گروه نرم افزاری آسمان

سوره نساء، آيات 14 _ 11


يوصيكم اللّه فى اولدكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت وحده فلها النصف و لابويه لكل وحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصى بها او دين اباوكم و ابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم و نفعا فريضه من اللّه ان اللّه كان عليما حكيما
لكم نصف ما ترك ازوجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او دين و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين و ان كان رجل يورث كلاله او امراه و له اخ او اخت فلكل وحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصيه من اللّه و اللّه عليم حليم 12
تلك حدود اللّه و من يطع اللّه و رسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها و ذلك الفوز العظيم 13
و من يعص اللّه و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب مهين 14




ترجمه آيات
حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند پس اگر دختران بيش از دو نفر باشند فرض همه دو ثلث (دو سوم ) تركه است و اگر يك نفر باشد، نصف و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس تركه است در صورتى كه ميت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در اين صورت مادر يك ثلث مى برد (و باقى به پدر رسد) و اگر ميت را برادر باشد در اين فرض مادر سدس خواهد برد پس هر آنكه حق وصيت و دين كه به مال ميت تعلق گرفته استثنا شود، شما اين را كه پدران يا فرزندان و خويشان كدام يك به خير و صلاح و به ارث بردن به شما نزديكترند نمى دانيد (تا در حكم ارث مراعات كنيد) (اين احكام ) فريضه اى است كه خدا بايد معين فرمايد زيرا خداوند بهر چيز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است (11).
سهم ارث شما مردان از تركه زنان نصف است در صورتى كه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج كردن حق وصيت و دينى كه به دارائى آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع تركه شما مردان است اگر داراى فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بود پس از اداى حق وصيت و دين شما و اگر مردى بميرد كه وارثش كلاله او باشند (برادر و خواهر امى يا هر خواهر و برادرى ) يا زنى بميرد كه وارثش يك برادر و يا خواهر او باشد در اين فرض سهم ارث يك نفر از آنها سدس ‍ خواهد بود و اگر بيش از يك نفر باشند همه آنها ثلث تركه را به اشتراك ارث برند بعد از خارج كردن دين و حق وصيت ميت در صورتى كه وصيت به حال ورثه بسيار زيان آور نباشد (يعنى زايد بر ثلث نباشد) اين حكمى است كه خدا سفارش فرموده و خدا به همه احوال بندگان دانا و به هر چه كنند بردبار است (12).
آنچه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و هر كس پيرو امر خدا و رسول او است او را به بهشتهائى درآورند كه در زير درختانش ‍ نهرها جارى است و آنجا منزل ابدى مطيعان خواهد بود و اين است سعادت و پيروزى عظيم (13).
و هر كه نافرمانى خدا و رسول كند و از حدود الهى تجاوز نمايد، او را به آتشى درافكند كه هميشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و ذلت خواهد بود (14).
بيان آيات


يوصيكم اللّه فى اولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين




كلمه (ايصا) كه جمله (يوصيكم ) از اين مصدر مشتق شده به معناى توصيه يعنى سفارش و دستور است .
راغب در كتاب (مفردات القرآن ) مى گويد: كلمه (وصيت ) به معناى اين است كه عملى را به ديگرى پيشنهاد كنى ،
پيشنهادى كه تواءم با وعظ باشد اين بود گفتار راغب .
و در اينكه به جاى لفظ (ابنا) كلمه (اولاد) را به كار برده ، دلالتى است بر اينكه حكم (يك سهم دختر) و (دو سهم پسر) مخصوص به فرزندانى است كه بدون واسطه از خود ميت متولد شده اند و اما فرزندان با واسطه يا نوه و نتيجه و نبيره و پائين تر، حكمشان ، حكم كسى است كه بوسيله او به ميت متصل مى شوند و بنابراين پسرزادگان هر چند كه دختر باشند دو سهم مى برند و دخترزادگان هر چند كه پسر باشند يك سهم مى برند، البته اين در صورتى است كه در حال مرگ مورث هيچيك از فرزندان بلاواسطه او، زنده نباشند و گرنه ارث از آن او خواهد بود و نوه و نتيجه و نبيره ارث نمى برند.
و همچنين حكم در برادران و خواهران و فرزندان آنها اين چنين است يعنى در صورتى كه ميت از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد، نه پدر و نه مادر و نه فرزند و نه فرزندزاده ، و وارث او طبقه دوم يعنى برادر و خواهر و جد و جده باشد، اگر برادر و خواهرش ‍ زنده باشند برادران هر يك دو برابر يك خواهر ارث مى برند و اگر همه برادران و خواهران ميت قبل از مرگ او مرده باشند و وارث ميت برادرزادگان و خواهرزادگان باشند برادرزادگان دو برابر خواهرزادگان مى برند، هر چند كه دختر باشند و خواهرزادگان نصف برادرزادگان مى برند هر چند كه پسر باشند. و اگر قرآن كريم به جاى كلمه (اولاد) (ابنا) را آورده بود اين نكته را نمى فهماند، چون اين كلمه نفى واسطه را اقتضا نمى كند، يعنى هم فرزندان بلاواسطه ابناى انسانند و هم فرزندزادگان ، همچنانكه اين فرق ميان دو كلمه : (اب ) و (والد) هست يعنى ، (والد) تنها به پدر بلاواسطه مى گويند و (اب ) هم در مورد پدر بلاواسطه استعمال مى شود و هم در مورد اجداد.
و در اينجا ممكن است اشكال كنى كه پس چرا در اواخر همين آيه تعبير به (آبا) و (ابنا) را آورد؟ در پاسخ مى گوئيم : در آنجا نمى خواست نكته بالا را افاده كند، بلكه عنايت خاصى (كه بيانش به زودى خواهد آمد) در كار بود و آن عنايت باعث شد تعبير را عوض كند.
نكات و ظرايف جمله (للذكر مثل حظّ الانثيين )
و اما اينكه در هنگام بيان حكم ، تعبير ديگرى آورد و فرمود: (للذكر مثل حظ الانثيين _ براى هر نر، چيزى دو برابر سهم ماده است ) براى اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه رسوم جاهليت (كه ارث بردن زنان را ممنوع مى دانست ) در اسلام باطل شده و كانه بطلان اين رسم و نيز حكم خدا يعنى ارث بردن زنان را يك حكم معروف وانمود كرده و فرموده : (مردان مثل زنان ارث مى برند ولى دو برابر و به عبارت ديگر ارث زن را اصل در تشريع قرار داده و ارث مرد را به طفيل آن ذكر كرده تا مردم براى فهميدن اينكه ارث مرد چه مقدار است
محتاج باشند به اينكه به دست آورند، ارث زن (يعنى دختر ميت ) چه مقدار است به مقايسه با آن دو برابرش را به پسر ميت بدهند).
و اگر افاده اين نكته در كار نبود مى فرمود: (للانثى نصف الذكر _ براى ماده نصف نر است ) كه اگر اينطور فرموده بود، هم آن نكته را افاده نمى كرد و هم سازگارى سياق رعايت نمى شد اين مطلبى است كه بعضى از علما ذكر كرده اند و مطلب درستى است و چه بسا بتوان آن را تاءييد كرد به اينكه آيه شريفه بطور صريح و مستقل متعرض ارث مردان نشده ، بلكه به اين نحو متعرض ارث زنان شده و اگر به چيزى از سهم مردان هم تصريح نموده با ذكر سهامى كه زنان با مردان دارند ذكر كرده همچنانكه در آيه بعدى و آيه اى كه در آخر سوره آمده اين معنا به چشم مى خورد.
و سخن كوتاه اينكه جمله (للذكر مثل حظ الانثيين ) به منزله تفسيرى است براى جمله (يوصيكم اللّه فى اولادكم ) و حرف الف و لام در دو اسم (ذكر) و (انثيين ) لام تعريف جنس است و مى فهماند كه جنس مرد دو برابر سهم جنس زن ارث مى برد و اين دقتى است كه در وراث هم از جنس مرد موجود باشد و هم از جنس زن در اين فرض است كه مرد دو برابر زن سهم مى برد و اگر نفرمود: (للذكر مثل حظى الانثى _ نر مثل دو سهم ماده مى برد) و يا (للذكر مثلا حظ انثى _ نر دو مثل حظ ماده مى برد)، براى اين بود كه با عبارتى كوتاه هم صورت وجود نر با ماده را بيان كرده باشد و هم حكم صورتى را كه تنها دو دختر از ميت باز مانده باشند كه با توضيحى كه بعدا مى آيد عبارت (للذكر مثل حظ الانثيين ) كوتاه ترين عبارت است .


فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك




از ظاهر وقوع اين جمله بعد از جمله : (للذكر مثل حظ الانثيين ) برمى آيد كه جمله نامبرده عطف شده است بر معطوف عليهى حذف شده و تق ديرى كانه فرموده : گفتيم پسر دو برابر دختر مى برد در صورتى كه متوفا هم پسر داشته باشد و هم دختر و يا هم برادر داشته باشد، هم خواهر، حال اگر ورثه او در هر طبقه كه هستند تنها زنان باشند حكمش چنين و چنان است و حذف معطوف عليه در ادبى ات عملى است شايع و اين آيه شريفه از همان باب است : (و اتمّوا الحجّ و العمره للّه فان احصرتم فما استيسر من الهدى و آيه :
(اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايّام اخر) يعنى جمله : (فان احصرتم ...) و جمله : (فمن كان ...) معطوف است به جمله اى مقدر.
و ضمير در كلمه (كن ) به كلمه اولاد در جمله : (يوصيكم اللّه فى اولادكم ...) برمى گردد و اگر ضمير را مؤ نث آورد با اينكه مرجع ضمير (اولاد) مذكر است ، به ملاحظه مؤ نث بودن خبر (كن ) است (چون اين لفظ از افعال ناقصه است و اسم و خبر مى گيرد، اسمش اولاد و خبرش نسا است ) و ضمير در كلمه (ترك ) به ميت برمى گردد، گو اينكه كلمه ميت در آيه نيامده و ليكن از سياق كلام فهميده مى شود.


و ان كانت واحده فلها النصف




ضمير در فعل (كانت ) به كلمه ولد برمى گردد كه از سياق كلام فهميده مى شود و اگر ضمير را مؤ نث آورد و فرمود: (كانت ) و نفرمود: (كان ) با اينكه مرجعش مذكر است باز به ملاحظه خبر بوده است چون منظور از ولد دختر است (مى فرمايد: اگر وارث ميت يك فرد مؤ نث يعنى يك دختر بود نصف مال ميت را مى برد) چيزى كه هست نام مال را ذكر نكرد تنها فرمود: نصف از آن او است ، پس الف و لام در كلمه (النصف ) عوض از مضاف اليه است .
در اينجا سهم دو دختر را ذكر نكرد، براى اينكه از جمله قبلى يعنى (للذكر مثل حظ الانثيين ) به دست مى آمد، چون وقتى نر و ماده هر دو وارث كسى باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد ارث به سه قسمت تقسيم مى شود دو قسمت از آن نر و يك قسمت از آن ماده مى شود در نتيجه سهم يك ماده يك ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مى شود البته اين مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده مى شود، نه اينكه معناى ديگرى از آن استفاده نشود چون كلام طورى است كه منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرمايد: (و ان كانتا اثنتين فلهما النصف ) و يا بفرمايد: (و ان كانتا اثنتين فلهما الجميع _ اگر دو نفر ماده بودند نصف مال و يا همه آن را مى برند) چيزى كه باعث شده جمله نامبرده متعين در معنائى كه كرديم بشود اين است كه در دنبالش از ذكر دو ماده سكوت كرد و در عوض تصريح كرد به اينكه اگر زنان بيش از دو نفر بودند دو ثلث مى برند، (فان كن نساء فوق اثنتين ) كه اين عبارت اشعار دارد بر اينكه خداى تعالى عمدا سهم دو دختر را ذكر نكرد.
از اين هم كه بگذريم در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل آن جناب در ارث دادن به دو دختر همين بوده ،
يعنى به دو دختر نيز دو ثلث مى داده و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر، عمل علماى امت به همين روال جريان داشته و جز روايتى كه از ابن عباس رسيده ، مخالفتى در مساءله نبوده است .
و اين توجيه كه ما كرديم بهترين توجيه اين سؤ ال است كه چرا به سهم دو نفر ماده تصريح نكرد.
مرحوم كلينى در كافى گفته است : خداى تعالى سهم دو انثى را دو ثلث قرار داده ، براى اينكه فرموده : (للذكر مثل حظ الانثيين ) به اين بيان كه اگر مردى از دنيا رفت و يك دختر و يك پسر به جاى گذشت ، پسر به اندازه سهم دو دختر مى برد قهرا مال سه قسمت مى شود دو قسمت از آن سهم پسر و يك قسمت باقى مانده سهم دختر است در نتيجه سهم دو دختر دو ثلث (دو سوم ) خواهد بود خداى تعالى در بيان اينكه دو دختر دو ثلث مى برند به همين مقدار اكتفا نمود اين بود گفتار مرحوم كلينى و نظير اين كلام از ابى مسلم مفسر نقل شده او گفته است كه اين معنا از جمله : (للذكر مثل حظ الانثيين ) استفاده مى شود، چون وقتى يك پسر با يك دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا يك دختر يك ثلث و دو دختر دو ثلث را مى برد اين بود گفتار ابى مسلم گو اينكه آنچه ديديد از اين دو شخصيت نقل شد خالى از قصور نيست و اگر بخواهيم تمامش كنيم ناگزير بايد بيان قبلى مان را به آن اضافه نمائيم (دقت فرمائيد).
البته در اين ميان وجوهى ديگر هست كه چنگى به دل نمى زند، مثل اينكه بعضى گفته اند: مراد از جمله : (فان كن نساء فوق اثنتين ...) عدد دو به بالا است و اين جمله هم سهم دو دختر را معين كرده ، و هم سهم بيش از دو دختر را و بعضى ديگر گفته اند: حكم دو دختر از قياس به حكم دو خواهر كه در آخرين آيه اين سوره آمده به دست مى آيد، چون در آنجا سهم دو خواهر را دو ثلث معين كرده و از اين قبيل وجوه سخيف و ناقص كه شاءن قرآن كريم اجل از آنها و امثال آنها است .


و لا بويه لكل واحد منهما السدس ... فلامه السدس




اينكه پدر و مادر را عطف كرده بر اولاد، خود دلالتى است بر اينكه پدر و مادر در طبقات ارث هم طبقه اولادند و اينكه فرمود: (و ورثه ابواه ...) معنايش اين است كه وارث ميت منحصر در پدر و مادر باشد و واقع شدن جمله : (فان كان له اخوه ...) بعد از جمله :
(فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه ) دلالت دارد بر اينكه اخوه (برادران ) در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند، يعنى با وجود پسران و دختران ميت از ميت ارث نمى برند، تنها اثرى كه در وجود اخوه هست اين است كه نمى گذارند مادر ثلث ببرد.


من بعد وصيه يوصى بها او دين




منظور از وصيت همان دستور استحبابى در آيه : (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه ) كه مى فرمايد: اگر مرگ كسى نزديك شد و مال بسيارى داشت ، خوب است علاوه بر ارثى كه خدا براى پدر و مادر معين كرده سهمى براى آن دو و براى خويشاوندان معين كند در اينجا اين سؤ ال پيش مى آيد كه دستور مستحبى از نظر اهميت بعد از وظيفه واجب قرار دارد و جا داشت اول مساءله قرض را كه دادنش واجب است ذكر كند بعد از آن اين دستور مستحبى را در پاسخ مى گوئيم : بله همينطور است و ليكن بسا مى شود كه دستور غير اهم در هنگام بيان كردن (نه در عمل ) جلوتر از اهم بيان مى شود از اين بابت كه وظيفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتياجى به سفارش ندارد، به خلاف غير اهم كه آن نيازمند تاءكيد و تشديد است و يكى از وسايل تاءكيد و تشديد همين است كه جلوتر ذكر شود و بنابراين بيان پس جمله : (اودين ) طبعا در مقام اضراب و ترقى خواهد بود.
و با اين توجيه يك نكته ديگر روشن مى شود و آن اين است كه (وصيت ) را به وصف (يوصى بها) توصيف كرد و وجهش اين است كه خواست تاءكيد را برساند و اين توصيف علاوه بر تاءكيد خالى از اين اشعار هم نيست كه ورثه بايد رعايت احترام ميت را بكنند و به وصيتى كه كرده عمل نمايند، همچنانكه در آيه سوره بقره كه گذشت دنبالش به اين نكته تصريح نموده و فرمود: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الّذين يبدلونه ).


آباوكم و ابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا.



خطاب در اين دو جمله به ورثه است كه در حقيقت شامل عموم مسلمانان كه از اموات خود ارث مى برند مى باشد و اين كلامى است كه در مقام اشاره به سر اختلاف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعى تعليم است براى مسلمانان كه با لحن (شما نمى دانيد) ادا شده و امثال اين تعبيرات در لسان هر اهل لسانى شايع است .
از اين هم كه بگذريم اصلا نمى شود خطاب به غير ورثه يعنى به مردم باشد و بخواهد بفرمايد شما مردم كه دير يا زود مى ميريد
و مال خود را به عنوان ارث براى پدر و مادر و فرزندان به جاى مى گذاريد نمى دانيد كدام يك از اين سه طايفه نفعشان براى شما نزديك تر است براى اينكه اگر اينطور باشد ديگر وجهى براى جمله : (كدام يك نفعشان نزديك تر است ) باقى نمى ماند. چون ظاهر عبارت اين است كه مراد از (نفع ) بهره مندى از مال ميت است نه بهره مندى ميت از ورثه پس مى خواهد به ورثه بفرمايد شما چه مى دانيد كه كدام يك از بستگانتان زودتر مى ميرند و نفع كدام يك از آنها زودتر به شما مى رسد.
و اينكه (آباء) را جلوتر از (ابناء) ذكر كرد اشاره دارد به اينكه ارث آباء زودتر به ورثه مى رسد تا ارث ابناء، همچنان كه در آيه : (ان الصفا و المروة من شعائر اللّه ) گفتيم جلوتر ذكر كردن صفا دلالت دارد بر اينكه سعى را بايد از صفا شروع كرد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در اين باره فرمود: (آغاز كن از نقطه اى كه خداى تعالى از آن نقطه آغاز كرده ) (تا آخر حديث ).
اشاره به انطباق حكم ارث در اسلام با احكام تكوينى و خارجى
و بنابراين مساءله ارث و اختلاف سهام در آن طبق آثارى كه رحم دارد و اختلاف درجه اى كه عواطف انسانى نسبت به ارحام دارد تنظيم شده و در توضيح اين معنا بشريت را به سه طبقه تصور مى كنيم يك : طبقه حاضر و دوم والدين طبقه حاضر و سوم طبقه فرزند او آنگاه مى گوييم : انسان موجود نسبت به فرزندش رؤ وف تر و علاقمندتر است تا نسبت به پدر و مادرش براى اينكه فرزند را دنباله هستى خود مى داند ولى پدر و مادر را دنباله هستى خود نمى داند (بلكه خود را دنباله آن دو احساس مى كند) در نتيجه ارتباط طبقه دوم قوى تر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبيده تر است تا با طبقه سوم كه نوه آن طبقه است و ما اگر بهره مندى از ارث مردگان را برطبق اين ارتباط و اتصال قرار دهيم ، لازمه اش اين مى شود كه نسل حاضر از طبقه دوم يعنى طبقه پدران بيشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم يعنى نسل آينده و به عبارت ديگر فرزندان ، هر چند كه ممكن است در نظر ابتدائى خلاف اين معنا به نظر برسد و برعكس ‍ نظريه بالا گمان شود كه ارتباط (فرزند با پدر) بيشتر از ارتباط (پدر با فرزند) است .
و آيه مورد بحث كه مى فرمايد: (آباوكم و ابناءكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا) خود يكى از شواهد بر اين معنا است كه خداى تعالى حكم ارث را (مانند تمامى احكام ديگر اسلام ) بر طبق احكام تكوينى و خارجى تشريع فرموده .
علاوه بر اينكه آيات مطلقه قرآنى كه نظر به اصل تشريع دارد نيز بر اين كليت دلالت دارد،
مانند آيه شريفه : (فاقم وجهك للدين حنيفا فطره اللّه التى فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم )، كه دلالت دارد بر اينكه تمامى احكام اسلام مطابق نظام جارى در تكوين تشريع شده است با بودن چنين آياتى چگونه تصور مى شود كه در شريعت اسلام احكامى الزامى و فرائضى غير متغير تشريع بشود كه در تكوين حتى فى الجمله ريشه اى نداشته باشد.
و چه بسا كه از آيه يعنى جمله : (آباوكم و ابناوكم ...) تقدم اولاد اولاد بر اجداد و جدات استفاده بشود و يا حداقل استشمام گردد، براى اينكه اجداد و جدات با وجود اولاد و فرزندان اولاد، ارث نمى برند.


فريضه من اللّه ...




ظاهرا منصوب بودن كلمه (فريضه ) به خاطر فعل تقديرى باشد و تقدير كلام (خذوا فريضه ) و يا (الزموا فريضه ) و يا امثال اينها باشد، يعنى شما اين حكم را به عنوان يك فريضه بگيريد و يا متعهد به آن باشيد و اين جمله تاءكيدى بالغ و شديد است بر اينكه سهام نامبرده از ناحيه خداى تعالى به شما پيشنهاد شده و حكمى است معين و لا يتغير.
بيان سهام طبقه اول ورثه
و اين آيه شريفه متكفل بيان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از: اولاد و پدر و مادر در همه تقديرهايش چرا كه سهم آنان بطور واضح در قرآن آمده مانند:
1_ سهم پدر و مادر با وجود اولاد كه هر يك سدس (يك ششم ) مى برند.
2- و سهم پدر و مادر با نبود اولاد كه پدر يك سدس مى برد (يك ششم ) و مادر يك ثلث (يك سوم ) اگر ميت برادر نداشته باشد و گرنه او هم يك سدس (يك ششم ) مى برد.
3_ و سهم يك دختر نصف مال است .
4- و سهم چند دختر در صورتى كه وارث ديگرى نباشد كه دو ثلث (دو سوم ) مى برند.
5- و سهم پسران و دختران در صورتى كه هر دو بوده باشند كه پسران دو برابر دختران مى برند.
6_ و ملحق به اين قسم است ارث دو دختر كه آن نيز به بيانى كه گذشت دو ثلث (دو سوم ) است .
و چه اينكه بطور اشاره در قرآن آمده باشد مانند:
1- يك پسر به تنهائى (با نبود دختر و پدر و مادر) همه مال را، به دليل آيه :
(للذكر مثل حظ الانثيين ) كه اگر ارث مى برد به دليل ضميمه شود به جمله : (و ان كانت واحده فلها النصف ) اين حكم استفاده مى شود، چون در جمله دوم سهم يك دختر را در صورتى كه وارث ديگرى نباشد نصف مال ميت قرار داده و در جمله اولى سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده .
از اين دو جمله مى فهميم كه اگر وارث ميت تنها يك پسر باشد، همه مال را مى برد كه دو برابر سهم يك دختر است .
2- چند پسر در صورتى كه ميت دختر و پدر و مادر نداشته باشد كه حكم ارث آنها صريحا در قرآن نيامده بلكه بطور اشاره آمده است چون از جمله : (للذكر مثل حظ الانثيين ) مى فهميم كه چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها ميان دختر و پسر است . و به راستى امر اين آيه شريفه در اختصارگوئى و پرمعنائى عجيب و معجزه آسا است .
در مساءله ارث بين رسول خدا (ص ) و سايرين فرقى نيست
اين را هم بايد دانست كه مقتضاى اطلاق آيه اين است كه در ارث دادن مال و بهره ور ساختن ورثه بين رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ساير مردم فرقى نيست ، نظير اين اطلاق و يا به عبارت ديگر عموميت حكم در آيه : (للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب ...) گذشت و اينكه بعضى ها جسته گريخته گفته اند كه : خطابهاى عمومى قرآن شامل رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نمى شود، چون به زبان خود آن جناب جارى شده سخنى است كه نبايد بدان اعتنا كرد.
بله در اين مساءله ، نزاعى بين شيعه و سنى هست كه آيا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) ارث مى دهد؟ و يا هر چه از مال دنيا از آنجناب باقى ماند صدقه است ؟ و منشاء اين نزاع اختلاف در فهم مطلب از قرآن نيست بلكه روايتى است كه ابوبكر آن را در داستان فدك نقل كرد و بحث درباره آن روايت از موقعيت اين كتاب خارج است و بدين جهت تعرض آن را بى مورد تشخيص داده و خواننده را دعوت مى كنيم كه به محل مناسب آن مراجعه نمايد.


و لكم نصف ما ترك ازواجكم ... توصون بها اودين




معناى آيه روشن است تنها نكته اى كه لازم است تذكر داده شود و در حقيقت پاسخى كه سؤ ال آن ممكن است به ذهن برسد اين است كه : در اين آيات در بيان سهام دو جور تعبير آمده در بعضى از سهام مثل نصف (يك دوم ) و دو ثلث (دو سوم ) عدد را به كل مال و به عبارت ديگر به (ماترك )، اضافه كرده ولى در سهام كمتر از نصف (يك دوم ) و دو ثلث (دو سوم ) نظير ثلث (يك سوم ) و سدس (يك ششم ) و ربع (يك چهارم ) را اضافه نكرد و نفرموده ربع از آنچه باقى گذاشته ايد؟ پس در اين مورد جاى سؤ ال هست كه اين تفاوت در تعبير براى چيست و چرا در نصف عدد را اضافه كرد؟
فرمود: (نصف ما ترك ازواجكم ) و در ربع اضافه را بريد و فرمود: (و لهن الربع ممّا تركتم ) (همسران شما از آنچه شما به جاى مى گذاريد ربع (يك چهارم ) مى برند)؟ پاسخ اين سؤ ال اين است كه وقتى كلمه اى به اصطلاح از اضافه قطع مى شود يعنى بدون اضافه مى آيد بايد با كلمه (من ) به پايان برسد حال چه اينكه اين كلمه در ظاهر كلام آورده شود و چه در تقدير گرفته شود از سوى ديگر كلمه نامبرده ابتدا كردن و آغاز نمودن را مى رساند پس در جائى اضافه قطع مى شود و كلمه من به كار مى رود كه مدخول من نسبت به ما قبلش اندك و يا شبيه به اندك باشد و مستهلك در آن به شمار آيد نظير: سدس (يك ششم ) و ربع (يك چهارم ) و ثلث (يك سوم ) نسبت به مجموع در چنين مواردى كلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف (من ) مى آورند لذا مى بينيم در مساءله ارث فرموده : (السدس مماترك )، (فلامه الثلث )، (و لكم الربع ) ولى در مثل نصف و دو ثلث عدد را به مجموع مال اضافه كرد و فرمود: (فلهن ثلثا ماترك ) (فلها النصف ) كه اين نيز در تقدير اضافه شده و تقدير آن (نصف ماترك ) است و الف و لام كه بر سرش آمده به جاى مضاف اليه است .


و ان كان رجل يورث كلاله او امراه ...




معناى كلاله
كلمه (كلاله ) در اصل مصدر، و به معناى احاطه است تاج را هم اگر اكليل مى گويند به اين جهت است كه بر سر احاطه دارد، مجموع هر چيزى را هم كه (كل ) به ضمه كاف مى خوانند براى اين است كه به همه اجزا احاطه دارد، يك فرد سربار جامعه را هم اگر (كل بر جامعه ) به فتحه كاف تعبير مى كنند، براى اين است كه سنگينيش بر جامعه احاطه دارد.
راغب در مفردات مى گويد: كلاله نام ماسواى فرزند و پدر و مادر از ساير ورثه است .
و اضافه مى كند كه از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) روايت رسيده كه شخصى از آن جناب معناى كلاله را پرسيد فرمود: كسى كه بميرد و فرزند والد نداشته باشد، كه در اين حديث كلاله را نام ميت گرفته و هر دو معنا صحيح است چون گفتيم كلاله مصدر است هم وارثان و هم مورث را شامل مى شود.
مؤ لف قدس سره : بنابر اين هيچ مانعى نيست از اينكه كلمه (كان ) در آيه شريفه ناقصه و كلمه
(رجل ) اسم آن و كلمه (يورث ) صفت رجل و كلمه (كلاله ) خبر آن باشد و معنا چنين باشد: (اگر ميت كلاله وارث باشد يعنى نه پدر وارث باشد و نه فرزند او، چنين و چنان مى شود) ممكن هم هست كلمه (كان ) را تامه بگيريم و جمله : (رجل يورث ) را فاعل (كان ) و كلمه را مصدرى بگيريم كه در جاى (حال ) نشسته است آن وقت برگشت معنا به اين مى شود كه ميت كلاله وارث باشد و به طورى كه از زجاج نقل كرده اند، گفته است هر كس كلمه (يورث ) را با كسره (را) قرائت كند بايد كلمه (كلاله ) را مفعول آن بگيرد و كسى كه آن را با فتحه (را) قرائت كند بايد كلمه (كلاله ) را حال و منصوب به حاليت بداند.
در جمله (غير) مضار كلمه (غير) منصوب بر حاليت است و كلمه مضار از مصدر مضاره است كه به معناى ضرر رساندن به غير است و از ظاهر عبارت برمى آيد كه مراد از آن ضرر رساندن ميت بوسيله دين باشد، مثل اينكه ميت خود را مديون و مقروض كند تا به اين وسيله ورثه را از ارث محروم سازد و يا مراد ضرر رساندن هم بوسيله دين باشد (به بيانى كه گذشت ) و هم بوسيله وصيت به بيش از ثلث مال .


تلك حدود اللّه ... و له عذاب مهين




كلمه (حد) به معناى ديوار و حائل بين دو چيز است ، حائلى كه از اختلاط آن دو به يكديگر جلوگيرى كند و تمايز بين آن دو را حفظ كند، مانند حد خانه و بستان و منظور از حدود خدا در اين جا احكام ارث و فرائض و سهام معين شده است كه خداى تعالى در اين دو آيه با ذكر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعايت آن حدود و تهديد به عذاب خالد و خوار كننده در برابر نافرمانى خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است .
سخنى پيرامون ارث به وجهى كلى
(چهار بحث كلى مستفاد از آيات ارث )
اين دو آيه يعنى آيه : ( يوصيكم اللّه فى اولادكم ) تا آخر دو آيه و نيز آيه آخر سوره كه مى فرمايد: (يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلاله ...) با آيه شريفه (للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان ) و آيه شريفه (و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه )، پنج و يا شش آيه اند كه اصل قرآنى مساءله ارث در اسلام را تشكيل مى دهند و سنت يعنى روايات وارده از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ائمه هدى (عليهم السلام ) آن را به روشن ترين وجه تفصيل مى دهد و تفسير مى كند كلياتى كه مى توان از اين چند آيه استفاده كرد چهار اصل كلى است كه براى احكام جزئى و تفصيلى ارث جنبه منبع و ريشه را دارد:
1_ اصل اولى كه از آيات نامبرده استفاده مى شود همان مطلبى است كه ما استفاده آن را از جمله : (آباوكم و ابناوكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا) قبلا از نظر خواننده گذرانده ، گفتيم از اين جمله برمى آيد مساءله نزديكى و دورى از ميت در باب ارث اثر دارد و اگر اين جمله را ضميمه كنيم به جمله هاى بقيه آيه اين معنا بدست مى آيد: كه قرب و بعد نامبرده در كمى و زيادى سهم و بزرگ و كوچكى آن نيز اثر دارد و اگر جمله مورد بحث ضميمه شود به آيه : (و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه ) اين معنا را مى فهماند كه وارث ، هر قدر از حيث نسب به ميت نزديك تر باشد مانع از ارث بردن كسانى خواهد بود كه از وى به ميت دورترند.
و معلوم است كه نزديك ترين اءقارب (نزديكان ) به ميت پدر و مادر و پسر و دختر است .
چون بين اين چهار طايفه و بين ميت كس ديگرى واسطه نيست و نيز معلوم است كه بر اين حساب ، پسر و دختر ميت از ارث بردن پسرزادگان و دخترزادگان مانع مى شوند چون پسرزاده و دخترزاده با وساطت پدر و مادرشان يعنى پسر و دختر ميت به ميت متصل مى شوند و تنها وقتى خود واسطه ها از دنيا رفته باشند ارث مى برند.
بدنبال اين طبقه طبقه دوم قرار دارد، كه عبارت است از برادران و خواهران و جد وجده ميت كه اينها يك واسطه كه همان پدر و يا مادر مى باشند متصل به ميت مى شوند پس اگر ميت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد ارث او را طبقه دوم مى برد و اگر از طبقه دوم هم وارثى ندارد فرزندان آن طبقه ارث او را مى برند كه با يك واسطه يعنى پدر و مادر به ميت متصل مى شوند. و بطور كلى هر بطنى مانع ارث بطن بعد از خودش مى شود.
بعد از اين طبقه ، طبقه سوم قرار دارد كه طبقه عمو و عمه ها و دائى و خاله هاى ميت و جد و جده پدر ميت و جد و جده مادر ميت است چه بين نامبردگان و بين ميت دو واسطه وجود دارد يكى جد و جده است و يكى پدر و مادر و مساءله بر همين قياس است كه گذشت .
و از مساءله قرب و بعد نامبرده برمى آيد آن كسى كه به دو سبب به ميت نزديك است ، مقدم است بر كسى كه به يك سبب نزديك است ، كه يكى از مثالهايش تقدم خويشاوندان ابوينى ميت بر خويشاوندان پدرى او است كه اين دسته با وجود دسته اول ارث نمى برند، ولى كلاله ابوينى مانع از ارث بردن خويشاوند مادرى نمى شود.
2 _ دومين اصلى كه از چند آيه نامبرده استفاده مى شود اين است كه در وارثان ميت غير از ناحيه قرب و بعد به او تقدم و تاءخر ديگرى در نظر گرفته شده چون گاه مى شود كه سهام همگى جمع مى شود و بخاطر بيشتر شدنش از اصل تركه با هم مزاحمت مى كنند و در اين هنگام بعضى از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اين فرض يعنى در فرض تزاحم سهم ديگرى در قرآن برايش ‍ معين شده مانند شوهر كه در اصل نصف (2/1) مى برد ولى وقتى وجود فرزندى از همسرش مزاحم او مى شود عينا سهم او ربع (4/1) مى شود و مانند زوجه _ در صورتى كه شوهر از دنيا برود - كه در فرض نبودن فرزند براى ميت ربع (4/1) و در فرض وجود فرزند ثمن (8/1) مى برد و مانند مادر كه در اصل ثلث (3/1) مى برد ولى اگر ميت _ كه فرزند او است _ اولاد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (6/1) مى شود ولى پدر ميت كه سهمش (6/1) است كم نمى شود چه ميت فرزند داشته و چه نداشته باشد.
بعضى ديگر از صاحبان سهام كسانى هستند كه در اصل برايشان سهمى معين شده ، ولى اگر مزاحمى داشته باشند قرآن از بيان سهم آنان سكوت كرده و سهم معينى برايشان ذكر نكرده است مانند يك دختر و چند دختر و يك خواهر و چند خواهر كه يك دختر نصف و يك خواهر دو ثلث مى برد ولى اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمى برايشان معين نكرده است .
از اين جريان استفاده مى شود كه دسته اول كه قرآن كريم سهم ارثشان را هم در صورت نبودن مزاحم بيان كرده و هم در صورت وجود مزاحم در جائى كه سهام ارث از اصل ارث بيشتر شد نقصى بر سهم آنان وارد نمى شود. بلكه بر كسانى وارد مى شود كه جزء دسته دوّمند يعنى از آنهائى هستند كه قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معين كرده و از بيان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سكوت كرده است .
3- سومين اصلى كه از آيات نامبرده استفاده مى شود اين است كه سهام گاهى از اوقات زيادتر از مال مى شود، مثل اينكه زنى بميرد و شوهر و برادران و خواهرانى از خويشاوندان پدرى و مادرى خود بجاى بگذارد، كه در اين صورت سهام عبارت است _ از: 1 - نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و معلوم است كه جمع اين دو بيشتر از عدد صحيح مى شود (يعنى اگر ارث را يك واحد فرض كنيم مشتمل بر اين دو سهم 2/1 _ 3/2 نيست ، بلكه كمتر از آن است چون جمع آن دو عبارت است از يك عدد صحيح و يك ششم ) و نيز مثل اين فرض كه زنى بميرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر بجاى بگذارد كه در اين فرض نيز سهام از مال بيشتر است .


چون مال ، واحد و يا بگو يك عدد صحيح است در حالى كه جمع ربع (4/1) سهم شوهر و دو ثلث (3/2) سهم دو دختر و دو سدس ‍ (6/2) سهم پدر و مادر يك عدد صحيح و (18/7 1) است .
و گاه مى شود كه بر عكس فرضيه هاى بالا مال از سهام بيشتر مى شود مثل اين فرض كه زنى بميرد و تنها يك و يا چند دختر از خود بجاى بگذارد كه سهم آنان نصف مال ميت معين گرديده و در قرآن كريم نصف ديگرش معين نشده است و مثل فرضيه هائى ديگر كه روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) كه جنبه تفسير براى قرآن كريم دارد حكم آنها را بيان كرده فرموده در صورتى كه سهام از اصل مال زيادتر شد نقص تنها به كسانى وارد مى شود كه در قرآن جز يك سهم برايشان بيان نشده و اينان عبارتند از دختران و خواهران نه به كسانيكه چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برايشان ذكر شده است و هم چنين در صورتى كه سهام از اصل مال كمتر و مال از سهام بيشتر باشد زائد را به كسانى مى دهند كه در قرآن يك سهم برايشان ذكر شده و يا بگو بهمان كسانى مى دهند كه نقص بر آنان وارد مى شد،
نظير آن صورتى كه از ميت يك دختر بماند و يك پدر، كه دختر (2/1) مال را به فريضه مى برد و پدر يك سدس (6/1) را و بقيه كه دو سدس (6/2) است بعنوان رد به دختر داده مى شود.
و ليكن عمر بن خطاب در ايام خلافتش اين حكم را تغيير داد و چنين باب كرد كه در صورت زيادتى سهام بر مال ، سهام را خرد نموده و نقيصه را بر همه وارد كنند، كه اصطلاحا آنرا (عول ) مى گويند و علماى اهل تسنن در صدر اول در صورت زيادتى مال بر سهام زيادتى مال را به خويشاوندان پدرى ميت دادند كه اصطلاحا اين را (تعصيب ) مى گويند ولى در شيعه (عول و تعصيب ) نيست . (توضيح بيشتر اين معنا انشاءاللّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده مى گذرد).
4- چهارمين اصلى كه بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده مى شود اين است كه سهم زن فى الجمله كمتر از سهم مرد است مگر در پدر و مادر كه سهم مادر نه تنها كمتر از سهم پدر نيست بلكه گاهى بحسب فريضه از سهم پدر بيشتر هم مى شود و اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن مادر با پدر و در بعضى صور بيشتر از آن بودنش براى اين جهت است كه مادر از نظر رحم چسبيده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بيشتر از تماس و برخورد پدر است و مادر در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بيشترى را تحمل مى كند، همچنان كه خداى تعالى در آيه : (و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا) بعد از سفارش درباره احسان به پدر و مادر هر دو در خصوص مادر مى فرمايد: مادر او را به زحمت و رنج حامله مى شود و با زحمت و مشقت مى زايد و حداقل سى ماه حمل او و شير دادنش طول مى كشد پس ‍ اگر سهم مادر بر خلاف هر زن ديگر كه سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضى فرضيه ها بيش از آن است بطور قطع بخاطر اين است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر، معرفى كند.
چرا سهام مردان دوبرابر زنان در نظر گرفته شده است ؟
و اما اينكه در غير مادر گفتيم : سهم هر زنى فى الجمله نصف سهم مرد و سهم مردها دو برابر سهم زنان است ، علتش اين است كه اسلام مرد را از جهت تدبير امور زندگى كه ابزار آن عقل است قوى تر از زن مى داند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است و بدين جهت فرموده : (الرجال على النساء بما قوامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا فضل الله من اموالهم ).
كلمه (قوام ) كه در اين آيه آمده از ماده قيام است ، كه به معناى اداره امر معاش است و مراد از فضيلت مردان زيادتر بودن نيروى تعقل در مردان است چون حيات مرد، تعقلى و حيات زن عاطفى و احساسى است و ما اگر اين وضع خلقتى مرد و زن را و آن وضع تشريعى در تقسيم مسؤ وليت اداره زندگى را به دقت در نظر بگيريم ، آنگاه با ثروت موجود در دنيا كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است مقايسه كنيم ، مى بينيم اينكه اسلام تدبير و اداره دو ثلث ثروت دنيا را به عهده مردان و تدبير يك ثلث آنرا به عهده زنان گذاشته و در نتيجه تدبير تعقل را بر تدبير احساس برترى و تقدم داده صلاح امر مجتمع و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است .
و از سوى ديگر كسرى در آمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده (كه رعايت عدالت را در حق آنان بكنند) تلافى كرده است زيرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود كه دو ثلث است رعايت عدالت را بكنند يك لقمه خود بخورند و لقمه اى به همسر خود بدهند پس زنان با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حق اختصاصى خود زنان است پس در حقيقت زنان از حيث مصرف و استفاده دو ثلث ثروت دنيا را مى برند.
و نتيجه اين تقسيم بندى حكيمانه و اين تشريع عجيب اين مى شود كه مرد و زن از نظر مالكيت و از نظر مصرف وضعى متعاكس دارند مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آنرا متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است و در اين تقسيم بندى روح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده ، چون تدبير امور مالى يعنى حفظ آن و تبديلش و سودكشى از مال ، سر و كارش با روح تعقل بيشتر است تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف و از سوى ديگر اينكه از مال چگونه استفاده شود و چطور از آن بهره ورى گردد، با عواطف و احساسات بيشتر سر و كار دارد تا با روح تعقل اين است رمز اينكه چرا اسلام در باب ارث و باب نفقات بين مردان و زنان فرق گذاشته است .
تساوى مرد و زن يا برترى مردان ؟!
بنابراين جا دارد كه ما مراد از فضيلت در جمله : (بما فضّل اللّه ...) را به همين زيادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانيم ، نه زيادتر بودن زور بازوى مردان ،
و صلابت وخشونتشان در جنگ و در همه شؤ ون زندگى گو اينكه مردان اين مزيت را هم دارند و يكى از فرقهايى كه بين زن و مرد هست بشمار مى رود و بوسيله آن مرد از زن شناخته مى شود و در مجتمع بشرى آثارى عظيم در باب دفاع و جنگ و حفظ اموال و تحمل اعمال شاقه و شدائد و محنت ها و نيز در ثبات و سكينت در هنگام هجوم ناملايمات بر آن مترتب مى گردد، آثارى كه زندگى اجتماعى بدون آن تمام نمى شود و زنان طبعا نمى توانند چنين آثارى از خود نشان دهند و ليكن در آيه مورد بحث منظور از برترى نمى تواند اين باشد بلكه همان برترى در تعقل است .
همچنانكه وجود امتيازاتى ديگر در زن كه مجتمع بشرى بى نياز از آن نيست باعث نمى شود كه ما زن را بخاطر آن برتر از مرد دانسته و آن امتياز را ماده نقض بر آيه شريفه بگيريم و بگوئيم : اگر مردان در نيروى دفاع و حفظ اموال و ساير امتيازاتى كه برشمرديم برتر از زنانند زنان هم در احساسات لطيف و عواطف رقيق برتر از مردانند، هر چند كه مجتمع بدون آن پاى نمى گيرد چون عواطف نامبرده آثار مهمى در باب انس و محبت و سكونت دادن به دلها و رحمت و راءفت و تحمل بار سنگين تناسل و حامله شدن و وضع حمل كردن و حضانت و تربيت و پرستارى نسل و خدمت به خانه دارد و زندگى بشر با خشونت و غلظتى كه در مردان است و با نبود لينت و رقت زنان پاى گير نمى شود اگر غضب مردان لازم است ، شهوت زنان هم مورد نياز است و اگر دفع واجب و ضرورى است ، جذب هم لازم و ضرورى است .
و سخن كوتاه اينكه تجهيز مرد به نيروى تعقل و دفاع و تجهيز زن به عواطف و احساسات ، دو تجهيز متعادل است ، كه به وسيله آن دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كه مركب از مرد و زن است متعادل شده است و حاشا بر خداى سبحان از اينكه در كلامش از طريق حق منحرف و در حكمش مرتكب جور شود، (ام يخافون ان يحيف اللّه عليهم ) (و يا مى ترسند از اينكه خداى تعالى عليه آنان سخنى بى جا بگويد و حكمى بجور براند) (و لا يظلم ربك احدا) و پروردگار تو بر احدى ظلم نمى كند) آرى همين خداى تعالى است كه مى فرمايد: (بعضكم من بعض ) شما انسانها بعضى از بعض ديگريد) و بهمين التيام و بعضيت اشاره مى كند در آيه مورد مى فرمايد (بما فضل اللّه بعضهم على بعض ).
ونيز و مى فرمايد: (و من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون )
خواننده عزيز اگر با دقت در مضمون اين دو آيه نظر كند در مى يابد كه چه بيان عجيبى دارد و چگونه انسان را (كه مراد از آن به قرينه مقابله ، مرد است ) با تعبير (بشرى منتشر در زمين شديد) توصيف كرده كه منظور از انتشار كوشش در طلب معاش است كه تمامى اعمال آدمى در بدست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارتها به آن برمى گردد و اينگونه اعمال نيازمند به قوت و شدت است و اگر انسان تنها اين قسم انتشار را مى داشت به دو فرد تقسيم مى شد يكى آنكه حمله مى كند ديگرى آنكه مى گريزد (كه معلوم است در كوتاهترين زمان نسلش منقرض مى شد).
ليكن خداى سبحان دنبال توصيف انسان به صفت انتشار به مساءله خلقت زنان پرداخت ، كه آنان را به جهازى مجهز فرمود كه وجود او را مايه تسكين مردان كرد. و بين آنان و ايشان مودت و رحمت برقرار ساخت ، زنان با جمال و كرشمه خود و با مودت و رحمت خويش دل مردان را به سوى خود جذب كنند پس زنان ركن اول و عامل اصيل اجتماع انسانيند.
از اينجا است كه مى بينيم اسلام اجتماع منزلى كه همان ازدواج باشد را اصل در اين باب قرار داده فرمود: (يا ايها النّاس انا خلقنا كم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللّه اتقيكم ) نخست به مساءله مذكر و مؤ نث بودن انسانها و به امر ازدواج و اجتماع كوچك منزلى توجه داده و سپس به مساءله اجتماع بزرگ شعوبى و قبيله اى پرداخته است .
و از ذيل آيه چنين ظاهر مى شود كه تفضيل نامبرده در آيه :
(الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض ...) تفضيل در مجهز شدن به جهازى است كه با آن امر حيات دنيوى يعنى معاش بشر بهتر نظام مى گيرد و حال مجتمع را به بهترين وجهى اصلاح مى كند،
نه اينكه مراد از آن كرامت واقعى و فضيلت حقيقى در اسلام يعنى قرب به خداى تعالى باشد، چون از نظر اسلام برتريهاى مادى و جسمى كه جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى گيرد و تا وقتى كه وسيله بدست آوردن مقامات اخروى نشود هيچ اهميتى ندارد (و اگر از اين جهت مورد نظر قرار گيرد ديگر فرقى بين آن و امتيازات خاص زنان نيست ، آنهم وسيله است اين هم وسيله است همچنان كه اگر وسيله قرار نگيرد نه آن فضيلت است و نه اين ).
پس از همه آنچه تاكنون از نظر خوانندگان محترم گذشت اين معنا بدست آمد كه اگر مردان بر زنان برترى داده شده اند بخاطر روح تعقل است كه در مساءله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظير آن مى شود ليكن منظور از اين برترى برترى واقعى نيست بلكه منظور زيادترى سهم مرد از سهم زن است و اما برترى واقعى كه به معناى كرامتى است كه اسلام به آن عنايت دارد ملاكش تقوا است ، در مرد باشد، مرد برتر است ، در زن هم باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.
بحث روايتى
(رواياتى در مورد شاءن نزولآيات ارث ، عول و تعصيب ...)
در الدرالمنثور آمده كه عبد بن حميد بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و نسائى و ابن ماجه و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و بيهقى _ در كتاب سنن خود _ از طريق جابر بن عبداللّه روايت آورده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابوبكر با عده اى از قبيله بنى سلمه با پاى پياده به عيادتم مى آمدند رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) وقتى مرا ديد كه ديگر بيهوش گشته و حواسى برايم نمانده و چيزى را تشخيص نمى دهم ، دستور داد آب آوردند، وضو گرفت و آب وضويش را بر من پاشيد، كه در دم بهوش آمده برخاستم ، عرضه داشتم : يا رسول اللّه درباره اموالم چه دستور مى دهى ؟ (كنايه از اينكه انسان وقتى مى خواهد بميرد درباره اموالش چه كند)؟ در پاسخ او آيه شريفه : (يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) نازل گرديد.
مؤ لف قدس سره : در سابق مكرر گذشت كه گفتيم : مانع ندارد كه درباره شاءن نزول يك آيه به سببهاى متعددى روايت وارد شود و همه اين سببها و قصه ها كه در روايت آمده ،
شاءن نزول يك آيه باشد و منافات ندارد كه عنايت آيه نامبرده منحصر در يكى از آن قصه ها نباشد و مانعى ندارد كه نزول آيه مصادف با پيش آمدن مضمون همه آن روايات باشد: پس نبايد در اين زمينه پافشارى كرد كه سؤ ال در روايت با جوابش نمى خواند.
جابر از وصيت پرسيد كه مثلا در آن مقدار مالى كه اختيارش با من است و يا بگو در ثلث اموالم چه كنم ؟ و پاسخى كه در آيه آمده مربوط است به دو ثلث ، كه خود خداى تعالى تقسيمش كرده و اختيار را از صاحب مال گرفته و گرنه اگر بخواهى مته به خشخاش ‍ بگذارى از اين روايت عجيب تر داريم كه باز در الدرالمنثور آنرا از عبد بن حميد و حاكم از جابر نقل كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به عيادتم آمده بود چون مريض بودم عرضه داشتم : يا رسول اللّه اموالم را چگونه بين فرزندانم تقسيم كنم حضرت هيچ جوابى به من نداد تا آيه (يوصيكم اللّه فى اولادكم ...) نازل گرديد.
و نيز در الدرالمنثور آمده كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از سدى روايت آورده اند كه گفت : مردم دوران جاهليت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمى دادند و ارث هر كسى را تنها آن فرزندانش مى بردند كه قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنكه عبدالرحمان برادر حسان شاعر از دنيا رفت و زنى بنام ام كحه و پنج دختر بجاى گذاشت و رثه اش - يعنى طبقات بعد از اولادش _ آمدند و ارث او را بردند ام كحه شكايت به نزد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) برد در پاسخش اين آيه شريفه نازل شد: (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك و ان كانت واحده فلها النصف ) آنگاه در مورد ام كحه اين قسمت از آيه را خواند كه مى فرمايد: همسرانتان (زنانتان ) اگر شما فرزند نداشته باشيد ربع و اگر داشته باشيد ثمن ماترك را مى برند.
باز در همان كتاب آن دو نفر يعنى ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت آورده اند كه گفت : وقتى آيه فرائض يعنى سهامى كه خدا براى ارث فرزندان دختر و پسر و براى پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نيامد، يا حداقل بعضى از مردم به اعتراض ‍ برخاسته ، گفتند: يك چهارم و يا يك هشتم مال را به همسر ميت بدهيم ؟ و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا به كودك صغير هم ارث بدهيم ؟ با اينكه اينگونه بازماندگان نمى توانند با احدى جنگ كنند و غنيمتى به دست آورند؟ و منشاء اين اعتراض رسم دوران جاهليت آنان بود، كه ارث را تنها به وارثانى مى دادند كه مى توانستند كار زار كنند،
در نتيجه ارث هر كس تنها به قوى تر و بزرگترين فرزندان او و يا اقوام او مى رسيد.
مؤ لف قدس سره : منشاء تعصيب هم همين رسم بوده و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث را تنها به خويشاوندان پدرى ميت بدهند البته در صورتى كه ميت پسرى بزرگ و كارآمد براى قتال نداشته باشد.
اهل سنت به اين تعصيب عمل مى كنند، البته تنها در جائى عمل مى كنند كه مال از فريضه - سهام معين شده _ زيادتر باشد و سهام فراگير همه مال نباشد و شايد كه در رواياتشان نشانه اى از اين حرف يافت نشود ولى روايات از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) صريحا تعصيب را نفى مى كند و در فرض نامبرده يعنى آنجا كه سهام همه مال را فرانگيرد، زيادى مال را حق كسانى مى داند كه در فرضيه هائى نقص بر آنان وارد مى شد يعنى اولاد و برادران پدر و مادرى و يا برادران پدرى تنها و يا به پدر در بعضى از صور و آنچه از آيات استفاده مى شد (كه بيانش گذشت ) موافق با اين نظريه است .
اولين كسى كه در باب ارث (عول ) را سنت كرد عمر بود
و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقى از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت : اولين كسى كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد و گفت : به خدا نمى دانم با شما چه كنم و به خدا سوگند نمى دانم كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤ خر دانسته و به خدا سوگند در اين مال بى ارزش چيزى بهتر از اين نمى دانم كه بطور مساوى در بينتان تقسيم كنم .
ابن عباس سپس گفت : به خدا سوگند اگر مقدم مى داشت كسى را كه خدا مقدمش داشته هرگز هيچ فريضه و سهامى كوتاه نمى آمد شخصى پرسيد خداى تعالى كدام فريضه را مقدم داشته ؟ گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى براى صورت كمبودش هم فريضه معين كرده آن همان فريضه اى است كه خدا مقدمش داشته و هر فريضه اى كه وقتى از فرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگرى ندارد و تنها مابقى را مى برد آن همان فريضه اى است كه خدا مؤ خرش داشته پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است و مثال مؤ خر خواهران و دخترانند و در نتيجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤ خر اول بايد ارث مقدم را جدا نموده ، حق او را بطور كامل به او داد اگر چيزى باقى ماند بين خواهران و يا دختران تقسيم مى شود و اگر چيزى باقى نماند چيزى به آنان داده نمى شود و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور از ابن عباس روايت كرده كه گفت :
هيچ مى دانيد آن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند، در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده ، يعنى مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسيم كرده است ؟.
و نيز از همو از عطاء روايت آورده كه گفت : من به ابن عباس گفتم : مردم نه به گفته تو عمل مى كنند نه به نظريه من ، اگر من و تو بميريم ديگر هيچ ارثى را طبق گفته ما تقسيم نمى كنند ابن عباس گفت : من حاضرم با مردم مباهله كنم ما از يكسو و مردم از سوى ديگر دست به ركن خانه كعبه بگذاريم و از خداى تعالى بخواهيم هر يك از دو طرف را كه بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده هلاك كند چون من ايمان دارم كه خداى تعالى به حكم آنان حكم نكرده است .
مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه نيز از ابن عباس روايت شده كه روايتش از نظر خواننده مى گذرد.
گفتار ابن عباس درباره مسئله ارث و فتواى او درباره(عول )
و در كافى از زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه روايت آورده كه گفت : با ابن عباس نشسته بوديم ، كه ناگهان مساءله فرائض _ سهام ارث _ به دلم خطور كرد و آنرا پيش كشيدم ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان الله العظيم ، آيا هيچ فكر كرده ايد آن خدائى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند چگونه براى مال ارث ، نصف و نصف و ثلث قرار داده ، با اينكه هر مالى كه تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن كجا است ؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت : يا ابا العباس پس اولين كسى كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسى بود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه را بهم زد و صريحا گفت : به خدا من سرم نمى شود كه خدا كدام يك از شما ورثه را مقدم داشته و كدام را مؤ خر نموده و من ساده تر و آسانتر از اينكه اين مال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادى را داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسى بود كه عول را داخل فرائض ارث كرد.
و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن كسى را كه خدا مقدم داشته و مؤ خر مى داشت آن كسى را كه خدا مؤ خر كرده ، دچار عول در فرائض نمى شد.
زفر بن اوس گفت : كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى جز به فريضه اى ديگر پايين نياورده ، صاحب آن فريضه ، مقدم است ،
و اما مؤ خر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مى برد، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك برمى گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى تواند چهاريك او را كمتر كند دوم همسر است كه اگر شوهرش بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد كه در اين صورت چهاريك مى برد (يعنى نصف نصف ) و اگر داشته باشد هشت يك مى برد يعنى (نصف ربع پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد ديگر هيچ عاملى نمى تواند آنرا كمتر كند.
سوم ، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس مى برد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى كند.
اينها فرائضى هستند كه خداى عزوجل آنها را مقدم داشته و اما آنهائى كه مؤ خرشان داشته ، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مى برند و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد جز بقيه تركه چيزى به او داده نمى شود.
اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤ خرشان داشته است ، پس هرگاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت و هم از طايفه دوم نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مى دهند اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى دهند و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمى برد.
زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟ گفت : هيبت او مانعم شد. مؤ لف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوائى از على (عليه السلام ) كه عول را نفى فرموده و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است كه رواياتش مى آيد انشاءاللّه .
دو روايت از كتاب كافى
در كافى از امام باقر (عليه السلام ) حديثى آمده كه در آن فرموده : اميرالمؤ منين (عليه السلام ) مى فرمود: خدائى كه عدد ريگهاى عالج را مى داند البته مى داند كه هرگز سهام كمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آنرا دريابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز نمى كند.
مؤ لف قدس سره : در كتاب صحاح اللغة آمده : كلمه _ عالج _ به معناى قسمتى از بيابان است كه ريگزار باشد. و اينكه در روايت فرمود: (ان السهام لاتعول على سته ) معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده و در هيچ فرضى تغيير نمى كند و منظور از رقم شش همان سهامى است كه در قرآن آمده ، يعنى : نصف (2/1) و ثلث (3/1) و ثلثان (3/2) و ربع (4/1) و سدس (6/1) و ثمن (8/1).
و در همان كتاب از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: اميرالمؤ منين (عليه السلام ) فرمود: حمد خدائى را كه آنچه مؤ خر است مقدم نداشت و آنچه مقدم بود مؤ خر نداشت آنگاه على (عليه السلام ) يك دست خود را به دست ديگرش زد و سپس فرمود: هان اى امتى كه بعد از رحلت پيامبرش دچار حيرت شده اگر مقدم مى داشتيد كسى را كه خدا مقدمش داشت و مؤ خر مى داشتيد كسى را كه خداى تعالى مؤ خرش داشته و اگر ولايت و وراثت را در جائى قرار مى داديد كه خداى تعالى قرارش داده بود هرگز نه بنده خدائى فقير مى شد و نه سهم الارثى كه خدا معين كرده بود كم مى آمد و نه حتى دو نفر در حكم خدا اختلاف مى كردند و نه امت در هيچ امرى از امور تنازع مى نمودند، چون علم همه اينها از كتاب خدا نزد على (عليه السلام ) موجود بود و چون على را واگذاشتيد حال و مال امر خود را و كوتاهى هائى كه كرديد بچشيد كه خداى تعالى به بندگانش ظلم نمى كند (و سيعلم الّذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون ).
توضيحى در خصوص كمبود آمدن سهام ورثه و چگونگى تصميم باقيمانده
مؤ لف قدس سره : گو اينكه در سابق گفتيم چگونه سهام ورثه كمبود پيدا مى كند و ليكن براى توضيح بيشتر مى گوييم فرائض _ سهام معين شده _ در قرآن مجيد شش سهم است نصف (2/1) و ثلثان (3/2) و ثلث (3/1) و سدس (6/1) و ربع (4/1) و ثمن (8/1) و اين سهام گاهى با هم جمع مى شوند بطورى كه با هم مزاحمت مى كنند مثلا گاه مى شود كه ميت از طبقه اول هم وارث نصف برنده دارد و هم دو نفر سدس برنده و هم يك نفر ربع برنده مثل اينكه دخترى از خود به جاى گذاشته و پدرى و مادرى و شوهرى و درنتيجه اين سهام مزاحم يكديگر مى شوند براى اينكه ارث چه كم باشد و چه زياد عدد صحيحى است كه بايد به نسبتهاى بالا خرد شود،
تا يكى نصف آنرا ببرد و دو نفر هر يك سدس آنرا و شوهر هم يك چهارم را و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبتها نيست زيرا جمع اين سه نسبت و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است .
همچنانكه گاهى در همين طبقه دو ثلث (3/2) و دو سدس (3/2) و ربع (4/1) با هم جمع مى شوند مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند كه جمع دو ثلث و دو سدس و ربع (4/1) بيش از عدد صحيح است .
و همچنين گاه مى شود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اينكه زنى از دنيا برود و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است و گاه مى شود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مى شوند مثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است .
حال كه اين معنا روشن شد مى گوييم عول كه اهل تسنن بدان رفته اند اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم و مذهب شيعه اين است كه فريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادرى كه عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نبايد ناقص ‍ شود بخاطر اينكه خداى تعالى سهام آنان را (هم حداكثرش را و هم حداقلش را) معين كرده ، بخلاف سهام يك و يا چند دختر و يك و يا چند خواهر پدر و مادرى و يا پدرى تنها و نيز بخلاف سهام زن و مرد (مذكر و مؤ نث ) وقتى كه يكى و يا بيشتر باشند. كه چون خداى تعالى حداقل آنرا بيان نكرده نقص بر آنان وارد مى شود و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر كم مى كنند.
و اما در صورتى كه مال از سهام زيادتر باشد بعد، از دادن سهام ، مابقى را چگونه به آنان رد كنيم جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا مراجعه شود.
و در كتاب الدرالمنثور آمده كه حاكم و بيهقى _ در كتاب سنن خود _ از زيد بن ثابت روايت آورده اند كه او در تقسيم ارث دو برادر ميت را حاجب مادر قرار داده يعنى با اينكه سهم الارث مادر در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است ، گفته : در صورتى كه دو برادر داشته باشد سدس مى شود و وقتى از او پرسيدند كه اى ابا سعيد در قرآن كريم اخوه _ آمده يعنى بيش از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود:
(فان كان له اخوه ) _ و كلمه اخوه _ به معناى سه برادر و بيشتر است و تو دو برادر را هم حاجب دانسته اى ؟ در پاسخ گفته است : عرب دو برادر را هم اخوه مى نامد.
مؤ لف قدس سره : اين معنا از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) نيز روايت شده ، هر چند معروف است كه كلمه (اخوه ) جمع كلمه (اخ ) است و طبق قاعده جمع بر سه و بيشتر اطلاق مى شود.
و در كافى از امام صادق (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: مانع ثلث بردن مادر، تنها دو برادر و يا چهار خواهر است البته برادر و خواهر پدر مادرى و يا پدرى اما يك برادر حاجب و مانع نمى شود.
مؤ لف قدس سره : و اخبار در اين باره بسيار زياد است و اما برادران مادرى از آنجايى كه از طرف مادر به ميت ارتباط پيدا مى كنند نمى توانند حاجب مادر شوند بلكه در اين صورت خود مادر حاجب ايشان است و در اخبار شيعه و سنى نيز آمده كه برادران ، مانع ثلث بردن مادرند با اين كه خودشان ارث نمى برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است ، پس حاجب شدن برادران از ثلث بردن مادر با اينكه خودشان ارث نمى برند بخاطر رعايت حال پدر بوده _ كه خرج دهنده فرزندان خويش يعنى برادران ميت است _ براى اين است كه زائد بر فريضه به او رد شود و به همين جهت است كه برادران مادرى حاجب مادر نمى شوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر ميت .
و در مجمع البيان در ذيل جمله : (من بعد وصيه يوصى بها او دين ).
از اميرالمؤ منين (عليه السلام ) روايت آورده كه فرمود: (هر چند هنگام خواندن قرآن ) شما در اين آيه وصيت را قبل از دين مى خوانيد و (ليكن در مقام عمل ) رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حكم كرد به اينكه قبل از عمل بوصيت ميت بايد قرض او داده شود.
مؤ لف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز در الدرالمنثور از عده اى از صاحبان كتاب حديث و تفسير نقل كرده است .
رواياتى در ارتباط با (كلاله )
و در كافى در معناى كلمه (كلاله ) از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود:
هر كسى كه پدر و يا فرزند انسان نباشد كلاله انسان است .
و در همان كتاب از همان جناب روايت كرده كه فرمود: منظور از كلاله ، در جمله (و ان كان رجل يورث كلاله ...) برادران و خواهران مادرى به تنهائى است .
مؤ لف قدس سره : اخبار در اين معنا نيز بسيار است كه اهل سنت آنها را نقل كرده اند و اين روايات به حد استفاضه رسيده است و آيه اى كه در روايت تفسير شده مربوط به جائى است كه ميت كلاله وارث باشد نه جائى كه وارث كلاله باشد چون آيه اى كه حكم كلاله پدرى و پدر مادرى را بيان مى كند آخر سوره آمده آنجا كه فرموده : (يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلاله ...)
و يكى از شواهد بر اين معنا اين است كه فرائضى كه در آخر سوره براى كلاله ميت معين كرده به دو برابر يا بيشتر زيادتر است ، از آنچه كه در اين آيه مورد بحث معين كرده و از سياق آيات و دقت در فرائض بدست مى آيد كه خداى تعالى تا جائى كه امكان داشته سهم مردان را فى الجمله بيشتر از سهم زنان قرار داده بطورى كه مى توان گفت : تقريبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و يا بيش از دو برابر است ، از سوى ديگر كلاله يا از جهت مادر و پدر هر دو با ميت قرابت و نزديكى دارد و يا يكى از آن دو در نتيجه همان تفاوتى كه گفتيم بين مرد و زن هست بين كلاله پدرى با كلاله مادرى نيز هست ، پس سهميه كلاله پدر و مادرى و يا پدرى نيز بيشتر از سهم كلاله مادرى است و از اينجا كشف مى شود كه سهميه اندك از آن كلاله مادر و سهميه زياد از آن غير او است .
و در كتاب معانى الاخبار، مؤ لف به سندى كه محمدبن سنان دارد از او نقل كرده كه گفت : امام ابى الحسن رضا (عليه السلام ) نامه اى به وى نوشت و به سوالاتى كه او كرده بود پاسخ داد. و از جمله سؤ الات او يكى اين بود كه چرا سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان است ؟ در پاسخ اين سؤ ال امام (عليه السلام ) نوشته بود: چون زن ازدواج مى كند، در همان قدم اول مهريه مى گيرد (مرد مى دهد و او مى گيرد) بدين جهت است كه سهم مردان بيشتر شده است و علت ديگر اين تفاوت اين است كه زن عيال (خرج خور) مرد است و هر حاجتى كه داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزينه زندگى او را تاءمين كند،
ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمى كند و بدين جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده و فرموده : (الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ).
و در كافى به سند خود از احول روايت كرده كه گفت : ابن ابى العوجاء _ يكى از كسانى كه به احكام اسلام خرده مى گرفت _ گفته بود: چرا در اسلام زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث مى گيرد ولى مرد با اينكه قوى است دو سهم ؟ و پاسخ اين ضعيف كشى چيست ؟ بعضى از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (عليه السلام ) بازگو كرد، حضرت در پاسخ فرمود: براى اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نه ديه جنايت خطائى ديگران و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرد دو تا شده است .
مؤ لف قدس سره : روايات در اين معنا بسيار است در سابق گذشت كه گفتيم قرآن نيز بر اين معنا دلالت دارد.
بحث علمى در هشت فصل
1_ ارث بردن از چه تاريخى آغاز شد:
گويا مساءله ارث (يعنى اينكه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب كنند) از قديم ترين سنتهائى باشد كه در مجتمع بشرى باب شده است و اين معنا در توان مدارك موجود تاريخى نيست ، كه نقطه آغاز آن را معين كند، تاريخ هيچ امت و ملتى ، به آن دست نيافته است ، ليكن علاوه بر اينكه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد چون اگر طبيعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهيم ، خواهيم دانست كه مال و مخصوصا مال بى صاحب چيزى است كه انسان طبيعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف كند و اين حيازت مال مخصوصا مالى كه هيچ مانعى از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است .
و نيز دقت در وضع طبيعى بشر ما را به اين حقيقت رهنمون مى شود كه ، بشر از روزى كه به تشكيل اجتماع دست زده چه اجتماع مدنى و چه جنگلى هيچگاه بى نياز از اعتبار قرب و ولايت نبوده (منظور ما از قرب و ولايت چيزى است كه از اعتبار اقربيت و اولويت نتيجه گيرى مى شود) ساده تر بگويم كه از قديم ترين دوره ها بشر بعضى افراد را بخود نزديكتر و دوست تر از ديگران مى دانسته و اين احساس و اعتبار بوده كه او را وادار مى كرده اجتماع كوچك و بزرگ و بزرگتر يعنى بيت _ خانواده _ و بطن _ دودمان - و عشيره و قبيله - و امثال آن را تشكيل دهد و بنابراين در مجتمع بشرى هيچ چاره اى از نزديكى بعضى افراد به بعض ديگر نيست و نه در دورترين دوران بشر و نه در امروز نمى توان انكار كرد كه فرزند نسبت به پدرش نزديك تر از ديگران است و همچنين ارحام او بخاطر رحم و دوستان او بخاطر صداقت و برده او بخاطر مولويت و همسرش بخاطر همسرى و رئيس به مرئوسش و حتى قوى به ضعيفش ارتباطى بيشتر دارد هر چند كه مجتمعات در تشخيص اين معنا اختلاف دارند اختلافى كه شايد نتوان آنرا ضبط كرد.
و لازمه اين دو امر اين است كه مساءله ارث نيز از قديم ترين عهدهاى اجتماعى باشد.
2- تحولتدريجى ارث :
اين سنت مانند ساير سنت هاى جاريه در مجتمعات بشرى همواره رو به تحول و تغيير بوده و دست تطور و تكامل آن را بازيچه خود كرده است چيزى كه هست از آنجائى كه اين تحول در مجتمعات همجى و جنگلى نظام درستى نداشته بدست آوردن تحول منظم آن از تاريخ زندگى آنان بطورى كه انسان به تحقيق خود وثوق و اطمينان پيدا كند ممكن نيست و كارى است بس مشكل .
آن مقدارى كه از وضع زندگى آنان براى انسان يقينى است اين است كه در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده اند و ارث در بين اقرباى ميت مخصوص اقويا بوده و اين علتى جز اين نداشته كه مردم آن دوره ها با زنان و بردگان و اطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله حيوان مى كردند و آنها را مانند حيوانات مسخر خود و اسباب وسائل زندگى خود مى دانستند عينا مانند اثاث خانه و بيل و كلنگشان تنها بخاطر سودى كه از آنها مى بردند به مقدار آن سود براى آنها ارزش قائل بودند و همانطور كه انسان از بيل و كلنگ خود استفاده مى كند ولى بيل و كلنگ از انسان استفاده نمى كند افراد ضعيف نامبرده نيز چنين وضعى را داشتند، انسانها از وجود آنها استفاده مى كردند ولى آنان از انسان استفاده نمى كردند،
و از حقوق اجتماعى كه مخصوص انسانها است بى بهره بودند.
و با اين حال تشخيص اينكه قوى در اين باب چه كسى است ؟ مختلف بود و زمان به زمان فرق مى كرد مثلا در برهه اى از زمان مصداق قوى و برنده ارث رئيس طايفه و رئيس ايل بود و زمانى ديگر ارث را مخصوص رئيس خانه و برهه اى خاص شجاع ترين و خشن ترين قوم بود و اين دگرگونگى تدريجى باعث مى شد كه جوهره ارث نيز دگرگونگى جوهرى يابد.
و چون اين سنتهاى جاريه نمى توانست خواسته و قريحه فطرت بشر را تضمين كند يعنى سعادت او را ضمانت نمايد قهرا دستخوش ‍ تغييرها و دگرگونى ها گرديد حتى اين سنت در ملل متمدنى كه قوانين در بينشان حاكم بوده است و يا حداقل سنتهائى معتاد و ملى در بينشان حكم قانون را داشته از اين دگرگونگى دور نمانده است نظير قوانين جارى در روم و يونان و هيچ قانون ارثى كه تا به امروز بين امتها داير بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نكرده قانون ارثى اسلام از اولين روزى كه ظهور يافت تا به امروز كه نزديك چهارده قرن است عمر كرده است .
3- وراثت در بين امتهاى متمدن (محروميت زنان و فرزندان صغير از ارث )
يكى از مختصات اجتماعى امت روم اين است كه روميها براى بيت _ دودمان _ بخودى خود استقلال مدنى قائل بودند، استقلالى كه بيت را از مجتمع عمومى جدا مى ساخت و او و افراد او را از نفوذ حكومت در بسيارى از احكامش حفظ مى كرد ساده تر بگويم آنچنان براى بيت استقلال قائل بودند كه حكومت حاكم بر اجتماع نمى توانست بسيارى از احكام كه مربوط به حقوق اجتماعى بود در مورد افراد آن بيت اجرا كند بلكه به اعتقاد روميان بيت خودش در امر و نهى و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود.
و رب بيت (رئيس دودمان )، معبود اهل خود يعنى زن و فرزند و بردگان خودش بود و تنها او بود كه مى توانست مالك باشد و مادام كه او زنده بود غير او كسى حق مالكيت نداشت و نيز او ولى اهل بيت خود و قيم در امور آنان بود و اختيارش بطور مطلق در آنان نافذ بود و خود او كه گفتيم معبود خانواده خويش بود، خودش رب البيت سابق را مى پرستيد و اگر اين خانواده مالى مى داشتند، بعد از مردنشان تنها رئيس بيت وارث آنها مى شد، مثلا اگر فرزند اين خانواده با اجازه رب البيت مالى بدست آورده و سپس از دنيا مى رفت و يا دخترى از خانواده از راه ازدواج - البته با اجازه رب البيت _ مالى را بدست آورده بود و از دنيا مى رفت و يا يكى از اقارب طور كه گفتيم اكتساب مى كرد و بعد مى مرد، همه اين اموال به ارث به رب البيت مى رسيد،
چون مقتضاى ربوبيت و مالكيت مطلق او همين بود كه بيت و اهل بيت و مال بيت را مالك شود.
و چون رب البيت از دنيا مى رفت يكى از پسران و يا برادرانش كسى كه اهليت ربوبيت را مى داشت و ساير فرزندان او را به وراثت مى شناختند وارث او مى شد و اختيار همه فرزندان را بدست مى گرفت ، مگر آنكه يكى از فرزندان ازدواج مى كرد و از بيت جدا مى شد و بيتى جديد را تاءسيس مى كرد كه در اينصورت او رب بيت جديد مى شد و اگر همه در بيت پدر باقى مى ماندند نسبتشان به وارث كه مثلا يكى از برادران ايشان بود همان نسبتى بود كه با پدر داشتند، يعنى همگى تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرار مى گرفتند.
و همچنين گاه مى شد كه پسر خوانده رب البيت وارث او مى شد، چون پسر خواندن يعنى كودكى بيگانه را پسر خود ناميدن رسمى بود داير در بين مردم آن روز، همچنان كه در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعنى همسر رب البيت و دخترانش و مادرش ، به هيچ وجه ارث او را نمى بردند و اين بدان جهت بود كه نمى خواستند اموال بيت به خانه بيگانگان يعنى داماد بيت منتقل شود و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند، يعنى جواز انتقال ثروت از بيتى به بيت ديگر را قائل نبودند.
و شايد اين همان مطلبى است كه چه بسا بعضى از دانشمندان گفته اند: روميان قائل به ملكيت اشتراكى و اجتماعى بودند و ملكيت فردى را معتبر نمى دانستند و من خيال مى كنم منشاء اين نقل همان باشد كه ما گفتيم ، نه ملكيت اشتراكى ، چون اقوام همجى و متوحش ‍ هم از قديم ترين زمانها با اشتراك ضديت داشتند، يعنى نمى گذاشتند طوائفى ديگر صحرانشين در چراگاه و زمينهاى آباد و سرسبز آنان با ايشان شركت داشته باشند و از آنها تا پاى جان حمايت مى كردند و در دفاع از آنها با كسانى كه طمع به آنها بسته بودند مى جنگيدند و اين نوع ملكيت نوعى عمومى و اجتماعى بود كه مالك در آن شخص معينى نبود، بلكه هياءت اجتماعى بود.
و البته اين ملكيت منافاتى با اين معنا نداشت كه هر فردى از مجتمع نيز مالك قسمتى از اين ملك عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد.
و اين نوع ملكيت نوعى است صحيح و معتبر، چيزى كه هست اقوام وحشى نامبرده نمى توانستند آنطور كه بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل نموده ، به وجه بهترى از آن سود بگيرند اسلام نيز آن را به بيانى كه در سابق گذشت محترم شمرده است .
و در قرآن كريم فرموده :
(خلق لكم ما فى الارض جميعا) پس مجتمع انسانى در صورتى كه مجتمعى اسلامى باشد و در تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالك ثروت زمين است ، البته مالك به آن معنايى كه گذشت و در مرحله اى پائين تر مجتمع اسلامى مالك ثروتى است كه در دست دارد و به همين جهت اسلام ارث بردن كافر از مسلمان را جايز نمى داند.
و براى اين نظريه آثار نمونه هايى در پاره اى از ملتهاى حاضر دنيا هست ، مى بينيم كه به اجانب اجازه نمى دهند اراضى و اموال غير منقوله وطنشان و امثال آن را تملك كنند.
و از همين كه در روم قديم بيت براى خود استقلال و تماميتى داشت ، اين عادتى كه گفتيم در طوائف و ممالك مستقل جارى بود در آنان نيز جريان يافت .
و نتيجه استقرار اين عادت و يا بگو اين سنت در بيوت روم ، بضميمه اين سنت كه با محارم خود ازدواج نمى كردند، باعث شد كه قرابت در بين آنان دو جور بشود يك قسم از قرابت خويشاوندى طبيعى كه ملاك آن اشتراك در خون بود و همين باعث مى شد ازدواج در بين محارم ممنوع و در غير محارم جايز باشد و دوم قرابت رسمى و قانونى كه لازمه اش ارث بردن و نفقه و ولديت و غيره و عدم اينها بود.
در نتيجه فرزندان نسبت به رب البيت و در بين خود هم قرابت طبيعى داشتند و هم قرابت رسمى و اما زنان تنها قرابت طبيعى داشتند نه رسمى ، به همين جهت زن از پدر خود و نيز از فرزند و برادر و شوهر و از هيچ كس ديگر ارث نمى برد اين بود سنت روم قديم .
و اما يونان در قديم وضعش در مورد خانواده ها و بيوت و تشكل آن چيزى نزديك به وضع روم قديم بود، وارث در بين آنان تنها به اولاد ذكور آنهم به بزرگترشان منتقل مى شد و زنان همگى از ارث محروم بودند، چه همسر ميت و چه دختر و چه خواهرش و نيز در بين يونانيان فرزندان خردسال و ساير خردسالان ارث نمى بردند اما از يك جهت نيز شبيه به روميان بودند و آن اين بود كه براى ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر كس ديگرى كه دوستش مى داشتند چه همسران ميت و چه دختران و خواهرانش چه اينكه ارث كم باشد و يا زياد بحيله هاى گوناگونى متشبث مى شدند، مثلا با وصيت و امثال آن راه را براى اين خلاف رسم هموار مى كردند كه انشاءاللّه در بحثى كه در باب وصيت داريم راجع به اين مساءله باز صحبت خواهيم كرد.
و اما در هند و مصر و چين مساءله محروميت زنان از ارث بطور مطلق ،
و محروميت فرزندان خردسال و يا بقاى آنان در تحت ولايت و قيمومت تقريبا نزديك به همان سنتى بوده كه در روم و يونان جارى بوده است .
و اما ايران (فرس ) ايشان اولا نكاح با محارم يعنى خواهر و امثال خواهر را جايز مى دانستند و نيز همانطور كه در سابق گذشت تعدد زوجات را نيز قانونى مى دانستند و نيز فرزند گرفتن يعنى فرزند ديگران را فرزند خود خواندن در بينشان معمول بوده و گاه مى شد كه محبوبترين زنان در نظر شوهر حكم پسر را به خود مى گرفت يعنى شوهر مى گفت اين خانم پسر من است و در نتيجه مانند يك پسر واقعى و يك پسر خوانده از شوهرش ارث مى برد و اما بقيه زنان ميت و همچنين دخترانى كه از او شوهر رفته بودند ارث نمى بردند، چون بيم آن داشتند كه مال مربوط به خانواده و بيت به خارج بيت منتقل شود و اما دخترانى كه هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث مى بردند در نتيجه زنان ميت اگر جوان بودند و احتمال اينكه بعد از شوهر متوفى شوهر ديگر اختيار كنند در آنان مى رفت _ و نيز دخترانى كه به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند و اما همسر سالخورده _ كه بعد از مرگ شوهر اميد شوهر كردن در او نبود _ و نيز پسرخوانده و دخترى كه شوهر نرفته بود رزقى از مال رب البيت مى بردند.
و اما عرب ؟ مردم عرب ، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مى دانستند و پسران خردسال را نيز و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد كار زار بود و مى توانست از حريم قبيله و عشيره دفاع كند ارث مى برد و گرنه ارث به او هم نمى رسيد، بلكه به خويشاوندان دورتر ميت مى رسيد (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص كسى بود كه بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار كند).
اين بود حال دنيا در روزگارى كه آيات ارث نازل مى شد و بسيارى از مورخين آنها كه آداب و رسوم ملل را نوشته اند و نيز آنها كه سفرنامه اى نگاشته اند و يا كتابى در حقوق تدوين كرده اند و يا نوشته هائى ديگر نظير اينها به رشته تحرير درآورده اند، مطالبى را كه ما از نظر شما گذرانديم يادآور شده اند و اگر خواننده عزيز بخواهد بر جزئيات بيشتر آن آگهى يابد مى تواند به همين كتابها مراجعه نمايد.
از تمامى آنچه كه گذشت اين معنا بطور خلاصه به دست آمد، كه در روزهاى نزول قرآن محروميت زنان از ارث سنتى بوده كه در همه دنيا و اقوام و ملل دنيا جارى بوده و زن به عنوان اينكه همسر است يا مادر است يا دختر و يا خواهر ارث نمى برده و اگر استثناء به زنى چيزى از مال را مى داده اند به عناوين مختلف ديگر بوده و نيز اين سنت كه اطفال صغار و ايتام را ارث ندهند مگر در بعضى موارد به عنوان ولديت و قيمومت هميشگى ، در همه جا مرسوم بوده است .
4_ در چنين جوى اسلام چه كرد؟
در سابق مكرر گذشت كه اسلام ريشه و اساس حقيقى و درست احكام و قوانين بشرى را فطرت بشر مى داند، فطرتى كه همه بشر بر آن خلق شده اند، چون خلقت خدا تبديل پذير نيست و خداى تعالى بر اساس اين ديدگاه پايه مساءله ارث را، رحم قرار داده ، كه آن خود نيز فطرت و خلقت ثابت است به اين معنا كه ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده مى فرمايد: (و ما جعل ادعياءكم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم ، و اللّه يقول الحق و هو يهدى السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللّه ، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين و مواليكم ).
اسلام پس از آنكه زير بناى مساءله ارث را رحم و خون قرار داد، مساءله وصيت را از تحت اين عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشيد عنوانى كه به وسيله آن اموال به ديگران يعنى بغير ارحام نيز برسد و ديگران از مال اجانب بهرمند شوند، هر چند كه در پاره اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالكيت از ناحيه وصيت ، هم ارث ناميده شود ليكن بايد دانست كه اين نامگذارى دو واقعيت را يكى نمى كند و اختلاف ارث و وصيت تنها از ناحيه نامگذارى نيست بلكه هر يك از آن دو ملاكى جداگانه و ريشه اى فطرى مستقل دارد، ملاك ارث رحم است كه خواست متوفى در بود و نبود او به هيچ وجه دخالت ندارد او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است و خواهرش خواهر و عمويش عمو و همچنين ... و اما ملاك وصيت خواست متوفى است او است كه مى تواند اراده كند كه بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بيگانه اش بدهند، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احيانا ارث و وصيت را داخل هم كنند به اولى وصيت و به دومى ارث اطلاق كنند صرف لفظ و نامگذارى است .
و اما آن چيزى كه مردم و مثلا روميان قديم ارث مى خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود
و نه اراده متوفى بلكه حقيقت امر اين بود كه آنها زيربنا و ملاك ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند و متوفى مى خواست اموالش در بيتش بماند و بعد از مرگش محبوب ترين افراد آن اموال را سرپرستى كند، (حال چه اينكه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود بايد بسيارى از محرومين از مال ميت بهرمند مى شدند و بسيارى از بهرمندان محروم مى گشتند.

اسلام پس از جدا سازى دو ملاك رحم و اراده از يكديگر به مساءله ارث پرداخت و در اين مساءله دو اصل اساسى را معيار قرار داد.
اول اصل رحم يعنى عنصرى كه مشترك است بين انسان و خويشاوندانش ، كه در اين عنصر فرقى بين نر و ماده و كوچك و بزرگش ‍ نيست هر چند كه در بين آنان تقدم و تاءخر هست يعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى رسد آنكه مقدم است مانع ارث بردن مؤ خر مى شود چون هر چند همه از اقرباى ميتند ولى نزديك داريم و نزديكتر دور داريم و دورتر نزديك بى واسطه داريم و نزديك با واسطه واسطه هم دو جور است واسطه كم و واسطه هاى زياد.
بنابراين ، اصل مورد بحث اقتضا مى كند كه عموم افرادى كه با ميت خويشاوندى و اشتراك در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعايت تقدم و تاءخر از ميت ارث ببرند.
و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قريحه هاى آن دو است قريحه هائى كه از اختلاف آن دو و از تجهيز آفرينش آن دو ناشى مى شود، مرد مجهز به جهازهائى است و زن مجهز به جهازهائى ديگر مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلى همچنانكه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفى و مظهر عواطف و احساسات لطيف و رقيق و اين تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد، يعنى مرد را در تدبير مال و مملوكات آماده مى كند و زن را در اينكه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف كند و همين اصل باعث شده كه سهام زن و مرد در ارث مختلف شود. حتى زن و مردى كه در يك طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر ميت و يا برا در و خواهر او و يا عمو و عمه او كه البته سهم آندو فى الجمله و سربسته مختلف است و جزئياتش بعدا مى آيد انشاءاللّه .
اسلام از اصل اول يعنى اشتراك در خون مساءله طبقه بندى خويشاوندان را نتيجه گرفته و آنها را به طبقاتى از حيث قرب و بعد از ميت تقسيم كرده ،
چون بعضى از خويشاوندان بدون واسطه به ميت اتصال دارند و بعضى با واسطه ، اينها نيز دو قسمند بعضى با واسطه هايى كمتر و بعضى بيشتر، پس طبقه اول ارث كه بدون واسطه به ميت متصل مى شوند عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر و طبقه دوم كه با يك واسطه به ميت متصل مى شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده كه واسطه ارتباط آنها به ميت پدر و مادر است (يعنى كسى كه برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر اين است كه ميت و برادر زنده اش يك پدر و مادر دارند و ارتباطش با جد و جده كه وارث اويند بخاطر اين است كه پدر ميت فرزند جد و جده اند).
طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائى و خاله و جد پدر به تنهائى و يا مادر به تنهائى و همچنين جده يكى از آندو و يا جده هر دو كه افراد اين طبقه به دو واسطه با ميت ارتباط دارند، اول پدر و مادر ميت ، دوم جد و جده ميت و همه جا بر اين قياس است .
و اولاد هر طبقه (در صورتى كه از خود آن طبقه وارثى نباشد) جاى طبقه را مى گيرد و نمى گذارد طبقه بعدى ارث ببرد و اما زن و شوهر به خاطر اينكه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده در همه طبقات وارثند و هيچ طبقه اى جلوگير از ارث بردن همسر يعنى زن و شوهر نمى شود.
اسلام از اصل دومى اختلاف مرد و زن را نتيجه گيرى كرده ، البته اين كه گفتيم زن و مرد در غير مادر و كلاله مادرى است (يعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نكرده و سهم كلاله مادرى مذكر را دو برابر سهم كلاله مادرى مؤ نث قرار نداده ) ولى در غير اين دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى برد.
و سهام ششگانه اى كه در قرآن بنام فريضه آمده يعنى سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن ) هر چند مختلف است و همچنين مالى كه در آخر بدست يكى از ورثه مى رسد هر چند كه با فريضه هاى نامبرده مختلف مى شود، يعنى آن كسى كه مثلا بايد نصف ببرد بالاخره در بيشتر موارد بيش از نصف مى برد چون مقدارى هم به عنوان رد به او مى دهند و گاهى كمتر از آنرا مى برد و نيز هر چند كه سهم پدر و مادر و نيز كلاله مادرى در نهايت از تحت قاعده (سهم مذكر دو برابر مؤ نث ) بيرون مى افتد الا اينكه در همه اينها نوع رعايت شده و اعتبار اينكه نوع سابق _ مرده _ نوع لاحق _ زنده _ را جانشين خود كند برگشتش ‍ به اين مى شود كه يكى از دو نفر زن و شوهر ديگرى را جانشين خود سازد او طبقه زاينده يعنى پدر و مادر طبقه زائيده شده يعنى فرزند را جانشين خود سازد و فريضه اسلامى در هر دو طايفه يعنى زنان و شوهران و اولاد همان قاعده (للذكر مثل حظ الانثيين _ سهم مذكر دو برابر مؤ نث ) مى باشد.
و اين نظريه كلى نتيجه مى دهد كه اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمين را به دو قسم تقسيم كرده ، يكى ثلث و يكى دو ثلث زنان دنيا يك ثلث ثروت دنيا را داشته باشند و مردان دنيا دو ثلث آن را البته اين تنها از نظر داشتن و تملك است و گرنه اسلام نظير اين نظريه را در مصرف ندارد زيرا، اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده و دستور داده كه در همه امور راه عادلانه و ميانه را بروند و اين دستور كلى اقتضا مى كند كه مردان در مصرف ، تساوى بين خود و زنان را رعايت بكنند و نتيجه اين جهات سه گانه اين مى شود كه زنان دنيا در يك ثلث از مال دنيا مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف كنند و در يك ثلث ديگرش با نظر مرد تصرف كنند، پس زن در دو ثلث مال دنيا تصرف مى كند و مرد در يك ثلث آن .
5- وضع زنان و ايتام قبل از اسلام ، و وضع آنان در اسلام (با اشاره بهشخصيت زن از نظر اسلام )
اما يتيمان در اسلام ارث مى برند همانطور كه مردان قوى به ارث مى رسند و نه تنها صاحب ارث شدند بلكه مالى كه به ايشان منتقل مى شد در تحت ولايت اوليا يعنى پدر و جد و يا عموم مؤ منين و يا حكومت اسلام ترقى مى كرد و نامبردگان تا زمانى كه كه ايتام بحد رشد برسند اموال آنان را به جريان مى اندازند تا بيشتر شود بعد از آنكه به حد رشد رسيدند اموالشان را بدست خودشان مى سپارند تا چون ساير افراد بشر و مانند اقويا بطور استقلال روى پاى خود بايستند و اين عادلانه ترين روشى است كه مى توان در مورد ايتام تصور كرد.
و اما زنان گو اينكه بر حسب يك نظريه عمومى مالك ثلث ثروت دنيايند، ولى بر حسب آنچه در خارج واقع مى شود در دو ثلث اموال دنيا تصرف مى كنند (براى اينكه يك ثلث آن ملك خود آنان است و يك ثلث ديگر هم نيمى از دو ثلث مردان است كه به مصرف ايشان مى رسد چون گفتيم مخارج زنان به عهده مردان است ) و زنان در يك ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قيمومت دائمى يا موقت مردان نيستند مردان هم مسؤ ول تصرفات آنان نيستند البته اين تا زمانى است كه آنان آنچه درباره خود مى كنند بطور پسنديده باشد.
پس زن در اسلام داراى شخصيتى است مساوى با شخصيت مرد و مانند او در اراده و خواسته اش و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هيچ تفاوتى با مرد ندارد، مگر در آنچه كه مربوط به وضع خلقتى او است و روحيه خاص به خود او آنرا اقتضا مى كند كه در اينگونه امور البته وضعش با وضع مرد مختلف است ، زندگى زن زندگى احساسى و از مرد زندگى بيت تعقلى است ،
و به همين جهت اسلام از ثروت روى زمين دو ثلث را در اختيار مرد قرار داد تا در دنيا تدبير تعقل ما فوق تدبير احساس و عاطفه قرار گيرد و نواقصى كه در كار زن و تدبير احساسيش رخ مى دهد _ چون مداخلات زن در مرحله تصرف بيش از مرد است _ بوسيله نيروى تعقل مرد جبران گردد.
و نيز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگى بر زن واجب كرده ، اين معنا را با صداق _ مهريه _ جبران و تلاقى كرد.
و اگر قضا و حكومت و رزمندگى در جنگها را بر زنان تحريم كرد (كه اساس اينگونه امور بر نيروى تعقل است نه احساس ) اين معنا را با يك تكليف ديگر كه بر مردان كرد جبران نمود و آن اين است كه بر مردان واجب كرد از زنان حمايت و از حريم آنان دفاع كنند و نيز بار سنگين كسب و كار و طلب رزق و پرداخت هزينه زندگى خود و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بينداخت و علاوه بر اين پرداخت حق حضانت را _ البته در صورتى كه زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افكند، علاوه بر اين تمامى اين احكام را با دستوراتى ديگر كه به زنان داده تعديل كرد از قبيل اينكه زنان خود را به غير محارم نشان ندهند و حتى الامكان با مردان مخالطت نكنند و به تدبير امور منزل و تربيت اولاد بپردازند.
و اگر كسى بخواهد روشن تر ارزش اين احكام را بدست آورد و روشن تر بفهمد كه چرا اسلام زنان را از مداخله در امور اجتماعى از قبيل دفاع و قضا و حكومت منع كرد، بايد نتائج تلخ و ناگوارى را كه ساير مجتمعات بشرى از مداخلات بى جاى زنان مى چشند در نظر بگيرد.
در اسلام زمام عاطفه و احساس بدست زن - و زمام تعقل و تفكر بدست مرد سپرده شده و در جوامع بشرى عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر تعقل كار را وارونه كردند.
و اگر خواننده محترم درباره جنگهاى بين المللى كه از ره آوردهاى تمدن امروز است و نيز در اوضاع عمومى كه فعلا بر دنيا حكومت مى كند مطالعه كند و همه اين حوادث را بر دو نيروى تعقل و احساس عاطفى عرضه بدارد آنوقت مى فهمد كه نقطه شروع انحراف و خطا كجا و سر منشاء درستى ها كجا است (واللّه الهادى ).
از اين هم كه بگذريم ملتهاى به اصطلاح متمدن غربى با كوشش و حرصى ناگفتنى از صدها سال پيش به اين سو در صدد برآمدند دختران و پسران را در يك صفت تربيت كنند و در تربيت آنان فرقى بين پسر و دختر نگذارند، تا استعدادهاى نهفته در هر دو طايفه را از قوه به فعل در آورند، مع ذلك وقتى از نوابغ سياست و مغزهاى متفكر در امر حقوق و قضا و قهرمانان جنگها و فرماندهان لايقى كه در اين سالهاى متمادى طلوع كرده اند آمار بگيريم يعنى
نوابغى كه در فن تخصصى سلطنت و دفاع و قضا كه اسلام زنان را از آنها منع كرده را برشماريم خواهيم ديد كه در اين سه فن نابغه اى از طايفه زنان برنخاسته مگر بسيار اندك كه قابل قياس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نيستند و اين خود بهترين و صادق ترين شاهد است بر اينكه طبيعت زنان قابل رشد و ترقى در اين فنون (كه حاكم در آنها تنها نيروى تعقل است ) نيست و اين فنون هر چه بيشتر دستخوش دخالت عواطف گردد زيان و خسران آن از سودش بيشتر مى شود.
اين محاسبه و امثال آن قاطع ترين پاسخ و رد است بر نظريه اى كه مى گويد: يگانه عامل عقب ماندگى زنان در جامعه ضعف تر بيت صحيح است ، كه زنان از قديم ترين دورانهاى تاريخ بشرى گرفتار آن بوده اند و اگر بطور پى گير تحت تربيت صالحه و خوب درآيند با احساسات و عواطف رقيقه اى كه در آنها است اى بسا در جهت كمال از مردان هم جلو بزنند و يا حداقل به حد مردان برسند.
و اين استدلال نظير استدلالهائى است كه نقيض مطلوب را نتيجه مى دهد، براى اينكه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقيقه و يا زيادتر بودن آن در زنان باعث تاءخرشان در امورى است كه محتاج به نيروى تعقل است نه تقدم آنان و برعكس باعث تقدم طايفه اى است كه چنين نيستند، يعنى مردان كه از جهت عواطف روحى و رقيق عقب تر از زنان و از حيث نيروى تعقل قوى تر از ايشانند چون تجربه نشان داده كه هر كس در صفتى از صفات روحى قوى تر از ديگران است ، تربيتش در كار مناسب با آن صفت نتيجه بخش تر خواهد بود و لازمه اين تجربه اين است كه تربيت كردن مردان براى مشاغلى امثال حكومت و قضا و رزمندگى نتيجه بخش تر باشد از اينكه زنان را براى اين مشاغل تربيت كنيم و نيز تربيت كردن زنان براى مشاغلى مناسب با عواطف رقيقه از قبيل بعضى از شعب علم طب و يا عكسبردارى يا موسيقى و يا طباخى و يا تربيت كودكان و پرستارى بيماران و شعبى از آرايشگرى و امثال آن نتيجه بخش تر است از اينكه مردان را براى اين مشاغل تربيت كنيم ، بله در غير اين دو صنف شغل معين ، مشاغلى كه نه نيروى تعقل بيشتر مى خواهد و نه عواطف رقيق تر، تفاوتى بين مردان و زنان نيست .
عقب ماندگى زنان در مسئله حكومت و دفاع مستند به اتفاق و تصادف نيست
بعضى از مخالفين ما در اين مساءله گفته اند: عقب ماندگى زنان در مساءله حكومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است .
ما در جواب آنان مى گوييم اگر چنين بود بايد حداقل در بعضى از اين قرنهاى طولانى كه مجتمع بشرى پشت سر گذاشته و آن را به ميليونها سال تخمين زده اند خلاف اين تصادفات مشاهده شده باشد،
يعنى در حداقل يك قرن زنان در امور تعقلى برابر مردان و يا جلوتر از آنان باشند و مردان در مسائل عاطفى جلوتر از زنان و يا حداقل برابر آنان باشند.
و اگر جايز باشد ما و همه انسانها مانند شما مسائل روحى و غريزى را اتفاقى و تصادفى بدانيم و كارهائى كه به خاطر بنيه هاى مختلف روحى بشر دسته بندى شده مستند به تصادف بدانيم ديگر نمى توانيم به هيچ صفت طبيعى و خصلت فطرى دست يابيم و ديگر نمى توانيم بگوييم مثلا: ميل بشر به زندگى اجتماعى و يا بگو به تمدن و حضارت ، فطرى است ، و يا ميل و علاقه بشر به علم و كنكاشش از اسرار حوادث ميلى فطرى است چون يك شنونده اى مانند شما برمى گردد و به ما مى گويد: خير، همه اين ميلها تصادفى است ، همچنانكه شما گفتيد تقدم زنان در كمالات ذوقى و مستظرف و تاءخرشان در امور تعقلى و امور هول انگيز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفى است و تقدم مردان در اين مسائل و تاءخرشان در آن امور نيز تصادفى است .
نتيجه اين قضاوت شما چه مى شود؟ نتيجه اش اين مى شود كه وقتى به زنان بگوئى شما در كارهاى ظريف و عاطفى استعداد پيشرفت داريد و مردان در كارهاى تعقلى و سنگين ناراحت مى شوند و مى گويند شما بجنس زنان توهين مى كنيد، اما اگر نظريه اسلام را به زن تفهيم كنيم چنين چيزى پيش نمى آيد براى اين كه اسلام اين تفاوت را نشانه كمال مرد و نقص زن نمى داند و تنها كرامت و حرمت را ناشى از تقوا مى داند اگر طبقه مردان در زندگى و كارهاى روزمره خود كه به منظور به فعليت رساندن استعدادهاى خاص به خودش ‍ انجام مى دهد رعايت تقوا را بكند محترم است و اگر نكند نيست هر چند كه در مسائل قضا بزرگترين حقوقدان و در مساءله دفاع رستم دستان و در مساءله حكومت سرآمد دوران باشد و همچنين طبقه زنان در زندگى روزمره خود كه به منظور بفعليت رساندن استعدادهاى خاص بخود _ كه همان صفات روحى ناشى از عواطف است _ رعايت تقوا را بكند محترم است ، هر چه بيشتر، بيشتر و گرنه احترامى ندارد.
6_ قوانين ارث در عصر جديد:
قوانين ارثى كه در عصر حاضر در جريان است هر چند كه از نظر كم و كيف به بيانى كه بطور اجمال مى آيد با قانون ارث اسلامى مخالف است الا اينكه همين قوانين در پيدايش و استقرارش از سنت ارثى اسلامى كمك گرفت ، با اينكه بين زمان پيدايش اين قوانين و زمان ظهور قانون اسلام فرقهاى بسيارى هست .
آن روزى كه اسلام اين قانون كامل ارث را تشريع مى كرد روزگارى بود كه از قانون هر چه هم ناقص خبرى نبود،
نه گوش بشر نظير قانون اسلام را شنيده بود و نه نسلها از نياكان خود در آن باره چيزى شنيده بودند و خلاصه قانون اسلام مسبوق به سابقه نبود و از هيچ قانونى الگو نگرفته بود، اما قوانين ارثى غرب وقتى ظهور كرد كه قرنها قانون اسلام در جهان اسلام و يا بگو در قسمت معظم معموره زمين و در بين مليونها نفوس حكومت كرده بود، اسلاف از نياكان خود آن را به ارث برده بودند.
و در ابحاث معرفه النفس _ روانشناسى _ اين معنا مسلم است ، كه اگر امرى از امور در خارج پديد آيد و ثابت و سپس ‍ مستقر گردد بهترين كمك است براى اينكه امرى ديگر شبيه به آن پديدار گردد و خلاصه هر سنت اجتماعى سابق خود مايه اى فكرى است براى سنت هاى لاحق شبيه به آن بلكه همان امر اولى است كه به شكل دوم متحول مى شود، پس هيچ دانشمند جامعه شناس نمى تواند منكر شود كه قوانين جديد ارث به خاطر اينكه مسبوق است به قوانين ارث اسلامى از همان ارث اسلامى كمك گرفته شده و بلكه همان قانون است ، كه بعد از دستخوردگى حال يا دستخوردگى درست يا نادرست - به اين شكل در آمده است .
بنابراين بيان ، جا دارد تعجب كنى اگر بشنوى كسى از روى عصبيت (كه خدا بكشد اين عصبيت جاهليت قديم را) بگويد: قوانين جديد مواد خود را از قانون روم قديم گرفته با اينكه تو خواننده عزيز وضع سنت روم قديم در ارث را شناختى و به آنچه كه سنت اسلامى براى مجتمع بشرى آورده آشنا شدى و توجه فرمودى كه سنت اسلامى از نظر پيدايش و جريان عملى در وسط دو قانون قرار گرفته ، قانون روم قديم و قانون غربيان جديد و در قرونى طولانى و متوالى در مجتمع ميليونها و بلكه صدها ميليون نفوس بشرى ريشه دوانده و اين محال است كه چنين قانونى هيچ تاءثيرى در افكار قانون گزاران غربى نگذاشته باشد.
از اين سخن ، شگفت آورتر و غريب تر اين است كه همين اشخاص بگويند: ارث اسلامى از ارث روم قديم الگو گرفته است .
و سخن كوتاه اين كه قوانين جديد كه در بين ملل غربى جريان و دوران دارد هر چند در بعضى از خصوصيات باهم اختلاف دارند اما تقريبا در اين اتفاق دارند كه ارث پسران و دختران و پدران و مادران را يكسان مى دانند و همچنين خواهران و برادران و عمه ها و عموها و در قانون فرانسه طبقات ارث را چهار طبقه گرفته ، اول پسران و دختران ، دوم پدران و مادران و برادران و خواهران ، سوم اجداد و جدات و چهارم عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها و علقه زوجيت را بكلى از اين طبقات خارج كرده و آن را بر اساس محبت و علاقه قلبى بنا نهاده (اگر شوهر زنش را دوست بدارد برايش ارثى معين مى كند و همچنين زن نسبت به شوهر)
و فعلا غرض مهمى در تعرض جزئيات اين قانون در مورد زن و شوهر نداريم و نمى خواهيم جزئيات آن را درباره ساير طبقات در اينجا بياوريم ، اگر كسى بخواهد از آن با اطلاع شود بايد به محل آن مراجعه كند.
آنچه در اينجا براى ما مهم است اين است كه نتيجه برابرى زن و مرد در ثروت دنيا را بر حسب قانون فرانسه بررسى كنيم . سنتى كه بر حسب نظرى عمومى زن را در ثروت موجود در دنيا شريك مرد مى داند و از سوى ديگر زن را تحت قيمومت مرد قرار مى دهد، البته نه چون اسلام بلكه آنقدر از او سلب اختيار مى كند كه حتى در مالى كه به ارث برده نمى تواند مستقلا تصرف كند. و حتما بايد تصرفاتش به اذن مرد باشد. در نتيجه ملك آنچه در دنيا است را مشترك بين زن و مرد دنيا مى داند ولى تصرف در همه آن را مختص ‍ به مرد دنيا و اين باعث شده است كه جمعيت هائى عليه اين قانون قيام نموده زنان را از تحت قيمومت مردان خارج سازند و به فرض ‍ هم كه موفق شوند تازه زن و مرد دنيا را در اموال موجود در دنيا شريك هم كرده اند هم در ملكيت و هم در تصرف .
7_ يك مقايسه بين اين سنتها:
اينك بعد از بيان كوتاه و اجمالى كه در سنتهاى جاريه بين امتهاى گذشته كرديم مقايسه بين آنها را و داورى در اينكه كداميك ناقص و كدام كامل و كداميك نافع و كدام براى مجتمع بشرى مضر است كداميك در صراط خوشبختى و سعادت بشر و كدام در صراط بدبختى بشر است به بصيرت و دقت نظر خواننده واگذار مى كنيم و آنگاه از او مى خواهيم همه نامبرده را با قانون اسلام مقايسه نموده ببيند چه قضاوتى در اين باره بايد بكند.
آنچه خود ما در اينجا خاطرنشان مى سازيم اين است كه تفاوت اساسى و جوهرى سنت اسلامى با ساير سنتها همانا در غرض و هدف از سنت است كه در اسلام غرض از قانون ارث اين است كه دنيا به صلاح خود برسد و غرض ساير سنتها اين است كه اشخاص به هوا و هوس خود نائل گردند و همه تفاوتهاى جزئى برگشتش به اين تفاوت جوهرى است ، قرآن كريم بسيارى از هوا و هوسهاى آدمى را اشتهاى كاذب دانسته ، مى فرمايد: (و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شرّ لكم واللّه يعلم و انتم لا تعلمون ).
و نيز درباره چگونه معاشرت كردن با زنان مى فرمايد: (و عاشروهنّ بالمعروف فان كرهتموهنّ فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل اللّه فيه خيرا كثيرا)
8_ وصيت در اسلام و در ساير سنتها:
در سابق گفتيم : اسلام وصيت را از تحت عنوان ارث خارج كرده و به آن عنوانى مستقل داده ، چون ملاكى مستقل داشته و آن عبارت است از احترام به خواست صاحب مال ، كه يك عمر در تهيه آن رنج برده ولى در ساير سنتها و در بين امتهاى پيشرفته وصيت عنوانى مستقل ندارد، بلكه يك كلاه شرعى است كه بوسيله آن فرق قانون را مى شكنند، صاحب مال كه بعد از مردنش اموالش به اشخاص ‍ معين از قبيل پدر و رئيس خانواده مى رسد، براى اينكه همه و يا بعضى از اموالش را بغير ورثه بدهد متوسل به وصيت مى شود و به همين جهت همواره قوانينى وضع مى كنند كه مساءله وصيت را كه باعث ابطال حكم ارث مى شود تحديد نموده و اين تحديد همچنان جريان داشته تا عصر امروز.
ولى اسلام از همان چهارده قرن قبل مساءله وصيت را تحديدى معقول كرده ، نفوذ آن را منحصر در يك سوم اموال صاحب مال دانسته .
پس از نظر اسلام وصيت در غير ثلث نافذ نيست و به همين جهت بعضى از امتهاى متمدن امروز در قانون گزارى خود از اسلام تبعيت كردند نظير كشور فرانسه ، اما نظر اسلام با نظر قانون گزاران غرب تفاوت دارد، به دليل اينكه اسلام مردم را به چنين وصيتى تشويق و تاكيد و سفارش كرده ولى قوانين غرب يا درباره آن سكوت كرده اند و يا از آن جلوگيرى نموده اند. و آنچه بعد از دقت در آيات وصيت و آيات صدقات و زكات و خمس و مطلق انفاقات بدست مى آيد اين است كه منظور از اين تشريعها و قوانين ، اين بوده كه راه را براى اينكه نزديك به نصف رتبه اموال و دو ثلث از منافع آن صرف خيرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساكين گردد، هموار كرده باشد و فاصله بين اين طبقه و طبقه ثروتمند را برداشته باشد و طبقه فقرا نيز بتوانند روى پاى خود بايستند علاوه بر اينكه بدست مى آيد كه طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف كنند كه در بين آنان و طبقه فقرا و مساكين فاصله ايجاد نشود. (و براى بحث مفصل پيرامون اين مساءله محلى ديگر است ، كه انشاءاللّه خواننده به آن خواهد رسيد).