گروه نرم افزاری آسمان

فصل بیست و دوّم: احکام مضاربه







سؤال 852 - طبق فتواي مشهور، در مضاربه سرمایه باید درهم و دینار باشد؛ آیا اسکناس میتواند جایگزین درهم و دینار در
سرمایهگذاري گردد؟
جواب: در سرمایهگذاري مضاربه و مانند آن، درهم و دینار شرط نیست؛ بلکه از هر پولی میتوان استفاده کرد. بعلاوه لازم نیست
سرمایهگذاري در خصوص تجارت باشد؛ بلکه در هر کاري بیمانع است.
سؤال 853 - در مادّه 555 قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران چنین آمده است:
مضارِب باید اعمالی را که براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد؛ ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف »
شایان ذکر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع این « بایستی به اجیر رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود
جانب متفاوت است که به سه نمونه آن اشاره میشود:
الف) امام خمینی (رحمه الله) معتقدند که اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.
ب) صاحب شرایع (رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.
ج) صاحب جواهر (رحمه الله) قائل به تفکیک بین قصد تبرّع و عدم تبرّع شدهاند.
نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
جواب: در صورتی که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزي به او تعلّق نمیگیرد؛ ولی اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این که
صفحه 152 از 323
این کار طبق قرارداد وظیفه او
ص: 286
نیست و نیاز به اجیر دارد، میتواند اجرت کار را خود بگیرد.
سؤال 854 - این جانب مغازهدار هستم. شخصی مبلغی نزد این جانب گذاشته تا با سرمایه خود مشترکاً معامله کنم و سود سهام او را
بپردازم، یکی دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم؛ ولی دو سال است که موفّق به محاسبه نشدهام، اکنون که میخواهم سود
سالهاي گذشته را بپردازم باید همان سود را بپردازم، یا این که سود سالانه وي جزء شرکت شده و باید منافع آن را نیز محاسبه کنم؟
جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهی کردهاید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.
سؤال 855 - در استان چهار محال و بختیاري از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگري
بالمناصفه بین « از نتاج و سایر عواید حاصله » قرار میدادند، تا از آنها نگهداري کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید
میگویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد « نیمسودنامه » یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفاً
سرمایه (تعداد دامها) تقویم میگردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدّداً دامها تقویم میگردید و نخست اصل سرمایه به « نیمسودنامه »
صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اوّلیه بین طرفین به نسبت مساوي تقسیم میگردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال
براي حقیر مطرح است:
الف) قرارداد بالا را با کدام یک از عقود شرعی تطبیق نماییم؟ به عبارت دیگر مقرّرات کدام یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط
طرفین کنیم؟
جواب: این امر شبیه عقد مضاربه است؛ زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجاري نیست؛ بلکه کارهاي تولیدي و
دامداري و غیر آن را نیز شامل میشود و در هر حال قرارداد مزبور صحیح است؛ هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.
ص: 287
ب) اگر در فرض مسأله سرمایه اوّلیّه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح میدانید؟
جواب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقی است، و نسبت به اضافه قیمت مصالحه کنند.
سؤال 856 - دادن پول از طرف بانکها به شخصیّتهاي حقیقی یا حقوقی، براي مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حکمی
دارد؟
جواب: چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادي اشکال ندارد.
سؤال 857 - این جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمایه به شخصی دادهام تا در مدّت یک سال گاو خریدوفروش
نماید و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ایشان است، که پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمایه، چنانچه نفعی یا ضرري
باشد، بین صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسیم شود. در این مدّت که گاوها تحویل ایشان میباشد، چنانچه محصولی از شیر و
ماست به عمل آید، آیا جزء سود محسوب میشود تا نصف آن به این جانب تعلّق بگیرد؟
جواب: این مسأله تابع قرارداد شماست؛ هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شیر و مانند آن نیز میشود.
ص: 289
فصل بیست و سوم: احکام حجر
فصل بیست و سوّم: احکام حجر
کسانی که حق ندارند در مال خود تصرّف کنند
صفحه 153 از 323
سؤال 858 - لطفاً در مورد بلوغ دختران به سؤالات زیر پاسخ بفرمایید:
الف) سنّ بلوغ دختران از نظر شرعی دقیقاً چه مقدار است؟
ب) آیا براي دختر از حیث بلوغ میتوان بین عبادات و عقود و ایقاعات تفاوتی قائل شد؟
ج) براي اجراي حدود و قصاص چطور؟
جواب: سنّ بلوغ دختران 9 سال تمام قمري است و اگر سال شمسی را در دست دارند از طریق کامپیوتر به راحتی تبدیل به قمري
میشود؛ ولی چنانچه از نظر نیروي جسمانی قدرت انجام بعضی از تکالیف، مانند روزه را نداشته باشند، روزه بر آنها واجب نیست و
بجاي هر روز کفّاره مدّ طعام میدهند، و در مورد عقود و ایقاعات مالی معیار تنها بلوغ نیست، بلکه رشد عقلی نیز لازم است، و در
مورد حدود و قصاص همانند سایر مکلّفین با آنها رفتار خواهد شد؛ مگر این که عقل کافی که یکی از شرایط چهارگانه حدود و
قصاص است نداشته باشند و در مورد ازدواج علاوه بر بلوغ و رشد عقلی، رشد جسمانی براي این امر نیز لازم است، یعنی اگر خطر
افضا وجود داشته باشد جایز نیست؛ بنابراین بلوغ در چهار مرحله پیاده میشود.
ص: 290
سؤال 859 - چنانچه محجور، قبل از ممنوع شدن، نذر روضهخوانی سالیانه به مدّت ده روز داشته باشد، آیا پس از حجر میتواند از
اموالش براي انجام نذرش برداشت کند؟
جواب: حقّ طلبکاران مقدّم است.
ص: 291
فصل بیست و چهارم: احکام وکالت
سؤال 860 - شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حقّ توکیل غیر میدهد؛ وکیل نیز وکالت را به استناد حقّ توکیل،
اقدام و امضاي وکیل به منزله امضاي موکّل و موکّلِ موکّل، نافذ و » : به دیگري واگذار میکند و در وکالت دوّم تصریح میکند که
حال موکّل مبادرت به عزل وکیل اوّل نموده، آیا وکیل دوّم نیز معزول شده است؟ یا این که باید .« معتبر و داراي اثرات قانونی است
مراتب عزل توسّط موکّل به وکیل دوّم مستقلّا اعلام شود؟
جواب: اگر عزل وکیل دوّم از سوي موکّل به او اعلام شده است، معزول میشود و الّا وکالت وکیل دوّم به قوّت خود باقی است.
ص: 293
فصل بیست و پنجم: احکام قرض و دین
اشاره
سؤال 861 - شخصی متوفّی هم خمس بدهکار است و هم دین شخصی دارد، ولی ترکه او به هر دو نمیرسد؛ آیا پرداخت بدهی
مقدّم است، یا پرداخت خمس؟
جواب: هرگاه مالی که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نیست، احتیاط
واجب آن است که آن مال را میان هر دو تقسیم کند.
سؤال 862 - آیا جایز است براي وصول طلب، بدهکار را زندانی کرد؟
«1» . جواب: چنانچه راه دیگري براي وصول طلب نباشد حبس او جایز است
صفحه 154 از 323
سؤال 863 - نحوه پرداخت بدهیهایی که مربوط به سنوات قبل میباشد، در حالی که ارزش پول فعلًا بسیار کاسته شده، چگونه
است؟ مثلًا کسی بیست سال پیش وجهی از کسی قرض گرفته که هم اکنون 101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است
به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشیایی مقایسه میشود؟
جواب: احتیاط واجب آن است که تورّم متوسّط قیمتها را در نظر بگیرد و مطابق آن بپردازد و شاید از شاخص قیمتهاي معتبر
بعضی از بانکها نیز بتوان استفاده کرد. و یا از طریق مصالحه طرف مقابل را راضی کند.
سؤال 864 - آیا بدهکاري که از پرداخت بدهی خود در وقت مقرّر خودداري مینماید و بدهی خویش را به تأخیر میاندازد تنها
ضامن مبلغی که بدهکار بوده
______________________________
. 1). ملحقات عروه، باب القضاء، مسأله 4 و مبانی تکملۀ المنهاج، جلد 1، صفحه 24 )
ص: 294
است میباشد، یا ضامن کاهش ارزش پول و اتلاف مالیّت هم میباشد؟
جواب: بدهکار مدیون اصل پول است؛ مگر این که سالیانی فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در این صورت رعایت مقدار
تورّم، یا جلب رضایت طلبکار واجب است. و این مسأله منحصر به بدهی مهریّه و مانند آن نیست؛ بلکه تمام اقسام بدهیها را شامل
میگردد؛ مگر در جایی که بدهکار بخواهد بدهی خود را بپردازد و طلبکار قبول نکند.
سؤال 865 - شخصی اموالی نزد زید دارد، فرد دیگري از همین شخص طلبکار است؛ ولی او از پرداخت بدهی خودداري میکند، از
صورت اموال او را در اختیار من بگذار، تا از طریق شرعی و قانونی بتوانم طلب » : این رو طلبکار به زید مراجعه مینماید و میگوید
آیا براي زید جایز است صورت اموال او را به طلبکار بدهد؟ « خود را از او وصول کنم
جواب: باید اوّل به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع به بدهکار اخطار نماید، اگر ترتیب اثر نداد میتواند صورت اموال را
بگیرد و با اجازه حاکم شرع در برابر مطالباتی که دارد تقاص کند.
رباي قرضی
سؤال 866 - ملکی به صورت مشارکت خریده میشود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک
میدهد، بطوري که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک براي آن سهم داده بود) مورد اجاره به
ملکیّت مستأجر در میآید، آیا میتوان این کار را، که در بانکها و یا شرکتها و اشخاص حقوقی، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقی
صورت میگیرد، راهی شرعی براي تخلّص از رباي قرضی دانست؟
جواب: اگر قصد جدّي در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد و ربا
ص: 295
محسوب نمیشود؛ ولی اگر جنبه صوري دارد و ظاهراً براي فرار از رباست جایز نیست.
سؤال 867 - شخصی قرض ربوي گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقداري از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا میتواند سود
آن را نپردازد؟ و آیا میتواند مقدار سودي را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعی ندارد، و میتواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با
اجازه حاکم شرع جایز است.
سؤال 868 - لطفاً جواب سؤالات سهگانه زیر را مرقوم فرمایید:
صفحه 155 از 323
الف) آیا در شرایط تورّمی میتوان به میزان کمتر یا همان میزان ارزش پول از دست رفته، اضافه بر مقدار کمی پول، دریافت نمود؟
توضیح این که: قرض اسکناس، تملیک مقداري معیّن از قدرت خرید خواهد بود که باید به همان میزان مسترد گردد. به عبارتی
دیگر قرضگیرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتی در سررسید قرض میباشد، هرچند
آن میزان قدرت خرید دریافتی در مبلغ بیشتري اسکناس عینیّت خارجی یابد.
علاوه بر این وامدهنده در این قرارداد منفعتی کسب نکرده است تا ربا محسوب شود.
به بیان دیگر، هر زیادتی، منفعت نیست؛ یعنی افزایش مقداري اسکناس یا هر واحد پولی دیگر بدون افزایش قدرت خرید، ایجاد
منفعت نخواهد بود، بلکه تساوي بین ارزش پرداختی (عوض) و ارزش دریافتی محقّق میسازد. بنابراین اگر کسی بخواهد مثلًا
1000 ریال قرض دهد. این مقدار پول در 6 ماه دیگر برابر 700 ریال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحویل 300 ریال از
قدرت خرید خود را نیز از
ص: 296
دست داده است. نتیجتاً ارزش قبلی خود را دریافت ننموده است، مگر این که 1300 ریال دریافت نماید تا برابر 1000 ریال 6 ماه
قبل گردد. آیا در چنین شرایطی سود وام مشروع است؟
جواب: اگر فاصله زمانی زیاد بوده و بدهکار در پرداخت بدهی خود کوتاهی کرده و تورّم نیز شدید باشد باید به حسابِ روز
محاسبه نماید، در غیر این صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم این است که آنچه شما نوشتهاید مطلبی است که در محافل و در تحلیلهاي اقتصاددانان مطرح است؛ ولی در عرف توده
مردم و بازار مطرح نیست؛ یعنی اگر کسی چکی به دیگري بپردازد، هرچند مدّتدار باشد، خود را ملزم به اداي مبلغ چک میداند
نه بیشتر؛ آري اگر روزي حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور که از بعضی از کشورها نقل میکنند، تحلیلی را که
شما نوشتهاید قابل قبول خواهد بود.
اصل قدرت خرید و ارزش حقیقی پول نیست؟ « وَ لَکُمْ رُءُوسُ امْوالِکُمْ » : ب) آیا منظور از آیه 279 سوره بقره
معلوم میشود؛ منظور آن است که سرمایه « وَ لَکُمْ رُءُوسُ امْوالِکُمْ » جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آیه شریفه
طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.
ج) در صورتی که توجیه بالا را نپذیریم (در شرایط تورّمی) میل به قرض دادن کاهش مییابد؛ چرا که افراد با کاهش قدرت خرید
مواجه میشوند. آیا به نظر شما ممکن است شارع به ضرر قرض دهنده بیاعتنا باشد؟ یا این که جهت تشویق و ترغیب افراد به این
فعل حسنه، ضرر او را در نظر میگیرد؟
جواب: قرض الحسنه یک عبادت است و انگیزه الهی دارد، بنابراین باید شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خرید را نیز بپذیرد و
اگر تفاوت تورّم را
ص: 297
حساب کند عملی نیمهتجاري محسوب میشود.
سؤال 869 - تاجري به یک کارخانه تولیدي مبلغی را پرداخت مینماید که به مدّت یک سال نزد کارخانهدار به امانت باشد و مقرّر
مینماید که کالاي آن کارخانه را به مدّت یک سال، معادل 5% از قیمت مشخّص شده کمتر، خریداري نماید و در صورتی که آن
تاجر از آن کارخانه خریداري نکند در مقابل پول امانت داده شده، هیچ گونه وجهی را دریافت نکند. آیا این عمل تاجر و
کارخانهدار شرعی است.
جواب: هرگاه در مقابل وامی که داده است قرارداد تخفیف داشته باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر قراردادي در میان آنها نباشد و
صفحه 156 از 323
او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نیز به میل خود تخفیف بدهند، بی آن که قراردادي باشد، اشکالی ندارد.
احکام بدهیها
سؤال 870 - برابر یک فقره قرارداد فی ما بین دو نفر، شخص اوّل مبلغ یک میلیون تومان به شخص دوّم قرض داده است و شخص
دوّم متعهّد گردیده که اصل مبلغ را در روز معیّن به شخص اوّل پرداخت نماید، ولی شخص دوّم به تعهّد خود عمل ننموده است و
شخص اوّل بعد از سه سال پیگیري از طریق دادگاه توانسته اصل مبلغ یک میلیون تومان را از نفر دوّم وصول نماید. در ظرف این
مدّت سه سال، که نفر دوّم به تعهّد خود عمل ننموده و مبلغ مذکور در نزد او بوده، منافعی براي او داشته است و با مبلغ مذکور در
سه سال پیش (بعد از اتمام روز معیّن) اتومبیلی خریده که بعد از سه سال، قیمت اتومبیل به دو میلیون تومان افزایش یافته است، آیا
نفر اوّل میتواند منافعی که از این پول در این مدّت سه سال نصیب نفر دوّم شده است را از دادگاه مطالبه نماید، یا این که به عنوان
خسارات ناشی از عدم اجراي بموقع تعهّد، از نفر دوّم چیزي طلب کند؟
جواب: منافع پول از آن وامگیرنده است؛ ولی اگر ضرر و زیانی به خاطر طرح
ص: 298
دعوي در دادگاه متوجّه طلبکار شده باشد میتواند از بدهکار بگیرد، همچنین اگر زمان تأخیر زیاد باشد و تورّم شدید بوده است
باید مطابق مبلغ روز بپردازد.
سؤال 871 - ابراي دین، یعنی گذشتن از بدهی کسی، شبیه عقد لازم است، یا قابل بازگشت میباشد؟
جواب: ابراء لازم است، و قابل بازگشت نیست.
سؤال 872 - مستثنیات دین در ارتباط با شخص ورشکسته، که اموالش در توقیف طلبکار است، چیست؟
جواب: خانه و لوازم زندگی عادي و معمولی که در شأن اوست جزء مستثنیات دین میباشد؛ ولی داراییهاي دیگر و سرمایه مطلقاً
جزء مستثنیات نمیباشد.
سؤال 873 - مستثنیات دین در ارتباط با ضامن شخص ورشکسته چیست؟
جواب: در مستثنیات دین فرقی بین بدهکار اصلی و ضامن نیست.
سؤال 874 - شخصی در اثر گرفتاریهاي بازاري در تجارت مقروض شده، و قدرت بر اداي دین ندارد، فقط یک باب خانه مسکونی
که مدّت سی و پنج سال در آن ساکن است دارد، آیا طلبکار که وضع خوبی هم دارد میتواند این خانه را از دست بدهکار بگیرد؟
با این که شخص مدیون حاضر است تدریجاً و به اقساط دینش را ادا نماید.
جواب: خانه مسکونی در حدّ شأن را در مقابل بدهی کسی نمیتوان از او گرفت، مگر این که خانه در مقابل طلب رهن باشد.
سؤال 875 - نظر مبارك در مستثنیات دین چیست؟ آیا تلفن، ماشین و مانند آن به هر قیمت که باشد جزء مستثنیات دین است؟
جواب: اگر در حدود شأن او باشد جزء مستثنیات است.
سؤال 876 - مستدعی است ضمن برشمردن مستثنیات دین مرقوم فرمایید، آیا کامیون و مانند آن، که تنها وسیله امرار معاش مدیون
است، جزء مستثنیات دین میباشد؟
ص: 299
جواب: اینها جزء مستثنیات دین نیست؛ ولی مرکب سواري جزء مستثنیات است.
سؤال 877 - اگر به فردي مدیون باشیم، و طلبکار به کشور دیگري مسافرت کند و محلّ او را ندانیم، با این دین چه کنیم؟ آیا
کفایت میکند آن را در صندوق زکات مسجد بیندازیم، تا صرف مخارج مسجد گردد؟ یا آن را صدقه بدهیم؟
صفحه 157 از 323
جواب: در صورتی که احتمال دسترسی به او را میدهید باید صبر کنید و تلاش نمایید تا او را پیدا کنید، و اگر مأیوس شدید از
طرف او صدقه بدهید.
چون امکان دارد شما تا یک سال » : سؤال 878 - شخصی بدهکار است و اظهار میدارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبکار میگوید
براي مثال « دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من به این شرط صبر میکنم که مبلغ بدهی را شما امروز به طلا تبدیل کنید
مبلغ بدهی، امروز مساوي 10 مثقال طلاست، و طبق این سخن بدهکار به هنگام پرداخت بدهی باید 10 مثقال طلا بدهد، آیا این
کار مشروع است؟
جواب: این عمل صحیح نیست؛ چون هم پول نسیه است و هم طلا؛ مگر این که بدهکار این مقدار طلا را تهیّه کرده و به عنوان
اداي دین خود به او بدهد، سپس طلبکار آن را به او بازگرداند.
ص: 301
فصل بیست و ششم: احکام رهن
سؤال 879 - آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان مرسوم است، یعنی سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف
میکنند، کافی است؟
جواب: اگر شخص گروگیرنده از این طریق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشتهاید
کافی است.
سؤال 880 - با توجّه به مقدّمه زیر به سؤالات بعد پاسخ دهید:
به عنوان یکی » حکمی صادر فرماید، یا « به عنوان شارع » نحوه صدور احکام شرعی ممکن است به دو صورت باشد؛ یا شارع مقدّس
تقسیم میشوند. « امضایی » و « تأسیسی » و « اعتباري » به صدور حکم اقدام نماید. احکام نیز به « از عقلا
شرط اساسی « عینیّت » سیره عقلا با توجّه به زمان و مکان و پیشرفتهاي روز تغییر مینماید. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن
بود، ولی از آنجا که هدف از عقد رهن، اطمینان به وصول طلب است، امروزه سیره عقلا متحوّل شده و نه تنها عینیّت شرط نیست؛
بلکه تجّار و بانکها، اسناد تجاري را که به صورت دین میباشد بر هر مالی ترجیح میدهند؛ زیرا مزایاي فراوان اسناد تجاري از قبیل
سهولت، سرعت و اطمینان بر وصول، آن را بر اموال عینی برتري داده است، با توجّه به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ
فرمایید:
و روایات مطلقه، آیا « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » الف) در موردي که سیره عقلا دگرگون شود و منع خاصّی بر سیره جدید نباشد، با توجّه به آیه
سیره جدید حجیّت دارد و
ص: 302
فقهاي عظام آن را میپذیرند؟ یا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟
جواب: سیره باید به زمان معصومین (علیهم السلام) برسد؛ مگر این که مشمول عموم عام و یا الغاي خصوصیّت از نصوص خاصّه
شود که در واقع سیره نیست؛ بلکه تمسّک به عموم عام یا تنقیح مناط و الغاي خصوصیّت است (دقّت کنید).
ب) در خصوص عینیّت مال مرهونه با توجّه به رویّه اکثریّت بانکها (حتّی بانکهاي اسلامی) که اسناد تجاري را مانند چک و سفته
به عنوان وثیقه و رهن میپذیرند، آیا رهن این اسناد صحیح است؟ شایان ذکر است که ممکن است این اسناد با عنوان ضمانت،
تحویل ذي نفع گردد؛ ولی یقیناً رهن است؛ چون اشخاص قصد رهن و وثیقه را دارند، بعلاوه از شخص مدیون نیز چک یا سفته
میگیرند و بدیهی است که کسی نمیتواند ضامن خود گردد.
صفحه 158 از 323
جواب: این کار، یعنی وثیقه گرفتن اسناد تجاري که در میان عدّهاي معمول شده است، اشکالی ندارد، خواه رهن نامیده شود یا
نامیده نشود. شاید آن موادّ قانونی که عینیّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل این گونه قراردادها
هیچ گونه محذور شرعی ندارد. همچنین آنچه معمول است که بعضی از موجرین یک قطعه چک را براي تخلیه عین مستأجره در
رأس مدّت، نزد موجر میگذارند، آن هم شرعاً اشکالی ندارد؛ هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.
ص: 303
فصل بیست