گروه نرم افزاری آسمان

باب الاصناف الّتی تجب علیها الزّکاة






[آیه زکاة]
خُ ذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَ دَقَۀً » (روي الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان قال قال ابو عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه أنزلت آیۀ الزّکاة
فی شهر رمضان فامر رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله منادیه فنادي فی النّاس انّ اللَّه تبارك و تعالی قد فرض « تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها
علیکم الزّکاة کما فرض علیکم ال ّ ص لاة ففرض اللَّه علیکم من الذّهب و الفضّۀ و الابل و البقر و الغنم و من الحنطۀ و الشّ عیر و التّمر و
الزّبیب و نادي فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفا لهم عمّا سوي ذلک قال ثمّ لم یتعرّض لشیء من أموالهم حتّی حال علیهم الحول
من قابل فصاموا و افطروا فامر صلّی اللَّه علیه و آله منادیه فنادي فی المسلمین أیّها النّاس زکّوا أموالکم تقبل صلاتکم قال ثمّ وجّه
عمّال الصّدقۀ و عمّال الطّوق) بطرق صحیحه منقول است که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند و در کافی لمّا
نزلت است یعنی چون نازل شد آیه زکات که ترجمهاش اینست که اي محمد بگیر از اموال ایشان زکاتی را که مطهر سازي نفوس
ایشان را از بخل و پاکیزه سازي ایشان را از لوازم بخل به سبب دادن زکات و این آیه در ماه رمضان نازل شده پس حضرت سید
المرسلین صلی اللَّه علیه و آله امر فرمودند منادي را که ندا کرد در میان مردمان که به درستی که حق سبحانه و تعالی واجب
گردانید بر شما زکات را چنانکه واجب کرده است بر شما نماز را پس واجب ساخت بر شما در این نه چیز زکاة را که آن طلا و
نقره و شتر و گاو ص: 466 و گوسفند است و از گندم و جو و خرما و مویز واجب ساخت گرفتن زکات را
و این منادي در ماه رمضان در میان ایشان ندا کرد و عفو فرمودند از غیر این نه چیز پس حضرت فرمودند که حضرت سید المرسلین
صلّی اللَّه علیه و آله متعرض هیچ چیز از اموال ایشان نشدند تا سال آینده و مردمان روزه گرفتند و افطار نمودند پس آن حضرت امر
فرمودند که منادي در میان مسلمانان ندا کرد که اي گروه مسلمانان زکات دهید اموال خود را تا قبول شود نمازهاي شما پس
حضرت (ص) متوجه ساختند از جهۀ گرفتن زکوات و اجرة الارض جمع کنندگان زکوات را و جمع کنندگان اجرت الارض
اراضی مفتوح العنوه را چون هر چه را به قهر گرفتهاند مال کل مسلمانان است و اجرت آنها را نبی و امام صلی اللَّه علیه و آله جمع
میکنند و صرف مینمایند در مصالح مسلمانان چنانکه خواهد آمد. بدان که این حدیث دلالت دارد بر آن که زکات در این نه
چیز واجبست و در غیر اینها واجب نیست اما آن که در این نه چیز واجبست احادیث از طرق شیعه و سنی بر این مضمون متواتر است
و اجماع کافه مسلمانان است بلکه از ضروریات دین مسلمانان است و اما آن که در غیر اینها واجب نیست احادیث صحیحه متکثره
از شیعه و سنی وارد شده است و چند حدیث که وارد شده است که در حبوب واجبست محمول است بر استحباب مؤکد چنانکه
خواهد آمد و ظاهر حدیث دلالت میکند بر آن که سال زکات دوازده ماه است و دلالت میکند بر آن که تاخیر نیز میتوان کرد
چند روز و ظاهر صحیحه زراره آنست که سال زکات طلا و نقره و انعام ثلثه که گاو گوسفند و شتر است یازده ماه است و اول ماه
دوازده زکات واجب میشود و اکثر علما باین حدیث عمل نمودهاند و تاویل کردهاند این حدیث را بانکه ممکن است که تاخیر از
صفحه 196 از 262
جهۀ رسیدن حاصلها باشد با آن که واجبست جدا کردن زکات، و دادن به عامل معنی دیگر است پس ممکن است که لوامع
صاحبقرانی، ج 5، ص: 467 ایشان زکوات خود را بیرون کرده باشند و دیر فرستادن عامل از جهۀ عذري باشد و اللَّه تعالی یعلم اما
زکات حبوب سالی ندارد بلکه تعلق زکات وقتی است که در ملک مالک زراعت دانه ببندد و انگور دانه به بندد و خرما از آفت
بگذرد.
[نصاب طلا]
(فلیس علی الذّهب شیء حتّی یبلغ عشرین مثقالا فاذا بلغ عشرین مثقالا ففیه نصف دینار إلی ان یبلغ اربعۀ و عشرین ففیه نصف دینار
و عشر دینار ثمّ علی هذا الحساب متی زاد علی العشرین اربعۀ اربعۀ ففی کلّ اربعۀ عشر إلی ان یبلغ اربعین مثقالا فاذا بلغ اربعین
مثقالا ففیه مثقال و لیس علی الف ّ ض ۀ شیء حتّی تبلغ مائتی درهم فاذا بلغت مائتی درهم ففیها خمسۀ دراهم و متی زاد علیها اربعون
درهما ففیها درهم فلیس فی النّیف شیء حتّی تبلغ اربعین) پس در طلا زکات واجب نیست تا بیست مثقال شود یعنی بیست دینار
زیرا که دیناري یک مثقال بوده است و میان عامه و خاصه مشهور است که دینار در جاهلیت و اسلام متغیر نشد و همین اشرفی که
الحال فرنگ و مسلمانان میزنند همیشه همین مقدار بوده است که چهار دانک و نیم مثقال صیرفی است پس چون بیست مثقال
دینار میرسد در یجلد نصف دینار واجب میشود تا بیست و چهار دینار که در یجلد نصف دینار و ده یک دینار واجب میشود
نصف از جهۀ بیست و عشر از جهۀ چهار و بر این حساب چهار چهار بالا میرود و در هر چهار دینار عشر دینار زیاد میشود تا
چهل مثقال میرسد و چون به چهل مثقال میرسد یک مثقال میباید داد و در نقره چیزي واجب نیست تا به دویست درهم رسد و
چون به دویست درهم میرسد پنج درهم واجب میشود و هر چهل درهم که زیاد میشود یک درهم واجب است و در کسر که ما
بین دو نصابست واجب نیست تا به چهل درهم رسد. ص: 468 آن چه صدوق ذکر کرده است مضمون
احادیث صحیحه و موثقه و حسنه و قویه است و در درهم خلافی نیست میان شیعه و سنی و در دینار خلاف شده است بعضی از
اصحاب ما گفتهاند که در کمتر از چهل دینار زکات سنت است به اعتبار حدیث صحیح زراره و حدیث موثق فضلاي اصحاب
صادقین صلوات اللَّه علیهما که فرمودهاند که در کمتر از چهل دینار چیزي واجب نیست و احادیث بسیار وارد شده است به همین
مضمون که صدوق ذکر کرده است و دو حدیث محمولست بر تقیه چنانکه مذهب جمعی از عامه است و عمل بر مشهور است و
ظاهر شد که زکات طلا و نقره چهل یکست و نصاب اول طلا بیست اشرفی است که هر اشرفی چهار دانک و نیم مثقال صیرفی
باشد که بحساب مثقال صیرفی پانزده مثقال باشد و مقرر بوده است در زمان ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم در غالب اوقات که
قیمت ده درهم یک دینار بوده است و بر عکس و دویست درهم بیست دینار بوده است بحسب قیمت و بحسب وزن هر دیناري
یک درهم و سه سبع درهم بوده است که هر هفت دینار ده درهم بوده است و باین حساب هر درهم نصف مثقال صیرفی بوده است
و ربع عشر مثقال که چهل یک مثقال بوده باشد پس نصاب نقره بحسب وزن یک صد و پنج مثقال بوده باشد و بحساب حال
دوازده هزار و ششصد دینار میشود و از اخبار بسیار ظاهر میشود که درهم اصل بوده است و طلا فرع پس احوط آنست که اگر
باین قیمت اشرفی داشته باشد چهل یک آن را بدهد و بحسب قیمت حال از ده اشرفی کمتر میشود چون ده اشرفی قیمتش سیزده
هزار است و آن چه بخاطر دارم در اوایل سن که قریب به شصت سال قبل ازین باشد قیمت اشرفی هفتصد دینار بود تقریبا و چون
تردد مردم این بلاد به هند بسیار باشد و نقل اشرفی آسانتر بود مرتبه مرتبه به این جا رسید پس احوط آنست که اگر نه اشرفی داشته
باشد زکات آن را بحساب چهل یک بدهد و هم چنین هر چه بالا رود.
[در پنبه و زعفران و سبزیها واجب نیست]
صفحه 197 از 262
(و لیس فی القطن و الزّعفران و الخضر و الثّمار و الحبوب زکاة حتّی تباع و یحول علی ثمنها الحول) و در پنبه و زعفران و سبزیها
مانند خیار و بادنجان و خربزه و میوها و دانهاي غیر گندم و جو زکات واجب نیست تا آن که آن را بفروشند و از بهاي آنها بقدر
نصاب از طلا و نقره بماند یک سال زکات واجبست، اما بر اینها زکات واجب نیست و در حبوب مانند ماش و برنج و نخود و عدس
که به کیل و وزن درآید زکات مستحب است چنانکه در صحیح منقول است از محمد بن مسلم که از حضرت امام محمد باقر
صلوات اللَّه علیه سؤال کردند از سبزیها که آیا در آن زکات واجبست اگر بسیار باشد و بمال بسیار بفروشند حضرت فرمودند که
واجب نیست مگر آن که سال بر زر آن بگردد. و در حدیث صحیح از عبد العزیز منقولست که از حضرت امام رضا صلوات اللَّه
علیه سؤال کردم از پنبه و زعفران که آیا در آن زکات هست حضرت فرمودند که نه. و در صحیح از زراره منقول است که حضرت
امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیهما فرمودند که حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله عفو فرمودند
از سبزیها عرض نمودم که سبزیها کدام است حضرت فرمودند که چیزهائی که بقائی ندارند مانند خربزه و خیار و بادنجان و میوها
و امثال اینها که زود فاسد میشود عرض نمودم که در نی و نیشکر زکات هست فرمودند نه و در صحیح از علی بن جعفر
منقولست که گفت سؤال کردم از برادرم حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه از باغی که حاصلش را خورند و نفروشند و
اگر فروشند بقدر نصاب و زیاده شود آیا زکات در آن واجبست حضرت فرمودند که نه هر گاه خورند یعنی اگر بفروشند و بر
زرش سال بگذرد زکات واجبست. و در حسن کالصحیح از حلبی منقولست که گفت عرض نمودم به حضرت لوامع صاحبقرانی،
ج 5، ص: 470 امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که در سبزیها چه چیز واجبست حضرت فرمودند کدام سبزیها عرض نمودم که
مانند ینجه و خربزه و امثال اینها که بقائی ندارند و زود فاسد میشوند حضرت فرمودند که در اینها زکات واجب نیست مگر آن که
اینها را بفروشند و بر ثمن اینها سال بگذرد، و باز سؤال کردم از میوهها همین جواب دادند و غیر اینها از احادیث بسیار اگر چه
مستحب است که از هر حاصلی اعانت فقرا و مساکین بکنند. چنانکه منقولست از مفضل که نزد حضرت امام جعفر صادق صلوات
اللَّه علیه بودم که شخصی از آن حضرت سؤال کرد که در چه مقدار مال زکات واجبست فرمودند غرض تو زکات ظاهره است یا
زکات باطنه گفت هر دو را بفرمایید حضرت فرمودند که اما ظاهره در هر هزار درهم بیست و پنج درهم است و اما باطنه آنست که
خود را بر برادر مؤمن اختیار نکنی به چیزي که برادرت به آن محتاجتر باشد و خواهد آمد اخبار بسیار در باب حق معلوم و اما
استحباب زکات در حبوب در احادیث بسیار وارد شده است از صحیح و کالصحیح که در جمیع زکات هست و چون احادیث بسیار
وارد شده است که در آنها زکات نیست ناچار است که حمل کنیم هست را بر استحباب چنانچه اکثر اصحاب چنین کردهاند و
احوطه آنست که که ترك نکنند و اللَّه تعالی یعلم.
[هر گاه شخصی دویست درهم داشته باشد و سال بر آن بگذرد]
(و اذا اجتمعت للرّجل مائتا درهم فحال علیها الحول فاخرج لزکاتها خمسۀ دراهم فدفعها إلی رجل فردّ درهما منها و ذکر انّه شبه او
زیف فلیسترجع منه الاربعۀ الدّراهم ایضا لأنّ هذا لم یجب علیه الزّکاة لأنّه کان عنده مائتا درهم الّا درهم و لیس علی ما دون مائتی
درهم زکاة) هر گاه شخصی دویست درهم داشته باشد و سال بر آن بگذرد و پنج درهم زکات آن را بیرون کند و به مستحقی دهد
آن شخص یک درهم را رد کند که مس یا برنج است یا مغشوش است و در واقع چنین باشد آن چهار ص:
471 درهم را از او پس میگیرد زیرا که کاشف آمد که از دویست درهم یک درهم یا بعضی از درهم کم است و بر کمتر از
دویست درهم زکات واجب نیست و غرض اینست که نصاب مقدر حقیقی است تقریبی نیست که اگر یک حبّه از آن کم باشد
زکات واجب باشد بلکه اگر یک حبّه کم باشد نصاب متحقق نشده است و زکات واجب نیست و در این خلافی نیست بلکه اجماع
صفحه 198 از 262
کافه مسلمین است.
[بر شمش طلا و نقره زکاتی نیست]
(و لیس علی السّبائک زکاة الّا ان تفرّ بها من الزّکاة فان فررت بها من الزّکاة فعلیک الزّکاة) این عبارت فقه رضویست یعنی نیست بر
شمش طلا و نقره زکاتی مگر آن که آن را بقصد گریختن از زکات شمش کرده باشی که اگر بقصد فرار از زکات شمش کرده
باشی بر تو زکات هست، و بر این مضمون حدیث موثق از محمد بن مسلم و موثق کالصحیح از معاویۀ ابن عمار وارده شده است و
حمل کردهاند هر دو را بر فرار بعد از حول یا پیش از حول بر استحباب چون احادیث بسیار وارد شده است بر عدم وجوب مثل
صحیح علی ابن یقطین که گفت سؤال کردم از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه از مالی که کاري به آن نکنند و دست
گردان نشود حضرت فرمودند که زکات آن را میباید داد در هر سالی مگر آن که آن را شمش کنند. و در حسن کالصحیح از
هارون بن خارجه منقول است که گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که برادرم یوسف از قبل خلفا
والی است در بعضی از محال و مال بسیاري به همرسانیده است و بقصد فرار از زکات همه را زرینه آلات کرده است آیا بر آن
زکات هست حضرت فرمودند که بر زرینه آلات زکات نیست و آن چه بر خود ستم کرده است که زکات ندهد بیشتر از نفعی
است که از ندادن زکات حاصل کرده است چون این قلیل است و آن ثواب ابدیست و احادیث صحیحه کالمتواتره بل المتواترة
وارد است بر آن که در زیور و زینت طلا و نقره زکات واجب نیست. ص: 472 (و لیس علی الحلیّ زکاة و
ان بلغ مائۀ الف و لکن تعیره مؤمنا اذا استعاره منک فهذه زکاته) مثل عبارات سابقه این عبارت فقه رضویست یعنی در زیور زکات
نیست اگر چه به صد هزار برسد و لیکن بمؤمنی که از تو عاریت طلبد به او به عاریت میدهی که این عاریه دادن زکاة آنست. و در
حسن کالصحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه منقولست که در زیور زکات واجب نیست اگر چه صد هزار درهم یا
صد هزار دینار باشد بحسب قیمت. و در صحیح از حلبی منقولست که گفت از آن حضرت صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از زیور که
در آن زکات هست فرمودند نه. و در صحیح از یعقوب منقول است که گفت به آن حضرت صلوات اللَّه علیه عرض نمودم که آیا
در حلی زکات هست فرمودند که اگر زکات واجب باشد چیزي باقی نمیماند یعنی به اندك زمانی همه زکات میشود و هر چند
مال بسیار باشد در چهل پنجاه سال همه به زکات میرود مگر نصاب اول که به ملکیت صاحب باقی میماند. و در صحیح از ابن
ابی عمیر از بعضی از اصحاب ما از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقولست که زکات حلی عاریت دادن آنست یعنی اگر مؤمن یا
مؤمنه طلب کند به عاریت به او بدهند و این بر سبیل استحباب مؤکد است که خواهد آمد در حق ماعون. (و لیس فی التّبر زکاة انّما
هی علی الدّنانیر و الدّراهم و در بعضی از نسخ و لیس فی النّقیر) است یعنی شمش نقره و بنا بر نسخه اصل یعنی در خاك طلا که
سنگ طلا باشد پیش از گداختن یا در خاك طلا زکات نیست بلکه زکاة نیست مگر بر شاهی و اشرفی که سکه داشته باشد و این
عبارت مضمون صحیح علی بن یقطین است که گفت عرض نمودم به حضرت امام ص: 473 موسی کاظم
صلوات اللَّه علیه که گاه هست زري جمع میشود نزد من قریب به یک سال زکات آن را میتوانم داد حضرت فرمودند که نه هر
چه سال بر او نگذرد نزد تو بر آن زکات نیست و هر چه نقش ندارد زکات بر آن نیست و اگر خواهی که زکات بر ذمهات مستقر
نشود آن را شمش کن زیرا که در شمش طلا و نقره زکات نیست چیزي. و کالصحیح از جمیل منقولست که گفت حضرت امام
جعفر صادق و حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیهما فرمودند که بر تبر زکات نیست و نیست زکات مگر بر شاهی و اشرفی.
و عبارت صدوق عبارتیست که جمیل روایت کرده است به چند سند بنا بر این صحیح است چون سند صدوق بجمیع صحیح است و
خلافی در این نیست و تجویز شمش کردن از جهۀ علی بن یقطین از آن جهت است که او ده برابر زکات به شیعیان میداد و ابواب
خیر او بسیار بود بلکه شمش را از جهۀ فقرا شیعه میکرد. (و روي زرارة و بکیر عن ابی جعفر صلوات اللَّه علیه قال لیس فی الجوهر
صفحه 199 از 262
و اشباهه زکاة و ان کثر) و به اسانید صحیحه از زراره و حسن کالصحیح از بگیر منقول است که حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه
علیه فرمودند که در مروارید و امثال آن از جواهر زکات نیست اگر چه بسیار باشد و اگر مراد از جوهر مطلق سنگ نفیس باشد مراد
از اشباه انواع جامهاي نفیس و ظروف نفیس خواهد بود و شکی نیست در آن که در غیر طلا و نقره مسکوك زکات نیست (و لیس
فی نقر الفضّۀ زکاة) و در شمش نقره زکات واجب نیست چنانکه گذشت ممکن است که این عبارت جزو حدیث اخوین بوده باشد
و لیکن کلینی بهمان سابق اکتفا نموده است آن حدیث را. (و لیس علی مال الیتیم زکاة الّا ان یتّجر به فان اتّجر به ففیه الزّکاة و الرّبح
للیتیم و علی التّاجر ضمان المال) عبارت فقه است و نیست ص: 474 بر مال یتیم زکاتی مگر آن که بان
تجارت کنند پس اگر به آن مال تجارت کنند در آن زکات هست و ربح از جهۀ یتیم است و آن که تجارت کرده است ضامن آن
مال است اگر تلف شود کل یا بعض بلکه آن چه از ربح بهم رسانیده است نیز ضامن است و بنا بر مشهور این در صورتی است که
ولی ملیّ نباشد، و ولی پدر و جد پدریست یا وصی یا حاکم شرع پس اگر ولی مالدار تجارت کند از مال طفل ربحی را به قرض
بردارد و چیزي داشته باشد که اگر این مال تلف شود عوض تواند داد ربحی که بهم میرسد از ولی است و زکات بر ولی است بر
سبیل استحباب بنا بر مشهور و بر سبیل وجوب بنا بر قول بعضی و اگر ولی غیر ملی از جهت طفل تجارت کند ضامن نیست و ربح
از طفل است و زکات بر مال طفل. اما زکات طلا و نقره بر طفل واجب نیست به اجماع و این مضمون در صحیح حلبی منقولست از
حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که پرسیدند از آن حضرت که در مال طفل زکات هست حضرت فرمودند که هر گاه
آن مال را بحال خود گذاشته باشند و سال بر او بگذرد زکات واجب نیست و اگر بان مال تجارت کنی ضامن مالی و ربح از جهۀ
یتیم است، و احادیث صحیحه وارد شده است که در مال یتیم زکات نیست و در احادیث بسیار از صحیح و کالصحیح وارد است که
زکات در مال یتیم نیست مگر آن که به آن مال تجارت کنند. (و قد رویت رخصۀ فی ان یجعل الرّبح بینهما) و در روایتی وارد شده
است بر سبیل رخصت که اگر تجارت کنند از مال طفل ربحی که به همرسد در میان تاجر و یتیم باشد و روایت ظاهرا روایت
کالصحیح ابو ربیع است که گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردند از شخصی که در دست او مالی باشد
از برادرش که یتیم باشد و این برادر وصی یتیم باشد آیا ص: 475 جایز است که به آن مال کار کند و
ظاهرا بعنوان مضاربه است حضرت فرمودند که بلی به نحوي که عمل میکند در مال دیگران و ربح میان هر دو است عرض نمودم
که آیا ضامن مال هست اگر تلف شود حضرت فرمودند که نه هر گاه ناظر او باشد یعنی وصی یا ولی باشد و ظاهر اخبار صحیحه
آنست که در غلات و مواشی طفل نیز زکات نباشد چون استثناي زکات تجارت شد و بس. و در موثق کالصحیح از ابو بصیر
منقولست که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که در مال یتیم زکات نیست و بر او نماز نیست یعنی چنانکه نماز
بر او واجب نیست زکات نیز واجب نیست و بر غلات او نیز زکات نیست تا بالغ شود و بعد از بلوغ مثل سایر مردمانست. و در
صحیح از زراره و محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیهما منقولست که هر دو
معصوم فرمودند که در طلا و نقره طفل یتیم چیزي نیست اما در غلاتش صدقه واجبه هست و محمولست این حدیث بر استحباب
مؤکد بر ولی و ظاهر آنست که مجنون حکم طفل دارد در عدم وجوب به اعتبار عدم تکلیف. و در صحیح از عبد الرحمن بن
حجاج منقولست که گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که از اهل ما زنی هست دیوانه آیا بر او
زکات هست حضرت فرمودند که اگر از آن مال تجارتی کنند زکات تجارت هست و اگر به آن مال کاري نکنند زکات نیست و
قریب باین است حدیث موسی بن بکر و عمل اصحاب بر این است.
[کمترین زکات که به یک نفر داده میشود]
فی رسالته إلیّ لا تجزئ فی الزّکاة ان یعطی اقلّ من نصف دینار) و گفته بود پدرم رضی اللَّه عنه در رساله که بمن « رض » (و قال ابی
صفحه 200 از 262
نوشته بود و عبارت فقه رضویست که مجزي نیست در زکات که کمتر از نصف مثقال بدهند و ظاهرش آنست که این حکم در
صورتی است که نصاب اول طلا باشد ص: 476 و این مقدار با بیشتر واجب باشد که اگر نصاب ثانی را در
عرض سال نصاب اول به همرساند بعد از حلول حول آن عشر دینار میدهد به اتفاق. و در صحیح از أبو ولاد منقولست از حضرت
امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که گفت از آن حضرت شنیدم که میفرمودند که مستحقی را کمتر از پنج درهم میدهد و ان
کمترین چیزیست که حق سبحانه و تعالی از زکات در اموال مسلمانان مقرر گردانیده است پس کمتر از پنج درهم مدهید پنج درهم
بدهید یا بیشتر و منقولست کالصحیح از معاویۀ بن عمار و ابن بگیر که آن حضرت صلوات اللَّه علیه فرمودند که جایز نیست که
زکات را کمتر از پنج درهم بدهند زیرا که این اقل زکاتست. (و قد روي محمّد بن عبد الجبّار انّ بعض اصحابنا کتب علی یدي
احمد بن اسحاق إلی علیّ ابن محمّد العسکريّ صلوات اللَّه علیهما اعطی الرّجل من اخوانی من الزّکاة الدّرهمین و الثّلاثۀ فکتب افعل
إن شاء اللَّه) و بتحقیق که روایت کرده است محمد به اسانید صحیحه از او که بعضی از اصحاب و استادان ما کتابتی نوشت و به
احمد داد که به خدمت حضرت امام علی نقی صلوات اللَّه علیه برد و در عریضه نوشته بود که میتوانم که به شخصی از برادران
مؤمن شیعه اثنی عشري دو درهم و سه درهم بدهم حضرت فرمودند که بده إن شاء اللَّه یعنی اگر خدا توفیقت کرامت کند در دادن
یا به محض تبرك نوشته شده است إن شاء اللَّه چنانکه داب آن حضرت است در جوابات مکاتیب و عرایض. و شیخ در صحیح از
محمد بن عبد الجبار روایت کرده است که عریضه نوشتم به حضرت صادق صلوات اللَّه علیه که اي سید من آیا جایز است مرا که
از زکات دو درهم و سه درهم به بعضی به بعضی از اخوان مؤمنین بدهم که این مسأله بر من مشتبه شده است حضرت در جواب
عریضه نوشتند که ذلک جائز یعنی این ص: 477 مقدار دادن جایز است ممکن است که آن عریضه را
دیگري نوشته باشد و این عریضه را خود نوشته باشد و ممکن است که مراد از صادق همان معصوم باشد یا حضرت امام حسن
عسکري باشد چون مکاتیب محمد بیشتر به خدمت حضرت امام حسن است صلوات اللَّه علیهم و همه صادقند بقول حق سبحانه و
یعنی اي مؤمنان از خدا بترسید و با صادقان باشید و احادیث متواتره «1» « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ » تعالی که
وارد شده است که مراد از صادقان ائمه معصومینند صلوات اللَّه علیهم و ظاهر است که مراد از بودن با ایشان اطاعت ایشان است
چنانکه در آیه دیگر فرموده است و محال است که حق سبحانه و تعالی امر فرماید به اطاعت غیر معصوم و جمع بین الاخبار باین
نحو میتوان کرد که اخبار سابقه را حمل بر استحباب کنند و این خبرها را حمل بر جواز یا بانکه همین مقدار بر او واجب شده باشد
در مانند نصاب دویم و سیم و چهارم از طلا و نقره و نصاب اول از گوسفند و شتر و گوساله هر گاه قیمت دهند و قیمتشان بیش از
این نباشد و این احوط است اگر چه اول اظهر است و گذشت که عسکر اسم سامره است چون از جهۀ عسکر بنا کرده بودند و چون
این دو معصوم غالب اوقات در آنجا میبودند ایشان را عسکري و عسکریین مینامند چنانکه صاحب قاموس ذکر کرده است اما در
زیادتی هر چند بیشتر دهند بهتر است تا آن مقدار که او غنی شود چنانکه احادیث صحیح و کالصحیح بسیار وارد شده است و
ظاهرا مراد از غنا قوت سالیانه او و عیال اوست و زیاده ازین نیز میتوان داد علی الظاهر و لیکن احوط آنست که ندهند چنانکه در
خمس خواهد آمد خصوصا هر گاه فقرا بسیار باشند که در این صورت زیاده از غنا نمیتوان داد بلکه تفریق بر همه بهتر است و
حدیث محمد بن عبد الجبار نیز بر ص: 478 این صورت حمل میتوان کرد و اللَّه تعالی یعلم. (و قد روي فی
تقدیم الزّکاة و تاخیرها اربعۀ اشهر و ستّۀ اشهر الّا انّ المقصود منها ان تدفعها اذا وجبت علیک و لا یجوز لک تقدیمها و لا تاخیرها
لأنّها مقرونۀ بال ّ ص لاة و لا یجوز تقدیم الصّلاة قبل وقتها و لا تاخیرها الّا انّ تکون قضاء و کذلک الزّکاة فان احببت ان تقدّم من زکاة
مالک شیئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دینا علیه فاذا حلّت علیک فاحسبها له زکاة لیحسب لک من زکاة مالک و یکتب لک اجر
القرض) مجموع عبارت فقه رضویست و ممکن است که عبارت رساله پدرش نیز باشد و حدیث محمد را پدرش در میان آورده
باشد یا خودش و این اظهر است و عبارت اول فقه باین عنوان است که و انّی اروي عن ابی العالم علیه السّلام فی تقدیم الزّکاة الخ
صفحه 201 از 262
یعنی بتحقیق که من روایت میکنم از پدرم عالم اهل البیت یعنی معصوم صلوات اللَّه علیهم در مقدم داشتن زکات و مؤخر داشتن
آن چهار ماه و شش ماه لیکن آن چه مقصود شارع است آنست که چون واجب شود بدهی و جایز نیست تقدیم و تاخیر آن زیرا که
حق سبحانه و تعالی زکات را با نماز امر فرموده است در بسیار جا از قران مجید و چنانکه جایز نیست مقدم داشتن نماز و نه مؤخر
داشتن آن مگر بعنوان قضا که بیاختیار این کس فوت شده باشد هم چنین است زکات پس اگر خواهی که از زکات مالت پاره را
مقدم داري بانکه مؤمنی در غم و الم باشد و خواهی که او را از آن غم خلاصی دهی پس آن چه میخواهی بعنوان زکات بدهی
بعنوان قرض به او بده که در ذمه او باشد و چون بر تو واجب شود از زکات خود حساب کن با از زکات مالت محسوب شود و
ثواب قرض در نامه عملت نیز نوشته شود و در احادیث صحیحه وارد شده است که چهار ماه و دو ماه و سه ماه تقدیم و تاخیر
میتوان کرد. ص: 479 و در احادیث صحیحه و کالصحیحه بسیار وارد شده است که تقدیم جایز نیست و
هم چنین تاخیر و حمل کردهاند احادیث تقدیم را بر قرض و احادیث تاخیر را بر عذر مثل عدم وجود مستحق چنانکه کلینی رحمه
اللَّه روایت کرده است از عقبه که من و معلی و عثمان داخل شدیم بر حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه پس چون ما را
دیدند فرمودند که خوش آمدید خوش آمدید رویی چند که ما را دوست میدارند و ما ایشان را دوست میداریم حق سبحانه و
تعالی شما را با ما مقرر سازد در دنیا و آخرت پس عثمان عرض نمود که فداي تو گردم حضرت فرمودند که چه مطلب داري او
گفت که حق سبحانه و تعالی بمن مالی کرامت کرده است حضرت فرمودند که حق سبحانه و تعالی این مال را بر تو مبارك
گرداناد عرض کرد که گاه هست که شخصی نزد من میآید و از من سؤال میکند و وقت زکاتم نیست که از بابت زکات به او
بدهم حضرت فرمودند ثواب قرض یکی را هجدهست و ثواب صدقه یکی ده است و چه شود که هر گاه چیزي داشته باشی به گفته
خودت که به او چیزي بدهی بعنوان قرض و چون واجب شود زکات بر او از زکات حساب کنی اي عثمان زنهار که رد سایل مؤمن
مکن که رد کردن او نزد حق سبحانه و تعالی عظیم است اي عثمان اگر بدانی که مؤمن نزد حق سبحانه و تعالی چه رتبه دارد هرگز
تقصیر نکنی در قضاي حاجت او و هر که مؤمنی را خوشحال کند حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله را مسرور گردانیده
است و قضاي حاجت مؤمن دفع میکند جنون و جذام و برص را. و در صحیح عبد اللَّه بن سنان منقول است که حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند در شخصی که زکات مال خود را بیرون کند و بعضی را قسمت کند و بعضی ماند که انتظار
مستحق کشد و از اول تا آخر سه ماه بکشد فرمودند که باکی نیست و اخبار دیگر نیز وارد شده است.
[قرض به جاي زکات]
(و قد روي عن ال ّ ص ادق صلوات اللَّه علیه انّه قال نعم الشّیء القرض ان ایسر قضاك و ان اعسر حسبته من الزّکاة) و بتحقیق که
مرویست در قوي و به همین عبارت در فقه رضوي مذکور است که آن حضرت صلوات اللَّه علیه فرمودند که نیکو چیزیست قرض
دادن به مؤمن اگر چیزي بهم میرساند ادا میکند آن را و اگر پریشان شود آن را به زکات حساب میتوان کرد. (و قد روي انّ
القرض حمی للزّکاة) و در قوي از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه منقول است که فرمودند که قرض حفظ و حمایت میکند
زکات را چون قرض دادن به امید پس گرفتن دشوار نیست و بعد از پریشانی آسان است از زکات حساب نمودن یا آن که چون به
قرض میدهی هر روز در نامه عمل تو ثواب تصدق بمثل آن نوشته میشود گویا همیشه زکات میدهی و اول اظهر است. (و ان
کان لک علی رجل مال و لم یتهیّأ لک قضاؤه فاحسبه من الزّکاة ان شئت) و عبارت فقه رضوي است که اگر ترا بر شخصی مالی
باشد و دست بهم ندهد که آن مال را از آن شخص بگیري پس اگر خواهی آن چه میطلبی از زکات حساب کن آن مال را. و
منقولست در صحیح که از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه سؤال کردند که اگر شخصی دینی از جمعی طلبد که مدتی
باشد که در ذمه ایشان باشد و ایشان قدرت نداشته باشد که آن دین را ادا کنند و مستحق زکات بوده باشند آیا آن دین را از زکات
صفحه 202 از 262
حساب میتواند کرد حضرت فرمودند که بلی، دیگر پرسیدند که هر گاه شخصی شیعه باشد و فاضل باشد و قرضی در ذمه او باشد
که در راه باطل و اسراف صرف نکرده باشد و معروف نبوده باشد به سؤال کردن و گدا نباشد آیا قرض او را از زکات ادا میتوان
کرد ده تومان و بیست تومان یا صد تومان و دویست تومان حضرت فرمودند که بلی و دیگر اخبار ص: 481
خواهد آمد. (و لا باس ان یشتري الرّجل مملوکا مؤمنا من زکاة ماله فیعتقه فان استفاد المعتوق مالا و مات فماله لأهل الزّکاة لأنّه
اشتري بمالهم) در فقه است که باکی نیست که شخصی بنده مؤمن اثنا عشري را از زکات مال خود بخرد و او را آزاد کند پس اگر
آن آزاد کرده مالی بهم رساند و بمیرد پس مال او از اهل زکاتست چون آن بنده را از مال ایشان خریدهاند. و در موثق کالصحیح
از عبید منقولست که گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از شخصی که هزار درهم از زکات مال خود
بخرد و او را آزاد کند پس اگر آن آزاد کرده مالی بهم رساند و بمیرد پس مال او از اهل زکاتست چون آن بنده را از مال ایشان
خریدهاند. و در موثق کالصحیح از عبید منقول است که گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از شخصی
که هزار درهم از زکات مال خود بیرون کند و مستحق شیعه نیابد که به او بدهد و دید که بنده را میفروشند باین عنوان که فریاد
میکنند که باین بها رسیده است که زیاد میکند پس این مرد آن هزار درهم را داد و ان بنده را خرید و آزاد کرد آیا جایز است
این کاري که کرده است حضرت فرمودند که بلی باکی نیست عرض نمودم که اگر بعد از آزادي از تجارت مالی بهم رسانید و
مرد و وارثی ندارد که از او میراث برد یا هر گاه وارث نداشته باشد حضرت فرمودند که شیعیان اثنی عشري فقیر مستحقان زکات
میبرند چون آن غلام را از مال ایشان خریدهاند. و در صحیح از ایوب بن حر منقولست که گفت بان حضرت صلوات اللَّه علیه
عرض نمودم که هر گاه بنده شیعه اثنی عشري باشد آیا او را از زکات میتوانم خرید و آزاد کرد حضرت فرمودند که او را بخر و
آزاد کن عرض کردم که اگر بمیرد و مالی بگذارد حضرت فرمودند که میراث او از اهل زکاتست زیرا که از سهم ایشان خریده
است و محتمل است که چون شیعه بوده است و زیر دست ملاعین بوده است و مستحقی نبوده است لهذا تجویز فرمودند و در این
صورت شک نیست که میتوان خرید و آزاد کرد و اگر چه میراثش از امام باشد چنانکه ظاهر احادیث صحیحه است ممکن است
که آن حضرت از وي تقیه ص: 482 چنین فرموده باشند چون تصرف حضرت سبب فساد میشد چنانکه
ظاهر است اهتمام ملاعین در مال بیت المال و بهر تقدیر شک نیست که در این صورت عمل کردن باین اخبار معتبره متعین است
چون اگر از مال حضرات صلوات اللَّه علیهم نیز باشد تجویز فرمودند که در اینجا صرف نمایند. (و ان اشتري رجل اباه من زکاة ماله
فاعتقه فهو جائز) و اگر کسی پدرش را از زکات مالش بخرد و آزاد کند جایز است و کالصحیح منقولست از آن حضرت صلوات
اللَّه علیه که پرسیدند از شخصی که پدرش را از زکات مالش بخرد حضرت فرمودند که بهترین بنده خریده است که آزاد کند و
اگر تواند که از زکات نخرد بهتر است چون در حدیث معتبر منقولست که تدارك حقوق پدر و مادر باین است که ایشان بنده
باشند و ایشان را بخرد و آزاد کند و عبارت متن عبارت فقه است.
[کفن از زکات]
(و اذا مات رجل مؤمن و احببت ان تکفّنه من زکاة مالک فاعطها ورثته یکفّنونه بها فان لم یکن له ورثۀ فکفّنه و احسبه من الزّکاة
فان اعطی ورثته قوم اخرون ثمن کفن فکفّنه أنت و احسبه من الزّکاة ان شئت و یکون ما اعطاهم القوم لهم یصلحون به شئونهم و ان
کان علی المیّت دین لم یلزم ورثته قضاؤه ممّا اعطیتهم و لا ممّا اعطاهم القوم لأنّه لیس بمیراث و انّما هو شیء صار لورثته بعد موته)
مجموع عبارت فقه رضویست و هر گاه شخص مؤمنی بمیرد و خواهی که او را کفن کنی از زکات مالت آن زکات را به ورثه او ده
از سهم فقرا تا ایشان او را به آن کفن کنند و محتمل است که دادن ایشان از جهۀ دفع عار عرفی باشد که نگویند فلانی را فلان
کس کفن کرد یا ورثهاش او را کفن نکردند یا کفن نداشت یا آن که قبض بهتر متحقق میشود، پس اگر او را وارثی نباشد پس
صفحه 203 از 262
خود کفن کن او را و از زکات حساب کن چون پوشش مؤمن است تا روز قیامت و حرمت مؤمن ص: 483
مرده مانند حرمت مؤمن زنده است، پس اگر جمعی دیگر بهاي کفن به ورثه او دهند تو او را کفن کن یعنی کفن میتوانی کرد و
از زکات حساب کن چون صادقست که میت چیزي ندارد مگر آن که ثمن کفن را از جهت کفن داده باشند که در این صورت از
ایشان نخواهد بود و اگر تو کفن کردي میت را آن چه ایشان به ورثه او دادهاند از ایشان است کارهاي خود را بان اصلاح میکنند
و اگر دینی بر میت بوده باشد بر ورثه لازم نیست که دین میت را ادا کنند از آن چه به ایشان داده و نه از آن چه دیگران به ایشان
دادهاند زیرا که میراث میت نیست که قرض مقدم باشد بلکه چیزیست که به ورثه میت رسیده است بعد از موت او. و در حدیث
صحیح وارد است از زراره که گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از شخصی که بمیرد و بر او دینی
باشد و بقدر بهاي کفنی گذاشته باشد حضرت فرمودند که آن چه گذاشته است صرف کفن او میکنند مگر آن که شخصی از
جهۀ رضاي الهی کفنی به او بدهد که در این صورت آن چه گذاشته است صرف میکنند در اداء دین او و مضمون متن منقولست
در صحیح از حسن بن محبوب از فضل بن یونس موثق از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه که اگر نه توافق عبارت بود با
فقه رضوي ظاهر این بود که متن را از این حدیث گفته باشد.
[زکات مال التجاره]
(و اذا کان مالک فی تجارة و طلب منک المتاع براس مالک و لم تبعه تبتغی لک بذلک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول و
ان لم یطلب منک المتاع براس مالک فلیس علیک زکاته) عبارت فقه است و هر گاه مالی را از جهۀ تجارت داشته باشی و متاع را
از تو طلب کنند براس المال یعنی در مدت نگاهداشتن از مالی چیزي تلف نشده باشد و قیمت متاع از مایه نقصان نکرده باشد و
چون به مایه خرند نفروشی و خواهی که به زیاده از رأس المال بفروشی بر تست که زکات آن مال را بدهی هر گاه سال بر او
بگذرد و اگر ص: 484 به مایه نخرند بر تو زکات آن نیست و بر این مضمون احادیث صحیحه و حسنه
کالصحیح منقولست از ائمه هدي صلوات اللَّه علیهم. (و ان غاب عنک مالک فلیس علیک زکاته إلی ان یرجع إلیک مالک و یحول
علیه الحول و هو فی یدك) عبارت فقه است و اگر مال تو از تو غایب باشد پس بر تو زکات نیست تا وقتی که مالت برگردد و سال
بر او بگذرد و آن مال در دست تو باشد و بر این مضمون احادیث صحیحه و کالصحیحه بسیار وارد شده است که در مال غایب
زکات واجب نیست و تمکن از تصرف شرط است در وجوب زکات اما اگر چند سال متمکن از تصرف نباشد مستحب است که
زکات یک سال را بدهد چنانکه در احادیث صحیحه و کالصحیحه وارد شده است. (الّا ان یکون مالک علی رجل متی اردت اخذه
منه تهیّأ لک فانّ علیک فیه الزّکاة فان رجع إلیک منفعته لزمتک زکاته) عبارت فقه رضویست مگر در عبارت فان رجع که در آنجا
فان لم ترجع یعنی مگر آن که مالت بر شخصی باشد که هر گاه خواهی که از او بگیري ممکن باشد که در این صورت زکات بر
تست یعنی اگر ودیعه باشد یا نزد وکیل او باشد بنا بر مشهور و بعضی قایل بظاهر اخبار شدهاند چنانکه خواهد آمد پس اگر
منفعتش برگردد به تو بانکه داده باشی به مضاربه زکاتش را میباید داد و بنا بر عبارت فقه فرد خفی خواهد بود که اگر نفع دین نیز
به تو نرسد میباید که زکاتش را بدهی و موافق ظاهر این عبارت احادیث کالصحیحه وارد شده است و احادیث صحیحه و
کالصحیحه بسیار وارد شده است که زکات دین بر کسی است که دین در ذمت اوست و احادیث سابقه محمولست بر تاکد
استحباب نظر به مدین که به قرض داده است و حمل بر تقیه ممکن است. (و ان بعت شیئا و قبضت ثمنه فاشترطت علی المشتري
زکاة سنۀ ص: 485 او سنتین او اکثر فانّ ذلک جایز یلزمه من دونک) عبارت فقه است و من در آن نیست و
نبودنش اولی است و اگر چیزي را بفروشی و بهاي آن را بگیري و شرط کنی بر مشتري که زکات یک سال یا دو سال یا بیشتر را او
بدهد پس به درستی که جایز است و او را لازمست نه ترا چون زکات از واجبات مالیه است وکالت در او میرود. و مؤید جواز
صفحه 204 از 262
است صحیح ابن سنان که گفت شنیدم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که میفرمودند که پدرم صلوات اللَّه علیه
زمینی به هشام بن عبد الملک فروختند به چند و چند هزار دینار که اقلش دو هزار تومان باشد و شرط کردند بر او که زکات ده
ساله بر هشام باشد و بنا بر این چنین کرد که هشام والی بود، و قریب باین نیز در حسن کالصحیح وارد است و ظاهر است که غرض
حضرت تقیه بوده است ازین ملاعین که اظهار فرمایند که ما اعتماد به شما داریم در دادن زکات واجب خود و کی ایشان ده سال یا
شش سال بنا بر حدیث دیگر میگذاشتند که سال بر آن بگردد بلکه در زودي به فقرا و مساکین میرسید، بلی در صحیح از منصور
منقول است از آن حضرت صلوات اللَّه علیه در شخصی که مالی را قرض کند و نزد او باشد تا سال بر او بگردد حضرت فرمودند
که اگر آن که قرض داده است زکات آن را دهد بر آن که قرض گرفته است زکات نیست و اگر او زکات آن را ندهد آن که
قرض گرفته است بر اوست که بدهد و اخبار دیگر نیز وارد شده است بر این مضمون.
[اگر از شخصی قرض کنی مالی را و بماند نزد تو]
(و ان استقرضت من رجل مالا و بقی عندك حتّی حال علیه الحول فانّ علیک) فیه الزّکاة عبارت فقه است و اگر از شخصی قرض
کنی مالی را و بماند نزد تو تا سال بر او بگردد به درستی که زکات بر تو واجبست و بر این مضمون احادیث حسنه کالصحیحه وارد
شده است و عمل اصحاب بر اینست و اکثر بر اینند که مطلق دین چنین است و صدوق فرق کرده است. ص:
486
[زکات به اهل سنت]
(و لا تعط زکاة مالک غیر اهل الولایۀ و لا تعط من اهل الولایۀ الابوین و الولد و لا الزّوج و الزّوجۀ و لا المملوك و لا الجدّ و لا
الجدّة و کلّ من یجبر الرّجل علی نفقته و لا باس ان یعطی الاخ و الاخت و العمّ و العمّۀ و الخال و الخالۀ من الزّکاة) عبارت فقه است
الا لفظ زوج که ظاهرا از نساخ سهو شده باشد و مده زکاتت را بغیر اهل اطاعت ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم چنانکه احادیث
صحیحه و کالصحیحه بسیار وارد شده است که زکات را بغیر اثنا عشري نمیتوان داد و یا آن که از اهل ولایت باشند شرط است
که واجب النفقه زکات دهنده نباشند و واجب النفقه پدر و مادرند و اولادند هر چند به زیر روند مثل فرزند فرزند فرزند و نه شوهر
که شوهر واجب النفقه زن نیست و سهو شده است و زوجه حتی مطلقه رجعیه که آن نیز در حکم زنست، و متعه واجب النفقه نیست
و نه بنده و نه جد و جده هر چند بالا روند که ایشان واجب النفقهاند و هر که آدمی را جبر کنند بر نفقه او و غیر این جماعت که
مذکور شد کسی نیست پس این کلام یا تاکید سابق است یا مراد از ولد و جد و جده مرتبه اول است و باقی در تحت این داخلند
مثل پدر جد و جد جد از جانب پدر و مادر هر چند بالا روند و هم چنین فرزند فرزند و فرزند فرزند فرزند خواه فرزند پسر و خواه
فرزند دختر و باکی نیست که زکات را به برادر و خواهر و عمو و عمه و خالو و خاله بدهند چون ایشان واجب النفقه نیستند و
احادیث بسیار بر این معنی وارد شده است و کسی خلاف نکرده است و در حدیثی وارد است که زکات را به فرزند فرزند میتوان
داد ممکن است که حمل کنند بر آن که دختر زاده باشد و به پدر او بدهند که صرف او کند.
[زکات در چند چیز]
(و قال زرارة قلت لأبی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه رجل عنده مائۀ و تسعۀ و تسعون درهما و تسعۀ عشر دینارا أ یزکّیها فقال لا لیس
علیه زکاة فی الدّراهم و الدّنانیر حتّی تتمّ قال زرارة و کذلک هو فی ص: 487 جمیع الاشیاء قال و قلت لأبی
صفحه 205 از 262
عبد اللَّه صلوات اللَّه رجل کنّ عنده اربع انیق و تسع و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة أ یزکّیهنّ قال لا یزکّی شیئا منهنّ لأنّه لیس
شیء منهنّ تامّ فلیس تجب فیه [فیها خ] الزّکاة) و به اسانید صحیحه منقولست از زراره که عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق
صلوات اللَّه علیه که شخصی که یک صد و نود و نه درهم داشته باشد که یک درهم دیگر باید که نصاب شود، و نوزده دینار
داشته باشد که یک دینار باید که نصاب شود اگر این هر دو را داشته باشد و سال بر هر دو بگذرد آیا زکات اینها را میدهد
حضرت فرمودند که نه زکات بر او نیست در شاهی و اشرفی تا نصاب هر یک جدا تمام شود زراره گفت و هم چنین است در همه
اصناف زکات و این سخن زراره از خودش نیست و ظاهر آنست که از حضرت شنیده باشد یا تفصیلش را از حضرت شنیده است و
در اینجا اختصار نموده است چنانکه اطول ازین را شیخ طوسی به اسانید صحیحه متکثره از زراره نقل کرده است و لیکن در آن
حدیث چنین است که اگر شخصی سی و نه اشرفی داشته باشد زکات بر او نیست تا چهل تمام شود و اینست حدیث صحیحی که
پیشتر مذکور شد، زراره گفت عرض نمودم به آن حضرت صلوات اللَّه علیه که اگر شخصی چهار شتر ماده داشته باشد و سی و نه
گوسفند داشته باشد و بیست و نه گاو داشته باشد آیا زکات اینها را میدهد حضرت فرمودند که هیچ چیز از اینها را زکات
نمیدهد زیرا که هیچ نصابی ازین انعام ثلثه تمام نیست و هر چند همه را داشته باشد زکات واجب نیست چون نصاب اول شتر پنج
شتر است و نصاب اول گوسفند چهل گوسفند است و نصاب اول گاو سی گاو است و از هر نصابی یکی کم است.
[زکات شتر]
(و روي عمر بن اذینۀ عن زرارة عن ابی جعفر صلوات اللَّه علیه قال لیس فیما دون الخمس من الابل شیء فاذا کانت خمسا ففیها شاة
ص: 488 إلی عشر فاذا کانت عشرا ففیها شاتان فاذا بلغت خمسۀ عشر ففیها ثلث من الغنم فاذا بلغت عشرین
ففیها اربع من الغنم فاذا بلغت خمسا و عشرین ففیها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففیها ابنۀ مخاض إلی خمس و ثلثین فان لم
تکن عنده ابنۀ مخاض فابن لبون ذکر فان زادت علی خمس و ثلثین بواحدة ففیها ابنۀ لبون إلی خمس و اربعین فان زادت واحدة
ففیها حقّۀ و انّما سمّیت حقّۀ لأنّها استحقّت ان یرکب ظهرها إلی ستّین فان زادت واحدة ففیها جذعۀ إلی خمس و سبعین فاذا زادت
واحدة ففیها ابنتا لبون إلی تسعین فان زادت واحدة فحقّتان إلی عشرین و مائۀ فان زادت علی العشرین و المائۀ واحدة ففی کلّ
خمسین حقّۀ و فی کلّ اربعین ابنۀ لبون) و در صحیح منقولست که حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه فرمودند که در کمتر از
پنج شتر چیزي نیست پس چون پنج شتر تمام میشود یک گوسفند میدهد و چون ده شتر میشود دو گوسفند میدهد و چون
پانزده شتر میشود سه گوسفند میدهد و چون به بیست شتر میرسد چهار گوسفند میدهد و چون به بیست و پنج شتر میرسد پنج
گوسفند میدهد و چون یکی زیاد شود که بیست و شش شتر شود در آن بنت مخاضی است که مادرش آبستن شده است و یک
سالش تمام شده است و پا در دو گذاشته است و تا سی و پنج شتر همین زکات را میدهد و اگر شتر ماده یک ساله پا در دو نداشته
باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد و چون از سی و پنج یک شتر زیاد شود و سی و شش شتر شود بنت لبونی میباید داد و آن شتر
ماده دو ساله پا در سه است یعنی دختر شتري که شیر میدهد مادرش چون غالبا چنین است که بچه دیگر زاییده است و آن را شیر
میدهد و تا چهل و پنج بنت لبون میدهد و چون یک شتر زیاده شود و چهل و شش شتر شود پس حقه میدهد که شتر ماده سه
ساله پا در چهار است و چرا حقهاش مینامند به اعتبار آن که ص: 489 قابلیت این دارد که بر او سوار شوند
و قابلیت آن نیز دارد که نر بر او کشند و تا شصت شتر که دارد حقه میدهد. و چون از شصت یکی زیاده شود جذعه میدهد که
آن شتر ماده چهار ساله پا در پنج است و در این سال فعل [فحل ظ] میشود و نرش بر ماده میجهد و این سال بلوغ شتر است و تا
هفتاد و پنج شتر جذعه میدهد و چون یکی زیاد میشود و هفتاد و شش میشود دو شتر ماده دو ساله پا در سه میدهد و تا نود
همین را میدهد و چون از نود یکی زیاده میشود دو حقه میدهد تا صد و بیست و چون بر صد و بیست یکی زیاده شود یا بیشتر
صفحه 206 از 262
در هر چهل شتر یک بنت لبون میدهد و هر پنجاه شتر را یک حقه میدهد و اکثر گفتهاند که رعایت حال مستحق میباید کرد
پس در صد و بیست و یک سه بنت لبون میدهد و در صد و چهل دو حقه و یک بنت لبون میدهد و در صد و پنجاه سه حقه
میدهد و در دویست مخیّر است میان چهار حقه و پنج بنت لبون و ظاهر عبارت روایات تخییر است مطلقا پس در صد و بیست و
یک مخیر است میان دو حقه و سه بنت لبون و موافق همین است فقه رضوي و احادیث صحیحه و در حسنه الفضلا در بیست و پنج
بنت مخاض است و زیاد شدن یکی بر او نیست تا به آخر و محمولست بر تقیه چنانکه از صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج ظاهر
میشود و به همین عنوانست رساله اعمش از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه و عمل بر این است زیرا که بر تقدیر صحت
حمل بر تخییر میباید کرد و هر گاه به تخییر قایل شویم عمل بحدیث أشهر بهتر خواهد بود و بلکه متعین است بنا بر مقبوله عمر بن
حنظله (و کلّ من وجبت علیه جذعۀ و لم تکن عنده و کانت حقّۀ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهما و من وجبت علیه حقّۀ و
لم تکن عنده و کانت عنده جذعۀ دفعها و اخذ من المصدّق شاتین او عشرین درهما و من وجبت علیه حقّۀ و لم تکن عنده و کانت
عنده ابنۀ لبون دفعها و دفع معها شاتین او عشرین ص: 490 درهما و من وجبت علیه ابنت لبون و لم تکن
عنده و کانت عنده حقّۀ دفعها و اعطاه المصدّق شاتین او عشرین درهما و من وجبت علیه بنت لبون و لم تکن عنده و کانت عنده
ابنت مخاض دفعها و اعطا معها شاتین او عشرین درهما و من وجبت علیه ابنت مخاض و لم تکن عنده و کانت عنده ابنت لبون دفعها
و اعطاه المصدّق شاتین او عشرین درهما و من وجبت علیه ابنۀ مخاض و لم تکن عنده و کان عنده ابن لبون ذکر فانّه یقبل منه ابن
لبون و لیس یدفع معه شیئا) ممکن است که تتمه خبر زراره باشد و ممکن است که مضمون حدیثی باشد که کلینی کالصحیح از
حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه روایت کرده است و علماي ما و اکثر عامه باین عمل نمودهاند که فرمودند که هر که واجب
شده باشد بر او شتر چهار ساله و نداشته باشد و شتر سه ساله داشته باشد آن را میدهد و با آن دو گوسفند یا بیست درهم میدهد
از جهۀ تفاوت سن خواه موافق باشد با قیمت سوقی یا مخالف باشد و اگر کسی بر او شتر سه ساله واجب باشد و نداشته باشد و شتر
چهار ساله داشته باشد آن را به عامل میدهد و از عامل دو گوسفند یا بیست درهم میگیرد و کسی که بر او شتر سه ساله واجب
باشد و نداشته باشد و شتر دو ساله داشته باشد آن را به عامل میدهد با دو گوسفند یا بیست درهم و کسی که بر او شتر دو ساله
واجب باشد و نداشته باشد و سه ساله داشته باشد سه ساله را به عامل میدهد و دو گوسفند یا بیست درهم از او میگیرد و کسی که
شتر دو ساله بر او واجب باشد و نداشته باشد شتر یک ساله داشته باشد آن را میدهد با دو گوسفند یا بیست درهم و کسی که بر او
شتر یک ساله واجب باشد و نداشته باشد و دو ساله داشته باشد میدهد آن را به عامل و ازو دو گوسفند یا بیست درهم میگیرد و
اگر بنت مخاض ماده واجب باشد و نداشته باشد و دو ساله نر داشته باشد آن را میدهد و چیزي به او پس نمیدهند چنانکه
گذشت در صحیحه زراره نیز و تفاوت ص: 491 نر و ماده به یک سال است در خصوص سال اول و دویم و
بس و تفاوت به یک سال دو گوسفند است به جاي بیست درهم و اگر تفاوت زیاده از یک سال باشد رجوع به قیمت سوقی
میکنند و در زکات ماده میباید داد مگر در ابن لبون که به جاي بنت مخاض میتوان داد و حق نر را به جاي بنت لبون ماده
نمیتوان داد مگر آن که موافق قیمت سوقی باشد.
[اجرت ارض مفتوحه عنوة]
(و روي عن رجل من ثقیف انّه قال استعملنی علیّ بن ابی طالب صلوات اللَّه علیه علی بانقیا و سواد من سواد الکوفۀ فقال لی و النّاس
حضور انظر خراجک فجدّ فیه و لا تترك منه درهما فاذا اردت ان تتوّجه إلی عملک فمرّ بی قال فاتیته فقال لی انّ الّذي سمعته منّی
خدعۀ إیّاك ان تضرب مسلما او یهودیّا او نصرانیّا فی درهم خراج او تبیع دابّۀ عمل فی درهم فانّا أمرنا ان نأخذ منهم العفو) کلینی
در قوي روایت کرده است از شخصی از قبیله ثقیف که گفت حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مرا عامل کرد بر بانقیا که
صفحه 207 از 262
صحراي نجف است یا قریه متصل به صحرا و دهی چند از دهات کوفه پس وقتی که مردمان حاضر بودند بمن فرمودند که خوب
ملاحظه نما و خراج که اجرت الارض زمین مفتوح العنوه است سعی کن که بگیري و ممکن است که عمل از جهۀ گرفتن اجرت
الارض و جزیه مجوس و زکات غلات و غیر آن باشد و چون عمده خراج بود آن را مبالغه فرموده باشند یا بر سبیل تغلیب اطلاق
خراج بر همه کرده باشند و فرمودند که یک درهم را وا نگذاري و وقتی که روي مرا ببین. ثقفی گفت که به خدمت حضرت رفتم
و فرمودند که آن چه شنیدي از من محض تهدیدي بود که خبر به ایشان برسد و ایشان در تحصیل آن بکوشند زنهار که مسلمانی یا
یهودي یا نصرانی را نزنی بواسطه یک درهم چنانکه داب سابقین و سایر عمال جور است که چنین میکنند یا از جهت تنگ گرفتن
بر ایشان الاغ و ص: 492 گاو خود را بواسطه یک درهم که خواهند به تو دهند ایشان بفروشند یا تو
بفروشی زیرا که ماموریم ما از جانب حق سبحانه و تعالی که با ایشان به سهولت سر کنیم و هر چه زیادتی داشته باشند بگیریم یعنی
مال و خراج اگر داشته باشند زاید بر مصالح الاملاك بگیریم نه آن که مصالح الاملاك ایشان را بگیریم و زراعت معطل شود و در
قاموس مذکور است که بانقیا دهی است از دهات کوفه. و کالصحیح منقولست از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه که
حضرت ابراهیم در بانقیا فرود آمدند و در آنجا زلزله بسیار میشد در آن شب به برکت قدم مبارك آن حضرت زلزله نشد اهل
آنجا در تفحص آمدند که چه واقع شده است به ایشان گفتند که مرد پیري آمده است با پسري پس ایشان به نزد آن حضرت (ص)
آمدند و گفتند اي شیخ هر شب زلزله میشد و به برکت تو در این شب زلزله نشد امشب پیش ما باش حضرت ماندند و در آن شب
نیز زلزله نشد اهل آنجا به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند اخراجات ترا میکشیم که در این ده با ما باشی حضرت فرمودند که
من در این صحرا بسر میکنم و بر شما زلزله نمیشود گفتند ما این صحرا را به تو دادیم فرمودند که میخرم از شما این صحرا را
گفتند هر چه رضاي تست چنان میکنیم صحراي نجف را از ایشان خرید به هفت گوسفند و چهار الاغ از این جهت آنجا را بانقیا
میگویند که چون گوسفند به زبان نبطی نقیاست یعنی گوسفند بها و از کثرت استعمالها افتاده است پس پسر حضرت گفت که یا
خلیل الرحمن چه میکنی به صحرایی که نه زراعت در آنجا میتوان کرد و نه حیوانات میتوان چرانید حضرت فرمودند که
خاموش باش که در روز قیامت ازین صحرا هفتاد هزار کس محشور شوند که هر یک شفاعت هزار کس کنند و بیحساب داخل
بهشت شوند و این حدیث در اینجا مناسبت نداشت بما بعد انسبست در باب خراج ارض.
[زکات را تا به قبض عمال یا فقرا در نیاید نمیتوان فروخت]
(و قال علی صلوات اللَّه علیه لا تباع الصّدقۀ حتّی تعقل) و در موثق ص: 493 کالصحیح منقول است که
حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرمودند که زکات را نمیتوان فروخت تا به قبض عمال یا فقرا در نیاید چون بعد از گرفتن
پاي شتر را میبندند و عقال کردن کنایه است از قبض. و منقول است در حسن کالصحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه
علیه که فرمودند که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه عاملی از کوفه به جانب صحرا فرستادند و فرمودند که روانه شو بر تو
باد که بترسی از خداوندي که او را شریک نیست و زنهار که دنیا را بر آخرت مقدم نداري و آن چه ترا بان امین گردانیدهام نهایت
حفظ و رعایت آن بکن و حق خداي تعالی را نیز رعایت کن در تقوي و عبادت چون بما و اي فلان طایفه برسی بر سراب ایشان
نزول کن و به خانهاي ایشان نزول مکن پس متوجه ایشان شو با سکینه و وقار تا به میان ایشان در آیی پس سلام کن بر ایشان و بگو
اي بندگان حق سبحانه و تعالی ولی خدا علی بن ابی طالب مرا بسوي شما فرستاده است تا از شما بگیرم حقی که خدا را هست در
اموال شما آیا حق خدا هست در مالهاي شما که ادا کنید آن را به ولی خدا پس اگر کسی بگوید که نه دیگر با او سخن مگو و اگر
کسی بگوید که بلی با او روانه شو از روي همواري و چنان کن که او نترسد و وعده ندهی او را مگر بخیر پس چون بمال او رسی
بیرخصت او داخل مشو در مال او چون بیشتر از اوست و بگو اي بنده خدا رخصت میدهی که داخل شوم در مال تو و بعد از آن
صفحه 208 از 262
که رخصت دهد از روي مهربانی داخل شو، و مال را أولا دو قسمت کن مثلا هر گاه هزار گوسفند داشته باشد پانصد را یک طرف
کن و پانصد را به طرفی دیگر و بگو هر یک را که میخواهی اختیار کن و هر حصه که او اختیار کند متعرض آن مشو و آن را
یک طرف کن و حصه که مانده است آن را دو حصه کن که در هر حصه خوب و بد باشد چون زکات بر عین است و او را مختار
، ساز و هم چنین حصه میکن تا بیست بماند مثلا و دو حصه کن ده که میماند آن را به زکات هزار بردار، و لوامع صاحبقرانی، ج 5
ص: 494 اگر گوید که این حصه خوب نشد یک بار دیگر حصه کن بکن و رضاي او را حاصل کن و همه را در هم کن و مثل
اول حصه کن تا هر چه حق خدا باشد بردار و به جانب ما فرست تا ما زودتر به فقرا رسانیم و کسی را امین خود کن در فرستادن
آنها به نزد ما که مشفق و مهربان و خیرخواه و امین و حافظ و متدین باشد و به حیوانات ضرري نرساند. و چون او را روانه کنی او را
نصیحت کن که بچههاي حیوانات را از مادرها جدا نکند و در وقت دوشیدن شیر همه شیر را مدوشد که آزار به اطفال رسد و در
سواري تعبی بانها نرساند و عدالت کند که گاهی بر این شتر و گاهی به دیگري سوار شود و بهر آبی که برسد آب به ایشان بنماید
و اگر تشنه باشند آب بدهد ایشان را و اگر به علف زار رسد در میان علف براند، و در میان راه نراند در اوقاتی که وقت مشقت آنها
باشد مثل هواهاي گرم و در اوقاتی که وقت استراحت ایشان باشد بانکه راه بسیاري رفته باشند. و به علف زار خوبی رسیده باشد و
نهایت سعی کند در رفق باین حیوانات تا آن که چون به نزد ما آیند فربه شده باشند و لاغر نشده باشند تا آن که آن را قسمت کنیم
به توفیق اللَّه موافق کتاب خدا و سنت رسول او صلی اللَّه علیه و آله بر دوستان حق سبحانه و تعالی که اگر چنین کنی ثوابت عظیمتر
خواهد بود و به راه راست درست رفته خواهی بود و هر چه کرده از خوبیها حق سبحانه و تعالی بنظر شفقت و مرحمت نظر به تو
خواهد کرد. به درستی که حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله فرمودند که هر عاملی که خیر خواه امامش باشد و سعی کند
در اطاعت خدا و رسول و امامش حق سبحانه و تعالی او را محشور میگرداند با مادر رفیق اعلی بعد از آن حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه گریستند و فرمودند که هر حرمتی که خدا و رسول را بود همه را ضایع کردند و از زمانی که حضرت امیر
المؤمنین صلوات اللَّه علیه از دنیا رفتند کسی بکتاب خدا و به سنّت رسول عمل نکرد تا ص: 495 الحال و
لیکن و اللَّه که حق سبحانه و تعالی این زندگان را میمیراند و مردها را زنده خواهد گردانید و حق به مرکز خود قرار خواهد گرفت
و دین خدا که از آن خوشنود است آن را بر پا خواهد کرد پس بشارت باد شما را دیگر بشارت باد شما را که نیست حق و مذهب
حق مگر راه شما و مذهب شما و عالمیان همه بر باطلند. و در حسن کالصحیح از محمد بن مسلم منقولست که از آن حضرت
صلوات اللَّه علیه سؤال کردند که عامل که میرود همه را میطلبد یا خود به نزد ایشان میرود حضرت فرمودند که او میرود به نزد
ایشان و ازین باب اخبار بسیار است در آن چه بر عامل لازمست و فایده معتدٌّ بهی ندارد و غرض از نقل این حدیث این بود که
بدانند که چگونه احکام الهی متغیر شده است به حیثیتی که بغیر از شمشیر حضرت صاحب الامر صلوات اللَّه علیه اصلاح این فساد
نمیتواند کرد و هر چند سعی در اصلاح کنند عین فساد میشود چون نشو و نماي عالمیان بر باطل شده است و باین عادت
گرداند و هر خوبی در نظر ایشان بد شده است و هر بدي خوب شده است حق سبحانه و تعالی ظهور آن حضرت را نزدیک
گرداند و اگر مرگ دست داده باشد بفضل خود زند گرداند که همگی باین سعادت فایز کردیم بجاه محمد و عترته الطاهرین.
(قال مصنّف هذا الکتاب رحمه اللَّه اسنان الابل من اوّل ما تطرحه أمّه إلی تمام السّنۀ حوار فاذا دخل فی الثّانیۀ سمّی ابن مخاض لأنّ
أمّه قد حملت فاذا دخل فی الثّانیۀ سمّی ابن لبون و ذلک انّ أمّه قد وضعت و صار لها لبن فاذا دخل فی الرّابعۀ سمّی الذّکر حقّا و
الانثی حقّۀ لأنّه قد استحقّ ان یحمل علیه فاذا دخل فی الخامسۀ سمّی جذعا فاذا دخل فی السّادسۀ سمّی ثنیّا لأنّه قد القی ثنیّته فاذا
دخل فی السّابعۀ القی رباعیّته و سمّی رباعا فاذا دخل فی الثّامنۀ القی السّنّ الّتی ص: 496 بعد الرّباعیّۀ و سمّی
سدیسا فاذا دخل فی التّاسعۀ فطرنا به و سمّی بازلا فاذا دخل فی العاشرة فهو مخلف و لیس له بعد هذا اسم و الاسنان الّتی تؤخذ فی
الصّدقۀ من ابن مخاض إلی الجذع) مصنف این کتاب میگوید تا توهم نشود که حدیثست یعنی از قول اوست که از کلام اهل لغت
صفحه 209 از 262
یا به قراین دانسته است که سالهاي شتر از روزي که از مادر متولد میشود تا یک سال آن را تمام شود حوارش میگویند بضم حاء
مهمله و گاه هست که کسر میدهند و چون داخل میشود در سال دویم نر را ابن مخاض میگویند و ماده را بنت مخاض یعنی بچه
شتر حامله چون یک سال که شیر میدهد حامله نمیشود و در این سال آن حامله است و بچهاش چرا میکند پس چون دو سالش
تمام میشود و در سال سیم داخل میشود، نر را ابن لبون میگویند و ماده را بنت لبون یعنی بچه شتر شیر ده چون مادرش زاییده
است و بچه را شیر میدهد غالبا پس چون سه تمام میشود و داخل میشود در سال چهارم نر را حق میگویند و ماده را حقه بکسر
مهمله و تشدید قاف چون مستحق این شده است که آن را بار کنند و مستحق جستن و بران جستن شده است پس چون داخل
میشود در سال پنجم آن را جذع مینامند محرکه یعنی میجهد یا دندان میاندازد و چون در سال ششم داخل میشود و آن را ثنی
میگویند زیرا که دو دندان ثنایا را که پیش است و در میان دندانهاست میاندازد و چون در سال هفتم داخل میشود رباعیه که از
طرفین بعد از دو دندان ثنایا است میاندازد و باین اعتبار رباعش میگویند و چون در سال هشتم داخل میشود دندان بعد از رباعیه
را از طرفین میاندازد و سدیس مینامندش و چون در سال نهم داخل میشود نیش را میشکافد و آن را بازلش مینامند و چون در
سال دهم داخل میشود مخلفش مینامند و بعد ازین نام جدائی ندارد و سالهایی که در زکات میگیرند از بنت مخاض است تا
جذع و ذکر باقی آن در اینجا استطرادي است. ص: 497 (و لیس علی الابل العوامل شیء انّما ذاك علی
السّائمۀ الرّاعیۀ) و زکات بر شتران کار کن نیست و نیست مگر بر شترانی که در صحرا کردند و چرند و در این خلافی نیست که بر
کار کن و معلوفه زکات واجب نیست و احادیث صحیحه به همین عبارت و همین مضمون وارد شده است. و از آن جمله در صحیح
از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر و برید عجلی و فضیل بن یسار از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق صلوات
اللَّه علیهما منقولست که فرمودند که در گاو و شتر کار کن زکات نیست و نیست زکات مگر بر چرنده علف صحرا و هر چه را سال
بر او نگردد نزد صاحبش در آن زکات نیست پس چون سال بر اینها میگردد زکات واجب میشود. و در حسن کالصحیح از زراره
منقول است که سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که بر اسب و شتري که بر آن سواري کنند زکات هست
حضرت فرمودند که هر حیوانی که علفش دهند بر آن زکات نیست و نیست زکات مگر بر حیوانی که آن را در علف زار سر داده
باشند و علف خورد در جمیع سالی که آن را نگاه داشته است یعنی در ملک او داخل شده است، و اما غیر این حیوانات که علف
خورند زکات در آنها واجب نیست و ظاهر این حدیث آنست که کل سال علف خورده باشد و شیخ اعتبار اکثر سال کرده است و
این احوط است و ظاهر اخبار صحیحه آنست که سال اطفال را از روزي که متولد میشوند حساب میکنند و اکثر علما گفتهاند که
از روزي که علف صحرا میخورند سال آنها را حساب میکنند چون تا شیر میخورند معلوفهاند و احوط آنست که از روز ولادت
حساب نمایند. و در موثق از اسحاق بن عمار منقول است که گفت سؤال کردم از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه از
شتران کار کن که بران زکات هست ص: 498 حضرت فرمودند که بر آن زکات هست و علما حمل
کردهاند بر استحباب و ممکن است که حمل کنند بر کار کن چرنده مثل شتران اعراب که بار میکشند و میچرند و در اکثر اخبار
عوامل را در برابر سائمه فرمودهاند و عمومات شامل این نوع هست و لیکن قایلی ندیدهام باین قول بلکه نقل اجماع کردهاند اکثر
اصحاب که در عوامل زکات نیست مطلقا خواه چرد و علف خورد و اللَّه تعالی یعلم. (و فی البخت السّائمۀ مثل ما فی الابل العربیّۀ) و
در شتر نر و ماده خراسانی زکات واجبست چنانکه در شتر عربی واجبست و این مضمون در حسنه فضلا منقولست با آن که احادیث
متواتره وارد است که زکات شتر واجبست و شتر شامل همه است. (و لیس علی البقر شیء حتّی تبلغ ثلثین بقرة فاذا بلغت ثلثین ففیها
تبیع حولیّ و لیس فیما دون ثلثین بقرة شیء فاذا بلغت اربعین بقرة ففیها مسنّۀ إلی ستّین فاذا بلغت ستّین ففیها تبیعتان إلی سبعین ثمّ
فیها تبیع و مسنّۀ إلی ثمانین فاذا بلغت ثمانین ففیها مسنّتان إلی تسعین فاذا بلغت تسعین ففیها ثلث تبایع فاذا کثر البقر سقط هذا کلّه و
یخرج صاحب البقر من کلّ ثلاثین بقرة تبیعا و من کلّ اربعین مسنّۀ و لیس فی البقر العوامل زکاة انّما الصّدقات علی السّائمۀ الرّاعیۀ و
صفحه 210 از 262
کلّما لم یحل علیه الحول عند صاحبه فلا شیء علیه فاذا حال علیه الحول فقد وجبت علیه) مضمون فقه رضویست و حدیث حسن
کالصحیح فضلاست از حضرت امام باقر و امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیهما و مضمون رساله اعمش و غیر اینها از اخبار که در
گاو زکات واجب نیست چیزي تا به سی گاو برسد و چون به سی گاو برسد در آن گوساله یک ساله واجبست خواه نر و خواه ماده
و چون به چهل گاو میرسد در ان مسنّه یعنی گوساله پا در سه واجبست و ص: 499 مسنه میگویند او را به
اعتبار آن که دندانی بیرون میکند و مسنّه میباید داد تا شصت گاو پس شصت تمام میشود و تبیعه میدهد یا دو تبیع تا هفتاد پس
چون هفتاد تمام میشود تبیعی و مسنه میدهد از جهت سی تبیع و از جهۀ چهل مسنه تا هشتاد پس چون به هشتاد میرسد در آن
دو مسنه است تا نود و چون به نود میرسد سه تبیعه میدهد و چون گاو بسیار شد این عدد ساقط است و صاحب گاو از هر سی
گاو تبیعی میدهد و از هر چهل گاو مسنه میدهد و در گاو کار کن زکات نیست بلکه مطلق زکات انعام و اسب مادیان بر
حیواناتیست که چرند و علف مملوك نخورند، و هر چه سال بر آن نگذرد نزد صاحبش بر آن زکات نیست و چون سال میگذرد
زکات واجب میشود بر او و ظاهرا گاو دو نصاب داشته باشد همیشه چنانکه اکثر اصحاب گفتهاند و آن سی و چهل است و این
تکرار از جهۀ توضیح باشد و بعضی به اعتبار فاصله چهار نصاب گفتهاند چون عفو در اول که و قص میگویند در گاو که زکات
بر آن نیست بیست و نه است و در دویم نه است و در سیم نوزده است و در چهارم همیشه نه است و محض اصطلاحیست فایده بر
آن مترتب نیست و بعضی باین اعتبار که زکات یا تبیع محض است مثل سی و شصت و نود و یا مسنه محض است مثل چهل و
هشتاد و یا هر دو است مثل هفتاد و یا مخیر است مثل صد و بیست که میخواهد سه مسنه میدهد و میخواهد چهار تبیع میدهد و
این هر دو وجه فایده نمیدهد در احکام زکات چنانکه ظاهر است. (و روي حریز عن زرارة عن ابی جعفر صلوات اللَّه علیه قال قلت
له فی الجوامیس شیء قال مثل ما فی البقر) و به اسانید صحیحه متکثره منقولست که زراره گفت عرض نمودم به حضرت امام محمد
باقر صلوات اللَّه علیه که در گاو میش زکات هست حضرت فرمودند که مثل گاو است در وجوب و نصاب پس اگر بیست گاو و ده
گاو میش داشته باشد زکات واجبست ص: 500 بالنسبه که ثلث گاو میش و دو ثلث گاوش میباید داد پس
اگر تبرع کند به دادن هر چه قیمتش بیشتر باشد بهتر خواهد بود و اگر چه بهتر آنست که همه را قیمت کند و ثلث عشر مجموع که
سی یک باشد بدهد.
[زکات گوسفند]
(و لیس علی الغنم شیء حتّی تبلغ اربعین شاة فاذا بلغت اربعین شاة و زادت واحدة ففیها شاة إلی عشرین و مائۀ فان زادت واحدة
ففیها شاتان إلی مائتین فان زادت واحدة ففیها ثلث شیاة إلی ثلاث مائۀ فاذا کثر الغنم اسقط هذا کلّه و اخرج من کلّ مائۀ شاة)
عبارت فقه رضویست و مضمون رساله اعمش از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که بر گوسفند خواه بز و خواه میش و
خواه هر دو با هم زکات نیست تا به چهل گوسفند رسد پس چون به چهل رسد و یک گوسفند زیاد شود یک گوسفند واجب
است تا صد و بیست پس چون یکی زیاد میشود دو گوسفند میدهد تا دویست پس اگر یکی زیاد شود سه گوسفند میدهد تا
سیصد پس گوسفند زیاد شود دیگر این حساب ساقط است و از هر صد تا یکی میدهد پس چون سیصد و یک شود سه گوسفند
میدهد با آن که در دویست و یک سه گوسفند میداد و بنا بر این نصاب گوسفند چهار است و مشهور آنست که در سیصد و
یک چهار گوسفند میدهد و در چهار صد چنانکه حسن کالصحیح فضلا دلالت میکند بر آن که پنج نصابست و مؤید صدوق
است صحیح محمد بن قیس ثقه به قرینه روایت عاصم ابن حمید از او که حضرت صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که در گوسفند
اگر کمتر از چهل باشد چیزي نیست و چون چهل گوسفند داشته باشد یک گوسفند میدهد تا صد و بیست پس چون یکی زیاد
شود در آن دو گوسفند است تا دویست و چون یکی زیاد شود در آن سه گوسفند است تا سیصد و چون گوسفند بسیار شود در هر
صفحه 211 از 262
صد تا یک گوسفند میدهد و ممکن است که در سیصد و یک سه گوسفند واجب باشد و چهار ص: 501
مستحب باشد و احتیاط چهار است و نصاب اول بنا بر مشهور چهل است و عبارت صدوق را تاویل میتوان کرد که حتی بمعنی إلی
باشد که تا چهل نرسیده چیزي واجب نباشد و چون یکی بر چهل کم یک زیاد شود که چهل شود. اما عبارت فقه را تاویل
نمیتوان کرد و هم چنین عبارت اعمش را و بنا بر این در چهل سنت خواهد بود یا مکلف مخیر باشد در عمل باین و آن و علی إلی
حال عمل به مشهور متعین است چنانک در مقبوله عمر بن حنظله است که خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و دع الشاذ النادر و
بعضی از اصحاب تو هم کردهاند که این عبارت جزو حدیث زراره است و غافل شدهاند از آن که حدیث زراره در کلینی و تهذیب
و غیرهما موجود است و همین حکم جاموس است و بس و لیکن از مثل علامه و کثرت و سرعت تصنیف او عجیب نیست. (و
یقصد المصدّق الموضع الّذي فیه الغنم فینادي یا معشر المسلمین هل للّه فی أموالکم حقّ فان قالوا نعم امر ان یخرج الیه الغنم و
یفرّقها فرقتین و یخیّر صاحب الغنم احدي الفرقتین و یاخذ المصدّق صدقتها من الفرقۀ الثّانیۀ فان احبّ صاحب الغنم ان یترك
المصدّق له هذه فله ذلک و یاخذ غیرها فان احبّ صاحب الغنم ان یترك و یاخذ هذه ایضا فلیس له ذلک) عبارت فقه رضویست
بعد از عبارت سابق و قبل از لا حق و قصد میکند عاملی که گیرنده زکاتست آن موضعی را که گوسفند در آنجاست و ندا میکند
به آواز بلند خودش یا کسی از قبل او چون مناسب عدول ذوي المروات نیست فریاد کردن که اي گروه مسلمانان آیا خدا را در
اموال شما حقی هست پس اگر بگویند که بلی امر کند که گوسفند را مثلا بیرون آورند از جاهاي خود اگر بیرون نباشد و آن را دو
حصه کند و صاحب را مخیّر سازد که هر یک از این دو حصه را که میخواهی اختیار کن و حصه دیگر را عامل برمیدارد پس اگر
صاحب گوید که آن چه شما برداشتهاید بمن گذارید و آن چه من دارم شما ص: 502 بردارید میتواند
گفت یک بار و اگر بعد از برداشتن بگوید که همان اول را بمن گذار نمیتوان گفت. و در حسن کالصحیح از عبد الرحمن
منقولست از محمد بن خالد که سؤال کرد از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از گرفتن زکات حضرت فرمودند که این
عنوان که میگیري از تو مقبول نیست گفت من آن را در میان اموال خود محافظت میکنم حضرت فرمودند که عاملت را بگو که
مردمان را از سر آبی به آب دیگر جمع نکند چنانکه متعارف بوده است که عمال بر سر آبی نزول میکردهاند و نوکران خود را
میفرستادهاند که هر کله که هست همه را به نزد ایشان میآوردهاند چنانکه الحال نیز چنین است و بگو که جمع نکند در متفرق و
فرق نکند در مجتمع و معنی این کلام خواهد آمد و چون داخل شود در مال آن را دو قسمت کند و صاحب مال را مخیر سازد و
هر حصه که او خواهد به او دهد پس اگر صاحب مال یک گوسفند یا دو یا سه را خواهد بدهد و عوض بگیرد پس چون زکات را
جدا کند و خواهد که بفروشد به عنوانی که هر که زیاده کند بگیرد و به جایی قرار گیرد که دیگر کسی زیاد نکند اگر صاحبش
خواهد که بخرد و دیگران نیز خواهند به او دهد، و اگر او نخواهد به دیگران دهد و در صحیح از علی بن یقطین منقولست که
گفت از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه سؤال کردم که وکلا دارم که زکات مرا به مستحقین میدهند و میدانند که به
شیعه اثنی عشري صالح میباید دادن خوبست حضرت فرمودند که اگر ثقه و محل اعتماد باشند بگو که به که میباید داد و اگر ثقه
نباشند خود بده ظاهر آنست که لازم نیست که عادل باشد بلکه میباید که ظن غالب داشته باشد که میدهد و اگر عادل باشد
احوط است چون اعتماد بر غیر عادل نیست و احوط آنست که خود بدهد مطلقا. (و لا یفرق المصدّق بین غنم مجتمع و لا یجمع بین
متفرّق) عبارت ص: 503 فقه رضویست و صحیحه محمد بن قیس و صحیحه عبد الرحمن که حضرت امام
جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که عامل را جایز نیست که جدا کند مجتمع در ملک را هر چند در جاهاي مختلف باشند و
جمع نمیتواند کرد در میان ملک چند کس اگر چه در یک جا چرا کنند پس اگر شخصی چهل گوسفند داشته باشد بیست
گوسفند در شهري و بیست در شهري دیگر زکات بر او واجب است و اگر دو کس با هم شریک باشند در چهل گوسفند بر هیچ
یک از ایشان واجب نیست و عامه نیز همین حدیث را از حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله روایت کردهاند از آن جمله
صفحه 212 از 262
بخاري در باب زکات از ابن عمرو از انس از آن حضرت روایت کردهاند به همین عبارت و مع هذا جمعی از عامه بر اینند که اگر
مال دو کس در یک جا چرا کنند هر دو را با هم ضم میکنند. (و روي عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه
انّه قال لیس فی الاکیلۀ و لا فی الرّبّی الّتی تربّی اثنین و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقۀ) و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه منقولست که فرمودند زکات نیست در گوسفندي که از جهۀ شیر خوردن مقرر ساخته باشند، به مقدار
خوردن و آن را حساب نمیکنند، و زکات نیست در گوسفندي که دو بچه داشته باشد و تربیت هر دو کند و در گوسفندي که از
جهۀ شیر خوردن مقرر باشد و در گوسفندي که از جهۀ جهانیدن مقرر باشد و این هر دو نیز بقدر ضرورت مستثنی است و اکثر
اصحاب شاة لبن را استثنا نکردهاند اگر صاحب حساب کند و ندهد احوط است و گوسفند خوردن و قوچ از جهت جهانیدن را
حساب نمیکنند و به جبر از مالک نمیگیرند و اگر حساب کند و ندهد احوط است، اما ربّا به این معنی که آن را تربیت کنند و
علف دهند به اعتبار آن که معلوفه است نه حساب میکنند و نه میگیرند و باین معنی که در این حدیثست محتمل است که چون
بچه همیشه آورد و از نفایس اموال است به جبر نتوان ص: 504 گرفت چون منقولست از حضرت سید
المرسلین صلی اللَّه علیه و آله که به عمال میفرمودند که زنهار که کرائم و نفایس اموال ایشان را مگیرید و با به سبب آن که تازه
دو بچه آورده باشد نیز بمنزله بیمار است تا پانزده روز و بعضی تا پنجاه روز گفتهاند و ظاهر آنست که اگر صاحب دهد عامل
نمیگیرد اما حساب میکنند آن را و اگر یک بچه داشته باشد نیز عامل نمیگیرد چنانچه خواهد آمد در حدیث سماعه و ربّا باین
معنی که در این حدیثست از عامه و خاصه کسی نقل نکرده است با آن که همه این حدیث را دیدهاند و در کافی و فقیه مذکور
است و عمده اینست که هر چه را شیخ اعتبار میکرده است به آن عمل میکردهاند و شیخ به این حدیث عمل نکرده است بلکه در
تهذیب نقل نکرده است. (و فی روایۀ سماعۀ قال لا تؤخذ الاکولۀ و الاکولۀ الکبیرة من الشّاة تکون فی الغنم و لا والد و لا کبش
الفحل) و در موثق از سماعه منقولست که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که اکوله را حساب نمیکنند یا جبرا
از صاحب نمیگیرند چنانکه ظاهر این حدیثست و در حدیث سابق بود که حساب نمیکنند و هر گاه حساب نکنند البته به جبر
نخواهند گرفت و اکوله گوسفند بزرگی است یعنی فربهی که در کله گوسفندان میباشد که معد است از جهۀ اکل و بعضی
گفتهاند که آنست که خصی کرده باشند یا پیر باشد یا عقیم و نازاینده باشد و این دو معنی انسب است به آن چه در این حدیثست
و این معانی را صاحب نهایۀ در معنی اکوله ذکر کرده است و بنا بر این اگر مالک دهد عامل نمیگیرد چون زبونست و بنا بر معنی
اول به جبر نمیتوان گرفت چون از نفایس اموال است و تازه زاییده نیز بمنزله بیمار است نمیگیرد مگر آن که همه یا اکثر چنین
باشند که بالنسبه خواهد گرفت و قوچ را اگر پیر باشد نمیگیرند و اگر جوان باشد به جبر نمیگیرد. (و ساله اسحاق بن عمّار عن
السّخل متی تجب فیه الصّدقۀ قال اذا ص: 505 اجذع) و کلینی در صحیح از صفوان از اسحاق روایت کرده
است که گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از بزغاله و بره که کی واجب میشود در آن زکات یعنی
از زکات میتوان داد حضرت فرمودند که هر گاه جذع شود یعنی دندان در آورد یا صاحب نشاط شود که بر ماده جهد و اشهر
آنست که بزغاله در سال دویم جذع میشود و بره در ماه هفتم و بعضی گفتهاند که اگر بره مادر و پدرش جوان باشند در ماه هفتم
جذع میشود و اگر پیر باشند در ماه نهم و احوط آنست که کمتر از نه ماهه را ندهد و اکثر علما حمل کردهاند این حدیث را بر آن
که گوسفندي که در زکات شتر دهند جذع میتوان داد و در زکات گوسفند مناسب گوسفندان میباید داد چنانکه گذشت در
احادیث عمال که مال را قسمت میکنند و اگر اختیار با مالک باشد و جذع تواند داد قسمت بیفایده است و احادیث زکات ظاهر
همه آنست که در عین است و دیگر احادیث خواهد آمد پس احتیاط با علماست اگر جزم نکنیم. (و قال الرّضا صلوات اللَّه علیه انّ
بنی تغلب أنفوا من الجزیۀ و سألوا عمر ان یعفیهم فخشی ان یلحقوا بالرّوم فصالحهم علی ان صرف ذلک عن رءوسهم و ضاعف
علیهم الصّدقۀ فرضوا بذلک فعلیهم ما رضوا به و صالحوا علیه إلی ان یظهر الحقّ) و از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقولست که
صفحه 213 از 262
فرزندان تغلب که از جمله نصاري عرب بودند عار خود میدانستند جزیه دادن را و از عمر طلبیدند که ایشان را معاف کند از دادن
جزیه و عمر ترسید که اگر ایشان را معاف نکند به فرنگ روند که در شام بودند با ایشان صلح کرد بانکه جزیه را از ایشان برداشت
که سر شمار نکنند اما دو عشر بدهند از زکات مال که خمس باشد و خواهد آمد در حدیث محمد بن مسلم پس نصاري به همین
راضی شدند پس بر ایشان است که بر آن چه راضی شدهاند و صلح نمودهاند وفا کنند تا حضرت صاحب الامر (ص) در آید یا
پیشتر ص: 506 اگر خدا را مصلحت باشد چنانکه فضل الهی شامل احوال بندگانش شد به سلطنت پادشاهان
صفویه انار اللَّه تبارك و تعالی براهینهم.
[زکات از مالیات حساب میشد]
(و ساله یعقوب بن شعیب عن العشور الّتی تؤخذ من الرّجل یحتسب بها من زکاته قال نعم إن شاء) و در حسن کالصحیح و در
صحیح از یعقوب منقول است که گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق اللَّه علیه از زکاتی که عامه ده یک میگیرند از
شخصی آن را از زکات خود حساب میتواند کرد که دیگر زکات ندهد حضرت فرمودند که اگر خواهد حساب میتواند کرد و
در این باب احادیث صحیحه وارد شده است که آن چه پادشاهان جور میگیرند از بابت زکات به زکات حساب میتوان کرد و
دیگر احتیاج نیست زکات دادن و احادیث صحیحه وارد شده است که زکات را بغیر شیعه اثنی عشري نمیتوان داد و جمع بین
الاخبار میتوان کرد به چند وجه یکی آن که آن چه را ایشان میگیرند زکات آن را نمیباید داد و بمنزله مالی است که دزد یا
غاصب ببرد زکات آن را نمیباید داد. دویم آن که باختیار خود جایز نیست بغیر شیعه دادن و اگر به جبر بگیرند ایشان حق فقرا را
بردهاند بر صاحب دیگر چیزي نیست. سیم آن که این حکم مخصوص زمان حضرت امام معصومی است که فرمودهاند صلوات اللَّه
علیهم مثل آن که خواهد آمد در خمس و ائمه معصومین (صلوات اللَّه علیهم) مختارند در عفو و اخذ و این احتمال اظهر است از
روایات منقوله در این باب و خواهد آمد مرسله حماد و در باب خمس که امام در زکوات قوت سالیانه میدهد به فقرا و مساکین و
هر چه زیاد میآید از امام است و هر چه کم میآید بر امام است پس ائمه هدي مال خود را حلال میکردند و در خصوص این
حدیث حمل میتوان کرد بر زکات تجارت چون لفظ عشور شایع است در این باب و عامه بعضی ربع عشر میگیرند و عشور
میگویند و ص: 507 جمعی که عشر میگیرند متابعت فرنگ میکنند که هر گاه فرنگ مسلط باشد و گیرد
بطریق اولی میباید که راضی باشند که به مسلمانان بدهند و چون زکات تجارت واجب نیست سهل است اگر دیگر ندهند و اللَّه
تعالی یعلم. (و روي السّکونیّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علیّ صلوات اللَّه علیهم قال ما اخذ منک العاشر فطرحه فی کوزه فهو
من زکاتک و ما لم یطرح فی الکوز فلا تحسبه من زکواتک) و در موثق از سکونی منقولست که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه
علیه فرمودند که هر چه را عشار از تو میگیرد از جهۀ زکات تجارت یا از قیمت اجناس اربعه و در کوزهاش اندازد آن از زکات تو
محسوبست و هر چه را در کوزه نیندازد آن را از زکات خود حساب مکن ممکن است که این حکم مخصوص زمان آن حضرت
بوده باشد که عمال را ابو بکر یا عمر تعیین کرده باشند و حضرت نتوانستند که اینها را عزل نمایند چنانکه خواهد آمد در قضاي
شریح و مقرر ساخته باشند که هر چه آن عمال گیرند از زکات تجارات یا قیمت اجناس در کوزه اندازند و جمعی ناظر ایشان باشند
پس آن چه در کوزه میانداخته باشند آن حضرت آن را به مستحقین رسانند و هر چه در کوزه نیندازند جرم نداشته باشند که
بتصرف آن حضرت دهند بنا بر این مقرر ساخته باشند که چون ایشان دهند میباید که در حضور شما به کوزه اندازند و اللَّه تعالی
یعلم.
[مخارج خانه زکات ندارد]
صفحه 214 از 262
(و روي سماعۀ عن ابی بصیر عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه قال قلت له الرّجل یخلّف لأهله نفقۀ ثلاثۀ آلاف درهم نفقۀ سنتین
[سنین- خ] علیه زکاة قال إن کان شاهدا فعلیه زکاة و ان کان غائبا فلیس فیها شیء) و منقولست در موثق از ابو بصیر که گفت
عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه که اگر شخصی از جهۀ خانه خود سه هزار درهم بگذارد از جهۀ نفقه دو سال
ایشان یا نفقه چند سال آیا بران زکات هست ص: 508 حضرت فرمودند که اگر خود حاضر است زکات بر
او واجبست و اگر غایبست بر او چیزي نیست، و به همین مضمون است صحیحه ابن ابی عمیر از بعضی از اصحاب ما از حضرت امام
جعفر صادق صلوات اللَّه و صحیحه صفوان از اسحاق بن عمار از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه و بعید نیست که چون
در غیبتاش تمکن از تصرف تماما ندارد و مالی است در معرض صرف نمودن و تلف شدن زکات بر آن واجب نباشد و شک
نیست که دادن احوط است چون اهل بمنزله وکیلند. (و ساله صلوات اللَّه علیه محمّد بن النّعمان الاحول عن رجل عجّل زکاة ماله ثمّ
أیسر المعطی قبل رأس السّنۀ قال یعید المعطی الزّکاة) و کالصحیح و در صحیح منقول است از مؤمن الطاق که گفت سؤال کردم از
حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از شخصی که زکات مال خود را پیش از وقت وجوب بدهد و آن فقیر غنی شود پیش از
سر سال حضرت فرمودند که صاحب مرتبه دیگر زکات را میدهد چون بمنزله نماز پیش از وقت است و اگر بعنوان قرض داده
باشد پس اگر به همین مال غنی شده باشد بر او حساب میتوان کرد و ظاهرش آنست که مال دیگر او را به همرسیده است و
محتمل است که عبارت را بفتح طاب خوانند یعنی مستحق مال را پس میدهد تا به مستحق دهد چون او از استحقاق بیرون رفته
است و اول اظهر است. (و سئل صلوات اللَّه علیه عن رجل اعطی زکاة ماله رجلا و هو یري انّه معسر فوجده موسرا قال لا یجزي عنه)
و در صحیح منقول است از ابن ابی عمیر از حسین از شخصی که نام برده است و ابن ابی عمیر فراموش کرده است و از جمله
مراسیل ابن ابی عمیر است که در حکم مسانید است با آن که از اهل اجماع است بر تصحیح ما یصح عنه که از حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردند از شخصی که زکات مال خود را به شخصی ص: 509 دهد به گمان
آن که پریشان است بعد از آن ظاهر شود که غنی بوده است حضرت فرمودند که مجزي نیست از او و حمل کردهاند بر صورتی که
تفحص نکرده باشد از حال آن شخص و در حسن کالصحیح منقول است از عبید بن زراره که گفت از حضرت امام جعفر صادق
صلوات اللَّه علیه شنیدم که میفرمودند که هر که یک درهم زکات مال خود را ندهد البته دو مثل آن را در راه باطل صرف نماید
طوعا یا جبرا از او بگیرند، و هر که قدري از زکات مال خود را ندهد همان قدر را ماري کنند از آتش و در گردنش اندازند در
روز قیامت عرض نمودم که هر گاه شیعه مدتی زکات مال خود را بغیر مستحق داده باشد بانکه سنّی باشد و یا غنی و یا واجب
النفقه و یا سید باشد و بعد از آن دانست که مستحق نبودهاند آیا مرتبه دیگر میباید داد حضرت فرمودند که بلی عرض نمودم که
اگر تفحص کرده باشد و سعی بسیار کرده باشد و به گمان آن که مستحق است داده باشد و بعد از آن ظاهر شود که بد کرده است
و مستحق نبوده است حضرت فرمودند که در این صورت مرتبه دیگر نمیباید داد. و در حسن کالصحیح از زراره از آن حضرت
صلوات اللَّه علیه منقولست به همین عنوان و لیکن حضرت فرمودند که اگر اجتهاد کرده است یعنی تفحص بسیار کرده است و ظن
به استحقاق آن شخص به همرسانیده است بري الذمه است و مرتبه دیگر نمیباید داد و اگر تقصیر نموده است در اجتهاد در طلب و
تفحص حال او بري الذمه نیست. و در صحیح منقولست از آن حضرت صلوات اللَّه علیه که در امر زکات و تصدقات واجبه از
خمس و غیر آن مساهله نمیباید کرد که به خویشان و نزدیکان دهند بیمضایقه و از دوران منع نمایند یا تفحص احوال دوران کنند
و تفحص احوال نزدیکان نکنند بلکه دور و نزدیک را تفحص میباید کرد اگر مستحق باشند بدهند اگر چه دور باشند، و ندهند با
عدم استحقاق اگر چه نزدیک باشند ص: 510 چون حق سبحانه و تعالی فقرا را شریک گردانیده است در
مال اغنیا و فی الحقیقه مال ایشان را به ایشان میدهید پس مال ایشان را بغیر ایشان نباید داد چنانکه اگر کسی از شما چیزي طلبد
هرگز به دیگري میدهید. و در حدیث صحیح از زراره و بگیر و فضیل و محمد بن مسلم و برید منقولست که همه گفتند که
صفحه 215 از 262
حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیهما فرمودند که هر گاه شخصی بر مذهب باطلی باشد ازین
مذاهب باطله که شایع است و حق سبحانه و تعالی تفضل کند بر او که هدایت یابد بمذهب حق ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم
اعاده نمیکند نماز و روزه و حجی را که در اوقات ضلالت و کفر کرده باشد اما زکات را. مرتبه دیگر میدهد چون زکات را به
شیعه میباید داد و او به سنیان داده است. و در حسن کالصحیح دیگر نیز به همین مضمون از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقولست
و در صحیح از اسماعیل منقولست که گفت از حضرت امام رضا صلوات اللَّه علیه سؤال کردم که زکات را بغیر شیعه اثنا عشري
میتوان داد حضرت فرمودند که نه و نه زکات فطره را. و در حسن کالصحیح منقولست از شهاب که عرض نمودم به حضرت امام
جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که مبتلا شدهام به آن که هر مرتبه که بخواب میروم زنی از جن بخواب من میآید و بد خواب
میشوم حضرت فرمودند که زکات بده گفت گفتم میدهم حضرت فرمودند که میدهی اما به مستحق نمیدهی به مستحق میباید
داد.
[اگر زکات تلف شود]
(و روي محمّد بن مسلم عنه صلوات اللَّه علیه انّه قال له رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم فقال اذا
وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن حتّی یدفعها فان لم یجد لها ص: 511 من یدفعها الیه فبعث بها إلی
أهلها فلیس علیه ضمانها لأنّها قد خرجت من یده و کذلک الوصیّ الّذي یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربّه الّذي امر
بدفعه الیه فان لم یجد فلیس علیه ضمان) و کالصحیح بروایت کلینی چنانکه داب فقیر است که اگر همین حدیث را کلینی یا صدوق
در کتاب دیگر به سندي بهتر روایت کردهاند اول سند این کتاب را ذکر میکنیم و بعد از آن سند دیگر را به آن که علامه غالبا در
منتهی حدیثی که محمد بن مسلم در این کتاب روایت کرده است از صحیح میشمارد بلکه اکثر اصحاب مرا سیل این کتاب را
هر دو کتاب شدهاند و هیچ شک نیست که حکم « صحیح میشمارند و هم چنین کافی را چون هر دو ضامن صحت جمیع احادیث
به صحتی که ایشان کرده باشند اقوي است از حکمی که ارباب رجال کرده باشند خصوصا در مثل کتب امثال محمد بن مسلم و
فضیل که در اشتهار کالشمس فی رابعۀ النهار بوده است خصوصا هر گاه روایت صدوقین جمع شود مانند این حدیث بلکه اکثر
احادیث مجتمع است روایت این هر دو و روایت شیخ از کتاب دیگر، و در روضه تصریح به آن کردهام در هر حدیثی و کلینی از
محمد روایت کرده است که گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که هر گاه شخصی زکات مالش را
بفرستد که قسمت کنند بر مستحقین و در راه تلف شود آیا ضامن هست زکات را که مرتبه دیگر بدهد و در فقرا قسمت کند
حضرت فرمودند که اگر در آنجا مستحق باشد و نداده باشد و به موضعی دیگر فرستاده باشد ضامنست تا به مستحق رسد یعنی اگر
در آنجا به مستحق رسد از عهده ضمان بیرون میآید پس اگر در آنجا مستحق نباشد و زکات را به جایی دیگر فرستد که در آنجا
مستحق باشد ضامن نیست یعنی اگر به امینی داده باشد که برساند و چون به او میدهد همان است که به مستحق داده است، و هم
چنین هر گاه شخصی را وصی کرده باشند که مالی را به جمعی برساند مثل مستحقین یا سادات ص: 512
اگر در آنجا باشند و او به جایی دیگر فرستد ضامنست و اگر در آنجا نباشند و بفرستد ضامن نیست اگر تلف شود و بر این
محمولست صحیحه محمد بن حمزه که گفت سؤال کردم از حضرت امام علی نقی صلوات اللَّه علیه از شخصی که زکات مال خود
را از شهري به شهري فرستد که صرف شود بر برادران مؤمن او آیا جایز است حضرت فرمودند که بلی و ظاهرش نیز اینست که در
آنجا برادران مؤمن نیستند. (و روي ابو بصیر عن ابی جعفر صلوات اللَّه علیه قال اذا اخرج الرّجل الزّکاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم
فضاعت او ارسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه) و در موثق و در حسن کالصحیح منقولست که حضرت امام محمد باقر صلوات
اللَّه علیه فرمودند که هر گاه شخصی زکات مال خود را بیرون کند و از جهۀ جمعی که مقرر ایشانست که همیشه میگیرند یا اعم
صفحه 216 از 262
مقرر سازد و تلف شود یا از جهۀ ایشان فرستد و تلف شود بر او چیزي نیست و محمول است بر آن که مستحق نباشد در آنجا
چنانکه در حسن کالصحیح از زراره منقولست که از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از شخصی که برادر او
زکاتش را فرستاده باشد به نزد او که قسمت کند بر مستحقین و تلف شود حضرت فرمودند که هیچ یک ضامن نیستند نه آن که
داده است و نه آن که آورده است عرض نمودم که اگر مستحق بهم نرسد و نزد صاحب فاسد شود یا متغیر شود آیا ضامن هست
حضرت فرمودند که نه اما اگر مستحق باشد و او ندهد یا تلف شود یا فاسد شود ضامن است. و در صحیح از بکیر منقولست که
گفت از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از شخصی که زکات مالش را بفرستد که به مستحق دهند دزد ببرد یا
ضایع شود حضرت فرمودند که بر او چیزي نیست. و در حسن کالصحیح از عبید منقول است که حضرت امام جعفر صادق لوامع
صاحبقرانی، ج 5، ص: 513 صلوات اللَّه علیه فرمودند که هر گاه زکات را بیرون کند از مال خود اگر چه از براي کسی مقرر نساخته
باشد و تلف شود او بري الذمه است و ظاهر این دو خبر اینست که در شهر تلف شده باشد بی تقصیر او.
[زکات هر شهري در همان جا صرف شود]
(و کان رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقسم صدقۀ اهل البوادي فی اهل البوادي و صدقۀ اهل الحضر فی اهل الحضر و لا یقسمها
بینهم بالسّویّۀ یقسمه علی قدر من یحضره منهم و ما یري لیس فی ذلک شیء موقّت) و در حسن کالصحیح منقول است که حضرت
امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که داب حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله این بود که قسمت میفرمودند
زکوات صحرا نشینان را در ایشان و زکوات اهل شهر را بر مستحقین شهر و میانه ایشان مساوي قسمت نمیفرمودند که هر که باشد
بدهند بلکه بهر که حاضر بود میدادند بهر چه مصلحت اقتضا میکرد بحسب احتیاج و کثرت و قلت عیال و ظاهر آنست که بر
سبیل استحباب باشد چون مساکین هر جا نظر به آن جا دارند و انتظار وقت زکات میکشند و محتمل است که بر سبیل وجوب
باشد. چنانکه در صحیح از حلبی منقولست که آن حضرت صلوات اللَّه علیه میفرمودند که حلال نیست زکات مهاجرین بر اعراب
و زکات اعراب بر مهاجرین و محمول است بر کراهت چون پیشتر گذشت که حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله عمال
میفرستادند که زکوات را به خدمت آن حضرت آورند و ممکن است که عمال بعضی را بانها میداده باشند و آن چه زیاده بوده
است میآورده باشند یا فقرا نیز میآمده باشند و حضرت به ایشان میداده باشد. (و فی روایۀ درست بن ابی منصور قال قال ابو عبد
اللَّه صلوات اللَّه علیه فی الزّکاة یبعث بها الرّجل إلی بلد غیر بلده فقال لا باس ص: 514 یبعث بالثّلث او الرّبع)
و در موثق از درست منقولست که گفت مردي که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند در شخصی که زکاتش را از
شهري بشهر دیگر فرستد فرمودند که باکی نیست که ثلث آن را یا چهار یک آن را بفرستند و این تردید را حضرت نفرمودند بلکه
راوي حدیث که ابن ابی عمیر است شک دارد که حضرت ربع فرمودند یا ثلث و این سخن از ابراهیم بن هاشم است که کلینی از
علی روایت کرده است از پدرش یعنی حضرت نفرمودند که ثلث یا ربع بفرستد و این در صورتی است که حضرت داند که در این
شهر مستحقین باشند و از ایشان ثلث یا ربع زیاد آید بشهر دیگر فرستند یا در آن شهر فقرا زیاده از مال زکات باشند و غرض این
باشد که همه منتفع شوند. (و روي عنه صلوات اللَّه علیه هشام بن الحکم رحمه اللَّه فی الرّجل یعطی الزّکاة یقسمها أ له ان یخرج
الشّیء منها من البلدة الّتی هو بها إلی غیرها قال لا باس) و به اسانید متکثره صحیحه که نه سند صحیح است از هشام رحمه اللَّه
منقول است از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه در شخصی که زکات به او دهند که آن را قسمت کند آیا میتواند که
بعضی از آن را از آن شهري که هست به شهري دیگر فرستد حضرت فرمودند که باکی نیست و حمل کردهاند بر آن که در آن
شهري که میفرستد مردمان آن شهر اولی باشند از مردمان این شهر بانکه اغنیاي آن شهر سنیان باشند و به شیعیان زکات ندهند یا
مستحقین در آن شهر بیشتر باشند. چنانکه منقول است در صحیح از ضریس که گفت مداینی از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه
صفحه 217 از 262
علیه سؤال کرد که زکات مال خود را بیرون میکنیم به که بدهیم حضرت فرمودند که بهم مذهبان خود بده آن شخص گفت که
من در شهريام که از شیعیان شما یک کس در آنجا نیست حضرت فرمودند که ص: 515 به شهري فرست
که شیعیان در آنجا باشند و به شیعیان دهند و به جمعی مده که اگر ایشان را طلب کنی از جهۀ کاري مددت نکنند و اگر فرصت
یابند تا قتل همراه باشند و بنا بر نسخه دیگر و اللَّه هر چه به شیعیان میدهی در دنیا و عقبی انفع است و در موثق کالصحیح منقول
است از وهیب که با ابو بصیر بودیم که عمرو بن الیاس به نزد او آمد و گفت اي ابو محمد به درستی که برادرم در حلب میباشد و
شیعه در آنجا کمند زکات مالش را فرستاده است که در کوفه به شیعیان دهم قطاع الطریق همه را از اهل قافله بردهاند اما در این
مسأله حدیثی بخاطر داري گفت بلی از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه سؤال کردم ازین مسأله و گمان نداشتم که کسی
ازین مسأله هرگز از من سؤال خواهد کرد و به حضرت عرض نمودم که فداي تو گردم اگر شخصی زکاتش را از شهري به شهري
فرستد و راه زنان ببرند حضرت فرمودند که از او مجزیست و اگر من باشم مرتبه دیگر میدهم. و ازین حدیث ظاهر میشود که
ضمان بر سبیل استحباب باشد اگر چه در چنین صورتی بیدغدغه ضمان نیست چون راوي ذکر کرد که در حلب شیعه کمند و
ظاهر احوال آن زمان نیز چنین بوده است که به سبب عدم مستحق نقل میکردهاند. و در صحیح از علی بن بلال منقول است که
عریضه نوشتم به خدمت آن حضرت صلوات اللَّه علیه و او از اصحاب حضرات امام محمد تقی و امام علی نقی و امام حسن
عسکریست صلوات اللَّه علیهم و هر یک محتمل است و سؤال کردم که آیا جایز است که زکات مال و تصدق را به محتاجی دهم
که شیعه اثنا عشري نباشد حضرت در جواب فرمودند که زکات و صدقه را مده بغیر اصحابت که شیعیان اثنی عشرياند. و
کالصحیح منقولست از عمر بن یزید که گفت از آن حضرت صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از تصدق دادن به ناصبی و زیدي
حضرت فرمودند که تصدق ص: 516 به ایشان مده و اگر توانی آب به ایشان مده و زیدي نیز ناصبی است و
عداوت با ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم دارند که چرا جهاد نمیکنند چنانکه زید یک ساعت خروج کرد و خود را با جمعی
کثیر به کشتن داد و از این جهت است که سنیان با زیدي [بد] نیستند چون در بطلان شریکند و اکثر فسادها از علما زیدیه شد و
چندین هزار کس از سادات و شیعیان را به کشتن دادند و مباحثاتی که با حضرات ائمه هدي صلوات اللَّه علیهم همیشه میکردند
مشهور است و بعضی از آنها در کافی مذکور است و در موثق کالصحیح منقولست از ابن ابی یعفور که عرض نمودم به حضرت
امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که فداي تو گردم زکات را به که باید داد حضرت فرمودند که به اصحابت یعنی اثنی عشري
عرض کردم که اگر زیاد آید فرمودند که به ایشان ده گفتم اگر زیاد آید فرمودند به ایشان ده عرض کردم که اگر زیاده آید
فرمودند که باز به ایشان ده عرض نمودم که باین سایلان سنی چیزي ندهیم فرمودند که نه مگر خاك مگر آن که رحم کنی بر
ایشان پاره نانی بدهی و انگشت ابهام را بر بیخ انگشتان گذاشتند یعنی بقدر چهار انگشت پاره باشد از نان و از حضرت امام رضا
صلوات اللَّه علیه منقولست که پدرم صلوات اللَّه فرمودند که روزي نزد پدرم صلوات اللَّه علیه بودم که شخصی آمد و گفت که من
از اهل ریم و زکاتی دارم به که بدهم حضرت فرمودند که بما ده آن مرد چنین فهمید که حضرت از جهۀ خود فرمودند گفت
زکات بر شما حرام است چگونه به شما دهم حضرت فرمودند که هر گاه به شیعیان ما دهی بما داده گفت در آنجا نمیشناسم
کسی را که شیعه باشد فرمودند که یک سال صبر کن گفت اگر در آن سال نیابم کسی را فرمودند که دو سال تا چهار سال
رسیدند در سؤال و جواب آن مرد گفت اگر نیابم شیعه را حضرت فرمودند که در کیسها کن و در دریا انداز زیرا که حق سبحانه و
تعالی اموال ما را و اموال شیعیان ما را حرام گردانیده است بر دشمنان ما و احادیث در این باب ص: 517
متواتر است و اینها در صورتیست که تقیه نباشد که اگر تقیه باشد جایز است به ناصبی دادن چه جاي دیگران. چنانکه در حسن از
ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه منقولست که اگر دانی که ناصبی است تصدّق به او مده مگر آن که از
زبانش ترسی که در آن صورت دین و عرض خود را از او میخري بمال و احادیث متواتره که در تقیه وارد شده است و در مالیات
صفحه 218 از 262
دشمنی بیشتر است بلکه غالب اوقات دشمنیها بر سر مال است چنانکه گذشت که حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه زکات
خود را به هشام و سلیمان دادند و از روي تقیه بود اگر چه در واقع زکاة نبود و لیکن از جهۀ تسهیل امور بر شیعیان کردند تا بر
ایشان دشوار نباشد.
[تبدیل زکات به پول]
(و سال علیّ بن جعفر اخاه موسی بن جعفر صلوات اللَّه علیهما عن الرّجل یعطی من زکاته عن الدّراهم دنانیر و عن الدّنانیر دراهم
بالقیمۀ أ یحلّ ذلک قال لا باس به) و به اسانید صحیحه منقول است از علی که گفت سؤال کردم از برادرم حضرت امام موسی
کاظم صلوات اللَّه علیه از شخصی که از زکات خود بدل از شاهی اشرفی دهد و بدل از اشرفی شاهی دهد به قیمت آن بحسب
متعارف وقت آیا جایز است حضرت فرمودند که باکی نیست یعنی اگر از جنس بدهند بهتر است. (و کتب محمّد بن خالد البرقیّ
إلی ابی جعفر الثّانی صلوات اللَّه علیه هل یجوز ان یخرج عمّا یجب فی الحرث من الحنطۀ و الشّ عیر و ما یجب علی الذّهب دراهم
بقیمۀ ما یسوي ام لا یجوز الّا ان یخرج من کلّ شیء ما فیه فاجاب صلوات اللَّه علیه أیّما تیسّر یخرج) و به اسانید صحیحه منقول است
که محمد بن خالد برقرودي که از دهات قم است گفت عریضه نوشتم به خدمت حضرت امام محمد تقی صلوات اللَّه علیه که آیا
جایز ص: 518 است که اخراج کنند زکات را بدل از آن چه واجبست از گندم و جو و بدل از طلا و نقره
بیرون کنند و به قیمت سوقی همه هر چه شود شاهی بدهند یا آن که جایز نیست مگر آن که از هر جنسی آن چه واجب شده باشد
از آن جنس بدهند حضرت در جواب عریضه فرمودند که هر یک که به آسانی دست دهد اخراج میکنند و ظاهر جواب عموم
دارد اگر چه محتمل است که مراد درهم باشد که از اخراج درهم یا عین هر یک میسر شود اخراج میکنند و این احوط است چون
شاهی که هست هر چه میخواهند میخرند بخلاف سایر اجناس و کالصحیح منقول است از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه
علیه که از آن حضرت سؤال کردند از شخصی که از مال زکات جامه و آرد بو داده و بو نداده و خربزه و انگور خرد و قسمت کند
آن را بر مستحقین حضرت فرمودند که نمیدهد به ایشان مگر دراهم را چنانکه حق سبحانه و تعالی فرموده است پس بنا بر این
احوط آنست که از جنس بدهد یا دراهم و عوض دراهم دینار هم میتواند داد چنانکه گذشت اما غیر اینها را ندهد چون ظاهر
اخبار آنست که زکات در عین است آن چه را دلیل اخراج کرده است همین است و ما بقی بحال خود است و این خبر مؤید است و
اللَّه تعالی یعلم.
[زکات زمینی یا خانه بخرد آیا بر او چیزي هست]
(و سال عمر بن یزید ابا عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه عن رجل فرّ بماله من الزّکاة فاشتري به ارضا او دارا أ علیه فیه شیء فقال لا و لو
جعله حلیّا او نقرا فلا شیء علیه و ما منع نفسه من فضله اکثر ممّا منع من حقّ اللَّه الّذي یکون فیه) در کافی بان یکون فیه و این بهتر
است. و در صحیح و حسن کالصحیح منقول است از عمر که گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از
شخصی که از جهۀ گریختن از زکات زمینی یا خانه بخرد آیا بر او چیزي هست از زکات یا گناه حضرت فرمودند نه و اگر آن که
زیور و زرینه آلات میکرد یا شمس میکرد که از جنس او ص: 519 بود بر او زکات نمیبود چه جاي آن
که از غیر جنس زکاتی کرده است و لیکن آن چه کرده است بر خود که فضل الهی را از خود باز داشته است بیشتر است از آن چه
منع کرده است حق الهی را که در این مال خواه است بود اگر تبدیل نمیکرد، یا آن چه منع کرده است خود را از فضل حق سبحانه
و تعالی بیشتر است از نفعی که به او رسیده است از ندادن زکات و آن فضل زکاتیست که اگر تبدیل نمیکرد در این مال میبود
صفحه 219 از 262
که ممّا بیان ما کند یعنی نفع ابدي را ترك کرده است از جهۀ نفع فانی و این حدیث محمولست بر فرار پیش از حول و چند حدیث
موثق کالصحیح وارد شده است از آن حضرت صلوات اللَّه علیه که اگر بقصد فرار کرده باشد زکات میدهد محمولست بر
استحباب یا بعد از سال چنانکه گذشت. (و روي زرارة و محمّد بن مسلم عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه انّه قال أیّما رجل کان له
مال و حال علیه الحول فانّه یزکّیه قیل له فان وهبه قبل حوله بشهر او بیوم قال لیس علیه شیء اذا) و به اسانید صحیحه منقولست که
حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که هر شخصی که او را مالی باشد و سال بر او بگردد آن را زکات میدهد و به
آن حضرت عرض نمودند که اگر آن مال را ببخشد به کسی پیش از آن که سال بر او بگردد به یک ماه و یا به یک روز حضرت
فرمودند که در این صورت بر او چیزي نیست. (و روي زرارة عنه صلوات اللَّه علیه انّه قال انّما هذا بمنزلۀ رجل افطر فی شهر رمضان
یوما فی اقامته ثمّ یخرج فی اخر النّهار فی سفر و اراد به سفره ذلک ابطال الکفّارة الّتی وجبت علیه) این حدیث تتمه آن خبر است
چنانکه مذکور است در کافی و علل غایتش آن که خبر اول را زراره و محمد بن مسلم هر دو روایت کردهاند و این خبر را زراره
روایت کرده است از آن حضرت صلوات اللَّه علیه که حضرت فرمودند تمثیل هر دو حکم را بانکه آن چه گفتیم از آن که فرار بعد
از حول سبب سقوط زکات نمیشود و پیش از حول ص: 520 میشود شبیه است بانکه شخصی مقیم باشد
و در حال اقامت یک روز را افطار کند و در آخر روز به سفري رود و غرضش از این سفر اسقاط کفاره باشد که بر او واجب شده
است ساقط نمیشود چنانکه تبدیل بعد از حول سبب سقوط زکات نمیشود و اگر این مرد بقصد افطار ماه رمضان بسفر رود و
بخورد کفاره ساقط است چنانکه اگر قبل از حول ببخشد زکات ساقط است و این تتمه در روایت مذکور است و چون صدوق تتمه
را ذکر نکرده است مشتبه شده است بر فضلا جمعی چنین حل کردهاند که تشبیه در جزو اخیر است و کفاره ساقط است مطلقا و
بعضی تخصیص دادهاند بسفر ضروري بنا بر آن که فی علم اللَّه این شخص مکلف بصوم نیست چون حق سبحانه و تعالی میدانست
که بسفر خواهد رفت و زن حایض خواهد شد پس کاشف آمد که مکلف بصوم نبوده است بلکه مکلف به امساك بوده است
نهایتش اینست که آثم باشد. از جهۀ جرات چنانکه اگر کسی چیزي را گمان کند که شرابست و بخورد و بعد از آن ظاهر شود که
شراب نبوده است او را حد شارب الخمر نمیزنند و هم چنین اگر کسی با زن خود به گمان آن که اجنبیه است جماع کند و
کاشف آید که زن او بوده است حد زانی نمیزنند او را و علی هذا القیاس امثال این بسیار است و این سخنان متین است عقلا و
لیکن مراد حضرت صلوات اللَّه علیه نیست بلکه مراد اینست که کفاره میدهد آن را و به سبب جرات کفاره هست و قیاس باطل
است و تشبیهی که حضرت فرمودهاند از جهۀ توضیح است و چون ایشان احکام الهی را به نص نبی صلی اللَّه علیه و آله میدانند و
علتش را نیز میدانند اگر تشبیه کنند از بابت این خواهد بود که کسی بگوید زید در جاء زید مرفوع است زیرا فاعل است چنانکه
در جاء عمرو مرفوع است و این قیاس در لغت نیست بلکه چون قاعده کلیه را از خارج میدانیم بیان قاعده کلیه میکنیم و قیاس بر
ما حرام است چون علت حکم را نمیدانیم و استنباط میکنیم که این شبیه فلان مسأله است و ص: 521
معارض آن بسیار است که از حیثیت دیگر شبیه به مسأله دیگر است و هر تشبیهی که در کلام ائمه معصومین واقع شده است یا از
جهۀ توضیح و تفهیم است یا بواسطه آن که چون اصحاب حضرات ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم با علماي عامه بحث
میکردهاند تعلیم میفرمودهاند تا باطل آنها را بباطل بشکنند از قبیل بحث الزامی چنانکه مدار علامه حلی طاب ثراه بر این است و
حاشا که اعتقاد به قیاس داشته باشد چون کم است در صفحه از منتهی و تذکره نگفته باشد که قیاس باطل است. و مع هذا قیاس
میکند الزاما لهم و نقضا لأباطیلهم و دیگر وجوه گفتهاند که ذکر آن ناخوش است و همه از این جهت است که ملاحظه
نمیکردهاند و همین حدیث بطوله در کافی و تهذیب هست و در روضه مذکور است با شرح.
[نه جنسی که زکات در آن واجبست هر گاه آن را تبدیل کنی در سال زکات ساقط میشود]
صفحه 220 از 262
(و قال ابو جعفر صلوات اللَّه علیه فی التسعۀ الاصناف اذا حوّلته فی السّنۀ فلیس علیک فیها شیء) و منقول است که حضرت امام
محمد باقر صلوات اللَّه علیه فرمودند در نه جنسی که زکات در آن واجبست هر گاه آن را تبدیل کنی در سال زکات ساقط میشود
و بر تو چیزي واجب نیست و آن چه سال اعتبار دارد در آن ازین اجناس پنج چیز است که آن طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند
است و در غلات اربع سال اعتبار ندارد بلکه میباید نزد صاحبش دانه ببندد و از آفت بگذرد پس اگر غله یا حاصل درخت را صلح
کند از کسی به زري و بعد از یک ماه در ملک مشتري گندم و جو و خرما و انگور شود زکات بر مشتریست و این معنی را سال
نامیدهاند مجازا یا تغلیبا و دور نیست که مضمون حدیث صحیح زراره باشد و در آن حدیث لفظ نه نیست پس حدیث دیگر است یا
صدوق سهو نموده است یا تجویز کرده است.
[خانه جزء مال نیست]
(و سئل ابو جعفر و ابو عبد اللَّه صلوات اللَّه علیهما عن الرّجل له دار و خادم و عبد أ یقبل الزّکاة قالا نعم انّ الدّار و الخادم لیسا بمال)
ص: 522 روایت کرده است شیخ در صحیح و کلینی در حسن کالصحیح از عمر بن اذینه از جمعی و آن
جمع فضلاء اصحاب حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادقند صلوات اللَّه علیهما چنانکه مدار روایات او ازین جماعت
است و آن زراره و محمد بن مسلم و فضیل و برید و بگیر و ابو بصیر است غالبا که از این دو معصوم روایت کردهاند که از ایشان
سؤال کردند از شخصی که او را خانه و کنیزکی و غلامی باشد آیا زکات قبول میکند فرمودند که بلی به درستی که خانه و
خدمتکار که کنیز است غالبا مال نیستند یعنی از جمله ضروریاتند و در قوي از سعید بن یسار منقولست که حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه میفرمودند که حلال است زکات از براي صاحب خانه و خادم و آن حضرت میفرمودند که اینها مال
نیستند و کلینی در قوي از عبد العزیز روایت کرده است که من و ابو بصیر داخل شدیم بر حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه
و ابو بصیر عرض نمود که ما را دوستی هست که مردیست راست گو و شیعه است حضرت فرمودند که اي ابو محمد این کیست که
او را مدح میکنی عرض نمود که عباس بن ولید بن صبیح است حضرت فرمودند که حق سبحانه و تعالی رحمت کند ولید را
مطلب چیست گفت فداي تو گردم خانه دارد که چهار هزار درهم میارزد و بحساب آن زمان چهل تومانست و کنیزکی دارد و
غلامی دارد و شتري دارد که این غلام از آن شتر از جهۀ مردم آب میکشد و از دو شاهی تا چهار شاهی اجرت غلام و شتر
میشود که دویست دینار تا چهار صد دینار باشد یعنی اقل آن چه کار میکند دو درهم است و اکثرش چهار درهم بغیر از علف
شتر و عیالبار است آیا زکات میتواند گرفت حضرت فرمودند که بلی ابو بصیر گفت با آن که اینها دارد زکات میتواند گرفت
حضرت فرمودند که اي ابو محمد و این که حضرت کسی را به کنیت بخواند نهایت تعظیم بوده است تو مرا امر میکنی که بگویم
خانهاش را بفروشد و حال آن که این خانه سبب عزت و اعتبار اوست ص: 523 و مع هذا سکناي اوست که
ضرور است یا کنیزکش را بگویم بفروشد که خدمت او میکند و خدمت خانه او میکند و سبب عزت او و عیال اوست یا بگویم
که غلام و شتر را بفروشد و معاش او از اینها میگذرد و قوت لا یموت اوست بلکه زکات میتواند گرفت و بر او حلال است و نه
خانه را بفروشد و نه غلامش را و نه شترش را و از این حدیث ظاهر میشود که وضع متعارف را رعایت میباید کرد چون در چنین
خانه بر آمده است نباید فروختن و خانه پستتر خریدن و در موثق از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقولست که فرمودند که زکات
حلال است کسی را که خانه و کنیز یا غلام داشته باشد، و حدیث موثق سماعه نیز خواهد آمد و از این اخبار استنباط کردهاند که
ضروریات مستثنی است مثل کتب علمی ضروري و فروش و ظروف و سایر آن چه ضرور است مستثنی است از تعلیل حضرت که
اینها مال نیستند یعنی ضرورند و احتیاط ظاهر است. (و قد تحلّ الزّکاة لصاحب السّبعمائۀ و تحرم علی صاحب الخمسین اذا کان
صاحب السّبعمائۀ له عیال کثیر فلو قسمها بینهم لم یکفه فلیعفّ عنها نفسه و لیأخذها لعیاله و امّا صاحب الخمسین فانّه یحرم علیه اذا
صفحه 221 از 262
کان وحده و هو محترف یعمل بها و هو یصیب فیها ما یکفیه إن شاء اللَّه تعالی) در موثق کالصحیح از سماعه منقولست که حضرت
امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که گاه هست که حلال است زکات کسی را که هفتصد درهم داشته باشد و حرامست بر
کسی که پنجاه درهم داشته باشد هر گاه صاحب هفتصد درهم عیال واجب النفقه بسیار داشته باشد که اگر این هفتصد درهم را
برایشان قسمت کند کفایت قوت سال ایشان نباشد پس اولی آنست که چون خود چیزي دارد عفت ورزد و از جهۀ خود نگیرد و از
جهۀ عیال خود بگیرد و اگر از جهۀ عیال غیر واجب النفقه بگیرد مانند برادر و خواهر بهتر خواهد بود و دور نیست که مراد حضرت
عیال غیر واجب النفقه ص: 524 باشد چون غالب اوقات غیر واجب النفقه بیشتر از واجب النفقه میباشند و
اما کسی که پنجاه درهم داشته باشد و حرفه و پیشه داشته باشد و تنها باشد و به همین مایه کار کند و معاشش گذرد بر او حرام
است و هر دو مقدار بر سبیل مثال است بسا باشد که عیالش بسیار باشند و ده هزار درهم کافی نباشد او را و بسا باشد که عیال بسیار
داشته باشد هیچ چیز نداشته باشد اما کسبی داشته باشد که معاشش به آن گذرد و به همین مضمون است حدیث موثق علاء بن
رزین در سبعمائه و خمسین و حسن کالصحیح ابو بصیر که گفت از حضرت امام جعفر صادق شنیدم که میفرمودند که کسی که
هفتصد درهم داشته باشد زکات میتواند گرفت هر گاه چیزي دیگر نداشته باشد ابو بصیر گفت عرض کردم که کسی که هفتصد
درهم داشته باشد و گذارد تا سال بر او بگذرد زکات بر او واجبست یا چون زیاده از نصاب است بلکه نصاب سیزدهم است که
دارد چون زکات تواند گرفت و اگر کسب کند نیز زکات سیزدهم تجارت را دارد و اگر نصاب اول را داشته باشد زکات نمیتواند
گرفت چه جاي نصاب سیزدهم حضرت فرمودند که زکاتش را به عیالش میخوراند و ظاهرش آنست که مایه اوست و زکات
تجارت سنت است و او پریشان است و عیال غیر واجب النفقه دارد بخورد ایشان میدهد پس حضرت فرمودند که ما نگفتیم که هر
که هفتصد درهم دارد زکات میتواند گرفت بلکه شخصی را میگوییم که اگر مایه را خرج کند کمتر از یک سال آخر شود و
باین مایه کار میکند و معاشش نمیگذرد و اما اگر پیشه داشته باشد که معاشش از آن گذرد و دویست درهم داشته باشد که
زکات بر آن واجب شود به شرایطش زکات نمیتواند گرفت و جمعی از اصحاب از این حدیث استدلال کردهاند که شخصی که
یکی از نصابهاي زکات را داشته باشد غنی است، و زکات نمیتواند گرفت و این حدیث دلالت دارد بلکه ظاهرش آنست که حرفه
داشته باشد که معاشش از آن میگذرد به آن اعتبار غنی است و از احادیث سابقه نیز استنباط ص: 525
کردهاند که حضرات ائمه معصومین صلوات اللَّه علیه فرمودهاند که حق سبحانه و تعالی از مال اغنیا قوت فقرا را مقرر فرموده است
پس هر که زکات میدهد او غنی است و آن اخبار نیز مبنی بر اغلب است چون این فرض نادر است که نصاب زکات داشته باشد و
فقیر باشد و بر تقدیري که دلالت کند این اخبار تخصیص آن عمومات میکند و منافات ندارد که از حیثیت مال غنی باشد و از
حیثیت عیال فقیر باشد اگر چه احوط آنست که که اگر چهل درهم داشته باشد که سال بر او گردد زکات نگیرد. چنانکه در موثق
کالصحیح از زراره منقولست که گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که اگر کسی زکاتی داشته باشد
و مستحق بسیار باشند چه کند حضرت فرمودند که اگر توانی به همه بده پس حضرت فرمودند که کسی که چهل درهم داشته باشد
و سال بر او بگذرد حلال نیست او را که زکات بگیرد و اگر زکاة بگیرد حرام گرفته است اگر چه ظاهرش آنست که کسی دارد که
معاشش بان میگذرد یا این چهل درهم مایه اوست یا آن که گدائی میکند و این چهل درهم را دارد و در این صورت حرام
بمعنی مکروه خواهد بود یا به اعتبار آن که گدائی با چیزي داشتن حرامست.
[جایز نیست که شارب الخمر را چیزي از زکات بدهند]
(و لا یجوز ان یعطی شارب الخمر من الزّکاة شیئا) و جایز نیست که شارب الخمر را چیزي از زکات بدهند و شیخان در صحیح از
داود صرمی ممدوح روایت کردهاند که گفت از آن حضرت سؤال کردم از شارب الخمر که به او از زکات چیزي میتوان داد
صفحه 222 از 262
حضرت فرمودند که نه و ظاهر آنست که آن حضرت امام علی نقی صلوات باشند چون نجاشی ذکر کرده است که او را مسائل
هست از آن حضرت (صلوات اللَّه علیه) و ظاهر است که تا شخصی از خواص ایشان نمیبوده است جواب مسایل او را نمیدادهاند.
لهذا این معنی را در مدح او ذکر کردهاند و از صدوق نیز ظاهر میشود که کتاب او معتمد طایفه علماء شیعه بوده لوامع
صاحبقرانی، ج 5، ص: 526 است و از این حدیث نهی ظاهر میشود و نهی اعم است از حرمت اگر چه لا یجوز قدما نیز صریح
نیست در حرمت و شک نیست که ندادن زکات بشارب الخمر اولی است چون ممکن است که زر زکات را به بهاي شراب دهد
بلکه احوط آنست که به اصحاب کبایر ندهند و اولی آنست که بغیر عادل ندهند چنانکه ظاهر آیه للفقراء الذین الخ دلالت بر آن
میکند.
[زکات به کثیر العیال]
(و روي سماعۀ عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه قال سألته عن الزّکاة هل تصلح لصاحب الدّار و الخادم فقال نعم الّا ان یکون داره
دار غلّۀ فیخرج له من غلّتها ما یکفیه و عیاله فان لم تکن الغلّۀ تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم فی غیر اسراف
فقد حلّت له الزّکاة و ان کانت غلّتها تکفیهم فلا) و در موثق از سماعه منقول است که گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه که آیا جایز است زکات دادن به کسی که خانه داشته باشد و کنیزك یا غلام خدمتکار داشته باشد حضرت
و از کرایهاش آن قدر حاصل شود که کافی باشد «1» فرمودند که بلی مگر آن که خانهاش خانه مستغل باشد که کرایه نشین باشد
او را و عیال واجب النفقهاش را پس اگر حاصلش آن مقدار نباشد که کافی باشد او را و عیالش را در خورش و پوشش همه، و
احتیاجاتی که از لوازم آدمی است و در خور ایشان باشد بی آن که اسراف کنند حلال است او را گرفتن زکات و اگر حاصل آن
خانه ایشان را در جمیع ضروریات ایشان کافی باشد جایز نیست گرفتن زکات ایشان را و ظاهر این حدیث دلالت میکند بر آن که
لازم نیست فروختن مستغل و گاه باشد خانه صد تومان ارزد و حاصلش وفا نکند به ایشان و اگر آن را بفروشند سالها بان معاش
توانند کرد و بنا بر این لازم میآید که اکثر اربابان که هزار تومان ص: 527 و دو هزار تومان املاك ایشان
ارزد زکات توانند گرفت پس بنا بر این حمل کردهاند این حدیث و امثال این را بر آن که خانه وقف اولادي باشد یا خانهاي مفتوح
العنوه باشد که ایشان اجرة الارض به عمال دهند و به سبب اولویت سبقت ید به ایشان گذاشته باشند یا بعضی از اعیان داشته باشند
که اگر بفروشند وفا به قوت ایشان نکند. و در صحیح از معاویه بن وهب منقولست که گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه از شخصی که او را سیصد درهم یا چهار درهم بوده باشد و عیالبار باشد و پیشه داشته باشد مثل بزازي و
بقالی و آن مقدار بهم نرسد که معاشش بگذرد آیا مایه را بخورد و زکات نگیرد یا زکات میتواند گرفت حضرت فرمودند که مایه
را نخورد بلکه آن چه از آن به همرسد صرف خود و عیال خود کند و بقیه ما یحتاج را از زکات بگیرد و دست به مایه نگذارد و
ظاهرش آنست که از حاصل رعایت میباید کرد اگر چه ممکن است که مایهاش چون قلیل است اگر آن را نیز خرج کند بان
معاش سالش نگذرد و در صحیح از عبد الرحمن منقولست که گفت از حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از
شخصی که پدرش یا عمش یا برادرش ما یحتاج ضروریه او را دهند و جفا کشد چون ایشان آن قدر به او ندهند که بر خود و عیال
خود توسعه تواند کرد آیا از زکات میتواند گرفت که توسعه نماید بر خود و عیال خود حضرت فرمودند که باکی نیست میتواند
گرفت و ظاهر میشود که لازم نیست بسیار تنگ گرفتن بر خود و عیال اگر چه بهتر آنست که تنگ گیرد و زکات نگیرد. چنانکه
در حسن کالصحیح منقولست از زراره که شنیدم که حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه میفرمودند که زکات حلال نیست
کسی را که پیشه داشته باشد که معاشش بان گذرد و یا صاحب قوت و درست اندام باشد که ص: 528
تواند کسبی کردن پس تا توانید تنزه کنید از گرفتن زکات. و در صحیح از معاویۀ بن وهب منقول است که گفت عرض نمودم به
صفحه 223 از 262
حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که روایتی بما رسیده است از حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله که زکات
حلال نیست بر غنی و نه بر قوي درست اعضا حضرت فرمودند که حلال نیست بر غنی یعنی درست اعضا اگر معاش خود را هم
میتواند رسانید غنی است و الا فقیر است و میتواند گرفت پس عمده غناست و محتمل است که مراد حضرت آن باشد که مراد از
آن کسی است که معاش خود را بهم تواند رسانید چنانکه در خبر زراره گذشت و اللَّه تعالی یعلم. (و سال ابو بصیر ابا عبد اللَّه
صلوات اللَّه علیه عن رجل له ثمانمائۀ درهم و هو رجل خفّاف و له عیال کثیر أ له ان یاخذ من الزّکاة فقال یا با محمّد أ یربح فی
دراهمه ما یقوت عیاله و یفضل قال لا ادري قال ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یاخذ الزّکاة و ان کان اقلّ من
نصف القوت اخذ الزّکاة قال قلت فعلیه فی ماله زکاة تلزمه قال بلی قال قلت کیف یصنع قال یوسّع بها علی عیاله فی طعامهم و
کسوتهم و یبقی منها شیئا یناوله غیرهم و ما اخذ من الزّکاة فضّه علی عیاله حتّی یلحقهم بالنّاس) و در موثق منقولست که ابو بصیر
گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از شخصی که هشتصد درهم داشته باشد و مردیست موزه فروش یا
موزه دوز و عیال بسیار دارد آیا زکات میتواند گرفت حضرت فرمودند که اي ابو محمد آیا از مایه که دارد آن مقدار بهم
میرساند که قوت عیالش باشد و زیاده بر قوت گفت بلی فرمودند که چه مقدار زیاد میآید گفت نمیدانم حضرت فرمودند که
اگر بمقدار نصف قوت از قوت زیاده بهم میرسد که صرف ما یحتاج ص: 529 غیر قوت شود مانند پوشش
و سایر ضروریات زکات نگیرد و اگر کمتر از نصف قوت بهم میرساند زکات میتواند گرفت ابو بصیر گفت عرض نمودم که آیا
زکات تجارت در مالش لازم است فرمودند که بلی عرض کردم که چه کند آن زکات را حضرت فرمودند که توسعه کند به آن بر
عیالش در خورش و پوشش ایشان و اندکی بگذارد که به دیگران دهد و آن چه از زکات میگیرد و بر عیالش قسمت کند تا ایشان
را از فقر بیرون آورد و ملحق سازد ایشان را به سایر مردمانی که زکات نمیگیرند و این حدیث با احادیث بسیار از موثق کالصحیح
دلالت میکنند بر آن که لازم نیست تنگ گرفتن و از جهۀ توسعه بر عیال زکات میتوان گرفت که ایشان در مشقت نباشند.
[شخصی از زکات مال خود به یک کس آن مقدار بدهد که او را غنی گرداند]
(و یجوز للرّجل أن یعطی الرّجل الواحد من زکاته حتّی یغنیه و یجوز له ان یعطیه حتّی یبلغ مائۀ الف) و جایز است که شخصی از
زکات مال خود به یک کس آن مقدار بدهد که او را غنی گرداند و جایز است که به او بدهد تا صد هزار درهم که بحساب آن
زمان هزار تومان بوده است و بحساب حال ششصد و سی تومان میشود و آن چه از اخبار معتبره ظاهر میشود آنست که غنا قوت
سالیانه است و زیاده بر آن مکروه است یا حرام خصوصا هر گاه بسط لازم باشد و چون در زمان حضرات ائمه معصومین مستحقان
زکوات کم بودند تجویز زیاده میفرمودهاند. و صدوق در علل در صحیح از صفوان روایت کرده است از علی دغشی که گفت از
حضرت ابو الحسن صلوات اللَّه علیه سؤال کردم که اگر شخصی قوت یک روزه داشته باشد سؤال میتواند کرد و اگر بی آن که
طلب کند به او چیزي دهند قبول میتواند کرد حضرت فرمودند که اگر قوت یک ماهه نیز داشته باشد میتواند گرفت آن مقدار
که تا شش ماهش بس باشد زیرا که سال تا سال میدهند چنانکه در حدیث معتبر حماد بن عیسی در خمس خواهد آمد که امام
زکوات را ص: 530 که قسمت میفرمایند قوت سالیانه بهر فقیر میدهند و در قوي از بشر بن بشار روایت
کرده است که عرض نمودم به رجل. و صدوق گفته است که مراد از رجل حضرت امام علی نقی است صلوات اللَّه علیه و شیخ
طوسی نیز او را از رجال آن حضرت شمرده است که مؤمن را از زکات چه مقدار میتوان داد حضرت فرمودند که سه هزار درهم
بعد از آن فرمودند که یا ده هزار درهم و فاسق را قوت لا یموت میدهند زیرا که مؤمن در طاعت الهی صرف میکند و فاجر در
مخالفت الهی تعالی شانه. و در صحیح از سعید منقولست که از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کردم که از زکات
چه مقدار به یک کس میتوان داد حضرت فرمودند که آن مقدار که او را غنی کنی. و در احادیث موثقه کالصحیحه از اسحاق بن
صفحه 224 از 262
عمار و عمار و زیاده منقول است از حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام موسی کاظم صلوات اللَّه علیهما که فرمودند که تا او
را غنی کنی میتوانی داد و ظاهرا غناي شرعی مراد باشد که قوت سالیانه باشد پس احوط آنست که زیاده بر قوت سالیانه ندهد
خصوصا هر گاه فقر بسیار باشند. چنانکه منقولست از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که چیزي از جهۀ حضرت سید
المرسلین صلی اللَّه علیه و آله آوردند و آن مقدار نبود که به اهل صفه برسد و مشهور آنست که ایشان چهار صد کس بودند پس
حضرت به جمعی از ایشان داد و ترسید که مبادا دیگران دل شکسته شوند به نزد ایشان به عذر خواهی آمدند و فرمودند که اي اهل
صفه عذر خود را از حق سبحانه و تعالی و از شما میخواهم که مرا معذور دارید چون چیزي آورده بودند و خواستم که به همه
قسمت کنم وفا نمیکرد به جمعی که تاب ریاضت و گرسنگی کمتر داشتند به ایشان دادم یعنی آنها را که ندادم اکمل بودند و
باین ص: 531 خشنود شدند و این نادر بود بلکه اکثر اوقات به همه میرسانیدند.
[تفضل دادن کسانی را که سؤال نمیکنند بر کسانی که سؤال میکنند]
(و یف ّ ض ل الّذي لا یسال علی الّذي یسال) و در دادن تفضل میدهند کسانی را که سؤال نمیکنند بر کسانی که سؤال میکنند
چنانکه در باب اول گذشت آیه و حدیث صحیح عبد الرحمن بن حجاج وارد شده است که گفت سؤال کردم از حضرت امام
موسی کاظم صلوات اللَّه علیه که آیا در زکات تفضیل میدهند جمعی را که سؤال نکنند بر جمعی که سؤال کنند حضرت همین
عبارت متن را فرمودند و ظاهر تفضیل بیشتر و بهتر دادنست ایشان را و ممکن است که مراد از تفضیل تقدیم باشد چنانکه ظاهر آیه
مشعر است بر آن که به ایشان باید داد و بس بلکه ظاهرش آنست که فقرائی که ایشان را زکات دهند رتبه ایشان فوق رتبه عدالت
باشد.
[جمعی که مهاجرت نموده باشند مقدم هستند]
(و قال عبد اللَّه بن عجلان السّ کونیّ لأبی جعفر صلوات اللَّه علیه انّی ربّما قسمت الشّیء بین اصحابی اصلهم به فکیف اعطیهم فقال
اعطهم علی الهجرة فی الدّین و الفقه و العقل) و در حسن کالصحیح منقولست از عبد اللَّه که گفت عرض نمودم به حضرت امام
محمد باقر صلوات اللَّه علیه که بسیار است که چیزي قسمت میکنیم در میان شیعیان یا محدثین اصحاب از احسانی که میکنم به
ایشان پس چگونه به ایشان بدهم حضرت فرمودند که رعایت این صفات کمال کن که جمعی که مهاجرت نموده باشند از بلاد
خود از جهۀ تحصیل علوم دینیه و اوقات عزیز خود را صرف آن نمایند یا صرف عبادت و طاعت نمایند و هر که عملش بیشتر باشد
و عقلش بیشتر باشد و عقلش اکمل باشد بانکه تحصیل اخر ترا مقدم دارد بر دنیا چنانکه وارد شده است از ائمه هدي صلوات اللَّه
علیهم که عقل آنست که بان عبادت خداوند رحمن کنند و بان اکتساب جنان کنند و محتمل است که مراد از هجرت در دین این
باشد که دین باطل را ترك نموده دین حق داشته باشد و در صحیح منقولست از ابو بصیر ص: 532 که
عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که از شیعیان صالح محدث پیر شخصی که نامش عمر بود به نزد عیس
بن اعین آمد و محتاج بود عیسی به او گفت که نزد من زکات هست و لیکن به تو نمیدهم او گفت چرا گفت دیدم که تو گوشت
و خرما خریدي و این اسرافست او گفت که در تجارت یک درهم به همرسانیده بودم ثلث آن را گوشت خریدم و ثلثی دیگر را
خرما و ثلثی دیگر را از جهۀ حوایج خانه بردم پس حضرت دست مبارك را بر پیشانی نهادند و ساعتی در غم فرو رفتند و بعد از آن
سر برداشتند و گفتند که حق سبحانه و تعالی از جهۀ فقرا در مال اغنیا مقرر فرموده است آن چه را ایشان بان اکتفا توانند کرد و اگر
میدانست که ایشان را کافی نیست بیشتر مقرر میفرمود پس میباید که به ایشان بدهند آن مقدار که اکل و شرب و پوشش و
صفحه 225 از 262
تزویج و تصدق و حج کنند و بر ایشان تنگ نگیرند خصوصا بر امثال این خوبان و کلینی و صدوق بسند ضعیف از عبد اللَّه بن
سنان روایت کردهاند و صدوق سند صحیح بعبد اللَّه دارد ظاهرش صحت است که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه
فرمودند که زکات شتر و گاو و گوسفند و اسب را به اهل تجمّل میباید داد و زکات طلا و نقره و هر چه به کیل در آید از گندم و
جو و خرما و مویز و سایر حبوب به جمعی از فقرا میدهند که بسیار پریشان باشند عبد اللَّه گفت عرض نمودم که چه وجه دارد
حضرت فرمودند که چون آن جماعت همیشه در تجمّل بسر آوردهاند آن چه خوش آیندهتر است به ایشان میباید داد بخلاف این
جماعت، و ظاهرا نزد عرب چنین باشد و نزد عجم آن چه به اهل تجمّل دهند طلا و نقره پنهان را بهتر میخواهند چون علّت را
حضرت بیان فرمودهاند و ممکن است که حکم عام باشد و مخفی به آن جماعت باید داد چنانکه گذشت که نام مبر و مؤمن را
خوار مکن و اگر خویشان شیعه و پریشان باشند مقدمند بر دیگران، و احادیث بسیار بر تقدیم ایشان وارد شده است به آن که در
صله رحم داخل است و اهتمام به شان ص: 533 آن بسیار وارد شده است در آیات و اخبار بسیار و اکثر در
روضه ذکر کردهام و از جهۀ خوف تطویل در اینجا نکردم.
[نصاب گندم و جو]
(و لیس علی الحنطۀ و الشّ عیر شیء حتّی یبلغ خمسۀ او ساق و الوسق ستّون صاعا و الصّاع اربعۀ امداد و المدّ وزن مائتین و اثنین و
تسعین درهما و نصف فاذا بلغ ذلک و حصل بعد خراج السّلطان و مؤنۀ القریۀ اخرج منه العشر إن کان سقی بماء المطر او کان سیحا
و ان سقی بالدّلاء و الغرب ففیه نصف العشر و فی التّمر و الزّبیب مثل ما فی الحنطۀ و الشّ عیر فان بقی الحنطۀ و الشّ عیر بعد ذلک ما
بقی فلیس علیه شیء حتّی یباع و یحول علی ثمنه الحول) عبارت فقه رضوي است و نیست بر گندم و جو چیزي از زکات تا به پنج
وسق رسد و سقی شصت صاع است و صاعی چهار مد است و مدي دویست و نود دو در درهم است و نصف درهم چون مدي دو
رطل و ربعی است و رطلی نود یک و مثقال است که صد و سی درهم باشد که صاعی هزار و صد و هفتاد درهم باشد که هشتصد
و نوزده مثقال شرعی باشد که ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صیرفی باشد که سیصد صاع به سنگ تبریز سیصد و هفت من و
پنجاه درم باشد، و بوزن شاهی صد و پنجاه و سه من و نیم و بیست و پنج درم باشد بنا بر آن که مثقال همین اشرفی باشد که چهار
دانک و نیم مثقال صیرفی باشد و چون گندم و جو هر یک باین مقدار برسد بعد از اخراج سلطان و آن چه خرج ده باشد از تخم و
اجرت مصالح الاملاك از گاو و غیر آن ده یک میدهند اگر آب باران یا آب روان خورده باشد، و اگر از دلو و دولاب و امثال
اینها اب خورده باشد نصف عشر میدهند و در خرما و مویز نیز همین حکم است در نصاب و قدر زکات پس اگر زکات آن را
یک مرتبه دادند چندین سال که بماند دیگر زکات نمیباید داد مگر آن که بفروشند با شرفی و شاهی و سال بر ان بگذرد زکات
نقدین میباید داد ص: 534 اینست معنی فقه رضوي و اما احادیثی که در این باب وارد شده است فوق تواتر
است از طرق خاصه و عامه بلکه اکثر این احکام از ضروریات دینست. از آن جمله در صحیح حلبی منقول است که حضرت امام
جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند در زکات: که هر چه آب باران و اب روان یا آب ریشه خورد در جاهایی که زمینش نم
داشته باشد مانند دار المرز ده یک میباید داد و آن چه شتر آب کشد یا به دولاب آب دهند یا دلوهاي بزرگ که گاو کشد نصف
عشر میباید داد. و در صحیح از سعد منقولست که گفت سؤال کردم از حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا صلوات اللَّه
علیهما از اقل نصابی که زکات در آن واجبست از گندم و جو و خرما و مویز حضرت فرمودند که پنج وسق است بوسق حضرت
سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله که هر وسقی شصت صاع باشد عرض نمودم که آیا در انگور زکات هست یا آن که تا مویز
نشود زکات واجب نیست حضرت فرمودند که بلی هست هر گاه تخمین کنند زکاتش را بیرون کنند و ظاهرا مراد از تخمین آنست
که ملاحظه نمایند که چند صاع انگور سیصد صاع مویز میشود که اقل مرتبه مویز است به نصاب رسیده است و زکاتش میباید
صفحه 226 از 262
داد و بحسب تخمین ظاهرا اگر هزار من به سنگ تبریز انگور داشته باشد سیصد صاع مویز میشود و اگر احتیاط کند و چهار صد
من شاهی که انگور داشته باشد زکات دهد نهایت احتیاط خواهد بود. و در صحیح از سلیمان منقولست که حضرت امام جعفر
صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که در خرما زکات واجب نیست تا پنج وسق نباشد و انگور نیز مثل خرماست هر گاه پنج وسق مویز
شود چنانکه مذکور شد و اگر بهر دو قسم آب داده باشند اکثر را اعتبار میکنند بحسب عدد یا بحسب نفع علی الخلاف و اگر هر
دو مساوي باشند پانزده یک میگیرند. ص: 535 و در صحیح از ابن ابی عمیر منقولست از معاویۀ بن شریح
که آن حضرت صلوات اللَّه علیه فرمودند که هر چه آب باران یا آب ریشه خورده باشد یا آب نهر عشر میباید داد و هر چه از شتر
و دولاب کشند نصف عشر است پس عرض کردم که ما از چرخاب آب میدهیم و چون آب زیاد میشود آب روان میدهیم
فرمودند که نزد شما چنین میشود گفتم بلی حضرت فرمودند که نصف و نصف نصفی را نصف عشر میدهد و نصفی را عشر
میدهد عرض نمودم که زمین را به دولاب آب میدهیم پس آب زیاد میشود یک آب و دو آب از آب روان میدهیم فرمودند
که یک آب و دو آب را در چه مقدار زمان میدهید عرض نمودم که در سی شب یا چهل شب میدهیم و شش هفت ماه آب
دست دادهایم فرمودند که نصف عشر بدهید و حدیث مشهور همین است و از این حدیث فهمیدهاند که بیشتر معتبر است. و با
تساوي هر یک از طرفین عمل خود کرده است چون احادیث متواتره وارد است که آن چه به آب روانست ده یک میباید داد و
نصفش به آب روان است پس ده یک باید داد، و در احادیث متواتره وارد است که هر چه به آب دست آب داده باشند نصف عشر
میباید داد و نصفش را به آب دست دادهاند پس نصف عشر باید داد و مجموع عشر و نصف عشر پانزده یکست و کسی خلاف
نکرده است در این احکام. اما آن چه ذکر کرده است که بعد از خراج سلطان میباید داد احادیث متواتره وارد شده است بر آن که
خراج سلطان مجزي است از زکات، اقل مرتبهاش آنست که زکات آن را نباید داد و بخصوص اخراج حق سلطان در حسن
کالصحیح از ابو بصیر و محمد بن مسلم منقول است که عرض کردند به حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه که زمینهایی که
، مزارعه میکنیم با اهل زمین چه میفرمایید فرمودند هر زمینی را که سلطان به تو میدهد آن چه حصه تست لوامع صاحبقرانی، ج 5
ص: 536 زکات آن را میدهی و جمیع آن چه حق سبحانه و تعالی داده است زکاتش را نمیدهی بلکه بعد از وضع حصه سلطان
هر چه میماند عشر آن را میدهی. اما آن که در نصاب اعتبار باید کرد از اخبار ظاهر نمیشود مثلا اگر خراج را حساب کنیم از
نصاب افتد احوط آنست که هر چه حق سبحانه و تعالی داده شد حساب کنیم اگر نصاب باشد بدهیم اما خراج را زکات ندهیم مثلا
هر گاه سیصد صاع به همرسیده باشد و صد صاعش به خراج سلطان در رود بیست صاع بدهیم. و اما مؤنت قریه که استثناء کردهاند
اکثر متابعت صدوق کردهاند و شیخ مفید نیز فقه رضوي را داشته است چنانکه ظاهر میشود از بسیاري از عبارات مقنعه و محتمل
است که متابعت صدوق کرده باشد و چون نزد ما متیقن نیست که از آن حضرت باشد صلوات اللَّه علیه احتیاط آنست که اخراجات
غیر خراج را اخراج نکنیم با آن که شیخ طوسی علیه الرحمه نقل اجماع کرده است که اخراجات بر مالک است و اشکال مشهوري
هست که هر گاه اخراجات را در باید کرد پس چرا نصف عشر باید داد و این معنی را قرینه ساختهاند که میباید اخراجات بر
مالک باشد تا نصف عشر به سبب آن کم شود و اشتباه عظیمی است که همه کردهاند و ملاحظه نکردهاند که بر تقدیري که از اصل
بیرون رود نه مال مالک کم شده است با مشقت تحصیل اسباب آب دادن از ریسمان و دلو و اصلاح دولاب و سایر مشقتها هر چند
ارزش را از اصل بیرون کنند و اینها سهل است عمده آنست که اگر آب روان داده باشد مثلا و حاصل هزار من باشد اگر صد من
بدهد سهل است و اگر از دست کشند بر تقدیري که هزار من حاصل بدهد پانصد منش به اخراجات در میرود و چون این قسم
نقصانی به مالک رسیده است حق سبحانه و تعالی بیست یک طلبیده است و این قول نکتهایست بعد از وقوع نص و اگر نص وارد
نباشد بر اخراج مؤن کسی باین مناسبات حکم نمیکند بلی مناسب قیاسات و استحسانات عامه هست پس بنا بر آن که مؤنتها را
بیرون کنند ص: 537 و بعد از آن نصاب را حساب کنند در این صورت بیست و پنج من میباید داد و اگر
صفحه 227 از 262
بیرون نکنیم پنجاه من میباید داد که بیست یک هزار من است و در حسن کالصحیح منقولست از محمد بن مسلم که گفت سؤال
کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که چیست اقل نصاب خرما و مویز فرمودند که پنج وسق است و حساب
نمیکنند معافاره و أم جعرور را و این دو قسم خرماي زبون است که از اینها زکات واجب نیست اگر چه بسیار باشند و میگذارند
از جهۀ کسی که حفظ میکند و نگاهبانست در باغ خرما یک درخت یا دو درخت را و احتمال یک خوشه یا دو خوشه نیز دارد که
از جهۀ نگاهبان میگذارند که با عیال خود بخورد و اکثر چنین فهمیدهاند که اجرت نگاهبانست که از اصل اخراج میکنند و
دلالتش بر این معنی نزد ما ظاهر نیست بلکه ظاهر حدیث آنست که غیر اجرتست و اجرت میباید که مقرر باشد پیشتر و اگر اجرة
المثل باشد گاه باشد که باغ بزرگی باشد و اجرتش ده برابر این باشد بانکه بلفظ عذق وارد شده است و اگر عین مفتوح باشد
درخت خرماست و اگر بکسر عین باشد خوشه است و ضبط نکردهاند که حضرت مفتوح خواندهاند یا مکسور. و در حسن
کالصحیح منقول است از زراره و عبید که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که زکات جو و گندم و خرما و مویز
کسی که داد دیگر بر او چیزي نیست هر چند سال بر او بگردد مگر آن که آن را بفروشد و اشرفی و شاهی کند و سال بر او بگردد
زکات میدهد و اگر نه زکات آن واجب نیست اگر چه هزار سال بر او بگذرد.
[حج از زکات]
(و سال محمّد بن مسلم ابا عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه عن ال ّ ص رورة أ یحجّ من الزّکاة قال نعم) و کالصحیح منقول است از محمد که
گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از کسی که حج نکرده باشد آیا زکات میتواند گرفت که حج
کند حضرت فرمودند که بلی. ص: 538 و در صحیح از محمد بن مسلم منقولست که شخصی از آن
حضرت صلوات اللَّه علیه سؤال کرد و من نشسته بودم عرض نمود که مردمان بمن زکات میدهند و من جمع میکنم تا بحج
میروم حضرت فرمودند که حق سبحانه و تعالی آنها را نیز ثواب میدهد که اعانت تو کردهاند بر حج، و مشهور آنست که اگر به
دفعات به او دهند تا قوت سالیانه بهم نرسیده است میتواند گرفت و چون مقدار قوت سالیانه بهم رسید دیگر حرام است از زکات
گرفتن و ممکن است که حضرت داند که آن شخص این مسأله را میداند یا آن که حضرت داند که آن چه از جهۀ حج گرفته
است کمتر از قوت سالیانه اوست یا آن که یک جا به او بدهند بنا بر مشهور که اگر زیاده از قوت سالیانه دهند میتواند گرفت و
احادیث معتبره در این باب وارد شده است که چون زکات را گرفت مال او میشود هر چه خواهد میکند و یا آن که مطلوب این
باشد که چون حج نکرده است از حصّه سبیل اللَّه به او دهند که بحج رود چون خوب نیست که مؤمن از دنیا برود و حج نکرده
باشد و لیکن ظاهر عبارت مفید معنی اول است. (و قال علیّ بن یقطین لأبی الحسن الاوّل صلوات اللَّه علیه یکون عندي المال من
الزّکاة أ فأحجّ ج به موالیّ و اقاربی قال نعم لا باس) و در صحیح منقولست از علی که گفت عرض نمودم به حضرت امام موسی
کاظم صلوات اللَّه علیه که گاه هست که زکات مال نزد من میباشد آیا میتوانم داد به آزاد کردههاي خودم و به خویشان خودم
که بحج روند حضرت فرمودند که بلی باکی نیست و این دادن ممکن است که از سهم فقرا باشد و غرضش زیاده دادن باشد از
قوت سالیانه و یا آن که از سهم سبیل اللَّه باشد و چون احتمال هر دو دارد بلکه اعم از هر دو، نیز استدلال از جهۀ هیچ یک
نمیتوان کرد و عمده اشکال اینست که جمعی به اطلاق این حدیث استدلال کردهاند که سهم سبیل اللَّه عام است در جمیع خیرات
و بر تقدیر دلالت دلالت بر غیر حج نمیکند و بهتر آنست که از ص: 539 سهم فقرا به او دهند و به او
نگویند که حج بکن و او اگر خواهد بحج رود چنانکه در حدیث موثق کالصحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه
وارد شده است. (و روي عبد اللَّه بن سنان عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه قال ساله رجل و انا حاضر عن مال المملوك أ علیه زکاة
فقال لا و لو کان له الف الف درهم و لو احتاج لم یکن له من الزّکاة شیء) و در صحیح منقولست از عبد اللَّه که شخصی از
صفحه 228 از 262
حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه سؤال کرد و من حاضر بودم که آیا بر مملوك خواه غلام و خواه کنیز زکات واجبست
اگر شرایط وجوب باشد حضرت فرمودند که نه اگر چه هزار هزار درهم داشته باشد که بحساب آن وقت ده هزار تومان باشد و
غرض مبالغه است علی الظاهر چون مالک نمیشود و بر تقدیر مالکیت تمکن از تصرف نیست و آن شرط است در وجوب زکات و
اگر بنده محتاج شود از زکات نمیتواند گرفت هیچ چیز چون به مولی غنی است و واجب النفقه مولی است مگر آن که مولاي او
نیز فقیر باشد یا غنی باشد و به او ندهد آن چه او را بس باشد. (و فی خبر اخر عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت له صلوات اللَّه علیه
مملوك فی یده مال أ علیه زکاة قال لا قال قلت فعلی سیّده فقال لا لأنّه لم یصل إلی السّیّد و لیس هو للمملوك) و در صحیح از عبد
اللَّه در خبري دیگر منقولست که گفت عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که بنده در دست او مالی باشد
یعنی تجارت کند یا مالی مخفی از آقا دارد و سال بر او بگذرد آیا بر او زکات واجبست یا میتواند داد گر چه بر سبیل استحباب
باشد حضرت فرمودند که نه گفت عرض نمودم آیا بر آقاي او واجبست حضرت فرمودند که نه زیرا که به آقا نرسیده است و مال
مملوك نیست و ظاهرش آنست که چون آقا خبر ندارد تمکن از تصرف نیست و غلام مالک ص: 540
نمیتواند شد چنانکه خواهد آمد و اگر قایل شویم که مالک میشود ارش جنایت یا فاضل ضریبه را چنانکه خواهد آمد حمل
میکنیم این حدیث را بر آن که حضرت داند که از ان بابها نیست اگر چه اگر از ان بابها نیز باشد و قایل به مالکیتش بشویم چون
بیرخصت آقا تصرف نمیتواند کرد تمکن از تصرف نیست و زکاة بر او نیست و اللَّه تعالی یعلم و محتمل است که بر تقدیر
دانستن آقا از جهۀ عدم تمکن از تصرف قبح عرفی کافی باشد که از غلام خود چیزي پس گیرد هر گاه به او داده باشد و ظاهر
آنست که آقا نمیداند چنانکه غالب احوال بندگان است که مخفی میدارند که مبادا صاحب از ایشان پس گیرد و بر تقدیر علم
آقا احوط آنست که غلام را بگوید که بدهد یا از جائی دیگر بدهد.
[در مال عبد مکاتب زکات نیست]
(و فی روایۀ وهب بن وهب القرشیّ عن الصّادق عن آبائه عن علیّ صلوات اللَّه علیهم قال لیس فی مال المکاتب زکاة) و در روایت
وهب منقولست از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه از پدرانش از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیهم که آن حضرت
فرمودند که در مال مکاتب زکات واجب نیست و وهب سنی است و لیکن اکثر اصحاب کتاب او را اعتبار کردهاند و قانون سنیان
این است که حدیث را به حضرت امیر المؤمنین میرسانند مانند سکونی و غیر او و علما حمل کردهاند این حدیث را بر مکاتب
مشروط یا مکاتب مطلقی که از مال کتابت چیزي نداده باشد که اگر داده باشد به نسبت آن آزاد میشود و بالنسبۀ مالک میشود و
آن چه مالک است او را زکات میباید داد و نسبت آن چه مالک نیست نمیباید داد و احوط در صورت آزادي دادن زکاتست
باذن مولی.
[زکات به بنی هاشم]
(و روي ابو خدیجۀ سالم بن مکرّم الجمّال عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه انّه قال أعطوا الزّکاة من ارادها من بنی هاشم فانّها تحلّ
لهم و انّما تحرم علی النبیّ صلّی اللَّه علیه و آله و علی الامام الّذي ص: 541 بعده و علی الائمّۀ صلوات اللَّه
علیهم) ابو خدیجه ضعیف است و سند صدوق نیز به او ضعیف است و لیکن کلینی در صحیح از او روایت کرده است و او روایت
کرده از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که فرمودند که بدهید زکات را بهر که خواهد از بنی هاشم که از جهۀ ایشان
حلال است و حرام نیست مگر بر حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله و بر امامی که بعد از آن حضرتست حضرت امیر
صفحه 229 از 262
المؤمنین و بر ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم. و تاویل کردهاند که در حالت اضطرار بر سادات حلال است و بر بنی و ائمه حلال
نمیشود چون ایشان مضطر نمیشوند و محتمل است که حضرت خطاب به بنی هاشمی که در مجلس حاضر بودهاند کرده باشند ابو
خدیجه نفهمیده باشد و به اطلاق نقل کرده باشد. و در صحیح از عیص منقولست که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه
فرمودند که جمعی از بنی هاشم به نزد حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله آمدند و از آن حضرت سؤال کردند که یا رسول
اللَّه ما را عامل کن بر زکوات حیوانات تا سهم عاملان از ما باشد که ما اولاییم باین عمل از دیگران پس حضرت صلوات اللَّه علیه
فرمودند که اي فرزندان عبد المطلب به درستی که زکات بر من و شما حلال نیست و لیکن حق سبحانه و تعالی مرا وعده داده است
که فرداي قیامت هر که را خواهم شفاعت کنم. و حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که گواهی میدهم و اللَّه که
حق سبحانه و تعالی آن حضرت را وعده شفاعت داده است پس حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله فرمودند که اي فرزندان
عبد المطلب وقتی که حلقه در بهشت را بگیرم گمان میکنید که دیگري را بر شما مقدم دارم یعنی نخواهم کرد و اول شما را
شفاعت خواهم کرد. و در حسن کالصحیح از محمد بن مسلم و ابو بصیر و زراره منقولست از ص: 542
حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیهما که فرمودند که حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله
فرمودند که زکات چرك دستهاي مردمان است و حق سبحانه و تعالی بر من آن را و غیر آن را از بعضی از چیزها حرام گردانیده
است و زکات حلال نیست از جهۀ فرزندان عبد المطلب پس فرمودند که و اللَّه که چون بر در بهشت میایستم و حلقه بهشت را
میگیرم و شفاعت امت خواهم کرد و قسمت بهشت و دوزخ را که بمن کرامت خواهد فرمود در روز قیامت دیگري را بر شما
مقدم نخواهم داشت پس راضی شوید از براي خود آن چه را حق سبحانه و تعالی از جهۀ شما راضی شده است ایشان گفتند که
راضی شدي. و در صحیح از جعفر بن ابراهیم هاشمی منقولست که عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که
آیا حلال است صدقه بر بنی هاشم حضرت فرمودند که زکاتی که واجبست بر مردم از جهۀ ما حلال نیست و غیر آن از صدقات
مندوبه باکی نیست و اگر هر صدقه بر ما حرام میبود نمیتوانستند بنی هاشم که به مکه روند اکثر آبهاي این راه صدقه است و
برکها که ساختهاند صدقه است. و در موثق کالصحیح از اسماعیل بن فضل هاشمی منقولست که گفت از حضرت امام جعفر صادق
صلوات اللَّه علیه سؤال کردم از صدقه که بر بنی هاشم حرام است چه چیز است حضرت فرمودند که زکاتست عرض نمودم که
زکات سادات از جهت سادات حلال است فرمودند که بلی. و در صحیح از عبد الرحمن منقول است که حضرت امام جعفر صادق
صلوات اللَّه علیه فرمودند که اگر هر صدقه بر ما بنی هاشم حرام میبود به مکه نمیتوانستیم رفت چون جمیع آبها صدقه است. و در
موثق کالصحیح از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقولست که ص: 543 فرمودند که زکوات بنی هاشم بر
یکدیگر حلال است از غیر ایشان بر ایشان حرامست. و در صحیح از سعید منقولست که عرض نمودم به آن حضرت صلوات اللَّه
علیهم که حلال است زکات به آزاد کردهاي بنی هاشم حضرت فرمودند که بلی. و در صحیح از ثعلبه از آن حضرت صلوات اللَّه
علیه منقول است که فرمودند که زکات بر بنی هاشم حرامست و بر موالی ایشان حلال است و آن چه نهی وارد شده است که
زکات به آزاد کردهاي ایشان نمیتوان داد محمولست بر کراهت. (و روي القاسم بن سلیمان عن ابی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه قال
انّ صدقات رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و صدقات علیّ صلوات اللَّه علیه تحلّ لبنی هاشم) و کالصحیح منقول است که حضرت
امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که صدقات و اوقاف حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله و اوقاف حضرت امیر
المؤمنین صلوات اللَّه علیه بر بنی هاشم حلال است و آن به اعتبار این است که وقف است بر ایشان یا اعم از ایشان و غیر ایشان و یا
از جهۀ این است که صدقه بنی هاشم حلال است. (و روي الحلبیّ عنه (ص) انّ فاطمۀ صلوات اللَّه علیها جعلت صدقاتها لبنی هاشم
و بنی المطّلب) و به اسانید صحیحه منقول است از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که حضرت فاطمه صلوات اللَّه علیها
تصدقات و اوقاف خود را از جهت فرزندان هاشم و فرزندان مطلب مقرر فرمودند و در بعضی نسخ عبد المطلب است و ظاهرا از
صفحه 230 از 262
سهو نساخست و مطّلب برادر هاشم است و از هاشم بغیر از عبد المطلب فرزندي نماند و عبد المطلب را فرزندان بسیار بود و آن چه
از ایشان نسل مانده است عبد اللَّه است که از او حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله ماند و از آن حضرت نسل نماند مگر
ص: 544 از حضرت فاطمه زهرا صلوات اللَّه علیها و آن نیز از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه که
نسبت هر دو متصل شد. چنانکه منقول است بطرق متکثره که حضرت سید الانبیاء صلی اللَّه علیه و آله مکرر میفرمودند که یا علی
نسل من از تو باقی خواهد ماند چنانکه در سوره کوثر مذکور است که قریش میگفتند محمد ابتر است و بی نسل و آن حضرت
مغموم شدند حق سبحانه و تعالی فرستاد در این سوره که نسل تو بسیار خواهد شد و نسل دشمنان تو ابتر است و الحمد للَّه رب
العالمین که چنین شده که عالم از نسل آن حضرت پر شد و از دشمنانش نام و نشان نماند و از ابو طالب چهار پسر به همرسید از
طالب نسل نماند و از جعفر نسل بسیار ماند که متصلند به حضرت سید المرسلین صلی اللَّه علیه و آله چون عبد اللَّه بن جعفر دختر
حضرت فاطمه صلوات اللَّه علیها را خواست و از عقیل بن ابی طالب نیز نسل هست و از حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
صلوات اللَّه علیه از فاطمه نسل بسیار ماند و از غیر حضرت سیدة النساء صلوات اللَّه علیها فرزندان بسیار ماند و ایشان را علوي
میگویند و هر چه از حضرت فاطمه است حسنی حسینی میگویند و از عباس فرزندان بودند و هلاکو نسل او را بر انداخت و از
حارث و ابو لهب فرزندان ماندند و بهم میرسند اما کمند بسیار و از مطلب برادر هاشم فرزندان مانده است و اشهر میان عامه
خصوصا شافعیه که اعتقاد ایشان آنست که محمد بن ادریس مطلبی است مطلبی را نیز حکم هاشمی دادهاند و اکثر علماي ما
ندادهاند بنا بر آن که در احادیث استثناي هاشمی شده است چنانکه گذشت. و در صحیح از ابن سنان منقولست که حضرت امام
جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که حلال نیست صدقه از جهۀ فرزندان عباس و امثال ایشان از بنی هاشم و در قوي از جمیل
منقولست که از آن حضرت صلوات اللَّه علیه ص: 545 پرسیدم که آیا صدقه بر بنی هاشم حلال است
حضرت فرمودند که نه عرض نمودم که از جهۀ آزاد کردهاي ایشان حلال است فرمودند که حلال است و بر بنی هاشم حلال
نیست مگر زکوات خود که به یک دیگر دهند. و کالصحیح از آن حضرت صلوات اللَّه علیه منقول است که از آن حضرت
پرسیدند از صدقه که بر بنی هاشم حرامست کدامست فرمودند که زکات واجبست و حرام نیست زکات بعضی از ما بر بعضی. و در
موثق منقولست از زراره که حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه فرمودند که آزاد کردهاي سادات از ساداتند و حلال نیست
زکات غریب از جهت ایشان و باکی نیست در صدقات موالی سادات بر سادات بعد از آن حضرت فرمودند که اگر عدالت قایم
شود هاشمی و مطلبی محتاج به زکات نخواهد بود به درستی که حق سبحانه و تعالی در قرآن مجید از جهت هر یک مقرر ساخته
است آن چه او را بس باشد پس فرمودند که هر گاه شخصی مضطر شود میته بر او حلال میشود و صدقه حلال میشود و بر
سادات صدقه حلال نیست مگر آن که چیزي نیابند و چنان شود که میته بر ایشان حلال شود و ذکر کردهاند که شیخ مفید و ابن
جنبد قایل شدهاند بانکه زکات به اولاد مطّلب نمیتوان داد باین حدیث، و بر تقدیر صحت ممکن است که حمل بر کراهت کنیم
چنانکه در موالی محمولست بر کراهت و تقیه اظهر است چون اکثر عامه بر اینند. (و روي محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال بعثت إلی
الرّضا صلوات اللَّه علیه بدنانیر من قبل بعض اهلی و کتبت الیه اخبره انّ فیها زکاة خمسۀ و سبعون و الباقی صلۀ فکتب بخطّه قبضت،
و بعثت الیه بدنانیر لی و لغیري و کتبت الیه انّها من فطرة العیال فکتب صلوات اللَّه علیه قبضت. و صدقه غیر بنی هاشم لا تحلّ لبنی
هاشم الّا فی وجهین ص: 546 اذا کانوا عطاشا فاصابوا ماء فشربوا و صدقۀ بعضهم علی بعض و امّا قبض
الامام صلوات اللَّه علیه لما قبضه فلیس لنفسه و انّما قبضه لغیره من اهل الحاجۀ و المسکنۀ و هو مستغن عن اموال النّاس بکفایۀ اللَّه
إیّاه متی ناداه لبّاه و متی ساله اعطاء و متی ناجاه اجابه) و در صحیح منقولست از محمد که گفت به خدمت حضرت امام رضا
صلوات اللَّه علیه فرستادم چند مثقال طلایی که نزد من بود از اهل خانه و نوشتم در عریضه که به خدمت آن حضرت فرستادم که در
این مال هفتاد و پنج اشرفی زکاتست، و در تهذیب خمسۀ و سبعین است که بدل از اسم انّ است و بنا بر این نسخه خبر مبتداي
صفحه 231 از 262
محذوفست که آن هی است و ظاهرا سهو شده است و باقی صله است یعنی هدیهایست که به خدمت فرستادهام حضرت در تحت
کتابت نوشته بودند که به قبض ما رسیده و چند اشرفی دیگر از خودم و از غیر خودم فرستاده بودم و در عریضه نوشته بودم که از
فطره عیال است حضرت بخط مبارك خود نوشتند که به قبض ما در آمد. و صدوق ذکر کرده است که زکات غیر سید برسید
حلال نیست مگر از دو وجه یکی آن که تشنه باشند و به آبی برسند که در برکه باشد که از زکات ساخته باشند یا آب خیرات
باشد مثل برکهاي راه مکه و از آن آب بخورند دویم زکات بنی هاشم است بر بنی هاشم. و اما آن چه حضرت نوشته بودند که به
قبض من در آمد از جهۀ خود قبض نفرمودند بلکه از جهۀ فقرا و مساکین میگرفتند چون عارف بودند به احوال همه کس و آن
حضرت مستغنی بودند از اموال مردم چنین نمیشد که مضطر شوند به گرفتن فطره یا زکات چون مستجاب الدعوه بودند و حق
سبحانه و تعالی کفایت مهمات ایشان کرده بود و هر مرتبه و هر وقتی که خدا را میخواندند لبیک میشنیدند و هر گاه سؤال
میکردند حق سبحانه و تعالی عطا میفرمود و هر ص: 547 وقت که مناجات میکردند حق تعالی اجابت
میکرد دعاي ایشان را پس ظاهر میشود که صدوق حدیث ابو خدیجه را حمل بر اضطرار کرده است که ممکن است که سادات
مضطر شوند و معصومان از دو وجه خارج نمیشوند. یکی از جهۀ خلافت الهی و کفایت او. دویم از جهۀ استجابت دعوات ایشان و
از این خبر و اخبار دیگر ظاهر میشود که زکات مال و فطره و خمس را نقل به امام صلوات اللَّه علیه میتوان کرد بلکه جمعی
گفتهاند که در زمان حضور نبی و امام صلوات اللَّه علیهم نقل واجبست به ایشان که اگر واجب نمیبود تاخیر دادن به مستحقین
خُ ذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ » نمیتوانست نمود با عدم ضمان در نقل به بلاد متباعده و گرفتن وکلاي ایشان زکوات را با ظاهر آیه کریمه
یعنی بگیر یا محمد از اموال امتت صدقه را تا ایشان را مطهر گردانی از نجاست بخل و پاکیزه گردانی از حقوق مستحقین و « صَدَقَۀً
چون زکات را بگیري از ایشان دعا کن از جهۀ ایشان که دعاي تو سبب تسکین قلوب ایشان است و لیکن این دلایل افاده اولویت
میکند نه وجوب و اللَّه تعالی یعلم و در مبحث فطره همین حدیث خواهد آمد با اخبار دیگر.
باب نوادر الزّکاة
(روي علیّ بن یقطین قال قلت لأبی الحسن الاوّل صلوات اللَّه علیه رجل مات و علیه زکاة و اوصی ان تقضی عنه الزّکاة و ولده
محاویج ان دفعوها اضرّ بهم ضرار شدیدا فقال یخرجوها فیعودوا بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع إلی غیرهم.) این بابی
است در بیان احادیث شاذه که در زکات وارد شده است در صحیح منقولست از علی که گفت عرض نمودم به حضرت امام موسی
کاظم صلوات اللَّه علیه که هر گاه شخصی بمیرد و بر ذمه او زکات بوده باشد و وصیت کند که زکات او را اداء کنند و فرزندانش
بسیار پریشان باشند که اگر این زکات را بیرون کنند ضرر عظیم به ایشان رسد حضرت فرمودند که بیرون کنند و صرف خود کنند
پس گویا ایشان وکیلند از جانب حضرت در بیرون کردن و صرف خود نمودن چون مستحق زکاتند و واجب النفقه نیستند الحال که
زکات را به ایشان نتوان داد و اندکی ازین مال را بیرون میکنند و به مستحقی غیر خودشان میدهند و در کافی یخرجونها فیعودون
است و ظاهرا غلط متن از نساخ شده است اگر چه ممکن است که مجزوم باشند هر دو بلام مقدر در اول و به تتبع یافتهایم که امثال
اینها که محتاج به تکلفها باشد در کلام ائمه هدي واقع نشده است و هر چه شده است از نساخ یا روات شده است و هم چنین در
قرآن مجید هر جا که محتاج به تکلف باشد در وقت جمع قرآن أولا یا ثانیا شده است و این حدیث دلالت میکند بر آن که زکات
مثل سایر دیون مقدم است بر میراث. ص: 549 و در موثق کالصحیح منقول است از عباد از حضرت امام
جعفر صادق صلوات اللَّه علیه در شخصی که تقصیر کرده باشد در دادن زکات در حال حیات و در مرض موت حساب کند زکاتی
را که در ذمهاش هست و وصیت کند که همه را بیرون کنند و به مستحقین دهند حضرت فرمودند که جایز است و از اصل مال
بیرون میکنند بمنزله دینی است که در ذمه میت باشد و به ورثه چیزي نمیدهند تا هر چه وصیت کرده است در زکات بیرون
صفحه 232 از 262
نکنند. و در حسن کالصحیح منقولست از زراره که به حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه علیه عرض نمودم که اگر شخصی زکات
مال خود را نداده باشد و در مرض موت بیرون کند و به مستحقین دهد مجزیست از او حضرت فرمودند بلی عرض نمودم که اگر
وصیت کند به وصیتی از ثلث مالش و زکات نداده باشد آیا از زکاتش مجزیست حضرت فرمودند که آن چه به مستحقین میدهند
از زکاتش حساب میکنند و نافله نیست بلکه فریضه است یعنی هر چند وصیت را از جهۀ جمعی از خوبان کرده باشد و غرضش
احسان به ایشان باشد و ایشان مستحق باشند وصی بقصد زکات میدهد و هر چند از ثلث گفته باشد و اعتراف به شغل ذمه کرده
باشد از اصل بیرون میکنند یا آن که حق سبحانه و تعالی چنین میفرماید که وصایاي او را به زکات او حساب خواهد فرمود
چنانکه خواهد آمد که وصیت تدارك نقص زکات میکند هم چنان که نماز سنت تدارك نقص نماز واجب میکند. و در صحیح
از شعیب منقولست که به آن حضرت صلوات اللَّه علیه عرض نمودم که بر پدرم زکات بسیار است آیا قضا میتوانم کرد از او
حضرت فرمودند که چه میدانی که هست در ذمه او یا چه میدانی که چه مقدار است عرض نمودم که احتیاط میکنم و بسیار
میدهم حضرت فرمودند که اگر چنین کنی او را از عذاب و غم و الم فرج خواهی داد. ص: 550 و در
حسن کالصحیح از معاویۀ بن عمار منقولست که به آن حضرت صلوات اللَّه علیه عرض نمودم که هر گاه شخصی بمیرد و حج
اسلام در ذمهاش باشد و پانصد درهم زکاتش نیز باید داد و سیصد درهم گذاشته باشد و وصیت کند بهر دو چه باید کرد حضرت
فرمودند که حج میقاتی از جهت او میگیرند از اقرب اماکن به مکه و هر چه میماند به زکاتش میدهند. و در حسن کالصحیح از
زراره منقولست که به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه عرض نمودم که هر گاه شخصی را بر او زکات واجب شده باشد
و پدرش مرده باشد و دینی بر او باشد آیا از زکات مالش دین پدرش را ادا میتواند کرد و حال آن که این پسر مال بسیار دار
حضرت فرمودند که اگر پدرش مالی گذاشته باشد و ظاهر شود که پدرش دین دارد از مالی که گذاشته است از اصل مال دین او
را ادا میکنند و از زکات نمیدهند و اگر پدرش چیزي نگذاشته باشد هیچ کس سزاوارتر نیست به زکات او از دین پدرش پس در
این صورت اگر از زکات بیرون کند دین پدرش را مجزي است از او. و در موثق کالصحیح منقولست که گفت سؤال کردم از آن
حضرت صلوات اللَّه علیه از شخصی که بر پدرش دینی باشد و خرج بسیار داشته باشد پدرش و وجه دین را نداشته باشد آیا وجه
دین را از زکات مالش به پدرش میتوان داد که پدرش دین خود را ادا کند حضرت فرمودند که بلی. و در صحیح عبد الرحمن
منقولست که گفت سؤال کردم از حضرت موسی بن جعفر صلوات اللَّه علیهما از شخصی که عارف باشد بمذهب حق و فاضل
باشد و بمیرد و قرضی در ذمهاش باشد که به آن مبتلا شده باشد و إفساد و اسراف نکرده باشد و معروف نباشد به سؤال کردن و
گدائی آیا از زکات هزار درهم و دو هزار درهم دین او را میتوان أدا کرد فرمودند بلی و احادیث معتبره حسنه کالصحیحه و قویه
کالصحیحه وارد شده است که به اطفال مؤمنین از زکات ص: 551 میتوان داد به آن که صرف ایشان
کنند. و در صحیح از عبد الرحمن منقولست که سؤال کردم از حضرت موسی کاظم صلوات اللَّه علیه هر گاه شخصی به شخصی
زري میدهد که قسمت کند به مستحقین و خودش مستحق باشد میتواند برداشتن از جهۀ خودش حضرت فرمودند که خودش به
مقداري که به دیگران قسمت میکند و حصه میدهد قسمت یک حصه بر میتواند داشت و اما اگر تعیین کرده باشد که به جمعی
خاص دهد نمیتواند برداشت مگر به رخصت صاحب مال و احادیث دیگر نیز بر این مضمون وارد شده است و خواهد آمد و در
صحیح از عبد الرحمن منقولست که از آن حضرت صلوات اللَّه علیه سؤال کردم که هر گاه چیزي طلبم از جمعی که مدتی باشد که
نزد ایشان باشد و قدرت نداشته باشند که دین را ادا کنند و مستحق باشند آیا از زکات مال خود بر ایشان حساب میتوانم کرد
فرمودند بلی. و در حسن کالصحیح منقولست از محمد بن مسلم و زراره از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق
صلوات اللَّه علیهما که فرمودند که حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه مادیان عربی که در صحرا چرد بر هر اسبی در هر سالی
دو اشرفی مقرر فرمودند، و بر مادیان غیر عربی خواه یابو دو خواه دو تخمه در هر سالی یک اشرفی مقرر فرمودند. و در حسن
صفحه 233 از 262
کالصحیح بل الصحیح از زراره منقولست که عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که آیا زکات بر استر هست
حضرت فرمودند که نه عرض نمودم که چه وجه دارد که بر اسب مقرر فرمودهاند و بر استر مقرر نفرمودهاند حضرت فرمودند که از
استر بچه بهم نمیرسد و از مادیان بچه بهم میرسد و بر اسب نر نیز زکات نیست عرض نمودم که بر الاغ هست فرمودند که نه
عرض نمودم که بر اسب یا شتري که بر او سواري میکنند زکات هست فرمودند که بر حیوانی که علف صحرا خورد زکات هست
نه در آن چه ص: 552 بدست آن را علف دهند و در لغت جو و گاه را نیز علف میگویند و علف بمعنی
قوت حیواناتست و در بنده خواه غلام و خواه کنیز زکات نیست مگر زکات فطر و در غیر اینها از حیوانات زکات نیست. و اما
حبوب مانند برنج و ذرت و عدس و ماش و لوبیا و هر چه آن را کیل یا وزن کنند حکم آنها حکم اجناس اربعه است در نصاب و
اعتبار آب دادن پس اگر سیصد صاع به همرسد اگر آب باران یا روان یا ریشه خورده باشد عشر میباید داد و از آب روانست
کاریز و از آب دستست چرخابهاي عظیم که آب میگرداند آن را چنانکه در شتر میباشد و مشهور آنست که در غیر اجناس اربعه
مستحب است و در سبزیها سنت نیست و جمعی قایل شدهاند بوجوب زکات در حبوب چون احادیث بسیار بلفظ امر وارد شده است
و لیکن اظهر استحباب است و احوط عدم ترك است و در اجناس اربعه و سایر حبوب نصابش سیصد صاع است و در زیاده
مقداري مقرر نیست هر چه باشد زکاتش را میباید داد و بر این مضامین احادیث صحیحه و حسنه کالصحیحه و موثقه کالصحیحه و
قویه کالصحیحه وارد است آن مقدار که علم بهم میرسد و در نصاب اینها بعضی از روایات وارد شده است که صد و بیست صاع
است و در بعضی از اخبار وارد است که در پنج وسق یک وسق میدهند و همه را حمل بر استحباب کردهاند و روایت دویم را
حمل بر خمس کردهاند که خواهد آمد. (و روي اسماعیل بن جابر قال قلت لأبی عبد اللَّه صلوات اللَّه علیه یحلّ للرّجل ان یاخذ
الزّکاة و هو لا یحتاج إلیها فیتصدّق بها قال نعم و قال فی الفطرة مثل ذلک) و در صحیح مرویست از اسماعیل که گفت عرض
نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که آیا حلال است که شخصی احتیاج نداشته باشد به زکات و بگیرد آن را و
، تصدق کند حضرت فرمودند که بلی و فرمودند که زکات فطره نیز چنین است که میتواند گرفت و تصدق لوامع صاحبقرانی، ج 5
ص: 553 کردن یا در فطره نیز چنین فرمودند و حمل میتوان کرد بر آن که قوت سالیانه نداشته باشد بانکه مثلا قوت یک ماهه
داشته باشد میگیرد و از جهت خود تصدق میکند و یا آن که میداند که آن جمع به کسی دیگر زکات نمیدهند یا به ایشان
گوید که چنین میکنم و بمنزله وکیل ایشان باشد و اول اظهر است و آخر احوط. (و روي عن ابی بصیر قال قلت لأبی عبد اللَّه
صلوات اللَّه علیه ما علی الامام من الزّکاة فقال یا با محمّد اما علمت انّ الدّنیا للإمام یضعها حیث یشاء و یدفعها إلی من یشاء جائز من
اللَّه عزّ و جلّ له ذلک انّ الامام لا یبیت لیلۀ ابدا و للّه عزّ و جلّ فی عنقه حقّ یسأله عنه) و منقولست در موثق از ابو بصیر که گفت
عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه که بر امام چه زکات واجبست حضرت فرمودند که نمیدانی که جمیع
دنیا از امام است و حق سبحانه و تعالی عالم را از جهۀ ایشان آفریده است و بهر جا که خواهد میگذارد و بهر که میخواهد
میدهد و حق سبحانه و تعالی این رتبه را از جهۀ او مقرر فرموده است و بدان که امام شبی بروز نمیآورد که حق سبحانه و تعالی را
در کردن او حقی باشد که از او سؤال کند که چرا این را نکرده این حدیث بحسب ظاهر مخالفت دارد با ظاهر آیات و اخبار ما در
واقع مخالفت ندارد و بحسب تاویل چنین میتوان گفت که امام حجۀ اللَّه است و هر چه میکند خوب میکند اگر زکات بر او
واجب شود میدهد و ایشان بحسب واقع مالی جمع نمیفرمودند که زکاتشان باید داد و مزارعی که داشتند وقف میفرمودند که
فرزندان ایشان در تعب نباشند و محتاج ظلمه کفره نباشند و مردمان نیز متابعت ایشان کنند در وقف و سایر خیرات و صدقات، و اما
بحسب ظاهر حدیث استبعادي ندارد که مفوض باشد به ایشان چنانکه در باب خمس خواهد آمد که بعضی از اوقات خمس را
میبخشیدهاند و بعضی از اوقات حبه را حساب میفرمودهاند و یا به سبب آن که سالیانه فقرا و مساکین بر امام است و لوامع
صاحبقرانی، ج 5، ص: 554 باقی از آن حضرت است پس بحسب آن چه لازم بوده است که بان سد حاجت ایشان شود میگرفتهاند
صفحه 234 از 262
و باقی را به ایشان میگذاشتهاند. و در صحیح از سلیمان بن خالد منقول است که گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه
علیه شنیدم که میفرمودند که اصحاب پدرم به نزد او آمدند و سؤال کردند از آن چه سلطان از ایشان میگیرد پدرم صلوات اللَّه
علیه بر ایشان رقت کردند یعنی آب دیدهاش ریخت و یا آن که میدانستند که زکات را به اهلش میباید داد و سلاطین جور اهل
آن نیستند به ایشان فرمودند که آن چه به سلاطین میدهید از زکات خود حساب کنید و دیگر مدهید و چون پدرم رخصت داد از
ایشان مجزي شد و اللَّه به اجازه که به ایشان دادند، پس من گفتم اي پدر اگر مردمان بشنوند کسی دیگر زکات نخواهد داد
حضرت فرمودند که اي فرزند حقی بود که حق سبحانه و تعالی میخواست که ظاهر سازد گفتم. و احادیث صحیحه بر این مضمون
وارد شده است که آن چه ظلمه از شما میگیرند از زکات خود حساب کنید. و در صحیح از ابو اسامه منقولست که به آن حضرت
صلوات اللَّه علیه عرض نمودم که عمال سلاطین جور میآیند و زکات از ما میگیرند آیا از زکات ما مجزیست حضرت فرمودند
که نه این جماعت به غصب و ظلم از شما میگیرند و زکات از براي جمعی مقرر است حق آنها را به اینها حساب میکنید و بر
این مضمون نیز احادیث صحیحه وارد شده است و جزم داریم که هر دو را حضرت فرمودهاند و نیست الا به سبب تفویض به ایشان
و بر ماست که تسلیم کنیم هر چه فرمایند و بهر یک که خواهیم از باب تسلیم عمل نماییم و اللَّه تعالی یعلم.
[کتاب] باب الخمس