گروه نرم افزاری آسمان

احکام معاملات






خرید و فروش) ) « بیع »
س 232 : در عرف جامعه پنجاه سال پیش مثلا، عده اي از بزرگان جامعه، سند عقد بیع و سند مالکیت را می نوشتند و این نوشته
حتی بدون امضاء بایع و مشتري سند دال بر خرید و فورش به حساب می آمد و تمام افراد آن جاعه، آن را قبول و معتبر می دانستند،
حال سوال این است امروزه که طریقه نوشتن سند مالکیت تفاوت اساسی پیدا کرده آیا سند مالکیت نوشته شده در چند سال پیش



صفحه 32 از 80
توسط بزرگان آن جامع، امروز هم درااي اعتبار رسمی شرعی است یا خیر؟ ج: هوالعالم، چنانچه به آن گونه که نوشته اید رسم
چنین بوده است که بزرگان قوم، اگر می نوشتند رسمیت داشته، بلی فعلا هم رسمیت دارد. علاوه بر این ید یعنی در تحت تصرف
شخصی بودن اماره ملکیت است و اعتبار رسمی هم دارد. س 233 : فروختن چک نقد به چک مدت دار مثلا چک صد هزار
تومان نقد به چک یکصد و بیست هزار تومانی یک ماهه چگونه است؟ ج: هوالعالم، به نظر من اشکال دارد. س 234 : به اطلاع
حضرتعالی می رساند که قیمت تعیین شده روي کارت تلفن همگانی توسط شرکت مخابرات، هزار و هشتصد تومان است، آیا
خرید و روش این کارتها به قیمت بیشتر از قیمت تعیین شده جایز و صحیح است یا خیر؟ ج: هوالعالم، اگر به همان قیمت بفروشد و
شرط کند در ضمن خرید که مبلغ زیادي به واسطه داده شود آن هم اشکال ندارد. س 235 : امروزه در خرید و فروش سیم کارت
موبایل چنین رایج است که اگر قیمت آن مثلا هشتصد هزار تومان باشد به این صورت می فروشد که مبلغ صد هزار تومان از قیمت
آن را از خریدار فقط می گیرد و پس از اینکه چند درصد مثلا سه درصد به مبلغ باقی مانده که هفتصد هزار تومان باشد اضافه
می نماید آن باقیمانده را در مدت چند ماه یا در طی چند فقره چک دریافت می کند، البته مبلغ دریافتی در هر ماه یا در هر چک
معین است مثلا صد هزار تومان بفرمایید آیا معامله به این صورت صحیح است یا خیر؟ و اگر معامله صحیح نباشد راه صحیح
شرعی آن چه می باشد؟ ج: هوالعالم، چنانچه به این صورت معامله کند که تلفن را خدش بخرد، بعد به این نحو بفروشد به یک
میلیون تومان که یکصد هزار تومان نقد و نهصد هزار تومان نسیه باشد که هر ماه مبغلی معینی بپردازد، صحیح است. س 236 : اگر
شخصی متاعی را که قیمت آن یک میلیون تومان است به فردي به این صورت بفروشد که مبغل پانصد هزار تومان از قیمت آن را
نقد بگیرد و پس از اضافه نمودن درصدي به مبلغ باقیمانده قیمت، آن را در چ ند فقره چک مدت دار بیگرد، آیا معامله به این
صورت صحی است یا خیر؟ و اگر معامله صحی نباشد راه صحیح شرعی چه می باشد؟ ج: هوالعالم، بلی صحیح است به اینگونه که
ثمن را مجموع یک ملیون وزیادي قرار دهد. س 237 : عده اي چند قطعه زمین با رنج و سختی خریده اند و بهاي آن را پرداخته و به
عنوان تصرف حدود آن را با علامت معین کرده اند اما حصاري دو زمین نکشیده اند، اکنون فروشنده فوت نموده و ورثه اش از
تحویل زمین امتناع می کنند در این خصوص تکلیف شرعی چیست؟ ج: هوالعالم، چنانچه ورثه قبول دارند که بهاي زمین کاملا
پرداخت شده موظفند زمین را تحویل دهند. و اگر قبول ندارند قضیه متوقف است بر حضور طرفین در مجلس و بعد از آن حکم
شود. س 238 : شخصی قطعه زمینی را به اینجانب... طبق قول نامه کتبی واگذار نموده بعد از گذشتن حدود پنج سال ادعا می کند
که من اشتباه کرده زمین خودم را به من برگدان، در حال یکه پنج سال پیش جزء طرح بوده و الان طرح عوض شده. حال بفرمایید
اینجانب که نسبت به زمین از مالک اصلی مدرك مالکیت گرفته و براي زمین مبلغ زیادي خرج کردم و از شهرداري در حال پروانه
گرتفن هستم آیا مالک واگذار کننده حق گرفتن زمین رادارد یا خیر؟آیا اینجانب در زمین تصرف کنم یا خلع ید کنم؟ ج:
هوالعالم، با این خصوصیات که نوشته اید خلع ید شما مشروع نیست و زمین مال شما است. س 239 : دو حق امتیاز تلفن همراه
(موبایل 9 توسز زید و عمرو خریداري می شود و دو فیش جداگانه به نام هاي هر یک به آنها تحویل می گردد ولی یکی به تاریخ
تحویل نزدیک و دیگري تحویل چند ماه بعد. سپس زید فیش تلفن خود را نزد عمرو به امانت می گذارد، پس از مدتی عمرو به او
خبر می دهد که آن فیشی که تاریخ دیرتري دارد به نام تو می باشد. سپس زید با توجه به این اخبار فیش مذکور را می فروشد.
لکن بعد از مدتی عمرو دوباره خبر میدهد که اشتباه شده و آن فیشی که تاریخش نزدیکتر است به نام تو بوده است، لطفا با توجه به
فرض مذکور بفرمایید: اولا: آیا حق زید نسبت به فیشی که به نام خودش بوده محفوظ است؟ ثانیا: تکلیف معامله اي که صورت
گرفته چیست؟ ج: هوالعالم، بلی، حق زید به فیض تلفن که به نام او است محفوظ است. معامله واقع شده، نسبت به او مسلما ملزم
نیست، می تواند فسخ کند و می تواند اجازه دهد و می تواند اجازه را مجانا بدهد و می تواند مقدار تفاوت را بگیرد.
معاملات جدید و پورسانت



صفحه 33 از 80
س 240 : اخیر عده اي از مردم پول گرتفه و به آنها می گویند بعد از چهل روز یا پول شما را به اضافه حدود چهل درصد به شما
برمی گردانیم و یا وسیله اي را به شما تحیول خواهیم داد. مثلا چهار میلیون و پانصد هزار تومان می گیرند و بعد از گشذت مدت
ذکر شده یا شش میلیون تومان و یا یک دستگاه ماشین پیکان تحویل میدهند. ضمنا به آنها می گویند ما هیچ تعهدي نسبت به
بازگشتن پول شما و یا تحویل وسیله مورد نظر نداریم و فرض کنید پولتان را در رودخانه انداخته اید. آیا چنین معاملاتی شرعا جایز
می باشد. ج: هوالعالم، این معامله بیع نیست، و قرض هم نیست، به نظر من اباحه به عوض است و آن معامله مستقلی است. ادله
شرعیه از قبیل اوفوا بالعقود دلالت می کند بر امضاء ان، و سیره متشرعه بر آن است ولکن در مورد غرر است و چون دلیل مسلم
است لذا مورد را نمی گیرد. بنابراین به نظر من این معامله صحیح است. « نهی النبی (ص) عن بیع الغر » ، عدم امضاء معامله غررید
س 241 : شرکت هایی در اهواز وجوددارد که فعالیت هاي فروش کالا می باشد به نحوي که کالاهاي فروشی خود را نازلتر از قیمت
بازار، ولی مدت دار به خریداران عرضه می نماید مثلا قیمت کالایی که در بازار یکصد و پنجاه هزار تومان می باشد را به قیمت
صد هزار تومان بعد از مدت پانزده روز به مشتري واگدار میک ند و یا اینکه شرکت مشترك مشتري را مخیر می کند بین اینکه
کالا را با قیمت آن را که یکصد و پنجاه هزار تومان باشد به مشتري تتحویل دهد آیا چنین معامله اي صحیح است؟ و آیا جهل به
اینکه شرکت با یان مبلغ هاي دریافتی چکار می کند که این قدر سود داشته باشد به صحت معامله ضرر می رساند یا خیر؟ ج:
هوالعالم، به این گونه که نوشته شده معامله صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. و جهل به اینکه شرکت در این معامله چه نظري
دارد، هیچ ضرري به معامله نمی رساند. س 242 : اخرا شرکتی در ایران تاسیس شده که نحوه فعالیت آن به این صورت است که
صنایع دستی ایران و یکسري از لوازمات منزل را به صورت بازاریابی اینترنتی به فروش می رساند و کسی که به این سایت اینترنت
مراجعه می کند و خواهان خرید می شو نجاه و پنج هزار تومان پرداخت می کند که بیست و پنج هزار تومان آن براي خرید
مشخص پس انداز می شود و سی هزار تومان این پول به حساب شرکت ریخته می شود. سپس به ازاي افرادي که به این شرکت
معرفی می کند براي خرید، پورسانت میگ یرد به طوري که براي معرفی دو نفر اول، بیست هزار تومان، بعد از آن به ازاي معرفی
هر شش نفر به مبلغ بیست و هفت هزار و پانصد تومان پورسانت می گیرد که بعضی از این پورسانت ها پس انداز می شود که با
آن مبغل بیست و پنج هزار اولیه براي خرید از شرکت در نظر گرفته می شود که شخص می تواند با نظر و میل خود جنسی را
خریداري کند. حال بفرمایید پورسانت هایی که شرکت پرداخت می کند چه حکمی دارد؟ و آیا سی هزار تومانی که به حساب
شرکت وارزي می شود و سرمایه گذاري می شود حلال می باشد؟ و اگر غیر از این است پس تکلیف پول هایی که به حساب
شرکت ریخته ایم و عضو شده ایم چه می شود؟ ج: هوالعالم، به این گونه که نوشته اید به نظر من هم معاملات انجام شده اشکال
که « کیش وست ویژن انترنشنال » ندارد و پورسانت ها هم حلال است از باب شرط ضمن عقد یا جعاله. س 243 : شرکتی است به نام
اصلی ترین اهداف شرکت عبارتند از : کم کردن فشار از روي دولت در جهت ایجاد اشتغال، کمک به دولت محرتم در جهت
جلوگیري از خروج بی ضابطه ارز توسط شکرهاي هرمی شکل خارجی، کمک به اقتصاد ملی از طریق ایجاد نمایندگی در
کشورهاي همسایه. ورود ارز،ایحاي صنایع دستی.حمایت از صنعتگران و تولدي کنندگان کشور و ایجاد توازن در قیمت کالاهاي
مورد نیاز.... این شرکت داراي مجوز رسمی و ثبتی براي فروش کالاهاي بازگرانی. اتغال زائی از طریق بازاریابی و مشارکت
عمومی و مردمی می باشد که عضو شدن افرادر آن به این گونه است : هر فرد با پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان به جهت
مشارکت در طرح. به عنوان بازاریاب، نامش در ردیف اول فرم هاي قرارداد مشارکت ثبت می گردد و با این مبلغ امتیاز خرید سهم
و نیز یک کارت تسهیلات براي خرید کالاهاي ضروري از فروشگاه هاي طرف قرارداد شرکت به وي واگذار می شود، و علاوه بر
خرید سهم و دریافت کارت تسهیلات، فرد می تواند با جذب و بازاریابی مردمی مباغلی را به عنوان حق الزحمه در حساب شخصی



صفحه 34 از 80
اش دریافت نماید. قلت و کثرت مبلغ دریافتی و زمان آن به صرعت و اندازه فعالیت شخص بستگی دارد و هیچ کس بدون فعالیت
مشارکت در طرح نمی تواند از حق الزحمه بهره مند شود. شرکت به جهت فعالتی مستمر افراد و نیز به جهت ایجاد انگیزه مثبت و
حمایت از اقشار کم در آمد. کالاهاي مورد نیاز افراد را با تخفیف 15 الی 20 درصد متناسب با قیمت روز بازار به کسانی که
صاحب امتیاز و مشترك این شرکت می باشند در فروشگاه هاي طرف قرار داد شرکت در معرض فروش قرار میدهند. حال از
محضر مبارك سوال می شود آیا خرید کالاهاي اساسی و مورد نیاز مردم از طریق بازاریابی و مشارکت مردمی و نیز دریافت حق
الزحمه که شرکت براي افراد در نشر گرفته، از نظر شرعی صحیح می باشد یا خیر؟ ج: هوالعالم، آنچه در فوق نوشته اید دخیل در
جواز نیست، آنها مربوط است به راعی و ربطی به معامله ندارد. ولی آنچه سوال شده است چون معامله است مشروط به شرط
ضمن معامله جایز است به مقتضاي ادله شرعیه. خلاصه: این گونه که نوشته اید اشکال شرعی ندارد. س 244 : آیا همکاري و
معامله با شرکت هایی از قبیل، گلدکوئیست و گلدمان و نظایر آنها که به طریق بازاریابی باعث سودهاي کلان می شوند را جایز
می دانید؟ با توجه به دو نکته که: اولا: سران آن شرکت ها یهودي باشند. و دوما: معامله مزبور اینترنتی است. ج: هوالعالم، معامله با
شرکت هاي ذکر شده فی نفسها هیچ اشکال ندارد. سود کلان بردن از موانع صحت معالمه نیست و سران آن شرکت ها اگر
صهیونیست باشند که در حال حربند با مسملانان تجایز نیست ولی مسلمان آنها نیستند. و یهودي بودن موجب اشکال نیست.
خلاصه: به نظر من هیچ اسکال ندارد. و دولت هم اگر قانونا منع کرده است به عنوان خلاف شرع بودن، بنابراین چون خلاف شرع
نیست قانونا هم بی اشکال است.
صلح
س 245 : شوهرم در زمان حیات و تحتعنوان صلح، ملکی را به فرزندان ذکور خود مصالحه و ضمن عقد شرط نموده است. الف)
منافع مورد مصالحه تا زمان حیات شخص مصالح. متعلق به خودش بوده و حق استیفاء رایگان منافع و یا واگذاري کان به غیر به هر
مدت و مبلغ و شرط، به نفع خو را دارا باشد. ب) شخص مصالح مادامالحیات، حق فسخ صلح ناه را با رد مال الصحل به صورت
یک جانبه دارا باشد. حال با توجه به مطالب فوق، لطفا جواب سوالات را مرقوم فرمایید: 1 در صورتی که به قراین و امارات ثابت
باشد که متعاملین قصد صلح نداشته و مقصود واقعی و پنهانی انان و وصیت به ثلث بوده است، چنین معامله اي صحیح می باشد یا
خیر؟ ج: هوالعالم، در معاملات میزان مقاصد صلیه نیست بلکه میزان آن است که انشاء می شود. در فرض سوال، انشاء صلح نموده
بنابراین صلح واقع شده است. س 246 :در فرض صلح تلقی کردن عقد اعم از اینکه مبتنی بر تسامح باشد یا نه آیا عدم تعیین مدت
در اشتراط خیار. مخل صحت عقد می باشد یا خیر؟ ج: هوالعالم، خیر، مخل نیست چون اشتراط امر مجهول، خصوص مادام الحیاة
صحیح است س 247 : آیا سلب مالکیت منافع براي مدت موهوم به ترتیب فوق، موجب جهل طرین به عوضین. و در نتیجه غرري
بودن آن بوده یا خیر؟ معامله صحیح است یا خیر؟ ج: هوالعالم، در عقد مصالحه جهل به این گونه موجب بطلان نیست. خلاصه
مصالحه مذکوره با همه خصوصیاتش صحیح است باید عمل شود.
مضاربه
س 248 : اگر دو نفر با شغل متفاوت مثلا یکی کشاورز و دیگر کاسب مبلغ معینی را مثلا دو میلیون تومان به صورت اشتراکی
کنار بگذارند و قرارشان بر این باشد که هر یک در مدت معینی با آن مبلغ دو میلیون تومان کار کند و در آخر مدت معین، مبلغ دو
میلیون و پانصد هزار تومان برگرداند بفرمایید معامله مذکور از نظر شرعی چه صورت دارد. ج: هوالعالم، در حقیقت معامله مضاربه
اشتراکی است، و اشکال ندارد با رعایت شرایط مضاربه س 249 : شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه در بانک گذاشته بدین جهت



صفحه 35 از 80
که گفته می شود در بانک مضاربه انواع تجارت بساز و بفروش، دامداري، راهسازي صورت می گرد و بانک هیچ موقع ضرر
نمی کند اگر در معامله اي ضرر کند، در معامله دیگر سود می کند و جبران می شود. حال بفرمایید شخصی که در بانک این پو را
گذاشته اگر قصدش این باشد که از پولش ربح بگیرد و ضرر قبولنکند آیا این مضاربه جایز است یا نه؟ ج: هوالعالم، اگر در ضمن
مضاربه شرط کند، که اگر ضرري متوجه شود خود بانک تقبل کند، اشکال ندارد و مضاربه صحیح است، البته باید رعایت بقیه
5/ شرایط مضاربه بشود. س 250 : اینجانب مبلغی را به شخصی سپرده ام به این عنوان که با آن کار کند و شرط گردید که هر ماه 2
درصد ربح به کل مبلغ اضافه نماید مثلا اگر اصل مبغ صد هزار تومان باشد پس ربح ماه اول دو هزار و پانصد تومان می شود که
باید اضافه بر مبلغفوق نماید و در ماه دوم کل مبغ صد و دو هزار و پانصد تومان می شود که ربح آن باید محاسبه شود و همینطور
در مبلغ ماه هاي بعد حال بفرمایید: آیا چنین قرارداد و شرطی صحیح می باشد یا خیر؟ ج: هوالعالم، پولی که سپرده اید براي کار
کردن، اگر به عنوان قرض است پس با شرط مزبور ربا است و حرام. اگر به عنوان مضاربه است واجد شرط نیست چون شرط
مضاربه آن است که ربحی که به صاحب پول داده می شود کسر مشاع باشد. راه تصیح این معامله این است که: در معامله شرط
ربح به نحو کسر مشاع بنمایند و بعد از تمام شدن معامله، طرفین با یکدیگر مصالحه نمایند که آن کسر مشاع مصالحه شود به مبلغ
معین. و در ضمن شرط شود که اگر در معامله مضرر شود. به صاحب مال ربطی نداشته باشد بلکه کسی که مال به او داده شده
است تدارك ضرر بنماید.
هبه
س 251 : اگر کسی به زن خود چیزي هبه کند مشروط به اینکه رجوع نکند و از او پس نگیرد آیا بعدا می تواند شرط را نادیده
بگیرد و رجوع کند؟ ج: هوالعالم، تکلیفا نمی تواند
رهن واجاره
س 252 : در ورد اجاره خانه اي که بین موجر و مستاجر توافق می گردد به مبلغ دو میلیون تومان رهن و ماهیانه مبلغ پانزده هزار
تومان اجاره و طرفین ااره قولناه را در بنگاه امضاء می نمایند و به دلیل نیاز منزل به تعمیرات و موجود نبودن پول کامل رهن، فق به
مبلغ دویست هزار تومان به موجر پرداخت می گردد و الباقی مبلغ رهن و کلید منزل بین طرفین قبض و اقباض نمی گردد. سپس به
دلی شرط و شروط مستاجر و شرایط خاص موجر، آندو راضی می شوند از خیر این اجاره بگذرند و آن را بهم می زنند، حال
بفرمایید در این فرض حق العملی که بنگاه معاملات دریافت نموده آیا باید مسترد نماید یا خیر؟ چنانچه مستمک بنگاه در اخذ حق
العمل این بند از قرارداد باشد که فسخ و اقاله تاثیري در میزان حق العمل نخواهد داشت چه می فرمایید؟ ج: هوالعالم، با
خصوصیاتی که نوشته اید حق العمل بنگاه باید داده شود به همان گونه که مرسوم است و قید می شود که هر دو طرف معامله یا
یک کدام هر نحو که در قرارداد ذکر می شود. س 253 : شخصی کهب راي تعمیر چاه حسینیه اي اجیر گردیده و در حالی که کار
می کرده به درون چاه افتاده و مصدوم شده، بفرمایید که در این خصوص چه کسی مسئول است؟ هیئت امناء حسینیه، یا اجیر کننده
یا شخص اجیر؟ ج: هوالعالم، به این نحو که سوال شده است هیئت امنا و اجیره کننده مسئولیت ندارند. س 254 : اجرت گرفتن طبیب
از براي معالجه مریض چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم، جایز است. س 255 : شخصی قطعه اي زمین به کسی اجاره داده و در
قراردادنامه قید نموده که مستاجر فقط بار گندم بکارد. اما مستاجر از مفاد قرارداد تجاوز کرده، پس زمین را دانه روغن بهاري
کاشته که مجددا جاي آن گندم بکارد. اینک مرقوم فرمایید آیا مستاجر حق کاشتن گندم را دارد یا خیر؟ و آیا با کاشتن دانه
روغنی به اجرة المثل ضامن است یا خیر؟ ج: هوالعالم، مستاجر حق کاشتن دانه گندم مرتبه دوم را ندارد. و کاشتن دانه روغنی که



صفحه 36 از 80
ربطی به مورد اجاره ندارد جایز نبوده و باید اجرة المثل بدهد.
قرض
س 256 : چنانچه شخص طلبکار مدیون را به چیزي متهم کند آیا مدیون می تواند براي رفع تهمت از مالی که قرض گرفته کم کند؟
هر کس فلان مبلغ به من قرض بدهد در قبال اینقدر » : ج: هوالعالم، خیر، نمی تواند. س 257 : چنانچه قرض گیرنده اي اعلان کند که
حال بفرمایید: اولا: با توجه به اینکه ربا از ناحیه شرط و شروط پیدا می .« مثلا ده درصد یا بیست درصد به او سود داده می شود
شود آیا قرض دادن به آن طرف بدون اینکه خود قرض دهنده شرط سود کند جایز است یا نه؟ ج: هوالعالم، جایز نیست. بلی ربا از
ناحیه شروط است ولکن فرقی بین ذکر شرط به خصوص و عام و شرط ضمنی نیست. س 258 : آیا فرقی در این حکم بین بانک
حکومتی و بانک اهلی است یا خیر؟ ج: هوالعالم، خیر، فرقی بین بانک حکومتی و اهلی نیست. س 259 : براي حلال شدن سود از
آن قرض گیرنده راه حل شرعی چیست؟ ج: هوالعالم، راه حل آن است که به عنوان اباحه به عوض بدهد. س 260 : آیا می توان از
بدهکاري که حق را نمی پردازد از راه دروغ یا حیله از او گرفت و یا تقاص کرد؟ ج: هوالعالم، از راه دروغ و حیله، خیر. ولی
تقاص جایز است.
بانک و قرض الحسنه
س 261 :با توجه به بعضی از کارهاي بانک، بفرمایید حقوقی که کارمندان بانک از بانک می گیرند چه صورت دارد؟ ج: هوالعالم،
حلال است. س 262 : بانک هایی که وام ازداج می دهند مبلغی در حدود بیست هزار تومان را به عنوان حق الزحمه، براي خودشان
بر می دارند، آیا این مبلغ بیست هزار تومان در صورتی که ما راضی نباشیم، براي آنهاچگونه است؟ حلال است یا حرام، و در
صورتی که راضی باشیم چگونه است؟ ج: هوالعالم، اشکال ندارد و جایز است، خصوصا در صورت رضایت دهنده پول که هیچ
اشکال ندارد. س 263 : بعضی از موسسه ها و باك ها برایت اخیر در پرداخت قسط وام جریمه یا دیرکرد می گیرند. این جریمه یا
دیرکرد چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، چنانچه قرض است اشکال دارد، و اگر به عنوان مضاربه پول بگیرند اشکال ندارد.
س 264 :پول هایی که به عنوان قرض الحسنه در بانک گذاشته می شود و به آن جایزه تعلق می گیرد چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم،
حلال است. س 265 : پول هایی که به عنوان سپرده در بانک گذاشته می شود و به آن سود تعلق می گیرد چه حکمی دارد؟ ج:
هوالعالم، حلال است. س 266 : نزد مردم خصوصا خانم ها متداول شده است که چند نفري پول جمع می کنند و در آخر هر هفته یا
هر ماه قرعه کشی می کنند و قرعه به نام هر که افتاد پول جمع آوري شده به او داده می شود، و سپس آن فرد از قرعه کشی بعدي
کنار گذاشته می شود. حال سوال این است: اولا: آیا چنین کاري شرعا جایز است یا نه؟ ثانیا: در صورت جواز، اگر معلوم شود که
بعضی از خانم ها پولی که در این صندوق ها می گذارند بدون اجازه از شوهرشان است و یا چه بسا از بعضی پول هاي حرام
مخلوط شود. بفرمایید که چه حکمی پیدا می کند؟ ج: هوالعالم، چنانچه شرط پول گذاشتن در آن حل، قرعه کشی باشد و به
حسب قرارداد لازم باشد عمل به قرعه کشی، این عمل قمار است و حرام، و پول جمع شده را به هر کس بدهند برایش جایز نیست
تصرف در آن. مگر آنکه تمام کسانی که پول داده اد بگویند ولو ملزم نیستیم پول بدهیم لکن با رضایت خاطر و با علم به عدم
استحقاق راضی هستیم تصرف شما را مجانا، پس در این صورت تصرف جایز است. در صورت جواز و اگر پول حرام هم مخلوط
باشد چنانچه صاحبش علوم نباشد با اجازه حاکم شرع بعد از اداي خمس تصرف کنند. و چنانچه صاحبش معلوم باشد به هیچ نحو
که تصمیم دارد با مشارکت مردم و مجموعه اي از « بانک بلاد » تصرف جایز نیست. س 267 : در منطقه ما صندوقی افتتاح شده به نام
سهام کار کند و به مردم فرصت داده است که در آن مشارکت کنند و سهام بخرند و به نحوي مقرر کرده است که به مرور زمان



صفحه 37 از 80
قیمت سهام بالا رود و براي خریدار سود کند حال بفرمایید: اولا ك آیا جایز است خریدن سهام و مشارکت مردم در تاسیس آن با
التزام به اینکه بتوانند این سهام را بعد از سود کردن بفروشند؟ ثانیا: آیا جایز است مشارکت و خرید سهام و سپس فروش آنها در
صورتی که صندوق شروع به کار معاملات کرده و ما علم نداشته باشیم به عدم مشروعیت بعضی از معاملاتش، و در صورتی که
علم پیدا کنیم بهعدم مشروعیت بعضی از معاملات؟ ج: هوالعالم، مشارکت و سهام گذاري در اسیس بالتزام به فروش آن در زمان
سود جایز است و اشکالی ندارد. اما در صورت علم نداشتن به مشروعیت معاملات بانک، باز هم مشارکت این است چون مقتضاي
اصاله الصحه نباء گذاشتن بر صحت آن معاملات است. مگر در صورت علم به عدم مشروعیت بعضی معامله، که باید از اخذ سود
همان معامله خاص امتناع شود. س 268 : کسی که براي حل مششکلش از بانک وام بر میدارد و بانک هم روز آن وام سود می کشد
: آیا برداشتن آن وام جایز است یا نه؟ ج: هوالعالم، وام با سود جایز نیست ولی چنانچه به عنوان مضاربه باشد اشکال ندارد. س 269
شخصی پولی به بانک سپرده، و هر ماه که پولی از بانک می گیرد قبل از تصرف، یک پنجم آن پول را بابت خمس سهم امام (ع)
و سهم سادات می دهد آیا می توان در بقیه پول تصرف کند؟ ج: هوالعالم، بلی می تواند. س 270 : شخصی که به عنوان مضاربه،
در بانک هاي تارتی سپرده گذاري می کند، و نمی داند که مسؤولین بانک به طریق شرعی عمل می کنند یا نه؟ حال سودي که
سپرده گذاري می گیرد آیا حلال است وتصرف در آن جایز است یا خیر؟ ج: هوالعالم، همان که احتمال بدهد که به طریق شرعی
عمل می کنند حلال است و تصرف در آن بی اشکال است. س 271 : کسی که پولی در بانک سپرده به قصد سود گرفتن، در سر ماه
که سود از بانک می گیرد اگر قبل از تصرف آن را تخمیس نماید و خمس آن را به مستحقین برساند آیا بقیه پول حلال است یانه؟
ج: هوالعالم، سود گرفتن از بانک در صورتی خمس آن واجب است که زاید بر مؤنه سال باشد. و به هر حال سود حلال است.
ربا
س 272 : فروختن چک نقد به چک مدت دار مثلا چک یکصد هزار تومانی نقد به چک یکصد و بیست هزار تومانی یک ماهه
چه حکمی دارد؟ ج: هوالعالم، به نظر من اشکال دارد. س 273 : معامله اي به صورت نقد واقع شده، لکن خریدار موقع تحویل ثمن،
می خواهد چک مدت دار سه ماهه بدهد و فروشنده نمی پدیرد و می گوید معامله نقد بوده نه نسیه، حال اگر خریدار با رضایت
خویش ماوالتفاوت، ثمن نقد و نسیه را به فروشنده بدهد و او را راضی کند، آیا براي فروشنده گرفتن پول مذکور حلال است یا
خیر؟ ج: هوالعالم، بلی حلال است. س 274 : با توجه با احکامی که در مسئله خرید و فروش دو چیزي که همجنس و مکیل و موزون
هستند اما در مزایاي ذاتی مختلف می باشند، بیان گشته و آن احکام عبارتند از: الف) جواز فروش به همزون خود ب) جواز فروش
آن به دو معامله مستقل ج) عدم جواز آن به بیشتر از هموزن خود حال چند پرسش مطرح می گردد: 1 آیا جنس برتر مستلزم ربانی
ذاتی - هر چند حکمی نیست؟ ج: هوالعالم، رباي محرم رباي عینی است. اما حکمی به نظر ما حرام نیست س 275 :اگر در ذات
مستلزم ربا باشد. آیا با ادله حرمت ربا تعارض ندارد؟ آیا از نظر عقلا صدق ربا نمی کند؟ ج: هوالعالم، تعارض ندارد چون حرمت
میزان نیست. س 276 : آیا مصلحت و مفسده فردي و اجتماعی در این فرض با فرض فروختن به Ę ربا مختص به عینی اس. و نظر ع
بیشتر یا کمتر، فرقی دارند؟ ج: هوالعالم، ما موظف به عمل شرعی هستیم. ملاکات را میزان عمل نمی دانیم مگر آنکه خود شارع
بیان کند. س 277 : آیا این مسئله با فروش به دو معامله جدا و مستقل، در مصلحت و مفسده با هم فرقی دارند؟ ج: هوالعالم، از
جواب سوال قبلی فرق معلوم شد که ما موظف به عمل شرعی هستیم و ملاکات را میزان عمل نمی دانیم. س 278 : آیا جواز بیع در
دو عقد مستقل، جعل حکم بر مجرد لفظ خالی از معنا نیست؟ ج: هوالعالم، بسیاري از احکام باالفاط فرق می کند، مثلا مرد و زن
گفته نشود به همدیگر حرامند و با گفتن آن کلمه، به همدیگر حلال « انکحث و قبلث » رضایت کامل به همخوابی دارند اگر کلمه
می شوند. س 279 : آیا جعل احکام مختلف در مورد الفاظی که موجد مفهوم و معناي واحدي هستند، لغو و باطل و مخالف با



صفحه 38 از 80
حکمت نیست؟ ج: هوالعالم، خیر نیست. س 280 : آیا جواز فروش به هموزن خود مستلزم اضرار و ظلم به صاحب جنس برتر نیست؟
ج: هوالعالم، چنانچه با رضایت باشد ظلم نیست. س 281 : آیا این گونه معاملات از نظر عرف و عقلا سفهی نیست؟ ج: هوالعالم،
عقلائی است. س 282 : آیا چنین حکمی مستلزم فساد اموال، که علت حرمت ربا در روایات قرار داده شده نیست؟ ج: هوالعالم،
س 283 :آیا موجب تمرکز ثروت - که منهی قرآن است نیست؟ ج: هوالعالم، خیر نیست. س 284 : آیا مخالف با قرآن که ربا را به
طور مطلق حرام و بیع را به طور مطلق در برابر آن حلال نموده نیست؟ ج: هوالعالم، با بیان معصومین (ع)، اشکالات مرتفع می
شود. س 285 : آیا تعبد در این گونه موارد که عقل حکم استقلالی به نفی و یا تعارض آن با ادله قطعی دیگر می نماید، جایز است؟
ج: هوالعالم، چنانچه تعبدي که شارع می کند منافی با قرآن نیست. مبین قرآن است. س 286 : از آنجا که این پرسش ها در حقیقت
مربوط به نحوه استنباط که در کتب فقهی ذکر شده نظیر اجماع، و بلا خلاف بین مسلمین یا شعیه، و اطلاق و عموم آیات و
روایات. و قید زدن حلیت بیع به اینکه ربوي نباشد می باشد نمی تواند دلیل پرسش ها باشد زیرا معقول نیست چیزي دلیل خود
لان دین الله » باشد؟ ج: هوالعالم، چنانچه سوال از حکم شرعی باشد دلیل آن باید از طریق آیا و روایات بررسی شود نه از راه عقل
.« السنۀ اذا قیست محق الدین » ،« لایصاب بالعقول
ضمان
س 287 : مستدعی است فتواي خود را در خصوص سوالات زیر بیان فرمایید: الف) والدین در مراقبت از کودك خود تقصیر و سهل
انگاري می کنند و او موجب ورود خسارت به شخص ثالثی می شود، قرار ضمان بر چه کسی می باشد؟ ج: هوالعالم، در غیر باب
دیات و فرض خسارت مالی، چنانچه صبی غیر ممیز باشد او ضامن نیست در صورتی که اتلاف به او مستند نشود و او آلت باشد. و
اما والدین اگر تسبیب در جنایت نموده باشند قهرا ضامن هستند و الا آنها هم ضامنی ندارند. ب) در صورت مراجعه شخص ثالث به
مال کودك یا والدین مقصر. آیا آنها حق مراجعه به هم را خواهند داشت؟ ج: هوالعالم،اگر جنایت منتسب به هیچ کدام نباشد که
هیچ کدام حق مراجعه به دیگري را ندارند، و اگر به هر دو منتسب باشد پس سبب اقوي از مباشر است. س 288 : مربی یا مسول
موسسه اي که از کودکان حفاظت و نگهداري می کند در صورت تصیر در نگهداري، آیا ضامن خسارت ناشی از فعل کودك می
باشد؟ ج: هوالعالم، چنانچه تقصیر در نگهداري به نحو یاست که عرفا صدق تسبیب در جنایت می کند که او ضامن است و الا
وهی بر ضامن نیست. س 289 : آیا فرقی بین صغیر ممیز و غیر ممیز در موضع ضمان فوق وجود دارد؟ ج: هوالعالم، فرق بین ممیز و
غیر ممیز در صدق تسبیب و عدم آن، موثر است، ولی در ضمان مستقیما دخیل نیست. س 290 : امام راحل در رضوان الله تعالی علیه
للضما سببان آخران: الا تلاف و التسبیب. و بعبارة اخري سبب آخر و هو الا » : در مسئله 54 کتاب الغصب تحریر الوسیله می فمرایند
مستفاد از ماده 328 قانون مدنی این است که در ضمان حاصل از اتلاف، عمدي بودن یا غر .« تلاف سواء کان بالمباشرة او التسبیب
عمدي بدن عمل مرتکب تفاوت ندارد، لکن از مواد 333 و 334 قانون مزبور استظهار شده است که در تسبیب، شرط ضمان تعهد یا
تقصیر مرتکب است. حال نظر مبارك را بیان فرمایید آیا از جهت اشتراط عمد و علم و تقصیر بین احکام اتلاف و تسبیب تفاوت
وجود دارد یا خیر؟ ج: هوالعالم، اسباب ضمان را می توان سه چیز بر شمرد 1 تلف 2 اتلاف 3 تسبیب سبب اولی عبارت است از
است و اما سبب دوم که اتلاف باشد براي « علی الیه ما اخذت حتی تؤدي » استیلاي بر مال غیر بدون اذن او. و دلیل آن هم حدیث
آن دلیل زیادي ذکر کرده اند و از نظر ما همه اش خالی از اشکال نیست، لکن عمده دلیل آن روایات خاصه است که در ابواب
مختلف فقه مانند عقود اتیمانیه مثل وکالت، مضاربه، رهن و غیره که در همه اینها حکم به ضمان شده در صورت تعدي و تفریط،
و موید است این سبب دوم ،« ما جنت به یده » دلالت می کند بر ضمان قصار به جهت « القصار یخرق الثوب » و مانند آنچه که حدیث
حرمۀ مال » و روایت « علی الید ما اخذت » و حدیث « من اعتدي علکیم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیکم » به اموري که ایه کریمه



صفحه 39 از 80
و بسیاري از روایات دیگر، باشد. و اتلاف مباشري عبارت است از فانی کردن خود « المغصوب مردود » و روایت « المسلم کحرمۀ دمه
اسنان مال غیر را بدون واسطه فاعل ارادي یا غیر ارادي دیگر. و اما سبب سوم که تسبیب باشد که آن را یک قسم از اتلاف شمره
اند عبارت است از هر فعلی که سبب وقوع تلف گردد ولی علت قامه تلف نیست و یا جزء اخیر از علت قامه است، و لهذا تعریف
و ظاهر اجماع است بر اینکه آن هم موجب « انه مالا یلزم من وجوده الوجود ولکن یلزم من عدمه العدم » نموده اند سبب را به اینکه
ضمان است فی الجمله. و ما موارد ضمان را در جلد 26 المصادق ص 316 مفصلا نوشته ایم مراجعه شود. س 291 : ماده 328 قانون
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد » : مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهاء مقرر می دارد
و با توجه به مبانی فقهی این قاعده در تحقق ضمان با اتلاف. فرقی بین «... اعم از اینکه از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد
عمد و غیر عمد، داشتن تقصیر و عدم آن، و حتی علم و جهل عامل ورود ضرر. قائل نشده اند. و در هر حال عامل ضرر را ضامن
دانسته اند، از طرفی فقهاء اتلاف را به اتلاف بالمباشرة و اتلاف بالتسبیب تقسیم کرده و برخی تسبیب را به عنوان قاعده مستقلی
مطرح نموده اند. در قانون مدنی نیز بحث تسبیب ذیل بحث اتلاف مطرح شده لکن از مواد 333 و 334 استظهار شده است که
ضمان عامل ضرر در صورت تسبیب منوط به اقدام عمدي یا بی احتیاطی و تقصیر وي می باشد. حال با توجه به این مقدمه استدعا
می شود به سوالات زیر که در مسائل قضایی متعددي مبتلا به می باشد پاسخ داده شود: 1 آیا تسبیب عامل مستقلی براي ضمان می
باشد یا یکی از اقسام و فروع اتلاف تلقی می شود؟ ج: هوالعالم، بلی سبب مستقلی است. س 292 : آیا بین احکام تسبیب و اتلاف
3 بنابر فرض تفاوت بین حکم اتلاف و تسبیب از نظر حکم، .« بخصوص از جهت اشتراط عمد و علم و تقصیر » ؟ تفاوت وجود دارد
ضابطه دقیق در تفکیک آن دو چیست؟ زیرا فقها در مواردي اتلاف را به اقدام بالمباشره مرتکب در از بین بردن مال معنا کرده اند
لکن ایجاد علت تلف مثل روشن کردن اتش روزدن تیر و امثال آن را نیز از مصادیق اتلاف دانسته اند. در صورتی که برخی موارد
مشابه مثل کندن چاه در سر راه و امثال آن را تسبیب تلقی کرده اند؟ 4 در مواردي که فردي از طریق وسائل نقله یا ماشین آلات
صنعتی اقدام نموده و با بی مبالاتی در اقدام موجب صدمه می شود مصداق اتلاف است یا تسبیب؟ ج: هوالعالم، جواب این سه
سوال ( 2و 3و 4) از آنچه در جواب سوال سابق نسبت به تعریف و ادله اسباب ضمان ذکر شد، به خصوص بعد از مراجعه به فقه
و .« خطا القاضی علی بیت المال » معلوم می شود. س 293 : جزء مسلمات فقه در خصوص و فتاوي این موضوع است که « الصادق
اصل 171 قانون اساسی جمهور اسلامی نیز بر این اساس مقرر داشته است که: هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در
حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن
1 آیا این کممنحصر به قاضی است یا شامل سایر کارگزاران « است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود
حکومت نیز می شود، به عبارت دیگر ار یکی از مسولین حکومتی اعم از وزر یا استاندار یا کارمند مرتکب عملی خلاف قانون و
غیره مجاز شد که از آن طریق آسیب و زیان به شخص یا اشخاص وارد شد مسلما در فرض تعمد و تقصیر فرد عامل زیان وي، طبق
عمومات تسبیب ضامن و مسوول پرداخت خسارت شناخته می شود. لکن اگر کار او بدون عمد و تقصیر بود، تکلف خسارت وارده
از قاعده « تنقیح مناط » یا « تسبیب » یا « لا ضرر » چه می شود؟ آیا خسارت بدون جبران باقی می ماند یا می شود به استناد به ادله
دولت و حکومت را مسئول پرداخت خسارت تلقی کرد؟ 2 در صورت مسول دانست دولت و بیت « خطاء القاضی علی بیت المال »
المال، لطفا مبناي آن را ذکر فرمایید؟ و در صورت عدم سئول دانست دولت، تکلیف جبران خسارت را مشخص فرمایید؟ ج:
هوالعالم، در صورتی که بر خلاف قانون عمل کند قطعا خود او باید جبران کند. اما در صورتی که بر طبق قانون شرعی عمل کرده
چون « لا ضرر » است و حکومت هم حکومت اسلامی است باید خسارت از بیت المال حساب شود. اما دلیل و مدرك: نه بواسطه
چون صدق تسبیب نمی کند، بلکه به واسطه همان دلیلی که دال است بر « تسبی » این قاعده نافی حکم است نه مثبت آن، و نه به
چون این قاعده تنها در اینمورد نیست مثلا در ازدحام جمعیت در نماز جمعه کسی تلف شود و « خطا القاضی علی بیت المال » قاعده



صفحه 40 از 80
و یا « عموم علت » بگذارید یا « تنقیح مناط » یا ضرري بر او وارد شود همین حکم را دارد، و نیز در موارد دیگر. حال اسم این دلیل را
س 294 : آیا اجزاء مختلف حکومت، شخصیت حقوقی مستقل محسوب می شود یا کل .« استفاده حکم کلی از موارد خاصه »
حکومت و دولت یک شخصیت حقوقی است؟ مثلا اگر سازمان اب در حفاري خیابان براي کار گذاشتن لوله به تاسیسات منصوبه
از سی سازمان دیگري اسیب برساند و یا اگر شهرداري موقع تعریض یک خیابان، ملک مربوط به اداره دیگر را تصرف و تخریب
نماید، آیا سازمان اقدام کننده ضامن و مسئول جبران خسارت در مقابل سازمان زیان دیده می باشد یا خیر؟ ج: هوالعالم، چنانچه در
ضرر و نفع مؤسسه و سازمان از اجزاء دولت. به دولت مراجعه می شود که ظاهر هم چنین است معلوم می شود شخصیت حقوقی
مستقلی ندارد. و الله العالم. س 295 : اینجانب در سال 82 از اداره ارشاد اسلامی شهرستان... در خصوص برپایی نمایشگاه و فروشگاه
دائمی کتاب در محلی... که مالکیت زمین آن با اداره ارشاد اسلامی بوده است دریافت نمودم. بلافاصله با موافقت شهرداري اقدام
به ساخت نمایشگاه در آن زمین، با هزینه شخصی نمودم. اما اکنون پس از دو سال فعالیت مطلوب و مورد تایید عموم، اداره ارشاد
خواستار تخلیه و تخریب ملک شده است، در حالی که مجزو اینجانب دائمی بوده و قید مکان هم در مجوز مشخص شده و مالکیت
بناء با اینجانب است. حال بفرمایید: در صورت تخلیه و تخریب، خسارت و ضرر و زیانی اینجانب متوجه اداره ارشاد است یا خیر ج:
هوالعالم، به این گونه که نوشته اید تمام خسارات متوجه ارشاد است. و تا زمان تعیین تکلیف درآمد حاصله متعلق به شما است.
احکام خیارات
س 296 : آیا غش در معامله، موجب خیار براي بایع یا مشتري می شود؟ ج: هوالعالم، غش در معامله حرام است و موجب بثوت خیار
براي شخص مغشوش می شود، و در خصوص بیع مطلی بماء الذهب، موجب فساد معامله است. س 297 : اگر کسی جنسی را براي
تعمیر پیش تعمیرکار ببرد و تعمیر کار قیمت بیشتري از سایر تعمیرکاران طی کند آیا در صورت با خبر بودن صاحب جنس از نرخ
دیگر تعمیر کاران، پول مذکور به تعمیر کار حلال است؟ ج: هوالعالم، چونخیار غبن را مختص به بیع نمی دانم چنانچه غبن صدق
کند یعنی اختلاف معتنی به باشد می تواند فسخ اجاره کند. و اما اگر فسخ نکند زیادي حلال است. س 298 : در صورتی که
تعمیرکار با صاحب جنس اجرت را به صورت نقدي طی کند لکن صاحب جنس هنگام تحویل گرفتن جنس، بگوید پول شما را
بعد از پنج ماه می دهم آیا تعمیر کار براي تاخیر در پرداخت اجرت، می تواند زیادي بگیرد؟ ج: هوالعالم، می تواند معامله را فسخ
کند از باب خیار تاخیر ثمن. و معامله دیگري به مقدار زاید بنماید و زیادي در این فرض خالی از اشکال است. س 299 : شخصی
ملکی را با رعایت جمیع ارکان و شرایط صحت معامله، ابتیاع نموده است. فروشنده مدعی است چون خریدار ثمن معامله را تادیه
ننموده پس معامله باطل و خریدار شرعا مالک بیع شناخته نمی شود. حال مورد سوال در فرضی است که اولا: عقد بیع با رعایت
همه شروط معتبر در صحت عقد واقع شده، ثانیا: عقد به صورت مطلق و بدون قید و شرط (غیر خیاري) بوده، حال بفرمایید: آیا
فروشنده شرعا مجاز است با عذر به اینکه چون ثمن تادیه نشده، معامله فسخ و غیر لازم الوفاء است یا اینکه عقد و معامله محکوم به
صحت و لزوم بوده و خریدار فقط ملزم به تادیه ثمن است؟ ج: هوالعالم، یکی از مواردي که فروشنده می تواند معامله را بهم بزند و
فسخ نماید موردي است که خریدار ثمن معامله را تادیه ننمایید، بنابراین در فرض سوال چون خریدار ثمن را نپرداخته فروشنده می
تواند معامله را فسخ کند، بلی چنانچه در حین معامله شرط سقوط کافه خیارات بشود خیار نداارد. و اما اگر خریدار ادعا می کند
که ثمن معامله را داده ام پس حکم تغییر می کند. س 300 : اینجانبه ساختمانی با وجوه شخصی و وام اعطایی در شهرستان... جهت
نگهداري سالمندان تاسیس نمودم و در طی قراردادي با اداره بهزیستی... منعقد نموده که سالمندان معرفی شده از بهزیستی و یا
خانواده ها را. با پرداخت شهریه ماهانه نگهداري نمایم. اگر چنانچه شهریه تا 15 روز پرداخت نشود، اینجانبه حق دارم به صورت
یکطرفه قرار داد را فسخ نمایم. و حل انکه به مدت شش ماه و حتی یکسال است شهریه آنهاپرداخت نگردیده. اینجانبه از باب انسان



صفحه 41 از 80
دوستی در دستگاه ساختمان اجاره کرده و سالمندان را به آنجا منتقل نمودم، ولکن اداره بهزیستی به دلیل انیکه سالمندان را به انجا
منتقل نمودم، بر علیه اینجانبه شکایت نموده و اینجانبه را در دادگاه به عنوان کلاهبردار محکوم نموده. اینجانبه با اینکه مالک
بالانحصار آن ساختمان هستم و آنها که فقط حق انتفاع داشتند طبق قرارداد.آیا حق اداره بهزیستی شرعا ساقط می گردد یا نه؟ ج:
هوالعالم، به این گونه که نوشته اید شما خیار تخلف شرط دارید و می توانید قرارداد را فسخ کنید. بنابراین شما نه کلاهبردارید و نه
ظالم به مستمندان و حق انتفاعی که داده بودید با فسخ معامله به خودتان منتقل می شود. س 301 : اینجانب آپارتمانی را از شخصی
که سند به نام او بود خریداري نمودم به مبلغ بیست میلیون تومان، و قرار شد پنجاه درصد از مبلغ را در بنگاه پرداخت نمایم و پنجاه
درصد دیگر را در محضر موقع انتقال سند پرداخت نمایم و در موقع مقرر تمام مبلغ را در دو قسمت پرداخت نمودم و سند نیز به نام
اینجانب انتقال یافت. و فروشنده عنوان کرد چون آپارتمان در دست کسی می باشد حدود شش ماه دیگر آن را تخلیه می نماید و
من هم قبول نمودم. لکن موقع تحویل منزل با مدارکی که داشتم به نزد ایشان رفته و تقاضاي تخلیه آپارتمان را نمودم. ایشان در
جواب گفتند: من آپارتمان را به فروشنده شما به طور مدتی فروخته و در قرارداد شرط کرده ام هر کدام از چک ها برگشت شود
معامله فسخ است و من در اینجا به طور رایگان می نشینم. در صورتی که فروشنده دوم (خریدار اول) حدود دو ماه قبل از شرط
مذکور سند را به نام اینجانب انتقال داد و تمام ثمن را دریافت نموده در حالی که من هیچ عنوان از قرارداد و شرط این دو نفر خبر
نداشتم. حال تقاضا می شود حکم شرعی را در خصوص سوالات ذیل بیان فرمایید: 1 خیار جعل شده میان فروشنده و خریدار اول،
خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط؟ ج: هوالعالم، شرط مذکور از دو جهت باطل است: الف) چون شرط فعل نیست شرط
حکم است و آن هم مخالف شرع می باشد. ب) مدت مجهول است. س 302 : با جعل خیار مذکور، حکم معامله دوم - که قبل از
اعلان فسخ معامله اول صورت گرتفه است - چه می باشد؟ ج: هوالعالم، با بطلان شرط، دیگر وجهی بر بطلان بیع دوم نیست.
س 303 : بر فرض اینکه عامله دوم صحیح باشد، فروشنده اول الباقی طلب خود را از خردیار خودش باید بگیرد یااز اینجانب که تمام
ثمن معامله را به فروشنده خود پرداخت نموده ام؟ ج: هوالعالم، بر فرض صحت معامله دوم، فروشنده اول نمی تواند طلب خود را از
خریدار دوم مطالبه کند. س 304 : آیا فروشنده اول بعد از معامله دم و انتقال سند به خریدار خود - می تواند از تخلیه و تحویل
آپارتمان به خریدار دوم خودداري نماید یا خیر؟ ج: هوالعالم، فروشنده اول نمیت واند از تخلیه و تحویل ملک به خریدار دوم
خودداري کند. اساسا این گونه که مسئله عنوان شده است همه حرف هاي زیادي همچون ادعایی است تا اثبات نشود مورد اعتناي
شرع نیست. پس معامله صحیح بوده و آپارتمان مال خریدار دوم است. س 305 : اگر عیب حادث بعد از عقد بیع، قبل از رد بیع،
زایل شودخیرا و ارش هم ساقط می شود؟ ج: هوالعالم، به نظر ما عب حادث بعد از عقد بیع موجب خیار نیست. س 306 : عیوبی که
به دلیل « مالم یجب » است آیا اسقاط « مالم یجب » بعد از عقد بیع ظاهر می شود اگر معامل در حال عقد آنها را اسقاط کند اسقاط م
تصحیح می شود؟ ج: هوالعالم، اسقاط مالم یجب در صورتی که معلق بر ثبوت آن عیوب باشد مانعی « المؤمنون عند شروطهم »
س 307 : در .« المسلمون عند شروطهم » ندارد، لذا شیخ انصاري (ره) استدلال فرموده بر صحت اسقاط در مورد سوال به عموم
صورتی که مشتري بیع معیوب را به دیگري هبه کند آیا خیار عیب او ساقط می شود یا نه؟ ج: هوالعالم، اگر هبه لازم باشد خیار
ساقط می شود در صورتی که هبه بعد از علم به عیب باشد. و به هر تقدیر ارش ساقط نمی شود. و اگر هبه جایز باشد و شخص
موهوب له، تصرف متلف عین نکرده باشد، خیار ساقط نمی شود. س 308 : شخصی ملک خود را به بیع مؤجل فروخته و متعاملین
ضمن عقد شرط نموده اند چنانچه هر یک از اقساط در سر رسید پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ داشتهباشد، سپس خریدار،
مذکور را به شخص دیگر فروخته و تمام ثمن معامله را دریافت نموده است. پس از وقوع معامله دوم، فروشنده اولی به علت
پرداخت نشان اقساط ثمن معامله که سر رسید آن بعد از وقوع معامله دوم بوده است از حق فسخ خود استفاده نموده است. حال
تقاضا می شود نظر فقهی را در خصوص پرسش هاي زیر مرقوم فرمایید: اولا: خیار جعل شده میان فروشنده و خریدار اول خیار



صفحه 42 از 80
شرط می باشد یا خیار تخلف از شرط؟ ج: هوالعالم، به هر تقدیر خیار فسخ ثابتاست و بایع می تواند فسخ کند س 309 :ثانیا: با جعل
خیار و مذکور، حکم معامله دوم که قبل از اعلان فسخ معامله اول صورت گرفته است چه می باشد؟ ج: هوالعالم، بعد از فسخ
چنانچه بایع اول آن معامله را امضاء کند صحیه است و الا باطل است. و در فرض صحیت ثمن مال بایع اول می شود چون اگر
صحیح باشد معنایش این است که بعد از فسخ، معامله دومی بقاء فضولی است. س 310 : ثالثا: در فرضی که معامله دوم صحیح باشد
نحوه جبران خسارت فروشنده اول چه می باشد؟ ج: هوالعالم، لازمه صحت آن این است که مشتري اول باید فقط همان قسط معامله
بدل بیع باشد قیمت چه روزي باید بدهد؟ قیمت روز فسخ یا روز اداء یا غیر آن؟ ج: « ثالثا » اول را بپردازد. س 311 : اگر پاسخ سوال
هوالعالم، در صورت استحقاق بدل بیع، قیمت یوم اداء را باید بپردازد. س 312 : در مورد خیار غبن و خیار عیب چنانچه بعد از اطلاع
مخبون از غبن و بعد از اطلاع مشتري از عیب، قیمت بیع بالا رفته و تدارك ضرر نماید آیا خیار مخبون و مشتري ساقط می شود یا
خیر؟ ج: هوالعالم، در مورد خیار غبن خیار ساقط می شود. و اما در خیار عیب خیر ساقط نمی شود. س 313 : هر گاه بایع بعد از
وقوع معامله مفلس شود و ثابت شود که در آن معامله مخبون واقع شده آیا می تواند با اعمال خیار غبن، بیع را به ملک خود
برگداند؟ ج: هوالعالم، اجازه بیع خیاري و فسخ آن چون تصرفی است که اثر بر سابق بر حجر است در اختیار است می تواند
معامله غبنی رافسخ کند و بیع را به ملک خود برگرداند.
احکام ازدواج