گروه نرم افزاری آسمان






وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران






سند شماره (26)

طبقه بندی نشدهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

عالی جناب عباس آرام، وزیر امور خارجه

در ارتباط با مذاکره دیروز بعد از ظهر در دفتر شما، خوشوقتم که یک نامه غیر رسمی حاوی

اطلاعاتی اساسی در رابطه با بعضی از نکاتی که مورد بحث قرار دادیم، برای شما ارسال دارم. یک

نسخه دیگر از این نامه را مستقیما برای آقای کاظمی ارسال می دارم.

ارادتمند شما

مارتین اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

1 با وجود اینکه پرسنل مستشاری آمریکا از سال 1947 در ایران بوده اند، ولی تا همین اواخر

هیچ ترتیبی که به طور خاص وضعیت حقوقی آنها را مشخص کند، وجود نداشته است.

2 این امری غیر عادی بوده است. زیرا ایران در میان 60 کشور بهره مند از کمکهای مستشاری

نظامی آمریکا تنها کشوری است که در آن پرسنل مستشاری در حیطه نظام قضائی محلی می باشند.

واقعیت امر این است که ما مواردی را که تاکنون اتفاق افتاده است، حل کرده ایم، لیکن وضعیت چندان

رضایت بخش نبوده و سبب بروز انتقاداتی از سوی کنگره آمریکا گردیده است.

3 وضعیت مورد نظر، به آسانی قابل تشریح نبوده است زیرا ایران تنها کشوری در جهان است که

از کمک نظامی درازمدت آمریکا (5 ساله) برخوردار است. مسئله این است که چرا ایران که از نظر

کمکهای نظامی از الطاف خاص آمریکا برخوردار است، باید با پرسنل مستشاری نظامی آمریکا که

ارائه کننده این گونه کمکها می باشند، رفتاری مشخصا نامطلوب داشته باشد.

4 ترتیبات معمول، مربوط به پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا، با عنوان قرارداد کمک

دفاعی متقابل نامگذاری شده است. طبق این قرارداد، پرسنل «مگ» در ایران حضور یافته و به عنوان

بخشی از سفارت آمریکا، عمل می کنند و در نتیجه باید براساس قوانین بین المللی موجود از مصونیت

دیپلماتیک در رابطه با حیطه قانونی دادگاههای محلی، برخوردار شوند. یک نمونه، قرارداد دفاعی

متقابل منعقده بین آمریکا و پاکستان در تاریخ 19 می 1954 می باشد که در بند 1 ماده 4 آن، چنین

آمده است:

«دولت پاکستان پرسنل دولت آمریکا را در قلمرو خود خواهد پذیرفت تا وظایف دولت آمریکا را

ص: 701

در آن کشور براساس این قرارداد، انجام دهند و البته از تسهیلات و اختیارات لازم جهت نظارت بر

پیشبرد کمکهای ارائه شده بر طبق قرارداد مذکور، برخوردار خواهند شد. این پرسنل، از جمله پرسنل

مأمور موقت، که از اتباع آمریکا می باشند در رابطه با دولت پاکستان به عنوان بخشی از سفارت

آمریکا عمل کرده و تحت امر و کنترل ریاست نمایندگی سیاسی می باشند و از مصونیتها و امتیازات

دیگر پرسنل سفارت آمریکا که اتباع آمریکا و همردیف مستشاران می باشند، برخوردار می گردند. با

توجه به اطلاعیه رسمی دولت آمریکا، دولت پاکستان به ارشدترین عضو نظامی مأمور، براساس این

بند و نیز ارشدترین عضو نظامی مأمور در نیروی زمینی، دریایی و هوایی و نیز قائم مقامهای ویژه آنها،

مصونیت کامل دیپلماتیک اعطاء خواهد کرد.»

این گونه قراردادها بین آمریکا و نزدیک به 39 کشور، از جمله بلژیک، برزیل، برمه، جمهوری

فدرال آلمان، فرانسه، انگلستان، و غیره منعقد گردیده است. (فهرستی از کشورهایی که چنین

قراردادهایی را امضاء کرده اند، ضمیمه شده است. ما نمی دانیم که سی و نهمین کشور کدام است، ولی با

این حال قبول داریم که هم اکنون همه این کشورها، دیگر دارای گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا

نمی باشند.) در بعضی از این کشورها، قراردادها بدون وضع قوانین خاص داخلی به اجراء در می آید

(یا به اجراء در می آمد). در سایر کشورها، قوانین محلی وضع شده است که مصونیتهای اعطاء شده

بوسیله قراردادهای کمک دفاعی متقابل، را مورد تأیید قرار می دهد.

5 در مورد کشورهایی که در آنها یگانهای نظامی آمریکا مستقر شده اند، موافقتنامه های

جداگانه ای به نام موافقتنامه «وضعیت نیروها» (SOF)، امضاء گردیده است. در موارد مربوط به این

واحدها، وضعیت با آنچه که در رابطه با هیئتهای مستشاری نظامی وجود دارد، تفاوت می کند.

موافقتنامه های وضعیت نیروها، بین خلافهایی که در حین انجام وظیفه و خلافهایی که در خارج از

حین انجام وظیفه صورت می گیرد، تفاوت قائل می شود؛ در آنها شرایط مربوط به نحوه توقیف متهم

درج شده و شرایط لازم برای رسیدگی «اولیه» و یا عدم رسیدگی شرح داده شده و برای تضمین نظم و

دسیپلین نظامی پیش بینی هایی به عمل آمده است.

یک نمونه از این چنین قراردادهایی، قراردادی است که با پاکستان در تاریخ 18 ژوئیه 1959 در

مورد «استقرار یک واحد مخابراتی» امضاء گردید. (وزارت خارجه ایران یک نسخه از آن را در اختیار

دارد.)

6 در ایران علاوه بر گروههای مختص به هیئتهای مستشاری نظامی (آرمیش مگ و جنمیش)،

چند واحد نظامی کوچکتر نیز وجود دارند که کمکهای تخصصی در اختیار دولت ایران قرار می دهند.

(تیم آموزشی توپوگرافیک، مهندسین پادگان خلیج، رله تهران، رله علایم، گروه پشتیبانی تحقیقات و

گروههای رابط نظامی.) به نظر می رسد که اگر تمام پرسنل نظامی آمریکا را در یک گروه جمع کنیم و

برای تمامی آنها یک قرارداد وضعیت که مشابه قرارداد کمک دفاعی متقابل باشد منعقد گردد، بهتر

خواهد بود، زیرا پرسنل این گروهها برای ارائه کمک به دولت ایران، در این کشور به سر می برند.

7 خصوصا اینکه آرمیش مگ مرکب از هیئت مستشاری نظامی در ارتش، که براساس قرارداد

1947 عمل می کند و گروه مشاورین کمک نظامی که در رابطه با ارائه کمکهای نظامی آمریکا از سال

1950 وارد ایران شده، می باشد. گروه آرمیش در اصل «در استخدام» دولت ایران بوده است، لیکن

ص: 702

پس از تصویب اصلاحیه معروف مانسفیلد در کنگره آمریکا در سال 1959 ترتیبی داده شده تا حقوق،


مستقیما به دولت آمریکا پرداخت شود نه به خود پرسنل که از دولت آمریکا حقوق می گیرند. واقعیت

این است که پرسنل نظامی آمریکا همگی برای ارائه خدمات فنی به دولت ایران در اینجا مشغول به

کار هستند، چه عضو آرمیش مگ باشند که جداسازی اعضای این دو هیئت امری دشوار است، چه

عضو جنمیش یا توپوگرافیک و غیره.

به همین دلیل سفارت آمریکا در یادداشت شماره 299 ارسالی خود به وزارت خارجه ایران اعلام

داشته است که عبارت «اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شامل پرسنل نظامی و

غیرنظامی آمریکایی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، می شود که

بر طبق قراردادها و ترتیبات منعقده بین دو دولت در رابطه با مشاوره و کمک نظامی ایران، مشغول به

کار می باشند.»یادداشت شماره 299 ما و نیز یادداشت ایران به شماره 8296 که پاسخ یادداشت

ماست، نوعی قرارداد منعقده بین دو دولت می باشند.

8 دولت ایران در به اجراء گذاشتن این موافقتنامه با مشکلاتی روبه رو بوده است؛ چون ممکن

است چنین استدلال شود که از آنجا که پرسنل آرمیش از بعضی از جنبه ها هنوز در استخدام دولت

ایران هستند. تعمیم مصونیت و امتیازات دیپلماتیک به آنها (و نه به تمام پرسنل نظامی آمریکا در

ایران) باید مورد تصویب پارلمان این کشور قرار گیرد. این چیزی است که دولت ایران درصدد کسب

آن برآمده است.

9 در نتیجه بررسی بعضی از بیانیه های مطبوعاتی دریافته ایم که دولت ایران قرار است برخلاف

مفاد یادداشتهای مبادله شده، امتیازات کمتری به آمریکا بدهد. لیکن ما، با توجه به سابقه حقوقی و نیز

وضع سیاسی حاکم بر همکاری بین دو کشور که تمامی برنامه کمک نظامی ما را در برمی گیرد،

نمی توانیم این مسئله را باور کنیم. در همین رابطه بعضی از نکات، در مطالب ذیل که در رابطه با

کنوانسیون وین می باشد، آشکار شده است.

10 دولت آمریکا از دیر باز آماده انعقاد قراردادی از نوع کمک دفاعی نظامی متقابل با دولت

ایران بوده است؛ و بدون شک اگر دولت ایران قراردادی از نوع قرارداد وضعیت نیروها را ترجیح

می داد، چنین قراردادی نیز تا به حال منعقد شده بود. به هر حال، دولت ایران ترجیح داد که این قرارداد

با کنوانسیون وین مرتبط گردد. این امر، غیر عادی نیست. از هنگام تصویب کنوانسیون در سال 1961

تاکنون، کشورهای دیگری نیز مناسب دیدند که مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا را، با اشاره به

کنوانسیون وین تعریف کنند.

11 در حالی که در قراردادهای کمک دفاعی متقابل، بین دعاوی جنایی و مدنی تفاوتی منظور

نشده (که اکنون بر طبق کنوانسیون وین این تمایز مشخص گردیده)، کنوانسیون وین به وضوح اعلام

می دارد که مصونیت از دعاوی جنایی (در رابطه با کارمندان اداری و فنی) جنبه مطلق دارد لیکن

مصونیت از پیگیری دعاوی اداری و مدنی «نبایستی شامل تخلفاتی گردد که در خارج از حیطه

وظایفشان، به وقوع می پیوندد».

از آنجا که این قانون، یک تصویب نامه مورد قبول بین المللی است، به نظر می رسد که در واقع بین

کنوانسیون وین و قراردادهای کمک دفاعی متقابل تفاوت چندان اساسی وجود ندارد؛ لیکن اگر دولت

ص: 703

ایران به خاطر نگرانی از افکار عمومی، مناسب دیده تا ادعا کند که مصونیتهایی که برای پرسنل نظامی

آمریکا تأمین کرده به مراتب محدودتر از مصونیتهایی است که این پرسنل در دیگر کشورها دارند، ما

نیز با چنین بیانیه کلی مخالفتی نداریم. ولی به هنگام ورود در جزئیات، بایستی دقت بسیار داشته

باشیم.

12 به طور مثال، گفته شده است که براساس لایحه مصوبه پارلمان ایران، بستگان از صونیت

برخوردار نیستند. این به روشنی، غلط است. بند 2 ماده 37 از کنوانسیون وین مصونیتهای فوق الذکر را

برای اعضای اداری و فنی هیئت و نیز بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، در نظر می گیرد.

13 علاوه بر این، باز هم به خطا گفته شده است که اعضای مشخصی از هیئت مستشاری نظامی

آمریکا، تحت پوشش کنوانسیون وین در نمی آیند، طبق متن خود لایحه که به سادگی از «ریاست و

اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا» سخن می راند، نمی توان بین اعضای مختلف گروه، تفاوتی

قائل شد.

14 در رابطه با دعاوی جنایی، در عین حال که مسئله حائز اهمیت سیاسی است، زیرا گفته

می شود این مصونیت سبب اعطای امتیازات نامشروعی به دولت خارجی می گردد، ولی عملاً هیچ یک

از اعضای هیئتهای نظامی مستقر در ایران مرتکب جنایتی جدی و خشونت بار نشده اند.

15 در رابطه با دعاوی مدنی، باید گفته شود که آرمیش مگ که برای تمام پرسنل نظامی در

ایران (حتی وابسته های نظامی و کارمندانشان) عمل می کند همواره قادر بوده بدون اینکه به

دادگاههای ایرانی گزارش شود، دعاوی را سریعا فیصله دهد. لیکن معلوم است که رسیدگی به تخلفات

در خارج از حین انجام وظیفه، باید توسط دادگاههای ایران انجام شود.

به طور مثال، در سال 1964 کمیسیون بررسی دعاوی خارجی علیه هیئت نظامی، رقمی معادل

1064719 ریال به خاطر جراحات شخصی و خسارات وارده به مایملک شهروندان ایرانی پرداخته

است. (این رقم شامل حق بیمه که در نتیجه ضوابط نظامی باید پرداخت گردد، نمی شود. براساس این

ضوابط هر عضوی که رانندگی می کند، باید اتومبیل خود را حداقل به مبلغ 000/300 ریال بیمه

شخص ثالث کند.)

جدیدترین قضیه ای که به این ترتیب حل شد، عبارت است از پرداخت 000/600 ریال در تاریخ

2 نوامبر، به خانواده فردی در رشت که قربانی یک حادثه رانندگی شده بود. با اینکه این مورد از

دعاوی مدنی بود، ولی نیازی به طرح آن در دادگاه پیدا نشد. اکثر مواردی که تاکنون به وجود آمده

است نیز در رابطه با حوادث ترافیکی بوده اند.

1 بلژیک2 برزیل3 کامبوج4 شیلی5 کنگو6 کلمبیا7 دانمارک8 اکوادور9 اتیوپی10 جمهوری فدرال آلمان11 فرانسه12 انگلستان13 یونان14 گواتمالا15 هائیتی

ص: 704

16 هندوراس17 اندونزی18 ایتالیا19 ژاپن20 کره (جنوبی م)21 لائوس22 لیبی23 لوکزامبورگ24 هلند25 نیکاراگوئه26 نروژ27 پاکستان28 پرو29 فیلیپین30 پرتغال31 عربستان سعودی32 سنگال 33 اسپانیا34 تایوان35 تایلند36 ترکیه37 اوروگوئه38 ویتنام (جنوبی م)


توضیح قانونی درباره لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (27)

مرجع: تلگرامهای 195 A، 404، 448 و 487 سفارتتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت خارجه واشنگتن طبقه بندی: خیلی محرمانه

تلگرام ارسالی به شماره 495پیام تیم کشوری

موضوع عبارت است از توضیح قانونی درباره لایحه وضعیت که به زودی تحت عنوان قانون بسط

مصونیتهای کنوانسیون وین (شامل افرادی که در ماده 1، بند (و) شرح داده شد) به «فرمانده و اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران، که براساس قراردادهای مربوطه در استخدام دولت

ایران می باشند.»

همانگونه که در تلگرامهای مرجع توضیح داده شد، عبارات این قانون ناقص است اما توضیحاتی

که در حین بحث در مجلس ارائه شد (و یا به هر صورت اجازه داده شد تا مورد بحث قرار گیرد)،

روشن می سازد که دولت قصد داشت به یادداشتهای مبادله شده در سال گذشته، اعتبار قانونی بدهد.

در یادداشت 299 همانگونه که در تلگرام 440 وزارت خارجه تأیید شد، از عبارت «در استخدام

دولت ایران» به دقت اجتناب گردید و افراد مشمول مصونیت را «پرسنل نظامی ایالات متحده یا

کارمندان غیر نظامی وزارت دفاع و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و در ایران بر طبق

توافقنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت و در ارتباط با مشاوره و کمک نظامی، مستقر هستند»

تعریف نمود. به هر حال باید متذکر شد که اگر چه دولت به یادداشتها اشاره نمود، ولی تعریف جامع

مورد نظر در یادداشت 299 را تأمین نکرد. از طرف دیگر، این یادداشتها برای کمیسیون امور خارجی

قرائت شد.

در طی مذاکره با وزارت امور خارجه پس از تصویب لایحه وضعیت (ما عمدا مذاکرات را با توجه

به جو متشنج سیاسی، غیر رسمی و آزمایشی نگه داشتیم)، با موقعیت متضادی روبه رو شدیم. از یک

سو میرفندرسکی، معاون وزیر امور خارجه، اذعان داشت که لایحه وضعیت و یادداشتهای مبادله شده

«یکی است»، اما از سوی دیگر احساس می کرد که ممکن است فرض شود که این قانون جایگزین

ص: 705

یادداشتهای مبادله شده گردیده است. برای مثال او در این مورد که بستگان هم مشمول مصونیتها

شده اند، ابراز تردید کرد. (آن طور که ما برداشت می کنیم با توجه به ماده 37، بند 2 از کنوانسیون وین

که امتیازات و مصونیتهای پرسنل مشروحه در ماده 1، بند (و) را تعریف می کند؛ بستگان به وضوح

تحت پوشش قرار می گیرند.) البته ما این گونه موضع گیری کردیم که موافقتنامه اصلی را همان طور که

در یادداشتها تشریح شده، نمی توان به وسیله قوانین محلی ایران محدود و یا دوباره تعریف کرد. اما

بسیار محتمل است که دادگاههای ایران در آینده تنها متن قانون وضعیت را به کار ببرند نه روح قانون

را، مگر اینکه به سرعت با امضای موافقتنامه ای با دولت ایران، تعریف جامع مورد نظر خود را به کرسی

بنشانیم.

در وهله اول، ما به این مسئله به عنوان یک مسئله سیاسی می نگریم، تا یک مسئله قانونی. دولت

خود را در موضعی دفاعی قرار داد و سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت بحث علنی، همانگونه که انتظار

می رفت در ساکت کردن اپوزیسیون حاصلی به بار نیاورد. از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت

امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران،

امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» (SOF) در دیگر

کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند.البته این مسئله تا

حدی صحت دارد. اگر ایران قراردادی از نوع «وضعیت نیروها» درخواست می نمود، به جرأت می توان

گفت که ما آماده بودیم تا آن را بپذیریم، اما ایران ترجیح داد که این مصونیتها را با کنوانسیون وین

پیوند دهد. در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به

افراد مطلع از جمله حقوقدانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران ، به

دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال وضعیت واحد

مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین

ص: 706

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه های وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو

مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله، ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران

مقرر شده، این چنین شرطی را در بر ندارد.

به اعتقاد ما، این موضوع برای دولت ایران بسیار مفید خواهد بود و به موجب آن امکان کسب

توضیحات مورد نیاز ما افزایش می یابد. در صورتی که می توانستیم (شاید در پاسخ برای قبول صریح

تعریف وضعیت در یادداشت 299 ما) به آنها بگوییم راجع به لغو شرایط مندرج در ماده 32

کنوانسیون وین، ما در آینده «با ملاحظات موافقانه، درخواست دولت شاهنشاهی را مبنی بر لغو

مصونیت از دعاوی جنایی در مواردی که دولت شاهنشاهی ایران آن را دارای اهمیت ویژه تلقی

می کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.»

این امر برای ما گران تمام نخواهد شد. احتمالاً در موارد جنایات شنیع در صورتی که دارای اهمیت

سیاسی باشد، ایالات متحده بدون توجه به ماده 32 کنوانسیون وین و بدون توجه به اینکه قراردادی از

نوع SOF (وضعیت نیروها) وجود دارد یا خیر، مصونیت را لغو خواهد کرد. البته دولت ایران بایستی

درک کند که موارد «با اهمیت ویژه» تنها شامل جنایات شنیع مانند جنایت و تجاوز می شود، ولی

شامل تخلفات رانندگی هر چقدر مهم باشد، نمی گردد. چرا که لایحه وضعیت، بین تخلفات در حین

انجام وظیفه و خارج از حین انجام وظیفه تمایزی قائل نشده است. ما معتقدیم استفاده از عبارت

صریحتر موافقتنامه وضعیت نیروها در پاکستان (4281 TIAS، ضمیمهB ، پاراگراف 3) که باعث حذف

کلمات «همراه با ملاحظات موافقانه» می شود، مشکل خواهد بود.

اگر چه آمادگی داریم تا در این مورد که لایحه وضعیت صریحا به یادداشتهای مبادله شده و به

تعریف مورد نظر در یادداشت 299 اعتبار قانونی می بخشد، بحث کنیم (ما مباحثات حقوقی مناسبی

در این مورد داریم از جمله موارد خلاصه شده در تلگرام 195 A) ولی به دلایل سیاسی، مطلوب به

نظر می رسد که در مقابل توضیحاتی صریحی که خواهانیم، بتوانیم چیزی به دولت ایران بدهیم.همان

گونه که واشنگتن از تجربیات ما در موارد قبلی مطلع است، دستگاه قضائی ایران در همه موارد تابع

دستورات وزارت امورخارجه در رابطه با مصونیت نمی باشد. لذا به سود ما خواهد بود که نه تنها

وضعیت قانونی را مشخص سازیم، بلکه به ایجاد جو سیاسی مناسبی که بتوان در آن قانون وضعیت را

به آرامی اعمال کرد، کمک نماییم. به اعتقاد ما، ابراز تمایل به لغو مصونیت در موارد جنایی «با اهمیت

ویژه» در ایجاد چنین جو سیاسی و همچنین در وادار کردن دولت ایران به قبول توضیح ما از مصونیت،

تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

ما درک می کنیم که اعلام موضع ایالات متحده در این موضوع، احتمالاً محتاج به روزهای زیادی

است. به هر حال ما با وزارت امور خارجه در تماس مستمر هستیم و از آنجایی که صدور بیانیه ها

آغاز شده و وضع را بیش از پیش خراب می کند، اطلاع هر چه سریعتر از دیدگاههای مقدماتی

واشنگتن موجب امتنان خواهد شد.

راک ول هارت سرگرد آرمیش مگ ام. اف. هرتز

آقای آدلرAIOمشاور سیاسی سفیر دکتر آرنولد USUS- با تلفن موافقت خود را اعلام کردند


کنوانسیون وین و لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (28)

طبقه بندی: خیلی محرمانهتاریخ: 2 نوامبر 1964 11 آبان 1343

از: اس. دبلیو. راک ولبه: بایگانی

موضوع: کنوانسیون وین و لایحه وضعیت

بنا به درخواست خودم، امروز با نخست وزیر ملاقات کردم تا پیرامون کنوانسیون وین و لایحه

وضعیت با وی مذاکره بیشتری انجام دهم. ابتدا گفتم که آمده ام تا به خاطر تأثیر بیاناتش در مجلس

سنا در تاریخ 31 اکتبر، تبریک بگویم. در ادامه گفتم ما اطلاع داریم که این بیانات تأثیر به سزایی در

زدودن ترس و سردرگمی در رابطه با کنوانسیون وین و لایحه وضعیت داشته است.

علاوه بر این گفتم که هدف دیگر من از این ملاقات کمک گرفتن از وی در تهیه گزارش برای دولت

متبوع خود پیرامون بعضی از جنبه های اظهارات وی می باشد، که اگر آن طوری که در مطبوعات

منعکس شده صحیح باشد، با برداشت ما هم سو نیست. گفتم که هنوز به واشنگتن گزارش نفرستاده ام و

از هرگونه اظهارنظر رسمی برای مطبوعات محلی امتناع ورزیده ام تا مانع از ایجاد توهم شوم که بین

دو دولت ما سوء تفاهم یا اختلافی وجود دارد و همان طور که امید شنیدن از زبان خود او دارم،

می دانم که او هم معتقد است که بین دولتین ما اختلاف نظری وجود ندارد.

ص: 707

من به متن اظهارات او اشاره کردم، دایر بر اینکه بستگان افراد نظامی و نیز پرسنل دیگری که

نظامی نیستند، نمی توانند از مصونیتهای مندرج در قانون جدید برخوردار شوند و علاوه بر این،

مصونیت از دعاوی جنایی تنها محدود به جرایمی است که در حین انجام وظیفه، صورت گرفته باشد.

نخست وزیر در ابتدا به نکته آخر اشاره کرد و گفت که صرف نظر از آنچه گزارش شده، وی در

مجلس سنا ادعا نکرده است که که مصونیت شامل جرایم ارتکابی در خارج از حین انجام وظیفه

نخواهد شد. بلکه گفته است که اعضای هیئتهای نظامی از دعاوی مدنی که در خارج از حیطه انجام

وظیفه مرتکب می شوند، مصون نیستند و آنچه در ذهن داشته خلافهایی از قبیل خودداری یکی از

مستشاران از پرداخت اجاره و مانند آن بوده است. او گفت که این مسئله را روشن کرده بود که افراد

نظامی آمریکا را نمی توان بازداشت کرد لیکن آنها باید مسئولیتهای مدنی خود را در رابطه با شهروندان

ایرانی انجام دهند. گفتم که از شنیدن این توضیحات، خوشحالم.

در رابطه با اعضای خانواده نظامیان احساس کردم که نخست وزیر واقعا معتقد است که آنها

مشمول مصونیت نمی شوند. وی گفت «آیا معنای این امر این است که اگر فرزند یک ژنرال آمریکایی

مرتکب جنایتی شود، در مقابل رسیدگی قضائی مصونیت دارد!؟» جواب دادم که درست است و بخش

مربوطه در کنوانسیون وین را به وی نشان دادم. علاوه بر این از او خواستم که ورقه ضمیمه را مطالعه

کند و بر آن نکته تأکید کردم که بر طبق آن، اعضای خانواده جزء لازم و لاینفک از مجموعه ای است

که به وسیله اعضای هیئتها به وجود آمده است. سپس نخست وزیر گفت در مجلس گفته شده که

اعضای خانواده نباید از مصونیت برخوردار شوند. وقتی که پرسیدم چه کسی این را گفته، وی گفت :

«بعضی از نمایندگان». خاطرنشان ساختم که تا قبل از تصویب لایحه، هیچ یک از اعضای دولت چنین

وجه تمایزی را ایجاد نکرده بودند و اقدامات خود او و معاون وزیر خارجه طوری طراحی شده بود تا

یادداشتهای مبادله شده توسط دو دولت، جنبه قانونی یابد نه اینکه در مورد مشمولین آن، محدودیتی

ایجاد گردد.

این بار نخست وزیر گوشی تلفن را برداشت و از دکتر یگانه خواست که به آنجا بیاید. پس از ورود

وی، آقای منصور به زبان فارسی از وی سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن بیانات وی در صورت

جلسات مجلس سنا در مورد اعضای خانواده وجود دارد یا نه. او با حالتی سؤال کرد تا کاملاً روشن

کند که قبلاً نیز در این مورد بین آن دو نفر گفتگو شده است. پس از شنیدن صحبتهای یگانه، همان طور

که خودم هم می دانستم، نخست وزیر گفت که بیاناتش در مجلس سنا یک ساعت طول کشیده و

شفاهی بوده، لذا امکان اشتباه در یک یا چند نقطه از آن وجود دارد. به طور مثال، یکی از کلمات

فارسی به نام «خانواده» به معانی یک فامیل می باشد که شامل والدین و بستگان دارای رابطه خونی

است، ولی کلمه دیگری وجود دارد به نام «خانوار» که عبارت است از افرادی که تحت تکفل رئیس

خانواده، در زیر یک سقف زندگی می کنند. او همواره کلمه دوم را در ذهن داشته و به هیچ وجه هدفش

این نبوده که بستگان آمریکاییها از مصونیت محروم باشند. منظور او این بوده که کارمندان ایرانی و

غیرآمریکایی که جزء پرسنل نظامی می باشند، تحت پوشش قانون جدید نیستند.

گفتم از اینکه منظور وی را فهمیده ام، خوشحالم و از وی سؤال کردم که برای از بین بردن هرگونه

شک و تردیدی، چه باید کرد. در پاسخ، ابتدا آقای منصور گفت بسیار مهم است که در این مورد علنا

ص: 708

چیز دیگری مطرح نشود. اظهارات وی در مجلس سنا، آرامش را برقرار کرده و نباید وضع را بار دیگر

آشفته ساخت. اشتباهات را می توان به آرامی تصحیح نمود، اما در عین حال مهم است که سفارت هیچ

بیانیه ای برای مطبوعات و یا مطلب دیگری اظهار نکند که دشمنان دولت از آن برای ایجاد ناآرامی

استفاده کنند. گفتم البته که ما به دقت مراقب بوده ایم که در این مورد مطلبی نگوییم تا این توهم ایجاد

شود که بین دو دولت اختلافاتی وجود دارد، ولی هر دو طرف در طول این مباحثات، بسیار رنج

برده اند و ما قویا معتقدیم که جدای از این مسائل، باید با دقت و فراست به اهدافی که از ابتدا مورد

نظرمان بوده، دست یابیم. نخست وزیر نیز این مطلب را که بین دو دولت اختلافی وجود ندارد، تکرار

نمود و گفت به محض اینکه مشکل کوچک اداری مربوط به اعاده ماده 32 به متن کنوانسیون وین که

به هنگام تصویب آن در مجلس جا افتاده بود حل شود، دولت ایران رسما به ما اطلاع خواهد داد که

کنوانسیون و همچنین قانونی که آن را به طور کامل در مورد هیئتهای نظامی اعمال خواهد کرد،

تصویب شده اند. اگر در آینده در مورد تفسیر با کاربرد کنوانسیون اختلاف نظری پیش آید، با توجه به

وضعیت خاص هر مورد، دولتین ما بدون سر و صدا درصدد حل آن برآیند. دولت آمریکا نباید نگران

باشد، زیرا کاربرد کامل کنوانسیون در مورد پرسنل نظامیش تحقق یافته است. از نخست وزیر تشکر

کرده و بار دیگر به ناپسند بودن اختلاف بین ما در مورد کنوانسیون، اشاره کرده و گفتم آنچه که هر

دوی ما برای آن به سختی تلاش کردیم، در حقیقت تحقق یافت. به طور گذرا گفتم که اعلیحضرت

اخیرا در این خصوص با ژنرال «اکهارت» گفتگو کرد و هیچ نشانه ای در این مورد که قصد دارد در

اجرای مفاد کنوانسیون در رابطه با پرسنل هیئتهای نظامی محدودیتهایی را ایجاد کند، هرگز از خود

نشان نداد. به وی گفتم که در نظر دارم همان نامه ای را که در اختیار آقای منصور قرار داده ام، به وزیر

خارجه نیز بدهم. ولی او از من خواست که این کار را انجام ندهم، زیرا تصحیحات لازم در مورد

اظهاراتش، انجام خواهد شد.

نخست وزیر، بعدا به من تلفن کرد و گفت پس از بررسی متن فارسی اظهاراتش، دریافته بود که

جای سوء تعبیر در مورد اعضای خانواده وجود دارد. متن سخنرانی تصحیح خواهد شد، تا مفهومی را

برساند که وی برای من توضیح داده بود، بنابراین بدون شک بستگان آمریکاییها نیز تحت پوشش قرار

خواهند گرفت. علاوه بر این وی گفت در هر صورت نکات توضیحی وی در مجلس سنا از نظر قانونی

معتبر نیست، زیرا پس از تصویب لایحه ایراد شده نه قبل از آن.

نخست وزیر بار دیگر گفت که وی می خواهد این موضوع بین ما دو نفر باقی بماند و وزارت

خارجه (ایران م) از آن مطلع نگردد.

سند شماره (29)

تلگرام ارسالی به شماره 499تاریخ: 3 نوامبر 1964 12 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 448، 487 و 495

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

منصور، نخست وزیر، طی یک سخنرانی جامع پیرامون سیاست خارجی در روز شنبه در مجلس

ص: 709

سنا برای اولین بار توضیحاتی علنی در مورد زمینه و شمول لایحه وضعیت ارائه داد. این سخنرانی به

صورتی مشخص و برجسته در روزنامه ها منتشر و از رادیو پخش شد و جو عمومی در حول و حوش

مسئله وضعیت را به طور محسوسی بهبود بخشید.

آن طور که «کیهان بین المللی» نوشت، سخنرانی منصور «تا آنجا که به مردم مربوط می شود، در

حقیقت برای جبران تصویب لایحه از طرف دولت بود. سیاست سکوت از طرف دولت، آتش زیر

خاکستر هر نوع مخالفت احتمالی در کشور را شعله ور می کرد. آن آتش در یک لحظه خیال شعله ور

شدن داشت و آن زمانی بود که اپوزیسیون برای بهره برداری از آنچه که فکر می کرد «نقطه ضعف»

دولت است، مخالفت خود را بیرون ریخت. از آنجایی که مضمون اصلی لایحه معلوم نبود و امکان

تعیین شمول مصونیتهای اعطایی وجود نداشت، منتقدین که از طریق منابر مقدس وعظ یا از طریق

ستون پنجم مخفی عمل می کردند، این دروغ را پخش کردند که «تمامی استقلال و حاکمیت ایران مورد

معامله قرار گرفته است.»

در میان نمایندگان مجلس شورا و سناتورها، این پاسخ وجود دارد که جو موجود توسط اظهارات

منصور پاکسازی شده است.

اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علیرغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده هم

هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول

لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که او سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است. 1) در

حالی که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق عبارات

این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند. 2) فقط ارتکاب جرایمی که در حین انجام وظیفه

باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرایم جنایی و مدنی وجود ندارد. 3)

علیرغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضای هیئتهای مستشاری تحت مصونیت

قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند.

ضیائی، رئیس کمیسیون امور خارجی، در روز یکشنبه نزد ما اذعان داشت که این اظهارات نه

مطابق قانون است و نه به خصوص برطبق سابقه قانونی لایحه. وزیر امور خارجه در همان روز به

طور خصوصی به ما گفت که او می داند که منصور چیزهایی گفته که صحت ندارد، ولی ما نمی توانیم

برای درست شدن کارها، به «آرام» امیدوار باشیم. از این رو، روز گذشته خواستار یک ملاقات فوری

با منصور شدم و در حالی که موفقیت مردم پسند او را که به وسیله آن سخنرانی به دست آورده بود، به

او تبریک می گفتم از او پرسیدم که ما این اشتباهات آشکار و مسلم را چگونه گزارش کنیم. اشتباهاتی

که ممکن است به دلیل نقل نادرست خبر از سوی مطبوعات باشد، اما می تواند در آینده موجب بروز

مشکلاتی شود. او تمامی آنچه را که گفته بود، پس گرفت. در مورد خانواده ها، گفت ممکن است

عبارت غلطی استفاده کرده باشد اما در نظر داشته که به اعضایی از اهل خانه که عضو خانواده نیستند،

اشاره کند. (به اعتقاد من، او واقعا فکر می کرد که اعضای خانواده ها تحت پوشش مصونیت قرار ندارند

اما هنگامی که مصونیت مربوطه در کنوانسیون را به وی متذکر شدم به اشتباه خود پی برد. این نیز

ممکن است که سایرین قبلاً اشتباهش را به او یادآور شده باشند. وی متعاقبا تلفن کرد و گفت که

ترتیبی داده تا متن رسمی اظهاراتش تصحیح گردد، به طوری که مشخص شود که او به اعضای غیر

ص: 710

آمریکایی خانه اشاره کرده است.) در مورد تمایز میان «در حین انجام وظیفه» و «خارج از حین انجام

وظیفه»، ادعا کرد که به وضوح گفته بود که این مطلب فقط شامل مسئولیتهای مدنی می گردد. در مورد

شمول اعضای هیئتهای مستشاری منظور او فقط آن بوده که کارمندان ایرانی این هیئتها نمی توانند از

چنین مصونیتهایی بهره مند شوند.

سپس از او پرسیدم که برای تصحیح اثرات نادرستی که بیانات او بر مردم داشته است، چه خواهد

کرد و اضافه کردم که قبل از به دست آوردن فرصتی برای صحبت با او، از پاسخ دادن به سؤال

مطبوعات در این مورد که آیا سفارت با بیانات نخست وزیر موافق است یا خیر، خودداری کرده ام. او

بی درنگ جواب داد که به هیچ وجه نباید بحث علنی بیشتری در خصوص این موضوع به عمل آید.

اشتباهات را می توان با تصحیح متن اظهاراتش اصلاح نمود. او حتی مایل نبود که در حال حاضر پای

وزارت خارجه (ایران م) به این ماجرا کشیده شود. نخست وزیر گفت که او به دلیل اینکه کنوانسیون

وین سهوا بدون یکی از بندهای آن به مجلس ارائه شده، با مشکلات خاصی مواجه شده است.

هنگامی که این مطلب و سایر اشکالات موجود در متن اظهاراتش تصحیح شود، دولت ایران به طور

رسمی به سفارت اعلام خواهد نمود که قانون کاربرد مصونیتهای کنوانسیون وین در مورد اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده به مرحله اجراء درآمده است و کل مصونیتهای کنوانسیون

اعمال خواهد شد. گفتم که از شنیدن این مطلب خوشحالم، زیرا هم ایالات متحده و هم ایران از این

فرایند طولانی و خسته کننده، رنج برده اند و باید مطمئن شویم اهدافی را که هر دو به دنبال آن بوده ایم،

کاملاً تحقق یابد. علاوه بر این، هنگامی که سرلشکر «اکهارت» اخیرا در این رابطه با شاه صحبت کرد،

شاه به هیچ وجه نشانه ای از خود بروز نداد که به غیر از کاربرد کامل مصونیتهای کنوانسیون وین در

مورد هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده، چیز دیگری در ذهن دارد.

این واقعه آشکارا اهمیت این مطلب را نشان می دهد که باید هر چه زودتر توضیحاتی رسمی در

مورد شمول مصونیتهای منتج از لایحه وضعیت و به خصوص اعتبار مداوم یادداشتهای مبادله شده

اولیه، ارائه شود. این واقعه هم چنین، به موقع بودن توصیه های ما را در تلگرام سفارت به شماره 495

که متضمن نکات شیرینی برای کسب نتایج دلخواه است، نشان می دهد، اگر وزارت امور خارجه در

فراهم کردن بیانیه لازم مانع ایجاد کند، ما باید نخست وزیر را روی قولش نگه داریم و در صورت

لزوم به شاه مراجعه کنیم. ما برای مدتی بیش از حد طولانی، به منظور کسب این مصونیتها برای افراد

نظامی خودمان مبارزه کرده ایم و در این راه بیش از حد با عکس العملهای نامطلوب مردم مواجه

شده ایم که عمدتا به دلیل بی لیاقتی دولت ایران در انجام این کار بود و نزدیک بود که در این مرحله از

بازی، در اثر کم دقتی یا کم کاری بعضی از مقامات ایرانی به هنگام مشارکت در پیگیری این قضیه،

تمامی اهداف خود را از دست بدهیم.

راک ول

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی


اعلام نخست وزیر در مورد دستکاری در متن مذاکرات مجلس

ص: 711

سند شماره (30)

از: راک ولتاریخ: 3 نوامبر 1964 12 آبان 1343

یادداشت برای ثبت در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

بنا به درخواست نخست وزیر، امروز به دفترش رفتم. آقای منصور به مذاکراتمان در روز گذشته در

مورد اظهاراتش در سنا پیرامون لایحه وضعیت اشاره کرد و گفت پس از بررسی متن فارسی

اظهاراتش در سنا معلوم شده که می توان با تغییر فقط یک حرف در کلمات مشخصی، مفهوم درست

مربوط به اعضای خانواده را ایجاد کرد و این کار انجام خواهد شد. او همچنان شدیدا مخالف هرگونه

اظهار نظر علنی بود، زیرا این کار موضوع را دوباره داغ خواهد کرد. به هر حال، او مفاد گفتگوی

دیروزمان را طی یادداشتی به وزارت خارجه ابلاغ کرد تا ثبت گردد.

به نخست وزیر گفتم که من گزارش کامل گفتگوی دیروزمان را به وزارت خارجه (آمریکا م)

ارسال داشته ام، بنابراین اظهارات وی در واشنگتن نیز ثبت شده است. من به گفته وی مبنی بر اینکه

وزارت خارجه رسما از آغاز اجرای قانون جدید ما را مطلع خواهد ساخت، اشاره کردم و با تصور

اینکه بتوانم کمکی کرده باشم، گفتم که چند عبارت ساده آماده کرده ام که به نظر من توضیحات کافی از

موقعیت در رابطه با مصونیتها را ارائه خواهد داد و وزارت خارجه (ایران م) می تواند به هنگام ارسال

بیانیه رسمی، چنین متنی را همراه آن بفرستد. آقای منصور خواست که این عبارات را ببیند و من یک

نسخه از نامه ضمیمه را در اختیار وی قرار دادم. او متن را خواند و گفت به نظر وی مشکل دیگری

نباید وجود داشته باشد، ولی در حال حاضر هم نمی تواند نظر نهایی خود را بدهد. با این حال افزود،

مقصود او این است که اطلاعیه وزارت خارجه باید برای ما رضایتبخش باشد.

آقای منصور گفت به وی اطلاع داده شده که اعضای سفارت از نحوه برخورد دولت با لایحه انتقاد

به عمل آورده و می گویند که اگر به این یا آن صورت عمل می شد، بهتر بود. این کار او را خیلی

غمگین کرده و در صورت ادامه آن بیشتر غمگین خواهد شد. گفتم که همان روز صبح به کارمندان

سفارت دستور داده بودم که از اظهار نظر در مورد لایحه وضعیت بپرهیزند و فقط بگویند که در حال

حاضر قانون تصویب شده، ما فکر می کنیم که کنوانسیون وین در مورد پرسنل نظامی اعمال شده است.

اضافه کردم : همان طور که می دانید، ما از این موضوع که ادامه سیاست سکوت در مورد کاربرد لایحه

ممکن است، افراد صادق و مطلع را دچار سردرگمی کند، نگران شده ایم و به همین دلیل به وی و سایر

مقامات ذی ربط وزارت خارجه به صورت غیررسمی پیشنهاد کرده ایم که یک توضیح ساده برای

عموم احتمالاً مفید خواهد بود. این کار هم اکنون به خوبی انجام شده و نتایج خوبی داشته و من بار

دیگر به کارمندان تأکید خواهم کرد که اعضای سفارت باید از سیاست فوق الذکر پیروی کامل بکنند.

(به نظر من هیچ اشکالی ندارد که نخست وزیر متوجه شود که ما از شیوه عمل برای تصویب این لایحه

راضی نیستیم. علاوه بر این معتقدم که در حال حاضر باید شدیدا مراقب باشیم و از هرگونه اظهار نظر

انتقادی پرهیز کنیم، زیرا نقطه نظرات ما

تأمین شده است.)

در رابطه با بیانیه عمومی، نخست وزیر گفت خواسته اصلی او این بوده که این لایحه با کمترین

ص: 712

مقدار بحث به تصویب برسد و اینکه ما نباید فراموش کنیم که دولت علاوه بر جلوگیری از بحثهای

زیاد در مورد توضیحاتش در مجلس، مانع از رواج اظهارات بدخواهانه و ضدآمریکایی توسط

مخالفین نیز شده است. وی اذعان داشت که دولت وی در برابر مانورهای زیرکانه جناح مخالف کاملاً

مات و مبهوت شده بود، اما چند روزی لازم است تا میزان تأثیر این مانورها بر مردم روشن شود. پس

از روشن شدن آثار زیان آور، دولت با استفاده از اظهارات او در مجلس سنا، نقطه نظرات خود را برای

مردم بیان خواهد کرد.

نخست وزیر تأیید کرد که آقای «بهبودی» از مقامش در دربار برکنار شده، زیرا تعدادی از

نمایندگان را به وسیله فرزندش که عضو مجلس است، به رد لایحه تشویق کرده بود. وی گفت شاه در

مورد کل ماجرا خیلی خشمگین شده و سه شنبه آینده سه تن از نمایندگان، «رامبد»، «سرتیپ پور» و

یکی دیگر از مخالفین، در حمایت از لایحه وضعیت سخن خواهند گفت. هنگامی که گفتم که آنها باید

در نتیجه بیانات منطقی او در مجلس سنا متقاعد شده باشند، نخست وزیر شکسته نفسی کرد تا وانمود

کند که همین طور بوده است.


وضعیت نیروهای آمریکای در ایران

سند شماره (31)

از: سرفرماندهی نیروهای ضربتی ایالات متحدهبه: ستاد مشترک

طبقه بندی: خیلی محرمانه وزارت خارجهوزارت دفاع برای مشاور کل

جهت اطلاع سفارت آمریکا در تهران فرمانده هیئت آرمیش مگ، تهران، ایران

موضوع: وضعیت نیروها در ایران

عطف به:

الف تلگرام شماره 495 سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 2 نوامبر 64 که لزوم توضیح بیشتر در

رابطه با آثار بلاتکلیفی در تصویب لایحه در ایران، را پیشنهاد می نمود.

ب تلگرام شماره 497 سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 2 نوامبر 64 که پیشنهاد می نمود ایالات

متحده در برخی از موارد خاص، مسئله لغو مصونیتهای پرسنل ایالات متحده را متقبل شود.

ج تلگرام شماره 499 سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 2 نوامبر 64 که بیانات دولت ایران در

رابطه با آثار لایحه شماره 18/2291/2157 را تشریح می نمود.

د کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک به تاریخ 18 آوریل 64 که وضیعت و مزایای

طبقات مختلف پرسنل دیپلماتیک را تعیین می کند.


اعلام رسمی امریکا در مورد تأمین منافعش به وسیله لایحه کاپیتولاسیون

1 این ستاد مخالفتی با اضافه کردن یک شرط جهت لغو مصونیت در قراردادهای در حال اجراء،

پیشنهاد شده در تلگرامهای مرجع (الف و ب) ندارد. عرف موجود در ایران شامل اعمال قضاوت مدنی

و جنایی از سوی ایران نسبت به پرسنل وزارت دفاع در قضایایی که به انجام وظایف رسمی مربوط

می گردد، می باشد. مرجع (د) شامل مصونیت از هر نوع قضاوت جنایی و نیز مدنی در دعاوی مربوط

به انجام وظایف رسمی می شود. در جو سیاسی فعلی، اعطای مصونیت از دعاوی مدنی ممکن است

مشکلاتی را برای دولت شاهنشاهی ایران ایجاد کند. با وجودی که ماده 32، مرجع (د)، پیش بینی

اعطای این نوع مصونیتها را می نماید، ایالات متحده می تواند برای تأمین دیگر منافع خود، تقبل نماید

ص: 713

که با درخواستهای لغو مصونیت با نظر مساعد برخورد خواهد کرد. یک تعبیر آزاد از قبول لغو

مصونیتها در مورد دعاوی مدنی مانع از کنار گذاشتن کامل عرف قبلی خواهد شد، و نیز مانع از امتناع

شرکتهای بیمه از پرداخت دعاوی مالی تحت عنوان برخورداری فرد از مصونیت می گردد.

2 از جمله فوایدی که می توان با اضافه کردن شرط لغو مصونیت، به دست آورد آن است که

می توان شرط مزبور را به نحوی تدوین کرد که پرسنل غیر مستشاری ایالات متحده را که از طریق

قراردادهای جدید وارد می شوند، نیز شامل گردد. پیشنهاد شده است که متنی شبیه به ماده 4 از قرارداد

«ایالات متحده جمهوری کنگو» به تاریخ 24 ژوئن 1963 (مجموعه معاهدات و لوایح بین المللی،

شماره: 5530) برای این منظور مناسب است. ماده 4 در قسمت مربوطه، وضعیت مأموران سیاسی در

کنوانسیون وین را به رئیس هیئت و معاون او تعمیم می دهد و پیش بینی می کند که: «با کلیه دیگر

پرسنل هیئت، از جمله پرسنل نظامی ایالات متحده که به طور موقت اعزام می گردند و گروههای

کمکی از پرسنل نظامی ایالات متحده که مشغول خدمت در کنگو و یا در حال عبور از خاک آن کشور

می باشند، همان گونه رفتار خواهد شد که مطابق با کنوانسیون وین باید با کارمندان فنی و اداری

هیئتهای دیپلماتیک رفتار شود.»


تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه

سند شماره (32)

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 499طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا تهران تلگرام ارسالی به: وزارت امور خارجه واشنگتن

به شماره 511تاریخ: 4نوامبر1964 13 آبان 1343

موضوع: کنوانسیون وین لایحه وضعیت

دیروز نخست وزیر از من خواست تا با او ملاقات کنم. او با اشاره به سخنرانی روز شنبه خود و با

اشاره به توضیحاتی که به طور خصوصی به ما داده بود، اظهار داشت که مفاد مذاکرات دیروز ما را طی

یک یادداشت برای ثبت در بایگانی به وزارت خارجه خواهد فرستاد. من نیز گفتم که توضیحات او را

به طور کامل به واشنگتن گزارش کرده ام، لذا این توضیحات نیز در حال حاضر در واشنگتن به ثبت

رسیده است.

سپس در مورد بیانیه رسمی که وزارت امور خارجه در رابطه با به اجراء درآمدن قانون وضعیت و

کاربرد آن نسبت به پرسنل نظامی آمریکا، قرار است برای ما بفرستد مذاکره کردیم. من پیشنهاد کردم

برای احتراز از هرگونه اختلاف در آینده بهتر است، به طور مشخص به تعریفی که از پرسنل ما در

یادداشت شماره 299 سفارت ذکر شده، اشاره شود. منصور درخواست خود را تکرار کرد که تا مدتی

هیچ اقدامی در این مورد صورت نگیرد و به خصوص هیچ مطلبی به طور علنی اظهار نشود. او

همچنین تکرار کرد که قصد او این است که بیانیه وزارت خارجه باید رضایت ما را فراهم آورد.

بنابراین وضعیت به مراتب بهتر شده، ولی ما هنوز خواستار پاسخ سریع تلگرام شماره 495 هستیم

تا بدین ترتیب خود را برای مذاکره با وزارت خارجه جهت کسب توضیحات دلخواه، آماده

سازیم.راک ول

سفارت آمریکا و تبعید امام (ره)

ص: 714

13 آبان 1343 تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه

بعد از اوجگیری مبارزات و مخالفتهای ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی علیه رژیم

مزدور شاه، هیئت حاکمه دریافت که برای حفظ حکومت نامشروع خود باید رابطه رهبر و مردم را از

بین ببرد. لذا تصمیم گرفت که حضرت امام (ره) را از ایران تبعید نماید. به همین خاطر در شب 13 آبان

1343 (4 نوامبر 1964) دژخیمان رژیم شاه به منزل امام هجوم بردند و ایشان را دستگیر کردند و

بدون تأمل حضرت امام(ره) را به تهران منتقل نموده و با یک هواپیما به شهر «بورسا» در ترکیه تبعید

نمودند.

صبح روز 13 آبان 1343 شهر قم به اشغال نظامیان شاه در آمد، تا از هرگونه قیام مردمی علیه

تبعید امام (ره) ممانعت به عمل آید. عصر همان روز ساواک اطلاعیه ای به شرح زیر در روزنامه های

تهران به چاپ رساند:

«طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه

منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه

1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور.»

این اطلاعیه، سند زنده قانون شکنی رژیم شاه بود و نشان می داد که ساواک دستگاهی فوق قوای

مقننه، مجریه و قضائیه بوده است، زیرا حکم تبعید باید از طرف دادگستری و با بررسی پرونده و

محاکمه عادلانه صورت گیرد نه اینکه یک سازمان امنیتی نقش دادگاه و قاضی و دادستان و هیئت

منصفه را خود به تنهایی ایفاء کند.

لازم به ذکر است که در روز 13 آبان 1343، فرزند امام حاج آقا مصطفی خمینی نیز بازداشت و

زندانی گردید.

سند شماره (33)

از: کاردار سفارت آمریکا، تهران، ایرانتاریخ: 6 نوامبر 1964 15 آبان 1343

نامه غیر رسمی

جیمز عزیز

با آنکه نامه شما هفته گذشته رسید، ولی نتوانستم مجالی برای جواب دادن به آن پیدا کنم. آن

گزارش هنوز پیش من است. در نظر داشتم دیروز جواب نامه ات را در حالی که آن گزارش تایپ

می شد، بنویسم ولی آنقدر حالم بد بود که مجبور شدم به دکتر مراجعه کنم. بعد از خوردن مقدار زیادی

قرص، امروز حالم کمی بهتر است.

وقایع اخیر که شما در گزارش رسمی از آنها مطلع خواهید شد، موجب خشنودی قلبی من شده

است. سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد شیطان صفتی(1) که چوب لای چرخ ما می گذاشت، راحت

شویم. «کله گنده» محلی دستور اخراج او را داده بود. در حال حاضر او در یکی از هتلهای درجه 2

ترکیه اقامت دارد و سعی می کند که عقیده سنی های بیچاره را تغییر دهد. اینجا کارهای زیادی هست

1- اشاره این دیپلمات آمریکایی ٬ به امام خمینی (ره) است و مشخص است که چرا این چنین به امام توهین کرده است زیرا همان طوری که خود می گوید ”چوب لای چرخ آمریکا می گذاشت.“.
ص: 715

که ما را مشغول نگه می دارد. در حال حاضر ما باید از ترانه های روستایی شرقی خود، دست بکشیم.

افتادن در کارهای روزمره عادی بسیار آسان است.

همان طوری که خواسته بودید سه عدد مینیاتور خریداری کرده ام، ولی قیمتها بالا رفته. من 380

دلار برای تمامی آنها پرداختم، ضمانت شده که مینیاتور واقعی هستند. نتوانستم سایر درخواستهای

شما را انجام دهم. فکر می کنم در آینده نزدیک بتوانم وجهی را که تذکر دادید به حساب شما منتقل

کنم.

من و «روزالیند» بهترین درودهای خود را به شما و «اتل» تقدیم می داریم.استوارت دبلیو. راک ول


کتاب هفتاد و دوم

مستشاری نظامی آمریکا در ایران (3)

ص: 716

ص: 717

مستشاری نظامی

آمریکا در ایران (3)


معرفی کتاب

ص: 718

ص: 719

معرفی کتاب

«قانونی در مجلس بردند... که تمام مستشاران نظامی

آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان، با

کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هر کسی که بستگی به

آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون

هستند،... ما را فروختند. استقلال ما را فروختند و باز هم

چراغانی کردند، پایکوبی کردند.

... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت،

عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.»

حضرت امام خمینی (ره)

4/8/1343

در جلدهای اول و دوم از مجموعه اسناد لانه جاسوسی تحت عنوان «مستشاری نظامی آمریکا در

ایران» به تاریخچه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران و موضوع احیای کاپیتولاسیون پرداختیم.

با توجه به وقایع و پیامدهای مهم و در عین حال اسفبار این قضیه، جلد سوم از این مجموعه به ذکر

رویدادهای پس از تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون اختصاص یافته است و با ارائه بیش از 70 سند

از مقطع تاریخی آبان ماه 1343 تا آبان ماه 1358، در سه فصل به بررسی این رویدادها می پردازد. به

منظور استفاده هر بیشتر خوانندگان محترم، در مقدمه مروری اجمالی بر بعضی از نکات و وقایع مهم

خواهیم داشت.

پیامدهای احیای کاپیتولاسیون

پس از تصویب نهایی لایحه کاپیتولاسیون در مهر ماه 1343، دولت وقت همچنان تحت فشار

شدیدی قرار داشت. نهضت اصیل اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با افشاگری در مورد این

خیانت بزرگ، وارد مرحله جدیدی از مبارزه علیه رژیم وابسته پهلوی گردید. در مقابل، دولت آمریکا

نه تنها سعی نمی نمود که به خروج شاه از آن وضعیت بحرانی کمکی نماید، بلکه کوشش می کرد تا سر

حد امکان شمول لایحه کاپیتولاسیون را گسترش داده و علاوه بر مستشاران نظامی آمریکا، گروههای

دیگری از نظامیان آمریکا را که در ایران حضور داشتند، ولی مستشار نبودند و همچنین خانواده های

تمامی نظامیان آمریکایی و حتی خدمه های آنان را نیز تحت پوشش مصونیتهای این لایحه قرار دهد.

ص: 720

به همین منظور مقامات سفارت آمریکا در خلال مذاکرات متعددی با نخست وزیر، وزیر امور خارجه،

معاون وزارت خارجه و دیگر مقامات ذی ربط ایرانی، آنها را تحت فشار قرار می دادند تا به

خواسته های نامشروع آمریکا گردن نهند. این فشارهای دیپلماتیک در حالی اعمال می شد که مقامات

آمریکایی به خوبی از وضعیت بحرانی دولت منصور آگاهی داشتند. در این رابطه، کاردار وقت سفارت

آمریکا چنین می گوید:

«در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به افراد

مطلع، از جمله حقوق دانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران، به

دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال، وضعیت واحد

مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت

در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله،ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر

شده،این چنین شرطی را در بر ندارد.»(سند شماره 27 جلد 71)

همین مقام آمریکایی اعتراف می کند:

«از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون

وین، در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای

مختلف «وضعیت نیروها» در دیگر کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست

آورده ایم، به ما داده اند. البته این مسئله تا حدی صحت دارد.» (سند شماره 27 جلد 71)

جالب اینجاست که منصور، نخست وزیر وقت، در رابطه با این مسئله برخورد دوگانه ای در پیش گرفته

بود. هنگامی که با اعتراض مقامات آمریکایی در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون مواجه می شد، قول

می داد که خواسته های نامشروع آمریکاییان را برآورده سازد، ولی وقتی که در مجلسین سنا و شورای

ملی حضور پیدا می کرد، به علت ترس از رسوایی هر چه بیشتر سعی می نمود که حیطه و شمول لایحه

را به حداقل برساند. این نکته از دید مقامات سفارت آمریکا پنهان نماند، آن چنان که کاردار سفارت

آمریکا در این باره می گوید:

«اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علیرغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده نیز

هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول

لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است (1) در حالی

که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان مستشاران نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق

عبارات این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند. (2) فقط ارتکاب جرائمی که در حین انجام

وظیفه باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرائم جنایی و مدنی وجود ندارد (3)

علیرغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضاء و هیئتهای مستشاری تحت مصونیت

قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند» (سند

شماره 29)

اما نخست وزیر رژیم پهلوی آنقدر در ارتکاب خیانت غوطه ور شده بود که حاضر شد با دستکاری

در متن سخنانش در مجلس سنا، اهداف نامشروع آمریکا را تأمین نماید.

ص: 721

«آقای منصور به زبان فارسی از وی (دکتر یگانه) سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن اظهاراتش در

صورت جلسات مجلس سنا در مورد اعضاء خانواده وجود دارد یا نه» (سند شماره 28)، «او

(نخست وزیر) تمامی آنچه را که گفته بود، پس گرفت. وی متعاقبا تلفن کرد و گفت ترتیبی داده تا متن

رسمی اظهاراتش تصحیح گردد، به طوری که مشخص شود او به اعضاء غیرآمریکایی خانه، اشاره

کرده است.» (سند شماره 29 جلد 71)

توقعات ارباب آمریکایی از مزدورانش بقدری زیاد بود که این دوگانگی ظاهری در رفتار

نخست وزیر نیز موجب نارضایتی آنها شده بود. در این رابطه «استوارت راک ول»، کاردار وقت آمریکا

در تهران چنین می گوید:

«به نظر من هیچ اشکالی ندارد که نخست وزیر متوجه شود که ما از شیوه عمل برای تصویب این

لایحه راضی نیستیم» (سند شماره 30 جلد 71)

مسئله به اینجا هم ختم نگردید. نخست وزیر رژیم شاه چنان در مسیر نوکری بیگانه پیش رفته بود

که مقامات آمریکایی را محرم اسرار خود دانسته و از آنان درخواست کرد که این خیانتها را حتی با

وزارت خارجه تحت امرش نیز در میان نگذارند.

«نخست وزیر گفت که وی می خواهد این موضوع بین ما دو نفر باقی بماند و وزارت خارجه ایران

از آن مطلع نگردد.» (سند شماره 28 جلد 71)

شاه و لایحه کاپیتولاسیون

شاه که در ابتدا می خواست نمایشی از دمکراسی در ایران را به روی پرده آورد، از اینکه میزان و

کیفیت مخالفت با این لایحه در مجلس شورای ملی از حد مجاز خارج شده بود، بسیار خشمگین

گردید.

«وی (نخست وزیر) گفت شاه در مورد کل ماجرا خیلی خشمگین شده و سه شنبه آینده سه تن از

نمایندگان (رامبد، سرتیپ پور و یکی دیگر از مخالفین) در حمایت از لایحه سخن خواهند گفت.» (سند

شماره 30 جلد 71)

«حزب ایران نوین نیز مشخص ساخت که تعداد افراد تصفیه شده، نزدیک به 20 نفر است نه 10

نفر. جدیدترین حرکت در مجلس این بود که در تاریخ 5 نوامبر، همان نمایندگان مخالفی که از لایحه

انتقاد می کردند، ناگهان و بدون شک طبق دستورات شاه، تغییر مواضع داده و از آن ستایش کردند.»

(سند شماره 35)

آمریکاییان که می دیدند مقامات رژیم از ترس عواقب خطرناک لایحه کاپیتولاسیون، در تأمین

بعضی از اهداف مورد نظر دولت آمریکا تعلل می ورزند. راه حل نهایی را در مراجعه به شاه دیدند.

«اگر وزارت امور خارجه در فراهم کردن بیانیه لازم مانع ایجاد کند، ما باید نخست وزیر را روی قولش

نگه داریم و در صورت لزوم به شاه مراجعه کنیم.» (سند شماره 29)، «من از طرح هر جنبه ای از

مسئله مصونیتها با دیگران بیزار هستم. در صورتی که ما خواهان هر گونه ضمانت کتبی رسمی و حتی

غیر رسمی باشیم، باید شخص شاه تصمیم بگیرد و یا در واقع، او باید دیدگاههای ما را بر دولت

خویش تحمیل کند.» (سند شماره 81)، «وزیر امور خارجه ایران به کاردار ما گفته است، که او هر

ص: 722

آنچه را که تاکنون در رابطه با کنوانسیون وین واقع شده... برای شاه فاش کرده است و شاه به او دستور

داده است که آن یادداشتی را که ما می خواهیم، برای ما بفرستد.» (سند شماره 38)

سزای خیانت

سرانجام در روز اول بهمن 1343، منصور (احیاگر کاپیتولاسیون) به سزای خیانتش رسید و به

وسیله یکی از فرزندان رشید اسلام به نام «محمد بخارایی» اعدام انقلابی گردید. نزدیک به 3 ماه بعد

در 21 فروردین 1344، شاه نیز توسط یکی از سربازان محافظ کاخ سلطنتی مورد حمله مسلحانه

قرار گرفت، ولی قبل از اینکه آن سرباز موفق به کشتن شاه شود، توسط دو نفر از محافظین شاه به

شهادت رسید. به این ترتیب ملت ایران نشان داد نه تنها خیانتهای سردمداران رژیم شاه را فراموش

نکرده است، بلکه در اولین فرصت فرزندان انقلابی اسلام، خیانتکاران را به سزای اعمال خویش

می رسانند.

تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران

پنج سال پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ضربه دیگری بر حاکمیت قضائی ایران وارد گردید

که آن را از جمله پیامدهای کاپیتولاسیون باید دانست. در سال 1348، فرمانده مستشاران نظامی

آمریکا در ایران تقاضا نمود که برای رسیدگی به تخلفات فزاینده نظامیان آمریکایی در ایران، شعبه ای

از دادگاه نظامی آمریکا، در ایران تشکیل شود. کاردار سفارت آمریکا در مورد این درخواست چنین

استدلال می نماید:

«ارتش (آمریکا م) در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین

نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پایین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده

شده اند و همچنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند.»

(سند شماره 77)

جالب اینجاست که فرمانده مستشاران نظامی، خود اذعان دارد که مستشاران نظامی آمریکایی در

ایران از کیفیت پایینی برخوردار بوده اند، ولی با این حال به عنوان کارشناس نظامی به ارتش ایران

تحمیل شده و هزینه سنگینی بر دوش ملت مسلمان ایران نهاده بودند. در این رابطه «مارتین. اف.

هرتز» مشاور سفارت آمریکا در امور سیاسی، چنین می گوید:

«این نخستین باری است که ما در میان نظرات مخالف حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران،

مطلبی مبنی بر تحمیل هزینه سنگین این حضور بر بودجه ایران دریافت می کنیم. اکثر مردم اینجا، فکر

می کنند که خدمات کلیه پرسنل مستشاری ما به عنوان کمک ارائه می شود.» (سند شماره 47) تشکیل

دادگاههای نظامی آمریکا در ایران علاوه بر نقض استقلال و حاکمیت قضائی ایران، بر خلاف معاهده

1921 ایران و شوروی نیز بود و آمریکاییان به خوبی از این موضوع اطلاع داشتند. در این رابطه،

«جان آرمیتاژ» رایزن سیاسی سفارت آمریکا، در این باره می گوید:

«در تمام مدت مذاکره با ایرانیها، به آنها اطمینان می دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد

برپایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده ایم زیرا طبق مقررات

ص: 723

نظامی، نهاد نظامی ما در اینجا به صورت پایگاه در می آید و ما به خاطر معاهده 1921 ایران و

شوروی بشدت از بروز چنین امری جلوگیری می کنیم. بر طبق این معاهده ایران متعهد است که به هیچ

نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد.» (سند شماره 68، 4 فروردین 1344)

علیرغم این موضوع، 4 سال بعد، یعنی در سال 1348 مقامات نظامی آمریکا در ایران خواستار

تشکیل چنین دادگاههایی در ایران شدند. دولت ایران در پاسخ، با این شرط که «تشکیل این دادگاهها

در ایران، رسما به دولت ایران اعلام نگردد»، با این درخواست موافقت می کند.

«... ما پیش از تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، آقای گودرزی رئیس اداره چهارم سیاسی را از

طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد: مادامی که تشکیل این دادگاهها در ایران رسما

به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت.» (سند

شماره 84)

انقلاب اسلامی و لغو کاپیتولاسیون

3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت با تصویب شورای انقلاب اسلامی، لایحه

کاپیتولاسیون را الغاء نمود، ولی با کمال تأسف مقامات دولت موقت در برخورد با مسئولین سفارت

آمریکا، بیشتر به توجیه قضیه می پرداختند و خود را مجبور به انجام آن نشان می دادند.

«یزدی، وزیر خارجه»، به کاردار سفارت، آقای ناس، گفته بود که لغو مصونیتهای پرسنل آرمیش

مگ را نباید یک حرکت ضدآمریکایی تلقی کرد و یا آن را نشانه ای از عدم تمایل دولت ایران به عادی

کردن روابط دانست. وی اضافه کرد که تصویب قانون «کاپیتولاسیون» در سال 1964 با اعتراض مردم

رو به رو شد و منجر به تبعید آیت اللّه خمینی به ترکیه گردیده بود.» (سند شماره 95)

علیرغم روحیه سازشکارانه مقامات دولت موقت، رهبری پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) و

حضور همه جانبه مردم در صحنه باعث شد که دولت موقت الغاء این لایحه را اعلام و به این ترتیب

بعد از 15 سال بار دیگر استقلال و حاکمیت قضائی ایران احیاء گردید و یکی از خواسته های بزرگ

ملت مسلمان ایران تحقق یافت که این نیز یکی دیگر از دستاوردهای بی شمار انقلاب اسلامی

محسوب می شود.

با این امید که ارائه این اسناد بتواند گوشه هایی از دخالتهای نامشروع آمریکا را که منجر به نقض

حاکمیت و استقلال قضائی کشور عزیزمان گردید، بازگو نماید. برای حسن ختام به فراز دیگری از

سخنان گوهر بار حضرت امام خمینی (س) اشاره می کنیم که در سال 1343 در مدرسه فیضیه ایراد

فرمودند:

«... آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا این قدر عربده می کشید، پس چرا اینقدر دم از

ترقی می زنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان می کنید؟ پس چرا از

شاه بالاترشان می کنید؟ اگر نوکرند مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید، اگر کارمند شما هستند مثل

سایر ملل که با کارمندانشان عمل می کنند، شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکاست پس

بگویید؟...» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بهار 1370



فصل اول: پیامدهای احیای کاپیتولاسیون

ص: 724

ص: 725

فصل اول

پیامدهای احیای کاپیتولاسیون


اظهار ندامت نمایندگان مخالف در مجلس شورا

لایحه تصویب تحصیل 200 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا، در جلسه 111 مجلس شورای

ملی به تاریخ 14 آبان 1343 (5 نوامبر 1964)، مطرح و تصویب شد. در این جلسه تعدادی از

نمایندگانی که علیه لایحه کاپیتولاسیون صحبت کرده بودند، طی نطقهایی تمامی مخالفتهای خود را

پس گرفتند و شروع به تعریف و تمجید از این لایحه نمودند. آن گونه که در سندهای بعدی خواهد آمد

این تغییر موضع در اثر تهدید شاه به عمل آمد و نشان داد که نمایش مضحک دمکراسی و بازی

اکثریت اقلیت در مجلس شورای ملی آن زمان تا چه حد بی پایه و مسخره بوده است. به همین خاطر

متن سخنان نمایندگان مخالف در تأیید لایحه کاپیتولاسیون چاپ گردید.

بیانات قبل از دستور آقایان: رامبد زهتاب فرد دکتر شفیع امین

رئیس نطقهای قبل از دستور را شروع می کنیم. آقای رامبد تشریف بیاورید.

رامبد در ابتدای این هفته به مناسبتی تصادفا در مجلس سنا بودم. جناب آقای نخست وزیر ضمن

بیاناتی که در پیرامون لایحه تقویت قوای دفاعی می فرمودند، مطالبی هم بسیار مفصل و مشروح و

جالب درباره لایحه ای که چندی قبل از مجلس گذشت، ایراد فرمودند. حزب و فراکسیون حزب مردم

به بنده مأموریت دادند که نظرات حزب مردم و فراکسیون مردم را در این جلسه به عرض مجلس

شورای ملی برسانم. استماع بیانات ایشان در پیرامون مطلب مورد بحث برای هر شنونده ای، تصور

می کنم احساسی به وجود می آورد که من به سهم خودم باید عرض کنم که هم متشکر شدم و هم

گله مند، هم خوشوقت و هم متأسف. متشکر گردیدم از این جهت که بیانات مشروح و مفصل و جالب

ایشان حاکی از مطالبی بود که اطلاع از آن مطالب برای هر ذی علاقه، موجب رفع شبهه و ابهام و شک

و تردید و گلایه و نگرانی می گردید که برای مثال جملاتی چند از عین بیانات آقای نخست وزیر را

یادآور می گردد:

«چند ماه پیش لایحه ای بود تا برای اعطاء مصونیت سیاسی که خاص مملکت ما نیست که در

کلیه کشورهای جهان مراعات می شود به عده ای از مستشاران نظامی آمریکا که در خدمت ارتش

ایران هستند، اعطاء شود.»

ص: 726

همچنین در جای دیگر، بیانات ایشان حاکی از آن است:

«که علاوه بر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی که بنده اسامی آنها را می گویم مانند کانادا

انگلستان فرانسه بلژیک هلند لوکزامبورک جمهوری فدرال آلمان دانمارک ایسلند نروژ

ایتالیا یونان ترکیه پرتغال که قراردادهای نظامی بسته شده است، به تمام افراد نظامی آمریکا و

پرسنل آمریکا و کلیه افرادی که در خدمت آن دستگاه هستند، مصونیت کامل سیاسی داده شده است.

در صورتی که در این لایحه که به تصویب مجلسین رسید طبق معاهده وین که 68 مملکت زیر آن را

امضاء کرده اند و باوجدان راحت و روشن آن را امضاء کرده اند، طبق آن ماده فقط یک مصونیت ناقص

یعنی مصونیت در حین انجام وظیفه داده شده است، حتی مصونیت مدنی برای مستشاران آمریکایی در

خدمت ارتش ایران اعطاء نشده است و کلیه مواردی که برای تأمین حقوق افراد ایرانی ضروری است،

در اختیار محاکم صالحه ایران است. فقط این افراد در حین انجام وظیفه چون ما خواهان انجام وظیفه

آنها هستیم و اگر اتفاقی بیفتد دارای مصونیت سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی بین المللی استفاده

می کنند».

ایشان در دنباله بیانات خود، چنین اضافه کردند.

«فرانسه یونان پاکستان ژاپن اندونزی لیبی اتیوپی و سایر ممالک متشابه اینها در

آسیای جنوب شرقی و آفریقا و غیره این قراردادها را بسته اند، حتی به معاهده بین المللی اشاره

نکرده اند و قرارداد دو جانبه بسته اند و مصونیت کامل داده اند».

و بالاخره دیگر اظهارات جناب آقای نخست وزیر حاکی است:

«این امتیاز فقط به رئیس و اعضای هیئت مستشاری داده شده و شامل خانواده و کارمندان غیر

فنی هیئتهای مستشاری نخواهد بود. بدین ترتیب حتی از اغلب کشورهایی که مصونیت کامل سیاسی

داده اند بسیار کمتر، ساده تر و در چهارچوب یک معاهده بین المللی است و شامل مصونیت مدنی و

مصونیت خارج از حین انجام وظیفه آنها هم نیست » آنچه بیان شد اظهارات آقای نخست وزیر بود که

هر شنونده به اختصار سه مطلب را از آن به خاطر می سپارد.

اولاً تنها ایران نیست و ممالک امثال فرانسه انگلستان آلمان غربی ایتالیا هلند دانمارک و

غیره قراردادهای متشابهی برای استفاده از مستشاران نظامی آمریکایی دارند.

ثانیا شرایط و امتیازات مورد نظر در کشور ایران به مراتب کمتر، محدودتر و ساده تر از

کشورهای نامبرده است.

بالاخره ثالثا این شرط در استخدام از یک طرف، شامل خانواده مستشار نمی گردد و از طرف

دیگر در مورد خود مستشار هم امتیازات مربوطه به کارمندان اداری و فنی مشروحه در قرارداد وین را

محدود کرده اند به وظایف مربوط به خدمت آنها، نه در غیر خدمت است.

استناد به این توضیحات برای هر کس که وارد به مطلب نبوده باشد، بسیار مفید و از نقطه نظر

اجتماع به نظر بنده لازم می بود و از این جهت است که به سهم خود از جناب آقای نخست وزیر تشکر

می کنم. واقعا هم در خارج از مجلس در پیرامون این لایحه که خود ما در حدود هفت هشت ساعت

موافق و مخالف، سطر به سطر، جمله به جمله بحث کردیم و کلمه به کلمه اطلاع داریم. مطالبی به

گوش می رسد که به هیچ وجه من الوجوه ارتباطی با این لایحه ندارد (صحیح است).

ص: 727

اما بحث دوم، چرا گله مندم. من صورت مجلس مذاکرات جلسه مربوطه را در مجلس شورای ملی

مجددا به دقت قرائت کردم. با آن سیاست و کیاستی که در کار هر دولتی لازمه پیش بینی و پیش گیری

در امور اجتماعی و مملکتی است، می بایستی از ابتدا مورد نظر متصدیان امر قرار می گرفت و به ازای

آنچه گذشت و تکرار و تجدیدش موردی ندارد، از ابتدا اذهان عمومی روشن و از امکان بروز هر

شایعه ای خلاف واقع جلوگیری به عمل می آمد و هم اکنون با وجود آنکه احتمالاً نمایندگان محترم

مجلس شورای ملی از مطالعه مشروح مذاکرات مجلس سنا اطلاع حاصل فرموده اند و در جراید هم

درج گردیده، عنوان مطلب در مجلس شورا را نیز مفید می دانم، شاید هم تأخیر شده باشد، به هر حال

بهتر است که چون مطالب دیگری در پیرامون همین مذاکرات آقای نخست وزیر دارم باب گلایه را به

همین جا ختم نمایم و در تأیید همین مورد به سرمقاله روزنامه مهر ایران ارکان حزب مردم اشاره کرده

که در این باب نیز چنین می نویسد:

«بسیار به جا و به موقع بود که دولت در مجلس سنا درباره دو مطلب مهم و حساس که به

سرنوشت مملکت ما و نظم و آرامش خاورمیانه بستگی دارد، توضیحات کافی داد. اعتقاد ما بر این

است که این قبیل مسائل را نباید از افکار عامه مکتوم داشت، زیرا آن وقت است که عناصر مغرض و

دشمنان خارجی شروع به سوء استفاده و بهره برداری کرده و با تلقین نظریات غرض آلود خود، کاهی

را کوه جلوه داده و مردم عادی کشور را از درک حقیقت باز می دارند». در ابتدای عرایضم عرض کردم

خوشوقتی بنده از آن جهت است که از فحوای کلام آقای نخست وزیر چنین استنباط گردید که

اظهارات ایشان در مجلس سنا قسمتی هم برای روشن شدن اذهان عمومی بوده است. جای بسیار

خوشوقتی است و این خود موهبتی است که ملتی بدان پایه رشد و ترقی فکری و غرور و تعصب ملی

برسد که کمترین توهمی در خدشه دار شدن منافع مادی یا معنوی کشورش جلب توجه و کنجکاوی

عمومی را بکند. در این مورد جا دارد یک بار دیگر از بانیان و به وجودآورندگان این موهبت از دو

ناجی نامدار ایران زمین یکی پادشاه فقید رضاشاه کبیر و یکی شاهنشاه عزیز ما که بانی چنین موهبتی

که اشاره کردم، هستند حق شناسی و سپاسگزاری نماییم (صحیح است) که هر یک به سهم خود احیاء

کننده کشوری که از هر جهت به سوی اضمحلال می رفت نیز هستند و هم خود به وجود آورنده چنین

احساساتی در ملت خود که لبریز از هوشیاری و غرور و تعصب ملی و وطن پرستی و علاقه مندی به

کوچکترین مسائل مملکتی خود می باشند. آری جا دارد یادآوری کنم خاندان پهلوی بود که قبح و

معایب مطالبی مانند کاپیتولاسیون را به ملت ایران فهمانید و برای ابد چنین مسائلی را از تاریخ ایران

حذف کرد و از بین برد(صحیح است) پس ملت ایران هم با هوشیاری آماده است که در پیروی از

وجود چنین شاهنشاهی، خودش را در همه موارد آماده نشان بدهد. به طور قطع پس از تحولی که

شاهنشاه بزرگ ما در امور اجتماعی، اقتصادی، کارگری، کشاورزی، فرهنگی، بهداشتی، نظامی و

بالاخره کلیه شئون مختلفه مملکتی به وجود آورده اند و هر روز دسته ای از افراد ملت و طبقه ای از

طبقات اجتماع ما از قید اسارت و بندگی آزاد و در راه سعادت و پیشرفت مادی و معنوی خود قدم

برمی دارند.یقینا وظایف دولتها درباره توضیح و آشکار کردن اعمال و افکار خود در قبال ملت

سنگین تر می گردد، زیرا به طور قطع و یقین، ملتی که افراد آن آزاد، سالم، باسواد بود از امنیت و

آسایش برخوردار گردید، مایحتاج زندگی خود را تأمین شده یافت، به مملکت خود علاقه مندتر و

ص: 728

نسبت به سرنوشت آن و آنچه در آن می گذرد، با دقت و توجه و کنجکاوی بیشتری مراقبت خواهد

کرد (صحیح است) و کنجکاوی درباره این لایحه نیز اگر ناشی از عواملی باشد که عرض کردم، جای

بسیار خوشوقتی است و از طرفی تا موقعی که رهبری آن چنان دلیر و شجاع و از خود گذشته و

عاشق ملت و مملکت خود چون شاهنشاه ما بر آن سلطنت می کند که از جمله در مورد آذربایجان

می فرماید اگر دستم را قطع کنند سندی بر علیه منافع و تمامیت مملکتم امضاء نمی کنم، یاوه گویان باید

بدانند که هر تبلیغ سوء، کمترین اثری در ایمان راسخ و اعتقاد کامل ملت ایران نخواهد کرد.(صحیح

است احسنت) و همچنان که در موارد دیگری پیش آمد و عرض کردم:

دنیا باید بداند که شاید تنها مملکت منحصر به فردی که در موقع مطرح شدن مصالح عالیه

مملکتی، هیچ دسته و فرقه و صنفی با یکدیگر اختلاف پیدا نمی کند، ایران است (صحیح است

احسنت) آن چیزی که مربوط به قوای دفاعی مملکت می شود تمام بیست و چند میلیون ایرانی یک

زبان دارند (صحیح است) (قراچورلو خوشوقتیم که با ما همفکر شدید).

خاتمه عرایض من مانند شروع بیانات خود آقای نخست وزیر در پیرامون مورد بحث، اظهار

تأسف است. و اما تأسف من از آن جهت است که ضمن بیانات ایشان اشاره ای به دو جمله گردید،

یکی به اغراض شخصی که در محافل و معابر یا منابر گفته می شود و یکی هم (به اعمال نظرات خارج

به وسیله ستون پنجم) من به اختصار عرض می کنم ملت ایران با هوشیاری کامل از آنچه در نقاط

دیگر دنیا خاصه بعضی کشورهای مجاور ما و بالاخص در خاورمیانه می گذرد، مطلع است و از وضع

نابسامان و وحشت و دهشت عمومی، خونریزی و قتل و قتال و غارت که هر روز به صورتی در یکی

از مناطق بر اوضاع حکومت می کند، اطلاع دارد لذا مقایسه وضع رقت انگیز و وحشتناک آنان نسبت به

اوضاع کشور خودمان که در نهایت امنیت و آرامش و ثبات سیاسی، بهبود اقتصادی که هر روز

پیشرفتهایی در یکی از شئون مملکتی به نفع ملت ایران در نهایت راحتی و آسایش مردم انجام

می گیرد، در حالی که در بعضی کشورهای مجاور ما هر دسته ای که داعیه ای داشتند، با روی کارآمدن

دسته بعدی خود جزو تسویه شدگان قرار گرفتند. شاید هم به دیار عدم رهسپار گردیدند. شاید باز هم

این تشنجات و تغییرات همچنان ادامه یابد هر روز نوبت به دیگری برسد و به این ترتیب در آن دیار بر

هیچ کس هیچ چیز ابقاء نشود. بنابراین هر فردی از افراد بشر که خون ایرانی در عروق او جاری است

اعم از هر طبقه و صنف، غنی و فقیر، کشوری و لشگری، دولتی و غیردولتی، کارگر و کشاورز، استاد،

شاگرد، بلا استثناء در راه یگانگی و وحدت ملی و تولید خوش بینی و امیدواری و به خصوص بقاء این

ثبات و آرامش و آسایش هریک به سهم خود همکاری و مجاهدت نماید (صحیح است) و در بقاء

سلامت و عظمت سلطنت شاهنشاه معظم و محبوب ما که تنها ضامن استقلال و آرامش و آسایش

کشور است دعاگو باشد (احسنت) و با هر عاملی که کمترین خللی به این سعادت و سلامت و امنیت

اجتماعی موجود ما وارد آورد، مبارزه کنند (صحیح است) و بالاخره در خاتمه عرایضم با استفاده از

کلمه معابر یا منابر که ایشان اشاره نمودند، مطلب بسیار مهم لازمی به خاطرم آمد که از فرصت

استفاده می کنم و در مورد منابر می خواهم به عرض مجلسین برسانم.

ما در آن مرحله ای از تاریخ بشریت رسیده ایم که بالاخره باید تفکیک قوای روحانی را از سیاست

کاملاً رعایت کنیم، زیرا این امر هم به نفع دولت است و هم به صلاح دین و روحانیت (صحیح است)

ص: 729

من خدای ناخواسته به هیچ وجه نمی خواهم تعلیم دین و مذهب و خداشناسی را موقوف یا معطل

بدارم بلکه معتقدم که امروز از هر وقت دیگر به این امر بزرگ و تعلیمات مذهبی و خداشناسی احتیاج

بیشتری داریم. هر چه انسان بزرگتر می شود هر چه بشر جلوتر می رود باید ایمانش کاملتر شود. یعنی

هر چه به خدا نزدیکتر می شود، باید خدا را بهتر بشناسد (صحیح است) به عقیده من در دوره ما یک

بدبختی بزرگی نسل بشر را تهدید می کند و آن این است که تمام توجه و ذکر و فکر بشری متوجه

زندگی مادی گردیده و همه چیز انسان را منحصر به این دنیا می دانند و این بدبختی بسیار بزرگی است

چون این زندگی مادی که هدف و غایت آمال و آرزوی بشری گردیده، اگر عاقبتش به مرگ و فنا و

عدم بینجامد به این ترتیب شدائد و ناراحتیها بیشتر خواهد شد، زیرا علاوه بر رنج و درد و محنت که

لازمه بقاء حیات و امرار معاش است، ناامیدی هم علاوه می گردد و به تمام معنی زندگی درست

جهنمی خواهد بود که بالاخره احوال مردم دستخوش تشنجات و انقلابات خواهد گردید.

شک نیست که من هم مانند تمام همکاران عزیزم با نهایت علاقه و اشتیاق در کمال صمیمیت آرزو

می کنم که به زندگی مادی افراد این ملت بهبودی داده شود و زحمتکشان و رنجبران از زندگی بهتری

برخوردار گردند و تصور نمی کنم در این مجلس کسی غیر از این بخواهد (صحیح است) اما اولین

دوای درد امیدوار داشتن افراد بشر است. ما همه خواه قانونگذار باشیم، خواه مجری قانون، خواه

نویسنده باشیم، خواه روحانی، خواه قاضی باشیم، خواه معلم، با تمام قوا باید در تخفیف شدائد و

ناراحتیهای اجتماعی مردم بکوشیم و آنها را امیدوار کنیم و این امید حاصل نمی شود تا علاوه بر همت

خود ایشان، سرهای آنها به طرف آسمان بلند نشود و قلوب آنها به طرف خالق یکتا متوجه نگردد،

همه باید در اعمال و کردار خود متوجه سرای جاودان باشند و بدانند که پس از این زندگی عاقبت و

عقوبت و سزا و پاداشی هست. همه بدانند که مرگ عدم نیست، استرداد است و سرانجام هر چیز

خداست و هر جا که سری هست، سری ز خدا هست.

واقعا اگر چنین نمی بود، این زندگی ارزشی نمی داشت و خود دوزخ موعود می گردید.

آری آنچه مشقت و زحمت را قابل تحمل و کار را مقدس و بشر را یاری می کند تا خردمند،

مهربان، بردبار نیکوکار و دادگر گردد و در راه پیشرفتهای علمی و معنوی مستعد و متحمل باشد، این

است که معتقد باشند از پس امروز موقت، فردای جاودانی است، و این دنیای ظلمانی به عالم نورانی

منتهی می شود.

حال که چنین پیش آمد بر سبیل اتفاق رشته صحبت بدین جا کشیده شد که در مسائل بسیار

عالی، مطالبی از زبان من جاری گردد، من با کمال صراحت اعلام می کنم که من خود به این عالم

جاودانی معتقدم و حقیقتش را بسی بیش از این دنیای واهی که به آن گرفتاریم و اسمش را زندگی

می گذاریم، می دانم و پس از همه مطالعات و تفکرات، تحقیق و تدقیق، تفحص و تعمق، تأمل عقلم به

آن یقین دارد و روحم از آن تسلی می یابد. کسانی که با من سفر یا زندگی کرده اند به مناجات شب و

دعای صبح من واقف هستند (قراچورلو جنابعالی دائم السفر هستید) پس من تعلیم دیانت را

صمیمانه، مشتاقانه، جاذمانه، مصرانه خواستارم اما آنچه ما می خواهیم، تعلیم حقیقت دین است نه

خرافات و شایعات (صحیح است) صدق و صفا می خواهیم، تزویر و ریا نمی خواهیم (صحیح است)

روحانیت می خواهیم، سیاست نمی خواهیم، آسمان می خواهیم (قراچورلو مصداق پیدا کرده) زمین

نمی خواهیم این مطلبی نیست آقای قراچورلو که با خنده توأم باشد (قراچورلو فرمودید آسمان

ص: 730

می خواهیم، عرض کردم مصداق پیدا کرده) دست اندازی منبر روحانیت را بر مسند حکومت روا

نمی داریم. به جای رهبر، روحانی نمی خواهیم به جای معلم ملا نمی خواهیم به جای قاضی، شیخ

نمی خواهیم. اگر معلم و قاضی و روحانی هر سه را می خواهیم با نظارت کامل دولت می خواهیم که هر

یک کار خود کنند. آن علم آموزد این مردم را به سوی خدای بزرگ راهنمایی کند (صحیح است).

برادری، محبت، یگانگی، وحدت، صمیمیت، حقیقت و بالاخره عظمت و ملیت را در مردم تبلیغ

کنند. به ملت نعمت سلامت بیاموزند و در راه آسایش و امنیت قدم بردارند. آن منبری که به جای نور

صدق و صفا، بوی تزویر و ریا از آن می آید، برای همیشه خاموش باد. آن زبانی که تخم نفاق و تفرقه،

دوئیت و جدایی ناامنی و اغتشاش می پاشد، برای ابد بسته باد (احسنت) ای کاش همه روحانیون ما

طبق قوانین و تعلیمات عالیه اسلامی در راه تحقق بخشیدن به بهبود زندگی بیچارگان و ضعفا با

راهنمایی و تبلیغ مالکین و اغنیا، در تحول تاریخی شاهنشاه این مملکت سهیم و شریک می شدند

(صحیح است).

من با کمال رشادت می گویم ایران تبلیغات مذهبی لازم دارد، اما تبلیغاتی که حقیقت و عدالت

داشته، متضمن رشد و ترقی ملت باشد (صحیح است) هم به تنظیم امور کمک باشد هم به تنویر افکار.

عقل و روح و معرفت و صمیمیت و محبت و وحدت بپروراند، نه نفاق و دوئیت و تفرقه و سیاست.

روحانیون ما باید از آن کسانی باشند که برای ملک و ملت قدرت بخواهند، نه بندگی. عظمت بخواهند

نه حقارت. بزرگی بخواهند نه کوچکی. هستی بخواهند نه نیستی. اگر بعضی از ایشان نمی خواهند چنین

کنند آیا می خواهند ملت ایران را متوقف کنند؟ افکار بشری را متحجر سازند. بالاخره نورالهی را

خاموش کنند، روح را آماده کنند. ربانیت را به مالکیت بفروشند اگر چنین باشد اگر مقتضیات زمان را

نمی بینند پس در این دوره بیگانه هستند. در این عصر ترقیات و اکتشافات و اختراعات، نهضت توقف

و بی حرکتی نمی توان خواست. در دوره امیدواری، نومیدی نمی توان اعلام کرد. عقل و فکر و ترقی و

ملیت و وحدت ایرانی را نمی توان پایمال کرد. آیا هستند کسانی که بگویند پیش نباید رفت، پس به

همین جا باید بمانیم. آیا نمی بینند که همه ذرات عالم در حرکت است رو به تبدل، تجدد و تمدن

مسابقه گذارده اند. زیر و بالا، پس و پیش همه در تحول است. آیا می خواهند بایستند یا برگردند. ایران

را از حرکت نمی توان بازداشت. مگر نمی بینیم که خدا جهان را می گرداند، جهانیان را می جنباند اگر

ملتها نجنبند آنها را می جنبانند (احسنت) اما در مورد ستون پنجم چون در این باره بحث مفصلی دارم و

تصور می کنم به اندازه کافی دوستان عزیز و سروران گرامی و یا حداقل شخص آقای قراچورلو را

خسته کرده باشم. به عرایض خود خاتمه می دهم (احسنت)

قراچورلو ما عادت داریم.

رئیس از وقت آقایان رامبد، مهندس بهبودی، دکتر رمضانی پنج دقیقه باقی مانده است که آقای

زهتاب فرد استفاده می کنند، تشریف بیاورید.

زهتاب فرد با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی چندی پیش بنا به دعوت

سنتو همراه چند نفر از شخصیتهای مطبوعاتی از ترکیه دیدن کردم. دیدار ترکیه به خصوص بعد از پیمان

سه جانبه و عقد قراردادهای خاص برای من از هر لحاظ جالب بود. سنتو در قسمت راه و ارتباطات و

ص: 731

راه آهن قدمهای بسیار مؤثر و قاطع و مفیدی برداشته و بزودی ارتباطات از راه ترکیه توسعه بیشتری

پیدا خواهد کرد. هم اکنون از طرفین مشغول جاده سازی هستند که راه ایران را به ترکیه و پاکستان

ارتباط بدهند و در آینده بسیار نزدیکی این سه کشور خواهند توانست به وسیله ارتباطات وسیعی با

تمام دنیا مربوط بشوند و این قدم بسیار بسیار مفید و مؤثری است که در روحیه ملتین ترکیه ایران و

همچنین پاکستان اثر بسیاری گذاشته است. این توفیق نصیب بنده شد که از نزدیک شاهد احساسات

عمیق و روابط صمیمانه ملت ترکیه به ایران باشم. به خصوص در روز مبارک چهارم آبان روز میلاد

مسعود شاهنشاه من از نزدیک دیدم که ملت و دولت ترکیه با چه احساسات و شور فراوانی به ما

تبریک می گفتند و در محافل مطبوعاتی و سیاسی با آقایان نمایندگان و سناتورها که صحبتی پیش

می آمد، متوجه عمق و اصالت نهضت ششم بهمن ما بودند و مکرر گفته می شد که امید است در آینده

نزدیک دولت ترکیه در مورد اصلاحات ارضی از رویه ایران استفاده بکند و آن را عملی سازند. امروز

وقتی که من می بینم نهضت ما و رهبری شاهنشاه، تحول خاورمیانه و پیشرفتهای کشورهای اسلامی را

هدایت می کند به نوبه خود احساس غرور می کنم. در کشور ترکیه به تمام معنی موقعیت و وضع

اقتصادی و سیاسی ما مورد توجه محافل عمومی هست و به خصوص پیام شاهنشاه در مورد مبارزه با

بی سوادی یک خبری انبساط آور و یک خبر مسرت بخشی برای عموم تلقی گردید و ما دیدیم

دانشجویان ترکیه و محافل سیاسی آنجا با چه وجد و شعفی از این خبر انسانی و از این خبری که دنیا

را به راه سعادت و به راه حریت و به راه آزادی سوق می دهد و هدایت می کند، استقبال می کردند. ما

هر چه بیشتر این روابط را و هر چه بیشتر این آمد و رفت ها را با کشورهای همسایه به خصوص با

کشور هم مرز و هم دین ترکیه و پاکستان توسعه بدهیم، بیشتر همدیگر را خواهیم شناخت. موضوعی

که بیشتر مورد توجه شخص بنده بود، اتحاد و اتفاق و غرور خاص ملت ترکیه بود. ملت ترکیه امروز

دارای یک وضع خاصی است و این مورد برای نمایندگان شاید جالب باشد که گفته شود، دولت در

برابر یک حزب قوی و مخالف قرار گرفته، اکثریت مردم به ملاحظاتی با دولت وقت مخالف می باشند

اما وقتی که موضوع قبرس پیش می آید در آنجا متحد و متفقند. در آنجا حزب مخالف و افرادی که با

دولت مخالفند این را بهانه قرار نمی دهند و این موضوع بسیار جالب و نکته بسیار حساسی است در

آنجا حزب مخالف نمی خواهد که اگر از طرف قبرس، دولت ترکیه تهدید شد برای تضعیف دولت و

برای تضعیف شخصیتهای مسئول از موقعیت سوء استفاده کند، متأسفانه واقعیتی که بنده هرگز

نمی خواستم به آن اشاره کنم و قصدم فقط تجلیل از اقدامات سنتو بود، مرا وادار به این ملاحظه کرد. ما

دیدیم و دیدیم و هم اکنون می بینیم شخصیتهایی را و روحانی نمایانی را که می خواهند از موقعیت خود

سوءاستفاده کنند. این ننگ آور است، شرم آور است که یک عربده جوی معرب، یک مرد مالیخولیایی

سیاسی یک حرفهایی زده و می زند و از آن طرف چند نفر از افراد و ورشکستگان سیاسی آن را بهانه

برای تضعیف دستگاه و بهانه برای تضعیف رژیم و بهانه برای تضعیف دولت قرار بدهند. این ننگ آور

است. ما در مبارزات کلی ممکن است با دولت وقت مخالف باشیم، من در جلسه چند روز پیش در

همین مجلس و از پشت همین تریبون مطلبی بر علیه دولت گفتم و حرفهایی زدم و دولت هم آمد اینجا

توضیحاتی داد، اکثریت رأی داد و آن اکثریت و آن رأی مورد تأیید و احترام اقلیت قرار گرفت. این

شأن حکومت دمکراسی است، ولی ما اجازه نمی دهیم از موقعیت، بعضیها سوء استفاده کنند. مبانی

ص: 732

دینی، مبانی اسلامی چنین ایجاب می کند. ما روزی که اینجا آمدیم، در پشت این تریبون قبل از بیان

هر مطلبی قسم یاد کردیم، قسم به قرآن مجید و به قرآن کریم یاد کردیم. چه کسی می تواند از ذهنش

خدای نکرده بگذراند که آنهایی که مسئول امور هستند، نسبت به عقاید دینی خود بی قیدند. این تصور،

مضحک است. مگر خدای نکرده مسلمین و معتقدین به مذهب همانهایی هستند که در چهاردیواری

محدود زندگی می کنند. ایرانی این افتخار را دارد و شاهنشاه ما این افتخار را دارد که ریاست دارالتشیع

را در جهان به عهده دارند، این افتخار مخصوص ماست. این روحانیتی که ما به آن احترام قائل هستیم،

عمق و ریشه دارد. تاروپود ما را تشکیل می دهد اما هرگز به هیچ مدعی روحانیت اجازه داده نمی شود

که در مصالح عالیه مملکتی خدای نکرده، اغراض شخصی را مورد توجه قرار بدهد (صحیح است)

آقایان بهتر می دانند و من عرض کردم قصدم در مورد سنتو بود اما متأسف هستم آن شخصی که معرکه

اخیر را راه انداخت شما را به خدا، شما را به شرافتتان، شما را به دینتان دو ماه قبل از 15 خرداد سال

42 اسم این شخص به گوش شما خورده بود؟ دو ماه قبل از 15 خرداد 42 قیافه این شخص را شما

دیده بودید؟ فقط در یک روز، دو ماه به 15 خرداد 42 مانده دیدیم در همه جا عکس این شخص با

چاپ افست با چاپ رنگی با ژستهای مختلف و پزهای مختلف و در تمام دکاکین زده شده، اینها برای

این بود که صحنه ای به وجود بیاورند، اینها برای این بود که شخصی را برای ما بتراشند تا گوشها آشنا

بشود و آن حادثه فجیع را به وجود بیاورند. ما هرگز به اینان اجازه نخواهیم داد، از موقعیت سوء

استفاده کنند. امروز مملکت در یک مسیر خاصی قرار گرفته است. من چندی پیش به ایتالیا رفتم، در

اغلب سازمانها و در اغلب کارخانجات عکس پاپ را گذاشته بودند و به روحانیت ارزش بیشتری

قائل هستند، اما وقتی که کشور ایتالیا یا وقتی که چرچیل رهبر انگلستان می خواست به فلان نقطه

حمله کند، دست بوس و پابوس پاپ بود و می رفت از او می خواست که دعا کند تا در خدمت به مردم

توفیق پیدا کند. نه اینکه نقشه جنگ را پیش پاپ بگذارد و بگوید، آقا می خواهیم از این نقطه و یا از

این جا حمله کنیم یا اینکه ما می خواهیم این قرارداد را با آن دولت ببندیم...

رئیس آقای زهتاب فرد، وقت جنابعالی تمام شد.

اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی راجع به تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار از آمریکا

جهت تقویت نیروی دفاعی کشور و ابلاغ به دولت.

رئیس لایحه دویست میلیون دلار تحصیل اعتبار از مجلس سنا برگشته، قرائت می شود که

نسبت به آن با ورقه رأی بگیریم.

(به شرح زیر خوانده شد)

لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی

کشور.

ماده واحده به منظور تقویت نیروی دفاعی کشور به دولت اجازه داده می شود به تناسب

احتیاجات مزبور تدریجا ظرف مدت پنج سال تا مبلغ دویست میلیون دلار اعتبار با حداکثر بهره پنج

درصد به مدت ده سال با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا از بانکهای آمریکا تحصیل نماید و

قراردادهای مربوطه را امضاء و به موقع اجرا بگذارد. مصرف اعتبارات مزبور مشمول آئین نامه

معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی نخواهد بود:

ص: 733

وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.

لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه 27 آبان ماه 1343 شمسی به

تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا مهندس شریف امامی.

رئیس آقای مهندس بهبودی .

دکتر مهندس بهبودی در مورد این لایحه بنده عرایضی دارم اجازه بفرمایید بعد از رأی عرض کنم.

رئیس نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می شود.

(آراء مأخوذه شماره شد. نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

آراء موافق 131 رأی .

رئیس لایحه با 131 رأی موافق از 131 نفر عده حاضر در جلسه به تصویب رسید. به دولت ابلاغ

می شود (مبارک است).

موافقین: بانو دکتر دولتشاهی دکتر ضیائی بوشهری دکتر شفیع امین دکتر اعتمادی دکتر

عدل طباطبائی مهندس عبداللّه ریاضی رامبد محسنی مهر مهندس صائبی مهندس کمانگر

زهتاب فرد قراچورلو مهندس مجتهدی دکتر رضوانی سرلشگر نکوزاد مجد مهندس کیا

مهندس جلالی نوری روحانی مصطفوی نائینی باغمیشه دکتر فرخ روپارسای ثامنی

زرگرزاده حاجی باغلو دکتر سعید فهیمی هیراد نوربخش رجائی ارسنجانی توسلی

مهندس اسدی سمیع بهادریبهادری، 1 کسرائی یعقوب تهرانی ایلخان مهندس عدلی دکتر حکمت

موسوی کبیری دکتر سامیراد یغمائی کیهان دکتر رهنوردی تبریزی دکتر اسدی جهانگیری

بانو ابتهاج سمیعی دکتر یزدان پناه دکتر معتمد وزیری مافی موسوی ماکوئی دکتر امامی خوئی

معتمدی خواجه نوری مهندس ریاحی بانو جهانبانی حیدر صائبی صائب سیفی

بالاخانلو نیری ساگینیان دکتر قراگزلو پاینده مبارکی لفوطی موسوی غلام نیاکان

محدث زاده پزشکی دکتر خطیبی ریگی دکتر مهدی زاده دکتر صاحب قلم دکتر مدنی

مهندس بهبودی مهندس برومند سرتیپ پور میرهادی اقبالی میرافضل امینی خراجی سعید

وزیری مهندس اخوان مهندس زنجانچی حاذقی حسینی کلانتر هرمزی جهانشاهی اولیاء

حکمت یزدی دکتر کیان بدر صالحیان ضابطی طرقی امام مردوخ فولادوند پرویزی علی

مرادی قلعه جوقی دکتر بقائی یزدی روستا مهندس جلالی ناروئی کمالوند ذبیحی سلطان

احمدی پژند شفیعی پور کرمانی دکتر موثقی ابراهیمی پاک ذات آموزگار زند سرلشگر

همایونی دکتر صالحی طالب زاده رودسری دکتر وحیدنیا احتشامی دکتر مهندس بهبودی

کسروی ظفر ملک زاده آملی مهندس مالک مهندس والا دکتر رمضانی دکتر الموتی دکتر

عدل صفی پور کشفی پور ادبی حق شناس امیر احمدی قاسم مرادی.

رئیس آقای مهندس بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس بهبودی آراء صددرصد موافقی که به لایحه اعتبار دویست میلیون دلار برای تقویت

ارتش، مجلس شورای ملی یعنی نماینده حقیقی و واقعی افکار اجتماعی که در واحد جغرافیایی ایران

زندگی می کند، داد، مرا وادار کرد که چند لحظه ای مزاحم همکاران ارجمند گردم. در شأن حکومت

ص: 734

دموکراسی است که نمایندگان مختلف ملت در نظارت بر قوه مجریه و همچنین در راه رسیدن به هدفی

که جز سعادت و عظمت ایران و ایرانی نیست، سلیقه های مختلف و نظریات گوناگون داشته باشد، چه

اگر غیر از این بود، نامش را حکومت مشروطه پارلمانی نمی گذاشتند و این محل مقدس به وجود

نمی آمد و لزومی نداشت که پیشوایان آزادی برای رسیدن به هدف مقدس خود حتی از جان خود

بگذرند. حکومت مشروطه در عهد شاهنشاهی اعلیحضرت همایونی محمدرضا شاه پهلوی به اوج

قدرت خود رسیده است که وجود این مجلس با نمایندگان واقعی از هر تیپ و دسته و صنفی و وجود

احزاب، بهترین نمودار آن می باشد. لازمه هر پارلمانی در هر مملکت آزادی آن است که عده ای

طرفدار دولت و عده دیگر منتقد آن دولت باشد، تا مشروطه قوام یابد و این دو دسته را معمولاً به نام

اکثریت و اقلیت نام می گذارند و هیچ یک از این دو دسته که عقیده دارم در شاه پرستی و میهن دوستی

رجحانی بر دیگری ندارند. چه همه ایرانیان شاه پرست و میهن دوست می باشند، وظیفه ای جز آنچه که

در خیر و صلاح مردم و مملکت می دانند، انجام ندهند. اگر زمانی خدای ناکرده عده قلیلی از

نمایندگان در مظان این تهمت بوده اند که منافع شخصی را بر منافع اجتماع ترجیح می دهند، چه

سربلندند زنان و مردانی که در این مجلس اجتماع کرده اند که همه متفق القولند که هیچ یک جز خدمت

به شاهنشاه و میهن وظیفه ای برای خود نمی شناسند (صحیح است) و نه آجیل می دهند و نه آجیل

می گیرند و همه می خواهند صداقت خود را در خدمتگزاری نشان دهند (احسنت) یکی دیگر از مظاهر

این دوره قانونگذاری آن است که دولت متکی به یک اکثریت عظیم حزبی و برگزیده از یک حزب با

یک مرامنامه و ایدئولوژی مدونی می باشند و اقلیت متشکل مجلس، متحدالفکر و مجتمع در یک

حزب آن هم با یک مرامنامه و ایدئولوژی مدون (صحیح است) بدیهی است، عده ای از آزاد مردان نیز

در این مجلس مقدس وجود دارند، که یا به علت تعهداتی که در حزب سومی دارند یا به علت آنکه

می خواهند آزادتر فکر کنند تا به حال وابستگی خود را به هیچ یک از این دو دسته اعلام نکرده اند و

عده ای از آنان متمایل به گروه اکثریت و عده دیگرشان متمایل به گروه اقلیت می باشند. بنابر آنچه که

عرض شد، اکثریت فعلی مجلس به علت حزبی بودن، به علت تماسی که در حزب و در فراکسیون

خود با افراد قوه مجریه دارند، به علت همبستگی که مرامنامه آنان برایشان به وجود آورده است، آنچه

که دولتیان مطرح بکنند آشناتر و عالمترند و این آشنایی و عالم بودن خود را دلیل بر آشنایی و اطلاع

بقیه همکاران عزیز غیر حزبی خود می دانند و بدین دلیل سعی نمی کنند که بقیه رفقایشان را ارشاد

نمایند (احسنت) عرض کردم که اکثریت و اقلیت متشکل هر دو حزبی و از افرادی تشکیل شده است

که معتقد به مرامنامه های خود می باشند. چه خوب است آنهایی که می خواهند در افکار عمومی

مجلس شورای ملی مطالعه کنند یا مغرضینی که می خواهند غرض ورزی نمایند و از کاه، کوهی

بسازند، آن قسمت از مرامنامه این دو جمع را که مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجیان و

مربوط به قوای تأمینیه و نیروی دفاعی کشور است، مطالعه نمایند. در آنجا خواهند دید هر کسی که در

این واحد جغرافیایی که نامش ایران است، زندگی می کند و خود را ایرانی می داند، در بالابردن عظمت

و قدرت ارتش و در مورد مسائل خارجی متفق القولند (صحیح است) من با اجازه همکارانم از پشت

تریبون مقدس به دنیا اعلام می کنم که برای حفظ حدود و ثغور مملکت برای بالا بردن نیروی معنوی و

نیروی مادی ارتش و برای اقتدار نیروی دفاعی مملکت ایرانی در هر لباسی که باشد، هر دین و آئین

ص: 735

که داشته باشد، از هستی خود و از جان خود خواهد گذشت (صحیح است) و در این مورد خود را اسیر

چهارچوب کلمات و الفاظ نمی کند. او می داند که در این دنیا باید با شرف زندگی کند و ایمان دارد،

کسی که رهبری او را در دست دارد شرافت او را حفظ خواهد کرد. چون این اعتقاد را دارد، یک دل و

یک جان آنچه که باید در راه تقویت نیروی دفاعی و آنچه که وابسته به آن است، انجام دهد، انجام

می دهد و بهترین دلیل آن آراء صد در صد بوده است، این مجلس ملی به لایحه دولت رأی داده است

(احسنت) من اینجا ناگزیر به ذکر جمله ای هستم. اگر راهزنان و آشوبگران بین المللی تصور کرده اند،

می توانند با تقویت مالی مغرضین و خائنین و جاسوسان، ثبات سیاسی این مملکت را بر هم زنند و

کشت و کشتار و جنایات و آدم کشی که در سایر ممالک توانسته اند ایجاد کنند، ایجاد نمایند، اشتباه

کرده اند. آنان نمی دانند که سابقه دو هزار و پانصد سال حکومت شاهنشاهی در این مملکت،

روشن بینی و کیاست و فراست شاهنشاه ما پاسخ کوچکترین بی نظمی در این مملکت می باشد. اگر

چند صباحی عده ای بی وطن توانسته بودند، نظم این مملکت را مختل سازند. علت بی لیاقتی و

بی کفایتی رئیس دولت بوده، ولی از زمانی که سلطنت این ودیعه آسمانی به خاندان پهلوی منتقل شد،

ناامنی و بی عدالتی و جاسوسی و اموری که با شرافت ایرانی بستگی دارد، مثل کاپیتولاسیون در این

مملکت دیگر تجدید نخواهد شد (صحیح است، احسنت) در پایان عرایضم ناچارم گله هایی کنم، اول

از رئیس محترم دولت که در بین فرمایشات خود از ستون پنجم اسم بردند و آنان را گروهی شناخته

شده نامیدند. به این جمله ایشان معترضم زیرا ایرانی هیچ گاه در پیشرفت سیاست خارجی کمکی

نمی کند (صحیح است) بنابراین اگر اخلالگرانی در اجتماع هستند، مانند کلیه اجتماعات، اینان ایرانی

نیستند و نمی توان به آنان نام ستون پنجم داد بلکه خائن و بی وطن و جاسوس می باشند (صحیح است،

احسنت) و قوانین موجود وظیفه دولت را در قبال خائنان و جاسوسان معلوم کرده است و من به عنوان

نماینده مجلس شورای ملی از رئیس دولت می خواهم در اینجا جاسوسان را معرفی کنند و تسلیم

پنجه عدالت نمایند تا دنیا بداند در ایران جاسوسی مثل سایر امور تخریبی از بین رفته است (صحیح

است) گله دیگری که می خواهم بکنم از رکن چهارم مشروطیت است. اگر من باب مثال یک جلسه

هشت ساعته مجلس شورای ملی را لااقل در هشت سطر شرح می دادند و ملت می دانست که اکثر

بحثها ارائه طریق و اخطار نظامنامه ای و نظایر آن بوده است، هیچ گاه غرض ورزان نمی توانستند

بگویند در کار مربوط به امور دفاعی مملکت صف بندی شده است و جمع کثیری مخالف بوده اند. از

اینکه وقت ذی قیمت نمایندگان محترم را تضییع کردم، معذرت می خواهم. (احسنت)


وضعیت نیروهای آمریکا در ایران

سند شماره (34)

تاریخ: 6 نوامبر 1964 15 آبان 1343

از: سرفرماندهی نیروهای ضربتی ایالات متحدهبه: فرماندهی آرمیش مگ، تهران، ایران

طبقه بندی: خیلی محرمانه جهت اطلاع: وزارت دفاع، برای مشاور کل

موضوع: وضعیت نیروهای آمریکا در ایران

عطف به:

الف گزارش وقایع در رابطه با کاربرد کنوانسیون وین در مورد پرسنل هیئت نظامی آمریکا در

ص: 736

ایران.

ب لایحه شماره 18/2291/2157 مورخه 15 مارس 1964 دولت شاهنشاهی ایران که به

مستشاران نظامی آمریکا اجازه می دهد تا از معافیتها و مصونیتهای مندرج در کنوانسیون وین

برخوردار شوند.

ج تلگرام سفارت به شماره 495 مورخه 2 نوامبر 64، که راجع به لزوم توضیح در مورد مرجع

(ب) بحث کرده است.

د تلگرام سفارت به شماره 497 مورخه 2 نوامبر 64، که سوابق مربوط امتیازات و مصونیتهای

پرسنل نظامی آمریکا در دیگر کشورها را درخواست کرده است.

1 نظر شما را در مورد تأثیر مرجع (ب) در موارد زیر را خواهانیم:

الف آیا مفاد کنوانسیون وین راجع به وضعیت کارمندان اداری و فنی، به هیئتهای مستشاری

آمریکا تعمیم داده می شود، یا

ب این تعمیم صرفا به مصونیتها و معافیتهایی که پرسنل فوق الذکر از آن برخوردارند، محدود

می گردد.

2 در رابطه با شرط لغو مصونیتها، مندرج در موافقتنامه گروه مخابرات با پاکستان که در مرجع

(ج) ذکر شده، توجه شما را به قضیه لغو خود به خود و اتوماتیک که به وسیله تبادل یادداشتهای 18

ژوئیه 1959 راجع به ضمیمه ب (4281 TIAS) قابل اجراء شد، جلب می کنیم.

اجراء شد، جلب می کنیم.

3 همچنان که در مرجع (د) مشخص شد، وضعیت حقوقی گروه مخابرات در پاکستان طبق یک

قرارداد وضعیت نیروها (SOF) تعیین می گردد، در حالی که گروه مشاورین کمک نظامی (مگ) جزئی

از سفارت بوده و پرسنل آن از «امتیازات مشابه همردیف هایشان در سفارت آمریکا برخوردارند»

(2976 TIAS). تلاشهای سفارت برای یکسان نمودن برخورداری یگانهای مختلف نظامی در ایران از

کنوانسیون وین به طور امیدوارکننده ای، موفق از آب درخواهد آمد. از طرف دیگر اگر دولت

شاهنشاهی ایران از تعمیم مواد مندرج در مرجع (ب) به پرسنل غیرمستشاری خودداری ورزد،

ضروری است که نسبت به وضعیت پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی هیچ گونه شکی وجود نداشته

باشد، علیرغم این مطلب که آنها از متن مرجع (ب) حذف شده اند، در این رابطه منطق زیر می تواند

مفید باشد.

4 دولت ایران با تصویب کنوانسیون وین تمایل خود را برای تعمیم وضعیت صحیح دیپلماتیک،

امتیازات و مصونیتها به پرسنلی که جزئی از سفارت هستند، نشان داد. بنابراین هیچ گونه نیاز منطقی

وجود نداشت که شرطی توضیحی برای آنان در مرجع (ب) درج شود. از طرف دیگر تعمیم وضعیت

کنوانسیون وین به پرسنل هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران (آرمیش) و پرسنل نظامی آمریکا در

ژاندارمری ایران (جنمیش) که از جهتی به عنوان بخشی از سفارت محسوب نمی گردند، به لحاظ

وضعیت آنها آن گونه که در موافقتنامه های فعلی آرمیش و جنمیش پیش بینی شده، ضروری و لازم

بود.


رویدادهای سیاسی کنوانسیون وین

ص: 737

سند شماره (35)

از طریق: وزیر مختار تاریخ: 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343

از: مشاور سیاسی مارتین اف. هرتزبه: سفیر طبقه بندی: خیلی محرمانه

رویدادهای کنوانسیون وین سیاسی

در مدت غیبت شما، رویدادهای مربوط به لایحه وضعیت همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است.

این موضوع بر موقعیت دولت، روابط بین دولت و پارلمان، و روابط بین دولت و عناصر مخالف (مثلاً

ملاها) تأثیر گذاشته و احتمالاً بر مواضع دولت در امور خارجی نیز تأثیر خواهد گذارد، گر چه مورد

اخیر هنوز قطعی نیست آنچه قطعی است، این است که رژیم نسبت به این اتهام که در روابط خود با ما

به طور نامشروع منافع ما را تأمین کرده است، بسیار حساس می باشد.

رأی گیری در مجلس در تاریخ 13 اکتبر (21 مهرماه م) انجام شد و نتیجه 74 به 61 بود. تجزیه

و تحلیل کامل مذاکرات و رأی گیری در گزارش 195 A گنجانده شده و شاید شما مایل به بررسی

آن باشید. حزب ایران نوین نیز مشخص ساخت که تعداد افراد تصفیه شده، نزدیک به 20 نفر است نه

10 نفر. جدیدترین حرکت در مجلس این بود که در تاریخ 5 نوامبر (14 آبان م)، همان نمایندگان

مخالفی که از لایحه انتقاد می کردند، ناگهان و بدون شک طبق دستورات شاه، تغییر موضع داده و از آن

ستایش کردند. وقتی نخست وزیر به آقای راک ول گفت که این موضوع اتفاق خواهد افتاد، آقای

راک ول گفته بود که حتما منطق نهفته در بیانات منصور که شنبه گذشته در مجلس سنا ایراد شده بود،

نمایندگان را متقاعد کرده است و «نخست وزیر با شکسته نفسی کردن، تصدیق کرد که این موضوع

صحیح است» (به یادداشت مذاکرات آقای راک ول به تاریخ 4 نوامبر مراجعه کنید).

پس از ارسال گزارش 195 A، بر اساس شواهد مکفی، به این نتیجه رسیدیم که شاه احتمالاً

نمی توانسته که اجازه مخالفت با لایحه در مجلس، را داده باشد. ظاهر از آنچه که اتفاق افتاده بود از

این قرار است که منصور، در نتیجه اعتماد به نفس بیش از اندازه، شاه را از صدور دستوراتی صریح به

مخالفین برای دست کشیدن از مخالفت منصرف کرده بود. حال بسیاری از سپر بلاها شناخته شده اند،

از جمله ارسنجانی، ناصر، دسیسه چینان دربار (از بهبودی نام برده شده) و حتی علم. ولی حقیقت

مسلم این است که جناح مخالف به ناسیونالیزم مخفی و پرقدرت متوسل شده بود. همه به ما گفته اند که

موضوع هنوز بسیار داغ و مطرح است. منصور و آرام بیش از حد نگران افکار عمومی افراد تحصیل

کرده و نیمه تحصیل کرده است، می باشند. بدون شک بخش اعظم مردم نه از این موضوع خبری داشته

و نه به این طور مسائل توجهی دارند. تبعید خمینی که به نظر ما در موقع مناسبی صورت نگرفته، بیش

از هر چیز دیگری تبلیغات ناسیونالیستی علیه لایحه وضعیت را رواج داده است.

یکی از مشکلات عمده ای که ما داشته ایم این است که سفارت قادر نیست مستقیما با سوء تعبیرات

مربوط به لایحه که در همه جا پخش شده است، مقابله کند. سخنان منصور در مجلس سنا به تاریخ

31 اکتبر (9 آبان م) حاوی اشتباهات زیادی در مورد لایحه وضعیت بود و خود وی نیز در گفتگوی

خصوصی با آقای راک ول به این موضوع معترف بود. لیکن تا جایی که به عموم مردم مربوط می شود،

این سخنرانی با به حداقل رساندن شمول لایحه، فقط باعث سردرگمی بیشتر شده است. دولت ما را به

سکوت دعوت کرده است. تنها کاری که می توانستیم انجام دهیم، ارائه یک گزارش از وقایع (تهیه شده

ص: 738

در بخش سیاسی) به افرادی بود که خواهان توضیحات خاصی بودند، ولی تعداد آنها نیز بسیار کم بود.

رابطه با آرمیش مگ در تمام این مدت بسیار نزدیک و مؤدبانه بوده است. ژنرال اکهارت به

افرادش دستور داده که در مورد لایحه وضعیت صحبتی نکنند. ارتشیهای ایرانی ظاهرا از جمله

مخالفین مصونیتهای ما نیستند. برعکس، مایلند که مستشاران ما در ایران بمانند و قادر باشند که

عملکرد مؤثری داشته باشند. متأسفانه و علیرغم دستورات ژنرال اکهارت مبنی بر دقت خاص در

رانندگی به ویژه در چنین شرایط بحرانی، چند تصادف رخ داده است. جدیدترین رویداد در رابطه با

اخراج خمینی این است که دولت سعی می کند که «ستون پنجم» و ناصر(1) را مقصر قلمداد کند. لیکن

علت اصلی گسترش ناراحتی و سردرگمی فعلی این است که لایحه در ملاء عام به بحث و مناظره

گذاشته نشده بود. ما می دانستیم که طوفانی در راه است ولی دولت تصمیم گرفت که ابتدا لایحه را به

رأی بگذارد و پس از آن به ارائه توضیحات بپردازد. اما در مرحله دوم آنچنان مرعوب و نگران و

افسرده شده بود که پس از رأی گیری بیش از دو هفته صبر کرد و سپس اقدام به ارائه توضیحات نمود.

این امر سبب شد تا به مخالفین که برای پخش اخبار خود به رسانه های گروهی نیاز ندارند، فرصت

تاخت و تاز داده شود، در حالی که دولت فقط امیدوار بود که موضوع فراموش شود.ام. اف. هرتز


تسری کاپیتولاسیون به نظامیان غیرمستشار آمریکایی

سند شماره (36)

تاریخ: 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343 طبقه بندی: خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا تهران به: وزارت امور خارجه واشنگتن

تلگرام ارسالی به شماره 525 جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسی

مرجع: تلگرام وزارتخانه به شماره 387

1 روی هم رفته ما تقریبا 850 نفر پرسنل نظامی و غیرنظامی از وزارت دفاع در سمتهای

مستشاری و دیگر فعالیتهای نظامی در ایران داریم که پنجاه نفر آنها وضعیت دوگانه، یعنی هم وضعیت

وابستگی و هم وضعیت استخدامی دارند.

2 اگر متن کنوانسیون وین فقط شامل پرسنل مستشاری باشد، احتمالاً وجود شرط جداگانه ای

برای ابطال مصونیت مهم نمی باشد. هر چند اگر سعی داشته باشیم تا یگانهای مختلف دیگری را که

وضعیت مستشاری آنها در بهترین وضعیت صوری و ظاهری است، تحت پوشش در آوریم (یگانهایی

از قبیل: تیم نقشه برداری، رله تهران، رله مخابرات، مهندسین خلیج) پس بی فایده خواهد بود تا در این

مورد بحث کنیم که قراردادی از نوع همکاری دفاعی مشترک (MDA) رسما شامل شرط ابطال

مصونیت نمی باشد، آن گاه ایرانیها می توانند پاسخ دهند که اگر ما (آمریکاییها م) بخواهیم از الگویی

پیروی کنیم که مصونیت را فقط شامل پرسنل مستشاری می گرداند، آنها مجبور خواهند بود که تعبیر

دقیقی از عبارت «پرسنل مستشاری» به عمل آورند.

3 ما یادآور می شویم که خود کنوانسیون وین در ماده 32 حاوی شرط ابطال مصونیت است.

4 آیا سوابق قضائی در مورد قراردادهایی از نوع (MDA) وجود دارد که شامل یگانهای مختلف،

یعنی پرسنلی که وظایفی غیر از وظایف مستشاری انجام می دهند، نیز بشود؟ ظاهرا در پاکستان دو

1- منظور جمال عبدالناصر ٬ رییس جمهور وقت مصر ٬ می باشد. م
ص: 739

گونه قرارداد وجود دارد که یکی، گروه مشاورین کمک نظامی (مگ) را تحت پوشش قرار می دهد و

دیگری، یگان مخابرات را. آیا به عنوان نمونه، کشورهای دیگری نیز هستند که ترکیبی از این دو

قرارداد را داشته باشند؟ ما اطمینان داریم که وزارتخانه تأیید می کند که اگر ما نتوانیم یگانهای مختلف

را به وسیله کنوانسیون وین، تحت چهارچوب مترقی لایحه اخیر وضعیت قرار دهیم (که شرط ابطال

مصونیت برای آن احتمالاً ضروری است)، امیدی نیست که بتوانیم در قرار داد جداگانه ای از نوع

«قرارداد وضعیت نیروها» (SOF) این یگانها را تحت پوشش درآوریم. هیچ دولتی در ایران، در آینده

قابل پیش بینی قبول نخواهد کرد با یک لایحه وضعیت دیگر، به مجلس برود.

5 وزارت امور خارجه (ایران م) رونوشت توافقنامه اتیوپی در رابطه با حاکمیت قضائی را

درخواست کرده است. دو عدد رونوشت که هر چه زودتر توسط پست هوایی ارسال گردد، درخواست

می شود.راک ول

مارتین اف. هرتزسرگرد هارت

مشاور سیاسی سفیراز آرمیش مگ


رویدادهای حقوقی کنوانسیون وین

سند شماره (37)

طبقه بندی : خیلی محرمانه تاریخ : 7 نوامبر 1964 16 آبان 1343

از : مشاور سیاسی مارتین اف. هرتزبه : سفیر

از طریق : وزیر مختار

رویدادهای کنوانسیون وین حقوقی

لایحه ای که از تصویب سنا گذشت و مجلس هم آن را به تصویب رساند از نظر حقوقی ناقص

است، زیرا از لحاظ فنی تنها شامل حال آن دسته از پرسنل نظامی که «در استخدام دولت شاهنشاهی

هستند،» می شود. تبادل یادداشتهای رسمی اولیه روشن ساختند، چه کسانی باید تحت پوشش لایحه

قرار گیرند. مشکلات حقوقی فعلی ما، از این حقیقت ناشی می شود که دولت در حالی که اظهار

می دارد که این لایحه در عمل برای اعطای پوششی که ما در یادداشت 299 مشخص کرده ایم، تهیه

شده است ولی اکراه دارد که کتبا تأیید کند که ما از این پوشش برخورداریم. در این مورد جدیدترین

مذاکرات در 5 نوامبر بین آقای آرام و آقای راک ول انجام شد. یادداشت مذاکرات آقای راک ول در آن

تاریخ به بهترین شکل موضع ما را مشخص می نماید:

«من گفتم که ما نمی توانیم با این نظر در رابطه با اعتبار یادداشتهای مبادله شده، موافقت کنیم. آن

نظر بیانگر یک توافق میان دولتین ما می باشد و مجلس آن را به صورت مشخصی رد نکرده بود،

بنابراین هنوز به قوت خود باقی است. اگر این حقیقت که این قانون بعد از تبادل یادداشتها تصویب

شده است، برای وزیر مزاحمت ایجاد می کند، ما کاملاً مایلیم یادداشت جدیدی که همان مطالب را

تکرار کند، مبادله کنیم. زیرا به نظر می رسید که هر دو طرف توافق دارند که این قانون آنچه را که

طرفین خواستار آن بودند، برآورده می کرد. با توجه به تفسیرهای گوناگونی که علنا در مقابل این

قانون قرار داده شده است، چند تأیید کتبی الزامی می نمود.

در آینده و آن زمانی که مقامات رسمی هر دو طرف که به این موضوع رسیدگی کرده اند، دیگر بر

ص: 740

سر کار نباشند، باید مدارکی کتبی که موارد مورد توافق طرفین را نشان می دهد، وجود داشته باشد و

این روشن می سازد که چرا ما اهمیت زیادی برای این تبادل یادداشتها قائل هستیم و نمی توانیم بپذیریم

که آنها دیگر اعتبار ندارند. وزیر امور خارجه گفت که او هنوز هم بایستی خودش را متقاعد سازد که

مطلب از همین قرار است.»

قبلاً در یک گفتگو، میرفندرسکی پرسید که آیا ما احتمالاً مایل هستیم مطابق با عبارت قرارداد

وضعیت نیروها، مشخص سازیم که در مواردی با اهمیت ویژه، مصونیت را لغو کنیم. آقای راک ول

سؤال کرد که آیا در آن صورت، پوشش صحیح در یادداشت 299 ما را تأیید خواهند نمود.

میرفندرسکی ضمن تأیید اینکه با مسئولین مافوقش مشورت نکرده است، جواب مثبت داد. ما این

ایده را به طور آزمایشی با وزارتخانه (آمریکا م) در میان گذاشتیم (بدون اشاره به گفته های

میرفندرسکی)، ولی واکنش اولیه مطلوب نبود، زیرا شروط ابطال مصونیت در موافقتنامه های مربوط به

یگانهای نظامی(SOF) به کار برده می شود و نه در موافقتنامه های مربوط به هیئتهای مستشاری

(MDA). به هر حال روشن نیست که آیا واشنگتن به اندازه کافی این مطلب را که اگر فقط آرمیش

مگ و جنمیش (پرسنل مستشاری واقعی) تحت پوشش کنوانسیون وین قرار گیرند و در نتیجه بیش از

یک سوم پرسنل نظامی ما در این کشور از این امتیازات محرم خواهند شد، تأیید خواهد کرد.

اوضاع با نطق نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر (9 آبان م) پیچیده تر شد (مروری

بر تلگرام 499 سفارت، در صورتی که آن را در واشنگتن ملاحظه نکرده اید، می تواند مفید باشد).

گزارش می شود که وی در نطقش ادعا نموده است که خانواده های مستشاران تحت پوشش قرار

نمی گیرند و این مصونیت تنها شامل جرائم ارتکابی در حین انجام وظیفه می شود (بدون تمایزی میان

دعاوی جنایی و دعاوی مدنی) و تنها تعداد مشخصی از اعضای هیئتهای مستشاری تحت پوشش قرار

می گیرند. اگر چه بعدا هنگامی که آقای راک ول در مورد این اشتباهات از او توضیح خواست، منصور

از مواضع خود عقب نشینی کرد، اما تصحیح اشتباهات او به اطلاع عموم نرسیده است. حتی وزارت

امور خارجه (ایران م) نیز از آنها و همچنین از این نوشته بی اطلاع است. اینها نکاتی از تعابیر پیرامون

کنوانسیون وین و قانون وضعیت است که واقعا امکان ندارد در آنها حرفی باشد. مگر اینکه از طرف

ایرانیان سوءنیتی در کار باشد.

یکی از نکاتی که ایرانیان در پذیرش آن اکراه دارند و اگر آن را بپذیرند، مشکلات حقوقی فعلی از

میان برداشته می شود، قبول هدف یادداشت اولیه ایران به شماره 8296 می باشد که در آن اظهار

می دارند که به اجراء درآوردن کنوانسیون وین در مورد پرسنلی که « در خدمت دولت شاهنشاهی

هستند»، نیازمند تصویب مجلس است. ما از این جمله این طور استنباط کردیم که آنها برای اجرای

کنوانسیون در مورد سایر پرسنل مشکلی ندارند، بلکه تنها مایلند این خلاء قانونی را پر کنند. این

همچنین مفاد جوابیه ما در یادداشت 299 بود که ایرانیان آن را پذیرفته و به عنوان جزء لازم توافقنامه،

تقدیم مجلس کردند. اما در مذاکرات مجلس، دولت این گونه موضعگیری کرد که لایحه فوق، خود

ابزاری برای اجرای کنوانسیون وین در مورد پرسنل مستشاری ماست. آنها هرگز مایل به قبول این

اصل حقوق بین الملل که بر طبق آن قوه مجریه مسئول تعیین افراد بهره مند از امتیازات دیپلماتیک

می باشد، نبوده اند. از طرف دیگر به تبادل یادداشتها (در حالی که جزئی از قانون نیست) در مذاکرات

ص: 741

مجلس اشاره شد، ولی هرگز هیچ گونه اشاره ای ضمنی محدود کننده، شنیده نشد.

شاید لازم باشد برای گشودن این گره کور، به همان طریقی که در رابطه با «دلاور»(1) از معضلات

قانونی رها شدیم، مستقیم نزد شاه برویم. کسانی که ما با آنها سرو کار داریم می ترسند کاری انجام

دهند. نمونه بارز این مسئله میرفندرسکی است که به کاردار ما گفته است که وی هدف انتقادهای

بیشتری قرار گرفته است و از این مسئله که موضوع کنوانسیون وین «شغل او را به خطر اندازد»، نگران

می باشد. به آسانی می توان تصور کرد که چنین شخصی از اینکه علنا به دولت توصیه نماید تا کتبا آن

پوشش کاملی را که ما در ابتداء خواستار بودیم به طور کامل به رسمیت بشناسد، چقدر اکراه دارد.

برای چنین اشخاصی، پا جای پای دیگران گذاردن، تأخیر انداختن، بحث کردن و بغرنج کردن

موضوع، بسیار کم خطرتر است.

ما در تماس نزدیک با آرمیش مگ بوده ایم و کلیه تلگرامهای ما راجع به جنبه های حقوقی،

کاملاً با آنها هماهنگ شده است.

ضمیمه: پس از تایپ این یادداشت خبر رسید که وزیر امور خارجه (ایران م) به کاردار ما گفته

است که «او هر آنچه را که تاکنون در رابطه با کنوانسیون وین واقع شده (و احتمالاً بحثهای حقوقی ما)

را برای شاه فاش کرده است» و شاه به او دستور داده است که « آن یادداشتی را که ما می خواهیم،

برای ما بفرستند». تا ببینیم چه پیش خواهد آمدمارتین. اف. هرتز


سخنرانی نخست وزیر در توجیه احیای کاپیتولاسیون

سند شماره (38)(2)

تاریخ: 19 آبان 1343 10 نوامبر 1964

نخست وزیر بنده باید در اینجا عرض بکنم، همین طوری که آقای رامبد اشاره فرمودند، بنده در

مجلس سنا توضیح لازم را دادم. چون در موقع طرح لایحه مستشاران نظامی آمریکا و همچنین در

موقع طرح قرارداد وین توضیحات کافی داده نشده بود، بنده در مجلس سنا تکمیل کردم و آنچه لازم

بود به استحضار رساندم و خیلی خوشوقتم که روز پنجشنبه در ساحت مجلس، این مسئله باز مطرح

شد و بنده باز مجددا در اینجا عرض می کنم که ملت ایران و دولت ایران و شاهنشاه ایران واقعا والاتر

و ارجح اند به اینکه این افکار بتواند کوچکترین رسوخی در حقیقت بنیان سیاست این مملکت بکند

یکسان شود.(صحیح است) بودن چند کارشناس خارجی در قسمتهای اقتصادی و نظامی، خاصه به

اینکه با توضیحات کافی، مشابهی به عناوین مختلف و به صور مختلف با قراردادهای گوناگون، منطبق

با مصالح هر ملت و هر کشوری یا در کادر بین المللی، منطقه ای و یا به طور متقابل و دو جانبه، مسائل

را طوری برای ما روشن کرده که دیگر هر گونه توهمی در اینکه واقعا در این راه شود چنین افکاری

1- دلاور نام مانوری است که در بهار سال 1343 به طور مشترک میان نیروهای ایران و آمریکا در ایران انجام شد. در ارتباط با این مانور یک توافقنامه موقت در مورد وضعیت قانونی نیروها از نظر بهره مندی از مصونیت برقرار شد که به تصویب مجلسین ایران نرسید و با تأیید شاه ٬ امضاء گردید.م
2- در جلسه 113 مجلس شورای ملی به تاریخ 19 آبان ٬1343 حسنعلی منصور بار دیگر سخنانی پیرامون لایحه کاپیتولاسیون ایراد نمود و سعی کرد که مخالفتهای انجام شده با این لایحه را محکوم کند و در ضمن به یادداشتهای مبادله شده میان ایران و آمریکا نیز اشاره نمود. ترجمه این سخنان در میان اسناد لانه جاسوسی به دست آمد. اما برای دقت بیشتر ٬ از متن فارسی سخنان منصور موجود در آرشیو مجلس٬ استفاده شد.م
ص: 742

تأثیر کوچکی داشته باشند، از بین برده است. بنده علاوه بر اینکه اشاره کردم به کشورهای مختلفی که

در اروپا، در آمریکای جنوبی، در آسیا، در خاور دور، در خاورمیانه و در آفریقا به صور مختلف با

قراردادهای مختلف و با شرایط مختلف این امتیازات را روی احتیاجات زمانی داده اند و آن فکری را

که دیگر امروز در سیاست بین المللی ما، کوچکترین حس حقارتی نباید داشته باشیم. یک ملتی یک

دولتی که کاملاً به استقلال اقتصادی و سیاسی خودش واقف و آگاه است و کوچکترین توهمی در

این باره نمی رود، این مسائل ذکرش دون شأن ملت ایران است (صحیح است) و واقعا باید این افکاری

را که جز سمپاشی و غرض ورزی و جز جنگ اعصاب، نظر دیگری ندارند، بکلی از بین برد و

نگذاشت که ملت واقعی ایران، همان ملتی را که شما با آنها رو به رو هستید، همان ملتی را که ما دیروز

در شیراز و خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد، با آن در تماس بودیم، آنها چیز دیگری را از این ملت

و از این دولت و از این رهبر و از این دستگاه می خواهند. آنها دیگر فکر نمی کنند به یک افکار مخربی

که روی غرض ورزی و روی منافع شخصی و روی منافع سیاسی این مسائل را عنوان می کنند و خیلی

دور از حقیقت است، فکر نمی کنند. علاوه بر اینکه (در) کشورهای دیگر همان طوری که عرض کردم،

به انحاء مختلف این امتیازات سیاسی نسبت به یک هیئتهایی که کاملاً جنبه عادی و معمولی دارد،

حتی در خود ایران هم ما در سال 1330 به هیئت فنی همکاریهای اقتصادی آمریکا در ایران این

امتیازات را داده ایم و مسئله تازه ای نیست، چون یک هیئتی بوده است که در ایران خدمت می کرده

است و در موقعی که واقعا ما نیازمند کمکهای وسیع اقتصادی دولت آمریکا بودیم، در آن موقع این

هیئتها در کلیه ممالک دیگر هم مشابه این عمل کرده اند و این هیئتها در آنجا انجام وظیفه می کردند.در

دولت وقت ایران، در زمان آقای دکتر مصدق هم این امتیاز و مصونیتهای سیاسی به آنها داده شده،

بلکه خیلی کاملتر و آنها را در ردیف سفرا و وزرای مختار و در ردیف اعضاء سفارت آمریکا

گذاشته اند. برای اینکه جلوگیری از طول کلام بشود، بنده متن قانون را نمی خوانم ولی در سال 1330

بین رئیس دولت وقت و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی، همچنین در سال 1340 در هنگام

دولت اسبق، بین دولت شاهنشاهی ایران برای تسهیلات و به وجود آوردن روابط اقتصادی و پیشرفت

هیئت همکاریهای اقتصادی آمریکا، تصویب نامه قانونی گذشت که همین امتیازات سیاسی را به این

هیئت به طور کامل داد. چون طرز کار عوض شده و اصل چهار به هیئت همکاریهای فنی تبدیل شده

بود یک تصویب نامه قانونی گذشت که شامل تمام مصونیتهای سیاسی به علاوه معافیتهای مالیاتی و

گمرکی و در تاریخ 7/4/43 در مجلس شورای ملی هم تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد و

هیچ نکته ای هم درباره این گفته نشد. در دولت گذشته هم روی نیازی که دولت ایران نسبت به هیئت

مستشاران آمریکا، به عنوان کارشناس در ارتش ایران، آن هم روی احتیاجی که وسایل و تجهیزات ما

تماما از آمریکا وارد شده است یا اعطا شده است و یا خریده شده است، دولت وقت تصویب نامه ای

گذراند. موافقتنامه ای بین دولت ایران و سفارت آمریکا امضاء و مبادله کردند. یادداشتی مبادله کردند

که آن هم مربوط می شد به تقدیم چنین لایحه ای به مجلس سنا که پس از تصویب مجلس سنا به

مجلس شورای ملی تقدیم شد و از مجلس شورای ملی هم گذشت و امروز به دولت ابلاغ گردیده، بنده

تصور می کنم، خاصه اینکه می دانم نمایندگان محترم ملت تا چه حد نسبت به نیروی دفاعی مملکت

اهمیت و احترام دارند (صحیح است)چطور ممکن است با تمام سوابقی که در سایر کشورها دیده

ص: 743

می شود و سوابقی که عینا وسیعتر در خود ایران از 1330 تا به حال سه قرارداد، سه موافقتنامه، سه

قانون امتیازات سیاسی گذشته است، خیلی کاملتر و خیلی وسیعتر، چطور شد نسبت به این موضوع تا

این حد افکار عمومی را متأسفانه خواستند، منحرف بکنند و افرادی بودند که نظری غیر از کارشکنی و

اخلال در مملکت نداشتند (صحیح است) خوشبختانه در مجلس شورای ملی، روز پنجشنبه کاملاً

نمایندگان محترم اتحاد و اتفاق نظر خود را اعلام داشتند و این افکاری را که در خارج از مجلس بنده

تذکر دادم که متأسفانه ممکن بود تأثیر بکند در روحیه مردم، بکلی از بین برود (فولادوند اگر چنین

فکری بوده است در خارج از مجلس بوده است) و امروز به عنوان تشکر جناب آقای سرتیپ پور، در

مجلس شورای ملی عرایضی می کنم نه به عنوان ایراد بلکه جنبه تشکر دارد. بنده هم چندین بار عرض

کردم، البته باز هم در مجلس سنا گفته شد که رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

که با تأیید دولت، انجام وظیفه می کنند طبق قرارداد بین المللی وین از مزایای مربوط به کارمندان اداری

و نفتی به شرح مندرج در بند 2 ماده 37 قرارداد مزبور استفاده می نمایند پس از ابلاغ قانون که لایحه

آن منضم به دو فقره یادداشت وزارت امور خارجه ایران و سفارت کبرای آمریکا در تهران که به

مجلس تقدیم شده و در متن قانونی با توجه به مفاد آن به تصویب رسیده است، از طرف دولت عینا

عمل خواهد شد و بدیهی است همان طوری که در مجلس سنا اشاره شد، کارمندان غیر فنی که در

هیئت مستشاری نظامی خدمت می کنند. ولی جزء اعضای هیئت مورد تأیید دولت قرار نگیرند، نه خود

و نه خانواده آنها مشمول قانون مصوبه نخواهند بود که آن هم عینا در کنوانسیون وین و قرارداد وین

مندرج است و نه دولت می تواند از قانون مصوب مجلس قدمی فراتر بگذارد و نه توجیه و یا توضیح

دیگری می تواند کوچکترین تغییری در امر قانونگذاری بدهد. پس بنده در اینجا استفاده کردم با تشکر

از مجلس شورای ملی در غیاب بنده روز پنجشنبه و توجه به اینکه واقعا نیات بزرگ نمایندگان

همیشه از بین برنده افکار ناسالمی است که در خارج از مجلس گفته و شنیده می شود و این مذاکرات

مجلس روز پنجشنبه بسیار حسن اثر داشت و مردم از مجلس شورای ملی که واقعا حافظ حقوق ملت

ایران است، متشکر گردیدند. این توضیحی هم که بنده دادم، هم تشکر بود و هم اشاره بود به مذاکرات

مجلس سنا و مطالبی که صرفا مربوط می شد به کارمندان غیر فنی و خانواده آنها که ایجاد توهم کرده

بودند و بنده در مجلس عنوان کردم که کارمندان غیر فنی و خانواده آنها که جزء لیست اعضاء و رئیس

هیئت مستشاری نیستند، به هیچ وجه من الوجوه شامل آن مزایایی که قرارداد وین تعیین کرده و قانون

تصریح دارد، نمی شود.


پیش نویس پیشنهاد جدید آمریکا در مورد لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (39)

تلگرام وارده به شماره 413تاریخ: 13 نوامبر 1963 22 آبان 1343

از: وزارت امور خارجه واشنگتن به: سفارت آمریکا تهران

پیام مشترک وزارتخانه های امور خارجه و دفاعطبقه بندی: خیلی محرمانه

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 495 و تلگرام وزارتخانه به شماره 403

آنچه در زیر می آید، متن پیشنهادی یادداشتی است که باید در زمانی کاملاً مناسب تحویل گردد.

اگر فکر می کنید که بهتر است تا بعد از امضاء لایحه صبر کنید، لطفا مقامات ذی ربط ایرانی را از این

ص: 744

نیت ما، مطلع نمایید. پیشنهاد می شود که خاطرنشان سازید بیانیه ای صریح در مورد قصد ما از در نظر

گرفتن الغاء مصونیت، غفلت ایرانیان در پذیرش «نحوه رسیدگی به دعاوی جنایی» را تا حدی جبران

می کند. مسئله ای که نسبت به اکثر توافقنامه های وضعیت نیروهای ما (SOF) در دیگر کشورها، نفع

کمتری برای ایرانیان در بر دارد.

«سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی،

افتخار دارد که به تبادل یادداشتهای نوامبر و دسامبر 1963 در رابطه با وضعیت اعضای هیئتهای

نظامی ایالات متحده در ایران اشاره نماید (یادداشت وزارت به شماره 8296 به تاریخ 17 نوامبر

1963 و یادداشت سفارت به شماره 299 به تاریخ 18 دسامبر 1963).

سفارت اطلاع دارد که لایحه دولت شاهنشاهی ایران در مورد امتیازات و مصونیتهای اعضای

هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران توسط مجلسین شورای ملی و سنا تصویب شده است. این

سفارت با توجه به یادداشت شماره 8296 وزارت، این گونه برداشت می کند که هدف این لایحه تعمیم

مفاد کنوانسیون به اعضاء هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران و اهل خانه آنها می باشد، همان گونه

که در یادداشت شماره 299 سفارت و در ماده 37 کنوانسیون وین توضیح داده شده است. با توجه به

این برداشت و مطابق با مفاد ماده 32 کنوانسیون وین، سفارت می تواند، تأیید نماید که مقامات ایالات

متحده در رابطه با درخواست مقامات دولت شاهنشاهی ایران در خصوص لغو مصونیت در مواردی که

مقامات دولت شاهنشاهی ایران آنها را حائز اهمیت ویژه تشخیص دهند، توجه خاص مبذول خواهند

داشت. سفارت پیشنهاد می کند که پاسخ وزارت (امور خارجه ایران م) به این یادداشت، موافقت دولت

شاهنشاهی ایران در مورد تفاهمات فوق الذکر را تشکیل خواهد داد و نیز جواب مناسب و قانع

کننده ای به یادداشت شماره 423 سفارت به تاریخ 19 مارس 1962 خواهد بود».

بعد از اینکه مبادله یادداشتها به نتیجه رسید، باید با وزارت امور خارجه (ایران م) در مورد

پاراگراف 4 از یادداشت سفارت به شماره 423 مورخ 19 مارس 1962 در رابطه با وضعیت پرسنل

ارشد مشخص، تماس گرفته شود. سفارت می بایست پیشاپیش دولت ایران را از نیات ما در این رابطه

آگاه سازد و پیش نویس یادداشت مربوط به تعیین افرادی که برای آنها درخواست وضعیت دیپلماتیک

شده است را به واشنگتن ارسال دارد. لطفا کپیهای تأیید شده از کلیه یادداشتهای موجود پس از

یادداشت شماره 423 که مربوط به مسائل لایحه وضعیت می باشد و نیز تبادل یادداشتهای پیشنهادی

جاری را هنگامی که به نتیجه رسید، به وسیله بسته پستی ارسال دارید.راسک


متن مذاکرات در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (40)

ایران تلگرام ارسالی به شماره 552تاریخ: 14 نوامبر 1964 23 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسی کنوانسیون وین، لایحه وضعیت

طبقه بندی: خیلی محرمانهمرجع: تلگرام سفارت به شماره 499

به هنگام پیگیری موضوع برای وادار کردن نخست وزیر جهت اطلاع متن سخنرانی 31 اکتبر (9

آبان م) وی، آن چنان که قول داده بود؛ حقیقت جالب تازه ای پدیدار شد. در مذاکره با یگانه، وزیر

ص: 745

مشاور در امور پارلمانی، به ما گفته شد که هیچ گونه شکی در مورد تداوم اعتبار یادداشتهای مبادله

شده رسمی، نمی تواند وجود داشته باشد زیرا در لایحه وضعیت به آن مدارک نیز اشاره شده است.

یگانه پافشاری کرد که شماره های ذکر شده در سطر اول لایحه (ضمیمه شماره 1 از تلگرام 195A)،

به کنوانسیون وین ربطی ندارد، اگر چه این طور توسط سنا به ما گفته شده بود و وزارت خارجه هم

معتقد است. بلکه مربوط به یادداشتهایی است که به لایحه اصلی دولت ضمیمه و به سنا تقدیم گردیده

بود. یگانه پیشنهاد کرد که این موضوع را به صورت کتبی برای ما ارسال دارد. او حتی کار بهتری کرد

و برای نطق بعدی نخست وزیر متنی را نوشت که در تاریخ 10 نوامبر (19 آبان م) ایراد شد. در آن

نطق منصور به این واقعیت اشاره نمود که قانون وضعیت به اصل لایحه تقدیمی دولت و یادداشتهای

مبادله شده، اشاره دارد و «با توجه کامل به مفاد آنها به تصویب رسیده است» (یعنی مفاد یادداشتها).

این اظهارات برای ما به هنگام تماسهای بیشتر با وزارت امور خارجه (ایران م) بی نهایت مفید خواهد

بود. وزارت خارجه هنوز نگران تفاوت بین آرمیش و مگ است و به اکراه خود در مورد تأیید کتبی

شمول صحیح لایحه، ادامه می دهد، زیرا این وزارتخانه هنوز هدف انتقاداتی، پیرامون ویژگی حیطه

مصونیتها می باشد. در رابطه با شمول خانواده ها در لایحه، نخست وزیر توضیحات مفید، اما نسبتا

مبهمی ارائه داد. او انتقاداتی را که بر لایحه وضعیت وارد می آید، شدیدا مورد حمله قرارداد و گفت که

در حال تصحیح سخنان نادرست دشمنان خویش است. سپس مشخصا اظهار داشت که «رئیس و

اعضای هیئت مستشاری آمریکا در ایران که مشغول انجام وظایفی با تأیید دولت می باشند، بر طبق

کنوانسیون وین از امتیازات مقرر در بند دوم ماده 37 آن موافقتنامه برخوردار هستند». اگر چه فقط تنی

چند از مستمعین وی قادر بودند، بفهمند که بند دوم ماده 37 مشخصا شامل خانواده ها می شود، ولی

ما نمی توانیم به این تصحیح خرده بگیریم. بدیهی است که نخست وزیر مایل نبود که این مسئله بر ملا

شود که سخنرانی قبلی او حاوی اشتباه خیره کننده ای بوده است. ضمنا مطبوعات توجه کمی به این

توضیحات کرده اند و یک روزنامه (تهران ژورنال) با ادعای اینکه منصور در سخنرانی اخیر، اعتراف

کرده است که خانواده ها و «کارکنان اداری» هیئت اعزامی ما تحت پوشش لایحه وضعیت قرار

نمی گیرند، حتی رواج بیشتری به اظهارات نادرست قبلی داد. بدین ترتیب، گرچه سوابق موجود در

مجلس اکنون خیلی اصلاح شده اما تا آنجا که به عموم مربوط می شود نظریات مربوط به حیطه

محدود لایحه که منصور در نطق 31 اکتبر (9 آبان م) خود ایجاد کرده بود، هنوز وجود دارد. حتی به

نظر نمی رسد که جو عمومی پیرامون لایحه وضعیت خیلی بهبود یافته باشد. ما هر روز شواهد بیشتری

مبنی بر گسترش این باور که دولت و مجلس «کاپیتولاسیون» را پذیرفته اند، دریافت می کنیم. با توجه

به وضعیت، هنوز بسیار مهم است که ما قادر باشیم شرایط الغاء مصونیت را با هدف روشن کردن

موضوع، یک بار و برای همیشه پیشنهاد کنیم.

هلمز

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی سفیر


اصرار دولت آمریکا بر دریافت سند توضیحی در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون

ص: 746

سند شماره (41)

تلگرام وارده به شماره 419تاریخ: 16 نوامبر 1964 25 آبان 1343

از: وزارت خارجه (آمریکا م)به: سفارت آمریکا تهران، ایران

جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسیطبقه بندی: خیلی محرمانه

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 552

با توجه به تفسیر «آقای یگانه» آن گونه که در تلگرام مرجع آمده بود، داشتن متن رسمی لایحه

دولت به شماره 18/2291/2157 مورخه 25/11/1342 و ضمائم آن مفید خواهد بود. آیا در زبان

فارسی برای عبارت «در استخدام دولت شاهنشاهی» که در لایحه نهایی درج شده، معادل مناسبتری

وجود دارد؟ عبارتی که نخست وزیر بدین شکل «کسانی که وظایف خود را با تأیید دولت انجام

می دهند» در سخنرانی خود در تاریخ 10 نوامبر (19 آبان م) در مجلس به کار برد، به نظر مفیدتر

می رسد و ما نمی دانیم که این دو عبارت در فارسی چگونه مقایسه می شوند.

با این موضوع موافقیم که برای ایالات متحده پیشنهاد شرط الغاء مصونیت مهم است، ولی معتقدیم

با توجه به عبارات تأسف آور لایحه و ادامه سوءتفاهم عمومی در این مورد آن گونه که در تلگرام

مرجع آمده است گرفتن سندی توضیحی در مورد شمول لایحه نیز از اهمیتی برابر برخوردار است.

بنابراین ما از مبادله یادداشتها آن گونه که در پیام مشترک وزارت خارجه و دفاع (آمریکا م) طی

تلگرام وزارت خارجه به شماره 413 منعکس شده، جانبداری می کنیم. تلگرام مزبور باید قبل از تهیه

پیش نویس تلگرام مرجع به دست شمار رسیده باشد. در صورتی که تلگرام مزبور را دریافت نکرده اید

لطفا به ما اطلاع دهید.راسک


عدم اظهارنظر کمونیستها در مورد لایحه وضعیت

سند شماره (42)

تاریخ: 17 نوامبر 1964 26 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهران، ایرانبه: وزارت خارجه (آمریکا م)

تلگرام هوایی صادره به شماره: 250 A جهت اطلاع به : بغداد، قاهره، هنگ کنگ، کویت، لندن،

مسکومرجع: تلگرام هوایی سفارت به شماره 195 A به تاریخ 27 اکتبر 5 آبان و تلگرام هوایی به

شماره 233 A به تاریخ 10 نوامبر 19 آبان.طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: عدم اظهار نظر کمونیستها در مورد لایحه وضعیت

با توجه به خشم مفرطی که در اینجا به دنبال تصویب لایحه وضعیت (در مورد اعطای مصونیتهای

مندرج در کنوانسیون وین به پرسنل نظامی ایالات متحده) ایجاد شده و در کنار اتهامات

«کاپیتولاسیون» و دیگر شعارهای ناسیونالیستی و زمزمه های ضدآمریکایی، قابل توجه است که

شاهد هیچ گونه اظهار نظر کمونیستی از منابع آشکار یا پنهان تبلیغاتی، در این مورد نبوده ایم.

تا آنجا که ما می دانیم نه رادیو مسکو در برنامه فارسی خود و نه ایستگاههای رادیویی مخفی مانند

«صدای ملی ایران» و «پیک ایران»، فرصت موجود را جهت بهره برداری از آنچه که کمونیستها آن را

یک فرصت عمده تبلیغاتی تلقی می نمایند، مغتنم نشمرده اند.با وجودی که یک منبع عالیرتبه وزارت

خارجه (ایران م) در نزد ما ادعا کرده که یک بار رادیو پکن وارد معرکه شده و با تبلیغات خود،

ص: 747

بدگمانیهای موجود پیرامون «کاپیتولاسیون» را پروبال داده است، ولی استعلام ما از «سرویس

بین المللی رادیوهای خارجی» در لندن حاکی از آن است که هیچ گونه تبلیغاتی علیه لایحه وضعیت و

یا زمزمه های «ضد ایرانی» از این رادیو پخش نشده است. تنها تبلیغات خارجی پیرامون این موضوع

منحصرا از منابع عربی صادر گردیده است. به نظر می رسد کمونیستها از کنار این مسئله گذشته اند.

از طرف سفیر مارتین. اف. هرتز

کنسول سفارت در امور سیاسی

گروه 3 با فواصل زمانی 12 ساله از طبقه بندی کاسته شود، به طور اتوماتیک از طبقه بندی خارج

نشود.


پذیرش درخواست آمریکا توسط نخست وزیر

سند شماره (43)

تلگرام صادره به شماره 566تاریخ: 18 نوامبر 1964 27 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهران، ایران به: وزارت امور خارجه واشنگتن

جهت اطلاع: سرفرماندهی نیروهای ضربتیطبقه بندی: خیلی محرمانه

مرجع: تلگرام وزارت خارجه به شماره 419

ما امیدواریم که دولت ایران خیلی زود با مبادله یادداشتهای جدید طبق خط مشی مندرج در تلگرام

وزارت خارجه به شماره 413، موافقت نماید (این تلگرام درست پس از ارسال تلگرام سفارت به

شماره 552، در سفارت توزیع شد). روز گذشته نخست وزیر به من گفت که یادداشت پیشنهادی، که

پیش نویس آن را من به وزارت خارجه (ایران م) داده بودم، را بررسی کرده است و انتظار دارد مبادله

یادداشت در آینده نزدیک صورت پذیرد. پیش نویسی که ما تهیه کرده بودیم، در مقایسه با تلگرام 413

وزارت خارجه (آمریکا م) اصلاحاتی جزئی در بر دارد. به زودی مبادله کامل یادداشت و همچنین

متن لایحه شماره 2291/215 دولت با پیک سیاسی ارسال خواهد شد.

هلمز

مارتین اف. هرتزسرگرد هارت

مشاور سیاسی سفیرآرمیش مگ


تشریح اظهارات نخست وزیر در مورد لایحه وضعیت

سند شماره (44)

تلگرام هوایی به شماره 257 Aتاریخ: 19 نوامبر 1964 28 آبان 1343

از: سفارت آمریکا تهران، ایران به: وزارت خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 499، 511، 552 نوامبر 1964.

طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: تشریح اظهارات نخست وزیر در مورد لایحه وضعیت

خلاصه: این تلگرام هوایی در ارتباط با روشن کردن اذهان عمومی در مورد مفهوم دقیق لایحه

وضعیت می باشد. در نتیجه سخنرانی نخست وزیر در مجلس سنا در تاریخ 31 اکتبر (9 آبان م) که

حاوی اشتباهات جدی متعددی بود، توضیح بعضی از نکات ضروری گردید (در تلگرام جداگانه ای به

ص: 748

تشریح نکات دیپلماتیک و حقوقی که ربطی به اظهارات نادرست در مورد لایحه وضعیت نداشته، بلکه

با ماهیت ناقص این لایحه و چند نکته مبهم دیگر که به یادداشتهای مبادله شده بر می گردد، به تفصیل

پرداخته خواهد شد). ما با تکیه بر سخنرانی نخست وزیر در تاریخ 10 نوامبر (19 آبان م)، قادر به

تأیید این مطلب هستیم که تا جایی که به اشخاص آگاه به لایحه وضعیت مربوط است، سوء تعبیرها

تصحیح شده، ولی افکار عمومی هنوز هم مانند سابق در مورد لایحه وضعیت دچار سردر گمی است.

مهمترین و مثبت ترین نتیجه ناشی از توضیحات نخست وزیر که نتیجه مذاکرات ما با او بود، این است

که وی اعتبار یادداشتهای مبادله شده را که دقیقتر از لایحه مصوب پارلمان ایران است، مورد تأیید

قرار داد.

در نتیجه تحریک افکار عمومی با پخش این شایعه که لایحه وضعیت پرسنل نظامی آمریکا را از

امتیازات بیش از حد و با حیطه وسیعی برخوردار می کند،نخست وزیر حسنعلی منصور در سخنرانی

31 اکتبر خود در مجلس سنا تلاش کرد تا میزان امتیازات تفویض شده را به حداقل رسانده و در این

مسیر، اظهارات تأسف باری ایراد کرد. حسنعلی منصور علاقه بسیاری به سخنرانی فی البداهه دارد و

احتمال دارد واقعا در مورد لایحه ای که از آن در مقابل مجلس دفاع کرد، دچار سردرگمی و گیجی

بوده است. ولی این احتمال هم وجود دارد فردی که مایل بوده سوابق به طرز نادرستی ضبط گردد تا

مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا به حداقل رسانده شود، او را وادار به بیان این نکات کرده باشد. به

هر حال طبق سوابق منتشره از صورت جلسات سنا، وی گفته بود:

«... سفارت کبرای آمریکا در پاسخ یادداشت وزارت امور خارجه، طی یادداشت شماره 299

مورخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342) اظهار نمود که به نظر سفارت کبرای آمریکا عبارت

«اعضاء هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران» شامل کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین

غیر نظامی وزارت دفاع و خانواده آنها خواهد بود. ولی با توافق نماینده دولت در مجلس سنا این

امتیاز فقط به رئیس و اعضای هیئت مستشاری داده شده و شامل خانواده و کارمندان غیر فنی

هیئتهای مستشاری نخواهد بود. بدین ترتیب حتی از اغلب کشورهایی که مصونیت کامل سیاسی

داده اند، بسیار کمتر و ساده تر و در چهارچوب یک معاهده بین المللی است و شامل مصونیت مدنی و

مصونیت خارج از حین انجام وظیفه آنها هم نیست »(1)

با وجود اینکه نخست وزیر به کاردار ما قول داده بود که سوابق قانونگذاری مربوطه را اصلاح کند،

ولی ظاهرا از طرف دکتر ناصر یگانه، وزیر مشاور در امور پارلمانی به وی گفته شده بود که بهتر است

در سخنرانی بعدی اظهارات درستی ایراد گردد و اذعان نشود که سخنرانی قبلی حاوی اشتباهاتی بوده

است. همان طوری که در تلگرام 499 سفارت گزارش شده، نخست وزیر می بایست در بند 2 ماده 37

کنوانسیون وین متقاعد شود که خانواده ها جزء لاینفک عبارت «پرسنل اداری و فنی» می باشند. وی به

صورت ناقصی استدلال می کرد که «فامیلها» را می توان به عنوان «اعضاء خانواده» تعبیر نمود (نه

اعضاء فامیل) ولی بعدا گفت که حذف یک لغت «و» می تواند اصلاحات لازم را ایجاد کند. (این

موضوع در ذیل بیشتر تشریح شده است). در رابطه با «پرسنل غیر فنی» منصور گفت منظورش این

بوده که مستخدمین هیئت مانند آشپزها و رانندگان (ایرانی) نمی توانند شامل مصونیت شوند، و در

1- برای ترجمه این بخش٬ از متن اصلی سخنان منصور در صورت جلسات مذاکرات مجلس سنا استفاده شد.م
ص: 749

رابطه با مصونیت جنایی، وی مدعی بود که موضوع را به خوبی درک کرده و منظورش این بوده که

فقط تخلفات مدنی که خارج از حین انجام وظیفه اتفاق می افتد، شامل مصونیت نمی شود.

باید یادآور شد که حذف لغت کوچک «و» در عبارت «اعضاء خانواده ها و پرسنل غیر فنی» سبب

می شود که این عبارت در زبان فارسی به صورت «اعضاء خانواده های پرسنل غیر فنی» خوانده شود

و از آنجایی که نخست وزیر می توانست ادعا کند که تمام پرسنل آمریکایی هیئت مستشاری افرادی

«فنی» هستند، اعضاء خانواده هایشان نیز از مصونیت برخوردار می شوند. به همین ترتیب اگر کلمه «و»

در آخرین عبارت حذف شود جمله ای نسبتا نا مفهوم ایجاد خواهد شد که می گوید (و در واقع نیز

همین طور است): لایحه وضعیت «مصونیت مدنی خارج از محدوده وظایف را مستثنی می سازد».

این مسئله، پاراگراف مرموزی را که به دنبال اصلاحات نخست وزیر در مجلس در تاریخ 10

نوامبر ایراد شد، توضیح می دهد. در این پاراگراف نخست وزیر گفت:

«در سنا گفتم که کارمندان غیر فنی و خانواده هایشان که در فهرست اسامی رئیس و اعضاء هیئت

نیستند، از مصونیتهای کنوانسیون وین و مصونیتهای مشخص شده در این قانون بهره مند نخواهند شد.

بنابراین اگر اشتباهی در تندنویسی مطالب و یا در نسخه برداری پیش آمده و یا اگر یک «و» اضافی در

مطلب آمده و... می توان آن را تصحیح کرد و یا توضیح داد.»

مهمترین و در واقع شومترین نکته نادرستی که در سخنرانی مورخ 31 اکتبر نخست وزیر مطرح

شده این است که مجلس ایران آگاهانه و با تأیید دولت، مصونیتهایی به پرسنل نظامی آمریکایی داده

که کمتر از مصونیتهای مندرج در یادداشتهای مبادله شده در سال گذشته است. ما فورا و بدون هیچ

ابهامی به او توضیح دادیم که تا آنجایی که به دولت آمریکا مربوط است، این دولت قراردادی با دولت

ایران منعقد ساخته که در عمل (اگر نه رسما) مورد تصویب پارلمان ایران قرار گرفته است. ما یادآور

شدیم که دولت ایران در ابتدای امر یادداشتهای مبادله شده را به پارلمان تسلیم کرده و متذکر شدیم که

طبق مدارک منتشره از صورت جلسات مذاکرات مجلسین سنا و شورا هیچ یک از مقامات دولتی از

جمله خود نخست وزیر، مطلبی غیر از اینکه این مراحل قانونگذاری به منظور اجازه به دولت برای

اجرای موافقتنامه ما طراحی شده، نگفته اند.

تحت این شرایط سخنان نخست وزیر در این مورد در تاریخ 10 نوامبر از اهمیت بسیاری

برخوردار است. (در ترجمه سخنان ذیل، بین پرانتزها کلماتی گنجانده شده تا بنا به توصیه مشاور

حقوقی سفارت، پرفسور علی پاشا صالح متخصص در حقوق بین الملل، نکات روشنتر شود).

«اینجانب مکررا گفته ام و البته در مجلس سنا نیز تکرار کرده ام که رئیس و اعضاء هیئت مستشاری

نظامی آمریکا که در ایران و با حمایت دولت مشغول انجام وظایف (شان)می باشند، برطبق کنوانسیون

وین از امتیازات کارمندان اداری و فنی، مشروحه در بند 2 ماده 37 برخوردارند. این قانون پس از

ابلاغ آن به دولت، دقیقا به مرحله اجراء در خواهد آمد (و ابلاغ شده است). لایحه (که براساس آن،

این قانون وضع شده) دو یادداشت از وزارت خارجه ایران و سفارت آمریکا در تهران را به ضمیمه

داشت،که به مجلس تقدیم شد و با توجه (کامل) به مفاد یادداشتها، متن قانونی (یعنی متن این قانون)

تصویب گردید. و در رابطه با پرسنل غیر فنی که در هیئت مستشاری نظامی کار می کنند ولی دولت

ممکن است عضویت آنها را در هیئت تأیید نکند، آن طوری که در سنا اشاره شد، قطعا نه آنها و نه

ص: 750

اعضاء خانواده هایشان تحت پوشش قانون مصوب در نمی آیند، واقعیتی که صریحا در کنوانسیون وین

به آن اشاره شده است».

در فارسی این جملات بسیار پیچیده تر از ترجمه انگلیسی آن است و مستمعین نخست وزیر، بارها

آنها را بررسی کرده اند و احتمالاً «برای یک فرد عامی، غیر قابل درک می باشد. به هر حال دکتر ناصر

یگانه قول داد که متن مربوطه را با توضیحات لازم برای وزیر خارجه (ایران م) ارسال نماید: در

تاریخ 15 نوامبر (24 آبان م) دکتر محمود ضیائی رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس به ما اطلاع

داد که یگانه حدودا یک ساعت و نیم با وزیر خارجه «دکتر آرام» ملاقات داشته و طبق دستور

نخست وزیر به وی توضیح داده که بدون شک یادداشتهای مبادله شده باید مورد تأیید لایحه وضعیت

قرار گیرد.

خاطرنشان خواهد شد که در حالی که نخست وزیر در جواب دادن به کلیه سؤالات مورد بحث،

خیلی پیش آمده، ولی چرا در مجلس این کار را نکرده است. هنوز این نظریه وجود دارد که دولت

ایران تعیین می کند که چه کسانی عضو هیئت نظامی ما می باشند، و اینکه بین پرسنل فنی و غیر فنی

وجه تمایزی وجود دارد چیزی که نه در یادداشتهای مبادله شده و نه در لایحه وضعیت وجود دارد؛

عبارت «هیئت مستشاری نظامی» هنوز هم به صورت مفرد به کار می رود (در حالی که در یادداشتهای

مبادله شده به صورت جمع استفاده شده و کلمه «مستشاری» عمدا در یادداشت شماره 299 ما، حذف

شد)؛ و البته فقط شخصی که با بند 2 ماده 37 کنوانسیون وین آشنا است، می داند که خانواده ها تحت

پوشش کنوانسیون بوده و مصونیتها در تمام موارد جنایی و نیز در مورد تخلفات مدنی در حین انجام

وظیفه، مصداق پیدا می کند.

مهمترین امتیازی که در طول این جریانات به دست آورده ایم این است که نسبتا درک خود دولت

از حیطه مورد درخواستمان را بالا برده ایم.

از طرف سفیر

مارتین. اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی


مذاکرات رئیس اداره حقوقی وزارت خارجه ایران با سفارت آمریکا

سند شماره (45)

از: مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیرتاریخ 23 نوامبر 1964 2 آذر 1343

یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

امروز اینجانب که برای کار دیگری به وزارت خارجه رفته بودم، سری هم به آقای عزالدین

کاظمی، رئیس اداره حقوقی زدم تا از او بپرسم که لایحه وضعیت چه موقع به اجراء گذاشته می شود. او

نمی دانست ولی من (و آقای هلسث که همراهم بود) را به نوشیدن قهوه دعوت کرد. ضمن صرف قهوه

توانستم حرف تبادل یادداشتهای پیشنهادی ما در رابطه با تبیین پوشش لایحه وضعیت را به میان

آورم.

از آقای کاظمی پرسیدم که پیش نویس یادداشتی که آقای آرام به سفیر ما نشان داده، از لحاظ

حقوقی از چه جنبه ای با یک تصدیق و تأیید ساده از یادداشت پیشنهادی ما تفاوت دارد. آقای کاظمی

ص: 751

گفت در واقع تفاوت خیلی کمی وجود دارد، ولی دولت به خاطر دلایل حقوقی و رعایت قانون اساسی

لازم دیده تا سرحد امکان به متن لایحه وضعیت تکیه کند. من گفتم تا جایی که به ما مربوط است ما

لازم دیده ایم که تا سر حد امکان به عبارات یادداشت شماره 299 خود تکیه کنیم. از آقای کاظمی

پرسیدم آیا اختلافی اساسی مشاهده می کند.آیا این قانون، دولت را قادر نمی کند که یادداشتهای مبادله

شده را به کار ببرد، خصوصا اینکه یادداشتهای ما توسط قانون وضعیت هم تأیید می شود؟ اضافه کردم

که، حتی اگر چنین تأییدی هم وجود نداشت، به نظر ما تنها راهی که در آن تبادل یادداشتها معنی پیدا

می کرد، این راه بود و مجلس راه گریز قانونی که طی آن دولت می توانست تبادل یادداشتها را به جریان

اندازد، بسته است.

در پاسخ به یک سؤال، آقای کاظمی گفت فکر می کند که یادداشت پیشنهادی ایران را می توان

«کمی دستکاری کرد»، بنابراین شما (آمریکاییها م) مشکلی در قبول آن به عنوان پاسخی به یادداشت

پیشنهادی خود، نخواهید داشت. با این حال، او در طول صحبت برخی ملاحظات ناراحت کننده را

مطرح ساخت در حالی که تأیید می کرد، وی از جانب خود صحبت می کند و ما بایستی توافق کنیم

که این «صحبتها را از او نشنیده بگیریم،» مشخصا اظهار داشت:

(1) هیچ موافقتنامه ای بین دولت آمریکا و دولت ایران در نتیجه تبادل یادداشتهای 8296 و 299

ما به وجود نیامده، زیرا این مبادله به طور واضحی مشروط به تصویب آن از سوی پارلمان ایران بوده

است. اگر مجلس ایران این تبادل یادداشتها را رد می کرد، آنها هیچ گونه ارزش قانونی پیدا نمی کردند.

(2) در عمل، مجلس ایران تبادل یادداشتها را به صورت «غیر مستقیم» تصویب کرد (یعنی توسط

مرجع). با این حال، از نظر حقوقی می توان ادعا کرد که مجلس ایران فقط بخشی از یادداشتهای مبادله

شده را تصویب کرده است.

(3) آقای کاظمی گفت تا آنجایی که به عبارات پیش نویس جوابیه ایران ارتباط دارد، لازم دیده

شده که تا سرحد امکان به اظهارت نخست وزیر در مجلس به تاریخ 10 نوامبر، تکیه شود. وی گفته

«لایحه با توجه کامل به مفاد (یادداشتهای مبادله شده) تصویب شد». کاظمی ادامه داد ممکن است

ادعا شود که مجلس «با توجه کامل» فقط بخشی از یادداشتهای مبادله شده، مطابق با یادداشت شماره

8296، را تصویب کرده است. در آن صورت تعریف ما از پوشش مورد نظر در یادداشت شماره 299،

هیچ پایه حقوقی نخواهد داشت، زیرا دولت هیچ گاه آن را نپذیرفته است. من گفتم اگر چنین ادعایی

اقامه شود، ما در شرایط نخواهیم بود که بتوانیم آن را بپذیریم زیرا ما، مسئله را این طور تلقی می کنیم

که موافقتنامه های بین دو دولت وجود داشته که به پارلمان تسلیم گردیده و با توجه به صورت جلسات

مذاکرات پارلمان، کل موافقتنامه نه فقط بخشی از آن مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است؛ باز هم

آقای کاظمی این مسئله را تکرار کرد (رجوع شود به پاراگراف اول در فوق) که در واقع هیچ

توافقنامه ای بین دولتین وجود نداشته است، زیرا دولت ایران، به جای پذیرفتن تعریف مندرج در

یادداشت شماره 299، صرفا توافق کرده است که یادداشتهای مبادله شده ما را به مجلس تسلیم کند.

پس از این، آقای کاظمی همراهی بیشتری کرد و گفت فکر می کند که لزومی وجود نداشته است تا

کل قضیه در قدم اول به مجلس تسلیم شود و گفت که در عمل «ما (آمریکاییان م)کل پوشش مورد

درخواستمان را به دست خواهیم آورد». گفتم اگر دولت ایران مایل است تا موضع محدود کننده ای را

ص: 752

اتخاذ کند، البته می تواند ادعا کند از آنجایی که هیچ یک از پرسنل نظامی آمریکا در استخدام دولت

ایران نیستند، ما (آمریکاییان م) هیچ گونه پوششی به دست نیاورده ایم. آقای کاظمی لبخندی زد و

گفت مسلما این یک نتیجه گیری بی معنی خواهد بود و هیچ قصدی برای اینکه محدودیتی در کار باشد،

وجود ندارد. همچون بعضی از دفعات قبل، صحبت ما با این گفته وی خاتمه یافت که تمام این مسائل

را می توان با رضایت طرفین حل نمود؛ و دوباره تأیید کرد که یادداشت پیشنهادی ایران را می توان

کمی دستکاری کرد تا رضایت ما را تأمین کند، و اینکه آن تکه کاغذی که وزیر امور خارجه به سفیر

داده، صرفا یک پیش نویس بوده است.

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی سفیر


کنوانسیون وین لایحه وضعیت

سند شماره (46)

تلگرام هوایی ارسالی به شماره 262 Aتاریخ: 23 نوامبر 1964 2 آذر 1343

از: سفارت آمریکا تهران، ایرانبه: وزارت خارجه (آمریکا م)

مرجع: تلگرام وزارت خارجه به شماره 419 مورخه 16 نوامبر 1964

طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع : کنوانسیون وین لایحه وضعیت

متن لایحه اولیه دولت که به مجلس سنا در تاریخ 25/11/42 (15 مارس 1964) (با شماره

18/2291/2157) ارائه شد، به شرح زیر است:

«ماده واحده مجلس سنا در جلسه خود به تاریخ (جای خالی)، متن یادداشت شماره 8296 به

تاریخ 26/8/42 (17 نوامبر 1963) وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و یادداشت شماره

299 به تاریخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342 م) سفارت ایالات متحده در تهران را تصویب

کرده و به دولت اجازه می دهد تا شرایط و تعهدات موجود در آن را اجراء نماید».

این پیش نویس لایحه، یادداشتهایی را که اخیرا طی تلگرامهای سفارت به شماره های 523 و544

به تاریخ های 5 و 14 نوامبر 1964 (14 و 23 آبان 1343 م) ارسال شده، به ضمیمه داشت.

مقایسه بین معنای عبارت «در استخدام دولت شاهنشاهی» مندرج در لایحه وضعیت (ضمیمه یک

از تلگرام هوایی 195 A) با معنای سخن نخست وزیر: «انجام دادن وظایف با تأیید دولت» در زبان

فارسی، نشان می دهد که هیچ شباهتی بین دو عبارت فوق وجود ندارد، لذا مشکل می توان ادعا کرد که

عبارت دوم تفسیر دقیقتری از عبارت اول است.

مارتین. اف. هرتز

مشاور سفارت در امور

سیاسی 21 نوامبر 1964



اظهار نظر کمونیستی در مورد لایحه وضعیت

ص: 753

سند شماره (47)

تلگرام هوایی ارسالی به شماره: 263 Aتاریخ: 23 نوامبر 1964 2 آذر 1343

از: سفارت آمریکا تهران، ایرانبه: وزارت خارجه (آمریکا م)

طبقه بندی: خیلی محرمانهمرجع: تلگرام هوایی سفارت به شماره 250 A به تاریخ 17 نوامبر

موضوع: اظهار نظر کمونیستی در مورد لایحه وضعیت

زمان کوتاهی از مخابره تلگرام 250 A مبنی بر عدم اظهار نظر کمونیستی در مورد لایحه

وضعیت نگذشته بود که شنود ما اولین اظهار نظر را دریافت کرد. این تفسیر از پیک ایران، ایستگاه

رادیویی حزب توده در آلمان شرقی بود و در 18 نوامبر (27 آبان م)، یک روز بعد از مخابره تلگرام

هوایی ما شنیده شد. این رادیو در قسمتی اظهار داشت: «شاه و همدستان خائن او با تمسک به این

موافقتنامه بین المللی (کنوانسیون وین م)، به تعداد کثیری از جاسوسان آمریکایی که در دنیا به عنوان

غاصبان آزادی و استقلال مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مشهورند، مصونیت سیاسی داده اند و

ارتش ایران و اعتبارش را تحت کنترل آنها در آورده اند... آنها حقوق و مزایای کمرشکن خود را که با

سنگینی بر بودجه اندک کشور ایران می باشد، از خزانه دولت ایران دریافت می دارند».

این نخستین باری است که ما در میان نظرات مخالف حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران،

مطلبی مبنی بر تحمیل هزینه سنگین این حضور بر بودجه ایران دریافت می کنیم. اکثر مردم اینجا، فکر

می کنند که خدمات کلیه پرسنل مستشاری ما به عنوان کمک ارائه می شود.

از طرف سفیر

مارتین. اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی

21 نوامبر 1964


تأیید شمول قانون وضعیت

سند شماره (48)

از: مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیرتاریخ: 27 نوامبر 1964 6 آذر 1343

یادداشت برای ضبط در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: تأیید شمول قانون وضعیت

سفیر دیروز دوبار با آرام وزیر امور خارجه در مورد مبادله یادداشتهای پیشنهادی مذاکره کرد. به

موجب آن با ارائه پیشنهادی از طرف ما در مورد شرایط لغو مصونیت، دولت ایران حیطه مورد نظر در

یادداشتهای دو طرف (8296 و 299) را مورد تأیید مجدد قرار خواهد داد.

در گفتگوی اول که صبح دیروز در وزارت خارجه برگزار شد، آرام گفت که افزودن کلمات «و

ترتیبات» را در پاراگراف دوم می تواند بپذیرد؛ اما در مورد قبول حذف کلمه «مستشاری» در عبارت

«در ارتباط... با هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران » مشکل دارد. او استدلال نمود که ناچار

است عبارت قانون را که از هیئتهای مستشاری سخن می گوید، حفظ کند. سفیر استدلال کرد که

یادداشتهای مبادله شده اولیه، که از «هیئتهای نظامی» در یادداشت سفارت به شماره 299 سخن

می گوید، هنوز به قوت خود باقی است. آرام این مطلب را نه رد کرد و نه تأیید نمود، ولی خاطرنشان

ص: 754

ساخت که در آخرین پاراگراف جوابیه پیشنهادی ایران به یادداشت ما، «مفاد یادداشت (ما)» مورد

قبول واقع خواهد شد. به عبارت دیگر به طور غیرمستقیم موضع ما مبنی بر اینکه یادداشتهای مبادله

شده اولیه کماکان معتبر می باشد، تأیید خواهد شد.

در اینجا سفیر گفت که درست نیست در مبادله یادداشتهای پیشنهادی ما، ابهامی وجود داشته باشد.

هدف این است که مطالب روشن شود تا در آینده در این موضوع هیچ نوع اختلافی به وجود نیاید،

آقای کاظمی که به جلسه فرا خوانده شده بود، طبق دستور آرام سعی کرد با دکتر یگانه تماس بگیرد،

ولی ظاهرا نتوانست تلفنی با او صحبت کند. (یگانه با ما در این مورد هم نظر بوده که تبادل

یادداشتهای اولیه توسط قانون وضعیت تأیید شده است).

در این مذاکره و قبل از اینکه دکتر کاظمی وارد شود، سفیر به نظر کاظمی مبنی بر اینکه این قانون

جایگزین یادداشتهای اولیه شده است، به عنوان گواهی بر نیاز ما به روشن کردن شمول این قانون،

اشاره کرد. آرام مدعی بود که بین ما در مورد اعمال مصونیت برای همه کارکنانمان درک روشنی

وجود دارد و کافی است که ما تنها اسامی افرادی را که می خواهیم مصونیت شامل حالشان بشود، ارائه

دهیم. سفیر گفت که نظر به ماهیت محرمانه برخی از کارها، این امر غیر ممکن خواهد بود. آرام گفت

که او از فعالیتهای محرمانه مطلع است. او ضمنا گفت که شاه به او دستور داده است که قبل از عزیمتش

به نیویورک در روز بعد، مسئله تأیید ترتیبات وضعیت را روشن نماید.

عصر دیروز در محل اقامت سفیر، آرام پیشنهاد تازه ای ارائه داد. او پرسید که آیا این قابل قبول

خواهد بود که وزارت امور خارجه یادداشتی برای ما بفرستد که طی آن اولاً ما را مطلع کند که

مجلس، قانون وضعیت را که به دولت ایران اجازه می دهد تا امتیازات معینی را به افراد هیئت

مستشاری نظامی آمریکا که در استخدام دولت ایران هستند تسری دهد، تصویب کرده؛ سپس به

سادگی بیفزاید که دیگر کارمندان فنی و مستشاری سفارت تحت پوشش شرایط مربوطه در کنوانسیون

وین قرار خواهند گرفت. بر اساس چنین ترتیباتی آن طور که آرام پیشنهاد کرد، سفارت با معرفی افراد

اضافی که تحت پوشش کنوانسیون وین قرار دارند، به عنوان افرادی که در یادداشت شماره 299 ما

مشخصات آنها ذکر شده، پاسخ خواهد داد.

سفیر گفت که او باید با متخصصین خود مشورت کند که آیا این راه حل (که ضمنا هیچ گونه شرط

الغاء مصونیتی در پی نداشته باشد) قابل قبول خواهد بود یا نه.

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی سفیر

28/11/1964


تأیید حیطه قانون وضعیت

سند شماره (49)

از: مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفارتتاریخ: 28 نوامبر 1964 7 آذر 1343

یادداشت برای ثبت در پروندهطبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: تأیید حیطه قانون وضعیت

پیرو دستور سفیر، ساعت 12 ظهر روز گذشته به ملاقات آرام «وزیر خارجه رفته و پیشنهادمان را

ص: 755

مطرح کردم که پس از اولین پاراگراف یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه (ایران م) (که شامل لحن

محدود قانون وضعیت است) یک جمله دیگر به شرح زیر گنجانده شود:

«در رابطه با دیگر پرسنل نظامی آمریکا و کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع که بر طبق قراردادها و

ترتیبات منعقد بین دو دولت در زمینه همکاریهای نظامی در ایران به سر می برند، باید افزوده شود که

این افراد نیز تحت شمول بند (و) ماده اول کنوانسیون وین قرار می گیرند».

آقای آرام نگاهی به این کاغذ کرد و گفت اگر به جای عبارت «پرسنل نظامی و کارمندان غیر

نظامی وزارت دفاع «صرفا بگوییم «کارکنان سفارت» کارها خیلی ساده تر خواهد شد. گفتم به نظر ما

درج این عبارت باعث تأیید خواسته ما در یادداشت 299 نخواهد شد. پس از آن یادآور شدم که

آقای کاظمی به ما گفته بود که به نظر او وزارت خارجه مسئول تأیید وضعیت دیپلماتیک اشخاص به

دلخواه خود است و حتی در ذهن ایشان این سؤال مطرح است که آیا اصلاً نیازی بوده که در قدم اول

مسئله به پارلمان ارجاع شود. آقای آرام که مشغول رسیدگی به امور دیگری بود. ظاهرا متوجه این

نظریه نشد و فقط گفت که ما نباید به مطالب و اظهارات افراد زیر دست خود توجه کنیم. به هر حال،

مشخص بود که فکر می کرد قبول کاغذی که ما به او داده بودیم، برایش مشکل است.با این حال آقای

آرام دو نکته جالب توجه را مطرح نمود. وی گفت «دادگاهها یک یادداشت دیپلماتیک را به کار

نخواهند برد».

وی همچنین گرفت که موضوع را با «ایشان»(1) در میان گذاشته بود و ایشان از لزوم تبادل یادداشت و

ضرورت ارجاع آن به پارلمان اظهار شگفتی کرده و گفته بود «هیچ کس برای مستشاران نظامی

آمریکایی ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد». طبق معمول پاسخ دادم هدف از روشن شدن امور این است

که در آینده، در مورد اشخاص مشمول مصونیتها، ابهامی پیش نیاید و گفتم با این همه تلاش، نباید پس

از تصویب لایحه وضعمان از قبل بدتر شده باشد. بار دیگر به نظر رسید که آقای آرام کاملاً به حرف

من گوش نداده بود، چون فقط گفت که او نیز معتقد است که پس از تصویب لایحه وضع بدتر از قبل

شده است.

عصر همان روز، بار دیگر بنا به دستور سفیر با وزیر خارجه در ساعت 30/8 شب ملاقات نمودم.

سرگرد «هارت» در بخشی از این گفتگو حضور داشت، وزیر خارجه پشت میزش مشغول کار بود و در

همان حال دور میز دیگری دکتر ناصر یگانه وزیر مشاور و معاون امور پارلمانی، آقای احمد

میرفندرسکی مدیر کل سیاسی و دکتر عزالدین کاظمی مشاور حقوقی وزارت خارجه نشسته بودند.

مذاکرات من منحصرا با این آقایان انجام شد. در همان حال وزیر خارجه کاغذهایی را می خواند و

دسته بندی می کرد، به تلفنها جواب می داد، و گاهی نیز به طرف ما نگاه می کرد و به نظر می رسید که

گوش می داد. در پایان گفتگوی یک ساعت و نیمه، پس از روشن شدن این مطلب که برای رسیدن به

توافق راه درازی در پیش است، ما آماده خروج شده بودیم که وزیر خارجه سؤال کرد، آیا مسائل حل

و فصل شدند؟ به عبارت دیگر او در این گفتگو نقشی نداشت در حالی که این کار در اطاق وی

صورت می گرفت.

دکتر یگانه با اشاره به یادداشت آقای آرام به سفیر ما، صحبت را شروع کرد چنان که گویی این

1- منظور ”شاه“ است. م
ص: 756

پیشنهاد تازه ای است. من توضیح دادم که چرا ما پیشنهاد حذف کلمه «مستشاری» و درج کلمه «و

ترتیبات» را داده بودیم. سپس اضافه کردم که از نظر ما پیشنهاد اخیر وزیر خارجه مفید بوده است،

چون در آن، بین پرسنل نظامی آمریکا که برای کسب امتیازات دیپلماتیک به قانون مجلس نیاز دارند

و پرسنلی که بدون ارجاع به پارلمان از این امتیازات برخوردار می گردند، تمایز قائل شده است. دکتر

یگانه گفت که این مسئله، بسیار اساسی است. دولت ایران خواهان اعطای مصونیتها و معافیتها به کلیه

پرسنل مستشاری نظامی آمریکا است، گروهی توسط قانون وضعیت و گروه دیگر توسط کنوانسیون

وین.

در اینجا نظم گفتگو از بین رفت. آقای میرفندرسکی سؤال کرد که آیا به نظر ما عبارت «کارکنان

فنی و اداری» سفارت شامل پرسنل هیئتهای نظامی ما که تحت پوشش یادداشت پیشنهادی وزارت

خارجه قرار نمی گیرند، نیز می شود. گفتم بله، اگر شما مایل باشید. ولی نمی دانم که او با این پاسخ قانع

شد یا نه. آقای میرفندرسکی گفت ولی این بستگی به شما دارد که اعلام کنید که آنها جزء کارکنان

اداری و فنی هستند. گفتم خوب چرا این مطلب در متن پیشنهادی گنجانده نشود؟ بلافاصله آقای

کاظمی متن زیر را به جای پاراگراف دوم که ما پیشنهاد کرده بودیم،مطرح ساخت:«اکنون که

کنوانسیون وین توسط مجلسین ایران تصویب شده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا نیز از

مصونیتها و امتیازات مندرج در بند 2 از ماده 37 کنوانسیون فوق برخوردار می گردند».

گفتم اگر سفیر «هلمز» این پیشنهاد را برای واشنگتن مطرح می کرد، حتما به او می خندیدند. از این

گذشته برای تأیید اینکه ایران کنوانسیون وین را رعایت می کند نیازی به ارسال یادداشت دیپلماتیک

نیست. اگر ما به واشنگتن گزارش کنیم که دولت ایران میل ندارد پرسنل نظامی ما را تحت پوشش

مصونیتهای کنوانسیون وین قرار دهد، چنین تلقی خواهد شد که با وجود تمام یادداشتهایی که قبلاً

مبادله شده، هرگز قراردادی بین ما منعقد نگردیده است. خطاب به دکتر یگانه گفتم که من تا به حال

فکر می کردم که تفاهم اولیه بین ما هنوز معتبر و به قوت خود باقی است. (دکتر یگانه سرش را به

علامت تأیید تکان داد). ولی آیا در حال حاضر باید این طور برداشت کنیم که وضع تغییر کرده است؟

پس هدف از ارجاع مطلب به مجلس و فراهم آوردن این همه مشکلات سیاسی چه بوده است؟

دکتر یگانه که تا آن موقع به نظر می رسید طرف ما بود، طوری موضعگیری کرد که گویا به وسیله

وکلای وزارت خارجه شستشوی مغزی شده است. وی گفت این قانون تنها در مورد کارمندان

«آرمیش» که بر اساس قرارداد 1947 (1326 م) در ایران به سر می برند، مصداق دارد. وی سؤال

کرد که پرسنل دیگر بر اساس چه قراردادهایی در ایران به سر می برند؟ و گفت باید آن قراردادها را

مطالعه کند تا ببیند که آنها هم مشمول این قانون می شوند یا نه. سرگرد «هارت» که تازه از راه رسیده

بود به کمک من آمد تا گفتگو را به مسیر اصلی بکشانیم. از آنجایی که از نظر کاظمی «معرفی» پرسنل

ما به وزارت خارجه حائز اهمیت بسیار بود، تا بدین طریق از مصونیتهای کنوانسیون وین بهره مند

شوند، پیشنهاد کردیم: «در مورد دیگر پرسنل وزارت دفاع آمریکا که در رابطه با موافقتنامه ها و

ترتیبات مربوط به همکاری نظامی بین دو دولت در ایران به سر می برند، در صورتی که این پرسنل

توسط سفارت آمریکا به عنوان پرسنل اداری و فنی سفارت معرفی شوند، دولت شاهنشاهی ایران

آنان را تحت پوشش بند (و) ماده اول کنوانسیون وین منظور خواهد داشت».

ص: 757

آقای یگانه بار دیگر بحث را از مسیر اصلی خارج کرد و گفت تا آنجایی که به پرسنل مستشاری

به معنای صحیح کلمه مربوط می شود، مصونیت آنها مورد تأیید است؛ لیکن او باید قراردادها را مطالعه

کند تا مشخص شود که آیا آنها مستشار هستند یا خیر. در هر حالت، آنها باید «معرفی» شوند. دولت

ایران نمی تواند مشخص کند که چه کسانی مصونیت خواهند داشت، بلکه ما باید آنان را معرفی کنیم تا

بر اساس آن، دولت ایران آنها را تأیید نماید. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که فهرست

اسامی را ارائه کنیم و آن دسته از کارکنان که مستشار هستند از مصونیتها برخوردار خواهند شد. گفتم

این موضوع تصمیم گیری را به عهده دولت ایران می گذارد. هدف از مبادله یادداشتها، مشخص شدن

افراد تحت پوشش است. ما می دانیم که دولت ایران هر وقت و به هر کس که بخواهد می تواند مصونیت

بدهد؛ اما هدف از کار ما این است که به طور واضح بیان شود چه کسانی از مصونیتها بهره مند

می شوند، بلافاصله دکتر کاظمی پیشنهاد غیر ممکنی را یک بار دیگر مطرح ساخت:

«اکنون که کنوانسیون وین تصویب گردیده، پرسنل اداری و فنی سفارت آمریکا (که با همین عنوان

به وزارت خارجه) معرفی خواهند شد، از مصونیتها و امتیازات پیش بینی شده در بند 2 از ماده 37

کنوانسیون وین برخوردار خواهند شد».

بار دیگر گفتم که این امری است مسلم و نیازی به ارسال یادداشت نیست. آقای میرفندرسکی به

آقای کاظمی طوری نگاه کرد که گویی می خواست به او بگوید «به تو گفتم که این طور عکس العملی

نشان خواهند داد.» با این تصور که آقای میرفندرسکی طرف ماست از از سؤال کردم که چرا دولت

ایران قادر به تأیید ساده این مطلب نیست که آن دسته از مستشارانی که تحت پوشش این قانون قرار

نمی گیرند، می توانند از امتیازات دیپلماتیک کنوانسیون وین برخوردار شوند. پاسخ وی بسیار پر معنی

بود: «پرسنل اداری و فنی برای سفارت کار می کنند. آنها بخشی از زندگی کشور میزبان نیستند».

(مفهوم این جمله این بود که به عبارت دیگر آنها نمی توانند در یک یادداشت دیپلماتیک، یک قانون

جعلی خلق کنند لیکن آماده اند تا در یک حالت خاص، این چنین قانون جعلی را قبول کنند، اگر ما

بخواهیم که چنین قانونی خلق شود).

گفتم، در این صورت علت پذیرش یادداشت شماره 299 توسط آنها چه بوده است؟ آیا قرار است

جلسه برخورد اندیشه ها تشکیل دهیم؟ آیا دولت یادداشتهای مبادله شده را به عنوان اساس قرارداد

بین دو دولت به پارلمان تسلیم ننموده است؟ (آقای یگانه در اینجا مثمر ثمر واقع شد و به علامت تأیید

سری تکان داد). آیا باید چنین تصور می کردیم که دولت ایران حال مایل نیست اعلام کند که

مستشاران نظامی ما از مصونیت برخوردارند؟ آیا نتیجه تمام این کوششها باید این باشد که تنها 10%

پرسنل نظامی ما در ایران از مصونیت برخوردار شوند؟ آیا آنها مایل به کاربرد کنوانسیون وین در

رابطه با پرسنل نظامی ما در ایران هستند یا خیر؟ در برابر این گونه سؤالات همه با عجله پاسخ مثبت

می دادند، اما این نکته کاملاً آشکار بود که هیچ یک جرأت تأیید کتبی آن را ندارد.

پس از گفتگوی بی نتیجه، ملاقات در ساعت 10 شب پایان یافت. در آن موقع وزیر خارجه

خودش وارد بحث شد. وی صرفا گفت نادیده گرفتن قانون خیلی مشکل است. سرگرد هارت گفت که

قرار است ژنرال اکهارت در تاریخ 3 دسامبر (12 آذر م) با «ایشان» ملاقات نماید و در صورت

تمایل می تواند مسئله را با وی در میان بگذارد. آقای آرام به سرعت گفت این کار ضرورتی ندارد، زیرا

ص: 758

تا انتشار رسمی این قانون چند روز دیگر فرصت باقی است. دکتر کاظمی پرسید که آیا ما می دانیم که

مطابق فرمول پیشنهادی او، وزارت خارجه چاره ای ندارد، مگر اینکه خود به خود با تمام اشخاصی که

توسط ما به عنوان «پرسنل اداری و فنی» معرفی می شوند، مصونیت بدهد. هنگامی که همگی آماده

خروج بودیم یک فرمول نهایی به شرح زیر مطرح شد:«پس از تصویب کنوانسیون وین، پرسنل اداری

و فنی سفارت ایالات متحده آمریکا که بر اساس موافقتنامه ها و ترتیبات موجود بین دو دولت در

ایران به سر می برند و توسط سفارت معرفی شده اند، از امتیازات و مصونیتهای مندرج در..... (غیره)

برخوردار خواهند شد».

سعی کردیم کلماتی به این متن اضافه کنیم تا ماهیت پرسنل و قراردادهای مربوطه آشکارتر شود،

اما مخاطبان ایرانی ما از قبول این چنین فرمولی شانه خالی کردند. در اینجا موضوع خاتمه یافت. دکتر

یگانه گفت به تحقیقات حقوقی خود ادامه خواهد داد و فرمولی تهیه خواهد کرد که قطعا مشکلات همه

را حل خواهد نمود.

مارتین. اف. هرتز

مشاور سیاسی سفیر


شاه و درخواستهای آمریکاییان

سند شماره (50)

تلگرام ارسالی به شماره 630 تاریخ : 5 دسامبر 1964 14 آذر 1343

از : سفارت آمریکا، تهران به : وزارت امور خارجه واشنگتن

جهت اطلاع : به فرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسیطبقه بندی : خیلی محرمانه

مرجع : تلگرام وزارتخانه شماره 419 تلگرام سفارت به شماره 566

بعد از آنکه ژنرال اکهارت در ملاقات روز پنجشنبه خود با شاه موضوع حیطه لایحه وضعیت را

مطرح کرد، ما اکنون امیدواریم که یادداشتهای رضایت بخشی در آینده نزدیک مبادله کنیم.

ما در طول هفته های اخیر، بحث تقریبا مداومی در این زمینه با وزارت امور خارجه داشته ایم و

قبل از عزیمت «آرام» به نیویورک، به حل مسئله نزدیک شدیم اما وزارت امور خارجه پیوسته از تأیید

کتبی و صریح آنچه که شفاها با ما در میان می گذارد، طفره می رود. آنها شفاها می گویند که بدون

توجه به محدودیتهای این قانون، بر اساس مواد کنوانسیون وین و تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی»

سفارت، قادر به گسترش مصونیتها به همه کارکنان نظامی ما هستند.

اکنون به نظر می رسد که ما دو یادداشت از وزارت امور خارجه دریافت خواهیم داشت. یادداشت

اول به لایحه وضعیت (که هنوز به اطلاع عموم نرسیده است) اشاره خواهد کرد که به دولت اختیار داده

شده است تا مصونیتها را به کارکنان مستشاری که «در استخدام دولت شاهنشاهی هستند» ، تسری

دهد و دیگری به کنوانسیون وین و گسترش مصونیتها به سایر کارکنان اشاره خواهد نمود. شاه متوجه

است که چرا یادداشت دوم باید منطقا صریح باشد و به درد ما بخورد.کاملاً روشن است که مشکل

واقعی این است که بعد از غوغای اخیر در پارلمان و با توجه به افکار عمومی در مورد این موضوع،

مقامات وزارت خارجه اکراه دارند تا امضایشان را پای سندی بگذارند که از حدود اختیاراتی که

پارلمان به آنها داده، فراتر می رود. آنها احتمالاً نگران گرفتاریهای آینده هستند. یکی از مقامات،

ص: 759

مشخصا این نگرانی را نزد ما تأیید کرد.ما قبلاً در رابطه با مانور «دلاور» به این نوع مشکل

برخوردیم. در آن مورد حکم شاه عاقبت پیچیدگی قانونی را از میان برداشت و ما پیش بینی می کنیم که

در این مورد هم چنین اتفاقی خواهد افتاد. مارتین. اف. هرتزهلمز

مشاور سیاسی سفیر


مبادله یادداشتهای مربوط به احیای کاپیتولاسیون

سند شماره (51)

تلگرام ارسالی به شمار 6430تاریخ: 9 دسامبر 1964 18 آذر 1343

از: سفارت آمریکا، تهران به: وزارت امور خارجه واشنگتن

جهت اطلاع: به فرماندهی نیروهای ضربتی برای مشاور سیاسیطبقه بندی: خیلی محرمانه

مرجع: تلگرام وزارت خارجه شماره 419 و تلگرام سفارت به شماره 630 کنوانسیون وین

خوشوقتم گزارش دهم که ما امروز مبادله یادداشتهای مربوط به مصونیتها و معافیتهای هیئتهای

نظامی ما در ایران را به طور رضایت بخشی به پایان رسانیدیم.

جمعا سه یادداشت وجود دارد که متن آنها ارسال می شود:

1 یادداشت ایران که به یادداشت شماره 299 ما اشاره می کند و متن قانون مصوب 13 اکتبر را

(که در تلگرام سفارت به شماره 195 A درج شده بود) ارسال می دارد.

2 یادداشت دیگر ایران در جواب یادداشت 299 ما که به تصویب اخیر مفاد کنوانسیون وین اشاره

دارد و حاوی بیانی رضایت بخش است مبنی بر اینکه «پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی که در

ایران تحت موافقتنامه ها با ترتیبات منعقده میان دو دولت، به سر می برند» از مصونیتها و معافیتها

برخوردار خواهند شد.

3 جوابیه ما که ضمن تأیید دریافت دو جوابیه ایران به یادداشت شماره 299، حاوی این مطلب

است که جوابیه آنها در رابطه با یادداشت شماره 243 ما مطلوب و قابل قبول می باشد و همچنین

حاوی شرط الغاء مصونیت با تعریفی محدود مطابق با تلگرام 419 وزارتخانه (که وزارت امور خارجه

ایران آن را قبول کرد) است تا از طرف ایرانیها اطمینان حاصل شود که مفاد شرط مذکور در مورد

تخلفات رانندگی و یا جرائم جزئی نمی تواند به کار رود.

وزارت (امور خارجه آمریکا م) متوجه خواهد شد شیوه ای که بر اساس آن یادداشتها پیش نویس

شده اند ما را از این استدلال که یگانهایی مانند پرسنل پادگان خلیج، رله مخابراتی و غیره تحت عنوان

«مستشاری» قرار می گیرند، راحت می سازد، زیرا یادداشت شماره 2 تمام کسانی را که تحت پوشش

یادداشت شماره 1 قرار نمی گیرند، شامل می شود.

در مباحث طولانی و مشکلی که برای رسیدن به این نتیجه انجام شد، لازم بوده است که عبارت به

کار رفته در تلگرام 413 وزارتخانه، اصلاح شود ولی باید بگوییم که خواسته های اساسی ما تأمین

شده است و در مواردی بیشتر از آنچه که می خواستیم، به دست آورده ایم.

لایحه وضعیت هنوز به اطلاع عموم نرسیده است، تاریخ احتمالی انتشار آن 17 دسامبر (26 آذر

م) خواهد بود. (امضاء) مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی سفیر(امضاء)

(امضاء) سرگرد هارت آرمیش مگهلمز


یادداشت وزارت امور خارجه ایران در مورد تصویب کاپیتولاسیون

ص: 760

سند شماره (52)

اداره: عهود و امور حقوقیتاریخ: 18 آذر 1343 9 دسامبر 1964

وزارت امور خارجهپیوست :داردشماره: 9760

یادداشت

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا

اظهار و احتراما عطف به یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 بدین وسیله نسخه ای از

قانون مصوب 21 مهرماه 1343 را به ضمیمه ایفاد می دارد:

قانون مزبور به دولت اجازه می دهد که رئیس و اعضاء هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای

متحده آمریکا در ایران را که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی

می باشند، از مصونیتها و معافیتهای مقرره برای کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول

قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 برخوردار نماید.(1)

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می دارد.

اداره: عهود و امور حقوقی شماره تاریخ پیوست

وزارت امور خارجه

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین

ماده واحده

با توجه به لایحه 18/2291/2157 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ

21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئتهای

مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوط در استخدام دولت

شاهنشاهی می باشند، از مصونیتها و معافیتهای شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند(و) ماده

اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضاء

رسیده است می باشد، برخوردار نماید.


یادداشت وزارت امور خارجه ایران در مورد مصونیت مستشاران

سند شماره (53)

اداره: عهود و امور حقوقیتاریخ: 18 آذر 1343 9 دسامبر 1964

پیوست: نداردوزارت امور خارجه

یادداشت شماره: 9762

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا

اظهار و در پاسخ یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر (2)1961 احتراما به اطلاع می رساند:

نظر به اینکه قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 مراحل تصویب قانونی از مجالس

مقننه ایران را گذرانیده است، کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه ها یا ترتیباتی

1- ترجمه لاتین این سند یافت نشد.
2- یادداشت شماره 299 سفارت آمریکا مورخ 18 دسامبر 1963 می باشد.م
ص: 761

که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می باشند و از

طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت کبری به

وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می شوند، از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از ماده 37

قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.


مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (54)

مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران

قانون مربوط به مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی

ماده واحده با توجه به لایحه شماره 18/2291/2157 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که

در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای

هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام

دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند

(و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961(1) مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340

به امضاء رسیده است می باشد، برخوردار نماید.

اداره عهود و امور حقوقیتاریخ 18/9/1343

یادداشت دولت ایران راجع به اجرای قانون فوق الذکر


قانون مربوط به مصونیت سیاسی اعضاء هیئت مستشاری نظامی

وزارت امور خارجه

یادداشت شماره 9762

وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا

اظهار و در پاسخ یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1961 احتراما به اطلاع می رساند:

نظر به اینکه قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 مراحل تصویب قانونی از مجالس

مقننه ایران را گذرانیده است، کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه ها یا ترتیباتی

که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می باشند و از

طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت کبری به

وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می شوند، از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از ماده 37

قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.(مهر)

قرارداد وین

ماده 1

بند (و) اصطلاح کارمندان اداری و فنی یعنی آن دسته از کارمندان مأموریت که به امور اداری و

فنی مأموریت اشتغال دارند.

1- یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 می باشد م
ص: 762

ماده 37

بند(2) کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط

آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند، از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 35

بهره مند خواهند بود. ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع

بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای

مندرج در قسمت اول ماده 36 در مورد اشیایی که برای استقرار اولیه وارد می کنند، استفاده خواهند

نمود.

ماده 29

شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد کشور

پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازمه را برای ممانعت از

وارد آمدن لطمه ای به شخص و آزادی و حیثیت او به عمل خواهد آورد.

ماده 30

1 محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون از تعرض و مورد حمایت

خواهد بود.

2 اسناد و مکاتبات و همچنین اموال مأمور سیاسی با رعایت بند 3 ماده 31 مصون خواهد بود.

ماده 31

1 مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت

دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده، مگر آنکه مأمور

سیاسی آن مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ب دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده

وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.

ج دعوی ناشی از فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور

پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

2 مأمور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیست.

3 علیه مأمور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد، جز در موارد مذکور در

بندهای الف ب ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا

محل اقامت او لطمه وارد نیاورد.

4 مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف

نخواهد داشت.

ماده 32

1 کشور فرستنده می تواند مصونیت قضائی مأمورین سیاسی و اشخاصی را که طبق ماده 37 از

ص: 763

مصونیت برخوردارند، سلب نماید.

2 سلب مصونیت باید صراحتا اعلام شود.

3 در صورت اقامه دعوی از طرف مأمور سیاسی یا شخصی که طبق ماده 37 از مصونیت قضائی

بهره مند است،

استناد به مصونیت قضائی در قبال دعاوی متقابل که مستقیما با دعوای اصلی ارتباط دارد پذیرفته

نخواهد شد.

4 سلب مصونیت قضائی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای

حکم نخواهد بود. برای اجرای حکم سلب مصونیت جداگانه لازم است.

ماده 33

1 مأمور سیاسی با رعایت بند 3 این ماده در مورد انجام خدمت برای کشور فرستنده از مقررات

بیمه های اجتماعی که ممکن است در کشور پذیرنده لازم الاجرا باشد معاف است.

2 معافیت مندرج در بند 1 این ماده شامل خدمتکاران شخصی نیز که در استخدام شخصی مأمور

سیاسی می باشند، می گردد مشروط بر آنکه این خدمتکاران:

الف تبعه کشور پذیرنده نبوده و یا در آنجا اقامت دائم نداشته باشند.

ب مقررات بیمه های اجتماعی کشور فرستنده یا کشور ثالثی در مورد آنان اعمال گردد.

3 مأمور سیاسی باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند

(2) این ماده نمی باشند تکالیف ناشی از مقررات بیمه های اجتماعی کشور پذیرنده را که به کارفرما

تحمیل می شود رعایت نماید.

4 معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه های

اجتماعی کشور پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این کشور باشد نخواهد بود.

5 مقررات این ماده مخل قراردادهای دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه های

اجتماعی منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد قراردادهایی در آینده نخواهد بود.

ماده 34

مأمور سیاسی از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض منقول و غیر منقول اعم از مملکتی یا منطقه ای یا

شهری جز در موارد زیر معاف است:

الف مالیاتهای غیر مستقیم که معمولاً جزء قیمت کالا یا خدمات محسوب می شود.

ب مالیاتها و عوارض اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده جز در مواردی

که مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ج مالیات بر ارث که از طرف کشور پذیرنده دریافت می گردد با رعایت مفاد بند 4 از ماده 39:

(مفاد بند 4 ماده 39 مقرر می دارد): (در صورت فوت یک عضو مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا

مقیم دائم آن کشور نمی باشد و یا در صورت فوت یکی از بستگان او که اهل خانه او هستند کشور

پذیرنده خروج اموال منقول متوفی را اجازه خواهد داد به استثنای اموالی که در کشور پذیرنده تحصیل

شده و حین فوت ممنوع الصدور باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذیرنده صرفا به سبب

حضور متوفی که در آنجا به سمت عضو مأموریت یا یکی از بستگان عضو مأموریت بوده مالیات بر

ص: 764

ارث اخذ نخواهد شد).

د مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در کشور پذیرنده و همچنین مالیات

بر سرمایه های به کار افتاده در بنگاههای تجارتی آن کشور.

ه مالیات و عوارضی که در قبال انجام خدمات خاصی وصول می شود.

و هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در مورد اموال غیر منقول با رعایت مفاد ماده 23

(ماده 23 شامل کارمندان اداری و فنی نمی گردد).

ماده 35

کشور پذیرنده مأمور سیاسی را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و هر

شکل و الزامات نظامی از قبیل انجام خدمت نظامی و شرکت در عملیات نظامی و اسکان در محل

معین معاف خواهد داشت.

ماده 36

1 کشور پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نماید ورود اشیاء زیر را با معافیت

از حقوق و عوارض گمرکی و یا بر هزینه های مربوطه بجز مخارج انبارداری و باربری و هزینه های

مشابه اجازه خواهد داد:

الف اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت.

ب اشیاء مورد استفاده شخصی مأمور سیاسی یا بستگان او که اهل خانه او هستند، همچنین

اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارد.

تهیه شده در

اداره دادرسی هیئت مستشاری نظامی

مورخ 9/1/1351


یادداشت سفارت آمریکابه وزارت امور خارجه ایران

سند شماره (55)

تاریخ: 9 دسامبر 1964 18 آذر 1343

از: سفارت آمریکا تهرانیادداشت شماره 282به: وزارت امور خارجه ایران

سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی،

مفتخر است که دریافت یادداشتهای آن وزارتخانه به شماره های 9760 و 9762 به تاریخ 9 دسامبر

1964 در پاسخ به یادداشت شماره 299 سفارت به تاریخ 18 دسامبر 1963 (27 آذر 1342 م)را

اعلام دارد. این یادداشتها به عنوان پاسخهای مطلوب و قابل قبولی به نامه شماره 423 سفارت به

تاریخ 19 مارس 1962 (28 اسفند 1340 م) تلقی می شوند.

در ارتباط با تبادل این یادداشتها و مطابق با شرایط مندرج در ماده 32 کنوانسیون وین، این

سفارتخانه خوشوقت است که به وزارتخانه شاهنشاهی اطلاع دهد که مقامات ایالات متحده تقاضای

مقامات دولت ایران را مبنی بر لغو مصونیت در مواردی که دولت شاهنشاهی ایران آن را دارای اهمیت

ویژه ای می داند، با نظر موافق مورد ملاحظه قرار خواهند داد. این طور استنباط می شود که موارد با

«اهمیت ویژه» عبارت است از مواردی که شامل جرائم شنیع و دیگر اعمال جنایات کارانه و سزاوار

ص: 765

مجازات می باشد.

سفارت ایالات متحده موقع را مغتنم شمرده، احترامات فائقه خود را تجدید می نماید.

سفارت ایالات متحده آمریکا تهران

9 دسامبر 1964


توضیح شمول لایحه وضعیت

سند شماره (56)

تلگرام هوایی به شماره 306 Aتاریخ 12 دسامبر 1964 21 آذر 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 643 به تاریخ 9 دسامبر 1964طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: توضیح شمول لایحه وضعیت

ضمائم این تلگرام، کپی سه یادداشت مبادله شده به تاریخ 9 دسامبر می باشد، که به منظور روشن

کردن مصونیتها و معافیتهایی که در یادداشتهای مبادله شده سال گذشته (یادداشت ایران به شماره

8296 و یادداشت آمریکا به شماره 299) آمده است، مبادله شده است. تصویب لایحه وضعیت در

13 اکتبر (21 مهر م) که ظاهرا این مصونیتها و معافیتها را تنها برای گروه محدود و معینی از پرسنل

آمریکایی در نظر می گیرد، باعث شد تا مفاد این یادداشتها تحت الشعاع لایحه قرار گیرد. تبادل

یادداشتهای کنونی، توضیح مورد نظر را فراهم می کند.

از دو ماه پیش که لایحه تصویب شد و در واقع حتی قبل از آن ما با وزارت خارجه مذاکراتی

داشته ایم تا اطمینان حاصل کنیم که هدف اساسی از مبادله یادداشتهای اولیه، صرف نظر از تعبیرات

محدود کننده احتمالی قانون وضعیت، تحقق می یابد. این مذاکرات که با پیچیدگیهای قانونی و مسائل

سیاسی درگیر بوده و در طی تلگرامهای سفارت به شماره های 495 و 630 گزارش گردیده، کاملاً

دشوار و طولانی بوده است.

راه حل مورد قبول طرفین در دو یادداشت وزارت خارجه مندرج است. اولی (یادداشت شماره

9760، ضمیمه یک) صرفا سفارت را از تصویب اخیر قانون وضعیت در مورد «رئیس و اعضای هیئت

مستشاران نظامی آمریکا در ایران که تحت موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی

هستند»، آگاه می سازد. دومی (یادداشت شماره 9762، ضمیمه 2) به کنوانسیون وین اشاره دارد و

توافق دولت ایران را باشمول کامل مصونیت به «پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی که تحت

موافقتنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت در ایران بسر می برند» و تحت عنوان کارمندان اداری و

فنی سفارت مطابق با تعریف مندرج در بند (و) از ماده اول کنوانسیون وین «معرفی» شده اند، اعلام

می دارد. جوابیه سفارت به این دو یادداشت (یادداشت شماره 282، ضمیمه 3)، حاوی شرایط الغاء

مصونیت می باشد، که مجوز آن در تلگرام شماره 413 وزارت امور خارجه آمده است. جوابیه سفارت

این مکاتبه را به هم پیوند می زند. هر دو یادداشت ایران در پاسخ به یادداشت 299 ما (تلگرام شماره

552 سفارت) می باشد که به صورتی غیر مستقیم نیز توسط قانون وضعیت تأیید شده است. پاسخ ما با

صراحت بیشتری، دو یادداشت ایران را همچنین با یادداشت اولیه به شماره 243 ما که موجب کل

مکاتبه گردیده است، پیوند می دهد.

ص: 766

باید توجه کرد که در ضمائم 1و2 بعضی از کلمات توسط مترجم به منظور وضوح بیشتر داخل

پرانتز قرار گرفته است، ولی این پرانتزها جزء خود سند نیست.

ترجمه های تأیید شده، از یادداشتهای 9760 و 9762 ایران و یک نسخه تأیید شده از یادداشت

282 ما، جداگانه به دفتر مشاور حقوقی در امور معاهدات، برای بررسی تقدیم خواهد شد. همه ضمائم

طبقه بندی نشده می باشد، ولی قبل از انتشار علنی آنها، باید سفارت در جریان گذارده شود، زیرا تمام

مطالب مربوط به موضوع مصونیت، در اینجا هنوز از حساسیت بالایی برخوردار است. دولت ایران از

اعلان عمومی شرایط الغاء مصونیت تا اطلاع بعدی و تا زمان مناسبتری، خودداری می ورزد.

از طرف سفیرمارتین.اف. هرتز مشاور سفارت در امور سیاسی

ضمائم :

1 متن یادداشت شماره 9760 ایران

2 متن یادداشت شماره 9762 ایران

3 متن یادداشت شماره 282 آمریکا

طبقه بندی: گروه 3 در فواصل 12 ساله طبقه بندی کاهش داده شود به طور خودکار از طبقه بندی

خارج نشود.


تبادل یادداشتهای مربوط به لایحه کاپیتولاسیون

سند شماره (57)

تلگرام هوایی ارسالی به شماره 313 Aتاریخ : 15 دسامبر 1964 24 آذر 1343

از : سفارت آمریکا تهران طبقه بندی : خیلی محرمانهبه : وزارت امور خارجه واشنگتن

موضوع: تبادل یادداشتهای مربوط به لایحه وضعیت ارسال نسخه های اصلی یا کپی تأیید شده به

همراه ترجمه.

مرجع: تلگرام هوایی سفارت به شماره 306 A به تاریخ 12 دسامبر 1964 تلگرام سفارت به

شماره 645.

برای دفتر مشاور حقوقی، امور معاهدات.

ضمائم این تلگرام، اسناد مربوط به لایحه وضعیت به شرح زیر می باشد:

1 یادداشت شماره 9760 وزارت خارجه ایران نسخه اصلی به اضافه دو کپی تأیید شده به

همراه ترجمه.

2 یادداشت شماره 9762 وزارت خارجه ایران نسخه اصلی به اضافه دو کپی تأیید شده به

همراه ترجمه.

3 یادداشت شماره 282 سفارت آمریکا در تهران به اضافه دو کپی تأیید شده .

همان طوری که قبلاً در تلگرام هوایی سفارت به شماره 306 A بیان شد این یادداشتها، قبل از

هماهنگی با این سفارتخانه، نباید منتشر شود.از طرف سفیر:مارتین. اف. هرتز

مشاور سفارت در امور سیاسی

طبقه بندی گروه 3 با فواصل 12 ساله از طبقه بندی کاسته شود، به طور خودکار از طبقه بندی

خارج نشود.


مصونیتهای کنوانسیون وین

ص: 767

سند شماره (58)

تلگرام وارده به شماره 207تاریخ : 15 دسامبر 1964 24 آذر 1343

از : سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکابه : آرمیش مگ

جهت اطلاع: سفارت آمریکا تهرانمرجع : تلگرام سفارت به شماره 643 به تاریخ 9 دسامبر 64

(18 آذر 43)که از نتایج موفق مذاکرات مصونیتها و معافیتها اطلاع می دهد.

موضوع : مصونیتهای کنوانسیون وین

1 (طبقه بندی شده) نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات در مورد مصونیتها و معافیتها، بی نهایت

رضایتبخش می باشد. من متوجه موانع زیادی که باید بر آنها غلبه می شد، هستم و تصدیق می کنم که

این دستاوردها نتیجه تلاش، بردباری، پشتکار و کار گروهی برجسته و چندین ماهه آرمیش مگ و

سفارت می باشد.

2 (طبقه بندی شده) اقدام شاه مبنی بر تشویق نتیجه گیری از موضوعی که در جو سیاسی ایران از

حساسیت بالایی برخوردار است، بیانگر اطمینان او به هیئت آمریکایی و نشانگر روابط عالی تیم

کشوری و مستشاران نظامی با او و دولت شاهنشاهی ایران است.

3 (طبقه بندی شده) لطفا تبریکات شخصی مرا به جناب سفیر «هلمز» به خاطر موفقیتش، ابلاغ

کنید. از همه کسانی که در این امر مساعدت نمودند و به خوبی کار را انجام دادند، تقدیر می نمایم.

4 (طبقه بندی نشده) من مایلم که شما کلیه پرسنل وزارت دفاع را از امتیازات و مصونیتهای

جدیدشان مطلع سازید و تعهدات مهم و الزامیشان مبنی بر رعایت قوانین و رسوم ایرانی را به آنان

خاطرنشان سازید. (حاشیه دست نویس م) توجه: تا زمانی که کارتهای هویت آماده نشده، اقدام

نکنید. طبقه بندی: گروه 3


تحرکات ضدکاپیتولاسیون در آبادان

سند شماره (59)

تلگرام وارده به شماره 249تاریخ: 16 دسامبر 1964 25 آذر 1343

از: کنسولگری آمریکا در خرمشهربه: سفارت آمریکا در تهران

طبقه بندی: خیلی محرمانه

یک منبع موثق گزارش می دهد که روحانیون طرفدار خمینی در آبادان، مبارزه ضدآمریکایی را

شدت می بخشند. اعلامیه هایی در محل کار یا در خارج از آن، در میان کارگران صنعت نفت توزیع

می شود. انتقاد اساسا از لایحه وضعیت مجلس است.

همین منبع گزارش می دهد که دو تن از روحانیون آبادان به نامهای «جمی» و «سنابادی» در

گردهمائی رهبران طرفدار خمینی که از 7 تا 13 دسامبر(16 تا 22 آذر م) در قم تشکیل شد، شرکت

داشتند. شورای متخصصین نفت در آبادان در روزهای 3 و 4 دسامبر (12 و 13 آذر م) با «آقا

عبدالرسول» شخصیت برجسته مذهبی در منطقه، دیدار کردند. جزئیات متعاقبا به اطلاع می رسد.

فلت

طبقه بندی: گروه 3

رژیم شاه که علیرغم عوام فریبی ها و تبلیغات دروغین و نیز با شکنجه و زندان نتوانسته بود، افکار

ص: 768

مردم را از خیانت جدید خود منصرف سازد، بر آن شد که با نیرنگ تازه ای مردم را خواب و خام

ساخته، خیانتی را که به ملت ایران و خدمتی را که به آمریکا کرده است، کوچک و ناچیز جلوه دهد.

بعد از تبادل یادداشتهای مربوط به تصویب کاپیتولاسیون میان ایران و آمریکا، حسنعلی منصور

(قهرمان احیای کاپیتولاسیون) بار دیگر به مجلس سنا شتافت، تا لطف ارباب خود را در پذیرش لغو

مصونیت در مواقع ضروری به اطلاع همگان برساند. در تاریخ 7 دی ماه 1343، در جلسه 89 از دوره

چهارم مجلس سنا، منصور این چنین گفت:

«... ما کاملاً توجه به این شبکه ها و به این ستون پنجمها و به این عناصر مخرب داریم... در ضمن

همین افراد، همین عناصر بودند و هستند که وقتی می بینند یک مملکتی با سرعت رو به جلو است،

وقتی می بینند یک برنامه هایی واقعا صحیح انجام می شود، آن وقت شروع به شایعه پردازی و

غرض ورزی می کنند!

رجال معظمی که در اینجا تشریف دارید. شما با یک افکار پاک و با یک تجربه وسیع و با یک دنیا

خدمت، به این محل آمده اید و در اینجا ناظر خدمات دولت هستید و تدابیر و راهنماییها و ارشادی که

در این نه ماهه، دولت از مجلس سنا کسب کرده است، بقدری مغتنم است که بنده در مقابل چنین

مجمعی جز اظهار تشکر و اطمینان، نمی توانم عرض دیگری بکنم. ولی آنچه در خارج می گذرد و

آنچه مغرضان و حسودان به شایعه می پردازند، چنان که در یک موردی به طور مثال عرض می کنم.

نسبت به مصونیت سیاسی عده ای از مستشاران نظامی آمریکا که در خدمت دولت ایران اند، چه حرفها

که نزدند. این واقعا برای کشوری که با این ثبات و آرامش هست، به نظر بنده بقدری مذبوحانه و

بقدری مغرضانه است که احتیاجی به دفاع ندارد. وقتی ما به هیئتهای اقتصادی، امتیازات بسیار

وسیعتری را می دهیم، چرا نسبت به مسئله امنیت خود غافل باشیم. این مسائل از حلقوم کسانی خارج

می شود که متأسفانه مایلند که ایران راه و روش سالم و متین و با ثبات امروز را نپیماید.

ولی بنده در اینجا، امروز به استحضار مجلس محترم سنا می رسانم، با وجودی که این قانون از

مجلسین گذشت و ابلاغ شد و دولت مجری آن است، ولی با مذاکراتی که با مقامات آمریکایی به عمل

آمد،از طرف دولت آمریکا موافقت شد که نسبت به هر موردی که دولت ایران تشخیص بدهد که

ضرورت داشته باشد، دولت آمریکا موافقت خواهد کرد که نسبت به آن فرد سلب مصونیت سیاسی

بکند. (صحیح است) در حقیقت این یک مسئله ای است که ما فقط نسبت به خدمتگزارانی در ارتش

ایران، حقوقی قائل هستیم با حق اینکه هر موقع ضروری تشخیص بدهیم، این مصونیت را سلب بکنیم

و دولت آمریکا این موافقت را اعلام کرده است و بنده امروز در مجلس محترم سنا با اعلام آن

احساس افتخار می کنم!(صحیح است). دیگر وسیله به دست حسودان و بدبینان داده نشود که این

مسائل کوچکی که در روابط بین المللی بسیار ناچیز و بی اهمیت است و مشابه آن در تمام کشورها به

عناوین مختلف انجام می شود و در مقابل یک چنین عظمتی که امروز، ایرانی باید به آن ببالد، عنوان

کنند و این مسائل را به آن، جامه سیاسی بپوشانند. اینها دون شأن مملکت است. اینها دون شأن دولت

است و اینها بدون تردید محکوم از طرف نمایندگان محترم ملت در مجلس سنا و مجلس شورای ملی

است.»

در اینجا چند سؤال مطرح است. اول اینکه اگر این لایحه طبق ادعای قبلی آقای منصور،

ص: 769

بی اهمیت، جزئی و به نفع توده مردم بود و مجلسین هم آن را تصویب کرده بودند، چرا دولت وقت وارد

مذاکره شد تا در این لایحه به نفع مردم! تغییری بدهد؟ دوم اینکه اگر واقعا تغییری داده شد چرا آن

تغییر، جزء مواد همان لایحه قرار نگرفت؟ سوم اینکه اگر به ادعای آقای منصور مجلسین این لایحه را

تصویب کرده اند، به چه مجوزی دولت رأسا وارد مذاکره شده و بدون اطلاع تغییری در این لایحه داده

است؟ اگر واقعا در لایحه کاپیتولاسیون تغییری داده شده بود باید مطابق قانون، شکل قانونی به خود

می گرفت نه آن که آقای منصور آن را در یک سخنرانی بیان کند و به آن ببالد. ولی حقیقت ماجرا این

بود که منصور سعی کرد با اعلام این خبر، کمی از خشم و نفرت مردم نسبت به این لایحه بکاهد.

لازم به ذکر است که در روز 8 دیماه 1343، رژیم شاه فرزند برومند امام خمینی (ره) یعنی حاج

آقا مصطفی خمینی را پس از 57 روز اسارت، از زندان آزاد کرد تا به اصطلاح حسن نیت خود را به

مردم نشان دهد، ولی به علت ترس از فعالیتهای ایشان در قم، 5 روز بعد یعنی در 13 دیماه 1343

ایشان را به ترکیه تبعید نمود.


توجیهات منصور، نخست وزیر، در رابطه با کاپیتولاسیون

سند شماره (60)

تلگرام ارسالی به شماره 744تاریخ: 18 ژانویه 1965 28 دی 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت خارجه واشنگتن طبقه بندی: خیلی محرمانه

وزارت دفاع واشنگتن مرجع: تلگرام وزارت خارجه به شماره 574

کنوانسیون وین در روزنامه رسمی کشور به تاریخ 19 دسامبر (28 آذر م) و قانون جداگانه در

مورد تسری مصونیتهای کنوانسیون به اعضاء هیئت نظامی که «در استخدام دولت ایران هستند»، به

تاریخ 26 دسامبر (5 دی م) چاپ شد. طبق قوانین ایران هر قانون جدید ده روز پس از انتشار

رسمی، قابل اجراء خواهد بود (طبق شرایط قدیمی اجراء قانون در سراسر ایران با توجه به دوری

مسافت از تهران، این مدت لحاظ شده است. احتمالاً در عرف روزگار مدرن، قابل اجراء نمی باشد).

گروه مشاورین کمک نظامی (مگ) مستقر در سفارت، در حال تهیه فهرست کاملی از اسامی

افرادی است که باید مشمول این قانون شوند و در مورد فرم و عبارات کارتهای شناسایی که قرار است

صادر شود با وزارت خارجه (ایران م) همکاری می کند.

طبقه بندی: گروه 3هلمز

آرمیتاژ

سرانجام در روز اول بهمن ماه 1343، حسنعلی منصور به سزای اعمال ننگین خویش رسید و به

دست یکی از جوانان برومند اسلام به نام «محمد بخارائی» ، در جلو درب ورودی مجلس شورای

ملی (محل احیای کاپیتولاسیون) اعدام انقلابی گردید. رژیم شاه در ابتداء، خبر مرگ منصور را از

رسانه های گروهی مخفی داشت و بعد از 6 بهمن یعنی سالروز به اصطلاح انقلاب سفید، خبر هلاکت او

را به اطلاع عموم رساند.

لازم به ذکر است که محمد بخارائی عضو هیئتهای مؤتلفه اسلامی بود و به همراه چند تن دیگر از

یارانش به نامهای «نیک نژاد، صفار هرندی، صادق امانی و مهدی عراقی» طرح اعدام انقلابی شاه و

ص: 770

11 تن از مسئولین رده بالای رژیم شاه از قبیل منصور،ایادی، اقبال و... را ریخته بودند. به علت عدم

دسترسی به شاه این اعدامها از منصور شروع شد، ولی متأسفانه ساواک این گروه را شناسایی و

دستگیر نمود، لذا آنها موفق به اجرای بقیه اعدامها نگردیدند.


اعلام رسمی احیای کاپیتولاسیون

سند شماره (61)

شماره: 27/33477/55334 طبقه بندی: خیلی محرمانه تاریخ: 4 فوریه 1965 15 بهمن 1343

از: وزارت اقتصاد اداره کل گمرکات بخش سرپرستیبه: وزارت امور خارجه دایره تشریفات

1 براساس اطلاعات واصله، قانون مربوط به اعطای معافیتها و مصونیتهای سیاسی به مستشاران

نظامی آمریکا از تصویب مجلسین گذشته است.

2 در حال حاضر، اموال مستشاران مذکور بر اساس تبصره 1 قانون بودجه 1337 (1958)

مربوط به معافیتهای گمرکی، ترخیص می شود.

3 اگر قانون مورد اشاره در بند 1 این نامه به تصویب نهایی رسیده باشد، تشریفات مشابهی که در

مورد مأمورین سیاسی خارج اجراء می شود، در رابطه با ترخیص اموال مستشاران آمریکایی اعمال

خواهد شد.

4 در خواست می شود که نتیجه اقدامات انجام شده و نسخه ای از قانون مربوطه را به این

وزارتخانه ارسال دارید.

رئیس کل گمرکدکتر هادی

رونوشت:

وزارت امور خارجه، اداره معاهدات و قراردادها وزارت جنگ، اداره مستشاری

سند شماره (62)

تلگرام ارسالی به شماره 886 طبقه بندی نشدهتاریخ: 24 فوریه 1965 5 اسفند 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

از آن وزارتخانه تقاضا می شود که ما را از موارد زیر مطلع سازید:

1 آیا برای به اجراء درآمدن کنوانسیون وین، تعداد کافی از ملل (22کشور) اسناد مربوط به

تصویب کنوانسیون را به سازمان ملل تسلیم کرده اند ؟

2 دور نمای اقدام سنای آمریکا در مورد کنوانسیون چیست؟هلمزهلمز، 1

سند شماره (63)

تلگرام وارده به شماره 706 طبقه بندی نشدهتاریخ: 26 فوریه 1965 7 اسفند 1343

از: وزارت امور خارجه واشنگتنبه: سفارت آمریکا تهران

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 886

کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک در 24 آوریل 1964 (4 اردیبهشت 1343 م) به

ص: 771

مرحله اجراء درآمد. در حال حاضر 36 کشور عضو آن می باشند. این کنوانسیون در تاریخ 14 می

1963 (24 اردیبهشت 1342 م) به سنای ایالات متحده تسلیم شد. لیکن اطلاعی در دست نیست که

سنا چه زمانی در مورد آن اقدام خواهد کرد.

جهت اطلاع شما: کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی به مرحله اجراء در نیامده است. پنج

کشور مصوبه هایشان را سپرده اند یا به آن پیوسته اند. این کنوانسیون هنوز به سنای ایالات متحده

تسلیم نشده است.راسک

سند شماره (64)

طبقه بندی نشده تاریخ : 6 مارس 1965 15 اسفند 1343

از : سفارت آمریکا تهرانبه : وزارت امور خارجه ایران

یادداشت شماره : 406

سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی،

افتخار دارد تا اطلاعات زیر را که مربوط به مصونیت کارکنان خارجی در ایران و ایالات متحده

می باشد، در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد:

1 با توجه به مصونیتها و معافیتهای غیر دیپلماتیک کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی در

ایران مطابق با توافقنامه ها و ترتیبات منعقده بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران، برداشت ما

چنین است:

الف کنوانسیون وین در 2 فوریه 1965 (13 بهمن 1343 م)، سی روز بعد از سپردن سند

تصویب آن، همان طوری که در ماده 51 کنوانسیون پیش بینی شده، برای ایران به اجراء درآمد. در

ابتداء کنوانسیون در تاریخ 24 آوریل 1964 (4 اردیبهشت 1343 م) برای قدرتهای امضاء کننده، به

اجراء درآمد و این زمانی بود که 22 کشور، اسناد تصویب آن را سپرده بودند. اکنون اعضای کنوانسیون

بالغ بر 36 کشور می شود.

ب کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای مشخص شده در مواد 29 تا 36 را برای کارکنان اداری و

فنی هیئتهای خارجی تأمین می نماید. ماده 31 مقرر می دارد: « مصونیت از تعقیب جزائی در کشور

پذیرنده».

ج به وسیله یادداشت شماره 9762 مورخ 9 دسامبر 1964 (18 آذر 1343)، وزارت امور

خارجه (ایران م) امتیازات و مصونیتهای مواد 29 تا 36 کنوانسیون را شامل این افراد دانست:

«کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکایی که طبق توافقنامه ها یا ترتیبات منعقده بین دو دولت در ایران

هستند و از طرف سفارت به عنوان کارکنان اداری و فنی سفارتخانه به وزارت امور خارجه

شاهنشاهی معرفی می شوند».

د یادداشت شماره 9760 مورخ 9 دسامبر 1964 (18 آذر 1343) سفارتخانه را مطلع نمود که

مجلسین شورا و سنا در 13 اکتبر 1964 (21 مهر 1343) یا قبل از آن، رأی دادند که این مصونیتها و

معافیتها شامل رئیس و اعضای هیئتهای نظامی آمریکایی که در استخدام دولت شاهنشاهی هستند،

بشود. با وجود این قانون، دیگر شکی وجود نخواهد داشت که کارکنان هیئت نظامی که در مقابل

ص: 772

خدمات خود از دولت ایران حقوق می گیرند، مشمول کنوانسیون خواهند شد. کارکنانی که به این

صورت حقوق نمی گیرند، مشمول یادداشت شماره 9762 وزارت امور خارجه می باشند.

ه این واقعیت که دولت ایالات متحده هنوز کنوانسیون وین را تصویب نکرده است، از لحاظ

قانونی ربطی به این مسئله ندارد. ماده 47 کنوانسیون این گونه مقرر می دارد که: «دولت پذیرنده( در

این مورد ایران) در اجرای مقررات این کنوانسیون، تبعیضی بین دولتها قائل نخواهد شد».مفاد این ماده،

مندرج در بند2 (الف) مقرر می دارد که موارد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد: اگر دولت پذیرنده(ایران)

یکی از مقررات این کنوانسیون را به طور محدود اجراء کند به این علت که دولت فرستنده(آمریکا)

نسبت به هیئت (ایران) در این مورد محدودیت قائل شده باشد، این ماده به طور واضحی اجازه این امر

را می دهد ولی اجباری نیست. و یادداشتهای شماره 9760 و 9762 وزارت امور خارجه، مصونیتها و

معافیتهای ماده 37 را بدون قید و شرط اعطاء می کند و بدین وسیله بیانگر نیت دولت شاهنشاهی مبنی

بر این امر است که این دولت خواستار هیچ گونه محدودیتی در کاربرد آن نمی باشد.

2 این موضوع متضمن معامله متقابل نیست، ولی سفارت مایل است به وزارت امور خارجه

اطلاع دهد که دولت آمریکا در اعطاء مصونیتها محدودیتی به کار نمی برد. افراد سیاسی خارجی که

ایالات متحده استوار نامه های آنها را معتبر دانسته و همراهان آنان را تأیید کرده است، از بازداشت و

زندانی شدن مصون هستند، کالاها و اموالشان را نمی توان توقیف یا ضبط کرد. هر کسی که علیه

اینگونه کارمندان دیپلماتیک یا همراهانشان و یا علیه کالاها و اموالشان تعقیب قانونی اعمال نماید یا

هر کسی که به یک کارمند دیپلماتیک حمله نماید به جریمه و زندان محکوم خواهد شد (22 ایالات

متحده، کد 254 252).

موضع دولت ایالات متحده این است که بجز اتباع و ساکنان دائمی ایالات متحده، مصونیت رئیس

هیئت دیپلماتیک شامل کلیه اعضای هیئت و از جمله کارمندان اداری که جزء کارمندان دیپلماتیک

نیستند، می شود.

سفارت موقع را برای تجدید احترام به وزارت امور خارجه شاهنشاهی مغتنم می شمارد.

سند شماره (65)

طبقه بندی نشدهتاریخ 15/12/1343 6 مارس 1965

از: وزارت امور خارجه ایران دایره تشریفاتبه: نمایندگیهای سیاسی خارجی مقیم ایران

یادداشت

تشریفات وزارت امور خارجه شاهنشاهی با اظهار تعارفات خود به نمایندگیهای سیاسی خارجی

مقیم دربار شاهنشاهی احتراما اظهار می دارد:

دولت شاهنشاهی ایران از تاریخ چهاردهم اسفند 1343 برابر پنجم مارس 1965 مقررات و قواعد

قرارداد وین راجع به روابط سیاسی مورخ 18 آوریل 1961 را در روابط خود با نمایندگیهای سیاسی

کشورهایی که این قرارداد را با توجه به ماده پنجاه و یکم آن تصویب کرده اند، رعایت خواهد نمود.

موقع را برای تجدید احترام مغتنم می شمارد.

ص: 773

سند شماره (66)

تاریخ: 9 مارس 1965 18 اسفند 1343

از: دفتر جان. ای. آرمیتاژ معاون مخصوص سفیر در امور MSP(1)به: سفیر

موضوع: اجرای کنوانسیون وین

یادداشت ضمیمه، بخشنامه ای به کلیه هیئتهای سیاسی می باشد که در اشاره به ماده 51، یعنی ماده

مربوط به اجرای بدون تبعیض کنوانسیون، دارای ابهام است.

من پیشنهاد می کنم فعلاً آن را نادیده گرفته و به یادداشت خود خطاب به وزیر خارجه، بپردازیم.

دفعه بعد وقتی که او را ملاقات نمودید، در صورت امکان از او بپرسید که آیا یادداشت ما را دریافت و

مطالعه کرده است. و اگر چنین است آیا او به اداره گذرنامه مجوز لازم را داده است تا کارتهایی در

اختیار پرسنل ما قرار دهد که به وضوح نشانگر این باشد که آنان را نمی توان دستگیر یا بازداشت

نمود.

یادداشت ضمیمه احتمالاً برای رئیس هیئت سیاسی مشکلاتی در برندارد، ولی من تصور می کنم که

می توان آنها را به قائم مقام شما ارجاع داد.

سند شماره (67)

یادداشت شماره: 418 طبقه بندی نشدهتاریخ: 11 مارس 1965 20 اسفند 1343

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه ایران

سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی

احتراما به اطلاع آن وزارتخانه می رساند که در تاریخ 3 مارس 1965 (12 اسفند 1343 م) در

کرمانشاه، یک وسیله نقلیه موتوری به رانندگی «چارلز. ال. گری» که در حال انجام مأموریت اداری

بوده و از متخصصین رده 4 آرمیش مگ می باشد با دوشیزه «ایران سلیمی» تصادف نمود. در 11

مارس (20 اسفند م) دوشیزه سلیمی بر اثر جراحات وارده از این تصادف فوت کرد.

سفارت مایل است تأسف عمیق خود را از وقوع این تصادف ناخوشایند به آن وزارتخانه اعلام

دارد.

بر طبق یادداشت شماره 342 سفارت مورخ 23 ژانویه 1965 (3 بهمن 1343 م) که در جواب

یادداشت شماره 9762 آن وزارتخانه مورخ 9 دسامبر 1964 ارسال شد، آقای «گری» که فردی

متخصص است، به عنوان کارمند اداری و فنی سفارت به آن وزارتخانه معرفی شد. بنابراین ایشان طبق

ماده 37 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک از امتیازات و مصونیتهای سیاسی که در مورد

کارکنان سفارت صادق است، برخوردار می باشد.از آن وزارتخانه درخواست می شود که به مقامات

ذی صلاح ایران اطلاع دهد که «گری» مصونیت سیاسی دارد و قضیه نامبرده هم اکنون تحت رسیدگی

مقامات نظامی آمریکایی قرار دارد.

اگر چه، بر طبق ماده 31 کنوانسیون وین، آقای «گری» از تعقیب مدنی و همچنین جنایی مصونیت

دارد ولی مقامات نظامی آمریکا حل و فصل مناسب هرگونه ادعای مدنی ناشی از این تصادف، که از

1- برنامه مشترک امنیتی م.
ص: 774

طرف بستگان درجه یک دوشیزه سلیمی اقامه گردد، متقبل می شوند.

سفارت موقع را برای تجدید احترام به وزارت امور خارجه شاهنشاهی مغتنم می شمارد.


اعدام انقلابی منصور

سند شماره (68)

طبقه بندی: خیلی محرمانه اداری غیر رسمیتاریخ: 24 مارس 1965 4 فروردین 1344

از: سفارت آمریکا تهرانبه: سفارت آمریکا آنکارا

فرانک عزیز:

احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که بالاخره برای عقد یک قرارداد وضعیت با ایرانیها به نتیجه

رسیدیم. در اصل، این قرارداد همان مصونیتها و امتیازات کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی

مستقر در اینجا تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی» سفارت اعمال می کند. این موضوع در اینجا از نظر

سیاسی حائز حساسیت بسیاری است و به خاطر مذاکرات علنی (مجلس م) موقعیت ما کمی لطمه

دیده است. در تمام مدت مذاکره با ایرانیها به آنها اطمینان می دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد

بر پایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده ایم، چون طبق مقررات

نظامی، نهاد نظامی ما در اینجا به صورت پایگاه در می آید و ما به خاطر معاهده 1921 ایران و

شوروی بشدت از بروز چنین امری جلوگیری می کنیم. بر طبق این معاهده ایران متعهد است که به هیچ

نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد. به هر حال، ایرانیان حتی نسبت به

اشاره ای در مورد برپایی حوزه قضائی خارجی در اینجا حساسیت شدید نشان می دهند و علت آن نیز

تجارب طولانی و تلخ آنان در رابطه با «کاپیتولاسیون» می باشد.

این موضوع چگونه به شما ارتباط پیدا می کند؟ چگونگی ربط آن به شما این است که از زمان

انعقاد قرارداد جدید، یک تصادف منجر به مرگ در اینجا توسط یک درجه دار جزء به نام «چارلز. ال.

گری» متخصص درجه چهارم، صورت گرفته است. او در این تصادف آن قدر بی مبالات و مسامحه

کار تشخیص داده شده است که باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شود. ژنرال «اکهارت» خواستار

محاکمه وی در ترکیه شده و سرگرد «هارت» نیز در همین رابطه در هفته گذشته با ژنرال «هریک»

ملاقاتی داشته است. صریح بگویم برداشت ما این است که ژنرال «هریک» تمایلی برای موافقت با این

درخواست از خود نشان نداد. از آنجایی که دادرسی مختصر و دادگاه ویژه معمولاً در آنجا تشکیل

می شود، ما متحیریم که چرا محاکمه یکی از اعضاء «آرمیش مگ» باید مشکل خاصی را فراهم کند.

از شما نمی خواهم که در این زمینه ابتکاری به خرج دهید، لیکن می خواهم شما در جریان باشید تا

تصمیم گیری مناسب در این موضوع را تسهیل سازید. در صورت مطلع ساختن سفارت از نتایج امر و

زمان آن، متشکر خواهم شد.

مدت مأموریت ما در اینجا رو به پایان است و در ماه ژوئن (خرداد م) جهت انتقال اینجا را ترک

کرده و عازم وطن خواهم شد، خدا را شکر. در پائیز امسال عازم مسکو خواهم شد. اسبهای فراری

همیشه به اصطبل باز می گردند. با بهترین احترامات.ارادتمندجان. ای. آرمیتاژ معاون ویژه سفیر

طبقه بندی: گروه 3 در فواصل 12 ساله از طبقه بندی کاسته شود، به طور خودکار از طبقه بندی

خارج نشود.

ص: 775

رژیم شاه تصور می کرد با دستگیری و سرکوبی گروه ”محمد بخارائی“ ریشه اعمال قهرآمیز را

برای مدتی طولانی خشکانیده و می تواند با آسودگی به حیات خود ادامه دهد ٬ ولی هنوز 3 ماه از

اعدام انقلابی منصور نگذشته بود که صدای رگبار مسلسل ٬ کاخ مرمر را به لرزه درآورد. ساعت 9

صبح روز 21 فروردین 1344 یکی از نگهبانان کاخ مرمر به نام ”رضا شمس آبادی“ در سرسرای

کاخ مرمر به طرف شاه اقدام به تیراندازی نمود ٬ ولی قبل از اینکه موفق شود شاه را به سزای اعمال

خیانتکارانه اش برساند ٬ توسط دو درجه دار گارد مورد اصابت قرار گرفت.

این حادثه انعکاسی از نارضایتی شدید و اوضاع قابل انفجار در ایران بود ٬ به همین جهت حکومت

سعی نمود با تمام قوا از علنی شدن آن جلوگیری نماید اما موضوع چیزی نبود که قابل انکار و اخفاء

باشد. حمله در مرکز شهر و در کاخ مرمر انجام گرفته بود و جمع زیادی از مردم از خیابانهای اطراف با

شنیدن صدای مسلسل ٬ به کنجکاوی پرداخته بودند و خبر با سرعت درز پیدا کرده و به سر زبانها

افتاده بود و همه جا از ترور شاه سخن گفته می شد ٬از این رو مقامات رژیم در مقام اغفال و انحراف

افکار عمومی برآمدند و اولین خبر روزنامه ها از طریق سازمان امنیت این بود که ”بین چند نفر سرباز

در کاخ مرمر نزاعی در گرفت که منجر به تیراندازی و کشته شدن چند نفر سرباز گردید“. روز بعد

گزارش دیگری که دروغ اول را اصلاح می کرد ٬ منتشر شد به این صورت که ”هنگامی که اعلیحضرت

همایونی شاهنشاه! به دفتر کار خود در کاخ مرمر نزول اجلال! می فرمود ٬ سرباز وظیفه ای گویا بر اثر

جنون آنی ٬ به تیراندازی دست زد و باغبان و دو مأمور را به قتل رسانید و خود کشته شد.“

معافیتهای گمرکی برای مستشاران

دورنمای تصویب کنوانسیون وین در آمریکا

سند شماره (69)

تلگرام وارده به شماره 1031تاریخ: 14 می 1965 24 اردیبهشت 1344

از: وزارت امور خارجه واشنگتنبه: سفارت آمریکا تهران

طبقه بندی: استفاده اداری محدود مرجع: تلگرام سفارت به شماره 1271

طبق ماده 51، کنوانسیون وین تنها بین دولتهایی که سند تصویب کنوانسیون را تسلیم نموده اند و یا

به آن ملحق شده اند به اجراء گذاشته می شود. ایران در تاریخ 5 فوریه 1965 (16 بهمن 1343 م)

سند تصویب آن را تسلیم نمود. آمریکا هنوز کنوانسیون را تصویب نکرده و در سنا بلاتکلیف باقی

مانده است.

من فکر می کنم که سؤال شما در ارتباط با وضعیت پرسنل نظامی آمریکا می باشد. این حقیقت که

کنوانسیون به این صورت بین آمریکا و ایران قابل اجراء نیست (تأکید می شود، نیست) باعث کاهش

تعهدات جداگانه ای که ایران در یادداشت شماره 9762 به تاریخ 9 دسامبر 1964 (ارسال شده به

وسیله تلگرام 313 A به تاریخ 15 دسامبر 1964)، مطابق با ماده 37 (2) در مورد تسری مصونیتها

و معافیتها به پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا متقبل شده، نمی گردد (تکرار می شود، نمی گردد).

دولت آمریکا یادداشتهای سفارت به شماره های 423 به تاریخ 19 مارس 1962 و 299 به تاریخ 13

دسامبر 1963 و پاسخ وزارت (خارجه ایران م) به تاریخ 9 دسامبر 1964 را به عنوان اساس

قرارداد الزامی بین دو دولت، تلقی می نماید.بال

ص: 776

سند شماره (70)

طبقه بندی: استفاده اداری محدود اداری غیررسمیتاریخ: 2 ژوئن 1965 12/3/1344

از: دونالدوهمیر دستیار مشاور حقوقی

به: جان آرمیتاژ مشاور سیاسی سفیر

جک عزیز:

از دریافت نامه شما به تاریخ 25 می که در رابطه با کاربرد کنوانسیون وین می باشد، خوشحالم و

سعی خواهم کرد تا نقطه نظراتمان را راجع به مواد 47 تا 51 روشن سازم. گرچه ماده 47 به آن

استحکامی که می توانست باشد، نوشته نشده است و بنابر این من می توانم درک کنم که چگونه شما به

این نتیجه رسیدید که « هر دولتی که آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، باید این کنوانسیون را

نسبت به همه دولی که با آن کشور رابطه دارند، اعمال کند»، اما فکر نمی کنم که شما حمایتی برای این

نظریه خاصتان پیدا کنید. ماده 47 تنها موقعی جنبه اجرایی پیدا می کند که بین دو دولت، کنوانسیون

اجراء شود و این دو دولت دارای اختلاف مشخصی باشند و در آن اختلاف به مفاد کنوانسیون استناد

کنند. این یک قاعده اصلی در حقوق بین المللی است که یک معاهده تنها به امضاء کنندگان آن مربوط

می شود. به عنوان یک قاعده (حقوقی م)، حقوق و وظایف ناشی از یک معاهده، شامل دولتهای ثالثی

که شرکای آن معاهده نیستند، نمی گردد.

من معتقدم که شما احتمالاً براساس به یادآوردن یک نکته فنی که شاید از قبل می دانسته اید، به این

نتیجه گیری رسیده اید. تحت شرایط معینی این بحث مطرح است که هر چند همه دولتها به یک

موافقتنامه بین المللی خاص نپیوسته باشند، اما اگر تعداد کافی از دولتها موضع خاصی را در قبال

موضوعاتی که جنبه بین المللی دارند، اتخاذ نمایند. موافقتنامه حاصله بیانگر اجماعی است بر سر آن

چیزی که حقوق بین المللی متضمن آن در مورد موضوع مربوطه است. در عین اینکه امکان دارد از

چنین استدلالی برای سعی در تحقق قواعد کلی حقوق بین المللی استفاده کرد، اما هنگامی که خواهان

اجراء یا مطالبه حقی تحت یک موافقتنامه هستیم در حالی که دولت مدعی یا مدعی علیه یکی از

طرفهای موافقتنامه مزبور نباشد، در این روش مذکور قابل استفاده نمی باشد.از این رو، من معتقدم که

تفسیر صحیحی از ماده 47 این است که پذیرفته شود، بند اول باید این طور قرائت شود : «در اعمال

مفاد کنوانسیون حاضر، دولت پذیرنده نباید بین دولتها(یی که عضو این کنوانسیون هستند) تبعیض قائل

شود.» اگر قضیه از این قرار نباشد و نظریه شما قابل اجراء باشد، من معتقدم شما موافق خواهید بود که

ایران مجبور خواهد شد کنوانسیون را نه تنها در مورد آمریکا اجراء کند، هر چند آمریکا هنوز عضو

این کنوانسیون نمی باشد، بلکه باید آن را در مورد همه دولتها اعمال نماید، هر چند که آنها هنوز یکی

از اعضای کنوانسیون مذکور نشده باشند.

با اینکه تلگرام شماره 1271 سفارت بیانگر متنی که در آن تفسیر ماده 51 خواسته شده، نمی باشد

اما ما تصور می کنیم که سؤال شما مربوط به مشکل پرسنل نظامی آمریکا می باشد و سعی کردیم در

تلگرام 1031 وزارتخانه شرح دهیم که چرا ما معتقدیم که تبادل یادداشتهای دیپلماتیک یک الزام

قانونی برای ایران ایجاد کرده که مفاد کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی آمریکا به اجراء

درآورد، صرف نظر از اینکه آیا ایالات متحده یکی از طرفهای این کنوانسیون می باشد یا خیر. اگر شما

ص: 777

برای متقاعد کردن مقامات ایران جهت اعمال این کنوانسیون نسبت به پرسنل نظامی آمریکا با اشکال

مواجه هستید، برای ما مفید خواهد بود که به طور مشخص تری بدانیم که مشکل چیست و مقامات

ایران چه موضعی گرفته اند. ما معتقدیم که ما در یک موضع قانونی صحیح قرار داریم، ولی این موضع

بیشتر بر پایه تبادل دوجانبه یادداشتها قرار دارد تا بر پایه تفسیری از خود کنوانسیون وین.

من اطمینان دارم آنچه که در بالا گفته شد تا حدودی به شما کمک خواهد کرد و اگر شما خواستار

آن هستید که ما این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم، فقط به ما اطلاع دهید.

من توسط «جان گاثری» از انتصاب شما در مسکو مطلع شدم و بسیار خوشحالم، هر چند به

خاطر اینکه شما پستی را در حوزه مأموریت من ترک می کنید، متأسف هستم. من منتظر دیدار شما به

هنگام حضورتان در واشنگتن هستم و امیدوارم که ما بتوانیم در آن موقع صحبت خوبی را با هم داشته

باشیم.

با بهترین احترامات شخصی

ارادتمند شما

دونالد. آ. وهمیر

سند شماره (71)

تلگرام ارسالی به شماره: 637 Aتاریخ: 3 ژوئن 1965 13 خرداد 1344

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

مرجع: تلگرام سفارت به شماره 404 به تاریخ 14 اکتبر 1964طبقه بندی: استفاده اداری محدود

موضوع: تصویب کنوانسیون وین توسط آمریکا

همان طوری که وزارتخانه مطلع است، دولت ایران پس از مجادله های فراوان کنوانسیون وین در

مورد روابط دیپلماتیک را به مجلسین شورا و سنا تقدیم کرد و تصویب آن را نیز به دست آورد. دولت

ایران همچنین موافقت کرد که توسط تبادل یادداشتهایی، ماده ای از کنوانسیون را که مربوط به

«کارکنان اداری و فنی» سفارت است به پرسنل اداره های نظامی و غیر نظامی نیز تسری دهد.

به هر حال، بعد از آن از طرف بخشی از وزارت امور خارجه (ایران م) برای برقرار نمودن

روشهای لازم جهت اعمال امتیازات و مصونیتهای پیش بینی شده در کنوانسیون، اکراه وجود داشته

است. مقامات وزارت خارجه (ایران م) مکررا در مذاکرات، این واقعیت را که ایالات متحده هنوز

کنوانسیون را تصویب نکرده است، به عنوان عذر یا توجیه نگرش تأخیری و غیر مفید این وزارتخانه

عنوان کرده اند. سفارت مطمئن است که می تواند موضوع «برقرار نمودن روشهای لازم» را با وزارت

(خارجه ایران م) حل و فصل کند، ولی نمی تواند مطمئن باشد که در یک یا دو وضعیت دشوار،

مشکلات تازه ای پیش نخواهد آمد. برای این هیئت نمایندگی بسیار مفید می بود، اگر سنای ایالات

متحده کنوانسیون وین را تصویب کرده بود. سفارت از وزارتخانه می خواهد که همه اقدامات مناسب

برای تسهیل و سرعت بخشیدن به این تصویب را مبذول دارد.

از طرف سفیرجان.ای.آرمیتاژ دستیار ویژه سفیر در امور MSP

سرانجام در سحرگاه 26 خرداد 1344 رژیم وابسته شاه 4 نفر از فرزندان انقلابی اسلام به نامهای

ص: 778

محمد بخارائی، صادق امانی، رضا صفار هرندی و مرتضی نیک نژاد» را به جرم اعدام انقلابی منصور

(احیاء کننده کاپیتولاسیون)، به شهادت رساند و با این کار ثابت کرد که در راه حفظ خود و خدمت به

اربابان آمریکاییش از هر گونه خیانت و جنایتی کوتاهی نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که یکی دیگر از اعضای این گروه به نام «مهدی عراقی» نیز به حبس ابد محکوم

گردید و از زمان دستگیری یعنی سال 1343 تا نیمه سال 1357 را در زندانهای رژیم شاه حبس بود و

شکنجه های بسیاری را تحمل نمود. ایشان نیز چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط گروهک

منحرف «فرقان» به شهادت رسید.

سند شماره (72)

تلگرام وارده به شماره 335تاریخ: 16 سپتامبر 1965 25 شهریور 1344

از: وزارت امور خارجه واشنگتن دی سیبه: سفارت آمریکا تهران

طبقه بندی: استفاده اداری محدودمرجع: تلگرام وزارت خارجه به شماره 126 A

در 14 سپتامبر (23 شهریور م) سنا به اتفاق آراء به قطعنامه مربوط به موافقت و پذیرش

کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک رأی داد. با این حال، وزارتخانه توصیه خواهد کرد که

ریاست جمهوری تا هنگامی که کنگره، قانون تکمیلی را مورد رسیدگی قرار نداده، آن را تصویب نکند

یا سند تصویب آن را تسلیم ننماید. احتمالاً سنا در جلسه بعدی خود، قانون تکمیلی را مورد رسیدگی

قرار خواهد داد. راسک

ناراحتی، نگرانی و خشم مردم ایران از ادامه تبعید غیر قانونی حضرت امام (ره) روز به روز

افزایش می یافت و واکنش خشونت بار آنان هر روز فزونی می گرفت و با کوچکترین مناسبتی ظاهر

می شد. به محض پخش شایعه یا خبری مبنی بر اینکه امام خمینی در تبعیدگاه مریض شده اند و یا

اینکه دولت ترکیه از زندانبانی ایشان سرباز زده، موجی طوفان زا همه جا را فرا می گرفت. بازار تعطیل

می شد و درسهای حوزه به صورت نیمه تعطیل در می آمد، منازل علما مملو از انبوه جمعیتی می گردید

که خواهان اقدامات جدی تر جهت آزادی و بازگشت رهبر بودند. سیل تلگراف و طومار و نامه

اعتراض آمیز به سفارت ترکیه و به سازمانهای بین المللی ادامه داشت، به طوری که کمیسیون حقوق

بشر سازمان ملل نیز در آوریل 1965 طی نامه ای به دبیر کل وقت، نسبت به تبعید امام خمینی (ره)

اعتراض نمود.

با اوج گیری مخالفتها، شاه احساس خطر نمود و دریافت که برای کنترل اوضاع باید چاره ای

بیندیشد. از این رو با توصیه مشاورانش تصمیم گرفت که امام خمینی (ره) را از ترکیه به عراق منتقل

سازد. شاه از این عمل دو هدف را در نظر داشت. اول اینکه با انتقال امام خمینی (ره)از ترکیه به شهر

نجف اشرف در عراق که در آن زمان یکی از مهمترین حوزه های علمیه شیعه بود، خشم و ناراحتی

مردم تا حد زیادی فروکش می کرد و از طرف دیگر شاه فکر می کرد با حضور امام خمینی (ره) در

نجف اشرف، ایشان نخواهند توانست در کنار مراجع حوزه علمیه نجف مطرح شوند و تحت تأثیر

شخصیت علمی آنان قرار خواهند گرفت و از یادها محو خواهند شد. لذا دولت ایران با دولت عراق

وارد مذاکره شد و موافقت آن دولت را در این موضوع جلب نمود. با این شرط که دولت عراق هیچ

ص: 779

گونه استقبال رسمی و مردمی از ایشان به عمل نیاورد و ورود ایشان را به آن کشور را نیز به طور

رسمی اعلام نکند. در مقابل، دولت عراق شرط کرد که انتقال امام خمینی به عراق به عنوان تبعید از

طرف دولت ایران نباشد و مقامات ایران حق هیچ گونه دخالتی در سرنوشت، آزادی و مدت اقامت

ایشان در عراق نداشته باشند.

به این ترتیب در روز 12 مهر ماه 1344 (بعد از 11 ماه تبعید)، حضرت امام خمینی (ره) به همراه

فرزند برومندشان آیت اللّه حاج آقا مصطفی خمینی به عراق منتقل شدند. لازم به ذکر است که در آن

تاریخ هنوز حزب بعث عراق، در این کشور بر سر کار نیامده بود و زمامداران وقت عراق روابط نسبتا

خوبی با رژیم شاه داشتند.


وضعیت کنوانسیون وین در آمریکا و دیگر کشورها

سند شماره (73)

طبقه بندی: سری غیرقابل رؤیت برای خارجیانتاریخ: 24 ژوئن 1967 3 تیر 1346

از: سفارت آمریکا تهرانبه: عالیجناب دونالد. ای. وهمیر، معاون مشاور حقوقی وزارت امور

خارجه واشنگتن،دی.سی. 20520 نامه اداری غیر رسمی

دون عزیز:

متأسفم که اوضاع و احوال باعث شد که نتوانم زودتر از این به نامه 23 می شما پاسخ دهم. حقیقت

این است که مقداری تحقیق باید انجام می شد، به علاوه تخلیه از امان و بغداد که بیشترین وقت و انرژی

کارمندان اداری را گرفت، همگی دست به دست هم داده و مانع از نوشتن پاسخ نامه ات زودتر از این

تاریخ شد. هر چند من مطمئنم که جنگ اعراب و اسرائیل و حوادث همراه آن باعث به تعویق افتادن

تحقیق شما شده و شاید اکنون فشار برای فراهم آوردن اطلاعات مورد نظر شما، آنقدرها زیاد نیست.

به هر حال اینها مطالبی است که ما توانسته ایم جهت پاسخ به سؤالات شما تهیه نماییم.

قبل از هر چیز، پرسنل این یگانهای مختلف متنوع (که بسیاری از آنها از حساسیت فوق العاده ای

برخوردارند) بدون استثناء دارای کارتهای هویت زرد رنگ می باشند، که توسط وزارت امور خارجه

(ایران م) صادر شده و تأیید می کند که آنها مصونیت دارند. اسامی افراد توسط آرمیش مگ به

کنسولگری داده می شود که کنسولگری نیز به نوبه خود آنها را به همراه عکس و شماره گذرنامه و

توضیحی مبنی بر اینکه این افراد در استخدام وزارت دفاع آمریکا هستند، به وزارت امور خارجه ایران

می فرستد. این سیستم در رده پایین سازماندهی شده و با مؤثرترین شکل عمل می کند. تا آنجایی که به

پرسنل غیر نظامی وزارت دفاع مربوط می شود، آخرین آمار 60 نفر می باشد. آنها به اضافه 208 نفر

افسر، 501 نفر درجه دار و 1360 نفر از بستگان آنها، جمعا(1) 2159 نفر می شوند که دارای کارت زرد

هستند.

در مورد دومین سؤال، تا آنجایی که برای ما مشخص است، دولت ایران یادداشت مورخ 9 دسامبر

1964 خود مبنی بر تسری مصونیتها به «پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکایی» را به اطلاع عموم

نرسانده است. در وزارت امور خارجه ایران، یادداشتها به ندرت منتشر می شوند، اگر نگوییم هیچ

وقت. در این قضیه دلایل قانع کننده ای وجود دارد که چرا دولت ایران نخواسته است چنین کاری را

1- جمع صحیح این ارقام 2129 ٬ است م
ص: 780

انجام دهد.

در رابطه با سؤال شما درباره ترجمه یادداشت ایران به شمار 8800 به تاریخ 11 مارس 1963، ما

دلایل مخالف و موافق معنای کلمه «تا» را به صورتی اساسا علمی مورد توجه قراردادیم. این یادداشت

در حقیقت توسط یادداشتهای شماره 9760 و 9762 وزارت امور خارجه ایران که ما در یادداشت

شماره 282 به تاریخ 9 دسامبر 1964 آنها را به منزله پاسخی «مطلوب و قابل پذیرش به یادداشت

شماره 423 به تاریخ 19 مارس 1962 سفارت» تلقی کردیم، کنار گذاشته شد. این سه یادداشت در

تلگرام هوایی سفارت به شماره 313A به تاریخ 15 دسامبر 1964 به وزارتخانه ارسال شد.

تا تاریخ 21 مارس 1963 (1 فروردین 1342 م) موافقتنامه های اصلی 1943 و 1947 که

حضور نظامی آمریکا در ایران را میسر می سازد، رسما تمدید نشده بود. برای این موضوع دلایلی که

اساسا مربوط به جو سیاسی می شود، وجود داشته است. برای مثال ما موافقتنامه ها را در سالهای

1964 (1343 م) و 1965 (1344 م) به دلیل هیجانات ناشی از موضوع مصونیتها و به خاطر

اینکه وضعیت کنوانسیون وین روشن نشده بود، به صورت رسمی تمدید نکردیم. امسال نیز این کار را

به دلیل مسائل ناشی از جریان «ویپکی» تاکنون انجام نداده ایم. با وجود این مسئله مورد توجه ما این

است که موافقتنامه های 1943 و 1947، علیرغم فقدان تشریفات رسمی هنوز به قوت خود باقی

است. قراردادها اصولاً بر اساس رضایت طرفین باقی می ماند. بدین معنی که طبق رضایت طرفین و

علیرغم فقدان تشریفات رسمی، قراردادها به قوت خود باقی می مانند. شرایط لغو قرارداد ما در مورد

آرمیش مگ به یکی از چند طرق مختلف، از جمله خارج کردن هیئت به وسیله ایالات متحده،

فراهم می شود. قابل توجه است که ایالات متحده هیچ گونه گام عملی برای بر هم زدن موقعیت خود

در این کشور بر نداشته است. از این گذشته، طبق بیانیه دولت ایران، این کشور مدت قرارداد را تا 21

مارس 1968 تمدید می نماید. هر چند ایالات متحده به صورت رسمی یا با موافقت کتبی، قرارداد را

تمدید نکرده است. اما ادامه حضور ما در اینجا به خودی خود موافقت ضمنی ما را با ادامه اعتبار مفاد

قرارداد به همان شکل اولیه، نشان می دهد. حتی اگر ما فرضا تصور کنیم که لغو قرارداد به خودی خود

صورت می گرفت، ممکن است گفته شود که قرارداد با موافقت طرفین قضیه دوباره اعتبار یافته است.

همان طوری که می دانید این فرایند به «استقرار مجدد» موسوم است. و معمولاً در مواردی به کار گرفته

می شود که به علت بروز جنگ، موافقتنامه ها لغو شده است سپس دو طرف می خواهند مواد قابل قبول

موافقتنامه های قبلی را دوباره برقرار نمایند. با آنکه در این حالت مطرح نیست، اما به نظر ما اصل

مذکور در اینجا بر اساس قیاس قابل اجراء است. توجه دارید که عامل اساسی در هر دو حالت،

رضایت دو جانبه طرفین قرارداد است و نه رسمیت داشتن خود قرارداد. دون عزیز، اینجا خاورمیانه

است و قراردادها آن مفهومی را که در غرب دارد، در اینجا ندارد. در اینجا، از نظر یک ایرانی، یک

قرارداد بهترین ترتیب ممکنی است که او می تواند در آن موقع فراهم کند، اما اگر شرایط مربوطه حتی

اندکی تغییر یابد، قرارداد مزبور همواره می تواند مورد تجدید مذاکره قرار گیرد. خصوصیت یک ایرانی

این است که اگر در زمان امضاء یک قرارداد تنها احتمال بدهد که شرایط به ضرر او تغییر می نماید، از

همان ابتداء هرگز آن را امضاء نخواهد کرد. ما به فعالیتهای خود در قلمرو مسائل نظامی به سود

ایرانیان و با رضایت آنها ادامه می دهیم در حالی که آنها ما را در اینجا تحمل می کنند. روزی که آنها

ص: 781

تصمیم بگیرند که ادامه حضور ما را بیش از این در اینجا نمی خواهند، چه ما با آنها موافقتنامه ای داشته

باشیم و چه نداشته باشیم، دیگر نسبت به مسائل بردباری کمی وجود خواهد داشت.

دون، من مطمئنم اطلاعاتی که در این نامه در اختیارتان گذاشتم، پاسخگوی نیازهای شما خواهد

بود. اگر سؤالات بیشتری دارید که فکر می کنید ما می توانیم پاسخ مفیدی به آنها بدهیم، خواهش

می کنم در مطرح کردن آنها تردید نفرمائید. دفعه بعد، اگر عملیات تخلیه دیگری وجود نداشته باشد،

مطمئنا سریعتر می توانیم پاسخ شما را بدهیم. در پاسخ به درخواست وکیل مدافع اداری آرمیش مگ،

یک رونوشت از این نامه را به واشنگتن، وزارت ارتش، دفتر وکیل مدافع کل می فرستم.

با بهترین احترامات ارادتمند ر. کلایتون مادمعاون مخصوص سفیردر امور کمکهای نظامی


مصونیت کارکنان خارجی در ایران و آمریکا

بخشنامه مربوط به تصویب کنوانسیون وین

اجرای کنوانسیون وین

قتل یک دختر ایرانی به وسیله یک درجه دار آمریکایی

دادگاههای آمریکا در ایران و معاهده 1921 ایران و شوروی

ترور شاه

بلاتکلیفی کنوانسیون وین در سنای آمریکا

بحث حقوقی پیرامون کنوانسیون وین

تصویب کنوانسیون وین توسط آمریکا

شهادت چهار تن از فرزندان رشید اسلام به جرم اعدام انقلابی منصور

نظر وزیر خارجه آمریکا در مورد تصویب کنوانسیون وین در آمریکا

انتقال حضرت امام خمینی (ره) از ترکیه به عراق

نحوه استفاده مستشاران از مصونیت

مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (74)

طبقه بندی: خیلی محرمانه یادداشت برای ثبت در پروندهتاریخ: سپتامبر 1967 شهریور 1346

موضوع: مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا

در تاریخ 24 اوت (2 شهریور م) یعنی روزی که عازم سفر به جنوب شرقی آسیا بودم با عزالدین

کاظمی در وزارت خارجه ملاقات کردم تا در مورد «ضوابط اصلی» مربوط به تأمین مصونیت برای

پرسنل نظامی ما بر اساس قانون وضعیت مصوب 1964، گفتگوهای قبلی را دنبال کرده باشم. عمدا

در آن زمان با وی تماس گرفتم، چون تردید داشتم که در مراجعت از سفر مجال لازم برای یک مذاکره

کامل را داشته باشم. حدود یک ساعت صحبت کردیم و با وجود عدم حصول توافق، هر دو به درک

بهتر مواضع یکدیگر نائل آمدیم. بی شک آقای آرمیتاژ و آقای اسکات مایلند که موضوع را در وقت

دیگری پیگیری کنند. در آغاز صحبت گفتم که تصادفات رانندگی، یک امتحان واقعی از کاربرد

مصونیتها را فراهم نمی کند. از حسن تفاهم مقامات و به خصوص مساعدت آقای کاظمی در قضیه

«دیلز» عمیقا قدردانی نمودم، زیرا زمانی که دادستان عمومی این مسئله را طرح کرد که آیا خانم دیلز

از مصونیت برخوردار است یا نه، آقای کاظمی کمک بسیاری کرد. گفتم ما باید درباره پیش آمدن

موارد بسیار حادتری فکر کنیم و ببینیم که چگونه می توان با آنها برخورد کرد. مثلاً فرض کنیم که یک

گروهبان آمریکایی عاشق یک زن از خانواده های اصیل ایرانی شده و پدر خانواده به آنها اجازه

ازدواج نمی دهد و در منازعه ای که به این خاطر در می گیرد، گروهبان مورد نظر، آن ایرانی برجسته را

با شلیک گلوله ای می کشد. من گفتم که این کار در زمره جنایات هولناک خواهد بود و ما مسلما

توصیه خواهیم کرد که ایالات متحده باید مصونیت را لغو کند؛ اما شخص مزبور باید مصونیت داشته

باشد تا بتوان او را از آن مبرا کرد. مقامات ما بدون شک مایل خواهند بود که با مقامات ایرانی

همکاری کنند و بدون شک این گروهبان فرضی را جهت بازپرسی نزد بازپرس خواهند فرستاد اما

موضوع مهم این است که مشخص شود این ما هستیم که او را برای بازرسی خواهیم فرستاد، به عبارت

دیگر تا زمانی که او را در اختیار آنها قرار نداده ایم، این شخص پیش ما خواهد ماند.کاظمی گفت

فرض بسیار خوبی انتخاب شده، زیرا اگر جنایتی و به دنبال آن جنجال عمومی رخ دهد، قابل تصور

نیست که مقامات ایرانی گروهبان مزبور را بلافاصله دستگیر نکنند. این نکته که این شخص در یک

زندان ایران حبس شود تا زمانی که محاکمه گردد، حائز اهمیت خواهد بود. گفتم ما احتمالاً با این

ص: 782

موضوع موافقت خواهیم کرد، ولی نکته اصلی این است که مقامات ایرانی نمی توانند یک گروهبان

آمریکایی را دستگیر و زندانی کنند. این امر با توافق ما در رابطه با مصونیتهای کنوانسیون وین مغایرت

دارد. بار دیگر به تاریخچه قراردادهای میان دو دولت پرداختیم و برای اولین بار کاظمی گفت به نظر او

آنچه که قبلاً در اقدامات او به آنها اشاره شده یعنی تبادل یادداشتهای بین دو دولت در سال 1964 «که

ما (ایرانیان م) مجبور بودیم به خاطر دستورات صادره از بالا آن را انجام دهیم»، حقیقتا غیر قانونی

بوده است. وزارت خارجه نمی تواند بیش از حدی که توسط قانون مشخص شده به اشخاص مصونیت

بدهد و این قانون، بنا به دلایلی که هیچ یک از ما نمی تواند به طور کامل آنها را توضیح دهد، مصونیت

را فقط در حد افرادی که «در استخدام» دولت ایران می باشند، محدود می کند. من سعی کردم آن

وضعیتی را که باعث درج این عبارت نامطلوب شد، بار دیگر تشریح کنم و خاطرنشان ساختم که نظر

تلویحی وزارت خارجه این بوده است که تأمین مصونیت برای اشخاصی که «در استخدام» نیستند،

احتیاجی به مجوز جداگانه ای از طرف پارلمان ندارد. ولی کاظمی این موضوع را به خاطر نیاورد.وی

گفت که در حین گفتگو با وزارت دادگستری هیچ گاه کنوانسیون وین را مبنا قرار نمی دهد، بلکه بیشتر

بر حق سنتی وزارت خارجه که مدتها قبل از پیدایش کنوانسیون وین وجود داشته، تکیه می کند تا

مشخص سازد که کدام یک از اعضاء هیئتهای خارجی باید از مصونیتهای سیاسی برخوردار شوند.

خوشبختانه این حق وزارت خارجه هیچ گاه مورد اعتراض وزارت دادگستری قرار نگرفته است. و

تنها سؤالی که مطرح شده این است که آیا این حق می تواند کلیه پرسنل آرمیش مگ و یگانهای تابعه

آن را شامل شود یا خیر. گفتم که در تایلند، کل تشکیلات نظامی آمریکا متشکل از تقریبا 000/40

پرسنل، از لحاظ فنی بخشی از سفارت آمریکا محسوب می شوند. چرا نمی توان تکه کاغذی تهیه کرد

که تمام وزارتخانه های ذی ربط موافقت کنند تا کلیه پرسنل آمریکایی «که مطابق قراردادها و ترتیبات

منعقده بین دو دولت در ایران بسر می برند»، عضو سفارت آمریکا محسوب شوند؟ به نظر من در

صورت لزوم سفیر باید این موضوع را در سطح بالا مطرح کند تا یک بار و برای همیشه حل شود.

کاظمی احتمال می داد که از نظر قانون اساسی موانعی در این راه وجود دارد. اشخاصی که در رابطه با

پروژه های کمک خارجی به ایران می آیند، برنامه آنها نیازمند تصویب پارلمان است. در حالی که

فعالیتهای آرمیش مگ هرگز مورد تصویب قرار نگرفته است.

گفتم بسیار خوب پس چرا تکه کاغذی تهیه نمی شود که بگوید به منظور تفویض مصونیتها، تمام

پرسنل نظامی آمریکا در ایران، «در استخدام» دولت ایران قلمداد می شوند. ما خودمان به خاطر

اصلاحیه مانسفیلد که مانع از استخدام سربازان آمریکایی توسط دول خارجی می شود، نمی توانیم

چنین بیانیه ای را تهیه کنیم، ولی در برابر دولت ایران چنین موانعی وجود ندارد. شاید وزارت جنگ

ایران به ابتکار خود بتواند چنین تصمیمی بگیرد. ظاهرا کاظمی از این ایده خوشش آمد.

همان طوری که قبلاً گفتم این بحث نتیجه ای نداشت. برداشت من چنین بود که در مواردی که

جنجال عمومی را در پی نداشته باشد، می توان روی کاظمی به عنوان فردی حساب کرد که بر حق

وزارت امور خارجه ایران در تأیید مصونیتها، ایستادگی می کند. موضع وی مبنی بر اینکه این نباید

جنبه رسمی پیدا کند، دال بر این مدعی است. لیکن در موارد واقعا مهم (که مورد «ویپکی» تقریبا از این

نوع بود) ما آشکارا مجبوریم که از اول از او صرف نظر کنیم و هنوز معتقدم که ضروری است تا

ص: 783

آنجایی که امکان دارد با بالاترین مقامات تماس حاصل نماییم.

در صورت بروز واقعه ای که منجر به جنجال عمومی گردد، تا آنجایی که به روشهای موجود ربط

پیدا می کند روی زمین خیلی لرزانی قرار داریم. به نظر من با توجه به اظهارات گاه به گاه شاه به سفیر

مبنی بر اینکه مایل است در نیروی هوایی خود، مستشار نظامی بیشتری داشته باشد، ما باید سریعا و

قبل از اینکه مسئله حادی پیش آید، مسئله مصونیتها را در مدارک داخلی ایران حل کنیم. در غیر این

صورت ما میان دو نیروی مخالف، یعنی تمایلی در واشنگتن به جانبداری از مصونیت (تا زمان لغو آن)

و نیز تمایلی در تهران به حمایت از محاکمه فوری، گیر خواهیم کرد.ام. اف. هرتز

رونوشت به:

کاردار، سرهنگ تیلور از آرمیش مگ

مشاور سیاسی، آقای اسکات، پرونده مصونیتها


قرارداد وضعیت نیروها

سند شماره (75)

سفارت آمریکا تهرانتاریخ: 12 آوریل 1969 (ظهر) 23 فروردین 1348

طبقه بندی: خیلی محرمانه یادداشت گفتگوشرکت کنندگان: پرفسور روح اللّه رمضانی آقای جان

آرمیتاژ، مشاور سیاسی سفارت.مکان: کلوپ فرانسه

موضوع: قرارداد وضعیت نیروها

پرفسور رمضانی گفت تنها چیزی که بر رابطه ایران و آمریکا تأثیر می گذارد و ایرانیان در مورد آن

داوطلبانه اظهار نظر می کنند، امتیازات و مصونیتهای آمریکاییان در ایران است. رمضانی گفت نسبت به

این مصونیتها و امتیازات نوعی احساس مخالفت عمیق و انزجار شدید وجود دارد. وی توضیح داد که

همه فکر می کنند که کلیه آمریکاییان در ایران مصونیت داشتند، ولی عبارت مورد استفاده در تشریح

وضعیت، بیش از حد نفرت انگیز بود و تلخکامی قابل توجهی را منعکس کرد، حتی اگر محرک این

احساس افراد ضدآمریکایی باشند.

من توضیح دادم که طبق قرارداد منعقده با دولت ایران در سال 1964 (1343 م) مصونیتهای

مندرج در کنوانسیون وین، در مورد پرسنل نظامی رسمی تحت عنوان کارمندان سفارت اعمال

می شود، ولی آمریکاییان عادی کاملاً تابع قوانین ایران می باشند.آرمیتاژ

گروه 3 طبق فواصل 12 ساله از طبقه بندی کاسته شود ولی به طور خودکار از طبقه بندی خارج

نشود.


فصل دوّم: تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران

ص: 784

ص: 785

فصل دوّم

تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران


طرح درخواست تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (76)

طبقه بندی: خیلی محرمانهتاریخ: 22 سپتامبر 1969 31/6/1348

از: وزارت امور خارجه واشنگتن به: سفارت آمریکا تهران

نامه اداری غیر رسمی

جناب آقای «نیکلاس جی.تاچر» کاردار سفارت

«نیک» عزیز:

«دیو بین» اخیرا با من در مورد درخواست «هام تویچل» از فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا

مبنی بر اجازه تشکیل دادگاههای نظامی عمومی و ویژه در ایران توسط خود او، صحبت کرده است.

این درخواست فقط شامل رسیدگی به آن دسته از تخلفات پرسنل نظامی می شود که از نوعی نباشند

که فقط باعث پر کردن بی مورد و اغراق آمیز مطبوعات محلی می شوند. «دیو» خاطرنشان ساخت که

آرمیش مگ در این مورد با شما صحبت کرده و شما تمایل داشتید که با روش «مورد به مورد»

توافق کنید. فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا کمی بیش از اندازه نگران بود و من اقرار می کنم که

خودم هم در مورد تأیید تقاضای «هام» نگران بودم تا اینکه فرصت پیدا کردیم در این مورد بیشتر

صحبت کنیم اولین فرصت در دیدار فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا از ایران در ماه اکتبر به دست

آمد. اولین نکته ای که مطمئنا شما نیز در آن اشتراک نظر دارید، این است که ما نمی خواهیم چیزی را به

عهده گیریم که احتمالاً لایحه وضعیت ما را به خطر می اندازد. آیا یک اقدام یک طرفه از آن نوعی که

پیشنهاد شده، نمی تواند تردیدهای جدی در این زمینه ایجاد کند؟ دومین نکته ای که باعث تأمل من

می شود، این است که آیا این نوع اقدام احتمالاً این گونه تعبیر یا تفسیر نخواهد شد که حضور ما در

ایران جلوه ای فوق اقلیمی دارد. چیزی که ما خواهان اجتناب از آن هستیم و ایرانیان خود نیز از آن

منزجرند. ترس من می تواند به خوبی اثرات قدیمی و نه خیلی قابل اعتماد ناشی از حساسیت ایرانیان

در رابطه با این موضوع را منعکس سازد. سپاسگزار می شوم اگر به من اطمینان مجدد بدهید.

ارادتمند (امضاء) جک. سی. میکلوس


علل درخواست تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران

ص: 786

سند شماره (77)

طبقه بندی: خیلی محرمانه تاریخ: 26 سپتامبر 1969 4 مهر 1348

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه واشنگتن

نامه اداری غیر رسمی جناب آقای جک سی. میکلوس

رئیس بخش ایران دفتر امور خاور نزدیک و جنوب آسیاوزارت امور خارجه واشنگتن ،دی.سی.

جک عزیز: با توجه به نامه 22 سپتامبر شما و با توجه به تردیدهای سر فرماندهی نیروهای ضربتی

آمریکا نسبت به تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، من فکر می کنم که شاید «دیو بین» و

همقطارانش به طور کامل متوجه نشده اند که پیشنهاد ما در رابطه با اقدام در این مورد چیست.

ارتش (آمریکا م) در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین

نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پایین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده

شده اند و همچنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند. در

عین حال،نیاز به روشهای قضائی فوری جهت صدور احکام مناسب در مورد تخلفات کم و بیش

کوچک وجود دارد. بنابراین، من با سرهنگ دوم «هاولی»، وکیل مدافع موجود در اینجا و ژنرال

«تویچل» موافقم که اگر آنها رسیدگی قضائی به یک مورد را در این کشور مطلوب احساس کنند باید

برای سفارت بیانیه ای دقیق در مورد تمامی جنبه های آن فراهم آورند که شامل بررسی امکان انتشار

رسمی آن و درگیری احتمالی ایرانیان (مانند شاهدان و غیره) باشد. سپس اینکه ما با آنها در مورد

امکان برپایی دادگاه در ایران مشورت خواهیم کرد. البته ما کاملاً آگاهیم که مخاطرات واقعی سیاسی

در مورد هر دادگاهی که در آن بیش از 2 نفر شاهد ایرانی درگیر باشند، وجود خواهد داشت و یا افکار

عمومی را به خود جلب خواهد کرد. از طرف دیگر من نمی خواهم برای اعمال هرگونه روش قضائی

نظامی در این کشور که احتمالاً تا حد بسیار زیادی موضوعی داخلی است، زمینه ای منفی ایجاد کنم،

در حالی که ایرانیان بدان توجهی نداشته باشند و احتمال کمی در مورد جلب توجه عمومی وجود

داشته باشد. البته ما فقط در مورد محاکمه آمریکاییها برای تخلفاتی که اصولاً مربوط به دیسیپلین

نظامی ایالات متحده می شود، صحبت می کنیم.

به طور خلاصه، ما با مسئله انتقال دادگاههای نظامی به ایران توافق کامل نداریم، ولی موافقیم که

هر مورد را به صورتی دقیق و مجزا با آرمیش مگ بررسی کرده و مشخص کنیم که آیا ما می توانیم در

مورد اجازه دادن به برپایی دادگاه در اینجا ریسک نماییم، نه اینکه اصرار داشته باشیم که در هر مورد

ارتش به زحمت افتد و دادرسی در کشورهایی مانند آلمان غربی،ترکیه یا جای دیگر انجام شود که

اغلب این کار همراه با اقدامات مخل عدالت خواهد بود.

من امیدوارم که این توضیحات، موضوع را روشن نماید، ولی اگر چنین نباشد، لطفا اجازه دهید تا

از نظریات و سؤالات بعدی شما مطلع شویم.

با بهترین احترامات ارادتمند

نیکلاس جی. تاچر

فرماندهی: ژنرال تویچل

مقام امنیتی: ائی. ای. راو


دادگاههای نظامی ارتش آمریکا در ایران

ص: 787

سند شماره (78)

از: نیکلاس جی. تاچرتاریخ: 15 دسامبر 1969 24 آذر 1348

به: سفیر

طبقه بندی :خیلی محرمانه

موضوع: دادگاههای نظامی ارتش در ایران

تابستان گذشته ژنرال تویچل نزد من آمد و درخواست کرد که با ایجاد دادگاههای نظامی در ایران

موافقت کنم تا به آن دسته از جرائم ارتکابی پرسنل نظامی تحت فرمان او که ایرانیان در آن ذی مدخل

نمی باشند، رسیدگی شود. من از او پرسیدم که آیا چنین محاکماتی که بدون اطلاع یا موافقت دولت

ایران انجام شود، به موجب قوانین نظامی ایالات متحده معتبر خواهد بود. او گفت که پیرامون این نکته

تحقیق شده و وکیل مدافع به او گفته که چنین جریان قضائی معتبر خواهد بود. ژنرال گفت او مشتاق

است که از طرف ما اجازه چنین کاری را داشته باشد. زیرا با توجه به افت کیفیت پرسنل نظامی

آرمیش مگ، او مایل است که بتواند در جریان دادرسی تسریع به عمل آورد. وقتی دادگاه نظامی به

خاطر جرایمی که در اینجا واقع شده به خارج از ایران منتقل می شود، مشکلات متنوعی پیش می آید و

اغلب نیز مجرم به کیفر نمی رسد.

من به ژنرال تویچل گفتم که مسلما ما نمی توانیم هیچ نوع جریان قضائی را تأیید کنیم که برای

دولت ایران اهانت آمیز بوده و یا نشانی از «کاپیتولاسیون» داشته باشد. با این حال سفارت برای

بررسی هر موردی که مستلزم تعیین مخاطرات یا مقتضیات ایجاد دادگاه نظامی در ایران باشد، آماده

خواهد بود. به این ترتیب ما یک خط مشی دقیقا ویژه در پیش گرفتیم و ژنرال متوجه شد که ما

دادگاههایی را که در آنها ایرانیان ذی مدخل باشند، تأیید نخواهیم کرد.

سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا از قصد ما در چگونگی پیشبرد امر مطلع شد. «دیو بین»

مشاور سیاسی آنجا، به طور کامل در جریان قرار گرفت و نامه ای به «جک میکلوس» نوشت و در آن

نامه تصمیم مرا زیر سؤال برد. جک هم نامه ای به من نوشت که من هم به آن پاسخ دادم (به نامه های

ضمیمه مراجعه شود) ولی در این خصوص، چیز دیگری از وزارت خارجه دریافت نکرده ام. وقتی که

«بین» به همراه ژنرال «تراک مورتون» به اینجا آمدند، او که در یک تفاهم نامه ویکا منعقده در سال

1960 تفحص کرده بود، گفت که فکر می کند این تفاهم نامه حتی اجازه تشکیل دادگاههایی از نوع

«خانگی» که من و ژنرال تویچل در مورد آنها بحث کرده بودیم، به ما نمی دهد. من به «بین» گفتم که به

هر حال ما مایلیم که یک بار دیگر کل قضیه را مورد بررسی قرار دهیم. تویچل هم قول داد که نامه

دیگری در مورد این موضوع برای سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا بنویسد. هر آنچه که تفاهم

نامه غیر رسمی در ویکا مورخ دسامبر 1960 (که نسخه ای از آن ضمیمه است) ذکر کرد، به وسیله

تفاهم نامه کنونی «وضعیت نیروها» میان ما و ایرانیان که به واسطه یادداشتهایی در 64 1963

(نسخه ها ضمیمه است) بسط یافت و از طرف مجلس تصویب شد، جایگزین گردیده است. نه در این

یادداشتها ذکری از محل محاکمات به عمل آمده و نه در کنوانسیون وین که آنها به آن رجوع داده اند.

ژنرال تویچل حال می خواهد نامه ای که امیدواریم آخرین نامه در این خصوص باشد، برای

سرفرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا ارسال دارد اما از آنجایی که آنها موضع ما را زیر سؤال برده اند،

ص: 788

من معتقدم که بهترین کار این خواهد بود که در صورتی که شما (سفیر م) موافق باشید، ما بتوانیم نامه

دیگری ارسال داریم و در آن خاطرنشان سازیم که موضع ما از تأیید شما نیز برخوردار است.

ژنرال تویچل در حال حاضر با همان چیزی مواجه شده است که من زمانی در ذهن داشتم و به او

گفتم که شاید در بعضی از موارد تشکیل یک دادگاه نظامی را در این کشور تأیید کنیم. یک درجه دار از

اطاعت فرمان یک افسر وظیفه، خودداری کرده و در این رابطه دادگاه نظامی در نظر گرفته شده است.

این خود یک دعوای خانگی نظامی در آرمیش مگ می باشد و من معتقدم که هیچ دلیل واقعی وجود

ندارد که اگر بتوان محاکمه را با احتیاط انجام داد، چرا نباید در ایران این محاکمه صورت پذیرد. من

فکر نمی کنم که نه نظامیان ایرانی و نه مقامات کشوری کمترین علاقه ای در رابطه با دادرسی آرمیش

مگ به پرونده ای در خاک ایران داشته باشند که دقیقا مطابق با دیسیپلین نظامی ایالات متحده انجام

می گیرد. به هر صورت، من فکر می کنم این یک دادرسی سیاسی است که ما در خصوص هر موردی

که پیش می آید، بدون خطر می توانیم به آن اقدام کنیم.

آرمیش مگ در حال حاضر طبق دستورات کتبی من عمل می کند. زمانی که من کاردار بودم،

اعلام کردم که هیچ محاکمه ای از هر نوع که باشد بدون مشورت دقیق با سفارت نبایستی انجام شود.

البته در هر مورد، من دقیقا شرایط مربوط به جرم ارتکابی، از جمله طول مدت احتمالی و دامنه

محاکمه، احتمال اعلام عمومی خبر آن، ذی مدخل بودن ایرانیان در آن و غیره را بررسی می کردم.

سپس توصیه خود را در خصوص اینکه آیا ما اجازه ادامه و پیشبرد جریان محاکمه را بدهیم یا خیر، به

اطلاع شما می رساندم. من گمان می کنم که به طور کلی بتوانیم با آن نوع از جرایم نظامی که دقیقا در

بالا فهرست شده، موافقت نماییم. اما برای هر نوع جرم یا جنایت وخیمی که متوجه اشخاص یا

مایملک آنها شده باشد، ناگزیریم که خواستار محاکمه در خارج از این کشور شویم.

چنانچه شما با مطالب فوق الذکر موافقید، من نامه مفصلی را برای «دیو بین» (با نسخه ای برای

میکلوس) تهیه کرده و در آن مجددا موضع خودمان را توضیح خواهم داد و نیز به اطلاع او خواهم

رساند که این نامه از تأیید شما و ژنرال تویچل برخوردار است و از «دیو بین» خواهم خواست که آن

را به اطلاع طرفهای مناسب و علاقه مند در سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا برساند.


موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا

سند شماره (79)

از: دفتر وکیل مدافعتاریخ: 10 ژانویه 1970 18 دی 1348

یادداشت برای سرلشگر تویچل فرمانده آرمیش مگ

طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان

موضوع: موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و ایالات متحده

شما در مورد مشاجرات قضائی که ممکن است بین دولت ایران و آمریکا در خصوص اعمال

حاکمیت قضائی دادگاههای نظامی ایالات متحده در ایران پیش آید، سؤال کرده بودید.

یک مشاجرات در خصوص اعمال حاکمیت قضائی

الف انواع موافقتنامه ها

سه نوع موافقتنامه کلی در خصوص وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده که در کشورهای

ص: 789

خارجی مستقر هستند، وجود دارد. نوع اول «موافقتنامه وضعیت نیروها» نامیده می شود. برای مثال

می توان «موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو» و یا موافقتنامه اداری ژاپن را نام برد. نوع دوم

«موافقتنامه های هیئت» است. مانند موافقتنامه هایی که ما هم اکنون با نیکاراگوئه و سایر کشورهای

آمریکای لاتین داریم. نوع سوم «موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل» می باشد که طبق این گونه

موافقتنامه ها، گروههای مشاورین کمک نظامی (مگ) فعالیت می کنند.

به استثنای وابسته های نظامی که از مصونیت کامل سیاسی برخوردار هستند و به استثنای نیروهای

نظامی ایالات متحده در برلن غربی، اوکیناوا و آرمیش مگ در ایران، حقوق و وظایف کلیه پرسنل

نیروهای نظامی ایالات متحده که در کشورهای خارجی مشغول انجام وظیفه هستند، در یکی از این

سه نوع موافقتنامه منعکس است.

به طور کلی می توان گفت، پرسنلی که طبق موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل مشغول به خدمت

هستند از امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به پرسنلی که طبق دو نوع دیگر موافقتنامه ها مشغول به کار

می باشند، بهره مند هستند. این موقعیت ویژه پرسنل گروههای مختلف مشاورین کمک نظامی (مگ)،

مربوط به این واقعیت است که این گروهها در همه کشورها بجز ایران، عربستان سعودی و ترکیه، به

عنوان بخش لاینفکی از سفارت ایالات متحده عمل می کند.

ب موافقتنامه در ایران

دولت ایران به طور یک جانبه مزایا و مصونیتهای کنوانسیون وین را به رئیس و اعضای هیئتهای

نظامی در ایران تسری داده است. این عمل، برای این افراد و اهل خانه آنها، مصونیت از تعقیب جزائی

ایران را فراهم می نماید. در مبادله یادداشتها میان دو دولت برای تکمیل دامنه مصونیت، ایالات متحده

موافقت کرد درخواست لغو مصونیت را «... در مواردی که با جنایات شنیع و دیگر اعمال جنایتکارانه

همراه باشد...»، بانظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.

ج حاکمیت قضائی ایالات متحده بر جرائم واقع شده در ایران

قاعده اصلی برای حاکمیت قضائی ملی توسط دیوان عالی ایالات متحده در قضیه مبادله کشتی

مک فادون طرح گردید. در آنجا دیوان عالی ایالات متحده بیان می کند «حاکمیت قضائی یک ملت در

داخل قلمرو سرزمینی خود ضرورتا مطلق و انحصاری است. این حاکمیت تحت تأثیر محدودیت قرار

نمی گیرد، مگر توسط خودش... تمامی استثناها... باید بر طبق رضایت خود آن ملت اعمال شود...

رضایت ممکن است علنی و یا تلویحی باشد...».

همان طوری که در پاراگراف (ب) خاطرنشان شد، دولت ایران معافیتها و مصونیتهای کنوانسیون

وین را به رئیس و اعضای ستاد هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران بسط داد. طبق بند 2 از ماده

37 کنوانسیون وین، اگر اعضای مذکور، تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند از امتیازات و مندرج در

مواد 29 الی 35 بهره مند خواهند شد؛ البته با این استثناء که مصونیت از پیگرد قضائی در جرایم مدنی

و اداری که در بند 1 ماده 31 درج شده به اعمال خارج از حین انجام وظیفه بسط نخواهد یافت. ماده

31 در بند 1 مقرر می دارد که «یک مأمور سیاسی از تعقیب جزائی در کشور پذیرنده مصونیت دارد...».

ص: 790

بند 4 ماده 31 منع تعقیب قضائی را کامل نموده و بیان می دارد «... مصونیت قضائی مأمور سیاسی در

کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت». به این ترتیب دولت ایران

آشکارا حق تعقیب جزائی را به ایالات متحده واگذار کرده و آن را برای آمریکا حفظ نموده است.

اینکه آیا ایران این واقعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر، در درخواست خود ایران، در موارد وخیمی

که مصونیت ادعا شده است، مشخص می گردد. به این صورت که این موارد معین «... به مراجع

ذی صلاح قضائی ایالات متحده ارجاع می شود...». بنابراین ایالات متحده حاکمیت قضائی بر جرایم

ارتکابی توسط نیروهای نظامی خود در ایران را دارا می باشد.

د تعقیب جزائی در دادگاه نظامی

به طور کلی تعقیب جزائی در دادگاه نظامی بیشتر در رابطه با «وضعیت» صورت می گیرد تا بر

حسب شناسایی رسمی کشوری. تعقیب جزائی در یک دادگاه نظامی بستگی به محل تشکیل دادگاه

ندارد. با این حال، یک دادگاه نظامی باید به وسیله مراجع ذی صلاح تشکیل شود و اعضای آن نیز باید

طبق قانون صلاحیت عضو بودن را داشته باشند. به علاوه، دادگاه نظامی نیز باید صلاحیت قضائی

نسبت به جرم و مجرم را داشته باشد.

ه مشاجرات قضائی احتمالی

1 درخواست دولت ایران برای الغاء مصونیت اگر بخواهیم دقیق باشیم، درخواست لغو حاکمیت

قضائی واگذار شده، یک مشاجره قضائی نیست. این درخواست یک مسئله سیاسی است که به هر حال

گاه گاهی اقامه می شود و شایسته است که در این یادداشت مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور کلی

مشاجرات در اثر موافقتنامه هایی از نوع موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو «پیش می آید که در آنها

حاکمیت قضائی برابر، پیش بینی شده است. این گونه مشاجرات مانند قضیه گیرارد در ژاپن اغلب

همراه با درخواست تفسیر کیفیت قضیه طبق موافقتنامه است، یعنی طبق کیفیت قضیه کدام کشور دارای

حاکمیت قضائی اولیه می باشد. به هر حال ایالات متحده در ایران دارای صلاحیت قضائی انحصاری

در خصوص جرائم جنایی می باشد که به وسیله مصونیتهای اعطایی و حاکمیت قضائی واگذار شده از

طرف ایران، اعمال می شود مراجعه شود به پاراگراف ج مشاجرات احتمالاً بر طبق روشهای معمول

اقامه نخواهد شد. محتملترین مشاجره ای که ممکن است در رابطه با یک قضیه در ایران اقامه شود،

موردی است که دولت ایران آن را یک مورد شنیع تلقی نماید و درخواست لغو مصونیت برای آن

نماید. این احتمال، بدون توجه به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محاکمه فرد مجرم،

همواره وجود خواهد داشت و یک مسئله سیاسی است که خیلی تحت تأثیر رأی یا مکان دادگاه قرار

نخواهد گرفت.

2 اعتراضات دولت ایران به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران.

این یک اصل عمومی شناخته شده در حقوق بین المللی است که هیچ کشوری حق ندارد نیروی

امنیتی خود را در کشور دیگری حتی علیه اتباع خود به کار گیرد، مگر با رضایت کشور دوم. زیرا

حاکمیت قضائی که برای اعمال قوانین دولتی در داخل مرزهای کشور به کار می رود، فقط متعلق به

ص: 791

همان کشور است مگر اینکه و تنها موقعی که آن کشور، خود اجازه دهد تا یک دولت خارجی

حاکمیت قضائی خود را اعمال نماید. ما این مسئله را به هنگامی که اولین بار پیمان دادگاههای نظامی

مورد توجه قرار گرفت، مطرح کردیم و از سفارت خواستیم تا از دولت ایران بپرسد که آیا آنها به پیمان

دادگاههای نظامی به عنوان یک ضمیمه ضروری برای بهره مندی از مصونیت در مقابل تعقیب جزائی

ایران، اعتراضی دارند. مسئولین سفارت (آقای تاچر، کاردار وقت) جواب دادند که بهتر است موضوع

را مسلم و حتمی در نظر گرفته و مسئله تشکیل دادگاههای نظامی در موارد مقتضی را دنبال کنید. من

فکر می کنم که موضع سفارت صحیح بوده و بهترین راه برای پیروی و عمل می باشد. با این حال پایه

منطقی این عمل این است که دولت ایران تلویحا به این کار رضایت داده است، زیرا اختیارات قضائی

خود را به ایالات متحده واگذار کرده است. من معتقدم، ما می توانیم به نحوی منطقی و قابل قبول

استدلال کنیم که اقدام ایران در اعطای حق اعمال قوانین قضائی به ایالات متحده که بعضی از اوقات

نیز درخواست اجرای آن را می نماید، تلویحا بیانگر این است که حاکمیت قضائی در مسیر «طبیعی»

اعمال خواهد شد. در مواردی که ایالات متحده نیروهایی بیش از وابسته های نظامی یا یگانهای

کوچک مگ دارد که در کشورهای خارجی مستقر هستند، مسیر «طبیعی» رسیدگی به موارد مختلف

برای آمریکا این است که حاکمیت قضائی خود را به وسیله تشکیل دادگاههای نظامی در کشوری که

جرایم در آنجا اتفاق افتاده، اعمال نماید.

3 اعتراضات قضائی به وسیله مدعی علیه در مورد محاکمه.

فرض کنید در یک دادگاه معتبر و معین، یک مدعی علیه بر طبق قوانین جزائی نظامی عمومی

آمریکا محاکمه می شود و جرم بر اساس قانون مذکور محرز است، مدعی علیه که توسط دادگاه نظامی

در ایران محاکمه می شود، نمی تواند دو نوع اعتراض قضائی به دادگاه وارد نماید.

الف صلاحیت قضائی نسبت به جرم او می تواند احتجاج نماید که ایالات متحده دارای حاکمیت

قضائی بر جرمی که در ایران اتفاق افتاده نیست، زیرا ایران دارای حق حاکمیت قضائی انحصاری در

داخل مرزهای خود می باشد.به نظر من این احتجاج معتبر نیست و رد خواهد شد، زیرا دولت ایران

صریحا حاکمیت قضائی در داخل سرزمینهایش را به ایالات متحده واگذار کرده است.

ب عدم صلاحیت یک دادگاه آمریکایی در ایران بر اساس پاراگراف الف که قبلاً ذکر شد و با

قبول حاکمیت قضائی ایالات متحده بر یک جرم همان طوری که در پاراگراف الف آمده، متهم (مدعی

علیه) می تواند احتجاج نماید که بدون رضایت دولت ایران، ایالات متحده نمی تواند قوانین دولتی خود

را در ایران اعمال نماید. در اینجا سه نوع بحث برای حفظ حاکمیت قضائی می توان مطرح کرد.

1 ایران این موضوع را طبق شرحی که قبلاً در بند 2 از پاراگراف ه دادیم، تلویحا پذیرفته است.

2 اعتراض صحیح، از طرف یک فرد وارد نمی شود، بلکه فقط از طرف دولت ایران وارد خواهد

شد و موضوعی برای یک تصمیم گیری سیاسی خواهد بود.

3 این مسئله به نظر من به صورت موفقیت آمیزی قابل بحث خواهد بود که در سؤال مورد محل

تشکیل دادگاه در این گونه موارد مربوط به روش قضائی می باشد و نه مربوط به صلاحیت قضائی،

یعنی از دیدگاه ماهیت غیر سرزمینی دادرسی دادگاه نظامی، حاکمیت قضائی که توسط یک دادگاه

معتبر اعمال می شود و دارای صلاحیت قضائی نسبت به آن فرد و آن جرم می باشد، صرفا به خاطر

ص: 792

اینکه دادگاه در محلی اشتباه تشکیل شده، بی اعتبار نمی گردد.

دو نتایج

الف دولت ایران صریحا حق پیگرد قضائی سرزمینی خود را در مورد جرایم جنایی مرتکبه در

ایران به وسیله اعضاء هیئتهای نظامی را طبق ماده 31 کنوانسیون وین به ایالات متحده واگذار نموده

است.

ب ایالات متحده بر جرایمی که به وسیله قوانین جزائی عمومی نظامی آمریکا قابل رسیدگی

می باشد و توسط اعضاء هیئتهای نظامی در ایران انجام می شود، دارای صلاحیت تعقیب قضائی است.

ج یک دادگاه نظامی معتبر و معین برای محاکمه جرائم قابل رسیدگی به وسیله قوانین جزائی

عمومی نظامی که در ایران به وسیله افراد مشمول این قانون انجام می شود، بدون توجه به محل

محاکمه، دارای صلاحیت قضائی می باشد.

د درخواست ایران برای لغو حاکمیت قضائی ایالات متحده در یک مورد مقتضی، یک مسئله

سیاسی است و به صلاحیت قضائی دادگاههای ایالات متحده لطمه ای وارد نمی سازد.

ه دولت ایران تلویحا نسبت به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران، به عنوان لازمه

تعطیل حاکمیت قضائی خود رضایت داده است و در خواستهای دولت ایران از ایالات متحده برای

اعمال حاکمیت قضائی آمریکا، بیانگر این امر است.

و اعتراض علیه اعمال قوانین قضائی یک دادگاه که جرم واقع شده در ایران را مورد رسیدگی

قرار می دهد، بر این پایه که ایران به طور انحصاری حاکمیت قضائی بر چنین جرایمی را دارا می باشد،

بنا به دلیل ذکر شده در پاراگراف الف از قسمت دو، رد خواهد شد.

ز اعتراض علیه عدم صلاحیت یک دادگاه نظامی که برای رسیدگی به یک پرونده در ایران

تشکیل گردیده، بر این پایه که آمریکا بدون رضایت دولت محلی نمی تواند حاکمیت قضائی خود را

اعمال نماید، رد خواهد شد زیرا ایران تلویحا به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران

رضایت داده است و متهم هیچ گونه حقی برای اعتراض ندارد و حمله به صلاحیت دادگاه صرفا از نقطه

نظر روش عمل است و ربطی به صلاحیت دادگاه ندارد و به ضرر متهم نیست.

سه توصیه

ایالات متحده برای اعمال تعقیب جزائی خود در ایران در خصوص موارد مقتضی، از طریق گفتگو

با سفارت اقدام نماید.

(امضاء) ریچارد. اس. هاولی

سرهنگ دوم، رکن حقوقی وکیل مدافع

در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاسته شود، بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود. وزارت دفاع

گزارش اطلاعات دفاعی»


اختیارات قضایی آمریکا در ایران

ص: 793

سند شماره (80)

طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان تاریخ 18 ژانویه 1970 28 دی 1348

از: جی. اچ. تویچلبه: نیکلاس جی. تاچر

ستاد مرکزی هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران اداره

پست ارتش، 9205

دفتر رئیس یادداشت برای: جناب نیکلاس جی. تاچر قائم مقام رئیس هیئت سفارت آمریکا

موضوع: اختیارات قضائی ایالات متحده دولت ایران

1 یادداشت حقوقی ضمیمه جهت ملاحظه شما تقدیم می شود. ما به نتایج زیر رسیده ایم:

الف دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در

مورد ارتکاب جرایم جنایی توسط اعضا هیئتهای نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار

نموده است.

ب رسیدگی به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده

«قانون جزای عمومی نظامی» آمریکا است، در حیطه اختیارات قضائی ایالات متحده می باشد.

ج یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل

تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر

اساس قانون «جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.

د تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضائی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی

است که اختیارات قضائی دادگاههای ایالات متحده را نقض نمی کند.

ه دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضائی خود در ایران، به

طور ضمنی اختیارات قضائی را مورد استفاده قرار دهد.

و اگر ادعایی علیه اختیارات قضائی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی

در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرایم متعلق به

ایران است، این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف (بالا)، باطل خواهد بود.

ز اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران

تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضائی

خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود، زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال

روشهای قضائی آمریکا در ایران موافقت کرده است. مدعی علیه (خوانده) هیچ موقعیتی برای مخالفت

ندارد. صرفا می توان به روش دادرسی دادگاه اعتراض کرد و نه به صلاحیت آن و مسئله به ضرر متهم

تمام نخواهد شد.

2 اگر یک وکیل مدافع، علیه صلاحیت دادگاه بر مبنای دلیل ذکر شده در قسمت ز (بالا) ادعایی

اقامه کند، دولت (آمریکا م) تأیید خواهد نمود که مجوز صریح و روشنی در اختیار ندارد و موضوع

باید به بحث گذاشته شود. قاضی نظامی احتمالاً از صلاحیت دادگاه نظامی دفاع خواهد کرد و موضوع

برای ارجاع به مقامات ذی صلاح بالاتر و یا ارجاع به دادگاه استیناف، حفظ خواهد شد. مسئله نباید به

دولت ایران ارجاع شود، مگر اینکه قاضی دادگاه نظامی یا دادگاه استیناف مخالف نظر دولت (آمریکا

ص: 794

م) باشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما یا باید دادگاه را با تعویض قاضی و با تغییر کیفیت پرونده تشکیل

دهیم، و یا به دولت ایران جهت گرفتن اجازه ای صریح به منظور اعمال اختیارات قضائی خود مراجعه

نماییم و یا اینکه طرح را به طور کلی رها سازیم.

3 بنابراین، من توصیه می کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضائی دادگاههای

نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی ما، اعمال نماییم.

اچ. ای. تویچل سرلشگر ارتش آمریکا

فرمانده آرمیش مگ


درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران

سند شماره (81)

از: نیکلاس جی.تاچر وزیر مختارتاریخ: 26 فوریه 1970 7 اسفند 1348

به: سفیر طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران.

به یاد دارید که یکی دو ماه پیش من یادداشتی برای شما فرستادم که حاوی درخواست آرمیش

مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران بود (یادداشت ضمیمه شده است) قبل از

ورود شما به ایران من به آرمیش مگ متذکر شدم که به نظر من این سفارتخانه می بایست در هر

مورد، پرونده را به طور جداگانه و خاص بررسی نموده و تصمیم گیرد که آیا تشکیل دادگاه در ایران

برای پرونده مورد نظر، عملی مقتضی و مناسب خواهد بود یا خیر. چند چیز در تصمیم گیری برای

تشکیل دادگاه در ایران مؤثر خواهند بود، از جمله نوع جنایت، ارتباط و یا عدم ارتباط ایرانیان در

قضیه، احتمال اعلان عمومی آن. این موضوع مفید به نظر می رسد که ایرانیان با این گونه دادگاهها

مخالف کمی نشان خواهند داد، مادامی که این دادگاهها به مواردی از قبیل مسائل انضباط نظامی،

تخلفات داخلی نظامی، سرقتهای کوچک و... رسیدگی کند.

ژنرال تویچل مایل بود که این دادگاهها را تشکیل دهد، زیرا با مشکل افزایش تخلفات انضباطی

کوچک روبرو است. در صورت عدم موافقت ما با انجام این گونه محاکمات در ایران، او مجبور خواهد

شد که این دادگاههای نظامی را در آلمان غربی تشکیل دهد. در این صورت وکیل مدافع می تواند با

درخواست سفر تعداد زیادی شاهد از ایران به آلمان غربی، به صورتی مؤثر محاکمه را به تأخیر اندازد.

ژنرال تویچل در وهله اول به من اطمینان داد که مشاور حقوقی او، مسئله اختیارات قضائی را مورد

بررسی قرار داده و متقاعد شده که اقدام به این کار در ایران، امری قانونی است.

به هر حال، موقعی که من این موضوع را با شما مورد بحث قرار دادم، شما نسبت به نکته آخر

شبهات قابل توجه ای داشتید و سؤال کردید که گویا ما نمی بایست بیش از این جلوی کل قضیه را

بگیریم، با توجه به اینکه شاید طرح این درخواست با مقامات عالیرتبه دولت ایران به منظور کسب

نوعی موافقت غیررسمی برای تشکیل دادگاههایمان در این کشور، امری مطلوب باشد.

سپس، سرهنگ «هاولی» از آرمیش مگ مطالعه ای دقیق بر روی مسئله اختیارات قضائی انجام

داده که نتیجه آن در یادداشتهای ضمیمه، از طریق ژنرال تویچل برای ما ارسال شده است. این

یادداشتها کامل نیست و از خیلی جنبه ها دارای اشکالاتی می باشد، زیرا به جرایم جنایی و مدنی که در

ص: 795

خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد، نپرداخته است. عملاً آنچه که این یادداشتها مطرح

می کنند این است که ایرانیان از طریق مبادله یادداشتهایی با ما، امتیازات و مصونیتهای مندرج در

کنوانسیون وین را به هیئتهای نظامی مستقر در ایران تسری داده اند. بنابراین به پرسنل آرمیش مگ

معافیت از دادگاههای ایران اعطاء شده است.(1) به هر حال، در بند 4 ماده ماده 31 کنوانسیون وین قید

شده است کسی که تحت عنوان «مأمور سیاسی» از پیگرد قضائی کشور پذیرنده مصونیت دارد، از

تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نمی باشد. این عبارت را می توان به این صورت خواند که ایالات

متحده می تواند حاکمیت قضائی خود را بر روی کسانی که از حوزه قضائی ایران مصونیت دارند، حفظ

نماید.

در عین حال کاملاً آشکار است که وضعیت قضائی دادگاههای نظامی احتمالی آمریکا در ایران به

قوت جاهای دیگر نیست. برای مثال، در آلمان غربی موافقتنامه های ما با دولت آلمان صریحا

رسیدگی قضائی به رشته ای وسیع از جرایم را به دادگاههای نظامی ایالات متحده واگذار کرده است.

(در آلمان غربی به پرونده های نظامی ایالات متحده نیز رسیدگی می شود زیرا امکانات کافی از

تشکیلات حقوقی آمریکا در این کشور وجود دارد).

هاولی در یادداشتش این مسئله را که چگونه با اعتراضات احتمالی مدعی علیه در یک دادگاه

نظامی برخورد خواهد شد، با ذکر جزئیات مورد بحث قرار داده است. البته ما نمی توانیم مطمئن باشیم

که یک وکیل مدافع خشن در اعتراض به محاکمه، چه کارهایی خواهد کرد.

در رابطه با امکان کسب توضیحاتی از دولت ایران برای تشکیل دادگاه نظامی در ایران، من خیلی

بدبین هستم. سه سال پیش، من ساعتها وقت صرف کردم تا گروهبان ویپکی و همسرش را که در یک

پرونده قتل درگیر بودند، از بازداشت برهانم (یک زن آمریکایی، شوهر آمریکاییش را با شلیک گلوله

کشته بود). ما به خانواده ویپکی اجازه دادیم تا شواهد کافی را ارائه دهند، ولی بعدا به صورتی ناقص

مطلع شدیم که بازپرس فکر می کرد باید دامنه اتهامات را آنقدر وسعت دهد تا خانواده ویپکی را در

این جنایت درگیر کند. حساسیت سیاسی در مورد کل مصونیتها، کاملاً آشکار شد. اسلاف شما فشار

زیادی به نخست وزیر وقت وارد کردند که سرانجام نیز این فشارها مؤثر واقع شد و توانستند از

نخست وزیر تعهد بگیرند که اگر خانواده ویپکی یک بار دیگر مورد سؤال واقع شود، در آن صورت آنان

اجازه خواهند داشت که این کشور را ترک کنند. تاکنون قضیه مصونیتهای ما در رابطه با تصادفات

رانندگی به خوبی عمل کرده است. در مواردی که یک آمریکایی مقصر باشد، ما سریعا غرامت را

پرداخت می کنیم و به طور کلی آن آمریکایی اجازه دارد که سریعا این کشور را ترک کند. من از طرح

هر جنبه ای از مسئله مصونیتها با دیگران بیزار هستم. در صورتی که ما خواهان هر گونه ضمانت کتبی

رسمی و حتی غیررسمی باشیم، باید شخص شاه تصمیم بگیرد و یا در واقع، او باید دیدگاههای ما را بر

دولت خویش تحمیل کند.

از طرف دیگر، با نگاه به این موضوع به عنوان یک روش مفید، من فکر نمی کنم ایرانیان ناراحت

شوند، از اینکه ما دادگاههای سریع یا ویژه در درون تشکیلات خود ایجاد کنیم، تا به تخلفاتی رسیدگی

کند که هیچ ربطی به اتباع، اموال و یا قوانین ایران ندارد. نکته اصلی این است که آنها نباید از طرق

1- غیر از رسیدگی به دعاوی مدنی و اداری برای اعمالی که خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد.
ص: 796

رسمی از انجام چنین محاکماتی مطلع گردند. آنها به نظم آهنین در نیروهای مسلح خودشان ایمان

دارند، لذا تمایل ما را برای حفظ چنین نظمی در نیروهای خودمان، درک می کنند.

بدین ترتیب به عنوان یک موضوع مفید، باز هم می گویم که معتقدم این کار ریسک زیاد بزرگی

نیست. برای مثال یک مورد وجود دارد که ژنرال تویچل مایل است، محاکمه آن در ایران انجام شود.

یک گروهبان مبلغ 120 دلار از وجوه سینما دزدیده است. او از نظر مالی در تنگنای شدیدی بوده و

مشکلات خانوادگی داشته است. آرمیش مگ تمایل به رفتار ملاطفت آمیز با وی دارد. هیچ گونه پول،

قانون و یا فرد ایرانی در این ماجرا درگیر نیست. سه یا چهار شاهد آمریکایی احضار خواهند شد و

دادگاه ویژه حدودا 2 یا 3 ساعت طول خواهد کشید. یک قاضی و یکی دو معاون از آلمان غربی به

وسیله پرواز نظامی به اینجا خواهند آمد و در عرض یکی دو روز باز خواهند گشت. اگر وکیل مدافع

بخواهد که در وهله اول صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرد یا خیال هیاهو راه انداختن پیرامون اصل

محاکمه را داشته باشد، دادگاه با انتقال متهم به آلمان غربی دهان او را خواهد بست. البته و بدون شک

به او گفته خواهد شد که دادگاهی دور از محل کار او، احتمالاً کمتر مایل خواهد بود تا شرایط تخفیف

دهنده را مد نظر قرار دهد.

مسلما بررسی پرونده هایی که به ما ارجاع می شود، این حق را به ما می دهد که اگر کوچکترین

شکی در مورد عکس العملهای احتمالی داشته باشیم، بتوانیم هر گونه درخواست آرمیش مگ را رد

کرده و اصرار کنیم که محاکمه باید در آلمان غربی انجام شود.

در مقابل، به نظر من این ریسک به اندازه کافی عقلایی و منطقی است تا مسئله برگزاری محاکمات

را در رابطه با تخلفات جزئی در دادگاههای ویژه از طرف آرمیش مگ، مورد تأیید قرار دهیم. البته

برگزاری این محاکمات باید با تأیید و موافقت قبلی این سفارتخانه برای هر پرونده باشد.


بررسی پیشنهاد انتقال دادگاههای نظامی آرمیش مگ به ایران

سند شماره (82)

طبقه بندی:خیلی محرمانهیادداشتتاریخ: 10 مارس 1970 19 اسفند 1348

از: وزیر مختار نیکلاس جی. تاچربه: سفیر

موضوع: بررسی انجام شده توسط سفارت در مورد پیشنهاد انتقال

دادگاههای نظامی آرمیش مگ به ایران

در صورت توافق شما، من از مشاور سیاسی خواهم خواست تا مسئولیت اصلی در رابطه با ابلاغ

موافقت سفارت در مورد انتقال دادگاههای نظامی به ایران توسط آرمیش مگ را بپذیرد.

ما از رئیس آرمیش مگ، ژنرال تویچل خواهیم خواست تا یادداشتی در مورد ماهیت دادگاهی

که در نظر است تشکیل شود، به ما بدهد تا برای ابلاغ موافقت خودمان، جنبه های ذیل در نظر گرفته

شود:

1 ماهیت جرم

2 محدوده ای که اموال، اشخاص و یا قوانین ایران در آن ذی مدخل می باشند.

3 هر گونه مسئله قانونی احتمالی که انتظار می رود توسط متهم اقامه شود و عواقب اقامه چنین

مسائلی.

ص: 797

4 آیا اعلام خبر هر مورد برای عموم مردم ریسک به نظر می رسد یا خیر.

مشاور سیاسی هر مورد را بررسی خواهد کرد و توصیه های خود را به عنوان نظرات سفارت به

آرمیش مگ، از طریق من برای شما ارسال خواهد نمود.

موافقین:تصویب شد: تویچل

آرمیش مگ: ژنرال تویچل مشاور سیاسی: دی. ار. توسینت


تشکیل دادگاههای نظامی در ایران

سند شماره (83)

طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان

تاریخ: 28 مارس 1970 8 فروردین 1349ویل فلوریدا 33608

از: فرمانده آرمیش مگ در ایرانبه: فرمانده نیروهای ضربتی آمریکاپایگاه نیروی هوایی مک

موضوع: تشکیل دادگاههای نظامی در ایران (طبقه بندی شده)

1 (طبقه بندی نشده) مرجع: نامه من به تاریخ 2 اوت 1969 (11 مرداد 1348 م)، موضوع مانند

موضوع فوق.

2 (طبقه بندی شده) در روز 10 مارس 1970 (19 اسفند 1348 م) جناب سفیر «مک آرتور» با

درخواست ما برای تشکیل دادگاههای نظامی در ایران موافقت نمود. وی با تشکیل دادگاههای نظامی

ویژه که پس از هماهنگی نزدیک و مورد به مورد با سفارت پیرامون این مسئله که آیا تشکیل دادگاه

در ایران صلاح خواهد بود یا خیر، موافقت نمود.

3 (طبقه بندی شده) تقاضای من در 2 اوت، که در نامه مرجع آمده است، به منظور کسب موافقت

شما برای تشکیل دادگاههای ویژه و نیز به منظور اجازه تشکیل دادگاههای عمومی در ایران برای

پرونده های مقتضی، بود. همان طوری که در بالا ذکر شد، سفیر مک آرتور فقط با تشکیل دادگاههای

ویژه موافقت کرد. ایشان با تشکیل دادگاههای عمومی موافقت نکردند، زیرا احساس می کند که احتمال

تأثیرات منفی بر مردم و دیگر مشکلات دادرسی در این گونه موارد بیشتر است. در صورتی که موردی

پیش آید که برای محاکمه در محل، توسط دادگاههای نظامی عمومی مناسب تشخیص داده شود و

احتمال وقوع تأثیرات منفی بر مردم وجود نداشته باشد. وی با پیشنهاد من در مورد تعمیم موافقت

ایشان، مخالفتی نخواهد داشت.

4 (طبقه بندی شده)بنابراین، درخواست می شود که با پیشنهاد 2 اوت ما برای تشکیل دادگاههای

نظامی ویژه در ایران موافقت نمایید. علاوه بر این، درخواست می شود که به این ستاد اجازه داده شود

که بتواند دادگاه نظامی عمومی با حضور مقامات ذی صلاح قضائی (آمریکائی م) در ایران، تشکیل

دهد. البته در صورتی که جناب سفیر با تشکیل چنین دادگاههایی بعد از درخواست ما، موافق باشند.

موافقت شما با تشکیل دادگاه عمومی در این زمان، ضرورت درخواست ما از مقاماتی که در آینده بر

سر کار می آیند، برای مواردی را که در آینده پیش می آید، مرتفع می سازد.

اچ. ای. تویچل سرلشگر ارتش آمریکافرمانده آرمیش مگ

در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاهش داده شود. بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود.


روش اخذ استشهاد در دادگاههای نظامی آرمیش مگ

ص: 798

سند شماره (84)

طبقه بندی: استفاده اداری محدودتاریخ: 30 اکتبر 1971 8 آبان 1350

یادداشت برای ثبت در پرونده

موضوع: روش اخذ استشهاد در دادگاههای نظامی آرمیش مگ

من در 25 اکتبر (3 آبان م) طی ملاقاتی با آقای هاشمیان (رئیس اداره امور آمریکا) با تأمل و

احتیاط کامل، تمام نکاتی را که در کاغذ ضمیمه آمده مرور نمودم. (من هیچ نسخه ای از کاغذ ضمیمه

را تحویل ندادم. زیرا با توجه به درخواست قبلی دولت ایران مبنی بر عدم تمایل آن دولت به داشتن هر

گونه اطلاع رسمی از جریان کار، احساس کردم که بهتر است هیچ نوع مدرک کتبی در مورد موضوع

وجود نداشته باشد).

آقای هاشمیان سؤالات زیادی را مطرح نمود و من مجبور شدم که بسیاری از نکات را تکرار یا

بازگو کنم. نگرانی اصلی او که چندین بار آن را تکرار کرد، این بود که بداند سفارت چه می خواهد.

مثلاً آیا ما از دولت ایران خواستار تأیید روش استشهاد گرفتن آرمیش مگ هستیم؟ و یا آیا ما از

دولت ایران می خواهیم که به شهروندان ایرانی دستور مشارکت در چنین اقداماتی را بدهد؟

من درصدد بودم که بر این نکته تأکید کنم که سفارت تقاضای هیچ اقدامی از طرف وزارت امور

خارجه و یا از طرف دولت ایران را ندارد. تنها هدف ما رساندن اطلاعات بوده تا وزارت امور خارجه

(ایران م) بتواند اطلاعات کاملتری نسبت به آنچه که در اوائل ژوئیه (تیر ماه م) به آقای گودرزی

درباره رویه ظاهرا قضائی در گرفتن شهادت از شاهدان ایرانی داده بودیم، داشته باشد.

تذکر: صریحا بگویم که مطمئن نیستم آقای هاشمیان نه جزئیات روشهای به کار گرفته شده و نه

دلیل اینکه چرا ما چنین اطلاعاتی را به اطلاع او رسانیده ایم، فهمیده باشد.

مشاور سیاسی سفارت

دی. ار. توسینت

تاریخ: 25 اکتبر 1971 3 آبان 1350

1 موافقتنامه های دو جانبه ایران و آمریکا، اعضایی هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده در

ایران را از پیگرد قانونی توسط دادگاههای ایرانی معاف می سازد. اعضائی از هیئت که مرتکب اعمالی

خلاف مقررات نظامی ایالات متحده و یا قوانین ایران می گردند، مطابق با آیین نامه های اداری تنبیه و

یا در صورت لزوم در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند.

2 به طور معمول، تاکنون این دادگاههای نظامی، خارج از ایران تشکیل می شده است. از آنجایی

که تشکیل دادگاه در مکانی دور از صحنه وقوع جرم، مشکلات اداری زیادی را در بر دارد و این

مشکلات به اندازه ای است که اگر انجام پیگرد قانونی را ناممکن نسازد یقینا آن را مشکل می کند،

اخیرا تصمیم گرفته شده به منظور بالا بردن سطح انضباطی نظامیان آمریکایی مستقر در ایران، برخی

از این دادگاهها در این کشور تشکیل شود.

3 در ماه ژوئیه 1971 (تیر ماه 1350 م)، پیش از تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، ما آقای

گودرزی رئیس اداره چهارم سیاسی را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد: مادامی

ص: 799

که تشکیل این دادگاهها در ایران رسما به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به

تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت و نیز به ما اطلاع داده شد که در جمع آوری مدارک و شواهد

وقوع جرم و گرفتن استشهاد، کمال همکاری به عمل خواهد آمد. لیکن مشارکت شهروندان ایرانی در

جلسات این نوع دادگاههای نظامی ممکن نخواهد بود. همچنین به ما اعلام گشت که حضور شهروندان

ایرانی در دادگاههای نظامی خارج از ایران، به شرطی که به طور رسمی به اطلاع دولت ایران نرسد،

بلامانع خواهد بود. روش متداول دادگاههای نظامی ما، با خواسته های دولت ایران مطابقت و

هماهنگی دارد و از این پس نیز به همین صورت ادامه خواهد یافت.

4 با این حال، ما مایلیم خاطرنشان سازیم که روش معمول دادگاههای ایران از یک جنبه با روش

جاری دادگاههای آمریکایی تفاوت دارد و احتمالا «نیازمند توضیح است. در روش دادگاههای ایرانی،

استشهاد را می توان به سادگی در یک محضر اسناد رسمی تهیه کرد، لیکن بر پایه روشهای قضائی

آمریکا،برای اینکه بتوان از یک شاهد ایرانی، شهادتنامه معتبری اخذ و در غیاب وی در جلسات

دادگاههای نظامی مورد استناد قرار داد، لازم است جلسه ای برای دادن شهادت در حضور دادیار، متهم

و وکیل مدافع وی تشکیل گردد و شاهد به سؤالات بازپرس و وکیل مدافع پاسخ دهد. تاکنون چندین

بار چنین جلساتی به وسیله هیئت نظامی ایالات متحده تشکیل شده است. این جلسات با حالتی غیر

رسمی تشکیل می شود و فقط وکیل مدافع و دادیار از شاهد سؤال می کنند و پاسخها به روی نوار ضبط

می گردد. پس از جلسه، گفتگوی ضبط شده در نوار به صورت نوشته در می آید تا در دادگاههای

نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

5 اگر قرار است که ما بتوانیم با آن دسته از آمریکاییانی که نسبت به ایرانیان مرتکب اعمال

خلاف می شوند به گونه ای مؤثر برخورد کنیم، لازم است شهادت شهود ایرانی در اختیار دادگاههای

نظامی قرار گیرد و نیز جلسات استماع شهادت آنها باید برگزار شود، تا شهادت آنها برای استفاده در

چنین محاکماتی از اعتبار قانونی برخوردار باشد.


مصونیت برای نظامیان تازه وارد آمریکا

سند شماره (85)

تاریخ: 24 می 1973 3 خرداد 1352

از: سفارت آمریکا تهرانبه: وزارت امور خارجه ایران

یادداشت شماره 363تاریخ: 24 می 1973 3 خرداد 1352

عالیجناب وزیر امور خارجه ایران:

افتخار دارم که ورود اولین گروه از کارشناسان نظامی و غیر نظامی آمریکا، مورد تقاضای دولت

متبوع شما برای کمک به برنامه مدرنیزه کردن نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران را اعلام کنم. در چند

هفته اخیر مذاکراتی میان نمایندگان وزارت جنگ دولت شاهنشاهی ایران و ستاد هیئت، در رابطه با

جزئیات ترتیباتی که طبق آن این کارشناسان به ایران مأمور می شوند، به عمل آمده است. برداشت

دولت متبوع من این است که بر طبق قوانین ایران و موافقتنامه های موجود میان دو دولت ایران و

ایالات متحده، این پرسنل از امتیازات و مصونیتهای مندرج در یادداشت وزارت امور خارجه

شاهنشاهی به شماره 9762 مورخ 9 دسامبر 1964 و یادداشت این سفارتخانه به شماره 282 به

ص: 800

همان تاریخ، بهره مند خواهند بود.

تأیید این مطلب از طرف شما مبنی بر اینکه برداشت دولت شاهنشاهی ایران نیز این چنین است،

موجب قدردانی اینجانب خواهد بود.با تجدید احترامات

ریچارد هلمز


موافقت ایران با مصونیت نظامیان تازه وارد آمریکا

سند شماره (86)

وزارت امور خارجهتاریخ: 8 خرداد 1352 29 می1973

اداره حقوقیشماره: 18/1968

آقای سفیر

افتخار دارم وصول نامه شماره 363 مورخ 24 مه 1973 شما را اعلام و تأیید نمایم. کارشناسان

نظامی و غیر نظامی آمریکایی مورد تقاضا برای کمک به مدرنیزه نمودن نیروهای مسلح شاهنشاهی

ایران از مزایا و مصونیتهای مندرج در یادداشت شماره 9762 مورخ 9 دسامبر 1964 این وزارت و

یادداشت شماره 282 همان تاریخ سفارت آمریکا، بهره مند خواهند بود.

با تجدید احترامات به جای وزیر امور خارجه

عباسعلی خلعت بری

امضاء


کارتهای مصونیت برای افراد فاقد گذرنامه های خدمت

سند شماره (87)

تاریخ: 26 سپتامبر 1973 4 مهر 1352

یادداشت برای: آقای سهراب، رئیس اداره گذرنامه، دفتر آجودانی، فرماندهی عملیات پشتیبانی

نیروهای آمریکا در اروپا

موضوع: کارتهای مصونیت برای افراد فاقد گذرنامه های خدمت

1 تا آنجایی که خبر دارم، اخیرا اداره گذرنامه اطلاع داده است، افراد معینی که دارای گذرنامه های

خدمت نیستند، واجد شرایط دریافت کارت مصونیت از وزارت خارجه (ایران م) نمی باشند. من

اطلاع ندارم که آیا در هر مورد، این نظر بر پایه اطلاعات ویژه ارائه شده از طرف یک مقام وزارت

امور خارجه قرار دارد و یا بر اساس یک تعبیر کلی از قانون موجود در این زمینه است. هدف از این

یادداشت، روشن شدن وضعیت حقوقی و درخواست این مطلب است که تمام طرفهای ذینفع به نحوی

عمل نمایند تا وزارت امور خارجه (ایران م) تشویق شود که مطابق آن قانون عمل کند.

2 بر اساس تبادل یادداشتهایی در 1964 در رابطه با مصونیتها، دولت ایران موافقت کرد تا

مصونیتهای مندرج در کنوانسیون وین مورخ 1961 را به تمام «پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکا که

طبق موافقتنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت در ایران حضور دارند و توسط سفارت به وزارت

امور خارجه شاهنشاهی معرفی می شوند»، تعمیم دهد. این مطلب که آیا افراد، دارای گذرنامه های

خدمت و یا گذرنامه های عادی هستند، ربطی به موافقتنامه مورد نظر ندارد. دلایل مختلفی، که بعضی

از آنها کلاً به روشهای اداری مربوط می شود، این حقیقت را بیان می دارد که بعضی از مقامات

ص: 801

آمریکایی و یا بستگان آنها با گذرنامه های عادی وارد ایران می شوند. گروه نسبتا بزرگی از این نوع

افراد وجود دارد، زیرا آنها بستگان پرسنل نظامی هستند که مشمول مقررات ایالات متحده برای

پرداخت هزینه حمل و نقل نمی باشند.

3 بدیهی است که جمله بندی یادداشتهای مبادله شده در این زمینه، ممکن است مستقیما شامل

اتباع کشورهای دیگر بجز آمریکا نشود، با این حال تجارب اخیر، بیانگر تمایل وزارت امور خارجه

(ایران م)مبنی بر صدور کارتهای مصونیت برای افرادی است که گذرنامه آمریکایی ندارند، ولی از

طرف سفارت آمریکا به عنوان بستگان اعضای مجموعه اداری آمریکا معرفی شده اند. به نظر من، ما

باید به امر معرفی اسامی چنین افرادی به وزارت امور خارجه، ادامه دهیم. ما موردی نداشته ایم که

کارمند نظامی، تبعه آمریکا نباشد. با این حال در نمونه های مقتضی که یک خارجی در نیروهای مسلح

ایالات متحده در حال خدمت باشد، ما باید درخواست صدور کارت مصونیت بنماییم.

4 درباره نظامیان آمریکا که در ایران کار می کنند و بستگانی که دارای گذرنامه عادی هستند،

هیچ الزام قانونی وجود ندارد که برای صدور کارت مصونیت، بین آنها و کسانی که دارای گذرنامه

خدمت هستند، تفاوت گذاشته شود. اسامی آن افرادی که با ارتش در ایران کار می کنند و بستگان آنها،

باید بر اساس یک روند عادی اداری برای صدور کارت مصونیت به وزارت امور خارجه ارائه شود.

5 بر اساس نتایج حاصله از ملاقات ژوئن (خرداد م) گذشته در وزارت امور خارجه، به همراه

آقایان پرشت و گراس و دوشیزه رندر از کارمندان سفارت، به نظر می رسد که احتمالاً وزارت امور

خارجه (ایران م) علاقمند به قبول اصول فوق الذکر می باشد. در صورت بروز مخالفتی در این مورد،

می توان ملاقات دیگری در وزارت امور خارجه با اداره گذرنامه و یا نماینده اداره عهود و امور حقوقی

ترتیب داد.هارولد اس. ناثان

سروان قضائی ایالات متحده

وکیل مدافع ستاد

رونوشت برای :

آقای پرشت، سفارت آمریکا

آقای گراس، سفارت آمریکا

دوشیزه رندر، سفارت آمریکا

سرهنگ دوم اسپالدینگ، فرمانده ترابری نظامی هوایی

سرهنگ کرافورد، فرمانده ESA

سروان بارتلز، دفتر آجودانی ESA


کارتهای رسمی مصونیت و روادیدهای خروج و ورود مجدد

سند شماره (88)

یادداشت برای ثبت در پرونده تاریخ: 16 دسامبر 1973 25 آذر 1352

موضوع: کارتهای رسمی مصونیت و روادیدهای خروج و ورود مجدد

1 در 15 دسامبر 1973، من با آقای گراس، سرکنسول ایالات متحده، دوشیزه رندر و آقای

سهراب در کنسولگری ایالات متحده ملاقات کردم تا راجع به مشکلاتی که در مورد اخذ کارتهای

ص: 802

مصونیت برای پرسنل وزارت دفاع و بستگان به وجود آمده است، مذاکره کنیم. ظاهرا مشکل اکنون

محدود به مواردی است که پرسنل وزارت دفاع با گذرنامه عادی برای انجام مأموریت به ایران وارد

می شوند. اداره گذرنامه وزارت امور خارجه مایل به ثبت این گذرنامه ها بوده، ولی از صدور کارتهای

رسمی مصونیت اجتناب کرده است. من توضیح دادم که با تبادل یادداشتهای سال 1964، آن پرسنلی

که با تأیید سفارت ایالات متحده به عنوان انجام مأموریت رسمی با هیئت اعزامی مربوط هستند،

بدون توجه به نوع گذرنامه ای که دارند، به وسیله یک کارت رسمی مصونیت، مشمول مصونیتها

شناخته شده اند. تصمیم گرفته شد که کنسولگری از واشنگتن سؤال کند که آنها نسبت به ایرانیانی که

عضو هیئتهای رسمی می باشند، ولی با گذرنامه عادی به ایالات متحده وارد می شوند، چگونه رفتار

می کنند. هنگامی که از واشنگتن پاسخی درباره نحوه رفتار ایالات متحده دریافت نماییم، کنسولگری

جلسه ای متشکل از ادارات ذی ربط وزارت امور خارجه (ایران م) برای بحث بیشتر در مورد این

موضوع، ترتیب خواهد داد.

2 گروه مذکور همچنین راجع به مشکلات مربوط به درخواستهای بی شمار برای روادید خروج

که به صورت یادداشتهای بسیار کوتاه به مقامات گذرنامه ارائه شده بود، مذاکره کرد. آقای سهراب

خاطرنشان ساخت که او مجبور است برای اخذ یک روادید خروج اغلب در نیمه های شب مزاحم

مقامات وزارت امور خارجه شود.اگر چه وزارت امور خارجه در این رابطه کمال همکاری را مبذول

داشته، ولی گروه تشخیص داد که با این اقدامات نیمه شبانه، بیشتر از حد معمول از اعتبار خود استفاده

کرده ایم. دوشیزه رندر به مقامات نظامی اصرار کرد که آنها هر کاری که می توانند انجام دهند تا این

نوع مزاحمتها به حداقل برسد، به این معنی که دفتر گذرنامه ما باید خیلی زود از قصد عزیمت افراد

مطلع شده باشد. گروه توافق کرد که در دراز مدت، بهترین راه حل این مشکل این است که وزارت امور

خارجه به صدور روادید معتبر خروج و ورود مجدد یکساله برای همه اعضاء هیئت رسمی، متقاعد

شود. وی خاطرنشان شد که افراد بهره مند از وضعیت سیاسی،دارای چنین روادیدهایی هستند. توافق

گردید که در ملاقات بعدی با نمایندگان وزارت امور خارجه مسئله روادید خروج و ورود مجدد را

مطرح کنیم.

3 در تدارک برای ملاقات پیش بینی شده با مقامات وزارت امور خارجه مقرر شد که دفتر

گذرنامه، آماری از تعداد افراد اعزامی به ایران که با گذرنامه های عادی وارد شده اند و تعداد

روادیدهای خروج و ورود مجدد که دفتر گذرنامه به طور متوسط در یک ماه درخواست می کند، ارائه

دهد.هارولد اس. ناثان

سرگرد قضائی ایالات متحده

وکیل مدافع ستاد

رونوشت برای:

سروان بارتلز

سرهنگ دوم انگلند

آقای پرشت

دوشیزه رندر



فصل سوّم: انقلاب اسلامی و الغاء کاپیتولاسیون

ص: 803

فصل سوّم

انقلاب اسلامی و الغاء کاپیتولاسیون


الغاء کاپیتولاسیون با تصویب شورای انقلاب اسلامی

سند شماره (89)

از: سرویس بین المللی رادیوهای خارجی لندن انگلستان

به: ستاد نیروهای هوایی ایالات متحده در اروپاتاریخ: 13 می 197923اردیبهشت1358

رونوشت برای: سفارت آمریکا تهران ایرانطبقه بندی نشده

تلگرام شماره 8306

ستاد عالی نیروهای متفق اروپا: فورا برای بخش «بررسی» ارسال شود.

ایران مصونیت سیاسی مستشاران نظامی ایالات متحده را لغو می کند.

رادیو محلی تهران به زبان فارسی ساعت 30/16 به وقت گرینویچ 13 می 1979.

«متن» وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که قانون کاپیتولاسیون لغو

شده است. متن اطلاعیه وزارت امور خارجه از این قرار است:

بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی،

قانون مصوب 21 مهر ماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا

در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/2/58 (13 می

1979)لغو شد.


انعکاس خبر الغاء کاپیتولاسیون به واشنگتن

سند شماره (90)

از: سرویس بین المللی رادیوهای خارجی نیکوزیا قبرس تاریخ: 13 می 197923 اردیبهشت

به: سرویس بین المللی رادیوهای خارجی واشنگتن دی سی 1358

طبقه بندی نشده

تلگرام شماره 22

ایران، قانون مربوط به مصونیتهای سیاسی مستشاران نظامی ایالات متحده را لغو می کند.

تهران، 13 می خبرگزاری ایران گزارش داد که قانون 1343 مربوط به تعمیم مصونیت سیاسی به

مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران، امروز لغو شد.

ص: 804

این قانون که مستشاران نظامی آمریکا را تحت پوشش معافیتهای گوناگون سیاسی و نیز مصونیت

کامل از محاکمه و پیگرد قرار می داد، بنا به پیشنهاد دولت موقت و تصویب شورای انقلاب لغو گردید.


تلگرام فرمانده آرمیش مگ در مورد الغاء کاپیتولاسیون سند شماره (92)

سند شماره (91)

از: فرماندهی آرمیش مگ تهران ایران تاریخ:14 می 1979 24 اردیبهشت 1358

طبقه بندی نشده

به: فرماندهی آرمیش مگ، پایگاه الکس فوری

موضوع: مصونیت دیپلماتیک

1 اخبار منتشره توسط رادیو و روزنامه های صبح تهران مورخ 14 می 1979 حاکی از آن است

که قانون کاپیتولاسیون 1964 ایران در رابطه با تعمیم مصونیت سیاسی به پرسنل مستشاری نظامی

آمریکا در تاریخ 13 می 1979 لغو گردیده است. متن اطلاعیه وزارت خارجه ایران به شرح زیر

است:

نقل قول: بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب

اسلامی، قانون مصوب 21 مهرماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی

آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/2/58 (13 می

1979) لغو شد. (پایان نقل قول).

2 به علت از بین بردن پرونده های سفارت در طول انقلاب، مطمئن نیستیم که نسخه ای از قانون

1964 موجود باشد. تحقیق در بایگانیهای محلی ادامه دارد.

3 از فرماندهی آرمیش مگ تقاضا می شود که فردی را برای هماهنگ کردن مخاطبان نامه

جهت تعیین محل این قانون، مأمور کند. علاوه بر این خواهشمند است هر چه سریعتر این ستاد را در

مورد وضعیت حقوقی پرسنل نظامی آمریکا که در ایران هستند، ارشاد فرمایید.وارنر


نامه سفارت آمریکا به معاون وزارت دفاع ملی در رابطه با الغاء کاپیتولاسیون

سند شماره (92)

از: سفارت آمریکا (مستشاری نظامی)تاریخ: 14 می 1979 24 اردیبهشت 1358

به: معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع ملی سرکار سرهنگ کامکار

1 همان طوری که اطلاع دارید روز گذشته وزارت امور خارجه دولت جمهوری ایران قانون

کاپیتولاسیون را که شامل حال مستشاران نظامی آمریکا نیز می گردید، لغو نمود.

2 در حال حاضر از مستشاران باقی مانده در ایران فقط 31 نفر نظامی و سه نفر غیر نظامی برای

رفت و برگشت به محل کار خود اتومبیلهای شخصی خود را هدایت می نمایند.

به طوری که تصدیق می نمایید با توجه به اوضاع و احوال کنونی ایران چنانچه برای مستشاران مزبور

حادثه رانندگی اتفاق بیفتد، موقعیت بسیار خطرناکی برای آنان متصور است.

3 به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه ناگوار در ایران، خواهشمند است دستور فرمایید سرکار

سرگرد مشیری فرمانده موتورپول همه روزه تعداد 15 نفر راننده به طور تمام وقت در اختیار این

قسمت قرار دهند. اتومبیلهای مورد نیاز را می توان از اتومبیلهای سفارت آمریکا و یا اتومبیلهای

ص: 805

موجود در فرماندهی موتورپول تأمین نمود.

4 خواهشمند است دستور فرمایید سرکار سرگرد مشیری به محض دریافت این نامه با تلفن

824001 داخلی 1289 با اینجانب تماس حاصل نمایند

کیث ا. بارلو

سرهنگ ایالات متحده


وضعیت پرسنل آرمیش مگ

سند شماره (93)

از: وزارت خارجه واشنگتن دی سی.تاریخ: 16 می 1979 26 اردیبهشت 1358

به: سفارت آمریکا تهران فوریرونوشت به: کاخ سفید فوری

طبقه بندی: خیلی محرمانه شماره: 4099

موضوع: وضعیت پرسنل آرمیش مگ

1 (تمام متن خیلی محرمانه است).

2 ما موضوع لغو قانون 1964 در مورد اعطای مصونیت سیاسی به پرسنل آرمیش مگ را حائز

فوریت و اهمیت فوق العاده تلقی می نماییم.

3 در این رابطه، شما به سرعت یادداشت ذیل را به مقامات عالیرتبه و ذی ربط در وزارت خارجه

(ایران م) تسلیم نمایید. در همان حال، پیشنهاد می کنیم که رابطهای نظامی خود را از اهمیتی که ما

برای این موضوع قائلیم و اقداماتی که انجام خواهیم داد، مطلع سازید.

4 نقل قول: سفارت آمریکا (پس از تعارفات معمول) با توجه به بیانیه اخیر وزارت خارجه دولت

موقت اسلامی ایران مبنی بر تصمیم دولت در لغو قانون مربوط به تفویض مصونیتها و امتیازات

کنوانسیون وین به پرسنل مستشاری نظامی آمریکا مصوب 13 اکتبر 1964 (21 مهر 1343 م)،

موارد زیر را اعلام می دارد.

5 نقل قول: به خاطر این اقدام، کلیه پرسنل باقیمانده مستشاری نظامی آمریکا که هم اکنون

براساس موافقتنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت در ایران حضور دارند، از طرف دولت ایالات

متحده به عنوان کارمندان اداری و فنی به سفارت ایالات متحده مأمور شده اند. وزارت امور خارجه

(آمریکا م) برای این نوع پرسنل، گذرنامه های سیاسی صادر می نماید و تقاضا دارد که وزارت

خارجه (ایران م) نیز این پرسنل را با همان تعداد (به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت م) به

دولت متبوع خود معرفی نماید.فهرست اسامی این پرسنل به پیوست آمده است.

6 نقل قول: به خاطر ضرورت روشن شدن وضعیت این پرسنل برای مدت اقامت آنان در ایران،

سفارت ایالات متحده توجه فوری وزارت امور خارجه را به این موضوع جلب می کند و صدور

مدارک هویت دیپلماتیک را برای این افراد، تقاضامند است.

7 نقل قول: تعارفات معمول در پایان نامه. پایان نقل قول.

8 برای اطلاع شما. در صورتی که دولت ایران فورا آنها را (به عنوان کارمندان اداری و فنی

سفارت م) به رسمیت نشناسد، ما مجبور خواهیم شد که خروج کلیه پرسنل آرمیش مگ را مورد

توجه جدی قرار دهیم.ونس


مأمور شدن پرسنل مگ به سفارت آمریکا

ص: 806

سند شماره (94)

به: وزارت خارجه ایرانتاریخ 16 می1979 26 اردیبهشت 1358

از: سفارت آمریکا تهران

یادداشت شماره 187

سفارت ایالات متحده آمریکا ضمن اظهار تعارفات خود به وزارت خارجه دولت موقت جمهوری

اسلامی ایران، با توجه به بیانیه اخیر وزارت خارجه دولت موقت اسلامی ایران مبنی بر تصمیم دولت

در لغو قانون مربوط به تفویض مصونیتها و امتیازات کنوانسیون وین به پرسنل مستشاری نظامی

آمریکا مصوب 13 اکتبر 1964، اعلام می دارد.

به خاطر این اقدام، کلیه پرسنل باقیمانده مستشاری نظامی آمریکا که هم اکنون براساس

موافقتنامه ها و ترتیبات منعقده میان دو دولت در ایران حضور دارند، از طرف دولت ایالات متحده به

عنوان کارمندان اداری و فنی به سفارت ایالات متحده مأمور شده اند. وزارت امور خارجه (آمریکا

م) برای این نوع پرسنل، گذرنامه های سیاسی صادر می نماید و تقاضا دارد که وزارت خارجه (ایران

م)نیز این پرسنل را با همان تعداد (به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت م) به دولت متبوع خود

معرفی نماید. فهرست اسامی این پرسنل به پیوست آمده است.

به خاطر ضرورت روشن شدن وضعیت این پرسنل برای مدت اقامت آنان در ایران، سفارت

ایالات متحده توجه فوری وزارت امور خارجه (ایران م) را به این موضوع جلب می کند و صدور

مدارک هویت دیپلماتیک را برای این افراد، تقاضامند است.

سفارت ایالات متحده آمریکا، فرصت را برای تجدید احترامات فائقه خود به وزارت امور خارجه،

مغتنم می شمرد.

سفارت ایالات متحده آمریکا

تهران، 16 می 1979

سرلشکر فیلیپ. سی. گست

سرهنگ موریس. تی وارنر. جی آر

سرهنگ دان موزز

سرهنگ2 بیل.آر. وینسون

سرهنگ2 جری. تی. ویلیز

سرهنگ2 لاری لیلارد

سرهنگ2 جوزف. ام. استیونسن

سرهنگ2 رابرت. ام. مک ویلیامز

ناخدا سوم رابرت. ا. انگلمان

ناخدا دوم دان. ا. شرر

سرگرد ویلیام.ال. فالکنر

سروان توماس. جی. فیرکه

ص: 807

سروان پاتریک. جی.کوئین

سروان هومر. بی. کاسادا

سروان توماس. اچ. ایوانز

ستوان1 کریگ. پی. ناپ

ستوان1 بایرون. ال. سوانسون

ستوان1 راسل. جی. هاچ

ستوان1 گارلند. جی. پانل

ستوان2 لاری. ئی. راف

ناوبان2 کیث. ا. دانیلز

گروهبان1 فرانک. تی. کیوبیک

گروهبان1 جیمز. آر. استامپ

گروهبان1 جری. ا. راولند

گروهبان ستاد ویلیام. ا. هلند.جی آر

متخصص ششم روی. ا. هاریس

متخصص ششم جان. آر. استوارت

متخصص پنجم ویرجیل. ک.نیل

ستاد کل 14 ویلیام. ال. ولف

ستاد کل 14 تد. ا. ویلیامسون

ستاد کل 11 باری. بی. برانسون

گروهبان کیث. دبلیو. کلونجر


مصونیتهای آرمیش مگ

سند شماره (95)

از: فرماندهی آرمیش مگ، تهران،ایران به: فرماندهی آرمیش مگ، پایگاه الکس،فوری

تاریخ: 16 می 1979 26 اردیبهشت 1358طبقه بندی: خیلی محرمانه

تلگرامهای مرجع: الف تلگرام فرماندهی آرمیش مگ، 14 می 1979 (طبقه بندی نشده)

ب تلگرام سفارت آمریکا، تهران، 15 می 1979 (خیلی محرمانه) ج تلگرام وزارت امور خارجه

آمریکا، 16 می 1979 (خیلی محرمانه)تلگرام شماره 5081

موضوع: مصونیتهای آرمیش مگ

1 (خیلی محرمانه) تلگرام مرجع الف، شما را در جریان لغو مصونیتهای آرمیش مگ قرار داد.

در تلگرام مرجع ب، اظهارات وزیر امور خارجه (ایران م) به کاردار سفارت در مورد لغو این قانون،

مطرح گردید. تلگرام مرجع ج، نیز حاوی متن یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه (آمریکا م) به وزیر

خارجه دولت ایران بود.

2 (خیلی محرمانه) در تلگرام مرجع ب آمده که یزدی وزیر خارجه به کاردار سفارت، آقای

ناس، گفته بود که لغو مصونیتهای پرسنل آرمیش مگ را نباید یک حرکت ضد آمریکایی تلقی کرد و

ص: 808

یا آن را نشانه ای از عدم تمایل دولت ایران به عادی کردن روابط دانست. وی اضافه کرد که تصویب

قانون «کاپیتولاسیون» در سال 1964 با اعتراض مردم روبرو شد و منجر به تبعید آیت اللّه خمینی به

ترکیه گردیده بود.

3 (خیلی محرمانه) یادداشت پیشنهادی وزارت خارجه (آمریکا م) که در مرجع ج آمده،

باقیمانده پرسنل نظامی آمریکا در ایران را به عنوان کارکنان اداری و فنی به سفارت ایالات متحده

مأمور کرد و تقاضای صدور گذرنامه های دیپلماتیک را برای آنان نموده است.

4 (خیلی محرمانه) همان طوری که در تلگرام مرجع الف خاطرنشان شد، بخش اعظم سوابق

تاریخی موجود در اینجا (سفارت م) در دوران انقلاب از بین برده شده است. در نتیجه ما نمی توانیم

به تأثیرات ناشی از مصونیتها پی ببریم. با این حال، در نتیجه این اقدام و نیز به خاطر فقدان یک

«قرارداد وضعیت نیروها» با ایران، باقیمانده پرسنل مستشاری نظامی آمریکا در ایران از نظر حقوقی

بسیار آسیب پذیرند. با توجه به تبلیغات مستمر ضد امریکایی در رسانه های گروهی ایران (به

خصوص در زمینه نظامی)، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

5 (خیلی محرمانه) تاکنون قدمهایی برداشته شده است که تا قبل از روشن شدن وضعیت پرسنل

مستشاری نظامی آمریکا، درگیریهای حقوقی به حداقل کاهش یابد. مستشاران رانندگی نخواهند کرد

مگر آنکه چاره ای نباشد و در حین رانندگی باید گواهینامه لازم، برگ بیمه و اسناد معتبر را همراه

داشته باشند. توجه بسیاری به این مسئله معطوف شده که از مواجهه احتمالی بین آمریکاییان و اتباع

ایرانی جلوگیری به عمل آید. اگر لازم باشد که مستشاران نظامی آمریکا بعد از ظهرها نیز به کار

مشغول باشند، تا قبل از ساعت 22 به محل سکونت خود بر خواهند گشت یا اینکه طوری برنامه

ریزی خواهند کرد که تمام شب را در محل کار خود بمانند. این امر سبب می شود که از هر گونه

برخورد با گشتیهای شبانه کمیته در خیابانها، جلوگیری به عمل آید. در تمام فعالیتها احتیاط

فوق العاده، رعایت می گردد.

6 (خیلی محرمانه) وضعیت موجود بحرانی نیست، ولی تصمیم گیری قاطع و سریع را طلب

می کند.وارنر