گروه نرم افزاری آسمان






خلاصه مطلب و نتیجه گیری






ص: 410

دسامبر 1971سرّی

وزارت امور خارجهصنعت بین المللی نفت در سال 1980

صنعت بین المللی نفت در سال 1980

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

جهان کنونی شاهد بازار خرید کوته عمر خود در زمینه نفت قراردادی است. ما در سال 1975 و

احتمالاً قبل از آن به میدان بازار دائمی فروشندگان پا خواهیم گذاشت، در حالی که هر یک از

تولیدکنندگان اصلی قادر خواهند بود با قطع صدور نفت بحرانی جدی در عرضه آن به وجود آورند. خود

آمریکا نیز در موقعیت نسبتا راحت انرژی اش شاهد نوعی زوال است تا جایی که در سال 1980 مجبور

خواهد شد نیمی از واردات مورد نیاز نفتی خود را از نیمکره شرقی فراهم آورد.

آمریکا و هم پیمانانش پس از به نمایش گذاردن وحدت بین مصرف کنندگان، و با ایجاد فشارها و

متقاعدسازیهای دیپلماتیک در چند کشور عضو اوپک، از بحران ایجاد شده به وسیله این سازمان بدون

اینکه خسارتی را متحمل گردند جان سالم به در بردند. آینده موفقیت، حتی اگر بتوان به آن نائل آمد،

چندان طولانی و رضایتبخش نیست، مگر اینکه شرکتهای نفتی مایل باشند با دولتهای تولیدکننده در

زمینه ایجاد روابطی جدید پس از 1976 به بحث و تبادل نظر بپردازند.

آمریکا و هم پیمانانش نخواهند توانست اوپک را به سازش وادار سازند، بلکه باید بتوان تولیدکنندگان

نفت را متقاعد کرد که برخورد ما با آنها منصفانه بوده و دیگر اینکه در نتیجه ثبات است که آنها در

درازمدت نفع خواهند برد نه در نتیجه ایجاد بی ثباتی و سودجوییهای کوتاه مدت.

دولت آمریکا باید به «مطالعات» پایان ناپذیر خود درباره مشکلات انرژی پایان داده، اقداماتی انجام

دهد. در آمریکا باید تصمیماتی اتخاذ شود که براساس آن بتوانیم نیاز دو دهه دیگر خود را در زمینه انرژی

تأمین نماییم. اتخاذ تصمیم در زمینه کاهش میزان رشد مصرف، بالا بردن هزینه های گزاف را نیز سبب

خواهد شد. برآورده ساختن این نیازها، احتیاج به تهور سیاسی بسیار دارد و وزارت امور خارجه باید در

پیشنهاد و دفاع از آنها نقش مهمی را ایفاء نماید.

هماهنگ ساختن سیاستهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در زمینه مسائل مربوط به انرژی

و اتخاذ یک جبهه مشترک در قبال کشورهای تولیدکننده و متقاعد ساختن اوپک به اتخاذ سیاستهایی که

در نتیجه قیمتهای قابل پیش بینی به ثبات در عرضه نفت کمک می کند، فعالیتهای مهم دیپلماتیک آمریکا

در دو سال آینده را تشکیل خواهد داد.

دومین تقاضای اوپک به منظور «مشارکت» مسئله ای بسیار جدی خواهد بود. شرکتهای نفتی معتقدند

که این تقاضا با مفاد قراردادهای تهران مغایرت دارد و ما هم با آنها هم عقیده ایم، اکثر آنها در برابر این

تقاضا مقاومت خواهند کرد و ما هم باید از نظر دیپلماتیک از آنها پشتیبانی بنماییم و به فکر ما فقط در

صورتی می توان از اقدامات اوپک که می تواند به مصادره شدن اموال منجر گردد. جلوگیری نمود که

شرکتهای نفتی مایل باشند هم اکنون به بحث و تبادل نظر درباره روابط جدید بین دولت و شرکت نفتی برای

بعد از سال 1976 بپردازند.

اگر نتوانیم اقدامات کنونی را در رابطه با مشارکت به تأخیر بیندازیم باید از سال 1976 به ایجاد

روابطی جدید میان تولیدکننده شرکت مصرف کننده بپردازیم. در حال حاضر مهمترین مسئله این است که

ص: 411

بتوان نفت را بطور ثابت و یا شرایط منطقی عرضه کرد، یعنی شرایط طوری باشد که مصرف کنندگان قادر به

پرداخت آن بوده و در دراز مدت بتوانند روی آن حساب کنند.

صنعت بین المللی نفت در سال 1980

فهرست مطالب

1 مقدمه

2 اهداف کمپانی

3 منابع، تولید و تقاضا

4 امتیازات قراردادی یا مرسوم

5 مسائل مربوط به تراز پرداختها و پائین آمدن ارزش دلار

6 ملاحظات مربوط به تراز پرداختها و درآمد کشورهای عضو اوپک

7 قدرت کشورهای تولید کننده در مقابله با شرکت ها

8 قدرت کمپانی

9 ضعف های کشورهای مصرف کننده در مقابل اوپک

10 منابع جایگزین انرژی قبل از 1980

11 گاز

12 روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و تولیدکننده

13 روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و کمپانی ها

14 روابط سیاسی کشورهای تولید کننده ای که در تأمین عرضه نفت نقش به سزایی دارند.

15 نیازهای سرمایه ای دهه آتی

16 نتیجه گیری

17 اقدامات پیشنهادی



مقدمه

1 مقدمه

در طول چهار سال گذشته مقامات وزارت خارجه موضوع آینده صنعت بین المللی نفت را تقریبا با

مقامات تمام شرکتهای نفتی که منافعی در خارج دارند، مورد مذاکره قرار داده اند. این گفتگوها به صورت

ویژه ای بوده اند و عموما در اطراف مسائلی از قبیل نیاز شدید و فوری دور می زده اند. در 1970 و اوایل

1971 این مذاکرات به دفعات تکرار شد، گرچه دارای بافت مشخص و برنامه کار و نتیجه چندانی نبود و

اقدامات پیشنهادی چندانی نیز به همراه نداشت. در ژوئیه 1971 به منظور جلب توجه به این مسئله،

بخصوص اهداف و اقداماتی که دولت و صنعت می توانند در دستیابی به این اهداف در نظر داشته باشند،

تعدادی سؤال مطرح کرده برای دست یابی به این صنعت ارسال نمودیم (ضمیمه 1)، منظور این نبود که

سؤالات منحصر به فرد باشند یا بر اقدام مشخصی اشاره داشته باشند؛ بلکه منظور طرح مشکلاتی بود که

باید قبل از تهیه یک برنامه جدی برای دهه آتی، به حل و فصل آنها پرداخته شود.

در چهار ماه گذشته ما با پنج کمپانی بزرگ آمریکایی یعنی با گلف، موبیل، استاندارد اویل کالیفرنیا،

ص: 412

استاندارد اویل نیوجرسی و تگزاکو، شل (به استثناء بریتیش پترولیوم) و نیز با پنج شرکت بزرگ «مستقل»

یعنی آتلانتیک ریچفیلد، کنتیننتال، ماراتون، اکسیدنتال و شرکت نفت استاندارد ایندیانا ملاقاتهایی

داشته ایم. همچنین سؤالات برای چندین شرکت مستقل دیگر نیز فرستاده شد و لیکن هنوز هیچ جوابی

واصل نشده است. سؤالات با مقامات بانک چیس مانهاتان و بانک فرست نشنال سیتی نیویورک و با

واترلوی مطرح گردید. در زمانهای مختلف دیگری موضوع به صورتی کلی ولی نه با سئوالات ویژه و با

تعداد قابل ملاحظه ای از مقامات رده دوم شرکتهایی که نامشان در بالا آمد و نیز با مقامات شرکتهای

وابسته آنها در خارج مطرح گردید. مجموع افرادی که نظراتشان را در خصوص لیست سؤالات ویژه ارائه

کردند، حدود 100 نفر بودند، مذاکراتی در مورد همین موضوع در خلال سال گذشته با مقامات 100

شرکت دیگر نیز صورت گرفت.

برخی از شرکتها در مورد موضوع تغییر شرایط در روابط بین کمپانی و دولت در محدوده تولید و

مصرف عقاید زیادی ابراز نمودند، دیگران ظاهرا ترجیح می دادند که در مقابل وقایع عکس العمل نشان

دهند، نه اینکه آنها را پیش بینی نمایند. در هر حال با استثنائاتی چند، امکان آن نیست که بتوان راجع به یک

«موضع» یک پارچه و بدون نقص کمپانیها صحبت کرد. برداشتها و برخوردها در داخل اغلب شرکتها

مانند وزارت خارجه (از دولت فدرال که بگذریم) به صورت قابل ملاحظه ای متغیر هستند. در چندین

مورد اختلافات وحشتناک عقیدتی در میان مقامات ارشد یک کمپانی وجود داشت. چیزی که کمتر مایه

تعجب بود این بود که نظراتی که توسط مقامات ارشد یک شرکت ابراز می شد مغایر بود و سرانجام

اختلافات نسبتا شناخته شده ای در روش و گرایشات مقامات بالای صنعت به طور کلی وجود دارد که

برخی به صورتی سنتی یک خط سرسختانه را برگزیده اند و دیگران یک خط مصالحه جویانه تر را. در این

گزارش نظریات یک شخص یا کمپانی خاص به طور ویژه نمایان نخواهد شد.

ما همچنین لیست سؤالات را برای نمایندگیهایمان در پایتخت کشورهای عضو اوپک و در مراکز عمده

مصرف ارسال داشتیم و نظرات آنان را جویا شدیم. پاسخهای آنان نیز در این گزارش آمده است. یکی از

واحدها اظهار داشته است که کمپانیهای نفتی در پاسخهای خود صداقت کامل نشان نداده اند و احتمالاً

می دانند که در صحنه بین المللی نفت تغییراتی به وجود خواهد آمد و به همین دلیل طرحهای دقیق برای

مقابله با این تغییرات نیز پیش بینی کرده اند. این واحد معتقد است که کمپانیها در نشان دادن سرسختی خود

مبالغه کرده اند تا در برخوردهای آتی شان با تولیدکنندگان، دولت آمریکا به طور کامل از آنها حمایت کند.

به عبارتی راحت تر خواهد بود اگر باور کنیم که صنعت مال اندیش و با بصیرت بوده است و به دقت

برنامه هایش را به نحوی تنظیم کرده است تا با مشکلات جدی دهه 1970 رویارو شود.

البته این موضوع باعث می شود که صنعت نفت بتواند در پیش بینی وقایع از مقدار زیادی پیش آگاهی و

هماهنگی و تمایل برخوردار باشد.

چنین رشد فکری و فردی همیشه حتی از خصوصیات وزارت خارجه نیز نبوده است. به هر حال ما

هیچ گونه مدرکی در مورد مانورهای تعمدی صنعت نفت نداشته ایم و فرض را بر صراحت و صداقت کامل

از جانب آنهایی که ما با آنان صحبت کرده ایم گذشته ایم.


اهداف شرکتها و دولت

ص: 413

2 اهداف شرکتها و دولت

در اوان تحقیق، کسانی در صنعت وجود داشتند که می گفتند منافع و اهداف دولت آمریکا و شرکتهای

نفتی یکسان نبوده و با یکدیگر مغایرت بسیار نیز دارند. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، همکاری بین

صنعت و دولت مشکل خواهد بود (و شاید غیر ممکن). بنا به گفته آنها شرکتها می خواهند همیشه

تولیدکنندگان نفت خارجی باشند؛ در حالی که دولت فقط به تداوم جریان نفت به کشور علاقه مند بوده و

برایش فرق نمی کند که چه کسی مالک نفت باشد و در ادامه به نقل قول بیانات مقامات دولتی پرداختند که

حاکی از آن بود که برای آمریکا فرق ندارد که شرکتهای نفتی کنترل کننده نفت عربی باشند یا روسیه این

نقش را ایفا نماید. اعراب بجز بازار غرب بازار دیگری ندارند، علاوه بر این آنها نمی توانند نفت را بنوشند؛

بنابراین در تداوم جریان نفت هیچ گونه تغییر پدید نخواهد آمد و برای امنیت و منافع آمریکا نیز خطری

جدی به وجود نخواهد آورد.

ما در مشورتها و تبادل نظرهای خود با صنعت سعی کردیم اول اهداف خودمان را مشخص کنیم و

امیدواریم که در خلال تحقیق به نگرانیهای صنعت پاسخ گفته شده باشد و صنعت نیز اکنون متوجه شده

است که منافعش به طور کامل با منافع دولت آمریکا یکسان می باشد. اگر سرنوشت صنعت نفت برای

دولت موضوع بی اهمیتی بود، هیچ گونه احتیاجی برای چنین تحقیقی نبود و دیگر اینکه لازم نبود که دولت

و یا صنعت اقدامات پیشنهادی ارائه نمایند.

ما با صبر و متانت اجازه خواهیم داد که شرکتها به برخوردهای غیرقابل اجتنابشان با اوپک و سازمان

توسعه و همکاریهای اقتصادی بپردازند و نقش ناظرانی را که تقریبا در این موضوع ذینفع هستند بازی

خواهیم کرد. کنترل منابع اصلی نفت دنیا موضوع بسیار پراهمیتی برای دولت آمریکا می باشد. دولت

آمریکا مایل است شاهد عدم قطع جریان نفت باشد و شرکتهای نفتی نیز همین طور.

بعضیها ممکن است اصلاً نگران این نباشند که کنترل نفت اوپک و یا حتی خاورمیانه ممکن است به

دست نیروهای متخاصم با آمریکا بیفتد. ولی امکان چنین رخدادی برای وزارت امور خارجه به هیچ وجه

خالی از نگرانی نیست.

ما از منابع ارزی بزرگ خیلی از کشورهای اوپک مطلع هستیم و می دانیم که این منابع آنان را قادر

می سازد تا در فواصل طولانی قطع تولید نفت دوام بیاورند. ما می دانیم جمعیتهای آنها چقدر کوچک است

و چقدر از اقتصاد پولی به دور هستند. و می دانیم که (همان گونه که توسط آنگلوساکسونها گفته شده)

عکس العمل آنها بیشتر جنبه احساساتی دارد تا نفع شخصی.

ما به خاطر داریم در سال 1950 در ایران و در 1956 و 1967 در خاورمیانه چه اقدامی به عمل آمد و

ما می دانیم منابع ژاپن و اروپا چقدر محدود بوده و در نتیجه قطع صدور نفت اقتصاد آنها نیز به سرعت

دچار بحران می گردد، تا آنجا که در آمریکا نخواهیم توانست این خسارات وارده را جبران نماییم.

یکی از وظایف مهم و سنتی سرویس خارجی حمایت از سرمایه گذاری آمریکا بوده است. این وظیفه

تغییر نیافته است. سهم صنعت بین المللی نفت در تراز پرداختهای ما به اندازه مجموع تمام

سرمایه گذاری های دیگر در خارج از کشور می باشد و همین دلیل دیگری است برای اثبات علاقه ما به

سالم و مولد باقی ماندن شرکتهای نفتی مان.

دولت ایالات متحده در اکتشاف مستمر و تولید نفت جدید به اندازه شرکتهای نفتی ذیعلاقه است و

ص: 414

چنانچه صنعت بین المللی نفت از صحنه تولید نفت برکنار بماند یا حتی از نقش آن در تولید نفت کاسته

شود فکر نمی کنیم که اکتشاف و توسعه بیشتر نفت امکان پذیر باشد.

خلاصه کلام این است که دولت و صنعت مایلند هر دو شاهد استمرار نقش ویژه صنایع آمریکا در تولید

نفت خارجی، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی آن باشند. دولت و صنعت هر دو معتقدند که باید یک جو

پایدار وجود داشته باشد تا شرکتها در آن بتوانند به اکتشاف و توسعه ذخایر جدید نفتی بپردازند و علاوه بر

این هر دو به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به اهداف ثبات و رشد در زمینه تولید نفت باید تلاش

زیادی به خرج دهند.

گذشته از این مطلب، در مورد نحوه دستیابی به این اهداف تفاوت سلیقه هایی وجود دارد. 200 مقام

شرکت نفتی و دیگران که ما با آنها صحبت کردیم را می توان به پنج گروه تقسیم نمود:

1 آنهایی که می گویند سیستم امتیازی فعلی خوب است... و ایجاد تغییرات وضع را بهتر نخواهدکرد و

شرکتهای نفتی باید با تمام نیروی خود در برابر تغییرات مقاومت نمایند... و وظیفه دولتهای مصرف کننده

اروپا، ژاپن و نیز آمریکا این خواهد بود که از شرکتها در مقابله شان با دولتهای تولیدکننده اوپک حمایت

نمایند.

2 آنهایی که می گویند تغییر، احتمالاً غیرقابل اجتناب است، ولی باید در هر مرحله در مقابل آن

مقاومت نمود. چون چیزی که به آسانی و بدون مقاومت به دست آید به آسانی نیز از دست می رود. این

گروه معتقد است که آنها می توانند با موفقیت امتیازاتشان را طولانی تر نمایند. در صورتی که فقط زمانی

تسلیم شوند که کاملاً مجبور به این کار شده باشند.

3 آنهایی که معتقدند تغییر غیرقابل اجتناب است و مایل هستند که در کمال سربلندی و افتخار به یک

دوران جدید وارد شوند، ولی خودشان نمی خواهند داوطلبانه به ایجاد تغییرات در زمینه قراردادها تن در

دهند.

4 آنهایی که معتقدند که این تغییرات بالاخره به صنعت تحمیل خواهد شد و بنابراین بهتر است که قبلاً

تقاضاهای آنها را پیش بینی کرده در ایجاد روابطی جدید، حداقل با بعضی از کشورهای عضو اوپک،

پیشگام گردند. این وضع سبب می شود که برای مذاکرات جو دوستانه تری به وجود آید تا به توافقهای

بهتری دست یابند که در یک جو خصمانه امکان دست یابی به آنها غیر محتمل است.

5 آنهایی که معتقدند ملی شدن کامل غیر قابل اجتناب است و احتمالاً خیلی زود واقع خواهد شد.

بنابراین شرکتها بایستی شروع به برنامه ریزی نقش جدیدشان به عنوان خریداران نفت خام از شرکتهای

ملی نفت بنمایند.

از تمام پنج موضع می توان دفاع کرد. چرا به چیزی تسلیم شویم که فورا لازم نیست؟ و با این حال

مشخص گردیده که عدم توافق می تواند به وجود آورنده اقدام خصمانه و حتی ملی کردن کامل باشد که

نمی توان در مقابلش مقاومت نمود. اگر می شد آینده را به صورت صحیحی دید تمام پنج گروه در یک گروه

خلاصه می شدند. درست پیش از آنکه تغییر عملی می شد، شرکتها به اندازه کافی عقب می کشیدند تا

دولتهای تولیدکننده را راضی نگهدارند. بدبختانه هیچ کس در دولت یا صنعت در این مورد نظر صریحی

ندارد و زیان تن دادن به خواستها به طور نابهنگام خیلی بیشتر از زیان مقاومت در برابر آنهاست. سنجیدن

این راه چارها و ارائه اقدامات پیشنهادی دومین هدف این گزارش است. ارائه طریقها براساس حقایقی

ص: 415

خواهد بود که ما در مورد آنها اطلاع داریم، ولی تفسیر این حقایق به ناچار ذهنی خواهد بود.


منابع، تولید و تقاضا

3 منابع، تولید و تقاضا

الف منابع اولیه

الف منابع اولیه

بین دو سوم و سه چهارم منابع نفتی شناخته شده جهان غیرکمونیست در کشورهای عرب، آفریقای

شمالی و خاورمیانه می باشد. ارقام جدول زیر عموما مورد قبول صنعت واقع شده است.

ارقام به میلیارد بشکه

ایالات متحده-40

کانادا-10-ونزوئلا15-

دیگر کشورهای آمریکای لاتین15-

مجموع نیمکره غربی-80

دنیای عرب(1) - 350

ایران - 55

اندونزی - 10

آفریقای غیر عرب - 10

دیگر کشورها - 5

مجموع نیمکره شرقی - 430

مجموع جهان غیر کمونیست- 510

برآورد کمتر از 30 میلیارد بشکه که برای عراق به کار رفته نیز پایین است و منابع احتمالی قابل

برداشت حداقل 100 میلیارد بشکه می باشد. یک عقیده نسبتا همگانی در صنعت وجود دارد که تا سال

1985 تولید تمام کشورهای اوپک به استثنای عربستان سعودی و عراق به انتها خواهد رسید و شروع به

کاهش خواهد کرد، مگر اینکه روشهای برداشت ثانی در این زمینه به وجود آید.

جدول بالا موضوعی بسیار حائز اهمیت برای مصرف کنندگان نفت و شرکتهای نفتی که تقریبا تمام

هزینه های اکتشافی خود را به محدوده هایی غیر از خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص می دهند

می باشد. آنها در جنوب شرقی آسیا، در مناطق شمال کانادا و آلاسکا، در دریای شمال، در آمریکای

جنوبی و در حقیقت در هرجایی که حوزه های جالب توجه رسوبی وجود دارد به دنبال نفت هستند، ولی

این حقیقت نیز وجود دارد که میزان قابل توجهی از نفت دنیا در منطقه ای قرار دارد که به شدت ناامن است

و در برخی موارد واقعا نسبت به ایالات متحده متخاصم می باشد.

ب عرضه و تقاضا

1- بیش از نصف مجموع نفت دنیای عرب در شبه جزیره عربستان (عربستان سعودی ٬ کویت ٬ کشورهای بیطرف و عمان) قرار دارد. برخی در مورد نفت عربستان (McNaughton) و مک ناتان (deGolyer) زمین شناسان مدعی هستند که برآورد 130 میلیارد بشکه ای دی گالیر سعودی درست نیست و میزان ذخایر این کشور خیلی بیشتر از اینهاست و منابع قابل استخراج این کشور دو یا سه برابر رقم ارائه شده است.
ص: 416

ب عرضه و تقاضا

ایالات متحده اکنون حدود 12 میلیون بشکه از 5/15 میلیون بشکه نفت مورد نیاز مصرفی خود را

تولید می نماید. تا سال 1980 چنانچه یک اقدام فوری از طرف دولت برای تغییردادن این روند به وجود

نیاید، ایالات متحده (1)24 میلیون بشکه نفت در روز مصرف خواهد نمود، در صورتی که سطح تولید داخلی

آن چندان هم بیش از سطح کنونی تولید نخواهد بود. این موضوع شامل این فرض خواهد بودکه 3 میلیون

بشکه روزانه در آلاسکا تولید خواهد شد. از 12 میلیون بشکه باقیمانده کمی بیش از یک میلیون بشکه در

روز از طریق کانادا وارد خواهد شد، مگر اینکه قراردادهای جدیدی بین کانادا و آمریکا در زمینه انرژی

منعقد گردد که سبب بالا رفتن میزان تولید نفت کانادا بشود، علاوه بر این دو میلیون بشکه دیگر آن هم

احتمالاً از دیگر کشورهای نیمکره غربی تأمین خواهد شد. در مجموع 9 میلیون بشکه باقی می ماند که

بایستی از نیمکره شرقی و عمدتا از خاورمیانه و آفریقای شمالی وارد شود.

ارقام احتمالی تولید و مصرف جهانی در سال 1980 که با 1971 مقایسه شده اند در جدول زیر نمایش

داده شده اند. این برآورد بر این فرض قرار داده شده که یک سیاست عدم مداخله اساسی از جانب بیشتر

کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده وجود خواهد داشت و هیچ گونه اغتشاشی در مناطق تولیدکننده و

نیز هیچ گونه بحران اقتصادی حاد وجود نخواهد داشت.

ارقام به میلیون بشکه در روز

(فقط برای کشورهای غیرکمونیست)

مصرف

1971

(2)1980

ایالات متحده

6/15

24

اروپای غربی

4/13

27

ژاپن

8/4

13

دیگر کشورها

(1)2/10

16

جمع

44

80

تولید1971

1980

ایالات متحده

121980

13

مجموع دنیای عرب:

4/15

35

(کشورهای عرب آفریقای شمالی)

(8/4)

(6)

(کشورهای عرب خاورمیانه)

(6/10)

(29)

ایران

3/4

12

ونزوئلا

8/3

4

دیگر کشورها

(3)5/7

(4)16

جمع

43

80

1 اختلاف بین ارقام مصرف و تولید کل با وارد کردن یک میلیون بشکه در روز از کشورهای

کمونیستی از بین برده می شود. 2 فرض می شود تولید و مصرف اتحاد جماهیر شوروی متعادل هستند و اساسا نه نفتی صادر می شود

و نه وارد می شود و یا واردات با صادرات معادل هستند. مطالعات انگلیس و ناتو اشاره بر این دارند که

1- تخمین نیاز مصرفی بین 22 میلیون بشکه در روز (توسط وزارت کشور) و 26 میلیون بشکه در روز (توسط چیس مانهاتان) در نوسان است و به فرضیاتی بستگی دارد که مهمترین آنها وضع اقتصادی این دهه می باشد.
ص: 417

اتحاد شوروی مثل امروز در 1980 به صادرکردن حدود 000،800 بشکه نفت در روز به دنیای

غیرکمونیست ادامه می دهد. یکی از بررسیهای سازمان سیا نشان می دهد که میزان خالص واردات

شوروی تقریبا معادل میزان صادرات آن کشور است. در هر حال طرفین معادله برابر است و اشتباهات و

خطاها در سال 1980 قابل پیش بینی است. در هر حال بعید به نظر می رسد که احتیاج شوروی به نفت یا

رقابت شوروی با تولیدکنندگان نفت اوپک به زودی از موضوعات حائز اهمیت شود. کشورهای

کمونیست اروپای شرقی ممکن است تا سال 1980 به همان اندازه ای که از شوروی نفت وارد می کنند از

کشورهای عضو اوپک نیز وارد نمایند، ولی با در نظرگرفتن پایه و مقداری که با آن شروع کرده اند، بعید به

نظر می آید که تا آن هنگام عوامل مهمی در صحنه بین المللی نفت دنیا پدیدار گردند.

3 این رقم شامل 6/1 میلیون بشکه در روز در کانادا، 9/1 میلیون در دیگر کشورهای آمریکای

لاتین، 9/1 میلیون در آفریقای غربی و 5/1 میلیون در جنوب شرقی آسیا می باشد.

4 این رقم شامل 3 میلیون بشکه در روز در کانادا، 5/2 میلیون بشکه در دیگر کشورهای آمریکای

لاتین، 5/4 میلیون در آفریقای غربی و 3 میلیون در آسیای جنوب شرقی می باشد.

به نظر می رسد که نفت از لحاظ قیمت به طور قابل توجهی غیرقابل انعطاف است. در هر صورت این

موضوع از لحاظ تغییرات نسبتا کوچک در قیمتهای نفت صحت داشته است. زمانی که قیمت بنزین در

ایالات متحده گالنی 2 سنت افزایش یافته است، هیچ کاهش قابل توجهی در مصرف بنزین به وجود نیامده

است. یک چنین موردی عمدتا در اروپا نیز وقوع یافته است. در هر حال اگر قرار بود که ما تغییرات

عمده ای را در قیمتها شاهد باشیم برای مثال، اگر قرار باشد که افزایشی در مالیات بنزین در ایالات متحده

از قرار 20 یا 30 سنت در هر گالن به وجود آید، مطمئنا کاهشی در مصرف ایجاد خواهد شد و یقینا تغییری

در جهت استفاده از موتورهای کوچکتر و باصرفه تر به وجود خواهد آمد. اگر نرخهای سابق مالیات در

اروپا و ژاپن به چیزی نزدیک به نرخ داخلی آمریکا افزایش یابد و چنانچه قیمت نفت خام حمل شده در

اروپا و ژاپن قرار باشد که از 50/2 دلار فعلی به مثلاً 50/3 دلار در هر بشکه افزایش یابد، در نتیجه

مصرف نفت احتمالاً در آنجا نیز کاهش خواهد یافت. مسئله این است که چه مقدار کاهش خواهد یافت؟(1)

بررسی انجام شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره انعطاف پذیری تقاضای نفت در

رابطه با افزایشهای اساسی در قیمتها می تواند طرحی باارزش باشد.


ج نفت قراردادی از منابع غیر عربی

ج نفت قراردادی از منابع غیر عربی

تا جایی که به ایالات متحده مربوط می شود، چنانچه اکنون اقدامی صورت گیرد که ما را از منابع جدید

انرژی و نحوه استفاده با صرفه تر از نفت موجود برخوردار سازد، دورنما کاملاً متفاوت خواهد بود. برای

مثال، چنانچه جو سیاسی و اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین و عمدتا در ونزوئلا چنان باشد که

سرمایه گذاریهایی در جهت پیدا کردن و توسعه ذخایر جدید بتواند انجام بپذیرد، آمریکا می تواند به میزان

خیلی بیشتری از آن کشورها نفت وارد نماید. به همین ترتیب انعقاد قراردادی در زمینه انرژی با کانادا

1- حتی در اروپا اطلاعات تجربی خیلی کمی در مورد این موضوع وجود دارد. مالیاتهای بنزین انگلستان به مدت کوتاهی پس از جنگ 1967 خاورمیانه معادل 10 سنت در هر گالن افزایش یافت. مصرف به میزان کمی کاهش یافت ٬ ولی به سرعت افزایش پیدا کرد و در عرض 6 ماه تقریباً به سطح مصرفی قبل از وضع مالیاتها برگشت.
ص: 418

می تواند منجر به تولید و صادرات عمدتا بیشتری به ایالات متحده گردد. کشف هیدروکربن در دریای

شمال شدیدا مهم بوده است و تولید از آن منبع ممکن است کمتر از میزان اصلی برآورد شده باشد. در

1980 تولید می تواند به 2 میلیون بشکه در روز برسد (یک منبع تخمین می زند که می تواند این رقم به 3

میلیون بشکه نیز برسد)، ولی چون مصرف اروپای غربی در آن زمان حدود 26 میلیون بشکه در روز

خواهد بود، تولید دریای شمال در مقایسه با واردات، کم خواهد بود. اکتشافات زیادی برای نفت در

اندونزی وجود داشته است، ولی امیدهای بزرگ اولیه هنوز تحقق پیدا نکرده اند. این موضوع دورنماهای

مربوط به مابقی مناطق ساحلی آسیای شرقی را پیشگویی نمی کند.

تمام کمپانیها موافقت داشتند که تقریبا و به طور حتم مقدار زیادی نفت در فلات خارجی قاره ایالات

متحده وجود دارد. به طور صریح غیرممکن خواهد بود که قبل از اینکه آن سوی خط جغرافیایی هم عمق

200 متر به اجاره داده شود از آن بتوان بهره برداری نمود. سیاست فعلی دولت آمریکا که همانا اجاره ندادن

مناطق عمیق تر از این خط جغرافیایی است، به وجود آورنده مانعی بر سر راه توسعه تکنولوژی لازم برای

برآورده ساختن نیاز نفتی کنونی می باشد. در هر حال برای اینکه بتوان مناطق با عمق بیش از 200 متر را

اجاره داد و در عین حال از بیانیه رئیس جمهور در 23 مه 1970 در مورد اقیانوسها نیز سرپیچی ننمود.

بایستی از طریق رژیم بین المللی که قرار است توسط سازمان ملل در کنفرانس دریاها در سال 1973

تشکیل شود اقدام به اجاره دادن آنها نمود. معذلک کار چند کمپانی در زمینه حفر چاههای نفتی در بستر

اقیانوسها رو به اتمام است.

هر زمان که این تحقیق به طور موفقیت آمیز پایان پذیرد، محدودیت عمق که اکنون توسط

محدودیتهایی در مورد طول پایه های سکوهای حفاری برقرار شده است، کنار خواهد رفت و امکان پذیر

خواهد بود که تا 2000 متر و حتی عمیق تر به حفاری پرداخت. در هر حال سیاست اجاره دادن عمق

دریاها توسعه این تکنولوژی را موجب خواهد شد.

تمامی این موضوع نسبتا برای ایالات متحده آرامش بخش است، ولی برای اروپا یا ژاپن نسبتا کمتر

آرامش بخش خواهد بود و وابستگی آنان به اعراب و ایران احتمالاً به وضع کنونی باقی خواهد ماند. دو

سوم مصرف فعلی آنان و یک سوم تولید دنیای غیرکمونیست اکنون از این کشورها می آید. تا سال 1980

سه چهارم مصرف اروپا و ژاپن و تقریبا 60% مصرف دنیای غیرکمونیست از این کشورها خواهد بود.

افزایشهای خالص به گونه ای که مصرف تقریبا در آن دوران دو برابر خواهد شد و حتی چشمگیرتر خواهد

بود.

بایستی متذکر شد که تا به حال ما فقط به تولید از چیزی که در اینجا «ذخایر اولیه» خوانده می شود

اشاره کرده ایم که نفتی است که تحت فشار خودش از زمین بیرون می آید و هزینه تولید آن بسیار پایین

است. شاید مقدار نفت بیشتری به میزان دو یا سه برابر این حجم را بتوان با روشهای بازیافت گرانتر ثانی و

ثالث در خاورمیانه کشف نمود.


د نفت غیرمرسوم

د نفت غیرمرسوم

منابع اصلی دیگری از هیدروکربن در خارج از خاورمیانه وجود دارد که بایستی «ذخایر ثانویه»

خوانده شوند (این اصطلاح نباید با «بازیافت ثانویه» اشتباه شود). این ذخایر نفت سنگین ونزوئلا و ماسه

ص: 419

سنگهای نفتی (tar sands)کانادا و آمریکا را شامل می شوند و منابع عظیم متعددی را تشکیل می دهند.

ونزوئلا قطعا حدود یک تا سه تریلیون بشکه در حوزه نفتی خود دارد. از طریق منابع ماسه سنگهای نفتی

کانادا نیز می توان حدود یک تریلیون بشکه نفت به دست آورد. گرچه با تکنولوژی کنونی نمی توان بیش از

بخشی از این نفت را استخراج نمود، ولی ده درصد بازیافت (یک رقم معقول) یک تریلیون بشکه معادل

100 میلیارد بشکه است که در نتیجه معادل دو یا سه برابر منابع کنونی آمریکا است.

هزینه بازیافت این نفت به صورت قابل توجهی از هزینه «ذخایر اولیه نفت» بالاتر است. برای مثال از

نظر اقتصادی نفت سنگین ونزوئلا با مالیاتهای فعلی ونزوئلا نمی تواند تولید شود و در بازار دنیا به فروش

برسد. و به همین ترتیب نفت موجود در منابع ماسه سنگهای نفتی آتاباسکای کانادا نیز نمی تواند تولید و به

فروش برسد. در هر حال نفت ونزوئلا از نظر اقتصادی چنانچه آزادانه و تحت قیمتهای پشتیبانی شده

ایالات متحده می توانست وارد آمریکا بشود، قابل تولید بود. این جریان در صورتی امکان پذیر خواهد بود

که یک موافقتنامه با ونزوئلا منعقد گردد که از سرمایه گذاریهایمان حمایت نماید و کمپانیهای ما را قادر

سازد تا نفت سنگین را توسعه دهند. اگر این امر انجام گردد، واردات از ونزوئلا در سال 1980 حداقل دو

برابر رقمی می تواند باشد که در بالا ارائه شد. احتمالاً به همراه ورود آزادانه به ایالات متحده این امر

افزایش مختصری در قیمتهای ایالات متحده به وجود خواهد آورد که نفت آتاباسکا را با صرفه تر

می سازد.

سرانجام ذخایر ثانویه وجود دارند که از شیل (shale) و زغال سنگ تشکیل می شوند. در اینجاست که

ایالات متحده بیشترین خوشبختی را دارا می باشد. ذخایر شیل در ایالات متحده احتمالاً در دنیا بیشترین

ذخایر هستند. برآوردها مختلف است، ولی اغلب توافق دارند که معادل بیش از یک تریلیون بشکه نفت در

این مکان وجود دارد. نفتی که از شیل یا زغال سنگ تولید می شود حتی از «ذخایر ثانویه» نیز گرانتر تمام

می شود ولی در مورد هزینه عقاید مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که نفت حاصله از شیل و زغال

سنگ را می توان با قیمتی کمی بیش از قیمت نفت خام کنونی، یعنی حدود هر بشکه 4 دلار به بازار ارائه

نمود، دیگران معتقدند این رقم خیلی نزدیکتر به 5/5 دلار در هر بشکه خواهد بود. یک جنبه از نفت

حاصل از شیل که همیشه در برآوردهای هزینه به حساب گرفته نشده است. این حقیقت می باشد که تولید

مقادیر کم نفت از شیل با آب کافی موجود ممکن است واقعا هزینه کمتری از تولید مقادیر زیاد نفت از شیل

را در برداشته باشد.

همچنین اختلاف عقیده قابل ملاحظه ای در این مورد که آیا نفت به مقادیر زیاد ابتدا از سنگ شیل

تولید می شود یا از زغال سنگ وجود دارد که ظاهرا ناشی از منافع شخصی است؛ آنهایی که سنگ شیل را

در اختیار دارند، معقتدند که نفت ابتدا باید از حوزه آنها تولید شود؛ لیکن آنهایی که منابع چشمگیر زغال

سنگ را در اختیار دارند. معتقدند که تغییر زغال سنگ به نفت بسیار ساده تر است و هزینه نهایی آن نیز

خیلی پایین تر از هزینه نهایی تبدیل شیل به نفت می باشد.

در هر صورت تردیدی نیست که این دو منبع (شیل و زغال سنگ و ماسه سنگهای نفتی م) مهمترین

ذخایر جهانی می باشند و حداقل بخشی از نیاز آمریکا به هیدروکربن نیز می تواند از طریق نفت تولیدی از

این دو منبع تأمین گردد. به علاوه این دو پر هزینه ترین ذخایری هستند که تحت بررسی قرار گرفته اند.


ه قیمت نفت جهانی که توسط هزینه تولید ترکیبات نفتی تعیین می شود

ص: 420

ه قیمت نفت جهانی که توسط هزینه تولید ترکیبات نفتی تعیین می شود

زمانی که نفت به مقدار زیاد با استفاده از منابع ترکیبی گرانقیمت تهیه شود، دیگر نمی توان قیمت نفت

قراردادی را پایین نگاه داشت. حتی اگر این کار امکان پذیر باشد که در صورتی که این قیمت نیز مانند

قیمت گاز تحت کنترل هیئت قیمت گذاری فدرال باشد امکان پذیر هم هست، ولی نمی توان باور کرد که

خواهیم توانست قیمتهای تعیین شده توسط اوپک را کنترل نماییم. ما می توانیم عوارض گمرکی سنگینی

روی نفت وارداتی بگذاریم، ولی باورکردن این نکته مشکل است که تولیدکنندگان اصلی نفت (با این فرض

که نفت به مقدار کم عرضه می شود) به سادگی راضی گردند که به دولت ایالات متحده اجازه دهند تفاوت

بین ارزش واقعی نفت که توسط هزینه تبدیل زغال سنگ و شیل معین می شود و هزینه نفت وارداتی را از

میان بردارند. اوپک مکررا درآمدی را که دولتهای اروپایی از مالیاتهای غیرمستقیم بر روی تولیدات نفتی

عایدشان می گردد، متذکر شده است. آنها می گویند که حتی پس از افزایش قیمتهای اخیر، دولتهای مصرف

کننده درآمدی بسیار زیادتر از یک بشکه نفت اوپک به دست می آورند تا دولتهای تولیدکننده. بحث

دولتهای مصرف کننده در این مورد که آنان آزادند تا مالیات ها را در هر سطحی که مایل هستند برقرار

نمایند و مالیاتهای داخلی ارتباطی به قیمتها ندارند، کاملاً از نظر دولتهای تولیدکننده قانع کننده نیست.

موضع تولیدکنندگان این است که ارزش حقیقی نفت و مشتقات آن توسط ارزش خرده فروشی تولیدات در

بازارها با در نظر داشتن مالیات و عوارض معین می شود. مصرف کننده مایل است که این قیمتها را بپردازد

و در نتیجه او این ارزش را برای نفت معین کرده است. تنها عامل مربوطه دیگر ارزش منابع جایگزین

انرژی است.

در عین حالی که هزینه تبدیل شیل و زغال سنگ می تواند در تأثیرگذاردن بر دولتهای تولیدکننده برای

افزایش قیمتهای نفت عاملی اصلی باشد، در ضمن و به احتمال زیاد محدودیت بیشتر افزایشی را بر روی

قیمت نفت عادی قرار خواهد داد. می توان با مقادیر عظیم شیل و زغال سنگی که وجود دارد چنین تصور

نمود که در بلند مدت چنانچه قرار باشد قیمتهای نفت بیشتر از هزینه تولید نفت از ترکیبات نفتی افزایش

یابد، مصرف کنندگان به نفت به دست آمده از این منابع روی بیاورند. این بدین مفهوم نیست که تمام دنیا

می تواند یا می خواهد که به وسیله زغال سنگ یا شیل یا ماسه سنگهای نفتی قاره آمریکای شمالی تأمین

شود (حداقل نه در چند دهه آینده). بلکه در صورتی که قیمت نفت بیش از هزینه نفت حاصله از ترکیبات

نفتی شود، منطقی است که مقداری از نفت مورد نیاز در سالهای 1980 و 1990 از این طریق تأمین گردد.

منبع یا نوع نفت امروزه به صورت کلی یک مسئله اقتصادی است. امروزه تکنولوژی بجایی رسیده

است که نفت را می توان از ماسه سنگهای نفتی آتاباسکا (فی الواقع این نفت در مقادیر کم هم اکنون تولید

می شود) و از نفت سنگین ونزوئلا یا از شیل و زغال سنگ ایالات متحده تولید نمود. عمدتا هزینه این نفت

است که از تولیدش جلوگیری می کند. اگر تصمیم گرفته شود که نفت از این منابع غیرمرسوم تولید شود، در

آن صورت وابستگی آمریکای شمالی به نفت نیمکره شرقی می تواند کاهش یابد. از لحاظ تئوری حتی این

نفت می تواند صادر شود. به طوری که گزارش شده ژاپنیها به جنبه های تولید نفت از ماسه سنگهای نفتی

آتاباسکا نظری داشته اند، ولی این موضوع دارای مشکلات اقتصادی است و ما مطمئن نیستیم که ژاپنیها

در این مورد جدی بوده باشند.


امتیازات مرسوم

ص: 421

4 امتیازات مرسوم

سیستم امتیازی فعلی خیلی خوب عمل کرده است. این یک سیستم آزمایش شده و قابل پیش بینی

است. این سیستم توسعه مؤثر میدانهای نفتی در بلوکهای بزرگ را امکان پذیر ساخته است و به میزان

زیادی به عملیات انعطاف پذیری داده است و مصرف کنندگان را از ثبات دراز مدت در تولیداتشان مطمئن

ساخته است. این سیستم دولتهای تولیدکننده را به بازگشایی مناطق بزرگ برای توسعه قادر ساخته است و

در بسیاری از موارد در پیشرفت اقتصادی آنها نیز سهم به سزایی داشته است. این سیستم چنان سقفی برای

درآمدهای دولتهای تولیدکننده به وجود آورده است که درگیرشدن آنان در بازاریابی نفت را غیر لازم

نموده است.

کمپانیها سرمایه و تکنولوژی لازم برای تولید نفت را مهیا می سازند، ولی دولتهای تولیدکننده جز زمین

و منابع چیز دیگری را عرضه نمی دارند. این موضوع از نظر برخی از کمپانیها به عنوان هدیه ای که به مناطق

تولیدکننده داده شده است نگریسته می شود. 60 یا حتی 20 سال پیش این چنین به نظر می رسید که

شرکتهای نفتی منبع را به وجود می آورند؛ و اگر تلاشهای آنان در زمینه علمی، سرمایه گذاری نبود، نفت

همچنان در قلب زمین باقی می ماند. در نتیجه بومیان بایستی نسبت به هر چه که کمپانی ها به آنان می دهند

راضی و خشنود باشند و این داده ها نیز لزوما نباید زیاد باشد. برخی وجود دارند که هنوز این نظر را گرامی

می دارند، ولی اغلب مواضع روشنفکرانه تری اتخاذ نموده اند. در حقیقت امتیازات به هیچ طریقی اسنادی

خشک نبوده اند، بلکه متناوبا در طول 30سال گذشته و تقریبا به صورت تغییرناپذیری به نفع دولتهای

تولیدکننده تعدیل شده اند. متأسفانه هنوز در دولتها و دانشگاههای کشورهای تولیدکننده افرادی وجود

دارند که تغییرات کمپانیها را حس نکرده اند.

به نظر می رسد آنان بر این باور باشند که کمپانیها فقط به هر چه سریعتر استفاده کردن از منابع تا آنجایی

که در توان دارند و دادن هر چه کمتر به دولت و مردم کشور علاقه مند هستند، ولی به هر اندازه ای که

مدیریت کمپانیها مال اندیش باشند حقیقت غیرقابل گریز این است که به استثنای شرکتهای بزرگ جدیدتر

کمپانیهایی که امتیازات را امروزه در اوپک به دست دارند با مناطق تولیدی بیگانه هستند. آن شرکتهایی که

خیلی بزرگ هستند و خیلی از جنبه های یک تشکیلات مستعمراتی را دارا بوده اند، امتیازاتشان را خیلی

وقت پیش دریافت داشتند و تشکیلاتشان را مستقر ساختند. فی الواقع لغت عربی امتیاز همان لغت مرسوم

عثمانی برای کاپیتولاسیون است و خیلیها خصوصا در دنیای عرب تفاوت خیلی کمی بین شرکتهای

امتیازی و جوامع خارجی که صد سال پیش در امپراطوری عثمانی مستقر شدند قائل می گردند.

هیچ گونه بحثی در مورد این حقایق وجود ندارد که: خارجیها می آیند، نفت را تولید می کنند، به دولتها

در عوض مقدار زیادی پول می دهند، ولی به جای ابراز قدردانی نسبت به شرکتهای نفتی برای بزرگ

منشی و پیشقدمی آنان، ناسیونالیستهای جدید با تأکیدی فزاینده می گویند که سیستم امتیازی خوار و

خفیف کننده است. اینکه دولت بایستی آخرین حرف را در مورد سرنوشت اقتصادی خودش بزند شعار

حزبی جدید ناسیونالیستها است و ناسیونالیستها باور دارند که زمانی دولت می تواند این کار را انجام دهد

که ابتداء شرکتهای نفتی عمل کننده در حوزه خود را تحت کنترل درآورد.

احتمالاً بدون هیچ گونه استثنایی دولتهای تولیدکننده نیز این عقیده را دارند که منافعی که از استخراج

نفت کشورهایشان به وجود می آید گزاف است و دولتها حتی با تقسیم منافع به نسبت 60 و 40 به نفع

ص: 422

تولیدکننده (یا 80 یا 20 براساس قیمتهای واقعی) به منافع شرکتها و ارزش مجموع

سرمایه گذاری در کشورهایشان می نگرند و آن را با بازده معمولی تجاری 10 یا 15 درصد مقایسه

می کنند. آنها نتیجه گیری می کنند که منافع شرکتها تماما خارج از حدود فعالیتهای معمول تجارتی است.

البته مقداری از این گناه بستگی به شرکتها یا مقررات مالیاتی در ایالات متحده یا جای دیگر دارد که به

شرکتها این منفعت را می رساند که تمام یا قسمتی از سودشان را به پایان تولید اختصاص دهند و در

عملیات ابتدایی سود نسبتا کمی را نشان دهند. این حقیقت که بازدهی صنعت نفت از چاهها تا پمپ

بنزین ها از بازدهی عمومی در صنایع تولیدی کمتر است، در کشورهای تولیدکننده تشخیص داده نشده

است. فی الواقع این موضوع در بسیاری از مناطق مصرفی نیز نادیده گرفته می شود.

به طور کلی سیستم امتیازی در خاورمیانه و جاهای دیگر منافع بسیاری به کشورهای تولیدکننده و نیز

کمپانیها رسانیده است. زمانی که عملیات ابتدایی نیز در نظر گرفته شوند، منافع شرکتها زیاد نبوده است و

اگر قرار بود کشورهای تولیدکننده فقط به منافع اقتصادی که می توانستند از صنعت نفت دریافت کنند نظر

داشته باشند، احتمال زیادی وجود دارد که سیستم امتیازی فعلی تنها با تعدیلات خیلی کمی تا پایان

شرایط امتیازی در آغاز یا اواسط قرن آینده ادامه یابد.

در هر حال امروزه به نظر می رسد که ملاحظات اقتصادی از احساسات یا ناسیونالیسم کم اهمیت تر

باشد و خیلی محتمل به نظر می آید (و از نظر ما قطعی است) که سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک)

در دهه آینده علاوه بر درآمدی بیشتر از هر بشکه نفت تقاضای برخی کنترلها (و احتمالاً کنترل کامل) را بر

کمپانیهای نفتی که در داخل مرزهایشان فعالیت دارند داشته باشد و به احتمال زیاد کنترلها را به دست

می آورند. موافقتنامه تهران که در فوریه 1971 به وسیله کمپانیهای نفتی امضاء شد، شرط افزایش

تدریجی قیمتها و در نتیجه آن مالیات و پرداختهای حق لیسانس افزایش یافته را تا 1975 تأمین می نمود.

کشورهای عضو اوپک موافقت کرده اند تا برای یک دوره کامل از شرایط این موافقتنامه تبعیت نمایند. آنها

می گویند تقاضاهای جاری که آنان در مورد «مشارکت» عنوان می کنند بایستی خارج از موافقتنامه های

تهران در نظر گرفته شود و به هیچ طریقی تخلفی از جانب آنان نیست.

دولتهای اوپک با استفاده از جنبه قانونی متن قرارداد و مفهوم آن به آسانی نخواهند توانست منظور

خود را ابراز نمایند و کمپانیها نیز با این تقاضاها مخالفت خواهند ورزید. بخصوص که طبق مطالعات و

بیانات اوپک خسارات وارده جبران نیز نخواهدگردید.

طبق قرارداد تهران، منعقده بین شرکتهای نفتی و کشورهای حوزه خلیج در فوریه 1971، علاوه بر

موارد دیگر موافقت گردید که:

1) «توافق و قرارداد موجود بین دولتهای خلیج و هر یک از شرکتهای نفتی که این قرارداد اصلاحیه ای

بر آن است طبق شرایط آنها معتبر باقی می ماند.»

2) «شرایط ذیل نمایانگر شرایط مربوط به برداشت دولت و وظایف مالی کمپانیهای عمل کننده در

کشورهای خلیج با در نظر گرفتن مفاد قطعنامه های اوپک و صدور نفت از خلیج از تاریخ پانزدهم فوریه

1971 تا 31 دسامبر 1975 می باشد.»

خلاصه مطلب اینکه این قراردادها امتیازاتی را که شرکتها از دولتها دریافت داشته بودند معتبر شناخته

است، و به عبارت دیگر بیان داشته است که شرایط قرارداد حق الامتیاز، مالیات دولتها و دیگر تعهدات

ص: 423

مالی را به مدت 5 سال مشخص کرده است و عدم درگیری آمریکا در این مسئله نیز تصوری محال است.

در ژانویه 1971 معاون وزیر ایروین با حکام ایران، عربستان سعودی و کویت ملاقات نمود و آنها به وی

اطمینان دادند که قراردادهای بین خود و شرکتهای نفتی را به طور کامل اجرا خواهند نمود. در صورتی که

هر سه آنها نیز به شدت از مسئله مشارکت پشتیبانی نمایند، باید توسط نمایندگان دیپلماتیک در سطوح

بالا اقدام نمود.

با وجود اینکه بسیاری از کمپانیها با خوش بینی معتقدند که در امور مالیاتی و در زمینه حق الامتیاز

مورد توافق در قرارداد تهران تریپولی بغداد تغییرات چندانی به وجود نخواهد آمد، در عین حال اکثر آنها

معتقدند که پس از سال 1976 قیمتها به طور عمده ای افزایش خواهند یافت و قبل از آن جهان وارد بازار

فروشندگان نفتی شده است و در آن حال قیمت و موجودیت منابع جایگزین نفت در آمریکا به 5/4 دلار

در هر بشکه رسیده است (در حالی که قیمت کنونی آن 5/3 دلار است و قیمت هر بشکه نفت تحویلی از

حوزه خلیج حدود 5/2 دلار در هر بشکه است). با وجود اینکه در سال 1976 قیمت نفت جهان ممکن

است معادل قیمت نفت در داخل امریکا نشده باشد، ولی نمی توان گفت که اختلاف بین آنها چندان فاحش

است. در صورتی که مقدار 25 سنت جهت حمل و نقل هر بشکه نفت از حوزه به خلیج مکزیک و 75 سنت

دیگر جهت حمل و نقل آن از خلیج مکزیک به خلیج فارس را از قیمت 5/4 دلار در تگزاس کم کنیم،

قیمت فروش احتمالی خلیج فارس برای هر بشکه 5/3 دلار خواهد بود. این محاسبه قابل دفاع است،

گرچه ممکن است قیمتها این قدر بالا نرود. به عبارت دیگر ساحل شمالی خلیج مکزیک همان گونه که تا

سال 1950 این گونه بود، می تواند تعیین کننده قیمت نفت باشد.

همان گونه که در بخش پیشین اشاره شد هزینه تبدیل زغال سنگ یا شیل به نفت، عامل محدودکننده

قیمتهای نفتی در امریکا خواهد بود، ولی پیرامون رقم صحیح این قیمت اختلاف نظر وجود دارد: (طبق

ارزش کنونی دلار) آیا این قیمت به گفته بعضی از شرکتها 4 دلار خواهد بود و یا به گفته دیگران 5/5 دلار،

ولی این قیمت هر چه باشد محدودکننده قیمت نفت قراردادی در آمریکا نیز خواهد بود. البته اگر 5/5 دلار

برای هر بشکه تعیین شود نفت قراردادی بیشتری نیز تولید خواهد گشت؛ ولی در مورد میزان واقعی نفتی

که از این طریق تولید خواهد شد نیز اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بعضی از کمپانیها معتقدند که

قیمت 5/5 دلار باعث خواهد شد که از طریق اکتشافات حاصله از حفاری مناطق حاشیه ای، حفاری

عمیق تر و راههای بازیافتی ثالث بتوان میزان زیادی از نفت داخلی را تولید نمود. در واقع، بعضی از آنها

معتقدند که این قیمت می تواند میزان منابع قابل بازیافت ما را به دو یا سه برابر افزایش دهد. دیگران درست

در نقطه عکس این نظریه قرار داشته، اظهار می دارند که 5/5 دلار قادر نیست نفت زیادی را در آمریکا به

وجود آورد. به هر حال اگر هزینه شیل را 5/5 دلار پذیرفته باشیم، قیمت نفت قراردادی نیز همان و یا

نزدیک به آن خواهد بود. به این ترتیب می توان انتظار داشت که قیمت نفت خلیج فارس به 5/4 دلار برسد.

پس از ژانویه 1976 یعنی زمان خاتمه یافتن قراردادها وضع با امروز تفاوت بسیار خواهد داشت.

احتمالاً تنها راه ممکن برای جلوگیری از مشارکت این است که به کشورهای اوپک و بخصوص به

عربستان سعودی، کویت و ایران بفهمانیم که در همان حال که ما (دولت و شرکتها) مایل هستیم که

قراردادها زیر پا گذاشته نشود، خواهان آن هستیم که در خاتمه این قراردادها روابطی جدید را ایجاد

نماییم. این روش برخورد زمانی موفقیت به همراه خواهد داشت که شرکتها همین حالا و یا در آینده خیلی

ص: 424

نزدیک به بحث پیرامون ماهیت این روابط جدید بپردازند. البته نباید به مشارکت به عنوان تنها نوع رابطه


نگریست. مثلاً می توان قسمتهایی از امتیازات، خدمات آمده در قرارداد و سرمایه گذاری مشترک را نادیده

گرفت. احتمالاً اگر این کار صورت بگیرد امتیازات با کاهشهای حاصله در بخشهایی از آنها ادامه خواهد

یافت. علاوه بر این کلمه «امتیاز» باید از میان برداشته شود؛ چون مفاهیم ضمنی بسیار ناشایستی به همراه

دارد. کلمه «قرارداد» بسیار قابل قبول تر است، چون مفهوم توافق بین دو عنصر مساوی را می رساند.

علاوه بر این احترام به قراردادها یک سنت اسلامی است و دولتی که امتیاز را زیر پا می گذارد قبل از زیر

پای گذاردن قرارداد دچار تردید و دو دلی می شود.

خلاصه اینکه، به نظر ما بهتر است برای حفظ سلامت صنعت بین المللی نفت نظریات گروههای 1 و 2 را

که در بخش 2 درباره آنها توضیح داده شده در پیش گیریم: یعنی مصرانه بخواهیم که تا پایان سال 1976

قرارداد تهران محترم شمرده شود و پس از آن در درازمدت نظریات گروههای 3 و 4 را مد نظر قرار دهیم،

یعنی به کشورهای اوپک بفهمانیم که مایلیم از ژانویه سال 1976 براساس روابط جدید به کار خود ادامه

دهیم. دلایل این نتیجه گیری بدبینانه در بخشهای 7، 8، 19 ذیل ارائه شده است. البته گروه 5 که بدبین ترین

عضو در میان دیگر گروههاست نیز ممکن است بر حق باشد؛ ملی شدن ممکن است اجتناب ناپذیر باشد،

ولی به هیچ وجه نمی خواهیم در انظار نشان بدهیم که ملی شدن نفت و یا تبدیل ساختن شرکتها به

خریداران برای ما قابل قبول است. ما اصلاً آن را نخواهیم پذیرفت و فکر هم نمی کنیم که این کار برای

تولیدکنندگان نفت فایده ای به همراه داشته باشد. چون نمی توانیم بفهمیم که کارتل اوپک و قیمتهای بالای

نفت چگونه می توانند ادامه پیدا کنند، در حالی که بین مصرف کنندگان در زمینه قیمت ها جنگی صورت

پذیرد، که منافعی بسیار گذرا و ناپایدار در برخواهد داشت. و اصولاً نمی توانیم متقاعد شویم که اگر قرار

باشد شرکتهای ملی نفت برای خودشان عمل کنند و به رقابت با خود برخیزند چگونه خواهند توانست در

تسهیلات صادراتی و تولیداتی جدید مورد نیاز جهان سرمایه گذاری نمایند.


مسائل مربوط به مشارکت و کاهش ارزش دلار

5 مسائل مربوط به مشارکت و کاهش ارزش دلار

ناسیونالیزم دلیل اصلی تقاضای مبنی بر اشتراک در شرکتهای نفتی است. دولتها شاید می خواهند

درگیر باشند تا بتوانند با نیروی حکومتی خود در صنعت اصلی عمل کننده در درون مرزهای خودشان

قدرت خود را نیز نشان دهند. وزیر دارایی کویت اخیرا گفته است که مسئله اصلی «کنترل» است. لازم

نیست که شرکتهای نفتی پول بیشتری بپردازند. کشورهای دیگری چون ایران و عراق که برخلاف کویت با

کمبود مالی روبه رو هستند علاوه بر کنترل در مدیریت خواهان افزایش پرداختها نیز هستند.

اصولاً شرکتها نگرانی نداشتند اگر فکر می کردند که محدودیت مشارکت دولتها در شرکتهای نفتی در

سطح 20 درصد باقی خواهد ماند. ولی آنها شدیدا نگران هستند چون وضع آینده و بیانات بسیاری از

اعضاء اوپک که گفته اند این تنها اول کار است و دولتها می خواهند 51 درصد و یا تمام تسهیلات تولیدی را

در اختیار خود داشته باشند، این نگرانی آنها را تشدید کرده است. البته ممکن است برای شرکتهایی که

خودشان تسهیلات حمل و نقل، پالایش و بازاریابی را در اختیار دارند این موضوع چندان هم نگران کننده

نباشد. در آینده آنها می توانند با دولتها قراردادهای خرید منعقد سازند و منافعشان هم حتی بیش از گذشته

و حتی عظیم تر باشد، ولی شرکتهای کوچکتر که دارای بازارهای خاصی در خارج نیستند و دسترسی آنها

ص: 425

به آمریکا نیز محدود است به احتمال زیاد از بین خواهند رفت.

کمپانیهای بزرگ به دو دلیل در برابر چنین تغییری مقاومت خواهند کرد. دلیل اول این است که برای

جلوگیری از پرداخت مالیات، آنها نشان می دهند که قسمت اعظم منافعشان در زمان تولید عایدشان

می گردد و پرداختهای خود به دولت میزبان را «مالیات بر درآمد» نامگذاری کرده آن را به عنوان اعتبار

مالیاتی از «مالیات بر درآمدی» که باید در کشورهای مصرف کننده بپردازند کم می کنند. نتیجه این است که

بسیاری از شرکتهای بزرگ در آمریکا مالیات درستی نمی پردازند. اگر از آنها به اجبار خواسته شود که

منافع حقیقی خود را نشان دهند، البته منافعی را که امروز به دست می آورند نشان خواهند داد، ولی نیمی از

آن به عنوان مالیات بر درآمد از دست آنها گرفته خواهد شد. نیاز شدید شرکتها به سرمایه را نیز می توان با

بالا بردن قیمت تولیدات نفتی تأمین نمود، لیکن این موضوع مقاومت جدی مصرف کننده را نیز به همراه

خواهد داشت. دلیل دوم این است که شرکتها مطمئن نیستند (ما هم نیستیم) که دولت های تولیدکننده با

سرمایه هایی که در اختیار دارند و باید در جنبه های مختلف مملکتی به کار رود بتوانند به سرمایه گذاری

در زمینه نفت پرداخته نیازهای یک یا دو دهه آینده را برآورده سازند.

تا زمانی که اطلاعات دقیقی در مورد خواست اصلی دولتهای عضو اوپک و قیمت دلخواه آنها و زمان

به دست نیاورده ایم نمی توانیم بگوئیم که این مشارکت برای شرکتها چقدر خرج برمی دارد، ولی نمی توان

گفت که یک درصد مشارکت برابر است با یک سنت منفعت کمتر در هر بشکه نفت تولیدی در صورتی که

کمپانی مزبور (براساس قیمتهای گذشته) بین 80 سنت تا یک دلار در هر بشکه سود عاید خودش نماید.

مثلاً اگر یکی از کشورها خواستار 20 درصد مشارکت باشد و آن دولت نیز دولت عربستان سعودی باشد،

باید 16 سنت دیگر به این دولت برای هر بشکه پرداخت شود. تقاضای لیبی برای تصاحب 51 درصد سهام

شرکت به معنی آن است که در ازاء هر بشکه 50 سنت دیگر نیز باید به این دولت داده شود. البته این موضوع

در مورد هر کشور با در نظر گرفتن هزینه تولید فرق می کند. اگر برای محاسبه سودهایی که عاید شرکت

شده از قیمتهای حقیقی به جای قیمت تعیین شده استفاده شود میزان پول اضافی نیز که باید به کشور

خواستار مشارکت پرداخت شود کمتر خواهد بود.(1)

طبق اطلاعاتی که در مورد اوپک به دست آورده ایم، جبران خسارات وارده بر شرکتها براساس ارزش

دفتری اموال احتساب می گردد که مبلغ ناچیزی خواهد بود.(2) بنابراین پرداختها از محل منافع آن سهامی

از شرکت که مصادره می شود صورت می پذیرد (تا در عواید دولت کاهشی رخ ندهد) و در مدت حداقل

پنج سال باید پرداخت آن به پایان برسد. بنابراین درآمد شرکت در طول مدتی که «خسارات جبران»

می شود یا دست نخورده باقی می ماند و یا اینکه با برداشتهای دولتی کاهش می یابد. به هر حال، کمپانیها

1- انگلیسیها معتقدند که برای احتساب هزینه های اضافی بهتر است از قیمتهای واقعی استفاده شود. چون ٬ تقاضای 20 % مشارکت در خلیج فارس به معنی این است که به هزینه خالص شرکت در مورد استخراج هر بشکه ٬ نفت 6 سنت افزوده می شود. دولت نیز به شرکتها اجازه می دهد که سهم نفت آنها را نیز در ”بازار“ به فروش برسانند که در نتیجه در مقدار 6 سنت افزایش هزینه یا مخارج به این ترتیب کاهش پدید می آید. بنابراین تقاضای 20 % مشارکت به معنی 2 یا 3 سنت هزینه اضافی در هر بشکه است که در حقیقت اصلاً هزینه ای اضافی به حساب نمی آید ٬ ولی فکر نمی کنیم که کشورهای اوپک براساس قیمتهای واقعی مذاکره نمایند ٬ گر چه ممکن است نتیجه نهایی همان باشد. بنابراین در رابطه با تقاضای مشارکت کشورهای اوپک از طرف مصرف کنندگان مخالفتی بروز نخواهد کرد (که از مخالفت شرکتها جدا باشد).
2- احتمالاً کشورهای اوپک در محاسبات خود از ارقامی که وسیله وزارت بازرگانی آمریکا در مورد ارزش سرمایهگذاریهای آمریکا در خارج سالانه منتشر می گردد ٬ استفاده خواهند کرد.
ص: 426

نیز این هزینه اضافی را از طریق مصرف کنندگان به دست می آورند، چون امکان ندارد که این شرکتها

بتوانند افزایشهایی بیش از آنچه در ژانویه 1971 به وجود آمد را متحمل بشوند. همان گونه که قبلاً گفته

شد، دولت آمریکا نیز باید در مورد مشارکت اوپک قبل از پایان قرارداد تهران اعتراض نماید.

درخواست اوپک برای ایجاد تغییرات در پرداختها در رابطه با افزایش مؤثر ارزش دلار بسیار پیچیده

است. اوپک ممکن است اظهار نماید که به دلیل ضرورت این قراردادها به طور اتوماتیک مورد گفتگو قرار

گرفته اند، ولی شرکتها نیز استدلال می کنند که در قرارداد تهران در زمینه بالا رفتن تورم مفادی وجود دارد

که در مورد کاسته شدن ارزش پولی اقدامی انجام می دهد. به هر حال، آمریکا به آسانی نخواهد توانست

اوپک را متقاعد سازد که به دنبال درآمد بیشتر نباشد. مشکلات ارزی کنونی جهان نیز در نتیجه اقدامات

آمریکا به وجود آمده، بنابراین به آسانی نمی توان از اوپک خواست که در جهت بقاء خود اقداماتی انجام

ندهد. این موضوع خصوصا در مواردی که قیمت مواد خارجی را به دلار افزایش داد نیز صادق است. اگر

بخواهیم بگوییم که ما مایل هستیم که قیمت کالاهای ساخته شده یا کالاهای بعضی از کشورها افزایش

یابد، ولی قیمت نفت به صورت قبلی باقی بماند، حرف ما در کشورهای اوپک خریداری نخواهد داشت.

ما به شرکتهای نفتی خود اطلاع داده ایم که از نظر دیپلماتیک نمی توانیم در این زمینه آنها را یاری

دهیم. آنها گفته اند که خواستار حمایت ما نیستند، ولی بیندیشند. ما نیز مقالات بررسی تجارت تهیه شده

وزارت دادگستری را بر ایشان ارسال داشته ایم، تا آنها نیز بتوانند کار خود را انجام دهند. در مورد این

موضوع با اروپاییها نیز گفتگو کردیم و اظهار داشتیم که اگر موجبات نگرانی آنها فراهم شود آنها نیز

می توانند با دولتهای اوپک این موضوع را در میان بگذارند، ولی اکثر آنها ظاهرا مایل نیستند این کار را

انجام دهند.


درآمد آتی دولتهای اوپک و ملاحظات مربوط به تراز پرداختها

6 درآمد آتی دولتهای اوپک و ملاحظات مربوط به تراز پرداختها


الف: درآمد اوپک

الف: درآمد اوپک:

جدول ضمیمه این بخش نمایشگر تقریبی درآمدهای نفتی دولتهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در

سال 1975 است. میزان رشد پایین 10 درصد است که خیلی پایین تر از میزان رشد تولید در چند سال

گذشته است.

در صورتی که دولتهای خاورمیانه ای و آفریقای شمالی عضو اوپک تا سال 1975 موفق به بالابردن

قیمتها به دلار بشوند عوایدی که نصیب آنها می شود دو برابر شده و از 6/14 میلیارد دلار به 27 میلیارد

دلار خواهد رسید. با در نظرگرفتن 30/3 دلار تا 60/3 دلار برای هر بشکه به هنگام تولید و اضافه کردن

ضریب تورم و هزینه حمل هر بشکه به پالایشگاه ساحلی آمریکا و منطقه صادراتی، رقم 50/4 دلار برای

هر بشکه در سال 1975 در به دست آمدن رقم بالا به کار برده شده است. عوارض و درآمدهایی که نصیب

دولتها در خلیج فارس می شود با کم کردن هزینه حمل و نقل از آمریکا به خلیج فارس، هزینه تولید نفت در

خلیج و مبلغی که به شرکتها می رسد از 50/4 دلار تعیین می گردد که میزان این عایدات در هر بشکه 80/2

دلار می باشد. در مورد دولتهای آفریقای شمالی نیز همین کار انجام شد و چون هزینه حمل و نقل از

آفریقای شمالی به آمریکا در مقایسه با هزینه حمل و نقل از خلیج فارس به آمریکا خیلی کمتر است،

عواید حاصله برای دولتهای آفریقای شمالی بر اساس قیمت گذاری آمریکا در هر بشکه 35/3 دلار

ص: 427

می باشد.

البته این ارقام همه حدودی و تقریبی هستند. البته فرض می کنیم که هزینه حمل و نقل همیشه ثابت و

زیاد است (که همیشه این طور نیست) (مقیاس جهانی 100). هزینه حمل و نقل ارزان در میزان عایدات

دولتی نیز افزایشی پدید می آورد.

از ارقام مربوط به نیجریه، ونزوئلا، اندونزی و دیگر تولیدکنندگان در این جدول آورده نشده است. با

وجود اینکه به دست آوردن ارقام صحیح در مورد تولیدات این کشورها کاری است بسیار مشکل، ولی

منطقی است اگر فرض کنیم که میزان تولیدات و عواید حاصله معادل یک سوم ارقامی است که در جدول

نشان داده شده است. بنابراین اگر بر اساس قرارداد تهران عمل شود، تولید گروه اوپک به 34 میلیون بشکه

در روز و عواید حاصله 20 میلیارد دلار خواهد شد؛ ولی اگر تا سال 1975 قیمت نفت هم سطح قیمت آن

در امریکا افزایش یابد عواید حاصله بالغ بر 35 میلیارد دلار خواهد گردید.

میزان تولید نفت در سال 1970 و میزان تقریبی آن در سال 1975 (ارقام به هزار بشکه در روز)

و عایدات دولتی (به میزان میلیارد دلار در سال)

خاورمیانهتولیدعواید تولید عواید براساس قرارداد 1971عواید در صورتی که قیمت نفت هم سطح قیمت نفت درآمریکا تعیین شود1 ایران38481/165004/36/62 عربستان37982/165005/36/63 کویت29899/040001/21/44 عراق15585/026004/18/25 ابوظبی6912/010005/016 قطر3601/03612/04/07 عمان3331/04002/04/08 دوبی8603/01501/02/09 بحرین 7703/07704/01/0کل خاورمیانه137412/4215884/112/22آفریقای شمالی :لیبی33213/125001/21/3الجزیره9904/014301/17/1کل آفریقای شمالی43117/139302/38/4کل خاورمیانه و

آفریقای شمالی 180529/5255186/1427 در سال 1980 درآمد کشورهای تولید کننده به طرز فزاینده ای بالا خواهد رفت و با بالارفتن قیمت

نفت جهانی و برابرشدن آن با قیمت نفت در داخل آمریکا و در نتیجه تغییراتی که در آن از تبدیل شیل و

زغال سنگ به نفت به وجود خواهد آمد پرداخت خالص به دولتها برای هر بشکه معادل 3 دلار خواهد بود،

و درآمد دولتهای تولیدکننده به حدود 80 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. این درآمد حدود 10 برابر

درآمد آنها در سال 1971 و حدود 4 برابر درآمد آنها در سال 1975 خواهد بود، البته در صورتی که در این

مدت قرارداد تهران به طور کامل اجرا شود.

در مورد این نتایج با رئیس بخش جدید انرژی صندوق بین المللی پول نیز صحبت و تبادل نظر گردید

وایشان فرضیات ما در زمینه قیمتهای آتی نفت و حجم تولید جهانی نفت پذیرفته اند. این صندوق به زودی

ص: 428

مطالعه ای را در زمینه حجم درآمد اوپک که انتظار می رود به بازار تجارت برگردانده شود و مقداری از آن

نیز به عنوان ذخایر ارزی ذخیره گردند و تأثیر آن بر ثبات سرمایه ای بین المللی آغاز خواهد کرد.


ب: ملاحظات مربوط به موازنه یا تراز پرداختها

ب: ملاحظات مربوط به موازنه یا تراز پرداختها

اگر در سال 1980 آمریکا هر روز 12 میلیون بشکه نفت وارد نماید و قیمت نفت نیز در آن زمان به

میزان کنونی باقی بماند و در دریافت پولی شرکتها نیز تغییری به وجود نیاید، هزینه خالص موازنه

پرداختهای آمریکا برای هر بشکه 5/1 دلار یا 5/6 میلیارد دلار در سال خواهد بود. لیکن، اگر قیمت نفت

جهانی معادل قیمت نفت در آمریکا بشود که احتمال این فرض بیشتر است و نیز تغییر تبدیل شیل نیز بر آن

تأثیر بگذارد (همان گونه که قبلاً درباره آن صحبت شد)، آمریکا باید برای هر بشکه به طور خالص 3 دلار

به دولت تولیدکننده بپردازد و هزینه خالص وارد کردن هر بشکه به آمریکا 5/3 دلار خواهد بود. در این

صورت موازنه پرداختهای آمریکا معادل 25 میلیارد دلار در سال خواهد گردید.

لیکن در صورتی که شرکتهای نفتی به وضع کنونی باقی بمانند، یعنی بتوانند به عملیات انتفاعی خود به

نحوی ادامه دهند، سودی که عاید آنها می شود از فرار ارز جلوگیری می کند، ولی برای مصرف کنندگان

اروپایی و ژاپنی هزینه مصروف برای هر بشکه بیشتر از هزینه مصروف توسط آمریکا خواهد گردید. در

صورتی که قیمت نفت به طرز فاحشی بالاتر برود، برای اروپاییها (بجز انگلیس و هلند) هزینه خالص برای

هر بشکه معادل 4 دلار خواهد شد. و در صورتی که اروپا در سال 1980 هر روز 26 میلیون بشکه نفت

مصرف نماید، کل هزینه ای که اروپا باید در هر سال متحمل شود معادل 38 میلیارد دلار می شود. ولی اگر

ژاپن در هر روز 12 میلیون بشکه مصرف نماید که احتمال آن زیاد است (شاید هم میزان مصرف کم حدس

زده باشد)، هزینه کلی که ژاپن در هر سال باید بپردازد 17 میلیارد دلار خواهد بود.

کشورهای بزرگ صنعتی با افزایش روابط تجاری بین خود و دولتهای تولیدکننده خواهند توانست

مقدار زیادی از این ارز را از این کشورها پس بگیرند، گرچه ممکن است که مخارج هر کشور نتواند با

فروش اضافی آن برابر و جبران گردد. برای ملل توسعه نیافته افزایش این گونه ای فاجعه آمیز خواهد بود.


قدرت و توان کشورهای تولیدکننده در برخورد با شرکتها

7 قدرت و توان کشورهای تولیدکننده در برخورد با شرکتها:

مصرف نفت در جهان در سال 1951 یعنی همزمان با ملی شدن شرکت انگلیسی ایرانی کشور ایران،

حدود یک چهارم مصرف کنونی نفت در جهان بود. تولید نفت در ایران دچار توقف گردید، لیکن پس از

مدت کوتاهی این کاهش تولید به وسیله کشورهای حوزه خلیج از قبیل عراق، عربستان سعودی و

بخصوص کویت جبران گردید. در 15 سال بعد استعداد افزایش تولید نفت در جهان بالا رفت. آمریکا به

مقدار زیادی خودکفا شده بود هر روز حدود 2 میلیون بشکه وارد مخازن خود می نمود. در بسیاری از

کشورهای مهم تولیدکننده نیز همین وضع حاکم بود. این ظرفیت اضافی سبب شد که شرکتهای نفتی از

امنیت و انعطاف پذیری بسیار برخوردار شوند. با سرنگونی خشونت بار سلطنت عراق در سال 1958 و

حملاتی که علیه شرکتهای نفتی انجام گرفت، طرحهای توسعه طلبانه شرکتها در عراق بی فایده ماند، ولی

دولت عراق در تولید نفت کاهشی ایجاد ننمود. رژیم تندرو عبدالکریم قاسم و رژیمهای بعد ناسیونالیست

عربی و بعثی تهدید کردند که شرکت نفت عراق را ملی خواهند کرد، ولی تاکنون تهدیدهای خود را عملی

ص: 429

ساخته نساخته اند، چون می دانند و یا حداقل ترس از آن دارند که شرکتهای نفتی کاهش نفت عراق را در

خارج از این کشور جبران نمایند و چون عراق هرگز نتوانسته است همکاری دیگر تولیدکنندگان را به خود

جلب نماید، ترس از آن دارد که نتواند بازاری برای نفت خود بیابد و در نتیجه درآمدی نیز نداشته باشد.

دولت عراق دچار نوعی کمبود دائمی مالی بود و به همین دلیل نمی توانست حتی از یک چهارم درآمد

حاصله از نفت نیز چشم پوشی نماید.

همزمان با جنگ 1967 خاورمیانه و بسته شدن کانال سوئز نیز در خلیج فارس، ظرفیت تولیدی قابل

ملاحظه ای وجود داشت، ولی با توقف تانکرهای نفت کش وسیله دیگری برای واردکردن این نفت به بازار

وجود نداشت، و در آن حال لیبی نقش کویت در سال 1951 را ایفاء کرد؛ میزان تولید نفت این کشور به

سرعت بالا رفت و وابستگی جهان به نفت لیبی بیشتر شد. کمی بعد از سرنگونی سلطنت لیبی در سپتامبر

1969، دولت جدید تندرو لیبی دریافت که قدرت آن را دارد که شرایط جدیدی را بر شرکتهای نفتی

تحمیل نماید و به همین جهت تهدید نمود که اگر خواستهای این کشور برآورده نشود تولید نفت را متوقف

خواهد کرد و این کشور بیش از هر کشور دیگر قادر به عملی ساختن تهدید خود بود. چون جمعیت لیبی

بسیار کوچک بود و علاوه بر این دولت آن کشور حدود 2 میلیارد دلار ارز خارجی در اختیار داشت که

می توانست به وسیله آن در صورت عدم تولید نفت نیز به حیات خود ادامه دهد. علاوه بر این، معلوم نبود

که اروپا بتواند تحمل فقدان نفت لیبی را داشته باشد. خط لوله نفتی ترانس عربی قطع گردید، و به نظر

می رسید که عراق نیز منتظر است تا به محض اقدام لیبی در مورد شرکتها، وی نیز به ملی کردن شرکت نفت

عراق مبادرت ورزد و به این ترتیب خریداران نفت و شرکتهای نفتی در وضع کاملاً جدیدی قرار گرفتند.

در گذشته هیچ یک از این کشورها نمی خواستند و یا قادر نبودند به منظور گرفتن امتیازات اقتصادی از

شرکتهای نفتی عمل کننده در آنجا به تنهایی صدور نفت را قطع نمایند، ولی لیبی این کار را کرد و دیگر

کشورهای عضو اوپک نیز از وی دنباله روی کردند، ولی تقاضاهای آنها در قبال شرکتهای نفتی معادل

تقاضاهای لیبی نبود.

ولی در ماههای اخیر وضع آرامش بیشتری یافته است. نرخ نفتکشها کاهش یافت و چون قیمتهای

تعیین شده به وسیله اوپک بر اساس مرغوبیت نفت تعیین گردید، قیمت نفت مدیترانه، آفریقای غربی و

ونزوئلا افزایش یافت، ولی تولید در هر سه منطقه کم شد و این کاهش تولید نیز به وسیله خلیج فارس

جبران گردید و در برخورد آتی ما با لیبی ما بیش از سال گذشته ملایمت و خونسردی نشان خواهیم داد.

چون تولید نفت آن در حال حاضر (نوامبر 1971) کمتر از 5/2 میلیون بشکه در روز تولید می کرد. و در

صورتی که علیه شرکتها اقدامی انجام دهد و حتی اگر تولید نفت لیبی کاملاً قطع گردد، به احتمال زیاد

خواهیم توانست تمام این کمبود را با افزایش تولید از طریق خط لوله نفتی عراق و خط لوله ترانس عربی

(که در حال حاضر فقط از 50% ظرفیت آن بهره برداری می شود) و نیز از طریق نیجریه و ونزوئلا جبران

نماییم.

ولی این راه حل نیز نگرانیها را به طور کلی برطرف نمی نماید. اگر یکی از کشورهای «حوزه خلیج» از

لیبی حمایت کند، یعنی عراق شرکت نفت خود را ملی نماید و خط لوله ترانس عربی نیز قطع شود، باز هم

ما با بحرانی روبه رو خواهیم شد که البته شدت این بحران مانند سال قبل نخواهد بود و خسارات وارده

نفتی نیز به همان میزان نخواهد بود.

ص: 430

یکی از خطراتی که جبران کمبود لیبی می تواند دربرداشته باشد، به وجودآوردن روحیه آسوده

خاطری است. برای مصرف کنندگان نفت و نیز شرکتها «بازار خریداران» خیلی سودآورتر است، که در

حال حاضر ما در همین نوع بازار قرار داریم. ولی باید در نظر داشت که عمر این بازار کوتاه است و احتمالاً

آخرین بازار این گونه ای است که ما شاهد آن خواهیم بود.(1)

تا سال 1975 مصرف جهانی نفت آن قدر بالا رفته و تولید جهانی نفت آن قدر در خاورمیانه و

آفریقای شمالی متمرکز خواهد گردید که احتمالاً یکی از دو واقعه زیر رخ خواهد داد:

1) ظرفیت تولید اضافی و ذخیره ای جهانی آنقدر کم خواهد شد که قطع عرضه نفت توسط هر یک از

پنج کشور اصلی عرضه کننده یعنی ونزوئلا، لیبی، ایران، کویت و عربستان سعودی، سبب خواهد شد که

عرضه نفت به اروپا و ژاپن بحرانی پدید آید؛ یعنی پنج کشور خود را در موقعیت لیبی در سال 1970

خواهند دید، گرچه ذخایر ارزی ایران و ونزوئلا آنقدر نیست که آنها بتوانند در برابر کمبود درآمدهای خود

مقاومت نمایند.

2) اکثر کشورهای اوپک که دائما روی تولید اضافی خود حساب می کرده اند که میزان رشد آن نیز

دائما رو به افزایش بوده است در آینده نزدیکی خواهند دید که تولید کاهش یافته و سقوط شدیدی پیدا

خواهد کرد. بنابراین از اوپک به عنوان یک گروه باید انتظار داشت که دائما طالب افزایش قیمت هربشکه

باشد؛ از این رو اوپک ممکن است اقدام به محدود نمودن تولید نماید تا بتواند نفت را برای آینده حفظ

نماید. این استدلال که ارزش نفت کنونی در رابطه با نفتی که در سال 1990 تولید خواهد شد صفر است، به

مذاق بسیاری از اعضاء اوپک چندان خوشایند نمی آید. ارزش تئوریک این استدلال هر چه باشد، تنها

زمانی حائز اهمیت می گردد که درآمد حاصله از نفت در زمینه های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، نه در

زمینه خرید اجناس تجملی و تسلیحاتی.

تا سال 1980 یا 1985 تولید نفت ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، لیبی، کویت و اندونزی احتمالاً به «اوج»

خود رسیده درجه نهایی را نشان خواهد داد. اگر تا سال 1980، در نقاط دیگر جهان اکتشافات جدید و

غیرمنتظره دیگری رخ ندهد، مطمئنا عربستان سعودی و عراق و احتمالاً ایران در تولیدات نفتی خود

افزایش پدید خواهند آورد.

اگر از روشهای بازیافت ثانی و ثالث نیز استفاده شود. این افزایش تولید احتمالاً در چند دهه آتی و

حتی در قرن آینده نیز ادامه خواهد یافت، ولی هزینه مصروف در این زمینه بسیار سنگین خواهد بود و

برای استفاده از چنین منابع بازیافتی باید بتوان کاری کرد که دولتها نیز در مقابل هر بشکه نفت پول کمتری

دریافت نمایند.

البته منظور این نیست که عایدات آنها کمتر از آنچه امروز هست باشد، بلکه باید کمتر از عوایدی باشد

که در زمان توسل به روشهای بازیافت ثانی دریافت می گردد. در آن موقع حتی اگر فرض کنیم که تبدیل

زغال سنگ، شیل و یا نفتی تعیین کننده قیمت نفت جهانی باشد، باز هم میزان عایداتی که نصیب دولتهای

تولیدکننده می شود خیلی بیشتر از امروز خواهد بود، یعنی در قبال هر بشکه عایدات خیلی بیشتری به

1- در گفتگویی که با دولت انگلیس در پایان اکتبر و اوایل نوامبر داشتیم ٬ دولت انگلیس اظهار داشت که ما در تعریف کنونی بازار نفت خیلی بیشتر از آمریکاییها بدبین هستیم. چون ما در تعریف خود آن را ”آخرین لحظات بازار خریداران“ نامیدیم ٬ در حالی که انگلیسیها فکر می کنند که به نظر آنها ”بازار دائمی فروشندگان که جهان آن را در سال 1976 تجربه خواهد کرد ٬ موقتاً نرمش به خرج داده است.“
ص: 431

جیب آنها سرازیر خواهد شد.

با حداقل همکاری در داخل اوپک (که در سال گذشته این همکاری بسیار قابل ملاحظه بوده است)

این کشورها خواهند توانست در سال 1976 و در پایان قراردادهای تهران قیمتها را خیلی بالاتر ببرند و در

همان حال قادر خواهند بود شرکتهای نفتی را وادار سازند که با تقاضاهای آنها در زمینه «مشارکت»

موافقت نمایند. البته اگر زودتر دست به کار شوند موافقت آنها را قبل از آن زمان نیز به دست خواهند آورد.

خلاصه اینکه، در حال حاضر و حتی در بیست سال آینده شلاق در دست کشورهای تولیدکننده بوده و

خواهد بود. شرکتها و دولتهای مصرف کننده و شرکتهای خودمان هنوز هم برگهای برنده ای در دست دارند

که در بخش بعد به توضیح و تشریح آنها خواهیم پرداخت، ولی این برگها را باید با احتیاط تمام رو کرد تا

شکست نابودکننده ای نصیب مان نشود.


قدرت شرکتها

8 قدرت شرکتها

در گذشته شرکتهای نفتی بزرگ، در رابطه با دولتهای تولیدکننده طوری رفتار می کردند که گویی آنها

(شرکت) ملل حاکم هستند و در بسیاری از موارد، تکنولوژی درآمد و عظمت شرکتها آنها را نیرومندتر از

بسیاری از دولتها نشان می داد. این شرکتها در مناطق تحت امتیاز خود دولتها را مورد تهدید قرار می دادند

و اظهار می داشتند که تولید را متوقف کرده به مناطق بهتری کوچ خواهند کرد. نتیجه این روش جسورانه

در برخورد با دولتها خصومتی است که امروزه در رابطه با شرکتها نشان داده می شود. لیکن با وجود این که

بعضی از مقامات شرکتها و حتی مقامات دولتهای مصرف کننده رؤیای روزهای گذشته را هنوز هم در سر

می پرورانند، ولی باید اذعان داشت که دیگر در برخورد با دولتها چندان قدرتی ندارند و در مدت کوتاهی

این مطلب برای هر یک از تولیدکنندگان اوپک اگر تاکنون روشن نشده، حتما آشکار خواهد شد.

با این وصف، شرکتها هنوز هم آنقدر ضعیف نشده اند. آنها سه وظیفه مهم دارند که باید در انجام آن

بکوشند:


مهمترین وظیفه آنها تأمین و تضمین سرمایه است

(1) مهمترین وظیفه آنها تأمین و تضمین سرمایه است.

طبق برآورد بانک چیس مانهاتان، این صنعت در خارج از دنیای کمونیستی در ده سال آینده به بیش از

500 میلیارد دلار سرمایه نیز خواهد داشت. که از این مبلغ 180 میلیارد آن برای برآورد نیاز کاری و دیگر

نیازهای عمومی شامل اوراق قرضه است، و 360 میلیارد دیگر سرمایه مورد نیاز در زمینه مخارج است.

(در این مورد در همین مقاله در موضوعی دیگر بحث خواهد شد). از سرمایه مورد نیاز برای مخارج حدود

یک سوم دیگر تسهیلات آتی (یعنی، اکتشاف، توسعه و تولید) به کار خواهد رفت. بعضی از کشورهای

اوپک احتمالاً سرمایه زیادی را ذخیره خواهند کرد، ولی اکثر آنها به این کار تن درنخواهند داد. به هر حال،

نیاز محلی به سرمایه بر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در زمینه نفت ارجحیت خواهد یافت. اگر دولتها

تصمیم بگیرند که شرکتها را ملی نمایند و یا حداقل کنترل آنها را به دست گیرند، حداقل امکان دارد که

وحدت میان اوپک از میان برود؛ و در آن صورت خلاف اوضاع کنونی که تمام دولتهای تولیدکننده در

برابر صنعت قرار گرفته اند، این امکان کاملاً وجود دارد که رقابت میان این دولتها قیمت نفت را کاهش دهد.

این موضوع در کوتاه مدت به نفع مصرف کنندگان و حتی شرکتها خواهد بود چون آنها ابتدا مبادرت با

ص: 432

خرید نفت کرده، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی آن را نیز به عهده می گیرند (دلایل بسیاری حاکی از آن

است که کشورهای اوپک این خطر را شناخته اند و به همین دلیل اجازه خواهند داد که شرکتها تا حدی در

تولید نقش داشته باشند). بنابراین، می توان گفت که سرمایه لازم در زمینه تولید مصرف نخواهد شد و در

مدت کوتاهی جهان بحرانی را در زمینه عرضه تجربه خواهد کرد که بجز کاهش شدید در مصرف راه فرار

دیگری از آن نخواهد داشت.

ممکن است اینطور استدلال بشود که دولتهای تولیدکننده آن قدر بالغ شده اند که مقدار زیادی از درآمد

خود را برای ایجاد تسهیلات تولیدی بکار برند و امکان دارد که بعضی از کشورها نیز این کار را

انجام بدهند، ولی امکان ندارد و اصولاً قابل درک نیست که یکی از کشورهای اوپک پول و تولید خود را در

کشوری دیگر به کار گیرد، بخصوص که خطر از دست رفتن سرمایه آنها مانند شرکتهای نفتی نیز وجود

دارد.

البته این امکان نیز وجود دارد که کشورهای مصرف کننده سرمایه لازم را برای توسعه منابع جدید به

کار گیرند، ولی مشکل بتوان بدون استفاده از شرکتهای نفتی که تجربه لازم در این زمینه را در اختیار دارند

به این هدف چ آمد. تجارب ENI ، CFP ، ERAP در زمینه تولید در خارج نیز نمی تواند سبب از بین رفتن

نگرانی کسانی شود که فکر می کنند شرکتهای نفتی دولتی قادر هستند در زمینه مسئله عرضه نفت راه حلی

ارائه دهند.


دومین قدرت صنعت مهارتی است که در زمینه تکنولوژی دارد و...

(2) دومین قدرت صنعت مهارتی است که در زمینه تکنولوژی دارد و نیز در پیچیدگی بسیار توزیع و

بازار نفت نهفته است.

اگر همه کشورهای اوپک نتوانند، اکثر آنها خواهند توانست امور حوزه های نفتی خود را در دست

بگیرند. نفت در حال حاضر استخراج شده است و مطمئنا از طریق چاههای نفت کنونی تولید خواهد شد،

ولی حفر چاههای جدید مشکلات جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت و اکثر تکنیسینهای کشورهای

اوپک حتی در ونزوئلا که از نظر تکنولوژی در میان کشورهای اوپک خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر نیز

هست، قادر نخواهند بود که حوزه های جدید نفتی را کشف و مورد بهره برداری قرار دهند. پیچیدگی

مشکلات در زمینه بهره برداری حوزه های نفتی جدید با اضافه شدن مشکل بازاریابی نفت دوصد چندان

خواهد شد، ولی شک نیست که کشورهای اوپک اهمیت این موضوع را نیز دریافته اند. در تقاضای اوپک

برای «مشارکت» صریحا آمده است که خود کمپانیها باید نفت را مستقیما به بازار عرضه کنند، به احتمال

قوی در طرح بازار معمولی شرکتها، نه شرکتها و نه دولتها هیچ یک نخواهند توانست به تنهایی بازار

جدیدی برای 20% نفت تولید شده در کشورهای اوپک پیدا کنند.


شرکتها به عنوان مانعی میان دولتهای تولیدکننده و مصرف کننده

(3) سومین نکته عبارت است از وظیفه شرکتها به عنوان مانعی میان دولتهای تولیدکننده و مصرف کننده.

این موضوع برای هر دو حائز اهمیت است. دولتهای تولیدکننده می توانند شرکتها را مورد تهدید و

اذیت و آزار قرار دهند. در صورتی که با دیگر شرکتهای ملی نفت و یا با دولتهای مصرف کننده مستقیما سر

و کار داشتند موضوع حیثیت ملی به میان می آمد و سازش و مصالحه اصولاً امکان پذیر نمی بود. حتی اگر

این موضوع هم در میان نباشد، شک نیست که قراردادهای تهران / تریپولی / بغداد در نیمه اول 1971

ص: 433

طوری اجرا گردید که از به میان کشیده شدن حیثیت و شرف ملی اجتناب ورزیده شود. اگر در ژانویه

1971 دولتها به جای شرکتها در تهران حضور می داشتند، مشکل بتوان تصور کرد که نتیجه حاصله به

اندازه نتایج حاصله کنونی رضایتبخش می بود.

اقدامات دولت آمریکا از طریق نمایندگی ایروین به خلیج فارس صرفا شامل:

الف) اعلام اخطار نسبت به کشوری بود که صدور نفت به آمریکا و دوستانش را قطع نماید که در نتیجه

بر روابط بین آن کشور و امریکا نیز شدیدا تأثیر خواهد بخشید.

ب) خواستار تمدید زمان مذاکره برای شرکتها شده بود.

پ) خواستار توقف جهش قیمتها در اوپک شده بود. دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی صرفا به حمایت از شرکتها و تلاشهای آمریکا پرداختند.

در اینجا نکته دیگری نیز هست که نباید زیاد بر آن تکیه نمود، ولی ذکر آن هم خالی از فایده نیست. ما

معمولاً کشورهای تولیدکننده را راهزنان بی وجدانی می نامیم که برای قوانین بین المللی و اخلاقیات

احترام قائل نیستند. اگر شرکتها و دولتهای مصرف کننده و دولت خودمان نیز همین رویه را در پیش بگیرند

ما نیز به همان نام خوانده خواهیم شد، ولی باید اعتراف کنیم که در اوپک مردانی چون شاه فیصل، امیر

کویت و دیگران... وجود دارند که به شرف و تمامیت ارضی احترام می گذارند. اگر واقعیت را در نظر بگیریم

می بینیم که باید از آنها انتظار داشته باشیم که برای حفظ منافع خود به طور منصفانه عمل نمایند. بعضی از

دولتهای اوپک از قبیل دولت عراق گاهی اقداماتی انجام داده اند که با هیچ منطقی مطابقت نمی کند، ولی

اکثر آنها رفاه اقتصادی خودشان را نیز در نظر دارند. برای شرکتها و یا دولتهای مصرف کننده چندان هم

مشکل نیست اگر بخواهند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و یا سفیران ویژه تولیدکنندگان را متقاعد

سازند که باید به قراردادی که براساس اعتماد دو جانبه و تفاهم منعقد گردیده احترام بگذارند تا منابع

جدید نفتی کشف شود و تسهیلات لازم برای تولید، پالایش، حمل و نقل و توزیع آن ایجاد گردد، و باید

روشن شود که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هر دو از ثبات در بازار نفت بهره می برند.

نقاط ضعف کشورهای مصرف کننده در برابر اوپک

9 نقاط ضعف کشورهای مصرف کننده در برابر اوپک(1)

وابستگی روزافزون کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بخصوص اروپای غربی و

ژاپن به نفت اوپک امکان انجام اقدامات مؤثر توسط آنها را محدود و هر کاری که بخواهند انجام دهند باید

بدون مداخله نظامی (که در اینجا این مورد در نظر گرفته نشده است) تأثیری فوری داشته باشد، در حالی

که برای به اجراگذاشتن بسیاری از سیاستها زمان لازم است. علاوه بر این، تفرقه اقتصادی و ایدئولوژیک

حاد جهان احتمالاً به این معنی خواهد بود که ائتلافی از ملل کشورهای کمتر توسعه یافته در خارج

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و کشورهای اروپای شرقی و شاید چین سبب شود که اقدامات انجام

شده توسط این سازمان خنثی گردد.

در رابطه با خواست اوپک مبنی بر افزایش نامحدود قیمت نفت و یا قطع صدور نفت تا زمانی که قیمتها

1- این فصل را می توان نقاط قوت تولیدکنندگان نیز نامگذاری کرد. این بخش را به این دلیل از قسمت جدا شده است تا بتوان به طور کامل در مورد پیشنهادات ارائه شده در زمینه اقدامات تلافی جویانه ای که از طرف مصرف کنندگان علیه تولیدکنندگان نفت ممکن است اتخاذ شود ٬ بحث نمود.
ص: 434

افزایش یابد، کشورهای مصرف کننده می توانند نفت کمتری خریداری نمایند، ولی نمی توانند تا مدت

زیادی دوام بیاورند چون نه می توانند این نفت لازم را از منابع غیراوپک دریافت نمایند و نه اینکه به دیگر

اشکال انرژی دسترسی دارند.

به عنوان اقدامات تلافی جویانه ای که کشورهای مصرف کننده ممکن است در قبال افزایش قیمت نفت

علیه کشورهای اوپک انجام دهند، در زمانهای مختلف سه پیشنهاد شده است که عبارتند از: تحریم

تجارتی، مسدود ساختن آن بخش از منابع مالی اوپک که در کشورهای مصرف کننده نگاهداری می شود و

حذف کمک به اوپک ولی هیچ یک از آنها عامل مشوق نبوده، عملی نیز نمی باشد:


تحریم تجاری

(1) تحریم تجاری

بسیاری از کشورهای اوپک دارای نظامهای اقتصادی و اجتماعی نسبتا ابتدایی هستند. اکثریت

جمعیتهای آنان به کشاورزی اشغال داشته، خارج از اقتصاد پولی عمل می کنند. به عبارت دیگر، ممانعت

از جریان واردات به آنها کمتر از دیگر جوامع پیشرفته آسیب می رساند، ولی بدون شک در برنامه های

عمرانی و میزان رشد آنان وقفه عمده ای پدید خواهد آمد. ممکن است مجبور شوند از بعضی از کالاهای

تجملی چشم پوشی بنمایند، ولی واردات عمده از قبیل مواد غذایی و سرمایه ای را که برای تداوم حداقل

فعالیت اقتصادی احتیاج دارند، قطعا از طریق کشورهای دیگری در آفریقا، آسیا یا بلوک شوروی تأمین

خواهند نمود. علاوه بر این، تحریمهای تجاری غالبا فاقد عملکرد مثبت هستند. تحریمی که در این زمینه

تحت حمایت بسیاری از کشورهای جهان علیه رودزیا صورت گرفت نیز فاقد تأثیر لازم بود، و تحریم

کشورهای اوپک نیز از حمایت مشابه آن چنانی برخوردار نخواهد بود.

ذخایر ارزی بین المللی پنج کشور بزرگ اوپک در پایان سال 1970 به قرار زیر بوده است:

عراق 000/000/390 دلار

عربستان سعودی 000/000/946 دلار

کویت 000/000/223 دلار

ایران 000/000/315 دلار

لیبی 000/000/331/2 دلار

در مقایسه با ذخیره ارزی و میزان کل واردات می توان گفت که ایران آسیب پذیرترین این کشورها

می باشد. چون ذخایر ارزی این کشور تقریبا معادل صورت حساب واردات سه ماهه این کشور در سال

است.

ولی، لیبی با ذخایر ارزی خود می تواند حدود 41 ماه دوام بیاورد. در واقع صورت حساب وارداتی

بهنگام تحریم کاهش می یابد، چون واردات غیرضروری نفتی در این زمان حذف می گردد و در همان حال

صورت حساب وارداتی به قدری کم نخواهد شد که آن را واردات «بحرانی» بتوان نامید، چون باید

واردات گران قیمت تری جایگزین آنها بشود. لیکن در صورت تعادل، حتی کشور ضعیف ایران نیز می تواند

بیشتر از سه ماه دوام بیاورد و در صورتی که لیبی و عربستان سعودی هم به این کشور از نظر مالی کمک

نمایند، خواهد توانست بیشتر روی پای خود بایستد.


مسدود شدن منابع مالی

ص: 435

(2) مسدود شدن منابع مالی

کشورهای مصرف کننده می توانند منابع مالی کشورهای اوپک را، یا توام با تحریم تجاری و یا به عنوان

سیاستی مستقل مسدود نمایند. قسمت اعظم منابع مالی کشورهای اوپک یا در سویس و یا در انگلیس

نگاهداری می شود. مشکل به اجرا گذاشتن و موجودیت اعتبارهای کوتاه مدت از طریق کشورهای

کمونیستی از تأثیر مسدود شدن منابع مالی اوپک می کاهد. ممکن است که انگلیس نیز که به عنوان مرکز

بانکداری و پولی بین المللی عمل می کند، با مسدود شدن منابع مالی اوپک در کشور خود موافقت نماید،

گرچه این احتمال چندان هم امکان پذیر نیست. در تمایل سویس به این کار نیز تردید بسیاری وجود دارد،

حتی امریکا نیز ممکن است نتواند چنین کاری را انجام دهد؛ چون مسئله این است که آیا در صورت بروز

یک موقعیت اضطراری ملی ما از نظر قانونی قادر به انجام چنین کاری هستیم یا خیر. بنابراین مسدود

شدن منابع مالی چندان هم واقعگرایانه نیست و اگر هم باشد چندان مؤثر نخواهد بود.


قطع کمکها

(3) قطع کمکها

در این زمینه ایران تنها دریافت کننده کمکهای خارجی چشمگیر می باشد و حتی این کشور نیز با کمک

عربستان سعودی، لیبی و بلوک شرق خواهد توانست تا مدت زیادی دوام بیاورد.

البته مبادرت به هر یک از اقدامات بالا سبب خواهد شد که شوروی و چین در منطقه اوپک مواضع

خود را مستحکم نمایند و به این ترتیب در پایان مرافعه کشورهای مصرف کننده مواضعشان ضعیفتر از

آغاز این برخورد شده است.


منابع جایگزین انرژی قبل از سال 1980

10 منابع جایگزین انرژی قبل از سال 1980

برآوردهای حاصله نشان می دهد که در سال 1980 از طریق شیل می توان حدود 000/100 تا یک

میلیون بشکه در روز نفت تولید نمود، در حالی که خوش بینانه ترین این برآوردها تولید 000/300 بشکه

در روز را ممکن می دانند. یکی از شرکتهایی که شدیدا در زمینه شیل به کار مشغول است اظهار داشته که با

تلاش دولت و صنعت و با اعمال نظارتهای زمان جنگ بر تولید، تا آن زمان می توان هر روز حدود 3

میلیون بشکه نفت از این طریق تولید نمود. ولی دیگران معتقدند که این کار امکان پذیر نیست.

در کوتاه مدت آینده تولید نفت از زغال سنگ نیز چندان رضایتبخش نیست. در منطقه کشورهای

عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز آینده استفاده از انرژی هیدروالکتریک چشم انداز امید

بخشی ندارد و در این چهارچوب زمانی مبادرت ورزیدن به یک برنامه ضربتی انرژی اتمی نیز نخواهد

توانست وابستگی ما به نفت را کاهش دهد. غیرعادی ترین انواع انرژی تبدیل انرژی خورشیدی یا ترکیب

هیدروژنی است که از مهمترین منابع نیرو به شمار می آیند، ولی هیچ یک از آنها تا پایان این قرن امکانپذیر

نمی باشد. استفاده مؤثرتر از انرژی، به کمک MHD که هنوز کشف نشده است نیز می تواند مقداری از این

وابستگی را از بین ببرد، لیکن در حال حاضر مقدور نیست.

به این ترتیب نمی توان چندان هم به کشفیات یا اختراعات جدید در حل مشکلات ما در زمینه انرژی

در قرن بیست و یکم امیدوار بود. مسئولانه نخواهد بود اگر فکر کنیم که قبل از سال 1980 ماشینی به کمک

ما خواهد آمد. بلکه باید در زمینه پیشنهادات کمی بیشتر کار کنیم یعنی این واقعیت را در نظر بگیریم که در

ص: 436

صورتی که بهترین تلاشها نیز مثمر ثمر واقع شود، اروپای غربی، ژاپن و احتمالاً آمریکا هیچ کدام نخواهند

توانست در آینده ای قابل پیش بینی (یعنی قبل از 1980) خود را از قید وابستگی کامل به اوپک برهانند.


گاز

11 گاز

هدف اصلی مورد بحث در این رساله نفت است، ولی بد نیست در اینجا چند کلمه ای هم درباره گاز

گفته شود. گاز را «سوخت ایده آل» نامگذاری کرده اند. گاز بدون آلودگی می سوزد و تولیدات آن دی اکسید

کربن و آب است. تولید کثافت و سولفور نمی کند و به آسانی می توان آن را در آشپزخانه و نیروگاههای

عظیم به کار برد. با سیاست قیمت گذاری کمسیون فدرال نیرو، قیمت گاز مصرفی در آمریکا نیز بسیار

ارزان است. گاز کنونی به قیمت 20 سنت برای هر هزار فوت مکعب فروخته می شود و گاز جدیدا کشف

شده را نیز حدود 25 سنت برای همین مقدار می فروشند. قیمت گاز در حال حاضر خیلی کمتر از قیمت

نفت است. با قیمت 25 سنت برای هر هزار فوت مکعب گاز، در حالی که هر 5800 فوت مکعب آن از نظر

محتوای حرارتی برابر یک بشکه نفت است، قیمت هر بشکه نفت باید 45/1 دلار باشد. در آمریکا قیمت

کنونی هر بشکه نفت حدود 5/3 تا 75/3 دلار است؛ قیمت هر بشکه نفت در خلیج نزدیک به 2 دلار تمام

می شود و قیمت هر بشکه نفت خام کم سولفور نیجریه و لیبی که گاز کاملاً می تواند با آن رقابت کند، حدود

3 دلار تمام می شود.

ذخایر گازی آمریکا به طرز قابل ملاحظه ای رو به کاهش است و اکنون آمریکا گاز را به نسبت 22

تریلیون فوت مکعب در سال مصرف می کند و منابع بازیافتی جدید گاز فقط نیمی از آن را می توانند تأمین

نمایند. به عبارت دیگر ذخایر ما به میزان 10 تا 12 تریلیون فوت مکعب در حال از بین رفتن است و با این

وصف که کل ذخایر گازی ما بالغ بر 200 تریلیون فوت مکعب می شود باید گفت که وضع چندان نیز

امیدوارکننده نیست. در واقع به عقیده صنعت تا سال 1975 مصرف ما در این زمینه دچار محدودیت

خواهد گردید و چون در سال 1980 نفت تنها معادل واقعی گاز می باشد، شاید رقم مصرفی نفت در جاهای

دیگر پایین نشان داده شده است.

صنعت گاز معتقد است پایین بودن مصنوعی قیمت گاز در آمریکا تنها دلیل مستقیم برای کشف نشدن

حوزه های جدید گازی است. البته دیگران با این نظریه چندان هم موافق نیستند؛ چون فکر می کنند که

افزایش قیمت تولید گاز تنها سبب می شود که میزان عرضه گاز به مقدار ناچیز افزایش یابد. بنابراین لازم

است که دولت و صنعت مشخص نمایند که افزایش قیمت گاز به هنگام تولید در آمریکا چه نقشی را در

عرضه گاز ایفا خواهد کرد. البته این مسئله از طرف وزارت امور خارجه به صنعت گاز، صنعت نفت و

کمیسیون نیروی فدرال توصیه گردیده است. یکی از مجلات مهم تجاری کار خود را در این زمینه به زودی

آغاز خواهد کرد.

از همان زمانی که نفت در کشورهای تولیدکننده نفت حوزه خلیج فارس کشف گردید، گاز

به موازات آن پیدا شد و بی هدف سوزانده می شد. اکنون ایران مقداری از گاز طبیعی خود را به شوروی

می فروشد و مقداری از آن را وارد کپسولها می نماید، ولی به طور کلی حدود سه چهارم گاز تولید شده در

خلیج فارس به هدر می رود. شرکتهای نفتی معتقدند که این نوع گاز یک منبع نیست و همراه با تولید و

استخراج نفت تولید می گردد، بنابراین نمی توان از آن بهره برداری کرد. در حال حاضر حدود 10 میلیارد

ص: 437

فوت مکعب گاز در روز به هدر می رود و درست است که قبلاً برای آن بازاری وجود نداشته است، لیکن

این موضوع نیز به زودی تغییر خواهد کرد. در حال حاضرتعدادی از کشورهای آفریقای شمالی از قبیل

لیبی و الجزایر که به بازارهای اروپایی نزدیکترند، گاز مایع را در آنجا می فروشند. الجزایر نیز قرار است

طبق یک پروژه عظیم به آمریکا گاز بفروشد. البته نرخ این گاز در مقایسه با نرخ گاز در آمریکا بسیار بالا

است. بسیاری از خریداران آتی گاز از اینکه باید گاز الجزایر را به قیمت هر هزار فوت مکعب 80 سنت در

آمریکا بفروشند بسیار تعجب کرده اند. البته این قیمت در مقایسه با گازی که امریکا به قیمت هر هزار فوت

مکعب 40 سنت می فروشد بسیار گران است، ولی اگر با قیمت نفت مقایسه شود می بینیم که اصلاً گران

نیست. چون قیمت 80 سنت برای هر هزار فوت مکعب برابر است با قیمت 64/4 دلار برای هر بشکه نفت،

در حالی که نفت نامرغوب کم سولفور که چندان هم مفیدتر از گاز نیست و در نیویورک به قیمت 40/4

دلار برای هر بشکه به فروش می رسد.

گاز را می توان از نفتا(1) نیز تولید کرد، اما این کار بستگی به قیمت ارزان نفت دارد. البته قیمت آن امروزه

خیلی پایین است، ولی اگر تبدیل به گاز شود قیمت آن افزایش خواهد یافت. و به هر حال نیز قیمت آن بالا

خواهد رفت چون صنعت پتروشیمی از نفتا به عنوان منبع تغذیه خود استفاده می کند، و احتمالاً پروژه های

تبدیل زغال سنگ یا نفت خام به گاز منطقی تر به نظر می رسد. لیکن در اینجا قیمت هر هزار فوت مکعب

گاز ترکیبی حدود 20/1 دلار است. که با این قیمت هر بشکه نفت باید 7 دلار تمام بشود. با وجود

امتیازات بسیار گاز، گمان نمی رود که بسیاری از استفاده کنندگان (بجز منازل) بتوانند چنین قیمت گزافی

را برای آن بپردازند.

قیمت گاز مایع به هنگام تولید در مقایسه با هزینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید و صدور آن بسیار

ناچیز است. ظاهرا در الجزایر هر هزار فوت مکعب آن حدود 10 سنت تمام می شود. ممکن است این

قیمت نیز افزایش پیدا کند، ولی چون گاز نیز مانند نفت برای این کشورها یک منبع درآمد اصلی نیست

امکان افزایش آن خیلی کم است.

هزینه حمل و نقل گاز از خلیج فارس آنقدر بالاست که گمان نمی رود بتوان آن را عملی نمود. در آینده،

در صورتی که قیمتها بالاتر برود و در صورتی که کانال سوئز نیز باز بشود خلیج فارس علاوه بر عمده ترین

منبع نفت مهمترین منبع گاز نیز به حساب خواهد آمد.


رابطه جدید بین دولتهای مصرف کننده و تولیدکننده

12 رابطه جدید بین دولتهای مصرف کننده و تولیدکننده

بعضی از کشورهای مصرف کننده معتقدند که عدم ثبات در عرضه نفت ناشی از خصومت اعراب علیه

آمریکاست، چون بسیاری از اعراب معتقدند که آمریکا با حمایت از اسرائیل با منافع آنها مخالفت

می ورزد. تعدادی از کشورهای مصرف کننده (از قبیل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا) معتقدند که برای ایجاد ثبات

در این زمینه باید روابط جدید با کشورهای تولیدکننده برقرار کرد که فراتر از روابط ایجاد شده توسط

شرکتهای نفتی «آنگلوساکسون» باشد و به این ترتیب بتوان مانع اقدامات بعدی اعراب علیه امریکا گردید.

این طرح که به وسیله مقامات جامعه اقتصادی اروپا در بروکسل تهیه شده خواستار نوعی وابستگی

اقتصادی بین کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده است و معتقد است که در این صورت اگر تولیدکنندگان

1- بخشی از نفت خام در برج تقطیر (م.)
ص: 438

به تحریم نفتی مبادرت ورزند اقتصاد خود آنها نیز به اندازه اقتصاد کشورهای مصرف کننده آسیب خواهد

دید. بنابراین وابستگی دو جانبه ضامن ثبات در عرضه نفت خواهد گردید.

ولی معلوم نیست که تمام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و یا حتی بخشی از آنها

بتوانند در برابر نتایج سیاسی داخلی علیه موضع آمریکا در خاورمیانه مقاومت نمایند. چون در این

صورت مجبور خواهند بود برخلاف بسیاری از سیاستهای سنتی خود عمل نمایند. آلمان، هلند، دانمارک،

نروژ و انگلیس با اسرائیل همبستگی بسیار دارند. علیرغم موضع دولت فرانسه از سال 1967، مردم

فرانسه با سیاست وابستگی کلی به اعراب تمایل نشان نمی دهند. ایتالیا و ژاپن نیز ممکن است بخواهند

چنین سیاستی را اتخاذ نمایند و با مخالفت داخلی سیاسی قابل توجهی روبه رو نشوند و نتایج چنین

حرکتی به هیچ وجه به حل مسئله اعراب و اسرائیل کمکی ننموده، در رابطه آنها با ما، انگلیس و دیگران

ایجاد اشکال خواهد نمود.

کشورهای اوپک در رابطه با واردات صنایع مادر وابستگی بسیار دارند، لیکن در همه حال آنها

خواهند توانست بدون آنها نیز زندگی کنند، یعنی خیلی طولانی تر از مدتی که اروپاییها خواهند توانست

بدون نفت سر کنند. وابسته نمودن اقتصاد پیشرفته اروپایی به اقتصادهای اصولاً ابتدایی از قبیل اقتصاد

لیبی، سبب خواهد شد که لیبیاییها بر اقدامات مشتریان خود کنترل شدید داشته باشند، بنابراین مشکل به

نظر می رسد که چگونه ضد آمریکایی ترین یا پر حرارت ترین هواداران عربی دولتهای مصرف کننده بتوانند

به دفاع از این نظریه بپردازند، ولی با افزایش پیشرفت اوپک وابستگی آنها به کالاهای خارجی و کمکهای

فنی خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین به نفع کشورهای مصرف کننده است که کشورهای

تولیدکننده را به سوی پیشرفت سوق دهند. ایجاد یک طبقه متوسط در منطقه اوپک و واردساختن تمام

جمعیت این منطقه به بازار پولی سبب گسترش وابستگی این کشورها به کشورهای مصرف کننده می شود

که باید کالا در اختیارشان بگذارند. لیکن این برنامه به زمانی طولانی نیازمند است و در این مدت ایجاد هر

گونه رابطه یک جانبه برای کشورهای مصرف کننده بیش از نظام کنونی که در آن شرکتهای نفتی به عنوان

میانجی واسطه در عرضه نفت عمل می کنند، خطر در برخواهد داشت.

کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ممکن است با پیشنهاد کمک، کمکهای نظامی، یا

روابط تجاری یک جانبه در رابطه خود با کشورهای تولیدکننده بهبود ایجاد نمایند، لیکن آینده این روابط

نیز چندان امید بخش و دلگرم کننده نیست. گذشته از همه اینها، باید اذعان داشت که با بهتر شدن روابط

سیاسی کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده در وضع کشورهای مصرف کننده نیز بهبود پدید خواهد آمد،

و معلوم است که اگر عدم توافق سیاسی اعراب نسبت به ما کاهش یافته یا از بین برود، آمریکا، شرکتهای

نفتی آنگلوساکسون و مصرف کنندگان از موضع بهتری برخوردار خواهند شد.

و در صورتی که این امکان وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان تولیدکنندگان اصلی را به شدت به

کشورهای مصرف کننده وابسته کرد، باید بدون درنگ و تردید و با تلاش بسیار این کار را انجام داد.


روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و شرکتهای نفتی

13 روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و شرکتهای نفتی

آزادی تجاری شرکتهای نفتی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در تعدادی از

ص: 439

این کشورها از قبیل، انگلیس، امریکا، آلمان و بنلوکس،(1) نامحدود (برخلاف دیگر صنایع) بوده و در

فرانسه و ژاپن توأم با نظارت می باشد و در ژاپن از شرکتهای خارجی خواسته شده است که با شرکتهای

ژاپنی در کار خود شریک بشوند.

مدتها قبل توسط دبیر جامعه اقتصادی اروپا نظریه ای پیشنهاد شد و به وسیله بعضیها مورد قبول واقع

گردید، گرچه مقامات ایتالیایی آن را نپذیرفتند. این نظریه مبنی بر این بود که نفت مهمتر از آن است که در

اختیار شرکتهای خصوصی قرار گیرد و اقتصاد هر یک از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی (بجز آمریکا و کانادا) بستگی به مقدار زیاد نفت وارداتی دارد. همه کسانی که این پیشنهاد را

پذیرفتند معتقدند که شرکتها در گذشته خیلی خوب عمل کرده اند، لیکن به گفته یکی از مقامات ایتالیایی

«انعطاف پذیری مبالغه آمیز در پائیز سال 1970» یعنی زمانی که یکی از کشورها (لیبی) اظهار داشت که

جهان را با بحرانی در عرضه نفت روبه رو خواهد کرد، پایان یافت چون شرکتها نتوانستند برای جلوگیری

از آن کاری انجام دهند.

این نظریه خواستار آنست که شرکتها نیز مانند دیگر «مؤسسات عمومی تنظیم» گردند. یعنی دولتها در

زمینه نفت با دولتهای تولیدکننده قرارداد منعقد سازند و قیمتها را نیز تعیین نمایند و شرکتها نفت را

استخراج، پالایش و به بازار منتقل نمایند، لیکن باز هم دولت قیمت مواد را تعیین نماید، و برای

سرمایه گذاری شرکتها نیز سودی «منصفانه» تعیین نماید.

ولی این اتهام که شرکتها دیگر انعطاف پذیری خود را از دست داده اند چندان هم منصفانه نیست. مسئله

مهم بسته شدن کانال سوئز شرکتها را تحت تأثیر قرار نداد، آنها خسارات وارده در نتیجه قطع نفت خط لوله

ترانس عربی را جبران کردند و حتی کاهش تولید نفت لیبی به میزان سه چهارم میلیون بشکه در روز نیز

نتوانست در مسئله عرضه نفت بحرانی به وجود آورد. لیکن انعطاف پذیری نیز یک عامل نامحدود نبود، و

زمانی این انعطاف پذیری پایان یافت که لیبی تهدید نمود که اصولاً صدور نفت خود را به طور کامل قطع

خواهد نمود. بنابراین این سابقه انعطاف پذیری آنها چندان هم بد نبوده است.

ولی امروزه اوضاع فرق کرده است. قرارداد بغداد و تریپولی قیمت نفت کوتاه مسافت را بالا برد، البته

این مسئله نیز تا زمانی که نرخ حمل و نقل نفتکشها نیز بالا بود قابل توجیه می نمود، لیکن به خاطر کمتر

شدن سرعت رشد مصرف و بحران ناچیز اقتصادی ژاپن که سبب شد کشتیهای حمل کننده کلوخه صنعتی

به صورت کشتیهای نفت کش در آیند، این مسئله نیز از بین رفت. با پایین آمدن نرخ حمل و نقل تانکرهای

نفت کش، تولید خلیج فارس نیز به قیمت از دست رفتن تولید در عراق، لیبی، نیجریه و ونزوئلا افزایش

یافته است و خط لوله ترانس عربی نیز به میزان نصف ظرفیت خود به کار افتاده است. امروز اگر باز هم

لیبی بخواهد تولید خود را متوقف سازد، قدری درد سر ایجاد خواهد شد، ولی بحرانی در عرضه نفت به

وجود نخواهد آمد البته به این شرط که یکی دیگر از تولیدکنندگان اصلی کم مسافت نیز تولید خود را قطع

ننماید. بنابراین «انعطاف پذیری مبالغه آمیز» دوباره به جای خود بازگشته است.

و تا زمانی که این انعطاف پذیری ادامه داشته باشد، تقاضاهای اروپاییان مبنی بر تحت کنترل گرفتن

شرکتها تا مدتی مسکوت خواهد ماند، ولی متأسفانه باید گفت این انعطاف پذیری برای همیشه و یا حتی

برای مدت زیادی ادامه نخواهد یافت و قطعا و یقینا قبل از 1975 یا تمام و یا از میزان آن به شدت کاسته

1- اتحادیه اقتصادی کشورهای بلژیک هلند و لوکزامبورگ (م)
ص: 440

شده است. مسئله بعدی این است که آیا کشورهای مصرف کننده می توانند این انعطاف پذیری را به وسیله

شرکتهای ملی نفتی خود بازگردانند یا با تنظیم شرکتهای مهم بین المللی؟ جواب این است که آنان قادر به

انجام این کار نخواهند بود و حداقل می توان گفت که تاکنون نتوانسته اند سابقه خوبی را در این زمینه کسب

نمایند. شرکتهای ملی از قبیل ENI نیز نتوانسته اند در زمینه اکتشاف و تولید نفت موفقیتی بدست آورند. با

وجود کمکهایی که به ENIمی شود، این آژانس خواهد توانست تا حدی به رقابت با شرکتهای نفتی اصلی

بین المللی بپردازد، لیکن سودی به دست نخواهد آورد. معذالک، اگر بحران جدیدی در عرضه نفت به

وجود آید، و یا شرکتها نتوانند در برابر قیمتهای سنگین و یا خساراتی که از «مشارکت» نصیب آنها می شود

مقاومت نمایند، احتمالاً اروپاییان بار دیگر این مسئله را مطرح خواهند کرد و محدودیتی که جامعه اعمال

خواهد کرد احتمالاً با میزان افزایش قیمت نفت رابطه مستقیم خواهد داشت.

بعضی از مدیران شرکتهای نفتی آمریکایی که ما با آنها گفتگو کرده ایم اظهار داشته اند که وضع «روابط»

جدید برای آنها در اروپا چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر به سرمایه گذاری آنها سودی «منصفانه»

تعلق گیرد خوبست، چون در این صورت می توانند با بسیاری از شرکتهای ملی اروپایی رقابت نمایند و در

زمینه تولید و بازاریابی مشکلات خود را کاهش دهند.

ولی بسیاری از مقامات شرکتها از این نحو برخورد متعجب شده، شدیدا به مخالفت با آن برخواستند.

دولت آمریکا نیز باید با آن قویا مخالفت نماید مگر اینکه بتواند ثابت نمایند که این عمل امنیت و ثبات را

افزایش داده و سبب خواهد شد که سرمایه های جدیدی برای بازیافت و توسعه ذخایر جدید نفتی به کار

خواهد رفت. اکثر دولتهای اروپایی نیز با نگرانیهای مشابه دست به گریبان بوده درباره افزایش قیمت نیز

نگران هستند، ولی قبل از اینکه جامعه یا سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این جهت عملی انجام

دهد، باید مطمئن بشود که در پایان پشیمان نخواهند شد که چرا به شرکتها اجازه نداده است که خودشان

این مسئله را حل و فصل نمایند.

مذاکرات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با اوپک برخلاف گذشته چندان هم خلاف واقع به نظر

نمی رسد، لیکن باید مطمئن بشویم که می دانیم در نتیجه این عمل چه چیزی را می خواهیم به دست

بیاوریم، چطور می خواهیم آن را به دست بیاوریم، نیرویمان در برابر اوپک چقدر است و علیه

تولیدکنندگان چه نوع محدودیتهایی را خواهیم توانست به وجود بیاوریم. در حال حاضر سازمان توسعه و

همکاری اقتصادی به این درجه نرسیده است.


ایجاد روابط سیاسی با دولتهای تولیدکننده خاورمیانه برای ثبات عرضه نفت...

14 ایجاد روابط سیاسی با دولتهای تولیدکننده خاورمیانه به نحوی که در ثبات عرضه نفت مؤثر باشد

بخصوص در خاورمیانه، امور مربوط به کار و تجارت در جو دوستانه بهتر انجام می شود. بنابراین،

حفظ روابط دوستانه سیاسی آمریکا با دولتهای تولیدکننده محیطی گرم را به وجود می آورد که در آن

برخوردهای بین دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی آمریکایی و نیز مذاکراتی که در دهه 1970 باید در

زمینه تغییر روابط انجام گیرد با سهولت و صمیمیت به وقوع پیوندد. مهمترین نمونه منفی این تغییر روابط

خصمانه را می توان در محیطهایی دید که شرکتهای نفتی در آنجاها به کار مشغول بوده اند، از قبیل عراق و

لیبی پس از انقلابهایی که در این کشورها به وقوع پیوست. نمونه مثبت تر و مربوط به آن را در سفر هیئت

نمایندگی ایروین به ایران، عربستان سعودی و کویت به هنگام بحران نفتی قبل از «قرارداد تهران» در سال

ص: 441

1971 می توان مشاهده کرد. با بهره برداری از روابط سیاسی دوستانه بین آمریکا و این کشورها، وی از

آنان درخواست نمود که از تهدیدی که علیه شرکتها شده جلوگیری به عمل آورده جریان نفت خلیج را قطع

ننمایند و با شرکتها در مورد قیمتها براساس تجاری و نه سیاسی وارد مذاکره شوند، ولی لیبی در همان حال

خواستار پیروی از عکس این قضیه شده بود. نخست وزیر این کشور به شرکتهای نفتی که برای مذاکره به

آنجا رفته بودند گفت که دولت وی در نظر دارد خواستهای خود را در رابطه با شرکت افزایش داده، آنها را

وادار نماید که قیمتها را آنقدر بالا ببرند تا مصرف کنندگان نفت و هم پیمانان آمریکا، آمریکا را وادار نمایند

که در سیاست حمایت از اسرائیل در خاورمیانه تغییراتی ایجاد نمایند.

این تجارب نشان می دهند که برای در نظر گرفتن منافع آمریکا در نفت خاورمیانه سیاست خارجی ما

در قبال این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا آنجایی که به دولتهای تولیدکننده عربی مربوط

می شود، ما نمی توانیم از افزایش توانایی آنها، همان گونه که به طور مختصر در سال 1967 نشان داده شد،

در استفاده از نفت به عنوان یک «سلاح سیاسی» علیه غرب بی توجه باشیم، در گذشته نیز، ما به طور مؤکد

اظهار داشته ایم که در حفظ و تداوم جریان نفت خاورمیانه به هم پیمانان خود در ناتو، ما مقاصد

استراتژیک خود را دنبال می کنیم و تواناییهای مثبت آمریکا را در ادامه جریان آن نیز نشان داده ایم.

حقیقت این است که ما باید جلو یک سری عکس العملهای منفی علیه سیاستهای خاورمیانه ای خود را

بگیریم، یعنی باید اقداماتی انجام دهیم که اعراب نتوانند بر مصرف کنندگان اروپایی فشار وارد آورده، آنها

را وادار به عدم حمایت از سیاست خاورمیانه ای آمریکا و نادیده گرفتن دارندگان امتیاز نفتی آمریکا

بنمایند تا بتوانند عرضه نفت خام ضروری خود را حفظ نمایند.

ما برای حفظ روابط دو جانبه با تولیدکنندگان نفتی خاورمیانه، گذشته از اتخاذ یک سیاست عربی

اسرائیلی که برای آنها قابل تحمل باشد، باید روش کنونی خود را ادامه دهیم. موضع رسمی آمریکا در

عربستان سعودی با افزایش تمایل این کشور برای به دست آوردن تجهیزات نظامی و کمکهای فنی آمریکا

که توسط برنامه تسلیحاتی گروه مهندسین مشاور ریتون هاوک نشان داده شده، و بیشتر شدن نقش رسمی

و خصوصی آمریکا در مدرنیزه ساختن نیروی هوایی سعودی، لجستیک ارتش، گارد ملی، نیروی دریایی

و گارد ساحلی، بهبود بسیار یافته است. نفوذ ما در ایران ناشی از حمایت تاریخی ما از آنها در مقابل

فشارهای شوروی است و امروز بسته به ارسال کمکهای مالی تجهیزات و مشاورین نظامی به این کشور

است. در کویت ما برآنیم تا در زمینه امنیتی و پیشرفت اقتصادی نقش خود را بیش از انگلیس توسعه دهیم

و این مقصد خود را در شیخ نشینهای خلیج نیز که به زودی از تحت الحمایگی انگلیس خارج خواهند شد،

دنبال خواهیم کرد. این اقدامات آمریکا علاوه بر این، به منظور بر آورد یک سری نیازهای تکنولوژیکی

است که حتی اگر در عربستان سعودی یک رژیم ناسیونالیست نیز روی کار بیاید، بی فایده نخواهند بود.

این همکاری امریکا با کشورهای تولیدکننده سبب می شود که یک جو روانی دوستانه در زمینه روابط

نفتی پدید آید، ولی این جو به هیچ وجه نخواهد توانست در زمینه مسائل نفتی این کشورها به عنوان اهرمی

مؤثر در دست امریکا باشد. بنابراین به حکم ضرورت باید بر محدودیتهای وارده در توانائی روابط سیاسی

خود با کشورهای تولیدکننده به منظور حفظ منافع نفتی خود اعتراف نماییم. کشورهای تولیدکننده از

مدتها قبل با انگیزه اقتصادی سودجویانه، خواستار افزایش یافتن عایداتی هستند که از طریق نفت نصیب

آنها می گردد. در اوایل 1967، وزیر نفت سعودی یعنی یمانی برای دانشجویان عربی در بیروت آرامکو را

ص: 442

اینطور تعریف کرد «که این شرکت گاوی شیرده است که نباید آن را اذیت و آزار نمود تا دهقان سعودی

بتواند تا آنجا که ممکن است آن را بدوشد.» هیئت نمایندگی ایروین بحران نفتی 71 1970 را دوباره به

کانال تجاری انداخت، ولی مستقیما از مشخص کردن صورت حساب ناشی از چک و چانه زدنها

خودداری کرد. در تحلیل نهایی، ما امیدواریم که به جنبه دوجانبگی منافع اقتصادی بین دولتهای

تولیدکننده و شرکتهای نفتی امریکایی، بخصوص در حوزه تولیدکنندگان عربی، بیش از روابط سیاسی با

آمریکا تأکید و توجه شود.

متأسفانه، کشورهای تولیدکننده دارای انگیزه های اقتصادی ناسیونالیستی هستند که در سکوی

اوپک به نمایش گذشته می شود و گاهی هم احساسات سیاسی بر این ناسیونالیزم اقتصادی غلبه می کند.

هر بار که در کویت مجلس شورای ملی به طور آزاد انتخاب گردید (مانند سالهای 66 1964 و امسال)،

فورا قراردادهای بین شرکت و دولت مسدود اعلام گردید و بهانه این کار نیز این بوده است که به منظور

حفاظت از منافع مادی کویت لازم است در اعتبار قراردادهای امتیازات نفتی مطالعه و مروری دیگر شود.

ایران، یعنی مهمترین منطقه نفوذ سیاسی آمریکا در خاورمیانه نیز در سالهای 71 1970 تیغ تیز حمله

خود را متوجه شرکت آمریکایی در آنجا نمود. این وضع نشانگر این واقعیت است که سیاست «مشارکت»

کشورهای تولیدکننده نمی تواند تحت تأثیر روابط سیاسی دوستانه امریکایی انگلیسی با دولت میزبان

قرار گیرد، ولی این روابط ممکن است در نحوه مذاکرات بهبودی ایجاد نماید.

در اینجا باید خاطرنشان ساخت که بسیاری از میانه روها «مشارکت» را یک گام تندروانه نمی پندارند.

یمانی در چند سال گذشته به کرات به آرامکو گفته است که این شرکت باید به دولت عربستان سعودی در

اداره صنعت نفت کشورش اختیاراتی بدهد و همیشه گفته است که وی به عنوان یک میانه رو و به عنوان

دوست شرکتها این حرف را می زند. وی در ادامه می گوید اگر شرکتها در این باره قدری انعطاف پذیری

نشان ندهند تندروها را وادار به ملی کردن شرکتها خواهند نمود. در یکی از جلسات پایان ماه نوامبر، یمانی

به آرامکو گفت که مسئله مشارکت دیگر بر کلمه «اگر» متکی نیست بلکه به «چه وقت و چطور» چشم

دوخته است. او از شرکت خواسته است که این اصل را پذیرفته درباره نحوه اجرای آن پیشنهاداتی بنمایند.


نیازهای سرمایه ای دهه آینده

15 نیازهای سرمایه ای دهه آینده

همان طور که قبلاً اشاره شد، طبق برآورد بانک چیس مانهاتان صنعت بین المللی نفت در دهه آینده

360 میلیارد دلار سرمایه در زمینه مخارج و 180 میلیارد دلار سرمایه کاری احتیاج خواهد داشت. البته

این مقدار سرمایه معادل است با کل سرمایه ای که این صنعت در تاریخ خود تا به حال مصرف نموده است،

لیکن مصرف نفت نیز در دهه آتی بیش از آنچه تاکنون مصرف شده است خواهد بود و هزینه اکتشاف و

ایجاد حوزه های جدید نفتی به میزان فاحشی بالا خواهد رفت، چون صنعت مجبور است برای این کار به

حوزه های عمیقتر و محدودتر و نیز آبهای ژرف دور از ساحل پناه ببرد.

در منابع کنونی جهان حدود 500 میلیارد بشکه نفت وجود دارد که به راحتی می تواند نفت 30 سال

آینده را تأمین نماید (در این مورد از بیانات درست استفاده نمی گردد. از نظر مهندسی و فنی این یک موضع

آرامش بخش است، لیکن نگرانی ما در مورد این است که بخش اعظم این منابع در خاورمیانه قرار گرفته

است). اگر فرض کنیم که مقداری هم ذخیره و صرفه جویی خواهیم کرد، در پایان این دهه برای حدود 20

ص: 443

سال دیگر خواهیم توانست نفت تولید نماییم. در آن هنگام نفت در سال 30 میلیارد بشکه خواهد بود که به

این ترتیب کل ذخایر باید حدود 600 میلیارد بشکه، یعنی 100 میلیارد بشکه بیش از مقدار منابع کنونی

باشد، ولی تا پایان همین دهه حدود 250 میلیارد بشکه نفت مصرف خواهد شد، یعنی باید حدود 350

میلیارد بشکه نفت دیگر نیز در همین دوره کشف شده باشد. با در نظر گرفتن این کمیتها، می بینیم که خلیج

پرودهو 10 میلیارد بشکه و کویت نیز 70 میلیارد بشکه نفت دارند. در هر یک از سالهای اخیر نتوانسته ایم

سه نقطه مانند خلیج پرودهو کشف نماییم، بنابراین آینده کشفیات عمده نفتی چندان هم امیدوارکننده

نیست.

در دهه آینده هر سال مصرف به میزان 40 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. برای مطالعه

مصرف، باید گفت که مصرف فرانسه 2 میلیون بشکه در روز، مصرف آلمان 7/2 میلیون بشکه در روز و

مصرف انگلیس 1/2 میلیون بشکه در روز می باشد. اکنون سؤال این است که سرمایه لازم از کجا خواهد

آمد؟ باید گفت که صنعت خودش این سرمایه را تولید کرده است. در سال 1960 این صنعت 900 میلیون

دلار یا 16 درصد سرمایه لازم خود از 5/5 میلیارد دلار را وام گرفت. در سال 1970 میزان این وام به 1/3

میلیارد دلار یا 2/27 درصد از 4/11 میلیارد دلار لازم رسیده بود. بدهی دراز مدت استاندارد اویل

نیوجرسی در سال 1961 معادل 800 میلیون دلار بود که در سال 1970 معادل 44/2 میلیارد دلار گردید.

ولی منافعی که عاید صنعت می شود به نسبت سرمایه گذاری آن زیاد نیست. «گروه» شرکتهای نفتی

بانک چیس مانهاتان که متشکل از همه شرکتهای مهم بین المللی و شرکتهای مهم مستقل کنترل کننده تولید

نفت جهان در خارج از آمریکا می باشد، در سال 1970 معادل 3/10 درصد کل سرمایه سود برد که البته

این میزان سود حدود یک درصد کمتر از سودی است که نصیب کارخانه های سازنده وسایل صنعتی

آمریکا شده است.

در واقع اگر میزان منافع و سود به همین نسبت باقی بماند، صنعت به هیچ وجه قادر نخواهد بود سرمایه

لازم برای گسترش مورد نیاز در سالهای 1970 را تهیه نماید. دیوید بارن، سرپرست شرکت نفت شل گفته

است که سود شرکتهای نفتی برای هر بشکه باید معادل 4/0 دلار باشد (که در حال حاضر سود آنها در

ازای هر بشکه نفت نیمکره شرقی 33/0 دلار و در ازای هر بشکه نفت نیمکره غربی کمی بیشتر است).

حتی اگر این خواسته نیز تحقق یابد و در دهه آینده 250 میلیارد بشکه نفت هم مصرف شود سود کل آنها

معادل 100 میلیارد دلار خواهد بود. 200 میلیارد دلار مورد نیاز دیگر را احتمالاً از طریق استهلاک

وسایل به دست خواهند آورد. لیکن هنوز 200 میلیارد دیگر باقی می ماند که 20 میلیارد دلار آنرا احتمالاً

خواهند توانست از طریق رهنی در ده سال آتی به دست آورند. که این مبلغ آخر معادل هفت برابر 3

میلیارد دلاری است که در سال 1970 وام گرفته اند. آیا ممکن است بتوان این مبالغ را از طریق وام و یا

فروش سهام تهیه نمود؟ البته این کار خطر زیادی را در بردارد و بانکها منابع مالی خود را در امور و

زمینه های سودآورتری سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر ارقام ارائه شده توسط بانک چیس مانهاتان

درست باشد و اگر ارقام تهیه شده به وسیله سیتی بانک نیز قابل پذیرش باشد، متوجه می شویم که سود

40/0 دلاری آقای بارن در قبال هر بشکه کم است. این سود معادل حدود یک سنت کمتر در یک گالن

آمریکایی است که این رقم خیلی پایین است، اگر آن را با مالیات دریافتی 12 سنت برای هر گالن در

آمریکا و حدود چهار برابر آن در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.

ص: 444

یک دورنمای جالب توجه این است که کشورهای تولیدکننده می توانند مقداری از ذخایر سرمایه خود

را در دهه آینده برای خرید سهام ارائه شده و یا حتی برای خرید سهام شرکتها در زمانی که بازار سهام

دچار رکود می شود به کار ببرند. به این ترتیب در مدتی نسبتا کوتاه، در صنعت بین المللی نفت

تولیدکنندگان دارای موضعی نیرومند می شوند و اگر بخواهند می توانند چند شرکت مهم را تحت کنترل

خود درآورند.


نتیجه گیریها

16 نتیجه گیریها

امروزه وضع کشورهای مصرف کننده بهتر از سال قبل است. ارزشهای سهام بالا رفته است و نرخ حمل

و نقل وسیله نفتکشها پایین، تولید نفت کوتاه مسافت نیز پایین آمده است و به همین جهت ظرفیت ذخایر

لیبی، نیجریه و ونزوئلا نیز افزایش یافته است.

در مذاکراتی که هم اکنون آغاز شده است، اوپک در برابر شرکتها دو تقاضا را مطرح خواهد ساخت.

تقاضای اول تطبیق پرداختها به تولیدکنندگان در برابر کاهش ارزش دلار است. شرکتها سعی کرده اند با

اعلام این حقیقت که این خواست با مفاد قرارداد تهران مغایرت دارد، در برابر آن مقاومت نمایند، ولی فکر

نمی کنیم که موفقیتی به دست آورند. البته با پیشنهاداتی که برای دولتهای تولیدکننده می نمایند معلوم است

که در این راه موفق نشده اند. و احتمالاً نتیجه به این ترتیب که دولت تولیدکننده در هنگام کاهش ارزش

دلار در رابطه با (مثلاً) مارک آلمان پول بیشتری دریافت می کند، نخواهد بود بلکه ظاهرا سعی بر آن است

که فرمولی تهیه شود تا براساس افزایش هزینه تجاری استوار باشد، یعنی کل افزایش پرداخت به دولت

میزبان به عنوان دلار معادل سه یا چهار درصد باشد.

تقاضای مربوط به مشارکت خیلی جدی تر است، بخصوص که معلوم است که این موضوع به مشارکت

معادل 20 درصد در خلیج فارس ختم نخواهد شد و موضوع 51 درصد و حتی 100 درصد مشارکت به

پیش کشیده خواهد شد. به نظر ما این مسئله کاملاً مغایر مفاد قرارداد تهران است. به این ترتیب، شرکتها

باید اعتراض نمایند و ما هم راهی نداریم مگر از آنها در مذاکراتشان با کشورهای اوپک حمایت نماییم. ب

نظر ما دیگر نمی توان امکان برخوردهای دیگر را از بین برد، مگر اینکه شرکتها حاضر بشوند پیرامون

روابطی جدید با دولتهای تولیدکننده برای بعد از سال 1976 یعنی پایان قرارداد تهران گفتگو نمایند. لیکن

اگر دولتهای اوپک درباره تقاضاهای خود در حال حاضر پافشاری نمایند، آمریکا باید از آنها بخواهند که

(خسارات وارده بر کمپانیها را سریعا و به طورکامل) بپردازند و اگر به این خواست ما پاسخ ندهند در

بسیاری از کشورهای اوپک بجز ایران نمی توانیم کاری انجام دهیم. (ما فرض را بر این گرفته ایم که

اندونزی از این خط اوپک پیروی نخواهد کرد، قراردادهای ونزوئلا از هم اکنون تا سال 1983 نیز به زودی

منعقد خواهد گردید و ایران نیز اعلام کرده است که پس از سال 1979 با کنسرسیوم قراردادی نخواهد

بست و بنابراین ممکن است خواستار 20 درصد مشارکت نیز نباشد). اکثر کشورهای تولیدکننده از ما

کمک دریافت نمی کنند و جهان نیز به نفت احتیاج دارد. اگر تقاضای مشارکت نیز جنبه قانونی به خود

بگیرد. شرکتها چاره ای جز موافقت با آن نخواهند داشت. البته آنها می توانند اساس تعیین منافع شرکتها را

قیمتهای واقعی بدانند و نه قیمتهای تعیین شده و نیز می توانند خواستار مقداری فوق العاده بازاری بشوند

که به آنها اجازه دهد که نفت را برای شرکتهای ملی بفروشند. به این صورت بار مالی که بر دوش شرکت

ص: 445

قرار می گیرد ناچیز خواهد بود.

با در نظر گرفتن قدرت دولتهای تولیدکننده و تقاضای ناسیونالیسم باید گفت که در دراز مدت حرکت

در جهت مشارکت یافتن عملی حاکی از عدم مسئولیت است، ولی اگر شرکتها مقاومت به خرج دهند،

ممکن است سبب ملی شدن کامل شرکتها بشوند که در زمینه منافع شرکتها و عرضه نفت جهانی نتایج

تأسف باری خواهد داشت. بنابراین بهتر است که در حال حاضر شرکتها اقدام به ارائه پیشنهادات خود

مبنی بر ایجاد روابطی جدید با تولیدکنندگان برای دوران پس از سال 1976 بنمایند. این روابط می تواند

مانند امتیازاتی که در حال حاضر اعطا می شود نوعی قرارداد 50 50 باشد، در حالی که سهم ارائه شده

توسط شرکتها جبران می شود و دولت نیز 50 درصد نیاز سرمایه ای آتی را برآورده خواهد ساخت. این

مسئله می تواند مشارکت در هنگام تولید را نیز در برگیرد، شرکتها اغلب به این شرط تن در نداده اند، لیکن

میزان سود خود را همیشه در پایان تولید نشان می دهند و اگر کشورهای اوپک مایل باشند که در زمینه

پالایش و بازار نیز سرمایه گذاری نمایند، باید پیش از گذشته و با دقت بیشتر آن را مورد مطالعه قرار داد.

چون در این صورت هم آنها قادر خواهند بود مقداری از سرمایه خود را ذخیره بنمایند.

روابط جدید می تواند شامل خروج داوطلبانه شرکتها از بخش عظیمی از حوزه امتیازاتی خودشان

باشد (همان طور که در عراق در سال 1960 با توسل به زور این کار انجام شد) و پس از این شرکتها شاید

بتوانند با ایجاد روابط جدید با دولتهای تولیدکننده و احتمالاً با دیگر شرکتهای کشورهای مصرف کننده

باز هم وارد مناطق اخراجی بشوند. بنابراین دولتها نیز از همان ابتدا می توانند در تولید نفت بیش از میزان

کنونی دخالت مستقیم داشته باشند.

اوضاعی که این رساله به تشریح آن پرداخته است چندان هم دلگرم کننده نیست، ولی کار جدیدی

نیست، چون سازمان ناتو و سازمان توسعه همکاری اقتصادی نیز قبلاً در مورد اوضاع بین المللی

بررسیهایی داشته اند. وزارت کشور، وزارت دفاع، شورای نفتی ملی، مشاور علمی رئیس جمهور، شورای

امور داخلی و کمیته سیاست نفتی نیز اوضاع داخلی و خطر وابستگی به نفت وارداتی را مورد مطالعه و

گوشزد قرار داده اند.

نتیجه گیری همه آنها مشابه و بسیار ترسناک بوده است. این نتایج آن قدر ناخوشایند بود که ما تصمیم

گرفتیم آنها را نادیده گرفته و مسئله را با مطالعات بیشتر حل نماییم. سناتور جکسون معاون ریاست کمیته

وزارت کشور در مجلس سنا مطالعه وسیعی را آغاز کرده است که احتمالاً به اهتمام کنگره و سنا و با

شرکت قوه مجریه، دولت در حال انجام است. ما امیدوار بودیم که توصیه های ارائه شده در این رساله مورد

قبول واقع شده، اقداماتی در قبال آنها انجام گیرد و البته نگران هم بودیم که نکند این کار چند سال طول

بکشد. این مطالعه در آغاز با مشکلاتی مواجه شده بود و از حمایت کامل مجلس سنا و کنگره برخوردار

نبود. سناتور پراکسمایر به تنهایی در این زمینه به بررسی پرداخته است و نماینده کنگره آسپینال که معتقد

است جکسون برای به دست آوردن حمایت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به این بررسی پرداخته

است، نیز یک نیروی ویژه در زمینه انرژی و منابع تشکیل داده است. ما معتقدیم که این مطالعات و بررسیها

هر چه زودتر باید خاتمه یابد، مگر اینکه فردی پیدا بشود که بتواند خیلی سریع و بدون وقفه نتیجه های

گرفته شده در مطالعات قبلی را به درستی رد نماید، چون زمان آن رسیده است که چه در داخل و چه در

خارج اقدامات مناسب انجام شود. ما اقدامات ویژه وزارت امور خارجه را در بخش بعدی پیشنهاد

ص: 446

می کنیم:


اقدامات پیشنهادی

17 اقدامات پیشنهادی

الف اقداماتی که باید به وسیله شرکتها انجام شود


با اوپک قراردادهای جدیدی در زمینه تولید برای بعد از سال 1976 منعقد گردد

(1) با اوپک قراردادهای جدیدی در زمینه تولید برای بعد از سال 1976 منعقد گردد

شرکتها باید بدانند که سال 1976 پایان مدتی خواهد بود که آنها قادر به حفظ امتیازات خود می باشند،

مگر اینکه تغییری صورت پذیرد. پایان قرارداد تهران جنبشهای غول آسایی در قیمت نفت به وجود خواهد

آورد و دولتهای اوپک خواستار ایجاد روابط جدید بین دولت و شرکت خواهند شد اگر تاکنون این

تقاضاها را مطرح نکرده باشند و تنها راه مقاومت در برابر افزایش قیمت و تقاضای مشارکت این است که

برای بعد از سال 1976 با کشورهای تولید کننده قرار دادی در زمینه روابط جدید منعقد گردد و این به

معنی کاهش منافع شرکتها نباید باشد، بلکه به این معنی است که به دولتهای تولیدکننده در مدیریت

شرکتهای در حال کار در مرزهایشان اختیاراتی داده شود.


ترکیب شرکتهای تولید کننده نفت را افزایش دهید.

(2) ترکیب شرکتهای تولید کننده نفت را افزایش دهید.

در حال حاضر بخش اعظم تولید نفت در اختیار هفت شرکت عظیم اصلی نفت است، که پنج شرکت

آنها آمریکایی، یکی از آنها انگلیسی و دیگری انگلیسی هلندی می باشد. فرانسویها نیز در تولید نفت

نیمکره شرقی نقش دارند، ولی این نقش نمی تواند نیازهای نفتی خودشان را نیز به تنهایی برآورده سازد.

مصرف کنندگان مهم نفت یعنی ژاپن، آلمان و ایتالیا سعی کرده اند خودشان کنترل تولید مربوط به خود را

بگیرند، شرکتها باید کاری کنند که قدری از امتیازاتشان در اختیار شرکتهای این سه کشور قرار گیرد. مثلاً

می توان به گسترش کنسرسیوم در ایران یا آرامکو در عربستان سعودی همت ورزید. برای شرکتها بهترین

کار این است که به سرمایه گذاری مشترک در مناطق جدید مبادرت ورزند. مثال بسیار خوب این مورد

عملیات موبیل ژاپنی در ایران می باشد.

......... اقدام ویژه (1) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود

وزیر امور خارجه و معاون وزیر باید مقامات مهم اجرایی شرکتهای نفتی بزرگ و مستقل را فرا خوانده،

نظریات ما را درباره وقایع احتمالی در جهان نفت با آنها در میان گذاشته و اقداماتی را که ما ممکن است به

خاطر آنها انجام دهیم برای آنها (همان گونه که در ذیل تشریح شده) مطرح نمایند و از آنها خواسته شود که

اقدامات بالا را انجام دهند و نیز به آنها گفته شود که اگر آنها به اعضاء اوپک نشان ندهند که مایل هستند

برای بعد از سال 1976 روابط جدیدی را برقرار نمایند، شانس موفقیت ما نیز در زمینه دیپلماتیک بسیار

ناچیز خواهد بود.


اقداماتی که دولت آمریکا باید در داخل کشور به خاطر شرکتها انجام دهد.

ب اقداماتی که دولت آمریکا باید در داخل کشور به خاطر شرکتها انجام دهد.


تشکیل یک گروه مشاور نفتی بین المللی

1) تشکیل یک گروه مشاور نفتی بین المللی

این گروه می تواند مشابه شورای نفت ملی که با وزیر کشور همکاری می نماید، باشد. این گروه وزیر

ص: 447

امورخارجه را در جریان امور نفتی بین المللی قرار داده جلسات آن طبق برنامه یا و به قید فوریت تشکیل

خواهد شد. این گروه بسته به نحوه عملکرد خود ممکن است به یک نشریه مانند مجله بررسیهای تجاری و

یا شکل دیگری از آن که به تصویب وزارت دادگستری برسد نیاز داشته باشد.

....... اقدام ویژه (2) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام گیرد

هنگامی که سرپرستان اجرائی شرکتها در واشنگتن گرد می آیند تا پیرامون آینده صنعت نفت بحث و

تبادل نظر نمایند، وزیر یا معاون وزیر باید این موضوع را با آنها در میان بگذارد. در حال حاضر با تعدادی

از مقامات نیز در این مورد گفتگو شده و همه از آن حمایت کرده اند. در اجلاس یک کمیته ویژه برگزیده

خواهد شد.


به شرکتها اجازه داده شود که مشترکا برای رسیدن به اهداف محدود همکاری نمایند.

2) به شرکتها اجازه داده شود که مشترکا برای رسیدن به اهداف محدود همکاری نمایند.

دولت آمریکا باید به شرکتها اجازه دهد که در برابر اوپک متحدا عمل نمایند، بدون اینکه از

مجازاتهای ضد تراستی در آمریکا ترس داشته باشند. شرکتهای اروپایی و ژاپنی تحت حمایت کامل

دولتهای خودعمل می کنند و لازم است که شرکتهای آمریکایی نیز از همین امتیاز برخوردار باشند. البته

همیشه این طور نبوده است، و بعضی از دولتهای تولیدکننده فکر می کنند که امریکا حاضر است از شرکتها

به عنوان مهره های خود در سیاست خارجی استفاده نماید.

اقدامات لازم درباره شرکتها در ژانویه 1971 و 22 اکتبر 1971 انجام شد و وزارت دادگستری به

شرکتها اجازه داد که در برابر اوپک یک جبهه مشترک و متحد را تشکیل دهند.

...... اقدام ویژه (3) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

بنا به درخواست وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری به شرکتها در ژانویه 1971 و 22 اکتبر

1971 اجازه داد که در برابر اوپک یک جبهه مشترک و متحد را تشکیل دهند. این وزارتخانه باید دائما با

وزارت دادگستری و نمایندگان مهم کنگره تماس داشته باشد و به آنها دلایل مربوط به این اقدامات و

منافعی که برای شرکتها و مصرف کننده ها در نظر گرفته شده را تفهیم نماید. در حال حاضر این کار انجام

می شود.


پ: روشهای دیپلماتیک به خاطر شرکتها

پ: روشهای دیپلماتیک به خاطر شرکتها

1) در خلیج فارس در نتیجه سفر هیئت نمایندگی ایروین

در صورتی که اوپک بر تقاضاهای خود مبنی بر مشارکت اصرار و پافشاری نماید، آمریکا نیز باید از

شرکتها در زمینه دیپلماتیک حمایت کافی بنماید.

...... اقدام ویژه (4) که باید توسط وزارت خارجه انجام گیرد.

این وزارتخانه باید به تهران، جده و کویت یادداشتهایی ارسال دارد و به حکام این کشورها خاطرنشان

سازد که آنها به نماینده رئیس جمهور آمریکا قول داده اند که تا پایان قرارداد آن را زیر پا نگذارند. این

ص: 448

وزارتخانه باید خطرات و مشکلاتی را که متوجه ما، دیگر مصرف کنندگان و بالاخره خود اوپک در نتیجه

تقاضای «مشارکت» می شود، آن هم پس از آنکه جهان فکر می کرد پس از قرارداد تهران در فوریه 1971

در عرضه نفت یک ثبات پنج ساله به وجود آمده است، یادآور شود. بالاخره، این وزارتخانه باید حکام این

کشورها را متوجه سازد که پس از سفر آقای ایروین، آمریکا در مورد این قراردادها احساس اطمینان کرد

و به هم پیمانان خود نیز این احساس را منتقل نموده است و به دنبال آن می توان نامه ای از طرف رئیس

جمهور ارسال نمود و یا سفیر ریاست جمهوری را باز هم به این مناطق روانه نمود.


در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز درباره نیازهای سرمایه صنعت در ده سال آتی مرور و بررسی انجام گیرد

2) در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز درباره نیازهای سرمایه صنعت در ده سال آتی مرور و

بررسی انجام گیرد.

...... اقدام ویژه (5) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام گیرد.

این وزارتخانه باید نظریات تمام اعضاء سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را جویا شده، در مورد

تعیین و تعریف «نفع منطقی» که باید در دهه آینده عاید شرکتها شود ایجاد تفاهم نماید.


بحث درباره نیاز به ثبات در بازار نفت جهانی

3) بحث درباره نیاز به ثبات در بازار نفت جهانی

وزارتخانه باید نظریه زیر را به بحث بگذارد، اما لزوما نباید از آن دفاع کند:

نظریه تماس کشورهای OECD یا جمعی برگزیده از کشورهای OECD با بعضی کشورهای اوپک

برای برقراری روابط جدید بین تولیدکننده و مصرف کننده همان گونه قبلاً بوسیله EEC و ایتالیایی ها مطرح

شده است.


سرمایه گذاری در زمینه نفت غیر قراردادی

4) سرمایه گذاری در زمینه نفت غیر قراردادی

این وزارتخانه می تواند بار دیگر امکان سرمایه گذاری اروپاییان و ژاپنیها را در زمینه شیل آمریکا،

ماسه سنگهای نفتی کانادا یا نفت سنگین ونزوئلا مطرح نماید. البته باید این کار با موافقت دولتهای کانادا و

ونزوئلا و کنگره آمریکا صورت گیرد. کمیته تخصصی انرژی و ژاپن اگر از ثبات این نفت بیش از سال

گذشته مطمئن بشوند احتمالاً برای آن قیمت بیشتری نیز خواهند پرداخت.

...... اقدام ویژه (7) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

این وزارتخانه پس از مطلع ساختن شورای امنیت ملی باید این امکان را با دولتهای کانادا و ونزوئلا و

کمیته های داخلی سنا و کنگره امریکا در میان بگذارد. در صورت دریافت جواب مثبت آن را در برنامه کار

کمیته نفتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی قرار دهد.


افزایش ذخایر نفتی

5) افزایش ذخایر نفتی

پس از بحران خاورمیانه ای در سال 1967، نماینده آمریکا در کمیته نفتی سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی از این سازمان خواست که قدرت مصرف ذخایر را 180 روز تمدید نماید. در آن هنگام اکثر این

ذخایر دارای برنامه مصرفی 60 روزه بودند و بسیاری از کشورها نیز مدت کمتری برای آن قائل شده

ص: 449

بودند. اکنون بسیاری از کشورهای عضو این سازمان با ناراحتی اعتراف می کنند که آمریکا درست

پیش بینی کرده بود، و اگر اروپا و ژاپن نیز 180 روز به زمان تعیین شده مصرف ذخایر خود اضافه

می کردند، امکان مقاومت در برابر باج خواهی لیبی بیشتر می شد. طبق اظهارات این سازمان زمان مصرف

ذخایر به 90 روز افزایش داده شده است.

...... اقدام ویژه (8) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

نماینده آمریکا در کمیته نفت باید باز هم این موضوع را مطرح نماید و خواستار تمدید مدت مصرف

ذخایر به 180 روز بشود، ولی 120 روز هم مانعی ندارد، ولی در صورتی که امکان آن هم نبود همان 90

روز کافی است. لیکن اساس این ذخایر باید در مصرف آتی و ذخایر مؤثر باشد و نمی توان نفت باقیمانده

در ذخیره گاهها و خط لوله را نیز ذخیره نامید.


تسریع در ایجاد انرژی هسته ای با همکاری اروپا و ژاپن

6) تسریع در ایجاد انرژی هسته ای با همکاری اروپا و ژاپن.

البته در این زمینه هم اکنون کارهایی در حال انجام است. ولی کافی نیست. موانع مالی و امنیتی که

کمیته مشترک بر سر راه همکاریهای چند ملیتی برای غنی ساختن اورانیوم و موارد مربوطه قرار داده

است، همکاری واقعی را غیر ممکن می سازد. اگر نتوان در زمینه همکاری به موقع به نتیجه رسید

هم پیمانان نخواهند توانست به موقع از این انرژی برای برآورده ساختن نیازهای خود بهره برداری نمایند

و در دراز مدت هم این کار ممکن است سبب شود که بازار اورانیوم غنی شده و سرمایه تجهیزاتی مربوط به

صنعت انرژی هسته ای به روی آمریکا بسته شود. باید به یک همکاری مشترک میان آمریکا، اروپا و ژاپن

در زمینه انرژی هسته ای از طریق ایجاد کنسرسیومی مشابه INTELSATپرداخت، در صورتی که آمریکا

سهم بیشتری در تولید اورانیوم غنی شده در سر تا سر جهان به دست آورد.

...... اقدام ویژه (9) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

این امر به رهبری مهم وزارت امور خارجه ونیز تصویب کنگره آمریکا نیازمند است و لازم هم نیست

که با سیاست کنونی آمریکا مبنی بر تحویل اورانیوم غنی شده به بخش خصوصی مغایرت داشته باشد.

وزارت امور خارجه باید سریعا این مسئله را نیز با شورای امنیت ملی و کمیسیون انرژی اتمی و کمیته

مشترک کنگره در امور انرژی اتمی در میان بگذارد.


ایجاد روابط دوستانه با کشورهای تولیدکننده

7) ایجاد روابط دوستانه با کشورهای تولیدکننده

...... اقدام ویژه (10) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

برنامه ای را که در بخش 14 همین رساله تشریح شده در مورد عربستان سعودی و ایران در پیش

بگیرید. سیاست کنونی دولت را در حفظ تعادل روابط با همه کشورهای خاورمیانه ادامه دهید. مبادرت به

اتخاذ موضع حمایت از اسرائیل به طور آشکار و انحصاری می تواند خنثی سازنده تمام گامهایی باشد که

آمریکا برای تأمین عرضه نفت برخواهد داشت.


اقداماتی که دولت امریکا باید انجام دهد تا ثبات و انعطاف پذیری خود را در برخورد با کشورهای تولیدکننده افزایش دهد

ص: 450

ت. اقداماتی که دولت امریکا باید انجام دهد تا ثبات و انعطاف پذیری خود را در برخورد با کشورهای

تولیدکننده افزایش دهد.


افزایش بخشیدن به عرضه نفت داخلی

1) افزایش بخشیدن به عرضه نفت داخلی

این کار را می توان به طرق مختلف انجام داد:

(الف) اجاره دادن فوری بخش خارجی قاره.

برای اینکه اجاره دادن اعماق بیش از 200 متر بابیانیه رئیس جمهور در مورد اقیانوسها مغایرت

نداشته باشد، باید از هر گونه رژیم و روش بین المللی که سازمان ملل در کنفرانس امور دریا در پیش

خواهد گرفت پیروی نمود و این کار هم باید براساس پرداخت پاداش صورت گیرد، چون به این ترتیب

فقط تعداد انگشت شماری از شرکتها قادر به شرکت در این زمینه خواهند شد. قراردادهای مالیاتی جدید و

یا برقراری ظرفیت مکمل را می توان در نظر گرفت (که یکی از شروط مناقصه می تواند باشد).

اقدام ویژه (11) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

وزیر خارجه به طور کتبی به وزیر کشور اطلاع دهد که در همان حال که امیدواریم بتوانیم به یک

قرارداد بین المللی در زمینه بخش خارجی قاره دست یابیم، با اجاره دادن اعماق بیش از 200 متر

حوزه های نفتی توسط آن وزارتخانه نیز معترض نیستیم. برای اینکه این اجاره دادنها نقض بیانیه رئیس

جمهور در مورد اقیانوسها را به همراه نداشته باشد، این کار را با تبعیت از رژیم بین المللی که توسط سازمان

ملل در کنفرانس دریاها تعیین خواهد شد، انجام خواهیم داد.

(ب) اجاره دادن ذخایر دریایی نفتی شماره 4 آلاسکا با شرایطی از قبیل برقراری ظرفیت مکمل.

(پ) بهره برداری سریع از شیل و تبدیل زغال سنگ، این هم بدین معنی است که باید مناطق اداری شیل

را نیز فورا اجاره داد احتمالاً لازم خواهد بود که به نفت ترکیبی نیز همان فوق العاده استخراجی را که به

نفت مرسوم داده می شود، بدهیم.

(ت) تشویق تولید نفت قراردادی و گاز با وضع فوق العاده های مالیاتی در زمینه نفتهای جدیدا کشف

شده، یا در مورد نفتی که از طریق روشهای بازیافت ثالث تولید می گردد.

(ث) به دقت تعیین می گردد که اگر قیمت گاز جدیدا کشف شده به هنگام تولید 10 سنت بیشتر از قیمت

گاز مایع باشد، در آمریکا چه مقدار گاز دیگر تولید خواهد شد. اگر کمیته هماهنگ کننده قیمتهای فدرال،

وزارت کشور و صنعت نشان دهند که تحت این قیمتها گاز بیشتری تولید خواهد شد، باید حتما قیمت را

بالا برد و چون در آینده مجبور خواهیم شد که برای گاز مایع وارداتی قیمت بیشتری بپردازیم، از

نظرامنیتی و موازنه پرداختها بهتر است که تا حد امکان به تولید گاز در خود امریکا مبادرت ورزیم.

...... اقدام ویژه (12) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

نماینده این وزارتخانه در کمیته فرعی شورای داخلی انرژی و کمیته سیاست نفتی باید نگرانی ما را در

مورد کمبود انرژی در سال 1980 نشان دهد نکات (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را خاطر نشان گردد. وی

همچنین باید خاطر نشان سازد که تاکنون این وزارتخانه در مورد خطوط لوله نفتی آلاسکا کار خود را

انجام داده است و دیگر وزارتخانه ها نیز باید با وزیر کشور همین موضوع را مطرح نمایند. مقامات این

ص: 451

وزارتخانه باید همه موضوعات را در کمیته های امور خارجه و داخله مجلس سنا و کنگره نیز مطرح

نمایند.


تشویق در زمینه ایجاد اشکال جدید انرژی

2) تشویق در زمینه ایجاد اشکال جدید انرژی

آنچه به وضوح در بیانیه رئیس جمهور در مورد انرژی در 4 ژوئن 1971 مشهود بود این است که دولت

آمریکا به تحقیق در زمینه انرژی اولویت خواهد داد. لیکن گویا همه کسانی که این پیام را شنیده اند منظور

آن را دریافت نکرده اند.

اقدام ویژه (13) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

وزیر باید در برنامه ای به رئیس جمهور نگرانیهای ما را در مورد عرضه انرژی منعکس ساخته، با

اشاره به پیام رئیس جمهور در ماه ژوئن از او یا از مشاور علمیش بخواهد که در یک بیانیه عمومی اعلام

نماید که دولت سیاستی را اتخاذ کرده است که براساس آن اشکال جدید انرژی باید به وجود آید، و در

صورتی که علم نشان بدهد که به سرمایه برای تحقیقات و اکتشافات خود نیاز دارد، دولت این منابع مالی را

در اختیار وی قرار خواهد داد، به عبارت دیگر پول عامل محدودکننده در کشفیات مربوط به اشکال جدید

انرژی نخواهد بود.


اقداماتی انجام شود تا از طریق آنها میزان رشد مصرف انرژی در آمریکا کاهش یابد

3) اقداماتی انجام شود تا از طریق آنها میزان رشد مصرف انرژی در آمریکا کاهش یابد

این موضوع علاوه بر موارد دیگر شامل:

(الف) بالابردن میزان مالیات بنزین و جداساختن مالیات و عوارض بنزین از صندوق ترمیم شاهراهها

و پس از آن از همین عوارض برای ایجاد وسائط نقلیه عمومی استفاده شود.

(ب) جلوگیری از افزایش مصرف برق با حذف قیمتهای ویژه برای کسانی که برق زیاد مصرف

می کنند.

(پ) تشویق به مصرف برق در ساعتی که مصرف برق در اوج خود نیست. این کار با وضع نرخهای ویژه

برای برقی که از ساعت 6 صبح مصرف می گردد امکان پذیر است. کنتورهای جدیدی نیز باید ساخته شود.

که این کار در حال حاضر در اروپا انجام شده است.

(ت) تشویق کردن مردم به اینکه آلومینیم را دور نریزند و یا در استفاده از آن صرفه جویی کنند. تولید

آلومینیم انرژی بسیار لازم دارد که معادل 15 برابر انرژی است که برای همان مقدار آهن مصرف می شود.

به هر حال، با بالارفتن قیمت انرژی در مصرف آلومینیم نیز کاهشی پدید خواهد آمد.

(ث) با تشویق آمریکاییها به 5 درجه گرمتر نگاه داشتن منازل در تابستان و 5 درجه خنک تر نگاه

داشتن آنها در زمستان یک برنامه ملی تحت عنوان «یک وات صرفه جویی کنید» آغاز گردد و این رابطه

باید جلو تمام تبلیغاتی را که هدفشان افزایش استفاده انرژی (بخصوص گاز) است گرفت.

...... اقدام ویژه (14) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

نماینده این وزارتخانه باید این مسائل را در شورای داخلی و کمیته سیاست نفتی مطرح نماید. این

ص: 452

وزارتخانه همچنین باید از سناتورها و نمایندگان کنگره بخواهد که قوانینی را ارائه نمایند که این اهداف را

دنبال کند.

قانونی برای جداسازی عوارض بنزین از صندوق ترمیم شاهراهها به زودی وضع خواهید گردید. ما

این موضوع را با شرکتهای عمده نفتی در میان گذاشته ایم و آنان نیز با این قانون برخلاف گذشته مخالف

نیستند.


هماهنگی در سیاست انرژی

4) هماهنگی در سیاست انرژی

همه می دانند که آمریکا در حال ورود به یک بحران در زمینه انرژی است، با این وصف هنوز هم

دردولت آمریکا در زمینه انرژی هماهنگی وجود ندارد. به نظر ما بهتر است که یک گروه مسئولیت همه

مسائل مربوط به انرژی را به عهده بگیرد که عبارتند از: نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی اتمی و اشکال

غیرمرسوم انرژی رئیس جمهور اعلام نمود که امور مربوط به انرژی در وزارت منابع طبیعی تمرکز

خواهد یافت و ما هم آن را تأیید می کنیم. ولی معتقدیم که برای ایجاد هماهنگی در امور انرژی لازم نیست

منتظر تشکیل این وزارتخانه بشویم. به نظر ما مهمترین عامل هماهنگ کننده وزیر کشور می تواند باشد.

...... اقدام ویژه (15) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام گیرد.

وزیر در نامه ای که به رئیس جمهور در رابطه با اقدام پیشنهادی شماره 13 می نویسد باید از وی تقاضا

نماید که یک کمیسیون انرژی تشکیل دهد که مشکلات و مسائل انرژی دهه هفتاد را شناخته برای آنها راه

حل پیشنهاد نماید، البته وقتی که وزارت منابع طبیعی تشکیل شد این کمیسیون نیز می تواند جذب آن

گردد.


انعقاد قرارداد انرژی با کانادا

5) انعقاد قرارداد انرژی با کانادا

البته این قرارداد می تواند براساس پیشنهاداتی که سال گذشته به کانادا شده بود منعقد گردد. در صورتی

که کانادا مایل به انعقاد این قرارداد نباشد، ما می توانیم بطور یک جانبه اعلام نماییم که دیگر نظارت و

کنترل کاناداییها از درجه اعتبار ساقط است (البته در واقع هم همین طور است) و دیگر اینکه نفت کانادا

برای ورود به آمریکا آزاد است، البته مشروط بر اینکه نفت وارداتی کانادا از خط مرزی غرب دره اوتاوا

نگذرد (در حال حاضر این یکی از سیاستهای کانادا است) و خطوط لوله ای که از مرز گذشته وارد آمریکا

نیز می شوند همیشه دارای ظرفیت مکمل باشند. به این ترتیب با این فشارهای تجاری بر نفت و گاز کانادا

می توان انتظار کشف و توسعه بیشتر آنها را داشت در مورد مکزیک نیز باید همین اقدام انجام گیرد.

...... اقدام ویژه (16) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

تلاشهای کنونی را برای انعقاد قرارداد با کانادا قطع ننمایید و با مکزیک هم این موضوع را در میان

بگذارید.


انعقاد یک قرارداد در زمینه انرژی با ونزوئلا و دیگر تولیدکنندگان واقع در آمریکا لاتین

ص: 453

6) انعقاد یک قرارداد در زمینه انرژی با ونزوئلا و دیگر تولیدکنندگان واقع در آمریکا لاتین.

این موضوع شامل دو بخش است: (1) تضمین در مورد سرمایه گذاریهایی که در زمینه نفت سنگین

ونزوئلا می شود و اجازه ورود آزاد این نفت به آمریکا به همین ترتیب می توان قراردادهایی با اکوادور و

کلمبیا وضع کرد.

...... اقدام ویژه (17) که باید توسط وزارت امور خارجه انجام شود.

آن وزارتخانه باید امکان ورود به چنین قراردادهایی را با ونزوئلا، اکوادور و کلمبیا مطرح نماید و در

صورت ممکن مذاکرات را به منظور منعقد شدن این قراردادها آغاز نماید.



آخرین حرف

آخرین حرف

در صورت انجام اقدامات پیشنهادی آمده در این رساله آمریکا در سال 1980 موضعی کاملاً متفاوت

از آنچه در دیگر بخشها نشان داده شده خواهد داشت. مصرف 22 میلیون بشکه در روز خواهد بود (به

جای 24 میلیون بشکه). تولید داخلی معادل 15 میلیون بشکه خواهد بود (به جای 12 میلیون) و واردات

از نیمکره غربی به جای چهار میلیون بالغ بر 5 تا 6 میلیون بشکه در روز خواهد بود. باقیمانده واردات

مورد نیاز نفت یعنی 2 1 میلیون بشکه دیگر را نیز می توان از نیمکره شرقی به دست آورد.

سؤالات ضمیمه شده است.

رابطه تولیدکننده و شرکتها

1 فواید و مضرات نظام امتیازاتی سنتی چیست؟

2 آیا فکر می کنید که این نظام امتیازاتی تا ده سال آینده نیز دوام داشته باشد؟ در غیر این صورت فکر

می کنید چه نظام دیگری جایگزین آن بشود؟

3 آیا هیچ یک از دولتهای اوپک در مراحل تصمیم گیری شرکتهای نفتی وارد شده اند؟ اگر جواب

مثبت است شرح دهید چطور؟

4 برای ایجاد تغییر در امتیازات در 10 سال آینده، کشورهای تولیدکننده چه تقاضاهایی را مطرح

خواهند کرد؟

5 فواید و مضرات این تغییرات برای ما، شرکتهایمان، مصرف کنندگان و دولتهای تولیدکننده چه

می باشد؟

6 دولت آمریکا چه امکاناتی برای نفوذ در مناطق تولیدکننده دارد؟ دیگر کشورهای مصرف کننده

چطور؟

7 دولت آمریکا (و احتمالاً انگلیس، هلند و فرانسه) از شرکتها در مذاکراتشان با دولتهای تولیدکننده

چه نوع حمایت باید (و شاید) بنمایند؟

8 آیا این امکان هست که بتوان به تشکیل یک «کارتل مصرف کننده» دست زد، فواید و مضرات این

سازمان چیست؟

9 نکات مثبت و منفی بیانیه ENI یعنی «تنظیم عرضه نفت باید به طور یک جانبه قابل فسخ نباشد

روابط پیچیده سیاسی اقتصادی که از طرفین (تولیدکننده و مصرف کننده) هر دو از آن نفع می برند، یک

ص: 454

اصل ضروری باشد»، چیست؟

10 آیا برای این استدلال ENI که شرکتهای بین المللی نفتی، دیگر کنترل رابطه خود با دولتهای

تولیدکننده را از دست داده اند و بنابراین نمی توان به این شرکتها به عنوان عرضه کنندگان نفت به قیمت قابل

قبول نگریست، می توان اعتبار قائل شد؟


رابطه مصرف کننده و تولیدکننده

رابطه مصرف کننده و تولیدکننده

11 در دهه آینده دولتهای مصرف کننده چه تقاضاهایی را در رابطه با به دست گرفتن کنترل صنعت

نفت ارائه خواهند نمود؟

12 فواید و مضرات چنین تغییرات برای دولتها و مصرف کنندگان چه می تواند باشد؟

13 آیا امکان دارد که دولت آمریکا بتواند در عکس العمل کشورهای مصرف کننده علیه شرکتها نافذ

واقع شود؟

14 آیا ENI سخنگوی دولت ایتالیاست؟ آیا در آینده نزدیک خواهد بود؟ دیگر کشورهای جامعه

اقتصادی اروپا چطور؟ آیا ENI بر نظریات خود مصمم است؟ آیا می توان آنها را تغییر داد؟ چطور؟

15 در خارج از جامعه اقتصادی اروپا تا چه حد بر عملیات شرکتها کنترل اعمال می گردد؟ آیا ممکن

است که نظریات ENIدر میان دیگر مصرف کنندگان نیز شایع شود؟

16 اگر جامعه اقتصادی اروپا به اتخاذ یک نظام استوار بر «شرکتهای» خودی «بپردازد شرکتهای

آمریکایی چه خواهند کرد؟ آیا به شرکتهای آمریکایی اجازه خواهند داد که از طریق اروپاییان واجد

شرایط گردند.


انعطاف پذیری مصرف کنندگان در برخورد با اوپک

انعطاف پذیری مصرف کنندگان در برخورد با اوپک

17 معنی این جمله چیست؟ دولتهای مصرف کننده در برابر افزایش بی رویه قیمتها چه کاری

می توانند انجام دهند؟

18 برای اینکه در هنگام بروز یک بحران جدید «کمکی انجام» دهد، آمریکا چه کار می تواند بکند؟

19 با عرضه نفت ترکیبی و منابع جایگزینی انرژی انعطاف پذیری ما تا چه حد بالا خواهد رفت؟

20 در سال 1975 کشورهای اوپک چه مقدار نفت تولید خواهند کرد؟ در سال 1980؟ و در هر یک

از این سالها ظرفیت مکمل چقدر است؟ و در کجاست؟

21 تا سال 1980 چه مقدار نفت را می توان در خارج از حوزه اوپک تولید نمود؟

22 آیا تولید در هر یک از کشورهای اوپک قبل از سال 1980 نزول خواهد کرد؟ 1985؟ 1990؟

اگر جواب مثبت است به چه میزان؟

23 نیروهای تفرقه انداز در اوپک کدامند؟ آیا باید آنها را تشدید کرد، چطور؟


نیازهای سرمایه ای

نیازهای سرمایه ای

24 فرض کنیم که در سال 1980 مصرف نفت دو برابر شود، سرمایه لازم برای به دست آورن منابع

جدید نفت از کجا به وجود می آید چه در شرایط موجود امتیازی و چه در شرایطی که تغییراتی در این نظام

ص: 455

ایجاد شده باشد؟

25 در سال 1975 در اوپک باید چه مقدار سرمایه گذاری کرد؟ 1980؟

26 تا سال 1980 هزینه سرمایه گذاری اروپای غربی ژاپن و آمریکا در زمینه تسهیلات تولیدی چه

مقدار خواهد بود؟

27 سرمایه گذاری در تولید و تسهیلات تولیدی در حالی که در اروپا و ژاپن فعالیت شرکتها کاملاً

محدود و در کشورهای تولیدکننده در حال ملی شدن است، چگونه خواهد شد؟


نتیجه گیری

نتیجه گیری

28 چه نوع رابطه جدیدی را برای شرکت و دولت تولیدکننده در سال 1980 می پسندید؟ آیا می توان

به آن دست یافت؟ دولت آمریکا و شرکتها برای به وجودآمدن این رابطه جدید یا چیزی شبیه به آن چه

کاری می توانند بکنند؟


تذکر در مورد دو سند انتهایی

تذکر

دو سندی که در صفحات بعد می آید، اظهارنظرهای وابسته نفتی سفارت آمریکا در تهران و رایزن

اقتصادی این سفارت است که پس از مطالعه پیش نویس سند «صنعت بین المللی نفت در سال 1980»

برای نویسنده آن ارسال شده است.

دفتر سوخت و انرژی وزارت امور خارجه آمریکا قبل از انتشار وسیع این تحلیل، پیش نویس آن را

جهت کسب نظر برای سفارتخانه ها و محافل چندی از جمله سفارت آمریکا در تهران ارسال می دارد که

اظهار نظر دو تن از مقامات سفارت طی اسناد بعدی مشاهده می گردد.

لازم به تذکر است که در این دو سند به شماره صفحاتی از سند اصلی اشاره شده است که این شماره ها

مربوط به پیش نویس سند بوده و با صفحات سند چاپ شده در این کتاب مطابقت ندارد. پیشنهاد می شود

برای پیگیری مطالب، با توجه به موضوع آن در متن سند اصلی جستجو شود.

29 نوامبر 1971سرّی

اداری غیررسمیتهران، ایران

وزارت امور خارجهدفتر سوخت و انرژی

واشنگتن دی سی 20520

آقای جمیز، ئی آکینز

جیم عزیز:

از دریافت نامه مورخ 27 اکتبر شما که شامل پیش نویس نوشتار شما در مورد صنعت نفت بود بسیار

خوشحال و سپاسگذار شدم. از آنجا که کاردار نیز اظهارات آژانس انرژی ملی را در مورد اظهارات شما

دریافت داشته، فکر کردم بهتر است نامه حاوی اظهارات ما از طریق بیل لهفلد به دست شما برسد، چون به

این ترتیب سفارت نیز بر اظهارات شما صحه گذاشته و احتمالاً از نظر اداری بیشتر برای شما مفید واقع

خواهد شد.

ص: 456

میل دارم در اینجا مطلبی را بیان دارم که در واقع خارج حدود و ثغور نوشته شماست، اما با آن رابطه

دارد به نظر من خیلی قبل از سال 1980 ایران با شدتی بیش از آنچه که در پاراگراف دوم صفحات 36 و 37

شما مطرح شود درصدد مشارکت در روند تولید برخواهد آمد. اخیرا مصاحبه ای بسیار نگران کننده با

آقای هادی انتخابی رئیس گروه پروژه های ویژه ماوراء بحار شرکت ملی نفت ایران (که یکی از موارد آن

شامل پالایشگاه بلژیک می شود) داشتم. همکارانش انتخابی را فردی فاقد صلاحیت و متکبر می دانند،

ولی به خاطر صمیمیتی که بین او و اقبال یعنی حامیش وجود دارد مجبورند وجود را او تحمل کنند.

انتخابی در بیان این مطلب که ایران تحت تأثیر علل ناسیونالیستی عاطفی و نیز اقتصادی قرار داشته و با

افزایش کنترل خویش بر مبادی دسترسی به نفت ایران کمپانیهایی را که با ایران خصومتی نشان نمی دهند

مورد لطف و مرحمت قرار خواهد داد، لیکن با آن دسته از کمپانیهایی که در زمینه فرآورده های

پالایشگاهی ونیز بازاریابی در کشورهای مصرف کننده به رقابت ایران بر خواسته اند شدیدا برخورد

خواهد نمود و شیر نفت را به روی آنها خواهد بست، تصریح نمود که به نمایندگی از جانب اقبال سخن

می گوید. البته در مورد میزان و سرعت سرمایه گذاریهای ایران در روند تولید بلوف زده شده و مبالغه گویی

شده است، اما موضوع اصلی به وضوح نشان داده شده و من به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار آن را

می پذیرم. به همین دلیل، من فراتر از مطلب مشارکت را می بینم که خود مسئله ای است بسیار نگران کننده

در مورد اینکه با کشورهای تولیدکننده ثروتمند که پیشرفت روزافزونی را در زمینه صنعت نفت کسب

می کنند و عزم خود را جزم کرده اند که پرچم کشورشان نیز باید به دنبال جریان نفتشان در نقاط دیگر به

اهتزاز درآید چگونه باید برخورد نمود.

ارادتمند

جان واشبرن

وابسته امور نفتی

29 نوامبر 1971سرّی

اداری غیررسمیتهران ایران

وزارت امور خارجهدفتر سوخت و انرژی

واشنگتن دی سی 20520

آقای جمیز، ئی آکینز

جیم عزیز:

این نوشتار در پاسخ به نامه مورخ 27 اکتبر به جان واشبرن یعنی پیش نویس رساله شما در مورد آینده

صنعت بین المللی نفت است. جان احساس طبق برداشت من حتما این موضع را با شما در میان گذاشته که

اگر این اظهارات به امضاء من برسد از نظر اداری کمی بیشتر به شما کمک خواهد شد. من کاملاً با این عقیده

موافق نیستم، ولی بالاخره به این کار تن در دادم چون هر دوی ما می خواهیم تا سر حد امکان در تلاش مهم

شما مفید واقع شویم. علاوه بر این، اظهارنظرهای آژانس ملی انرژی را نیز دریافت داشته ایم، بنابراین در

مورد این موضوعات به ذکر چند نکته خواهم پرداخت. از بخش جدید مربوط به روابط بین دولت

مصرف کننده و کمپانی بدمان نمی آید. ما معتقدیم که پیشنهاد برقراری یک رابطه جدید با بعضی از

ص: 457

کشورهای حوزه خلیج به احتمال بسیار مؤثر واقع نخواهد شد. از طرف دیگر، در مورد این سؤال که آیا ما

نیز در بازار خرید ارزان به آخر خط رسیده ایم با شما موافقم نه با آژانس ملی انرژی. به نظر ما پس از ارائه

براهین مستدل در بخش اول رساله تان، استفاده از کلماتی چون «به طور قطع» در صفحه 29، و «به

احتمالی» در همان صفحه و صفحه 30 نشانگر رعایت کافی احتیاط در انجام پیش بینی هاست که مورد

موافقت ما نیز می باشد.

در مورد تأثیر موافقت نامه تهران، ما نیز با آژانس ملی انرژی هم عقیده هستیم که در پارگراف آغازین

موافقت نامه، رعایت تمام جنبه های قرارداد امتیازی موجود برای 5 سال آینده مورد نظر نبوده، ولی به

تعریف و محدودسازی تأثیرات اصلاحی بر این قراردادهای موافقت نامه تهران بدون ممانعت از بروز

تغییرات آتی بر مسائلی بجز آنچه که در موافقت نامه مذکور منعکس گردیده مانند توافقهای مالی و میزان

برداشت دولتی، پرداخته شده است. توضیحات نمایندگان کمپانی در فوریه گذشته و نیز استدلال حقوقی

خود شرکت که سهیم شدن یا مشارکت را مغایر با ممنوعیت خاص مندرج در بند مربوط به تجدید نظر

توافقهای مالی قرارداد تهران می داند، موجب افزایش میزان اطمینانمان نسبت به این نکته شده است.

بنابراین در همین رابطه ما ترجیح می دهیم که در مورد نحوه و چگونگی حمایت دولت آمریکا از کمپانیها،

راه را بر خود باز نگاهداریم، زیرا تقاضای دولت تولیدکننده برای سهیم شدن در روند تولید می تواند به

صورتی ابراز شود که خود مغایر با توافقهای مالی باشد و یا نباشد و یا اینکه منجر به افزایش میزان برداشت

دولت بشود.

در بررسی مستقیم نوشتار شما، از آخرین سطر صفحه 21 و مفهوم آن مبنی بر اینکه در تقاضای اوپک

برای مشارکت در روند تولید هیچ سخنی از امکانات جبران سازی به میان نیامده سر در نمی آوریم. بحث

بیشتر شما در این مورد در صفحات 32 و 33 چنین می نمایاند که منظور شما این است که پیشنهاد اوپک

یعنی جبران در حد ارزش دفتری، خنده دار است و یا اینکه روش پرداخت پیشنهادی هیچ گونه اقدام

جبران کننده واقعی را برای این شرکتها به دنبال نخواهد داشت. در این صورت بهتر است این مطلب را در

تجزیه و تحلیل خود از مشارکت و جبران سازی، صریحا بیان نموده و این تجزیه و تحلیل کامل را در پایین

صفحه 21 بگنجانید. گذشته از این موضوع، گمان نمی کنیم که طبق گفته شما در صفحه 33، ارائه مطالب

توسط اوپک در مورد ارزش سرمایه های آمریکایی در خارج از کشور که به نقل از وزارت بازرگانی بیان

شده، کمپانیها را در وضع ناهنجار قرار دهد. اگر موضوع تقاضای مشارکت در روند تولید در خلیج به

کرسی نشانده شود، به طور قطع کمپانیها خواستار تجدید نظر و مرور بر تمام آمار و سوابق مربوطه خواهند

شد که این مرور و بررسی مشابه آن چیزی است که در تعیین مجدد ارزش ارزی در مذاکرات وین جریان

دارد.

در رابطه با پاراگراف دوم صفحات 36 و 37 شما باید بگویم که ایران با استفاده از منابع مالی خویش

می تواند تخصص مورد نیاز جهت دستیابی به برنامه های اکتشاف و توسعه به جای کمپانیهای نفتی را آغاز

کند و در این راه با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد. به جز متخصصین ابزارآلات نفتی، اکثر

کارکنان دستگاههای حفاری مشغول کار در ایران اکنون صد درصد ایرانی هستند، بنابراین در صورت

خروج کمپانیها، ما دلیلی نمی بینیم که سدکو، ریدینگ اندبیتس و دیگران (شرکتهای حفاری م) از کار

برای ایران خودداری کنند. با اشاره به پاراگراف الف شما در صفحه 56، باید بگویم که به نظر ما دولت ایران

ص: 458

هیچ اقدامی در مورد کنسرسیوم به عمل نخواهد آورد تا مفاد اصلی قرارداد 1964 در سال 1979 اختتام

پیدا کند، البته اگر کنسرسیوم به تقاضای دولت ایران یعنی گسترش ظرفیت طی چند سال آینده

عکس العمل مساعد نشان دهد، این موضوع بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود، همچنان که در حال

حاضر تمایل خویش را برای آغاز مذاکره پیرامون نحوه طرح مشارکت در سال 1979 و پس از آن نشان

داده است.

اظهارنظرهای ما را همینها تشکیل می دهد، ولی به هیچ وجه مانع از موافقت قبلی و پشتیبانی ما از تز

اساسی شما که در نوشتار به خوبی مطرح شده، نمی شود. ما با عقیده شما در این مورد که صنعت بین المللی

نفت در راهی گام بر می دارد که نهایت آن کنترل ملی روند تولید و توسعه است، موافقیم، مشارکت و

سرمایه گذاری مشترک و انعقاد قراردادهای خدماتی نیز قدمهایی در جهت نیل به همین هدف می باشند.

مهمترین برگ برنده موجود در اختیار کمپانیها این است که تضمین شود که پس از تکمیل این روند، تجارت

بین المللی پر منفعتی مانند پالایش و مهارتهای بازاریابی و توان آنها در جذب سرمایه، طبق گفته شما باز

هم در انحصار آنها باقی بماند. وظیفه اساسی ما در دولت این است که اطمینان حاصل کنیم که کمپانیها به

ماهیت رویدادها پی برده و آنها را با آغوش باز پذیرا شوند. نوشتار و ابتکار شما که بخشی از آن است، در

نیل به این اهتمام تفاهم بسیار مؤثر واقع خواهد شد.

با آرزوهای صمیمانه

ارادتمند

ویلیام. دبلیو، لهفلد

مشاور سفارت در امور اقتصادی

توضیح اختصارات آمده در متن کتاب:

شرکت نفت دولتی فرانسه-CFP

جامعه اقتصادی اروپا-EEC

آژانس ملی سوخت ایتالیا-ENI

شرکت فرانسوی توسعه و تحقیقات نفتی-ERAP

سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای-INTELSAT

ماگنتو هیدرو دینامیک-MHD

سیاست اقتصادی نیکسون (احتمالاً)-N.E.P

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی-OECD

کتاب پنجاه و هشتم

بازار نفت تا پایان سال 1985

ص: 459

ص: 460

بازار نفت تا

پایان سال 1985

مقدمه

ص: 461

مقدمه

هدف از انتشار این اسناد که دومین کتاب از مجموعه اسناد لانه جاسوسی در زمینه نفت می باشد،

معرفی و افشای یکی از ابعاد ناشناخته و در عین حال بسیار مهم از فعالیتهای گسترده سازمان جاسوسی

سیا است. تاکنون اسناد منتشره هرکدام گواهی بر عملکرد مذموم سیا در بعد براندازی و تعقیب دیگر

اهداف سیاسی هیئت حاکمه آمریکا بوده است. این اعمال باتوجه به آنچه که در مورد این سازمان در

اذهان وجود داشته و دارد، حکم مصادیق عملکرد سیا را پیدا نموده و طبیعی و شاید بدیهی به نظر می رسد،

لیکن جاسوسی پیرامون مسائل اقتصادی آن هم در یک سطح وسیع و گسترده درنظر اول در چهارچوب

فعالیت سیا قرار نمی گیرد.

آن گونه که اسناد به دست آمده در لانه جاسوسی نشان می دهد، دقیقا به موازات فعالیتهای

وزارتخانه های انرژی، بازرگانی، کشور خارجه و نهادهای خصوصی نظیر شرکتهای نفتی و بانکهای مهم

آمریکا، سیا نیز با به کارگیری ابزارهای پنهان و آشکار به عنوان مکمل آنها و چشم بینای دولت آمریکا در

جایی که نیاز به اطلاعات غیرقابل دسترسی جهت تصمیم گیری است، عمل می کند.

ابعاد جاسوسی اقتصادی سیا از لحاظ موضوعی طیف وسیعی را در برمی گیرد، لیکن به طور مشخص

در رابطه با نفت و انرژی، سرمایه گذاری عمده و مشهودی صورت گرفته که این وجه را کاملاً متمایز

می سازد. این نکته در واقع تأکیدی است بر اهمیت نقشی که منابع نفت و انرژی در برنامه ریزی کلی

سیاستگذاران آمریکایی دارا می باشد و اینکه کنترل بازار نفت در اختیار کسی است که اطلاعات بیشتر و

صدالبته نفوذ بیشتری در سطوح مختلف تصمیم گیری در کشورهای صاحب نفت داشته باشد.

کار اگر به همین جا خاتمه می یافت و در حد جمع آوری اطلاعات باقی می ماند، شاید به عنوان نیاز

طبیعی هر حکومتی برای اتخاذ تصمیم صحیح و مناسب تلقی می گردید، لیکن سیا پس از اطلاع از

جزئی ترین مسائل انرژی کشورهای جهان سوم متناسب با برنامه ها و اهداف حاکمیت آمریکا شروع به

اعمال نفوذ در رده های مختلف تصمیم گیری آن کشورها می کند و روشن است که نتیجه کار افزایش

سرمایه های آمریکایی و در طرف مقابل کاهش ذخایر حیاتی صاحبان منابع انرژی و افزایش فقر

آنهاست. البته در این بین واسطه های غارت که باید به عنوان امین مردم محروم صاحب منابع نفتی عمل

کنند خود و اعوان و انصارشان به نوایی می رسند.

بدیهی است اساس طرحهای اقتصادی سیاسی که در کشورهای صاحب انرژی به اجرا در می آید

متأثر از روندی است که برای جریان استخراج و تولید و قیمت گذاری و توزیع انرژی در جهان درنظر گرفته

ص: 462

شده است. از سوی دیگر در اختیار داشتن نفت برای ماشین عظیم صنعت غرب امری حیاتی است.

مجموعه این شرایط نشان می دهد، که اهمیت بقاء یا فنای حکومتهای دست نشانده برای غارتگران غربی

در گرو مسئله نفت است و سرمایه گذاریهای سیا در این راستا قابل توجیه می باشد.

اگر بخواهیم اسناد به دست آمده در سفارت آمریکا در تهران را که پوشش فعالیتهای جاسوسی سیا را

نیز تأمین می کرده تیتربندی کنیم به غیر از اسنادی که جنبه عام داشته و مسئله نفت و انرژی را در سطح

جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تنها در رابطه با کشورمان عناوین زیر قابل توجه می باشد:

شناخت منابع نفتی در سطح کشور و میزان ذخیره آنها

شناخت نحوه استخراج نفت در نقاط مختلف و نیازمندیهای مربوطه

تواناییهای فنی موجود به لحاظ کیفیت نیروی انسانی و تجهیزات

وضعیت پالایشگاهها با جزئیات کامل

میزان تولید و استخراج از حوزه های مختلف به صورت روزمره

میزان فروش و بهای فروش به صورت روزانه

توانایی برای صدور به لحاظ فنی و اطلاع دقیق از ترمینالهای بارگیری و صدور

چارت سازمانی تشکیلات صنعت نفت و شناخت عناصر با نفوذ در رده های مختلف

وضعیت رفاهی و صنفی طبقات مختلف شاغل در صنعت نفت

گرایشهای سیاسی و مسائل کارگری در صنعت نفت و..

اسنادی که تاکنون در رابطه با چند کشور نفت خیز منتشر شده، حاکی از عملکرد مشابه دستگاه

جاسوسی آمریکا در این کشورهاست.

سندی که در این کتاب چاپ شده است یکی از تحلیلهای سیا می باشد که اختصاص به درونمای هفت

ساله بازار جهانی نفت داشته، در نهایت قصد آن دارد که تقاضای جهانی برای نفت اوپک و میزان وابستگی

به این سازمان را برآورد نماید. دوره زمانی که این تحلیل آن را مورد مطالعه قرار می دهد بین سالهای

1978 و 1985 قرار دارد به طور خلاصه مراحل این مطالعه را به ترتیب زیر می توان برشمرد:

برآورد میزان عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985 از طریق بررسی وضعیت تولیدی کشورهای مهم

عضو سازمان.

تشکیل چند سناریو از تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت

اوپک و کمبود انرژی این کشورها.

برآورد تقاضای نفت کشورهای رو به رشد، کشورهای کمونیستی و بقیه نقاط جهان.

مقایسه سناریوهای مختلف عرضه و تقاضا.

از آنجا که نتایج گرفته شده در این مطالعه، ذاتا از نوع پیش بینی می باشند، حتی درصورت طی شدن

روندهای درنظر گرفته شده در آن نیز، نمی باید انتظار دقت چندانی را در آنها داشت و به مقایسه ارقام و

آمار مستند در دوره های مختلف با آنچه در این رساله پیش بینی شده است پرداخت. علی الخصوص که

جریانات و اتفاقات غیرمنتظره چندانی سیر و گذر روندهای نفتی و اقتصادی را تغییرات اساسی بخشیده و

مسیر آنها را به کلی عوض نموده است.

یکی از این اتفاقات که تنها شش ماه پس از انتشار این تحلیل به وقوع پیوسته است، ولی در این نوشتار

ص: 463

کوچکترین احتمالی برای تأثیر آن در نتیجه ها در نظر گرفته نشده است، رشد و پای گیری انقلاب اسلامی

در ایران است. این انقلاب اثرات عمیقی بر کلیه روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گذاشت و بسیاری

از معادلات جهانی را تغییر داد. در این تحلیل می بینیم که اقتصاددانان سیا در نظر دارند با تشکیل

سناریوهایی برای عرضه و تولید نفت اوپک، عرضه و تقاضای جهانی نفت را با یکدیگر هماهنگ نموده و

از این طریق مانع افزایشهای ناگهانی در قیمتهای نفت که به گمان آنها اثرات تخریبی بر اقتصاد غرب

می گذارد، شده و بالنتیجه رشد قیمتها را با رشد اقتصادی متناسب نمایند. پس بسیار قابل تأمل است وقتی

دریابیم در نتیجه شوک نفتی که وقوع انقلاب اسلامی به بازار نفت وارد کرد، قیمت نفت در ظرف کمتر از دو

سال از بشکه ای 13 دلار به 38 دلار رسید و یک مسیر رشد سیصد درصدی را طی نمود.

از طرفی وقوع این اتفاق و در نتیجه انجام اقدامات بسیاری از سوی مصرف کنندگان عمده نفت در

جهت کاهش وابستگی به نفت اوپک از جمله صرفه جوییهای بسیار و از سوی دیگر افزایش تولید

کشورهای غیراوپک، باعث شد تقاضا در سال 1985 برای نفت اوپک بین 16 الی 18 میلیون بشکه در

روز باشد در حالی که در این تحلیل برای آن رقمی بین 33 الی 40 میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده

است.

بحث مفصل و تحلیلی پیرامون سیر این روندهای در حوصله این کلام نیست. این دو مثال نیز برای آن

زده شد تا خواننده در حین مطالعه مطالب در ذهن خود آمار و ارقام پیش بینی شده برای دوره های زمانی

متفاوت را با آنچه در واقع وجود داشته است، مقایسه ننماید. بلکه آنچه که باید مورد امعان نظر قرار گیرد،

روش کار، طریقه تنظیم و ارائه اطلاعات، میزان بهادادن به پارامترهای مختلف و در حالت کلی متدولوژی

حاکم بر این تحلیل است.

امیدوارم خوانندگان محترم لغزشهای موجود در ترجمه و تنظیم سند را باتوجه به حجم کار بر ما

ببخشند و از راهنماییها و ارشادات خود ما را بی نصیب نگذارند. خواهشمند است پیشنهادات خود را برای

استفاده در چاپهای بعدی، به آدرس مرکز نشر اسناد لانها جاسوسی ارسال نمایند.

من ا... التوفیق وعلیه التکلان

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

پاییز 65

توضیح:

برای استفاده از جداول و اشکالی که در ترجمه سند به آنها اشاره شده است به متن انگلیسی کتاب

(58)، در C.D ضمیمه کتاب مراجعه شود. به لحاظ اینکه جداول و نمودارها عمدتاً شامل اعداد بوده اند، از

ترجمه آنها خودداری شده است.

ص: 464

فهرست

خلاصه

پیشگفتار

1 عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

عربستان سعودی

ایران

عراق

ونزوئلا

نیجریه

کویت

ابوظبی

اندونزی

الجزیره

لیبی

دیگران

2 سناریوهای تولید اوپک

3 تقاضای کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک

نگرشی بر تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی

تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای آینده

عرضه انرژی توسط سازمان همکاری و عمران اقتصادی

تقاضای واردات خالص نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی

4 تقاضای کشورهای غیرکمونیستی خارج از کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای

نفت اوپک

تقاضای خالص واردات نفتی کشورهای در حال توسعه غیراوپک

5 کشورهای کمونیست در بازار نفت

مشکل نفتی شوروی

فقر انرژی در اروپای شرقی

دیگر کشورهای کمونیستی

تداوم صادرات چین

موازنه تجارت نفتی کمونیستی

6 تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985

موازنه عرضه و تقاضای نفتی: تأثیرات

ضدفشارها

تأثیر افزایش احتمالی قیمت

ص: 465

تصمیمات اوپک پیرامون قیمت گذاری

نتیجه گیری پایانی

ضمیمه ها

الف متدولوژی

ب جداول آماری تکمیلی

ج جزوه «بازار نفت تا پایان سال 1985» در مقایسه با جزوه «اوضاع انرژی بین المللی: نگرشی بر سال

1985»

د تقاضای جهان برای نفت اوپک

ه عرضه و مصرف انرژی در کشور



خلاصه بحث عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال 1985

ص: 466

بازار نفت تا پایان سال 1985

آژانس اطلاعات مرکزی (سیا م)مرکز ملی ارزیابی خارجی

خلاصهاوت 1978

دامنه (مطالعات) و محدودیتها

این مطالعات دورنمای بازار بین المللی نفت را در هفت سال آینده مورد بررسی قرار می دهد.(1) به

منظور تشخیص شرایطی طرح ریزی شده که براساس آنها فشار تقاضا بر عرضه موجود نفت ممکن سبب

افزایش قیمتها گردد و علاوه بر این احتمال وقوع این شرایط را نیز ارزیابی می کند، ولی راه حلهایی برای

حل یک مشکل بالقوه پیشنهاد نمی کند.

این تجزیه و تحلیل بسیار پیچیده است، چون بر تداخل پیش بینی های سه متغیر مهم بستگی دارد که

عبارتند از رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، میزان کارایی اقدامات مربوط به صرفه جویی در انرژی و

تولید نفت. علاوه بر این، پیش بینی ها ذاتا واجد عدم قطعیت می باشند. آنها متکی به سوابق تاریخی هستند

که تعابیر مختلفی از آنان می شود و گذشته از آن به وقایع آتی متکی می باشند، که در مورد آنها نمی توان

پیش بینی نمود.

به خاطر نقش بحرانی کشورهای مرتبط با سازمان کشورهای صادرکننده نفت در عرضه نفت مورد

نیاز جهانی، این تجزیه و تحلیل بر اساس تقاضا برای نفت اوپک و تمایل و توانایی کشورهای اوپک به

برآورده ساختن این تقاضا تدوین شده است، ما برای آسانتر کردن مسئله این تجزیه و تحلیل را از سه راه

محدود ساخته ایم:

قیمتهای اوپک براساس شرایط واقعی ثابت تلقی شده است.

تأثیر تغییرات احتمالی سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی را درنظر نگرفته ایم.

از نظر زمان، فقط تا پایان 1985 را مورد مطالعه قرار داده ایم. چون این مدت به قدر کافی کوتاه است

و برنامه های زمانی لازم جهت طرحریزی و اجرای پروژه های بزرگ موانع مهمی بر سر راه افزایش و

توسعه ظرفیت تولید نفت می باشند.ب

البته در عمل اگر تقاضا برای انرژی بر عرضه نفت فشار وارد آورد، قیمتهای واقعی نفت افزایش

خواهد یافت و احتمالاً در سیاستهای دولت نیز تغییراتی پدید خواهد آمد. افزایش قیمتها مستقیما و به

طور غیرمستقیم درنتیجه تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سبب کاهش تقاضا برای نفت خواهد شد. دولتها

نیز به نحو جدی تری سعی در صرفه جویی انرژی و افزایش عرضه خواهند نمود.

در این چهارچوب تحلیلی، ما دامنه های زیر را به عنوان پارامترهای محتمل برای متغیرهای اصلی در

نظر گرفته ایم:

در طول سالهای 85-1978 رشد واقعی اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و

عمران از میانگین سالانه 7/3 درصد به سطح 2/4 درصد افزایش خواهد یافت.

صرفه جویی در انرژی، در پاسخ به افزایش قیمتهای گذشته و سیاستهای موجود دولتها، رشد

تقاضای انرژی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و عمران را بین 70 تا 80 درصد میزان رشد

1- این مطالعات تحلیلهای انجام شده در نشریه77-10240 (وضعیت بین المللی انرژی ٬ دورنگری به سال ٬1985 آوریل 1977 ) را با ER شرایط روز تطبیق داده و آنها را گسترش می بخشد.
ص: 467

اقتصادی نگاه خواهد داشت.

تولید نفت اوپک از 7/31 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به سطحی بین 33 تا 40 میلیون بشکه

در روز در سال 1985 افزایش پیدا می کند.

عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال 1985

نتایج حاصله از مطالعات در آوریل 1977 چنین بود: «در صورتی که در میزان صرفه جویی انرژی

افزایش پدید نیاید، تقاضای جهانی برای نفت در اوائل سالهای 1980 معادل ظرفیت تولید خواهد

گشت... و قیمتها آنقدر افزایش پیدا خواهند کرد که میزان نفت موجود جیره بندی شود.» لیکن در سال

گذشته چند فاکتور دستخوش تغییر گشته است. مهمترین آنها این است که ظرفیت تولیدی اوپک و به

خصوص عربستان سعودی به سطح پیش بینی شده قبلی نخواهد رسید، و یکی از دلایل آن نیز این است که

دولتهای اوپک که در اخذ تصمیمات نقش عمده ای دارند، اهدافی متفاوت با اهداف صاحبان شرکتهای

پیشین دارند. در رابطه با تقاضا، به نظر می رسد رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سالهای 78-1977

معادل نیم درصد کمتر از پیش بینی ماه آوریل گذشته بوده که در تقاضای آتی نفتی، نوعی اعتدال پدید

می آورد. علاوه بر این ما پیش بینی های خود را در رابطه با حداکثر واردات خالص نفتی کشورهای

کمونیستی در سال 1985 پایین آورده ایم، تا به خصوص نشان دهیم که شوروی و کشورهای اروپای

شرقی نیاز مبرمی به ارز معتبر دارند.

با در نظر گرفتن تمام این تغییرات، خطر کاهش تولید نفت در نیمه اول سالهای 1980 که می تواند منجر

به سیر صعودی قیمت واقعی نفت اوپک گردد هنوز بسیار زیاد است. ترکیبهای دیگر پیش بینی های سه

متغیر اصلی نشان می دهد که چندین سال طول می کشد تا چنین مشکلی پدید آید.

در صورتی که عرضه نفت اوپک فقط به 33 میلیون بشکه در روز برسد و میانگین میزان رشد اقتصادی

نیز سالانه معادل 2/4 درصد باشد، تا سال 1980 یک مشکل نفتی به وجود خواهد آمد. حتی در صورتی

که تولید نفت کشورهای عضو اوپک به 40 میلیون بشکه در روز برسد، که به عقیده ما بسیار خوش بینانه

است، تقاضا برای نفت اوپک قبل از سال 1985 با میزان عرضه نفت تطبیق خواهد کرد، البته در صورتیکه

میزان رشد اقتصادی به بالاترین سطحی که پیش بینی کردیم برسد. ترکیبی از افزایش تولید نفت اوپک،

کاهش رشد اقتصادی، و صرفه جویی شدید نفتی حداقل تا پایان سال 1985 از بروز این مسئله جلوگیری

خواهد کرد.

البته همه صاحبنظران نفتی با نحوه قضاوت ما درباره اهمیت مسئله موافق نیستند. لیکن اکثر

پیش بینی هایی که در مورد تقاضا برای انرژی و تولید داخلی انرژی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی

و توسعه شده مشابه پیش بینی های ما می باشند. تعداد کمی از این صاحب نظران امکان اینکه کشورهای

کمونیستی تبدیل به واردکنندگان خالص نفتی بشوند را درنظر گرفته اند، ولی این اختلاف در مقایسه با

برآوردها، بحرانی نیست. اگر کشورهای کمونیستی به نحوی از انحا در زمره واردکنندگان تقاضای

پیش بینی شده برذخایر نفتی فقط یک سال به تعویق می افتد. تفاوت اصلی بر تولید نفت اوپک متمرکز

است. خوش بین ترین صاحب نظران فرض را بر آن قرار داده اند که ظرفیت تولیدی اوپک و به خصوص

عربستان سعودی خیلی بیش از نتایج پیش بینی های ما می باشد. البته بعضی از آنها در سال گذشته

ص: 468

پیش بینی های خود را در مورد ظرفیت تولیدی اوپک تقلیل داده و بعضی دیگر نیز مشابه ما پیش بینی

کرده اند.

نقش اوپک

به نظر ما تمایل و توانایی کشورهای اوپک در تأمین نیازهای نفتی جهان توام با تردید فزاینده ای است.

سیاستهای اقتصادی و سیاسی و نیز ملاحظات فنی کشورهای اصلی تولیدکننده بر افزایش و گسترش

ظرفیت تولیدی اوپک تأثیر خواهد بخشید. بعضی از کشورهای صادرکننده نفت که کنترل منابع خود را

خود در دست دارند، نسبت به کمپانیهای بین المللی نفتی افقهای دورتری را مدنظر دارند. آنهایی که پول

بیشتری از درآمد نفت نصیبشان می شود، یا ظرفیت تولید را پایین می آورند و یا از تأسیس ظرفیتهای

جدید تولیدی خودداری می ورزند. انگیزه این محدودیت تولید می تواند ناشی از نگرانیهای توام با

صرف جویی در جهت بالا بردن سود فرآورده های نفتی باشد. دلایلی از قبیل سیاست خارجی نیز می تواند

در تسریع و یا به تأخیر افتادن برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی مؤثر واقع شود.

چندین دولت مهم عضو اوپک درحال حاضر اقداماتی در زمینه کاهش تولید نفت و محدود نمودن

سرمایه گذاری در جهت گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. عربستان سعودی و ابوظبی در مورد

بعضی از حوزه های نفتی و بعضی از انواع نفت خام خود سقف تولیدی خاصی را معین کرده و عملیات

کمپانیهای نفتی را محدود نموده اند.

عربستان سعودی عامل مهم

عربستان سعودی، مهمترین تولیدکننده بخش اعظم نفت بازارهای جهان در دهه گذشته، کلید اصلی

توانایی اوپک برای تأمین تقاضای فزاینده نفتی جهان در سالهای 1980 را در دست دارد. دورنمای

گسترش ظرفیت تولیدی نفت عربستان سعودی در سال گذشته رو به وخامت نهاده است. کمپانی آرامکو،

که تولیدکننده تمام نفت عربستان سعودی می باشد، در اوائل سال گذشته تصمیم گرفت که تا سال 1985

حداکثر ظرفیت تولیدی را به 16 میلیون بشکه در روز برساند. لیکن سعودیها این برنامه را هرگز تصویب

ننمودند و دستیابی به این هدف دیگر مقدور نمی باشد.

سعودیها در مورد بعضی از حوزه های نفتی و انواع نفت خام خود سقف تولیدی خاصی را تعیین کرده،

بر عملیات کمپانیهای نفتی، محدودیتهایی قائل شده اند و منابع مالی که برای سرمایه گذاری در اختیار

آرامکو قرار می دهند را محدود نموده اند. آرامکو در آخرین برنامه خود اعلام کرده است که تا سال 1983

ظرفیت تولیدی را به 5/11 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.

ما معتقدیم که ظرفیت تولیدی عربستان سعودی را می توان تا سال 1985 به 5/12 میلیون بشکه در

روز (پیش بینی ما در مورد حداکثر ظرفیت تولیدی اوپک) رساند البته مشروط بر آنکه سرمایه گذاریهای

جدید بشود و بخشی از محدودیت تولیدی تحمیل شده به وسیله عربستان سعودی نیز از میان برداشته

شود. ولی برای دست یافتن به این ظرفیت تولیدی لازم است که ظرفیت تولیدی بعضی از حوزه های نفتی

سعودی به میزان معقولی بالا برده شود و سرمایه گذاریهای درازمدتی نیز در این زمینه انجام گیرد. در حالی

که، رعایت مقررات کنونی سبب می گردد که ظرفیت تولید از سطح کنونی 8/8 میلیون بشکه در روز

ص: 469

پایین تر بیاید (پیش بینی ما در مورد حداقل ظرفیت تولیدی اوپک).

از نقطه نظر سودجویی اقتصادی کوته بینانه، سعودیها ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که با

پیروی از برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی گران قیمت، که توأم با خطراتی نیز هست فایده زیادی

عایدشان نخواهد شد. اکثر سیاستمداران ارشد نفتی عربستان سعودی طرفدار محدود کردن نه تنها تولید

نفت بلکه ظرفیت تولیدی آینده نیز هستند. آنها معتقدند که اگر نفت در اعمقا زمین بماند، بهترین نوع

پس انداز برای آنها به شمار می رود و نمی خواهند تحت فشارهای خارجی، سطح تولید خود را بیش از

آنچه که مایل هستند بالا ببرند. علاقه به صرفه جویی با این نظریه شدت گرفته است که محاسبه غلط در

مورد سطح تولیدی مناسب می تواند به از دست رفتن دائمی ذخایر نفتی منجر گردد.

گرچه افزایش عمده ظرفیت اهرمی علیه تصمیماتاوپک پدید می آورد، لیکن سعودیها معتقدند که این

افزایش عمده ظرفیت تولیدی، تحت فشار افزایش تقاضای جهانی بی اثر خواهد گردید. بنابراین باید

ملاحظاتی در زمینه سیاست خارجی انجام داد، تا سعودیها متقاعد شوند که باید یک سرّی تصمیمات

مثبت اتخاذ نمایند، تا در سال 1985 ظرفیت تولیدی را به سطح 5/12 میلیون بشکه در روز برسانند. به

هر حال، ما معتقدیم که تولید نفت عربستان سعودی در سطح 5/10 میلیون بشکه در روز (حد وسط

پیش بینی ما در مورد ظرفیت تولیدی اوپک) تا سال 1985 بیشتر امکان پذیر خواهد بود.

دیگر کشورهای اوپک

در رابطه با دیگر کشورهای اوپک، احتمال افزایش ظرفیت تولیدی نفت بسیار ناچیز است. در حالی

که نصب تجهیزات تولیدی جدید در ایران دچار وقفه گشته است، ظرفیت تولیدی 5/6 میلیون بشکه ای

این کشور نیز تا اواسط 1980 به سطح 5 تا 6 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. عراق باید بتواند

ظرفیت تولیدی خود را تا حدی بالا ببرد لیکن برنامه های بغداد در رابطه با تولید نفت در آینده از سال

1973 تا به حال چندین بار با کاهش همراه شده است. نظریات مربوط به صرفه جویی در کویت و ابوظبی

نیز مانع از افزایش ظرفیت تولیدی می گردد. نیجریه، ونزوئلا و اندونزی نیز خواهند توانست سطح تولید

کنونی خود را حفظ نمایند.

کشورهای کمونیستی

دورنمای تولیدی کشورهای کمونیستی از زمان به پایان رسیدن آخرین تحقیق ما هنوز تغییر نکرده

است. ما پیش بینی کرده بودیم که در سالهای 85-1981 ظرفیت تولیدی شوروی به سطح 10 میلیون

بشکه در روز کاهش خواهد یافت و این مقدار تولید نیاز داخلی شوروی را برآورده خواهد ساخت. لیکن

برای صدور آن به خارج، مازادی باقی نخواهد گذارد و از آنجایی که چین تنها مقدار کمی از نفت خود را به

خارج صادر خواهد کرد و اکثر کشورهای کمونیستی دیگر نیز دچار کمبود زیاد و فزاینده نفتی خواهند

شد. ما پیش بینی کرده ایم که کشورهای کمونیستی به جای صدور به واردکردن نفت می پردازند.

ولی معلوم نیست که تا سال 1985 میزان واردات نفتی آنها چقدر خواهد بود. پتانسیل تقاضای آنها به

صرفه جویی و رشد اقتصادی بستگی دارد. علاوه بر این، آنها مجبورند ذخایر محدود ارز معتبر خود را بین

واردات نفتی و دیگر واردات دارای اولویت تقسیم نمایند. آنها اگر تنها رشد اقتصادی را درنظر بگیرند،

ص: 470

نخواهند توانست تمام نفت مورد نیاز خود را وارد نمایند. کشورهای کمونیستی کلاً به صورت یک گروه در

سال 1977 معادل 1/1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده بودند. با درنظر گرفتن دورنمای اقتصادی

آنها، صرفه جویی انرژی و جایگزینی دیگر منابع انرژی و محدودیت آنها در تحصیل ارز معتبر، بر این

باوریم که در صورت ثابت ماندن قیمتهای واقعی نفت، شوروی، اروپای شرقی، کوبا و دیگر کشورهای

خریدار نفت شوروی در خاور دور تا سال 1985 معادل سه میلیون بشکه در روز نفت وارد خواهند کرد.

چین نیز احتمالاً 000/500 بشکه نفت صادر خواهد کرد و به این ترتیب میزان واردات نفتی کشورهای

کمونیستی را به سطح 5/2 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.(1)

گرچه بخش اعظم این واردات نفتی برای اروپای شرقی و کوبا می باشد ولی مسکو نیز باید در تأمین

منابع مالی مورد نیاز به آنها کمک نماید، چون اروپای شرقی و کوبا نمی توانند بدون متحمل شدن مشکلات

حاد اقتصادی هزینه های مربوطه را به تنهایی بپردازند. بنابراین شوروی و اروپای شرقی مجبور خواهند

بود از واردات غیرنفتی خود از کشورهایی که دارای ارز معتبر می باشند بکاهند، تا بتوانند ارز معتبر

موجود خود را در زمینه واردات نفتی مصرف نمایند.

به همین دلیل، مسکو با یک مشکل نفتی روبرو است که به سختی قابل حل است و باید در سیاستهای

خود تصمیمات دردناکی بگیرد، یعنی باید در مورد یکی از این راهها تصمیم بگیرد: چه مقدار از واردات

غیرنفتی خود از غرب را بکاهد تا بتواند ارز معتبر خود را در مورد واردات نفتی مصرف نماید، و یا برای

کمک به کوبا و اروپای شرقی چه مقدار از هزینه ها را متحمل شود و چه مقدار از رشد اقتصادی شوروی و

اروپای شرقی را کاهش دهد تا بتواند در میزان مصرف انرژی و میزان واردات نیز کاهشی پدید آورد.(2)

1- در تحقیق آوریل ٬1977 ما پیش بینی کردیم که حداکثر ظرفیت تولیدی شوروی در سال 1985 معادل 10 میلیون بشکه در روز و حداقل نیاز 3 میلیون بشکه در روز و صادرات نفتی چین نیز ناچیز خواهد بود. در تحقیق حاضر پیش بینی ما / وارداتی نفتی شوروی و اروپای شرقی معادل 5 2 میلیون بشکه در روز / در مورد وضع تولیدی شوروی تغییر نکرده است. واردات خالص نفتی شوروی و اروپای شرقی نیز به رقمی معادل 7 700 بشکه در روز در / 800 بشکه در روز نشانگر انتظارات ما از این امر است که در شوروی احتمالاً معادل 000 / کاهش داده شد ٬ تغییر 000 100 بشکه در روز / مصرف نفت صرفه جویی خواهد گردید و تغییرات رشد اقتصادی و برآورد میزان صرفه جویی در اروپای شرقی نیز 000 500 بشکه در روز ٬ نفت صادر خواهد کرد. علاوه بر / باقیمانده را دربر می گیرد. پیش بینی کنونی ما این است که چین تا سال 1985 معادل 000 این ٬ در تحقیق کنونی میزان واردات خالص نفتی کوبا و دیگر کشورهای کمونیستی تا سال 1985 سیصدهزار بشکه در روز در نظر گرفته شده تا 2 میلیون بشکه در روز بشود. یکی از از اختلافات دیگر این تحقیقها این است که در تحقیق قبل / کل واردات همه کشورهای کمونیستی معادل 5 پیش بینی بود که اگر ظرفیت تولیدی شوروی کمتر از 10 میلیون بشکه در روز بشود میزان واردات شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی به میزان 4/5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. لین در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که حداکثر واردات نفتی شوروی و اروپای شرقی 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود چون در زمینه ارز معتبر دچار محدودیتهایی هستند و علاوه بر این اگر تولید نفت شوروی به کمتر از / معادل 7 10 میلیون بشکه در روز برسد برای جبران کمبود به واردات بیشتر متوسل نخواهند شد بلکه در رشد اقتصادی اروپای شرقی و شوروی کاهش پدید خواهند آورد.
2- اختلافات دیگر این تحقیقها این است که در تحقیق قبل پیش بینی بود ٬ که اگر ظرفیت تولیدی شوروی کمتر از 10 میلیون بشکه در روز بشود ٬ 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. لیکن درحال حاضر به این نتیجه / میزان واردات شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی به میزان 5 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود چون در زمینه ارز معتبر دچار / رسیده ایم که حداکثر واردات نفتی شوروی و اروپای شرقی معادل 7 محدودیتهایی هستند و علاوه بر این اگر تولید نفت شوروی به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز برسد برای جبران کمبود به واردات بیشتر متوسل نخواهند شد ٬ بلکه در رشد اقتصادی اروپای شرقی و شوروی کاهش پدید خواهند آورد.
ص: 471 

دیگر تولیدکنندگان نفت

انتظار می رود که در طول مدت این ارزیابی، در رشد ذخایر نفتی قابل دسترس خارج از اوپک نیز

نوعی کندی پدید آید. تولید نفت دریای شمال که در سالهای 80-1978 تقریبا سه برابر یعنی معادل 9/2

میلیون بشکه در روز (پیش بینی) گردیده بود، تا سال 1985 افزایشی معادل فقط 4/1 میلیون بشکه در روز

خواهد داشت. تولید نفت در ایالات متحده در دوره 5-1980 احتمالاً ثابت خواهد بود. پس از اولین

افزایش سریع در جریان نفتی آلاسکا، مازاد نفت شیبهای شمال به سختی خواهد توانست کاهش تولید

نقاط دیگر را جبران نماید. مکزیک نیز یک منبع نفتی جدید خواهد بود، و در صورت تداوم برنامه های

توسعه دولت کنونی این کشور، سطح تولید آن را 1/1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به سطح روزانه

9/3 میلیون بشکه در سال 1985 خواهد رسید. اکثر کشورهای روبه رشد نیز در جستجوی نفت بوده اند،

ولی میزان واردات نفتی آنها بازهم بالا خواهد رفت.

منابع انرژی جایگزین چاره مأیوس کننده

گسترش و استفاده از منابع انرژی غیرنفتی نمی تواند کاهش عرضه نفتی را جبران نماید. گرچه و هنوز

مشخص نشده است که از زغال سنگ و گاز طبیعی چه چیزی می توان به دست آورد. این ارزیابی افزایش

تولید زغال سنگ کشورهای صنعتی را معادل 25 درصد بین سالهای 1977 و 1985 درنظر گرفته که

تقریبا و به طور عمده منعکس کننده 40% افزایش در ایالات متحده می باشد. استفاده روزافزون از

زغال سنگ در کشورهای پیشرفته به وسیله (الف) هزینه سنگین تولید در بعضی از کشورها، (ب) زیربنای

غیرکافی، و (ج) عدم وجود انگیزه کافی در ترغیب صنایع و مصارف عمومی به استفاده از زغال سنگ و

گاز به جای نفت، محدود می گردد.

در سالهای 1985-1978، انرژی هسته ای سهم تولید انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و

عمران اقتصادی را دوبرابر کرده و به 11 درصد خواهد رساند. برنامه های درازمدت چند ساله و افزایش

فشارهای سیاسی و قانونی در بسیاری از کشورهای صنعتی، استفاده بیشتر از این انرژی را در طول این

مدت زمانی محدود کرده است. تولید گاز طبیعی در کشورهای پیشرفته تا حدی کاهش خواهد یافت،

لیکن افزایش قابل ملاحظه واردات گاز طبیعی و گاز مایع از کشورهای اوپک، مصرف گاز را در کشورهای

صنعتی بالا خواهد برد. در رابطه با دیگر منابع انرژی از قبیل نیروی هیدروالکتریک و منابع حرارتی

زمینی باید گفت که محدودیت منابع موجود قابل بهره برداری، برنامه های درازمدت زمانی، و هزینه های

سنگین در این مورد موانعی ایجاد کرده است. فنون انرژی خورشیدی موجود که از نظر هزینه بسیار مقرون

به صرفه است، ایجاد ساختمانهائی که بتوانند حداکثر استفاده از نور خورشید و انرژی خورشیدی را در

زمینه گرم کردن آب بنمایند، احتمالاً به کندی جایی برای خود باز خواهد کرد.

میزان تأثیرات بر رشد اقتصادی

اکثر کشورهای پیشرفته در یک دوران انتقال به سوی کاهش اتکاء به نفت دچار مشکلاتی هستند

حتی اگر صرفه جویی سبب شود که در رابطه بین استفاده از انرژی و تولید ناخالص ملی کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی در طول سالهای 85 1977 سیر نزولی پدید آید. اگر تقاضا برای

ص: 472

انرژی به سرعتی همانند سرعت تولید ناخالص ملی تا سطح 80درصد افزایش پیدا کند، حتی یک رشد

اقتصادی به میزان 7/3 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز خطر کاهش

عرضه نفت را تا قبل از سال 1985 پدید خواهد آورد (به جدول 1 مراجعه شود) این وضع سبب بالا رفتن

قیمتهای نفتی و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد گشت.

افزایش صرفه جویی مشکل را فقط مدت کوتاهی به تعویق خواهد افکند. تحت اکثر ترکیبات عرضه و

تقاضا، هرگونه تغییری که تقاضا برای انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را به

مقدار 5/2 درصد تا سال 1985 کاهش دهد.(1) میزان رشد تقاضای انرژی را معادل 70 درصد رشد

اقتصادی نگهدارد، خواهد توانست کاهش عرضه در بازار نفت را فقط یک سال و اندی به تأخیر اندازد.

حتی این مقدار صرفه جویی نیز قبل از سال 1985 در عرضه بازار نفت کمبود پدید خواهد آورده مگر آنکه

تولید نفت اوپک معادل بالاترین میزان پیش بینی ما باشد.

به نظر می رسد فشارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای مصرف کننده نفت در بسیاری موارد با

توسعه هایی که سبب از بین رفتن کمبود عرضه بازار نفت تا سال 1985 خواهند شد، در تضاد می باشند.

در حالی که تعداد بیکاران سه سال پس از آخرین بحران اقتصادی معادل 16 میلیون نفر می باشد،

فشارهای زیادی به دولتهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی وارد می شود تا رشد اقتصادی را

افزایش دهند. یک سری انتخابات ملی برنامه ریزی شده برای سالهای 1980، 1981 تمایل به افزایش

قیمتها پس از یک دوره رکود را تشدید خواهد نمود. گرچه معلوم نیست که عموم تا چه حد قادر به تحمل

بیکاری باشند، ولی گمان نمی رود که رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از

سیر نزولی اقتصاد متکی به نفت در یک سال آینده اجتناب ورزند.

در همین حال، چند عامل سبب می گردد که مردم و در بعضی موارد دولتها نتوانند وجود یک مشکل

نفتی را پذیرا شوند. مهمتر از همه اینکه به خاطر جریان یافتن نفت دریای شمال و آلاسکا در حال حاضر و

در حالی که تقاضا پایین است در بازار نفت حالت اشباع ایجاد شده است. در مجموع صنایع زغال سنگ

آمریکا و اروپا نیز به علت کاهش تقاضای جهانی فولاد دارای افزایش ظرفیت واقعی هستند. البته اگر

رشد اقتصادی همین سیر صعودی اعتدالی خود را در دو سال آتی ادامه دهد، این شرایط نیز از میان خواهد

رفت و اتخاذ تصمیمات شدیدتری در زمینه صرفه جویی انرژی و تغییر سبک زندگی را نیز به تأخیر خواهد

انداخت. کند بودن سرعت رشد سرمایه گذاری نیز در بسیاری از کشورها سبب به تعویق افتادن و به

کارگیری روشها و ماشین آلات تولیدی با صرفه جویی بیشتر در انرژی خواهد گردید.

راههای تطابق ممکن

مشکل آتی نفتی ممکن است به صورت افزایش عظیم و سریع قیمتها مانند سالهای 1973، 1974

بروز ننماید، و اگر به این ترتیب ظاهر شود بر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در کشورهای صنعتی بار

دیگر ضربه ای کشنده خواهد زد. از نظر ما افزایش در حد 10درصد در قیمت نفت درحال حاضر تأثیر

معادل 60 درصد افزایش در سال 1973 را خواهد داشت، چون در آن زمان نقش نفت در فعالیتهای

1- برای مثال ٬ این تأثیر تقریبی قانونی است که باتوجه به تخمینهای وزارت انرژی در مورد انرژی وضع شده و انتظار تصویب کنگره به سر می برد.
ص: 473

اقتصادی بسیار ناچیزتر از زمان حال بوده است. هر 10 درصد افزایش قیمت نفت خام تأثیری معادل نیم

درصد کاهش در تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی خواهد داشت

و میزان بیکاری را 000/500 نفر بالا خواهد برد و نیم درصد نیز به تورم اضافه خواهد کرد و علاوه بر این

به مشکلات حاد فعلی در تراز پرداختهای بسیاری از ملل خواهد افزود.

لیکن اگر سیر صعودی قیمتها معتدلتر انجام گیرد، تعدیل نیز تدریجا صورت خواهد گرفت. در هر حال

در چند سال آینده قیمتهای نفت مستعد افزایش خواهد بود، چون کشورهای اوپک می خواهند که به

شرایط تجاری خود که در نتیجه تأثیر تورم جهانی و کاهش ارزش دلار وخیم شده بود بهبودی بخشند. با

پیدایش و وسعت گرفتن مشکل احتمالی عرضه، نفت قیمتهای نفت نیز بالا خواهد رفت.

پاورقی مربوط به جدول صفحه قبل

1 این نرخهای رشد براساس پیش بینی های روندهای سنی ویژه جمعیت و پیش بینی نرخهای

مشارکت و کاربرد رابطه تولید ناخالص ملی با اشتغال، محاسبه شده این نرخها با درنظر گرفتن رابطه

تاریخی بین اشتغال رشد و تولید ناخالص ملی، بیکاری مداوم را به طور تلویحی در کشورهای عضو

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می رساند. (میانگین 2/4% برای سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه) و یا به گونه ای دیگر و با درنظر گرفتن کاهش در رابطه تاریخی کارآیی تولیدی به رشد تولید

ناخالص ملی آن را بیان می دارد. (7/3% میانگین برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه)

2 تقاضای جهانی برای انرژی یا کاهش 5/2% در تقاضای انرژی سازمان همکاریهای اقتصادی و

توسعه در سال 1985 تعدیل شده است، به طوریکه مقادیر به صورت خطی در سال 1985 به این سطح

می رسد. این اثر تقریبی قانون مربوط به انرژی است، که توسط وزارت انرژی تهیه شده و در انتظار تصویب

کنگره است.* * *

جدول 1

سناریوهای تقاضای جهانی برای نفت اوپک شکل (1)

(در شرایط قیمت ثابت نفت اوپک)

عرضه از تقاضا بیشتر است +

تقاضا از عرضه بیشتر است

تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 7/3%1

سناریوهای عرضه 19781979198019811982198319841981عرضه بالا توسط اوپک+ ++++++عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پائین توسط اوپک

++ +تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 2/4 %1عرضه بالا توسط اوپک +++عرضه متوسط توسط اوپک

++++عرضه پائین توسط اوپک++

ص: 474

تقاضای جهانی برای نفت اوپک یامنظور کردن صرفه جوئی بیشتر (2)عرضه از تقاضا بیشتر است +

تقاضا از عرضه بیشتر است

تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 7/3 %1سناریوهای عرضه 19781979198019811982198319841985عرضه بالا توسط اوپک

++++++++عرضه پائین توسط اوپک

++++++عرضه بالا توسط اوپک ++++++ عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پائین توسط اوپک ++تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 2/4 %1

عرضه بالا توسط اوپک ++++++عرضه متوسط توسط اوپک ++++عرضه پایین توسط اوپک ++ 


پیشگفتار

ص: 475

پیشگفتار

این مطالعه به تحلیل پیرامون دورنمای بازار بین المللی نفت در هفت سال آینده می پردازد. چون

کشورهای اوپک، که 85 درصد نفت جهانی را تولید می نمایند، عناصر اصلی بازار نفتی در این دوره

خواهند بود، این تحلیل نیز براساس تقاضا برای نفت اوپک و تمایل و توانایی کشورهای اوپک در برآورد

این تقاضای نفتی تدوین شده است.

بررسی این متن پیرامون عرضه نفت اوپک در دورانی مابین حال حاضر و سال 1985 بوده و آن را با

پیش بینی های مختلفی که در مورد تقاضای جهانی برای نفت اوپک خواهد شد، مقایسه خواهد نمود.

علاوه بر این به بررسی و نتیجه گیری پیرامون عوامل اصلی تعیین کننده نتایج عرضه و تقاضا نیز می پردازد.

این مطالعه نوعی تجدیدنظر در تحقیق ارائه شده در آوریل 1977 بوده و مانند تمام تلاشهای دیگری که در

زمینه ارزیابی موازنه های عرضه و تقاضای جهانی شده، با ظهور اطلاعات و اخبار جدیدتر دستخوش

تغییر و دگرگونی خواهد گشت. این تجزیه و تحلیل از آنجا که مبتنی بر پیش بینی است عاری از خطا نیست

و با کسب اطلاعات جدیدتر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

در رابطه با عرضه نفت اوپک، ما در کشورهای مهم دامنه ای از امکانات تولید نفت را درنظر گرفته ایم و

مانند دیگر تحلیلگران بازار نفتی، ما نیز سعی در تعیین یک حداکثر ظرفیت تولید نفت اوپک تا سال 1985

کردیم، البته با درنظر گرفتن برنامه های دولتی برای بالا بردن ظرفیت، و عوامل فنی دیگر از قبیل میزان

تولید و ذخایر و میزان اکتشاف نفت. البته درنتیجه قضاوتهای خودمان عوامل دیگری را نیز در نظر

گرفته ایم که با عرضه در ارتباط بوده و با سیاستهای مدیریت منابع نفت و تعدادی از وقایع سیاسی و نهادی

کشورهای اوپک بستگی پیدا می کنند.

سناریوهای مربوط به تقاضای نفت براساس دو فرضیه رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی(1) استوار بوده و تحت فرضیه های مختلف روندهای کارآیی تولید بر

بیکاری مداوم دلالت دارد. این سناریوها صریحا فرض را بر آن قرار داده اند که قیمت واقعی نفت در بازار

جهانی در هشت سال آتی ثابت خواهد بود، یعنی افزایش قیمت نفت اوپک معادل افزایش قیمت صادرات

کشورهای غیراوپک خواهد بود.

در این فرضیات 5/2 درصد افزایش سالانه در قیمت واقعی انرژی آمریکا نیز براساس لایحه قانونی

اخیر که مشابه لایحه صرفه جویی انرژی سال 1976 می باشد درنظر گرفته شده است، و چون ما با قیمتها و

حجمهایی (از تولید) سروکار داریم که تنها با تکاپو نمودن عرضه امکان پذیر می باشد، سناریوهای تقاضا

را باید به عنوان یک وسیله سنجش درنظر گرفت و نه پیش بینی. زمانیکه پیش بینی تقاضا برای نفت اوپک

بر عرضه نفت اوپک فزونی یابد، به میزان تقاضا مقرر نمی توان دست یافت و درنتیجه بالا رفتن قیمتهای

جهانی نفت از افزایش باز خواهد ماند. به خاطر عدم وجود سیاستهای متعادل کننده دولتی در افزایش

قیمتها، تقاضای نفت اوپک به وسیله پایین آوردن رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت، و

وادارسازی به صرفه جوئی بیشتر و افزایش بازده انرژی کشورهای غیر عضو سازمان همکاریهای

اقتصادی و توسعه با عرضه نفت اوپک معادل می شود.

1- در سرتاسر این نوشتار ٬ منظور از کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی همه کشورهای عضو این سازمان به استثناء استرالیا و زلاندنو می باشد ٬ مگر اینکه خلاف این موضوع دقیقاً ذکر گردد.
ص: 476

گزارش و روند تحلیلی آن شامل چهار بخش اصلی می باشد. اول آنکه میزان عرضه نفت اوپک تا

پایان سال 1985 برآورد شده است. ثانیا، چند سناریو در مورد تقاضای کشورهای عضو سازمان

همکاریهای اقتصادی و توسعه در رابطه با نفت اوپک در نتیجه برآورد تقاضای انرژی کشورهای عضو

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و کمبود انرژی این کشورها تشکیل یافته است. ثالثا، در مورد

تقاضای کشورهای رو به رو شد غیر اوپک در زمینه وارد کردن نفت و تقاضای کشورهای کمونیستی و

بقیه نقاط جهان نیز برآوردهایی شده است. رابعا، سناریوهای تقاضا و عرضه مختلف نیز با یکدیگر

مقایسه گشته اند.

* * *


بازار نفت تا پایان سال 1985

بازار نفت تا پایان سال 1985

عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

1 عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985

عوامل فنی، اقتصادی، نهادی و سیاسی احتمالاً قابلیت دسترسی به نفت اوپک را در هشت سال آینده

محدود خواهد نمود. برآوردهایی که در مورد تولید آتی می شود، نه تنها باید عواملی چون پایه منابع و زیر

بنای تولید و تحویل نفت را درنظر بگیرد، بلکه باید طرز تفکر دولتهای تولیدکننده را نیز در مورد نحوه

بهره برداری از این منابع مورد ملاحظه و بررسی قرار دهد.

تا همین اواخر، برنامه های تولیدی اوپک بر معیارهای کمپانیهای نفتی در جهت تأمین نیازهای نفتی

بازار استوار بود. با ملی شدن صنعت نفت، این 9 میعارها نیز دچار دگرگونی و تغییر خواهند شد. برنامه

زمانی دولتهای بسیار طولانی تر از برنامه زمانی کمپانیهای نفتی است (و معنی آن این است که میزان

کاهش تولید خیلی پایین تر خواهد بود). ارزشهای نسبی که در مورد تولید آتی پدید آمده با ارزش های

موجود در رابطه با تولید در زمان حاضر تفاوت بسیار دارند به همین ترتیب در مورد صلاحیت

سرمایه گذاریهای کنونی و عملیات مؤر در افزایش اکتشاف درازمدت نفت نیز اختلاف نظرهایی به وجود

آمده است.

تعدادی از دولتهای اوپک از هم اکنون اقداماتی در جهت کاهش تولید نفتی و محدود کردن

سرمایه گذاریهای مربوط به گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. عربستان سعودی و ابوظبی در مورد

حوزه های خاص و انواع ویژه نفت خام خود سقف تولید به خصوصی را تعیین کرده و در زمینه عملیات

تولیدی نیز محدودیتهایی به وجود آورده اند تا تولید را زیرظرفیت نگاه دارند. این سیاستها زمانی اتخاذ

شده که بازار دچار ضعف است و با ظاهر شدن کاهش عرضه این ضعف نیز تبدیل به بحران خواهد گردید.

با این وصف آنها پافشاری کرده و در آینده سعی در محدود کردن حوزه عملیاتی شرکتهای نفتی خواهند

نمود.

مهمتر اینکه، تلاش این دولتها در کاهش تولید سبب می شود که نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری

در رابطه با گسترش ظرفیت باقی نماند، بلکه برای ابقاء ظرفیت کنونی نیز از سرمایه گذاری امتناع شود.

کویت در این رابطه مثال بسیار بارزی است. به علت مازاد درآمد وسیع و به علت احساسات صرفه جویانه

قوی، این کشور سقف تولید سالانه خود را روزانه یک میلیون بشکه کمتر از ظرفیت تولید موجود تعیین

کرده است. بنابراین کویتی ها و پیمانکارانی که در حوزه های این کشور به کار مشغول هستند، برای اقدام به

ص: 477

حفاریهای جدید، و انجام کارهای تعمیر و نگهداری روزانه از قبیل انجام کار در مورد چاهها بیش از

نیازشان انگیزه ای نمی بینند و به همین دلیل ظرفیت تولید روزانه از سال 1973 معادل 000/500 بشکه

کمتر شده است. به همین ترتیب، تصمیم سعودیها مبنی بر کاهش تولید بزرگترین حوزه نفتی دنیا یعنی

حوزه الغوار سبب شده است، که سفارشات مربوط به نصب تجهیزات نمک زدایی لغو گردند. در غیاب این

نمک زدایی ها، تعداد چاههایی که در حوزه الغوار در اثر هجوم آب بسته شده اند، افزایش یافته و ظرفیت

تولید نیز پایین تر می آید.

جهت تعیین دامنه ای برای میزان احتمال تولید نفت اوپک تا پایان سال 1985، ما سه نوع فرضیه را در

مورد ظرفیت تولیدی اوپک درنظر گرفته ایم.

* ظرفیت ثابت، که «ظرفیت تأسیساتی» نیز خوانده می شود، عبارت است از حداکثر ظرفیت چاهها،

خطوط لوله نفتی، و بقیه نظام انتقال نفت. در این فرضیه محدودیتهای عادی عملیاتی از قبیل زمان لازم

برای تعمیر و نگهداری و آب و هوا درنظر گرفته نشده است.

* ظرفیت قابل ابقاء، سطح تولیدی می باشد که می تواند، برای یک مدت طولانی از قبیل چندماه و یا

بیشتر ادامه یابد بدون اینکه به حوزه نفتی خساراتی وارد گردد. برای هر حوزه، این مضمون ظرفیت یک

عنصر قضاوت و نتیجه گیری را شامل می شود. مهندسین نفتی بسیار مطلع در مورد حداکثر میزان تولیدی

یک حوزه موافقت نظر نداشته و ندارند.

* ظرفیت مجاز، میزان تولیدی را گویند که به وسیله مقررات و قوانین دولتی مجاز شناخته شده است.

پیش بینی های ما در مورد تولید اوپک هر سه فرضیه را در بر می گیرد. ما طرحهای موجود هر کشور را

در مورد ظرفیت ثابت براساس سرمایه گذاریها، زمان لازم جهت توسعه ذخایر احتمالی و تثبیت شده، و

سیاست دولتی مورد بررسی قرار داده ایم. ظرفیت قابل ابقاء نیز براساس تجارب تاریخی تولید و مطالعات

مهندسی موجود پیش بینی شده است و در اغلب موارد معادل 90 تا 95 درصد ظرفیت ثابت می باشد. در

هر موردی که سقف تولیدی در مورد ظرفیت تولید مجاز مانند عربستان سعودی، کویت و ابوظبی تعیین

شده باشد ما میزانهای بازده ممکن را درنظر گرفته ایم تا سیاستهای مختلف دولتی را نشان داده باشیم.

تصویر 1

عربستان سعودی

عربستان سعودی کلید اصلی برآورد نیازهای روزافزون نفتی جهان را در سالهای 1980 در اختیار

دارد. ذخایر احتمالی و تثبیت شده عربستان سعودی دربرگیرنده 150 میلیارد بشکه نفت است، که یک

چهارم ذخایر نفتی شناخته شده جهان غیرکمونیست را شامل می شود و حدود یک دهه است که به عنوان

مهمترین منبع تأمین نیاز فزاینده نفتی جهان عمل می کند. تا سال 1977 سعودیها 6/29 درصد تولید کلی

اوپک را تولید می کردند، درحالیکه این تولید در سال 1960 معادل 1/15 درصد بود. بین سالهای 1970

و 1977 آنها بر تولید نفت جهانی 40 درصد افزودند که سهم آنها در تولید کلی جهانی 15 درصد بوده

است. (به تصویر 2 نگاه کنید) لیکن سطح تولید هنوز هم در مقایسه با میزان ذخایر بسیار پایین است.

با این وصف، دورنمای گسترش سریع ظرفیت تولید نفتی عربستان سعودی در سال گذشته وخیم تر

ص: 478

شده است. برنامه اولیه آرامکو برای بالا بردن ظرفیت قابل ابقاء تا سال 1985 به سطح 16 میلیون بشکه

در روز کنار گذاشته شده است. برنامه های سرمایه گذاری برای رسانیدن ظرفیت قابل ابقاء به 4/12

میلیون بشکه در روز در سال 1983 و 7/12 میلیون بشکه در روز تا سال 1987 در اوائل سال 1977 در

اصول مورد تصویب دولت سعودی قرار گرفت، لیکن آرامکو معتقد است که شرایط سرمایه گذاری تحمیلی

توسط سعودیها نیل به این سطح پیشنهادی را غیرممکن می سازد. تحت برنامه کنونی سرمایه گذاری

آرامکو پیش بینی می کند که تا سال 1983 نخواهد توانست ظرفیت تولیدی را بیش از 5/11 میلیون بشکه

در روز بالا ببرد(1) (به جدول 1 نگاه کنید).(2)

برنامه های سرمایه گذاری منعکس کننده ملاحظات مالی و مشکلات فنی موجود در بعضی از

حوزه های نفتی است. این هر دو عامل نیز گرایش عربستان سعودی را نسبت به اتخاذ سیاستهای توأم با

صرفه جویی در رابطه با گسترش منابع نفتی تشدید می نمایند. این طرز برخوردها نیز به نوبه خود سبب

کاهش تولید نفت و کاهش سرمایه گذاریها گشته است. بنابراین اگر دلایل اجباری سیاست خارجی وجود

نداشته باشند، انتظار نمی رود که تصمیمی در جهت افزایش عمده ظرفیت تولیدی اتخاذ گردد.

با درنظر گرفتن عواملی که در ذیل شرح آنها به تفصیل خواهد رفت از قبیل نظریه صرفه جویی

سعودیها هزینه و زمان لازم برای مرتفع ساختن مشکلات فنی و تصمیمات اخیر سعودی در مورد

سرمایه گذاریها، احتمالاً حدود 1 تا 2 میلیون بشکه در روز به ظرفیت قابل ابقاء سعودی اضافه خواهد

گشت که ظرفیت تولیدی آن را تا پایان سال 1985 معادل 4/10 میلیون بشکه در روز می گرداند. در واقع

بسته به تصمیمات سعودیها ظرفیت تولیدی یا ثابت خواهد ماند و یا حتی سیر نزولی در بیش خواهد

گرفت.

تصویر 2

ملاحظات فنی

تعدادی مشکلات فنی در عربستان سعودی ظهور کرده که حاکی از جریان کامل شدن توسعه

حوزه های نفتی است، ولی برای سعودیها نسبتا تازگی دارد.

* با ادامه تولید یک حوزه نفتی، فشار طبیعی کاهش می یابد، تا جایی که مقدار کافی آب و یا گاز را

باید به طور مصنوعی در حوزه تزریق نمود، تا سطح تولید حفظ گردد و بخشی از ذخایر بازیافتی نیز به هدر

نرود.

* هنگامی که وجود آب شور در ذخایر نفتی مشاهده شود باید یا با نصب تجهیزات نمک زدائی آب

شور را از نفت جدا نموده و یا چاه را مسدود نمود.

ملاحظات فنی تابع تصمیمات کلی سعودیها در مورد ظرفیت آتی نفتی و سیاست تولیدی می باشد.

معذالک، مسائل فنی در تعیین مدت و هزینه لازم برای رسیدن به یک ظرفیت تولیدی موردنظر، اهمیت

1- این برنامه ها ظرفیت تولیدی منطقه بی طرف را که خارج از حیطه عملیاتی آرامکو است و عربستان سعودی در بازده آن با کویت سهیم است 300 بشکه در روز می باشد. / از این قاعده مستثنی ساخته است. ظرفیت تولیدی کنونی عربستان سعودی در منطقه بی طرف معادل 000
2- ضمیمه این کتاب ٬ جلد 58 مراجعه نمایید. C.D 2 برای مراجعه به جداول و تصاویری که در این بحث به آنها اشاره شده است ٬ لطفاً به
ص: 479

بسیار دارند. علاوه بر این تا زمانی که در مورد نحوه برخورد با مشکلات فنی تصمیماتی اتخاذ نشود،

ظرفیت قابل ابقاء نیز سیر نزولی خواهد داشت.

بروز مشکلات فنی در حوزه الغوار که یکی از حوزه های غول آسای نفتی سعودی است و 9 درصد

تولید نفت خام جهان از آنجا به دست می آید و بروز همین مشکلات در حوزه های دیگر سعودی که آنها هم

با توجه به معیارهای جهانی، بزرگ هستند مشکلات منحصر به فرد و پیچیده ای را پدید آورده است. (به

تصویر شماره 3 نگاه کنید) میزان ذخایری که ممکن است درنتیجه محاسبات نادرست از بین برود بسیار

عظیم است. درنتیجه، عدم اطمینان معمول در پیش بینی نحوه رفتار یک حوزه نفتی سبب شده است که در

مورد میزان تولید احتمالی و مقرون به صرفه، نتیجه گیری و قضاوتهای بسیاری بشود. علاوه بر این،

ارزیابی متخصصین تا حدی بستگی به این دارد که این نظام اگر تحت فشار قرار گیرد تا چه مقدار خواهد

توانست تولید نماید و یا اینکه با حداقل خطر چه مقداری باید تولید نماید.

با نشان دادن تمایل سعودی به حداکثر رساندن تولید نهائی منابع نفتی، وزارت نفت در مورد آرامکو

مقررات محدودکننده عملیاتی وضع کرده است سقف تولیدی 5/8 میلیون بشکه در روز که در سال

1973، در نتیجه اقدامات صرفه جویانه و قبل از تحریم نفتی اعراب برای آرامکو تعیین شده بود ولی در

سال 1977 به علت جدایی عربستان سعودی از دیگر کشورهای اوپک به خاطر مسئله قیمتهای نفتی از

بین رفته بود، بار دیگر در سال 1978 به مرحله اجرا درآمد، و سعودیها درنظر دارند بازهم این سقف تولید

را پایین تر بیاورند حتی اگر سقف تولید پایین تر نیاید، دیگر مقرراتی که در پایین شرح آنها رفته و تحمیل

شده است و یا توسط سعودیها تحت بررسی و مطالعه است امکان دارد میزان بازده را به مدت دو سال و

اندی کمتر از 8 میلیون بشکه در روز تعیین نماید.

عربستان سعودی در ماه فوریه به آرامکو اطلاع داد که تولید نفت خام سبک عربی نباید بیش از 65

درصد بازده کلی نفت این کشور را تشکیل دهد. در حالی که سقف تولید 5/8 میلیون بشکه در روز است

قانون 65 درصد به آرامکو اجازه نمی دهد که بیش از 5 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید نماید و سهم

پترومین نیز 000/500 بشکه در روز می باشد. ظرفیت قابل ابقاء نفت فوق العاده سبک حوزه البری و نفت

خام متوسط و سنگین حدود 3 میلیون بشکه در روز است و این مقدار، تولید آرامکو را به سختی به سطح

5/8 میلیون بشکه در روز می رساند.

تکنیسینهای وزارت نفت درنظر دارند تولید مجاز نفت خام سبک عربی را پایین تر آورده و در سال

1979 یا 1980 مقدار تولید آن را 60 درصد بازده کل تعیین نمایند، تا تولید انواع نفت خام با میزان تولید

ذخایر متناسب گردد. این گام سبب می شود که در سقف تولیدی 5/8 میلیون بشکه در روز، تولید مجاز

نفت خام سبک عربی بیش از 1/5 میلیون بشکه در روز نباشد. با این وصف، اگر ظرفیت تولیدی نفت

فوق العاده سبک حوزه البری و نفت متوسط و سنگین را به سطح بیش از 3 میلیون بشکه در روز افزایش

ندهند، کل بازده نفتی این کشور نیز نخواهد توانست فراتر از 1/8 میلیون بکشه در روز باشد. به هر حال

این سقف تولید کلی از بین خواهد رفت و جای آن را سقفهای تولیدی معین در مورد هر حوزه خواهد

گرفت، که احتمالاً در مراحل اولیه بسیار محدود خواهد بود.

محدود کردن میزان تولید یک وسیله مناسب جهت هدایت آشفتگی تولید در هنگام رکود بازارهای

نفتی بوده و در همان حال انعطاف پذیری را دربرخورد با افزایش تقاضا حفظ می نماید. از نقطه نظر

ص: 480

خط مشی، سعودیها می خواهند فروش نفت متوسط و نفت سنگین خام را افزایش دهند و تا حد امکان نفت

سبک خود را ذخیره نمایند. آنها درحال حاضر می توانند، تولید خود را محدود سازند بدون اینکه به

کشورهای مصرف کننده ضربه ای وارد نمایند، چون دیگر کشورهای اوپک ظرفیت تولیدی استفاده نشده

بسیار دارند. می توانند کمبود بازار نفت را جبران نمایند و یا بحرانی تر شدن بازار در سالهای 1980

سعودیها خواهند توانست قوانین محدودکننده تولید را از بین ببرند، تا منجر به اعتدال در افزایش قیمتها و

جبران کمبود بازار نفتی شود.

تصویر 3

حتی قبل از وضع قانون 65 درصد، به آرامکو دستور داده شده بود که از تولید در مناطقی که فشار

ذخایر آن به پایین تر از «نقطه جوش» رسیده است، یعنی در آن نقطه گاز محلول در ذخیره نفتی خودبخود

از نفت تجزیه می گردد، اجتناب ورزند. افزایش شدید تولید نفتی سعودی در اوائل سالهای 1970 با تزریق

آب کافی جهت حفظ فشار ذخایر همراه نبوده است، به همین دلیل فشار ذخایر نفتی به خصوص در حوزه

الغوار به سطح پائین تر از «نقطه جوش» نزول پیدا کرد. از سال 1974 میزان تزریق شده به داخل چاهها

افزایش بسیار پیدا کرده و منجر به اعاده نسبی فشار گردید، لیکن مناطق وسیعی از حوزه الغوار که حاوی

چاههای نفتی بسیار پربار می باشد، هنوز دارای فشاری پایین تر از «نقطه جوش» می باشد.

متخصصین امر در مورد اینکه تا چه مدت می توان به یک چاه نفتی اجازه داد که فشار آن پایین تر از

«نقطه جوش» بماند اختلاف نظر دارند. با تداوم سیر نزولی فشار، سرانجام فشار چاه مزبور به نقطه ای به

نام «اشباع بحرانی گاز» می رسد. در این حال، گاز که از نفت همراه خود جدا شده به سرعت از محل و

موقعیت اصلی خود فرار می کند. تزریق آب قادر به اعاده فشار هست، ولی نمی تواند گاز را وارد نفتی که از

آن خارج شده است بنماید، و در صورت فرار گاز مقدار زیادی از نفت بازیافتی به طور دائمی از بین

می رود.

آرامکو به وزارت نفت اطلاع داده است که علیرغم ایجاد فشار مصنوعی، میزان گاز فرار در حوزه

الغوار خیلی بیش از دو سال گذشته افزایش یافته است، با این وصف این وزارتخانه تمایل به اتخاذ یک سیر

تولیدی محافظه کارانه را نشان داده است تا از خطر از دست دادن تولید آتی در امان بماند. نمودارهای

آرامکو در مورد فشار ذخایر نفتی نشان می دهد، که اگر قوانین مربوط به نقطه جوش اجرا گردد، بازده

الغوار در سال 1978 به سطح 5/3 میلیون بشکه در روز تنزل خواهد یافت که روزانه 2 میلیون بشکه کمتر

از بازده آن در سال 1977 می باشد و بازده کلی نفت عربستان سعودی را به سطح 7 میلیون بشکه در روز

کاهش خواهد داد.

تغییر برنامه های سرمایه گذاری

محدودیتهای عملیاتی با افزایش تقاضا برای نفت سعودی از میان برداشته خواهد شد، لیکن سعودیها

در مورد سرمایه گذاریها نیز محدودیتهایی قائل شده اند. تأخیر در کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری و

سفارشات مربوط به تجهیزات در ماههای اخیر سبب به هدر رفتن وقت گردیده است. هرگونه تأخیر در

ص: 481

انجام سرمایه گذاری موجودیت ظرفیتهای جدید تولیدی را به تعویق می اندازد، چون برنامه های زمانی

اغلب انعطاف پذیر نیستند، بنابراین حتی تغییر خط مشی سعودی در آینده نزدیک نیز قادر نخواهد بود

تأثیر سیاستهای اخیر را بر ظرفیت تولیدی اوائل سالهای 1980 از بین ببرد.

یک سال قبل آرامکو درنظر داشت که تولید خود را در اواسط سالهای 1980 به سطح 16 میلیون

بشکه در روز برساند. لیکن این برنامه مورد تصویب دولت سعودی واقع نشده است. در این برنامه ها

کاهش اساسی پدید آمده است. این شرکت درحال حاضر معتقد است که ظرفیت ثابت سال 1978 خود

یعنی 5/12 میلیون بشکه در روز را خواهد توانست در سال 1983 به سطح 1/13 میلیون بشکه در روز

رسانده و ظرفیت قابل ابقاء را از 1/10 میلیون بشکه در روز در همان مدت به 5/11 میلیون بشکه در روز

برساند.(1)

تقریبا پس از یک سال شک و تردید، دولت سعودی ظاهراً آخرین برنامه سرمایه گذاری را که شامل

میزان تأمین منابع مالی و پروژه های مهم می باشد، تصویب کرده است. سهامداران آرامکو در مورد تمایل

سعودیها به تجدیدنظر صعودی برنامه در سال 1983 یا گسترش عمده ظرفیت در سال 1984 و 1985

تردید دارند.

بنابراین آنها احساس می کنند که تأثیر تصویب برنامه 5/11 میلیون بشکه در روز منطقه آرامکو تا

پایان سال 1983 به معنی محدود شدن ظرفیت قابل ابقاء کشور به 12 میلیون بشکه در روز تا پایان سال

1985 می باشد.

از نظر آرامکو سرمایه گذاری تنها عامل محدودکننده به شمار می آید. به این شرکت در ماه نوامبر

دستور داده شد تا برای اهداف برنامه ریزی درآمد، سطح تولید خود را در سالهای 1980 نیز همان مقدار

5/8 میلیون بشکه در روز تعیین نماید. در حالی که سرمایه گذاری مجاز در قبال درآمد حاصله از فروش

هر بشکه نفت توسط سعودیها 50 سنت می باشد، درآمد سالانه حاصل شده بالغ بر 6/1 میلیارد دلار

می گردد .(2) البته سقف تولید می تواند افزایش یابد. اما تأیید برنامه آرامکو توسط سعودیها بر پاینه

محدودیت سقف سرمایه گذاری عکس این خط مشی را باعث می شود. درحالیکه سقف تولید ثابت

می ماند، نیاز مالی عظیم پروژه های مربوط به ابقاء ظرفیت موجود، سرمایه کمی را برای گسترش ظرفیت

باقی می گذارد.

تداوم ظرفیت

مهمترین مسئله، هزینه پروژه های تزریق آب است. تحت شرایط حاضر، تداوم ظرفیت و رعایت

مقررات مربوط به تأمین فشار ذخایر نفتی، افزایش حجم آب تزریق در داخل چاهها را ایجاب می نماید.

لیکن، هنوز برنامه ای جهت افزایش تزریق آب به داخل چاهها درنظر گرفته نشده است. در تمام

برنامه های مربوطه، تزریق و جانشینی آب دریا به جای آبهای زیرزمینی درنظر گرفته شده است.

1- این برنامه ها دربر گیرنده برنامه های گسترش ظرفیت حوزه های غیر آرامکو در منطقه بی طرف که عربستان سعودی و کویت در آن سهیم هستند ٬ نمی باشد.
2- طرحهای بزرگ چند میلیارد دلاری بهره برداری از گاز و تولید برق از آن ٬ که به عهده آرامکو گذاشته شده به طور جداگانه از نظر مالی تأمین می گردند.
ص: 482

البته تا به حال، از آبهای سفره های زیرزمینی جهت تزریق استفاده شده است، لیکن نگرانیهای مربوط

به خشک شدن منابع آب زیرزمینی باعث شده که سعودیها اصرار ورزند که از آب دریا جهت تزریق در

چاههای استفاده گردد.

در سال جاری پس از پایان یافتن تأسیسات آب دریا در بخش شمال العثمانیه در حوزه الغوار که

می تواند روزانه 3/4 میلیون بشکه آب را منتقل نماید، استفاده از آب دریا آغاز خواهد گشت. در این

بخش از حوزه الغوار برای استخراج یک بشکه نفت باید 7/1 بشکه آب به داخل چاهها تزریق گردد،

بنابراین احداث این سیستم آبرسانی در بخش شمال العثمانیه ضرورت دارد تا بتوان ظرفیت قابل ابقاء را

از 8/1 میلیون بشکه در روز به 6/2 میلیون بشکه در روز بالا برد. ولی تا قبل از نصب تأسیسات

نمک زدایی نمی توان از ظرفیت کامل این بخش استفاده نمود.

در اوائل سال 1978 وزارت نفت سعودی به آرامکو توصیه نمود که یک پروژه دیگر به ظرفیت 3/4

میلیون بشکه در روز جهت تزریق آب به مناطق عین دار و شد قم حوزه الغوار طرحریزی نماید. این پروژه

که قرار است در ژوئن 1982 به پایان رسد، شامل اتصال خط لوله آبی موجود و تأسیس پمپ و تأسیسات

آبی اضافی می باشد، و هزینه لازم برای آن معادل یک میلیارد دلار است که اگر در این زمینه مصرف نشود،

آرامکو می تواند با استفاده از آن به ظرفیت تولیدی نفت روزانه حدود یک میلیون بشکه بیفزاید. مطابق این

طرح، مقدار 6/2 میلیون بشکه نفت در روز از مناطق عین دار شدقم فراهم خواهد آمد. با این وجود این

مقدار ممکن است کاهش داده شود، زیرا وزارت نفت ظاهرا در نظر دارد که تولید نفت را تا اندازه ای

محدود کند. به هر صورت طرح استفاده از آب دریا به جای آبهای زیرزمینی اجرا خواهد شد، ولی کاملاً

واضح است که افزایشی در ظرفیت تولید به وجود نخواهد آورد.

نیاز تأمین منابع مالی تأسیسات عظیم تزریق آب، در اثر محدودیتهای سرمایه گذاری تحمیلی

سعودیها، سبب شده است که در برنامه نمک زدائی تأخیرهای رخ دهد. برنامه سال 1977 آرامکو بدوا

خواستار تأسیس و نصب تجهیزات نمک زدائی به ارزش یک میلیارد دلار در کارخانه های تجزیه گاز و

نفت الغوار و بقیق تا قبل از سال 1981 بود، لیکن تهیه 22 دستگاه از 25 دستگاه نمک زدایی به بعد از سال

1981 موکول گشته است. این تجهیزات می بایست روزانه 6 میلیون بشکه مایع (حاوی نفت و آب) را

تجزیه نماید. سه واحد نمک زدایی خریداری شده قادر نیستند ظرفیت قابل ابقای حوزه الغوار را حفظ

نمایند. و هم اکنون تعداد 200 حلقه چاه به علت هجوم آب مسدود گشته اند و تا زمانی که بقیه واحدهای

نمک زدایی تهیه شوند، چاههای بیشتری در اثر هجوم آب شور مسدود خواهند شد.

امکانات گسترش

برنامه کنونی آرامکو چنین فرض می کند که پس از تأمین هزینه پروژه های لازم برای حفظ ظرفیت

کنونی سرمایه باقیمانده را می توان تا پایان سال 1983 برای بالا بردن ظرفیت جدید به میزان یک میلیون

بشکه در روز مصرف نمود. بخش اعظم این افزایش ظرفیت در مورد حوزه های خارج از خشکی از قبیل

مرجان و الظلوف صورت خواهد گرفت و در این نقاط باید به حفاریهای جدید و نصب خطوط لوله تازه

مبادرت ورزید.

با فرض اینکه آرامکو تا پایان سال 1983 به ظرفیت 5/11 میلیون بشکه نفت در روز برسد، ظرفیت

ص: 483

قابل ابقاء کلی عربستان سعودی نیز تا پایان سال 1985 می تواند به سطح روزانه 5/12 میلیون بشکه

افزایش یابد. سهم عربستان سعودی در تولید نفت منطقه بی طرف نیز در همین مدت روزانه معادل

000/500 بشکه خواهد بود. برای اینکه بتوان روزانه 000/500 بشکه دیگر تولید نمود چند راه دیگر

نیز وجود دارد که به طور مثال به ذکر آنها می پردازیم:

منطقه الشیبه که حاوی نیمی از ذخایر تثبیت شده 22 حوزه شناخته شده سعودی است هنوز مورد

بهره برداری قرار نگرفته و تقریباً گسترش یافته است. آرامکو به علت محدودیتهای موجود در امر

سرمایه گذاری کار در آنجا را متوقف کرده است، ولی معتقد است که تا پایان سال 1985 می توان روزانه

000/500 بشکه نفت از الشیبه استخراج نمود.

* منیفه، که در سال 1977 روزانه 000/45 بشکه نفت تولید می کرد، قرار بود طبق برنامه آوریل

1977 آرامکو، سطح تولید روزانه آن به 000/475 بشکه برسد. ولی چون نفت خام منیفه بسیار سنگین و

حاوی ناخالصیهای فلزی می باشد و از نظر پالایشی فقط درحداکثر ظرفیت تولیدی مقرون به صرفه است،

توسعه آن یکی از اولین برنامه هایی بود که هنگام کاهش برنامه های تولیدی توسط آرامکو لغو گردید؛ ولی

کار پیرامون آن را می توان دوباره از سرگرفت.

علاوه بر این، نصب واحدهای نمک زدایی در منطقه آرامکو می تواند موجب افتتاح دوباره چاهها و

بالا بردن ظرفیت تولیدی کلی کشور به سطح 5/12 میلیون بشکه در روز بشود.

افزایش ظرفیت قابل ابقاء به سطحی بالاتر از 5/12 میلیون بشکه در روز تا اواسط سالهای 1980

متضمن تغییرات عمده ای در اولویت پروژه ها و تعهدات عمده و جدید در زمینه سرمایه گذاری است.

محدودیت سرمایه گذاری موضوعی مرتبط با خط مشکی و بنا بر این قابل تغییر است. الغوار دارای توانی

قابل توجه برای افزایش ظرفیت در درازمدت می باشد. لیکن بعضی از برنامه ها را نمی توان تا پایان سال

1985 به مرحله اتمام رسانید.

حفظ فشار ذخایر به میزان لازم در سطوح تولیدی بالای 5/12 میلیون بشکه نفت در روز، مستلزم

تزریق مقادیر بالقوه بیشتر آب از آنچه که در برنامه های جاری پیش بینی شده و در بالا شرح آن رفت

خواهد بود. لیکن یک برنامه جامع تزریق آب دریا علاوه بر دو برنامه تصویب شده فعلی تا زمانی که

عملکرد اولین پروژه برای شمال العثمانیه کاملاً ارزیابی نشده، نمی تواند طرحریزی شود. اگر مدت یک

سال برای ارزیابی و یک سال هم برای طرح ریزی درنظر بگیریم، دومین فرصت برای تصویب این پروژه

سال 1980 خواهد بود. حدودا پنج سال وقت برای ساختن و نصب اقلام عمده تجهیزات ضروری لازم

است. البته با این فرض که تولیدکنندگان عمده ظرفیت تولیدی لازم را داشته باشند. بنابراین تکمیل شدن

برنامه تزریق آب در سال 1985 امکان پذیر خواهد بود. لیکن بکتل Bechtelکه مهمترین پیمانکار دو

پروژه موجود تزریق آب می باشد، معتقد است که این مدت زمان برای مدیریت خوب پروژه مناسب

نیست. حتی با فرض اینکه سعودیها زودتر از موعد تصمیم به گسترش ظرفیت بگیرند. خیلی محتمل به

نظر می رسد که ملاحظات مدیریتی، رقابت دیگر خریداران تجهیزات و وقفه های معمولی کار که در

پروژه های بزرگ مهندسی با آن برخورد شده تکمیل آنها را تا سال 1986 و یا 1987 بتعویق افکند.

البته ظرفیت تولیدی نفت بدون ظرفیت اضافی تزریق آب نیز می تواند افزایش یابد ولی این امر نیز

مستلزم آن است که سعودیها اجازه دهند که آب به داخل حوزه های نفتی و نه اطراف آنها تزریق گردد.

ص: 484

کمپانی از عربستان سعودی خواسته است که در این مورد موضع ملایم تری را اتخاذ نماید و با این کار به

آرامکو اجازه دهد که فشار را باسرعت بیشتری حفظ نماید. این عمل توام با نصب گسترده دستگاههای

نمک زدایی، مؤرترین روش برای افزایش عمده ظرفیت تولیدی عربستان سعودی است.

با این حال مقامات سعودی معتقدند که تزریق آب در حوزه الغوار موجب از دست رفتن ذخایر

بازیافتی زیادی خواهد شد و تا به حال در مقابل ارائه تمام راههای دیگر مقاومت نشان داده اند و به علت

وسعت عظیم حوزه الغوار و فاصله پیرامون حوزه از مرکز، تزریق آب فقط در بخش محیطی آن مانع حفظ

فشار در نزدیکی مرکز حوزه می شود. اگر تزریق آب به داخل حوزه الغوار به دقت انجام گیرد میزان

خسارات وارده بر نفت بازیافتی بسیار ناچیز خواهد بود با این وصف همیشه این خطر نیز وجود دارد که به

لحاظ عدم پیش بینی خصایص ذخایر، خسارات بسیار جدی به بار آید. در بعضی موارد از قبیل دو ذخیره

نفتی مهم ابوظبی که دارای لایه های نفوذپذیر می باشد. تزریق آب سبب شده است که مقدار زیادی نفت از

بین برود. و چون هدر رفتن ناچیز نفت در بازیافت نهائی حوزه الغوار معادل حجم بسیار زیادی نفت است،

سعودیها میل ندارند در این زمینه دست به کارها و تصمیم گیریهای خطرناک که لزومی بر آن نمی بینند،

بزنند.

در صورتی که سعودیها محدودیت استفاده از آبهای زیرزمینی را از میان بردارند، با هزینه کمی می توان

ظرفیت قابل ابقاء نفتی را به سرعت افزایش داد. به محض به کار افتادن تأسیسات تزریق آب دریا در

عین دار و شدقم و در شمال العثمانیه به فاصله دو سال می توان تأسیسات برای تزریق تکمیلی آب

زیرزمینی را نیز نصب نمود. به عنوان یک خط مشی، سعودیها میل دارند سفره های آب زیرزمینی خود را به

منظور استفاده های آتی در کشاورزی حفظ نمایند. و این یکی از ملاحظاتی است که در رابطه با

تصمیم گیری نهائی موثر واقع می گردد.

نظریه سعودیها

مسئله ای که سلسله مراتب سعودی در حال حاضر با آن دست به گریبان است، این است که در مورد

ظرفیت آتی چه می توان کرد. استدلالهایی که بر علیه افزایش ظرفیت تولید در آینده نزدیک می شود نسبتا

صریح و بی پرده هستند:

* سعودیها درآمد بیشتر نیازی ندارند. با قیمتهای کنونی اوپک، درآمدی که عربستان سعودی با ادامه

سطح تولید کنونی و سرمایه گذاریهای خارجی خودمی تواند بدست آورد، نیاز مالی برنامه های عمرانی و

سیاست خارجی آن را تأمین می نماید.

* تورمی که عربستان سعودی در چهار سال گذشته تجربه کرده ناشی از افزایش مخارج از محل

عایدات نفتی بوده است. اکنون که سعودیها توانسته اند این تورم را تحت کنترل درآورند، نمی خواهند

دوباره آن را شعله ور سازند.

* اگر تقاضای خارجی در چندسال آینده در توجیه افزایش ظرفیت بالا نرود، سرمایه گذاری در

افزایش قیمت موجب به هدردادن منابع مالی خواهد بود.

* اگر ظرفیت تولیدی در همین حد باقی بماند و تقاضا افزایش یابد سعودیها تحت فشارهای وارده

مجبور به افزایش تولید و تخلیه موجودی ذخایر نفتی خود، خواهند شد.

ص: 485

* افزایش عمده ارزش نفت در درازمدت، نفت باقیمانده در منابع را بهترین نوع پس انداز جلوه گر

می سازد.

استدلالهایی نیز که به طرفدارای از افزایش تولید می شود بسیاری پیچیده است و در برگیرنده

محاسباتی درباره اقتصاد جهانی و ثبات سیاسی می باشد. سعودیها وابستگی زیادی به آینده جهان غرب

دارند و خود نیز بر آن واقفند. درصورت بروز بحرانهای اقتصادی در اروپا و آمریکا به منافع عظیم مالی

آنها در این نقاط جهان لطمه شدیدی وارد خواهد آمد. آنها همچنین معتقدند که اگر نابسامانیهای اقتصادی

در اروپا و آمریکا بوجود آید ممکن است راه را برای سلطه دولتهای کمونیستی در این نقاط بگشاید.

بنابراین از نقطه نظر ژئوپلتیک آنها میل دارند در زمینه برقراری ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی جهانی

همکاری نمایند. علاوه بر این، اگر آنها معتقد باشند که افزایش تولید عربستان سعودی در حفظ نظم جهانی

نقش عظیمی را برعهده دارد، بهترین حافظ ذخایر می تواند نصب تأسیسات برای ظرفیت بالاتر باشد که به

حداقل رساندن خطر فنی را طرح می ریزد. از افزایش ظرفیت تولید، در اوپک نیز می توان به عنوان یک

اهرم مؤثر استفاده کرد.

یکی از عوامل مؤثر در طرز تفکر سعودیها، رابطه بین تصمیم گیری در مورد ظرفیت تولید و روند

مصرف کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی است. سعودیها می خواهند کشورهای عضو

سازمان همکاری و عمران اقتصادی را وادار به صرفه جویی کنند تا تقاضای بیشتر و بیشتر برای نفت

کاهش یابد. آنها می توانند مستقیما با افزودن بر قیمت نفت اوپک به صورتی که شرایط بازار اجازه دهد

صرفه جویی را تشویق نمایند. لیکن نمی خواهند با این عمل تورم را در کشورهای عضو سازمان همکاری

و عمران اقتصادی شعله ور نمایند. آنها می توانند کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را

«وادار» به صرفه جویی شدیدتر نمایند. و در صورتی که این کشورها اقدامات مربوط به صرفه جویی را در

پیش گیرند. آنها نیز خواهند توانست ظرفیت تولیدی خود را بالا ببرند.

تصمیم گیرندگان سعودی مجبور هستند که عکس العملهای سیاسی داخلی را نیز در قبال ظرفیت

تولیدی خود مورد ملاحظه قرار دهند. این عقیده که برای منفعت نسلهای بعدی در منابع نفتی سعودی باید

صرفه جویی شود بسیار گسترده و همه گیر است. بسیاری در عربستان سعودی به این اعتقاد دست یافته اند

که عربستان سعودی در رابطه خود با غرب به طور اعم و آمریکا به طور اخص بیش از آنچه دریافت کند، از

دست می دهد. بنابراین اگر مسلم شود که منافع عربستان سعودی فدای منافع غرب می شود، از هیچ یک از

خط مشی های قیمت گذاری تولیدات نفتی از نظر سیاسی حمایت نخواهد شد.

بسیاری از اعضای شورای عالی نفتی طرفدار محدود شدن تولید نفت و ظرفیت تولیدی آتی عربستان

سعودی هستند و معتقدند که اگر نفت در زمین باقی بماند، بهترین نوع پس انداز می باشد. اشباع فعلی بازار

نفت جهانی به آنها این فرصت را داده که انتخابهای خود را بیشتر بررسی نمایند. علاوه بر این دوران عدم

تصمیم گیری در مورد سطوح ظرفیت آتی همراه با کندی روند تصمیم گیری سعودیها، که براساس مصالحه،

آشتی، و هنر ظریف به تأخیراندازی استوار می باشد، طولانی تر شده است. در جایی که عدم قاطعیت و یا

مخالفت با تغییرات وجود داشته باشد، به دفع الوقت گذراندن قاعده روز است و موقعی که در مورد ایجاد

تغییر در مسائل مهم توافق نظر وجود نداشته باشد، نوعی رخوت و سستی حاکم می گردد، مگر اینکه

ملاحظات غالب دیگری وجود داشته باشد.

ص: 486

کشمکشی که در سلسله مراتب سعودی جهت کنترل تولید نفت سیاست و سرمایه گذاری آغاز شده بود

و هم اکنون ظاهرا حل شده است، تمایل به تعویق انداختن تصمیمات مربوط به گسترش ظرفیت را تشدید

نموده است. یمانی وزیر نفت خواستار ایجاد یک مؤسله مستقل دولتی به ریاست یکی از طرفداران خود

بود تا نیازهای سرمایه گذاری نفتی سعودی را جدا از شورای عالی نفتی مشخص و تعیین نماید.

وزیر دارایی اباالخیل و وزیر برنامه ریزی نظیر با وی مخالفت کرده و هر دو اشتیاق داشتند که این

تصمیم گیریها باید در شورای عالی نفتی که خودشان نیز از جمله اعضای آن هستند مطرح و اتخاذ گردد.

مهمترین مسئله کنترل امور مالی و مبارزه کلی برای به دست آوردن قدرت و نفوذ بوده است.

ولیعهد فهد تصمیم گرفته است که شرکت ملی نفت جدید را که به دنبال ملی شدن (فعلاً معلق) آرامکو به

وجود خواهد آمد تحت اختیار شورای عالی نفت قرار دهد. به هرحال مبارزه بر سر به دست گرفتن قدرت

تصمیم گیری بوده است و نه بر سر تعیین سطح تولید در آینده. اکثر رهبران دو طرف مبارزه در عربستان

سعودی و خودیمانی معتقدند که تولید نفت آتی عربستان سعودی باید محدود به 12 میلیون بشکه در روز

یا کمتر شود.

به منظور برنامه ریزیهای درازمدت، رهبران سعودی ظاهرا در مورد چهارچوبی ملی برای تولید نفت

که تا سطح 12 میلیون بشکه در روز تا اواسط سالهای 1980 ثابت می ماند ائتلاف کرده اند. براساس ذخایر

کنونی سعودی و پیش بینی درصد اکتشافات آتی می توان حدود 25 تا 30 سال این درصد اکتشافی را حفظ

نموده و چند دهه طول خواهد کشید تا سطح تولید سیر نزولی در پیش گیرد. سعودیها مطلوبیت کمتری را

در سطح تولیدی بالاتر تشخیص می دهند (برای مثال 14 میلیون بشکه در روز) چون آن ظرفیت 15 تا 20

سال دوام خواهد آورد و سیرنزولی زودتر از موعد مقرر فرا خواهد رسید. در مقایسه با نسبت بین تولید

عادی و ذخایر نقاط دیگر جهان، سطوح بالاتر تولید امکان پذیر است. لیکن از نظر سعودیها چندان

مطلوب نمی باشد.

دورنما و نتیجه گیری

بالاخره، ما معتقدیم که احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که عربستان سعودی تا پایان سال 1985 به

ظرفیت قابل ابقاء بیش از 5/12 میلیون بشکه در روز دست یابد. حتی اضافه کردن 2 میلیون بشکه در روز

به ظرفیت قابل ابقاء کنونی و رساندن سطح تولید به 5/12 میلیون بشکه در روز نیز بسیار دشوار به نظر

می رسد. سیاست سعودیها بر این است که میزان نهائی نفت بازیافتی را افزایش دهند، نه اینکه به میزان

درآمد خود در آینده نزدیک بیفزایند. چنین به نظر می رسد که سعودیها مایل نبوده اند حتی ظرفیت کنونی

روزانه 1/10 میلیون بشکه ای منطقه آرامکو را به سطح 5/11 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. و اگر

بخواهند این ظرفیت را بیش از این افزایش دهند، بایستی متکی به دلایل سیاست خارجی قاطع تری باشد.

عربستان سعودی همگام با گسترش ظرفیت قابل ابقاء، احتمالاً سعی خواهد کرد سرمایه گذاریهای

جدید را طوری شکل بدهد که با حداکثر اکتشاف نفت در درازمدت مغایرت نداشته باشد. این موضوع نیز

احتمالاً به معنی تداوم محدودیتهای عملیاتی از جمله محدودیت تولید خواهد بود تا از میزان خسارات

وارده احتمالی به حوزه های جلوگیری شود. این استراتژی نیز از حمایت سیاسی کافی برخوردار خواهد

بود. این روش نوعی انعطاف پذیری به سعودیها خواهد داد تا بتوانند برای تقاضاهای اضطراری بازده را با

ص: 487

از بین بردن محدودیتهای عملیاتی به عنوان آخرین راه چاره، افزایش دهند.

ایران

ظرفیت نفت قابل ابقای ایران درحال حاضر 5/6 میلیون بشکه در روز است. عامل قاطع تعیین کننده

ظرفیت آینده ایران، زمان بندی و میزان موفقیت در اجرای برنامه های وسیع تزریق مجدد گاز و

سرمایه گذاریهای عظیم در حوزه های تحت عملکرد اسکو یا کنسرسیوم شرکت های نفتی خارجی

تولیدکننده نفت ایران می باشد.

حفظ فشار ذخایر مارون و اهواز که دو حوزه نفتی عظیم این کنسرسیوم می باشد و روزانه 2 میلیون

بشکه از تولیدات نفتی از آن حوزه ها برداشت می شود، (و بخش اعظم گاز طبیعی آن به شوروی صادر

می گردد) از اهم مسائل مورد توجه خاص شرکت ملی نفت ایران می باشد. ظرفیت ثانویه گاز مارون به

سرعت رو به گسترش است و شرکت ملی نفت ایران به اسکو دستور داده است که تا سال 1981 تولید گاز

اهواز و مارون را کاهش دهد. در عین حال قرار است گاز حوزه پارس جهت تزریق به مارون آورده شود

که از سال 1981 شروع می شود. در گچساران که سومین حوزه بزرگ نفتی است عملیات تزریق گاز آغاز

شده و یک برنامه احداث تونل فرعی تزریق گاز در کرنج در دست مطالعه است. حوزه نفتی آغاجاری که به

طور وسیعی در آن تولید انجام گرفته و در وضعیت کاهش تولید قرار دارد.

اسکو پیش بینی می کند که ظرفیت قابل ابقاء آن تا پایان سال 1980 به 2/6 میلیون بشکه در روز

خواهد رسید و از آن پس کاهش یافته و تا پایان سال 1983 به سطح 8/5 میلیون بشکه در روز خواهد

رسید. ولی حتی ادامه یافتن تولید 8/5 میلیون بشکه در روز نیز مستلزم حصول به یک زمانبندی پیچیده

سرمایه گذاری و اکتشاف ثانویه می باشد. برنامه پرخرج تزریق گاز (در سالهای 84-1978 معادل 11

میلیارد دلار) نه برای رسیدن به مرتبه بالاتر در تولید بلکه به منظور بیشترین افزایش در بازیافت که عمدتا

به وسیله بالا بردن عمر حوزه ها انجام می گیرد، طرح ریزی شده است، علاوه بر این سالانه معادل 500

میلیون دلار لازم است تا در زمینه تهیه تجهیزات نمک زدایی، انجام کار در مورد چاههای موجود و

حفاریهای جدید مصرف گردد. و اکتشافات جدید نیز باید به طور متوسط معادل 500 میلیون بشکه در

سال باشد، تا سطح ظرفیت تولیدی برنامه ریزی شده را حفظ نماید. لیکن برنامه تزریق گاز به طور جدی

دچار وقفه گشته است. علاوه بر این ظرفیت اسکو نیز درحال حاضر ممکن است شروع به کاهش نموده

باشد. ارزیابی اخیر حوزه اسکو نشان داد که ظرفیت قابل ابقاء در آوریل 1978 کمتر از 9/5 میلیون بشکه

در روز بوده است و در مقایسه، همین ظرفیت در سال 1977 معادل 1/6 میلیون بشکه در روز و در سال

1976 معادل 3/6 میلیون بشکه در روز بود. احتمال موفقیت برنامه های حفاری اکتشافی نیز با درنظر

گرفتن نتایج ناراحت کننده گذشته اخیر چندان زیاد نیست. باتوجه به کلیه جهات، ما فکر نمی کنیم که اسکو

بتواند به هدف تولیدی خود دست یابد.

چهار شرکت مشترک با ایران نیز در خارج از حوزه عملکرد اسکو در سال 1977 معادل 000/600

بشکه در روز نفت تولید کرده اند و میزان بازده آنها تا اواسط سالهای 1980 به طور معتدل افزایش خواهد

یافت. در مقایسه با معیارهای خاورمیانه، ذخایر حوزه های این شرکتها بسیار ناچیز بوده و امکان

اکتشافات دیگر نیز چندان زیاد نیست. اکثر این حوزه ها نیز در اوایل و اواسط سالهای 1960 کشف شده

ص: 488

بودند و منطقه تحت عملیات اکتشافی وسیع قرار گرفته است. افزایش تولید این شرکت همچنین نخواهد

توانست کاهش تولید منطقه اسکو را جبران نماید. براساس خوشبینانه ترین فرضیات تولید این شرکتهای

مشترک با ایران تا پایان سال 1985 می تواند به 1 میلیون بشکه در روز برسد، ولی نتیجه محتمل الوقوع تر

000/700 بشکه در روز است. به نظر ما ترکیب ظرفیت رو به کاهش در حوزه های اسکو و افزایش

محدود در حوزه های شرکت های مشترک با ایران سبب می گردد که ظرفیت قابل ابقای این کشور در

مقایسه با 5/6 میلیون بشکه امروز چیزی بین 5 تا 6 میلیون بشکه در روز در سال 1985 باشد.

عراق

دولت عراق درنظر دارد ظرفیت قابل ابقای سال 1978 خود را از 3 میلیون بشکه در روز تا اواسط

سالهای 1980 به سطح 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در مورد این گسترش برنامه ریزی شده

اطلاعات چندانی در دست نیست.

گسترش تولید نفت عراق کمتر از حد مورد انتظار بوده است، و برنامه های بغداد در مورد بازده آتی نیز

از سال 1973 چندین بار کاهش یافته است. مهمترین حوزه های نفتی یعنی کرکوک و رومیله به نقطه اوج

تولیدی خود رسیده اند و باید برای ابقاء تولید از راههای چاره بسیار وسیع بهره گرفت. افزایش تولید باید

از اکتشافات اخیر تأمین گردد.

براس پترو، شاخه خارجی انحصار نفت دولتی برزیل و الف اراپ فرانسوی که هر دو با بغداد به

صورت پیمانکار همکاری می نمایند، اعلام کرده اند که از سال 1974 اکتشافات نفتی صورت گرفته 3

میلیارد بشکه نفت به ذخایر بازیافتی اضافه کرده است. این شرکتها درنظر دارند حفاریهای بیشتری انجام

دهند. در صورتی که وضع تولیدی حوزه های قدیمی تر ثابت بماند، گسترش برنامه ریزی شده حوزه های

جدید سبب خواهد شد که تولید کلی نفت خام عراق به 5/3 تا 4 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 1985

برسد.

ونزوئلا

در سال 1977 تولید نفت روزانه 2/2 میلیون بشکه تقریبا 000/400 بشکه پایین تر از ظرفیت قابل

ابقاء ولی برابر با سطوح برنامه ریزی شده صرفه جویی بود. ونزوئلا برای اینکه بتواند ظرفیت تولیدی

کنونی خود را حفظ نماید باید فعالیتهای اکتشافی خود را افزایش داده و در آبهای کارائیب و دریاچه

ماراکائیبو ذخایر بیشتری کشف نماید. لیکن از زمان ملی شدن صنعت نفت این تلاشها بی ثمر مانده است.

فعالیتهای اکتشافی در سال 1976 نزدیک به حدود پایین حفاریهای انجام شده در آخرین سال عملیات

شرکتهای خصوصی بوده و مخارجی که در سال 1977 برای حفاری صرف گردید، فقط مقدار کمی فعالیت

بیشتر را به دنبال داشت. با درصدهای توسعه فعلی، ما پیش بینی می کنیم که ظرفیت تا حدودی کاهش

خواهد یافت و از سطح کنونی 6/2 میلیون بشکه در روز به 4/2 میلیون بشکه در روز در سال 1980 و

3/2 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 1985 تنزل خواهد کرد.

دولت در نظر دارد اهمیت زیادی برای تسریع اکتشافات و حفظ ظرفیت تولیدی در سالهای

851978 قائل شود. و سعی خواده کرد تلاشهای خود را بر حوزه های نفتی امیدوارکننده، ولی واقع در

ص: 489

خارج از خشکی و گسترش دادن اورینوکوتاربلت متمرکز نماید. ونزوئلا امیدوار است که در دوران

80-1976 به 6 میلیارد بشکه نفت دست یابد و چنانچه در این بین تولید در سطوح فعلی ادامه یابد،

حاصل آن افزایش خالص دو میلیارد بشکه نفت تا سال 1980 به ذخایر تثبیت یافته خواهد بود.

کشف و توسعه ذخایر جدید مستلزم مشارکت روزافزون شرکتهای خارجی می باشد. بدون کمک آنها

ونزوئلا مستقلاً نخواده توانست تکنولوژی پیچیده لازم برای بهره برداری از حوزه های نفتی خارج از

خشکی و اورینوکو را فراهم آورد. در درازمدت نیز افزایش عمده ذخایر بازیافتی بستگی به موفقیت در

بهره برداری از اورینوکوتاربلت دارد که معادل 700 میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده است. لیکن با

قیمتهای کنونی تنها از جزئی از این ذخایر می توان بهره برداری کرد.

نیجریه

ذخایر نفتی نیجریه از سال 1975 درنتیجه کاهش میزان اکتشافات سیرنزولی یافته است. اگر

روندهای کنونی ادامه یابد، نیجریه به سختی خواهد توانست در سطوح بالای تولیدی گذشته که 2 میلیون

تا 3/2 میلیون بشکه در روز بوده و در اوائل و اواسط سالهای 1970 حاصل می شد، به طور مؤثر به تولید

بپردازد. حوزه های نفتی نیجریه کوچک و دارای عمر تولیدی کوتاهی هستند. درنتیجه فقط برای حفظ

ظرفیت تولید کنونی یک برنامه اکتشافی فعال مورد نیاز می باشد و تا زمانی که منافع توسعه جدید شروع به

تأثیر گذاردن بر تولید نمایند، ظرفیت از سطح کنونی تولیدی 3/2 میلیون بشکه در روز اندکی کاهش پیدا

خواهد کرد.

با این وصف نیجریه برخلاف دیگر کشورهای تولیدکننده اقدامات مثبتی در راه افزایش اکتشافات

انجام داده است. پاسخ شرکت نفت به انگیزه های اخیر سرمایه گذاری که در اواخر سال گذشته ارائه شد کلاً

مثبت بوده است. افزایش اکتشافات و فعالیتهای گسترشی احتمالاً به میزان ذخایر نفتی اضافه خواهد کرد

تا تولید در سطح کنونی بتواند تا اوائل سالهای 1980 ادامه یافته و تا پایان سال 1985 مقداری افزایش نیز

در آن پدید آید.

شرکتهای مشغول به کار حتی با انگیزه های جدید نیز پیش بینی می کنند که برای نیجریه در اواسط

سالهای 1980 مشکلاتی به وجود خواهد آمد. گرچه شرایط و انگیزه برای انجام اکتشافات در خشکی و

در داخل آب تا اعماق کمتر از 90 متر جالب توجه است ولی برای افزایش اکتشاف در آبهای عمیق تر و

گرانتر انگیزه های کافی به نظر نمی رسد. اگر نیجریه بخواهد سطح تولید کنونی خود را در سالهای بعد از

1980 نیز حفظ نماید، فعالیت بیشتری موردنیاز خواهد بود.

کویت

کویت در سه سال گذشته روزانه معادل 2 میلیون بشکه نفت تولید می کرده است. در حالی که ظرفیت

تولیدی قابل ابقاء آن 3/2 میلیون بشکه در روز (شامل منطقه بی طرف) می باشد. دولت کویت برای شرکت

نفتی کویت که تقریبا بخش اعظم نفت این کشور را تولید می کند، یک سقف تولیدی 2 میلیون بشکه در روز

تعیین کرده است. حامیان نظریه صرفه جویی در دولت کویت معتقدند که ظرفیت تولید باید به سطح 5/1

میلیون بشکه در روز کاهش یابد تا این میراث ملی برای نسلهای آینده محفوظ بماند. همین سطح اغلب به

ص: 490

عنوان حجم تولیدی ذکر می گردد که گاز طبیعی مرتبط با آن را به مقدار کافی برای برآوردن نیازهای

داخلی کویت فراهم سازد.

با سرمایه گذاریهای عظیم می توان ظرفیت تولیدی را افزایش داد. یکی از مطالعات اخیر ما در مورد

اوپک این نتیجه را به دست داد که بازده نفتی کویت تا پایان سال 1985 می تواند به سطح 28/4 میلیون

بشکه در روز و پس از 1990 نیز به سطح 5/6 میلیون بشکه در روز برسد، که مستلزم یک برنامه

سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری می باشد. مهمترین محدودیتهای موجود در مورد گسترش ظرفیت

عبارتند از: (الف) فقدان تجهیزات جداکننده آب و نفت و (ب) شیرین غیر کافی جهت پالایش نفت خام. با

در نظر گرفتن موقعیت کنونی کویت از نظر مازاد درآمد عظیم و مستمر نفتی و سیاست اقتصادی تر کردن

تولید تا حد امکان، گمان نمی رود که مقامات دولتی اجازه تولید متوسطه بیش از 2 میلیون بشکه در روز را

بدهند تا چه رسد به تقلیل یک برنامه سرمایه گذاری جدید و مهم.

ابوظبی

ابوظبی برای شرکتهای نفتی خارجی محدودیتهای عملیاتی تعیین کرده است که تولید سال 1978 را

به 5/1 میلیون بشکه در روز یعنی روزانه 000/400 بشکه کمتر از ظرفیت تولیدی قابل ابقاء محدود

خواهد کرد. دولت تصریح کرده است که صرفه جویی نقش عظیمی را در تصمیمات آتی ابوظبی در امر

تولید ایفا خواهد کرد. عتیبه وزیر نفت ابوظبی در اواخر سال 1977 اعلام کرد که سقف تولید مجاز بعضی

از حوزه ها کاهش یافته است، چون دولت فکر می کند که بهره برداری از حوزه های نفتی خیلی سریع انجام

می گیرد. وی گفت با درنظر گرفتن اینکه به ذخایر افزوده نمی شود، تولید آتی نیز ممکن است دچار

محدودیت گردد.

مقدار سرمایه گذاری لازم جهت انجام اکتشاف و تولید از سال 1978 تا 1984 معادل 5/4 میلیارد

دلار پیش بینی شده است. حدود 40 درصد این سرمایه گذاری برای گسترش ساختمان قسمت فوقانی

حوزه نفتی خارج از خشکی زاکوم که ظاهرا توان تولیدی بین 000/500 بشکه و 3/1 میلیون بشکه در

روز را دارد مصرف خواهد شد، 12 درصد دیگر آن برای ساختمان دو حوزه نفتی استفاده نشده خارج از

خشکی که مشترکا قادر به تولید روزانه 000/200 بشکه نفت خواهند بود به کار گرفته خواهد شد. ولی

تنها بخشی از این افزایشها در تولید نفت تا پایان سال 1985 قابل دستیابی خواهد بود.

اندونزی

تولید نفت اندونزی در سال 1977 به سطح 7/1 میلیون بشکه در روز رسید و احتمالاً تا سال 1985

افزایش زیادی نخواهد یافت. عملیات اکتشافی در نتیجه وخامت روابط صنعت نفت و دولت و

تجدیدنظرهای متعاقب آن در قراردادهای پیمانکاران خارجی فعلی عملاً متوقف گشته است. بدون انجام

عملیات اکتشافی جدی در خارج از خشکی نمی توان انتظار داشت که به بیش از معدودی حوزه های

جدید دست یافته شود. ذخایر نفتی خارج از خشکی اندونزی عمری کوتاه از نظر اقتصادی داشته و برای

جبران این تخلیه سریع نیاز به سرمایه گذاری عظیمی در زمینه اکتشاف و گسترش می باشد. شرکت های

نفتی که در اندونزی فعالیت دارند، خواستار وضع قوانین مالیاتی مطلوبتری شده اند تا بتوانند حفاریهای

ص: 491

اکتشافی خود را از سر بگیرند، که در غیر این صورت تا قبل از سال 1980 تولید نفت کاهش خواهد یافت.

استعداد این کشور به خاطر ساختار ژئولوژیکی آن برای ذخایر جدید محدود است، به طوری که

معمولاً ذخایر کوچکی ایجاد می شود و میزان تخلیه آنها بسیار شدید است. حوزه نفتی میناس در

سوماترای مرکزی که روزانه معادل 000/360 بشکه نفت تولید می نماید، بزرگترین حوزه نفتی اندونزی

به حساب می آید. گمان نمی رود که حوزه دیگری به بزرگی حوزه میناس در اندونزی پیدا شود. اکتشافات

آتی نیز محدود به ذخایر خیلی کوچکی خواهند بود که برای گسترش، نیاز به هزینه های سرمایه ای

سنگین دارند.

الجزایر

تولید کلی نفت الجزایر تا پایان سال 1985 باید کمی افزایش یابد. گرچه بازده نفت خام در حدود سال

1980 کاهش خواهد یافت ولی پیش بینی می شود که میزان بازده گاز مایع طبیعی در طول سالهای

85-1980 به میزان کافی افزایش پیدا کند که کاهش نفت خام را جبران نماید. تولید گاز طبیعی مایع

(NGL) همراه با بازده رو به رو شد، گاز طبیعی برای برآوردن نیازهای مربوط به فروش گاز طبیعی مایع

(LNG)افزایش خواهد یافت. اکتشافات نفتی انجام شده در الجزایر امیدوارکننده نبوده است، و در 12

سال گذشته اکتشافات نفتی پیاپی صورت نپذیرفته است.

لیبی

به علت اینکه سرمایه گذاری در سطح حداقل نگاه داشته شده، تولید نفت لیبی در سالهای اخیر کاهش

یافته است. ظرفیت کنونی حدود 3/2 میلیون بشکه در روز است که از سطح 3 میلیون بشکه در روز در

سالهای اولیه دهه 1970 پایینتر آمده است. طرابلس پروژه های متعددی را برای بالا بردن بازده در پیش

گرفته است. ولی به علت سرمایه گذاریهای ناکافی و مشکلات فنی کار پیرامون این پروژه ها دچار وقفه

گشته است و نخواهند توانست تولید رو به کاهش حوزه های نفتی قدیمی تر را جبران نمایند. به طور کلی،

بازده نفتی لیبی تا پایان سال 1985 از مرز 2 میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت.

دیگران

دیگر اعضای اوپک از قبیل قطر، گابن و اکوادر نیز به همین سرنوشت دچار شده اند هریک از آنها

ذخایر بسیار کوچکی را در اختیار داشته و انتظار نمی رود که بتوانند به ذخایر عمده دیگری دست پیدا

کنند. تا پایان سال 1985 تولید هریک از سه کشور یاد شده احتمالاً ثابت خواهد ماند.


سناریوهای تولید اوپک

2 سناریوهای تولید اوپک

ما سه سناریوی نمایش یا تصویرگر به وجود آورده ایم که راههای مختلفی که کشورهای اوپک

می توانند از آن طریق به گسترش تولیدشان در خلال سالهای 85-1978 بپردازند را به معرض دید

می گذارند. (به جدول 2 نگاه کنید) سناریوهای سطح بالا و سطح پایین حدود نتایج ممکن برای کل تولید

اوپک را نشان می دهند. سناریوی سطح متوسط به طور تخمینی آنچه را که ما فکر می کنیم محتمل ترین

ص: 492

سطح تولید اوپک در سالهای 85-1978 می باشد را به نمایش می گذارد.

در این سناریوها دامنه های پیش بینی شده برای تولید کشورهای عربستان سعودی، کویت و ابوظبی

نشانگر وجود اختیارات برای تعیین خط مشی تعمدی می باشد. در دیگر کشورها از قبیل ایران و عراق

دامنه های وسیع پیش بینی های بازده تا سال 1985 نشان دهنده ملاحظات فنی می باشد. در دیگر

کشورهای اوپک، دامنه تولید آتی مورد انتظار نسبتا محدود است.

سطح بالاترین سناریوی تولیدی اوپک حداکثر نیست که براساس امکانات فنی کشورهای مهم اوپک

باشد، بلکه در برگیرنده حد نهائی دامنه ای است که نتایج فراگیر احتمالات منطقی را در این مدت دربر

می گیرد و مخصوصا فرض را بر این قرار داده است که:

* عربستان سعودی محدودیتهای تولیدی را از بین برده و در خلال سال آینده یا کمی پیش از آن

تصمیم خواهد گرفت سرمایه گذاریهای لازم جهت افزایش ظرفیت تولید مداوم و رسانیدن آن به سطح

5/12 میلیون بشکه در روز را تا سال 1985 انجام دهد.

* کویت محدودیتهای تولیدی را تا سال 1985 از بین می برد لیکن ظرفیت خود را افزایش نمی دهد.

* ابوظبی در سال 1979 محدودیتهای تولیدی را از بین می برد و به میزان تولید تدریجا می افزاید تا در

سال 1985 به سطح 5/2 میلیون بشکه در روز برسد.

* تولید نفت ایران پس از سال 1980 کمی کاهش خواهد یافت و تا سال 1985 به سطح 6 میلیون

بشکه در روز خواهد رسید.

* تولید نفت عراق مداوما افزایش یافته و در سال 1985 به سطح 4 میلیون بشکه در روز خواهد

رسید.

سناریوی سطح متوسط بر فرضیات زیر استوار است:

* عربستان سعودی سرمایه گذاریهای لازم را به تدریج انجام داده و برخی محدودیتهای تولیدی را از

بین خواهد برد تا در خلال سالهای 85-1982 به میزان مداوم 5/10 میلیون بشکه در روز تولید نماید.

* کویت برای شرکت نفت اوپک سقف تولید سالانه جاری را حفظ می کند و روزانه 000/300 بشکه

نفت به عنوان سهم خود از بازده منطقه بی طرف دریافت می نماید.

* ابوظبی میزان تولید خود را تدریجا افزایش داده و تا سال 1985 به سطح 3/2 میلیون بشکه در روز

می رساند.

* برنامه تزریق گاز ایران مانع از کاهش سطح تولید به کمتر از 5/5 میلیون بشکه در روز خواهد شد.

* عراق مانند سناریوی سطح بالا سطح تولید خود را تا سال 1985 معادل 4 میلیون بشکه در روز بالا

می برد.

سناریوی سطح پایین تر بر فرضیات زیر استوار است:

* عربستان سعودی تا پایان سال 1985 محدودیت سطح تولید مجاز را در سطح 8/8 میلیون بشکه

در روز حفظ می کند که 5/8 میلیون بشکه آن مربوط به آرامکو و 000/300 بشکه آن مربوط به بازده

منطقه بی طرف که با کویت در آن سهیم است، خواهد بود.

* ابوظبی سقف تولید 6/1 میلیون بشکه در روز را تا سال 1980 حفظ خواهد کرد و از آن پس نیز

اجازه خواهد داد تا با برداشت از ذخایر جدید به تولید افزوده گردد.

ص: 493

* ظرفیت تولیدی ایران در سال 1980 به پایین تر از 6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و به تدریج به

سطح 5 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

* عراق ظرفیت تولیدی خود را فقط به 5/3 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد.

* کویت سقف تولیدی کنونی خود را حفظ می کند.

جدول 2


تقاضای کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک

3 تقاضای کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک

همان گونه که تولید کشورهای اوپک شاخص اصلی عرضه نفت جهانی است، نیاز نفت وارداتی

کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز شاخص تقاضای جهانی برای نفت اوپک

می باشد. برای تعیین دامنه ارقام تقاضای کشورهای عضو همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک در

سالهای 85-1978، این تجزیه و تحلیل به بررسی عرضه و تقاضا در زمینه همه اشکال انرژی پرداخته و

نفت اوپک را به عنوان یک وزنه ایجاد تعادل درنظر می گیرد. تقاضای انرژی در چهار منطقه عضو سازمان

همکاری و عمران اقتصادی یعنی آمریکا، ژاپن، اروپای غربی(1) و کانادا بر اساس فرضیه های مختلف رشد

تولید ناخالص ملی برآورد شده است. (به جدول 3 نگاه کنید)

در تمام موارد پیش بینی های پایه ای ما در برگیرنده تأثیر قوانین گذشته بر تقاضا برای انرژی است

لیکن شرایط حاصله از قوانین پیشنهادی را درنظر نمی گیرد.

جدول 3

قیمت انرژی داخلی در رابطه با قیمت دیگر کالاها در اروپای غربی، ژاپن و کانادا ثابت انگاشته شده

است. سیاست انرژی کنونی کانادا خواستار افزایش قمیت نفت داخلی دربرابر سطوح بین المللی تا سال

1990 و افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی به سطح رقابتی مناسب با نفت می باشد. ولی افزایشهایی که

تاکنون برنامه ریزی شده اند در سرتاسر دوران 85-1978 تأثیر ناچیزی بر قیمتهای نسبی انرژی خواهد

گذارد. در آمریکا، که قیمت داخلی انرژی خیلی کمتر از سطوح بازار جهانی آن است، ما فرض کرده ایم که

در این دوره و تا پایان سال 1985 قیمت نسبی انرژی سالانه 5/2 درصد افزایش خواهد یافت. این

بالاترین میزان افزایشی است که دیگر تحلیلگران در صورت عدم تعادل قیمتها برآورد کرده اند.

عرضه انرژی غیرنفتی قابل حصول و تولید نفت داخلی از میزان تقاضای انرژی هریک از کشورهای

منطقه عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی کم شده است تا میزان تقاضا برای واردات نفتی برآورد

شود.(2) پیش بینی های مربوط به عرضه داخلی به نظر ما در رابطه با آنچه امکان پذیر است عموما قضاوتهای

1- در سرتاسر این ارزیابی اروپای غربی شامل فرانسه ٬ ایتالیا ٬ انگلیس ٬ آلمان غربی ٬ اتریش ٬ بلژیک ٬ لوکزامبورگ ٬ دانمارک ٬ فنلاند ٬ یونان ٬ ایسلند ٬ ایرلند ٬ هلند ٬ نروژ ٬ پرتغال ٬ اسپانیا ٬ سویس ٬ سوئد و ترکیه می باشد.
2- چون ما براساس هریک از فرضیات مربوط به رشد واقعی تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در تولیدات داخلی انرژی آنان تغییر به وجود نیاوردیم ٬ متدولوژی ما نشان می دهد که واردات نفتی می تواند تقاضای روز افزون انرژی را درسطوح بالاتر رشد اقتصادی تأمین نماید. پیش بینی های مربوط به میزان و بافت آتی ظرفیت تولید برق با استفاده از سوخت فسیل نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی ظرفیت کافی برای کاربرد مقادیر نفت پیش بینی شده توسط ما را خواهند داشت.
ص: 494

خوش بینانه می باشد. این قضاوتها در مورد آمریکا، مقداری افزایش قیمتها را حتی در غیاب عدم

تعادلات بیشتر در قیمتها در نظر می گیرند. هرگونه افزایش بیشتر در قیمتها و یا دیگر اقدامات مؤر بر

افزایش قیمتها، احتمالاً تا نیمه دوم سالهای 1980 بر تولید تأثیر بسیار نخواهند داشت.

محاسبات مربوط به تولید و مصرف انرژی در رابطه با منابع اصلی انرژی از قبیل نفت خام، گاز طبیعی

مایع، زغال سنگ، گاز طبیعی، انرژی اتمی و انرژی هیدروالکتریک و ژئوحرارتی انجام گرفته است.(1) تمام

منابع انرژی به معادل آنها یعنی یک میلیون بشکه نفت در روز تبدیل شده است.

تصویر 4

نگرشی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی

در سالهای 70-1961 تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی سریعتر

از تولید واقعی ناخالص ملی افزایش یافت، درحالیکه قیمتها نسبی انرژی مداوما کاهش پیدا کرده بودند.

با کند شدن سیر نزولی قیمتهای نسبی در سال 73-1971 افزایش تقاضا برای انرژی با سرعت کمتری از

تولید واقعی ناخالص ملی در سه منطقه از چهارمنطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی افزایش پیدا

کرد. پس از آن در سالهای 76-1974 افزایش شدیدتری در قیمتهای نسبی پدید آمد و رشد تولید

ناخالص ملی به میزان قابل ملاحظه ای بر تقاضای انرژی فزونی یافت. (به شکل 4 نگاه کنید). روابط

تاریخش مشاهده شده بین تقاضا برای انرژی، تولید واقعی ناخالص ملی، و قیمتهای نسبی انرژی در

سالهای 76-1961 از طریق مدلهای معادلات ساده (تک مجهولی) تقاضای انرژی در هریک از چهار

منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی به مقادیر کمی تبدیل شدند. به طور کلی، درنتیجه هریک

درصد افزایش در تولید واقعی ناخالص ملی، تقاضا برای انرژی 96/0 درصد تا 1/1 درصد افزایش

می یافت در حالی که در برابر هریک درصد افزایش در قیمتهای نسبی انرژی، در تقاضا برای انرژی 20/0

درصد تا 27/0 درصد با گذشت زمان بسته به منطقه موردنظر کاهش پدید می آمد. گرچه این نتایج از نظر

تئوریک منطقی می باشند و با اطلاعات تاریخی به خوبی مطابقت می کنند، ولی باید یادآور شد که دیگر

محققین با استفاده از معادله هایی با مشخصات متفاوت و دوره های زمانی نمونه، کششهای قیمت و درآمد

متفاوتی به دست آورده اند. به طور مثال در بعضی از مطالعات و بررسیها در آمریکا به تخمین درآمد اساسا

پایین تر و کشش قیمت بالاتری از ما دست یافته شده است. در نتیجه، چون بیش بینیهای چند ساله (بلند

مدت) تغییراتی که از اختلاف بین پارامترها حادث می شوند را بزرگتر نشان می دهد، پیش بینی ما در مورد

تقاضای انرژی آمریکا برای سال 1985 در مقایسه با دیگر محققیننی که به کششهای پایین تر درآمد دست

یافته اند، کمی بیشتر می باشد.(2)

برای آزمایش تقریبی صحت روشها و مراحل برآوردهایمان در پیش بینی صرفه جویی اخیر انرژی، ما

1- به ضمیمه الف در رابطه با متدولوژی مراجعه نمایید.
2- ضمیمه ”الف“ را نیز مشاهده کنید.
ص: 495

تغییر مصرف انرژی آمریکا را که برای سال 1977 پیش بینی شده بود به وسیله متدولوژی خودتان

محاسبه کرده و با تغییرات نشان داده شده در اطلاعات اولیه 1977 مقایسه کرده ایم. معادله ما نشان داد که

در سال 1977 معادل 7/1 میلیون بشکه در روز به این مصرف افزوده می شود، در حالی که افزایش واقعی

مقدماتی 5/1 میلیون بشکه در روز بوده است. اطلاعات مربوط به تقاضای انرژی اولیه سال 1977 در

رابطه با دیگر مناطق کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی هنوز در دسترس نمی باشد.

معادلات مربوط به چهار منطقه برای میزان ذخیره سازی در انرژی به لحاظ افزایش زیاد قیمتهای

نسبی انرژی که به دنبال تحریم نفتی به وقوع پیوسته بود، مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه تقاضای

واقعی انرژی با تقاضایی که با فرض باقی ماندن قیمتها درحد قیمتهای سال 1973 به وجود می آمد،

نشان دهنده این است که کشورهای پیشرفته در مصرف انرژی در سال 1976 معادل 9/3 میلیون بشکه در

روز صرفه جویی کرده اند (به تصویر 5 نگاه کنید) پس از افزایش میزان صرفه جویی در سال 1974 به دنبال

پایین آوردن درجه ترموستات ها و اتخاذ روشهای کم هزینه در زمینه مصرف انرژی، بهبود آن در سالهای

1975 و 1976 بسیار کندتر انجام گرفت. به طور مثال در سال 1976 فرانسه هیچ گونه صرفه جویی نکرده

بود.

تصویر 5

تاکنون بخش اعظم صرفه جویی در بخشهای تجاری و مسکونی کشورهای پیشرفته انجام گرفته است.

در بسیاری از کشورها، صرفه جویی در بخشهای صنعتی به کندی و نامحسوس تحقق یافته است، بازگشت

سرمایه از طریق سود سهام به خاطر تقاضای ناچیز برای سرمایه گذاری از سال 1973 بسیار کند بوده

است. چهار منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی هریک نشانگر الگوی تقریبا متفاوتی از یکدیگر

در زمینه صرفه جویی هستند:

* در آمریکا در سال 1976 میزان صرفه جویی انرژی روزانه 6/1 میلیون بشکه (4درصد مصرف)

بوده است، استفاده سوخت توسط وسایط نقلیه در سالهای 76-1974 بسیار کاهش یافت و استفاده

انرژی در واحدهای صنعتی برای هر واحد کالای تولید شده کمتر از میزان استفاده انرژی در دوران قبل از

تحریم نفتی بوده است.

* در ژاپن، میزان صرفه جویی در سال 1976، 000/800 بشکه در روز (12 درصد مصرف) برآورد

شده است، که این میزان صرفه جویی نیز محدود به بخشهای مسکن، تجارت، خدمات عمومی و کشاورزی

می شود که از عایق بندی بهتر و درجه حرارت داخلی کمتری برخوردار بوده اند. در بخش حمل و نقل به

علت برقراری ضوابط جدی تر و شدیدتر در مورد وسایط نقلیه دودزا، تراکم شدیدتر ترافیک، و استفاده از

اتومبیلهای بزرگتر، فی الواقع میزان مصرف انرژی برای هر وسیله نقلیه از سال 1973 بیشتر شده است.

* در میان کشورهای بزرگتر اروپای غربی، فرانسه از همه موفقتر بوده است. مقررات وضع شده تأثیر

قیمتهای بالاتر را افزایش داده است، به خصوص اینکه نفت مورد مصرف حرارتی از اواسط 1974

جیره بندی شده بود. گرچه مقدار صرفه جویی در بخشهای غیرصنعتی خیلی بیشتر از دیگر بخشها بوده

است، در کارایی بخشهای صنعتی و حمل و نقل نیز مقداری بهبود حاصل شده، و کارآیی تولید انرژی برق

ص: 496

نیز بیشتر شده است. ایتالیا نیز در بخش حمل و نقل به صرفه جویی قابل ملاحظه ای دست یافته، و

منعکس کننده گران ترین قیمت برای بنزین در اروپا بوده است. درصد صرفه جویی در آلمان غربی خیلی

کمتر از فرانسه و ایتالیا بوده ولی بیشتر از انگلیس بوده است، چون در انگلیس صرفه جویی کمتر از

گسترش منابع داخلی اولویت دارد.

* کانادا صرفه جویی آنچنانی در زمینه مصرف انرژی نداشته است. افزایش قیمت داخلی انرژی کانادا

در سال 1976 خیلی کمتر از دیگر کشورهای صنعتی بوده و برای مثال معادل نیمی از افزایش قیمت نسبی

انرژی در ژاپن بوده است.

تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای آتی

برای پیش بینی تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی تا پایان سال 1985 ما

روابط تخمینی بین تقاضای انرژی، تولید واقعی ناخالص ملی و قیمتهای نسبی انرژی هریک از مناطق را

از طریق پیش بینی آن تغییرها ترکیب کرده ایم. معادلات ما اکثر صرفه جوییها در تقاضای انرژی را به خاطر

تغییرات قبلی در قیمتهای نسبی و در مورد آمریکا به خاطر تغییرات پیش بینی شده به دست می دهند. با

این وصف مقررات جدید دولتی و یا تغییرات آمار جمعیتی را در بر نمی گیرند. این معادلات ممکن است

تمامی تأثیرات افزایش قیمتهای گذشته در مورد کارایی تجهیزات انرژی، ساختمانها و دیگر کالاهای

بادوامی که در آینده تولید و معرفی خواهند شد را در برنگیرد. تعیین کمیت این صرفه جوییهای اضافی

بسیار دشوار بوده و تا حد زیادی به قضات شخصی بستگی دارد. باید تأکید نماییم که روی هم رفته دامنه

خطا به دلیل استفاده از روشهای تخمینی و تردیدهای موجود در مورد صرفه جویی می تواند وسیع باشد.

بدون توجه به شرایط بازار، احتمالاً در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در چند

سال آینده در زمینه انرژی صرفه جوییهای بیشتری صورت خواهد گرفت.

* کنگره آمریکا مقرر داشته است که در سال 1985 میانگین جدید بنزین مصرفی توسط اتومبیلها

بایستی به یک گالن در هر 5/27 مایل (8/8 لیتر به ازاری یکصد کیلومتر م) برسد. تأثیر این مقررات بر

مصرف بنزین که درحال حاضر در برگیرنده 20 درصد تقاضای انرژی است با کاهش شدید رشد جمعیت

راننده در دهه بعد افزایش خواهد یافت. (به تصویر 6 نگاه کنید). بعضی از منابع صنعتی معتقدند که این

تحولات خواهد توانست معادل 2 تا 5/2 میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا برای انرژی بکاهد. انتظار

می رود دیگر اقداماتی که در این زمینه در آمریکا در پیش گرفته شده، مقدار کمی به این صرفه جویی اضافه

نماید.

* ژاپن برای بالا بردن میزان صرفه جویی کار زیادی انجام نداده است. مهمترین اقدام صرفه جویانه

توکیو بر بخش صنعتی متمرکز است. بانک عمران ژاپن به صنایعی که در زمینه تأسیسات و تجهیزات

صرفه جویی انرژی سرمایه گذاری می کنند، طرحهایی با نرخ بهره کمتری از وامهای تجاری می دهد.

تخصیص منابع مالی برای این برنامه ها در بودجه سال 78-1977 فقط 70 میلیون دلار بوده است.

کارخانه های کوچک و متوسطی که مبدلهای حرارتی را به کوره های موجود می افزایند در سال اول اجازه

دارند یک چهارم این سرمایه گذاری را مستهلک نمایند.

ص: 497

تصویر 6

* دورنمای صرفه جویی بیشتر در اروپای غربی بسیار تیره است. مقررات آلمان غربی بر بخش

مسکن متمرکز می باشد. یکی از پیمانکاران وزارت تحقیقات و تکنولوژی برآورد کرده است که

خانه سازی جدید و مقررات جدید در رابطه با تأمین گرمای منازل به تدریج باعث می شود، تا روزانه

000/540 تا 000/640 بشکه صرفه جویی گردد. فرانسه بیش از دیگر کشورهای اروپایی بر

صرفه جویی تأکید ورزیده و شانس خوبی دارد که تا سال 1985 به هدف صرفه جویی روزانه 000/900

بشکه در مجموع دست یابد. برای کمک به دست یابی به این هدف از صرفه جویی غیرمرتبط با ایجاد انگیزه

به وسیله قیمتها استفاده شده است، که منتج از اقداماتی برای تنظیم معیارهایی در مورد ساختمانهای

جدید، ایجاد انگیزه های مالی برای ترغیب به ساخت تجهیزاتی که فعلاً موجود نمی باشد و اختصاص 200

میلیون دلار در بودجه جاری برای کمک به تأمین سرمایه گذاریهای صنعتی در زمینه صرفه جویی در

انرژی، می باشد. توانایی برای صرفه جویی غیرمرتبط با انگیزه های قیمتی به نظر می رسد که در انگلیس و

ایتالیا محدود باشد. لندن به طور کلی در زمینه صرفه جویی تأکید بسیار نداشته است، گرچه نصب عایقهای

حرارتی در صنایع را از نظر مالیاتی 100 درصد آزاد اعلام کرده است. علاوه بر این تجهیزات سرمایه ای که

به مناطق روبه رشد داده می شد شامل تجهیزات صرفه جویی انرژی شده اند. در ایتالیا تلاش برای

صرفه جویی بر مالیات و قیمتها متمرکز بوده است، که تأثیر آن در معادلات ما برای اروپای غربی با رابطه

قیمت به دست داده می شود.

* کانادا برآورد می کند که با بوجده برنامه عایق بندی منازل مسکونی که از سپتامبر 1977 آغاز گشته

می تواند روزانه 000/140 بشکه صرفه جویی نماید. بودجه این برنامه در هفت سال آینده 4/1 میلیارد

دلار می باشد که تا میزان دوسوم آن برای هزینه سرمایه گذاری ساخت تجهیزات عایق بندی منازل برای

تجهیز واحدهای مسکونی موجود به صورت وام اعطاء خواهد شد.

باتوجه به شناسایی مشکلات تعیین کمیت تأثیرات صرفه جوییهای اضافی، ما از روی قضاوت برآورد

ابتدایی خود از تقاضای انرژی را کاهش دادیم تا پایه پیش بینی خود را در زمینه تقاضا بدست آوریم. پس

از بررسی دقیق مقررات کنونی انرژی، ما تقاضای انرژی هریک از مناطق سازمان همکاری و عمران

اقتصادی را در سال 1985، 5 درصد کاهش دادیم و فرض کردیم که در رابطه با این مقدار، میزان

صرفه جویی در سالهای 85-1977 به صورت خطی بالا خواهد رفت. بار دیگر باید هشدار دهیم که هم

در نتایج حاصله از معادلات و هم در 5 درصد کاهش در صرفه جوییهای اضافی، احتمالاً دامنه قابل

ملاحظه ای از خطا وجود دارد. مقررات پیشنهادی هرچقدر به میزان صرفه جویی بیفزاید، تقاضای آتی

انرژی نیز به همان نسبت از پیش بینی ما کمتر خواهد بود. به طور مثال، وزارت انرژی آمریکا برآورد

می کند که مقررات پیشنهادی تا سال 1985 به اندازه کافی خواهد توانست در میزان تقاضای انرژی

آمریکا کاهش ایجاد نماید و حدودا روزانه 2 میلیون بشکه از تقاضای بالقوه (4 درصد کل تقاضا) خواهد

کاست. این معادل همان مقدار صرفه جویی است که درنتیجه لایحه قانونی مصوبه 1976 در مورد

معیارهای سرعت در اتومبیلرانی پیش بینی می شود.

متدولوژی ما میزان صرفه جویی را بسیار زیاد برآورد می کند و نشان می دهد که سالانه از میزان شدت

ص: 498

مصرف انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی به طور متوسط 7/0 درصد کاسته

خواهد شد که این میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد تولید ناخالص ملی در سالهای 85-1977

است. این مقدار معادل نیمی از نرخ کاهش به دست آمده در سالهای 76-1974 می باشد. (به تصویر 7

نگاه کنید) این مقدار با دامنه ای از کاهشهای سالانه از 2/0 درصد تا یک درصد که توسط دیگر تحلیلگران

پیش بینی شده قابل مقایسه است.(1) متدولوژی ما همچنین فرض را بر آن قرار می دهد که نرخهای

صرفه جویی در تقاضای انرژی هریک از چهار منطقه کاهش خواهد یافت: نسبتهای تولید واقعی ناخالص

ملی در طول نه سال با روندهای دوره 76-1974 مقایسه شده است.

* در آمریکا نسبت تقاضای انرژی به تولید ناخالص ملی به میزان سالانه 8/0 درصد در سالهای

85-1977 پیش بینی شده که کاهش خواهد یافت در حالی که در سالهای 76-1974 این میزان کاهش 1

درصد در سال بوده است.

* در ژاپن نسبت تقاضای انرژی به تولید ناخالص ملی نشانگر 9/0 درصد کاهش سالانه در سالهای

85-1977 است در حالی که در مقایسه این میزان کاهش در سالهای 76-1974 سه درصد در سال بوده

است.

* در اروپای غربی میزان کاهش پیش بینی شده آتی 6/0 درصد است که از 3/1 درصد کاهش سالانه

در سالهای 76-1974 پایین تر است.

* در کانادا که صرفه جویی موضوع یک خط مشی عمده نیست، پیش بینی شده که نسبت به میزان 2/0

درصد در سال که اساسا کمتر از سالهای 76-1974 خواهد بود، کاهش می پذیرد.

ما به منظور درک مفاهیم وسیع برآوردهایمان در مورد عرضه نفت اوپک، سناریوهای تقاضای انرژی

سازمان همکاری و عمران اقتصادی را مرتبط با دو نرخ رشد اقتصادی واقعی ایجاد کرده ایم که ملازم با

بیکاری ثابت این کشورها و براساس فرضیه های بهره وری جایگزینی مختلف هستند. در سناریوی پایه،

ما میزان رشد تولید ناخالص ملی هر منطقه را به میزانی که بتواند بیکاری را در سطوح کنونی نگهدارد،

برآورد کرده ایم. میانگین سالانه به دست آمده در مورد سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای

85-1978 حدود 2/4 درصد بود.

تصویر 7

ما چند عامل مؤثر در میزان بیکاری آتی، از قبیل رشد جمعیت قادر به کار، پیش بینی نرخهای

مشارکت نیروی کار، روابط مشاهده شده در سالهای 1970 بین تغییرات در تولید ناخالص ملی واقعی و

تغییرات در اشتغال را در این برآوردها دخالت داده ایم. (به جدول 4 نگاه کنید)

چون تغییرات عمده ای در جمعیت قادر به کار سه منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی از زمان

حال تا اوائل سالهای 1980 رخ خواهد داد، ما نرخهای رشد را آنقدر تغییر داده ایم تا نرخ بیکاری ثابت

بماند. منبع پیش بینی های ما در مورد جمعیتها (سازمان ملل)، این ارقام را در دوره های زمانی پنجساله

ارائه می دهد که باعث می شود در پیش بینی های ما برای سالهای 1981 و 1982 عدم تداوم و گسیختگی

1- برای بحثی در مورد پیش بینی مقایسه ای تقاضای انرژی ضمیمه ”د“ را ببینید.
ص: 499

قابل ملاحظه ای پدید آید. استفاده از ارقام سال به سال منتج به نرخهای رشد لازمه با تغییرات ملایمتری

می شود. تغییرات مزبور در رشد جمعیت قادر به کار، بیانگر یک نسبت کوچکتر از میزان بیکاری ثابت، به

میزان رشد تولید ناخالص ملی در کانادا و آمریکا پس از سال 1981 کمتر و نسبت بزرگتری در کشورهای

اروپای غربی می باشد.

به بعلت امکان تغییر در روندها و روابط تاریخی، میانگین سالانه محاسبه شده 2/4 درصد رشد برای

کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای 85-1978 را باید صرفا نشانگر رشد

تولید ناخالص ملی که برای ثابت ماندن بیکاری لازم می باشد دانست و نباید آن را یک پیش بینی دقیق

انگاشت. به طور مثال، در مورد آمریکا بسیاری از ناظران معتقدند که نرخهای رشد بیکاری مداوم کمتر از

آن چیزی است که علی الخصوص در سالهای 811978 مور استفاده قرار داده ایم. ظاهرا این نظریات

مختلف به موارد زیر ربط دارند: (الف) پیش بینی مشارکت کمتر نیروی کار و (ب) این اعتقاد که به لحاظ

نرخهای کاهش یافته تشکیل سرمایه و دیگر ضرایب، افزایشهای فرض شده در تولید ناخالص ملی ممکن

است مستلزم تغییرات بالاتری در اشتغال به جای افزایش در کارایی تولیدی بشاد. برای درنظر گرفتن این

امکان که میزان اشتغال ممکن است در رابطه با تولید ناخالص ملی آتی بیش از گذشته بالا برود، ما یک

سرّی فرضیات مختلف برای رشد تولید ناخالص ملی به میزان 5/0 درصد کمتر از سناریوی پایه در نظر

گرفتیم (نرخ میانگین برای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای 85-1978

معادل 7/3 درصد می باشد).

جدول 4

سطح پایین ترین سناریوی رشد، ما نرخهایی از میزان رشد تولید ناخالص ملی سالانه برای کشورهای

عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای 85-1978 را با میانگینی معادل 7/3 درصد دربر

می گیرد. در بسیاری از موارد نرخها مشابه پیش بینی های بسیاری از پیشگویان اقتصادی است، گرچه

افزایش تولید ناخالص ملی آمریکا و کانادا در سالهای 85-1982 در قسمت مقادیر کوچکتر قرار

گرفته اند. گذشته از مسئله انرژی، بدبینی مربوط به رشد اقتصادی آتی ناشی از (الف) دورنمای تیره

سرمایه گذاری در رابطه با منافع ناچیز و تردید در زمینه تجارت و (ب) سیاستهای اقتصادی محتاطانه

دولتی در برابر کسری بودجه و پرداختهای عظیم، می باشد. در این سناریو، تقاضای انرژی کشورهای

پیشرفته به میزان سالانه 9/2 درصد در سالهای 85-1978 افزایش خواهد یافت که در سال 1985

معادل 6/94 میلیون بشکه در روز می باشد.

در سناریوی سطح بالای رشد، تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای

انرژی از 4/75 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به 98 میلیون بشکه در روز در سال 1985 افزایش

می یابد.(1) نرخهای رشد تولید ناخالص ملی که در این سناریوها مورد استفاده واقع شده است کلاً در رابطه

با میزان حداکثری که پیش بینی کنندگان در مورد کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در

سالهای 85-1978 ابراز می دارند، بسیار ناچیزاست و میانگین آن 2/4 درصد سال می گردد و میزان رشد

1- به ضمیمه د در مورد مقایسه تقاضاهای پیش بینی شده انرژی نگاه کنید.
ص: 500

مصرف انرژی نیز معادل 3/3 درصد می باشد.

عرضه انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی

برآورد ما در مورد عرضه انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای

85-1978 بر تحلیل مفصل طرحها و پیش بینی ها در مورد هریک از منابع انرژی در چهار منطقه سازمان

همکاری و عمران اقتصادی استوار است. در این رابطه ما مخصوصاً (الف) سیاستهای عمرانی دولتها و

مدیریت منابع، (ب) برآورد پایه منابع، (ج) قراردادهای موجود و کاملاً قابل اجرای تجاری، و (د) برنامه

زمانی لازم برای راه اندازی پروژه ها را مورد بررسی قرار داده ایم. اصولاً، ما «بهترین برآوردها» را در

صورت عدم ایجاد وقفه طولانی در برنامه های زمانی ساختمانی، از آنچه که می تواند تحت قوانین جاری

حاصل شود، تهیه کرده ایم.

رشد تولید انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سالهای 81-1978 به طور میانگین بیش از

9/3 درصد خواهد بود و در سالهای 85-1981 با کاهش شدیدی معادل 2 درصد همراه خواهد بود. (به

تصویر 8 نگاه کنید) این کاهش نمایانگر کاهش سرعت رشد تولید نفت سازمان همکاری و عمران

اقتصادی پس از سال 1980 است که در آن تولید نفت دریای شمال و شیب شمالی آلاسکا کاهش خواهد

یافت. از جمله منابع انرژی غیرنفتی که پیش بینی شده استفاده از آن در هشت سال آتی بسیار زیاد خواهد

شد، می توان از انرژی هسته ای و زغال سنگ نام برد. تولید گاز طبیعی احتمالاً پس از سال 1980 دچار

رکود خواهد گشت. انتظار می رود تا سال 1985 واردات زغال سنگ و گاز طبیعی که معادل 3 تا 4 میلیون

بشکه نفت است جایگزین تولید داخلی انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی

بشود. (به جداول 5 و 6 نگاه کنید)

تصویر 8

بخش اعظم افزایش تولید نفت سازمان همکاری و عمران اقتصادی بین زمان حال و سال 1985 از

دریای شمال پدید خواهد آمد که گمان بر این می رود که این افزایش نیز پس از سال 1980 سیر نزولی

داشته باشد. بازده نفتی انگلیس که در سال گذشته معادل 000/800 بشکه در روز بود، در هشت سال

آینده چهار برابر خواهد شد. انتظار می رود تولید نفتی انگلیس در امسال و سال آتی روزانه 000/500

بشکه افزایش یابد، لیکن پس از آن این افزایش تولید دچار سیر نزولی خواهد گشت. تولید نفت نروژ نیز

در سال جاری دو برابر یعنی 000/600 بشکه در روز خواهد شد و پس از آن افزایش خواهد یافت و در

سال 1985 به سطح 3/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. مهمترین حوزه نفتی کشف شده در دریای

شمال به نام استات افجورد که در سال 1980 تولید و بهره برداری آن آغاز خواهد شد، تولید حوزه

اکوفیسک را افزایش خواهد داد. میزان ذخایر نیز آنقدر زیاد است که می تواند این سطوح تولیدی

پیش بینی شده را تأمین نماید. مجموع ذخایر کشف شده در آبهای انگلیس معادل 20 میلیارد بشکه نفت

است. مجموع ذخایر مجتمع استات افجورد و اکوفیسک نروژ نیز رویهم رفته به 8 میلیارد بشکه نفت

می رسد. میزان تولید تا پایان سال 1985 بستگی به برنامه ریزی توسعه که از هر حیث استوار باشد، دارد.

ص: 501

انتظار می رود در تولید نفت کانادا و آمریکا فقط افزایشات کوچکی وجود داشته باشد.

* تولید نفت آمریکا در سال 1985 احتمالاً به سطح 3/10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. البته

این میزان با دامنه ای از پیش بینی ها بین 5/9 و 5/10 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده توسط اکثر

شرکتهای نفتی، وزارت انرژی، و بخش خدمات تحقیقاتی کنگره مورد مقایسه قرار می گیرد. بازده شیب

شمالی آلاسکا که قرار است از 000/300 بشکه در روز در سال 1977 به 2 میلیون بشکه در روز در سال

1985 برسد، خواهد توانست کاهش مداوم تولید منابع دیگر را جبران نماید. چون بخش اعظم تلاشهای

اکتشافی آمریکا در مناطق قدیمی و کشف شده قبلی صورت گرفته است. افزایش در میزان حفاریها منجر

به افزایش در ذخایر نشده است، ولی ادامه این عملیات سبب شده است که نرخ کاهش در تولید در خارج

از شیبهای شمالی کند شود. با وجود اینکه آمریکا در خارج از خشکی ذخایر نفتی بسیار دارد، ولی عرضه

نفت این منابع تا سال 1985 عمده نخواهد بود.

* بازده نفتی کانادا پس از سیر نزولی آن در سالهای 76-1974 در سال گذشته به سطح اولیه بازگشت

و تا سال 1985 ممکن است قدری افزایش یابد. افزایش حفاری در مخازن کم عمق در آلبرتا سبب شده تا

از کاهش در حوزه های قدیمیتر در سال گذشته، ممانعت به عمل آید.

جدول 5 و 6

هنوز ذخایر مهمی کشف نشده است، لیکن اکتشافات در بخش پمبینای غربی آلبرتا امیدوارکننده به

نظر می رسد. نتایج حاصله از بخش پمبینا باید در سالهای 85-1982 روزانه بین 000/200 تا

000/300 بشکه نفت تولیدی جدید به تولیدات بیفزاید. تولید نفت مصنوعی از شنهای نفتی نیز از سطح

000/50 بشکه در روز در سال 1977 به سطح 000/300 بشکه در روز در سال 1985 افزایش می یابد.

تولید نفت ذخایر قطبی کانادا در دوران ماقبل 1985 آغاز نخواهد شد چون هزینه های مربوط به گسترش

و توزیع این ذخایر بسیار سنگین می باشد.

تولید گاز طبیعی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت و در

سال 1985 به معادل نفتی آن یعنی 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. برآورد ما در مورد بازده گاز

طبیعی آمریکا یعنی معادل 4/8 میلیون بشکه نفت در روز تا سال 1985 توأم با کاهش مداوم خواهد بود و

تولید بر اضافات جدید در ذخایر فزونی می یابد و در میزان اکتشاف افزایش حاصل نمی شود. و تا قبل از

سال 1985 از حوزه شیب شمالی آلاسکا، گازی در دسترس قرار نخواهد گرفت. بسیاری از

پیش بینی کنندگان معتقدند که تولید گاز آمریکا تا سال 1985 معادل مقدار نفتی آن، یعنی 7 تا 9 میلیون

بشکه در روز می باشد.

تولید گاز طبیعی در اروپای غربی نیز 15 درصد افزایش خواهد یافت. گرچه از عرضه گاز هلند، که 45

درصد مصرف اروپای غربی را تشکیل می دهد، به دلایل صرفه جویانه کاسته خواهد شد، ولی شروع

بهره برداری از حوزه برنت و به اضافه استفاده کامل از حوزه فریگ، بازده دریای شمال را به میزان

یک پنجم آن تا سال 1985 افزایش خواهد داد. تولید گاز توسط نروژ در دریای شمال قرار است از معادل

نفتی آن یعنی 000/28 بشکه در روز در سال گذشته به 000/500 بشکه در روز در سالهای 1980 برسد.

ص: 502

در میزان تولید گاز طبیعی کانادا نیز قرار است افزایشی پدید آید. اکتشافات اخیر که با انگیزه های تشویقی

اکتشافاتی فدرال، مالیات کم، و امتیازات بهره برداری در سطح فدرال و استان همراه است باید بتواند، تولید

گاز کانادا را در اوائل سالهای 1980 بالا ببرد. ژاپن نیز قادر است مقدار زیادی گاز طبیعی از حوزه های

خارج از خشکی تولید نماید، لیکن تلاشهای اکتشافی و گسترش به لحاظ ادعاهای حل نشده ژاپن، چین

و کره در مورد آن دچار وقفه گشته است.

تولید زغال سنگ سازمان همکاری و عمران اقتصادی از معادل نفتی آن یعنی 3/12 میلیون بشکه در

روز در سال 1977 به 4/15 میلیون بشکه در سال 1985 بالغ خواهد گردید. با مقررات کنونی آمریکا، ما

پیش بینی می کنیم که بازده زغال سنگ آمریکا از معادل نفتی آن یعنی 5/7 میلیون بشکه در روز در سال

1977 به 4/10 میلیون بشکه در سال 1985 خواهد رسید، در حالی که بخش اعظم مصرف انرژی آمریکا

مختص به تولید برق خواهد بود. این پیش بینی تقریبا مشابه مطالعات اخیر بخش خدمات تحقیقاتی

کنگره، تحت عنوان عرضه و تقاضای انرژی در آمریکا، اختیارات محدود، فشارهای نامحدود می باشد.

تصویب مقررات جدید جهت فراهم آوردن انگیزه های بیشتر برای شرکتهای صنعتی و خدمات عمومی

می تواند سبب مصرف بیشتر در زمینه زغال سنگ بشود، البته اگر مشکلات مربوط به حفاظت محیاط

زیست، کار و حمل و نقل در رابطه با تولید زغال سنگ حل گردد.

بازده زغال سنگ اروپای غربی، کانادا و ژاپن به میزان کمی افزایش خواهد یافت.

* هزینه بهره برداری از زغال سنگ اروپای غربی به علت اینکه رگه های زغال سنگ باریک بوده و در

اعماق معادن جای دارد، بسیار سنگین است و در بعضی از کشورها قیمت زغال سنگ وارداتی برابر31

قیمت زغال سنگ تولید شده در داخل است. افزایش در تولید زغال سنگ انگلیسی قادر خواهد بود

کاهشهای مداوم در تولید زغال سنگ آلمان غربی و فرانسه را جبران نماید، و این کشورها روی هم رفته

90 درصد زغال سنگ اروپای غربی را تولید می نمایند. انتظار می رود تولید زغال سنگ در دیگر نقاط

اروپا به خصوص، یونان، اسپانیا و ترکیه حاصل کمی دربرداشته باشد.

* تولید زغال سنگ کانادا نیز افزایش چشمگیری نخواهد داشت. گسترش این منبع انرژی به وسیله

(الف) فقدان تسهیلات حمل و نقل لازم جهت تحویل زغال سنگ غرب به بازار شرق، (ب) تأخیر در

پیمانهای صادراتی که قبلاً از گسترش حمایت می کردند، و (ج) عدم توانایی اتاوا در تطبیق دادن اهداف

خود در زمینه انرژی و در رابطه با جمعیت، دچار وقفه گشته است.

* ذخایر زغال سنگ ژاپن در مناطق دورافتاده و کوهستانی و در بافتهای عمیق واقع شده است.

هزینه های تولید خیلی بیشتر از قیمت زغال سنگ در بازار است، و کمبود حاد کارگران ماهر نیز از قدرت

تولیدی ژاپن در رابطه با زغال سنگ می کاهد.

انرژی هسته ای در کشورهای پیشرفته تحت فشارهای سیاسی و قانونی بسیار قرار دارد. بحث و

مناظره فزاینده پیرامون مطلوبیت و کارایی انرژی هسته ای که با کاهش تقاضای مربوط به الکتریسیته و

هزینه های سریعا رشد یابنده تأسیسات هسته ای دو چندان گردیده، انتظارات مربوط به دستیابی به انرژی

هسته ای تا سال 1985 را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده است. (به جدول 7 نگاه کنید) برآورد

ظرفیت آتی با طولانی تر شدن برنامه های ساخت تأسیسات هسته ای دائما کاهش می یابد. اکنون چنین به

نظر می رسد که حتی با ایجاد یک اختلال مهم در صنایع هسته ای از قبیل یک تأخیر طولانی در ساخت یا

ص: 503

اداره در یک کشور مهم، کاهشهای بیشتر در ظرفیت پیش بینی شده غیرمحتمل می باشند. به این ترتیب تا

سال 1985 برق تولیدی توسط انرژی هسته ای معادل نفتی 6/6 میلیون بشکه در روز به تولید انرژی

کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی خواهد افزود که سه برابر مقدار آن در سال 1977

می باشد.

جدول 7

ظرفیت تولیدی ثابت آمریکا در اواسط سالهای 1980 از مرز 000/100 مگاوات خواهد گذشت برق

تولیدشده توسط انرژی هسته ای در سال 1985 معادل 3 میلیون بشکه نفت در روز می شود که مساوی 10

درصد تولیدات انرژی آمریکا خواهد بود. گسترش انرژی هسته ای نیز در برگیرنده سه چهارم افزایش

عرضه انرژی ژاپن در سالهای 85-1977 خواهد بود. در ژاپن ظرفیت ثابت 000/22 تا 000/23

مگاوات تا سال 1985 که خیلی پایین تر از پیش بینی های دولتی است، خواهد توانست تولید برقی معادل

روزانه 000/600 بشکه نفت را تضمین نماید، البته اگر پیرامون مشکلات که به ظرفیت هسته ای کنونی

ژاپن آسیب وارد می سازد، راه حلی اندیشیده شود. در کانادا افزایش فعالیت دولت مرکزی در زمینه انرژی

هسته ای خواهد توانست در هشت سال آینده در منطقه اونتاریو 5000 مگاوات به ظرفیت انرژی هسته ای

این کشور اضافه نماید.

در اروپای غربی، فرانسه نمونه ای برای گسترش انرژی هسته ای می باشد.

* کنترل مستقیم دولت بر بازار داخلی انرژی، پاریس را قادر خواهد ساخت تا ظرفیت انرژی

هسته ای خود را بیش از هر کشور دیگری در اروپای غربی بالا ببرد. تا سال 1985، ظرفیت انرژی

هسته ای فرانسه به 000/31 مگاوات خواهد رسید که در مقابل در سال 1977 این ظرفیت معادل 4600

مگاوات بوده است.

* در آلمان غربی جایی که بازار انرژی آزادانه تر از فرانسه عمل می کند، ظرفیت انرژی هسته ای از

میزان 400/1 مگاوات افزایش می یابد و در سال 1985 به 000/2 مگاوات خواهد رسید. این میزان

خیلی کمتر از برنامه ای است که دولت چندسال قبل طرح آن را ریخته بود. دعاوی قانونی گروههای

حفاظت محیط زیست و شرایط سخت دولتی جهت دفن مواد زائد هسته ای، ساختمان بسیاری از

کارخانه ها را به تأخیر انداخته و آغاز کار بسیاری را نیز به تعویق انداخته است.

* انگلیس که پیشگام در صنعت انرژی هسته ای بوده است، در تولید انرژی هسته ای افزایش ناچیزی

را برنامه ریزی کرده است. تولید فراوان زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی در داخل، نیاز به انرژی هسته ای را

در کوتاه مدت از بین برده است.

دیگر منابع انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی در چندسال آینده افزایش معتدلی خواهند

یافت. کلیه مناطق مهم سازمان همکاری و عمران اقتصادی درنظر دارند، در برنامه تولید برق

هیدروالکتریک و ژئو حرارتی خود گسترشی به وجود آورده، و میزان تولید سازمان را از این منابع در سال

1985 به 3/6 میلیون بشکه در روز برسانند. میزان افزایش استفاده از انرژی خورشیدی، باد و دیگر منابع

انرژی غیرمرسوم در سال 1985 بسیار ناچیز و احتمالاً معادل نفتی آن یعنی 000/50 بشکه در روز

ص: 504

خواهد بود. تکنیکهای موجود استفاده از انرژی خورشیدی که با قیمتهای فعلی از نظر هزینه مقرون به

صرفه است از قبیل ایجاد ساختمانهائی که بتوانند حداکثر استفاده از گرمای خورشید را بنمایند و نیز

استفاده از این انرژی در گرم کردن آب، احتمالاً به کندی در معرض استفاده قرار خواهند گرفت.

واردات خالص زغال سنگ و گاز طبیعی به میزانی برابر معادل نفتی آن یعنی 7/3 میلیون بشکه در روز

در سال 1985، مکملی برای منابع داخلی انرژی سازمان خواهد شد، در حالی که در سال گذشته میزان این

واردات معادل 7/1 میلیون بشکه نفت در روز بوده است. آمریکا، اروپای غربی و ژاپن در این دوره بخش

اعظم گاز طبیعی موردنیاز خود را از طریق کشورهای عضو اوپک وارد خواهند نمود. ژاپن امیدوار است

که بتواند تا سال 1985 واردات گاز مایع طبیعی خود را دوبرابر یعنی معادل 000/500 بشکه نفت در روز

بنماید، تا بتواند نیاز خود را در زمینه تغییر منابع انرژی و استفاده از سوخت بدون دود برآورده سازد. به

دلیل هزینه های سرسام آور و تکنولوژی پیچیده لازم، ژاپن فقط به تعداد محدودی از برنامه های تولید گاز

مایع طبیعی در خارج از کشور پرداخته است. مشکلات مربوط به انبار کردن و حمل و نقل نیز بر میزانی که

ژاپن می تواند واردات گاز طبیعی مایع خود را افزایش دهد تأثیر خواهد گذارد. واردات گاز طبیعی اروپای

غربی در سال 1985 دوبرابر خواهد شد که بیشتر از گاز طبیعی مایع الجزایر تشکیل می گردد. فروش گاز

طبیعی شوروی به اروپای غربی نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت (از معادل نفتی آن یعنی 000/850

بشکه در روز به 85/1 میلیون بشکهد ر روز) و به این ترتیب تا سال 1985 شوروی 50 درصد نیاز

وارداتی اروپای غربی را از نظر گاز طبیعی برآورده خواهد ساخت.

انتظار می رود واردات خالص زغال سنگ سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال 1985 معادل

4/1 میلیون بشکه نفت در روز بشود. واردات زغال سنگ اروپای غربی که از طریق افریقای جنوبی،

لهستان، استرالیا و نیز آمریکا تأمین می گردد، نیز افزایش معتدلی خواهد داشت، ولی افزایش عمده ای در

این رابطه پدید نخواهد آمد، چون صنعت فولادسازی که چهل درصد مصرف زغال سنگ را به خود

اختصاص داده است رشد سریعی نخواهد داشت و در زمینه تولید انرژی برق یا در استفاده از زغال سنگ به

عنوان سوخت نیز افزایش چشمگیر حاصل نخواهد گردید. بنا به دلایل مشابه واردات زغال سنگ ژاپن

نیز افزایش چندانی نخواهد یافت.

تقاضای خالص واردات نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی

کسر کردن تولید داخلی انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی و نیز واردات خالص غیرنفتی از

تقاضای انرژی مذکور در سناریوهای ما، نشان دهنده این امر می باشد که تقاضای وارداتی انرژی این

سازمان در سال 1985 دامنه ای از 5/31 تا 9/34 میلیون بشکه در روز را خواهد داشت، و بستگی به رشد

تولید ناخالص ملی نیز دارد. (به جدول 8 نگاه کنید) در هر دو سناریو، رشد تقاضای واردات نفتی سازمان

در سالهای 82-1980 سرعت می یابد، که منعکس کننده، کند شدن رشد تولید انرژی داخلی می باشد.

* با درنظر گرفتن فرضیات پایین تر رشد تولید ناخالص ملی که نزدیک بدان فرضیاتی است که توسط

بسیاری از پیش بینی کنندگان انرژی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است، تقاضای خالص واردات نفتی

سازمان همکاری و عمران اقتصادی برابر با 5/31 میلیون بشکه در روز در سال 1985 خواهد بود که از

این مقدار 5/12 میلیون بشکه آن روزانه توسط آمریکا وارد می گردد.

ص: 505

با درنظر گرفتن سناریوی رشد بیشتر، واردات خالص نفتی در سال 1985 مشتمل بر 9/34 میلیون

بشکه در روز خواهد گردید، با این فرض که میزان عرضه برای تکافوی این مقدار تقاضا مناسب خواهد

بود، در این سناریو تقاضای خالص وارداتی آمریکا به 2/14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، که

ظرفیت بنادر موجود را تحت فشار قرار خواهد داد.