گروه نرم افزاری آسمان

طریق پنجم: [آنکه اوّل ظهر وقتی است که سایۀ شاخص به نهایت کوتاهی رسیده،و شروع به بلند شدن نماید]






آنکه اوّل ظهر وقتی است که سایۀ شاخص یا سایۀ انسان به نهایت کوتاهی رسیده، و شروع به بلند شدن مینماید.بنابراین اگر انسان قریب بظهر سایه را تدریجا نشان کند و بعد از آن نظر کند،اگر سایه باز کوتاه شده بداند که ظهر نشده،و اگر بلند شده بداند که ظهر رد شده است.

و علّت این مطلب آنست که،هرچه ارتفاع آفتاب زیاد شود سایۀ شاخص کوتاه می شود،و چون غایت ارتفاع شمس در هر روزی وقت ظهر است،پس غایت کوتاهی سایه هم اوّل ظهر می باشد.و به این طریق هم در اخبار أئمّۀ اطهار علیهم السّلام اشاره شده

ص:75

است؛روی عن سماعه قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:جعلت فداک!متی وقت الصلوه؟ فأقبل یلتفت یمینا و شمالا کأنّه یطلب شیئا.فلمّا رأیت ذلک تناولت عودا فقلت:هذا تطلب؟

قال:نعم!فأخذ العود فنصبه (1)بحیال الشمس؛ثمّ قال:إنّ الشمس إذا طلعت کان الفیء طویلا،ثمّ لا یزال ینقص حتّی تزول الشمس (2).فإذا زالت زادت،فإذا استبنت فیه (3)الزیاده فصلّ الظهر.ثمّ تمهّل قدر ذراع،ثمّ صلّ (4)العصر» (5).

یعنی:از سماعه روایت شد که گوید:خدمت حضرت صادق بعرض رسانیدم که:

جانم فدایت!چه زمانی وقت نماز ظهر است؟

پس دیدم آن حضرت نظر به طرف راست و چپ خود می نماید مانند آنکه در جستجوی چیزی است.چون این حال را از آن حضرت دیدم قطعۀ چوبی پیدا نمودم و بعرض حضرت رسانیدم که:شما در جستجوی این بودید؟

فرمودند:بلی!پس آن چوب را گرفت و در برابر آفتاب نصب نمود،پس فرمودند:

زمانی که آفتاب طلوع می کند سایۀ این چوب بلند است و بتدریج کوتاه می شود تا به غایت کوتاهی می رسد،پس از آن سایه زیاد می شود؛پس هر زمانی که زیادتی آن را فهمیدی پس نماز ظهر را بخوان.پس از آن تا زمانی که به مقدار یک ذراع بلند شود تأمّل کن و نماز عصر را بخوان.

ص:76

1- (1)) در مصادر،این لفظ بصورت«فنصب»ضبط شده است.
2- (2)) این کلمه در متن نیامده،و برافزوده ای است براساس مصادر.
3- (3)) این کلمه در روایت تهذیب الأحکام نیامده است.
4- (4)) در مصادر،عبارت«ثمّ صلّ»به صورت«و صلّ»روایت شده است.
5- (5)) بنگرید:«تهذیب الأحکام»ج 2 ص 27 حدیث 36؛«وسائل الشیعه»ج 4 ص 162 حدیث 4803.
خبر دیگر:ابن أبی حمزه گوید:خدمت حضرت صادق مذاکرۀ وقت ظهر شد، فرمودند:«تأخذون عودا طوله ثلاثه أشبار-و إن زاد فهو أبین-فیقام،فمادام تری الظلّ ینقص (1)فلم تزل،فإذا زاد الظلّ بقدر النقصان فقد زالت» (2).

یعنی:چوبی پیدا کنید که بلندی آن سه وجب باشد-و اگر بلندتر باشد بهتر معلوم می شود-پس آن چوب را در زمین بخطّ قائم نصب کنید.پس نظر کنید تا زمانی که سایۀ آن کوتاه می شود وقت زوال نرسیده،و هر زمانی که پس از غایت کوتاهی روی بزیادتی نهاد وقت زوال است».

مطلب دوّم

اشاره

[در تعیین قبله]

(3)

و آن را به طرق چندی تعیین نموده اند؛و ما به پنج طریق-که ساده ترین راه ها است-اکتفا می نمائیم:

طریق اوّل: [طبق علاماتی که در کتب فقهیّه ضبط شده است]

به علاماتی که در کتب فقهیّه ضبط شده است؛و مجموع آنها شش علامت است:

1-ستارۀ جدی،که باید در غایت ارتفاع و غایت انخفاض:

برای اهل عراق:بر منکب راست؛

و برای اهل ایران:پشت شانۀ راست؛

ص:77

1- (1)) این لفظ در روایت وسائل الشیعه،به صورت«یتقصّر»آمده است.
2- (2)) بنگرید:«تهذیب الأحکام»ج 2 ص 27 حدیث 27؛«وسائل الشیعه»ج 4 ص 163 حدیث 4804.
3- (3)) عنوان،برافزودۀ ما است.
و برای اهل شام:بر منکب چپ (1)،واقع شود.

2-ستارۀ سهیل،که باید در وقت غروب برای اهل عراق و ایران،و برای اهل شام در وقت طلوع بین دو چشم نمازگزار واقع شود.

3-برای اهل عراق،مغرب بر دست راست و مشرق بر دست چپ نمازگزار واقع شود.و این علامت برای بلاد غربی عراق تحقیقی ولی برای بلاد شرقی عراق-مانند نجف و کربلا و ایران-بسیار دور از تحقیق است؛زیرا که قبلۀ این بلاد از جنوب بطرف مغرب بتفاوت بلاد (2)دارای انحراف است.

4-برای اهل عراق در وقت غروب آفتاب در شب هفتم هرماه،و در وقت نصف شب در شب چهاردهم هرماه،قمر بین دو چشم نمازگزار واقع شود.و این علامت هم مانند علامت سوّم است در تقریب (3).

5-محراب مساجد،که حجّیّت این علامت از جهت حمل فعل اهل اسلام بر صحّت است؛ولی چون احتمال اشتباه بر اهل اسلام می رود،این علامت موجب ظنّ قوی می باشد.

6-قبور مسلمین،که این علامت هم مانند علامت پنجم است.

طریق دوّم: [توسط قبله نما]

قبله نما.که بعضی از آنها مختصّ یک شهر و در جاهای دیگر به کار نمی رود، و بعضی از آنها با دانستن انحراف برای هرشهری به کار می رود.

ص:78

1- (1)) چنین است بوضوح در دستنوشت.تحقیق مطلب را بنگرید:«الروضه البهیّه»-طبع کلانتر-ج 1 ص 512.
2- (2)) «بلاد»،برافزودۀ مؤلّف در بازنگری متن است.
3- (3)) توضیح این بخش را بنگرید:«مستند الشیعه»ج 4 ص 185.
طریق سوّم:

آن که خطّ جنوب و شمال را بطریقی که در باب وقت معلوم شد تعیین نموده،

و انحراف آن شهر را نیز تعیین نموده و بمقدار درجات انحراف،از جنوب یا شمال

بمشرق یا مغرب قبله را تعیین نمایند.

توضیح:طریق تعیین قبله از روی دائرۀ هندیّه چنان است که اوّلا-بنوعی که در وقت معلوم شد-دائره را رسم نمائیم و خطّ جنوب و شمال آن را نیز بکشیم؛پس از آن، از نقطۀ بین دو نقطۀ شمال و جنوب،خطّی بمرکز وصل نموده و تا طرف دیگر محیط امتداد می دهیم که بر خطّ جنوب و شمال در مرکز عمود،و دائره باین دو خط،به چهار قسمت برابر تقسیم شود.و این خط را خطّ مشرق و مغرب،و نقطۀ رأس این خط را-که طرف طلوع آفتاب است-نقطۀ مشرق،و نقطۀ مقابل آن را نقطۀ مغرب گوئیم.پس از آن، هر ربعی از محیط را به نود جزء برابر،تقسیم می کنیم و هر جزئی را درجه می گوئیم،که تمام محیط سیصد و شصت درجه می شود؛و اگر حاجت باشد هر درجه را به شصت جزء تقسیم می کنیم و هر جزئی را دقیقه،و باز هر دقیقه را به شصت ثانیه تقسیم می کنیم،و همچنین است ثالثه و رابعه و غیر آنها تا عاشره.بعد از آن با ملاحظۀ جدول طول و عرض بلاد می بینیم که شش صورت اتّفاق می افتد:

صورت اوّل:شهرهائی که طول آنها مطابق مکّه-یعنی 39 درجه و 10 دقیقه- است (1)؛قبلۀ این بلادها (2)در بعضی رو به نقطۀ جنوب است،و آن در شهرهائی است که عرض شمالی و زیاده از 21 درجه و 25 دقیقه باشد (3).و در بعضی رو به نقطۀ شمال

ص:79

1- (1)) در دستنوشت،در اینجا سه سطر به چشم می آید که مؤلّف-گویا در بازنگری متن-خود بر روی آنها خطّ کشیده،و از رساله سترده است.این سطور،دربارۀ تعیین دقیق قبلۀ شهرهائی همچون مدینه است.
2- (2)) چنین است در دستنوشت.
3- (3)) «است و آن...باشد»،ابتدای عبارتی است طولانی،که مؤلّف با مدادی کم رنگ بر-
است؛و شرح آن در کتب مشروحه است.

صورت دوّم:شهرهائی که عرض شمالی آنها مطابق مکّه-یعنی 21 درجه و 25 دقیقه-است؛قبلۀ این بلاد در بعضی رو به نقطۀ مشرق (1)،و در بعضی رو به نقطۀ مغرب است؛و شرح آن نیز در کتب مشروحه است.

و در چهار صورت دیگر-که عرض و طول شهری مخالف مکّه باشد-تعیین قبله را دو نوع می توان نمود:

نوع اوّل:انحراف آن شهر را از جدول تعیین نموده و مطابق آن انحراف،از دائرۀ هندیّه قبله را تعیین مینمائیم.

نوع دوّم: (2)

ص:80

1- (1)) از فراز این لفظ نیز،عبارتی بگونۀ بسیار کم رنگ آغاز،و تنها سایه ای از آن در اطراف این سطر به جای مانده است.از این رو،نمودن آن در متن ممکن نمی باشد.
2- (2)) آنگونه که در پیشنوشت خرد این رساله نموده ام،متن نوشتاری مسلسل رسالۀ حاضر در همین جا پایان می پذیرد،و در صفحات پسین رساله-جز از بخشی که به عنوان«مقدّمه»در ابتدای رساله ذکر شد،و صفحه ای که پس از این در توضیح«وضع کعبه و اطراف آن»می آید- تنها جداول مربوط به طول و عرض جغرافیائی شهر اصفهان،و زان پس جداول مربوط به شماری از دیگر شهرها و قصبات،و نیز ثمرات فقهی آن در باب نماز،در فراز و فرود صفحات نموده شده است.هرچند با توجّه به خردی توضیح مؤلّف دربارۀ نوع اوّل-مندرج در دو سطر پیشین-و نیز ذکر مباحث مربوط به وقت و قبله-که موضوع رسالۀ حاضر است-نمی توان مطالب نانوشته و یا از دست شدۀ متن را،چندان زیاد تصوّر نمود.
وضع کعبه و اطراف آن

(1)

رکن حجر الأسود:طرف مشرق؛ رکن عراقی:طرف شمال؛رکن شامی:طرف مغرب؛رکن یمانی:طرف جنوب.

منی و مشعر(:مزدلفه)و عرفات:طرف مشرق مکّه؛

جدّه:طرف مغرب مکّه؛

حجر اسماعیل:زیر ناودان طلا،نیم دائره[ای] (2)است جنب شمال غربی خانه بین رکن عراقی و رکن شامی؛

مقام ابراهیم و چاه زمزم:طرف مشرق کعبه؛

بازار:بین صفا و مروه طرف مشرق آن؛

فاصلۀ بین صفا و مروه:تقریبا چهارصد و سی متر.

قاعدۀ پیدا کردن اختلاف شب و روز در هر نقطه

(3)

تانژانت عرض بلد*تانژانت میل شمس-کسینوس نصف قوس اللیل؛ و نصف قوس اللیل*2-تمام قوس اللیل؛

و تمام آن تا 360 درجه-قوس النهار؛

و یک درجه-4 دقیقۀ زمانی؛

و 15 درجه-یک ساعت.

ص:81

1- (1)) مندرجات این صفحه،به همین صورت که در حروف نگاری حاضر نموده ام،در آخرین صفحۀ دستنوشت به چشم می آید.می توان پنداشت که این«فوائد متفرّقه»،به نظر مؤلّف شایستگی الحاق به متن حاضر را داشته،و از این رو،در این انجامین بخش کتاب به ضبط آن پرداخته است.
2- (2)) دستنوشت:نیم دائره.
3- (3)) دستنوشت:+«را».این لفظ که زائد می نماید را،در متن ذکر نکرده ام.
ص:82

ص:83

ص:84

ص:85

ص:86

ص:87

ص:88

ص:89

ص:90

ص:91

ص:92

ص:93

ص:94

ص:95

ص:96

ص:97

ص:98

ص:99

ص:100

ص:101

ص:102

قبض الوقف

اشاره

آیه اللّه شیخ منیر الدین بروجردی اصفهانی(1342 ه .ق)

تحقیق و تصحیح:مهدی باقری

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مقدّمه [محقق]

یکی از چهره های درخشان علمی شیعه در قرن چهاردهم هجری فقیه محقّق و اصولی مدقّق علاّمه آیه اللّه العظمی حاج آقا منیر الدین بروجردی احمد آبادی اصفهانی است.وی نوادۀ دختری میرزا ابو القاسم گیلانی معروف به میرزای قمی صاحب قوانین الاصول،و از شاگردان مبرز فقیه محقّق آیه اللّه العظمی حاج شیخ محمّد باقر نجفی مسجد شاهی است وی در زمان حیات مرجع مرافعات و سؤالات شرعی مردم اصفهان بوده و به پیروی از استاد گرانقدر خویش در مسائل اجتماعی اهتمام خود را مصروف داشته و در جریان تحریم تنباکو که ابتدا از اصفهان شروع شد حامل پیام علمای این شهر به سامرا و دریافت حکم تحریم از طرف مرجع نامدار شیعه مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی بود.

در محضر این فقیه برجسته شاگردانی تربیت شدند که از آن جمله می توان به علاّمه

ص:103

حاج آقا رحیم ارباب،سیّد احمد صفائی خوانساری صاحب کشف الأستار،حاج شیخ محمّد علی یزدی،سیّد محمّد تقی فقیه احمدآبادی صاحب مکیال المکارم،شیخ محمّد باقر فقیه ایمانی صاحب آثار فراوان،سیّد محمّد باقر میر محمّد صادقی،شیخ مجد الدین نجفی مشهور به مجد العلماء و فرزند نابغۀ او شیخ اسماعیل بروجردی که در جوانی رحلت نمود اشاره کرد.

مرحوم حاج آقا منیر آثار ارزنده ای نیز از خود به یادگار نهادند که متأسفانه همچون کتابخانه عظیم و کم نظیر ایشان پس از وفات او پراکنده شد و تنها رسالۀ ارزشمند «الفرق بین الفریضه و النافله»به چاپ رسیده که در نوع خود بی نظیر است.

از دیگر آثار او مجلّدی بزرگ در اصول فقه،رساله ای مفصّل در مقدّمۀ واجب به خط آن مرحوم موجود است.

در این مجموعه دو رساله از ایشان به چاپ می رسد که عبارتند از رساله ای در قبض وقف،سؤال و جواب فقهی استدلالی،و برخی فوائد متفرّقه.

نسخه خطی این دو رساله در کتابخانه آستان قدس رضوی و ضمن کتاب های اهدائی مقام معظّم رهبری،حضرت آیه اللّه العظمی خامنه ای-مدّ ظلّه العالی-موجود است که به همت استاد معظم آیه اللّه حاج شیخ هادی نجفی تهیه و در اختیار این جانب قرار داده شده و در حین تحقیق نیز از ارشادات راهگشا و مفید ایشان و هم چنین راهنمائی های صدیق فاضل و گرامی آقای رحیم قاسمی بهرۀ فراوان برده ام.

و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین

ص:104

[تقدیم]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و به نستعین

أمّا؛بعد فهذه و جیزه شریفه متکفّله ببیان الجواب الّذی أفاده مولانا الأعظم حجّه الإسلام و المسلمین عماد الملّه و الدّین أستاذ الفقهاء و المجتهدین فی مسأله قبض الوقف، الّتی حار فی تنقیحها عقول علماء عصره و کلّت مراکب إستعداداتهم عن إستیفاء معارجها فی دهره.

فبعد ما اختلفت آرائهم فیها استرشدوه فی کشف ما فیها من المعضلات،و استمدّوا منه فی تأسیس قواعدها و تبیین مدارکها.

و کان أصل الخلاف وقع فی علماء العصر فی أنّه:هل یکتفی فی تحقّق القبض الأمر به أم لا؟

فقال-مدّ ظلّه العالی-علی ما فی رساله مکتوبه بإملائه الشریف:

أمّا تحقیق الکلام فی المسأله یقتضی (1)رسم مقامات:

المقام الأوّل:

فی معنی القبض

الظاهر-بل المقطوع-عدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه لهذا اللفظ؛لعدم کونه من المهیّات

ص:105

1- (1)) کذا فی النسخه.
المخترعه؛و عدم إشاره فی دلیل إلیه؛و لم یصدر دعواه صریحه من فقیه و لا إعتبار بما یتوهّم من بعض العبایر،فلا بدّ من الرجوع إلی اللغه و العرف ثمّ یلاحظ هل معناه العرفیّ مغایر لها أو موافق لها،و علی الأوّل فیؤخذ بالثانی إذا علمنا فی زمان الصدور أو مطلقا علی اختلاف الوجوه فی ترجیح العرف علی اللغه؛و علی الثانی فیؤخذ بما اتّفقا فیه.

و أعلم!أنّه ذکر فی الصحاح:«قبض:قبضت الشیء قبضا:أخذته.و القبض:خلاف البسط،و یقال:صار الشیء فی قبضتک و فی قبضک أی:فی ملکک؛و دخل فلان فی القبض -بالتحریک-و هو:ما قبض من أموال الناس (1)»؛و فی المصباح المنیر:«أنّه:الأخذ (2)»؛و فی نهایه إبن أثیر:«الأخذ بجمیع الکفّ (3)»؛و فی القاموس:«قبضه بیده یقبضه:تناوله بیده (4)»؛ و فی الجمع:«قد صار الشیء فی قبضتک أی:فی ملکک،و قبضت الشیء قبضا:أخذته (5)»؛ و فی تاج العروس بعد ما فی القاموس:«ملامسه-کما فی العباب-و هو أخصّ من قول الجوهریّ:قبضت الشیء قبضا!و یقرب منه قول اللیث:القبض جمع الکفّ علی الشیء -...إلی أن قال-و قبض علیه بیده:أمسکه،و یقال:قبض علیه،و به،یقبض قبضا:إذا انحنی علیه بجمیع کفّه (6)».و حکی فی الریاض عن جماعه منهم أنّه«القبض بالید،أی:الأخذ بها (7)»؛و هو المحکیّ عن کشف الرموز، (8)بل ظاهر إتّفاق اللغویون.

و أمّا فی العرف فیظهر من جماعه ظهوره عند الإطلاق فی الأخذ بالید،فیکون موافقا مع اللغه؛و قالوا:إنّ الأصل عدم التغایر،فالأخذ هو المعنی الحقیقی،و غیره ممّا یقوله الفقهاء [من] (9)أنّ القبض فی الحیوان نقله و فی غیر المنقول التخلیه من المعانی المجازیه.و صرّح

ص:106

1- (1)) صحاح اللغه 3:110.
2- (2)) المصباح المنیر:488.
3- (3)) النهایه 4:6.
4- (4)) القاموس المحیط 2:341.
5- (5)) مجمع البحرین 4:225.
6- (6)) تاج العروس 19:5.
7- (7)) ریاض المسائل 8:227(الطبعه الحدیثه).
8- (8)) کشف الرموز 1:470-471.
9- (9)) لیس فی المتن و لکن یقتضیه السیاق.
بعض المحقّقین: (1)«أنّ المعنی الحقیقی هو السلطان الحاصل للقابض من المقبوض منه برفع موانع التصرّف عنه،سواء کان من قبله أو من قبل غیره،و تخلّی بینه و بینه؛فیکون الأخذ أحد أطراف المعنی الکلّی.و کذا التخلیه فی غیر المنقول،إذ لیس المراد بالتخلیه التخلیه الفعلیه الّتی هی فعل المتخلّی-بالکسر-لأنّها توافق الأجناس».

و لیس الکلام فیه،بل لم نجد استعمال القبض فیها،و لذا یذکرون کلّ واحد مقابل الآخر؛ بل المراد فیها وجدان الشیء مخلّی بینه و بینه کأخذه،سواء کان هناک دافع و مخلّ أولا، فیکون القبض مفهوما کلّیّا له مصادیق متعدّده-کالأخذ بالید و النقل و التخلیه و غیرها- و اقتصار أهل اللغه علی الأخذ بالید لیس للحصر،بل لکونه أظهر الأفراد و أشهرها.کما فی غیره من نظائره،کلفظ«النقض»فإنّهم فسّروه بنقض الحبل (2)مع إطلاقه فی الامور الحسیّه و غیرها کنقض العهد؛و کذا«العقیده»،قالوا:إنّه من عقدت العقیده مع کونه حقیقه فی المحسوس و المنقول.

و یحتمل أن یکون معناه الحقیقی ما هو أخصّ من الثّانی و إن کان أعمّ من الأوّل،و هو الاستیلاء الفعلی الخاصّ الصادر عن القابض بتصرّف منه فی المقبوض؛و علیه فیکون الأخذ بالید و النقل فی الحیوان من أفراد المعنی الحقیقی،و یکون وجه الاقتصار ما مرّ لکی یخرج التخلیه من ذلک،لأنّ مجرّد التخلیه لا یوجب حصول الاستیلاء المذکور،لأنّها لیست إلاّ عباره عن سلطان القابض علی المتصرّف عرفا و عاده.فربّما یحصل ذا و لا یحصل الاستیلاء الخاصّ لعدم حصوله إلاّ بالتصرّف،بل الاستیلاء بهذا المعنی فی غیر المنقول یحصل بالدخول فیه و الخروج؛فاکتفائهم بها فیه عن القبض للدلیل الخاصّ،و هو الإجماع.

ص:107

1- (1)) و هو صاحب الجواهر راجع جواهر الکلام 23:150.
2- (2)) صحاح اللغه 2:510،مفردات غریب القرآن:504،تاج العروس 5:93.و انظر فی هذا المجال تفسیر القرآن الکریم[لآیه اللّه السیّد مصطفی الخمینی]5:16،المسأله الحادیه عشر.
و أمّا الکیل و الوزن فهما من أفراد المعنی الحقیقی،بل هو أخصّ من الکلّ.

و کذا النقل من مکان إلی مکان،فهو داخل فی المعانی الثلاثه مع عدم تمامیّته إلاّ بدلیل لحصول الاستیلاء الخاصّ بالرکوب و هو واقف فی مکانه،بل یحصل بأخذ الزمام.

أللهمّ إلاّ أن یکون ذلک أیضا من أظهر الأفراد،کما عرفت فی اللغه.

و الأوّل مختار جمع من الأفاضل؛ (1)و الثّانی مختار شیخ مشایخنا فی الجواهر (2)؛و الثالث مختار الفقیه فی شرح الخیارات. (3)

و الأقوی هو الثّانی؛و الشاهد علیه الوجدان المغنی عن البرهان.

و یؤیّده بل یدلّ علیه الاستقراء فی مظاهره،فالقبض هو الاستیلاء و السلطنه العرفیّه علی الشیء و قیامها بذات المشتری فی البیع و بالموقوف علیه فی الوقف بعد أن کانت قائمه بذات البائع و الواقف بحیث لو لم یکن مأذونا أو مالکا لکان غاصبا من غیر مدخلیّه مماسیّه فعل الجوارح فی ماهیّته (4)أو نقلا من مکان إلی مکان آخر.فلو حصلت هذه التخلیه الثانیه الّتی هی بمنزله الإقباض من البائع أو الواقف أو الرائش أو غیرهم مع قبولها من الطرف الآخر تحوّلت ملک السلطنه فی المنقول منه إلی المنقول إلیه،و قامت بذاته قیام الصفه بالموصوف و العارض بالمعروض؛و لذا ذکروا:لو رجع الغاصب العین المغصوبه إلی المغصوب منه و وضعها بین یدیه أو فی داره بمشهد منه حصلت التأدیه منه و برئت ذمّته؛ و لیس إلاّ لوقوع السلطنه المسلوبه منه إلیه بمجرّد وضعه بین یدیه و حصول القبض منه لا له.

ص:108

1- (1)) راجع مفتاح الکرامه 4:696.
2- (2)) جواهر الکلام 23:150.
3- (3)) شرح خیارات اللمعه،للشیخ علی کاشف الغطاء ص 60-59(طبعه مؤسسه النشر الإسلامی)
4- (4)) کذا فی النسخه.
المقام الثّانی: [فی قبض غیر المنقول]

قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ القبض فی غیر المنقول فی اصطلاح الفقهاء هو التخلیه؛و به صرّح کثیر من المتقدّمین و المتأخّرین (1).بل الظاهر عدم الخلاف فی ذلک بین الطائفه؛ففی مجمع البرهان:«لا یبعد عدم النزاع فی الإکتفاء بالتخلیه فیما لا ینتقل» (2)؛بل الظاهر اتّفاقهم علیه.

و ادعّی الإجماع جماعه منهم،کالخلاف (3)و الغنیه (4)و کشف الرموز (5)و التنقیح (6)و الریاض (7)و المفتاح (8)؛و هذه الإجماعات المستفیضه مع الشهره المحقّقه-بل و عدم ظهور الخلاف بین الطائفه-کافیه فی المسأله،خصوصا مع صدق القبض عرفا علی النحو الّذی ذکرنا.و بما ذکر یظهر فساد ما ذکره المحقّق النراقی بعد نقل الإجماع علی کفایه التخلیه فی غیر المنقول منه:

«عرب می گوید:قبضته منه و عجم می گوید:فرا گرفت،مادامی که در آن نوع دخلی نکرده باشد» (9)؛بل لا یلیق أن ینسب هذا الکلام إلی من دونه.

المقام الثالث:

فی قبض المنقول

و قد اختلفوا فیه علی أقوال بعد اتّفاقهم فی المسأله السابقه.

ص:109

1- (1)) منهم:شیخ الطائفه فی المبسوط 2:117،و المحقّق فی الشرایع 2:29 و السبزواری فی جامع الخلاف و الوفاق:274 و الفاضل فی المختلف 5:301 و ابن قطان الحلّی فی معالم الدین 1:366 و الشیخ الأنصاری فی المکاسب المحرّمه 6:252 و غیرهم المذکورین فی المتن،راجع جواهر الکلام 23:148-149.
2- (2)) مجمع الفائده و البرهان 8:511.
3- (3)) الخلاف 3:98 م 159.
4- (4)) غنیه النزوع 229.
5- (5)) کشف الرموز 1:471-470.
6- (6)) التنفیح الرائع 2:302.
7- (7)) ریاض المسائل 8:15.
8- (8)) مفتاح الکرامه 4:697.
9- (9)) هذا عباره المولی احمد بن محمّد مهدی المعروف بالفاضل النراقی المتوفی 1245 کما نقل العلامه الفقیه السیّد محمّد باقر حجه الاسلام الشفتی فی رسالته فی الوقف/ص 103.
أحدها:أنّه یکفی[فیه (1)]التخلیه کما فی غیر المنقول؛اختارها فی الشرایع (2)و النافع (3)و نفی عنه البأس فی الدروس فی الجمله (4)؛و اختارها بعض الفقهاء ممّن قارب عصرنا،قال (5):

«و لا ریب فی حصولها فی المنقول بالاستیلاء علی العین استیلاء یستطیع به النقل و الأخذ و غیرهما من القبض بطرح العین بین یدی المنقول إلیه علی وجه یتمکّن من الفعل کیف شاء -نقلا أو أخذا و نحوهما-،إذ لیست أمواله الّتی بیده و یصدق علیها أنّها مقبوضه له و تحت قبضته و فی یده إلاّ کذلک من غیر حاجه إلی المماسّه و التصرّف الحسیّین».

قال:«و لیس ذا کالتخلیه المزبوره فی غیر المنقول،إذ من الواضح الفرق بین تحقّق السلطنتین عرفا فی ذلک»؛انتهی.

و کلامه فی غایه الجوده إلاّ الفقره الأخیره،لأنّ من المعلوم أنّ المراد بالتخلیه عندهم لیس إلاّ هذا المعنی،فإنّ المراد بها کما یظهر منهم کون الشیء مخلّی بینه و بینه بحیث لا یمنعه مانع عن التصرّف،کتصرّف الملاّک فی أملاکهم.

و من یفسّره برفع المنافیّات للمنقول إلیه مع رفع الید-کما صدر منه قبل ذلک-فالظاهر أنّه یرید بالرفع المذکور الارتفاع بجعله من المصدر المجهول،و إلاّ فهو معنی الاقباض؛و قد مرّ أنّه غیر القبض المراد فی المقام.و لا یخفی أنّه بعینه هو ما ذکره و ادّعی أنّه غیر التخلیه المزبوره.

منها (6):أنّه النقل من حیّز إلی حیّز فی الحیوان،و منه العبد؛و الکیل و الوزن فیما یکال أو

ص:110

1- (1)) زیاده یقتضیها السیاق.
2- (2)) شرایع الإسلام 2:23.
3- (3)) المختصر النافع:124.
4- (4)) الدروس الشرعیّه 3:213.(طبعه مؤسسه النشر الإسلامی)
5- (5)) و هو العلاّمه الفقیه الشیخ محمّد حسن النجفی صاحب الجواهر،راجع جواهر الکلام 23:151.
6- (6)) هذا هو ثانی الموارد حسب تجزئه المؤلّف.
یوزن؛و التناول و الأخذ بالید فی غیرهما من المنقولات؛اختارها العلاّمه فی التحریر (1)، و یقرب منه ما فی المبسوط (2)و تبعه إبن البرّاج (3)و ابن حمزه (4).

و ثالثها:ذلک مع کفایه النقل عن الأخذ بالید فیما اعتبر فیه و کفایه کلّ منهما عن الکیل و الوزن فیما اعتبرا فیه؛اختاره العلاّمه فی المختلف،فإنّه خیّر فی المنقول من الأخذ بالید و النقل،و فی المکیل و الموزون یعنی ذلک و الکیل و الوزن (5)و (6)؛و لم یذکر لخصوص الحیوان شیئا؛فالظّاهر أنّه أدخله فی المنقول الّذی لا یعتبر بالکیل و الوزن.

و رابعها:أنّه النقل فی المنقول مطلقا؛اختارها أبو المکارم ابن زهره مدّعیّا علیه إجماع الإمامیّه (7)،و تبعه الشهیدان فی اللمعه (8)و الروضه (9).

خامسها:أنّه النقل فی الحیوان و فی المعتبر کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله،و فی الثوب وضعه فی الید؛اختاره فی الدروس (10).

و سادسها:التوقّف بین الأقوال لو کان التوقّف اجتهادیّا منشأ الاختلاف اختلافهم فی المعنی العرفی،فکلّ واحد منهم یفسّره بما یفهم من المعنی العرفی؛و«لیلی لا تقرّ لهم بذاکا» (11).

و أمّا الحکم بالکیل و الوزن لروایه معاویه بن وهب فی الصحیح-أی:صحّی (12)أو

ص:111

1- (1)) تحریر الاحکام 2:334 م 3263.
2- (2)) المبسوط 2:120.
3- (3)) المهذّب 1:386-385.
4- (4)) الوسیله 252.
5- (5)) مختلف الشیعه 5:301 م 278.
6- (6)) کذا فی النسخه.
7- (7)) غنیه النزوع 229.
8- (8)) اللمعه الدمشقیه 111.
9- (9)) الروضه البهیه 3:522.
10- (10)) الدروس الشرعیّه 3:213.
11- (11)) مصراع الأخیر لبیت عجزه هکذا: «و کلّ یدّعی وصلا بلیلی...»
12- (12)) قال المؤلّف فی الفائده الثالثه من فوائده: [...و إن کان الأقوی علی ما حقّق فی محلّه هو حجیّه سائر المراتب الفاقده بعد الصون عن القطع و الإرسال و الإضمار فی الجمله من الصحیح عند المشهور و الصحّی مشدّدا و مخفّفا و الحسن-
صحی (1)-.

ص:112

1- (1)) اول من وضع هذا الاصطلاح فیما نعلم هو الشیخ حسن صاحب المعالم فی منتقی الجمان؛و لمزید التوضیح انظر:التنبیه الثالث من رساله المحقّق أبی المعالی الکلباسی فی تزکیه الرواه من أهل الرجال،و إلیک نصّه: [التنبیه]الثالث أنّ ما تقدّم من المنتقی من الاصطلاح ب«الصحی»فی قبال«الصحر»-بفتح الصاد و تخفیف الیاء- هو من باب الرمز و الإشاره،و المقصود به الصحیح عندی.کما أنّ«الصحر»من باب الرمز و الإشاره،و المقصود به الصحیح عند المشهور.و کما أنّه جعل صوره النون من باب الرمز و الإشاره إلی الحسن. و ربّما جعل السیّد السند النجفی«الصحی»إشاره إلی صحیحی و«الصحر»إشاره إلی الصحیح عند المشهور.و لا دلیل علیه بل هو بعید. و اصطلح السیّد الداماد«الصحّی»-بکسر الصاد و تشدید الحاء-فیما کان بعض رجال سنده بعض أصحاب الإجماع مع خروج ذلک البعض أو بعض من تقدّم علیه عن رجال الصحّه. و المقصود به المنسوب إلی الصحّه باعتبار دعوی الإجماع علی الصحّه. فالغرض النسبه إلی الصحّه المستفاده من نقل الإجماع و لو فی الطبقه الاولی من الطبقات الثلاث المأخوذ فیها الإجماع علی التصدیق،و لیس الغرض النسبه إلی الصحّه المذکوره فی ضمن التصحیح المأخوذ فی دعوی الإجماع فی الطبقتین الأخیرتین. فلا بأس بتعمیم التسمیه و الاصطلاح،و إلاّ فلو کان المقصود النسبه الی الصحّه المذکوره فی ضمن التصحیح،فلا تتمّ التسمیه و الاصطلاح إلاّ فی الطبقتین الأخیرتین. و قد اشتبه الحال علی السیّد الداماد،فأورد بأنّ ما یقال:«الصحی»و یراد به النسبه إلی المتکلّم علی معنی الصحیح عندی،و لا یستقیم علی قواعد العربیّه؛إذ لا تسقط تاء الصحّه إلاّ عند الیاء المشدّده التی هی للنسبه إلیها،و أمّا الیاء المخفّفه التی هی للنسبه إلی المتکلّم فلا یصحّ معها إسقاط تاء الکلمه أصلا،کسلامتی و صنعتی و صحبتی مثلا.-
قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجال یبیع البیع قبل أن یقبضه،فقال:ما لم یکن کیل أو وزن فلا یبعه حتّی یکیله أو یزنه إلاّ أن یولّیه الّذی قام علیه (1).

وجه الإستدلال أنّ المطابقه بین السؤال و الجواب یقتضی کون القبض فیما ذکر الکیل، مع أنّه لا یعتبر بغیره مع کفایه فهم جمّ غفیر من القدماء و المتأخّرین،و هو کاف فی خبر الضعیف لو کان؛

و مع ذلک التمسّک به فی غایه الإشکال لورود مناقشات عدیده توجب صرف الظهور أو الإجمال؛و لقد اختار کذا فی النسخه فی المسالک (2)حیث قال:«التحقیق هنا أنّ الخبر الصحیح دلّ علی النهی عن بیع المکیل و الموزون قبل اعتباره بهما،لا علی أنّ القبض لا یتحقّق إلاّ بهما؛و کون السؤال فیه وقع عن البیع[قبل القبض لا ینافی ذلک،لأنّ الاعتبار بهما قبض و زیاده]-...إلی آخره-».و مجرّد تمسّک جماعه لا یوجب الظنّ بالقرینیّه مع تصریح بعضهم بالخلاف،و تأمّل جماعه منهم.

و بالجمله لایجوز الاستدلال بالخبر المزبور علی کون القبض هو الکیل و الوزن،بل الحقّ أنّ القبض فی غیر المنقول هو التخلیه بالمعنی المتقدّم،و فی المنقول أیضا هو الإستیلاء الخاصّ من غیر حاجه إلی تحقّق فعل فی القابض؛و إنّ النقل و الإمساک بالید و المماسّه فرد من أفراده.

ص:113

1- (1)) التهذیب 7:35:146.
2- (2)) مسالک الأفهام 3:243.
و لا حاجه إلی مستند سایر الأقوال و بیان ضعفه بعد وضوح الأمر،بحمد اللّه -سبحانه-

المقام الرابع:

لا فرق فی القبض فی غیر المنقول بین البیع و الرهن و الوقف و غیرها.

قال فی التنقیح:«القبض شرط فی الوقف إجماعا.و صفته کما فی البیع إمّا التخلیه-...إلی آخره-» (1).

و فی الشرایع:«یصحّ وقف المشاع و قبضه کقبض البیع» (2).

و مثله فی القواعد (3)و التحریر (4)،و هو المصرّح به فی کلمات کثیر منهم.و ممّن صرّح به صاحب الریاض فی شرحیه؛قال فی شرح الصغیر:«و القبض هنا و فی کلّ موضع یعتبر فیه هو التخلیه بینه و بین العین و مستحقّها بعد رفع الید عنها فیما لا ینقل» (5)؛و قال فی کبیره:

«و قد اختلف فیه الأصحاب بعد اتّفاقهم علی أنّه هو التخلیه بینه و بینه بعد رفع الید عنه فیما لا ینقل خاصّه» (6)؛

و إطلاقات الأدلّه بعد الإجماعات.

المقام الخامس: [هل یتوقّف القبض علی إذن الواقف أو لا؟]

هل یتوقّف القبض علی إذن الواقف فلو قبض الموقوف علیه الموقوف من غیر إذن الواقف لم یعتبر قبضه؟أو لا؟بل یکفی مجرّد القبض مطلقا و لو لم یأذن به الواقف بل و لو منعه؟

ص:114

1- (1)) التنقیح الرائع 2:302.
2- (2)) شرایع الاسلام 2:167
3- (3)) قواعد الأحکام 2:394
4- (4)) تحریر الأحکام 3:313 م 4693.
5- (5)) شرح الصغیر 2:57.
6- (6)) ریاض المسائل 8:356.
یظهر الأوّل من الدروس (1)و التنقیح (2)و الروضه (3)و الریاض (4)،بل کلّ من أطلق توقّفه علی الاقباض ممّن صرّح بتوقّفه علی القبض و من لم یصرّح به.و صرّح فی الکفایه بأنّه ذهب إلیه غیر واحد من أصحابنا (5)؛و صرّح فی التذکره بأنّ الإقباض شرط عندنا (6)، الظاهر فی الإذن بدعوی إجماع الإمامیّه.

و لعلّه الظاهر من الروایات خصوصا خبر الناحیه (7)،لکن لا یحتاج إلی لفظ خاصّ،بل لا یحتاج إلی اللفظ أصلا،بل یکفی کلّ ما دلّ علی الأوّل قولا أو فعلا-کما صرّح به الشهید فی المسالک (8)-

و الأقوی هو الاشتراط،للإجماع المعتضده بالشهره العظیمه؛و خبر الناحیه المروی فی کمال الدین:«فکلّما لم یسلّم فصاحبه بالخیار،و کلّما سلّم فلاخیار لصاحبه» (9)؛فإنّ مقتضاه فیما إذا لم یحصل تسلیم الواقف الموقوف للموقوف علیه ثبوت الخیار له،سواء حصل الوقف و التسلیم للموقوف علیه أم لا،فلو کان القبض بغیر الإذن کافیا فی لزوم الوقف لزم صرف الروایه عن ظاهرها بغیر دلیل.

و المناقشه فیه بضعف السند مدفوعه بالشهره الاستنادیّه مع حصول الظنّ بصدوره من وجوه عدیده حتّی مع قطع النظر عن الشهره؛و لا یعارضه صحیحه محمّد بن مسلم (10)

ص:115

1- (1)) الدروس الشرعیه 2:267.
2- (2)) التنقیح الرائع 2:302.
3- (3)) الروضه البهیه 3:171.
4- (4)) ریاض المسائل 9:284
5- (5)) کفایه الفقه 2:9.
6- (6)) تذکره الفقهاء 2:421 و فیها[...و لا یصحّ وقف ما لا یمکن اقباضه کالعبد الآبق و الجمل الشارد لتعذّر التسلیم،و هو شرط فی الوقف عندنا].
7- (7)) إکمال الدین:520 ح 49،الإحتجاج:479-وسائل الشیعه 19:181 ح 8.
8- (8)) مسالک الافهام 3:241
9- (9)) إکمال الدین:520 ح 49،الإحتجاج:479-وسائل الشیعه 19:181 ح 8.
10- (10)) الکافی 7:31 ح 7.
و عبید بن زراره (1)،لإمکان استظهار ذلک منهما أیضا.

و اکتفاء بعضهم بالقبض لا ینافی الإذن،بل الإقباض أیضا.

المقام السادس:

هل یکتفی باللفظ الصریح مع عدم وجود التخلیه التامّه؟

و ملاکها أیضا به،بل المقطوع عدمها و عدم ملازمتها-کما صرّح به الشهید فی المسالک (2)-؛لأنّ المعیار هو القبض أو التسلیم،و من المعلوم عدم حصولهما بمجرّد الإذن.

و الظاهر عدم وجود مخالف فی المسأله أصلا،فظاهر النصوص و الإجماعات کافیه فی المسأله.

المقام السابع:

لو أمر الواقف الموقوف علیه بالقبض و لم یقبض حتّی مات الواقف هل یکتفی به عن

القبض؟أم لا؟.

و هذه هی المسأله الّتی اختلفت فیها (3)کلمه المعاصرین و لم یأتوا ببرهان مبین،و لم یمیّزوا بین الغثّ و السمین.

و من المعلوم أنّ هذه المسأله یرجع إلی المسأله السابقه،لأنّ الأمر فی مقام الحظر أو توهّمه لا یفید إلاّ الإذن و الإباحه،و بعد کونه مأذونا لا یکفی کذا فی النسخه بمجرّده فی تحقّق القبض و وجود ما هو شرط فی صحّه الوقف بإجماع الإمامیّه؛و لا بأس بالإشاره إلی بعض نصوص المسأله.

منها:صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال فی الرجل یتصدّق علی ولده

ص:116

1- (1)) التهذیب 9:137 ح 577.
2- (2)) مسالک الأفهام 3:239.
3- (3)) راجع جواهر الکلام 28:10-11.
و قد أدرکوا،قال:إذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراث،فإن تصدّق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز،لأنّ والده هو الّذی یلی أمره (1).

و صحیحه جمیل بن درّاج قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یتصدّق علی بعض ولده بصدقه و هم صغار،أله أن یرجع فیها؟قال:لا،الصدقه للّه-تعالی-» (2).

و لیس الخبر من الحسان،لوجود إبراهیم بن هاشم لما حقّقنا فی بحوثنا الرجالیّه من کونه من الثقات؛و یکفی فی ذلک دعوی السیّد الأجلّ إبن طاوس فی فلاح السائل الإجماع علی وثاقته (3).

و المناقشه بکون الصدقه غیر الوقف مدفوعه بفهم الأصحاب ذلک منها؛و هو کاف فی المسأله.

و الثالثه:عن صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«سألته عن الرجل یقف الضیعه ثمّ یبدو له أن یحدث فی ذلک شیئا؟فقال:إن کان وقفها لولده و لغیرهم ثمّ جعل لها قیّما لم یکن له أن یرجع فیها؛و إن کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتّی بلغوا فیحوزها لهم لم یکن له أن یرجع فیها؛و إن کانوا کبارا و لم یسلّمها إلیهم و لم یخاصموا حتّی یحوزها عنه فله أن یرجع فیها،لأنّهم لا یحوزونها عنه و قد بلغوا» (4).

و منها:ما رواه الشیخ عن عبید بن زراره عن أبی عبد الله علیه السّلام أنّه قال فی رجل تصدّق علی ولد له قد أدرکوا،قال:«إذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراث،فإن تصدّق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز،لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره»؛و قال:«لا یرجع فی الصدقه إذا

ص:117

1- (1)) الکافی 7:31 ح 7-وسائل الشیعه 19:178،باب 4،کتاب الوقوف و الصدقات،ح 1.
2- (2)) الکافی 7:31 ح 5-وسائل الشیعه 19:179،باب 4 کتاب الوقوف و الصدقات،ح 2.
3- (3)) فلاح السائل:284(طبع مکتب الإعلام الإسلامی).
4- (4)) الکافی 7:37 ح 36-وسائل الشیعه 19:180 ح 4،باب 4،کتاب الوقوف و الصدقات.
تصدّق بها(ابتغاء وجه الله)» (1).

و خبر الناحیه:و هو ما رواه الصدوق فی الإکمال بسنده إلی محمّد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمری-رحمه اللّه علیه-عن صاحب الزمان علیه السّلام:«و أمّا ما سألت عنه من الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثمّ یحتاج إلیه صاحبه فکلّ ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار،و کلّ ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنی عنه؛-...إلی أن قال:-و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الّذی یجعل لناحیتنا ضیعه و یسلّمها من قیّم یقوم فیها و یعمّرها و یؤدّی من دخلها خراجها و مؤونتها و یجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فانّ ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعه قیّما علیها،إنّما لا یجوز ذلک لغیره». (2)

و أنت خبیر بأنّ صریح هذه الروایات المعتبره فیها کفایه مجرّد الإذن أو الأمر،بل لا بدّ من التصرّف بحیث یصدق القبض و التسلیم و الحیازه؛و من المعلوم عدم صدق شیء من هذا العناوین بمجرّد الأمر،و هذا الأمر لا یخفی علی عاقل فضلا عن العالم.

بل یمکن التأمّل فی کفایه التخلیه فی مثل المقام لعدم صدق هذه العناوین إلاّ بالاستیلاء الخاصّ و الدخول و الخروج لو لا الإجماعات المنقوله و عدم ظهور الخلاف بین الطائفه.نعم! یظهر من الشافعی (3)کفایه القبض بمجرّد الإذن مع مضیّ زمان یمکن فیه القبض-کما نسبه إلیه بعض الأجلّه (4)-،مع أنّ کلامه فی الهبه و لا ملازمه بینها و بین الوقف إلاّ بنحو من القیاس؛إلاّ أن یدّعی الإجماع علی عدم الفرق.

ص:118

1- (1)) التهذیب 9:137 ح 577،الاستبصار 4:102 ح 390،وسائل الشیعه 19:180 ح 5.
2- (2)) إکمال الدین 520 ح 49-وسائل الشیعه 19:181 ح 8.
3- (3)) نقله العلاّمه الحلّی فی التذکره،راجع تذکره الفقهاء 2:416.
4- (4)) و هو صاحب الجواهر،راجع جواهر الکلام 25:112.
المقام الثامن: [لو أمر بالقبض مع التخلیه التامّه یصحّ الوقف أو لا؟]

قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لو أمر بالقبض مع التخلیه التامّه یصحّ الوقف و لا یصحّ الرجوع فیه،و لعلّ نظر بعض من حکم بالصحّه إلی هذه الصوره.

المقام التاسع: [هل یشترط الفوریّه فی القبض؟]

لا یشترط الفوریّه فی القبض وفاقا للتحریر (1)و التذکره (2)و الإیضاح (3)و الدروس (4)و جامع المقاصد (5)و التنقیح (6)و المسالک (7)و الروضه (8)؛و[فی]الکفایه:«و الأقوی عدم اشتراط الفوریّه للعقد (9)»،و هو صریح الریاض (10).فلو وقع بعد العقد بمدّه طویله صحّ الوقف و لزم.

و الدّلیل علیه بعد ظهور الاتّفاق و الإجماع-الظاهر من کلام جماعه-خبر عبید بن زراره المتقدّم کذا فی النسخه إلیه الإشاره حیث علّق فیه البطلان بعدم القبض إلی أن یموت الواقف،فإنّ ظاهره کفایه القبض متی حصل.

و یدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم،لوضوح أنّ المستفاد منه أنّه إذا تحقّق القبض قبل موت الوالد یکون لازما و لو تأخّر القبض من العقد بکثیر؛و هو المستفاد من صحیحه صفوان،لقوله علیه السّلام فیها:«و إن کانوا کبارا و لم یسلّمها إلیهم و لم یخاصموا حتّی یحوزها عنه فله أن یرجع فیها،لأنّهم لا یحوزونها عنه و قد بلغوا» (11).

ص:119

1- (1)) تمسّک المؤلّف-قدّس سرّه-باطلاق کلام العلاّمه فی تحریر الأحکام 3:292 م 4650.
2- (2)) تذکره الفقهاء 2:423.
3- (3)) إیضاح الفواید 2:381.
4- (4)) الدروس الشرعیه 2:267.
5- (5)) جامع المقاصد 9:23.
6- (6)) التنقیح الرایع 2:302.
7- (7)) مسالک الافهام 5:360.
8- (8)) الروضه البهیه 3:167-166.
9- (9)) کفایه الفقه 2:9.
10- (10)) ریاض المسائل 10:100.
11- (11)) التهذیب 9:137 ح 577.
و یستفاد المقصود من موضعین منه:أحدهما:التعلیل،إذ الظاهر منه کفایه التجویز-أی:

أخذ الموقوف عن الواقف مطلقا-سواء تخلّل القبض أم لم یتخلّل؛و الثّانی:قوله علیه السّلام:

«لم یسلّمها إلیهم»،و یعلم وجهه ممّا ذکر مع کفایه العمومات و عدم الرافع.

المقام العاشر: [القبض المعتبر شرعا فی الوقف بالنسبه إلی البطن الأوّل]

ینبغی أن یعلم أنّ القبض المعتبر شرعا فی الوقف إنّما هو بالنسبه إلی البطن الأوّل،بغیر خلاف-کما فی الحدائق (1)و الریاض (2)و غیرهما-؛بل ظاهر الإجماع علیه،فیسقط اعتبار ذلک فی بقیّه البطون لأنّهم یبلغون الملک عن البطن الأوّل و قد تحقّق أوّلا و لزم بالقبض.

و هذا هو مقتضی الأخبار المتقدّم مع کفایه العمومات.

المقام الحادی عشر: [إذا کان البطن الأوّل متعدّدا]

إذا کان البطن الأوّل متعدّدا کما إذا وقف علی أولاده،أو علی عشیرته،أو علی علماء العصر-فهل یشترط قبض الجمیع؟أو یکفی قبض البعض فی الصحّه؟أو یتبعّض الوقف؟ فمن قبض صحّ بالنسبه إلیه و من لم یقبض فسد بالنسبه إلیه؟؛وجوه،و الأقوی هو الصحّه مطلقا للعمومات و مفهوم الشرط فی قول الصادق علیه السّلام فی خبری محمّد بن مسلم و عبید بن زراره،و مفهوم الشرط و التعلیل فی خبر صفوان؛فلا داعی للتمسّک ببعض الوجوه الاستحسانیّه.

قیل:إنّه لو توقّف الوقف علی قبض الجمیع لتضافر البیّنه علیه نصّا و فتوی،و لاشتهر عملا-، و قیل:إنّه لو توقّف علی ذلک لزم تعطیل الوقف و تخصیصه حتّی یبتنی صحّته بقبض

ص:120

1- (1)) الحدائق الناضره 23:149.
2- (2)) ریاض المسائل 10:100.
الجمیع،أو فساده بعدم قبض بعضهم؛إلی غیر ذلک. (1)

المقام الثانی عشر[و الثالث عشر]: [أنّ قبض الولیّ لما هو ولیّ علیه کقبضه]

الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال فی أنّ قبض الولیّ لما هو ولیّ علیه کقبضه و إن کان الواقف ولیّا،کما لو وقف علی اولاده الضعفاء؛بلا خلاف أجده-کما اعترف به جماعه-، (2)بل الظاهر هو الوفاق من غیر فرق بین الأب و الجدّ.

و ممّا یدلّ علیه خبر عبید بن زراره بملاحظه ذیله:«لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره» (3)؛ و خبر علیّ بن جعفر المروی فی قرب الإسناد:«إذا کان أب تصدّق علی ولده الصغیر فإنّها جائزه،لأنّه یقبض لولده إذا کان صغیرا» (4).

و مناقشه العلاّمه الطباطبائی فی حاشیه المصابیح (5)فی سند هذا الکتاب مدفوعه بالشهره؛و کذا المناقشه فی الدلاله بکون الصدقه غیر الوقف.

و هل یجب بعد ذلک القبض علی المولّی علیه بمعنی قصده؟أم لا؟

قال فی المسالک:«لمّا کان المعتبر فی القبض رفع الید-أی:ید الواقف-و وضع ید الموقوف علیه و کانت ید الولیّ بمنزله ید المولّی علیه کان وقف الأب و الجدّ و غیره-ممّن له الولایه علی غیر الکامل لما فی یده-علی المولّی علیه متحقّقا بالإیجاب و القبول،لأنّ القبض حاصل قبل الوقف،فیستصحب و ینصرف إلی المولّی علیه بعده؛لما ذکرناه.و الظاهر عدم الفرق بین قصده بعد ذلک القبض عن المولّی علیه للوقف و عدمه،لتحقّق القبض الّذی

ص:121

1- (1)) أقول:یمکن التمسک بالمعتبره القطعیه أیضا علی الصحّه کما هو ظاهر(مؤلّف عفی عنه).
2- (2)) کما فی الجواهر 28:65 و انظر:الحدائق الناضره 22:146.
3- (3)) التهذیب 9:137 ح 577.
4- (4)) قرب الإسناد:119.
5- (5)) مصابیح الأحکام-للسیّد محمّد مهدی بحر العلوم،«مخطوط».
لم یدلّ الدلیل علی أزید من تحقّقه» (1)؛انتهی.

قلت:لا ینبغی التأمّل فی ظهور دلیله فی اعتبار کون القبض علی أنّه وقف،فلذا قالوا:أنّه لا یجری القبض بعد الوقف مع الذهول و الغفله عنه،أو کان علی وجه العاریه أو الودیعه أو نحو ذلک ممّا هو لیس قبضا للوقف من حیث إنّه وقف.

و تحقیق المقام:أنّه مع فرض شرطیّته مطلقا لا تنقل بدون القصد ضروره عدم امتیاز أهل الفعل المشترک،فضلا عن الاشتراک الّتی کان الاحتیاج بغیره.

نعم،لو قیل بعدم الدلیل علی الشرطیّه عموما أو تخصیصه بالنصوص المزبوره بدعوی أنّ المراد کفایه قصد الولیّ بأیّ وجه اتّفق (2)لأنّه إذا کان هو الّذی یقبض عنه فکیف یعتبر القبض فی وقفه،إذ لا یتصوّر أن یقبض نفسه الحد (3)ذلک؛لکنّه مناف لظاهر کلماتهم بل صریحهم من عموم الاشتراط؛قال فی الجواهر:«أللهمّ إلاّ أن یراد من نحو العباره صیروره قبضه قبضا عنهم شرعا؛لکنّه خلاف ظاهر الأدلّه،خصوصا صحیحه صفوان الظاهر فی اعتبار الحیازه لهم المتوقّف علی النیّه (4)».

و من الغریب ما فی کشف الغطاء من الحکم بالجواز حتّی مع نیّه الخلاف،قال:«و لو نوی الخلاف فالأقوی الجواز» (5).

و من ذلک یظهر ضعف ما فی التذکره و المسالک و الریاض (6)من أنّه إذا کان الموقوف تحت ید الموقوف علیه البالغ بودیعه أو عاریه أو إجاره أو نحوها لیکفی هذا القبض و لا یتوقّف صحّه الوقف علی قبض آخر غیره؛قال فی المسالک:«لوجود المقتضی للصحّه

ص:122

1- (1)) مسالک الإفهام 5:360.
2- (2)) أقول:الأقوی إبتناء البحث علی کون القبض فی الأفعال الخارجیّه أو المرتبطه بألامور القلبیّه (مؤلّف عفی عنه).
3- (3)) کذا فی النسخه.
4- (4)) جواهر الکلام 28:66.
5- (5)) کشف الغطاء 4:251
6- (6)) ریاض المسائل 10:102
و هو القبض،فإنّ استدامته کابتدائه إن لم یکن أقوی؛و لا دلیل علی کونه واقعا مبتدأ بعد الوقف»؛ (1)و علّله فی التذکره ب:«أنّ حقیقه القبض موجوده (2)»؛و هذا هو الفرع الثالث عشر.

المقام الرابع عشر: [الموقوف فی ید الموقوف علیه بالغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد هل یکون حکمه حکم القبض المأذون فیه؟أو لا؟]

إذا کان الموقوف قبل کذا فی النسخه واقعا فی ید الموقوف علیه بالغصب کالمال المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد فهل یکون حکمه حکم القبض المأذون فیه؟أو لا؟.

صرّح فی التذکره بالأوّل معلّلا ب:«أنّ حقیقه القبض موجوده (3)»؛و أختار الثانی فی الریاض (4)؛و تنظّر فی المسالک،قال:«و لو کان القبض واقعا بغیر إذن المالک کالمقبوض بالغصب و الشراء بالعقد الفاسد ففی الاکتفاء به نظر من صدقه فی الجمله-کما ذکر-؛و النهی عنه غیر قادح هنا،لأنّه لیس بعباده»إلی أن قال:«و من أنّ القبض رکن من أرکان العقد» (5)إلی آخره (6).و صار فی الریاض إلی الثانی؛و لعلّه الأقوی،للأصل و کون المطلقات مهمله من حیث الکیفیّه،مضافا إلی أنّ القبض بعد کونه جزء السبب و متمّم العقد صحّه أو لزوما یعتبر فیه ما یعتبر فی باقی أجزاء السبب من الرخاء و الإختیار.و قد نقل بعض مشایخنا (7)عن العلاّمه الوحید الأنصاری:«أنّ کون المستفاد من الأدلّه اعتبار القبض فیما هو یعتبر فی صحّه العقد أو لزومه،اعتبار یؤکّد کذا فی النسخه الإیجاب و القبول اللفظی بالإیجاب

ص:123

1- (1)) مسالک الأفهام 5:360.
2- (2)) تذکره الفقهاء 2:432.
3- (3)) راجع:نفس المصدر.
4- (4)) ریاض المسائل 10:102.
5- (5)) مسالک الأفهام 5:361.
6- (6)) و فیه تأمّل عندی فإنّهما و حاصلان عن الحاجه الیهما کما هو ظاهر(مؤلّف عفی عنه).
7- (7)) و من المحتمل أنّه هو العلاّمه الفقیه الشیخ محمّد باقر النجفی الإصفهانی المتوفّی عام 1301 ه،و هو من تلامیذ شیخنا الأعظم الأنصاری«قدّس سرّهما»،و هو أیضا من أساتید المصنّف الفقیه.
و القبول الفعلی».فالسبب عنده فی الرهن و الوقف ممّا کان القبض معتبرا فی صحّته أو لزومه مرکّب من الإیجاب و القبول اللفظی و النقلی،تأکیدا للعقد اللفظی بالمعاطات الفعلیّه.

و بالجمله لابدّ من کون قبض الموقوف علیه اقباضا عن الواقف من غیر فرق بین قبض الحادث و المستدام،إلاّ أنّه فی المستدام لا یحتاج إلی زمان یمکن فیه تجدید القبض-کما صرّح به فی التذکره (1)-،بخلافه فی المبتداء.

المقام الخامس عشر: [اشتراط مضیّ الزمان فی القبض الحادث]

فی اشتراط مضیّ الزمان فی القبض الحادث.فأعلم أنّه لا تأمّل فی أنّ الإذن فی القبض یستدعی تحصیله،و من ضروریّاته مضیّ زمان یمکن فیه تحصیله،فهو دالّ علی القبض الفعلی بالمطابقه و علی الزمانی بالالتزام.

و لمّا لزم من القبض الفعلی تحصیل الحاصل أو اجتماع الأمرین المحالان فحمل اللفظ علی المعنی الالتزامی لتعذّر المطابقه،فلا یکفی الأوّل مع عدم مضیّ زمان یکفی فیه القبض فضلا عن الإذن؛وجوه-کما عرفت فی المقام الخامس-.

المقام السادس عشر: [لو کان الموقوف منقولا أو غیر منقول...]

لو کان الموقوف منقولا أو غیر منقول غائبا غیبه لا یصدق معها القبض لو خلّی بینه و بینه،فلا یکفی فیه الإذن و مضیّ الزمان أیضا حتّی یحضر الموقوف علیه أو وکیله و یقبضه بما یصدق معه من تخلیه أو نقل؛فلو وقف ما هو غائب عن البلد غیبه لا یصدق معها القبض لا یصیر وقفا صحیحا أو لازما-علی الخلاف فی المسأله-؛و الإذن لیس سببا لحصوله،بل عرفت ذلک فی الحاضر أیضا غالبا.

ص:124

1- (1)) تذکره الفقهاء 2:25.
المقام السابع عشر: [کفایه قبض الأب عن أولاده الصغار]

قد عرفت کفایه قبض الأب عن أولاده الصغار،و هو مورد الروایات الوارده فی الباب (1).إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بینه و بین الجدّ للأب،بل و بین وصیّها و الحاکم المطاع أیضا.و لا یضرّ اختصاص الأخبار بالأب لأنّها إنّما أخرجت مورد التخصیص لا الاختصاص-کما صرّح به فی الحدائق (2)-،إذ نقله مشترکه کذا فی النسخه بین الجمیع.

و لا وجه لردّ بعض الأعاظم (3)نظرا إلی ضعف یده و ولایته بالنسبه إلی غیره.

قال فی المسالک-و لقد أجاد فیما قال!-:«و لا وجه للتردّد،فإنّ أصل الولایه کاف فی ذلک؛و المعتبر هو تحقّق کونه تحت ید الواقف مضافا إلی ولایته علی الموقوف علیه،فیکون یده کیده؛و لا یظهر لضعف الید و قوّتها أثر فی ذلک» (4)؛انتهی کلامه.

قلت:لا إشکال فی المسأله بعد ثبوت الولایه کما لا إشکال فی کفایه قبضه عنهم فی الوقف من الحبس و الهبه و غیرهما؛و من أقوی طرق تنقیح المسأله ملاحظه الأشباه و النظایر.

المقام الثامن عشر: [وقف الدار المستأجره و الموصی بخدمته]

صرّح فی التحریر:«أنّه لا یجوز وقف الدار المستأجره و لا الموصی بخدمته» (5).

و قال فی القواعد:«و لا المستأجر و لا الموصی بخدمته» (6).

ص:125

1- (1)) راجع وسائل الشیعه 19:178،باب 4،کتاب الوقوف و الصدقات.(طبعه مؤسسه آل البیت)
2- (2)) الحدائق الناضره 22:147.
3- (3)) منهم المحقّق الحلّی فی الشرائع و العلاّمه الحلّی فی التحریر راجع شرایع الإسلام 2:171 و تحریر الأحکام 3:292-291 م 4650.
4- (4)) مسالک الأفهام 5:360.
5- (5)) تحریر الأحکام 3:313 م 4697.
6- (6)) قواعد الأحکام 2:393.
و قال بعض شرّاح عباره المصنّف (1):«هنا تحتمل أن یرید بها عدم صحّه وقفه من المالک؛ لکنّه یشکل بأنّه لا یقع فاسدا.غایه ما فی الباب انّه لا یتمّ إلاّ بالقبض.و یحتمل أن یرید بها عدم صحّه الوقف من المستأجر،لأنّه لیس بمالک العین فلا یملک نقلها و لا حبسها و المنافع لا یتصوّر فیها مع الوقف»؛انتهی.

فحمل العباره علی المعنی الأوّل-بل دعوی صراحتها کما عن النراقی- (2)فی غایه الغرابه.

قال فی التذکره:«و لو آجر أرضه ثمّ وقفها فعند الشافعیّه یصحّ» (3)إلی أن قال:«و أمّا عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس،و إلاّ لم یصحّ القبض و لا لزوم الوقف (4)»؛انتهی.

و قال بعض الساده من أعاظم الفقهاء قد قاربنا عصر جنابه (5):«تحقّق الملک فی وقف العین المؤجره یقتضی التفصیل فی الملک.

فنقول:إنّ وقف العین المؤجره یتصوّر من وجوه:

منها:أن یقفها علی المستأجر؛

و منها:أن یقفها علی مصلحه مثلا لکن فوّض تولیه الوقف إلی المستأجر؛

و منها:مثل الثانی لکن فوّض تولیته إلی نفسه؛

و منها:أن یقفها علی غیر المستأجر و لم یجعله متولیّا أیضا لکن أقبضها إلیه بعد انقضاء مدّه الإجاره

و منها:أن یقفها علی مصلحه و فوّض أمر التولیّه إلی عمرو و أقبضها إیّاه بعد انقضاء الإجاره؛

ص:126

1- (1)) و هو المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 9:57.
2- (2)) کما نقل عنه السیّد محمّد باقر حجه الإسلام الشفتی«قدس سره»فی رساله الوقف130/
3- (3)) المجموع 15:326.
4- (4)) تذکره الفقهاء 2:432
5- (5)) هو العلاّمه الفقیه المحقّق السیّد محمّد باقر المعروف بحجّه الاسلام الشفتی المتوفّی 1260 ه.ق.
و منها:أن یقفها علی الموقوف علیه المعیّن-کعمرو مثلا-و لم یتحقّق الاقباض إلیه قبل الممات.

و الظاهر أنّ صحّه الوقف و لزومه ممّا لا ینبغی الإشکال فیه فی غیر السادس من الأقسام الخمسه المذکوره،لوجود المقتضی و انتقاء المانع» (1)؛إلی آخر ما ذکره-رحمه اللّه علیه-

و أنت خبیر بعدم شمول کلامه سایر الأقسام-کوقف المستأجر و الوقف علی الفقراء و أمثالهما-،مع عدم تمامیّه أکثر ما ذکره فی الأقسام؛فلا بأس بالإشاره إلی کلّ واحد منها مع التعرّض للصحّه و الفساد.

فنقول:أمّا القسم الأوّل-فهو الوقف علی المستأجر-فهو داخل فی مسأله المأذون و المستعیر و الودعی؛و قد عرفت الإشکال فی کفایه القبض السابق لعموم أدلّه اشتراط القبض عرفا،بل لابدّ من القبض الجدید.

قال رحمه اللّه:قوله:«لوجود المقتضی و انتفاء المانع»أمّا وجود المقتضی لظهور الحال فیه بعد الاطّلاع بما بینّاه فی أوائل البحث یغنی عن التکلّم فی اظهاره؛و أمّا انتفاء المانع فی الأوّل فلوضوح أنّه لا مانع إلاّ انتفاء الاقباض من الواقف بعد الوقف،لکنّه غیر مضرّ،لأنّ شرطیّه الاقباض إنّما تثبت إذا لم یکن الموقوف تحت ید الموقوف علیه الّذی ینبغی تسلیم الوقف إلیه، لأنّه الظاهر من الأدلّه الدالّه علی اعتبار القبض فیه؛فلاحظ قوله علیه السّلام فی صحیحه محمّد بن مسلم:«إذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراث (2)»؛و مثله مقبوله عبید بن زراره (3)؛و کذا فی ذیل صحیحه صفوان بن یحیی:«و إن کانوا کبارا و لم یسلّمها إلیهم و لم یخاصموا حتّی

ص:127

1- (1)) رساله الوقف ص 121 المطبوعه بتحقیق سماحه الدکتور السیّد احمد التویسرکانی من منشورات أسوه عام 1379 ه.ش.
2- (2)) الکافی 7:31 ح 7.
3- (3)) الإستبصار 4:102 ح 390.
یحوزها عنه فله أن یرجع فیها،لأنّهم لا یحوزونها عنه و قد بلغوا» (1).و مثلها الحال فی روایه کمال الدین؛و الإجماعات المنقوله؛و کلمات الأجلّه؛مضافا إلی إمکان أن یقال:إنّ المستفاد من التعلیل فی صحیحه محمّد بن مسلم و غیرها أنّ الاقباض إنّما هو لیدخل الموقوف تحت ید الموقوف علیه و فی تصرّفه،و إذا کان حاصلا سقط اعتبار حصوله (2)»؛إنتهی کلامه.

و قد مرّ الجواب عنه؛فلا نطیل بالإعاده.

و الحمد للّه ربّ العالمین

ص:128

1- (1)) الکافی 7:37 ح 36.
2- (2)) رساله الوقف(السیّد الشفتی)122-121.
شرح خطبۀ متّقین

اشاره

علاّمه محمّد تقی مجلسی(1070 ه .ق)

تصحیح و تحشیه:جویا جهانبخش

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه الّذی منّ علینا بمحمّد نبیّه صلّی اللّه علیه و آله دون الأمم الماضیه و القرون السّالفه

پیشگفتار مصحّح

در رسالۀ اعتقادات علاّمه محمّد باقر مجلسی-رفع اللّه درجته-خوانده بودم:

«و علیک بمطالعه الأخبار الوارده فی صفات المؤمنین المتّقین،خصوصا خطبه أمیر المؤمنین-علیه السّلام-الّتی ألقاها علی همّام.و قد کتب والدی العلاّمه-قدّس اللّه روحه-علیها شرحا جامعا،فعلیک بمطالعته.» (1)

(یعنی:به مطالعۀ أخبار رسیده دربارۀ صفات مؤمنان پرهیزگار بپرداز،به ویژه خطبۀ أمیر مؤمنان-علیه السّلام-که برای همّام إیراد فرموده است.پدر بسیار دان ام-که

ص:129

1- (1)) الاعتقادات،ط.رجائی،ص 47 و 48.
خداوند روانش را پاکیزه و گرامی بداراد!-بر آن خطبه شرحی جامع نوشته است.به مطالعۀ آن بپرداز).

از همان زمان که این سفارش را خواندم و دلبستگی این دین شناس بزرگ را به شرحی که پدر دانشومندش بر خطبۀ متّقین(/خطبۀ همّام)نوشته است دیدم،آرزوی دیدار آن شرح را در دل گرفتم...بیش جستم و کم یافتم...چندی بر آن برآمد،تا روزی در محضر أستاذنا العلاّمه،حضرت آیه اللّه حاج سیّد محمّد علی روضاتی-دام علاه و لقّاه اللّه مناه-،هنگامی که به مناسبتی یکی از مجموعه های نیاکانی ایشان را تصفّح می کردم،به شرح فارسی آخوند ملاّ محمّد تقی مجلسی-طاب ثراه-بر خطبۀ متّقین بازخوردم.لسان حال در آن زمان مترنّم بود که:

دیدارِ یارِ غائب دانی چه ذوق دارَد؟ ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارَد (1)

حضرت استادی-مدّ ظلّه العالی-که شوق و ابتهاج مرا از دیدار این تحفۀ روح پرور مشاهده فرمود،-از سر کرامتی که او راست-ناگفتۀ من شنود و وعده نمود تصویری از این متن در اختیار داعی قرار دهد.

وَ فی النّفسِ حاجاتٌ وَ فیکَ فطانَهٌ سُکُوتی بیان عندها و خطاب (2)

آن وعدۀ مبارک به إنجاز مقرون افتاد(«ساقیا!لطف نمودی قدحت پر می باد!» (3)آنک من بودم و تصویر دستنوشت ملکی علاّمۀ روضاتی.به استنساخ آن همّت گماشتم و چندان پیش نرفته بودم که لزوم استمداد از نسخه یا نسخه هایی دیگر مسلّم گردید تا موارد شبهه و افتادگی های محتمل این دستنوشت با کمک آن منبع(یا منابع)تصحیح و إصلاح شود.

ص:130

1- (1)) سعدی.
2- (2)) متنبّی.
3- (3)) «...که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد»(حافظ).
در فهرست نسخه های خطّی کتابخانۀ خاندانی نجفی مسجدشاهی در اصفهان که به ضمیمۀ کتاب قبیلۀ عالمان دین (1)طبع و نشر گردیده است،نشان نسخۀ دیگری از این شرح یافتم.فاضل ارجمند و مدرّس محترم حوزۀ علمیّۀ اصفهان،حضرت حجّه الإسلام و المسلمین استاد حاج شیخ هادی نجفی-دام مجده-با گشاده روئی نسخه را که در آن زمان نزد یکی از فضلای حوزۀ علمیّۀ قم بأمانت بود،پس از عودت به اصفهان،در اختیار راقم نهاد.

در همین أثنا با پرس وجو از دوست دانشور إخلاص پیشه ام،حضرت حجه الإسلام و المسلمین علی صدرائی خوئی(صدرائی نیا)-وفّقه اللّه تعالی لمرضاته-،دانستم-از بن-در مجموعه فهارسی که ایشان برای تدوین مجموعۀ پرسود موسوم به فهرستگان نسخه های علوم حدیث مورد تفحّص و تفتیش قرار داده اند،از دو نسخۀ این متن سخن رفته است و بس:یکی همین نسخۀ خاندان نجفی مسجد شاهی و دیگر دستنوشت متعلّق به کتابخانۀ عمومی حضرت آیه اللّه مرعشی نجفی-قدّس اللّه روحه العزیز- نسخۀ علاّمۀ روضاتی هم-که اینک تصویر آن در اختیار ما بود-در فهارس معرّفی نگردیده بود.

دوست فرزانۀ تازه جو و تازه یابم،حضرت حجّه الإسلام و المسلمین استاد حاج شیخ رسول جعفریان-متّعنا اللّه بطول بقائه-،دسترسی به دستنوشت خزانۀ مرعشیّه را تسهیل فرمود و مرا در تهیّۀ تصویر آن معاونت و معاضدت نمود-جزاه اللّه عن الإسلام و المسلمین خیر الجزاء-

پس تصحیح و آماده سازی متن با هر سه نسخۀ شناختۀ آن آغاز شد و به لطف حضرت باری-عزّ اسمه-به فرّخی و پیروزی انجام گرفت.

ص:131

1- (1)) قبیلۀ عالمان دین،هادی نجفی،چ:1،قم:عسکریّه،صص 223-246.
دستنوشت کتابخانۀ آیه اللّه مرعشی-قدّس سرّه-را که رسالۀ دوم مجموعه ای است و مورّخ 1073 ه.ق.(ش /9763فهرست:106/25)،با رمز«م»مشخّص گردانیده ام.

دستنوشت کتابخانۀ آیه اللّه نجفی مسجدشاهی-طاب ثراه-را که درون مجموعه ای است و یکی از رسائل آن مجموعه تاریخ 26 شوّال 1096 ه.ق.دارد،با رمز«ن»یاد کرده ام.

دستنوشت متعلّق به حضرت علاّمۀ روضاتی-دام علاه-را که به خطّ جدّ أمجدشان، عالم فاضل و إحیاگر مواریث مکتوب أمّت مرحومه،مرحوم حاج میر سیّد محمّد-روّح اللّه روحه-،است (1)،و مورّخ 1267 ه.ق،رمز«ر»داده ام.هر سه نسخه نادرستیهای معتنابه داشته اند و گاه ضبط صحیح منحصر به یکی از نسخه های سه گانه بود.فی الجمله،و با آنکه نسخۀ کتابخانۀ آیه اللّه مرعشی نجفی-رضوان اللّه علیه-(موسوم به «م»)-بنابر ادّعای کاتب-از روی خطّ ماتن-أعلی اللّه مقامه الشّریف-کتابت گردیده است،هیچیک از نسخه ها واجد چنان صحّتی نبود که متن و«أساس»تصحیح قرار گیرد.بناچار شیوۀ ما در تصحیح این متن بیشتر به طریقۀ موسوم به«التقاطی/تلفیقی» (2)

ص:132

1- (1)) عالم خدوم جلیل القدر،مرحوم حاج میر سیّد محمّد(11 محرّم 1222-28 رمضان 1293 ه.ق.)بن زین العابدین(درگذشته به 1275 ه.ق.)است-رضوان اللّه علیهم أجمعین-. آن مرحوم که از علماء أعلام و محقّقین عظام بوده تألیفاتی دارد و بالخصوص در إحیاء نسخ نادره و آثار نفیسه اهتمامی تمام داشته؛صدها کتاب و رساله به خطّ جلّی خود استنساخ یا تکمیل فرموده و مجموعه ها و جنگ های بسیار مرتّب نموده و همه را خود مقابله و تصحیح [کرده]و سپس به صحّافی و تجلید رسانیده است.شکر اللّه سعیه.»(مکارم الاثار،2088/6، هامش).
2- (2)) دربارۀ این شیوه،نگر:راهنمای تصحیح متون،جویا جهانبخش،ص 30.
نزدیک گردیده است.

*** جناب صدرائی خوئی پیمان ستانده بود تا این متن در مجموعۀ گرانقدر میراث حدیث شیعه،طبع را به زیور خویش بیاراید،لیک یاران سپاهانی پیشدستی کردند و آن را برای میراث حوزۀ اصفهان خواستار شدند و رضای صدرائی عزیز را هم در این باب به حاصل آوردند؛و البتّه افتراقی نیز در میان نیست؛چه:

شاخِ گُل هر جا که روید هم گُل است خُمّ مُل هر جا که جو شَد هم مُل است (1)

رای،آن بود که این پیشگفتار مشتمل باشد بر چهار بهره:

1-معرّفی«خطبۀ متّقین»و شروح آن.

2-نقد حال آخوند ملاّ محمّد تقی مجلسی(مجلسی أوّل).

3-بررسی شیوۀ مجلسی أوّل در ترجمه و شرح خطبۀ متّقین.

4-حکایت تصحیح و تحقیق شرح حاضر.

در این مجمل جز پاره ای از گفتنیهای بهرۀ چهارم گفته نیامد،و به إشارت پردازندگان میراث حوزۀ اصفهان و به رعایت هنجار مختار ایشان،باقی سخن و انبوه یادداشتهای این أبواب-به تعبیر قدما-«در باقی شد».لختی دگرسازیهای خرد دیگر نیز از سوی مجموعه پردازان إعمال گردیده که بطبع ناگزیر بوده است.

امیدوارم در طبع مستقلّی از این رساله-با مقدّمه ای مشروح و حواشی و تعلیقاتی مبسوط-سامانی نوآئین بدین پژوهش بخشیده شود و از نو در زیر و بم و فراز و فرود آن تفرّسی و تفحّصی برود.از دیده ورانی که ملاحظات و انتقادها و پیشنهادهای

ص:133

1- (1)) مولوی.
إصلاحی شان را برای آن طبع و نشر مأمول إرائه فرمایند،پیشاپیش امتنان دارم.

خداوند کارساز بنده نواز را بر توفیقی که ارزانی داشت سپاس می گزارم و اگر بر إحیاء و ترویج این متن عزیز مثوبتی آنجهانی مقرّر است آن را نثار روح پرفتوح نویسندۀ فرزانۀ متن،مولانا آخوند ملاّ محمّد تقی مجلسی،و فرزند برومند بسیاردان اش،علاّمه مولانا محمّد باقر مجلسی،می سازم؛که سالهای سال است گردن إسلامیان و إیمانیان زیر بار منّت هردوان است-رضی اللّه عنهما و أرضاهما-

از خداوند به زاری و تضرّع می خواهم تا من ناسزاوار را به لطف و مرحمت بی قیاس خویش،تحلّی به صفات و سمات پرهیزگاران روزی فرماید و لسان حال خود می سازم که:

گَرَم به هیچ نگیری خلافِ واقع نیست و لیک شرطِ کریمان نوازشِ عامَست (1)

بندۀ خدا:

جویا جهانبخش

اصفهان/بهار 1384 ه.ش.

ص:134

1- (1)) دیوان شمس مشرقی،تحقیق و بررسی:دکتر سیّد أبو طالب میر عابدینی،ص 252.
[متن خطبۀ متقین]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوه علی أشرف الأنبیآء و المرسلین محمّد و عترته الطّاهرین.

و بعد (1)فقد أخبرنی و حدّثنی مشایخی معنعنا إلی الشّیخ الصّدوق محمّد بن یعقوب الکلینیّ (2)و إلی الشّیخ المعظّم محمّد بن بابویه القمی (3)و إلی السّیّد الأجلّ الأعظم رضی الدّین محمّد (4)-رضی اللّه عنهم-؛و نذکر (5)سند ابن بابویه (6)و عباره (7)السّیّد الرّضی

ص:135

1- (1)) و بعد/در«ر»و«ن»نیامده و تنها در«م»مذکورست.
2- (2)) الکلینیّ/«ن»:کلینی.ضبط نص،موافق است با«ر»و«م». از برای روایت شیخ کلینی نگر:أصول کافی،با ترجمه و شرح آیه اللّه کمره ای،ط.أسوه، 14/5-22،«باب المؤمن و علاماته و صفاته»،ش 1.
3- (3)) القمی/در«ر»و«ن»نیامده و تنها در«م»مذکورست. از اینجا تا سر«و عباره السّیّد الرّضی»در«ن»از قلم افتاده است. از برای روایت شیخ صدوق،نگر:أمالی ی شیخ صدوق،ط.کمره ای،صص 570-574، مجلس 84،ش 2.
4- (4)) از برای روایت سیّد رضی نگر:نهج البلاغه،ط.شهیدی،صص 227-224،خطبۀ 193.
5- (5)) نذکر/چنین است«م».«ن»-از بن-این عبارت را ندارد.«ر»:سنذکر.
6- (6)) سند ابن بابویه/«ر»:+القمی.«م»این افزونه را ندارد.«ن»هم که-از بن-عبارت را ندارد.
7- (7)) عباره/چنین است«ر»و«ن».«م»:عیاره.
و هی قریبه من عباره الصّدوق.

فروی (1)محمّد بن الحسن بن الولید-رضی اللّه تعالی عنه- (2)،قال:حدّثنی محمّد بن الحسن الصّفّار،قال:حدّثنا (3)علیّ بن حسّان (4)الواسطیّ،عن عمّه (5)عبد الرّحمن بن کثیر الهاشمیّ،عن الإمام أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق عن أبیه-صلوات اللّه علیهما-قال:

قام رجل من أصحاب أمیر المؤمنین-صلوات اللّه علیه-و فی النّهج روی (6)أنّ صاحبا لأمیر المؤمنین یقال له همّام کان رجلا مؤمنا عابدا قال له:یا أمیر المؤمنین،صف لی المتّقین (7)کأنّی أنظر إلیهم،فتثاقل عن جوابه،ثمّ قال(ص) (8):یا همّام،اتّق اللّه و أحسن إنّ اللّه مع الّذین اتّقوا و الّذین هم (9)محسنون،فلم یقنع همّام بذلک القول حتّی عزم علیه،قال (10):فحمد اللّه و أثنی علیه و صلّی علی النّبیّ محمّد (11)و آله،ثمّ قال-صلوات اللّه علیه-:

أمّا بعد،فإنّ اللّه سبحانه خلق الخلق حین خلقهم غنیّا عن طاعتهم امنا بمعصیتهم (12)

ص:136

1- (1)) فروی/«م»:+محمد عن.این افزونه در«ر»و«ن»نیست. اگر أصیل باشد مراد از این«محمّد»بطبع خود شیخ صدوق(ابن بابویه)-رضی اللّه عنه-است.
2- (2)) رضی اللّه تعالی عنه/چنین است در«م».«ر»:رضی اللّه عنه.«ن»:رضی اللّه تع عنهم.
3- (3)) حدّثنا/چنین است در«م»و«ن».«ر»:حدثنی.
4- (4)) حسّان/«ن»:حسن.
5- (5)) عمّه/چنین است در«ر»و«ن».«م»:عمیر.
6- (6)) روی/تنها در«م»آمده است.در«ر»و«ن»نیست.
7- (7)) المتّقین/«ن»:+حتی.این افزونه در«م»و«ر»نیست.
8- (8)) (ص)/در«ر»نیامده است ولی در«ن»و«م»هست.
9- (9)) هم/«ن»:+هم.کسی که متوجّه زیادگی و نابجائی این افزونه بوده است،قدری این افزونه را تراشیده است.این افزونۀ نابجا در«م»و«ر»نیامده است.
10- (10)) قال/در«ن»از قلم افتاده است ولی در«م»و«ر»آمده.
11- (11)) محمّد/در«ن»و«م»هست ولی در«ر»نیامده.
12- (12)) بمعصیتهم/«ن»:من معصیتهم.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
لأنّه سبحانه لا اتضرّه معصیه (1)من عصاه و لا تنفعه طاعه من أطاعه،فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من (2)الدّنیا مواضعهم.فالمتّقون فیها هم أهل البصائر (3)،منطقهم الصّواب،و ملبسهم الاقتصاد،و مشیهم التّواضع،(خضعوا للّه-عزّ و جلّ-بالطّاعه، فبهتوا غاضین أبصارهم إلخ) (4)غضّوا أبصارهم عمّا حرّم اللّه علیهم (5)و وقفوا أسماعهم علی (6)العلم النّافع لهم،نزلت أنفسهم منهم فی البلاء کالّذی نزلت فی الرّخاء(رضی منهم عن اللّه بالقضا) (7)،لو لا الاجال الّتی کتب اللّه علیهم لم تستقرّ (8)أرواحهم فی أجسادهم طرفه (9)عین شوقا إلی الثّواب و خوفا من العقاب،عظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم،فهم و الجنّه کمن قد راها فهم فیها منعّمون (10)،و هم و النّار کمن قد راها فهم فیها معذّبون.

ص:137

1- (1)) معصیه/«ن»:معصیته.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
2- (2)) من/«ر»:+امر.این افزونه در«م»و«ن»نیست.نیز در گفتآورد بحار از نهج نیست.
3- (3)) البصائر/«ن»:البصایر.
4- (4)) (خضعوا...إلخ)/این بهره که ما میان دو کمانک نهادیم تنها در«ر»هست.«م»و«ن» -مطابق با گفتآورد بحار از نهج-آن را ندارند. به نظر می رسد این بهره منقول باشد از أمالی ی صدوق؛و احتمالا در حاشیه بوده و توسّط کاتب«ر»یا کاتب ما در نسخۀ آن به متن وارد شده باشد.
5- (5)) علیهم/در«ن»و«م»هست ولی در«ر»نیست.
6- (6)) علی/چنین است در«ن»و«م».«ر»:عن.
7- (7)) (رضی...بالقضا)/این بهره که میان دو کمانکش نهادیم،تنها در«ر»هست.«م»و«ن» فاقد آن اند. به نظر می رسد این بهره منقول باشد از أمالی ی صدوق؛و احتمالا در حاشیه بوده و توسّط کاتب«ر»یا کاتب ما در نسخۀ آن به متن وارد شده باشد.
8- (8)) لم تستقرّ/«م»:لم تستقرّ؛«ر»:لم یستقر؛«ن»:لو تستقر.
9- (9)) طرفه/«م»:طرفه.«ن»:طرفه.در«ر»هیچ حرکت گذاری نشده است.
10- (10)) منعّمون/«م»:«منعمون».«ر»و«ن»:«منعّمون».
قلوبهم محزونه،و شرورهم مأمونه،و أجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه،و أنفسهم عفیفه.

صبروا أیّاما قصیره(و مؤنتهم من الدّنیا عظیمه) (1)أعقبتهم راحه طویله.تجاره مربحه (2)یسّرها لهم ربّهم أرادتهم الدّنیا و لم یریدوها و أسرتهم ففدوا أنفسهم منها.

أمّا اللّیل فصافّون أقدامهم تالون (3)لأجزاء القران یرتّلونه ترتیلا یحزّنون أنفسهم به (4)و یستثیرون (5)به دواء داءهم،فإذا مرّوا بایه فیها تشویق رکنوا إلیها طمعا و تطلّعت نفوسهم (6)إلیها شوقا و ظنّوا أنّها نصب (7)أعینهم و إذا مرّوا بایه فیها تخویف أصغوا إلیها مسامع قلوبهم و ظنّوا أنّ زفیر جهنّم و شهیقها فی أصول اذانهم فهم حانون علی أوساطهم مفترشون لجباههم و أکفّهم و رکبهم و أطراف أقدامهم یطلبون (8)إلی اللّه سبحانه فی فکاک رقابهم (9).

و أمّا النّهار فحلماء (10)علماء 11أبرار أتقیاء قد براهم 12الخوف بری القداح ینظر إلیهم 13

ص:138

1- (1)) (و مؤنتهم...عظیمه)/این بهره که ما آن را میان دو کمانک قرار داده ایم،تنها در«ر»آمده است.در«م»و«ن»نیست. به نظر می رسد در حاشیه بوده است و از أمالی ی صدوق منقول بوده،و کاتبی آن را به متن آورده و در تعیین محلّ آن نیز اشتباه کرده باشد.
2- (2)) تجاره مربحه/«ن»:تجاره مریحه.ضبط نص،موافق است با«م»و«ر».
3- (3)) تالون/«ن»:تالین.ضبط نص،موافق است با«م»و«ر».
4- (4)) به/در«ن»و«ر»آمده است ولی در«م»نیامده.
5- (5)) یستثیرون/«م»:یستثرون؛«ر»:یسترّون؛«ن»:یستبشرون.
6- (6)) نفوسهم/«ن»:نفوسا.ضبط نص،موافق است با«م»و«ر».
7- (7)) نصب/«م»:نصب.«ن»:نصیب.«ر»:نصب.
8- (8)) یطلبون/حرکتگذاری در«م»چنین است.در«ن»و«ر»هیچ حرکتگذاری نشده است.
9- (9)) فکاک رقابهم/در«ن»از قلم افتاده و سپس به خطّی دیگر در هامش افزوده شده است.در «م»و«ر»هست.
10- (10)) فحلماء/چنین است در«م»؛«ن»:فحلما؛«ر»:فحکماء.
النّاظر فیحسبهم (1)مرضی و ما بالقوم من مرض (2)و یقول قد خولطوا و (3)لقد خالطهم أمر عظیم لا یرضون من أعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر فهم لأنفسهم متّهمون و من أعمالهم مشفقون إذا زکّی أحدهم خاف ممّا یقال له (4)،فیقول:أنا أعلم بنفسی من غیری،و ربّی أعلم بی من نفسی،اللّهمّ اجعلنی خیرا ممّا یظنّون و لا تؤاخذنی بما یقولون و اغفرلی ما لا یعلمون.فمن علامه أحدهم أنّک تری له قوّه فی دین و حزما فی لین و إیمانا فی یقین و حرصا فی علم و قصدا فی غنی (5)و خشوعا فی عباده و تجمّلا فی فاقه و صبرا فی شدّه و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدی و تحرّجا عن طمع،یعمل الأعمال الصّالحه و هو علی وجل.

یمسی و همّه الشّکر و یصبح و همّه الذّکر.یبیت حذرا و یصبح فرحا:حذرا لما حذّر من الغفله و فرحا بما أصاب من الفضل و الرّحمه (6).إن استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها (7)سؤلها فیما تحبّ.قرّه عینه فیما لا یزول و زهادته فیما لا یبقی.یمزج (8)الحلم بالعلم و القول

ص:139

1- (1)) فیحسبهم/«ن»:و یحسبهم.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
2- (2)) مرض/«ن»:فرض.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
3- (3)) و/«ن»:او.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
4- (4)) له/«ن»:لهم.ضبط نص،بنابر«م»و«ر»است.
5- (5)) و قصدا فی غنی/در«ن»از قلم افتاده و در هامش آن به خطّی دیگر افزوده شده:«و علما فی حلم و قصدا فی غنی».
6- (6)) الرّحمه/«ن»:+و.این افزونه در«م»و«ر»نیست.
7- (7)) یعطها/در«م»و«ن»چنین است.«ر»:یوتها.
8- (8)) یمزج/در«م»ظ.«یمزج»خوانده می شود.در«ن»و«ر»هیچ حرکتگذاری نشده است.
بالعمل.تراه قریبا أمله قلیلا زلله خاشعا قلبه قانعه نفسه منزورا أکله (1)سهلا (2)أمره حریزا دینه میّته شهوته مکظوما غیظه الخیر منه مأمول و الشّرّ منه مأمون إن کان فی الغافلین کتب فی الذّاکرین و إن کان فی الذّاکرین لم یکتب من الغافلین یعفو (3)عمّن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه بعیدا فحشه(بعیدا جهله) (4)لیّنا قوله غائبا منکره حاضرا (5)معروفه (6)مقبلا خیره مدبرا شرّه فی الزّلازل وقور و (7)فی المکاره صبور و فی الرّخاء شکور لا یحیف علی من یبغض و لا یأثم لمن یحبّ یعترف بالحقّ قبل أن یشهد علیه لا یضیّع (8)ما استحفظ و لا ینسی ما ذکّر و لا ینابز (9)بالألقاب و لا یضارّ بالجار (10)و لا یشمت بالمصائب (11)و (12)لا یدخل فی الباطل و لا یخرج من الحقّ.إن صمت لم یغمّه صمته و إن ضحک

ص:140

1- (1)) أکله/در«م»چنین حرکتگذاری شده است.در«ن»و«ر»هیچ حرکتگذاری نشده است.
2- (2)) سهلا/«ن»:سهوا.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
3- (3)) یعفو/«ن»و«م»چنین است.«ر»:یعفوا.
4- (4)) (بعیدا جهله)/این بهره که ما میان دو کمانک نهادیم،تنها در«ر»آمده است.در«م»و «ن»نیست. گویا مأخوذست از نقل أمالی ی صدوق و احتمالا در حاشیه بوده و کاتبی آن را در متن آورده است.
5- (5)) حاضرا/«ن»:حاصرا.ضبط نص،موافق«م»و«ر»است.
6- (6)) معروفه/«ر»:معروفه.ضبط نص،موافق است با«ن»و«م».
7- (7)) و/در«ن»آمده است ولی در«م»و«ر»نیست.
8- (8)) لا یضیّع/در«م»یاء آغازین و عین،مضموم و یاء پسین،مشدّد است.در«ر»،تنها یاء، مشدّد کتابت شده.در«ن»بدون هیچ حرکت و تشدید کتابت گردیده است.
9- (9)) ینابز/«ر»:ینایز.ضبط نص،موافق است با«ن»و«م».
10- (10)) بالجار/«ر»:بالجارّ.ضبط نص،موافق است با«ن»و«م».
11- (11)) بالمصائب/«ر»:بالمصایب.ضبط نص،موافق است با«ن»و«م».
12- (12)) و/در«م»و«ن»نیست ولی در«ر»هست.
لم یعل صوته و إن بغی علیه صبر حتّی یکون اللّه هو الّذی (1)ینتقم له.نفسه منه فی تعب و النّاس منه فی راحه.أتعب نفسه لاخرته و أراح النّاس من نفسه.بعده عمّن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنوّه ممّن دنا منه لین و رحمه.لیس تباعده بکبر و عظمه و لا دنوّه بمکر و خدیعه.

قالوا (2):فصعق همّام-رضی اللّه عنه-صعقه کانت نفسه فیها،فقال أمیر المؤمنین -صلوات اللّه علیه- (3):أما و اللّه لقد کنت أخافها علیه،هکذا تصنع (4)المواعظ (5)البالغه بأهلها.فقال له قائل (6):فما بالک (7)یا أمیر المؤمنین؟

فقال-علیه السّلام- (8):ویحک!إنّ لکلّ أجل وقتا لا یعدوه و سببا لا یتجاوزه،فمهلا، لا تعد لمثلها (9)فإنّما نفث (10)الشّیطان علی لسانک.