گروه نرم افزاری آسمان

سؤال و جواب فقهی






اشاره

فقیه نامدار آیت اللّه سیّد محمّد باقر شفتی

تحقیق و تصحیح:سیّد مهدی شفتی بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مقدّمه [محقق]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰاتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ. (1)و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و عترته الطیبین الطاهرین و آله المعصومین.

و أمّا بعد گوهر نابی که در این فرصت به حضور اهل دانش و تحقیق،شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقدیم می گردد،دو برگ سبزی است از شاخسار پرفیض شجره طیّبه،عالم ربّانی،فقیه نامدار و بزرگوار اهل بیت عصمت علیهم السّلام،حجه الاسلام مطلق در شیعه مرحوم آیه اللّه العظمی آقا سیّد محمّد باقر شفتی أعلی اللّه مقامه که در دوران با برکت زعامت کم نظیرش در این دیار تابناک روئیده و به ثمر رسیده است که پیش

ص:91

1- (1)) سوره مبارکه انعام1/.
درآمد و نمونه ای از این درخت پربار در دفتر أوّل آن میراث گهربار به حضور أنور شما تقدیم گردید.

مجموعه ارزشمند کتاب سؤال و جواب،شامل دهها رساله فقهی و پاسخهای کوتاه و مفصّلی است که در زمینه مسائل مختلف فقهی در پاسخ به استفتاءاتی است که از طرف اقشار مردم آن زمان از محضر ایشان می شده است و مقداری از آنها از کتاب اجتهاد و تقلید تا کتاب ودیعه در حیات مرحوم سیّد در سال 1247 ق چاپ سنگی شده است و لکن باقیمانده آنکه بیش از قسمت چاپ شده می باشد،تا کنون به طبع نرسیده است.البته بعضی از رسائل آن از جمله«إقامه الحدود»و«رساله ای از کتاب الوقف»مستقلا به زیور طبع آراسته گردیده است.

برگ أوّل مجموعه حاضر تحقیقی است پیرامون تحدید آیه شریفه معروفه به «آیه الکرسی»که در انتهای آن اختلافی ما بین فقهاست.نظر مبارک عدّه ای از فقها و نیز اعتقاد مؤلّف در این رساله آن است که آیه الکرسی تا جمله وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ می باشد.گفتنی است که ایشان در دیگر اثر جاودانه و معروف خود یعنی رساله صلاتیّه «تحفه الأبرار»)بحث مفصّلی در این مورد نموده اند و همین نظریّه را تأیید می فرمایند! و برخی دیگر از بزرگان فقهاء بر این باورند که مراد از آیه الکرسی سه یا چهار آیه از سوره بقره می باشد (1)که شروع آن اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بوده و به جمله هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ پایان می یابد.

برگ دوّم از این مجموعه عبارت است از سؤالی در موضوع ولایت حاکم شرع بر بالغه غیر رشیده و حدود و احکام آنکه،در جواب ایشان تفصیلی است جامع

ص:92

1- (1)) تحفه الأبرار،ج 2،ص 449.
و توضیحی است کامل همان گونه که دأب مصنّف بر آن است هر مسأله ای را با تحلیل و بررسی جوانب مختلف آن پاسخگو بوده و فروعات آن را با بیانی رسا تبیین نماید.در این مسأله نیز با بیان نظرات بیش از ده نفر از فقهای عظام و نکات کلیدی و مهمّ بحث آنان با استفاده از آیات و روایات مربوطه و سایر ابزار کاربردی فقهی،استدلال و اجتهاد نموده است و ولایت در اموال را نسبت به حاکم شرع،در صورت فقدان پدر، جدّ و وصیّ قبل از بلوغ و بعد از آن به شرط عدم رشد بالغه،ثابت می داند.

اکنون که این دو رساله به لطف إلهی تصحیح و تحقیق آن انجام گرفته و آماده چاپ در دفتر سوّم میراث حوزه اصفهان می باشد ما بقی رسائل و مسائل این مجموعه در دست تحقیق و آماده سازی جهت چاپ برای نخستین بار است.

امیدوارم همان گونه که ألطاف خداوند و روح عالی و بلند مرتبه جدّ بزرگوار مرحوم سیّد تا کنون یار و یاور ما بوده و توفیق تحقیق و تنظیم و نشر بعضی از آثار ایشان را نصیب نموده ان شاء اللّه در آینده نه چندان دور بتوانیم بقیّه مسائل و رسائل فقهی و اصولی ایشان را با تحقیقی جامع و اسلوبی زیبا و شایسته تقدیم مشتاقان علم کنیم.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین و صلی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین و السلام علی عباد اللّه الصالحین.

به تاریخ شعبان المعظم 1427 ق،شب تولّد مسعود مولانا علی بن الحسین بن علی ابن أبی طالب علیهم السّلام.

اصفهان-مدرسه و کتابخانه مسجد سیّد اصفهان سیّد مهدی شفتی

ص:93

ص:94

ص:95

سؤال[1]: [تحدید آیه الکرسی]

آیه الکرسی عبارت است از آیه اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الی قوله تعالی: وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ یا عبارت است از آیه شریفه مذکوره إلی قوله:

هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ جواب: این مطلب محلّ خلاف ما بین فقهاست؛از جمله ای از اعاظم فقها ظاهر می شود که آیه الکرسی تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ بوده باشد.

منهم:شیخ الطائفه،قال فی المصباح، فی عمل ذی الحجّه،مشیرا إلی الیوم الرابع و العشرین منه ما هذا لفظه:«فی هذا الیوم تصدّق أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه بخاتمه و هو راکع (1)،روی عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:

من صلّی فی هذا الیوم رکعتین قبل الزوال بنصف ساعه،شکرا للّه علی ما منّ به علیه و خصّه به،یقرأ فی کلّ رکعه أمّ الکتاب مرّه واحده،و عشر مرّات قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ،و عشر مرّات«آیه الکرسی»،إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،و عشر مرّات إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ ،عدلت عند اللّه عزّ و جلّ مائه ألف حجّه و مائه ألف عمره،و لم یسأل اللّه عزّ و جلّ حاجه من حوائج الدنیا و الآخره إلاّ قضاها له،کائنه ما کانت،إن شاء اللّه عزّ و جلّ. و هذه الصلاه القدر بعینها رویتها فی یوم الغدیر. (2)انتهی.

ص:96

1- (1)) در اصل منبع:و هو راکع الصلاه فیه.
2- (2)) مصباح المتهجد و سلاح المتعبد،ص 703.
و هذا الکلام منه إشاره إلی ما ذکره فی یوم الغدیر،و هو هذا:«إذا کان یوم الغدیر و حضرت عند أمیر المؤمنین علیه السّلام،أو فی مسجد الکوفه،أو حیث کان من البلاد،فاغتسل فی صدر النهار منه،فإذا بقی من الزوال نصف ساعه فصلّ رکعتین،تقرأ فی کلّ رکعه منهما واحده فاتحه الکتاب مرّه واحده و«قل هو الله أحد»عشر مرّات،و آیه الکرسی عشر مرّات،و«إنا أنزلناه»عشر مرّات»، (1)إلی آخره.و چون آیه الکرسی را در نماز روز بیست و چهارم تفسیر فرموده اند تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و بعد فرموده اند:این بعینها همان نماز است که در روز عید غدیر ذکر فرموده اند،با آنکه در آنجا آیه الکرسی را مطلقا ذکر فرموده اند،مشخّص است این عین آن در وقتی می شود که آن مرحوم معتقد این بوده باشد که آیه الکرسی مطلق،ممتدّ است تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و هو المطلوب.

مجملا تفسیری که در نماز روز بیست و چهارم مذکور است از خود مرحوم شیخ است،به این معنی که مذکور در حدیث،آیه الکرسی مطلق بوده،یا از جزء حدیث است؟ اگر أوّل است می گوئیم:این نمی شود مگر آنکه صاحب تفسیر معتقد این بوده باشد که آیه الکرسی ممتدّ است تا موضع مذکور؛پس دلالت این کلام بنا بر این تقدیر که صاحب کلام معتقد امتداد آن است تا خٰالِدُونَ از فرط ظهور محتاج به بیان نیست.

و اگر ثانی است-چنانچه همین ظاهر است و أوّل بسیار بعید است-باز مدلول علیه به عبارت مذکوره آن است که آن مرحوم معتقد امتداد اصل آیه الکرسی است تا خٰالِدُونَ چنانچه بیان شد.

و از آنچه مذکور است مشخّص می شود که مراد آن مرحوم از آیه الکرسی در کتاب نهایه و مبسوط در نماز روز عید غدیر تا خٰالِدُونَ خواهد بود.

ص:97

1- (1)) مصباح المتهجد و سلاح المتعبد،ص 691.
قال فی النهایه: «یستحبّ أن یصلّی الإنسان،یوم الغدیر إذا بقی إلی الزوال نصف ساعه بعد أن یغتسل،رکعتین،یقرأ فی کلّ واحده منهما«الحمد»مرّه،و«قل هو الله أحد»عشر مرّات و«آیه الکرسی»عشر مرّات و«إنا أنزلناه»عشر مرّات،فإذا سلّم، دعا بعدهما بالدعاء المعروف (1)».

و عبارت آن مرحوم در مبسوط مثل عبارت نهایه است (2).

پس آنچه در کتاب مصباح فرموده اند مبیّن مراد ایشان است در این دو کتاب،بلکه در هرجا که لفظ آیه الکرسی در کتب ایشان مذکور شده باشد؛مگر این که قرینه ای بر خلاف یافت شود.

و احتمال آنکه مراد آن مرحوم از لفظ«بعینها»اصل آیه الکرسی است نه تا حدّی که مذکور شده،بسیار بسیار بعید است،ارتکاب آن ممکن نیست مگر با تحقّق قرینه قویّه، و آن منتفی است.

مجملا ظاهر از آنچه در کتاب مصباح ذکر فرموده آن است که آن مرحوم معتقد این بوده باشد که آیه الکرسی ممتدّ است تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،و مؤکّد این مطلب چیزی است که مذکور خواهد شد بعد از این در بیان دلالت عبارت مرحوم علاّمه و غیره بر این مطلب.

و منهم:سیّدنا ابن طاوس، فإنّ کلامه فی الإقبال مطابق للکلام المذکور من شیخ الطائفه،قال:فصل:فیما نذکره من عمل زائد فی هذا الیوم العظیم الشأن.روینا ذلک عن جماعه من الأعیان و الإخوان،أحدهم جدّی أبو جعفر الطوسی-إلی أن قال-روی عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:

من صلّی فی هذا الیوم رکعتین،قبل الزوال بنصف ساعه شکرا للّه علی ما منّ به علیه و خصّه به،یقرأ فی کلّ رکعه«أمّ الکتاب»مره واحده،و عشر مرّات قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ،و عشر مرّات آیه الکرسی،إلی قوله تعالی: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،

ص:98

1- (1)) النهایه،ص 141.
2- (2)) المبسوط،ج 1،ص 132.
و عشر مرّات إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ عدلت عند اللّه مائه ألف حجّه. -إلی أن قال- هذه الصلاه بعینها رویناها فی یوم الغدیر (1)».

و قد اتّضح الحال فی وجه دلالته علی المرام ممّا أسلفناه فی کلام جدّه العلاّم.

و منهم العلاّمه أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامه-فی جمله من کتبه المعتبره،قال فی القواعد:«و صلاه الغدیر:رکعتان،قبل الزوال بنصف ساعه(یوم الصدقه)یقرأ فی کلّ منهما«الحمد»مرّه،و کلاّ من القدر و التوحید و آیه الکرسی إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ عشرا (2)».

و فی التذکره: یستحبّ أن یصلّی قبل الزوال بنصف ساعه یوم الصدقه بالخاتم-و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه-شکرا للّه رکعتین،یقرأ فی کلّ رکعه«الحمد»مرّه و«الاخلاص»عشر مرّات و«القدر»عشر مرّات و«آیه الکرسی»إلی قوله:

هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .قال الشیخ:و هذه الصلاه بعینها رویناها فی یوم الغدیر،و هی تعطی أنّ آیه الکرسی فی یوم الغدیر إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (3).

و فی نهایه الأحکام: «یستحبّ أن یصلّی یوم الرابع و العشرین من ذی الحجّه،و هو یوم الصدقه بالخاتم،قبل الزوال بنصف ساعه،رکعتین،یقرأ فی کلّ رکعه«الحمد»مرّه و کلّ واحده من«الإخلاص»و«آیه الکرسی»إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و«القدر» عشر مرّات.قال الشیخ:و هذه الصلاه بعینها رویناها فی یوم الغدیر و هی تعطی أن آیه الکرسی فی صلاه الغدیر إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (4)».

و منهم شیخنا الکفعمیّ، قال فی الجنّه الواقیه،فی مقام بیان صلاه یوم الغدیر ما هذا کلامه:«و صفه صلاه هاتین الرکعتین أن تقرأ فی کلّ رکعه منهما بعد الحمد«التوحید»

ص:99

1- (1)) اقبال الاعمال،ج 2،ص 371.
2- (2)) قواعد الأحکام،ج 1،ص 297.
3- (3)) تذکره الفقهاء،ج 2،ص 285.
4- (4)) نهایه الأحکام،ج 2،ص 96.
و«آیه الکرسی»إلی خٰالِدُونَ و«القدر»عشرا عشرا،فهی تعدل عند اللّه تعالی مائه ألف حجّه و مائه ألف عمره،و لم یسأل اللّه تعالی حاجه من حوائج داریه إلاّ قضاها له، کائنه ما کانت».

ثمّ قال:«و صلاه یوم الصدقه بالخاتم،و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه،و هی کالغدیر کمّا و کیفا و وقتا و ثوابا». (1)

و فی البلد الأمین: «صلاه یوم الغدیر رکعتان،و هی مرویّه عن الصادق علیه السّلام قال:

من صلّی فیه رکعتین قبل الزوال،بنصف ساعه،شکرا للّه تعالی علی ما منّ به علیه و خصّه به، یقرأ فی کلّ رکعه«الحمد»مرّه،و کلاّ من«التوحید»و«آیه الکرسی»،الآیتین و«القدر» عشرا عشرا (2)» -إلی آخر ما ذکر-.

و قوله:«الآیتین»الظاهر أنّه بتقدیر«إلی آخر الآیتین»؛و القرنیه کلامه فی الجنّه الواقیه.

و منهم شیخنا الشهید فی البیان، قال:«ثالثها صلاه یوم الغدیر قبل الزوال بنصف ساعه یقرأ فی کلّ رکعه«الحمد»مرّه و کلاّ من«التوحید»و«آیه الکرسی»و«القدر»عشرا.

و ثوابها مائه ألف حجّه و(مائه ألف عمره) (3)و یعطی ما سأل-إلی أن قال-:و سابعها:

صلاه یوم الرابع و العشرین من ذی الحجّه،و فیه تصدّق علیّ علیه السّلام بخاتمه،یصلّی(فیه) قبل الزوال بنصف ساعه،بصفه صلاه الغدیر»،انتهی کلامه رفع مقامه (4).

وجه دلالت کردن این کلام بر این که اعتقاد آن مرحوم،امتداد«آیه الکرسی»است تا خٰالِدُونَ ،آن است:چون که آیه الکرسی در صلاه روز بیست و چهارم مبیّن شده است که تا خٰالِدُونَ است و در صلاه روز غدیر مطلق است.

و حکم بر این که صلاه بیست و چهارم مثل صلاه غدیر است با آنکه در صلاه بیست

ص:100

1- (1)) المصباح،کفعمی،ص 413.
2- (2)) البلد الأمین،ص 166.
3- (3)) در البیان جمله«و مائه ألف عمره»نیست.
4- (4)) البیان،ص 122.
و چهارم بیان شده است که مراد از«آیه الکرسی»تا خٰالِدُونَ می باشد مستلزم این است که حاکم به این حکم معتقد این بوده باشد که آیه الکرسی ممتدّ است تا موضع مذکور،لکن ظاهر از کلام آن مرحوم در«ذکری»خلاف این است.

قال:«و من الصلوات المستحبّه صلاه یوم الغدیر،و هی مشهوره بین الأصحاب من ذی الحجّه،فی أظهر الروایات،و روی أنّه الخامس و العشرون منه-إلی أن قال-و روی عن الصادق علیه السّلام أنّه یصلّی فیه رکعتان بصفه صلاه یوم الغدیر إلاّ أنّه قال فی آیه الکرسی إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (1)».

نظر به این که اگر اعتقاد آن مرحوم این می بود که آیه الکرسی ممتدّ است تا خٰالِدُونَ فرقی ما بین روایتین نبود مگر به إجمال و تفصیل،و این موجب استثناء نمی شود،ممکن است که مراد محض تصریح بوده باشد،یعنی مخالفت بیان دو حدیث در دو مقام نیست مگر آنکه در حدیث روز بیست و چهارم تصریح شد است تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،به خلاف دو حدیث غدیر؛و این اگرچه بعید است لکن مؤیّد است به آنچه در«بیان»فرموده[و]بیان خواهد شد.

مجملا چون که مقتضای کلام آن مرحوم در«بیان»این است که معتقد آن بوده است که آیه الکرسی ممتدّ است تا خٰالِدُونَ ،و عبارت«ذکری»ممکن است حمل شود به نحوی که مطابق با آن بوده باشد،چنانچه که ممکن است که حمل شود به نحوی که مخالف با آن باشد؛أوّل اگرچه بعید بوده باشد أولی است،به علاوه می گوئیم کتاب «بیان»متأخّر است از کتاب«ذکری»در تصنیف،بنا بر این بر فرض تسلیم تخالف ما بین کتابین،ما فی«البیان»دلیل است بر عدول از آنچه در«ذکری»فرموده،پس اعتنای به آن نخواهد بود.و أمّا تأخّر«بیان»از«ذکری»در تصنیف،پس ایمایی دارد به کلام آن

ص:101

1- (1)) الذکری،ص 255.
بزرگوار در أوّل«دروس»و دلالت دارد بر[آن]،کلام آن مرحوم در«بیان»،نظر به این که در مواضع متعدّده در کتاب«بیان»حواله فرموده اند به کتاب«ذکری».

منها: ما فی أواخر مباحث دفن المیّت،قال:«کلّما یهدی إلی المیّت ینفعه،و قد استوفینا هذا الباب فی کتاب الذکری (1)».

و منها: ما فی أواخر مباحث الصلاه الجمعه،قال:«و یستحبّ الاکتحال بالإثمد عند النوم وترا وترا،و تمام الآداب مذکور فی الذکری (2)».

و منها: ما فی مباحث القضاء،قال:«و المشهور عدم جواز التنفّل لمن علیه قضاء، و الأقرب جواز ما لا یضرّ بالقضاء،و قد حقّقناه فی الذکری (3)».

و منهم:المحقّق الثانی؛ قال فی الجعفریّه (4):«و منها صلاه (5)الغدیر قبل الزوال بنصف ساعه،و هی رکعتان،یقرأ فی کلّ رکعه«الحمد»مرّه،و کلاّ من«القدر»و«التوحید» و«آیه الکرسی»إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ عشرا (6)».إلی آخر ما ذکره.

و منهم:المولی المتّقی المجلسی، قال فی کتاب الصوم من اللوامع،عند مقام بیان صلاه الغدیر،ما هذا لفظه:«هرکه در این روز دو رکعت نماز بکند به این که قبل از زوال به نیم ساعت غسل کند و در هر رکعتی یک مرتبه حمد و ده مرتبه قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و ده مرتبه آیه الکرسی تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و ده مرتبه إنا أنزلناه بخواند»، (7)إلی آخره.

ص:102

1- (1)) البیان،ص 33.
2- (2)) البیان،ص 111.
3- (3)) البیان،ص 153.
4- (4)) جعفریه رساله مختصری در بیان نمازهای واجب و مستحب و مقدمات آنها از طهارت و غیر آن است که محقّق کرکی آن را برای امیر جعفر نیشابوری تألیف کرده و به همین مناسبت نام آن را جعفریه نهاده است.
5- (5)) در منبع:یوم الغدیر.
6- (6)) حیاه المحقّق الکرکی و آثاره،ج 4،ص 208.رساله الجعفریه.
7- (7)) لوامع صاحبقرانی،ج 6،227.
و منهم:المحدث القاسانی، قال فی الخلاصه: (1)إذا کان الیوم الغدیر صلاه رکعتین قبل الزوال بنصف ساعه یقرأ فی کلّ رکعه«الحمد»مرّه و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عشر مرّات و«آیه الکرسی»إلی قوله تعالی: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ عشر مرّات و«القدر»عشر مرّات، صادقی،انتهی. (2)

مراد به قول«صادقی»این است که مرویّ از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام است (3)مشخّص شد مرویّ مشتمل بر مطلق آیه الکرسی است.تفسیر مذکور دلیل است بر این که صاحب تفسیر معتقد این است که آیه الکرسی ممتدّ است تا خٰالِدُونَ قال أیضا فی الفصل الحادی عشر الموضوع لبیان آداب المسافر من الکتاب المذکور ما هذا لفظه:«لاستحفاظه،أی للمسافر،أن یقرأ خلفه آیه الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (4)».

و منهم:صاحب الذخیره، قال فی کتاب مفاتیح النجاه فی مقام بیان العمل فی الرابع و العشرین من ذی الحجّه ما هذا لفظه:«سنّت است نمازی که در روز غدیر گذشت به بجاآورد»،انتهی.

و چون که مستند نماز روز بیست و چهارم مشتمل است بر آیه الکرسی تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ -چنانچه بیان شد،-و مستند نماز غدیر مشتمل بر مطلق آیه الکرسی- چنانچه بیان خواهد شد-؛پس حکم بر این که نماز بیست و چهارم نماز روز غدیر

ص:103

1- (1)) در منبع:(إذا کان)نیست.
2- (2)) خلاصه الأذکار،ص 99،چاپ اسماعیل طهرانی سال 1311.
3- (3)) این روایت در اقبال الاعمال از امام صادق علیه السّلام چنین آمده است: من صلّی فیه رکعتین...کذلک عدلت عند اللّه عزّ و جلّ مائه ألف حجّه و مائه ألف عمره و ما سأل اللّه عزّ و جلّ حاجه من حوائج الدنیا و الآخره کائنه إلاّ أتی اللّه علی قضائها فی یسر و عافیه.
4- (4)) خلاصه الأذکار،ص 101،چاپ اسماعیل طهرانی.
است،در وقتی ممکن است که حاکم این حکم معتقد امتداد آیه الکرسی بوده باشد تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .

و قال أیضا فیما قبل ذلک، عند بیان وقعه الحبیب،ما هذا لفظه:«و بنویسد آیه الکرسی علی التنزیل،و آیه الکرسی علی التنزیل چنانچه بعضی از علما ذکر فرموده این است:

الم اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ و ما بینهما و ما تحت الثّری عالم الغیب و الشّهاده و هو الرّحمن الرّحیم لا یظهر علی غیبه أحدا مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ ،...تا قول اللّه: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ؛و الحمد للّه ربّ العالمین»،انتهی ما فی مفاتیح النجاه (1).

و منهم:العلاّمه السمیّ المجلسیّ،قال فی زاد المعاد: «و أمّا کیفیّت نماز روز عید غدیر، نماز مشهورش آن است که از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده اند که

هرکه در این روز نیم ساعت پیش از زوال شمس دو رکعت نماز به بجاآورد و در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و قل هو الله أحد و إنا أنزلناه و آیه الکرسی تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ هریک را ده مرتبه بخواند برابر باشد نزد حق تعالی با صد هزار حج و صد هزار عمره (2)».

وجه دلالت عبارات مذکوره بر این که صاحبان آنها معتقد امتداد آیه الکرسی می باشند تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،آن است که چون که مستند نماز روز عید غدیر مشتمل است بر آیه الکرسی مطلق،و این بزرگواران در مقام تفسیر،ذکر فرموده اند تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،مشخّص است این تفسیر در صورتی تفسیر می تواند شد که آن بزرگواران معتقد امتداد آیه الکرسی بوده باشند تا خٰالِدُونَ ،کما لا یخفی وجهه علی من له أدنی تأمّل فالمناسب فی المقام إیراد المستند المذکور،فإنّ الاطّلاع به من أعظم ما له مدخلیّه فی الوصول إلی المرام.

ص:104

1- (1)) به این کتاب دست نیافتیم.
2- (2)) زاد المعاد،ص 334،چاپ اسلامیه.
فنقول: روی الشیخ الطائفه-نوّر اللّه تعالی مرقده-فی التهذیب،

عن الحسین بن الحسن الحسینی،قال:«حدّثنی محمّد بن موسی الهمدانی،قال:حدّثنا علیّ بن حسان الواسطی،قال:حدّثنا علی بن الحسین العبدی،قال:سمعت أبا عبد اللّه الصادق علیه السّلام یقول:

صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا،لو عاش إنسان ثمّ صام ما عمرت الدنیا لکان له ثواب ذلک،و صیامه یعدل عند اللّه عزّ و جلّ فی کلّ عام مائه حجّه،و مائه عمره، مبرورات متقبّلات،و هو عید اللّه الأکبر،و ما بعث اللّه عزّ و جلّ نبیّا قطّ إلاّ و تعید فی هذا الیوم و عرف حرمته،و اسمه فی السماء یوم العهد المعهود،و فی الأرض یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المشهود،من صلّی فیه رکعتین،یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه،یسأل اللّه عزّ و جلّ،یقرأ فی کلّ رکعه سوره«الحمد»مرّه و عشر مرّات قل هو الله أحد و عشر مرّات«آیه الکرسی»و عشر مرّات إنا أنزلناه، عدلت عند اللّه عزّ و جلّ مائه ألف حجّه و مائه ألف عمره،و ما سأل اللّه عزّ و جلّ حاجه من حوائج الدنیا و الآخره إلاّ قضیت(له)کائنه ما کانت الحاجه،فإن فاتتک الرکعتان و الدعاء قضیتها بعد ذلک» ،الحدیث. (1)

بعد از آنکه مطّلع بر مستند نماز مزبور شدی می گوئیم:آیه الکرسی در این حدیث مطلق است،و تفسیر این بزرگواران در مقام بیان به این نماز،آیه الکرسی را تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ به جهت این است که معتقد امتداد آن می باشند تا موضع مذکور، و هو المطلوب.

و منهم:السیّد السند السیّد طاهر بن السیّد رضی الدین الحسینی فی شرحه علی «الجعفریّه»فإنّه فی مقام الشرح أورد العباره المذکوره من الجعفریّه ساکتا عن القدح فیها،بل علی وجه یظهر منه الإذعان بحقیقتها،مضافا إلی أنّه استدلّ لذلک بقوله:

ص:105

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 3،ص 143،ح 317.
«للروایه»،و المراد بالروایه هو الحدیث المذکور،و معلوم أنّ ذلک إنّما یستقیم عند اعتقاد امتداد آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ کما لا یخفی.

و منهم:شارحه الآخر، و کلامه فی الدلاله علی المرام أظهر ممّا ذکر،قال:«و منها صلاه یوم الغدیر،و هو الثامن عشر من ذی الحجّه،و

قال الصادق علیه السّلام:ما بعث اللّه عزّ و جلّ نبیّا إلاّ و تعید فی هذا الیوم و عرف حرمته (1)و سنّ فی ذلک الیوم مؤکّدا الخروج إلی خارج المصر و عقد الصلاه اقتداء برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.و وقتها قبل الزوال بنصف ساعه لمن یتکامل له أهلیّه إمامه الجماعه،و هی-أی صلاه الغدیر-رکعتان بعد الغسل فی ذلک الیوم،یقرأ فی کلّ رکعه فیها«الحمد»مرّه و کلاّ من«القدر»و«التوحید»و آیه الکرسی إلی قوله:

هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ عشر مرّات،للروایه».انتهی کلامه متنا و شرحا.و قال فیما بعد ذلک:«و منها صلاه الرابع و العشرین من ذی الحجّه کصلاه یوم الغدیر».

و منهم:العلاّمه السمی المجلسی، و قد سمعت عبارته فی«زاد المعاد».

و قال فی«مرآه العقول» بعد أن أورد الحدیث المذکور فی روضه الکافی،عن إسماعیل بن عباد،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ و آخرها: وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ و الحمد للّه ربّ العالمین،و آیتین بعدها؛ما هذا لفظه:

قوله علیه السّلام:و آیتین بعدها أی ذکر آیتین بعدها و عدّهما من آیه الکرسی،فإطلاق آیه الکرسی علیها علی إراده الجنس،و تکون ثلاث آیات،کما یدلّ علیه بعض الأخبار (2)».انتهی کلامه،رفع مقامه.

و الضمیر فی قوله علیه السّلام:«فیکون ثلاث آیات»عائد إلی آیه الکرسی؛فدلالته علی امتدادها عنده إلی خٰالِدُونَ ظاهره.

و منهم:شیخنا البهائی،قال فی مفتاح الفلاح، فی تعقیب صلاه الصبح:«ثمّ اقرأ

ص:106

1- (1)) بحار الأنوار،ج 95،ص 303.
2- (2)) مرآه العقول،ج 26،ص 315،ح 438.
فاتحه الکتاب،و آیه الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (1)».

و منهم:المولی الفاضل جمال الدین الخوانساری، قال فی ترجمه«مفتاح الفلاح» ما هذا لفظه:«بعد از آن بخوان فاتحه الکتاب و آیه الکرسی را اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» ؛و ذکر فرموده اند:تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ؛اگرچه آنچه ذکر فرموده اند ترجمه عبارت مذکوره از مفتاح الفلاح می باشد،لکن چون مطلقا متعرّض قدح نشده اند این مظهر إذعان به حقّیّت آن است.

و چون که کلمات مذکوره که دالّ است بر امتداد آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ صادر شده است از أکابر و أعاظم فقهاء-قدّس اللّه تعالی أرواحهم-شاید از این راه بوده باشد که جنّت مکان،خلد آشیان،شیخ جعفر نجفی-قدّس اللّه تعالی روحه القدسی-در «کشف الغطاء»این قول را اختیار فرموده،قال فی مقام بیان الأمور المکروهه حال التخلّی ما هذا لفظه:«و منها:الکلام علی الخلاء و یستثنی منه ذکر السر و قراءه آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ (2)».

تا حال بیان قائلین امتداد آیه الکرسی تا هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و کلمات ایشان بود.

أمّا قائلین بر این که آیه الکرسی منتهی می شود به اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ پس ایشان جماعتی از أجلّه أصحاب می باشند.

منهم:شیخنا الشهید الثانی، قال فی شرحه علی الإرشاد:«و الظاهر أنّ المراد بآیه الکرسی الآیه الّتی یذکر فیها الکرسی،أوّلها: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ (3)».

و قال فی شرحه علی النفلیّه بعد أن ذکر:«و یقرأ و آیه الکرسی»ما هذا لفظه:

ص:107

1- (1)) مفتاح الفلاح،ص 55،منشورات مؤسسه الأعلمی بیروت.
2- (2)) با جستجوی زیاد به این عبارت در کشف الغطاء دست نیافتیم.
3- (3)) روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان،ج 2،ص 874.
«و لا نصّ هنا علی تحدیدها،و الإطلاق یقتضی أنّ آخرها اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ .و إن کانت فی بعض الموارد محدّده إلی خٰالِدُونَ ،فهو مختصّ به.» (1)و منهم:المولی المحقّق الأردبیلی، قال فی«مجمع الفائده»:«و الظاهر من آیه الکرسی أنّها إلی قوله: وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ،کما هو المقرّر عند القرّاء و المفسّرین». (2)

و منهم:صاحب«مجمع البحرین» قال:«و آیه الکرسی معروفه،و هی إلی قوله:

«وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» . (3)

ظاهر این است که مراد از این کلام این بوده باشد که أصل آیه الکرسی معروف است،نه این که مراد آن بوده باشد که معروف این است که آیه الکرسی تا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ بوده باشد؛و الاّ حاجت نمی بود به قول:«و هی إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» ؛کما لا یخفی علی المتأمّل.

و منهم:الفاضل الخلیل القزوینی، و به صرّح فی مواضع من شرحه علی الکافی.منها ما تمسّک فی باب الدعاء فی أدبار الصلوات،من کتاب الدّعاء من«أصول الکافی»،قال:

«آیه الکرسی إلی آخرها عبارت است از اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لاٰ یَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» .

و منها: ما ذکره فی باب الحرز و العقد من الکتاب المذکور،فی شرح الحدیث الّذی رواه قتیبه الأعشی،قال:

«علّمنی أبو عبد الله علیه السّلام قال:قال:بسم اللّه الجلیل،أعیذ فلانا باللّه العظیم من الهامّه و السامّه و اللامّه و العامّه،و من الجنّ و الإنس،و من العرب و العجم،

ص:108

1- (1)) الفوائد الملیّه،ص 247.
2- (2)) مجمع الفائده و البرهان،ج 3،ص 32.
3- (3)) مجمع البحرین،ج 4،ص 32.
و من نفثهم و بغیهم و نفخهم و بآیه الکرسی،ثمّ تقرأها،ثمّ تقول فی الثانیه:بسم اللّه أعیذ فلانا باللّه الجلیل،حتّی تأتی علیه» (1)؛حیث قال ما هذا لفظه:

«یعنی تعلیم کرد مرا امام جعفر صادق علیه السّلام به عوذه،گفت:بگو که پناه می دهم به نام اللّه که مبرّی از عیب و نقصان است،پناه می دهم فلان را که بزرگ است از گزندگان کشنده و گزندگان غیر کشنده و چشم بد و بلایی که فروگیرنده مردمان باشد،و از جنّ و انس و عرب و عجم،و از شرّ ایشان و دروغ ایشان و از دمیدن ایشان و به آیه الکرسی، بعد از آن می خوانی آیه الکرسی را که: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لاٰ یَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ .

بعد از آن می گویی در بار دوّم که:بسم اللّه فلانا أعیذ باللّه الجلیل عن الهامّه،تا آنکه تمام کنی دعا را» . (2)

و منها: ما ذکره فی شرح الحدیث الموثّق المروی،فی باب فضل القرآن من کتاب فضل القرآن من الکافی،

عن یعقوب بن شعیب،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«لمّا أمر اللّه- عزّ و جلّ-هذه الآیات أن یهبطن إلی الأرض تعلّقن بالعرش و قلن:أی ربّ!إلی أین تهبطنا؟إلی أهل الخطایا و الذنوب؟فأوحی اللّه-عزّ و جلّ-إلیهنّ:أن اهبطن،فو عزّتی و جلالی لا یتلوکنّ أحد من آل محمّد و شیعتهم فی دبر ما افترضت علیه من المکتوبه فی کلّ یوم إلاّ نظرت إلیه بعینی المکنونه فی کلّ یوم سبعین نظره أقضی له فی کلّ نظره سبعین حاجه،و قبلته علی ما فیه من المعاصی.و هی أمّ الکتاب،و شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ

ص:109

1- (1)) الکافی،ج 2،ص 570،ح 5.
2- (2)) شرح اصول کافی:به آن دسترسی پیدا نکردیم.
وَ الْمَلاٰئِکَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ ، (1)و آیه الکرسی،و آیه الملک» ؛ (2)حیث قال:«و آیه أوّل،آیه أمّ الکتاب است،که در سوره آل عمران است: هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتٰابَ مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ ابْتِغٰاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغٰاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنٰا وَ مٰا یَذَّکَّرُ إِلاّٰ أُولُوا الْأَلْبٰابِ . (3)

و آیه ثانیه در سوره آل عمران: شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ وَ الْمَلاٰئِکَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قٰائِماً بِالْقِسْطِ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ .

آیه ثالثه:آیه الکرسی است که در سوره بقره است: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لاٰ یَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ . (4)

آیه رابعه:آیه الملک که در سوره آل عمران است: قُلِ اللّٰهُمَّ مٰالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشٰاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشٰاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشٰاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشٰاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (5)» .

مجملا،مرحوم آخوند ملاّ خلیل مسطور،در موارد بسیار در شرح خود تصریح فرموده به این که آیه الکرسی عبارت از آیه مذکوره است.

و منهم:مولانا الصالح المازندرانی فی شرحه علی الأصول، قال:«الظاهر أنّ آیه الکرسی من قوله: اَللّٰهُ إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» .

ص:110

1- (1)) سوره مبارکه آل عمران18/.
2- (2)) الکافی ج 2،ص 620،ح 2.
3- (3)) سوره مبارکه آل عمران7/.
4- (4)) سوره مبارکه البقره255/.
5- (5)) سوره مبارکه آل عمران26/،شرح اصول کافی ملاّ خلیل قزوینی:به آن دسترسی پیدا نکردیم.
و إن خالفه فی ما قبل ذلک و قال فی شرح:«و بآیه الکرسی إلی آخرها»:«إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ ،کما صرّح به الشیخ فی المفتاح (1)».

لکنّ التعویل علی المتأخّر،لدلالته علی العدول عمّا ذکره فیما قبل،مضافا إلی إمکان أن یقال:انّ ما ذکره فیما قبل یمکن أن یکون علی وجه الحکایه و إن کان بعیدا.

و منهم:السیّد الجلیل السیّد علی صدر الدین الحسینی الحسنی فی شرحه علی الصحیفه السجّادیّه- علی منشئها آلاف التحیّه و السلام و الثناء-.قال فی أوّل التنبیهات الّتی أوردها فی أواخر شرحه المذکوره ما هذا لفظه:«آیه الکرسی أوّلها: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ إلی قوله: اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ،نصّ علی ذلک بعض أصحابنا المتأخّرین،و هو المشهور».انتهی کلامه رفع مقامه.

و لا یخفی أنّ نسبه التصریح إلی بعض الأصحاب غیر ملائم لدعوی الاشتهار.

ثمّ أقول:وافقه فی هذه الدعوی العلاّمه السمیّ المجلسیّ،قال فی البحار:

«و المشهور أنّ آیه الکرسی إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ،و یظهر من بعض الأخبار أنّها إلی خٰالِدُونَ» . (2)

و قد سمعت کلامه فی شرح روضه الکافی المسمّی بمرآه العقول.

و هذا القول هو الظاهر من المفسّرین من الخاصّه و العامّه،عدا علیّ بن إبراهیم،فإنّ الظاهر من کلماتهم إطباقهم علی انتهاء آیه الکرسی ب«العظیم»،فما دلّ علی الکلام السالف من المولی المحقّق الأردبیلی مطابق للواقع؛إلاّ أنّ الإتیان بصیغه الجمع المحلّی باللاّم فیه شیء لما ستقف علیه.

و إنّما قلنا عدا علیّ بن إبراهیم فإنّه لا یمکن دعوی ظهور کلامه فی تفسیره ذلک،بل

ص:111

1- (1)) شرح اصول کافی،ملاّ صالح مازندرانی،ج 10،صص 343 و 383؛ج 11،ص 59.
2- (2)) بحار الأنوار،ج 83،ص 4.
ربّما یمکن دعوی ظهور کلامه فی الامتداد إلی خٰالِدُونَ ،فها أنا أورد کلامه بطوله للاطّلاع علی حقیقه الحال.

فأقول:قال:«و أمّا آیه الکرسی فإنّه

حدّثنی أبی،عن الحسین بن خالد أنّه قرء أبو الحسن الرضا علیه السّلام: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ -أی نعاس- لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ و ما بینهما و ما تحت الثری،عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ قال:ما بین أیدیهم فأمور الأنبیاء،و ما کان؛ وَ مٰا خَلْفَهُمْ أی:لا یثقل علیه حفظ ما فی السموات و الأرض.قوله: لاٰ إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ أی:لا یکره أحدا علی دینه إلاّ بعد أن یتبیّن له. قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ و هم الّذین غصبوا آل محمّد حقّهم.قوله: فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقیٰ یعنی الولایه. لاَ انْفِصٰامَ لَهٰا أی حبل لا انقطاع له. اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یعنی أمیر المؤمنین علیه السّلام و الأئمّه علیهم السّلام یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا و هم الظّالمون آل محمّد علیهم السّلام أَوْلِیٰاؤُهُمُ الطّٰاغُوتُ و هم الّذین تبعوا من غصبهم یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمٰاتِ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و الحمد للّه ربّ العالمین؛کذلک نزلت.

حدّثنی أبی،عن النضر بن سوید،عن موسی بن بکر،عن زراره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله: وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ سألته أیّما أوسع،الکرسی أو السماوات و الأرض؟قال:بل الکرسی وسعت السماوات و الأرض،و کلّ شیء خلق اللّه فی الکرسی» ؛ (1)انتهی.

وجه ظهوره فیما ذکر أمران:

ص:112

1- (1)) تفسیر علی بن ابراهیم قمّی،ج 1،ص 84.
أحدهما:أنّه لو کان معتقدا بأنّ آخر آیه الکرسی وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ کان المناسب ذکر الحدیث المتعلّق بالکرسی هناک،و عدم ذکره هناک،و ذکره بعد الآیتین یرشد إلی اعتقاده بامتدادهما،و هو ظاهر.

و الثانی:قوله:«کذلک نزلت» (1)بناء علی أن المقرّر عند النحاه أنّه إذا کان المراد هو الإشاره إلی القریب یؤتی باسم الإشاره مجرّده عن الکاف،و إذا کان المراد الإشاره إلی البعید یؤتی معها و مع اللام-کما ذهب إلیه جماعه من أعاظمهم-أو من غیرها بمعنی عدم لزوم الإتیان بها لا امتناع الإتیان بها کما قال ابن مالک فی منظومته:

و لدی البعد انطقا بالکاف حرفا دون لام أو معه (2)

و الحاصل أنهم أطبقوا علی أنّه إذا کان المراد الإشاره إلی التقریب یؤتی باسم الإشاره مجرّده عن اللام و الکاف،لکنّهم اختلفوا فی أنّ الإشاره إلی المتوسّط مثل الإشاره إلی البعید،فاللازم فیهما استعماله مع الکاف،سواء ذکر اللام معها أو لا،فلا یکون فرق فی اسم الإشاره فیما إذا کان المشار إلیه متوسّطا أو بعیدا،أو لیس الأمر کذلک أو یستعمل مع الکاف من دون لام إذا کان المشار إلیه متوسطا،و معهما فیما إذا کان بعیدا.

إذا علمت ذلک نقول:إنّ«کذلک»فی کلام علی بن إبراهیم:«کذلک نزلت»لا یکون إشاره إلی خصوص«و الحمد للّه ربّ العالمین»و الکلمه الّتی قبلها،إذ حینئذ لا بدّ أن یقول کما نزلت،فیکون إشاره إلی مجموع ما رواه عن مولانا الرضا علیه السّلام إلی آخره،فمقتضاه امتداد آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ مع قول:و الحمد لله رب العالمین؛فتأمّل.

ص:113

1- (1)) سیّد شفتی مصنّف بزرگوار در کتاب تحفه الابرار،ج 2،ص 459 در بحث تعریف آیه الکرسی فرموده است:بناء علی أنّ الظاهر أنه لیس بإشاره إلی خصوص ما ذکره فی الآخر من قول و الحمد للّه ربّ العالمین،لعدم الافتقار إلی إدخال الکاف و اللام فی اسم الإشاره حینئذ فیکون إشاره إلی مجموع ما رواه عن مولانا الرضا علیه الصلاه و السلام إلی آخره،فتأمّل.
2- (2)) البهجه المرضیه علی ألفیه ابن مالک،ج 1،ص 59.
فالمتحصّل ممّا ذکر أنّ القائلین بامتداد آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ هم:شیخ الطائفه، و السیّد بن طاوس،و العلاّمه،و شیخنا الشهید،و المحقّق الثانی،و شارحا کلامه فی الجعفریّه،و شیخنا الکفعمی،و شیخنا البهائی،و المولی التقیّ المجلسیّ،و ولده الأجلّ الأعظم،و صاحب الذخیره،و المحدّث القاسانی،و شیخنا النجفی قدّس اللّه تعالی أرواحهم.

و أنّ القائلین بانتهائه إلی اَلْعَظِیمُ :شیخنا الشهید الثانی و المولی المحقّق الأردبیلی و غیر هما ممّن سمعت کلامهم،و قد علمت أنّه الظاهر من أکثر المفسّرین.

و المهمّ فی المقام هو التکلّم فی مستند القولین،فنقول:یمکن الاستدلال للقول الأوّل بعدّه نصوص:منها:ما رواه شیخ الطائفه فی المصباح،قال:

روی عن الصادق علیه السّلام أنّه قال:

«من صلّی فی هذا الیوم(أی فی یوم الرابع و العشرین من ذی الحجّه)رکعتین،قبل الزوال بنصف ساعه،شکرا للّه علی ما منّ به علیه و خصّه به،یقرأ فی کلّ رکعه«فاتحه الکتاب» مرّه واحده و عشر مرّات قل هو الله أحد و عشر مرّات«آیه الکرسی»إلی قوله:

هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و عشر مرّات إنا أنزلناه (1)إلی آخر ما حکینا عنه فیما سلف.

رواه سیّدنا ابن طاوس عن جماعه من الأعیان،منهم شیخ الطائفه،حیث قال،مشیرا إلی الیوم الرابع و العشرین من ذی الحجّه،ما هذا لفظه:«فصل فیما نذکره من عمل زائد فی هذا الیوم العظیم الشأن،روینا ذلک عن جماعه من الأعیان و الإخوان أحدهم جدّی أبو جعفر الطوسی فیما یذکره فی المصباح، (2)إلی آخر ما حکینا عنه فیما سلف-.

وجه الدلاله:هو أنّ الظاهر من هذا الکلام أنّ التحدید المذکور إنّما هو لآیه الکرسی لما فی آخرها من الخفاء،فبیّن أنّها إلی خٰالِدُونَ ؛فعلی هذا یکون التقدیر:و عشر مرّات «آیه الکرسی»و هی إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .فلو لم یکن هذا هو المراد،بل کان

ص:114

1- (1)) مصباح المتهجد،ص 703،طبع السهیل الأنصاری الزنجانی.
2- (2)) إقبال الأعمال،ج 2،ص 371.
المراد هو القراءه إلی ذلک،و أنّ آیه الکرسی تنتهی إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ کان المناسب أن یقول:«و عشر مرّات«آیه الکرسی»و آیتین بعدها»؛کما لا یخفی.

و هذا المعنی هو الّذی فهمه منه شیخ الطائفه و سیّدنا ابن طاوس،حیث إنّهما بعد أن أوردا الحدیث قالا:«و هذه الصلاه بعینها رویناها فی یوم الغدیر»،و قد عرفت ممّا أسلفناه أنّ الحدیث فی یوم الغدیر اشتمل علی لفظ آیه الکرسی فقط،و معلوم أنّ هذا البیان إنّما یلیق إذا فهم من قوله علیه السّلام:«إلی قوله: هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ أنّه بیان لآیه الکرسی،کما لا یخفی.

و مثله العلاّمه فی«القواعد»و شیخنا الشهید فی«البیان»و المحقّق الثانی فی «الجعفریّه»و شارحاه اللّذان مرّ ذکر کلاهما،و شیخنا الکفعمی فی«الجنّه الواقیه»، و«البلد الأمین»،و المولی التقیّ المجلسی و نجله الأکمل الأعظم،و صاحب«الذخیره»، و المحدّث القاسانی-قدّس اللّه أرواحهم-کما علمت ما حکینا عنهم،و الحدیث و إن کان مرسلا لکن اعتضاده بعمل هؤلاء الفحول یسهل الخطب فیه.

و منها: ما رواه شیخنا الکفعمی فی بعض الحواشی الّذی کتبه فی أوائل«البلد الأمین» حاکیا عن کتاب«الفرج بعد الشدّه»

عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:من قرأ أوّل البقره إلی اَلْمُفْلِحُونَ (1)، وَ إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ (2)الآیه،و آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ (3)،و إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ -فی الأعراف-إلی اَلْمُحْسِنِینَ (4)و أوّل الصافّات إلی لاٰزِبٍ (5)، و یٰا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ -فی الرّحمن-إلی تَنْتَصِرٰانِ (6)،و آخر سوره الحشر، و قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ -فی الجنّ-إلی قوله: شَطَطاً (7)،کفی کلّ شیطان مارد و سلطان عاد.

ص:115

1- (1)) سوره مبارکه بقره5/.
2- (2)) سوره مبارکه بقره163/.
3- (3)) سوره مبارکه بقره255/-257.
4- (4)) سوره مبارکه اعراف54/-56.
5- (5)) سوره مبارکه صافات1/-11.
6- (6)) سوره مبارکه الرحمن33/-35.
7- (7)) سوره مبارکه جن1/-4.
انتهی (1).وجه الدلاله یظهر ممّا ذکر.

و منها: ما رواه فی روضه الکافی،

عن محمّد بن خالد،عن حمزه بن عبید،عن إسماعیل بن عباد،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ و آخرها و هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ و الحمد للّه ربّ العالمین و آیتین بعدها». (2)

بناء علی أنّ المرجع للضمیر فی قوله:«آخرها»:آیه الکرسی،و قوله:«و آیتین بعدها» فیه حذف،و التقدیر:و ذکر آیتین کما مرّ التصریح به فی کلام العلاّمه السمیّ المجلسی، فالمرجع للضمیر فی«بعدها»:الآیه المذکوره،و المعنی:«أن آیه الکرسی هی الآیه الکرسی المذکوره،و الحمد للّه ربّ العالمین و الآیتان بعدها»،و هو المناسب لسوق الکلام.

و أمّا ما ذکره السیّد السند،السیّد علیّ صدر الدین،فی ریاض السالکین بقوله:«إنّ الروایه وردت بنصب آیتین،و لا وجه للنصب إلاّ بعامل مقدّر،و التقدیر:و اقرأ آیتین بعدها.فیکون الکلام قد تمّ عند قوله:و الحمد لله رب العالمین و هو فی محلّ النصب علی تقدیر القول،أی:و قل:الحمد للّه ربّ العالمین،و اقرأ آیتین بعدها»؛فهو مخالف للظاهر؛إذ المفروض أنّه فی مقام التحدید لآیه الکرسی،فقال علیه السّلام:و آخرها اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ فتقدیر القراءه حینئذ غیر ملائم لسوق الکلام قطعا؛فمثل هذا الاحتمال لمخالفته للظاهر جدّا غیر قادح للاستدلال.

و الحاصل أنّ المذکور فی کلامه من أنّه لا وجه للنصب إلاّ بعامل مقدّر،و إن کان مسلّما لکنّ الفعل المقدّر فی کلامه غیر مناسب لسوق الکلام؛لأنّ حاصل الکلام حینئذ یکون هکذا:آخر آیه الکرسی وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ و قل الحمد لله رب العالمین و اقرأ آیتین بعدها و أن تقدیر القول فی الأوّل....

...و إنّما یلیق إذا کان المراد هکذا:إذا علمت أنّ آخر آیه الکرسی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ

ص:116

1- (1)) البلد الأمین،ص 10.
2- (2)) الکافی،ج 8،ص 290،ح 438.
فاشکر اللّه و قل:الحمد للّه ربّ العالمین.فحینئذ لا وجه للأمر بقراءه الآیتین،کما لا یخفی.

و إن أغمضنا النظر عن ذلک و قلنا إنّ المراد أنّ آخر آیه الکرسی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لکن کلّما قرأت آیه الکرسی فی أیّ موضع کان فقل: الحمد لله رب العالمین و اقرأ آیتین بعدها،فحینئذ ینتفی الثمره المترتّبه من التحدید المذکور،إذ التحدید بذلک یستدعی الحکم بتأتّی الامتثال بالقراءه إلیه کلّما ورد الأمر بقراءتها،بخلافها علی القول بامتدادها إلی خٰالِدُونَ .

و معلوم أنّه بناء علی المعنی المذکور تنتفی الثمره المذکوره،کما لا یخفی علی ذی فطنه.و إنّما یبقی الأمر فی التسمیه،و ذلک لیس ممّا یعتنی به،کما لا یخفی.فالتقدیر المذکور فی کلام السیّد المسطور عن طریق السداد مهجور.

ثمّ لا یخفی أنّه کما یکون مقتضی الحدیث المذکور امتداد آیه الکرسی إلی خٰالِدُونَ کذا یکون مقتضاه جزئیّه:«الحمد للّه ربّ العالمین»لها،و لعلّ هذا هو المأخذ لکلام مولانا التقی المجلسی،قال فی شرحه علی الفقیه فی مقام البحث فی کراهه التکلّم فی بیت الخلاء و استثناء آیه الکرسی،ما هذا لفظه:

در آیه الکرسی به نحوی که نازل شده در روایات أهل البیت علیهم السّلام بعد از اَلْعَظِیمُ و الحمد للّه ربّ العالمین هست،و بعد از لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وارد شده است:و[ما بینهما و ما تحت الثری عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم من ذا الّذی] إلی آخرها.و این روایت را علیّ بن إبراهیم،و کلینی،و شیخ طبرسی،و سیّد بن طاوس،و غیر ایشان ذکر کرده اند،و می نامند این را به آیه الکرسی علی التنزیل. (1)

انتهی کلامه رفع مقامه.

مخفی نماند آنچه در روضه کافی مذکور است دو حدیث است:

ص:117

1- (1)) لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه،ج 1،ص 312.
أوّل:به این نحو:

«علیّ بن إبراهیم،عن أحمد بن محمّد،عن محمّد بن خالد،عن محمّد بن سنان،عن أبی جریر القمی،و هو محمّد بن عبید اللّه، (1)عن أبی الحسن علیه السّلام:

لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ و ما بینهما و ما تحت الثری عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ . (2)

حدیث دوّم:به این نحو:

«محمّد بن خالد،عن حمزه بن عبید،عن إسماعیل بن عبّاد، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ و آخرها وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ و الحمد للّه ربّ العالمین،و آیتین بعدهما». (3)

ظاهر این است آنچه را که نسبت به علیّ بن إبراهیم داده به این نحو که الحمد للّه ربّ العالمین بعد اَلْعَظِیمُ بوده باشد بلافاصله،چنین روایتی در تفسیر آن مرحوم به نظر نرسیده است.و نحن قد أوردنا کلامه بالتمام،فلاحظه حتی یتّضح لک الحال.

و أمّا ما عزّاه إلی شیخنا الطبرسی،فالمذکور فی«مجمع البیان»و جوامع الجامع غیر مطابق لذلک أیضا،نعم،قال فی مجمع البیان فی تفسیر آیه الکرسی،

علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن الحسین بن خالد،أنّه قرأ أبو الحسن الرضا علیه السّلام اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ و بینهما و ما تحت الثری عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ (4)علاوه بر این در«مجمع البیان»در این مقام مذکور نیست.مجملا ذکر«الحمد للّه ربّ العالمین»در «مجمع البیان»نیست،نه بعد از اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ و نه بعد از آیتین،شاید حکایت مستند به جای دیگر بوده باشد،و اللّه العالم.

ص:118

1- (1)) در بعضی نسخه ها محمّد بن عبد اللّه آمده است.
2- (2)) الکافی،ج 8،ص 389،ح 437.
3- (3)) الکافی،ج 8،ص 290،ح 438.
4- (4)) مجمع البیان،ج 2،ص 161.
بدان که آنچه را مرحوم مجلسی مذکور-قدّس اللّه تعالی روحه-ذکر فرموده و نسبت داده اند به روایات أئمّه علیهم السّلام منافی است با معنی که مرحوم سیّد مذکور در شرح صحیفه ذکر فرموده،چنانچه وجه آن به اندک تأمّل ظاهر می شود.

و منها: ما رواه ثقه الإسلام،فی باب الدّعاء فی أدبار الصلوات،من کتاب الدّعاء من الکافی:

«عن بکر بن محمّد،عمّن رواه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من قال هذه الکلمات عند کلّ صلاه مکتوبه حفظ فی نفسه و داره و ماله و ولده:أجیر نفسی و مالی و ولدی و أهلی و داری و کلّ ما هو منّی باللّه الواحد الأحد الصّمد الّذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد،و أجیر نفسی و مالی و ولدی و أهلی و داری و کلّ ما هو منّی بربّ الفلق من شرّ ما خلق إلی آخرها و بربّ الناس إلی آخرها و بآیه الکرسی إلی آخرها». (1)

وجه الدلاله،هو أنّه لو کان آیه الکرسی عباره إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ کان المناسب الاکتفاء بلفظ آیه الکرسی،و عدم الاکتفاء بذلک و الإتیان بقول:«إلی آخرها»للتنبیه علی امتدادها زائدا علی الآیه المذکوره،فیکون ممتدّه إلی خٰالِدُونَ لانتفاء الواسط.

و یمکن الاستدلال للقول الثانی،أی:القول بانتهائها إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ بعدّه نصوص أیضا؛ منها: ما رواه الشیخ أبو علی،نجل الشیخ الأجلّ شیخنا الطوسی،فی أواسط الجزء الثامن عشر من أمالیه،عن جماعه،عن أبی المفضّل،قال:

«حدّثنا عبد اللّه بن أبی سفیان أبو محمّد القرشی الشعرانی،إملاء من أصل کتابه بالموصل،قال:حدّثنا إبراهیم بن عمرو بن بکر،قال:حدّثنا محمّد بن بن شعیب بن شابور القرشی،قال:حدّثنا عثمان بن أبی العاتکه الهلالی،عن علیّ بن یزید،أنّه أخبره أنّ أبا عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن،عن جدّی أبی أمامه الباهلی،أنّه سمع علیّ بن أبی طالب علیه السّلام یقول:ما أری رجلا أدرک عقله

ص:119

1- (1)) الکافی،ج 2،ص 549،ح 8.
الإسلام و ولد فی الإسلام یبیت لیله سوادها.قلت:و ما سوادها یا أبا أمامه؟قال:جمیعها حتّی یقرأ هذه الآیه: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ،فقرأ الآیه إلی قوله: وَ لاٰ یَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ثم قال:فلو تعلمون ما هی،أو قال:ما فیها،لما ترکتموها علی حال،إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أخبرنی قال:أعطیت آیه الکرسی من کنز تحت العرش و لم یؤتها نبیّ کان قبلی،قال علیّ علیه السّلام:فما بتّ لیله قط حتی سمعتها من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حتی أقرأها، ثمّ قال لی:یا أبا أمامه إنّی أقرأها ثلاث مرّات فی ثلاثه أحایین،کلّ لیله.فقلت:و کیف تصنع فی قراءتک لها یا ابن عمّ محمّد؟قال:أقرأها قبل الرکعتین بعد صلاه العشاء الآخره، فو اللّه ما ترکتها منذ سمعت هذا الخبر من نبیّکم صلّی اللّه علیه و آله حتّی أخبرتک به» ، (1)الحدیث.

و دلالته علی أنّ آخر آیه الکرسی هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ممّا لا خفاء فیه.

و منها: ما رواه ثقه الإسلام،فی باب فضل القرآن من کتاب فضل القرآن،

عن عمرو بن الجمیع،رفعه إلی علیّ بن الحسین علیهما السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من قرأ أربع آیات من أوّل البقره و آیه الکرسی و آیتین بعدها و ثلاث آیات من آخرها لم یر فی نفسه و ماله شیئا یکرهه،و لا یقربه شیطان،و لا ینسی القرآن». (2)

و الاستناد إلی الحدیث المذکور بانفراده فی إثبات المدّعی و إن أشبه المصادره بناء علی أنّ دلالته علی انتهاء آیه الکرسی ب اَلْعَظِیمُ إنّما یتمّ إذا کان المراد من الآیتین بعدها لاٰ إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ إلی آخر الآیتین،و هو إنّما یتّجه إذا ثبت أن آیه الکرسی عباره عن قول: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ و إلاّ یمکن أن یکون المراد من الآیتین بعدها هو الإتیان بعد خٰالِدُونَ ،فالتمسّک بالحدیث فی إثبات ذلک مصادر،لکنّه بعد ملاحظه الحدیث المرویّ فی«مجمع البیان»صحیح لا غبار علیه من هذه الجهه.

ص:120

1- (1)) أمالی الشیخ الطوسی،ص 508،الرقم 19/1192.
2- (2)) الکافی،ج 2،ص 621،ح 5.
قال:

«و روی عن عبد اللّه بن مسعود قال:من قرأ عشر آیات من سوره البقره فی کلّ لیله فی بیت،لم یدخل ذلک البیت شیطان حتّی یصبح،أربع آیات من أوّلها، و آیه الکرسی و آیتین بعدها،و خواتیمها». (1)

و ذلک أنّ المراد من الآیتین بعد آیه الکرسی فی هذا الحدیث أوّلهما لاٰ إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ إلی آخر الآیتین جزما و إلاّ لم یکن عدد الآیات عشرا بل اثنتی عشرا إذ حینئذ یکون آیه الکرسی...عباره عن ثلاث آیات،و المراد بخواتمها ثلاث آیات فی آخر البقره،کما هو المصرّح به فی الحدیث الأوّل؛هف. (2)و منه یظهر أنّ المراد من الآیتین بعد آیه الکرسی فی الحدیث الأوّل أیضا ذلک،فیتمّ التقریب.

و منها: ما رواه صاحب کتاب«طبّ الائمّه»فی الثلث الأوّل من الکتاب المسطور،

عن محمّد بن کثیر الدمشقی،عن الحسین بن علی بن یقطین،عن مولانا الرضا-علیه آلاف التحیّه و الثناء-أنّه قال:هذه العوذه حرز و أمان من کلّ (3)(مرض)و خوف:« بسم اللّه الرحمن الرحیم بسم اللّه اخسئوا فیها و لا تکلّمون،أعوذ بالرّحمن منک إن کنت تقیّا أو غیر تقیّ،أخذت بسمع اللّه و بصره علی أسماءکم و أبصارکم و بقوّه اللّه علی قوّتکم، لا سلطان لکم علی فلان بن فلانه و لا علی ذرّیّته و لا علی ماله و لا علی أهل بیته، سترت بینه و بینکم بستر النبوّه الّتی استتروا بها من سطوات الفراعنه،جبرئیل عن أیمانکم و میکائیل عن أیسارکم و محمّد صلّی اللّه علیه و آله و أهل بیته عن أمامکم و اللّه تعالی مظلّ علیکم،یمنعه اللّه و ماله و ذریّته و أهل بیته منکم و من الشیاطین،ما شاء اللّه لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه العلیّ العظیم،اللهمّ إنّه لا یبلغ حلمه (4)أناتک لا یبلغه مجهود نفسه،فعلیک

ص:121

1- (1)) مجمع البیان،ج 2،ص 157.
2- (2)) در هر دو نسخه چنین بود و ظاهرا مخفّف(هذا خلف)است.
3- (3)) در هر دو نسخه خطی:من کل مرض و خوف.
4- (4)) در هر دو نسخه:(لا یبلغ جهله).
توکّلت و أنت نعم المولی و نعم النصیر،حرّسک اللّه و ذرّیّتک یا فلان بما حرّس اللّه به أولیاءه،صلّی اللّه علی محمد و أهل بیته».و تکتب آیه الکرسی إلی قوله: وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ثمّ تکتب:لا حول و لا قوه إلاّ باللّه العلی العظیم لا ملجأ من اللّه إلاّ إلیه و حسبنا اللّه و نعم الوکیل«دم سام فی راس السهبا لیسها طلسلساها لسلسلا لقول علیه السّلام (1)».

إلی قوله: وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ تحدید لآیه الکرسی،و المراد تکتب آیه الکرسی و هی إلی قوله: وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ فدلالته علی المرام لا خفاء فیه.

و مما یؤیّد المرام، ما رواه فی هذا الکتاب بعد الحدیث المذکور بقلیل،فی بیان عوذه المأخوذ و المسحور،فقد روی مؤلّف الکتاب المسطور

عن أحمد بن بدر،عن إسحاق الصحّاف،عن(مولانا»موسی بن جعفر علیهما السّلام أنّه قال:یا صحّاف!قلت:لبّیک یا بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.قال:إنّک مأخوذ عن أهلک؟قلت:بلی یا بن رسول اللّه منذ ثلاث سنین،قد عالجت بکلّ دواء فو اللّه ما نفعنی.قال:یا صحّاف!أ فلا أعلمتک!؟قلت:یا ابن رسول اللّه! و اللّه ما خفی علیّ أنّ کلّ شیء عندکم فرجه و لکن أستحییک.قال:ویحک!و ما منعک الحیاء فی رجل مسحور مأخوذ،أما إنّی أردت أن أفاتحک بذلک،قل:بسم اللّه الرّحمن الرّحیم أذرأتکم أیّها السحره،عن فلان بن فلانه،باللّه الّذی قال لإبلیس: «اُخْرُجْ مِنْهٰا مَذْؤُماً مَدْحُوراً» ،إلی أن قال علیه السّلام: وَ مٰا هُمْ بِخٰارِجِینَ مِنَ النّٰارِ (2)بإذن اللّه الّذی لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مٰا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لاٰ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّٰ بِمٰا شٰاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لاٰ یَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ،إنّ إلهکم لواحد ربّ السّماوات و الأرض و ما بینهما و ربّ المشارق (3)إلی آخر ما فیه.

ص:122

1- (1)) طبّ الأئمّه،ص 40.
2- (2)) سوره مبارکه البقره167/.
3- (3)) طبّ الأئمّه،ص 40.
وجه التأیید هو أنّ التوسّل و الاستعاذه فی أمثال المقامات إنّما هو بآیه الکرسی،فلو کانت باقیه بعد اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لذکره علیه السّلام أیضا،و عدم ذکره و الاقتصار بما ذکره یؤمی إلی الامتداد إلی ما ذکره.

تنبیه:

اعلم أنّ الظاهر أنّ مؤلّف هذا الکتاب،أی:کتاب طبّ الأئمّه علیهم السّلام هو الحسین بسطام و أخوه عبد اللّه بن بسطام.

قال النجاشی:الحسین بن بسطام،و قال أبو عبد اللّه بن عیّاش:هو الحسین بن بسطام بن سابور الزیّات،له و لأخیه أبی عتّاب کتاب،جمعاه فی الطبّ،کثیر الفوائد و المنافع، علی طریق(طریقه)الطبّ فی الأطعمه و منافعها و الرقی و العوذ،انتهی (1).

و منها: ما رواه شیخنا الصدوق فی کتاب«الخصال»الّتی سأل عنها أبو ذر-رحمه اللّه علیه-قال:

«دخلت علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو جالس فی المسجد وحده،فاغتنمت خلوته،إلی أن قال:فأیّ آیه أنزلها اللّه علیک أعظم؟قال:آیه الکرسی». (2)

و رواه صاحب کتاب مکارم الأخلاق فی أواخره. (3)

وجه الدلاله،هو أنّ الظاهر من کلام السائل-مع جلالته و کونه من أهل اللسان-«أیّ آیه أعظم؟»،سؤال عن الآیه الواحده الّتی هی أعظم من غیرها،و جوابه صلّی اللّه علیه و آله عن هذا السؤال بقوله:«آیه الکرسی»یرشد إلی أنّ آیه الکرسی آیه واحده،فاللازم منه انتهاؤها(بالعظیم)، لما عرفت من انتفاء التشکیک فی آیه الکرسی من حیث البدایه،و إنّما الکلام فی النهایه؛ فحیث علم أنّها آیه واحده،-کما هو الملائم لظاهر اللفظ-علم انتهاؤها بالعظیم.و أمّا القول بأنّ من لفظ الجلاله إلی القیّوم آیه واحده و من لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ إلی آخر اَلْعَظِیمُ آیه أخری-کما حکاه شیخنا الطبرسی فی مجمع البیان-فلا شبهه فی ضعفه و شذوذه.

ص:123

1- (1)) رجال النجاشی،ص 39،الرقم 79.
2- (2)) الخصال،ص 523،الرقم 23.
3- (3)) مکارم الاخلاق،ص 472.
و منها: ما روی فی جمله من الکتب المعتبره من العامّه؛ففی کتاب تیسیر الوصول إلی جامع الأصول و غیره،عن أبی هریره،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«لکلّ شیء سناما و سنام القرآن سوره البقره،و فیها آیه هی سیّده آی القرآن،و هی آیه الکرسی» (1).

وجه الدلاله ظاهر.

و منها: ما روی أیضا فی الکتاب المسطور و غیره

عن أبیّ بن کعب عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«یا أبا المنذر أ تدری أیّ آیه من کتاب اللّه معک أعظم؟قلت: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ .فضرب فی صدری فقال:لیهنک العلم یا أبا المنذر (2)».و فیه شیء لا یخفی علی المتأمّل فیما ذکر آنفا.

و منها ما روی فی جمله من کتبهم أیضا کالمصابیح و تیسیر الوصول و غیرهما

عن أبی هریره أنّه قال:«وکّلنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بحفظ زکاه رمضان فأتانی آت فجعل یحثو من الطعام،فأخذته و قلت:لأرفعنّک إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال (3):إنّی محتاج و علیّ عیال و لی حاجه شدیده.قال:فخلّیت عنه فأصبحت،فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله:یا أبا هریره ما فعل أسیرک البارحه؟قلت:یا رسول اللّه شکا حاجه شدیده و عیالا فرحمته،فخلّیت(عنه)سبیله، فقال:أمّا إنّه سیعود فرصدته،فجاء یحثو من الطعام فأخذته فقلت:لأرفعنک إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:دعنی فإنّی محتاج و علیّ عیال لا أعود،فرحمته و خلّیت عنه سبیله، فأصبحت فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:یا أبا هریره ما فعل أسیرک البارحه؟قلت:یا رسول اللّه شکا حاجه شدیده و عیالا فرحمته فخلّیت سبیله.فقال:أمّا إنّه قد کذبک و سیعود (4)، فرصدته فجاء یحثو من الطعام،فأخذته فقلت:لأرفعنک إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هذا آخر ثلاث مرّات تزعم إنّک تقول:«لا تعود»،ثم تعود.

ص:124

1- (1)) جامع الأصول،ج 9،ص 359.
2- (2)) همان.
3- (3)) در منبع:دعنی فإنّی.
4- (4)) در منبع:فعرفت أنّه سیعود.
فقال:دعنی أعلّمک کلمات ینفعک اللّه بها،قلت:و ما هنّ؟قال:إذا آویت إلی فراشک فاقرأ آیه الکرسی: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ حتّی تختم الآیه،فإنّک لن یزال علیک من اللّه حافظ،و لا یقربک شیطان حتّی تصبح،فخلّیت سبیله.

فلمّا أصبحت،فقال لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما فعل أسیرک البارحه؟فقلت:زعم أنّه یعلّمنی کلمات ینفعنی اللّه بها،فقال:أمّا إنّه صدّقک و هو کذوب؛ انتهی. (1)

یعنی صدّقک فی آیه الکرسی و ذکر خواصّه و لکنّه کذّبک فی عدم العود.وجه الدلاله علی المدّعی هو أنّ المراد من ختم الآیه تلاوتها إلی اَلْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ،فیکون آخر آیه الکرسی ذلک،و هو المطلوب.

سؤال[2]: [ولایت حاکم شرع بر بالغه غیر رشیده در صورت فقد پدر یا جد]

اشاره

بفرمائید در صورت فقد پدر یا جدّ آیا حاکم شرع را ولیّ بالغه غیر رشیده می دانند یا نه؟و در صورت ثبوت،ولایت حاکم ولایت اجباری است یا موقوف به اذن بالغه غیر رشیده هم هست؟ جواب: این سؤال اجمالی دارد،تحقیق حال در جواب این سؤال محتاج است به تفصیل مقال،پس می گوییم:مقصود از سؤال از ولایت،یا ولایت در اموال است یا تزویج؛و اگر مقصود ولایت در اموال است تشکیکی در این نیست که در صورت فقد والد و جدّ و وصی،ولایت در اموال ثابت است نسبت به حاکم شرع،و همچنین بعد از بلوغ به حدّ بلوغ،لکن به شرط عدم ظهور اتّصاف به وصف رشد.

و این مجمع علیه ما بین فقهاست،و مدلول علیه به کتاب و سنّت است.

ص:125

1- (1)) جامع الأصول،ج 9،ص 360،و الموجود فی بعض کتبهم 1-صحیح البخاری،ج 3، ص 63؛تفسیر ابن کثیر،ج 1،ص 313؛و الدر المنثور،ج 1،ص 326.
قال اللّه تبارک و تعالی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)

[کلمات الفقهاء]

قال شیخ الطائفه فی المبسوط، فی مقام بیان علامات البلوغ ما هذا لفظه:و أمّا السنّ فحدّه فی الذکور خمسه عشر سنه و فی الإناث تسع سنین،و روی عشر سنین.و قد ذکرنا أنّ الصبی لا یدفع إلیه ماله حتّی یبلغ،فإذا بلغ و أونس منه الرشد فإنّه یسلّم إلیه ماله، و إیناس الرشد منه أن یکون مصلحا لماله،عدلا فی دینه،فأمّا إذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه،أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لماله،فإنّه لا یدفع إلیه ماله،و متی کان غیر رشید لا یفکّ حجره و إن بلغ و صار شیخا،و وقت الاختبار یجب أن یکون قبل البلوغ حتّی إذا بلغ،إمّا أن یسلّم إلیه ماله أو یحجر علیه،و قیل:إنّه یکون الاختبار بعد البلوغ.و الأوّل أحوط،لقوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً... فدلّ علی أنّه یکون قبله؛و لأنّه لو کان الاختبار بعد البلوغ أدّی إلی الحجر علی البالغ الرشید إلی أن یعرف حاله،و ذلک لا یجوز،فإذا ثبت ذلک فنحن نبیّن کیفیّه اختباره فیما بعد،و جملته أنّ الأیتام علی ضربین:ذکور و إناث،فالذکور علی ضربین:

ضرب یبتذلون (2)فی الأسواق و یخالطون الناس بالبیع و الشراء،و ضرب یصانون عن الأسواق،فالّذین یخالطون الناس و یبتذلون فی الأسواق فإنّه یعرف اختبارهم بأن یأمره الولی أن یذهب إلی السوق و یساوم فی السلع و یقاول فیها و لا یعقده العقد،فإن رآه یحسن ذلک و لا یغبن فیه علم أنّه رشید و إلاّ لم یفکّ عنه الحجر-إلی أن قال-:و إن کان الیتیم ممّن یصان عن الأسواق،مثل أولاد الرؤساء و الأمراء فإنّ اختبارهم أصعب، فیدفع إلیهم الولی نفقه شهر یختبرهم بها،فینظر،فإن دفعوا إلی أکرتهم و غلمانهم و عمّالهم و معاملیهم حقوقهم من غیر تبذیر،و أقسطوا فی النفقه علی أنفسهم فی مطاعمهم و مشاربهم و مکاسبهم سلّم إلیهم المال،و إن وجدهم بخلاف ذلک لم یسلّم إلیهم المال.

ص:126

1- (1)) سوره مبارکه النساء6/.
2- (2)) در منبع:یبذلون.
و أمّا الإناث،فإنّه یصعب اختبارهن؛لأنّهنّ لا یطّلع علیهن أحد و لا یظهرن لأحد، فیدفع إلیهن شیئا من المال و یجعل نساء ثقات،یشرفن علیهنّ،فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم یبذرن،سلّم المال إلیهنّ،و إن کنّ بخلاف ذلک لم یسلّم إلیهن، و إذا بلغت المرأه و هی رشیده دفع إلیها مالها و جاز لها أن تتصرّف فیه،سواء کان لها زوج أو لم یکن،فإن کان لها زوج جاز لها أن تتصرّف فی مالها بغیر إذن زوجها،و یستحبّ لها أن لا تتصرّف إلاّ بإذنه و لیس بواجب؛انتهی کلام المبسوط. (1)

و قال فی الخلاف، بعد أن حکم بأنّه لا یفکّ حجر الصبی إلاّ ببلوغ السنّ و الرشد:

و حدّه،(أی حدّ الرشد):أن یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه،فإذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه،أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لماله،فلا یدفع إلیه ماله (2).

و لا یخفی أن مقتضی ما ذکره اعتبار العداله فی الرشد،و لا یخفی ما فیه؛فالقدر المعتبر هو الإصلاح و ملکه بحفظ المال،و هو الظاهر ممّا ذکره:«فالّذین یخالطون الناس -إلی قوله-:علم أنّه رشید»لوضوح أنّ المعنی المدلول بهذه العباره الکافی فی صدق الرشد غیر متوقّف علی العداله،کما لا یخفی علی ذی خبره و درایه.و هکذا الحال فی قوله:«و إن کان الیتیم ممّن یصان من الأسواق-إلی قوله-:سلّم إلیهم المال»و هو ظاهر.

ثمّ نقول:إنّ المعنی المذکور علیه بالکلامین المذکورین و إن لم ینفکّ عن الرشد،لکنّ الظاهر انتفاء الحاجه إلی تحقّق المعنی المذکور بالفعل،بل الظاهر کفایه الحال الموصله إلی المعنی المذکور و إن لم یتحقّق بالفعل،کما قد یتحدّث من قرائن الأحوال.

قال العلاّمه رحمه اللّه فی التذکره: و أمّا الرشد،فقال الشیخ رحمه اللّه هو أن یکون مصلحا لماله، عدلا فی دینه،فإذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه،أو کان عدلان فی دینه غیر مصلح لماله،فإنّه لا یدفع إلیه.و به قال الشافعی و الحسن البصری و ابن المنذر،و لقوله تعالی:

ص:127

1- (1)) المبسوط،ج 2،ص 285.
2- (2)) الخلاف،ج 3،ص 283،مسأله 3.
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)و الفاسق موصوف بالغیّ لا بالرشد.

و روی عن ابن عباس أنّه قال فی قوله تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً هو أن یبلغ ذا وقار و حلم و عقل،و مثله عن مجاهد.و لأنّ الفاسق غیر رشید،فلو ارتکب شیئا من المحرّمات ممّا یسقط به العداله کان غیر رشید،و کذا لو کان مبذّرا لماله و تصرّفه فی الملاذ النفیسه و الثیاب الرفیعه و المرکوبات الجلیله الّتی لا تلیق بحاله کان سفیها و لم یکن رشیدا،و قال أکثر أهل العلم:الرشد الصلاح فی المال خاصّه،سواء کان صالحا فی دینه أو لا.و هو قول مالک و أبی حنیفه و أحمد،و هو المعتمد عندی،انتهی. (2)

تنقیح الحال یستدعی أن یقال:إنّ الرشد قد یطلق و یراد به خلاف الغیّ،و منه قوله تعالی: قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ (3)قال فی الصحاح:الرّشاد خلاف الغیّ. (4)

و قد یطلق و یراد به الإصلاح فی المال و حفظه المقتضی لقوّه العقل،و الظاهر أنّ المراد من الرشد الّذی جعل فی الآیه الشریفه موقوفا علیه لدفع المال هو هذا المعنی،کما هو المستفاد من جمله من النصوص المعتبره.

منها: الصحیح المروی،فی باب انقطاع یتم الیتیم من«الفقیه»،و باب وصیّه الصبی و المحجور علیه من کتاب وصیّه«التهذیب»،

عن صفوان بن یحیی،عن عیص بن القاسم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الیتیمه،متی یدفع إلیها مالها؟ قال:«إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضیع»،فسألته إن کانت قد زوّجت؟فقال:«إذا تزوّجت فقد انقطع ملک الوصی عنها» (5)و هو مروی فی أواخر کتاب الوصیه من «الکافی»لکن سند«الفقیه»و«التهذیب»أقوی.

ص:128

1- (1)) سوره مبارکه النساء6/.
2- (2)) التذکره،ج 2،ص 75،طبع قدیم.
3- (3)) سوره مبارکه البقره256/.
4- (4)) الصحاح،ج 2،ص 474.
5- (5)) الفقیه،ج 4،ص 221،ح 5520؛الکافی،ج 7،ص 68،ح 4؛تهذیب الأحکام،ج 9، ص 184،ح 74.
و منها ما فی الباب المذکور من«الفقیه»قال:و قدر روی

عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ .قال:إیناس الرشد حفظ المال. (1)

و منها:الصحیح المروی فی الباب المذکور،

عن ابن أبی عمیر،عن مثنّی بن راشد،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن یتیم قد قرأ القرآن و لیس بعقله بأس،و له مال علی یدی رجل،فأراد الّذی عنده المال أن یعمل به حتّی یحتلم و یدفع إلیه ماله. (2)

قال:«و إن احتلم و لم یکن له عقل لم یدفع إلیه شیء،أبدا». (3)

و هو مروی فی أواخر کتاب الوصیّه من«الکافی»أیضا بسند اشتمل علی إرسال.

و منها:الصحیح المروی فی أواخر کتاب الوصیّه من«الکافی»و الباب المذکور من «الفقیه»و باب وصیّه الصبی و المحجور علیه من کتاب وصیّه«التهذیب»،

عن منصور بن حازم،عن هشام،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«انقطاع یتم الیتیم الاحتلام و هو أشدّه،و إن احتلم و لم یؤنس منه رشد و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله. (4)

و یؤیّده ما رواه فی باب الحجر علی الإفلاس من الفقیه أیضا

بإسناده إلی الأصبغ بن نباته،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام،أنّه قضی أن یحجر علی الغلام المفسد حتّی یعقل. (5)

مجملا اعتبار ظهور رشد بعد از بلوغ در جواز دفع اموال ایتام به ایشان محلّ وفاق ما بین فقهاست و وجه آن معلوم شد،لکن کلام در تفسیر رشد است،ظاهر این است که

ص:129

1- (1)) الفقیه،ج 4،ص 222،ح 5523.
2- (2)) در کافی چنین آمده: أن یعمل بمال الیتیم مضاربه فأذن له الغلام فی ذلک فقال:لا یصلح أن یعمل به.
3- (3)) الفقیه،ج 4،ص 221،ح 5518؛الکافی،ج 7،ص 68،ح 3.
4- (4)) الکافی،ج 7،ص 68،ح 2؛الفقیه،ج 4،ص 220،ح 5517؛تهذیب الأحکام،ج 9، ص 183،ح 12-737.
5- (5)) الفقیه،ج 3،ص 28،ح 3258.
مراد ظهور ملکه اصلاح مال و حفظ و ضبط آن است؛پس بعد اختبار هرگاه مشخّص شد که بعد از بلوغ متّصف به این صفت می باشد جائز است دفع اموال ایشان به ایشان،بلکه لازم و متعیّن است مگر در صورتی که خود آنان راضی به تأخیر شوند.

و أمّا ولایت در تزویج نسبت به حکّام شرع در صورت مذکوره-یعنی صورت انتفاء والد و جدّ و وصیّ-پس ظاهر أصحاب این است که قبل از بلوغ،ولایت در تزویج نسبت به حکّام شرع ثابت نباشد.و امّا بعد از بلوغ،پس آنچه بعد از تفحّص در کلمات أصحاب ظاهر می شود این است که مسأله محلّ خلاف است،نظر به این که ظاهر از جمله کلمات قدمای أصحاب آن است که ولایت در تزویج نسبت به حکّام شرع مطلقا ثابت نیست.

منهم:شیخنا الصدوق،قال فی«الفقیه»:لا ولایه لأحد علی المرأه إلاّ لأبیها ما لم تتزوّج و کانت بکرا،فإذا کانت ثیّبا فلا یجوز علیها تزویج أبیها إلاّ بأمرها،فإذا کان لها أب و جدّ فللجدّ علیها ولایه ما دام أبوها حیّا،لأنّه یملک ولده و ما ملک،فإذا مات الأب لم یزوّجها الجدّ إلاّ بإذنها. (1)

و منهم:شیخنا ابن حمزه،قال فی«الوسیله»:فصل:فی بیان من إلیه العقد علی النساء، الّذی بیده عقده النکاح أربعه:المرأه إذا کانت بالغه رشیده،و علی قول بعض الأصحاب باشتراط الثیبوبه؛و الأب و الجدّ مع و جود الأب إذا کانت طفلا أو بالغه غیر رشیده، و یجوز لهما العفو عن بعض المهر؛و وکیل المرأه إذا کانت مالکه أمرها،انتهی. (2)

و مقتضی هذا الکلام عدم ثبوت الولایه فی العقد للحکّام أصلا کما لا یخفی.

و منهم:شیخ الطائفه،قال فی«المبسوط»:الّذی له الإجبار علی النکاح،الأب و الجدّ مع وجود الأب و إن علا. (3)

ص:130

1- (1)) الفقیه،ج 3،ص 395.
2- (2)) الوسیله،ص 299.
3- (3)) المبسوط،ج 4،ص 164.
و فیه أیضا فی موضع آخر:الّذی بیده عقده النکاح عندنا،هو الولیّ الّذی هو الأب،أو الجدّ. (1)

و فی«النّهایه»:و الّذی بیده عقده النکاح،الأب،أو الجدّ مع وجود الأب الأدنی،أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إلیها،أو من وکّلته فی أمرها. (2)

و عنه فی«التبیان»:لا ولایه لأحد عندنا إلاّ الأب،أو الجدّ علی البکر غیر البالغ،و أمّا من عداهما فلا ولایه إلاّ بتولیه منهما. (3)

و منهم:شیخنا أبو الصلاح،قال فی«الکافی»:أمّا نکاح الغبطه و هو نکاح الدوام فمن شرط صحّته الولایه و عقد الولی له بلفظ مخصوص یقتضی الإیجاب و قبول المعقود له أو النائب عنه و الولایه المختصّه بأب المعقود علیها و جدّها له فی حیاته،فإذا حضرا فالجدّ أولی،و یصحّ لکلّ منهما أن یعقد من دون إذن صاحبه.

إلی أن قال:فإن کانت صغیره جاز عقدهما علیها،و لا خیار لها بعد البلوغ،و إن عقد علیها غیرهما کان العقد موقوفا علی بلوغها و إمضائها،و إن کانت بالغا لم یجز لهما العقد علیها إلاّ بإذنها،فإن عقدا بغیر إذنها خالفا السنّه و کان علیها القبول و لها الفسخ،فإن أبت العقد بطل و لا یجوز لها العقد علی نفسها بغیر إذنها،فإن عقدت خالفت السنّه فکان العقد موقوفا علی إمضائهما،انتهی. (4)

إذ الحکم باختصاص الولایه فی العقد بالأب و الجدّ یقتضی انتفائها فی غیرهما مطلقا.

و منهم:السیّد ابن زهره،قال فی«الغنیه»:و من شرطه أن یکون صادرا ممّن له ولایه، و الولایه الّتی یجوز معها تزویج الصغیره غیر البالغ،سواء کانت بکرا أو قد ذهبت بکارتها بتزویج أو غیره،و لا یکون لها بعد البلوغ خیار بلا خلاف بین أصحابنا،و تزویج البکر البالغ من غیر إذنها،علی خلاف بینهم فی ذلک مختصّه بأبیها و جدّها له فی حیاته،و إن

ص:131

1- (1)) المبسوط،ج 4،ص 305.
2- (2)) النهایه،ص 468.
3- (3)) التبیان،ج 2،ص 273.
4- (4)) الکافی ابو الصلاح حلبی،ص 292.
لم یکن الأب حیّا،فلا ولایه للجدّ،و من یختاره الجدّ أولی ممّن یختاره الأب،و لیس لأحدهما فسخ العقد الّذی سبق الآخر إلیه و إن کان بغیر إذنه،و الأولی بالأب استیذان الجدّ بدلیل إجماع الطائفه. (1)

إلی أن قال-:و لا ولایه لغیر الأب و الجدّ علی البکر،و لا ولایه لهما و لا لغیرهما علی البنت البالغ الرشیده إلاّ أن تضع نفسها مع غیر کفو،فیکون لأبیها أو جدّها فسخ العقد.

و الکفاءه یثبت عندنا بأمرین:الإیمان و إمکان القیام بالنفقه بدلیل إجماع المشار إلیه. (2)

و لعلّه الظاهر ممّا حکاه العلاّمه فی«التحریر»،عن شیخ الطائفه أیضا حیث قال:المرأه إن کانت صغیره أو مجنونه کانت الولایه فی نکاحها لکلّ واحد من الأب،و الجدّ للأب و إن علا،سواء کانت بکرا أو ذهبت بکارتها بوطی أو غیره،فإن فقدا معا کانت ولایه المجنونه إلی الحاکم یزوّجها مع اعتبار المصلحه.

قال الشیخ:المراد بالحاکم هنا الإمام أو من یأمره الإمام خاصّه و لا ولایه له علی الصغیره،و لو فقد الحاکم انتفت الولایه عنها أیضا و إن کانت بالغه رشیده (3)،انتهی.

وجه الظهور هو أنّ الظاهر ممّن یأمر الإمام غیر الحاکم،و لمّا کان الکلام المذکور دالاّ علی انحصار الولایه علیها للحاکم،بل نقول:إنّ حکایته عن شیخ الطائفه من غیر إشاره إلی ردّه یؤمی إلی اعتقاده إلی صحّته،ثمّ نقول:إنّ ما عزّاه إلی شیخ الطائفه و إن کان مدلولا علیه بما ذکره فی المبسوط فی أوّل الأمر لکن کلامه بعده بقلیل نصّ علی خلافه کما ستقف علیه.

و منهم:ابن إدریس،قال فی السرائر:باب من یتولّی العقد عن النساء،،و عندنا أنّه لا

ص:132

1- (1)) غنیه النزوع،ص 342.
2- (2)) غنیه النزوع،ص 343.
3- (3)) تحریر الأحکام،ج 3،ص 413.
ولایه علی النساء الصغار اللاّتی لم یبلغن تسع سنین إلاّ للأب،و الجدّ من قبل الأب.إلاّ أن لولایه الجدّ رجحانا و أولویّه هنا بغیر خلاف بین أصحابنا،إلاّ من شیخنا أبی جعفر فی نهایته، (1)فإنّه یجعل ولایه الجدّ مرتبطه بحیاه الأب فی هذه الحال.و الصحیح أنّ ولایته بعد الأب ثابته باقیه فی ما لها و غیره،و الأصل بقاؤها. (2)

و قال أیضا:و الّذی یقوّی فی نفسی و تقضیه أصول المذهب و یشهد بصحّته النظر و الاعتبار و الأدلّه القاهره و الآثار أنّ الأب أو الجدّ من قبله مع حیاته أو موته إذا عقدا علی غیر البالغ فلهما أن یعفوا عمّا یستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق،إذا رأیا ذلک مصلحه لها و تکون المرأه وقت عفوهما غیر بالغ. (3)

و منهم:شیخنا یحیی بن سعید،قال فی«الجامع»:و الّذی بیده عقده النکاح،الأب و الجدّ و من أوصی إلیه و من ولّته أمرها و هی رشیده. (4)

و لا یخفی علیک أنّ مقتضی الکلمات المذکوره،انتفاء ولایه التزویج للحاکم مطلقا و لو بلغت غیر رشیده کما لا یخفی،لکن قال شیخ الطائفه فی«المبسوط»:إذا بلغت الحرّه رشیده ملکت کلّ عقد من النکاح و البیع و غیر ذلک،و فی أصحابنا من قال:إذا کانت بکرا لا یجوز لها العقد علی نفسها إلاّ بإذن أبیها،و فی المخالفین من قال:لا یجوز نکاحٌ إلاّ بولیّ،و فیه خلاف،و إذا تزوّج من ذکرناه بغیر ولی کان العقد صحیحا. (5)

إلی أن قال:النساء علی ضربین:عاقله و مجنونه،فإن کانت مجنونه نظرت،فإن کان لها أب أو جدّ کان لهما تزویجها صغیره کانت أو کبیره،بکرا کانت أو ثیّبا،فإن لم یکن لها أب و لا جدّ و لها أخ أو ابن أخ أو عمّ أو مولی نعمه فلیس له إجبارها بحال،صغیره کانت أو کبیره

ص:133

1- (1)) النهایه،ص 466.
2- (2)) السرائر،ص 560.
3- (3)) السرائر،ص 572.
4- (4)) الجامع الشرائع،ص 438.
5- (5)) المبسوط،ص 162.
بکرا کانت أو ثیّبا بلا خلاف.و لا یجوز للحاکم تزویجها،و عند المخالف:للحاکم تزویجها إن کانت کبیره،بکرا کانت أو ثیّبا،و عندنا یجوز ذلک للإمام الّذی یلی علیها أو من یأمره الإمام بذلک.و إن کانت عاقله نظرت،فإن کان لها أب أو جدّ أجبرها إن کانت بکرا،صغیره کانت أو کبیره،و إن کانت ثیّبا کبیره لم یکن لهما ذلک،و إن کانت ثیّبا صغیره کان لهما ذلک، و فیهم من قال لیس لهما ذلک علی حال،و إن کان لها أخ أو ابن أخ أو عمّ أو ابن عمّ أو مولی نعمه لم یکن تزویجها صغیره بحال،و إن کانت کبیره کان له تزویجها بأمرها بکرا کانت أو ثیّبا،و الحاکم فی هذا کالأخ و العمّ،سواء فی جمیع ما قلنا إلاّ فی المجنونه الکبیره،فإنّ له أن یزوّجها،و لیس للأخ و العمّ ذلک،فهذا ترتیب النساء علی الأولیاء.

فإن أردت ترتیب الأولیاء علی النساء قلت:الأولیاء علی ثلاثه أضرب:أب و جدّ أو أخ و ابن أخ و عمّ و ابن عمّ و مولی نعمه أو حاکم،فإن کان أب أو جدّ و کانت مجنونه أجبرها.صغیره کانت أو کبیره،ثیّبا کانت أو بکرا،و إن کانت عاقله أجبرها إن کانت بکرا صغیره کانت أو کبیره،و إن کانت ثیّبا لم یجبرها صغیره عنده،و عندنا إنّ له إجبارها إذا کانت صغیره و له تزویجها بإذنها إذا کانت کبیره،فإن کان لها أخ و ابن أخ و عمّ و ابن عمّ و مولی نعمه لم یجبرها أحد منهم،صغیره کانت أو کبیره،بکرا کانت أو ثیّبا،عاقله کانت أو مجنونه،و الحاکم یجبرها إذا کانت مجنونه،صغیره کانت أو کبیره،و إن کانت عاقله فهو کالعمّ (1)،انتهی کلام المبسوط.

و لا یخفی ما فی هذا الکلام من المنافاه؛لأنّه قال أولا:و لا یجوز للحاکم تزویجها و عند المخالف:تزویجها للحاکم إن کانت کبیره بکرا کانت أو ثیّبا.

و قال بعده:و الحاکم فی هذه کالأخ و العمّ،سواء فی جمیع ما قلنا،إلاّ فی المجنونه الکبیره،فإنّ له أن یزوّجها.

ص:134

1- (1)) المبسوط،ص 165.
و قال أیضا:و الحاکم یجبرها إذا کانت مجنونه،صغیره کانت أو کبیره.

و رفع المنافاه یمکن بأحد وجهین:الأوّل:أن یکون المراد من الحاکم فی الموضعین الأخیرین هو الإمام أو من یأمره الإمام بذلک لقوله:و عندنا یجوز ذلک للإمام إلی آخره، و یکون المراد من الحاکم فی الأوّل هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی.

و الثانی:أن یکون المراد من الحاکم فی المواضع الثلاثه هو هذا المعنی،و یکون ذلک من باب تغیّر الرأی و تبدّل الفتوی،و لا یبعد أن یقال:الکلام المذکور من العلاّمه فی التحریر مبنی علی الأوّل لبعد التغییر فی الرأی مع اتصال الکلامین،و یؤیّده نسبه ثبوت الولایه للحاکم فی الأوّل إلی المخالف و تذییله بقوله:و عندنا یجوز ذلک للإمام إلی آخره و لا بأس به.

و الحاصل؛إنّه لیس فی کلمات هؤلاء الأعاظم المذکوره دلاله علی ثبوت الولایه للحاکم فی التزویج أصلا إلاّ ما علمت من کلام شیخ الطائفه فی المبسوط من التصریح بثبوت الولایه فی التزویج للحاکم،لکن قد عرفت حقیقه الحال فی ذلک.

و مثله ما ذکره الفاضل ابن البراج فی مهذّبه فی أوّل کلامه قال:الأولیاء:أب،و جدّ، و أخ،و عمّ،و ابن عمّ،و مولی نعم أو حاکم. (1)ثم تعرّض لتفصیل المسأله لکن لم یذکر ما یعلم منه أنّ ولایه الحاکم فی أیّ مقام،فیمکن أن یکون الأمر فیه کالأخ و العمّ و ابن العمّ، هذا علی النسخه التی عندی أو إمکان الغلط فیها قائم،و المراد أنّه لم یظهر من کلماتهم المذکوره ما یدلّ علی حکمهم بثبوت الولایه للحاکم فی التزویج أصلا،لکن صرّح بذلک شیخ الطائفه فی المبسوط فیما بعد ذلک،قال:و قد بیّنا أنّ الولایه للأب أو لجدّ لا غیر، فإن عضلاها کانت هی ولیه نفسها لولیّ أمرها من شاءت إذا کانت رشیده،و إن کانت صغیره فلا عضل فی أمرها بلا خلاف،و لا ولایه للسلطان علی امرأه عندنا إلاّ إذا کانت غیر رشیده،أو مولّی علیها،أو مغلوبا علی عقلها،و لا یکون لها مناسب (2).

ص:135

1- (1)) مهذّب البارع،ج 2،ص 194.
2- (2)) المبسوط،ج 4،ص 177.
لکن لتفرّق کلماتهم ضبط أمرها المتأخّرون مع اختلافهم فی التعبیر،فها أنا أستقصی کلماتهم لتحقیق الحال فی المسأله،فأقول:قال فی الشرائع:و لیس للحاکم ولایه فی النکاح علی من لم یبلغ،و لا علی بالغ رشید،و یثبت ولایته علی من بلغ غیر رشید،أو تجدد فساد عقله إذا کان النکاح صلاحا له،و لا ولایه للوصی،و إن نصّ له الموصی علی النکاح علی الأظهر.و للوصیّ أن یزوّج من بلغ فاسد العقل إذا کان به ضروره إلی النکاح (1)و فی النافع: و لا یزوّج الوصی إلاّ من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحه و کذا الحاکم. (2)

و قال فی الإرشاد: و لا تثبت ولایه الوصیّ علی الصغیرین و إن نصّ الموصی علی الإنکاح،علی رأی،و یثبت ولایته علی من بلغ فاسد العقل مع الحاجه،و حکم الحاکم حکم الوصیّ فی انتفاء ولایته علی الصغیرین،و ثبوتها علی المجنونین مع الحاجه. (3)

و فی القواعد: ولایه الحاکم یختص فی النکاح علی البالغ فاسد العقل،أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه،ذکرا کان أو أنثی مع الغبطه،و لا ولایه له علی الصغیرین و لا علی الرشیدین. (4)

و فیه أیضا: و لا ولایه فی النکاح إلاّ علی ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق. (5)

و فی التذکره: المراد بالسلطان هنا،الإمام العادل أو من یأذن له الإمام،و یدخل فیه الفقیه المأمون القائم بشرائط الاقتداء و الحکم،و لیس له ولایه عامه فلیس له ولایه علی الصغیرین و لا علی من بلغ رشیدا،ذکرا کان أو أنثی.و إنّما تثبت ولایته علی من بلغ غیر رشید أو تجدّد فساد عقله إذا کان النکاح صلاحا له،لأصاله انتفاء الولایه.

و أمّا ثبوت ولایته علی من ذکرناه فلأنّه ولیّه فی ماله إجماعا،فیکون ولیّه فی النکاح،

ص:136

1- (1)) شرایع الاسلام،ج 2،ص 221،طبع اسماعیلیان.
2- (2)) مختصر النافع،ص 173.
3- (3)) إرشاد الأذهان،ج 2،ص 8،چاپ مؤسسه نشر اسلامی،1410 ه.ق.
4- (4)) قواعد الأحکام،ج 3،ص 12،مؤسسه النشر الإسلامی،1419 ه.ق.
5- (5)) قواعد الأحکام،ج 3،ص 13.
لأنّه من جمله المصالح،و لروایه عبد اللّه بن سنان الصحیحه

عن الصادق علیه السّلام قال:الّذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها، و لا نعلم خلافا بین العلماء فی أنّ للسلطان ولایه علی تزویج فاسد العقل. (1)

و فی التبصره: إنّما الولایه للأب و إن علا،و الوصی،و الحاکم،فالأب علی الصغیرین و المجنونین،و لا خیار لهما بعد زوال الوصفین،و البالغ الرشید لا ولایه علیه ذکرا کان أو أنثی،و الحاکم و الوصیّ علی المجنون،ذکرا کان أو أنثی مع المصلحه،و یقف عقد غیرهم علی الإجازه. (2)

و فی التلخیص: و للأب و الجدّ له مطلقا ولایه النکاح علی الصغیرین،و إن کانت الأنثی ثیّبا،و البالغین مع الجنون لا بدونه فی النکاحین،إلی أن قال:و للحاکم و للوصیّ علی البالغ المجنون خاصّه. (3)

و فی اللمعه: فولایه القرابه علی الصغیره،أو المجنونه،أو البالغه سفیهه،و کذا الذکر، لا علی الرشیده فی الأصحّ،إلی أن قال:و الحاکم و الوصی یزوّجان من بلغ فاسد العقل مع کون النکاح صلاحا له،و خلّوه من الأب و الجدّ (4).و زاد فی الروضه بعد قوله:(فاسد العقل)قوله:(أو سفیها). (5)و فی کنز العرفان:الثانی:ولایه الحاکم،و هی تختصّ بمن بلغ فاسد العقل،لیس له ولیّ،أو فسد عقله أو رأیه بعد بلوغه و رشده،و یراعی فی کلّ ذلک مصلحه المولّی علیه فی النکاح. (6)

و فی الکفایه، و لیس للحاکم الولایه علی البالغ الرشید،بلا فرق بین الذکر و الأنثی،إلی

ص:137

1- (1)) تذکره الفقهاء،ج 2،ص 592،انتشارات کتابخانه مرتضویه،طبع قدیم.
2- (2)) تبصره المتعلّمین،ص 173،انتشارات فقیه،1368،چاپ اوّل.
3- (3)) تلخیص المرام،ص 195.
4- (4)) اللمعه الدمشقیه،ص 161.
5- (5)) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیّه،ج 5،ص 118.
6- (6)) کنز العرفان،ج 2،ص 209.
أن قال:و فی ثبوت الولایه للأب و الجدّ أو للحاکم فی السفه المتّصل بالصغر قولان،أمّا فی الطارئ بعد البلوغ و الرشد،فالمشهور أنّها للحاکم. (1)

و فی المفاتیح: یثبت الولایه للحاکم علی من تجدّد فساد عقله بشرط الغبطه،و فی ثبوتها له علی من بلغ فاسد العقل وجهان، (2)

[النصوص الوارده فی الباب]

تنقیح المقام یستدعی إیراد النصوص الوارده فی الباب،ثم العود إلی تحقیق المقام، فنقول:منها الصحیح المروی فی باب حدّ الغلام و الجاریه،من حدود الکافی،و باب حدود الزنا من التهذیب،

عن ابن محبوب،عن أبی أیّوب الخزّاز،عن یزید الکناسی،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:الجاریه إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوّجت و أقیمت الحدود التامّه علیها و لها. (3)

و لیس فی السند من یتأمّل فی شأنه إلاّ الراوی المذکور،و قد حکی العلاّمه فی الإیضاح، عن محمّد بن سعد الموسوی،أنّه حکی عن الدارقطنی،أنّه قال:إنّه شیخ من شیوخ الشیعه:

مضافا إلی أن السند إلی ابن محبوب فی الکتابین صحیح و هو من أصحاب الإجماع.

و منها الصحیح المروی فی باب الأبکار، من نکاح الکافی،

عن ابن أبی عمیر،عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:الجاریه ابنه کم لا تستصبی،ابنه ستّ أو سبع؟،فقال:

لا،ابنه تسع لا تستصبی،و أجمعوا کلّهم علی أنّ ابنه تسع لا تستصبی،إلاّ أن یکون فی عقلها ضعف و إلاّ فإذا هی بلغت (4)تسعا فقد بلغت. (5)

قوله:(و أجمعوا)إلی آخره یمکن أن یکون من کلام ابن أبی عمیر،أو ثقه الإسلام، و احتمال کونه من کلامه علیه السّلام و إن کان قائما لکنّه بعید،و معنی قوله علیه السّلام(لا ابنه تسع

ص:138

1- (1)) کفایه الأحکام،ص 156.
2- (2)) مفاتیح الشرائع،ج 2،ص 266؛مفتاح،ص 726.
3- (3)) تهذیب الأحکام،ج 10،ص 38 ج 133؛الکافی،ج 7،ص 198،ح 2.
4- (4)) در منبع:فهی إذا بلغت.
5- (5)) الکافی،ج 5،ص 463،ح 5.
لا تستصبی)أنّ إکمال ستّ سنین أو سبع سنین لا یکفی فی الحکم بخروجها عن الصّباوه بل إذا أکملت تسع سنین لا تعدّ صبیّه.

و منها،الصحیح فی التهذیب،

عن صفوان بن یحیی،عن إبراهیم بن محمّد الأشعری، عن إبراهیم بن محمّد الخثعمی،عن محمّد بن مسلم،قال:سألته عن الجاریه یتمتع منها الرجل،قال:نعم،إلاّ أن تکون صبیّه تخدع.قال:قلت:أصلحک اللّه فکم الحدّ الذی إذا بلغته لم تخدع؟قال:بنت عشر سنین. (1)

و هو مروی فی باب المتعه من نکاح الفقیه أیضا (2)لکن سند التهذیب أقوی،إذ لیس فیه من یتأمّل فیه إلاّ إبراهیم بن محمّد الخثعمی لکونه مهملا غیر مذکور فی الرجال لکن السند إلی صفوان بن یحیی صحیح و هو من أصحاب الإجماع.

و منها ما رواه فی باب الزیادات من فقه النکاح من التهذیب،

عن محمّد بن هاشم،عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام قال:إذا تزوّجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعه. (3)

و لا یخفی علیک أنّ المستفاد من النصوص المذکوره أنّ البنت إذا أکملت تسع سنین ذهب عنها الیتم فیسوغ لها التزویج،فالمستفاد منها قاعده و هی:أنّ کلّ بنت إذا أکملت تسع سنین ذهب عنها الیتم و جاز لها التزویج،و معلوم أنّ الغالب فی البنات البالغه تسع سنین عدم اتصافهن بالرشد المعتبر فی دفع أموالهن إلیهن،فینبغی هناک الحکم بجواز تزویجهنّ و عدم جواز دفع أموالهنّ إلیهنّ،کما أنّه قد یتّفق فی البالغه تسع سنین الترقّی عمّا علیه الغالب،فیکون متصفه بالرشید المعتبر فی دفع المال إلیها،کما أنّه قد یتفق التنزّل عمّا علیه غالب أفراد البالغه الحدّ المذکور،ففی الأوّل یحکم بجواز التزویج و عدم جواز

ص:139

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 255،ح 1100.
2- (2)) الفقیه،ج 3،ص 461،ح 4591.
3- (3)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 468،ح 1875.
دفع المال،کما أنّه یحکم فی الثانی بجواز الأمرین،و فی الثالث بعدم جواز شیء منهما، لوضوح حمل الألفاظ الوارده فی الکتاب و السنّه علی ما هو المعهود و الغالب،و هذا المعنی هو المدلول علیه بقوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)،إذا المراد من بلوغ النکاح هو إکمال تسع سنین فی الإناث و خمس عشر سنه فی الذکور،إطلاقا للمسبّب علی السبب و تسمیه للسبب باسم المسبّب،و مدلول الآیه الشریفه أنّ البلوغ بحدّ النکاح،قد یجتمع مع الرشد و المناط فی رفع المال،و قد ینفکّ عنه،فالآیه بمعونه الشرط و مفهومه صریحه فی أنّ الرشد المعتبر فی دفع المال إلی الیتیم غیر معتبر فی نکاحه کما لا یخفی،فالآیه الشریفه مؤکده للإطلاق فی النصوص المذکوره،و لذا تری جماعه من عظماء الأصحاب عبّروا بما اقتضاه ظاهر الکتاب،و ما ذکر من الأخبار.

قال شیخنا الصدوق رحمه اللّه فی المقنع: و لا تتزوّج امرأه حتی تبلغ تسع سنین،فإن تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فأنت ضامن. (2)

و فی المقنعه: و المرأه البالغه تعقد علی نفسها النکاح إن شاءت ذلک،و إن شاءت وکلت من یعقد علیها و ذوات الآباء من الأبکار ینبغی لهنّ أن لا یعقدن علی أنفسهن إلاّ بإذن آبائهن. (3)

و فی النهایه: لا بأس أن یتزوّج الرجل متعه بکرا،لیس لها أب من غیر ولیّ و یدخل بها، فإن کانت البکر بین أبویها و کانت دون البالغ لم یجز العقد علیها إلا بإذن أبیها،و إن کانت بالغا و قد بلغت حدّ البلوغ و هو تسع سنین إلی عشر جاز له العقد علیها من غیر إذن أبیها.

و فیه أیضا: و حدّ الجاریه التی یجوز لها العقد علی نفسها أو یجوز لها أن تولّی من

ص:140

1- (1)) سوره مبارکه النساء6/.
2- (2)) المقنع،ص 309.
3- (3)) المقنعه،ص 510.
یعقد علیها تسع سنین فصاعدا،و قال قبل ذلک:و البکر البالغ إذا لم یکن لها أب،جاز لها أن تعقد علی نفسها أیّ نکاح شاءت من غیر ولیّ و لها أن تولّی من شاءت العقد علیها. (1)

و فی المبسوط: لا یصحّ نکاح الثیّب إلاّ بإذنها و إذنها نطقها بلا خلاف،و أمّا البکر و إن کان لها ولیّ له الإجبار مثل الأب و الجدّ،فلا یفتقر نکاحها إلی إذنها و لا إلی نطقها،فإن لم یکن له الإجبار کالأخ و ابن الأخ و العمّ فلا بدّ من إذنها،و الأحوط أن یراعی نطقها و هو الأقوی عند الجمیع.و قال قوم:یکفی سکوتها لعموم الخبر و هو قویّ إذا کان ولی تحلّ له جاز أن یزوّجها من نفسه بإذنها،و عند قوم لا یجوز،و فیه خلاف،متی أراد أن یزوّجها من غیره و کانت کبیره جاز بإذنها بلا خلاف،و إن کانت صغیره لم یکن له تزویجها من أحد بلا خلاف أیضا. (2)

و فیه أیضا: إذا کان الولیّ الذی هو الأب أو الجدّ غائبا مفقودا لا یعرف خبره،أو یعرف خبره فهو علی ولایته،و لیس لأحد تزویج بنته الصغیره،فإذا بلغت کان لها أن تزوج نفسها أو توکل من یزوّجها. (3)

و فی المراسم: فما عدا من ذکرناه یصحّ نکاحه إلاّ ما سنبیّنه،فمن ذلک أن تعقد المرأه علی نفسها أو من توکله إذا کانت بالغه ثیّبا،فأمّا الصغار فیعقد لهنّ آبائهنّ و لا خیار لهنّ بعد البلوغ،و کذلک إن عقد علیهنّ أجدادهنّ بشرط وجود الأب،فإن عقد علیهنّ غیرهنّ ذکرناه،من الأخ أو العمّ أو الخال،کان موقوفا علی رضاهنّ عند البلوغ. (4)

و الحاصل،إنّ کلماتهم علی أقسام:منها،الإحاله بالبلوغ و عدمه و قد علمته؛و منها، اعتبار الرشد أیضا.

قال فی الوسیله: الّذی بیده عقده النکاح علی النساء (5)أربعه:المرأه إذا کانت بالغه

ص:141

1- (1)) النهایه،صص 490 و 468 و 465.
2- (2)) المبسوط،ج 4،ص 183.
3- (3)) المبسوط،ج 4،ص 179.
4- (4)) المراسم العلویه،ص 150.
5- (5)) در منبع:«علی النّساء»نیست.
رشیده،و الأب،و الجدّ مع وجود الأب إذا کانت طفلا،أو بالغه غیر رشیده،إلی أن قال:

و الحرّه بالغه و طفل،و البالغه رشیده و غیر رشیده،فإذا بلغت الحرّه رشیده ملکت جمیع العقود و زالت الولایه عنها علی قول المرتضی،و لم تزل إذا کانت بکرا علی قول الشیخ أبی جعفر و من وافقه،إلی أن قال:و بلوغ المرأه یعرف بالحیض،أو بلوغها تسع سنین فصاعدا،و رشدها بوضعها الأشیاء مواضعها مما یتعلّق بالمرأه. (1)

و فی السرائر: و حدّ الجاریه التی یجوز لها العقد علی نفسها أو یجوز لها أن تولّی من یعقد علیها(بلوغ)تسع سنین فصاعدا مع الرشد و السلامه من زوال العقل،فإذا بلغت (2)إلی ذلک الحدّ و هی مجنونه أو زائله العقل فإنّ ولایه الأب غیر زائله. (3)

و حکی فیه عن شیخنا المفید أنّه قال فی کتابه،فی باب أحکام النساء فی النکاح:

و المرأه إذا کانت کامله العقل،سدیده الرأی،کانت أولی بنفسها فی العقد علیها للأزواج من غیرها،کما أنّها أولی بالعقد علی نفسها فی البیع و الابتیاع و التملیکات و الهبات و الوقوف و الصدقات و غیر ذلک من وجوه التصرفات،غیر أنّها إذا کانت بکرا و لها أب أو جدّ لأب فمن السنّه أن یتولّی العقد علیها أبوها أو جدّها لأبیها إن لم یکن لها أب بعد أن یستأذنها فی ذلک فتأذن فیه و ترضی به،و لو عقدت علی نفسها بغیر إذن أبیها لکان العقد ماضیا. (4)

و لا یخفی علیک أنّ المستفاد من العبارات الأولی هو أنّ المرأه البالغه تسع سنین یجوز لها أن تعقد علی نفسها من غیر افتقار إلی إذن أحد،لوضوح أن مع إذن الولیّ یتحقق العقد و لو قبل بلوغ التسع کما لا یخفی،فحیث اعتبروا إکمال التسع یعلم أنّ مرادهم علی وجه الاستقلال،و لمّا لم یشترطوا وضعا فی ذلک یظهر أنّ مرادهم الاکتفاء فی ذلک

ص:142

1- (1)) الوسیله،صص 299-301.
2- (2)) در منبع:فإن بلغت.
3- (3)) السرائر،ج 2،ص 570.
4- (4)) السرائر،ج 2،ص 564.
بالحاله التی یکون علیها أغلب البنات الّتی أکملت تسع سنین،و من المعلوم أن الغالب فیها انتفاء الرشد المعتبر فی دفع المال.

و أمّا العبارات الثانیه:فمنها عباره الوسیله و المستفاد منها أنّ البالغه الغیر الرشیده یتولی أمرها فی التزویج أبوها أو جدّها من جهه الأب.

و منها عباره السرائر و المدلول علیه بها،أنّ البالغه تسع سنین إذا کانت مجنونه أو زائله العقل یکون الولایه فی العقد الثابته لوالدها قبل أن یبلغ تسعا محکومه بالبقاء هناک و لا دلاله فی شیء منها علی ثبوت الولایه للحاکم،لا فی تلک الصوره،و لا فی غیرها، کما لا یخفی.

و یمکن أن یکون الوجه فی ذلک،هو أنّ الولایه علی التزویج علیها قبل بلوغ التسع لما کانت ثابته للأب مثلا حکمت بالبقاء بعده للاستصحاب و ذلک لا یجری فی حق الحاکم إذ بناؤهم علی انتفاء الولایه فی العقد للحاکم علی الصغیرین مطلقا و لو مع فقد الأب و الجدّ.

و ممّا ذکر فیهما تبیّن الحال فی العباره المحکیّه عن شیخنا المفید إذ لیس المستفاد منها(إلاّ) استقلال المرأه فی عقد إذا کانت کامله العقل،سدیده الرأی و مقتضاه انتفاء الاستقلال فیما إذا لم یکن کذلک،و لا یلزم منه ثبوت الولایه للحاکم حینئذ کما لا یخفی.

و منها العبارات التی صرّح فیها بثبوت الولایه للحاکم و قد استقصیناها فلیلاحظ،إذا علمت ذلک فلنعد إلی تحقیق المسأله،فنقول:الظاهر استقلال البنت البالغه تسع سنین، الفاقده للأب و الجدّ فی طرف الأب فی تزویجها إذا کانت علی الحاله التی علیها أغلب البنات من العقل و الرشد و إن لم تتّصف بالرشد الذی هو المعتبر فی دفع المال لقوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)أمر سبحانه باختیار الأیتام لدفع أموالهم إلیهم و مقتضاه أن یکون الابتلاء

ص:143

1- (1)) سوره مبارکه النساء6/.
بالاختیار قبل بلوغهم لقوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ و قد نبّهنا فیما سلف أنّ المراد من بلوغ النکاح هو البلوغ و هو إکمال تسع سنین فی الإناث و خمس عشره سنه فی الذکور.

و قد عرفت أن إطلاق النکاح من باب تسمیه السبب باسم المسبب و إطلاق المسبّب علی السبب،فالآیه الشریفه بعد ملاحظه ذیلها و هو قوله تعالی: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)اقتضت أنّ البالغین حدّ النکاح بعد الاختیار إن علم منهم الرشد یدفع إلیهم أموالهم،و إن لم یعلم منهم الرشد فلا یدفع إلیهم أموالهم،و معلوم أن جواز دفع الأموال و عدمه وارد علی من بلغ حدّ النکاح،فالبلوغ حدّ النکاح متحقّق فی القسمین، فاللازم منه أنّ الرشد المعتبر فی دفع الأموال غیر معتبر فی النکاح،فیسوّغ نکاحهم مع عدم اتصافهم بذلک.

إن قلت:إنّ غایه ما یلزم ممّا ذکر هو أنّ الرشد المعتبر فی دفع الأموال غیر معتبر فی النکاح و لا یلزم منه استقلال البنت مثلا فی ذلک لإمکان کونه باستصواب الولیّ قلنا:إنّ الکلام فی الأیتام لقوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ (2)استقلال من بلغ حدّ البلوغ فی النکاح مع الاتّصاف بالرشد المعتبر فی دفع الأموال حینئذ محل وفاق بین الأصحاب و إنّما الخلاف فی البکر الرشیده مع أبیها مثلا،فحیث قد ثبت الاستقلال فی أحد القسمین یکون هو المراد فی القسم الآخر أی غیر المتصف بالرشد المذکور.

إن قیل:إنّ فقد الأب یکفی فی صدق الیتیم فیحتمل أن یکون ذلک مع الجدّ من طرف الأب فلا یکون الآیه مقتضیه للاستقلال.

قلنا:هذا غیر صحیح،أمّا أوّلا فلوضوح أنّ النکاح الذی یصدر من الجدّ الأبی لا یتوقف علی البلوغ حدّ البلوغ،لثبوت ولایته فی التزویج علی الصغیره،مضافا إلی أنّ الظاهر من إرجاع الضمیر إلی الیتامی فی قوله تعالی: إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ عدم توقّف ذلک البلوغ إلی

ص:144

1- (1)) سوره مبارکه النساء6/.
2- (2)) همان.
النکاح علی إذن الغیر کما لا یخفی،فظاهر الآیه الشریفه استقلال البالغ حدّ البلوغ فی نکاحه و إن لم یتّصف بالرشد المعتبر فی دفع الأموال و هو المطلوب،و یدلّ علیه النصوص السالفه أیضا کالصحیح السالف،

عن ابن محبوب،عن ابن الخزاز،عن یزید الکناسی،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:الجاریه إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوّجت. (1)

و الظاهر منه جواز تزویجها من غیر توقف علی إذن أحد فقوله علیه السّلام:«إذا بلغت تسع سنین»فی قوّه کلّما بلغت لکونه منساقا فی مقام البیان،و لکون العموم مفهوما منه فی المتفاهم العرفی و هو أعمّ من کونها متصفه بالرشد المعتبر فی دفع الأموال و غیره سیّما بعد کون الغالب عدم الاتصاف بذلک کما لا یخفی،و هکذا الحال فی قوله علیه السّلام:

«ابنه تسع لا تستصبی» فی جواب سؤال السائل:ابنه کم لا تستصبی لوضوح أنّ الظاهر من السؤال أنّ مراد السائل تحدید السن الذی فیه یرتفع الأحکام الثابته للصبیّه التی منها عدم جواز العقد علیها من غیر إذن ولیّ،و أجاب علیه السّلام بما حاصله:أنّها إذا بلغت تسع سنین تخرج عن تلک الأحکام،و لمّا ترک علیه السّلام التفصیل فی ذلک یظهر أنّ المراد خروجها عن جمیع تلک الأحکام،و منها عدم توقف نکاحها علی إذن أحد و لمّا لم یعتبر فی ذلک وصفا مخصوصا یظهر أنّ المراد بعنوان الإطلاق و هو المطلوب،و کذا الحال فی قوله:«بنت عشر سنین»فی الجواب حیث سأله عن الجاریه یتمتّع منها الرجل،قال:نعم،إلاّ أن تکون صبیّه تخدع،قال:قلت:أصلحک اللّه،فکم لحدّ الذی إذا بلغته لم تخدع؟و هکذا قوله علیه السّلام:

«إذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعه». (2)

فنقول:إنّ المستفاد من النصوص المذکوره،استقلال البنت إذا بلغت تسع سنین فی نکاحها و إن لم یتّصف بالرشد المعتبر فی دفع الأموال،و یرشد إلیه أیضا الصحیح المروی

ص:145

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 10،ص 38،ح 133؛الکافی،ج 7،ص 198،ح 2.
2- (2)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 255،ج 1100.
فی باب انقطاع یتم الیتیم،من الفقیه،

عن صفوان بن یحیی،عن عیص بن القاسم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الیتیمه متی یدفع إلیها مالها؟قال:إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضیع،فسألته،إن کانت قد تزوّجت؟فقال:إذا تزوّجت فقد انقطع ملک الوصی عنها، (1)و قد نبّهنا فیما سلف (2)علی أنّه مروی فی أواخر کتاب الوصیّه من الکافی أیضا (3)لکن سند الفقیه أقوی،وجه الإرشاد أنّه علیه السّلام أفاد حدّا فی جواز دفع مال الیتیم إلیه و هو أنّه إذا علم أنها لا تفسد المال و لا تضیعه،ثم سأل بقوله:(إن کانت قد تزوّجت)لعلّ المراد من ذلک أنّه هل یجوز الاکتفاء فی دفع المال إلی الیتیمه بتزویجها؟أجاب علیه السّلام بقوله:

«إذا تزوّجت فقد انقطع ملک الوصی عنها».

لعل المراد محض التزویج إنّما یوجب سلب ولایه الوصی علی نفسها و لا یکفی ذلک فی سلب ولایته عن مالها،فلا یسوغ الاجتزاء فی دفع المال بالتزویج،بل لا بد من العلم بعدم إفسادها للمال،و عدم تضییعها إیّاه،فالمستفاد منه علی ما ذکر أنّ ما یعتبر فی دفع المال إلی الیتیم غیر معتبر فی تزویجه،فربما یجوز التزویج و لا یجوز دفع المال إلیه، و یؤیّده أیضا الصحیح المروی فی باب الولی،و الشهود،و الخطبه،من نکاح الفقیه،

عن داود بن سرحان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی رجل یرید أن یزوّج أخته قال:یؤامرها فإن سکتت فهو إقرارها و إن أبت لم یزوّجها،فإن قالت زوّجنی فلانا فلیزوّجها ممن ترضی،و الیتیمه فی حجر الرجل لا یزوّجها إلاّ ممّن ترضی (4)و هو مروی فی الکافی أیضا، (5)لکن فی سنده سهل بن زیاد فسند الفقیه أقوی،و ذیل الحدیث علی ما فی الکافی هکذا:

و الیتیمه فی حجر الرجل لا یزوّجها إلاّ برضاها.

ص:146

1- (1)) الفقیه،ج 4،ص 221،ح 5520.
2- (2)) ر.ک به:ص 129.
3- (3)) الکافی،ج 7،ص 68،ح 4.
4- (4)) الفقیه،ج 3،ص 397،ح 4396.
5- (5)) الکافی،ج 5،ص 393،ح 39.
و یمکن الاستدلال بما دلّ علی حصر الناقض للنکاح فی الأب،کالصحیح المروی فی النکاح،

عن زراره بن أعین،قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:لا ینقض النکاح إلاّ الأب (1).

[الحق فی المقام]

إذا تحقّق ذلک نقول:إنّ مقتضی الآیه الشریفه و النصوص المذکوره هو جواز تزویج من أکمل تسع سنین من البنات الفاقده للأب من غیر افتقار علی إذن أحد من الحکّام و غیرهم،فلا بد من المصیر إلیه إلاّ عند وجود المعارض المقتضی لثبوت ولایه الحاکم، و هو إمّا الإجماع،أو الکتاب و السنه،و انتفاء الأخیرین ظاهر و کذا الإجماع،و کیف مع أنّک قد عرفت أنّ جمله من عبارات قدماء الأصحاب مطابقه لما اقتضاه الآیه الشریفه و الإطلاق فی النصوص المذکوره،بل لم نظفر علی من صرّح بثبوت الولایه فی التزویج فیما نحن فیه للحاکم،ممّن تقدّم علی المحقق،و قد عرفت أنّ المصرّحین بذلک کلماتهم مختلفه،و المحقق فی الشرائع حکم أوّلا بعدم ثبوت الولایه للحاکم علی بالغ رشید،ثم حکم بثبوت الولایه علی بالغ غیر رشید أو من تجدّد فساد عقله إذا کان النکاح صلاحا له، و یظهر من قوله:(أو تجدّد فساد عقله)أنّ المراد من قوله:(غیر رشیده)من بلغ فاسد العقل،کما صرّح بذلک عند بیان ثبوت الولایه للوصی،مضافا إلی التصریح بذلک فی خصوص الحاکم أیضا فی النافع (2)المتأخّر عن الشرائع،فلاحظ عبارته السالفه،و کذا العلاّمه فی القواعد،و التذکره،قال فی الأوّل:فإنّ ولایه الحاکم تختصّ فی النکاح علی البالغ فاسد العقل أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، (3)و قوله:(أو من تجدّد جنونه)قرینه علی إراده الظاهر من قوله:(فاسد العقل،)لأنّ المراد منه من بلغ غیر رشید،کما لا یخفی علی المتأمّل،و المصرّح به فی الإرشاد،و التلخیص،و التبصره،أنّ ولایه الحاکم فی التزویج إنّما هی علی المجنون،و قد أوردنا عباراته فی الکتب المذکوره فیما سلف قبل،فلیلاحظ.

ص:147

1- (1)) الکافی،ج 5،ص 392،ح 8.
2- (2)) مختصر النافع،ص 173.
3- (3)) قواعد الأحکام،ج 3،ص 12.
و هذا الاختلاف فی العبارات منهم دلیل علی أن لیس مرادهم من الوصف الداعی لثبوت ولایه الحاکم فی التزویج،هو محض عدم الرشد المعتبر فی دفع المال،لوضوح أنّه لو کان مرادهم ذلک لعبّر و إنّما عبّر به المحقق فی الشرائع فی الأوّل و حمل ما وجد فی عباراتهم،من فاسد العقل،أو الجنون علیه،غیر صحیح،لانتفاء الداعی علیه سیّما بعد ما عرفت من تحقق الداعی علی خلافه،و المتحصّل ممّا ذکر أنّ المجنون هو القدر المتفق علیه،فالقدر الذی یمکن دعوی إطباقهم علیه بعد تسلیمه إنّما هو ثبوت الولایه للحاکم علی المجنون خاصه،فدقّق النظر فی العبارات السالفه حتّی یتّضح لک الحال.

ثمّ إنّ الظاهر من المصرّحین بثبوت الولایه للحاکم فی التزویج إطباقهم علی أنّ محض الجنون أو فساد العقل غیر کاف فی الحکم بثبوت الولایه للحاکم،بل لا بد هناک من شرط آخر و قد اختلف کلماتهم فی إفاده ذلک أیضا،ففی الشرائع و النافع اکتفی فی ذلک بکون النکاح صلاحا له کما فی التذکره و التبصره مع أنّه اعتبر فی الشرائع،فی ولایه الوصی الضروره حیث قال:(و للوصی أن یزوّج من بلغ فاسد العقل إذا کان به ضروره إلی النکاح (1)و الفرق بین القیدین ظاهر،و اعتبر فی الإرشاد الحاجه إلی النکاح (2)و هو أخصّ من اعتبار المصلحه،فالقدر المتفق علیه هو اعتبار الحاجه،کما إذا بلغ الصبی مجنونا أو فاسد العقل فإنّ مثل هذا الشخص یحتاج إلی من یخدمه بل قد یحتاج إلی المعالجه فیکون محتاجا إلی زوجته،و أمّا الصبیّه فقد تکون الحاجه داعیه إلی نکاحها لانتفاء ما یصرف فی مخارجها، و ممّا ذکر ظهر الإشکال فی الحکم بثبوت الولایه فیما إذا کانت ملیّه،لکن اختیار التزویج لاحتمال أن لا یتفق لها مثل هذا الزوج لاحتمال أن لا یتفق لمثل هذه المصلحه،مضافا إلی أنّ هذا الاحتمال یعارضه احتمال الاتفاق من هو خیر منه لهما کما لا یخفی.

فمن جمیع ما ذکر تبیّن،أنّ القول بثبوت الولایه للحاکم فی محلّ الکلام لیس له مستند

ص:148

1- (1)) شرایع الإسلام،ج 2،ص 221.
2- (2)) إرشاد الأذهان،ج 2،ص 8.
یصحّ التعویل علیه،إلاّ إذا بلغت مجنونه،و لکون الحاجه داعیه إلی النکاح،إذ حینئذ یمکن دعوی الإجماع علی ثبوت الولایه للحاکم،قال فی المبسوط:و أمّا المجنون،فإن کان جنونه دائما سرمدا لا یفیق نظرت،فإن لم یکن به إلی النکاح حاجه لم یزوّجه،فإن کان به إلیه حاجه مثل أن یراه یتبع النساء،و یحسن إلیهن،أو تظهر فیه أمارات الشهوه،زوّجه (1).

ذلک أن تقول:إنّه یمکن الاستدلال لإثبات المرام بالصحیح المروی فی الکافی و الفقیه،

عن الفضیل بن یسار،و محمّد بن مسلم،و زراره،و برید بن معاویه،عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها أنّ تزویجها بغیر ولیّ جائز. (2)

وجه الاستدلال هو أنّ الظاهر أنّ قوله علیه السّلام:

(غیر السفیهه و لا المولّی علیها) تفسیر لقوله علیه السّلام:

(قد ملکت نفسها) فالمراد أنّ المرأه التی لم تکن سفیها و لا المولّی علیها یجوز لها أن تزوّج نفسها بمن ترید من غیر توقف علی الاستیذان من أحد،فالمستفاد منها عدم جواز تزویج السفیهه و لا المولّی علیها بغیر ولی،أمّا المولّی علیها،فالظاهر أنّ المراد منها مثل الإماء،فالأمر فیها غیر مفتقر إلی البیان لوضوح أنّ تزویجها موکول إلی موالیها، فالکلام فی السفیهه فنقول:إنّ مقتضی الصحیح المذکور عدم جواز تزویجها بغیر ولی، فنقول:إنّ البالغه السفیهه إمّا ذات أب،أو جدّ لأب،أو لا،بل نصب أحدهما لها وصیّا أو لا هذا،و لا ذاک،و المستفاد من الصحیحه المذکوره عدم جواز تزویجها فی شیء من الصور المذکوره بغیر ولی،و إنّما الکلام فی الولی،و الظاهر أنّه فی الصوره الأولی هو الأب،أو الجدّ له،لوضوح أنّ الولایه فی التزویج،و کذا فی المال کانت ثابته لهما قبل بلوغهما،فالاستصحاب یقتضی إلی أن یتحقّق الرافع و لم یتحقّق فیما إذا بلغت سفیهه،

ص:149

1- (1)) المبسوط،ج 4،ص 166.
2- (2)) الکافی،ج 5،ص 391،ح 1؛الفقیه،ج 3،ص 397،ح 4397.
و فی الصوره الثانیه هو الوصیّ،للقطع بثبوت الولایه لها فی مالها قبل أن بلغت،فالوصیّ ولیّ لها قبل بلوغها.

و من تخصیصه علیه السّلام عدم جواز تزویج السفیهه بغیر ولیّ یعلم جوازه مع ولیّها، فنقول:إنّ الوصی فی الصوره المفروضه ولیّهما فیسوغ تزویجها مع إذنه،أمّا الصغری فظاهر للقطع بثبوت الولایه قبل بلوغها فهی محکومه بالبقاء إلی أن یتحقق الرافع و لم یتحقق فیما إذا بلغت سفیهه،و أمّا الکبری فلما عرفت من أنّ تخصیص عدم الجواز فی التزویج بغیر ولیّ یقتضی ثبوت الجواز معه و هو مطلق یعمّ ما نحن فیه أیضا،و لک أن تقول:إنّ ما ذکر یؤول إلی التمسک باستصحاب ثبوت الولایه فی المال فیمکن المعارضه فی ذلک باستصحاب عدم ثبوت الولایه فی التزویج قبل بلوغها فهو محکوم بالبقاء إلی أن یتحقّق الرافع و هو غیر معلوم فیما نحن فیه فلا یمکن الحکم بثبوت الولایه للوصی بعد بلوغها و لو سفیهه.

و یمکن الجواب عن ذلک أمّا علی القول بثبوت الولایه للوصی علی الصغیرین مطلقا کما هو المحکی عن المبسوط فظاهر،و کذا الحال بناء علی القول بثبوت الولایه فی التزویج للوصی فیما إذا نصّ الموصی بذلک کما هو مختار شیخ الطائفه فی الخلاف و العلاّمه فی المتخلف و شیخنا الشهید فی جامع المقاصد و شیخنا الشهید الثانی فی الروضه و المسالک.

قال فی الخلاف:إذا أوصی إلی غیره بأن یزوّج بنته الصغیره صحّت الوصیه و کان له تزویجها و یکون صحیحا سواء عیّن الزوج أو لم یعیّن و إن کانت کبیره لم تصحّ الوصیّه. (1)

و فی المختلف بعد أن حکی القول بالإطلاق عن المبسوط و التقیید عن الخلاف ما هذا لفظ:و الوجه ما قاله الشیخ فی الخلاف. (2)

ص:150

1- (1)) الخلاف،ج 4،ص 254،مسأله 9.
2- (2)) مختلف الشیعه،ج 7،ص 127.
و فی غایه المراد:و المختار مذهبه فی المختلف. (1)و فی جامع المقاصد مشیرا إلی ثبوت الولایه فی تلک الصوره:و هذا هو المختار و قال:إذا عرفت ذلک،و هل تثبت ولایه الوصی فی النکاح بتعمیم الوصیه،أم لا بد من التصریح بالوصیه فی النکاح؟یلوح من عباره القائلین بالثبوت،الثانی،حیث فرضوا المسأله فیما إذا أوصی إلیه بأن یزوّج ولده الصغیر،و هذا هو الذی ینبغی،لأنّ النکاح لیس من التصرفات التی ینتقل الذهن إلیها عند الإطلاق،فلا یکاد یعلم التفویض فیها من دون التصریح به. (2)

و فی الروضه:و فی ثبوت ولایه الوصی علی الصغیرین مع المصلحه مطلقا أو مع تصریحه له فی الوصیه بالنکاح،أقوال،اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا.

و فی شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصیص أو مطلقا و قبله العلاّمه فی المختلف و هو حسن،لأنّ تصرفات الوصی منوطه بالغبطه و قد تحقّق فی نکاح الصغیر و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ (3)انتهی. (4)

ثم أقول:إنّ ما حکاه العلاّمه فی المختلف (5)عن المبسوط،حیث قال:جعل الشیخ فی المبسوط:للوصی ولایه النکاح علی الصغیره، (6)و قال فی الخلاف (7):إذا أوصی إلی غیره إلی آخر ما سلف غیر مطابق لما فی کتاب الوصیّه منه حیث قال:و أمّا التزویج فلیس للوصی أن یزوّجه لأنّه لیس من أهله،و ربما اتهم،و کذلک لیس له أن یزوّج الصغیره التی یلی علیها لأنّ ولایه النکاح لا تستفاد بالوصیه،إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغیر نظرت،فإن بلغ رشیدا فإنّه یدفع إلیه ماله و بطل ولایه الوصی،و إن بلغ غیر رشید نظرت، فإن کان مجنونا فالحکم فیه کالحکم فی الصبی سواء،و إن کان غیر مجنون-غیر أنّه کان

ص:151

1- (1)) غایه المراد:لا یوجد لدینا.
2- (2)) جامع المقاصد،ج 12،ص 99.
3- (3)) سوره مبارکه بقره181/.
4- (4)) الروضه البهیه،ج 5،ص 119.
5- (5)) مختلف الشیعه،ج 7،ص 126.
6- (6)) المبسوط،ج 4،ص 59.
7- (7)) الخلاف،ج 4،ص 254،مسأله 9.
سفیها-سواء کان غیر رشید فی ماله أو غیر رشید فی دینه فإنّه لا ینفکّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف،و یکون ولایه الوصی علی ما کانت فی جمیع الأشیاء،إلی أن قال:

و أمّا التزویج،فإن کان لا یحتاج إلیه فإنّه لا یزوّجه و إن احتاج إلیه من حیث أنّه یتبع النساء فإنّه یزوّجه حتی لا یزنی و یحدّ لأنّ التزویج أسهل من الحدّ علیه و لا یزوّجه أکثر من واحده فإنّ فیها الکفایه. (1)انتهی کلام المبسوط (2).

و قوله:و إن احتاج إلیه من حیث إنّه،إلی آخره،المراد من بلغ غیر رشید فمقتضاه ولایه الوصی فی التزویج علیه وقت حاجته إلیه،و إنّما الکلام علی القول بعدم ثبوت الولایه للوصی فی التزویج علی الصغیرین مطلقا و لو مع تنصیص الموصی بذلک،فحینئذ نقول:کما أنّ الولایه الثابته فی المال قبل البلوغ محکومه بالبقاء بالاستصحاب کذلک انتفاء الولایه فی التزویج قبله محکوم بالبقاء،فلا وجه للتمسک بالاستصحاب فی الحکم بثبوت الولایه فی التزویج فیمن بلغ سفیها،فلا یمکن الحکم بثبوت الولایه فی التزویج للوصی حینئذ،بل نقول:إنّ الولایه فی التزویج حینئذ إنّما هو للحاکم لقوله صلّی اللّه علیه و آله:السلطان ولیّ من لا ولیّ له،لوضوح أنّه یصدق علی تلک السفیهه أنّه لا ولیّ لها فی التزویج لما عرفت أنّه مقتضی الاستصحاب،لکن یمکن التمسک فی إثبات ولایه الوصی فی التزویج حینئذ بالصحیح المروی فی شرح و إنّما یجوز عقد الجدّ مع وجود الأب،من التهذیب،

عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها. (3)

وجه الاستدلال:هو أنّ الولایه فی المال إنّما هو للوصی فیصدق علیه أنّه ولیّ أمرها فمقتضی الصحیح أنّه ولیها فی التزویج فاستصحاب عدم الولایه لا التفات إلیه بعد دلاله الصحیح علیها،و ستقف علی ما ینبغی الاطّلاع علیه.

ص:152

1- (1)) در منبع:لأنّ فیها کفایه.
2- (2)) المبسوط،ج 4،ص 59-60.
3- (3)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 392،ح 157.
[الکلام فیما إذا لم تکن علی البالغه السفیهه وصی أیضا]

بقی الکلام فیما إذا لم تکن البالغه السفیهه ذات أب لا جدّ و لم یکن هناک وصی أیضا فنقول:إنّ المدلول علیه بصحیحه الفضلاء المذکوره أنّ تزویجها لولیّها جائز.فنقول:إنّ ولیّها حینئذ هو الحاکم لقوله صلّی اللّه علیه و آله:

السلطان ولیّ من لا ولیّ له،فیجوز له تزویجها (1)،و یدلّ علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان المذکوره،للقطع بثبوت الولایه له فی التصرف فی أموالها حینئذ فیصدق علیه أنّه ولیّ أمرها فیکون ولیّها فی التزویج أیضا للصحیحه المذکوره.

تنقیح المقام یستدعی أن یقال:إنّه و إن کان مبیّنا لکن تحقیق الحال یتوقف علی معرفه السفاهه التی هی المعتبره فی ثبوت الولایه فی التزویج بمقتضی الصحیحه المذکوره،فنقول:السفاهه فی اللغه و العرف فساد العقل و خفّته.

قال ابن الأثیر فی النهایه:السفه فی الأصل الخفّه (2)و قال الهروی فی الغریبین،فی تفسیر قوله تعالی:( فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً )الخفیف العقل. (3)

و فی الصحاح:السفه ضد الحلم و أصله الخفّه و فی القاموس:السفه محرّکه، و کسحاب و سحابه،خفّه الحلم أو نقیضه،أو الجهل (4).

و فیه:الحلم بالکسر،العقل (5)و هذا المعنی هو المتبادر منه فی العرف،فالسفیه هو ضعیف العقل و المیزان فی کل صنف هو أغلب النفوس فی ذلک الصنف،فالسفیه من الرجال هو الذی یخفّ عقله بالإضافه إلی أغلب أفراد الرجال.و السفیهه من النساء هی التی تخفّ عقلها بالنسبه إلی أغلب أفراد النساء،و السفیهه من الذکور الذی أکمل خمس عشر سنه هو الذی خفّ و قلّ عقله بالإضافه إلی أغلب أفراد هذا الصنف،و السفیهه من الأنثی ممّن أکملت تسع سنین هی التی قلّ عقلها بالنسبه إلی أغلب أفراد هذا الصنف.

ص:153

1- (1)) خلاصه عبقات الأنوار،ج 9،ص 213؛فتح الباری،ج 9،ص 156.
2- (2)) النهایه فی غریب الحدیث،ج 2،ص 376؛الصحاح فی اللغه،ج 6،ص 2234.
3- (3)) الغریبین:لم نعثر علیه.
4- (4)) القاموس،ج 4،ص 285.
5- (5)) القاموس المحیط،ج 4،ص 99.
[السفیه فی مباحث الحجر اعم من السفیه فی مباحث النکاح]

و المتحصّل ممّا ذکر:أنّ البالغه تسع سنین علی قسمین:قسم یکون علی ما فیه أغلب أفراد هذا الصنف من العقل و الفطانه،و الآخر لیس کذلک بل قلّ عقله بالإضافه إلی أغلب أفراده،و الأوّل لا یقال له أنّه سفیهه،فلا ولایه للحاکم فی تزویجها بل هی مستقلّه فی ذلک،بخلاف الثانی فإنّ له ولایه علیها فیزوّجها عند الحاجه إلیه،و السفاهه المدلول علیها بصحیحه الفضلاء هی هذا المعنی.و مرادهم بفساد العقل فی هذا المقام هو هذا المعنی،و إنّما لم یعبّروا عنه بالسفه بأن یقولوا:و یثبت ولایه الحاکم علی من بلغ سفیها أو سفیهه احتراز عن حمل السفیهه فی هذا المقام علی ما فسّروه به فی مباحث الحجر،أی الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحه.قال فی الشرائع:أمّا السفیه فهو الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحه. (1)

و فی النافع:و السفیه هو الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحه. (2)

و فی التحریر:لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر بدون الرشد،فلا ینفذ تصرف المجنون و لا السفیه و هو الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحه. (3)

و الحاصل:إنّ السفاهه المانعه عن دفع المال مغایره للسفاهه المانعه عن الاستقلال بالتزویج و الموجبه لثبوت الولایه للحاکم علیه،إذ السفاهه المانعه عن دفع المال هی فی مقابله الرشد المفسّر بحفظ المال و ضبطه و إصلاحه المعتبر فی دفع المال،فإذا لم یکن له ملکه حفظ المال و ضبطه و إصلاحه لم یکن رشیدا فلا یدفع إلیه المال لقوله تعالی:

وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (4)،إذ مقتضی المفهوم أنّه عند عدم استیناس الرشد لا یدفع إلیهم أموالهم،و إنّما عبّروا بمن لم

ص:154

1- (1)) شرایع الاسلام،ج 2،ص 86،کتاب الحجر.
2- (2)) مختصر النافع،ص 141.
3- (3)) تحریر الأحکام،ج 2،ص 535 طبع جدید.
4- (4)) سوره مبارکه نساء6/.
یکن رشیدا بالسفیه لقوله تعالی: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهٰا وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (1)و لمّا أطلقوا علی غیر الرشید،المراد منه من لم یکن له ملکه حفظ المال و إصلاحه،لفظ السفیه تبعا للآیه الشریفه،و لم یکن المراد من السفه فی مباحث النکاح المعتبر فی ثبوت ولایه النکاح هذا المعنی،عدلوا عن إطلاق لفظ السفیه علیه،لئلاّ یوقع فی الغلط بل عبّروا عنه بفساد العقل و نحوه.

فعلی هذا ما صدر من شیخنا الشهید الثانی فی الروضه حیث زاد(أو سفیها)بعد عباره اللمعه(فاسد العقل)فلیس علی ما ینبغی،و العباره هکذا:و الحاکم و الوصی یزوّجان فاسد العقل و زاد هنا(أو سفیها)و المراد من بلغ فاسد العقل أو سفیها،لوضوح شمول فساد العقل لذلک إذ له فردان،سفیه و مجنون،و فساد العقل شامل لها و الظاهر أنّ الداعی لهذه الزیاده حمل السفیه فی صحیحه الفضلاء علی ما فسّروه به فی مباحث الحجر،أی من لم یکن ملکه حفظ المال و إصلاحه،أو من یصرف المال فی غیر الأغراض الصحیحه، و هو غیر صحیح،بل الظاهر أنّ المراد منه ما هو المتبادر منه فی العرف و العاده.

إن قلت:إنّ حمل السفیه فی الصحیح المذکور علی ما ذکروه فی مباحث الحجر متعین،لما ذکر فی أوّله و الحدیث هکذا:المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها إنّ تزویجها بغیر ولیّ جائز (2)،بناء علی أنّ المراد من التی ملکت نفسها هی المالکه أمرها ممّا یتعلق بها فلا تکون إلاّ رشیده.

قلنا:لم یقل علیه السّلام ملکت أمرها بل قال:ملکت نفسها،أی لا اختیار لأحد علی نفسها و أیضا أنّه علیه السّلام فسّرها بقوله:غیر السفیهه،إلی آخره،فالمراد أنّ المرأه التی ملکت نفسها التی هی عباره عن غیر السفیهه و لا المولّی علیها فإنّ تزویجها بغیر ولیّ جائز،و قد نبّهنا

ص:155

1- (1)) سوره مبارکه النساء5/.
2- (2)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 377،ح 15 و 25.
علی أنّ المراد بالمولّی علیها،الإماء و المراد بالسفیهه خفیفه العقل بناء علی المیزان الذی نبّهنا علیه،فالمراد أنّ المرأه إذا لم تکن خفیفه العقل و لا مملوکه فإنّها مستقلّه فی أمر تزویجها بخلاف السفیهه علی المعنی المذکور و هو راجع إلی ما ذکروه من فساد العقل.

فالمتحصّل ما ذکر أنّ السفیهه علی المعنی المعروف فی مباحث الحجر أعمّ من السفیه المذکور فی مباحث النکاح فی مقام ثبوت الولایه علیه فی التزویج،و النسبه بینهما عموم مطلق،فکلّ سفیهه فی مباحث النکاح سفیهه فی مباحث الحجر و لا عکس،إذ بعض السفیهه فی مباحث الحجر و هی التی لم تکن لها ملکه حفظ المال و ضبط و إصلاحه لیست بسفیهه فی مباحث النکاح فلم یکن للحاکم علیها ولایه فی التزویج بل النکاح الصادر منها محکوم بالصحّه و اللزوم و لیس للحاکم نقضه و إبطاله.

بقی الکلام فی الداعی لذلک التفسیر أی التخصیص و التعمیم،فنقول:إنّ الداعی لذلک و إن ظهر ممّا سلف لکنا نتعرّض إلیه ثانیا تأکیدا للمطلب و تنبیها لما لم أنبّه علیه فیما سلف،فنقول:الداعی لذلک أمور:

الأوّل:الاستصحاب بناء علی أنّ الصغیره فی حال صغرها لم یکن للحاکم علیها ولایه فی التزویج کما هو المعروف بین الأصحاب و هو محکوم بالثبوت و البقاء إلی أن یتحقّق الرافع و لم یتحقق إلاّ فی السفیه بمعنی خفیفه العقل لا غیرها و فیه تأمّل،أمّا أوّلا فلأنّه معارض باستصحاب عدم استقلال البنت فی تزویجها للقطع بذلک فی حال صغرها و هو محکوم بالبقاء و الثبوت إلی أن یتحقق الرافع فیما إذا کانت رشیده للإجماع دون غیرها.

و أمّا ثانیا فهو أنّا نقول:إنّ الرافع لحکم الاستصحاب بالإضافه إلی الحاکم موجود و هو الصحیح المذکور،أو

صحیحه عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها، للقطع بأنّ أمرها فی الصوره (1)المفروضه هو الحاکم إذ

ص:156

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 392،ح 157.
المفروض انتفاء الأب و الجد و الوصی،فولیّها فی المال هو الحاکم فیکون ولیّها فی النکاح و هو یکفی لدفع الاستصحاب المقتضی لعدم ثبوت الولایه للحاکم،بخلاف الاستصحاب من طرف البنت لانتفاء المعارض له فلا یکون مستقله فی تزویجها فی الصوره المفروضه و إنّما الولایه هناک للحاکم و ستقف علی الجواب عن ذلک.

و الثّانی:قوله تعالی: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (1)بناء علی ما نبّهنا علیه من أنّ المستفاد منه أنّ البالغ حدّ النکاح علی قسمین:قسم یتّصف بالرشد الموقوف علیه فی دفع المال.و الثّانی غیر متّصف به فلا یسوغ دفع المال إلیه،و البلوغ فی النکاح المقتضی لصحّته متحقّق فی القسمین، فمقتضی الآیه الشریفه استقلالهم فی ذلک فلا بدّ من القول به.

لا یقال:إنّ اللازم منه استقلالهم فی ذلک و لو مع الاتصاف بالسفاهه بالمعنی السالف.

قلنا:نعم،لکنّه مخصّص بغیر تلک الصوره لصحیحه الفضلاء و الإجماع.

و الثالث:صحیحه الفضلاء المذکوره المرویه فی الکافی و الفقیه:

المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها إنّ تزویجها بغیر ولیّ جائز. (2)

وجه الدلاله هو أنّک قد عرفت أنّ السفیهه فی اللغه و العرف هو خفیف العقل،فلا بد من حمله علیه إلاّ عند الاقتران بالقرینه الصارفه،کما فی قوله تعالی: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (3)الآیه لما نبّهنا علیه فیما سلف و هی منتفیه فی محل الکلام،فمقتضی الأصل فی الاستعمال الحقیقه لزوم حمله علی المعنی المتبادر المذکور،فمقتضاه أنّ المرأه التی لم تکن سفیهه و لا مملوکه یصحّ تزویجها من غیر ولیّ،و اللازم من ذلک استقلال البالغه تسع سنین فیما إذا لم یصدق علیها أنّها سفیهه فی نکاحها و هو المطلوب.

ص:157

1- (1)) سوره مبارکه نساء6/.
2- (2)) الکافی،ج 5،ص 391،ح 1؛الفقیه،ج 3،ص 397،ح 4397.
3- (3)) سوره مبارکه نساء5/.
لا یقال:إنّ المستفاد منه و إن کان ذلک لکنّه معارض بقوله علیه السّلام فی الصحیح السالف، الّذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها،لما عرفت من أنّ ولیّ أمرها فی أموالها فی الصوره المفروضه هو الحاکم،فیکون بیده نکاحها.

قلنا:إنّ التعارض بین الصحیحین تعارض العموم و الخصوص مطلقا بناء علی أنّ المدلول علیه بصحیحه ابن سنان هو أنّ نکاح المولّی علیها فی المال موکول إلی ولیّها سواء کانت سفیهه أو لا،و صحیحه الفضلاء دالّه علی أنّ ذلک مختص بصوره السفاهه و أمّا فی غیرها فلا توقّف له علی الولیّ،فهی دلیل علی تخصیص صحیحه ابن سنان بما إذا کانت سفیهه فلا إشکال.

و الرابع:النصوص المعتبره السالفه:

منها:الصحیح المروی فی الکافی و التهذیب،

عن الحسن بن محبوب،عن أبی أیّوب الخزاز،عن یزید الکناسی،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:الجاریه إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم،و زوّجت و أقیم الحدود التامه علیها و لها. (1)

وجه الاستدلال:هو أنّ قوله علیه السّلام:«و زوّجت»علی الجزاء أی قول علیه السّلام:ذهب عنها، و المعطوف علی الجزاء فی حکمه،و الظاهر من الشرط و الجزاء هو أنّ تحقق الشرط کاف فی تحقق الجزاء من غیر توقف له علی شیء،فالبلوغ (2)تسع سنین فی الجاریه الیتیمه کاف فی تزویجها نفسها من غیر توقف له علی شیء أصلا،و هذا المعنی قطع الإراده (3)فی البالغه تسع سنین إذا کانت رشیده،فیکون کذلک أیضا فیما إذا لم یکن رشیده لکونه مقتضی هذا الکلام،فعلی هذا لو حملت زوّجت علی المبنی للفاعل کما هو الأصل کان الأمر فی الدلاله

ص:158

1- (1)) در منبع چنین است:أقیمت علیها الحدود التامّه علیها و لها. الکافی،ج 7،ص 198،ح 2؛تهذیب الأحکام،ج 10،38 ح 133.
2- (2)) در یکی از دو نسخه آمده:فلبلوغ تسع سنین.
3- (3)) در یکی از دو نسخه آمده:قطعی الإراده.
أظهر،خرجت السفیهه بالنص و الإجماع فبقی غیرها داخلا تحت النص و مقتضاه استقلال البالغه تسعا فی تزویجها،فلا توقّف له علی الإذن من الحاکم و هو المطلوب.

منها:الصحیحه المرویّه فی الفقیه،

عن داود بن سرحان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و الیتیمه فی حجر الرجل لا یزوّجها إلاّ ممن ترضی. (1)

و فی الکافی:

إلاّ برضاها. (2)

وجه الدلاله:هو أنّ المراد من الیتیمه فی قوله علیه السّلام:هی البالغه تسعا فصاعدا،و إطلاق الیتیمه إنّما هو باعتبار ما کان،کما فی قوله تعالی:( وَ آتُوا الْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ )و قد صرّح علیه السلام بأنّ تزویجها لا یجوز إلاّ برضاها،فتکون مستقله فی ذلک،فلا ولایه للحاکم علیها و هو المدعی.

ثم إنّه و إن کان شاملا للسفیهه أیضا لکن وجب حملها علی غیر السفیهه لصحیحه الفضلاء السالفه.

و منها:الصحیح المروی فی الکافی،

عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع،قال:سأله رجل عن رجل مات،و ترک أخوین، و فی المصدر:

و البنت و الابنه صغیره،فعمد أحد الأخوین الوصی فزوّج الابنه من ابنه ثمّ مات أب الابن المزوّج فلمّا أن مات قال الآخر:

أخی لم یزوّج ابنه،فزوّج الجاریه من ابنه، إلی أن قال:

الراویه فیها أنّها للزوج الأخیر و ذلک أنها قد کانت أدرکت حین زوّجها و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها. (3)

و هو و إن کان مضمرا لکن الظاهر أنّ المسئول هو المعصوم علیه السّلام.

وجه الدلاله:هو أنّه علیه السّلام حکم بأنّها للزوج الأخیر و علّله بأنّها قد کانت أدرکت حین زوج الأخیر إیّاها و ذلک إنّما یستقیم إذا کان المناط فی تزویج الإناث نفس الإدراک الذی عباره عن البلوغ کما لا یخفی.

ص:159

1- (1)) الفقیه،ج 3،ص 397،ح 4396.
2- (2)) الکافی،ج 5،ص 393،ح 3.
3- (3)) الکافی،ج 5،ص 397،ح 3.
و یؤکّده قوله علیه السّلام:

و لیس لها أن تنقض إلی آخره کما لا یخفی.

و منها:الصحیح المروی فی الکافی:

عن ابن أبی عمیر،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال قلت:الجاریه ابنه کم لا تستصبی؟ابنه ستّ أو سبع؟فقال:لا ابنه تسع لا تستصبی و أجمعوا کلّهم علی أنّ ابنه تسع لا تستصبی إلاّ أن یکون فی عقلها ضعف و إلاّ فإذا هی بلغت تسعا فقد بلغت. (1)

و منها:ما رواه فی التهذیب،فی شرح،و البکر إذا کانت بین أبویها و کانت بالغه فلا بأس بالتمتّع بها،بإسناده

عن محمّد بن أحمد بن یحیی،عن العباس بن معروف،عن سعدان بن مسلم،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبویها. (2)

و لیس فی سنده من یقدح فی الحدیث إلاّ سعدان،و ما تراه فیه من الإرسال.و یمکن أن یقال:أنّ المصرّح فی کلام شیخ الطائفه فی الفهرست أنّ سعدان ذو أصل یروی جماعه من الأجلّه،قال:سعدان بن مسلم العامری،اسمه عبد الرحمن و سعدان لقبه،له أصل أخبرنا به جماعه،إلی أن قال:عن محمّد بن عذافر،عنه،و عن صفوان بن یحیی،عنه،ثم قال:و أخبرنا به ابن أبی جیّد،عن ابن الولید،عن الصفّار،عن العباس بن معروف و أبی طالب عبد اللّه بن الصلت القمی،و أحمد بن إسحاق،کلّهم عنه. (3)

و لا یخفی ما فی هذا الطرد من الکلام من الدلاله علی شدّه الاعتناء به.

قال النجاشی:سعدان بن مسلم،اسمه عبد الرحمن بن مسلم،أبو الحسن العامری،إلی أن قال:روی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن علیهما السّلام و عمّر عمرا طویلا،ثم قال:له کتاب یرویه

ص:160

1- (1)) الکافی،ج 5،ص 463،ح 5.
2- (2)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 254،ح 1095.
3- (3)) الفهرست،ص 141.
جماعه،إلی آخر ما ذکره. (1)و ممّا ذکره یظهر الوجه فی روایه أحمد بن إسحاق عنه،مع کونه من أصحاب الإمام مولانا العسکری علیه السّلام.

و أمّا حکایه الإرسال فنقول:إنّ شیخ الطائفه و إن رواه فی الموضع المذکور کما ذکر لکن رواه فی شرح:

(و إن عقد الأب علی ابنته البالغه بغیر إذنها أخطأ السنّه) بإسناده

عن محمّد بن علی بن محبوب،عن العباس،عن سعدان بن مسلم قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها (2).

و لمّا علم من النجاشی أنّه من أصحاب مولانا الصادق علیه السّلام فلا بُعد فی کون الروایه عنه تاره مع الواسطه و أخری من غیرها.

و منها:الصحیح المروی فی التهذیب،

عن صفوان بن یحیی،عن إبراهیم بن محمّد الأشعری،عن إبراهیم بن محمّد الخثعمی،عن محمّد بن مسلم قال:سألته عن الجاریه یتمتّع منها الرجل؟قال:نعم،إلاّ أن تکون صبیه تخدع قال:قلت:أصلحک اللّه،فکم الحدّ الذی إذا بلغته لم تخدع؟قال:بنت عشر سنین. (3)

و قد نبّهنا فیما سلف أنّه مروی فی باب المتعه من نکاح الفقیه أیضا. (4)

و منها:ما رواه فی الباب السالف من التهذیب،

عن محمّد بن هاشم،عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام قال:إذا تزوّجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعه. (5)

أقول:الظاهر إنّ المراد من العشر فی الأوّل هو الدخول فی السنه العاشره و من التسع

ص:161

1- (1)) رجال النجاشی،ص 192،ش 515.
2- (2)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 380،ح 1538.
3- (3)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 255،ح 1100.
4- (4)) الفقیه،ج 3،ص 461،ح 4591.
5- (5)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 468،ح 1875.
هو إکمالهم،و معلوم أنّه بعد إکمال التسع یکون الدخول فی العاشره فهما فی المآل یؤلان إلی شیء واحد.

ثم أقول:نسبه المخدوعیّه و عدمها إلی البنت إنّما یکون إذا کان المرجع فی التزویج نفسها یدلاّن جواز تزویجها فیما إذا أکملت تسع سنین من غیر ولیّ،و معلوم أنّ البالغه تسع سنین فی الغالب لیست حائزه للرشد المعتبر فی دفع المال و هو ظاهر،فمقتضاهما استقلالها فی التزویج و عدم توقفه علی ولیّ و لو مع انتفاء الاتصاف بالرشد الموصوف و هو المطلوب.

إن قلت:إنّ الأمر فیهما و إن کان کما ذکر لکن صحیحه عبد اللّه بن سنان المذکوره تقتضی حملها بما إذا اتصفت المرأه بالرشد المعتبر فی دفع المال إذ قوله علیه السّلام:

(بیده عقده النکاح ولیّ أمرها) یقتضی عدم استقلالها فی النکاح مع تحقق الولیّ لها و معلوم أنّ أمر المال عند انتفاء الاتصاف بالرشد إلی الولیّ فلا یمکن التعویل علیهما فی الحکم باستقلال البالغه تسع سنین فی تزویجها بعنوان الإطلاق.

قلنا:قد نبّهنا فیما سلف أنّ صحیحه عبد اللّه بن سنان محموله علی ما إذا اتصفت بخفّه العقل لصحیحه الفضلاء السالفه،فدقّق النظر حتّی یتّضح علیک الحال.

و الخامس الصحیح المروی فی باب التزویج بغیر ولیّ من نکاح الکافی،

عن زراره، قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:لا ینقض النکاح إلاّ الأب (1).و هو مروی فی التهذیب أیضا لکن سند الکافی أقوی و الموثق المروی فی شرح

و متی تزوّجت البکر بغیر إذن أبیها کان له أن یفسخ العقد من التهذیب،

عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لا ینقض النکاح إلاّ الأب ....

وجه الدلاله:هو أنّه إذا زوّجت البالغه تسع سنین الفاقده للأب الغیر المتّصفه بصفه الرشد المعتبر فی دفع المال،و لا بالسفاهه فی العرف و العاده بالمعنی السالف،من غیر

ص:162

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 379،ح 1-1532.
رجوع إلی حاکم نقول:إنّ الحاکم غیر الأب فلا یسوغ له نقض نکاحها،أمّا الصغری فبالفرض،و أمّا الکبری فلقوله علیه السّلام:

لا ینقض النکاح إلاّ الأب، فاللاّزم منه عدم ثبوت الولایه للحاکم فی الصوره المفروضه و هو المطلوب،بل نقول:إنّ تتبع النصوص یکشف أنّ استقلال الصغیره بعد أن بلغت فی تزویجها کان معهودا و مسلما بین الرواه بحیث لم یکن محتاجا إلی السؤال،ففی الصحیح المروی فی الکافی و التهذیب،

عن عبد اللّه بن الصلت قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجاریه الصغیره یزوّجها أبوها،أ لها أمر إذا بلغت؟ قال:لا،لیس لها مع أبیها أمر قال:و سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبیها أمر؟ قال:لا لیس لها مع أبیها أمر ما لم تکبر. (1)

بقی فی المقام شیء ینبغی التنبیه علیه و هو أنّ الأمر فی النصوص المذکوره و إن کان کذلک لکن ینبغی المصیر إلی مقتضاها عند انتفاء المعارض و أمّا معه فلا،و المعارض فیما نحن فیه موجود و هو ما رواه شیخ الطائفه فی التهذیب،بإسناده

عن علی بن إسماعیل المیثمی،عن فضاله بن أیّوب،عن موسی بن بکر،عن زراره،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز،تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها،و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها. (2)

و ما رواه فی کتاب الوصیّه منه فی الموثّق

عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام.

قال:سأله أبی و أنا حاضر عن قوله اللّه عز و جل: حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ . (3)

قال:الاحتلام قال:فقال:یحتلم فی ستّ عشر و سبع عشر سنه و نحوها فقال:إذا أتت علیه ثلاث عشر سنه و نحوها؟فقال:لا،إذا أتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له

ص:163

1- (1)) الکافی،ج 5،ص 394،ح 6.
2- (2)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 378،ح 1530.
3- (3)) سوره مبارکه الأحقاف15/.
الحسنات و کتبت علیه السیّئات و جاز أمره إلاّ أن یکون سفیها أو ضعیفا،فقال:و ما السفیه؟فقال:الذی یشتری الدرهم بأضعافه،قال:و ما الضعیف؟قال:الأبله. (1)

و الجواب،أمّا عن الأوّل فنقول:قد عرفت أنّ شیخ الطائفه رواه بإسناده إلی علی بن إسماعیل المذکور،و طریقه إلیه غیر معلوم إذ لم یذکره فی المشیخه و لا فی الفهرست، مضافا إلی أنّ فی سنده موسی بن بکر و علی فرض الإغماض عنه نقول:إنّه متروک الظاهر فیمکن دعوی إطباقهم علی خلافه،لما عرفت من أنّ الرشد المعتبر فی دفع الأموال الأیتام إلیهم هو ملکه حفظ المال و إصلاحه،و أمّا فعلیّه البیع و الشراء أصلا کالنجباء و العفائف المستورات لکنّها رشیده بالمعنی المذکور،و مقتضی ذیل الحدیث المذکور:

(و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها) عدم جواز التزویج و لو مع اتصافها بالرشد المعتبر فی دفع المال،و هو ممّا لم یقل به أحد،و علی تقدیر الإغماض عنه أیضا نقول:إنّه غیر صالح لمعارضه ما قدّمناه،من الآیه الشریفه الصریحه فی أنّه قد یتّفق بلوغ النکاح و لا یجوز دفع المال،و النصوص المعتبره المستفیضه،فنقول:إنّ قوله علیه السّلام:

(و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها) أعمّ من اتصافها بوصف السفاهه بالمعنی المتقدم أوّلا فیحمل علی الأوّل لصحیحه الفضلاء السالفه.

و الحاصل ممّا ذکر:أنّ الیتیمه البالغه تسع سنین تکون علی أقسام:

منها: من انغکّت عن الرشد المعتبر فی دفع الأموال،و کذا عن السفاهه الموجبه لانحطاطها عن وصف الکمال و هو الأغلب.

و منها: من اتّفق لها الترقّی و الصعود إلی درج الکمال،فقد تحقّق فیها الرشد المعتبر فی دفع المال.

ص:164

1- (1)) تهذیب الأحکام،ج 9،ص 182،ح 731.
و منها: التی اتّفق فیها الانحطاط إلی صفه النقصان فاتصفت بالسفاهه الموصله لفساد العقل و ضعف الاستعداد،و یحمل علی الثانی ما اشتمل علیه المروی فی باب حدّ الغلام و الجاریه،من حدود الکافی،و باب الحدود من الزنا من التهذیب،

عن حمران،قال:

سألت أبا جعفر علیه السّلام قلت له:متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامّه و تقام علیه و یؤخذ بها؟فقال:إذا خرج عنه الیتم و أدرک،قلت:فلذلک حدّ یعرف به؟فقال:إذا احتلم،أو بلغ خمسه عشر سنه،أو أشعر،أو أنبت قبل ذلک،أقیمت علیه الحدود التامّه و أخذ بها و أخذت له.

قلت:فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تؤخذ بها؟قال:إنّ الجاریه لیست مثل الغلام،إنّ الجاریه إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و أقیمت علیها الحدود التامّه و أخذ بها لها. (1)

کما یحمل علی الثالث،قوله:

(و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلاّ بأمر ولیّها).

و أمّا القسم الأوّل و هو الأغلب فیرجع فی حکمه إلی الآیه الشریفه و النصوص المعتبره المستفیضه السالفه و هو استقلالها فی عقد نفسها.و أمّا الجواب عن الثانی فنقول:

الظاهر أنّ المراد منه تعریف السفاهه التی فی مقابله الرشد المعتبر فی دفع الأموال،فالمراد من قوله علیه السّلام:

الذی یشتری الدرهم بأضعافه أنّه لم یکن له ملکه حفظ المال و إصلاحه لقوله علیه السّلام:

و جاز أمره لظهوره فی جواز جمیع تصرفاته فلا تعارض بینه و بین ما ذکرناه کما لا یخفی.ثم ینبغی ختم الکلام بالتکلّم فی ولایه الوصی علی الصغیرین فنقول:قد عرفت اختلاف الأصحاب فی ذلک علی أقوال:الثبوت مطلقا-قد عرفت أنّه محکی عن المبسوط-و العدم کذلک عزّاه شیخنا الشهید الثانی فی المسالک و الروضه إلی الشهره

ص:165

1- (1)) الکافی،ج 7،ص 197،ح 1؛تهذیب الأحکام،ج 10،ص 38،ح 132 و در هر دو منبع: (و أخذ لها و بها).
و الثبوت فی صوره التصریح و إلاّ فلا و هو مختار شیخ الطائفه فی الخلاف و المستفاد من عبارته السابقه من المبسوط و العلاّمه فی المختلف و شیخنا الشهید فی غایه المراد و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و شیخنا الشهید الثانی فی الروضه و قد سمعت عباراتهم،و ما ذکره شیخنا یحیی بن سعید یحتمل التقیید و الإطلاق قال فی الجامع:

و الذی بیده عقده النکاح الأب و الجدّ و من أوصی إلیه و من ولّته أمرها و هی رشیده. (1)

و المستند فی ذلک النصوص المعتبره فی الصحیح المروی فی باب طلاق التی لم یدخل بها من الفقیه،

عن الحلبی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جلّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ (2)قال:هو الأب و الأخ أو الرّجل یوصی إلیه و الّذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها و یتّجر فإذا عفی فقد جاز. (3)

و منها:الصحیح المروی فی باب المطلّقه التی لم یدخل بها،من الکافی،و الباب المذکور من الفقیه،

عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ 2قال:هو الأب و الأخ أو الرّجل یوصی إلیه و الّذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها و یتّجر فإذا عفی فقد جاز. (4)

و منها:الموثق المروی فی البابین من الکتابین،عن سماعه،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام مثله. (5)

و منها:الصحیح المروی فی الباب المذکور من الکافی،

عن الحلبی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ قال:هو الأب،و الأخ،و الرجل

ص:166

1- (1)) الجامع الشرائع،ص 438.
2- (2)) سوره مبارکه البقره237/.
3- (3)) الفقیه،ج 3،ص 506،ح 4778.
4- (4)) الکافی،ج 6،ص 106،ح 2.
5- (5)) الفقیه،ج 3،ص 506،ح 4778.
یوصی إلیه،و الرجل یجوز أمره فی مال المرأه فیبیع لها و یشتری فإذا عفی فقد جاز. (1)

و منها:ما رواه فی شرح

(و إنّما یجوز عقد الجدّ مع وجود الأب) من التهذیب،

عن أحمد بن محمّد بن عیسی،عن البرقی،أو غیره،عن صفوان،عن عبد اللّه،عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الذی بیده عقده النکاح،قال:هو الأب،و الأخ،و الرّجل یوصی إلیه،و الّذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری،فأیّ هؤلاء عفی فقد جاز. (2)

و منها:الصحیح المروی فی الموضع المذکور من التهذیب،

عن عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام علیهم السّلام قال:الّذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها. (3)

و منها:الصحیح المروی فی أواخر کتاب النکاح من التهذیب

عن أبی بصیر،عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الذی بیده عقده النکاح؟قال:هو الأب،و الأخ، و الموصی إلیه،و الّذی یجوز أمره فی مال المرأه من قرابتها فیبیع لها و یشتری،قال:فأیّ هؤلاء عفی فعفوه جائز فی المهر إذا عفی عنه. (4)

و منها:الصحیح المروی هناک،

عن محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السّلام مثله.

فهذا القول هو المختار وفاقا لما عرفته من عظماء الأصحاب.

وجه دلاله النصوص المذکوره علی المرام هو أنّه علیه السّلام جعل من الذی بیده عقده النکاح الموصی إلیه،أی الّذی أوصی إلیه من طرف الأب،و الوصیّه من طرف الأب یکون علی أقسام:منها،أنّه یوصی إلی الوصی فی خصوص تزویج الصغیرین.

و منها،أنه یوصی بعنوان العموم بأن یقول:کلّما کان لی تسلّط علی ما یتعلّق من الصغیره مثلا من أولادی فقد فوّضته إلیه.

ص:167

1- (1)) الکافی،ج 6،ص 106،ح 3.
2- (2)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 393،ح 1537.
3- (3)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 392،ح 1570.
4- (4)) تهذیب الأحکام،ج 7،ص 484،ح 1946.
و منها،أن یقول:أنت وصیّی فی ثلثی و صغاری.

و النصوص المذکوره و إن کانت شامله لکل من الصور الثلاث المذکوره لکن القدر المتیقّن هو الصوره الأولی و الثانیه،فینبغی القول مضافا إلی أنّ القائل بالإطلاق غیر معلوم عدا ما یظهر من العلاّمه من النسبه إلی المبسوط و قد عرفت الحال فی ذلک.

إن قیل:یمکن الإشکال فی الاستدلال بالنصوص المذکوره فی المقام بیان ذلک:هو أنّ الظاهر أنّ المراد منها تفسیر عقده النکاح المذکور فی الآیه الشریفه و هی قوله تعالی:

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ (1).

فنقول:إنّ التمسّک بالنصوص المذکوره فی إثبات ولایه الوصی فی تزویج الصغیرین غیر صحیح،لما علمت من أنّها وارده فی تفسیر الآیه الشریفه و هی غیر شامله للصغیرین لقوله تعالی: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ و لوضوح أنّ الطّلاق لا یکون إلاّ من المکلّف فلا یشمل للصغیر،و الضمیر فی قوله تعالی: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ عائد إلی النساء فی الآیه السابقه علی الآیه الشریفه المتّصله بها.

و هی قوله تعالی: لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً (2)مضافا إلی قوله تعالی: مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ لأنّ المراد من المسّ هو الدخول و هو إنّما یسوّغ بعد أن أکملت تسع سنین فلا یشمل الصغیره أیضا،فالمراد منها أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها و قد عیّن لها صداقا فالواجب علیه أن یعطیها نصف الصداق الذی عیّنه لها إلاّ أن صدر العفو من النساء فلا یجب علیه شیء إن تحقّق العفو منهنّ لکل النصف أو تمام النصف إن کان العفو لبعض النصف،أو صدر العفو من أولیاء الزوجه البالغه ممّن یمکن العفو عنه منها کما إذا کان رشیده أم لا کما إذا کانت سفیهه،و علی التقدیرین

ص:168

1- (1)) سوره مبارکه البقره237/.
2- (2)) سوره مبارکه البقره236/.
لا یکون شامله للصغیرین،فلا یصح التمسک بالنصوص المذکوره الوارده فی تفسیرها کما لا یخفی.

ثم نقول:فی المقام إشکال آخر،و هو أنّ العفو المدلول علیه بالآیه الشریفه إنّما هو بعد الطّلاق فکیف یمکن صدور العفو من الولیّ الصغیره لوضوح أنّ تصرّف الولیّ فی الأمور المتعلّقه بالمولّی علیه منوط بالغبطه و الصلاح فأیّ صلاح للعفو عن حقّها الثابت فلا بد من حمل الآیه الشریفه علی ما إذا کان المراد من الذی بیده عقده النکاح هو وکیل المرأه و علی تقدیر الإغماض عنه،نقول:إنّ معنی الآیه الشریفه علی ما ذکر هو أنّکم إن طلّقتم النساء قبل الدخول و قد عیّنتم لهنّ الصداق وجب علیکم نصف ما عیّنتم لهنّ من الصداق إلاّ إذا صدر العفو منهنّ فیما إذا کانت قابله للعفو،أو صدر العفو من الذی بیده عقده النکاح.

و الأوّل،محمول علی ما إذا کانت النساء ممّن یصلح العفو منهن.

و الثانی،فیما إذا لم تکن کذلک و ذلک بمعونه النصوص الوارده فی المقام،هو الأب عند وجوده،و الوصی عند عدمه،و علی التقدیرین یکون المطلّقه ممّن یصدق علیها أنّها من النّساء،و معلوم أنّه بعد البلوغ فلا بد من حملها فیما إذا بلغت سفیهه و مقتضاه ثبوت الولایه للوصی فی التزویج فی البالغه،و هو ما تقدّم التصریح منهم فی کون ولایه الوصی مختصّه بمن بلغت سفیهه فلا یفهم منه ثبوت الولایه للوصی علی الصغیرین،و لعلّه لذلک خصّوها بمن بلغت فاسده العقل، و یمکن الجواب عنه بأنّ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المحل،توضیح الحال فی ذلک یستدعی أن یقال:إنّ المدلول علیه بالآیه لزوم نصف الصداق إلاّ إذا صدر العفو من المطلّقه أو ممّن بیده عقده النکاح،و قد دلّت النصوص المسطوره أنّه الأب و الوصی، فالمستفاد منها ثبوت الولایه للأب فی النکاح بعنوان الإطلاق،و کذا الوصی خرج منه حال بلوغها و عقلها فبقی غیره مندرجا تحت العموم،فاللازم منه ثبوت الولایه للوصی علی الصغیره أیضا کالأب و هو المطلوب.

ص:169

غایه ما یلزم ممّا ذکر بعد ملاحظه سیاق الآیه الشریفه أنّ العفو المذکور فی الآیه من الوصی إنّما یتحقق فیما إذا کانت بلغت فاسده العقل و أین ذلک من اختصاص الولایه بتلک الصوره علی أنّه یمکن أن یقال:إنّ المراد من النساء فی الآیه الشریفه هو الزوجات فیعمّ الصغیره أیضا.

فالمراد منها أنّه إذا طلقتم الزوجات قبل الدخول بهنّ و هو أعمّ من أن یکون قابله للدخول أولا،فعلی هذا یکون المدلول علیه بالآیه الشریفه هو أنّه إذا طلقتم زوجاتکم قبل الدخول بهنّ و قد عیّنتم لهنّ الصداق وجب علیکم لهنّ نصف الصداق إلاّ إذا صدر العفو منهنّ فیما إذا کنّ من أهل العفو،أو صدر العفو ممّن فی یده عقده النکاح فیما إذا لم یکن من أهل العفو،کما إذا کانت صغیره أو سفیهه،و قد دلّت النصوص المعتبره السالفه أنّه الوصی عند انتفاء الأب.

ثم نقول:إنّ النصوص المذکوره مع استفاضتها و صحّه سند أکثرها و إطباق المشایخ العظام علی إیرادها فی الکتب المعتبره دالّه علی ثبوت الولایه فی التزویج للوصی و قد عمل بها جماعه من أعاظم الأصحاب کشیخ الطائفه،و شیخنا یحیی بن سعید، و العلاّمه،و شیخنا الشهید،و المحقق الثانی،و شیخنا الشهید الثانی،و وافقهم فی ذلک السید السند صاحب المدارک قال فی شرحه علی النافع:و الأقرب ثبوت ولایته علی الصغیر و الصغیره و من بلغ فاسد العقل لأنّ الحاجه قد تدعوا فی ذلک،إلی أن قال:

و علی القول بثبوت ولایته فهل تثبت بتعمیم الوصیه أم لا بد من التصریح بالوصیه فی النکاح؟الأظهر الثانی،لأنّ النکاح لیس من التصرفات التی ینتقل الذهن إلیها عند الإطلاق فیتوقف علی التصریح به...انتهی. (1)

ص:170

1- (1)) نهایه المرام،ج 1،ص 80.
فعلی هذا لا ینبغی التأمل فی المسأله،أی فی ثبوت الولایه فی صوره تنصیص الأب، أو الجدّ،بالإنکاح فی مقام الوصیّه لما عرفت.

و أمّا الصحیح المروی فی باب،المرأه یزوّجها الولیّان غیر الأب و الجدّ،من الکافی،

عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع،قال:سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و الابنه صغیره و البنت فعمد أحد الأخوین الوصی فزوّج الابنه من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج فلمّا أن مات قال الآخر:أخی لم یزوّج ابنه فزوّج الجاریه من ابنه،فقیل للجاریه:أیّ الزوجین أحبّ إلیک الأوّل أو الآخر؟ قالت:الآخر،ثم إنّ الأخ الثانی مات و للأخ الأوّل ابن أکبر من الابن المزوج فقال للجاریه:اختاری أیّهما أحبّ إلیک الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟فقال الروایه فیها أنّها للزوج الأخیر و ذلک أنّها قد کانت أدرکت حین زوّجها و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها. (1)

فهو و إن اقتضی انتفاء ثبوت الولایه فی التزویج للوصی علی الصغیره کما لا یخفی علی المتأمّل فی السؤال و الجواب لکنه محمول علی ما إذا کانت الوصایه بعنوان الإطلاق لوضوح عدم انصراف قول الموصی لغیره:«أنت وصیّی فی أولادی»إلی الولایه الإجباریّه فی التزویج کما لا یخفی.

ص:171

1- (1)) الکافی،ج 5،ص 397،ح 3.
ص:172

أسئله و أجوبه فقهیّه

اشاره

تألیف:فقیه و اصولی دقیق النظر آیه اللّه حاج آقا منیر الدین بروجردی اصفهانی

تحقیق و تصحیح:مهدی باقی سیانی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

مقدّمه [محقق]

اشاره

یکی از منابع غنی فقه شیعه ریشه در سؤال هایی دارد که از ائمّه معصومین علیهم السّلام پرسیده شده است و آنچه را که آن بزرگواران در مقام پاسخ فرموده اند مکتوب گردیده و مقداری از آن امروز در اختیار ماست؛یکی از مهمترین این مجموعه سؤال و جواب ها کتاب مسائل علی بن جعفر است،که شامل سؤالات وی از برادر بزرگوار خود امام کاظم علیه السّلام است و حضرت به آنها پاسخ داده است، (1)اگرچه از بیان بزرگ کتاب شناس شیعه علاّمه آقا بزرگ تهرانی چنین استفاده می شود که سؤال کننده در این کتاب

ص:173

1- (1)) برای آشنایی بیش تر با کتاب و مؤلّف آن به مقدّمه محقّقانه آیه اللّه سیّد محمّد رضا جلالی بر کتاب مسائل علی بن جعفر،صص 9-80 مراجعه شود.
امام کاظم علیه السّلام و پاسخ دهنده،پدر بزرگوارشان حضرت امام صادق علیه السّلام و علی بن جعفر تنها راوی و ناقل این پرسش ها و پاسخ هاست،مگر در مواردی که تصریح به این شده باشد که سؤال را خود علی بن جعفر مطرح نموده است. (1)

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مرحوم سیّد بن طاوس در کتاب ارزشمند«اقبال» (2)از کتابی با عنوان«المسائل و أجوبتها عن الأئمه»نام برده و مطلبی را از آن نقل می نماید که متأسفانه امروز از آن اثری نیست.

پس از دوران معصومین علیهم السّلام و شروع غیبت آخرین ذخیره هستی امام منتظر- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف-بنا بر سفارش:

«...فأمّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه،حافظا لدینه،مخالفا علی هواه،مطیعا لأمر مولاه،فللعوام أن یقلّدوه» (3)پیروان حضرتش در احکام شرعی،از فقیهان و عالمان دین تقلید نموده و سؤالات خود را از ایشان پرسیده، و بدان عمل می نمودند،که مجموع این پرسش ها و پاسخ ها خود ذخیره ای بسیار ارزشمند است.اگرچه ما به قسمتی از آن دسترسی داشته و ما بقی آن در گذر زمان دستخوش حوادث روزگار گشته و از میان رفته است.

در این مقام تذکر چند نکته لازم است:

أوّل:گستره کتاب ها و رساله هایی از این دست در این عرصه پژوهشی حائز اهمیّت است.در این قسمت تنها به این مقدار بسنده می کنیم که علاّمه آقا بزرگ تهرانی در کتاب ارزشمند الذریعه حدود 900 کتاب را تحت عناوین:«المسائل، سؤال و جواب،أسئله و أجوبه،جواب و جوابات» (4)نام می برد،و تنها کتب ذکر شده

ص:174

1- (1)) ر.ک:الذریعه،ج 20،ص 360،شماره 3406.
2- (2)) اقبال الأعمال،ج 3،ص 161.
3- (3)) احتجاج طبرسی،ج 2،ص 263؛وسائل الشیعه،ج 27،ص 131،ح 20.
4- (4)) ر.ک:الذریعه ج 2،صص 71-94؛ج 5،صص 171-241؛ج 12،صص 241-251؛ ج 20،صص 329-373.
ذیل عنوان«سؤال و جواب»هفتاد عدد است که خود ایشان در چهل مورد تصریح به فقهی بودن این کتاب ها دارد؛و در برخی نیز چون کتاب مسئولات (1)[یا اسأله و اجوبه بروجردیه یا جوابات از علاّمه ملاّ محمّد تقی مجلسی]که تصریح به فقهی بودن آن ننموده اند،ولی قسمتی از آن پاسخ به سؤالات فقهی و ما بقی جواب سؤالات اخلاقی و اصولی است. (2)

دوّم:قسمت بسیار زیادی از این پرسش ها و پاسخ ها-اگرچه مکتوب گردیده،ولی چون در مجموعه ای گردآوری نشده است-در طول زمان دستخوش حوادث روزگار گردیده و از بین رفته است؛و به عنوان نمونه تنها به نقل سخن یکی از آخرین یادگاران کاروان علم و فقاهت توأم با زهد و قناعت حوزه علمی اصفهان در سال های اخیر یعنی مرحوم آیه اللّه حاج شیخ حیدر علی محقّق(متوفّای 1421 ق)اکتفا می کنیم که در مصاحبه خویش با مجلّه وزین حوزه در مورد علاّمه آیه اللّه ملاّ محمّد حسین فشارکی می فرمایند:«وی آن قدر استفتاءات داشت که به گفته خودش(مرحوم آخوند فشارکی) اگر این استفتاءات یک جا جمع شود به اندازه دوره جواهر می شود». (3)

سوّم:فقهاء بزرگوار شیعه در جواب این گونه پرسش ها-با توجه به ظرفیت سؤال کننده-گاه پاسخ را بسیار مختصر فرموده و گاه آن چنان مفصل،استدلالی و همراه با نقل آراء و اقوال مختلف بحث نموده اند که خود رساله ای مستقل گردیده است مانند:

1)رساله ای از محقّق قمی در بیع فضولی که هفتاد صفحه است. (4)

ص:175

1- (1)) همان،ج 21،ص 29،شماره 3797.
2- (2)) ر.ک:زندگینامه علاّمه مجلسی،ج 2،ص 391.
3- (3)) مجلّه حوزه،ش 53،ص 53.
4- (4)) ر.ک:جامع الشتات،ج 2،صص 267-336،سؤال 168.
2)رساله ای از سیّد شفتی در مورد وقف در 50 صفحه قطع رحلی مخطوط. (1)

3)رساله ای از محقّق نراقی در مورد وقف برای حرم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در 13 صفحه. (2)

4)رساله قبض الوقف حاج آقا منیر بروجردی که در پاسخ به سؤال:«هل یکتفی فی تحقّق القبض الأمر به أم لا؟»در 24 صفحه.

مؤلف

مؤلف این اثر،عالم فاضل و متکلّم اصولی،رجالی حدیث شناس و فقیه نام آور قرن سیزدهم هجری حوزه علمیه اصفهان مرحوم آیه اللّه العظمی علاّمه حاج آقا منیر الدین بروجردی اصفهانی است که به جودت فکر و قوّت حافظه معروف است. (3)وی نواده دختری محقّق قمی-صاحب قوانین الأصول (4)-و از شاگردان آیه اللّه العظمی حاج شیخ محمّد باقر نجفی اصفهانی (5)-صاحب شرح هدایه المسترشدین- (6)بوده است؛ایشان در سال 1161 ق در بروجرد چشم به جهان گشود و مقدّمات علوم را در زادگاه خویش

ص:176

1- (1)) سؤال و جواب،ج 2،صص 339-384.
2- (2)) رسائل و مسائل،ج 2،صص 260-272،سؤال 16.
3- (3)) صاحب اعیان الشیعه در معرفی وی چنین می نویسد:«الشیخ آقا منیر الدین البروجردی... کان من نوابغ العصر الأخیر فی الفقه و الحدیث...».اعیان الشیعه،ج 10،ص 142.
4- (4)) شرح حال این فقیه،محقّق و اصولی بزرگ در روضات الجنات،ج 5،صص 369-380، شماره 547 و غنائم الأیّام،ج 1،صص 35-54 آمده است.
5- (5)) شرح حال این فقیه فرزانه در تاریخ علمی اجتماعی اصفهان،ج 1،صص 311-340، قبیله عالمان دین،صص 41-62؛رساله صلاتیه،صص 44-53؛شرح هدایه المسترشدین، صص 15-40 و صص 50-53 آمده است.
6- (6)) این کتاب در سال 1385 ش با تحقیق این جانب در شهر مقدّس قم چاپ گردید.
آموخته،جهت تکمیل معلومات به اصفهان مهاجرت نمود،ایشان مدّتی کوتاه نیز در سامراء به درس میرزای شیرازی-صاحب فتوای تحریم تنباکو-حاضر گشت و سپس به اصفهان بازگشته و به تدریس،تألیف،تبلیغ و ارشاد مردم اشتغال ورزید. (1)وی در 17 ربیع الثانی سال 1342 ق مرغ روحش از قفس تن رها گشت و در دیار باقی رحل اقامت افکند و جسم شریفش در تکیه ملک تخت فولاد اصفهان در خاک آرام گرفت.

از این فقیه فرزانه دو کتاب به زیور طبع آراسته گردیده یکی«رساله الفرق بین النافله و الفریضه»که در سال 1396 ق با مقدّمه استاد سیّد مرتضی رضوی و به همّت مرحوم آیه اللّه سیّد مصطفی مهدوی هرستانی اصفهانی(متوفّای 1409 ق) (2)و در مصر منتشر گردید،و دیگری«رساله قبض الوقف»که در سال 1384 شمسی با تحقیق این جانب در دفتر دوّم میراث حوزه اصفهان به زیور طبع آراسته گردید.سوّمین اثر رساله حاضر است،و چهارمین آن رساله ای است در مورد حکم اشتباهات و خطاهائی که توسط نویسندگان در کتاب قرآن پدید می آید به نام«حکم الأغلاط الواقعه فی المصاحف من الکتّاب»که آن نیز با تحقیق این جناب به زودی منتشر و عرضه خواهد شد.رسائل رجالیه،رسائل اصولیه،رساله الفوائد و برخی رسائل فقهیه از آن فقیه محقّق برجای مانده،که هنوز مخطوط است؛و نام 6 اثر را نیز محقّق فقید مرحوم سیّد مصلح الدین مهدوی در کتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان نام می برند (3)و ما در این اینجا نام برخی از رساله های فقهی ایشان را که در هیچ کدام از مصادر شرح حال مرحوم

ص:177

1- (1)) برای آشنائی با اساتید،مشایخ و شاگردان وی ر.ک:مقدّمه«رساله قبض الوقف» و«رساله فی حکم الأغلاط الواقعه فی المصاحف من الکتّاب»هر دو از مؤلّف کتاب.
2- (2)) برای آشنائی بیش تر با وی ر.ک:دانشمندان و بزرگان اصفهان،ج 2،ص 1089.
3- (3)) ر.ک:دانشمندان و بزرگان اصفهان،ج 2،ص 950.
مؤلّف نیامده ذکر می کنیم.مانند حاشیه بر کتاب الصلاه کشف الغطاء،حاشیه بر کتاب القضاء قواعد الأحکام،رساله ای در نماز مسافر،رساله ای در خیار عیب،رساله ای در بحث ربا و...؛البته برخی از این رسائل ناتمام است.

رساله حاضر

این رساله که شامل یازده پرسش و پاسخ است به خوبی بیان گر قوّت و قدرت علمی مؤلّف،داشتن حافظه قوی و کتابخانه غنی وی می باشد مرحوم علاّمه سیّد محسن امین در شرح حال مرحوم مؤلّف،از دو اثر نام می برد یکی رساله الفرق بین النافله و الفریضه و دیگر رساله حاضر،با این تعبیر«أجوبه المسائل استدلالیه علی نمط جامع الشتات» (1).

تذکر چند نکته پیرامون این رساله

1)رساله حاضر تنها یک رساله فقهی صرف نیست بلکه در آن با توجّه به حجم کم آن می توان از مباحث رجالی چون بحثی پیرامون کتاب مسائل علی بن جعفر،قول به موثق بودن أبی الجارود و مباحث دقیق تاریخی چون تقسیمات سه گانه برای راویانی که به آنها«وافقه»گفته می شود نشان گرفت.

2)دو گونه حاشیه در کناره صفحات نسخه خطی موجود است که برخی از مؤلّف و برخی نیز از کاتب است.

3)کاتب این رساله علاّمه فقیه،محدّث و رجالی آیه اللّه سیّد احمد صفائی خوانساری صاحب موسوعه ارزشمند کشف الأستار عن وجوه الکتب و الأسفار (2)است

ص:178

1- (1)) ر.ک:اعیان الشیعه،ج 10،ص 142.
2- (2)) شرح حال این فقیه فرزانه در کشف الأستار،ج 1،صص 7-27 و ضیاء الأبصار،ج 1، صص 409-422 آمده است.
که حدود 12 سال در حوزه علمی اصفهان از محضر مؤلّف و دیگر اساتید بهره برده و از صاحب این رساله چنین یاد می کند«الأستاذ الأعظم و الشیخ الأقدم أفضل من فی العرب و العجم الحاج آقا منیر الدین بروجردی دامت برکاته». (1)

4)مؤلّف محترم در ابتدای بعضی از پاسخ ها ابتدا اقوال مختلف در مسأله را با ذکر نام صاحب آن قول یا کتابی که این قول در آن وجود دارد یادآور شده و سپس به بررسی این اقوال پرداخته و قول مورد قبول خود را با ذکر دلیل بیان می نماید؛از این رو گاه در ابتدای امر خواننده،خود را با انبوهی از کتابها روبرو می بیند؛مانند پرسش نهم که مؤلّف در قسمت آغازین پاسخ خود،سؤال کننده را به حدود بیست کتاب ارجاع می دهد (2)و از همین رو خواننده محترم این کتاب در قسمت مصادر تحقیق،بیش از 100 کتاب و رساله را مقابل خود می بیند.

5)ظاهر چنین است که مقداری از انبوه پرسشهایی که مرحوم مؤلّف به آن ها پاسخ داده در نزد کاتب موجود بوده و وی این مقدار را جدا نموده و در این مجموعه گردآوری کرده است.

6)تاریخ کتابت اثر حاضر،چهارم ذی قعده 1332 ق می باشد-یعنی ده سال قبل از وفات مؤلّف محترم-و سالهای آغازین بازگشت کاتب از نجف اشرف و اقامت در خوانسار.

تنها نسخه شناخته شده این اثر که در کتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد توسط دوست فاضل و گرامی جناب آقای رحیم قاسمی-حفظه اللّه-به این جانب معرّفی گردید و استاد محترم حضرت آیه اللّه حاج شیخ هادی نجفی-دامت برکاته-آن را تهیه،

ص:179

1- (1)) رساله فی حکم الأغلاط،ص 3.
2- (2)) ر.ک:ص 197.
و جهت تحقیق در اختیار این جانب قرار داده و در طول مدّت تحقیق نیز مساعدت و راهنمایی فرمودند.

در پایان این مقدّمه نویسنده با تمامی وجود خداوند مهربان را سپاس می گوید که به وی توفیق احیاء اثری دیگر از آثار برجای مانده از سلف صالح را کرامت فرمود، إنّه ولی التوفیق.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین مهدی باقری سیانی،اصفهان سوّم شعبان المعظم 1427 برابر با ششم شهریور 1385

ص:180

ص:181

ص:182

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم أسئله و أجوبه فقهیّه

مسأله[1] [تصرفات وصی بدون اذن ناظر]

آیا تصرفات وصی بدون إذن ناظر صحیح و نافذ است یا خیر؟ جواب: من إفاداته أیضا الوصیّ و الناظر و المتولّی یتصوّر علی وجوه خمسه.

الأوّل:الاستقلال فی الرأی و التصرّف بکون ما للوصیّ مثلا مجرّد العمل.

الثانی:التشریک بکون رأی کلّ منهما له دخل فی الاستصواب.

الثالث:أن یکون الرأی للموصی مع اشتراط إذن من الناظر.

الرابع:کذلک مع اشتراط اطّلاع من الناظر حین الإقدام فی العمل.

الخامس:کذلک أیضا مع اشتراط مجّرد حصول الاطّلاع للناظر و لو بعد العمل.ففی الأوّل یبطل العمل بدون إذن الناظر و کذلک فی الثانی و الثالث علی الأظهر الأقرب و أمّا فی الرابع ففیه وجهان و الصّحه فی الخامس.

أوجه هذه المسأله مع المسائل الآتیه من إفادات شیخ المشایخ آقا منیر الدین سلّمه اللّه.

فائده فی جمله من الأجوبه التی أجاب بها عن الأسئله الّتی التمسوا عن جنابه المفخّم الجواب،و نحن ننقلها بلفظ السؤال أوّلا،ثمّ نردفها بالجواب بعینها لئلاّ نخرج عن طریق الصواب،و علی اللّه نتوکّل فی المبدأ و المآب.

ص:183

مسأله[2] [اسقاط حق در صلح حق الغبن]

هرگاه زید ملکی را بدون تصدیق اهل خبره جاهلا بالقیمه بفروشد به قیمت معیّنی، ثمّ حقّ الغبن خود را هم صلح می نمایند و معلوم می شود که مغبون شده به غبن فاحش، آیا صلح حقّ الغبن با این فرض مسقط حقّ او می شود یا خیر؟ جواب: خیار غبن از خیارات مسلّمه بین الإمامیّه است و کسی خلاف نکرده (1)و نسبت خلاف هم کس نداده است؛مگر فاضل آبی-صاحب کشف الرموز (2)-[که]نسبت داده نفی خلاف غبن را به استادش محقّق فی حلقه درسه المیمون بدعوی کون بناء الخلق نوعا علی المعاملات التغابنیّه اختیارا،و هو ضعیف و مسبوق و ملحوق بالإجماع.

و یشترط فی جریان هذا الخیار شروط ستّه:

أوّل:بودن غبن،و آن تفاوت قیمت است.

ص:184

1- (1)) فاضل نراقی در مستند الشیعه،ج 14،ص 388،می فرماید:«...و ثبوته للمغبون هو المشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخرین منهم،بل علیه الإجماع فی الغنیه و التذکره...» و پیروی نموده او را صاحب جواهر الکلام و می فرماید: «...خیار الغبن بلا خلاف أجده فیه بین من تعرض له عدا ما یحکی عن المصنّف[المحقّق الحلّی]من إنکاره فی حلقه درسه و الموجود فی کتابه خلاف هذه الحکایه»،جواهر الکلام، ج 23،ص 23؛برای توضیح بیشتر ر.ک:مفتاح الکرامه،ج 14،ص 222 و المکاسب المحرمه للشیخ الأنصاری،ج 5،ص 158.
2- (2)) با جستجوی زیاد،کلام صاحب کشف الرموز را نیافتیم ولی شهید أوّل در کتاب دروس می فرماید: «...و سادسها:خیار الغبن و هو ثابت...و ربّما قال المحقّق فی الدرس بعدم خیار الغبن،و یظهر من کلام ابن الجنید،لأنّ البیع مبنیّ علی المکایسه و المغالبه...»الدروس الشرعیه،ج 3،ص 275 و بنگرید:شرح خیارات اللمعه از فقیه محقّق شیخ علیّ بن الشیخ جعفر کاشف الغطاء،ص 125.
دویم:نبودن آن یسیر[اندک]پس نقصان لغوی کفایت نمی کند بلکه باید معتنی به [قابل توجّه]باشد و در نظر عرف صدق ضرر کند.

سیم:بودن غبن در حین معامله،پس اگر بعد تفاوت پیدا شود-و لو به فاصله قلیلی، و لو به اضعاف[چند برابر]قیمت-ثمر ندارد.

چهارم:جاهل بودن مغبون به غبن.

پنجم:عدم اسقاط آن در ضمن العقد.

ششم:عدم صلح آن،پس با اجتماع شرائط،خیار غبن ثابت و جاری است.

بلی کلامی در مقام است[که]در دو مقام بیان می شود.

مقام اوّل:این است که اگر مصالحه نمود غبن احتمالی خود را به خیال اینکه نهایت آنچه تصور شود مثلا ده تومان است بعد معلوم شود بیشتر است إلی ضعف[دو برابر] بلکه اضعاف بوده،ظاهر این است که خیار غبن جاری است؛و صرّح به جماعه من الأوائل و الأواخر (1)،و الدلیل علیه قاعده الضرر (2)خصوصا مع تأییدها بفتوی هذه الأجلّه؛پس صلح به خیال بعض،مانع از خیار نیست.

مقام دویم:آنچه متعارف است که در قباله جات می نویسند از صلح غبن،و غبن در غبن بالغا ما بلغ-و لو إلی ألف تومان مثلا-با عدم جریان صیغه،یا با جریان و عدم التفات و قصد،مانع خیار نیست.

بقی کلام آخر و هو:أنّ صحّه المعامله و الخیار یترتّبان علی المعاملات العقلائیه فلو کانت خارجه من عادات العقلاء و معدوده من الأفعال السفهیّه أمکن الإشکال فی أصل الصحّه و أوّل من حکم بالبطلان فی السفهیّه أفقه الأوائل و الأواخر،الشهید الأوّل،و اللّه العالم.

ص:185

1- (1)) ر.ک:جواهر الکلام،ج 23،ص 43.
2- (2)) ر.ک:القواعد الفقهیه،محقّق بجنوردی،ج 1،ص 209،قاعده هشتم.
مسأله[3] [حکم اختلاف در ملک مشترک پس از فوت مالکین]

...چه می فرمایید در این مسأله که ملکی تیول دو برادر بوده که دیوان،ملکی را به آنها واگذار نموده،و هر یک مستمرّی هم داشته[که]از بابت تیول همه ساله می دادند و از منافعش هر دو منتفع می شدند،یکی از این دو فوت می شود که مجتهد بوده[و]اولاد صغیر دارد.برادر دیگر که حیّ است،همه ساله،مستمرّی صغار را کما فی السابق بابت مالیات ملک تیول می دادند،و از منافع همه منتفع می شدند،و شهریّه[-ماهیانه]به آنها می رسانید،این برادر که عمو است هم فوت می شود،ورثه اش مدّعی می شوند که پدر ما، ملک را به عنوان خالصه،از دیوان به اسم خودش قباله نموده؛و پیشکار دیوان هم می گوید ثمن او را از وقت خرید از مستمرّی مشترکی هر دو دادم؛آیا این معامله صحیح است و ملک مختصّ برادری می شود که قباله به اسم خود کرده یا خیر؟بیّنوا تؤجروا.

جواب:إجمالا ید مسلم (1)معتبر است به ملکیّت هر دو نفر برادر،و هرکدام فوت شده باشند-چه مجتهد و چه غیر مجتهد-راجع است به وارث او،و تصرّف برادر دیگر- غیر مجتهد-بعد از فوت أوّل در اموال صغارش با معلومیّت جهت تصرّف-که از بابت بزرگتری می باشد-موجب دفع ملکیّت سابقه نخواهد بود،و خریدن از سلطان-چه به اسم خود و چه به اسم غیر خود،چه با دادن وجه مستمرّی و چه با ندادن-،مضرّ به ملکیّت ورثه برادر مجتهد نیست؛چنانچه در زمان تصرّف سلطان و اجزاء سلطان، مکرّر در مجلس و منبر گفتم که این تیولات بر پنج قسم است.

أوّل:آن است که ملک در تصرّف مسلمانی است با قباله جات،و خود متصرّف هم مدّعی ملکیّت است،مجرّد نقل از سلطان و اجزاء آن،نه رفع ملکیّت از ذی الید می کند، [و]نه موجب حقّی برای مصالح له می شود.

ص:186

1- (1)) ر.ک:قواعد فقهیه للمحقّق البجنوردی،ج 1،ص 129،قاعده ششم.
دویم:این است که شخص متصرّف است،و معلوم نیست جهت تصرّف از استناد به نقل خاص یا نقل از حاکم شرع مطاع به عنوان مجهولیّت،باز حکم سابق را دارد.

سیم:وجود متصرّف،و معلومیّت استناد از جانب حاکم شرع-چه خودش حاکم باشد یا از غیر مأذون باشد-این هم ملحق به سابق است در حکم.

چهارم:آنکه متصرّف مدّعی ملکیّت منفعت باشد؛بعد از اقرار به عدم ملکیّت عین، سلب ملکیّت عین از او می شود،و ید در منافع معتبر است علی الأقوی،و اشکال محقّق نراقی (1)در ید منفعت،ضعیف است؛پس در این صورت،انتزاع از ید متصرّف نیز نمی توان نمود؛هرچند عین مال دیگری بشود.

پنجم:آنکه ملک در ید کسی باشد،و خودش مقرّ است به عدم نقل از مالک خاص، یا حاکم شرع،در این صورت:یا إحیائی کرده است،یا احتمال إحیائی می رود،باز سلب ملکیّت از او نخواهد شد.

بلی اگر هیچ کدام از این جهات نباشد،و احتمال هم نرود-حتی احتمال تقاصّ از بابت مظالم،یا تصرّف از بابت مجهولیّت؛-و قائل شدیم به عدم اشتراط إذن الحاکم فی المال المجهول،در اینجا سلب ملکیت از متصرّف بالمرّه می شود؛لکن به دست او نیز،انتقال از دیوان با محض ادعاء،باز منع متصرّف را نمی توان نمود مگر از بابت حسبه و نهی از منکر.

بلی اگر ملکی در ید عمّال دیوان باشد از جانب سلطان،و متصرّفی در کار نباشد، و اخذ از متصرّف هم معلوم نباشد-مثل بعض املاک صدریّه (2)-در این صورت،بعد از

ص:187

1- (1)) ر.ک:مستند الشیعه،ج 7،ص 342.
2- (2)) منظور حاج محمّد حسین خان صدر اصفهانی،وزیر فتحعلی شاه قاجار،بانی مدرسه صدر اصفهان و نجف،متوفّای 1239 ق و مدفون در سرداب مدرسه صدر نجف می باشد،وی از رجال نامی،خیراندیش و نیکوکار بوده است.شرح حال مفصل وی را نگر در:مکارم الآثار، ج 4،ص 1073،رقم 549 و کشکول طبسی،ج 2،صص 235-252.
انتقال دیوان؛و نقل از حاکم مطاع،ثمر می کند و حکم به ملکیّت منتقل إلیه می شود، بعض از اجلّه معاصرین-اعلی اللّه مقامه-خیلی اقدام در تخریب این بنیان نمودند؛ولی هنوز رفع شبهه از عوام طلبه و سایر عوام نشده و باز این مطالب اسباب فساد است.

مسأله[4] [حکم تخلف متصالح از شرایط صلح]

زیدی مایملکش را صلح می کند به یکی از اولادش،مشروط به شرائطی،و بعد از فوت مصالح،متصالح تخلّف می کند از مقتضای شروط-کلاّ أم بعضا-آیا خیار فسخ به جهت سایر ورثه،جاری است یا خیر؟و آیا به فسخ بعض از ورثه،جمیع آثار صلح،فسخ می شود یا بالنسبه به سهم فاسخ؟و آیا فسخ،محتاج است به اجتماع همه ورّاث یا خیر؟ [جواب:] جواب در ضمن چند مقام است:

[مقام]أوّل:این است که شرط التزام،در ضمن عقد است کما صرّح به فی القاموس (1)، و مقتضای عمومات عقود و شروط،لزوم وفا است.

[مقام]ثانی آیا تخلّف شرط،موجب خیار است یا نه؟و بنا بر أوّل،آیا به مقتضای قاعده است یا دلیل خاص،یا دائر مدار ضرر است؟ تحقیق،قسم أوّل است،و قواعد متصوّره در مقام سه قاعده است کما بیّن فی الخیارات مفصّلا.

و امّا دویم حقّ عموم خیار است به ملاحظه خبر أبی الجارود،و ضعف دلالت و سند -چنانچه در کلمات فقهاء است اگرچه رمی به ضعف،ضعیف است،لکون أبی الجارود موثّقا کما لا یخفی علی من تتبّع الرجال (2)-منجبر است به شهرت عظیمه استنادیّه؛و ممّن

ص:188

1- (1)) القاموس المحیط،ج 1،ص 316.
2- (2)) مشهور بین دانشمندان علم رجال ضعیف بودن أبی الجارود است،اما محدّث نوری در خاتمه المستدرک،ج 5،ص 411،شماره 363،با استناد به کلام شیخ مفید قدّس سرّه در الرساله العددیه او را توثیق کرده است.در این مورد رجوع کنید به:معجم رجال الحدیث،ج 8، ص 336 و قاموس الرجال،ج 4،ص 520،شماره 3013.
صرّح به[الفاضل]النراقی فی المستند. (1)

و أمّا سیم:فالأمر یدور مدار الضرر؛و اندک انجباری را که در قاعده ضرر و حرج لازم می دانیم در مقام،موجود است لفتوی المعظم.

مقام ثالث:این است که بنا بر أوّل و ثانی خیار مطلقا ثابت است،و بنا بر ثالث،موکول به وجود ضرر است؛و قدر متیقّن صورت الزام حاکم است،و عدم الزام مشروط علیه، مع وجود الضرر.

مقام چهارم:خیار مورّث است؛لکونه حقا من الحقوق نصّا و إجماعا (2)،و کلّ حقّ موروث لما ورد من«أنّ ما ترک[المیّت]من حق فهو لوارثه» (3).

ص:189

1- (1)) مستند الشیعه،ج 14،ص 389.
2- (2)) بنگرید:تذکره الفقهاء،ج 1،ص 536،السرائر،ج 2،ص 249،مسالک الأفهام،ج 12، ص 341،الریاض،ج 8،ص 202،مستند الشیعه،ج 14،ص 412 و المکاسب للشیخ الأنصاری،ج 6،ص 109.
3- (3)) با جستجوی فراوان به این روایت دسترسی پیدا نکردیم،امّا اعلام زیر این روایت را نقل نموده اند: الف:شهید ثانی در مسالک الأفهام ج 12،ص 341. ب:محدّث کاشانی در مفاتیح الشرائع،ج 3،ص 82. ج:محدّث بحرانی در حدائق الناضره،ج 20،ص 326. د:وحید بهبهانی در حاشیه مجمع الفائده و البرهان،ص 214. ه:سیّد طباطبائی در ریاض المسائل،ج 8،ص 202،این روایت را نقل نموده اند؛ و:و محقّق عاملی در مفتاح الکرامه،ج 14،ص 289 در مورد آن می فرماید:و یدلّ علیه النبوی المنجبر بعمل العلماء«ما ترک المیّت من حقّ فهو لوارثه»المؤیّد بعمومات الإرث کتابا و سنّه.برای توضیح بیشتر بنگرید:به«کتاب الخیارات»آیه اللّه حاج آقا مصطفی خمینی،ج 2،ص 271
[مقام]پنجم این است که فسخ احد ورثه،کفایت می کند-چه دیگران ساکت باشند، یا معارض-و فاسخ،مقدّم است.

[مقام]ششم این است که امضاء متصالح،شرط نیست و رضا و عدم آن علی السویّه است؛و اللّه العالم.

مسأله[5] [حکم اختلاف در تعدیل و تقسیم آب باغات و املاک]

در مثل رودخانه زاینده رود که سدهای متعدّده،جهت تعدیل و تقسیم آب بسته شده،آیا ارباب سده فوق می توانند سده خود را بلندتر کنند که مانع شود از آمدن آب به پائین،هرچند باعث شود خشک شدن أملاک و زراعات و باغات سدهای پائین دست را یا خیر؟ جواب: کلام در این مسأله در سه مقام است.

مقام اوّل:در انهار مستحدثه،پس آنچه در فم[دهانه]نهر وارد می شود تمام را، صاحب نهر مالک است،به نحوی که می تواند قطره ای به لاحقین ندهد-یعنی آن کسانی که ملکی بعد احداث کرده اند-و می تواند بفروشد و اراضی جدیده احداث کند، و طاحونه[آسیاب]بسازد؛به جهت این که به حیازت،مالک می شود،نظیر احتطاب و غیره،و قول شیخ طوسی به اولویّت (1)ضعیف است،کما بیّن فی محله.

مقام دویم:در أنهار عظیمه قدیم است؛مثل زاینده رود و نحوه،پس حق این است که صاحب سده و اراضی فوق،مختار است در تصرّف در آب،به مقدار اراضی سابقه،به قدر متعارف در زرع به میزان خود و در شجر به میزان خود؛چنانچه در بعض روایات

ص:190

1- (1)) النهایه،ص 420؛المبسوط،ج 3،صص 284-285.
هم از سیّد أنبیاء صلّی اللّه علیه و آله تحدید شده؛ (1)پس زیاده بر اندازه آن اراضی و قدر متعارف-چه به جهت أراضی مستحدثه باشد و چه طاحونه،و چه در اراضی سابقه زیاده بر متعارف و میزان معمولی-حقّی ندارد،و جائز نیست؛مگر در وقتی که مزاحم با حقّ سائرین و لاحقین نشود؛پس بند و سده را بلند کردن،جهت شرب اراضی سابقه،مانعی ندارد؛ و لو این که اراضی پائین و لاحقین،کلیّه بائر شود و بخشکد،و امّا اگر به جهت غیر آن اراضی یا زایده بر میزان متعارف باشد،حقّی ندارد.

[مقام]سیم:اگر جماعتی شریک شوند در حفر نهر-چنانچه علاّمه در تذکره (2)و قواعد (3)فرموده-در صورت نقصان آب،همه علی السویّه هستند،و باید تقسیم شود به یکی از طرق شرعیّه،و تقدّم و تأخّر مکانی در اینجا،باعث اولویّت نخواهد شد.

مسأله[6] [حکم وقف بر اولاد ذکور پس از انقراض]

مسأله:هرگاه ملکی وقف شود بر اولاد ذکور،و اتّفاق بیفتد انقراض آنها، و مقطوع الآخر باشد؛آیا أصل وقف صحیح است یا باطل؟و بر فرض بطلان،ملک به وارث واقف،می رسد یا موقوف علیه؟ جواب:کلام در دو مقام است.

[مقام]أوّل در صحّت چنین وقفی است،و در مسأله،سه قول است.

قول أوّل،صحّت است وقفا،کما اختاره جماعه منهم الشیخان و ابن البرّاج. (4)

ص:191

1- (1)) روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السّلام قال سمعته یقول: «قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی سیل وادی مهزور:للزرع إلی الشراک و للنخل إلی الکعب ثمّ یرسل الماء إلی أسفل من ذلک» کافی، ج 5،ص 278،ح 3؛وسائل الشیعه،ج 25،ص 420،ح 1.
2- (2)) تذکره الفقهاء،ج 2،ص 407.
3- (3)) قواعد الأحکام،ج 2،ص 273.
4- (4)) المقنعه،ص 655؛المبسوط،ج 3،ص 292؛الخلاف،ج 2،ص 131؛المهذب،ج 2،ص 91.
قول دویم،صحّت است حبسا،کما هو مختار جماعه و علیه کثیر من المتأخّرین. (1)

قول سیم،بطلان است مطلقا،کما نقله الشیخ الطوسی (2)و لم یتعیّن القائل؛لکنّه صریح العلاّمه فی التحریر (3)،و الفخر فی الإیضاح (4)؛و الأقوی الصحّه حبسا لکن لا مطلقا.

و التفصیل:أنّ الواقف قد یوقف و یقصد الوقف الحقیقی.و قد یوقف بقصد الحبس و لو کان بصوره الوقف،و القرینه کون الموقوف علیه ما ینقرض غالبا.

و ثالثه یکون جاهلا بعنوان الوقف و الحبس،و إنّما یقع منه مجرّد حبس العین و تسبیل الثمره.

و رابعه أن لا یعلم الغرض المقصود أصلا-کما فی مثل فرض السؤال-فالمحکوم بالبطلان إنّما هو الصوره الأولی،و أمّا الثلاثه الأخیره فیکفی فی صحّه الأولین عموم الأدلّه،و فقدان المانع؛و فی الثالث و الأخیر أصاله الصحّه فی فعل المسلم.

مقام دویم:فی أنّه علی فرض البطلان فلمن الملک؛و فیه ثلاثه أقوال (5)،و الأقوی رجوعه إلی الواقف لو کان حیّا،و إلاّ فإلی وارثه دون الموقوف علیه؛و المعیار فی الوارث

ص:192

1- (1)) از آن جمله:ابن حمزه در الوسیله،ص 270؛محقّق حلّی در شرایع الإسلام،ج 2، ص 217؛علاّمه حلّی در إرشاد الأذهان،ج 1،ص 452 و قواعد الأحکام،ج 2،ص 389 و شهید أوّل در الدروس الشرعیه،ج 2،ص 264 و مسالک الأفهام،ج 5،ص 356،و الروضه البهیه،ج 3،ص 169. و بنگرید:ریاض المسائل،ج 10،ص 107؛و جواهر الکلام،ج 28،ص 51.
2- (2)) المبسوط،ج 3،ص 292؛الخلاف،ج 3،صص 543-544،مسأله 9.
3- (3)) تحریر الأحکام،ج 3،ص 274.
4- (4)) إیضاح الفوائد،ج 2،ص 393.
5- (5)) بنگرید:شرایع الإسلام،ج 2،ص 448؛المهذّب البارع،ج 3،ص 50؛مسالک الأفهام، ج 5،ص 356؛کفایه الأحکام،ج 2،ص 10؛ریاض المسائل،ج 9،ص 19؛جواهر الکلام، ج 28،ص 58.
هو الوارث حین الفوت،لا حین الانقراض. (1)

مسأله[7] [حکم ارث پدر بابی از فرزند مسلمان]

زیدی فوت شده پدر و مادر دارد،و لکن پدرش بابی است؛چنین پدری إرث می برد یا خیر؟ جواب:بابی در عناوین أخبار اهل بیت علیهم السّلام نیست؛بلی شیخ اجل شیخ ابی جعفر طوسی قدّس سرّه -که از اعاظم علماء شیعه است-در کتاب خود می فرماید:«فی البابیّه لعنهم اللّه» (2)،بلی این طائفه معروفه-خذلهم اللّه-آنچه محقّق است و به شیاع و تواتر شنیده شده است قائل هستند به نسخ احکام شریعت سیّد انام،و قائل به این قول،خارج از اسلام است،و اگر بخواهیم کفریّات آنها را جمع کنم مثنوی هفتاد من کاغذ شود،إجمالا به ضرورت شریعت سیّد انام،این فرقه ضالّه،تمام احکام کفر بر آنها جاری است،و فرقی نیست ما بین طوائف آنها از أزلی،و بهائی،و تابع عباس افندی لعنه اللّه علیهم اجمعین-بلی اگر به واسطه شهوانیّت نفسانیّه،کسی با آنها محشور باشد؛و به اعتقادات اسلامیّه باقی باشد-کما هو المسموع فی کثیر منهم-حکم به کفر نمی شود،و اللّه العالم.

مسأله[8] [حکم همسر و مرد مفقود الاثر]

زیدی است پنج شش سال است رفته،و مفقود الخبر شده أوّلا بفرمائید تکلیف زوجه او چیست؟و ثانیا اموال او را باید چه کسی تصرّف کند؟[آیا]می شود وارث او تقسیم کنند یا خیر؟متّع اللّه المسلمین بطول بقائکم.

ص:193

1- (1)) لازم به ذکر است که از مؤلّف این رساله،رساله قبض الوقف با تحقیق این جانب در میراث حوزه اصفهان،دفتر دوّم به چاپ رسیده است.
2- (2)) الغیبه،ص 397.
جواب اجمالی مسأله:امّا زوجه،پس اولی و احوط صبر کردن است تا عمر طبیعی شوهرش برسد،آن وقت مختار است؛و الاّ باید عرض حال خود را به حاکم شرع جامع الشرائط بنماید،و حاکم او را امر کند به تربّص و صبر تا چهار سال،و در خلال این مدّت فحص،از تمام جهاتی که محتمل است این شخص در آنجا باشد به إرسال رسل و مکاتیب بنماید،و بعد از یأس و انقضاء مدّت،أحوط این است که حاکم طلاق بگوید، و بعد از عدّه می تواند شوهر کند. (1)

و امّا حکم اموالش:ففیه خلاف.

الأحوط الصبر أیضا إلی انقضاء العمر الطبیعی،و هو مقتضی الاستصحاب أیضا من جهتین،و علیه جماعه من القدماء و المتأخّرین. (2)

و قیل بالصبر إلی عشر سنین؛ (3)نظرا إلی بعض الروایات. (4)

و السیّد المرتضی (5)اختار أربع سنین؛للإجماع،و الأولویّه بالنسبه إلی النکاح-کما

ص:194

1- (1)) بنگرید:جواهر الکلام،ج 39،ص 63؛مستند الشیعه،ج 19،ص 85.
2- (2)) از آن جمله شیخ الطائفه فی المبسوط،ج 4،ص 125 و الخلاف،ج 4،ص 119 و ابن برّاج در المهذّب البارع،ج 2،ص 166 و ابن حمزه طوسی در الوسیله،ص 400 و ابن ادریس حلّی در السرائر،ج 3،ص 298 و محقّق حلّی در شرایع الإسلام،ج 4،ص 16 و علاّمه حلّی در قواعد الأحکام،ج 2،ص 167 و شهید أوّل در اللمعه الدمشقیه،ص 223 و مسالک الأفهام، ج 13،ص 57؛و فاضل مقداد این قول را أولی و أحوط شمرده است.ر.ک:التنقیح الرائع، ج 4،ص 207.
3- (3)) صاحب این قول را نیافتیم،ولی این قول را علاّمه حلّی در قواعد الأحکام،ج 2،ص 167 و محقّق حلّی در المختصر النافع،ص 266 و شرایع الإسلام،ج 4،ص 16 و شهید ثانی در الروضه البهیه،ج 8،ص 50 نقل نموده اند.
4- (4)) از آن جمله صحیحه علیّ بن مهزیار،الکافی،ج 7،ص 154،ح 6؛التهذیب ج 9، ص 390،ح 1391؛وسائل الشیعه،ج 26،ص 299،ح 7.
5- (5)) الانتصار،ص 595.
فی مسئله الفضولی-،و لحدیثین صحیحین (1)أحدهما صحیحه سماعه؛و هذا هو الأظهر،-خصوصا مع ذهاب جمع من المتأخّرین کالمحقّق القمی (2)و غیره (3)بذلک-فإنّه صرّح بذلک مع الإمکان و مع عدمه بالصبر إلی العمر الطبیعی.

نعم قد یستشکل فی سماعه بکونه من الموثّقات،نظرا إلی رمیه بالوقف فی بعض الکلمات (4).

و الجواب:-بعد الفحص عن کفایه الإجماع و الصحیح الآخر (5)و حجیّه الموثّقات-أنّ القول بکون سماعه موثّقا لا صحیحا ناش من قلّه التتبّع؛فإنّ الوقف علی أقسام.

ص:195

1- (1)) الکافی،ج 7،ص 155،ح 9؛وسائل الشیعه،ج 26،ص 300،ح 9. و دوّمین این روایات صحیحه اسحاق بن عمّار بنا بر نظر مصنّف؛الکافی،ج 7،ص 154،ح 5؛ الوسائل،ج 26،ص 298،ح 5.
2- (2)) جامع الشتات،ج 3،ص 12،سؤال 6.
3- (3)) از آن جمله محقّق سبزواری در کفایه الأحکام،ج 2،صص 805-806،و این قول را شهید أوّل در الدروس الشرعیه،ج 2،ص 352 و شهید ثانی در الروضه البهیه،ج 8،ص 50 قوی شمرده اند و همچنین شهید ثانی در مسالک الأفهام،ج 13،ص 59 این قول را وجیه دانسته؛و در این خصوص محدّث کاشانی در مفاتیح الشرائع،ج 3،ص 319 فرموده است: «أنّه سیّد الأقوال».
4- (4)) شیخ صدوق در فقیه،ج 2،ص 121،ح 1903 و ج 2،ص 138،ح 1966،تصریح به واقفی بودن سماعه نموده است و پیروی نموده ایشان را شیخ طوسی در رجال خود،ص 237،شماره 5021؛ولی با این حال ممکن است که قول به واقفی نبودن سماعه را بپذیریم به دلایل زیر: الف:وی از بزرگان روات و از چهره های سرشناس می باشد و چنانچه او از طایفه واقفه می بود این مطلب شایع و ظاهر می شد اما مرحوم برقی و کشّی و نجاشی متعرض این مطلب نشده اند. ب:مرحوم نجاشی در شرح حال وی کلمه(ثقه)را به کار برده. ج:ابن غضائری که به این امور اهتمام ویژه ای دارد سخنی در این رابطه نگفته است؛برای توضیح بیشتر رجوع کنید:موسوعه الرجالیّه المیسّره،ص 226،شماره 2744.
5- (5)) یعنی صحیحه إسحاق بن عمّار(بنا بر نظریه مصنّف).
الأوّل:من روی عن الصادق علیه السّلام أنّ الکاظم علیه السّلام قائم و إمام الزمان (1)مع الغفله عن أنّ کلّ إمام کذلک؛و إن کان الذی یملأ الأرض قسطا و عدلا هو الثانی عشر مع موته فی حیاه الکاظم علیه السّلام کسماعه و هو صحیح لعدم لزوم الاعتقاد بالإمام اللاحق الذی لم یدرک زمانه و إلاّ لزم ضعف مثل زراره و أضرابه،و هو باطل قطعا.

الثانی:من روی ذلک و أدرک الرضا علیه السّلام مع عدم المعادات معه و هو موثّق.

الثالث:من أدرکه مع إظهار المعادات کالبطائنی؛و هو ضعیف فیرتفع أصل الإشکال فتدبّر و اغتنم. (2)

مسأله[9] [حکم مکره در ازدواج و مسائل پیرامون آن]

حجه الإسلاما-أدام اللّه ظلّکم-چه می فرمایید در این مسأله:هرگاه زیدی پسری و دختری دارد،هر دو فوت شده اند،و از پسرش دختری،و از دخترش پسری دارد که جدّ این دو می شود،و آنها را به یکدیگر تزویج می کند،و پسر اظهار کراهت می کند؛و امضاء نمی کند؛و فرار می کند؛و قریب پنج سال مفقود الخبر شده،حالیّه زید هم فوت شده،مادر دختر-که عروس زید بوده-مطالبه مهریه دخترش را می کند.آیا چنین حقی را دارد یا خیر؟و آیا صغارت و کبارت متزاوجین،یا احدهما،باعث اختلاف حکم می شود؟ [جواب] بسم اللّه الرّحمن الرّحیم جواب از این مسأله در ضمن چهارده مقام است.مقام أوّل این است که آیا شرط است در ولایت جدّ أبی،بقاء پدر،یا شرط نیست؟مسأله محلّ خلاف است. (3)

ص:196

1- (1)) کمال الدین،ص 361،ح 5؛ولی این روایت،بنا بر جستجوی ما،از امام کاظم علیه السّلام می باشد.
2- (2)) بنگرید:الفوائد الرجالیه(وحید بهبهانی)،صص 40-43،توضیح المقال فی علم الرجال، صص 223-225،و برای آگاهی از ردّیه هایی که برای طایفه واقفه نوشته شده است رجوع کنید:بحار الأنوار،ج 45،صص 250-275.
3- (3)) ر.ک:شرایع الإسلام،ج 2،ص 220؛مختلف الشیعه،ج 7،ص 100؛مسالک الأفهام، ج 7،ص 117؛جواهر الکلام،ج 29،ص 171 و مستند الشیعه،ج 16،ص 128.
صریح صدوق (1)و شیخ طوسی در خلاف (2)و نهایه (3)قول اوّل است،و حکایت شده از مبسوط (4)نیز،و اختیار کرده اند آن را،إسکافی (5)،و حلبی (6)،و دیلمی (7)،و الصهرشتی (8)، و قطب راوندی (9)،و ابن زهره (10)،.ابن حمزه (11)؛و میل کرده به سوی او قطب رازی (12)از متأخرین،و در خلاف (13)ادّعای إجماع کرده صریحا،و ابن زهره (14)ظاهرا؛و محکی از مفید (15)،و سیّد (16)،و ابن إدریس (17)،و صاحب جامع (18)،و محقّق (19)و علاّمه در بعض کتب (20)،قول ثانی است که عدم اشتراط باشد،و اختیار کرده است این قول را جمله ای از متأخّر متأخّرین ممن قاربوا عصرنا، (21)و دلیل این قول استصحاب است؛و بودن ولایت

ص:197

1- (1)) الهدایه،ص 260.
2- (2)) الخلاف،ج 4،ص 265.
3- (3)) النهایه،صص 465-466.
4- (4)) المبسوط،ج 4،ص 164.
5- (5)) این قول را علاّمه حلّی از اسکافی نقل نموده است؛ر.ک:مختلف الشیعه،ج 7،ص 100.
6- (6)) الکافی،ص 292.
7- (7)) المراسم،ص 148.
8- (8)) إصباح الشیعه،ص 404.
9- (9)) فقه القرآن،ج 2،ص 138.
10- (10)) غنیه النزوع،ص 342.
11- (11)) الوسیله،صص 299-300.
12- (12)) نقل کرده است از او فاضل آبی در کشف الرموز،ج 2،ص 110.
13- (13)) الخلاف،ج 4،صص 265-266،مسأله 17.
14- (14)) الغنیه،ص 342،.
15- (15)) المقنعه،ص 511.
16- (16)) الانتصار،ص 121.
17- (17)) السرائر،ج 2،ص 561.
18- (18)) الجامع للشرائع،ص 438.
19- (19)) النافع،ص 138.
20- (20)) تحریر الأحکام،ج 3،ص 434،مسأله 4935.
21- (21)) از آن جمله صاحب ریاض المسائل و صاحب جواهر الکلام ر.ک:ریاض المسائل،ج 11، ص 77؛جواهر الکلام،ج 29،صص 171-172.
جد اقوی از ولایت اب،پس باطل نمی شود اقوی به فوت اضعف؛و صحیح ابن سنان (1)- که عبد اللّه است نه محمّد-

«الذی بیده عقده النکاح هو ولیّ أمرها» (2)و لا خلاف فی أنّ الجد ولیّ أمرها.

أقول:أمّا استصحاب پس مدفوع است،نه به ملاحظه عدم جریان در جمیع موارد، و نه به ملاحظه استصحاب حال و محل-چنانچه[فاضل]نراقی فرموده است (3)-،و نه به واسطه شک در کیفیت اقتضاء،بلکه به ملاحظه دلیل حاکم.

و امّا وجه دویم پس در کمال ضعف،و از قبیل وجوه استحسانیه است که منشأ حکم شرعی نمی شود.

و امّا صحیحه[عبد اللّه بن سنان]،پس جواب می دهیم تاره به عدم تمامیّت دلالت، و اخری به واسطه معارضه،امّا اولی به جهت احتمال این که روایت مسوّق باشد از برای

ص:198

1- (1)) «ابن سنان»عنوانی است که برای دو تن از روات به کار رفته است،یکی عبد اللّه بن سنان- که ثقه است-و دیگری محمّد بن سنان-که مشهور وی را ضعیف می دانند-و هرگاه این عنوان «ابن سنان»به تنهایی به کار رود برای این که بدانیم کدام یک از دو فرد فوق،مورد نظر می باشند باید ملاحظه شود که اگر فردی که ابن سنان از او روایت نقل می کند حضرت امام صادق علیه السّلام باشد پس بدون شک مقصود،عبد اللّه بن سنان است؛و اگر فردی که ابن سنان از او روایت نقل می کند حضرت امام کاظم یا امام رضا یا امام جواد علیهم السّلام باشند پس بدون شک مقصود محمّد بن سنان است و همچنین است اگر روایت وی-ابن سنان-از این سه امام بزرگوار با واسطه باشد؛بنگرید:حاوی الأقوال،ج 4،صص 443-444؛عدّه الرجال،ج 1، صص 224-228؛الفوائد الرجالیه«محقّق خواجوئی»ص 196 و 350؛الرسائل الرجالیه (از فقیه محقّق رجالی سیّد محمّد باقر شفتی)صص 609-637،الرسائل الرجالیه(أبی المعالی کلباسی)،ج 3،صص 670-671،(التنبیه الثامن)،سماء المقال،ج 1،صص 549-550.
2- (2)) التهذیب،ج 7،ص 392،ح 1570؛وسائل الشیعه،ج 20،ص 282،ح 2.
3- (3)) مستند الشیعه،ج 16،ص 129.
بیان ولیّ امر،نه آن کسی که به ید او عقده نکاح باشد یا نباشد،یا این که مراد به ولیّ امر، ولیّ امر در نکاح است؛پس می باشد مسوّق از برای بیان

«من بیده عقده النکاح» -که آن چنان کسی است که از برای او عفو باشد از صداق-و این که بوده باشد مراد آن کس،از کسی که به ید اوست عقده نکاح،آن کسی که از برای او عفو باشد،نه کسی که به دست او تزویج است،یعنی کسی که از برای او عفو است،آن کس،ولیّ أمر است؛و دلالت می کند بر این مطلب أخبار کثیره که مصرّحه است به این که

من بیده النکاح الأخ و الوصیّ و الوکیل فی المعاملات. (1)

و أمّا ثانیه به تخصیص روایت-بر فرض تمامیّت-به موثّقه بقباق (2)؛پس دور نیست ترجیح قول به اشتراط[را].

مطلب دوّم:این است که آن کسی که قابل ولایت است جدّ أبی است؛پس پدرِ مادر و پدرِ مادرِ جدِّ أبی،خارج از محل کلام است؛اگرچه بعض روایات شامل است (3)، و خروج أوّل،بعد از عدم تبادر و انصراف،إجماع است؛و امّا دوّم پس دلیلی بر خروج نیست؛چنانچه علاّمه در تذکره (4)قرار داده نظر را در حقش با عدم أبِ أب،بلکه با بودن نیز،لکن احتیاط مقتضی اقتصار بر أوّل است.

مطلب سوّم:خیاری از برای صبیّه بعد از بلوغ نیست؛هرگاه تزویج کند او را ولیّ،

ص:199

1- (1)) بنگرید:وسائل الشیعه،ج 20،ص 282،ابواب عقد النکاح،باب 8.
2- (2)) الکافی،ج 5،ص 396،ح 5؛وسائل الشیعه،ج 20،ص 290،ح 4. (منظور از بقباق ابو العباس الفضل بن عبد الملک است که مرحوم نجاشی و علاّمه حلّی از وی چنین یاد می کنند:«مولی،کوفی،ثقه،عین،روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام»بنگرید:رجال نجاشی، ص 308،شماره 843 و خلاصه الأقوال،ص 229،شماره 773.)
3- (3)) بنگرید:وسائل الشیعه،ج 20،ص 277،ح 5.
4- (4)) تذکره الفقهاء،ج 2،ص 587.
قبل از بلوغ بلا خلاف کما ادّعاه جماعه (1)بل إجماعا (2)،و حکایت إجماع مستفیض است، و دلالت می کند بر این مطلب،صحاح متعدّده مثل صحیح ابن یقطین«إذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟قال:لا بأس إذا رضی أبوها أو ولیّها» (3).

مطلب چهارم:هم چنین است صبیّ، (4)به جهت صحیحه حذّاء (5)،و صحیحه محمّد (6)خلافا للمحکیّ عن النّهایه (7)،و السرائر (8)،و القاضی (9)،و ابن حمزه (10)پس إثبات کرده اند تخییر را از برای صبی،بعد از بلوغ به جهت عموم روایت أبان (11)و روایت بقباق؛و در آخر روایت است

«إذا زوّج الرجل ابنه فذلک إلی ابنه و إذا زوّج ابنته جاز» ،پس مسأله خالی از اشکال نیست؛و دعوی تسلّم یا تسالم از بعضی،ناشی از عدم اطلاع است؛ و لکن مع ذلک،أقوی قول أوّل است لصحیحه الحذّاء،و صحیحه محمّد بن مسلم المثبته لتوارثهما المنافی ذلک للإلحاق بالفضولی؛و لما دلّ علی أنّ التزویج للجدّ إذا تعارض مع الأب-و لو کان له الخیار-کان منوط باختیاره و هذا الاختیار مقدّمه علیها من وجوه عدیده،و علی فرض التعارض فالأصل هو الصّحه و اللزوم.

ص:200

1- (1)) از آن جمله شیخ طوسی در الخلاف،ج 4،ص 266 و ابن زهره در الغنیه،ص 342.
2- (2)) بنگرید:ریاض المسائل،ج 11،ص 78 و مستند الشیعه،ج 16،ص 131.
3- (3)) التهذیب،ج 7،ص 382،ح 1543؛وسائل الشیعه،ج 20،ص 277،ح 7.
4- (4)) بنگرید:کشف اللثام،ج 7،ص 98؛ریاض المسائل،ج 10،ص 91؛مستند الشیعه، ج 16،ص 132.
5- (5)) الکافی،ج 7،ص 131،ح 1؛التهذیب،ج 7،ص 388،ح 1555؛وسائل الشیعه،ج 26، ص 219،ح 1.
6- (6)) التهذیب،ج 7،ص 382،ح 1543؛الاستبصار،ج 3،ص 236،ح 854؛وسائل الشیعه، ج 20،ص 277،ح 8.
7- (7)) النهایه،ص 467.
8- (8)) السرائر،ج 2،ص 568.
9- (9)) المهذّب،ج 2،ص 197.
10- (10)) الوسیله،ص 300.
11- (11)) التهذیب،ج 7،ص 393،ح 1576؛وسائل الشیعه،ج 20،ص 293،ح 3.
مطلب پنجم:اگر جدّ،دختر پسر خود را از برای پسر پسر خود،عقد کند،نافذ است و خیاری از برای آنها بعد از بلوغ نیست.

مطلب ششم:اگر دختر پسر خود را،از برای پسر دختر خود عقد کند در حالت صغر هر دو،از برای دختر خیاری نیست،لکن از برای پسر خیار است؛می تواند بعد از بلوغ امضا و می تواند رد کند.

مطلب هفتم:همین صورت با این که معلوم شود پسر بعد از بلوغ،رد کرده است در حالت عقل و رشد،پس عقد باطل می شود،و دختر مستحقّ مهر نیست.

مطلب هشتم:این که پسر قبل از بلوغ فوت شود،و دختر باقی بماند؛آیا دختر می تواند مطالبه مهر و إرث کند یا نه؟پس می گوییم عقد باطل می شود؛و دختر نه حقّ مهر دارد نه إرث؛و مسأله محل اشکال نیست[بلکه]معقد إجماع و نصوص است.

مطلب نهم:آن است که پسر به حدّ بلوغ برسد،و بعد از بلوغ رد کند،إجماعا عقد باطل و ترتیب اثری بر او نخواهد شد.

مطلب دهم:این است که بعد از بلوغ،قبول کند و امضا نماید قولا یا فعلا،عقد صحیح و لازم می شود،و اگر دختر فوت شد[شوهر]دختر إرث می برد،و أمّا در مهر،خلاف عظیم است جمع کثیری،بلکه مشهور قائل تمام مهرند،و جماعتی قائل به نصفند،و جدِّ مرحوم،میرزای قمی-أعلی اللّه مقامه-می فرماید:«احوط در این مسأله صلح است»؛و در سؤال و جواب می فرماید:«من در این مسأله-مثل بسیاری از مسائل-حیرانم؛ و می گویم پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرموده:

الصلح خیر و مردم می گویند خیر خیر،لکن حقیر در سوابق ایّام،ترجیح قول به تنصیف را داده ام.» (1)

ص:201

1- (1)) جامع الشتات،ج 3،ص 148،مسأله 53.
مطلب یازدهم:اگر چنانچه پسر بعد از إمضا مفقود شد؛مسأله محل خلاف عظیم است، و لکن اقوی این است که حاکم چهار سال معیّن می کند،و از اطراف فحص می کند،اگر خبر نرسید حکم به إرث و مهر بعد از چهار سال می شود؛اگرچه در زمان غیبت،و عدم بسط ید علما-چنانچه شیخ جلیل صاحب أنوار الفقاهه می فرماید-محل اشکال است.

مطلب دوازدهم:این است که اگر رد کند بعد از بلوغ و[آنگاه]مفقود شد،عقد باطل است،و استحقاق مهر و میراث هیچ کدام در مقام نیست.

مطلب سیزدهم:آنکه این عقد اگر در حالت کبر[و بلوغ]هر دو واقع شود،شبهه نیست که عقد فضولی است و به ردّ احدهما یا هر دو باطل می شود،و قول به ولایت مستقلّه در ولیّ از برای عاقله باکره رشیده ضعیف است،بلکه می توان گفت مسبوق و ملحوق به اجماع است.

الرابع عشر:حکم فوت احدهما از مطالب سابقه،ظاهر شد؛و اللّه العالم.