گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد پنجم
معاملات






س 473 : دریافت حق الزحمه بازاریابی، بابت تلاش و معرفی مشتري جدید به شرکت کارگشا و یا هر شرکت دیگري که این کارها



صفحه 52 از 80
را انجام می دهد، حلال است یا حرام؟ آیا معامله و مشارکت و دخالت و انجام دادن کارهاي این شرکت ها و سود بردن و پور
سانت گرفتن از این بازاریابی ها، تحت کدام عنوان از معاملات اسلامی قرار می گیرد؟ حلال است و این کارها ممکن است به
عنوان جعاله و یا شرط ضمن عقد باشد ;بهر تقدیر از لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد، بلکه اگر عناوین معاملات متداوله بر آنها
صدق نکند، حلال و مشروع است. س 474 : بازاریابی شبکه اي، به صورتی که با ورود شما به این کار، با مبلغ 55000 تومان به شما
یک کارت جهت تخفیف از مراکز خرید براي یکسال داده می شود که علاوه بر این شما در یک طرح درآمدزایی وارد می شوید
و می توانید این کار را با معرفی افراد دیگر و از بازاریابی آن درآمد کسب کنید و همچنین به شما امکان خرید از یک مجموعه
محصولات صنایع دستی ایرانی هم می دهد که با این کار بازار تولید این قبیل اجناس هم رونق گرفته است. کسب مشروعی است و
اشکال ندارد. س 475 : همانگونه که مستحضرید، جمهوري اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حق مؤلف (کپی رایت)، نپیوسته
است. از این رو، از نظر قانون کشوري، وظیفه اي جهت رعایت حق مولف کتاب هاي خارجی در ایران وجود ندارد. بر این اساس
حدود 99 درصد کتاب هاي خارجی موجود در بازار، بدون مجوز نویسنده خارجی ترجمه شده و با مجوز وزارت ارشاد به بازار
ارائه شده است. از نظر شرعی استفاده از این کتاب ها چه حکمی دارد؟ چون من به حق تألیف قائلم و آن مستلزم ثبوت حق ترجمه
بر مؤلف است. از این رو کار متصدي بر ترجمه و نشر آن حق از قیمت ساقط می شود، بنابراین استفاده از آن کتاب ها جایز است.
س 476 : دانلود و استفاده از کتاب هاي الکترونیکی فنی، مهندسی خارجی موجود در اینترنت و احیاناً ترجمه آنها، بدون کسب
مجوز از نویسنده خارجی چه حکمی دارد؟ (توضیح اینکه این نوع کتاب هاي ضروري فنی و مهندسی، جهت دانشجویان تنها از
طریق اینترنت قابل دسترسی است). همان حکم مسأله سابق را دارد. س 477 : با توجه به نظر برخی مراجع تقلید، مبنی بر جایز نبودن
استفاده از کتاب هاي الکترونیکی خارجی، بدون مجوز نویسنده خارجی، مگر در صورت کافر حربی بودن، آیا انتشار کتاب در
کشوري که با ایران متخاصم است، مانند آمریکا و اسرائیل، دلیل بر کافر بودن نویسنده و حلال بودن استفاده از کتاب می شود؟
خیر، دلیل بر حلال بودن نیست. س 478 : اینجانب در کارخانه اي مشغول به کارهاي برق می باشم و جداي از آن در بیرون به
ساخت تابلوهاي برق وخدماتی در زمینه برق مشغولم ;حال چند سؤال از محضر شما دارم که انشاءا... مرا در این زمینه راهنمایی
بفرمایید. اول: قیمت کارهاي من، از قبیل ساخت تابلو یا خدمات را چه کسی تعیین می کند؟ من که مجري هستم یا فرد متقاضی یا
هر دوي ما یا عرف جامعه؟ دوم: اگر عرف می باشد و در عرف هم قیمت مشخصی (به دلیل متنوع بودن و تخصصی بودن کار
و...)نبود، تکلیف چیست؟ سوم: کلا در خرید و فروش هر چیزي به غیر از این کار چه کسی قیمت را مشخص می کند. چهارم:
سؤال دیگرم را با یک مثال می گویم ;من براي شخصی (مثلا علی) تابلوهایی می سازم با قیمت فرضی 200000 تومان (براي
اجناس به کار رفته و دستمزد) که در این قیمت از قبل به توافق رسیده ایم و هر دو راضی هستیم هر چند ممکن است با قیمت عرف
بازار فرق داشته باشد. حال این شخص(علی) فرد دیگري را به من معرفی کردند که براي ایشان تابلوهایی تقریباً با همان مشخصات
بسازم و علی با من قرار کردند که از این فرد براي هر تابلو 250000 یا 260000 تومان دریافت کنم که 50000 یا 60000 تومان
اضافی را به علی بدهم. سؤال این است که آیا این اضافه حساب کردن، با توجه به اینکه من در قیمت 250000 تومان با نفر معرفی
شده به توافق رسیده ام و ایشان هم این مبلغ را داده اند و در کارهاي بعد هم باز به من رجوع کرده اند. چه صورتی دارد، گرفتن
آن درست است یا نه، دادن آن به علی چه؟ اصلا می شود قیمت یک کار یا یک جنس را بین دو مشتري فرق گذاشت؟ تعیین
قیمت با دو طرف معامله است و تنهایی کافی نیست و به عرف هم مربوط نیست. در صورت معرفی فرد دیگر، طرف معامله آن
شخص سوم است و پنجاه هزار تومان مال خود شما است، ولی آن واسطه، حق پیدا می کند و باید با هم توافق کنید. س 479 : بنده
در سال 1369 اقدام به خرید زمینی نموده که با انقضاء چندین سال، مبیع مستحق الغیر در آمده است. به طوري که استحضار کامل
دارید، خصیصه ام والا غیرمنقول داراي ارزش افزوده در خور و چشم گیري است که هر لحظه با گذشت زمان ارزش اراضی رو به



صفحه 53 از 80
افزایش است. با در نظر گرفتن زمان معامله، ثمن پرداختی به میزان فاحشی تغییر یافته است که مستقیماً در آن زمان، با فروش یک
دستگاه آپارتمان نوساز، کارسازي می شده است ;حال با مراجعت به فروشنده وي مدعی است که صرف مبلغ پرداختی را به این
جانب مسترد نماید ;در حالی که گذشت چندین سال و افزایش بهاي مال غیرمنقول، ضرر قابل توجه به این جانب متصور گردیده.
سوال از حضرتعالی این است که افزایش قیمت اموال غیرمنقول که مستحق الغیر درآمدن مبیع متوجه این جانب گردیده است.
مشمول غرامت است مندرج در متن ماده 391 قانون مدنی که برگرفته از متون فقهی است می باشد یا خیر؟ ترقی قیمت زمین چون
مال شما نبوده است مشمول دلیل غرامت نیست، ولی مسأله دیگري در این موارد است و آن اینکه آن مقدار پولی که در آن موقع
داده اید و فروشنده زمین، از شما ظلماً و غصباً گرفته است و در این مدت نزد او مانده است، در آن موقع حساب کنید چند مثقال
طلا می دادند، حال باید قیمت آن چند مثقال طلا را به شما بدهند و چون این مساله هم پر پیچ است، از این رو مصالحه کنید که
حلال و طیب قطعی باشد. س 480 : در عقد بیع هر گاه ثمن شخصی باشد، مثلا منزل مسکونی به عنوان ثمن معامله زمینی قرار داده
شود ولی مبیع مستحق للغیر در آید، آیا مشتري می تواند عین ثمن را مسترد کند؟ اگر بایع مالکیت ثمن شخصی را به دیگري منتقل
کرده باشد، آیا معامله نسبت به آن، به هم می خورد. آیا مشتري می تواند ثمن را از شخص منتقل الیه مطالبه کند؟ در صورت
بطلان معامله ثمن را (زمین)- مورد سؤال مال مشتري - می توانید پس بگیرید و اگر منتقل به غیر شده است، مشتري مخیر است بین
آنکه آن معامله را امضاء کند - ثمن آن زمین را از مشتري ثانی بگیرد- و بین آنکه امضاء نکند و خود زمین را پس بگیرد. س 481
: فردي اعلام می کند که کلاهش را در خانه اش گم کرده است و حاضر است به یابنده صد هزار تومان مژدگانی، بدهد. البته براي
استفاده از این مژدگانی هر داوطلب باید دو هزار تومان ورودي پرداخت کند. فرد مذکور با تبلیغات مردمان بسیاري را قانع می کند
که یافتن یک کلاه در خانه کار مشکلی نیست و با دریافت حق عضویت نامشان را ثبت می کند. روز موعود فرا می رسد. همه
براي یافتن کلاه تلاش می کنند و یکی موفق می شود. صاحب خانه از دویست هزارتومان، صد هزار تومان مژدگانی به یابنده می
دهد. آیا بقیه پول براي او حلال است؟ در معاملات شرعیه میزان داعی و غرض نیست، بلکه میزان انشاء است. هبه به هر داعی
باشد، امضاء شده است، حتی اگر داعی باطل باشد. تمسک به عامل حرمت با فقه شیعه سازگار نیست واکل مال به باطل در
صورتی است که بدون رضایت انجام گیرد. اگر با علم به این که ممکن است ضرر بکند، با رضایت معامله کند صحیح است و هیچ
اشکال ندارد. س 482 : اگر مشتري از طرف شخص دیگري ملک را بخرد، ولی هنگام عقد به بایع نگوید که معامله را براي دیگري
: می کند، اگر معامله مورد اجازه آن شخص واقع نشود، آیا نسبت به مباشر ;یعنی فضول نافذ است یا خیر؟ خیر، نافذ نیست. س 483
با سلام من کار تایپ صفحه اي 180 تومان، از دوستم می گیرم و این کار را بین دیگران به قیمت پایین تر می دهم، (مثلا 150
تومان) آیا این کار حلال است یا خیر؟ اشکال ندارد، مگر آنکه دوست شما شرط کند که باید خودتان تایپ را انجام دهید که این
شرط بعید است، بنابراین حلال و بی اشکال است. س 484 : مستأجري آپارتمانی را براي 12 یا 18 ماه از موجر اجاره می کند و تنها
موجر براي 12 ماه از او بابت اجاره بها 6 چک می گیرد. پس از گذشت حدود سه ماه، موجر به مستأجر اعلام می نماید، محل
اجاره را خودم به علت بیماري همسر نیاز دارم و بیش تر از 12 ماه به فکر اقامت در محل اجاره نباشید و موجر با تشدید بیماري
همسر خود، حدود دو ماه قبل از اتمام 12 ماه، به مستأجر اعلام تخلیه در موعد 12 ماه می نماید و به مستأجر و بنگاه اعلام می کند.
با این حال، براي موجر محرز می شود که مستأجر در اتمام 12 ماه، مورد اجاره را تخلیه و تحویل می دهد ;لیکن متأسفانه بعد از
اتمام 12 ماه، مستأجر دلایلی می آورد و حاضر به تخلیه مورد اجاره می باشد. به نظر من حرکت مستأجر غصب مال او می باشد و به
مستأجر اعلام غصبی بودن اقامت خود و خانواده اش را در محل مورد اجاره می کند. خواهشمند است حکم شرع مقدس را در این
مورد اعلام فرمایید. در مدتی که آپارتمان اجاره شده است و مستأجر تأخیر در اداء مال الاجاره ننموده است، موجر حق ندارد
مستأجر را بیرون کند و رضایت و عدم رضایت او هیچ اثري ندارد ;ولی اگر مستأجر تأخیر در اداء مال الاجاره بنماید، موجر حق



صفحه 54 از 80
فسخ دارد و در صورت فسخ رضایت او شرط است و با عدم رضایت اقامت مستأجر در آن خانه، غصب و حرام است ;و اما بعد از
انقضاء مدت اجاره، چنانچه در حین اجاره، مالک حق سرقفلی را به او واگذار کرده است، با پول یا بدون آن باز موجر نمی تواند
مستأجر را به زور بیرون کند، ولی چنانچه سرقفلی را موجر به مستأجر نداده است، مستأجر حق ندارد بدون رضایت موجر در خانه
بماند و ماندنش حکم غصب دارد. س 485 : لطفا حکم خرید و فروش چک را بیان کنید؟ فروختن چک چنانچه چک محل دارد;
یعنی صاحب چک مقابل آن در بانک پول دارد اشکال ندارد. و چنانچه محل نداشته باشد جایز نیست. س 486 : آیا فروش
کامپیوتر جایز است، چون ممکن است بعضی از افراد استفاده غیرشرعی از آن بکنند؟ بله، جایز است. س 487 : ما در فروش خود، به
فراخور حال مشتري به او قیمت می دهیم ;مثلا همکار باشد یا مصرف کننده یا آشنا باشد یا غریبه، تلفنی خرید کند یا حضوري
جنس بخرد ;به نظر شما این کار ما از لحاظ فقهی و اخلاقی اشکال دارد؟ البته انصاف در معامله خوب است، ولی به این مقدار که
نوشته اید، شرعاً اشکال ندارد. س 488 : اگر کسی متوجه شود که پدرش همه اموال خود را از طریق مشروع به دست نیاورده و خانه
اي که در آن زندگی می کنند و سایر اموال، دچار مشکل است ;آیا می تواند از آن مال براي امور خود و تجارت استفاده کند (با
توجه به اینکه راه درآمدي ندارد)؟ در صورت عدم یقین به داخل بودن مال حرام در آن پولی که در تحت اختیار او است، استفاده
از آن پول اشکال ندارد. س 489 : اگر کارفرما هزینه آموزش کارگر را بپردازد، بازده بیشتري که در پی می آید، آیا از آن کارفرما
است ;یعنی کارفرما چون هزینه آموزش کارگر را پرداخت کرده، آیا مالک دانش و مهارت کارگر می شود؟ ملکیت احتیاج به
سبب دارد. سبب تحقق دانش و مهارت درس خواندن است. پرداخت هزینه از مقدمات اعدادیه است و نمی تواند سبب ملکیت
باشد، مانند آنکه کسی راه محلی که مباحات اصلیه در آنجا است را نشان دهد و شخصی با صرف مبلغی پول شخص دیگري را به
آنجا برساند و در آن محل شخص ثانی با حیازت مباحی را تملک کند، آیا می شود گفت که مالک کسی که حیازت کرده
نیست، بلکه آن کسی که راه را نشان داده است می باشد. س 490 : اگر بنگاهی کارگري را آموزش دهد و کارگر به بنگاه دیگر
انتقال یابد و آموزش هاي قبلی که هزینه آنرا بنگاه اول پرداخت کرده، موجب افزایش بازدهی و بهرهوري کارگر در بنگاه دوم
شود، آیا بنگاه اول نوعی حق (چونان حق سرقفلی) می یابد که باید از بنگاه دوم و یا از خود کارگر دریافت دارد (با فرض اینکه
کارگر مزد بیشتري را به خاطر آموزش هاي بنگاه اول دریافت می دارد)؟ از آنچه در مسأله قبل بیان شد، معلوم می شود که هیچ
حقی بنگاه اول ندارد ;مگر آنکه پرداخت هزینه در ضمن عقدي باشد و در ضمن آن عقد شرط کند که اگر در بنگاه دیگر برود;
آنچه به ازاء دانش به او می دهند مقداري از آن را به بنگاه اولی بپردازد، در این صورت حق پیدا می کند. س 491 : آیا قراردادها
باید بر اساس عدالت تدوین گردند؟ قراردادها باید بر طبق یکی از معاملات عقلائیه باشد که شارع مقدس هم آن را با (اوفوا
بالعقود) امضاء نموده است. س 492 : آیا مالکیت ماشین آلات عظیم چند میلیاردي می تواند در اختیار یک فرد باشد ;یعنی آیا نظام
صحیح اقتصادي امکان انباشت ثروت هاي بسیار عظیم را به یک فرد می دهد؟ اگر از راه مشروع چند میلیارد پیدا شده باشد و آن
ماشین اگر در اختیار یک فرد باشد و به نظام صحیح اقتصادي ضرر نرساند می تواند در اختیار یک فرد باشد، ولی عمده رعایت این
دو امر است، بلکه در مالکیت یک فرد بر مال کم ارزش تر، چنانچه موجب ضرر جامعه اسلامی باشد، حاکم می تواند دخالت کند
و آن را تعدیل کند ;کما اینکه پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، راجع به آن درخت خرما عمل نمودند. س 493 : آیا بورس بازي
زمین و خرید و فروش آن، به گونه اي که فروشنده هیچ ارزش افزوده اي در زمین ایجاد نمی کند، بلکه با ترفندهاي مختلف زمین
را با سود بسیار گزاف انتقال می دهد و نتیجه آن تورم و سوق ثروت هاي چشمگیر به بخش واسطه گر است و بسیاري از استعدادها
را به جاي تولید مولد به این بخش می کشاند، جایز است؟ در صورتی که براي اقتصاد مملکت و نظام اجتماعی مضر باشد، حاکم
شرع حق دارد با هر تقدیر ممکن تعدیل کند. س 494 : اگر سوبسیدها و یارانه ها، جهت کمک اقتصادي به قشر مستضعف باشد،
آیا براي اغنیا جایز است که علی رغم توانمندي مالی، از یارانه ها برخوردار شوند ;به خصوص اگر یارانه ها براي قشر ضعیف



صفحه 55 از 80
کفایت نکند؟ خیر، جایز نیست ;مثلا حقوق شرعیه مانند زکات، خمس و کفارات مال فقیر است و جایز نیست اغنیاء از این ها
استفاده کنند ;بلکه اگر وضعیت به نحوي باشد که فقراء در مضیقه مالی شدید قرار گیرند، بر اغنیاء واجب است حتی از اموال
شخصی غیر از وجوه شرعیه براي زندگی آنان بپردازند. س 495 : اگر کسی زمینی را احیا کند، آیا مالک زمین می شود یا نوعی
اختصاص و اولویت ایجاد می شود؟ مالک می شود. س 496 : اگر احیاکننده زمین موات، سالها از کشت و زرع زمین صرف نظر
نماید، آیا به صرف احیاء اولیه، مالکیت زمین براي تمامی نسل ها در اختیار خاندان او باقی می ماند و یا مالکیت (و یا اختصاص)،
مادام الاحیاء است ;به خصوص اگر جامعه به آن زمین نیازمند باشد، آیا می توان وي را مجبور به احیاء و یا اجاره نمود؟ اگر زمین
احیاء شده یا خریده شده دو سال رها شده و هیچگونه احیائی در آن نشود و معطل باشد و شخصی برود آن را احیا کند مالک می
شود و از ملک اولی خارج می گردد. جمعی از فقهاء فتوي داده اند با تعطیل دو سال اگر چه کسی احیاء نکند، از ملک او خارج
می شود. س 497 : اگر کسی معادن استخراج شده را مهمل گذارد و جامعه اسلامی به آن نیاز داشته باشد، آیا می توان حق
استخراج و احیاء را به دیگري واگذار نمود؟ اولا حاکم شرع آن را اجبار می کند به استخراج و احیاء و اگر نکرد، مجبور به نقل به
غیر به عوض می کند واگر قبول نکرد، حاکم به عنوان ولایت این عمل را انجام می دهد. س 498 : اگر مالک کارخانه ماشین آلات
را مهمل رها کند و یا کارآیی لازم براي اداره آن و تولید کالاهاي مورد نیاز جامعه را از دست دهد، آیا جامعه حقی نسبت به اداره
کارخانه و انتقال آن به یک مدیریت کارا پیدا می کند؟ خیر، به مجرد اهمال حقی بر جامعه ثابت نمی شود ;بله چنانچه رها کردن
موجب اختلال نظام اجتماعی بشود و جامعه متضرر بشود، حاکم با رعایت شرایط دخالت می نماید و با رعایت حال مالک و
اجتماع مسأله را حل می نماید. س 499 : با توجه به اینکه نظام ناسالم اقتصادي منجر به ثروت هاي بادآورده گزاف می شود، آیا می
توان براي برخی مالکیت ها محدودیت هایی قائل شد؟ با رعایت موازین شرعیه، مانند حرمت ربا و مانند آن که حاکم اسلامی
موظف به اجراء آن است، جلوگیري بشود و مالکیت محدود شود، کار خوب و لازمی است و بدون رعایت موازین شرعی جایز
نیست، و تشخیص آن هم با مجتهدین است. س 500 : آیا خرید و فروش دلار، ماشین، موبایل، طلا، ارز که با سودهاي بسیار همراه
است و تورم زایی دارد، اگر با هیچ خدمت و منفعت و ارزش افزوده اي براي جامعه همراه نباشد و تنها باعث ترغیب مردم به سرمایه
گذاري در واسطه گري هاي پرسود و دوري جستن از فعالیت هاي تولیدي ضروري می گردد، جایز است؟ ولو بلغ ما بلغ؟ مادامی
که موجب فلج شدن اقتصاد مملکت اسلامی نشود جایز نیست، ولی در صورت فلج شدن، حاکم اسلامی با رعایت قوانین شرع باید
جلوگیري کند. س 501 : اگر رقابت شرکت هاي تولیدي وافزایش کیفیت، تنوع، کاهش قیمت کالا و کاهش هزینه در برخی بنگاه
ها، منجر به ورشکستگی بنگاه هاي ضعیف تر شود، اسلام در این باره چه تدبیري می اندیشد؟ آیا محو رقیبان از صحنه را جایز می
شمارد و یا نوعی همیاري و یا حمایت از بنگاه هاي ضعیف را ارائه می دهد؟ اسلام اهمیت زیادي به معاونت و کمک به ضعفاء و
ولی به شخصی «; من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم » : رفع گرفتاري و فقر جامعه داده، تا حدي که در روایات است
که می تواند کار کند و محتاج نباشد اجازه نداده است از سهم فقراء داده شود و باز به ترقی مملکت و مسلمین نیز اهمیت می دهد
و می فرماید: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة). بنابراین هم به تولید اهمیت می دهد، هم به کمک به ضعفاء و باید جمع بین آنها
نمود. س 502 : مالکیت صنایع بزرگ و توسعه فن آوري و جایگزین دستگاه هاي کوچک و بزرگ به جاي کارگر، روزبروز نیاز
صنایع به کارگر را کاهش می دهد و به بیکاري کارگران می انجامد، آیا اسلام راهکاري ارائه می دهد؟ در این مورد باید
حکومت براي کارگر کار تهیه کند و چنانچه او براي کار حاضر باشد، ولی کار نباشد یا ضعیف شود و نتواند کار کند، از بیت
المال سهم به او تخصیص داده تا به زندگی شرافتمندانه ادامه دهد، همانگونه که در صدر اسلام عمل می شد. س 503 : آیا نظام
اجارة کار و دستمزد ساعتی، از نظر اسلام مطلوب است و یا نظام مشارکتی (همچون مساقات، مضاربه، مزارعه و...) که کارگر را در
همه را شامل می شود. س 504 : آیا ابتکار و نوآوري « الکاسب حبیب الله » سود عادلانه شریک می سازد؟ همه اش خوب است و



صفحه 56 از 80
فنی، می تواند به قیمت هاي گزاف فروخته شود؟ با رضایت طرفین معامله اشکال ندارد. س 505 : آیا کارخانه ها می توانند از انتقال
علوم و فنون خود به جامعه و شرکت هاي دیگر بخل ورزند؟ در روایات از چنین بخلی مذمت شده است و سخاوت در بذل علم را
از بهترین عبادات شمرده است، و لکن به نحو مطلق نمی شود حکم به عدم جواز نمود. س 506 : آیا مهندسین کارخانه می توانند از
ارائه دانش خود به نیروي کارگر خودداري نموده و آنها را در جهل نگاه دارند و مانع ارتقاء علمی کارگران شوند؟ جواب این
سؤال از جواب سؤال قبل ظاهر می شود. س 507 : آیا آیه (وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَۀِ)، شامل بخل در انتقال علوم و فنون و نوآوري هاي فنی نیز می شود؟ آیه کریمه مربوط به بخل
در بذل مال واجب، مانند زکات است و شامل بخل در بذل علم نیست. به خصوص با قرینهء ذیل آیه کریمه (وَ لِلّهِ مِیراثُ السَّماواتِ
وَ الْأَرْضِ...). س 508 : آیا قراردادهاي مشارکتی، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و... امضایی هستند یا تأسیسی؟ همه امضائی است.
نهایت شارع مقدس شرایط و قیودي را اضافه فرموده است، مانند بقیه امضائیات. س 509 : آیا قراردادهاي اضطراري کارگر که در
آن کارگر براي تأمین معاش و کسب اشتغال مجبور به پذیرش قرارداد است اگر با سوء استفاده کارفرما همراه باشد، آیا هیچ
ضمانی برعهده کارفرما نمی آورد که به نوعی کارگر را استثمار می کند؟ خلاف اخلاق شرعی است، ولی ضمانی نمی آورد، در
صورتی که در اول با رضایت طرفین قرارداد بسته شده باشد. س 510 : آیا صرف افزایش تقاضاي یک کالا، این حق را به عرضه
کننده می دهد که قیمت آن کالا را افزایش دهد؟ بله. چنین حقی دارد در صورتی که ظلم به جامعه نباشد. س 511 : آیا صرف
افزایش نیروي کار این حق را به کارفرما می دهد که مزد کمتري بپردازد یا باید حق عادلانه کارگر رابراساس بازدهی و بهره وري
او پرداخت نماید؟ چنانچه استخدام به مزد عادلانه شده است خیر ;ولی اگر به مقدار معینی استخدام بکند که آن مقدار عادلانه
نباشد کارگر قبول کند و رضایت بدهد، آنچه قرار داده اند باید بدهد و لازم نیست زیادتر بدهد، البته زیادتر دادن بسیار خوب
است. س 512 : حکم حضرتعالی در مورد چک، سودهاي بانکی، جوایز بانکی و بورس با توجه به بانکداري اسلامی چیست؟ پولی
که در بانک می گذارید و سود می دهند، آن سود جایز و همه اش حلال است و اشکال ندارد و بانک هاي ممالک کفر به طریق
اولی سودش حلال است. س 513 : آیا در موارد خاص اجازه کپی برداري از کتاب ها و... را دارا می باشیم (مواردي مثل نیاز فوري
به کتابی داشتن و در دسترس نبودن آن کتاب براي خرید و یا استفاده)؟ مجازید. س 514 : در خیلی از مراکز کشور، مثل دانشگاه
ها و... بر روي کامپیوترها انواع مختلف نرم افزارهاي خارجی نصب است که قیمت اصلی انگلیسی آن به گفته دوستان چندین دلار
می باشد و در داخل این نرم افزارها به راحتی کپی برداري شده و با قیمت ارزان به فروش می رسد. وظیفه ما در برخورد با این
که در این کامپیوترها است استفاده بکنیم؟ در صورت نیاز Windows و یا Word موارد چیست؟ آیا نباید از این نرم افزارها مثل
به این امکانات آیا اجازه خرید این خدمات و نرم افزارها را از بازار به صورت ارزان تر و کپی شده اصلی را داریم؟ بعد از آنکه
کپی برداري شده است و از قیمت اولی افتاده است، فعلا به قیمت ارزان خریدن اشکال ندارد. س 515 : اینجانب مغازه اي دارم که
از سال 1367 تا سال 1382 به شخصی کرایه داده ام. قرارداد هر سال یکبار تمدید می شد. حال که براي تخلیه اقدام کرده ام
مستأجر تخلیه نمی کند و به دادگاه نیز شکایت کرده ام و دادگاه نظر داده که باید بر طبق نظر کارشناس به مستأجر حق کسب پیشه
بپردازم. سؤال من این است که آیا این حق کسب پیشه که به مستأجر باید بپردازم از طرف مستأجر، حلال است یا حرام. یعنی پولی
که مستأجر از بنده می گیرد حلال است یا حرام. لازم به ذکر است که مغازه سرقفلی ندارد. با سر قفلی حلال است و بدون آن
حرام ;مگر دهنده هبه کند و راضی باشد. س 516 : احتراماً بفرمایید نظر جنابعالی در خصوص اینکه شخصی جهت بازار گرمی،
مقداري چربی گوسفند را داخل منقل آتش بیندازد که بواسطه دود آن مشتریان از وي خرید نمایند چیست؟ اشکال ندارد. س 517
: آیا وامهایی که براي اموري خاص به مردم اعطا می شود، مثل وام فرش یا منزل یا اشتغال و... را می شود در غیر مورد آن استفاده
کرد؟ چون این گونه وام ها مشروط به صرف در مورد خاص است، صرف آن در غیر آن مورد جایز نیست. بله اگر شرط ضمن



صفحه 57 از 80
1. حضرتعالی درباره حق تألیف فرموده اید که تکثیر نسخه با چاپ و غیره جایز نیست، ولی : عقد نباشد اشکال ندارد. س 518
مطالعه و گوش کردن جایز است. نظر شما درباره شخصی که یک عدد سی دي فیلم یا نرم افزار مادر و اصل را خریده است و
صاحبان تألیف این آثار، کپی و تکثیر آن را ممنوع اعلام کرده اند چیست؟ آیا می تواند یک عدد از آن سی دي فیلم و یا نرم افزار
را براي خودش و چند تا نیز براي دوستان کپی بکند و بدون دریافت پول به آنها بدهد، تا خودش و دوستانش آن را مطالعه بکنند و
گوش بدهند و از آن استفاده بکنند؟ 2. شخصی با استفاده از منابع موجود در سایتهاي اینترنتی یک کتاب نوشته است. آیا بدون
رضایت صاحبان آثار (مقاله، عکس، کتاب و...) می تواند این کتاب را تکثیر و به چاپ برساند؟ اگر اشکال شرعی دارد، بهترین
روش شرعی در تألیف و گردآوري مطالب یک کتاب از اینترنت چیست (قابل ذکر است، آثاري که در اینترنت مشاهده می شود،
قابل چاپ و انتشار می باشد) 3. آیا حیوان نجس العین مانند سگ به حرم مطهر امامان معصوم (علیهم السلام)پناهنده می شود یا نه؟
. 4. آیا نماز معصوم (علیهم السلام) به قضا می رود یا نه؟ می گویند در لیلۀ التعرس نماز به قضا رفته و لیلۀ التعرس چه شبی است؟ 1
شخصی که ممنوع نموده، منع را مختص به دریافت پول نکرده است. بنابر این کپی کردن براي دوستان جایز نیست، مگر با اجازه
صاحب تألیف 2. عین آن چه در سایت است را نمی توان تکثیر نمود، ولی تألیف کتابی با استفاده از مطالب آن اشکال ندارد ;به
. شرط آن که مطلب آن کتاب را به خودش نسبت ندهد که دروغ باشد. 3. مانعی ندارد، ولی در خارج واقع شده یا نه نمی دانم. 4
التعریس نزول المسافر آخر اللیل للنوم و الاستراحۀ من قولهم عرس القوم اذا نزلوا آخر اللیل للاستراحۀ (مجمع البحرین 360:1 ) و اما
ان » : نماز معصوم به قضاء می رود یا نه، روایت معتبري را شهید(ره) نقل فرموده است. امام باقر(علیه السلام)چنین فرموده است
رسول الله(صلی الله علیه وآله)عرس فی بعض اسفاره و قال من یکلؤنا - اي یحفظنا - فقال بلال انا فنام بلال و ناموا حتی طلعت
20/9/ س 519 : آقاي (ش) از تاریخ 83 .« الشمس فقال یا بلال ما ارقدك فقال یا رسول الله اخذ بنفسی الذي اخذ بانفاسکم الحدیث
30 منعقد می /8/ 1 لغایت 84 /5/ در شرکتی مشغول به کار می شوند. پس از گذشت مدتی قرارداد کتبی بین طرفین از تاریخ 84
29 منعقد می شود. بر روي کارت شناسایی(پرسنلی) که شرکت به /12/ 1 لغایت 84 /9/ گردد. قرارداد کتبی دیگري نیز از تاریخ 84
31 می باشد و مدیر عامل شرکت نیز ذیل کارت را امضاء نموده است. حال اگر /6/ شخص مذکور می دهد، تاریخ اعتبار آن 85
می باشد ،« ش» فرض شود قرارداد کتبی دیگري بین طرفین موجود نمی باشد ;آیا با وجود چنین کارتی که مورد قبول آقاي
با « ش» عقد(قرارداد) واقع شده است یا خیر(چنین عملی ایجاب و قبول است یا خیر)؟ و آیا می توان گفت مدت قرارداد آقاي
31 می باشد یا خیر؟ ایجاب و قبول متوقف است بر قصد و اعتبار نفسانی و انشاء آن با قول یا فعل. مجرد /6/ شرکت تا تاریخ 85
کتابت بدون قصد کافی نیست، ولی با قصد معامله که خیال می کنم به حسب عادت این گونه باشد کافی است. س 520 : نظر
جنابعالی در رابطه با مسأله اجاره به شرط تملیک چه می باشد؟ آیا در فقه چنین مسأله اي وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است منابع
آن را ذکر بفرمایید؟ به این عنوان در جایی ندیدم، ولی مسأله اشکال ندارد به این نحو که اجاره داده شود ملکی و در ضمن اجاره
شرط شود تملیک العین بعد از تمام شدن اجاره. س 521 : اگر شخصی به عنوان مثال مبلغ 6 میلیون تومان را در بانکی سرمایه
گذاري کند و بانک پس از مدتی مبلغ 18 میلیون تومان به او وام جعاله یا وام مسکن دهد. آیا ما می توانیم با پرداخت مثلا 4
میلیون تومان به آن شخص اول، امتیاز وام او را از آن خود کنیم و وام را براي خود مصرف کنیم. آیا چنین معامله اي جایز است؟
ظاهراً اشکال ندارد. س 522 : حکم فروش سگ شکاري به فرد براي شکار چه می باشد؟ فروش سگ شکاري ;یعنی سگ صید
جایز است، اگرچه خریدار براي شکار نخواهد. س 523 : زید ملکی را به فرزندش هبه می کند، مشروط به اینکه آن را نفروشد. اولا
این شرط تا چه زمانی معتبر است آیا دامنگیر ورثه موهوب له هم می شود ;یعنی آنها نیز نسل بعد از نسل حق فروش آن را ندارند؟
اگر شرط کند حق فروش نداشته باشد شرطی فاسد است، چون خلاف کتاب وسنت است و اگر شرط کند که عملا نفروشد اولا
اگر خود او بفروشد معامله اش صحیح است، فقط خلاف شرع تکلیفی انجام داده است. و ثانیاً ظاهر آن است مراد شخص موهوب



صفحه 58 از 80
است. ثانیاً اگر موهوب له با تخلف از مفاد شرط مالکیت عین موهوبه را به دیگري منتقل کند، آیا تصحیح چنین معامله اي نیاز به
تنفیذ مشروط له دارد یا اینکه او فقط خیار تخلف شرط دارد و در صورت عدم اعمال خیار معامله دوم نافذ می گردد؟ از آنچه در
قسمت اول سؤال نوشتم مشخص است. ثالثاً آیا واهب می تواند بدون اعمال خیار معامله دوم را بدلیل اینکه بدون اجازه او صورت
گرفته بهم بزند؟ خیر، نمی تواند. س 524 : اینجانب عضو هیئت علمی دانشگاه میباشم. از جمله فعالیتهاي هر استاد دانشگاه، انجام
طرحهاي پژوهشی است که ابتدا یک طرح پژوهشی توسط مجري طرح نگاشته میشود و روش کار، مواد مصرفی و غیرمصرفی با
هزینه مربوطه و هزینه پرسنلی (مجري، مشاورین و همکاران طرح) برآورد میشود. پس از تصویب طرح در شوراي گروه، شوراي
دانشکده و شوراي دانشگاه، نهایتاً این طرح به دو نفر اهل خبره در موضوع (با هویت مخفی براي مجري و بصورت محرمانه) ارجاع
میشود تا هم از لحاظ علمی و هم برآورد هزینه، طرح را ارزیابی کنند. تا پس از تأیید آنها، دانشگاه با مجري قرارداد بسته، به
صورت فازي و مرحله اي هزینه لازم را در اختیار مجري قرار دهد. در پایان هر فاز، مجري گزارشی از روند کار و نتایج ارائه می
دهد. این گزارشات نیز مورد داوري اهل خبره و فن قرار گرفته و پس از تأیید، هزینه پیش پرداخت فاز بعد، پرداخت میشود. در هر
طرح پژوهشی، باید لیست تمام مواد مورد نیاز طرح با هزینه ذکر شود. و معمولا بدلیل ترس از اینکه احتمالا کار به صورت پیش
بینی شده پیش نرود و هزینه بیشتري مصرف شود، معمولا هزینه مواد مصرفی را اندکی بالاتر از مقدار لازم نوشته میشود. که همین
نیز به نظر داور محترم می رسد و توسط داور بررسی میشود. یا اینکه بدلیل کاهش بهاي چند مورد از اقلام، کل هزینه طرح پائین تر
از هزینه برآوردشده طرح است. عده اي می گویند که طرح پژوهشی نیز یک کار پیمانی و اجرایی (هر چند در قالب علمی) است و
حتی در صورت اینکه کل هزینه مصرفی کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد، مجري میتواند کل هزینه پیش بینی شده را از صاحب
کار (دانشگاه) بگیرد. عین کارگر ساختمان که به صورت کنترات کار می کند، ولی عده اي می گویند، بنا به قاعده امانت، مابقی
پول (تفاوت هزینه واقعی وهزینه برآورد شده) باید به دانشگاه مسترد شود (گو اینکه تا بحال این کار سابقه نداشته است). حکم
شرع مقدس در این مورد چیست؟ آیا تأیید داور زبده و اهل فن، مجري را بريء الذمه می کند؟ چنانچه احتمال اینکه هزینه بیشتري
مصرف نوعیت داشته باشد و مقامات دانشگاه هم می دانند، چنین احتمالی هست و داور هم تایید می کند عملا در صورتی که کل
هزینه کمتر از طرح باشد، مجري می تواند کل هزینه پیش بینی شده را از صاحب کار بگیرد. بنابراین عمل شما نوشتن مقداري
زیادتر خلاف امانت نیست، چون در ضمن اجیر شدن براي این کار شرط ضمنی می شود که مقداري زیادتر نوشتن اشکالی ندارد.
و لازم نیست زیادي را به دانشگاه برگردانید. س 525 : بنده سایتی راه اندازي کرده ام که در آن انواع موسیقی از قبیل سنتی،
کلاسیک، پاپ و بدون کلام را در آن به فروش می رسانم. با توجه به این که این سی دي ها صوتی می باشند و به نظر اینجانب
باعث شادي دل انسان می شوند، آیا پولی که از این راه به دست می آورم حلال است؟ موسیقی حرام است و درآمد حاصل از آن
نیز حرام است.
خیارات
س 526 : در بیع که منافع ملک متعلق به مشتري است، آیا می تواند شرط کند که به مدتی بیش از زمان خیار ملک را اجاره دهد؟
بله، می تواند، چون مالک بودن منافع، متوقف برمضی زمان خیار نیست و در اجاره هم شرط نیست ملک منفعت متزلزل نباشد.
نهایت اگر فسخ کرد باقی ماندن اجاره متوقف است بر اجازه بایع که خیار متعلق به او است و اگر خیار متعلق به مشتري باشد ;ظاهراً
اجاره پیش از زمان خیار مانع از فسخ است. س 527 : هر گاه در عقد بیع، بایع براي مدت معینی خیار فسخ معامله داشته باشد، آیا
مشتري می تواند براي مدت طولانی پیش از زمان انقضاء مدت خیار، ملک را اجاره دهد؟ می تواند، ولی اگر بایع فسخ کرد، بقاء
اجاره متوقف بر امضاء او است و عوض آن مدت هم مال او است. س 528 : در بیع شرط بایع می تواند ظرف مدت معینی با استرداد



صفحه 59 از 80
ثمن، ملکیت مبیع را به خود برگرداند ;اگر بایع در اثناء مدت ادعاي غبن نماید، آیا می تواند با اعمال خیار غبن، مالکیت مبیع را به
س 529 : در دعوي غبن گفته .« لعدم التنافی بین الخیارین » ، خود برگرداند بدون اینکه طرف موعد ثمن را برگرداند؟ بله، می تواند
اند که مغبون نمی تواند ما به التفاوت قیمت را مطالبه کند بلکه فقط حق بهم زدن معامله را دارد. اگر موجر یا مستأجر بعد از انقضاء
مدت اجاره یا انجام عمل مورد اجاره ادعاء غبن کند، آیا می تواند تفاوت اجرة المثل و اجرة المسمی را مطالبه کند؟ چون تمام
شدن مدت اجاره یا انجام عمل را مانند تلف عوضین مسقط خیار نمی دانیم. و گرفتن ما به التفاوت خارجاً با فسخ اجاره از این
حیث فرق نمی کند از این رو اثري مترتب نمی شود که ما به التفاوت را مطالبه کند یا نه کما لایخفی.
قرض
س 530 : آیا پولی که قرض گرفته شده مال قرض دهنده است یا عوض آن را قرض گیرنده بدهکار به اوست؟ مال قرض گیرنده
می شود و عوض آن در ذمۀ قرض گیرنده براي قرض دهنده است. س 531 : همکار و دوستی دارم که پدر وي 29 سال قبل فوت
کرده و فردي اکنون به وي مراجعه کرده و می گوید که حدود 37 سال پیش مبلغ 70 ریال به پدرت قرض داده ام، ولی نه دوستم و
نه هیچ یک از بستگان خبر از این موضوع نداشتند ;حال ایشان براي طلب قرضش یک مقایسه انجام داده و می گوید در آن زمان
با این مبلغ می توانسته یک حب آب تلمبه خریداري کند و حالا براي راضی شدن، همان یک حب تلمبه را می خواهد. لازم به
ذکر می باشد که در آن زمان چاه آب، قیمت زیادي نداشت، ولی هم اکنون که بازار پسته پر رونق می باشد. بیش از تورم جامعه
قیمت بالا رفته است. بدون شاهد و نوشته دین ثابت نمی شود و شما مدیون نیستید ;مگر آنکه یقین کنید که این دین بوده و بعد
هم خود آن مرحوم نپرداخته است. و در این فرض شما باید قبل از تقسیم ما ترك بین ورثه، آن را بپردازید و حساب کنید که درآن
زمان چه مقدار طلا می دادند به ازاء 70 ریال، قیمت فعلی آن مقدار طلا را بدهید آن هم با مصالحه. س 532 : در بعضی
قراردادهاي اجاره امروزه متعارف است که ملکی کمتر از مبلغ اجاره بهاي متعارف اجاره داده می شود و در عوض مستأجر مبلغی را
به عنوان قرض الحسنه به موجر می دهد. اگر بعد از انقضاء مدت موجر از بازپرداخت دین امتناع کند یا اینکه مستأجر با وجود
مطالبه موجر، از تخلیه ملک خودداري نماید، آیا اجرة المثل به نرخ متعارف بر عهده مستأجر قرار می گیرد یا اینکه با ملاحظه شرط
قرض مبلغ اجاره بها معین می شود؟ ظاهراً فرق است بین دو فرض سؤال ;زیرا اگر موجر از بازپرداخت دین امتناع نماید اجرة المثل
همان است که قرار داده است و اگر مستأجر تخلیه نمی کند و موجر دین را می پردازد، باید اجرة المثل را به نرخ متعارف بپردازد.
ربا