گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد دوم
فصل هفدهم اصلاحات ارضی در گیلان‌






اشاره

بحث از اصلاحات ارضی در گیلان می‌بایست با تشریح موقعیت اقلیمی و کشاورزی این استان آغاز شود ولی چون مباحث مزبور در فصول مختلف کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است لذا از آن صرفنظر می‌شود اما لازم می‌داند قبلا نظری کلی به وضع کشاورزی گیلان انداخته اطلاعاتی در این زمینه به خوانندگان بدهد:
مساحت اراضی مزروعی گیلان در سال 1339 مجموعا بالغ بر 875، 281 هکتار، شامل 901، 178 هکتار آبی و 974، 102 هکتار دیم بوده که از این مقدار 389، 25 هکتار (1421 هکتار آبی و 968، 23 هکتار دیم) به آیش گذاشته می‌شد.
مساحت اراضی زیر کشت محصولات سالانه 504، 234 هکتار شامل 865، 176 هکتار آبی و 639، 57 هکتار دیم و مساحت اراضی زیر کشت زراعتهای دائمی 271، 13 هکتار، شامل 486 هکتار آبی و 785، 12 هکتار دیم بود. علاوه‌بر این 8711 هکتار نیز بیشه و قلمستان را تشکیل می‌داد.
برای شناخت چگونگی تولید محصولات کشاورزی گیلان در این مقطع زمانی لازم است وضعیت تولیدکنندگان و رابطه آنان با صاحبان زمین و نیز نحوه توزیع اراضی مورد بررسی قرار گیرد:
نتایج حاصله از نحوه توزیع اراضی زیر کشت در سال 1339 چنین است: حدود 5/ 17 درصد از کل اراضی استان گیلان را اراضی رعیتی تشکیل می‌داد که به شیوه ارباب- رعیتی و به شرحی که خواهد آمد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. زمینهای اجاره‌ای شامل 9/ 55 درصد اراضی
ص: 728
زیر کشت بود و اراضی ملکی 6/ 26 درصد کل اراضی را دربر می‌گرفت که به وسیله خرده‌مالکان ساکن روستاهای گیلان و خانواده‌های آنان مورد بهره‌برداری قرار داشت. (جدول شماره 1)
جدول شماره 1- نوع تصرف اراضی استان گیلان در سال 1339.
اراضی مزبور بعدها از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج شده بود و صاحبان آنها یعنی خرده‌مالکان کشاورز ساکن محل در آمارهای اولیه تنظیمی اصلاحات ارضی به عنوان «مالکان خودکار» منظور شدند تا با ثبت میزان اراضی زیر کشت آنان و دیگر مالکان مشمول مقررات اصلاحات ارضی، 6 دانگ مساحت زیر کشت هرده مشخص شود و محاسبه میزان مالکیت مالکان مشمول از لحاظ مالکیت کمتر از 6 دانگ مورد محاسبه قرار گیرد.
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که 4/ 73 درصد اراضی گیلان به یکی از دو شیوه رعیتی و یا اجاره‌ای مورد بهره‌برداری قرار داشته که بعدا مشمول مقررات اصلاحات ارضی گردیده است.
از 211، 175 هکتار اراضی شالیزار اگر 5/ 17 درصد را زمینهای زراعتی و 9/ 55 درصد را اراضی اجاره‌ای درنظر بگیریم در حدود 662، 30 هکتار اراضی رعیتی و 943، 97 هکتار اراضی اجاره‌ای بوده است. بدین‌ترتیب مجموع اراضی رعیتی و اجاره‌ای در شالیزارها به 605، 128 هکتار می‌رسید که به شیوه ارباب- رعیتی و اجاره و یا مزارعه مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.

بهره‌برداری مالکانه از شالیزارهای رعیتی و اجاره‌ای‌

در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت استان گیلان را شالیزارها دارند اما مدارک و مآخذ موجود نشان می‌دهند که در گذشته بدین‌گونه نبوده است. چارلز فرانسیس مکنزی می‌نویسد: «از ماه اکتبر 1858 که به سمت قنسول رشت منصوب شدم در صدد تدارک سفر به نواحی شرقی این ایالت بودم ولی چون به علت کارشکنی مأمورین حکومت محلی مدتی نتوانستم خانه‌ای پیدا کنم ... این سفر به تعویق افتاد تا بالاخره در دوازدهم دسامبر 1858 گزارش را تمام کرده و برای جناب آرل آف مالمزبوری فرستادم ...
پس از عبور از شهر رشت، از رودبار صیقلان از گداری که بیش از 30 سانتیمتر عمق نداشت عبور کردیم ... مسیر ما به طور کلی از طریق شمال، شمال شرقی بود ... به راهدارخانه دیگری به نام حاجی رسیدیم که سالانه 1300 تومان مالیات می‌پردازد. تقریبا در 3 کیلومتری آن دهکده‌ای به همان نام وجود داشت ... سه‌چهارم فرسنگ بعد از رشت در کنار جاده دکان بزرگ اغذیه‌فروشی بود ... بعد از گذشتن از آن بار دیگر وارد جنگل انبوهی شدیم. در دو طرف جاده درختان جنگلی از قبیل توسکا، نارون، الش، شمشاد و تمشک وحشی روئیده بودند ...»[1283] بوهلر که به امر ناصر الدین شاه برای تهیه گزارشی از وضع راههای گیلان و مازندران مأمور شده بود می‌نویسد: «... از سفیدرود در نزدیکی امامزاده هاشم نهری بزرگ کنده‌اند که آب از سفیدرود به رشت می‌رود و حاصل زراعت گیلان برای رعیت آنجا کم است به نوعی که برنج از مازندران به گیلان می‌آورند.»[1284]
شالیزارهای استان گیلان در سالهای مورد نظر مانند امروز عموما مربوط به نقاط جلگه‌ای دشت گیلان و تالش بود و شهرستان رشت بیشترین و شهرستان رودبار کمترین شالیزارها را داشت.
نظامهای مالکیت در شالیزارها به اشکال زیر بود:
1- ارباب- رعیتی 2- موقوفه (به صورت پراکنده در سراسر منطقه گیلان) با شیوه مسلط ارباب- رعیتی 3- مالکیت املاک پهلوی (در شرق گیلان: شهرستانهای رودسر و قسمتی از لنگرود و در غرب گیلان:
طاهر گوراب از شهرستان صومعه‌سرا) 4- املاک خالصه.
شالیزارهای مورد بهره‌برداری ارباب- رعیتی: در این شیوه بهره‌برداری بااینکه از پنج عامل تولید کشاورزی یعنی زمین، آب، بذر، گاو و نیروی کار تنها دو عامل متعلق به مالک و سه عامل مربوط به دهقان بود مع الوصف میزان بهره جنسی مالکان تقریبا به 3/ 1 محصول می‌رسید. سهمیه مالک و زارع در منطقه شرق گیلان با منطقه مرکزی و غرب گیلان دارای تفاوتهای اندک بود؛ در ناحیه شرق گیلان (شهرستانهای رودسر و لنگرود) مقیاس محاسبه مساحت شالیزارها جریب تنکابن است که هر 1 جریب معادل 1000 متر مربع محاسبه می‌شود و هرهکتار آن 10 جریب است (جریب تنکابن) که معادل 1 جریب گیلان (رشت، فومن، صومعه‌سرا) می‌باشد، مقیاس محاسبه در قسمتهای کوهستان میزان بذرافشانی سطح زیر کشت است چنان‌که در دیلمان 16 من بذرافشانی گندم (هر من 8 کیلوگرم) معادل 1 هکتار محسوب می‌شود اما در گیلان شرقی میزان محصول جمع‌آوری شده شالیزارها ملاک محاسبه طبیعی قرار می‌گیرد.
نحوه محاسبه بدین‌گونه است که هنگام دروی برنج هرمشت از ساقه درو شده را می‌بندند و آن را 1 «مشته» یا «قبضه» می‌نامند و سپس هر 24 مشته را در 1 بسته می‌بندند و آن را «درز» می‌خوانند که محصول متعارف به دست آمده در هرهکتار شالیزار معادل 500 درز 24 قبضه و یا 250 درز 48 قبضه می‌باشد.
میزان بهره مالکانه هرهکتار شالیزار در شهرستانهای رودسر و لنگرود پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی 5 خروار برنج خوراکی (هر خروار 150 کیلوگرم) یعنی معادل 750 کیلوگرم برنج خوراکی بود که از انواع برنج دانه‌بلند صدری، مولائی و غیره تشکیل می‌شد و زارع می‌بایستی آن
ص: 729
را در چند وهله از تاریخ برداشت محصول از مهرماه تا آخر آذر همان سال به مالک تحویل نماید. در این ناحیه کشت برنج چمپا در سالهای مورد نظر متداول نبوده است.
در شهرستان لاهیجان مانند رشت، مقیاس محاسبه مساحت زمین در نواحی هم‌مرز با روستاهای شهرستان رشت، جریب گیلان ملاک عمل بود که چیزی بیشتر از 1 هکتار است ولی در محاسبات عمومی معادل 1 هکتار محاسبه می‌شد. در سالهای اخیر به واسطه گران شدن قیمت برنج و در نتیجه افزایش قیمت، شالیزارها به متر مربع محاسبه می‌شود. میزان اجاره هرجریب شالیزار بین 20 تا 25 قوطی[1285] (بین 660 تا 825 کیلوگرم) متغیر بوده که غالبا 20 قوطی مأخذ بوده است.
در منطقه وسیع دشت گیلان (شهرستانهای فومن، صومعه‌سرا، رشت و بخشی از شهرستان رودبار) نیز میزان بهره مالکانه در املاک اربابی معادل 20 قوطی برنج بوده است که به عنوان نمونه خلاصه اجاره‌نامه رسمی در سال 1336 قریه سراوان سنگر را ذکر می‌نماید:
«مورد اجاره: 6 دانگ یک قطعه زمین مزروعی و وادخ مشتمل بر 1 باب خانه رعیتی، 1 چشمه با کروج و فاکون و با تلمبار با ممر و مدخل و مشرب و اشجار مثمر و غیر مثمر و سایر ملحقات و منضمات آن به شماره 139 واقع در قریه سراوان سنگر اصلی شماره 25 بخش 12 گیلان.
مال الاجاره: برنج پاک و صاف به مقدار 60 قوطی به شرح زیر: صدری موسی طارم 9 قوطی، بی‌نام 12 قوطی و بقیه چمپا، مرغ 15 قطعه، تخم مرغ 50 دانه، جکل نیم من، جاروب هفت قبضه ... شروط: 1- مستأجر حق واگذاری به غیر و حق احداث اعیانی ندارد. در صورت احداث اعیانی بنا به موجر تعلق خواهد داشت. 2- مستأجر باید مال الاجاره را در مدت 6 ماه برابر قبض رسید به موجر بپردازد. در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مال الاجاره با گذشتن 10 روز از موعد مقرر موجر اختیار فسخ دارد. 3- ایلجاری و تعمیر رودخانه و کروج و فاکون و سایر عوارض زراعتی با مستأجر است. 4- مستأجر هرمقدار از لات و وادخ مورد اجاره را آباد نموده و یا بعدا آباد نماید متعهد است محصول درز برنج را به طور کلی بین خود و موجر تسهیم و تقسیم نماید.»
همانطوری‌که در این اجاره‌نامه رسمی دیده می‌شود زارع مکلف بود علاوه‌بر پرداخت بهره مالکانه عوارض دیگری نظیر 15 قطعه مرغ و 50 دانه تخم مرغ و جارو به مالک تحویل دهد و به علاوه آنچه را که در ملک مالک بنا نماید باید رایگان به مالک تحویل دهد و چنانچه اراضی بایر (وادخ- لات) به وسیله مستأجر به ملک مزروعی تبدیل شود می‌بایست محصول درز برنج را به طور کلی بین خود و موجر تسهیم و تقسیم نماید که تحمیل نوعی مزارعه است بدون آن‌که شرایط و ارکان مزارعه موجود باشد.
در اسناد دیگری علاوه‌بر موارد تحمیلی ذکرشده الزام زارع به «بیگاری» به مدت حداقل 3 روز در سال برای مالک ملحوظ شده است و شایان توجه است که بنا به گفته معمرین مطلع عده‌ای از مالکان هنگام تحویل تخم مرغ حلقه‌ای چوبی به اندازه تخم مرغ درشت برای اندازه‌گیری تخم مرغ تحویلی زارع داشتند و هرتخم مرغی که کوچک بود و به راحتی از حلقه چوبی خارج می‌شد نامناسب تشخیص داده می‌شد و رعیت مکلف بود تخم مرغی که به اندازه مقیاس چوبی بوده تهیه و تحویل نماید! کشاورزان برخی از نقاط املش از شهرستان رودسر علاوه‌بر تعهدهای مشابه بالا مکلف بودند سالانه یک بار اسب «کلش» و کله قند در مراسم نوروز و نان و مرغ به مالکان پیشکش بدهند ... کشاورزانی که متعلق به مالک مشترکی بودند خود را «همرعیت» یعنی چیزی در حد همزنجیر یا همبند می‌نامیدند و همرعیتها حق نداشتند فرزندانشان را به عقد «غیر همرعیت» درآورند و مکلف بودند هنگام عروسی فرزندانشان با دادن پیشکش اجازه خان را قبلا به دست آورند!
شکل غالب مالکیت شالیزارهای گیلان در آستانه اصلاحات ارضی به صورت اجاره جنسی و به شیوه ارباب- رعیتی بوده که مورد اشاره قرار گرفت.
مزارعه یا تقسیم محصول در شالیزارها: اراضی شالیزار مورد مزارعه عمدتا در اختیار خرده‌مالکان مناطق مختلف تالش قرار داشته و شکل غالب بهره‌برداری در شالیزارهای هشتپر (تالش) و رضوانشهر (چهارراه رضوانده سابق) و بخش ماسال (مشتمل بر ماسال و شاندرمن) بوده است. ترتیب تقسیم و تسهیم محصول به صورت مناصفه انجام می‌شد و کشاورز مکلف بود هنگام درو نصف محصول درو شده را به مالک تحویل دهد. در مناطق مختلف گیلان بهره‌برداری از شالیزارها به صورتهای مختلف انجام می‌گرفت.
مزارعه یا مناصفه: در این وضعیت مالکی که نمی‌توانست به علل مختلف نظیر پیری، از کارافتادگی، بیماری و غیره زمین شالیزار ملکی[1286] خود را شخصا کشت کرده مورد بهره‌برداری قرار دهد آن را به داوطلبانی که عموما دهقانان کم‌زمین یا بی‌زمین بوده‌اند برای مدت 1 سال به مناصفه می‌داد و طرف قرارداد مکلف بود که موقع برداشت محصول نصف محصول دروشده را به مالک بدهد. در پاره‌ای موارد قبل از تقسیم، معادل بذر سال بعد از محصول کنار گذاشته می‌شد و بقیه تقسیم می‌گردید. در برخی موارد علاوه‌بر بذر، گاو هم از طریق مالک تأمین می‌شد ولی در شکل غالب، مناصفه‌کار با تقبل کلیه هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، محصول به دست آمده را با مالک و صاحب حق ریشه تقسیم می‌کرد. گاه نیز زارعینی که دارای حق ریشه بودند به علل مشابه ناگزیر می‌شدند ملک مورد اجاره خود را به صورت مناصفه و با موافقت مالک به دیگری بسپارند.
در این حال مناصفه عملی می‌شد و پس از کسر بهره مالکانه ملک، محصول بین زارع و مناصفه‌کار تقسیم می‌گردید. اراضی شالیزاری مورد مناصفه اخیر در کلیه مناطق گیلان در مقایسه با کل اراضی شالیزار بسیار ناچیز بوده و تنها املاکی که از نظر مساحت و تعداد زارعین قابل توجه بود، همان‌طورکه اشاره شد، در منطقه تالش قرار داشته است.
ص: 730
املاک موقوفه: بهره‌برداری از شالیزارهای مورد مالکیت موقوفه (اعم از موقوفه خاص یا موقوفه عام) نظیر شالیزارهای دیگر مالکان بوده است که قبلا توضیح داده شد.
املاک پهلوی: اداره املاک پهلوی در شهرستان رودسر، به ویژه در قسمتهای دشت و کوهستانی دارای املاک زیادی بود. ناحیه سیار ستاق قشلاقی از بخش کلاچای و سیار ستاق ییلاقی در دهستان اشکور علیا از بخش رحیم‌آباد رودسر کلا متعلق به شاه بود، به علاوه در اغلب روستاهای تابعه رودسر شاه دارای املاک پراکنده‌ای بوده است که مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. بهره مالکانه این املاک به صورت جنسی و براساس شلتوک به نرخ آغاز برداشت محصول که نرخ نازلی به حساب می‌آمد تسعیر و محاسبه می‌شد. بدین‌ترتیب بهره مالکانه املاک پهلوی حدود 3/ 1 بهره مالکانه املاک ارباب- رعیتی بود. در اراضی گندم‌کاری کوهستانی نیز بهره مالکانه املاک پهلوی از بهره دیگر مالکان کمتر بود. در مورد اراضی مناصفه‌کاری نکته شایان توجه این است که مالکان بزرگ و خرده مالکان ساکن ده، به شرحی که در اجاره‌نامه نمونه سراوان آمد، زارعین را مکلف می‌کردند چنانچه اراضی بایر جدیدی را به شالیزار تبدیل کنند محصول آن را با مالک تقسیم و تسهیم نمایند و در مواقعی نیز که زارعینی از زمین اخراج می‌شدند و یا به واسطه بدهی ناگزیر به جلای وطن می‌گردیدند مالکان، اراضی بازمانده آنان را به مناصفه واگذار می‌کردند. در این‌مورد سهم مالکان بزرگ که عمدتا ساکن شهر بوده و به وسیله مباشر بهره مالکانه را وصول می‌کردند در به دست آوردن اراضی بازمانده از زارعین قبلی بسیار ناچیز بود اما خرده مالکان ساکن ده از این راه اراضی قابل ملاحظه‌ای را مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند. برخی از آنها حتی اراضی مزبور را به لطایف الحیل از حوزه اجرای قانون اصلاحات ارضی بعدی دور نگهداشتند.

چای‌کاری‌

دومین تولید زراعی گیلان چای‌کاری است که بعد از برنج‌کاری در درجه دوم اهمیت قرار دارد. قبل از اجرای اصلاحات ارضی بهره‌برداری از باغهای چای، با توجه به وضعیت مالکیت عرصه و اعیان آنها به دو صورت انجام می‌گرفت:
1- اگر مالک باغ چای عرصه و اعیان را در اختیار داشت و باغ خود را به دیگری اجاره می‌داد به عنوان مال الاجاره سالانه بهای نصف محصول برگ چای را دریافت می‌کرد. خرید برگ سبز چای به صورت انحصاری در اختیار دولت بود. بدین‌ترتیب که برای هرباغدار از سوی سازمان چای یک دفترچه شناسائی صادر می‌گردید. باغدار از نیمه اول اردیبهشت تا اواخر شهریور چند نوبت پس از هربرگ چینی، برگ سبز چای را به نزدیکترین کارخانه تحویل می‌داد و نمایندگان سازمان چای که طی این مدت در کارخانه‌ها حضور داشتند مقدار تحویلی را در دفترچه ثبت می‌کردند و نوع برگ چای را نیز به صورت درجه 1 و درجه 2 مشخص می‌نمودند. در پایان بهای جنس به صورت نقدی پرداخت می‌شد و مبلغ پرداختی بین موجر و مستأجر بالمناصفه تقسیم می‌گردید.
2- در صورتی‌که مالک فقط عرصه را در اختیار داشت و اعیان توسط باغدار احداث شده بود مال الاجاره در برخی از نقاط گیلان مانند حوزه شهرستانهای رودسر و لنگرود، به صورت نقدی پرداخت می‌شد. میزان مال الاجاره در حوزه‌های مزبور قبل از اصلاحات ارضی 5000 ریال بود.
چگونگی بهره‌برداری از باغهای چای در شهرستان لاهیجان و دیگر شهرستانهای گیلان از جمله رشت، فومن، صومعه‌سرا و آستانه اشرفیه به صورت زیر بود:
الف- مال الاجاره هرهکتار باغ چای در باغهائی که 6 دانگ عرصه و اعیان آن متعلق به موجر بود و در تعریف بعدی قانون اصلاحات ارضی «مستثنیات مالک» شناخته شد در هرهکتار 20 پوط (هر پوط 380/ 16 کیلوگرم) یعنی معادل 330 کیلوگرم چای خشک بود که می‌بایست توسط مستأجر به موجر تحویل شود. اگر به جای چای خشک چای تر (برگ سبز چای) درنظر گرفته می‌شد معادل 4 برابر چای خشک یعنی 1320 کیلوگرم برگ سبز چای تحویل می‌گردید.
ب- میزان اجاره در باغهائی که اعیان آن متعلق به رعیت بود در هر هکتار سالانه 8 پوط چای خشک معادل 132 کیلوگرم چای خشک و یا 4 برابر آن (528 کیلوگرم) برگ سبز چای بود.

توتون‌کاری‌

توتون‌کاری به ترتیب اهمیت در شهرستانهای صومعه‌سرا، فومن، رشت، بندر انزلی، تالش و آستارا معمول بود و میزان مال الاجاره آن در املاک ارباب- رعیتی یعنی زمینهائی که احیاء آنها به وسیله زارع صورت پذیرفته بود، با توجه به نوع خاک و حاصلخیزی آن بین 1000 تا 2000 ریال در هرهکتار نوسان داشت.
میزان مال الاجاره زمینهائی که به صورت ارباب- رعیتی نبود و مالک شخصا در احیاء آنها دخالت داشت بین 2000 تا 4000 ریال در هکتار بود.

باغهای مرکبات‌

منطقه اصلی مرکبات استان گیلان در شهرستان رودسر، در منتهی الیه حد شرقی گیلان یعنی از چابکسر آغاز می‌شود و تا انتهای قاسم‌آباد سفلی امتداد می‌یابد. بیشترین باغهای مرکبات گیلان در این ناحیه قرار دارد. در دهستان سیاهکلرود از حومه کلاچای نیز کشت مرکبات بر کشت برنج غالب است و در حومه بخش رحیم‌آباد واقع در حد جنوبی کلاچای باغهای مرکبات به صورت پراکنده دیده می‌شود. در شهرستان لنگرود در حد جنوبی شهرستان، روستاهای پرشکوه و ملاط و بخشی از کومله نیز دارای باغهای مرکبات هستند. در نواحی پرشکوه و ملاط باغهای مرکبات کشت غالب را تشکیل می‌دهند. وجود درختان مرکبات در دیگر نواحی گیلان نیز مشهود است ولی محصول آنها به بازار عرضه نمی‌شود و جنبه خودمصرفی دارد.
میزان بهره مالکانه در باغهائی که عرصه و اعیان باغ کلا به مالک تعلق داشت 2/ 1 محصول سردرختی بود اما در باغهائی که به وسیله زارعین در زمین مالک احداث شده بود بهره مالکانه به 4/ 1 سردرختی می‌رسید. قبل از اصلاحات ارضی این سردرختیها در منطقه تولید به وسیله خریداران عمده بازارهای میوه تهران و به صورت سلف خریداری می‌شد و قیمت آنها به
ص: 731
تناسب حقوق هریک از طرفین تقسیم می‌گردید.
کشت دیگر نباتات نظیر حبوبات، نباتات جالیزی و انواع سبزیها در منطقه دشت گیلان درخور اهمیت چندانی نبود و به همین علت اراضی صیفی‌کاری از نظر اجاره، بازدهی قابل ملاحظه‌ای نداشتند و محصول، خودمصرفی بود. رونق بعدی صیفی‌کاری و عرضه محصول آن به بازار تولید مربوط به سالهای پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در استان گیلان بوده است.

اراضی کوهستانی‌

عمده‌ترین محصولات کوهستانی مناطق ییلاقی گیلان گندم و جو است که تولید آنها بیشتر در شهرستان رودبار صورت می‌گیرد. به طوری‌که قسمت عمده اراضی این شهرستان زیر کشت گندم و جو قرار داشته و بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازهای مصرفی سالانه تولیدکنندگان را تشکیل می‌دهد. در بقیه نقاط مانند منطقه کوهستانی اشکور از بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر و دیلمان از شهرستان لاهیجان و مناطق کوهستانی تالش، تولید گندم و جو بخش ناچیزی از مصرف سالانه تولیدکنندگان را تأمین می‌نماید زیرا کشت آنها بیشتر به صورت دیم انجام می‌گیرد و مقدار کشت آبی بسیار اندک است، چنان‌که میزان تولید این محصولات حداکثر در سالهای پرباران از تخمی 10 تخم تجاوز نکرده است. قبل از اصلاحات ارضی در اکثر روستاهای گیلان، بهره‌برداران را کشاورزان تشکیل می‌دادند و میزان بهره مالکانه برای هرهکتار در اراضی اجاره‌ای بین 75 تا 120 کیلو از محصول متغیر بود. در منطقه دیلمان سهم مالک از محصول به 3/ 1 و سهم زارع به 3/ 2 می‌رسید اما در منطقه رودبار معمولا سهم مالک و زارع مساوی بود.

باغها و زیتونستانها

در منطقه اشکور عمر برخی از باغهای فندق به حدود 70 سال می‌رسد.
در بیشتر زمینهای این منطقه درختان فندق غرس شده به‌طوری‌که باغهای وسیعی تا سطح 10 هکتار به وجود آمده است. اکثر این باغهای وسیع هنگام اصلاحات ارضی به مالکان تعلق داشت و محصول آنها نیز به‌طور کلی در اختیار آنان بود. اما باغهائی نیز وجود داشت که اعیان آنها متعلق به زارعین بود. محصول باغهای مزبور، اعم از سردرختی یا سبزی‌کاری و صیفی‌کاری و سایر محصولات به صورت مساوی بین مالک و باغدار نصف می‌شد اما باغهای شخصی مالکان چنانچه برای نگهداری در اختیار زارع قرار می‌گرفت محصول به دست آمده از سطح باغ و علف آن متعلق به نگهدارنده باغ بود.
در منطقه رودبار کشت درختان زیتون از طریق مالکان باغ صورت می‌گرفت و اغلب مالک باغ شخصا و به کمک افراد خانواده خود امور باغ را انجام می‌داد. اگر مالکی بنا به علل مختلف یک یا چند سال قادر به نگهداری و بهره‌برداری از باغ نبود آن را به دیگری واگذار می‌کرد تا کلیه عملیات داشت و برداشت را عهده‌دار شود و محصول به دست آمده را بالمناصفه تقسیم نماید؛ بدین‌ترتیب معمولا در زیتونستانها بهره‌برداری به شیوه ارباب- رعیتی مرسوم نبوده است.
در اغلب مناطق کوهستانی درختان گردوی کهنسالی دیده می‌شد که محصول آنها به صورت میراث مشترک بین چندین خانواده تقسیم می‌شد و درختان گردوی واقع در اراضی خرده‌مالکان که اعیان درخت از طریق ارث یا غرس مستقیم متعلق به آنها بوده به وسیله خود آنان بهره‌برداری می‌شد و چنانچه صاحبان سهام درختان گردو از بازماندگان رعیت بودند می‌بایست 4/ 1 سردرختی جمع‌آوری شده را به عنوان سهم مالک جدا کرده و به مالک تحویل دهند و بقیه یعنی 4/ 3 باقیمانده را بین سایر شرکاء تقسیم و تسهیم نمایند.
غیر از موارد اشاره شده، در سراسر مناطق کوهستانی، درختان میوه دیگری مانند سیب، زردآلو، گلابی و غیره به صورت پراکنده وجود داشت که غالبا جنبه خود مصرفی داشت و کشاورز از بابت آن بهره مالکانه‌ای به مالک پرداخت نمی‌کرد. کشاورزی گیلان در چنین وضع و حالی بود که قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به تصویب رسید و پس از آن‌که با شور و حرارت زیاد به عنوان نمونه در مراغه اجرا شد دستور اجرای آن در گیلان نیز صادر گردید.

زندگانی روستائی پیش از اصلاحات ارضی‌

وضعیت اراضی و انواع بهره‌برداریها را در مناطق دشت و کوهپایه و نقاط کوهستانی گیلان اجمالا مورد بررسی قرار دادیم و اینک به بررسی وضع دهقانان این استان می‌پردازیم:
در کار زراعت برنج بایستی پای در آب و سر بر آفتاب سپرد و این هر دو تا پایان دوره خوشه‌بندی و هنگام درو ادامه می‌یابد. اما دریغ که همیشه ابرهای باران‌زا یاری نمی‌کنند تا شالیزارهای تشنه، کام تر کنند و هنوز سد سفیدرود در پایانه شیب منجیل سینه سپر نکرده است تا آبهای هرز رونده برخی از ماههای سال را در خود ذخیره نگاه دارد و به هنگام عطش، شالیزارهای به انتظار باران دهان گشوده را سیراب سازد. در چنین وضع و حالی است که دهقان رنجدیده و خرمن‌سوخته با طلبکاران و مباشران ارباب روبرو می‌شود و عقلش ره به جائی نمی‌برد که حاصل ندرویده را چگونه با آنان تقسیم کند! ناگزیر سند می‌دهد که بهره مالکانه از حاصل ندرویده را در سالهای پرباران بپردازد. اما افسوس که سالهای پرباران نیز نمی‌توانند سالهای سوخت را جبران نمایند و هرسال سندی بر سند دیگر افزوده می‌شود تا دهقان به ناچار از زمین جدا گردد و ارباب زمین را با بهره بیشتر به دهقان دیگری بسپارد ... و باز روز از نو روزی از نو!
آری، در چنین وضع و حالی فرش اغلب خانه‌های دهقانی چیزی جز حصیر نیست و غذای اصلی خانوار دهقانی غالبا برنج است و برنج بی‌هیچ خورشی و دهقانان تهیدست شبهای گدابهار را گرسنه سر بر بالین می‌گذارند. بیشتر دهقانان دشت تالش و دشت مرکزی گیلان از انزلی گرفته تا رشت و فومن و صومعه‌سرا که کشت منحصرشان برنج است روزگار بدین گونه می‌گذرانند. اما در شرق گیلان که طبیعت امکان تنوع کشت را میسر ساخته کشاورزان وضع مناسبتری دارند. کشت مرکبات و چای و برنج در شهرستانهای رودسر و لنگرود مجال گذران بهتری را به دهقانان ناحیه
ص: 732
ارزانی می‌دارد و باغهای چای در شهرستان لاهیجان خرمن‌سوختگی سالهای بی‌باران شالیزارها را جبران می‌کند تا دهقان سر بی‌شام بر بالین نگذارد.
اما در مناطق کوهستانی وضع دوچندان نامناسب‌تر است و کشت دیم اکثرا سوخته از آتش آفتاب، زندگی را برای دهقان غیرقابل تحمل می‌سازد.
مهاجرت فصلی مردان به شهرها برای کار مزدوری یا هرس باغهای چای و یا شخم زمستانه آنها و دروی مزارع برنج آغاز می‌شود.
دهقان گیلانی با همه نعمتهائی که طبیعت در اختیارش قرار داده چنین روزگار فلاکت‌باری داشت به یقین دهقانان سایر استانهای ایران در شرایط دردناکتری زندگی می‌کردند و ادامه این وضع امکان‌پذیر نبود. بدین‌جهت جای تعجب نیست که دولت دکتر امینی مالک بزرگ لشت‌نشا به فکر چاره‌جوئی می‌افتد و اصلاحات ارضی را به عنوان راه نجات نظام از بن‌بست مطرح می‌سازد. ظاهرا طراح اصلی اصلاحات ارضی حسن ارسنجانی است که زمانی به شدت چپ روی می‌کرد و در روزنامه «داریا» صلای آزادیخواهی درمی‌داد؛ روزگاری نیز با قوام السلطنه فئودال معروف گیلان همکاری نزدیک داشت.
ارسنجانی درباره علل و عواملی که موجبات اصلاحات ارضی را فراهم ساخت در 25 دی‌ماه 1340 به خبرنگار خبرگزاری پارس چنین اظهار داشت: «امروز از نقطه‌نظر تاریخ، زراعت ایران، اقتصادی کشاورزی ایران بسیار اهمیت دارد ... هدف از این قانون نجات پانزده میلیون جمعیت این مملکت است، نجات خود مالکان است، نجات سرمایه ایشان است در قسمتهائی که املاک پراکنده‌ای را هم‌چنان بی‌کار و بیهوده گذاشته‌اند. اگر مردم ایران آرزوی داشتن زندگی سعادتمند و مرفهی را داشته باشند باید این سیستم برچیده شود. ما می‌خواهیم مالکیت اراضی مزروعی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مالک در یک ده شش دانگ ... در زمان حاضر تأیید و تثبیت شود. سپس هدف ما از اجرای قانون از بین بردن رژیم فئودالی و ترقی اقتصاد کشاورزی ایران است ... در تمام جراید و رادیوهای دنیا این قدم را مهمترین قدم رفورمیستی دولت ایران دانستند. برای چه؟ برای این‌که طبع قرن بیستم مقتضی این کار است. زیرا اوضاع قرن بیستم اجازه نمی‌دهد که زندگی قرون وسطی در مملکتی مثل ایران باقی بماند. من اطمینان دارم که تمام مالکان ایران به جز چند نفر معدود ... در اجرای برنامه اصلاحات ارضی به ما کمک خواهند کرد.»[1287]
«فرد هلیدی» مؤلف کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران راجع به چگونگی اصلاحات ارضی و اجرای آن می‌نویسد: «... اصلاحات ارضی بزرگترین وسیله‌ای بود که دولت از آن طریق، روستاهای ایران را تغییر شکل سرمایه‌داری داد. اگرچه این اصلاحات تحت شعار زمین به زارعین اجرا شد و بدین‌سبب ظاهرا خصوصیتی مساوات‌طلبانه داشت ولی نتایج اجرای این اصلاحات آن شده است که در روستاهای ایران تقسیمات اجتماعی تازه‌ای ایجاد شود و در واقع یک ساختمان طبقاتی سرمایه‌داری جانشین ساختمان ماقبل سرمایه‌داری گذشته گردد ... این اصلاحات و شکست نیروهای مخالف در دوره 63- 1960 گام مشخص دیگری در جهت تحکیم رژیم از طریق فرایند اصلاحات ارضی بود ... شاه به هیچوجه نخستین مرجعی نبود که اصلاحات ارضی در ایران را لازم دانست، به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران لزوم این اصلاحات از مدتها پیش آشکار بود. نخستین مجلسی که در دوران انقلاب مشروطیت تشکیل شد اسمی از اصلاحات ارضی نبرد زیرا اکثریت اعضای این مجلس خود ملاک بودند. ولی در جمهوری گیلان (1921- 1917) املاک بزرگی در مناطق تحت تسلط شورشیان میان دهقانان تقسیم شد. اصلاحات مشابهی نیز در آذربایجان در دوران جمهوری خودمختار سالهای 46- 1945 انجام گردید. اما در این هردو مورد تقسیم از طریق گردهمائی انقلابی که قدرت را در دست داشت انجام گرفت یعنی در درجه اول نتیجه تقاضاهای یک جنبش دهقانی نبود.
یکی دیگر از طرفداران اصلاحات ارضی در اواسط دهه 1940 حسن ارسنجانی، یک لیبرال رادیکال بود که بعدا در سمت نخستین وزیر کشاورزی دوران اصلاحات ارضی قرار گرفت. شاه خود در سال 1949 برای مقابله با انتقادات مخالفان 517 ده سلطنتی از میان 2100 ده غصبی رضا خان را میان دهقانان همین دهات تقسیم کرد. اما به‌طور کلی ملاکان تا هنگام اصلاحات ارضی قدرت را در روستاهای ایران در دست داشتند و حتی در سال 1959 از تصویب لایحه‌ای که در مورد اصلاحات ارضی به مجلس تقدیم شده بود جلوگیری کردند. این تحول سرانجام با بحران سال 1961 و آغاز دولت امینی صورت گرفت. در ماه ژانویه 1962 حکم مقدماتی درباره اصلاحات ارضی با مشورت و تشویق مقامات آمریکائی صادر شد ...»[1288]
آمریکائیها پیش از چنین توصیه‌ای به ایران، تجربیات دیگری را در کشورهای تحت سلطه خود که وضعیتی مشابه ایران داشتند، پشت سر گذاشتند: در فرمز اصلاحات ارضی اواخر دهه 1940 و اوائل دهه 50 در سه مرحله اجرا شد. نخست تقلیل اجاره‌بها، دوم فروش املاک خالصه دولتی و سوم واگذاری زمین به کشت‌کننده زمین. به موجب این برنامه مالکان مکلف گردیدند زمینهای خود را مازاد بر حداکثری معین به کشاورزان بفروشند.[1289]

اجرای قانون اصلاحات ارضی در گیلان‌

شاه در تاریخ هفتم بهمن 1329 فرمانی در مورد انتقال املاک مزروعی پهلوی به زارعین صادر کرد و آنگاه در تاریخ ششم دی‌ماه 1334 لایحه قانونی فروش خالصجات که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده بود به دولت ابلاغ شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است که: «وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت به فروش کلیه خالصجات از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دایر و بایر و مستغلات و ابنیه
ص: 733
که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید.» در این قانون تصریح شده است:
اراضی تقسیم شده بین کشاورزان تا 10 سال قابل فروش نیست و زارعینی که حاضر شوند بهای ملک را نقدا بپردازند 30 درصد از بهای ارزیابی‌شده به آنها تخفیف داده می‌شود و کلیه بدهی کشاورزان خالصه تا سال 1333 بخشوده است. طبق آئین‌نامه اجرائی قانون که در آبان‌ماه 1336 به تصویب رسید انتقال اراضی مشمول در هرمحل به وسیله کمیسیونی مرکب از سه نفر انجام می‌شد. دو نفر از افراد کمیسیون توسط وزارت کشاورزی انتخاب می‌گردید و یک کارشناس دادگستری به وسیله رئیس دادگستری (در مراکز استانها) و یا رئیس دادگاه شهرستان (در شهرستانها) انتخاب می‌شد.
ارزیابی و قیمت‌گذاری اراضی مشمول به عهده کارشناس دادگستری بود.
حداکثر زمینی که به هرکشاورز واگذار می‌شد در آبی 10 هکتار و در دیم 15 هکتار بود. بهای زمین به اقساط 20 ساله دریافت می‌گردید.
پس از تصویب و اجرای قانون فروش خالصجات اولین قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 26 اردیبهشت 1339 به تصویب مجلسین رسید و در تاریخ 18 خرداد 39 با فرمان شاه جهت اجرا به دولت ابلاغ شد ولی به مرحله اجرا درنیامد. در ماده دوم این قانون میزان مالکیت زمین برای هر شخص به ترتیب زیر تعیین شده بود:
«حداکثر مالکیت زمین هرشخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا 400 هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا 800 هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم یا بایر، که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند، (هر هکتار آبی معادل 2 هکتار دیم و بایر) محسوب خواهد شد که مالک می‌تواند به تشخیص خود انتخاب نماید.»

قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی 19 دی‌ماه 1340

پس از ناکام ماندن قانون اصلاحات ارضی سال 1339 قانون اصلاحی با تغییراتی جانشین آن شد. در ماده 36 آن گفته شده است که: «دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ قانون اصلاحی قانون مصوب 26 اردیبهشت 1339 مجلس را تحصیل نماید.»
حد نصاب مالکیت در سراسر کشور بر مبنای این قانون 1 ده 6 دانگ (به صورت یکجا یا دانگی پراکنده) به انتخاب مالک تعیین گردید ولی در تعریف ده 6 دانگ، میزان مساحت آن تعیین نشده بود. چنانچه دهی دارای 20 هکتار بود و ده دیگری 2000 هکتار مساحت داشت مالک می‌توانست ده 2000 هکتاری را انتخاب کرده برای خود نگهدارد و ده 20 هکتاری را به دولت واگذار کند. در املاک وقف خاص که تا تاریخ 14 آذرماه 1338 وقف خاص شده بود هریک از موقوف علیهم به میزان مالکان املاک غیر موقوفه حق انتخاب داشتند و پیش‌بینی شد که قیمت موقوفات خاص زائد بر 6 دانگ با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. باغهای میوه و چای و قلمستانهائی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک بود و همچنین کلیه اراضی مکانیزه مالکان از شمول این قانون خارج گردید و در مورد بهای املاک چنین تصریح شده بود: «قیمت املاک مورد تقسیم بر مبنای مالیات مزروعی با درنظر گرفتن ضریب منطقه و با توجه به تاریخ ممیزی، نوع زراعت، طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هرمنطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد.»
طبق قانون پرداخت بهای ملک به اقساط 10 ساله از طرف دولت و به وسیله بانک کشاورزی انجام می‌گرفت و فروش آن به زارعین با افزایش 10 درصد به قیمت خرید و به اقساط 15 ساله صورت می‌یافت. در واگذاری اراضی ترتیب تقویم چنین تعیین شده بود:
1- زارعین هرده که در همان زمین به زراعت اشتغال داشته و مقیم ده باشند.
2- وراث زارعینی که حداکثر 1 سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت شده باشند.
3- برزگران مشغول به زراعت در آن ده.
4- کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم.
5- افراد داوطلب کار کشاورزی.

تغییرات در روابط مالک و زارع در املاک باقیمانده‌

اساس روابط ارباب- رعیتی و شیوه‌های بهره‌برداری اعم از اجاره، مزارعه، تقسیم محصول بین مالک و زارع در املاک 6 دانگی به طور کلی تغییر زیادی پیدا نکرد؛ فقط در مواردی که ذیلا شرح داده می‌شود تغییرات مثبتی به نفع زارع صورت گرفت:
1- کلیه زارعین مشغول کشاورزی در زمین هرده ساکن همان ده شناخته می‌شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت‌وکار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت به عمل آورد. (ماده 25)
2- تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هرشخص، زارع همان زمین (اعم از زیر کشت و آیش) شناخته می‌شود که در تاریخ تصویب قانون در اختیار داشته است. (تبصره بند 5 ماده 20)
3- اعیانیهای زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به خود اوست و حق دارد به نام خود به ثبت رسانده و سند مالکیت دریافت دارد ولی ایجاد اعیانیهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی مالک است. (ماده 25)
4- مالک می‌بایست از سهمی که تا تاریخ تصویب قانون طبق عرف و عادت معمول هرمحل دریافت می‌داشت، در زراعت آبی 5 درصد و در زراعت دیم 10 درصد به زارع پرداخت نماید.
اکثریت دهقانان کشور اطلاعی از چند و چون قضیه نداشتند و طبق عرف معمول هرمحل تمام بهره مالکانه را به مالکان تحویل می‌دادند، فقط تعداد معدودی که در اثر اختلاف با مالک به هیئت حل اختلاف بین مالک و زارع در امور کشاورزی مصوب همین قانون مراجعه می‌کردند، در صورت صدور رأی از ناحیه هیئت از این امکان برخوردار گشته 5 یا 10 درصد از سهم مالک را دریافت می‌کردند.
حال لازم است نحوه اجرای این قانون را در استان گیلان مورد بررسی قرار دهیم:
ص: 734

اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی در گیلان‌

اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی در استان گیلان در تاریخ 25 اردیبهشت 1341 با خریداری ملک سرلشگر بازنشسته حسین عطاپور در قریه علی‌نوده، حومه کوچصفهان از شهرستان رشت آغاز شد. ارزش این ملک به مبلغ 500، 858، 6 ریال تعیین شد و اقساط پرداختی نیز در 850، 685 ریال مشخص گردید. مساحت ملک 9/ 142 جریب شالیزار و صیفی‌کاری بود و 66 خانوار از زارعین محل و 8 خانوار از زراعین خوش‌نشین در آن سکونت داشتند. تعداد دهقانان 74 خانوار مجموعا به 353 نفر می‌رسید. ملک مزبور به مبلغ 373، 903، 7 ریال از قرار هر جریب زمین 794، 52 ریال به زارعین فروخته شد که در اقساط 15 ساله پرداخت نمایند.
در مورد خریدوفروش روستای علی‌نوده که مأموران اصلاحات ارضی تجربه کافی نداشتند قیمت زمینهای صیفی‌کاری با شالیزارها به طور مساوی محاسبه شد اما بعدها قیمت هرجریب شالیزار 2 برابر اراضی صیفی‌کاری و بهای هرجریب باغ 5/ 1 برابر صیفی‌کاری محاسبه شد.
حال برای این‌که روشن شود نتیجه تقسیم زمین در روستای علی‌نوده چه بوده است محض نمونه وضعیت 2 نفر از کشاورزان روستای مزبور را بررسی می‌کنیم:
1- سید عباس فرزند مرحوم سید هادی شهرت هادی‌زاده دارنده شناسنامه شماره 28 صادره از کوچصفهان 1 جریب و 1 قفیز (هر قفیز 10/ 1 جریب) زمین شالیکاری و زمین صیفی‌کاری و محوطه خانه را در اختیار داشته و پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی سالانه از بابت شالیزار 2 قوطی (هر قوطی 33 کیلوگرم) یعنی 66 کیلوگرم برنج و 100 ریال بابت اجاره زمین صیفی‌کاری به عنوان بهره مالکانه به مالک می‌پرداخته است. در اجرای قانون اصلاحات ارضی کل درآمد متفرقه وی به مبلغ 075، 58 ریال قیمت‌گذاری شد که در ظرف 15 سال هرساله 160، 387 ریال به مالک بپردازد. لازم به توضیح است که به واسطه اشتباه در محاسبه یعنی محاسبه یکسان قیمت شالیزار و صیفی‌کاری با توجه به مساحت صیفی‌کاری نامبرده که 1 جریب بوده ملک گرانتر از حد متعارف به ایشان منتقل شده است.
2- ابراهیم اسلامی علی‌نودهی فرزند یوسف به شناسنامه شماره 31 کوچصفهان 6/ 1 جریب شالیزار و 5/ 1 قفیز (حدود 1500 متر مربع) صیفی‌کاری و محوطه خانه را در اختیار داشته که هرسال بابت مال الاجاره شالیزار مقدار 36 قوطی برنج (1188 کیلوگرم) و بابت محوطه خانه مبلغ 100 ریال به مالک پرداخت می‌کرده است. در اجرای مرحله اول قانون، قیمت کل ملک وی 391، 92 ریال تعیین شد که ظرف 15 سال و هرساله 595، 61 ریال بابت قیمت ملک پرداخت نماید.
بهره مالکانه سرلشکر بازنشسته عطاپور از بابت مالکیت وی در علی‌نوده، پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی حدود 946، 91 کیلوگرم برنج در هرسال بوده است که با احتساب هرکیلوگرم آن در سال 1341 به مبلغ 18 ریال قیمتی معادل 028، 655، 1 ریال داشته است.
همانطوری‌که پیش از این اشاره شد قیمت خرید کل املاک سرلشگر عطاپور در قریه علی‌نوده 500، 858، 6 ریال بوده و قسط سالانه آن تا 10 سال 850، 685 ریال تعیین گردیده بود که در مقایسه با بهره مالکانه 1 ساله ملک که به مبلغ 028، 655، 1 ریال تقویم گردیده مبلغ 178، 969 ریال کمتر می‌باشد. مبنای خرید املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی مالیات قطعی‌شده ملک قبل از 19 دی‌ماه 1340 (تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی) براساس ممیزی دارائی سالهای پیش از 1313 شمسی بوده است و این مبلغ در ضریب منطقه که برای استان گیلان بین 100 تا 110 تعیین شده بود ضرب می‌گردید و بدین‌ترتیب قیمت خرید ملک تعیین می‌شد. در این زمینه نیز نکات قابل توجهی وجود دارد که توضیح آنها لازم می‌نماید:
مالیات املاک مزروعی از طریق ادارات دارائی محل بر مبنای ممیزی انجام شده بین سالهای 1307 تا 1313 برآورد و محاسبه می‌شد و با قیمت تسعیری سال مربوطه از مالکان وصول می‌گردید. مالکان ذینفع هنگام ممیزی با جلب نظر مأموران ممیز سعی کردند ملک خود را از لحاظ مساحت کمتر از میزان واقعی تعرفه نمایند تا بدین طریق از مالیات واقعی طفره روند و مبلغی کمتر از حد مالیات اصلی به دارائی بپردازند و به علاوه قسمت قابل ملاحظه‌ای از اراضی مزروعی سالهای اجرای قانون اصلاحات ارضی دارای سابقه ممیزی جنگل و مرتع بودند که بعدها به صورت شالیزار و صیفی‌کاری درآمد و مالیات اراضی جنگل و مرتع کمتر از مالیات مزروعی بود. صرفنظر از موارد اشاره شده به واسطه آباد شدن اراضی مرتع و بایر میزان اراضی مالکان از لحاظ مساحت به چندین برابر میزان سالهای ممیزی 1307 تا 1313 افزایش پیدا کرده بود که می‌بایستی این املاک بر مبنای مساحت املاک سالهای گذشته قیمت‌گذاری شود. محض مثال و ارائه نمونه دیگر، خریدوفروش 2 دانگ مشاع از 6 دانگ قریه تی‌تی پریزاد ملکی خانم تاج الملوک صفاری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
با توجه به سابقه ممیزی قبل از 1313 دارائی در همان قریه تی‌تی پریزاد به نام خانم تاج الملوک صفاری مقدار 5435 جریب شالیزار و 215 جریب توتستان و 1015 جریب صیفی‌کاری دیده شده بود که جمع مالیات قطعی‌شده ملک در سال 1340 مبلغ 890، 316 ریال بوده است.
طبق آماربرداری سال 1341 اصلاحات ارضی مالکیت 6 دانگ پلاک 180 تی‌تی پریزاد مشتمل بر 265/ 26 جریب شالیزار و 77/ 8 جریب صیفی‌کاری و پشته (بایر) و 3/ 1 جریب توتستان بوده که در تصرف 99 نفر زارع قرار داشته است 3 دانگ مشاع از 6 دانگ آن مازاد بر 6 دانگ بوده که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به مبلغی در حدود 072، 339 ریال توسط دولت خریداری و به مبلغ 330، 354 ریال به زارعین واگذار گردیده است. در نتیجه هرجریب شالیزار به مبلغی در حدود 640، 22 ریال و هرجریب صیفی‌کاری به مبلغی در حدود 320، 11 ریال به زارعین فروخته شده است. مساحت 3 دانگ شالیزار انتقالی بیش از 13 جریب بوده در حالی‌که در ممیزی سال 1313 مساحت شالیزار 435/ 5 جریب بوده است. بهره مالکانه هرجریب شالیزار در محل تی‌تی پریزاد پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی در هرجریب به 20 قوطی (هر قوطی
ص: 735
33 کیلو) برنج می‌رسیده که بالغ بر 660 کیلو برنج بوده است. با توجه به این‌که ملک خریداری‌شده فوق در سال 1341، در تاریخ 21 شهریور 1347 به زارعین منتقل گردیده و قیمت هرکیلو برنج (80% صدری و 20% بی‌نام) 20 ریال بوده است، زارعی که 1 هکتار شالیزار داشته به جای پرداخت 600 کیلو برنج از قرار کیلوئی 20 ریال و جمعا 200، 13 ریال بابت بهره مالکانه می‌بایست جمعا 641، 22 ریال بابت قیمت ملک در 15 سال یعنی هرسال 1509 ریال به دولت پرداخت نماید. نکته قابل توجه دیگری که در نمونه یادشده و بسیاری از موارد دیگر می‌باید بدان توجه شود تفاوتها و تضادهایی بود که در نتیجه نقض قانون به وجود آمد؛ مثلا در همین ملک که 3 دانگ از 6 دانگ آن مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی بوده و 3 دانگ دیگر در ملکیت مالک باقی مانده زارعی که 2 جریب زمین شالیزار داشته می‌بایستی به دو صورت متضاد عمل نماید: بدین ترتیب که بابت 1 هکتار مشاع از 2 هکتار شالیزار مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری از دولت ملزم بوده است در مدت 15 سال هر ساله 1509 ریال بابت قیمت ملک به دولت پرداخت نماید، در حالی‌که بابت 1 هکتار مشاع از 2 هکتار شالیزار حدنصاب مالک، می‌بایست برابر عرف و عادت مرسوم محل، در تمام مدت عمر هرسال 627 کیلو برنج (به کسر 33 کیلو بابت 5% افزایش سهم زارع در تقلیل اجاره اراضی آبی طبق همان قانون) بابت بهره مالکانه ملک بپردازد و پس از او نیز فرزندان و یا جانشینانش برای همیشه به همین شیوه عمل کنند! این تضاد ملموس و محسوس در روستاهای تقسیم شده برای زارعین غیرقابل توجیه بود و به همین‌جهت استنکاف از پرداخت بهره مالکانه همه‌گیر شد و مأموران اصلاحات ارضی، که رفع اختلاف مالک و زارع در امور کشاورزی به آنان محول شده است با صدور احکام بازداشت زندانها را لبریز از «زارعین مستنکف» نمودند.
در اینجا لازم می‌داند تعاریف و اصطلاحات مربوط به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مورخ 19 دی‌ماه 1340 را عینا نقل نماید تا درک مطلب روشن‌تر گردد.
در فصل اول این قانون چنین آمده است:
ماده اول- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
1- زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری.
2- زارع کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
3- گاوبند کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.
4- برزگر کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می‌برد.
5- کارگر کشاورزی کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می‌کند.
6- رئیس خانوار کسی است که متکفل معاش خانوار است.
7- خانوار عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می‌شوند.
8- مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آن‌که شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
9- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
10- ده یا قریه عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته شود.
11- منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
الف: آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت 3 سال بدون کشت بماند.
ب: مرتع زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه به طور طبیعی روئیده و در هرهکتار آن بتوان حداقل 3 رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.
پ: بیشه یا قلمستان زمینی است که در آن درختان غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هرهکتار آن از 1000 اصله تجاوز ننماید.
ت: باغ میوه زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس شود و تعداد درخت میوه یا مو در هرهکتار آن از 100 اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هرهکتار از 50 اصله کمتر نباشد.
به‌طوری‌که در آمار اجرائی مرحله اول قانون اصلاحات ارضی دیدیم با اجرای این قانون در استان گیلان فقط حدود 000، 46 نفر توانستند از مزایای آن برخوردار شوند و این افراد کسانی بودند که در املاک مازاد بر 6 دانگ سکونت داشتند. اگر مالکیت مالک مشمول، در خارج ده 6 دانگ انتخابی به صورت مشاع بود بخشی از مالکیت ملک به زارع صاحب نسق منتقل می‌شد و فقط در اراضی مازاد بر 6 دانگ چنانچه تمام مالکیت ملک مازاد متعلق به مالک مشمول این مرحله بود زارع یا زارعین، مالک تمامی نسق خود می‌شدند. تعداد این قبیل زارعین بسیار معدود بوده است بدین ترتیب که فقط معدودی از کشاورزان توانستند تمامی نسق خود را به‌دست آورند و اکثریت دهقانان در جزء مشاعی از ملک منتقله مالک نسق شدند که مادام العمر می‌بایست بابت جزء دیگر، به مالک بهره مالکانه پرداخت
ص: 736
نمایند. این بهره بر اساس همین قانون، طبق عرف معمول هرمحل در زمان حاکمیت قانونی روابط ارباب- رعیتی تعیین شده بود و این مسئله یکی از علل استنکاف زارعین از پرداخت بهره مالکانه به شمار می‌آمد. وضعیت مزبور تقریبا تا 1 سال پس از تصویب قانون اولیه ادامه یافت و آنگاه به منظور چاره‌اندیشی در تاریخ 27 دی 1341 «قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی» به عنوان مصوبه هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و نتایج اجرای آن در گیلان‌

در ماده اول این قانون آمده است مالکین موظفند در موارد دهات و مزارعی که طبق قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مشمول تقسیم نیست و در ملکیت آنها باقی می‌ماند به یکی از 3 صورت زیر عمل نمایند:
بند الف: مالکان با جلب موافقت زارعان، ملک خود را بر مبنای عایدات خالص 3 ساله اخیر ملک یعنی اجاره سالهای 1340 تا 1342 (میانگین خالص اجاره سالهای مذکور) با نظر مأموران اصلاحات ارضی و با تنظیم «فرم توافق» به صورت نقدی برای مدت 30 سال به عنوان اجاره در اختیار کشاورز بگذارند و اجاره‌بها، هر 5 سال یک بار قابل تجدید نظر است.
بند ب: ملک را به تراضی به زارع بفروشند.
بند ج: مالکان با جلب نظر زارعان املاک خود را به نسبت بهره مالکانه با آنان تقسیم نمایند (به عنوان مثال در منطقه دیلمان نسبت تقسیم محصول بین زارعان و مالکان به ترتیب 3/ 2 و 3/ 1 محصول بوده که در صورت اجرای این شق کلیه زمینهای زارعان مالک معادل 3/ 2 کل زمین با حقابه معین در مقسومه زارعان و 3/ 1 زمین بدون زارع با حقابه مربوطه در مقسومه مالک قرار می‌گرفت).
در مورد املاک موقوفه عام طبق بند الف همین قانون می‌بایست ملک به صورت اجاره 99 ساله نقدی به زارعان اجاره داده شود و در مورد موقوفات خاص ملک براساس قیمت املاک مالکان مشمول مرحله اول، خریداری و به زارعان واگذار گردد و وجه آن به صورت «تبدیل به احسن» صرف وقف گردد.
طبق ماده 17 این قانون در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده باید با تشکیل واحدهای سهامی زارعین، ملک توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از 3 نفر اداره شود که یک نفر به نمایندگی زارعان و نفر دوم به نمایندگی مالکان و نفر سوم با تراضی دو طرف انتخاب می‌شدند و در صورت عدم تراضی، وزارت کشاورزی انتخاب نفر سوم را عهده‌دار می‌گردید. در مورد باغها چنانچه مالک و زارع در اعیانی باغ شریک بودند اجازه داده شد که با تراضی طرفین به یکدیگر واگذار کنند و در مورد باغهائی که کل اعیان متعلق به «غارس» بود فروش به تراضی پیش‌بینی شده که در صورت عدم تراضی رأی رئیس اصلاحات ارضی شهرستان در مورد انتقال ملک به زارع نافذ می‌بود.
طبق تبصره 6 ماده 1 این قانون در مورد شالیزارها مالکین می‌توانستند تا 30 هکتار برای خود نگاه دارند و بر طبق یکی از شقوق الف (منظور اجاره نقدی 30 ساله است) و ب (مقصود فروش به تراضی است) رفتار نمایند، مازاد بر 30 هکتار بین زارعین تقسیم می‌شد. بهای هرهکتار شالیزار که به زارع فروخته می‌شد می‌بایست به مأخذ آخرین مالیات تا تاریخ 1340 با ضریب اصلاحات ارضی تعیین می‌گردید.
اجرای این قانون موکول به تهیه و تصویب آئین‌نامه اجرائی آن به وسیله وزارت کشاورزی و با تصویب هیئت وزیران بود که با تأخیری تقریبا دوساله در تاریخ 3 مرداد 1343 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و مورد عمل قرار گرفت. چگونگی اجرای آن در استان گیلان بدین‌شرح است:

اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی در گیلان‌

اجرای این قانون در استان گیلان با اعزام گروههای «آمارگیر و نسق‌بند» در نیمه دوم سال 1343 از شهرستان آستارا آغاز شد و سپس در شهرستان رودبار به مرحله عمل درآمد. طی سال 1344 اجرای قانون در سراسر استان عملی گردید که به ترتیب اهمیت به شرح آن می‌پردازیم: (جدول شماره 2)
جدول شماره 2- خلاصه آمار روستاها و مزارع مشمول و غیر مشمول استان گیلان به تفکیک شهرستانهای تابع.
*. تعداد 1 روستا بلاتکلیف بوده که اشتباها در مأخذ ذکر نشده است.
مأخذ: نشریه شماره 213 م- ت مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد وزارت کشاورزی، صفحه 23.
بیشترین تعداد زارعان مشمول مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی را در گیلان کسانی تشکیل می‌دهند که بند الف اجاره در مورد املاک و نسقهای متصرفی آنان اعمال گردیده باشد.
شیوه عمل مأموران اصلاحات ارضی در محاسبه اجاره چنین بوده است که پس از ورود گروههای اجرائی مرحله دوم به هرده زارعان در یک محل جمع شده از طریق رأی‌گیری حضوری سه نفر از افراد آگاه به وضعیت
ص: 737
اراضی و چگونگی تقسیم بهره مالکانه و سایر مسائل را به عنوان معتمد انتخاب می‌نمودند تا آمارگیری و نسق‌بندی با گرفتن اطلاعات از هرزارع و با تأیید معتمدان منتخب صورت پذیرد. آنگاه چنانچه مالکان نیز در جلسه حضور می‌یافتند در صورت توافق با زارعان فرم توافق اجاره را که شامل مشخصات ملک و مشخصات زارع و نام مالک و میزان اراضی مورد تصرف هرزارع و میزان اجاره نقدی توافق شده بین مالک و زارع در آن منعکس شده به امضاء طرفین (مالک و زارع) و معتمدان و مأموران عمل می‌رسید. اکثریت مالکان با وجود صدور آگهی قبلی اصلاحات ارضی از حضور در جلسات آمارگیری خودداری می‌کردند و مأموران آمارگیر و نسق‌بند مکلف بودند پس از کسب اطلاع از وضعیت ملک و نسق هرزارع و مساحت آن، اجاره ملک را براساس معدل عایدات 3 ساله سالهای 1340 تا 1342 و با نظر معتمدان منتخب زارعان به صورت نقدی تعیین و در فرم شماره 3 (مخصوص املاکی که زارع و مالک در اجاره توافق نکرده بودند) منعکس نمایند. در این فرم که مضمون آن به تأیید شورای اصلاحات ارضی رسیده بود و جزء لاینفک اسناد اجاره 30 ساله بعدی تلقی می‌گردید نحوه بررسی و تعیین عایدات 3 ساله ملک معین گردیده بود.
به‌این‌ترتیب پس از آمارگیری و نسق‌بندی روستاهای گیلان به وسیله مأموران اعزامی اجاره اکثریت املاک مشمول مرحله دوم قانون تعیین گردید و پس از ثبت در پرونده هرمالک مبنای عمل قرار گرفت. مالکانی که اسناد بدهی سالهای گذشته زارعان را در اختیار داشتند از یک سو با مراجعه به مراجع رسمی شروع به صدور اجرائیه علیه زارعان کردند و از سوی دیگر زارعان نیز از پرداخت اجاره خودداری نمودند و مالکان با مراجعه به ادارات اصلاحات ارضی اجاره بهای سالهای 1340 به بعد را مطالبه کردند. از سال 1344 تا 1348 اکثر زندانهای شهربانی شهرستانهای استان گیلان مملو از زارعین صاحب‌نسقی بود که با اجرای چند سویه اسناد رسمی مالکان، قدرت پرداخت بهره مالکانه معوقه را نداشتند. باتوجه به آمارهای اجرائی قانون اصلاحات ارضی در گیلان در سراسر استان فقط 385 نفر از خرده‌مالکان مشمول شق تقسیم شدند و تعداد زارعینی که از این طریق صاحب زمین گردیدند از 948 نفر تجاوز نکرد. بنابراین اراضی مازاد بر 30 هکتار شالیزارها نیز در اجرای قانون به وسیله دولت خریداری شد و به سیاق قیمت‌گذاری مالیاتی مرحله اول قانون اصلاحات ارضی پس از خرید با افزایش 10 درصد قیمت به اقساط 15 ساله در اختیار کشاورزان قرار گرفت و در نتیجه قسمت اعظم اراضی مشمول بند الف اجاره گردید.
در سال 1340 به واسطه کمبود باران و قلت آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها و استخرهائی که شالیزارها را مشروب می‌کردند محصول شالیزارها از بین رفت به نحوی که در قسمت قابل ملاحظه‌ای از شالیزارهای استان میزان محصول تا 80 درصد کاهش یافت و مأموران جوان اصلاحات ارضی که خود حاضر و ناظر بر وضع کشاورزی استان بودند در تعیین اجاره نقدی ملک هنگام اجرای مرحله دوم این مسئله را مورد توجه قرار دادند و در غالب موارد عایدات خالص سال مذکور مالک را صفر محاسبه کردند. با توجه به کمبود آب که هرساله به بخشی از محصول در سالهای عادی نیز آسیب می‌رساند و با مأخذ قرار دادن این مسئله و با احتساب و کسر هزینه‌های متعارف که به عهده مالک بوده است اجاره املاک شالیزارها به صورت نقدی تعیین گردید. مأخذ محاسبه اجاره هرملک متوسط عایدات خالص مالک در سه ساله 1342- 1340 بوده است. در محاسبه اجاره هرسال مقداری از محصول بین 20 تا 25 درصد به عنوان سوخت ناشی از کم‌آبی درنظر گرفته شد و بهره مالکانه سال 1340 که سال سوخت عمومی محصول بود صفر برآورد گردید؛ در نتیجه اجاره دو ساله 1340 و 1341 پس از کسر سوخت و عوارض و کسر هزینه‌هائی که عرفا به عهده مالک بود برای مدت سه سال درنظر گرفته شد و میانگین آن به صورت نقدی بابت اجاره سالانه ملک منظور گردید که خلاصه و نتیجه آن چنین بود:
اجاره هرجریب شالیزار حداقل 3168 و حداکثر 6000 ریال تعیین گردید که اجاره حداقل مربوط به شهرستان صومعه‌سرا و حداکثر متعلق به ناحیه شاندرمن از بخش ماسال از شهرستان تالش بود که از لحاظ اجرای قانون اصلاحات ارضی جزء توابع شهرستان صومعه‌سرا قرار داشت.
اجاره هرجریب توتونکاری 000، 10 ریال و اجاره صیفی‌کاری نیز به همین میزان تعیین گردید. همانطوری‌که قبلا یادآوری گردید اجاره هر جریب شالیزار پیش از اجرای این قانون در استان گیلان بین 660 تا 750 کیلوگرم در هرجریب املاک اجاره‌ای در نوسان بود و در املاک مناصفه‌ای (مزارعه‌ای) که در سراسر گیلان وجود داشت (در منطقه تالش کلیه املاک خرده‌مالکی به صورت مذکور مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت) به حدود 850 کیلوگرم در هرجریب بالغ می‌گردید. چنانچه برنج حاصله با کیلوئی 18 ریال که متوسط نرخ سالهای مذکور بوده مورد تسعیر قرار گیرد نتیجه زیر به دست می‌آید:
حداقل اجاره هرجریب شالیزار پیش از اجرای این قانون 880، 11 ریال ارزش داشته که در اجرای مرحله دوم به مبلغ 3168 ریال کاهش یافت. به‌همین‌ترتیب حداکثر اجاره هرجریب شالیزار 300، 15 ریال ارزش داشت که به مبلغ 9000 ریال تقلیل پیدا کرد.

اجرای مرحله دوم قانون در مورد اراضی کشت گندم و جو

گندم‌کاری در اغلب مناطق کوهستانی گیلان به صورت دیم انجام می‌گرفت فقط در منطقه رودبار اراضی آبی نیز وجود داشته و بدین‌جهت مساحت اراضی دیم بیش از اراضی آبی بوده است.
در منطقه کوهستانی اشکور از بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر میزان بذر مصرفی در هرهکتار گندم‌کاری دیمی حدود 150 کیلوگرم بود و میزان محصول برداشتی در سالهای پرباران از تخمی 5 تخم تجاوز نمی‌کرد، یعنی چیزی در حدود 750 کیلوگرم که پس از کسر بذر، محصول باقیمانده در حدود 600 کیلوگرم گندم بوده است. از این میزان 150 کیلوگرم بابت هرهکتار گندم‌کاری به عنوان بهره مالکانه به مالک تحویل می‌گردید.
در منطقه کوهستانی دیلمان پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی محصول به دست آمده هنگام خرمن بین زارع و مالک به نسبت 3/ 1 و 3/ 2
ص: 738
محصول تقسیم می‌شد و در منطقه رودبار در اراضی آبی گندم و جو سهم مالک و زارع مساوی یکدیگر بود که هنگام خرمن تقسیم می‌شد ولی در مورد اراضی دیم به نسبت 3/ 1 و 3/ 2 تقسیم می‌گردید. با اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی اجاره هرهکتار گندم‌کاری در دیلمان 512 ریال و در جوکاری دیم به قرار هرهکتار 256 ریال مورد عمل قرار گرفت. در منطقه رودبار در گندم‌کاری به قرار هرجریب 895 ریال و در جوکاری نصف رقم مربوط به گندم محاسبه شد.
صیفی‌کاری در کوهستان از اجاره معاف بود و به همین‌جهت در اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی برای آن اجاره‌بهائی تعیین نشد.
باغها اعم از باغ میوه و قلمستانها کلا از شمول قانون اجاره مرحله دوم خارج بود و بهره مالکانه هرباغی می‌بایستی طبق عرف معمول محل که پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی برقرار بوده است پس از کسر 10 درصد به مالک پرداخت گردد. چنانچه مالک و زارع در فروش عرصه باغها توافق می‌کردند تا زمان انتقال قطعی ملک بهره مالکانه آن بایستی پرداخت شود.

تصویب قانون مواد الحاقی به آئین‌نامه اصلاحات ارضی‌

در تاریخ 18 اردیبهشت 1346 قانون مربوط به مواد الحاقی مصوب 3 مرداد 1343 جهت اجرا ابلاغ گردید. در اینجا لازم می‌داند برخی از مواد آن را که واجد اهمیت است مورد بررسی قرار دهد:
در ماده دوم این قانون تصریح شده بود که زارعین باید مال الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره (منظور اسناد اجاره مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی است که در اداره مربوطه تنظیم شده) پرداخت نمایند و در صورتی که تاریخ برداشت محصول ... پس از سررسید سند اجاره باشد مال الاجاره را حین برداشت محصول به مالکین بپردازند. در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی موظف است وسیله مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک را که معادل میزان مال الاجاره باشد برداشت نموده به مالک تحویل دهد.
در مورد باغها نیز تصریح شده بود که چنانچه بین مالک و زارع در خرید و فروش عرصه باغ و یا تقسیم آن موافقت نشود سازمان اصلاحات ارضی رأسا وارد عمل شده باغ را نسبت به حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می‌نماید.
در مورد موقوفات باقیمانده نیز سازمان اصلاحات ارضی به عنوان قائم مقام مالک یا متصرف طبق فصل اجاره آئین‌نامه اصلاحات ارضی به تعیین اجاره نقدی پرداخته تا تعیین تکلیف قطعی مال الاجاره را در صندوق ثبت تودیع نماید.
در 25 خرداد 1346 هشت ماده دیگر به آئین‌نامه اصلاحات ارضی الحاق و تصویب گردید. بر طبق مواد مزبور به سازمان اصلاحات ارضی اجازه داده شد برابر مقررات مرحله اول قانون اصلاحات ارضی اراضی بند «ب»[1290] و بند «ج»[1291] را خریداری نموده به زارعین منتقل نماید. بهای ملک تا 000، 500 ریال به صورت نقدی و مازاد آن با اوراق قرضه دولتی یا خصوصی پرداخت می‌گردید.
با تصویب این قانون تعداد داوطلبان فروش املاک به دولت افزایش یافت و اراضی موقوفه نیز مانند املاک غیرموقوفه به اجاره نقدی واگذار شد. ادارات اصلاحات ارضی از حیث وصول اجاره مالکان به دایره اجرای ثبت اسناد بدل شدند و زندانها لبریز از زارعان مستنکف گردید که شرح آن در صفحات قبل آمده است. در مورد باغها تمهید اخیر هیچگونه تأثیر مثبت نداشت و باغها به همان حال قبلی ماندند.
در نتیجه اجرای مراحل اول و دوم و سوم قانون اصلاحات ارضی در کلیه املاک کشور تغییراتی به شرح زیر حاصل شد:
1- بخشی از املاک اعم از ملکی اختصاصی و یا موقوفات خاص که میزان مالکیت مالک آنها در سراسر کشور زائد بر 6 دانگ (6 دانگ به صورت واحد یا در چند جا به صورت دانگهای پراکنده) بود بر مبنای مالیات قطعی ملک در سال 1340 قیمت‌گذاری و توسط دولت خریداری شد.
سپس با افزایش 10 درصد از قیمت خرید و به اقساط 15 ساله به زارع یا برزگر یا غارس (غارس درختان باغ) و برخی دیگر از افراد واگذار گردید.
کلیه باغها و اراضی بایر نیز در این مرحله وسیله دولت خریداری شد و فقط مستثنیات مالکان که شرح آن قبلا آمد از شمول قانون مزبور خارج بود.
2- در اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی برخی املاک 6 دانگ و یا کمتر از 6 دانگ (به استثنای باغها)، اعم از املاک خصوصی یا موقوفه عام با تعیین اجاره نقدی به زارعین واگذار شد. در برخی دیگر از املاک، مالکین حقوق کشاورزان ملک خود را خریداری کرده از املاک مزبور به صورت مستثنیات (بدون زارع) بهره‌برداری کردند. گروه دیگری از مالکان تقسیم ملک با زارعین به نسبت بهره مالکانه را مورد قبول قرار دادند و بدین ترتیب تعدادی از املاک بین زارعین و مالکین (بدون زارع) تقسیم گردید.
3- در مرحله نهائی یعنی مرحله اجرائی مربوط به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر قسمت اعظم اراضی مورد اجاره (به استثنای باغ و بیشه و قلمستان که از شمول اجاره مرحله دوم خارج بود) با قیمتی معادل 12 برابر اجاره نقدی یک ساله به دهقانان منتقل شد. اجاره نقدی سال زراعی 1348 اعم از این‌که ملک با تنظیم سند رسمی به زارع منتقل شده یا نشده بود قسط اول قیمت ملک محاسبه گردید که در نتیجه هر زارع با پرداخت 11 قسط دیگر تا آخر سال 1359 مالک نسق زراعی خود می‌گردید و فقط آن گروه از مالکانی که درخواست تقسیم ملک نموده بودند چنانچه تا آخر سال 1350 با توافق زارعین ملک را تقسیم نمی‌کردند سررسید اولین قسط فروش ملک به آنان سال 1351 محسوب می‌شد.

قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

سرانجام آخرین تیر ترکش اصلاحات ارضی به سمت تضادهای حاصل از نتایج عملیات شش ساله رها شد و با اجرای آن اصلاحات ارضی پایان پذیرفت.
بر طبق قانون مربوط به تقسیم و فروش املاک مورد اجاره مرحله دوم
ص: 739
مالکان موظف گردیدند که املاک مورد اجاره خود را بر مبنای میزان اجاره نقدی هرملک و در صورت خرید نقدی زارع یا زارعین معادل 10 برابر اجاره سالانه و در صورت خرید به صورت قسطی معادل 12 برابر اجاره 1 ساله ملک و به اقساط 12 ساله به آنان واگذار نمایند. در صورت استنکاف مالک یا زارع و یا هردو، ادارات اصلاحات ارضی شهرستانها به عنوان قائم مقام آنها مجاز بودند رأسا نسبت به صدور و تنظیم سند انتقال ملک به زارع اقدام نمایند.
قانون مقرر می‌داشت چنانچه اکثریت مالکان (اکثریت برحسب میزان مالکیت) بخواهند می‌توانند درخواست خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی تسلیم کنند تا سهم مالکانه با حقابه مربوطه در یک جا و یک طرف تعیین و به آنان تحویل شود و سهم زارعین نیز طبق نسق‌بندی جدید و به نسبت نسق‌بندی قبلی با حقابه آن در یک جا و یک طرف به آنان واگذار گردد. در صورت خودداری زارعین به تبعیت از درخواست اکثریت مالکان و یا خودداری مالکان از امضاء اسناد انتقال، نماینده وزارت اصلاحات ارضی به قائم مقامی آنان می‌باید نسبت به تقسیم ملک و صدور و امضاء اسناد انتقال اقدام نماید. در مورد شالیزارها در صورتی‌که تقسیم آنها به نحوی که نتوان سهم زارعین و مالکین را یک جا و در یک طرف قرارداد هریک از مالکین می‌توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه توافق نمایند و در موردی که اکثریت مالکان درخواست تقسیم کرده باشند و زارع یا زارعین از تقسیم خودداری کنند ادارات اصلاحات ارضی مکلف بودند رأسا اقدام نمایند.
تاریخ سررسید اولین قسط بهای ملک هنگام برداشت محصول سال 1348 تعیین شده بود. در مورد املاکی که تقسیم آنها درخواست شده بود در صورت عدم تقسیم تاریخ سررسید سال 1351 منظور می‌گردید.

وضع باغها در اجرای قانون اصلاحات ارضی‌

در مورد باغها و بیشه‌ها اعم از باغهای میوه، قلمستانها، نخلستانها، باغهای مرکبات، چای، حنا و امثال آنها و همچنین باغهای غارسی که در محدوده روستاها واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت داشت مالک یا مالکین می‌توانستند پس از جلب رضایت کشاورزان، اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا ملک را به آنها بفروشند. راه‌حل دیگر آن بود که سهم خود را با حقابه مربوطه مفروز نمایند.
در مورد عرصه باغها و بیشه‌های واقع در محدوده روستاها که عرصه متعلق به مالک و اعیان متعلق به زارع یا زارعین بود به طرفین اختیار داده شد که یا عرصه به زارع فروخته شود یا باغ بین مالک و زارع تقسیم گردد. اما تصویب این قانون برای فروش یا تقسیم باغ بین مالک و زارع کارساز نشد و در نتیجه با تصویب قانون تقسیم عرصه و اعیان باغها مصوب 3 دی ماه 1351 تا پایان شهریور 1352 به مالک و زارع فرصت داده شد که خود نسبت به خرید و فروش حقوق یکدیگر و یا تقسیم باغ بین خود اقدام کرده نتیجه را به ادارات اصلاحات ارضی اعلام نمایند. در صورت عدم توافق در این فرصت زمانی وزارت تعاون و امور روستاها بر مبنای آئین‌نامه اجرائی قانون که بعدا به تصویب می‌رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و ملک را به زارع یا زارعین منتقل می‌نمود.
در تاریخ 16 مرداد 1352 این آئین‌نامه جهت اجرا به وزارت تعاون و امور روستاها ابلاغ شد تا برابر آن ارزش حقوق قانونی مالکان مشمول در هرمنطقه به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک کشاورزی تعیین و به اقساط مساوی 10 ساله و با بهره 6 درصد به زارعین واگذار شود. تاریخ سررسید اولین قسط 1 سال پس از تنظیم سند تعیین گردید. در مورد باغهای مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده، اجرای قانون موکول به تعیین تکلیف مالکیت باغ شد که توسط مراجع صلاحیت‌دار انجام شود. بهره مالکانه باغ تا زمان انتقال ملک به زارع می‌بایست از طرف زارع به مالک پرداخت گردد.
از مقایسه آمارهای مربوط به نحوه تصرف زمینهای مزروعی استان گیلان در سالهای قبل و بعد از اصلاحات ارضی یعنی سال 1339 نتایج زیر به دست می‌آید: (جدول شماره 3)
جدول شماره 3- نحوه تصرف زمینهای مزروعی استان گیلان- قبل و بعد از اصلاحات ارضی.
در سال 1339 نحوه تصرف اراضی مزروعی استان گیلان بدین‌ترتیب بوده است:
- مقدار 390، 49 هکتار یعنی معادل 5/ 17 درصد از کل اراضی مزروعی به صورت رعیتی اداره می‌شد.
- مقدار 050، 75 هکتار یعنی معادل 6/ 26 درصد از کل اراضی مزروعی به صورت ملکی (متعلق به خرده‌مالکان خودکار) به وسیله خانوارهای خرده‌مالک ساکن ده مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.
- مقدار 435، 157 هکتار بقیه که معادل 9/ 55 درصد بود به صورت اجاره در تصرف زارعین قرار داشت. یعنی در مجموع 4/ 73 درصد از اراضی مزروعی استان به صورت ارباب- رعیتی و یا اجاره سالانه مورد بهره‌برداری کشاورزانی قرار داشته که مالک ملک نبودند. به این رقم بایستی درصد دیگری نیز افزوده شود و آن مربوط به املاک خرده مالکینی است که 6/ 26 درصد اراضی ملکی خود را متصرف بودند و بخشی از آنها را به افراد بی‌زمین و یا کم‌زمین به مناصفه‌کاری می‌دادند (نوعی مزارعه) به علت در دست نداشتن آمار دقیق، مساحت این قبیل املاک و تعداد مناصفه‌کاران مشخص نیست.
ص: 740
در مقایسه تغییرات جدول شماره 3 می‌بینیم که در سال 1339 یعنی پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی میزان مساحت اراضی مزروعی رعیتی و اجاره‌ای بالغ بر 825، 206 هکتار بوده که 4/ 73 درصد از اراضی مزروعی استان گیلان را تشکیل می‌داده است. با افزودن 6/ 26 درصد اراضی ملکی می‌بایستی تمام این اراضی در پایان اصلاحات ارضی در سال 1353 به اراضی ملکی مبدل شده باشد در حالی‌که چنین نشد و کلیه اراضی به صورت اراضی ملکی درنیامد بلکه کماکان 1 درصد اراضی سال 1353 به صورت زمینهای اجاره‌ای مورد بهره‌برداری قرار گرفت و 8302 هکتار از اراضی که 1/ 3 درصد کل اراضی سال 1353 را تشکیل می‌داد به اشکال دیگری غیر از اجاری و ملکی مورد بهره‌برداری قرار داشت. احتمالا بخش عمده‌ای از زمینهای مزبور را اراضی مناصفه‌ای تشکیل می‌دادند.
حاصل کار اجرای قانون اصلاحات ارضی را می‌توان چنین خلاصه کرد که قسمت اعظم اراضی رعیتی و اجاره‌ای که در تصرف زارعین صاحب نسق قرار داشته در اجرای مراحل مختلف قانون مالکیت به زارعین منتقل شده و در نتیجه آنان را با حفظ اختلاف وسعت اراضی که پیش از اصلاحات ارضی حادث شده بود مالک متصرفات خود ساخت.
اساس روابط متعارف ارباب- رعیتی در بهره‌برداری از باغهای مشمول قانون و با خودداری جمعی باغداران از پرداخت بهره مالکانه باغها از سالهای 1341 به بعد به کلی زیرورو شد. در جریان انقلاب 1357 (کلیه باغهای فندق کوهستانهای اشکور و عمارلوی رودبار که به عنوان مستثنیات مالکان از شمول قانون معاف بود به تصرف روستائیان درآمد.
برخی باغهای مرکبات حوزه شهرستان رودسر نیز به همین طریق توسط روستائیان تصرف شد و در نتیجه پرونده‌های بسیاری تحت عنوان «تصرف عدوانی باغها» در دادگاهها تشکیل گردید.
قانون فروش باغها نیز در عمل نتوانست حتی 5 درصد کل باغهای مشمول را از لحاظ فروش مالکیت عرصه به صاحبان اعیان منتقل سازد و چون باغداران عملا از پرداخت سهم اربابی سردرختیها و یا اجاره باغ سر باز می‌زدند زارعین در این زمینه مشکلی نداشتند اما قانونا بهره مالکانه پرداخت نشده باغها طی سی و چند سال جزء دیون قابل مطالبه مالکان محسوب می‌شد که بیش از چندین برابر قیمت این‌گونه باغها بوده است.
خلاصه و نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی در استان گیلان در پایان سال 1353 یعنی بعد از اجرای مراحل مختلف قانون چنین بوده است:
در تاریخ مزبور استان گیلان دارای 10 شهرستان بوده که مجموعا 300، 305 خانوار با 872، 581، 1 نفر جمعیت داشته‌اند. 2/ 29 درصد جمعیت استان را افراد شهرنشین و 8/ 70 درصد آن را روستانشینان تشکیل می‌دادند. کشت غالب منطقه برنج بوده که 56 درصد کل اراضی استان را در برمی‌گرفته است. در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی از 2158 روستا و مزرعه 73 درصد آنها مشمول قانون گردید. بیشترین تعداد روستاهای مشمول، متعلق به شهرستان رودسر بود که 18 درصد کل قراء و مزارع استان را شامل می‌شد و 99 درصد اراضی غیرمشمول نیز که اکثرا مرتع محسوب می‌شد در این شهرستان قرار داشت. در اجرای قانون خرید و فروش مرحله اول و فروش مرحله سوم (قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر) بیشتر اراضی استان به زارعین منتقل شد.
زارعینی که در اجرای مراحل مختلف صاحب و مالک نسق زراعی خود گردیدند مجموعا 643، 177 نفر بودند که تعداد 080، 46 نفر آنان در اجرای مرحله اول و تعداد 563، 131 نفر در اجرای مراحل مختلف دیگر که شرح آن قبلا آمد از قانون مذکور برخوردار گردیدند.
توزیع غیر عادلانه زمین در پایان اصلاحات ارضی را از آمار ذیل به خوبی می‌توان فهمید.
مقدار اراضی آبی متعلق به زارعین، با وسعتی بین صفر تا 2 هکتار 86/ 90 درصد. بقیه اراضی آبی که وسعتی از 2 تا 15 هکتار داشته‌اند در مالکیت تعداد محدودی از زارعین بوده است.
به همین‌ترتیب مقدار اراضی دیم متعلق به زارعین، با وسعت بین صفر تا 2 هکتار 52/ 96 درصد و بقیه اراضی دیم که وسعتی از 2 تا 15 هکتار داشته‌اند نیز در مالکیت عده کمی از زراعین بوده است.
دکتر خسرو خسروی در تجزیه و تحلیل «مسئله ارضی و دهقانان تهیدست در ایران» در مورد بهره‌برداریهای گیلان و تغییرات حاصله از اجرای قوانین اصلاحات ارضی از سال 1339 تا 1353 به این نتیجه می‌رسد که:
«... در گیلان از سال 1339 تا 1353، یعنی قبل و پس از اصلاحات ارضی آریامهری بر تعداد بهره‌برداران اضافه شده و درصد وسعت اراضی مزروعی نیز افزایش پیدا کرده است. در این فاصله تعداد، درصد و وسعت اراضی مزروعی مالکان کوچک (10 تا 50 هکتاریها) کم شده و برعکس بر تعداد مالکان بزرگ و درصد وسعت اراضی آنان (از 50 هکتار به بالا) اضافه شده است. تعداد دهقانان مرفه (5 تا 10 هکتاریها) نیز کم شده و درصد وسعت اراضی مزروعی آنان نیز اندکی کم شده است. در همین فاصله تعداد دهقانان خرده‌پا (2 تا 5 هکتاریها) اندکی کاهش پیدا کرده و درصد وسعت اراضی مزروعی آنان نیز اندکی کم شده است. دهقانان کم زمین (کمتر از 1 هکتاریها) وضع دیگری دارند، هم درصد وسعت اراضی مزروعی آنان و هم بر تعدادشان اضافه شده است. بر تعداد دهقانانی که بین صفر تا 2 هکتار زمین در اختیار داشته‌اند اضافه شده ولی از درصد وسعت اراضی مزروعی آنان اندکی کم شده است. بهره‌برداریهای کوچک، از دهقانان کم‌زمین گرفته تا خرده‌پا، در نظام ارباب- رعیتی سابق، به عنوان سهم‌بر یا به صورت اجاره‌دار، در املاک اربابی به زراعت اشتغال، بر اثر اصلاحات ارضی 1341 به ویژه مرحله سوم، دهقانان مذکور صاحب زمین شدند و دیگر سهم ارباب را نپرداختند ولی تاکنون اندازه زمین این دهقانان تغییر نکرده است ... در 436، 141 بهره‌برداری (5/ 65% کل بهره‌برداریها) تولید توسط اعضای خانوار انجام می‌گرفته است و در 379، 65 بهره‌برداری (4/ 30% کل بهره‌برداریها) تولید عمدتا توسط اعضای خانوار انجام می‌شده و در 8910 بهره‌برداری (1/ 4% کل بهره‌برداریها) تولید عمدتا توسط مزدور یا برزگر (سهم‌بر) انجام می‌گرفته است. علاوه‌بر این از تعداد 206، 195 بهره‌برداری با زمین 071، 194 بهره‌بردار (به مساحت
ص: 741
545، 261 هکتار) مستقیما به بهره‌برداری اشتغال داشتند و 1134 بهره‌بردار نیز توسط مباشر (در 3531 هکتار زمین) به بهره‌برداری اشتغال داشتند. بررسی آمارهای مذکور نشان می‌دهد که بقایای نظام سهم‌بری توأم با روابط مزدوری در بیشتر بهره‌برداریها در گیلان وجود داشته است.»[1292]

نکاتی درباره قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه‌

به طوری‌که قبلا گفته شد اراضی موقوفه اعم از موقوفه خاص و موقوفه عام یا در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله دولت (وزارت کشاورزی) خریداری و سپس با افزایش 10 درصد به قیمت خرید با اقساط مساوی 15 ساله به زارعین منتقل گردید و یا در اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی اجاره ملک بر مبنای اجاره املاک غیر موقوفه به صورت نقدی تعیین و به مدت 99 ساله به اجاره واگذار شد.[1293] در مورد موقوفات به ثبت نرسیده و مجهول المالک در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر به قیمت 12 برابر اجاره نقدی مرحله دوم به نحوی که در مورد دیگر املاک غیر موقوفه آمده است در مدت 12 سال (اقساط مساوی 12 گانه) به زارعین منتقل و قبوض و وجوه قیمت ملک تا تعیین تکلیف مالکیت از طریق مراجع قضائی به صندوق ثبت تودیع گردید.
در 26 فروردین 1363 مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون ابطال اسناد فروش موقوفات ...» کلیه عملیات اجرائی قانون اصلاحات ارضی را در موقوفات باطل و کان لم یکن کرد و با تصویب و اجرای آئین‌نامه اجرائی آن در تاریخ 7 آذر 1363 به وسیله هیئت وزیران املاک موقوفه مورد اجرای قانون اصلاحات ارضی، قانونا به وضعیت پیشین تغییر حال یافت. در این آئین‌نامه آمده است: «در صورتی‌که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نماینده وزارت کشاورزی و نماینده اوقاف در دفتر تنظیم‌کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه به اداره ثبت اعلام خواهد شد.»
هرگاه موقوفه ... با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه منتقل شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات این‌گونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می‌نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند. آنگاه ادارات اوقاف نسبت به موقوفات متصرفی خود و متصدیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خویش مطابق مفاد این آئین‌نامه با متصرفین و زارعین سند اجاره تنظیم خواهند نمود.
میزان اجاره املاک با نظر کارشناس یا خبره محلی تعیین می‌گردد و در اسناد اجرائی اصلاحات ارضی چنانچه در اجرای مرحله دوم قانون میزان اجراء ملک جنسی تعیین شده باشد همان مأخذ قرار داده می‌شود.
پس از ابطال مالکیت زارعین صاحب نسق در اراضی موقوفه گیلان، متصدیان موقوفات با استفاده از ماده‌ای که اسناد تنظیمی اعم از اجاره یا فروش در مورد موقوفات را از تاریخ تنظیم باطل اعلام می‌کرد، ملاک عمل را اجاره 20 قوطی سابق در هرهکتار قرار دادند و با تقدیم عرض حال حقوقی به دادگاهها زارعین را تحت فشار شدید گذاشتند که در اغلب موارد با ارجاع امر به کارشناس، اجاره سالانه بین 12 تا 15 قوطی محاسبه و از زارعین وصول گردید. اما ادارات اوقاف راه عاقلانه‌تری در پیش گرفته سعی کردند از طریق توافق با زارعین به اختلافات پایان بخشند. در نتیجه این تدابیر اجاره هرجریب شالیزار از 000، 10 تا 000، 30 ریال مورد عمل قرار گرفت.

نتیجه نهائی اصلاحات ارضی در گیلان‌

استان گیلان در حال حاضر (1374) دارای 11 شهرستان است. در سال 1358 با تبدیل بخشهای آستانه اشرفیه و حسن‌کیاده به شهرستان، لاهیجان به دو شهرستان آستانه اشرفیه و لاهیجان، تقسیم شد. در کلیه آمارهای اجرائی قانون اصلاحات ارضی، از جمله در کلیه آمارهای استنادی این نوشته، مراد از شهرستان لاهیجان هردو شهرستان آستانه اشرفیه و لاهیجان است که تعیین آمار تفکیکی آنها امکان‌پذیر نبود. نکته دیگری که توضیح آن ضروری می‌نماید آن است که شهرستان تالش از لحاظ تقسیمات کشوری از حد مرزی شهرستان آستارا آغاز و به منتهی الیه بخشهای ماسال و شاندرمن و چهارراه رضوانده ختم می‌گردد. از لحاظ فرمانداری این مجموعه تابع شهرستان تالش محسوب می‌شود ولی از لحاظ عملیات اجرائی قانون اصلاحات ارضی بخش رضوانشهر فعلی (چهارراه رضوانده سابق) در آمارها جزء توابع شهرستان بندر انزلی به حساب آمده و همچنین بخش ماسال و شاندرمن جزئی از شهرستان صومعه‌سرا منظور شده و در کلیه آمارهای استنادی مراد از شهرستان صومعه‌سرا، شهرستان مزبور به انضمام بخش ماسال و شاندرمن می‌باشد.
با توضیحاتی که تاکنون داده شد اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی در استان گیلان از سال 1341 آغاز می‌شود و تا اواخر سال 1353 به مراحل نهائی نزدیک می‌گردد.
مرکز تحقیقات روستائی وزارت کشاورزی به نمونه‌گیری و بررسی و تحقیق عملیات اجرائی در 1567 قریه و مزرعه استان گیلان پرداخت و نتایج حاصله را در نشریه‌ای با عنوان «بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین اصلاحات ارضی نصیب زارعین گردیده است» انتشار داد که با استفاده از آن مسائل مهم طی جدول شماره 4 منعکس می‌گردد. هدفهای این بررسی در نشریه مذکور به شرح زیر عنوان گردیده است:
1- تعیین تعداد روستاها و مزارعی که مشمول قوانین اصلاحات ارضی شده‌اند، همچنین تعیین تعداد روستاها و مزارع غیرمشمول با ذکر علل عدم مشمولیت.
2- تعیین تعداد زارعینی که در نتیجه اجرای قوانین و مقررات اصلاحات
ص: 742
ارضی صاحب زمین شده‌اند بدون این‌که در طی مراحل مختلف اجرای قوانین مورد محاسبه مضاعف قرار گیرند.
3- تعیین نحوه توزیع اراضی اعمّ از آبی و دیم بین زارعین (توزیع فراوانی).
4- برآورد مجموع اراضی مزروعی به تفکیک آبی و دیم.
5- برآورد متوسط زمین مزروعی هرزارع اعم از آبی و دیم.
6- برآورد میزان زمین زیر کشت سالانه زارعین اعم از آبی و دیم.
7- تعیین تعداد مالکینی که شق تقسیم مرحله دوم یا سوم اصلاحات ارضی درباره آنها اجرا شده و میزان زمینی که از این طریق نصیب آنان شده است.
جدول شماره 4- میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین اصلاحات ارضی نصیب زارعین گیلان گردید (به تفکیک آبی و دیم).
در بررسی جدول شماره 4 که با توجه به آمار و ارقام داده شده در جداول مختلف نشریه شماره 213 مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد کشاورزی تنظیم گردیده است نتایج زیر به دست می‌آید:
1- استان گیلان دارای 10 شهرستان و 2157 واحد روستا و مزرعه بوده که در 1569 واحد آن مقررات مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضی به مرحله اجرا درآمده است.
2- در سراسر استان گیلان مالکینی که شق تقسیم در املاک آنان اجرا شده 12 نفر بوده‌اند. املاک 2 تن از آنان از توابع شهرستان رودبار بوده و 5 هکتار زمین آبی در سهمیه آنها قرار گرفته است. املاک 10 نفر دیگر در شهرستان تالش بوده که 295/ 63 هکتار زمین (454/ 61 هکتار زمین آبی و 841/ 1 هکتار زمین دیم) در مقسومه آنان قرار گرفته است. میانگین زمین آبی هریک 145/ 6 هکتار و میانگین زمین دیم هریک 184/ 0 هکتار بوده است. با اجرای شق تقسیم در این املاک، گروهی از مالکین رأسا اقدام به بهره‌برداری نمودند و گروه دیگر با استفاده از کارگران مزدور به بهره‌برداری پرداختند.
3- جز آنچه گفته شد بقیه اراضی مشمول قانون که در جدول شماره 4 آمده است به کشاورزان صاحب نسق منتقل گردید. به طور کلی نتایج حاصله از اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در گیلان را می‌توان چنین خلاصه کرد:
مجموعا در سراسر استان 421/ 917، 138 هکتار زمین اعم از آبی و دیم به کشاورزان صاحب‌نسق منتقل شده که 507/ 504، 136 هکتار آن زیر کشت و 914/ 2412 هکتار آن به صورت آیش سالانه بوده است.
تعداد کشاورزان مزبور 288، 126 نفر برآورد شده و میزان اراضی زیر کشت آبی که به 104، 109 زارع صاحب‌نسق منتقل گردیده حدود 983/ 655، 100 هکتار بوده است. مجموع اراضی دیم انتقال‌یافته به 934، 67 زارع صاحب‌نسق بالغ بر 438/ 261، 38 هکتار بود که از این میزان، مقدار 524/ 848، 35 هکتار زیر کشت و 914/ 2412 هکتار آیش سالانه مربوط به شهرستانهای رودبار، رودسر، تالش و لاهیجان بوده است. در سایر شهرستانهای گیلان آیش‌بندی وجود ندارد. لازم به یادآوری است که چون اغلب کشاورزان هم دارای اراضی آبی و هم دارای اراضی دیم بوده‌اند، در آماربرداریهای تفکیکی از اراضی آبی و اراضی دیم دو بار به حساب آمده‌اند؛ به همین علت مجموع عددی آنها با تعداد واقعی کشاورزان صاحب اراضی آبی و دیم که مجموعا در سرتاسر استان 288، 126 نفر برآورد شده مطابقت ندارد. نکته درخور تعمق در اجرای
ص: 743
قوانین اصلاحات ارضی این است که در املاک مشمول قانون، بدون هیچگونه تغییر در میزان و نحوه توزیع زمین در میان کشاورزان، مالکیت ملک به زارعین متصرف ملک (با حفظ اختلاف پیشین در توزیع مقدار زمین) منتقل گردید و فقط در املاک مشمول شق تقسیم، بخشی از املاک مورد نسق کشاورزان از ید آنها خارج شده به «مالکان بدون زارع» اختصاص یافت. با این توضیح، نتیجه اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی در استان گیلان را براساس جدول شماره 5 که گویای تعداد طبقات زارعین دارای اراضی بیش از صفر تا 15 هکتار بودند مورد بررسی قرار می‌دهیم:
در جدول شماره 5 می‌بینیم که از مجموع 104، 109 نفر کشاورزانی که مالک نسق زراعتی اراضی آبی خود گردیدند تعداد 104، 74 نفر یعنی جدول شماره 5- توزیع زارعین برحسب وسعت زمینهای زراعتی به تفکیک آبی- دیم و مجموع آنها، اعم از زیر کشت و آیش استان گیلان.
92/ 67 درصد آنان زمینی به وسعت بیش از صفر تا 1 هکتار داشته‌اند و 034، 25 نفر یعنی 94/ 22 درصد آنان دارای زمینی به وسعت بیش از 1 تا 2 هکتار بوده‌اند. در مجموع 86/ 90 درصد زارعانی که در اجرای مقررات مراحل مختلف قانون صاحب ملک آبی شدند وسعت اراضی آنان بیش از صفر تا 2 هکتار بوده و 14/ 9 درصد آنان دارای زمینی به وسعت بیش از 2 تا 15 هکتار بوده‌اند.
در مورد زارعین اراضی دیم نیز از مجموع 934، 67 نفر تعداد 844، 59 نفر دارای زمینی به وسعت بین صفر تا 1 هکتار بوده‌اند که 09/ 88 درصد زارعین دیم‌کار را تشکیل می‌دهند و در نتیجه از مجموع 287، 126 نفر کشاورزانی که دارای اراضی هم آبی و هم دیم بوده‌اند حدود 404، 77 نفر یعنی 29/ 61 درصد آنان دارای زمینی به مساحت بیش از صفر تا 1 هکتار بوده‌اند. و 401، 30 نفر یعنی 07/ 24 درصد دارای زمینی بین 1 تا 2 هکتار بوده و 863، 11 نفر یعنی 39/ 9 درصد دارای زمینی به وسعت بیش از 2 تا 3 هکتار و 3836 نفر یعنی 04/ 3 درصد دارای زمینی به وسعت بیش از 3 تا 4 هکتار بوده‌اند و 1400 نفر یعنی 11/ 1 درصد از آنان دارای زمینی بیش از 4 تا 5 هکتار بودند و همچنین:
تعداد 480 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 5 تا 6 هکتار
______________________________
[1]. در طبقه حد بالای آن نیز جزء همان طبقه منظور گردیده مثلا طبقه دوم (بیشتر از 1 تا 2 هکتار) 2 هکتار رانیز دربر دارد.
ص: 744
تعداد 378 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 6 تا 7 هکتار
تعداد 208 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 7 تا 8 هکتار
تعداد 111 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 8 تا 9 هکتار
تعداد 59 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 9 تا 10 هکتار
تعداد 82 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 10 تا 11 هکتار
تعداد 32 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 11 تا 12 هکتار
تعداد 9 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 12 تا 13 هکتار
تعداد 20 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 14 تا 15 هکتار
تعداد 4 نفر از 287، 126 نفر دارای زمینی بیش از 15 هکتار بوده‌اند.
با توجه به جدول توزیع زمین می‌بینیم که از مجموع 287، 126 نفر زارعانی که دارای اراضی آبی و دیم (باهم) بوده‌اند تعداد 1383 نفر آنان دارای زمینی به وسعت بیش از 5 تا بیش از 15 هکتار بوده‌اند.
مطالب عنوان شده، بیانگر نحوه اجرای مقررات مراحل مختلف اصلاحات ارضی در سطح استان گیلان بود. برای نتیجه‌گیری نهائی لازم است که خلاصه و نتایج اجرای این قانون را در شهرستانهای مختلف استان گیلان به تفکیک هرشهرستان از نظر بگذرانیم و آنگاه با استفاده از مجموع داده‌های آماری به اظهارنظر نهائی بپردازیم:

نتایج حاصله از اصلاحات ارضی در شهرستانهای گیلان‌

آستارا: شهرستان آستارا هنگام اصلاحات ارضی دارای 31 روستا و مزرعه بود. کلیه املاک روستاها و مزارع این شهرستان مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده است. براساس آمارهای رسمی 1173 کشاورز دارای 910 هکتار زمین آبی و 2237 کشاورز دارای 3144 هکتار زمین دیم بوده‌اند. با توجه به این نکته که برخی از زارعین از هردو نوع زمین آبی و دیم استفاده می‌کردند در مجموع 2822 کشاورز دارای 4054 هکتار زمین اعم از آبی و دیم بوده و در مراحل مختلف، مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفته‌اند.
بندر انزلی: دارای 65 واحد روستا و مزرعه بود که در 46 واحد آن قانون اصلاحات ارضی به مرحله اجرا درآمد؛ 1777 زارع دارای 2229 هکتار زمین آبی و 910 زارع دارای 584 هکتار زمین دیم بودند. مجموعا 2042 تن از کشاورزان این شهرستان با داشتن 2813 هکتار زمین آبی و دیم از قانون اصلاحات ارضی برخوردار شدند.
تالش: شهرستان تالش براساس قانون تقسیمات کشوری هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی دارای 265 واحد روستا و مزرعه بود که 158 واحد آن مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفت و چون وضع 107 روستا و مزرعه در زمان بررسی مشخص نشده بود لذا آمارهای به دست آمده فقط به مناطق مورد عمل اختصاص دارد. بر این مبنا در تالش 984، 10 زارع دارای 9546 هکتار زمین آبی و 1654 زارع دارای 1178 هکتار زمین دیم زیر کشت و 6 هکتار آیش بوده‌اند. در مجموع 473، 11 زارع با 731، 10 هکتار زمین، اعم از آبی و دیم مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفتند.
تمام اراضی مزروعی زارعین سالانه زیر کشت می‌رود به نحوی که کلیه اراضی آبی و 99 درصد اراضی دیم کشت می‌شود؛ 70 درصد زارعین دارای زمینی تا حدود 1 هکتار و 21 درصد بیش از 1 تا 2 هکتار و بقیه دارای اراضی بیش از 2 هکتار بوده‌اند. در این شهرستان جمعا 10 نفر از مالکان مشمول شق تقسیم مراحل دوم و سوم گردیدند. مساحت زمینی که در اختیار آنان قرار گرفت بالغ بر 295/ 63 هکتار، شامل 454/ 61 هکتار آبی و 841/ 1 هکتار دیم بوده است. املاک تقسیم شده فقط مربوط به بخش ماسال و شاندرمن بود. بیشترین فشار دوران فئودالی پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی متوجه زارعین بخش ماسال و شاندرمن و بالاخص منطقه شاندرمن بود و این فشار از ناحیه خرده‌مالکان ساکن ده صورت می‌گرفت که بر شدت استثمار دهقانان می‌افزودند تا زندگی اربابان بزرگ را مورد تقلید قرار دهند!
رشت: این شهرستان 284 واحد روستا و مزرعه داشته که در 283 واحد آن 064، 25 نفر دارای 926، 33 هکتار اراضی آبی و 605، 23 نفر نیز دارای 9853 هکتار اراضی دیم بودند. در مجموع 663، 28 کشاورز با داشتن 779، 43 هکتار زمین اعم از آبی و دیم مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفته‌اند.
رودبار: از 164 واحد روستا و مزرعه رودبار در 115 واحد قانون اصلاحات ارضی به مرحله اجرا درآمد که در آن 2516 نفر دارای 1931 هکتار زمین آبی بوده و 3434 نفر دارای 4341 هکتار اراضی دیم بوده‌اند. در مجموع 4723 نفر زارع دارای 6272 هکتار اراضی آبی و دیم بودند که از این مقدار 4101 هکتار آن زیر کشت و 2171 هکتار آن آیش بوده است.
در این شهرستان باغهای زیتون جز در املاک خریداری شده مرحله اول قانون اصلاحات ارضی از شمول قانون خارج بوده‌اند.
رودسر: از 574 واحد روستا و مزرعه شهرستان رودسر فقط در 286 واحد آن قانون اصلاحات ارضی به مرحله اجرا درآمد و بقیه مشمول قانون نبودند. از این تعداد 243 رقبه مرتع و 25 رقبه باغ و 17 رقبه نیز خرده مالکی غیر مشمول بوده و نیز 3 رقبه وضع نامشخص داشته‌اند. مقدار اراضی مزروعی زارعین این شهرستان بسیار کم است به نحوی که میزان زمین مزروعی 95 درصد از کشاورزان از 2 هکتار تجاوز نمی‌کرد. (76 درصد تا 1 هکتار و 19 درصد تا 2 هکتار). تعداد 10002 نفر زارع دارای 7099 هکتار اراضی آبی و 1602 زارع دارای 1718 هکتار زمین دیم زیر کشت و 25 هکتار اراضی آیش بودند. در مجموع 537، 11 نفر دارای 8841 هکتار زمین اعم از آبی و دیم بودند که 8816 هکتار آن زیر کشت و بقیه آیش بوده است.
در اکثر باغهای چای و مرکبات این شهرستان اجرای قانون اصلاحات ارضی جز در معدودی از املاک مشمول مرحله اول قانون بلااجرا مانده است. لازم به یادآوری است که شهرستان رودسر از نظر دارا بودن باغهای چای و مرکبات در بین تمام شهرستانهای گیلان مقام اول را دارد.
صومعه‌سرا: دارای 144 قریه و مزرعه بوده که در تمام آنها قانون
ص: 745
اصلاحات ارضی به مرحله اجرا درآمده است. براساس آمارهای رسمی 8335 کشاورز دارای 6521 هکتار زمین آبی و 8623 کشاورز دارای 5923 هکتار زمین دیم بوده‌اند. در مجموع 078، 11 زارع 444، 12 هکتار زمین آبی و دیم داشتند که مشمول اصلاحات ارضی قرار گرفتند.
اراضی دیم این منطقه بیشتر زیر کشت توتون قرار داشته و به همین‌جهت 48 درصد اراضی مشمول قانون مربوط به اراضی دیم بوده است. اراضی 75 درصد کشاورزان تا 1 هکتار و 29 درصد آنها بین 1 تا 2 هکتار بود.
املاک مشمول موارد تقسیم در این شهرستان وجود نداشت. لازم به یادآوری است که در آمار مذکور تنها املاک شهرستان صومعه‌سرا منظور شده و بخش ماسال و شاندرمن جزء تالش به حساب آمده است.
فومن: براساس آمار از مجموع 192 واحد روستا و مزرعه فومن در 163 واحد قوانین مراحل مختلف اصلاحات ارضی به مرحله اجرا درآمد؛ 840، 10 زارع در فومن دارای 158، 15 هکتار زمین آبی و 8470 زارع دارای 4276 هکتار زمین دیم بودند. مجموعا 991، 11 زارع دارای 435، 19 هکتار زمین اعم از آبی و دیم مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفتند. اراضی آبی 44 درصد از کشاورزان تا 1 هکتار بود چنان‌که اراضی دیمی 92 درصد از کشاورزان نیز به همین وسعت می‌رسید.
29 درصد زارعین دارای اراضی آبی و 10 درصد آنان دارای اراضی دیم و 61 درصد دارای اراضی آبی و دیم بودند.
لاهیجان: قبلا لازم به یادآوری است که هنگام اصلاحات ارضی آستانه اشرفیه جزء لاهیجان بود. محصول عمده شهرستان لاهیجان برنج است و چای در مرحله دوم قرار دارد. برابر آخرین آمار منتشره در سال 1372 سطح زیر کشت چای استان گیلان 805، 27 هکتار به شرح زیر بوده است:
شهرستانهای رشت، فومن و صومعه‌سرا مجموعا 5429 هکتار
لاهیجان 7940 هکتار
لنگرود 5697 هکتار
رودسر 8739 هکتار
همانطورکه قبلا اشاره شد قانون اصلاحات ارضی مربوط به باغها و بیشه‌ها و قلمستانها عمدتا در روستاهای 6 دانگ و یا کمتر از آن‌که به وسیله دولت خریداری و به زارعین واگذار شد اجرا گردید. در اجرای قانون فروش عرصه باغها مقادیر بسیار ناچیزی مورد عمل قرار گرفت که منحصر به مواردی است که بین مالکان و غارسان توافق در خرید و فروش حاصل شد؛ بنابراین در مورد باغها می‌توان ادعا کرد، با این‌که حدود 80 درصد آنها مشمول قانون بودند کمتر از 5 درصد آنها به زارعین منتقل شد و بقیه به صورت دست‌نخورده باقی ماند. باغهای چای شهرستانهای لاهیجان، لنگرود و رودسر نمونه‌هائی از موارد مزبور بودند. لاهیجان دارای 374 روستا و مزرعه بود که با توجه به عملیات اجرائی و آمارهای به دست آمده 279 روستا و مزرعه مشمول قانون اصلاحات ارضی شدند.
تعداد 875، 29 کشاورز دارای 479، 20 هکتار زمین آبی و 958، 15 کشاورز دارای 6825 هکتار زمین دیم بودند که 211 هکتار آن آیش و بقیه زیر کشت قرار داشته است. بدین‌ترتیب در مجموع تعداد 920، 32 زارع با 304، 27 هکتار زمین اعم از آبی و دیم در شهرستان لاهیجان مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفتند. مساحت اراضی 93 درصد از زارعین حداکثر به 2 هکتار می‌رسید.
لنگرود: شهرستان لنگرود دارای 64 روستا و مزرعه بود که عموما مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفتند. مجموع زارعین برخوردار از قانون اصلاحات ارضی 9039 نفر بودند که 3246 هکتار زمین اعم از آبی و دیم را زیر کشت داشتند. تعداد 8538 تن از آنان فقط از اراضی آبی به مساحت 2857 هکتار استفاده می‌کردند. 7/ 99 درصد زارعین دارای زمینی بین صفر تا 3 هکتار بوده‌اند که از این تعداد وسعت اراضی 21/ 98 درصد از زارعین تا 1 هکتار و اراضی 1/ 1 درصد از آنان بین 1 تا 2 هکتار و 35/ 0 درصد آنان بین 2 تا 3 هکتار بود.
همان‌طورکه در مورد باغهای چای شهرستان لاهیجان اشاره شد مساحت باغهای چای شهرستان لنگرود به مساحت 5697 هکتار از حوزه عمل اجرائی قانون اصلاحات ارضی خارج شده بود. در مورد باغهای توت (توتستانها) وضع به همین منوال گذشت.
با تأمل مجدد در جدول شماره 5 تحت عنوان «توزیع زارعین برحسب وسعت زمینهای زراعتی به تفکیک آبی- دیم و مجموع آنها اعم از زیر کشت و آیش» به این نتیجه می‌رسیم که اجرای قانون اصلاحات ارضی در کشور به طور اعم و در استان گیلان به طور اخص، بدون هیچگونه تغییری در نحوه تصرف و توزیع غیرعادلانه زمین بین طبقات بهره‌بردار مشمول قانون، مالکیت بخش وسیعی از اراضی رعیتی و اجاره‌ای سابق را به زارعین منتقل کرده و بر تعداد خرده‌مالکان افزوده است. وسعت 92/ 67 درصد اراضی آبی و 09/ 88 درصد اراضی دیم اختصاص به بهره‌بردارانی داشته است که دارای زمینی بیش از صفر تا 1 هکتار بوده‌اند و وسعت 94/ 22 درصد اراضی آبی بین 1 تا 2 هکتار و 67/ 6 درصد آن بین 2 تا 3 هکتار بوده و مجموع درصد وسعت اراضی آبی زارعینی که بیش از صفر تا 3 هکتار زمین داشته‌اند 53/ 97 درصد بوده است.
توزیع ناعادلانه زمین در دوران ارباب- رعیتی به نحوی بوده است که مباشران و کارگزاران و ایادی مالکان بزرگ در محل به لطایف الحیل اراضی آباد شده زارعان به زور رانده از زمین را صاحب شوند و آنها را به زارعان بی‌زمین و کم‌زمین به مناصفه واگذارند تا ایشان نیمی از محصول را به هنگام درو از آن خود کنند و به ازای هرهکتار حداکثر 20 قوطی (660 کیلوگرم) آن را بابت بهره مالکانه سالانه به مالک دهند و در زمان آمارگیری مأموران اصلاحات ارضی خود را به ناحق «زارع» قلمداد نمایند و سرانجام با انتقال ملک زارع به خود باز هم دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین را به عنوان «مناصفه‌کار» تحت استثمار قرار دهند و در آمارهای بعدی با عنوان «بهره‌برداران 10 تا 15 هکتار دارای اراضی آبی» به حساب گرفته شوند.
نگارنده خود کارشناس دعاوی تعدادی از این‌گونه اشخاص بوده است که به اعتبار اسناد انتقال به دست آمده از اجرای قانون اصلاحات ارضی زارعین واقعی را ناگزیر به پرداخت بهره مالکانه تا 20 قوطی در هکتار کرده بودند.
ص: 746
توزیع غیرعادلانه اراضی بین زارعان کم‌زمین بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی، به عللی که ذیلا اشاره می‌شود غیرعادلانه‌تر گردید:
1- علیرغم مقررات شدیدی که در قانون اصلاحات ارضی برای جلوگیری از تغییر نسق زراعی و تجزیه اراضی مشمول قانون پیش‌بینی شده است در اثر فوت زارعان صاحب‌نسق، اراضی نسقی زارعان متوفی به وسیله ورّاث تجزیه و تقسیم شد و یا مورد نقل و انتقال قرار گرفت؛ در نتیجه تعداد بهره‌برداریهای کوچک، کوچکتر شد و عدم انعکاس آن در آمارهای رسمی بدان جهت بود که با ملی شدن جنگل و مرتع و کوتاه شدن دست مالکان از اراضی بایر و استخرهای متروکه و تأمین آب زراعی از طریق احداث سد سفیدرود اراضی نوآباد به شدت وسعت پیدا کرد و چون آماربرداری عمومی پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی به عمل نیامد در مجموع به واسطه وسعت یافتن تعداد بهره‌برداریها تغییرات منفی در کاهش وسعت نسقهای زراعی بازتاب نیافته است.
2- با افزایش مداوم هزینه زندگی و ناچیز بودن عواید کشاورزی (در سالهای پایانی عمر رژیم سابق و سالهای آغازین انقلاب) و وجود فشارهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی از جمله ناگزیر بودن دهقانان کم‌زمین به دریافت وام نزولی از سلف‌خرها و پیله‌ورها تعداد قابل ملاحظه‌ای از دهقانان کم‌زمین تحت فشار قرار گرفتند به نحوی که در نهایت امر اراضی مورد نسق آنان به تصرف رباخواران درآمد. این گروه یا به شهرها کوچ کردند و یا با قبول برزگری در همان زمینهای قبلی خود به صورت رعیت رباخواران خریدار زمین درآمدند.
در موارد گوناگون مشاهده شد که طی چند سال، نسق زراعی یک زارع به چند رباخوار منتقل گردید و برزگران تازه‌ای به عنوان مناصفه‌کار، جانشین زارع فروشنده ملک شدند اما جریان این تغییرات (غیر رسمی) در پرونده‌های اصلاحات ارضی انعکاس ندارد.
3- توسعه شهرهای گیلان در 30 سال اخیر به روشنی و وضوح چشمگیر است. شاید این توسعه از نظر زیبائی و آبادانی شهرها قابل توجه باشد ولی از نقطه نظر اقتصادی وسعت یافتن حوزه شهر به قیمت انهدام اراضی کشاورزی تمام شده است. کلیه زمینهای شهری دارای قیمت هر متر مربع بیش از 000، 20 تومان واقع در محدوده جدید شهرها را اراضی زراعی و نسقی زارعین تشکیل می‌دهند که به بهای نازل از چنگ آنان خارج گردیده است.
بنابراین مساحت و وسعت بهره‌برداریهای مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کاهش یافته و دهقانان خورده‌پا به سطح نازلتر از پیش تنزل یافته‌اند.
اصلاحات ارضی در گیلان نیز جزئی از برنامه اصلاحات ارضی در سراسر کشور بود که با توجه به وضعیت خاص اقلیمی منطقه به مرحله عمل درآمد و موجب تغییراتی گردید.
«نتیجه اصلاحات ارضی دهه 1340 هرچه باشد، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که توسعه اقتصادی ایران، به الگوئی که رژیم وقت در نظر داشت، بدون ادغام روستاها و بخش کشاورزی در بازار ملی و بین‌المللی امکان‌پذیر نمی‌بود. هیچ کشوری را نمی‌توان سراغ داشت که با بخش کشاورزی عقب‌مانده در مسیر رشد و توسعه افتاده باشد، حتی اگر فقط نیازهای صنایع داخلی و خارجی و بازارهای پررونق برای محصولات آن را درنظر بگیریم، تکان دادن روستاها و تبدیل آن به چیزی همخوان با جامعه مصرفی آن زمان ضرورت داشت. این اصلاحات قرار بود، و تا اندازه‌ای نیز موفق شد که اولا در روستاها روابط کالائی را جایگزین روابط غیر کالائی قبلی نماید. زمین و کار را از یکدیگر جدا کند و آنها را در معرض خرید و فروش قرار دهد و محصولات کشاورزی را به کالا تبدیل کند. ثانیا در روستاها برای خود بازار مصرف درست کند. در این رابطه اصلاحات ارضی باید موفق به افزایش تولیدات کشاورزی می‌شد که از جمله به علت باز نگهداشتن دروازه‌های وارداتی موفقیت چندانی به دست نیاورد ثالثا در روستاها، ساخت سرمایه‌داری به وجود آورد. میزان موفقیت اصلاحات ارضی در این زمینه زیاد نبود ولی در هرحال در بسیاری نقاط ساخت اجتماعی روستاها را درهم ریخت ...»[1294]
ص: 747