایی در آمیخت و از این صومعه به دیگري میرفت در آن
بیابان، تا حادثهاي افتادش و جهودي به بندگی بداشتش، نام او عثمان بن الاشهل، چون پیغامبر هجرت کرد او را بخرید از آن جهود
و آزاد کرد و عهدي نوشت به خطّ علی بن ابی طالب علیه السّلام، و این نسخت آنست، لفظ بلفظ.
اللّ ] سلمان الفارسیّ من عثمان بن الاشهل الیهوديّ ثمّ القرظیّ بغرس
􀀀
اللّ [رسول ه
􀀀
اللّ (هکذا) هذا ما افدي به محمّد بن عبد ه
􀀀
بسم ه »
اللّ ] لثمن سلمان الفارسیّ.
􀀀
اللّ [رسول ه
􀀀
ذهبا و قد بريء محمّد بن عبد ه «2» ثلاثمائۀ نخلۀ و اربعین أوقیۀ
اللّ ] و اهل بیته لا سبیل علی احد علی سلمان.
􀀀
اللّ [رسول ه
􀀀
و ولاؤه لمحمّد بن عبد ه
شهد علی ذلک ابو بکر بن ابی قحافۀ و عمر بن الخطاب و حذیفۀ بن سعد بن الیمان و ابو ذر الغفاري و المقداد بن الاسود و بلال
مولی ابی بکر و عبد الرّحمن بن عوف. و کتب علیّ بن ابی طالب [یوم الاثنین] فی جمادي الأولی من سنۀ [مهاجر] محمّد بن عبد
و سلمان فارسی را برادر زادهاي بود نام او ماه آذر بن فرّوخ بن بدخشان و تخمۀ ایشان بشیراز است و عهدي دارند » « اللّ
􀀀
اللّ رسول ه
􀀀
ه
از پیغامبر هم بخط امیر المؤمنین علی، بر ادیم سفید نوشته و خاتم پیغمبر و ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیه السّلام بر آنجا نهاده و
اگر چه این عهد به سال نهم بود از هجرت بدین جایگاه ثبت کرده شد تا از یک روي باشد.
______________________________
بمعنی مرگ ارزانی است یعنی مستحق للموت و این یکی از لغات مذهبی زرتشتیان « مرگ ارژان » : ظ» 1) مصحح نوشته است )
است و گناهانی بوده که به مرگ ارزانی میانجامیده است.
هکذا کان فی ما مضی فاما الیوم فی ما یتعارفه الناس و یقدر علیه الاطباء فالاوقیۀ، استار و ثلثا » :- اوقیه چهل درم قال الجوهري » (2)
صراح اللغۀ). ) « استار
53
اللّ وجهه، لفظا بلفظ:
􀀀
ذکر عهد برادرزادة سلمان فارسی و این نسخت آنست بخط علیّ بن ابی طالب کرّم ه »
سأله سلمان وصیّۀ بأخیه، ماهاذر فرّوخ و اهل بیته «1» اللّ علیه و سلّم
􀀀
اللّ ، صلّی ه
􀀀
اللّ الرّحمن الرّحیم. هذا کتاب من محمّد رسول ه
􀀀
بسم ه »
اللّ (؟):
􀀀
و عقبه من بعد ما تناسلوا، من اسلم منهم و من اقام علی دینه، سلم ه
اللّ
􀀀
اللّ و الامر کلمۀ ه
􀀀
احمد إلیک، الّذي أمرنی أن أقول: لا اله الّا هو وحده لا شریک له: اقولها و آمر النّاس بها و انّ الخلق خلق ه
باللّ و
􀀀
خلقهم و أماتهم و هو ینشرهم و الیه المصیر، و انّ کلّ امر یزول، و کلّ شیء یبید و یفنی، و کلّ نفس ذائقۀ الموت، من آمن ه
رسوله کان له فی الآخرة دعۀ الفائزین، و من اقام علی دینه ترکناه فلا اکراه فی الدّین.
اللّ و ذمّتی علی دمائهم و أموالهم فی الأرض الّتی یقیمون فیها، سهلها و جبلها و مراعیها و
􀀀
فهذا کتاب لأهل بیت سلمان: انّ لهم ذمّۀ ه »
عیونها [غیر] مظلومین و لا مضیّق علیهم.
فمن قرء علیه کتابی هذا، من المؤمنین و المؤمنات، فعلیه ان یحفظهم و یکرمهم و یسرّهم و لا یتعرّض [لهم] بالأذي و المکروه. و قد »
و الجزیۀ و الخمس و العشر، إلی سائر المؤن و الکلف. «2» رفعت عنهم جزّ النّاصیۀ
40 از 452
ثمّ ان سألوکم فاعطوهم، و ان استعانوا بکم فأعینوهم، »
______________________________
« اللّ
􀀀
سلم ه » جزء نامه نبوده و صاحبان نامه یادداشتی را برأي خود بر آن افزودهاند. چنانکه «.. احمد إلیک » 1) شاید این دو سطر تا )
و متمم و خاتم دو سطر بوده یا این که « سلم الیه » آخر این دو سطر که مصحح علامت استفهام (؟) بر آن گذاشته است یا این که
بوده که فاتح عهدنامه و اصل عهدنامه از آنجا باشد. « اللّ
􀀀
بسم ه »
2) آیا چنین حکمی در زمان پیغمبر (ص) بوده و مورد عمل هم شده که بموجب این عبارت از کسان سلمان، موضوع و مرفوع )
شده؟ بتحقیق و تفحص نیازمند است.
54
و ان استجاروا بکم فأجیروهم، و ان أساءوا فاغفروا لهم، و ان أسیء علیهم فامنعوا عنهم، و لهم ان یعطوا من بیت مال المسلمین فی
کلّ سنۀ مائتی حلّۀ فی شهر رجب و مائۀ فی الأضحیّۀ، فقد استحقّ سلمان ذلک منّا، و لأنّ فضل سلمان علی کثیر من المؤمنین، و انزل
اللّ و المؤمنین و
􀀀
و هو ثقتی و امینی و تقیّ و نقیّ [و] ناصح رسول ه ،« انّ الجنّۀ إلی سلمان اشوق من سلمان إلی الجنّۀ » فی الوحی علیّ
سلمان منّا اهل البیت.
فلا یخالفنّ احد هذه الوصیّۀ فی ما أمرت، من الحفظ و البرّ، لأهل بیت سلمان و ذراریهم، من اسلم منهم و من اقام علی دینه. »
اللّ الثّواب و من
􀀀
اللّ و رسوله، و علیه اللّعنۀ إلی یوم الدّین، و من أکرمهم فقد اکرمنی، و له عند ه
􀀀
و من خالف هذه الوصیّۀ فقد خالف ه »
آذاهم فقد آذانی و انا خصمه یوم القیامۀ، جزاؤه نار جهنّم و برئت منه ذمّتی، و السّلام علیکم.
اللّ فی رجب سنۀ تسع من الهجرة. و حضر ابو بکر و عمر و عثمان و طلحۀ و الزّبیر و عبد
􀀀
و کتب علیّ بن ابی طالب به امر رسول ه »
و از آن پس سلمان در خلافت عمر » « الرّحمن و سعد و سعید و ابو ذر و عمّار و عیینۀ و بلال و المقداد و جماعۀ اخر من المؤمنین
اللّ عنه، امیر مدائن گشت و به جایگاه کسري بنشست چنانکه گفته شود به جایگاه، و این عهد در دست فرزندان
􀀀
خطّاب، رضی ه
ایشان هنوز به جا است.
اللّ
􀀀
و پس شنیدم از معتمدي معروف که از جملۀ ایشان یکی را به اشخاص (احضار) در عهد سلطان محمّد (پسر ملک شاه)، رحمۀ ه »
علیه، به اصفهان آوردند از شیراز به مبلغی مال و حوالتها که بر وي بود پس از سلطان خلوت خواست و این عهد که ذکر کرده شد
هم چنان بر ادیم، سلطان را داد تا بخواند و آن را ببوسید و بگریست و این مرد را بسیار چیز داد و به خانۀ خویش باز فرستاد و آن را
نسخت باز گرفت و اصل به جایگاه
55
نویسندة « باز دادند. و ما اکنون بر احوال و حوادث از اول هجرت باز رویم تا سنۀ عشرین و خمسمائۀ در نسق، خلفا من بعد خلف
این اوراق را در صحت نسبت این دو سند (سند خریداري سلمان و عهدنامۀ توصیه) از جهاتی تردید و تأمل میبوده چنانکه در
یکی از نوشتههاي خود بدانها اشاره کرده است یکی از آن جهات، تاریخی است که در این دو نامه بکار رفته (تاریخ هجري) چه
بحسب مسموع و گفتۀ معروف، تعیین تاریخ هجري را از زمان عمر، و به فرمان او، میدانست لیکن در تاریخ طبري (جزء دوم
110 ) چنین آمده است:
اللّ علیه و سلّم، المدینۀ امر بالتاریخ.. فکانوا یؤرّخون بالشّ هر و الشّهرین من مقدمه إلی ان تمّت السّنۀ. و
􀀀
اللّ صلّی ه
􀀀
و لمّا قدم رسول ه »
.« قیل: انّ اوّل من امر بالتاریخ فی الإسلام عمر بن الخطّاب
بنا بر این با وجود این سند قول به این که وضع و تعیین تاریخ هجري از زمان پیغمبر (ص) بوده نه از زمان عمر تأیید و تقویت
میشود.
41 از 452
شاید به جا باشد در بارة این عهدنامه، که اگر ثابت شود مطالبی فقهی را شامل است، مطلب زیر نیز مورد توجه مطالعه کنندگان این
اوراق قرار گیرد:
را ندیده بودم و از این موضوع جز مسموعی مجمل اطلاعی نداشتم به مناسبت شب عید غدیر « مجمل التواریخ » چند سال پیش که
در خانۀ یکی از علاقهمندان بإحیاي آن، جشنی اقامه شده بود به خواهش و اصرار وي من هم توفیق حضور در آن جشن نصیبم شد
معرّفی کرد. « زرتشتی » خداوند خانه حاضران را معرفی میکرد از جمله کسی را به نامی پارسی (شاید هرمز یا سهراب) بعنوان
گفتم: ناچار از راه دوستی به صاحبخانه نه دلبستگی به جشن، در آن شرکت کرده و حاضر شدهاي پاسخ داد: نه، بلکه صرفا از راه
علاقه به علی علیه السّلام، و دلبستگی بدین جشن که به نام آن بزرگمرد بر پا شده به این جا آمدهام. با شگفتی پرسیدم چطور؟
گفت: من از نسل کسانی هستم که پیغمبر
56
اسلام، به رعایت خاطر سلمان وصیّت و سفارش ایشان را بعموم مسلمین کرده و عهدنامهاي در این زمینه براي آنان نوشته و آن
عهدنامه بخط علیّ (ع) و هم اکنون در نزد ما موجود و در شیراز است.
آن شب و در آن مجلس این سخن را سرسري گرفتم و چون مجلس به واسطۀ رفت و آمد و نشست و برخاست جمعیّت وضعی
ثابت نمیداشت بیش از این در این موضوع سخن به میان نیامد.
دیدم خواستم آن شخص را بهتر بشناسم تا بیشتر تحقیق کنم « مجمل التّواریخ » تصادف را پس از سالیانی چند که این موضوع را در
و شاید موفّق گردم عین آن را هم مشاهده و زیارت نمایم لیکن، با اسف فراوان، این کار مقدر نبوده و میسور نشد چه صاحب خانه
که آن شخص را میشناخت در گذشته و وفات یافته بود، نام و عنوان شخص زرتشتی را هم به یاد نسپرده بودم تا بطور مستقیم با
خود او مذاکره کنم و مطلب را روشن سازم.
اینک این را در اینجا یاد کردم بدین امید که شاید کسانی علاقهمند این موضوع را پیگیري کنند و توفیق ایشان را رفیق گردد و
این موضوع را روشن سازند و عهدنامه را اگر قدمت و نسبت و صحّت آن احراز شود به چاپ برسانند تا همگان، و بخصوص اهل
علم و علاقهمندان، آن را مورد مطالعه و استفاده قرار دهند.
در بارة این که تصرّف پیغمبر (ص) بر یکی از سه وجه است « القواعد و الفوائد » -8 در 517 ذیل نقل قول شهید اوّل از
یادداشت زیر را افزودهام:
« غزوة اوطاس » و تسمّی « غزوة حنین » خود ( 454 - ذیل « زاد المعاد فی هدي خیر العباد » ابن قیّم جوزي در جلد اول از کتاب »
اللّ علیه و سلّم-) این مضمون را آورده است:
􀀀
اللّ صلّی ه
􀀀
لأنّهم الّذین اتوا لقتال رسول ه « غزوة هوازن » و تسمّی ایضا
.« من قتل قتیلا، له علیه بیّنۀ، فله سلبه » : و در این غزوه پیغمبر (ص) گفته است ..»
57
آنگاه ابن قیّم اختلاف فقیهان را در این مسأله نقل کرده پس از آن چنین افاده کرده است:
بوده در حالی که رسول میبوده است. « مفتی » و « حاکم » و « امام » ، اللّ علیه و سلّم
􀀀
و مأخذ نزاع فقیهان، این است که نبیّ، صلّی ه »
من » : پس گاهی به منصب رسالت حکمی میگفته این حکم قانونی عامّ و دستوري کلّی است تا روز رستاخیز چنانکه گفته است »
« من زرع فی أرض قوم بغیر اذنهم فلیس له من الزّرع شیء و له نفقته » : و هم گفته است « احدث فی أمرنا هذا، ما لیس منه فهو مردود
و مانند حکم آن حضرت به شاهد و سوگند و شفعه، در چیزي که تقسیم نشده و مشاع است.
و گاهی به منصب فتوي میگفته مانند این که به هند دختر عتبه زن ابو سفیان هنگامی که از خساست و سخت گیري شوهرش، ابو »
« خذي ما یکفیک و ولدك بالمعروف » : سفیان، به پیغمبر شکایت برده و گفته است به اندازة کافی به او خرج نمیدهد، گفته است
42 از 452
پس این گفته است نه حکم زیرا ابو سفیان را نخواسته و از او پاسخ ادعاء هند را نپرسیده و از هند هم بیّنه طلب نکرده است.
و گاهی به منصب امامت میگفته پس در آن وقت و در آن مکان و با آن اوضاع و احوال مصلحت امّت را در آن، دیده که گفته »
است و در این مورد پیشوایان بعد از او را لازم است که آن گفته را به اقتضاي مصلحت امّت زمانا و مکانا و حالا رعایت کنند
چنانکه پیغمبر (ص) رعایت کرده بود.
من » ( از این رو است که پیشوایان بعد، در بسیاري از مواضع که از پیغمبر اثري رسیده باختلاف گرائیدهاند مانند گفتۀ پیغمبر (ص »
که آیا به منصب امامت گفته تا حکم آن متعلق به پیشوایان و باختیار ایشان باشد یا به منصب رسالت و نبوّت « فله سلبه «1» قتل قتیلا
تا قانون و شرعی کلّی باشد و هم چنین در گفتۀ دیگر پیغمبر (ص)
______________________________
در این نقل آورده نشده است. « له علیه بینۀ » 1) جملۀ )
58
که آیا حکمی است کلی، و قانونی است عام، خواه اذن امام در آن باشد یا نباشد، یا این که راجع و « من احیی ارضا میتۀ فهی له »
«.. مربوط است به امامت پس احیاء کنندة زمین موات بیاین که از امام اذن داشته باشد آن را مالک نمیشود
و در صفحۀ 456 از همان جلد این مضمون را گفته است:
نیست و خود پیغمبر (ص) باین مطلب آنجا که، « خمس » دلیل است بر این که در سلب « فله سلبه » ، اللّ علیه و سلّم
􀀀
قول پیغمبر، صلّی ه »
تصریح کرده است. « له سلبه اجمع » سلمۀ بن اکوع که کسی را در جنگ کشته بود، گفته است
و در این مسأله سه مذهب است: »
را خمسی نیست. « سلب » یکی همین که »
است و باید خمس آن داده شود. « غنیمت » هم مانند « سلب » دوم این که »
میگیرد و اگر کم ببیند خمس از آن بر نمیدارد و این عقیده و قول اسحاق « خمس » سه دیگر این که امام اگر آن را زیاد بداند »
خود از ابن سیرین روایتی کرده که براء بن مالک در بحرین با مرزبان « سنن » است و عمر بن خطاب چنین کرده است، چه سعید در
او را گرفت. پس هنگامی که عمر نماز ظهر « سلب » مرازبه مبارزه کرد و او را با نیزه طعنه زد و کمر او را شکست و دست برنجنها و
براء را « سلب » را خوانده و در خانه بود براء بر او در خانهاش درآمد عمر گفت: ما از این پیش سلب را خمس بر نمیداشتیم لیکن
بود که در اسلام از آن خمس برداشته شده و قیمت آن « سلب » بها سنگین و گران است و من از او خمس بر میدارم. این نخستین
به سی هزار رسیده است.
خمس برنداشته و گفته است: « سلب » و قول اوّل اصحّ است چه پیغمبر از »
و سنّت پیغمبر (ص) بر این جاري بوده و هم سنّت ابو بکر صدّیق، پس از پیغمبر (ص)، و آن چه را « همۀ آن از آن سالب است »
عمر به جا آورده و خمس بر داشته و اظهار عقیده کرده اجتهاد او بوده که راي و عقیدهاش بدان رسیده است. و ما رآه عمر اجتهاد
« منه ادّاه الیه رأیه
59
از این دو قسمت که در اینجا نقل شد چند مطلب فقهی دانسته میشود:
-1 اتفاق میان علماء شیعه و سنّی در این که تصرف پیغمبر را سه وجه است.
-2 این که منشأ اختلاف در برخی از مسائل صغروي و مصداقی است نه کبروي و مفهومی.
را حتّی در برابر نصّ جائز و روا دانستهاند و این مطلب سیّم را در زمان خلفاء، مصادیق « رأي » و « اجتهاد » -3 این که علماء تسنّن
43 از 452
متعددي نقل شده که از آن جمله است قضیۀ خالد ولید و قتل او مالک بن نویره را و نزدیکی وي با زن مالک در زمان خلیفۀ اول
و همین مسألۀ « متعه » و « تراویح » تصحیح و تصویب کرده، و از آن جمله است مسألۀ « اجتهاد » که خلیفه این اعمال را به تاویل و
« رأي » که خلیفۀ سیم به آن « منی » در « اتمام نماز » خلیفۀ دوم آنها را دریافته و از آن جمله است مسألۀ « اجتهاد » که « خمس سلب »
داشته و اجتهاد کرده است.
-9 در 532 در ذیل هشتمین موردي که براي نمونۀ موارد مراجعه به علی (ع) و متابعت از عقیده و نظر او آورده شده (مسألۀ
غسل) چنین نوشتهام:
تبصره »
أ توجبون علیه الرّجم و الحدّ و لا توجبون.. الخ چنین پنداشتهاند که علی » : برخی از علماء در این عبارت که از علی (ع) نقل شده
(ع) از راه قیاس استدلال کرده پس قیاس در نزد علی (ع) اعتبار داشته که به آن استناد کرده است لیکن این پندار را اعتبار نیست
چه علی (ع) حکم این مورد را از پیغمبر (ص) آموخته و میدانسته و به استناد آن، نه به استناد قیاس این تعبیر را آورده است.
جزء پنجم)، به اسناد از رفاعۀ بن رافع، که از بیعت کنندگان عقبه و از اهل بدر ) « المسند » امام احمد بن محمد بن حنبل در کتاب
بوده، این مضمون را حدیث کرده است:
رفاعه گفته است: »
نزد عمر بودم به او گفته شد که زید بن ثابت در مسجد نشسته و مردم را فتوي میدهد و برأي خود در بارة کسی که جماع بکند و »
انزال نشود با مردم سخن میگوید.
60
عمر گفت زید را بیاورند چون آوردند بوي گفت:
اي دشمن خویش! تو بدان پایه رسیدهاي که در مسجد پیغمبر به مردم فتوي بدهی و رأي خود را به ایشان به گویی؟ »
زید گفت: من راي خود نگفته و بنظر خویش فتوي ندادهام بلکه آن چه را عموهایم از پیغمبر حدیث کردهاند به مردم گفتم.
عمر گفت: کدام عمویت؟ پاسخ داد: ابیّ بن کعب.
پس عمر به رفاعه نگریسته و گفته است: ابن جوان، یا این پسر، چه میگوید؟.
« اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل » : آنگاه عمر مردم را جمع کرد و جز دو تن: علیّ بن ابی طالب و معاذ بن جبل که گفتند
.« الماء لا یکون الّا من الماء » دیگران اتفاق کردند که
پس علی به عمر گفت: همانا داناترین کس باین مسأله زنان پیغمبر هستند.
..« اذا جاوز الختان، الختان وجب الغسل » : عمر نزد حفصه دختر خود، فرستاد او گفت: نمیدانم. پس به نزد عائشه فرستاد. او گفت
پس جملۀ منقول از علی (أ توجبون..) در مقام نکوهش و تأکید است نه در مقام استدلال به قیاس.
61
-4 باز گویی فهرست مطالب
62
آورده شود یاد گردید اینک جلد « استدراك » تذکار فهرست مطالبی که پیش از ورود بمباحث جلد سیم مناسب مینمود بعنوان
سیم این اوراق آغاز میگردد.
44 از 452
براي این که خوانندة این اوراق در آغاز مطالعۀ این جلد، اگر اصلا جلد اول را ندیده و یا دیده و به یاد ندارد، از سرگردانی مصون
بماند و رشتۀ مطالب جلد اول در نظر و فکرش، بمباحث این جلد مربوط و بهم پیوسته گردد و هم براي این که نویسندة این اوراق
را تذکره و یادداشتی حاضر و زیر نظر باشد و تکرار مراجعه را به جلدهاي پیش، نیازي پیش نیاید یا مطلبی لازم ساقط نگردد و
امري بیثمر مکرّر نشود به جا است که در اینجا فهرست مطالب جلد اول بطور خلاصه ثبت گردد.
سبب اقدام باین تألیف و خصوصیاتی که در آن منظور گردیده و از آن پس تشریح علل « مقدمه » در جلد اول، نخست بعنوان
و ضرورت وجود قانون، و برتري آن، به اعتبار علل « اجتماع » و اغراض مترتبۀ بر آن و فعل و انفعال تکاملی آن با « قانون » چهارگانۀ
آن آورده شده است. « غرض » و « موضوع » و « ادوار فقه » فنّ « تعریف » یاد شده، از حیث کمال آنها، و در آخر
تقسیم گردیده است: دور اوّل، « دوره » بمباحث اصلی پرداخته و مباحث اصلی و اساسی بدو مبحث، در دو « مقدّمه » پس از اتمام
اصطلاح دور تشریع براي آن زمان وضع گردیده که فقه را پایۀ اساسی نهاده شده یعنی « دور تفریع » ، و دور دوّم ،« دور تشریع »
احکام فقهی از شارع، صدور یافته است.
مورد بحث قرار گرفته است: « از هجرت تا رحلت » و دوم « از بعثت تا هجرت » دور اول، تحت دو عنوان: نخست
63
در زیر عنوان اول، احکام صادرة در مکّه، که از همۀ آنها مهمتر نمازهاي روزانه است، استقصاء شده و مناسبات آنها بیان گردیده
و « قصاص » و « دیه » است و در زیر عنوان دوم احکام صادرة در مدینه و اسباب و مناسبات آنها آورده شده است و احکامی از قبیل
و « خمس » و « غنائم » و « جهاد » و « زکات فطر » و « روزة ماه رمضان » و « تحویل قبله » و « اذان نماز » و « میراث » و « افزایش نماز در حضر »
و غیر اینها یاد گردیده و گاهی تعلیل و توجیه نسبت بخصوصیات برخی « وجوب حجّ » و « حرمت خمر » و « وصیّت » و « نماز اضحی »
از آنها بعمل آمده است.
اصلی « عهد » براي آن اصطلاح گردیده، به چهار « دور تفریع » دور دوم، که به مناسبت استنباط فروع از اصول مقررة دور اوّل عنوان
سال دویست ) « غیبت صغري » و اتباع تابعان و تابعان اتباع تا زمان « عهد تابعان » ، تا سال چهلم هجري « عهد صحابه » : انقسام یافته است
سال سیصد و بیست و نه 329 هجري قمري) و ) « غیبت کبري » و سفراء چهارگانه تا « عهد نوّاب اربعه » ( و شصت 260 هجري قمري
تا عصر حاضر (قرن چهاردهم هجري). « عهد غیبت کبري »
تعیین مدّت این عهد، از لحاظ ادوار فقه، حالت عمومی در این عهد- جمع قرآن » : ابحاثی از این قبیل آورده شده « عهد صحابه » در
را میتوان تا حدّي مولود از آن دو، و مرحلۀ تکامل فنّی و صناعی آنها « اجماع » و « قیاس » که ،« مشاوره » و « رأي » و سنّت پیدا شدن
دانست- فقیهان مشهور عهد صحابه- خصوصیات و ممیّزات عهد صحابه، و از آن جمله ده خصوصیّت آورده شده که آخر آنها
پدید آمدن خوارج و چگونگی تفقّه آنان و بر شمردن برخی از فقیهان و امامان به نام ایشان بوده است.
اینها مباحثی است که در جلد اول طرح و در بارة آنها بحث شده و میتوان فهرست مجمل فوق را با تغییري دیگر بوضع زیر تحریر
و تنظیم کرد:
در دور دوم (دور تفریع) بر چهار عهد اصلی اشتمال دارد بدین قرار: « ادوار فقه » تاریخ
64
-1 عهد صحابه (تا سال چهلم هجري قمري) 2- عهد تابعان و اتباع تابعان و تابعان اتباع تا زمان غیبت صغري (سال دویست و
- شصت 260 هجري قمري) 3- عهد نوّاب اربعه و سفراء چهارگانه تا غیبت کبري (سال سیصد و بیست و نه 329 قمري هجري) 4
عهد غیبت کبري تا عصر حاضر (زمان تألیف این اوراق- نیمه دوم قرن 14 هجري قمري) از چهار عهد یاد شدة فوق، عهد دوم و
عهد چهارم شایسته مینموده است که به اعصار و ادواري انقسام یابد باین گونه که عهد دوم بدو عصر (یا دوره) زیر منقسم شود:
45 از 452
-1 تا آخر زمان صادقین علیهما السلام (سال یک صد و چهل و هشت 148 قمري- سال وفات حضرت صادق) 2- از زمان وفات
حضرت صادق (ع) (سال 148 تا آغاز غیبت صغري (سال دویست و شصت 260 ) و عهد چهارم به چهار عهد زیر:
-1 از آغاز غیبت صغري تا زمان شیخ الطّائفه، شیخ طوسی (متوفّی به سال چهار صد و شصت 460 قمري) 2- از زمان شیخ طوسی
تا زمان علّامۀ حلّی (متوفّی به سال هفتصد و بیست و هشت هجري قمري) 3- از زمان علّامۀ حلّی تا عصر آقا باقر بهبهانی (متوفّی به
سال یک هزار و دویست و هشت 1208 قمري) 4- از زمان آقا باقر بهبهانی تا زمان تسوید این اوراق (یک هزار و سیصد و شصت و
مورد توجّه بوده و نقشۀ استیفاء مباحث « تاریخ ادوار فقه » شش 1366 هجري قمري) اینست آن چه در جلد اوّل براي استیفاء بحث از
این فنّ ابداعی بر آن اساس، تصوّر و طرح گردیده است.
65
در جلد دوم، که به حقیقت مکمّل جلد اوّل و مستدرك آنست، مطالبی نسبت به متن اعصار و عهود آورده نشده بلکه آیاتی از
قرآن مجید، که به احکام و مدارك فقهی آنها ارتباط دارد، به شیوه و روش کتبی، که باین نظر و براي این کار تألیف یافته، آورده
و استیفاء شد تا دورة تشریع و مرحلۀ صدور احکام، دست کم، از لحاظ مدارك قرآنی آنها که اساس و اصل دیانت و فقاهت است
روشن و استقصاء شده باشد.
اکنون مدخل جلد سیّم را مورد توجّه قرار دهیم و از آن راه در مباحث این جلد داخل شویم:
66