گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد سوم
فصل هجدهم: احکام صلح







سؤال 551 - مادرم هم اکنون در سنین کهولت به سر میبرد، و متأسّفانه زمینگیر شده است. وي داراي املاك و مستغلّاتی است که
آن را در عوض بردن وي به سفر کربلا، و تأمین مخارج زندگی، و مصارف کفن و دفن، به خواهرزادهاش بخشیده، و فرزندانش را
از ارث محروم گردانیده است. و نیز شرط کرده تا زنده است بتواند از عائدات آن استفاده کند. ولی این آقا به بخشی از شرایط
عمل نکرده، و تمام مصارف زندگی، و هزینۀ کفن و دفن را به عهده نمیگیرد. لطفاً حکم شرعی را بیان فرمایید.
جواب: هرگاه شخصی که اموال به او مصالحه شده به شرایط مقرّر عمل نکند، آن زن میتواند مصالحه را فسخ کند. و در صورتی
که آن زن از دنیا برود، و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرار داد خودداري کند، ورثه میتوانند مصالحه را فسخ کنند.
سؤال 552 - آیا مصالحه کالی به کالی، همانند بیع کالی به کالی، باطل است؟
جواب: اشکال دارد.
ص: 203
فصل نوزدهم: احکام اجاره
سؤال 553 - هرگاه شخصی با دیگري قرار دادي شفاهی به شرح زیر منعقد سازد:
این تحقیق را انجام بده، ساعتی 150 تومان میپردازم، و منظور از تحقیق، بازنویسی مطالب، دستهبندي، طبقهبندي جدید، با تکمیل »
«. و اصلاحات میباشد
طرفین میپذیرند که جهت رفع ابهامات، مرتّب جلسه بگذارند. محقّق پس از چند ماه کار، لیست کاري بیش از هزار ساعت ارائه
میدهد، در حالی که سفارش دهندة کار مدّعی است، کار آنطور که او خواسته صورت نگرفته، و قرار داد به صورت کامل اجرا
نشده است. لطفاً بفرمایید:
-1 کار فرما چقدر بدهکار است؟
جواب: در صورتی که بر خلاف شرایط تصریح شده در عقد، یا مبنیٌ علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق میگیرد؛
مشروط بر این که بیش از اجرة المسمّی نباشد. ولی اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعی، مقدار ساعت را
ثابت کند. مگر آن که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذار شده باشد.
-2 حقوق معنوي کار در قرارداد ذکر نشده است. آیا نام محقّق به عنوان همکار باید همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟
جواب: اگر قراردادي براي نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به صورت شرط
صفحه 129 از 371
مبنی علیه العقد در آید،) نوشتن نام محقّق لازم نیست.
سؤال 554 - شانزده سال پیش یک باب مغازه به شخصی اجاره داده شده، و هر
ص: 204
سال پس از انقضاي مدّت، اجاره تجدید گشته است. سه سال پیش صاحب ملک فوت کرد. و صاحب فعلی ملک سه نفر میباشند،
و 13 آن حقّ خود مرحومه میباشد.
بعد از فوت مرحومه، وصیّ و ورثۀ ایشان اجارة مغازه را تجدید کردهاند. ولی در حال حاضر، ورثه در خواست تخلیۀ مغازه را
من مغازه را خالی میکنم، ولی ممکن است به فرزندانم حقّی تعلّق بگیرد، که اگر به مالک ببخشم مسئول » : دارند. مستأجر میگوید
لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: .« باشم
الف) آیا این ادّعا صحّت دارد؟
جواب: در صورتی که مستأجر سرقفلی نپرداخته حقّی ندارد، و پس از پایان مدّت اجاره باید ملک را تخلیه کند. ولی بهتر آن است
که نسبت به چیزي که در عرف حق کسب و پیشه شمرده میشود با یکدیگر مصالحه کنند.
ب) در صورتی که ایشان حقّی داشته باشند و از آن بگذرند، آیا فرزندانش میتوانند ادّعایی کنند؟
جواب: اگر حقّی داشته باشد و گذشت کند، فرزندان او نمیتوانند ادّعایی کنند.
سؤال 555 - در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دریایی جمهوري اسلامی ایران سؤالاتی مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید. در مادّة
به هر نوع کمک و نجات که داراي نتیجۀ مفیدي باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولی اگر عمل کمک » : 174 میخوانیم
یا نجات نتیجۀ مفیدي نداشته باشد، هیچ گونه اجرتی به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش نجات
«. یافته نخواهد بود
اشخاصی که جان آنها نجات یافته، ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتی نخواهند بود. نجاتدهندگانی که » : و در مادّة 181 آمده است
در عملیّات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتی براي نجات اشخاص انجام دادهاند، مستحقّ دریافت سهم متناسبی از
«. اجرت پرداختی به نجاتدهندگان کشتی و بار و سایر متعلّقات آن هستند
ص: 205
-1 این دو مادّه در قالب چه نوع عقدي از عقود اسلامی میگنجد؟ و کدام یک از قواعد فقهیّه را در بر میگیرد؟
جواب: در مورد مادّة اوّل تنها در موردي میتوانند مطالبۀ اجرة المثل کنند که در خواستی از سوي صاحبان کالا، یا صاحبان کشتی،
صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلّی بین صاحبان کشتیها و نجات غریق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات
غریق، میتواند اجرة المثل خود را بگیرد؛ هر چند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد، و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است.
و در مورد مادّة دوّم، در برابر نجات انسانها اجرتی لازم نیست، چون واجب است. مگر این که دولت گروهی را استخدام کرده
باشد که به طور مرتّب مراقب این امر باشند، که در این صورت حق دارند حقوقشان را بگیرند، ولی قرار دادن سهمی از اجرة المثل
نجات کشتی و کالا براي نجات دهندة انسانها وجه شرعی ندارد. مگر این که توافق و قرار داد کلّی با صاحبان کشتیها و سایر
دستاندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهی مشکلات متعدّدي دارد.
سؤال 556 - آیا مالکین مشاع یک باب خانه، که داراي دو طبقۀ مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف یک شریک میباشد، میتوانند
سهم خود را (که در آن زندگی نمیکنند،) به غیر شریک خود اجاره دهند؟ اگر یکی از شرکا مانع از اجاره دادن سهم شریک
خود شود، ضرر و زیان آن متوجّه کیست؟
جواب: هر یک از دو شریک میتواند سهم خود را به دیگري اجاره دهد، و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است.
صفحه 130 از 371
مگر این که سبب ضرر و زیانی بر طرف مقابل شود.
سؤال 557 - مرحوم پدرم مقداري از املاك خویش را به کسی اجاره داده، تا درآمد آن بین وي و مستأجر بالمناصفه تقسیم شود.
اکنون که پدرم مرحوم شده ورثه راضی به ادامه قرارداد نیستند. آیا قرارداد با موت مالک فسخ نمیشود؟
جواب: قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، که مدّتی براي آن در نظر گرفته شده،
ص: 206
تا پایان مدّت معتبر است، و با موت مالک فسخ نمیشود، و ورثه باید تا پایان مدّت صبر کنند.
سؤال 558 - آیا در مدّت اجاره، مورد اجاره در ید مستأجر امانت محسوب میشود؟ در این صورت، آیا میتوان آن را پس از
انقضاي مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟
جواب: در این مدّت به منزلۀ امانت است، و بعد از پایان مدّت باید به مالک اصلی یا وکیل او بازگردانده شود.
سؤال 559 - فردي منزلی را به هزار تومان اجارة ماهانه، و یک میلیون تومان قرض الحسنه، رهن و اجاره میکند. حال میخواهد
همین خانه را به شخص ثالثی به مبلغ پنجاه هزار تومان (بدون انجام کار خاصّ ی در منزل، مثل سفید کاري) اجاره دهد. چه حکمی
دارد؟
جواب: احتیاط آن است که چیزي در آن منزل اضافه کند، و لو سفید کردن، یا انداختن فرش اضافه، و مانند آن باشد.
فردي که منزلی را اجاره کرده و میخواهد به فرد ثالثی به بهاي بیشتري اجاره دهد باید کار زائد در » : سؤال 560 - این که فرمودهاید
آیا این کار، شامل امور غیر ثابت (مثل نصب چند لامپ، یا گذاردن یخچال، یا فرش، یا تخت خواب، یا تلویزیون « منزل انجام دهد
و مانند آن) نیز میشود؟
جواب: آري شامل آن نیز میشود.
ص: 207
فصل بیستم: احکام مضاربه
سؤال 561 - متن مادّة 17 قراردادهاي مضاربۀ این تعاونی به شرح ذیل میباشد:
پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتی که در نتیجۀ محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانی متوجّه تعاونی شده باشد، عامل ضمن »
عقد صلح مذکور در مادّة این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونی تملیک نماید، و در
صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال براي هر سه هزار ریال بر ذمّۀ عامل خواهد بود، و صرف اظهار
نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از
.« خود سلب و ساقط نمود
با توجّه به شرایط شرعی عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالی از اشکال میباشد؟
جواب: این گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالی ندارد.
سؤال 562 - اخیراً این تعاونی با یک مؤسّسۀ تولیدي تجاري قراردادي منعقد نموده، که بر اساس آن مبلغی وام در اختیار مؤسّسۀ
مذکور قرار دهد، و مؤسّسۀ فوق نیز با اطمینان از سوددهی سالیانه حدّ اقلّ 40 % حاصل از به کار اندازي طرح تولیدي خود، 30 % این
سود را به تعاونی اعتبار تخصیص میدهد. از طرفی تعاونی نیز حساب ویژهاي را براي همین منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نیاز را
از سپردهگذارانی جمعآوري میکند که در این حساب ویژه اقدام به سرمایهگذاري میکنند.
بدیهی است براي جذب سپرده نیز این تعاونی از همان ابتدا مسأله را با سپردهگذاران خود این گونه مطرح مینماید که استفاده از
صفحه 131 از 371
% این سپردهها براي تعاونی 30
ص: 208
سود تضمینی در بر داشته که تعاونی 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر میدارد و 22 % الباقی را به سپردهگذاران پرداخت مینماید. با
توجّه به این که این موضوع به طور قطعی تعیین میگردد، آیا اشکالی ندارد؟
جواب: در صورتی که سود آن مؤسّسه بیش از این مقدار باشد، اشکالی ندارد.
سؤال 563 - شرکتی جهت تأمین بودجۀ مورد نیاز خود نیاز به مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. این اشخاص جهت
همکاري در تأمین مشارکت، تضمینهایی معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهاي دولتی را طلب مینمایند.
همچنین در خواست دارند که استرداد اصل سرمایۀ آنها نیز تضمین شود. نظر حضرت عالی در مورد تضمینهاي مذکور چیست؟
جواب: تنها راهی که براي این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولی در عقد خارج لازم
(معامله دیگري مثلًا خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن
بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.
سؤال 564 - چند نفر مقداري پول روي هم میگذارند، و به شخص میدهند تا با آن کار کند. شخصی که کار میکند، هر ماه سود
پول را میدهد، و سهام داران قرعه میکشند، و هر ماه سودِ پول به یکی از سهام داران داده میشود. بعد از این که دوره تمام شد،
و به همۀ سهام داران سود رسید، سهام داران پول خود را پس میگیرند.
این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه سود از طریق مضاربه به دست آمده، و با رضایت افراد به این صورت تقسیم شده، اشکالی ندارد.
ص: 209
فصل بیست و یکم: احکام حجر
سؤال 565 - دربارة رابطۀ بلوغ و رشد بفرمایید:
الف) آیا بین دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً ملازمهاي وجود دارد؟
ب) در صورتی که جواب سؤال اوّل منفی است، آیا سنّ بلوغ میتواند امارة رشد قرار گیرد؟
ج) در صورت جدایی رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا اثبات رشد تنها در امور مالی لازم است، یا در امور غیر
مالی نیز باید رشد ثابت شود؟
د) در صورتی که رشد را در امور مالی لازم بدانید، آیا براي تصرّف در تمامی اموال اثبات رشد لازم است، یا لزوم آن در خصوص
اموالی است که در اختیار دیگران میباشد؟
جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم یکدیگر نیستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبی دارد؛ رشد در امور مالی (گاه در
اموال کم رشید است، و گاه در اموال زیاد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانی به قدر کافی در هر مرحله نباشد،
تصرّفات نافذ نیست؛ نه در شرع، و نه نزد عقلاي عرف.
سؤال 566 - عقبماندههاي ذهنی، علی رغم سنهاي بالا، از نظر درك و عقل گاه در حدّ کودکان 12 ساله، یا پایینترند. آیا
تکلیف شرعی از آنها ساقط است؟
جواب: در صورتی که به اندازة کافی شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکالیف شرعیّه هستند.
سؤال 567 - آیا کودکان ناشنوا، به دلیل تأخیر در رشد اجتماعی (به واسطۀ کمبود گنجینۀ لغات،) دیرتر از افراد سالم به سنّ تکلیف
صفحه 132 از 371
میرسند؟
ص: 210
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 568 - آیا براي ممیّز و غیر ممیّز بودن کودکان، سنّ خاصّ ی قائل هستید، یا تشخیص آن، معیار دیگري دارد؟ و آیا براي
بچّههاي ممیّز، احکام جزایی همانند افراد بالغ اجرا میشود. یا نحوة آن فرق دارد؟
جواب: سنّ تمییز سنّ معیّنی نیست، و افراد در آن متفاوتند؛ معیار آن است که خوب و بد را تشخیص دهند. تمییز نسبت به امور
مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال ممیّز، احکام بالغ جاري نمیشود؛ بلکه احکام مخصوص به خودشان اجرا میگردد.
سؤال 569 - آیا در بلوغ، سنّ خاصّی را معتبر میدانید؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آیا معیار شناسنامۀ افراد است، یا از طرق دیگر نیز
میتوان آن را احراز کرد؟
جواب: در بلوغ سنّ خاصّی معتبر است، و باید از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم دیگري نیز دارد.
سؤال 570 - حکم حجر شخصی از طریق دادگاه و گواهی کمیسیون روان پزشکی صادر شده، سپس به این رأي اعتراض میشود.
محجور بار دیگر به کمیسیون روان پزشکی معرّفی شده، و کمیسیون نظر میدهد که وي سابقۀ جنون دارد، امّا به واسطۀ مصرف
دارو الان در حال بهبودي است، ولی اگر دارو قطع شود تمکّن ادارة امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکلیف چنین
شخصی و قیّم وي چیست؟ آیا در حال بهبودي به وسیلۀ مصرف دارو احتیاج به قیّم دارد، یا میتواند در اموال ممنوع خود تصرّف
کند؟
جواب: چنین کسی در حکم مجنون ادواري است، که در دورة افاقه، احکام عاقل بر او جاري میشود.
سؤال 571 - با توجّه به قانون محکومیتهاي مالی، که بدهکار را بدون سقف زمانی معیّن زندانی نموده، و بدهکارِ ناتوان و بیچاره
هم باید سالهاي سال در حبس نگهداري شود، و اکثر طلبکاران با توجّه به حمایت قانونی از آنها حاضر به رضایت نیستند، اگر
شخصی بر اثر بدهکاري به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر یکی از
ص: 211
بدهیهایش در دادگاه معسر شناخته شود، آیا حکم اعسار نسبت به بدهیهاي دیگر او مؤثّر است؟
جواب: هنگامی که حکم اعسار ثابت شود براي تمام دیون کافی است؛ ولی در صورت تعدّد پروندهها و تعدّد قاضی، اعسار براي
هر یک از قضات باید ثابت شود.
سؤال 572 - لطفاً در مورد حجر به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
-1 آیا مالک میتواند اموال مازاد بر مقدار مؤونۀ خود را اتلاف کند، یا در اختیار دیگري قرار دهد، تا وي اتلاف نماید؟
-2 در فرضی که مالک مدیون (محجور و غیر محجور) قصد اضرار به طلبکاران را داشته باشد چطور؟
-3 صحّت عقد در اباحۀ اتلاف به غیر چگونه است؟
-4 علم و جهل مباح له به تمکّن یا عدم تمکّن مالکِ مدیون، از پرداخت دیون چه نقشی دارد؟
-5 دائن میتواند حقّ خود را به زور، یا با تقاص بگیرد؟
-6 آیا حکم به عدم جواز اتلاف مال از سوي مالک، با عموم قاعدة تسلیط منافاتی ندارد؟
-7 تصرّفات محاباتی، تبرّعی، و به کمتر از ثمن المثل مدیون، با قصد اضرار و فرار از دین چگونه است؟
-8 مبناي حکم مزبور، قاعدة لا ضرر است، یا هدف نامشروع (کبیع العنب لیعمل خمراً)؟
-9 آیا مدیونِ مفلس، پیش از صدور حکم حجر از سوي حاکم، در تصرّفات خویش مجاز است؟
صفحه 133 از 371
-10 آیا اقرار مدیون قبل و بعد از صدور حکم حجر، مسموع است؟
-11 آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانی، منوط به علم منتقل الیه است؟
ص: 212
-12 معاملات صوري مدیون با قصد فرار از دین، و یا اخفاي اموال، چه وضعیّتی دارد؟
-13 آیا معاملات حقیقی معوّض و غیر معوّض مدیونِ غیر محجور، با قصد اضرار نافذ است؟
-14 منظور از دین مستوعب در مدیونِ محجور، دیون عاجله است، یا آجله؟
-15 درآمد حاصل از کسب و کار محجور بعد از صدور حکم حجر متعلّق به چه کسی است؟
جواب 1 تا آخر: هیچ کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگري اجازة اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه، که
سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران میشود، نیز جایز نیست؛ و حتّی صحّت معامله در این صورت، مورد اشکال است. معاملات صوري
نیز به یقین صحّت ندارند. و دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو میشود. درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف
نفقات مورد نیاز، به طلبکاران داده میشود، بنابر احتیاط واجب.
ص: 213
فصل بیست و دوّم: احکام وکالت
سؤال 573 - نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّة 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید:
وکلاي معلّق و اشخاص ممنوع الوکالۀ، و به طور کلّی هر شخصی که داراي پروانۀ وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در »
عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاورة حقوقی و غیره اختیار کند، یا این که به وسیلۀ شرکت و
سایر عقود، یا عضویّت در مؤسّسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید. و متخلّف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم
«. خواهد شد
جواب: حکم مزبور براي کسانی که اجازة وکالت ندارند، ظاهراً جنبۀ تعزیري دارد. و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین
ثانویّه است. زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلی، سبب سوء استفاده و مفاسد عظیمی میشود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعیّت
مادّة مزبور بعید به نظر نمیرسد.
سؤال 574 - نظر حضرتعالی راجع به وکالت در دعاوي از طرف موکّل نزد محاکم چیست؟
جواب: هرکس میتواند براي دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند، که براي اثبات حقّش او را یاري دهد.
سؤال 575 - آیا در وکالت در دعاوي و محاکم، شرایط خاصّ ی معتبر است، یا همانند سایر وکالتها میتوان با تراضی طرفین اقدام
کرد؟
جواب: میتوان با رضایت طرفین اقدام نمود.
سؤال 576 - تکلیف محکمه در پذیرفتن وکیل از سوي طرفین دعوا چیست؟
ص: 214
جواب: در عصر ما که قوانین پیچیده شده، و بسیاري از مردم آگاهی کافی از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفۀ محاکم آن
است که وکیل طرفین را بپذیرد.
سؤال 577 - آیا براي پذیرش وکالت شرایط خاصّی لازم است؟
جواب: وکیل در صورتی میتواند از موکّل خود دفاع کند که از محقّ بودن او آگاه باشد، و هرچه در دفاع از موکّل خود میگوید
صفحه 134 از 371
به عقیدة خودش صحیح و از نظر شرع جایز باشد.
سؤال 578 - چنانچه موکّل حقّ عزل وکیل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نماید، آیا چنین عزلی- که
معمولًا در ذیل وکالتنامههاي رسمی قید میشود- معتبر و نافذ میباشد؟
جواب: موکّل نمیتواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند؛ ولی میتواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملًا عزل نخواهد
کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود. و در این صورت، باید به شرط خود عمل کند.
سؤال 579 - آیا وکلاي فرد مریض، پس از بیهوشی موقّت وي توسّط پزشک، عزل میشوند؟
جواب: بیهوشی سبب عزل از وکالت نیست.
سؤال 580 - مؤسّساتی در دنیا تأسیس شده، که واسطۀ خریدار و فروشنده میشوند. آنها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس
خریداري شده توسّط وي را، به فروشنده بنابر توافق با وي میپردازند، سپس بنابر شرایطی که ضمن وکالت تعیین شده، آن وجوه را
از خریدار دریافت میدارند. درآمد این مؤسّسات عموماً از محلّ تخفیفی است که از فروشندگان میگیرند، و فروشنده این تخفیف
را به خاطر این که مؤسّسه وجه خریدار را میپردازد به آنها میدهد. از نظر حضرتعالی این نوع واسطهگري و وکالت مشروع است؟
جواب: این نوع واسطهگري اشکالی ندارد؛ ولی اگر به صورت واسطهگریهاي زنجیرهاي درآید (مانند شرکت الماس و
گلدکوئیست) حرام است.
ص: 215
فصل بیست و سوّم: احکام دین و قرض
اشاره
سؤال 581 - پسري بالغ و متأهّل، در جمهوري اسلامی ایران، بدون اجازه و رضایت پدر معاملاتی به این صورت انجام میدهد، که
پول کارگران افغانی کشور ما را به قیمت معیّنی در مقابل پول رایج افغانستان میخریده، ولی قیمت آن را در اینجا نمیپرداخته،
بلکه به طرفهایی که با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله میداده است. اکنون طرفهاي او ورشکست شده، و فرار کردهاند، و پسر
نیز ورشکست شده، و فرار کرده است. این پسر هیچ گونه اموالی در نزد پدر ندارد، و حتّی عائلهاش را نیز پدر تکفّل میکند. آیا
طلبکاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟
جواب: در فرض مسأله، که پسر مستقلًاّ و بدون اجازة پدر کار میکرده، پدر در برابر نتیجۀ کار او مسئولیّتی ندارد.
سؤال 582 - بدهکار به حساب جاري طلبکار پول واریز کرده، و فیش آن را به طلبکار تحویل داده، ولی طلبکار آن را گم کرده
است. طلبکار پس از مدّتی جهت گرفتن پول به بانک مراجعه کرده، و بانک واریز شدن چنین پولی را انکار میکند، و میگوید
اگر مدرکی دارید، ارائه دهید! در حالی که طلبکار و بدهکار به همدیگر اعتماد کامل دارند. حکم الهی در این مورد چیست؟
جواب: نظر به این که طلبکار فیش را گم کرده، و راه تحقیق را بر بدهکار بسته، به خود ضرر زده است. ولی چنانچه مسأله را از
طریق خصوصی دنبال کنند، شاید به نتیجه برسند.
سؤال 583 - میزان در حبس مدیون مدّعی اعسار، طریقی است یا موضوعی؟ اگر قاضی مردّد باشد، میتواند او را در حبس
نگهدارد؟ آیا قاضی میتواند تا رفع تردید
ص: 216
با ضمانت معتبر او را آزاد نماید؟
صفحه 135 از 371
جواب: در صورت شک قاضی باید او را با وثیقۀ معتبر آزاد کند. و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست میتواند او را به زندان
بیندازد.
سؤال 584 - اگر زوج، زوجه را در منزلی که جزء مستثنیات دین نمیباشد طلاق دهد، و پس از آن حاکم او را حجر کند، آیا حقِّ
سکناي مطلّقۀ رجعیّه در این منزل بر حق غرما مقدّم است؟
جواب: حقِّ غرما مقدّم است.
سؤال 585 - در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حکم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟
جواب: در این صورت نیز حکم همان است که در بالا گفته شد، ولی در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء
غرما محسوب میشود، و اگر نفقۀ روزمرّه باشد جزء مستثنیات دین است.
سؤال 586 - دربارة تغییرات در ارزش پول، (اعمّ از کاهش و افزایش) گاه ممکن است در شرایط خاصّی نرخ تورّم منفی شود، و بر
مالیّت پول افزوده گردد. در این صورت، آیا مدیون میتواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ کند، و آن را کسر نماید؟
جواب: اگر تفاوت فاحشی صورت گیرد، میتواند کسر کند.
سؤال 587 - آیا منظور از دین مستوعب، دیون عاجله است، یا اعمّ از عاجله و آجله؟
جواب: اعمّ از تمام دیون است.
سؤال 588 - آیا درآمد حاصل از کار مدیون بعد از صدور حکم حجر، متعلّق به طلبکاران است؟
جواب: آري بعد از حکم حجر متعلّق به طلبکاران است
رباي قرضی
سؤال 589 - شخصی مبلغی را با محاسبۀ سود تقریبی 7% به این جانب پرداخت
ص: 217
نموده، و در قبال آن چک گرفته است. در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
-1 با توجّه به این که آن شخص در قبال وجهی که داده با محاسبۀ سود آن چک گرفته، و طبق قانون چک به منزلۀ پول نقد و از
جمله اسناد لازم الاجراست؛ آیا عمل آن شخص، حتّی اگر در قبال وجهی که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب میشود؟
جواب: مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.
-2 چنانچه آن شخص در قبال وجهی که داده چک را با محاسبۀ سود آن گرفته باشد، و در خصوص چک هم اقدام نموده باشد،
آیا با توجّه به این که وي جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وي رباخواري است؟
جواب: مادام که وجه را نگیرد، ربا محسوب نمیشود، و شرعاً نمیتوان او را به عنوان رباخوار تعقیب کرد.
ص: 219
فصل بیست