گروه نرم افزاری آسمان

[المسأله الثالثه:] [فی جواز احداث القول الثالث و عدمه]






المسأله الثالثه:أنّه هل یجوز إحداث قول ثالث أو فوقه إذا اختلف أهل عصر علی قولین أو أزید لا یتجاوزون القولین علی الأوّل و المرتبه الزّائده علی الثّانی؟

ص:260

ففیه خلاف بین العامّه و ذکر له أمثله،مثل أن یطأ المشتری البکر ثمّ یجد بها عیبا، فقیل:الوطی یمنع من الرّد،و قیل برد مع أرش النّقصان،فالقول بردّها مجّانا قول ثالث؛ و مثل فسخ النّکاح بعیوب مخصوصه،فقیل:یفسخ بکلّها،و قیل:لا یفسخ بشیء منها، فالقول بفسخه ببعضها دون بعض قول ثالث.و مثل أمثله اخری لا غرض فی نقلها.

و نسب المنع إلی الأکثر،و التّجویز إلی الأقلّ،و قال بعضهم بالتّفصیل،بأنّ الثالث إن رفع شیئا متّفقا علیه فلا یجوز؛و إن لم یرفع فیجوز.

و الأوّل:مثل مسأله البکر للإتّفاق علی أنّها لا ترد مجانا.

و الثّانی:کمسأله فسخ النّکاح ببعض العیوب،لأنّه وافق فی کلّ مسأله مذهبا.

و قال العلاّمه-طاب ثراه-فی النّهایه:

«کلّ مسأله اشتملت علی موضوع کلّی علی الإطلاق و الحکم فیها إمّا بالإیجاب الکلّی أو السّلب الکلّی أو الإیجاب فی البعض و السّلب فی الباقی؛فإذا اختلف أهل العصر علی قولین من هذه الاحتمالات الثّلاثه،بأن یقول بعضهم بالإیجاب الکلّیّ و الباقون بالسّلب الکلّیّ،أو بالاقتسام أو قال بعضهم بالسّلب الکلیّ و الباقون بالاقتسام، فهل یجوز لمن بعدهم أن یقولوا بالثّالث؟

منعه الجمهور و الإمامیّه-أیّدهم اللّه-و جوّزه أهل الظّاهر و بعض الحنفیّه،و نقل بعضهم عن بعض الشّیعه جوازه و هو غلط.

و حجّتهم فی ذلک ظاهره،لأنّ الأمّه إذا اختلفت علی قولین فالحقّ واحد منهما،و هو الّذی اشتمل علی قول المعصوم،فیکون الثّانی باطلا؛فالثّالث أولی بالبطلان». (1)انتهی.

و فیه نظر،لأنّه إذا فرض قول طائفه بالایجاب الکلّی و الأخری بالسّلب الکلّی،و إن احتمل أن یکون مأخذ کلّ واحد من الإیجاب الکلّی و السلب الکلّی روایه أو روایات

ص:261

1- (1)) -نهایه الوصول إلی علم الاصول،ج 3،ص 193.
تدلّ علی مدّعی کلّ واحد من الطّائفتین بالّتمام،و لا یوجد من المأخذ الشّرعیّه ما یدلّ علی غیر الکلیّه مع توفّر الدّواعی بالمسائل،فیحصل العلم بعدم خروج قول المعصوم علیه السّلام عن قول الطائفتین،لکن یحتمل أن یکون الموجبه الکلیّه الّتی قالت بها طائفه مشتمله علی مسائل یدلّ علی کلّ واحد من المسائل المندرجه فی الکلیّه روایه مثلا،فحکم الطّائفه بالکلیّه لا بروایه دالّه علی الکلیّه،بل بروایات تدلّ علی مسأله من المسائل المندرجه فی الکلیّه؛و کذلک السّالبه الکلیّه الّتی قالت بها طائفه أخری،فحینئذ کما یمکن صدق إحدی الطّائفتین فی الکلیّه الّتی قالت یمکن کذب کلّ منهما فی الکلیّه و صدقهما فی بعض المسائل المندرجه فیها.

و لعلّ القائل بالاقتسام تأمّل فی أدله کلّ واحده من الطّائفتین و فطن بحقیقه ما أصاب کلّ واحده من الطّائفتین فیه و خطأ مازلتا فیه،فاختار من قول کلّ واحد من الطّائفتین ما أصابت فیه،فکان المصیب المحض حینئذ،و هو القائل بالاقتسام الّذی هو القائل الثّالث.

و کذلک إذا فرض إحدی الطّائفتین قائله بالموجبه الکلیّه و اخری بالاقتسام،فکما یمکن أن یکون الرّوایات و المآخذ الوارده فی المسائل المتوّفره الدّواعی منحصره فی الدّاله علی الموجبه الکلیّه الّتی قالت بها طائفه الدّاله علی الاقتسام الّذی قالت به اخری، و حینئذ یمکن العلم بعدم خروج قول المعصوم عن أحدهما،فکذلک یمکن أن یکون الرّوایات المختلفه بالإیجاب و السّلب وارده فی کلّ مسأله من المسائل المندرجه فی الکلیّه،فرجّح إحدی الطّائفتین الرّوایات الدّاله علی الإیجاب فرجّح الإیجاب الکلّی، و الاخری بعض الرّوایات الدالّه علی الإیجاب و البعض الدّاله علی السّلب،فیمکن خطأ کلّ واحده من الطّائفتین بحقیّه کلّ الرّوایات الدّاله علی السّلب،أو بعض الرّوایات الدالّه علی الإیجاب و البعض الدالّه علی السّلب علی الوجه المخالف للاقتسام الّذی قالت به الطّائفه القائله بالإقتسام.

ص:262

و قس علی ذلک إذا کان القولان سالبه کلیّه و الاقتسام،و القول الثّالث هو الموجبه الکلیّه أو الاقتسام علی وجه مخالف للاقتسام الّذی قالت به إحدی الطّائفتین.

فإن قلت:ما تصنع باتّفاق الشّیعه علی المنع الّذی یظهر من تکذیب العلاّمه رحمه اللّه نسبه الجواز إلی بعض الشّیعه.

قلت:یمکن صدق البعض فی النّسبه إلی البعض و عدم إطلاع العلاّمه رحمه اللّه بقول ذلک البعض،خصوصا مع منافات القول المنسوب إلی البعض لأصل الشّیعه الّذی هو عدم خروج قول المعصوم عن القولین و ظهورها عند الشّیعه عنده رحمه اللّه،کما أشار إلیه بقوله:

«و حجّتهم فی ذلک ظاهره».و مثل هذه الغفله غیر بعید عن العلماء الکرام رحمه اللّه.

و أیضا،لا یدلّ اتفاق الشّیعه الّذی یظهر من کلام العلاّمه علی الإجماع الّذی هو حجّه عندهم،و هو الّذی علم دخول المعصوم فیه.و ظهور الدّلیل عندهم علی ما ذکروا رحمهم اللّه لا یدلّ علی حکمه دخول المعصوم فی القول الّذی هو مقتضی الدّلیل،لأنّ الظّهور لا یدلّ علی القطع.و علی تقدیر حکمه و غیره أیضا بالإجماع الّذی هو حجّه عند الشّیعه لیس حجّه علینا بظهور ضعف ما لهذا الحکم،و قد عرفت فی المسأله الأولی ضعف الاتّفاق الّذی ینشأ من أمثال هذه الأدلّه.

و اعلم أنّ القول بالتّفصیل الّذی نسب إلی بعضهم خارج عن محلّ النزاع،لأنّ بطلان الردّ مجّانا إنّما هو لکونه خلاف الإجماع فی نفسه،و کونه قولا ثالثا لا مدخل له فی البطلان.

قال صاحب المعالم رحمه اللّه بعد نقل الأقوال الثّلاثه:

«و المتجّه علی اصولنا المنع مطلقا،لأنّ الإمام علیه السّلام فی أحدی الطّائفتین فرضا قطعا، فالحقّ مع واحده منهما و الاخری علی خلافه،و إذا کانت الثّانیه بهذه الصفه فالثّالثه بطریق أولی.و هکذا القول فیما زاد». (1)

ص:263

1- (1)) -معالم الدین و ملاذ المجتهدین،ص 178.
و قد عرفت بما ذکرته آنفا ضعف القطع بکون الإمام فی إحدی الطّائفتین،لاحتمال کونه مع الثّالث،فلا تغترّ بدعوی القطع بعد ظهور ضعف المأخذ.

[المسأله الرّابعه:] [فی جواز الفصل بین المسألتین اذا لم یفصل الامّه و عدمه]

المسأله الرّابعه:فی جواز الفصل بین مسألتین إذا لم یفصل الامّه بینهما و عدمه.

قال العلاّمه رحمه اللّه:«فهل لمن بعدهم الفصل بین المسألتین؟

و تحقیقه أنّ الامّه إن نصّوا علی عدم الفصل بینهما فإنّه لا یجوز الفصل،سواء حکموا بعدمه فی کلّ شیء أو فی بعض الأحکام؛و أقسامه ثلاثه:

أن تحکم الامّه بحکم واحد فیهما بالتّحلیل أو الحرمه؛

أو أن یحکم البعض فیهما بالتحریم و الآخر بالتّحلیل؛

و أو أن لا ینقل إلینا منهم حکم فیهما؛

ففی هذه الصّور إذا دلّ دلیل علی حکم فی إحدیهما کان فی الاخری کذلک.

و إن لم ینصّوا علی عدم الفرق،لکن لم یکن فیهم من فرّق بینهما،فإن علم اتّحاد طریق الحکم فیهما جری مجری النّص علی عدم الفرق.

مثاله:من ورث العمّه ورث الخاله،و من منع إحدیهما منع الاخری،لاتّحادهما فی الطّریقه،و هی حکم ذوی الأرحام،فهذا لا یسوغ خلافهم فیه بتفریق ما جمعوا بینهما إلاّ أنّه متأخر عن سائر الإجماعات لضعفه.

و إن لم یعلم اتّحاد الطّریقه،فالحقّ جواز الفرق لمن بعدهم عملا بالأصل السّالم عن معارضه مخالفه حکم مجمع علیه أو علّته؛و لأنّ منع المخالفه یستلزم أنّ من قلّد مجتهدا فی حکم أن یوافقه فی کلّ حکم ذهب إلیه،و هو ظاهر البطلان» (1).انتهی.

ص:264

1- (1)) -نهایه الوصول إلی علم الاصول،ج 3،ص 198.
و فیه نظر،لأنّ القسم الأوّل من الأقسام الثّلاثه ضعیف،لأنّ صحته موقوفه علی کون الإمام علیه السّلام داخلا فی هذا الحکم الّذی هو القول بعدم الفصل بین المسألتین،أو العلم بانحصار مأخذ المسألتین فیما یدلّ علی اشتراکهما فی الحکم.

و الأوّل بعید،لأنّ المتعارف الشّائع من أحکام الائمه علیهم السّلام بیان حکم مسأله مسأله، لا بیان عدم الفرق بینهما.

و الثانی أیضا غیر ظاهر فی جمیع المسائل المنصوصه من الامّه بعدم الفرق.

فظهر ممّا ذکرته أنّه ما لم یحصل العلم بقوله علیه السّلام بعدم الفرق أو بانحصار مأخذ المسألتین فیما یدلّ علی الاشتراک لا یمکن الحکم بعدم جواز الفصل.

و القسم الثانی أظهر ضعفا یظهر ممّا ذکرته فی المسأله الثّالثه.

و توضیحه أنّه إن کان مستند تحریم المسألتین روایه عامّه شامله لهما و کذلک مستند التّحلیل،و لا یکون للتّحریم فی إحدیهما بخصوصها و للتّحلیل فی الأخری مأخذ، و لا یکون المسألتان ممّا یندر الاحتیاج إلیهما فالحکم هو ما ذکره رحمه اللّه.

و أمّا إن دلّ روایه مثلا علی الحرمه فی إحدیهما و الاخری علی الحلّیّه فیهما،و دلّ روایه اخری علی الحرمه فی اخری و اخری علی الحلّیّه فیهما،فکما یمکن صدق مرجّح روایتی التّحریم أو مرجّح روایتی التّحلیل،کذلک یمکن خطأ کلّ واحد منهما فی ترجیح إحدیهما و کون القائل بالفصل هو المصیب.

و القسم الثّالث الّذی لم ینقل إلینا حکم الامّه یحتمل أن یکون الحکم الغیر المنقول هو الأوّل أو الثّانی،فیرد علی کلّ واحد من الاحتمالین ما یناسبه.

و یدلّ قوله رحمه اللّه:«إلاّ أنّه متأخّر عن سائر الإجماعات لضعفه»بعد قوله:«لا یسوغ خلافهم فیه»علی عدم اعتباره العلم فی حجّیه الإجماع.و لعلّ وجه تأخر هذا الإجماع عن سائر الإجماعات و ضعفه أنّ وجه استنباط الإجماع علی عدم الفرق ههنا إنّما هو استنباط دخول المعصوم فیه من اتّحاد الطریق بحسب علمنا!فلعلّ لأحدهما أو لکلّ

ص:265

واحد منهما طریقا لم یظهر لنا یدلّ علی الفرق!و لا یبعد أن یکون وجه ظهور بعض التّشویشات فی الإجماعات الّتی ادّعاها رحمه اللّه هو عدم اعتباره العلم فی حجیّه الإجماع.

قال العلاّمه-طاب ثراه-فی الإجماع إذا عارضه قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله:

«اعلم أنّه یمتنع تناقض الأدلّه،و کلّ من الإجماع و قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله دلیل قطعیّ،فإن علم أنّ قصد الرّسول صلّی اللّه علیه و اله لکلامه ظاهره و کذا أهل الإجماع و تنافیا،امتنع ذلک.

و إن علم أنّ أحدهما أراد الظّاهر و جهلنا الآخر قدّم ما علم ظاهره و تأوّلنا الآخر، لأنّه أولی من حذفه.

و إن لم یعلم أنّ واحد منهما أراد ظاهره،فإن کان أحدهما أخصّ خصّصنا به الآخر جمعا بین الدّلیلین،و إلاّ تعارضا،لأنّا نقطع أنّ النّبی صلّی اللّه علیه و اله و الامّه أراد أحدهما بالکلام غیر ظاهره،لکنّا جهلنا تعیینه،فتساقطا و وجب الرّجوع إلی غیرهما» (1).

اعلم أنّ مراده من الأدلّه فی قوله:«یمتنع تناقض الأدلّه»هو الأدلّه القطیّعه،لظهور جواز تناقض الادلّه الظنیّه،و لقوله:«و کلّ من الإجماع و قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله دلیل قطعیّ»، فبین ظاهر ما ذکره ههنا و ما نقلته عنه آنفا تناف.

و یمکن أن یقال:إنّ مراده من الإجماع ههنا لیس مطلق الإجماع،لظهور تقدم قول الرّسول إذا کان قطعیّا،کما هو المفروض ههنا علی الإجماع الظنّی،بل مراده هو الإجماع القطعیّ.و لعلّه اکتفی بالقرینه عن التّصریح بإراده خصوص هذا القسم!فلعلّه قال:«و کلّ من الإجماع الّذی فرضنا معارضته مع قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله و قول الرسول صلّی اللّه علیه و اله قطعیّ»!و هذا التّوجیه و إن کان بعیدا،لکن مثل هذا التّنافی و الغفله عنه من مثله رحمه اللّه أبعد.

و اعلم أنّه لیس مراده رحمه اللّه بکون أحدهما أخصّ فی قوله:«فإن کان أحدهما أخصّ خصّصنا به الآخر»هو دلالته علی جریان الحکم فیما صدق علیه الآخر من الأفراد الّتی

ص:266

1- (1)) -نهایه الوصول إلی علم الاصول،ج 3،ص 280.
هی بعض العامّ،و إلاّ لیس هو باعثا علی تخصیص العامّ،بل هو دلالته علیه مع نفی الحکم عن الغیر؛فمعنی«فی سائمه الغنم زکاه»لیس هو وجوب الزّکاه فیها،بل هو منع نفی وجوب الزّکاه فی المعلوفه،فیخصّص به مثل فی جمیع الغنم زکاه،بأنّ المراد من جمیع الغنم،جمیع الغنم السّائمه.

إذا عرفت هذا فإعلم أنّ الخاصّ إن کان إجماعا إنّما یحمل علی ما هو ظاهر فیه، لا علی ما هو قاطع،و هو ثبوت الحکم فیما صدق علیه من الأفراد و نفی الحکم عن الغیر، و یخصّص به قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله الّذی ظاهر فی العموم.

و إن کان الخاص هو قول الرّسول صلّی اللّه علیه و اله فیثبت به الحکم فیما یصدق علیه من الأفراد و نفیه عن الغیر،فیخصّص به الإجماع الّذی فرض ظهوره فی العموم؛فهذا الإجماع إمّا أن یتحقّق فی معنی ظاهر فی العموم،أو فی الخصوص بلا تحقّق الإجماع فی خصوص اللّفظ و خصوص المعنی أو تحقق فی خصوص اللفظ بأن قال بلفظ عامّ أو خاصّ جماعه من العلماء،بحیث ظهر دخول المعصوم فی القائلین بهذا اللّفظ الّذی لیس صریحا المقصود.

و الظّاهر عدم ثبوت تحقّق مثل هذا الإجماع المبهم فی المراد،سواء فرض هذا المبهم المعنی أو اللّفظ،خصوصا علی القول باعتبار العلم فی الإجماع؛فما ذکره ههنا محض الاحتمال العقلیّ الّذی لم یظهر انتفاعه.

و الإجماع الظنّیّ الّذی نقلت عنه-طاب ثراه-لم یظهر دلیل علی حجیته إلاّ الدلیل الرابع علی تقریره الأخیر.و بعد تأمّل کثره الاختلال فی دعوی الإجماع الّتی ظاهرهم القطع فیها،حصول الظنّ لنا فیما هو ظنّی لهم فی غایه الإشکال.

[المسأله الخامسه:] [فتوی الاصحاب بلا مخالف هل هو اجماع أولا؟]

المسأله الخامسه:أنّه إذا أفتی جماعه من الأصحاب و لم یعلم لهم مخالف،هل هو إجماع أو لا؟

ص:267

نقل عن الشّهید رحمه اللّه:

«أنّه لیس إجماعا قطعا،و خصوصا مع علم العین،للجزم بعدم دخول المعصوم حینئذ.

و مع عدم علم العین لا یعلم أنّ الباقی موافقون؛و لا یکفی عدم علم خلافهم،فإن الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف.

و هل هو حجّه مع عدم متمسّک ظاهر من حجّه نقلیه أو عقلیه؟

الظاهر ذلک،لأنّ عدالتهم تمنع من الاقتحام علی الافتاء بغیر علم،و لا یلزم من عدم الظّفر بالدّلیل عدم الدّلیل». (1)انتهی.

و فیه مواضع نظر:

أوّلها:قوله:«لیس إجماعا قطعا»،لأنّ إفتاء الأصحاب مع عدم العلم بالخلاف لا یفید العلم بدخول المعصوم علیه السّلام،إذا لم یکونوا فی زمان الأئمّه علیهم السّلام و ما یقترب زمانهم.

و أمّا إذا کانت الجماعه من کمّل أصحاب الأئمّه علیهم السّلام أو کمّل المطّلعین علی خصوصیّات أحوالهم باعتبار قرب الزّمان،و کانت المسأله توقیفیّه لا یتوهّم فیها المأخذ الاستنباطیّه الضّعیفه،فیمکن حصول العلم بکونها مأخوذه منه علیه السّلام،و لا یعتبر فی الإجماع علی طریقه الإمامیه رحمه اللّه أزید من هذا.

ثانیها:فی قوله:«و خصوصا»إلی قوله:«و حینئذ»،لأنّ عدم العلم بالعین سبب العلم بعدم کونهم معصومین،و لا یتوقّف الإجماع علی کون أحد المعیّنین معصوما،بل یکفی العلم بکون الفتوی مأخوذه منه علیه السّلام؛و هذا العلم قد یحصل بفتوی المعروفین بالنسب،کما أومأت إلیه أواخر المسأله الثانیه فی إرث البنت.

ثالثها:قوله:«و عدم علم العین»إلی قوله:«لا عدم علم الخلاف»،لأنّ مراده بعدم علم العین،عدم العلم بالکلّ،و إن کان البعض معلوما بالعین بقرینه المقابله؛فمرادهم بعدم علم العین فی مسأله الإجماع هو دخول مجهول النّسب،لا کون الکلّ مجهول النّسب،کما

ص:268

1- (1)) -ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه،ج 1،ص 51.
یعرفه النّاظر فی کلامهم؛فإذا کان الجماعه المعروفون الّذین هم بعض المفتین أجلاّء من کمّل أصحاب الأئمّه علیهم السّلام،و المسأله علی النحو الّذی ذکرته،قد یحصل العلم بأخذها من المعصوم،کما ذکرته فی المسأله المذکوره؛و عدم العلم بوفاق الباقی لا یضر.و الإجماع الّذی هو معتبر عندنا لیس هو الوفاق و لا مشروطا به.

رابعها:ظاهر قوله:«و هل هو حجّه مع عدم متمسّک ظاهر من جهه نقلیه أو عقلیه؟»، لأنّ ظاهر تقیید«مع عدم»إلی آخره،هو حجیّه الإجماع مع متمسّک ظاهر،و لیس کذلک،بل الحجّیه حینئذ هی المتمسّک الظّاهر لا الإجماع.

و خامسها:قوله:«الظّاهر ذلک»إلی آخره،بما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه بقوله:«و هذا الکلام عندی ضعیف،لأنّ العداله إنّما یؤمن معها تعمّد الإفتاء بغیر ما یظنّ بالإجتهاد دلیلا، و لیس الخطأ بمأمون علی الظّنون» (1).

المسأله السادسه:أنّه هل المشهور تلحق بالمجمع علیه فی الحجیّه أم لا؟

قال صاحب المعالم:

«حکی فیها أیضا(یعنی:الشّهید رحمه اللّه فی الذّکری)عن بعض الأصحاب إلحاق المشهور بالمجمع علیه،و استقر به إن کان مراد قائله اللّحوق فی الحجیّه،لا فی کونه إجماعا؛ و احتجّ له بمثل ما قاله فی الفتوی الّتی لا یعلم لها مخالف،و بقوّه الظنّ فی جانب الشّهره، سواء کان اشتهارا فی الرّوایه بأن یکثر تدوینها أو الفتوی.

و یضعّف بنحو ما ذکرناه فی الفتوی،و بأنّ الشهره الّتی یحصل معها قوّه الظنّ هی الحاصله قبل زمن الشّیخ رحمه اللّه لا الواقعه بعده؛و أکثر ما یوجد مشتهرا فی کلام الأصحاب حدث بعد زمن الشّیخ رحمه اللّه کما نبّه علیه والدی رحمه اللّه فی کتاب«الرّعایه»الّذی ألّفه فی درایه

ص:269

1- (1)) -معالم الدین و ملاذ المجتهدین،ص 176.
الحدیث مبنیّا لوجهه،و هو أنّ أکثر الفقهاء الّذین نشأوا بعد الشیخ کانوا یتّبعونه فی الفتوی تقلیدا له لکثره اعتقادهم فیه و حسن ظنّهم به،فلمّا جاء المتأخّرون وجدوا أحکاما مشهورا قد عمل بها الشّیخ رحمه اللّه و متابعوه،فحسبوها شهره بین العلماء،و ما دروا أنّ مرجعها إلی الشّیخ رحمه اللّه و أنّ الشهره إنّما حصلت بمتابعته.

قال الوالد-قدّس اللّه نفسه-:«و ممّن اطّلع علی الّذی بیّنته و تحقّقته من غیر تقلید الشّیخ الفاضل المحقّق،سدید الدّین محمود الحمّصیّ، (1)و السیّد رضی الدّین ابن طاووس،و جماعه.

قال:

«قال السیّد فی کتابه المسمّی بالبهجه لثمره المهجه:أخبرنی جدّی الصّالح ورّام بن أبی فراس (2)-قدّس اللّه روحه-:أنّ الحمّصیّ حدّثه أنّه لم یبق للإمامیّه مفت علی التّحقیق،بل کلّهم حاک.و قال السیّد عقیب ذلک:و الآن قد ظهر أنّ الّذی یفتی به و یجاب،علی سبیل ما حفظ من کلام العلماء المتقدّمین». (3)انتهی.

أقول:یظهر من قول صاحب المعالم رحمه اللّه:«بأنّ الشّهره الّتی یحصل معها قوه»إلی آخره، أنّ الشهره الّتی یحصل معه قوه الظنّ حجّه،و عدم حجیّه الشهره بین المتأخرین إنّما هو لعدم حصول الظنّ بها،و هو ضعیف،لعدم الدّلیل علی حجیّه هذا الظنّ،لأنّ شیئا من الدّلائل الّتی استدللنا بها علی حجیّه خبر الواحد لیس جاریا فی حجیّه هذا الظنّ.

أمّا الأوّل:فلعدم ظهور اندراج تحصیل هذا الظنّ فی التفقّه فی الدّین حتّی تجری الآیه الأولی فی حجّیته.

ص:270

1- (1)) -الشیخ الجلیل السّدید محمود بن علیّ بن الحسن الحمّصی الرّازی،المتکلّم المتبحّر، صاحب کتاب«المنقذ من التّقلید و المرشد إلی التّوحید»المعروف بالتّعلیق العراقی.انظر أمل الآمل،ج 2،ص 316.
2- (2)) -أبو الحسن ورام بن أبی فراس من أولاد مالک بن الحارث الأشتر النخعی،و هو جدّ السیّد رضی الدّین علی بن طاووس لامّه،عالم فقیه بحلّه،له کتاب«تنبیه الخواطر و نزهه النواظر». انظر الفهرست لمنتجب الدّین،ص 129.
3- (3)) -معالم الدین و ملاذ المجتهدین،ص 177.
و لا الثّانی:لعدم ظهور اندراجه فی النّباء حتّی یستنبط من الأمر بالتبیّن عند مجیء الفاسق به قبول هذه الشّهره عند مجیء العادل به.

و لا الثّالث:لعدم اشتهار العمل بمثل هذه الشّهره فی زمان المعصومین علیهم السّلام حتّی یظهر من عدم المنع التجویز،بل لم یظهر العمل بمثل هذه الشّهره فی زمانهم علیهم السّلام أصلا.

و لا الرّابع:لعدم لزوم العمل بهذا الظّن من الدّلیل الرّابع،و لا مطلق الظّن حتّی یندرج هذا الظّن فیه.

و یمکن أن یقال:قد قرّر صاحب المعالم-طاب ثراه-الدّلیل الرّابع علی حجیّه خبر الواحد علی وجه یظهر منه وجوب العمل بالظّنّ عند انتفاء طریق القطع،و وجوب العمل بالظنّ الحاصل من الشهره الّتی تفید الظنّ یندرج فی عموم وجوب العمل بالظّنّ عند فقد القطع حیث قال:

«الرّابع:أنّ باب العلم القطعیّ بالأحکام الشرعیّه الّتی لم یعلم بالضّروره من الدّین أو من مذهب أهل البیت علیهم السّلام فی نحو زماننا منسدّ قطعا،إذ الموجود من أدلّتها لا یفید غیر الظّنّ،لفقد السّنه المتواتره،و انقطاع طریق الإطّلاع علی الإجماع من غیر جهه النّقل بخبر الواحد،و وضوح کون أصاله البرائه لا تفید غیر الظنّ،و کون الکتاب ظنّی الدّلاله؛ و إذا تحقّق انسداد باب العلم فی حکم شرعیّ کان التکلیف فیه بالظنّ قطعا؛و العقل قاض بأنّ الظنّ إذا کان له جهات متعدّده یتفاوت بالقوّه و الضّعف،فالعدول عن القویّ منها إلی الضّعیف قبیح؛و لا ریب أنّ کثیرا من أخبار الآحاد یحصل بها من الظنّ ما لا یحصل بشیء من سائر الأدلّه،فیجب تقدیم العمل بها»، (1)

لأنّ هذا الکلام و إن کان مذکورا فی إثبات حجیّه الخبر الواحد،لکن یدلّ علی حجیّه مفید الظّن عند انسداد طریق مفید العلم.

و قوله رحمه اللّه:«و بأنّ الشّهره الّتی یحصل معها قوّه الظّنّ هی الحاصله قبل زمن الشّیخ رحمه اللّه»

ص:271

1- (1)) -معالم الدین و ملاذ المجتهدین،ص 192.
یدلّ علی حصول الظنّ القویّ من هذه الشّهره،فهو أجدر بالعمل من الخبر الواحد الّذی یحصل به ظنّ أضعف من هذا الظّن،و إن کان هذا الخبر أیضا مستجمعا لشرائط جواز العمل به.

و قال صاحب المعالم رحمه اللّه أیضا بعد نقل کلام السیّد المرتضی-طاب ثراه-فی منع العمل بخبر الواحد و جوابه عن دلیل السیّد رحمه اللّه:

«و قد أورد السیّد رحمه اللّه علی نفسه فی بعض کلامه سؤالا هذا لفظه:«فإن قیل:إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد فعلی أیّ شیء تعوّلون فی الفقه کلّه؟» (1)

و أجاب بما حاصله:أنّ معظم الفقه یعلم بالضّروره من مذاهب أئمّتنا علیهم السّلام فیه بالأخبار المتواتره.و ما لم یتحقّق ذلک فیه-و لعلّه الأقل-یعوّل فیه علی إجماع الإمامیّه.

و ذکر کلاما طویلا فی بیان حکم ما یقع فی الاختلاف بینهم،و محصوله:أنّه:إذا أمکن تحصیل القطع بأحد الأقوال من طرق ذکرها تعیّن العمل به،و إلاّ کنّا مخیّرین بین الأقوال المختلفه،لفقد دلیل التعیین.

و لا ریب أنّ ما ادّعاه من علم معظم الفقه بالضّروره و بإجماع الإمامیّه أمر ممتنع فی هذا الزّمان و أشباهه،فالتّکلیف بها بتحصیل العلم غیر جائز،و الاکتفاء بالظّنّ فیما یتعذّر فیه العلم لا شکّ فیه و لا نزاع؛و قد ذکره فی غیر موضع من کلامه أیضا؛فیستوی حینئذ الأخبار و غیرها من الأدلّه المفیده للظّنّ فی الصّلاحیه لإثبات الأحکام الشّرعیّه،کما حقّقناه». (2)انتهی.

و هذا الکلام أیضا یدلّ علی جواز العمل بالظنّ عند انسداد ما یفید العلم،و استواء الامور المفیده للظّن فی جواز بناء العمل علیه.و یجری هذا الدلیل بحسب الظاهر فی جواز العمل بالقیاس الّذی یفید الظّن،کما ذکرته عند تقریر الدّلیل الرّابع علی حجیّه خبر الواحد.و یندفع بما ذکرته هناک.

اعلم أنّ أکثر الإجماعات الّتی ادعوها لا یفید الظنّ إذا خلی من القرائن،کما سیظهر

ص:272

1- (1)) -رسائل المرتضی،ج 3،ص 312.
2- (2)) -معالم الدین و ملاذ المجتهدین،ص 196.
لک،فالشّهره أولی بعدم الإفاده.و لیس غرضی من هذا الکلام الحکم الکلّی بعدم الإفاده، بل ندور الإفاده،فلا یصح الاعتماد بمحض دعوی الشّهره.و بعد ثبوتها یجب التتّبع فی المأخذ،فان کانت ضعیفه فلا اعتداد بالشّهره الّتی نشأت منها؛و إن کانت قویّه فالعمده هی المأخذ،و إن کان للشّهره نوع تأیید لها.

و إن کانت الشّهره فی الامور التوقیفیّه الّتی لا یظهر لها مأخذ و یبعد کون منشأها غیر قولهم علیهم السّلام أو ما هو فی حکم قولهم،فلا یبعد حصول الظّن بکون مأخذها الحجّه الشرعیّه.

و بعد حصول الظنّ لا ینبغی ترک الاحتیاط؛

فظهر ممّا ذکرته ضعف إطلاق القول بإفاده الشّهره بین القدماء الظنّ.

[المسأله السّابعه:] [هل الظن بتحقق الاجماع حجّه أم لا؟]

المسأله السّابعه:أنّه إذا ظنّ أحد من أهل الاستدلال بعد بذل جهده تحقّق الإجماع الّذی هو حجّه بالأمارات المفیده للظّن بتحقّقه هل هو حجّه أم لا؟

تقریر الأخیر من الرّابع یدلّ علی الأوّل،و لا یبعد اندراجه فی التّفقه،لکن الحکم بالاندراج لا یخلو من إشکال.

[المسأله الثّامنه:] [هل الاجماع حجه بالنسبه إلی من نقل إلیه أم لا؟]

المسأله الثّامنه:أنّه هل الإجماع القطعیّ بدخول المعصوم عند المدّعی المنقول بخبر الواحد حجّه بالنّسبه إلی من نقل إلیه بواسطه أو وسائط مع نقل النّاقل دعوی مستنبط الإجماع القطع به إذا لم یکن النقل متواترا و لا محفوفا بقرائن یفید العلم أو لا؟

الحقّ هو الأوّل؛و یدلّ علیه الآیه الاولی،لاندراج العلم بهذا الإجماع فی التّفقه و نقله فی الإنذار،فیجب الحذر بما ذکرته فی بیان دلالتها علی حجیّه خبر الواحد.

و الآیه الثانیه أیضا،لاندراجه فی النّباء،فبالأمر بالتبیّن عند مجیء الفاسق یظهر جواز العمل بالاجماع عند مجیء العادل من غیر حاجه إلی التبیّن؛و عند مجیء الفاسق إن کان مقتضی التبیّن العمل به.

ص:273

و الدّلیل الرّابع أیضا علی التّقریرین:

أمّا الأوّل،فلأنّه ثبت به جواز العمل بأخبار الآحاد،و الظّاهر عدم الفرق بین نقل لفظ المعصوم بخصوصه،و بین نقل العلم بقوله بشیء أو بتقریره الّذی یظهر منه اعتقاده علیه السّلام به، و إن لم ینقل منه علیه السّلام فی ذلک لفظ.

و أمّا الأخیر،فلأنّه یفید الظنّ بمقتضاه.

و لا یدلّ علیه الدّلیل الثّالث علی شیء من التّقریرین:

أمّا الأوّل،فلعدم ظهور عمل الصّحابه فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله بالإجماع المنقول بخبر الواحد،بل بالإجماع مطلقا؛و لا کون طریق الصّحابه بعده صلّی اللّه علیه و اله العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد علی وجه یظهر به جواز العمل به.

و أمّا الطّریقه الثانیه،فلعدم ظهور شیوع نقل الإجماع المنقول بخبر الواحد،و العمل به فی زمان الأئمّه علیهم السّلام بحیث یظهر من عدم ظهور منعهم تجویزهم؛لکن عدم جریانه غیر ضارّ بعد جریان الآیتین و الدّلیل الرّابع؛

فظهر أنّ جواز العمل بخبر الواحد أظهر بحسب الدّلیل من جواز العمل بالإجماع المنقول بالآحاد،و إن کان مدّعی الإجماع یدّعی القطع به،فالقول بالتّساوی ضعیف.

[المسأله التّاسعه:] [فی إدّعاء الثقه الاجماع اذا لم یشهد القرائن علی الحقیّه]

المسأله التّاسعه:أنّه إذا ادّعی ثقه إجماعا علی مسأله و لم یشهد القرائن علی الحقیّه هل یجب الاعتماد علیه بمحض الدّعوی،کروایه الثّقه قولا عن المعصوم،أم لا یجوز الاعتماد علیه ما لم یظهر حقیّه الدّعوی؟

الظاهر عدم جواز الاعتماد علیه إذا لم یشهد الأماره علی الحقیّه،لأنّه کما یحتمل کون الإجماع الخالی عن قرینه الحقیّه قطعیّا یحتمل عدم کونه قطعیّا بوجهین:

ص:274

أحدهما:اعتبار بعض العلماء الکرام رحمه اللّه الاجماع الظنّی،کما ظهر ممّا نقلته عن العلاّمه رحمه اللّه فی المسأله الرّابعه.

ثانیهما:استنباط بعضهم الإجماع من الدّلائل السّخیفه الّتی لا یفید العلم،بل لا یبعد القول بعدم إفاده بعضها الظنّ أیضا.

و یؤیّده أنّ الشّیخ رحمه اللّه ذکر فی«الخلاف»فی مبحث الجمعه (1)دلیلا یدلّ علی اشتراط الإمام فی انعقادها علی تقدیر تمامه،و استنبط منه الإجماع علی عدم انعقادها بالرّعیه مع سخافه الدّلیل،و قوله فی هذا الکتاب بلا فاصله کثیره بانعقادها؛

و أنّ المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر (2)استنبط الإجماع علی ما استنبطه الشّیخ رحمه اللّه علیه بمثل دلیله مع تجویزه الجمعه فی زمان الغیبه فی هذا الکتاب.

و لا یمکن توجیه کلام واحد منهما علی وجه یخرج عن التّشویش الّذی یصیر سبب الاتّهام بأنّها یعتبران الدّلائل الضّعیفه فی استنباط الإجماع.

و یؤیّد احتمال کون الإجماع غیر قطعی ما ذکر الشهید رحمه اللّه[من]إلحاق بعض الأصحاب المشهور بالمجمع علیه،و حکمه بلحوقه فی الحجیّه لإفاده الظّن. (3)

فإذا کان مدار الحجیّه هو إفاده الظّنّ عنده،فالإجماع الظّنی حجّه عنده.

و کذلک یظهر من قول صاحب المعالم رحمه اللّه حجیّه الشّهره الّتی کانت قبل زمان الشّیخ رحمه اللّه،کما عرفتها فی المسأله السّادسه.

و یؤیده دعوی العلاّمه رحمه اللّه الاتّفاق،و صاحب المعالم رحمه اللّه القطع فی حجیّه الإجماع المرکّب بدلیل ضعیف،کما ظهر فی المسأله الثّالثه؛

و دعوی البعض الإجماع علی وجوب السّبب فی مقدّمه الواجب،مع عدم ظهور

ص:275

1- (1)) -الخلاف،ج 1،ص 626.
2- (2)) -المعتبر فی شرح المختصر،ج 2،ص 281.
3- (3)) -ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه،ج 1،ص 51.
طریق استنباطه عن کلام المعصوم علیه السّلام أو تقریره،بل المظنون عدم الاستنباط من أحدهما،و عدم اختصاص الدّلیل بالسبب،کما ظهر فی المسأله الأولی.

و لیس غرضی عدم الاعتبار بنقل الإجماع مطلقا،بل غرضی عدم الاعتماد بمحض الدّعوی إذا لم یشهد القرائن علی الصّدق.

فإن قلت:لا وجه لذکر عدّ صاحب المعالم و الشّهید رحمه اللّه الشّهره و الإجماع الظنّی حجّه، لأنّهما لیسا مستنبطین للإجماع،بل هما ناقلان للإجماع الّذی ادعاه الغیر،فالمعتبر فیهما کونهما ثقتین فی النقل لا ضابطین فی الاستنباط.

و یؤیّده ما ذکره صاحب المعالم رحمه اللّه بقوله:

«الحقّ امتناع الاطّلاع عاده علی حصول الإجماع فی زماننا هذا و ما ضاهاه من غیر جهه النّقل،إذ لا سبیل إلی العلم بقول الإمام،کیف و هو موقوف،علی وجود المجتهدین المجهولین لیدخل فی جملتهم،و یکون قوله مستورا بین أقوالهم،و هذا ممّا یقطع بانتفائه؛

فکلّ إجماع یدّعی فی کلام الأصحاب ممّا یقرب عن عصر الشّیخ رحمه اللّه إلی زماننا هذا و لیس مستندا إلی نقل متواتر أو أحادیث یعتبر أو مع القرائن المفیده للعلم،فلابدّ من أن یراد به ما ذکره الشهید رحمه اللّه من الشّهره.

و أمّا الزّمان السابق علی ما ذکرناه،المقارب لعصر ظهور الأئمّه علیهم السّلام و إمکان العلم بأقوالهم،فیمکن فیه حصول الإجماع و العلم به بطریق التتّبع». (1)

وجه التّایید أنّ کلامه صریح فی امتناع الاطّلاع علی الإجماع فی أمثال زماننا من غیر جهه النقل.

قلت:یحصل من عدّهما الشّهره و الإجماع الظنّی حجّه تقویه ما ظهر من غیره الّذی هو احتمال اعتماد السّابقین بمثل هذا الظنّ الّذی لا حجیّه فیه،فلا وثوق علی کون

ص:276

1- (1)) -معالم الدّین و ملاذ المجتهدین،ص 175.
الإجماع قطعیّا عند المدّعی بمحض الاطّلاع علی الدّعوی؛فذکر کلام أمثالهما إنّما هو لتقویه الاحتمال لا لإثبات الاعتماد علی الظنّ و الاستدلال.و أشار إلیه ب«هذا»فی قوله:

«و هذا ممّا یقطع بانتفائه»إمّا وجود المجتهدین المجهولین أو دخول الإمام فی جملتهم.

و یرد علی الأوّل:أنّه یدلّ هذا الکلام علی أنّ سبب عدم الاطّلاع علی الإجماع فی أمثال هذا الزّمان إنّما هو عدم تحقّق المجتهدین المجهولین،فلو کان المجتهدون المجهولون متحقّقین لتحقّق الإجماع الّذی علم بدخول المعصوم؛و لا وجه لهذا،إلاّ أنّ مراده بالمجتهدین إمّا المجهولین عند الکلّ،أو عند البعض.

فإن کان المراد المجهولین عند الکلّ،فکما لم یتحقّق المجهولون بهذا المعنی فی هذا الزّمان لم یکونوا متحقّقین عند ظهور الائمّه علیه السّلام.

و إن کان عند البعض،فکما کان تحقّقهم فی زمان ظهور الائمّه علیهم السّلام ممکنا،یمکن تحقّقهم فی هذا الزّمان.و الظّاهر أنّ حکم زمان الغیبه الصّغری حکم الغیبه الکبری فی هذا الباب.

فینبغی حمل کلامه علی الثّانی.و یؤیّده قوله:«إمکان العلم بأقوالهم»،لأنّه لو کان المراد هو الاحتمال الأوّل،لکان المناسب أن یقول بدله:«و إمکان العلم بتحقّق المجتهدین».

و تؤکّد ما ذکرته بنقل ما نقله صاحب المعالم رحمه اللّه و ذکره هو،و هو ما قال بقوله:

«قال المحقّق فی المعتبر:و أمّا الإجماع فعندنا حجّه بانضمام المعصوم،فلو خلا المائه من فقهائنا عن قوله لما کان حجّه،و لو حصل فی إثنین لکان قولهما حجّه؛لا باعتبار اتّفاقهما،بل باعتبار قوله.فلا تغترّ إذا بمن یتحکّم،فیدّعی الإجماع باتّفاق الخمسه و العشره من الأصحاب مع جهاله قول الباقین إلاّ مع العلم القطعیّ بدخول الإمام فی الجمله.هذا کلامه و هو فی غایه الجوده.

ص:277

و العجب من غفله جمع من الأصحاب من هذا الأصل،و تساهلهم فی دعوی الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهیّه،کما حکاه رحمه اللّه،حتّی جعلوه عباره عن مجرد اتّفاق الجماعه من الأصحاب،فعدلوا به عن معناه الّذی جری علیه الاصطلاح من غیر قرینه جلیّه،و لا دلیل علی الحجیّه معتدّ به.

و ما اعتذر به عنهم الشهید رحمه اللّه فی الذّکری من تسمیتهم المشهور إجماعا،أو بعدم الظّفر حین دعوی الإجماع بالمخالف،أو بتأویل الخلاف علی وجه یمکن مجامعته دعوی الإجماع و إن بعد،أو إرادتهم الإجماع عن روایته بمعنی تدوینه فی کتبهم منسوبا إلی الأئمه علیهم السّلام،لا یخفی علیک ما فیه،فإنّ تسمیه الشّهره إجماعا لا تدفع المناقشه الّتی ذکرناها،و هی العدول عن المعنی المصطلح المتقرّر فی الاصول من غیر إقامه قرینه علی ذلک.هذا مع ما فیه من الضعف،لانتفاء الدّلیل علی حجیّه مثله،کما سنذکره.

و أمّا عدم الظّفر بالمخالف عند دعوی الإجماع،فأوضح حالا فی الفساد من أن یبیّن.

و قریب منه تأویل الخلاف،فإنّا نراه فی مواضع لا یکاد ینالها ید التّأویل.

و بالجمله فالاعتراف بالخطأ فی کثیر من المواضع أخفّ من ارتکاب الاعتذار؛و لعلّ هذا منها!و اللّه أعلم». (1)انتهی کلامه رحمه اللّه.

قوله:«کما سنذکره»إشاره الی ما نقلته فی المسأله السّادسه،فارجع إلیه.

فإن قلت:قد اعتبر المحقّق العلم القطعیّ بدخول المعصوم،کما یدلّ علیه قوله:«إلاّ مع العلم القطعیّ بدخول الإمام فی الجمله»الّذی نقل ههنا،و ساهل فی استنباط الإجماع و اجتهد فیه،کما نقل آنفا،فإذا عری دعواه الإجماع عن القرینه یجب حمله علی الإجماع القطعیّ حملا لکلام العادل علی أصله مهما أمکن.

قلت:بعد ظهور المساهله فی استنباط الإجماع و الاجتهاد فیه لا یبقی الوثوق علی

ص:278

1- (1)) -معالم الدین و ملاذ المجتهدین،ص 174.
عدم المساهله ما لم یظهر کون المأخذ قطعیّا،و یکون مثل سائر اجتهاداته الّتی لا یکون حجّه،لو لم نقل بکونه أضعف منها باعتبار عدم وقوع الاجتهاد فی الإجماع فی محله.

فإن شئت توضیح المقام،فاستمع ما یتلی علیک.

اعلم أنّ الأصحاب رحمه اللّه ادّعوا الإجماع فی کثیر من المسائل الاختلافیه،

منها:ما قال زین الملّه و الدّین فی ذیل قول المحقّق:«الخطبتان بعد الصّلوه»:

«اختلف الأصحاب فی وجوب الخطبتین هنا،فذهب جماعه إلی الوجوب تأسّیا بالنّبی صلّی اللّه علیه و اله و الأئمّه علیهم السّلام؛و الأکثر علی الاستحباب،بل ادّعی المصنّف فی المعتبر علیه الإجماع» (1).

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و فی الغراب روایتان،و قیل:یحرم الأبقع و الکبیر الّذی یسکن الجبال؛و یحلّ الزّاغ،و هی غراب الزّرع،و الغداف،و هو أصغر منه یمیل إلی الغبره ما هو»:

«اختلف الأصحاب فی حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الرّوایات،فذهب الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف (2)إلی تحریم الجمیع،محتجّا بالأخبار و إجماع الفرقه؛و تبعه علیه جماعه منهم العلاّمه رحمه اللّه فی المختلف، (3)و ولده فخر الدّین رحمه اللّه فی الشّرح؛ (4)

و کرهه مطلقا الشّیخ رحمه اللّه فی النّهایه (5)و کتابی الحدیث، (6)و القاضی رحمه اللّه (7)،و المصنّف رحمه اللّه فی النّافع؛ (8)

و فصّل آخرون:منهم الشّیخ رحمه اللّه فی المبسوط (9)علی الظّاهر منه،و إبن إدریس رحمه اللّه (10)،

ص:279

1- (1)) -مسالک الأفهام،ج 1،ص 255.
2- (2)) -الخلاف،ج 6،ص 85.
3- (3)) -مختلف الشّیعه،ج 8،ص 287.
4- (4)) -إیضاح الفوائد،ج 4،ص 146.
5- (5)) -النّهایه،ص 577.
6- (6)) -تهذیب الأحکام،ج 9،ص 18؛استبصار،ج 4،ص 66.
7- (7)) -المهذّب،ج 2،ص 429.
8- (8)) -المختصر النّافع،ص 252.
9- (9)) -المبسوط،ج 6،ص 281.
10- (10)) -السرائر،ج 3،ص 103.
و العلاّمه رحمه اللّه (1)فی أحد قولیه؛فحرّموا الأسود الکبیر،و أحلّوا الزّاغ و الغداف،و هو الأغبر الرّمادی». (2)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«أمّا ما لیس له فلس فی الأصل،کالجری،ففیه روایتان، أشهرهما التّحریم؛و کذا الزّمار و المارماهی و الزّهو،لکن أشهر الرّوایتین هنا الکراهه»:

«و ذهب الشّیخ رحمه اللّه فی کتابی (3)الأخبار إلی إباحه ما عدا الجری».

و قال بعد کلام:

«المصنّف رحمه اللّه اختار فی هذه الثّلاثه الکراهه،و هو مذهب الشّیخ رحمه اللّه فی النّهایه، (4)و تلمیذه القاضی رحمه اللّه (5)»إلی قوله:

«و قد أغرب الشیخ رحمه اللّه فی النّهایه فی حکم المارماهی،ففی باب المکاسب (6)جعله من المکاسب المحظوره،کالجری و غیره من السّمک الّذی لا یحلّ أکله.

و فی باب الأطعمه (7)جعله مکروها،کما نقلناه هنا عنه.

و فی باب الحدود قال:"یعزّر آکل الجری و المارماهی و غیر ذلک من المحرّمات،فإن عاد أدّب ثانیه،فإن استحلّ شیئا من ذلک وجب علیه القتل". (8)

و أعجب ما فیه،مع اختلاف الفتوی،حکمه بقتل مستحلّ المارماهی،فإنّ کلّ من خالفنا من العلماء مجمعون علی حلّه،و أصحابنا مختلفون فیه،کما عرفت،حتّی هو من القائلین بحلّه فی النّهایه (9)و التّهذیب (10)و الاستبصار. (11)

ص:280

1- (1)) -إرشاد الاذهان،ج 2،ص 110؛تحریر الأحکام،ج 2،ص 160.
2- (2)) -مسالک الأفهام،ج 12،ص 38.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 9،ص 5؛الاستبصار،ج 4،ص 59.
4- (4)) -النّهایه،ص 576.
5- (5)) -المهذّب،ج 2،ص 438.
6- (6)) -النهایه،ص 364 و 713.
7- (7)) -النّهایه،ص 576.
8- (8)) -النّهایه،ص 364 و 713.
9- (9)) -النّهایه،ص 576.
10- (10)) -تهذیب الأحکام،ج 9،ص 5.
11- (11)) -الاستبصار،ج 4،ص 59.
و مستحلّ المحرّم یقتل إذا استحلّ ما أجمع المسلمون علی تحریمه،بل لا یکفی ذلک حتّی یکون قد علم تحریمه من دین الإسلام ضروره،کالخمر و المیته.و أین هذا ممّا أکثر المسلمین علی حلّه حتّی الشّیخ رحمه اللّه؟!» (1)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و لو شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ الشّرط و بطل الوقف»إلی آخر.

«البحث ههنا فی موضعین:

الأوّل:فی صحه هذا الشّرط؛و فیه قولان:

أحدهما:و اختاره المعظم،بل ادّعی المرتضی (2)علیه الاجماع،صحّه العقد و الشّرط»، إلی آخره.

«و ثانیهما:البطلان ذهب إلیه الشّیخ رحمه اللّه فی أحد قولیه، (3)و إبن إدریس رحمه اللّه، (4)و المصنّف فی النّافع». (5)

و ذکر بعده الدّلیل علیه و الکلام علی الأدلّه السّابقه؛ثم قال:

«و العجب أنّ ابن إدریس رحمه اللّه إدّعی الإجماع علی البطلان مع تصریح المرتضی رحمه اللّه بالإجماع علی خلافه،و وافقه المفید (6)و الشّیخ رحمه اللّه فی النّهایه (7)و ابن البرّاج رحمه اللّه (8)و سلاّر رحمه اللّه (9)و غیرهم ممّن سبقه». (10)

و قال فی ذیل قول المحقّق رحمه اللّه:«أمّا لو شرط نقله عن الموقوف علیهم إلی من سیوجد لم یجز،و یبطل»:

ص:281

1- (1)) -مسالک الأفهام،ج 12،ص 14.
2- (2)) -الانتصار،ص 226.
3- (3)) -راجع لقوله بالبطلان المبسوط ج 2،ص 81 و ج 3،ص 300؛و لقوله بالصّحه النّهایه، ص 595.
4- (4)) -السرائر،ج 3،ص 155.
5- (5)) -المختصر النّافع،ص 156.
6- (6)) -المقنعه،ص 652.
7- (7)) -النهایه،ص 595.
8- (8)) -المهذّب،ج 2،ص 93.
9- (9)) -المراسم،ص 197.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ج 5،ص 364.
هذا المشهور،بل إدّعی الشّیخ رحمه اللّه الإجماع. (1)و علّله بما علّله؛ثم قال:و فی القواعد (2)استشکل الحکم بالبطلان.و ذکر وجه الإشکال؛ثم قال:و قد ادّعی فی التذکره (3)علی صحته الإجماع». (4)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و إذا قبضت الهبه،فإن کانت للأبوین لم یکن للواهب الرّجوع إجماعا.و کذا إن کان ذا رحم غیرهما.و فیه خلاف»:

«یفهم من قوله:«و فیه»خلاف أنّ الإجماع متحقّق فی هبه الولد للوالدین خاصّه، فیدخل فی الخلاف العکس،و هو هبتهما للولد.و فی المختلف (5)عکس،فجعل الإجماع علی لزوم هبه الأب ولده،و مع ذلک لم یذکر الامّ فیه.

و الظّاهر أنّ الاتّفاق حاصل علی الأمرین إلاّ من المرتضی رحمه اللّه فی الانتصار، (6)فإنّه جعلها جائزه مطلقا ما لم یعوّض عنها،و إن قصد بها التقرّب،و کأنّهم لم یعتدّوا بخلافه لشذوذه؛و العجب مع ذلک أنّه ادّعی إجماع الإمامیّه علیه مع ظهور الإجماع علی خلافه». (7)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«لو أوصی له بأبیه فقبل الوصیه و هو مریض عتق علیه من أصل المال إجماعا منا،لأنّه إنّما یعتبر من الثّلث ما یخرجه عن ملکه،فههنا لم یخرجه، بل بالقبول ملکه و انعتق علیه تبعا لملکه»بعد ما تکلّم بما تکلّم:

«و أمّا ما ادّعاه المصنّف فی الإجماع علی الحکم فبالنّظر إلی من تقدّمه من أصحابنا، و کأنّه لم یظهر له مخالف قبله،و إلاّ فالمسأله محتمله.

و العامّه مختلفون فی حکمها؛فذهب بعضهم (8)إلی اعتبار خروجه من الثّلث

ص:282

1- (1)) -المبسوط،ج 3،ص 300.
2- (2)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 267.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 434.
4- (4)) -مسالک الأفهام،ج 5،ص 369.
5- (5)) -مختلف الشیّعه،ص 484.
6- (6)) -الإنتصار،ص 221.
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 6،ص 30.
8- (8)) -روضه الطالبین للنووی،ج 5،ص 186.
کالعتق إختیارا،و قوّاه العلاّمه رحمه اللّه فی التّحریر (1)استنادا إلی اختیار السّبب کاختیار المسبّب،فمتی کان الأوّل مقدورا فالثّانی کذلک؛و هو قول بعض المتکلّمین.و حینئذ فلا یلزم من کون العتق قهریّا خروجه من الأصل،و إنّما یلزم ذلک لو لم یکن مستندا إلی اختیار المریض فی التملّک؛و الأقوی ما اختاره المصنّف.

و لا یقدح دعوی الإجماع فی فتوی العلاّمه رحمه اللّه بخلافه،لأنّ الحق أنّ إجماع أصحابنا إنّما یکون حجّه مع تحقّق دخول المعصوم فی جمله قولهم،فإن حجیّته إنّما هی باعتبار قوله عندهم،و دخول قوله فی قولهم فی مثل هذه المسأله النّظریّه غیر معلوم.و قد نبّه المصنّف رحمه اللّه فی أوائل المعتبر علی ذلک،فقال:إنّ حجیّه الإجماع لا یتحقّق إلاّ مع العلم القطعیّ بدخول قول المعصوم فی المجمعین،و نهی عن الاغترار بمن یتحکّم و یدّعی خلاف ذلک. (2)

و هذا عند الانصاف عین الحقّ،فإن إدخال قول شخص غائب لا نعرف قوله فی قول جماعه معروفین بمجرّد اتّفاقهم علی ذلک القول بدون العلم بموافقته لهم تحکّم بارد.

و بهذا یظهر جواز مخالفه الفقیه المتأخّر لغیره من المتقدّمین فی کثیر من المسائل الّتی ادّعوا فیها الإجماع إذا قام عنده الدّلیل علی ما یقتضی خلافهم،و قد اتّفق لهم ذلک کثیرا، لکن زله المتقدّم مسامحه عند النّاس دون المتأخر». (3)انتهی.

قد ذکرت مضمون أکثر ما ذکره رحمه اللّه ههنا سابقا مع بعض مزید،لعدم اطّلاعی علی قوله حین قلت ما قلت،و بعد ما اطّلعت علی ما ذکره نقلته للتّأیید.

و أشار رحمه اللّه بسلب الظّهور فی قوله:«و کأنّه لم یظهر له مخالف قبله»إلی أنّ المسأله الّتی مأخذها تلک الأدلّه لا یمکن الحکم بکونها إجماعیّه بالمعنی الّذی هو معتبر عند الأصحاب،و غایه ما یمکن عدم ظهور المخالف.و صرّح بما أشار بهذه العباره ثانیا بقوله:

ص:283

1- (1)) -تحریر الأحکام،ج 1،ص 309.
2- (2)) -المعتبر فی شرح المختصر،ج 1،ص 31.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 6،ص 227.
«و لا یقدح دعوی الإجماع فی فتوی العلاّمه رحمه اللّه بخلافه»إلی آخره،رعایه للتّدریج فیما یمنعه العاده و الشّهره عن سرعه الإذعان.

و أمّا توصیفه جماعه بمعروفین،فإشاره إلی ما اعتبروه من دخول مجهول النّسب فی الجماعه لتحقّق الإجماع،و قد عرفت ضعفه.

و قال رحمه اللّه فی ذیل قول المحقّق رحمه اللّه:«و لو کان أجنبیّا فله الرّجوع مادامت العین باقیه، فإن تلفت فلا رجوع»:

«و لیس الخلاف فی هذه الصّوره إلاّ مع المرتضی رحمه اللّه حیث جوّزها مطلقا ما لم یعوّض.

و حجّتنا النّص،و عذره عدم قبول مثله.

و ادّعی فی التّذکره (1)أنّ الحکم باللّزوم مع التّلف إجماعیّ،و هو فی مقابله دعوی المرتضی رحمه اللّه. (2)

و نقل رحمه اللّه فی مسأله استقلال الکبیر فی النّکاح و عدمه الاستدلال علی الأوّل بالآیات أوّلا،و الرّوایات ثانیا،و قال:

«الثّالث الإجماع؛و قد ادّعاه المرتضی رحمه اللّه علی هذا القول،و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّه کما قرّر فی الأصول،فکیف بمثل المرتضی رحمه اللّه؟!

ثمّ قال عند وصول نوبه الجواب إلی الثّالث:

«و أمّا دعوی الإجماع فواقعه فی معرکه النّزاع؛و یکفی فی فسادها بالنّسبه إلی السّابقین علی المرتضی مخالفه الصّدوق و المفید و ابن أبی عقیل رحمه اللّه من أهل الفتوی.و أمّا أهل الحدیث،فستعرف أنّ الصّحیح منه دالّ علی خلافه،فکیف ینسب الیهم القول بخلافه»؟ (3)

و قال رحمه اللّه بعد نقل المحقّق رحمه اللّه:«أمّا إذا عضلها الولیّ،و هو أن لا یزوّجها من کفوّ مع رغبتها،فإنّه یجوز لها أن تزوّج نفسها و لو کرها إجماعا»،و بعد نقل مذهب العامّه بأنّ

ص:284

1- (1)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 419.
2- (2)) -مسالک الأفهام،ج 6،ص 32.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 7،ص 124-128.
أکثرهم یقولون بسلب عبارتها فی النّکاح،و بأنّ الحاکم یزوّجها،و عن بعضهم بأنّه یجوز لها تولی العقد حینئذ:

«و اختلف کلام العلاّمه رحمه اللّه فی التّذکره (1)،فتاره جوّز لها الاستقلال و نقله عن جمیع علمائنا مصرّحا بعدم اشتراط مراجعه الحاکم؛

و تاره اشترط إذنه و إثبات العضل عنده.و إلاّ لم یکن لها التّزویج کما یقوله العامّه». (2)

و قال رحمه اللّه فی ذیل قول المحقّق:«و کذا لو جنّ الأب أو اغمی علیه.و لو زال المانع عادت الولایه»،بعد کلام ذکره:

«و فی معناهما السّکر المؤدّی إلی ذهاب العقل.و لو لم یؤدّ إلیه فلا مانع منه،إذ الفسق غیر مانع من الولایه عندنا،و قد ادّعی علیه فی التّذکره (3)الإجماع،و إن وقع الإختلاف فی منعه فی ولایه المال».

و ذکر وجه الفرق بینهما ممنوع؛ثمّ قال:و مع ذلک فقال فی التّذکره:"إنّ السّکران مع بقاء تمیزه لیس له التّزویج فی الحال" (4)» (5).

و قال رحمه اللّه فی شرح قول المحقّق رحمه اللّه عند بیان مواضع سقوط استبراء الأمه:

الخامس:أن ینتقل إلیه و هی حامل فسقط إستبراؤها.

و مفهوم کلامه هنا جواز وطیها مطلقا علی کراهیّه،و هو الّذی اختاره الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف (6)و کتابی الأخبار، (7)مدعیا علیه الإجماع،مع أنّه اختار فی النّهایه (8)التّحریم قبل مضی أربعه أشهر و عشره أیام». (9)

ص:285

1- (1)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 539.
2- (2)) -مسالک الأفهام،ج 7،ص 142.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 599.
4- (4)) -التذکره،ج 2،ص 600.
5- (5)) -مسالک الأفهام،ج 7،ص 168.
6- (6)) -الخلاف،ج 2،ص 316.
7- (7)) -تهذیب الأحکام،ج 8،ص 176؛الاستبصار،ج 3،ص 362.
8- (8)) -النهایه،ص 496.
9- (9)) -مسالک الأفهام،ج 8،ص 85.
و قال:

«قد اختلف کلام الشّیخ فی هذه المسأله(و مراده بهذه المسأله صحّه اعتاق القاتل عمدا أو خطأ فی الکفّاره)اختلافا فاحشا،لأنّه فی الخلاف (1)یمنع من صحّه عتق الجانی عمدا،و جوّز عتقه إذا کان الجنایه خطأ؛و استدلّ علیه بإجماع الفرقه.

و عکس فی المسبوط (2)و قال:"الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه إن کان عامدا نفذ العتق،لأنّ القود لا یبطل بکونه حرّا؛و إن کان خطأ لا ینفذ،لأنّه یتعلّق برقبته،و السیّد بالخیار بین أن یفدیه أو یسلّمه». (3)

و قال رحمه اللّه فی ذیل قول المحقّق رحمه اللّه:«لا تدفع الکفّاره إلی الطّفل،لأنّه لا أهلیّه له؛و یدفع إلی ولیّه»:

«قال الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف: (4)یجوز دفعه إلی الطّفل،محتجّا بالإجماع،و عموم قوله تعالی: فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ، (5)مع أنّه فی المبسوط (6)قال:لا تدفع الکفّاره إلی الصّغیر، لأنّه لا یصحّ منه القبض،لکن تدفع إلی ولیّه لیصرفه مع مصالحه». (7)

و قال فی ذیل قول المحقّق رحمه اللّه:«و هل یشترط تجرید الإیلاء عن الشّرط؟للشّیخ رحمه اللّه قولان:أظهرهما اشتراطه»:

«و احتجّ فی الخلاف (8)علیه بإجماع الفرقه،مع أنّه قال فی المبسوط (9)بوقوعه متعلّقا بالشّرط و الصّفه». (10)

ص:286

1- (1)) -الخلاف،ج 4،ص 546.
2- (2)) -المبسوط،ج 5،ص 164.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 10،ص 55.
4- (4)) -الخلاف،ج 4،ص 564.
5- (5)) -سوره المجادله/آیۀ 4.
6- (6)) -المبسوط،ج 5،ص 178.
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 10،ص 114.
8- (8)) -الخلاف،ج 7،ص 517.
9- (9)) -المبسوط،ج 5،ص 117.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ج 10،ص 129.
و قال فی ذیل قول المحقّق:«و یصحّ لعان الأخرس إذا کان له إشاره معقوله»:

«و استدلّ علیه الشّیخ رحمه اللّه (1)بعموم الآیه و إجماع الفرقه و أخبارهم.و خالف ذلک ابن إدریس رحمه اللّه (2)،فقال:لا أقدم علی أنّ الأخرس المذکور یصحّ لعانه،لأنّ أحدا من أصحابنا غیر من ذکرنا-و عنی به الشّیخ رحمه اللّه فی المبسوط (3)و الخلاف (4)حیث أجازه-لم یوردها فی کتابه،و لا وقفت علی خبر بذلک،و الإجماع علیه؛و القائل بهذا غیر معلوم». (5)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و لو ورث شقصا ممّن ینعتق علیه،قال فی الخلاف:

یقوم؛و هو بعید»:

«قال الشّیخ رحمه اللّه:یسری و إن ملکه بغیر اختیاره کالإرث؛محتجّا بالإجماع و الأخبار، (6)مع أنّه فی المبسوط (7)ذهب إلی قول الأوّل». (8)

و هو القول بأنّ السّرایه مشروط بوقوع العتق بالاختیار.

و قال فی شرح قول المحقّق رحمه اللّه:«و لو حدث الجب لم یفسخ به،و فیه قول آخر»:

«إذا تجدد الجب بعد العقد،سواء کان قبل الوطی أم بعده،هل یجوز للمرأه الفسخ به، کما لو سبق علی العقد؟

اختلف کلام الأصحاب،فذهب الشّیخ رحمه اللّه فی المبسوط (9)و إبن البرّاج (10)و جماعه إلی ثبوت الخیار به متی وجد.

و استدلّ علیه فی المبسوط بالإجماع و عموم الأخبار،مع أنّه فی موضع آخر

ص:287

1- (1)) -الخلاف،ج 2،ص 281.
2- (2)) -السرائر،ج 2،ص 701.
3- (3)) -المبسوط،ج 5،ص 187.
4- (4)) -الخلاف،ج 3،ص 128.
5- (5)) -مسالک الأفهام،ج 10،ص 202.
6- (6)) -الخلاف،ج 2،ص 651.
7- (7)) -المبسوط،ج 6،ص 68.
8- (8)) -مسالک الأفهام،ج 10،ص 339.
9- (9)) -المبسوط،ج 4،ص 264.
10- (10)) -المهذّب،ج 2،ص 235.
من المبسوط (1)قال:و عندنا لا یرد الرجّل من عیب یحدث به إلاّ الجنون،و هذا یشعر بدعوی الإتّفاق علیه،و هو غریب.و کذا ذهب فی الخلاف (2)إلی عدم الخیار بالحادث؛ و هو مذهب إبن أدریس». (3)

قال الشّارح رحمه اللّه فی شرح قول المحقّق رحمه اللّه:«و لا تقدیر فی المهر»إلی آخره:

«لا خلاف فی أنّ المهر لا یتقدر له فی جانب القلّه إلاّ بأقل ما یتموّل.

و أمّا فی جانب الکثره،فالأشهر بینهم عدم تقدیره أیضا،فیصحّ العقد علی ما یتّفقان علیه من غیر تقدیر؛

و به صرّح المتقدّمون و المتأخّرون ما عدا السیّد المرتضی رحمه اللّه،فإنّه ذهب فی الانتصار (4)إلی أنّه لا یجوز تجاوز مهر السّنه،و هو خمسمأه درهم قدرها خمسون دینارا، فمن زاد یرد عنه إلیه.و نسب هذا القول إلی ظاهر إبن جنید، (5)و لیس کذلک».

و بیّن أنّ کلام ابن جنید لیس کذلک،و ذکر حجّه الأصحاب؛ثمّ قال:

و احتجّ السیّد المرتضی (6)علی مذهبه بإجماع الطّائفه؛و هو عجیب،فإنّه لا یعلم له موافق فضلا عن أنّ یکون ممّا یدّعی فیه الإجماع.و قد اتّفق له ذلک فی الانتصار فی مسائل کثیره ادّعی فیه الإجماع و لیس له موافق،ذکرنا جمله منها فی بعض الرّسائل». (7)

و قال المحقّق-طاب ثراه-:«و هل تجب العقیقه؟قیل:نعم.و الوجه الاستحباب».

و قال الشّارح المحقّق-قدس اللّه روحه-:

«القول بالوجوب للمرتضی (8)و ابن الجنید (9).و احتجّ علیه السیّد فی الانتصار بإجماع الإمامیّه،و ابن الجنید بالأخبار الدالّه علی الوجوب».

ص:288

1- (1)) -المبسوط،ج 4،ص 252.
2- (2)) -الخلاف،ج 4،ص 349.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 8،ص 107.
4- (4)) -الانتصار،ص 124.
5- (5)) -انظر جامع المقاصد،ج 13،ص 338.
6- (6)) -الانتصار،ص 125.
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 8،ص 166.
8- (8)) -الانتصار،ص 191.
9- (9)) -حکاه العلاّمه فی المختلف،ص 576.
و ذکر الرّوایات دلیل الاستحباب؛ثمّ قال:

«و أمّا احتجاج السیّد رحمه اللّه بالإجماع فلا یخفی حاله».

و نقل قول العلاّمه رحمه اللّه باستدلال السیّد رحمه اللّه بالرّوایات الّتی ذکره و أنکر استدلاله بالأخبار؛ثمّ قال:

«و إنّما أوجبها لما توهّمه من إجماع الإمامیّه علیه،کما أشار إلیه فی الانتصار،و جعل الإجماع مستنده فی أکثر مسائله،و إن کان فی تحقّق الإجماع نظر،إلاّ أنّه رأی ذلک حسب ما اتّفق له». (1)

قال الشّارح المحقّق رحمه اللّه:

«لو رضع بعض العدد من إمرأه و أکملته فی اخری»،لم تنشر الحرمه مطلقا؛نسبه فی التّذکره (2)إلی علمائنا أجمع،و استدلّ بقول الباقر علیه السّلام»،إلی آخره.

و بعد نقل الرّوایه قال:

«قد عرفت ما فی سندها من الإشکال؛و لعلّ التّعویل علی الإجماع المدّعی أولی علی ما فیه». (3)

قوله:«علی ما فیه»یحتمل أن یکون إشاره إلی أنّ الإجماع المنسوب إلی علمائنا لیس صریحا فی دخول المعصوم حتّی یکون إشاره إلی أنّ الإجماع المنسوب حجّه.

أو إشاره إلی أنّ قوله:«و استدلّ بقول الباقر علیه السّلام»إشاره إلی أنّ هذا الإجماع لیس ممّا إستدلّ به علی المدعی،و مع عدم استدلاله رحمه اللّه علیه لا یمکن الحکم بکونه حجّه عنده؛ فلعلّه ذکره للتّأیید؛

أو إشاره إلی أن ذکره التّشویش من الإجماعات المنقوله یضعّف الاعتماد علیها إذا لم ینضم إلیها قرینه الصّدق.

ص:289

1- (1)) -مسالک الأفهام،ج 8،ص 407.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 2،ص 620.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 7،ص 226.
و الغرض من نقله ههنا مع عدم ظهور کون الاحتمالین الأولین من الاحتمالات المذکوره مناسبین للمقام أن یظهر عدم صراحه أمثال هذه العباره فی إراده الإجماع الّذی هو حجّه عند الأصحاب،إذا لم یستدلّ به علی المدّعی.

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و أن یرمیها خذفا»:

«المشهور استحبابه،و أنّه وضع الحصاه علی بطن إبهام الید الیمنی و دفعها بظهر السّبابه،و أوجبه جماعه،منهم ابن إدریس رحمه اللّه (1)بهذا المعنی،و المرتضی، (2)لکن جعل الدّفع بظهر الوسطی مدعیّا الإجماع.و العمل علی المشهور». (3)

و نقل فی شرح قول المحقّق:«و لا یشترط ذکر موضع التّسلیم علی الأشبه»أقوالا ثلاثه:

أحدها:عدمه مطلقا،کما أختاره المصنّف و الشّیخ فی النّهایه، (4)و العلاّمه فی التّحریر، (5)و الإرشاد، (6)و جماعه رحمه اللّه».

إلی أن قال:«بل ادّعی ابن إدریس (7)الإجماع علیه؛و هو دعوی فی محل النّزاع.

و ثانیها:اشتراطه مطلقا؛اختاره الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف، (8)و تبعه علیه جماعه، (9)و استقر به الشّهید.

و ثالثها:التّفصیل.فإن کان فی حمله مؤنه وجب تعیین محلّه،و إلاّ فلا.اختاره الشّیخ رحمه اللّه فی المبسوط». (10)

و قال المحقّق:«و تقبل شهاده النّساء علی النّساء،فیما یقبل فیه شهاده النّساء

ص:290

1- (1)) -السرائر،ج 1،ص 590.
2- (2)) -الانتصار،ص 105.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 2،ص 294.
4- (4)) -النهایه،ص 395.
5- (5)) -تحریر الأحکام،ج 1،ص 196.
6- (6)) -ارشاد الأذهان،ج 1،ص 372.
7- (7)) -السرائر،ج 2،ص 317.
8- (8)) -الخلاف،ج 2،ص 202.
9- (9)) -منهم المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد،ج 4،ص 238.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ج 3،ص 421.
منفردات،کالعیوب الباطنه و الاستهلال و الوصیّه.و فیه تردد،أشبه المنع».

و قال الشّارح:

«اختلف الأصحاب فی جواز شهاده النّساء فرعا فی موضع یجوز شهادتهن أصلا علی قولین:

أحدهما:الجواز.ذهب إلیه الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف (1)محتجّا بالاجماع و الأخبار،و قوّاه فی المبسوط، (2)لکنّه جعل الآخر أجود؛ (3)و ابن الجنید رحمه اللّه (4)و العلاّمه رحمه اللّه فی المختلف (5)».

و ذکر الاستدلال و قال:

«و الثّانی:المنع.ذهب إلیه الشّیخ فی موضع من المبسوط،و ابن إدریس رحمه اللّه، (6)و العلاّمه رحمه اللّه فی غیر المختلف، (7)و المصنّف هنا،و تردّد فی النّافع، (8)و کذا العلاّمه الإرشاد (9)». (10)

قال زین الملّه و الدّین رحمه اللّه بعد أن قال:لا خلاف فی أن الأیمان فی العمد خمسون یمینا:

«و أما الخطاء ففیه قولان:

المساواه.ذهب إلیه من الأصحاب المفید رحمه اللّه (11)و سلاّر رحمه اللّه (12)و إبن الجنید رحمه اللّه (13)و جماعه رحمه اللّه (14)آخرون،بل ادعّی علیه ابن إدریس رحمه اللّه إجماع المسلمین».

و قال بعد کلام:

ص:291

1- (1)) -الخلاف،ج 6،ص 316.
2- (2)) -المبسوط،ج 8،ص 233.
3- (3)) -نسخه«الاحوط».
4- (4)) -أنظر إیضاح الفوائد،ج 4،ص 447.
5- (5)) -مختلف الشیعه،ص 724.
6- (6)) -السرائر،ج 2،ص 128.
7- (7)) -قواعد الأحکام،ج 2،ص 242؛تحریر الأحکام،ج 2،ص 216.
8- (8)) -المختصر النّافع،ص 290.
9- (9)) -ارشاد الأذهان،ج 2،ص 165.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ج 14،ص 283.
11- (11)) -المقنعه،ص 736.
12- (12)) -المراسم،ص 232.
13- (13)) -انظر المختلف،ص 788.
14- (14)) -قواعد الأحکام،ج 2،ص 296؛ایضاح الفوائد،ج 4،ص 615؛اللمعه الدمشقیه،ج 2،ص 177.
«ذهب الشّیخ رحمه اللّه (1)و أتباعه رحمه اللّه (2)و المصنّف رحمه اللّه و العلاّمه رحمه اللّه (3)فی أحد قولیه إلی أنّها فیه خمسه و عشرون». (4)

و قال فی صوره تعدد المدّعی علیه:

«و إن توجّهت الیمین علی المدّعی علیهم،ففی اشتراط حلف کلّ واحد منهم العدد المعتبر،أو الإکتفاء بحلف الجمیع للعدد قولان:للشّیخ رحمه اللّه أوّلهما فی المبسوط، (5)و ثانیهما فی الخلاف، (6)محتجّا بإجماع الفرقه و أخبارهم،و أصاله برائه الذّمه من الزّائد». (7)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و دیّه ولد الزّنا إذا أظهر الإسلام دیّه المسلم.و قیل:دیّه الذمیّ.و فی مستند ذلک ضعف»:

«القول الأوّل مذهب الأکثر،و هم القائلون بإسلامه،لأنّه مسلم،فیدخل تحت عموم المسلمین».

و القول الثّانی للمرتضی رحمه اللّه (8)مدعیا علیه الإجماع. (9)

و قال زین الملّه و الدّین رحمه اللّه فی دیه الخصیتین:

«فالأکثر و منهم المفید رحمه اللّه، (10)و الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط، (11)و النّهایه، (12)و أتباعه، (13)و ابن إدریس رحمه اللّه، (14)و المصنّف رحمه اللّه،و المتأخّرون (15)إلی التّسویه بینهما،و أنّ فی کلّ واحد

ص:292

1- (1)) -النهایه،ص 740؛الخلاف ج 5،ص 308.
2- (2)) -المهذب،ج 2،ص 500؛الوسیله،ص 460.
3- (3)) -المختلف،ص 788.
4- (4)) -مسالک الأفهام،ج 15،ص 204.
5- (5)) -المبسوط،ج 7،ص 222.
6- (6)) -الخلاف،ج 5،ص 314.
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 15،ص 204-207.
8- (8)) -الانتصار،ص 273.
9- (9)) -مسالک الأفهام،ج 15،ص 323.
10- (10)) -المقنعه،ص 755.
11- (11)) -المبسوط،ج 7،ص 152.
12- (12)) -النهایه،ص 769.
13- (13)) -غنیه النزوع،ص 418؛اصباح الشریعه،ص 507.
14- (14)) -السرائر،ج 3،ص 393.
15- (15)) -ارشاد الأذهان،ج 2،ص 240؛قواعد الأحکام،ج 2،ص 329؛اللمعه الدمشقیه،ج 2،-
منهما نصف الدّیه للخبر العام.و ذهب الشیخ رحمه اللّه الخلاف (1)محتجّا بالإجماع و الأخبار، و سلاّر رحمه اللّه (2)و القاضی فی المهذّب رحمه اللّه، (3)و هو فی الکامل مع الفریق الأوّل،و العلاّمه رحمه اللّه فی المختلف، (4)إلی أنّ فی الیمنی الثّلث و فی الیسری الثّلثین». (5)

و قال:

«إنّ دخول الآباء و الأولاد فی العقل هو المشهور بین الأصحاب، (6)بل احتجّ علیه فی الخلاف بإجماعنا.و نقل عنه القول بخلاف ما ادّعی علیه الإجماع فی النّهایه». (7)

و قال رحمه اللّه:

«اختلف الأصحاب فی حقّ الشّفعه هل هو علی الفور أو التّراخی؟

فذهب جماعه من المتقدّمین (8)و منهم الشّیخ رحمه اللّه (9)و أتباعه، (10).و أکثر المتأخرین (11)إلی الأوّل.

و ذهب المرتضی رحمه اللّه (12)و ابن الجنید رحمه اللّه (13)و علیّ بن بابویه رحمه اللّه و أبو الصّلاح رحمه اللّه (14)و ابن إدریس رحمه اللّه (15)إلی الثّانی».

و نقل المستند الأوّلین،ثمّ قال:

ص:293

1- (1)) -الخلاف،ج 5،ص 259.
2- (2)) -المراسم،ص 244.
3- (3)) -المهذب،ج 2،ص 481.
4- (4)) -المختلف،ص 808.
5- (5)) -مسالک الأفهام،ج 15،ص 434.
6- (6)) -فی المصدر:«ما اختاره الشیخ رحمه اللّه من عدم دخولهما فی العقل هو المشهور بین الأصحاب».
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 15،ص 510.
8- (8)) -المقنعه،ص 618؛المؤتلف و المختلف،ج 1،ص 630.
9- (9)) -المبسوط،ج 3،ص 108؛الخلاف،ج 3،ص 430؛النهایه،ص 424.
10- (10)) -المهذب،ج 1،ص 458.
11- (11)) -الجامع للشرائع،ص 278؛إیضاح الفوائد،ج 2،ص 290.
12- (12)) -الانتصار،ص 219.
13- (13)) -انظر المختلف،ص 405.
14- (14)) -الکافی فی الفقه،ص 361.
15- (15)) -السرائر،ج 2،ص 388.
«ادّعی المرتضی رحمه اللّه (1)الإجماع علی التّراخی،کدعوی الشّیخ رحمه اللّه الإجماع علی ضده».

و قال بعد کلام:

«و دعوی الإجماع من الجانبین تحکّم ظاهر.و هذا ممّا یوشک بفساد هذه الدّعاوی و عدم الوثوق بها فی موضع الاشتباه،لکثره المجازفه الواقعه فیها». (2)

و نقل فی جواز تملک لقطه الحرم و عدمه أقوالا کثیره،ثمّ قال:

«فی التّذکره (3)ادّعی إجماع علمائنا علی عدم جواز تملک لقطه الحرم و أطلق.

و لا یخفی فساد دعوی الإجماع،فقد عرفت أنّه (4)و المصنّف رحمه اللّه و جماعه (5)جوّزوا تملّک القلیل،و أبو الصّلاح رحمه اللّه (6)جوز تملّک الکثیر.و النّظر إلی عدم قدحه فی الإجماع قد تکرّر القول فیه». (7)

و قال المحقّق فی شروط حجب الإخوه الامّ عن الثّلث:«و أن لا یکونوا کفره و لا رقّا.

و هل یحجب القاتل؟فیه تردد،و الظّاهر أنّه لا یحجب».

و قال المحقّق فی شروط حجب الإخوه الامّ عن الثّلث:«و أن لا یکونوا کفره و لا رقّا.

و هل یحجب القاتل؟فیه تردد،و الظّاهر أنّه لا یحجب».

و قال الشّیخ رحمه اللّه بعد دعوی الإجماع علی عدم حجب الأوّلین:

«و أما القاتل فالمشهور أنّه مثلهما فی عدم الحجب،بل ادّعی الشّیخ رحمه اللّه (8)الإجماع».

و قال بعد کلام:

«الإجماع ممنوع،فإنّ الصّدوقین رحمهما اللّه (9)و ابن أبی عقیل رحمه اللّه قالوا یحجب القاتل». (10)

نقل زین الملّه و الدّین رحمه اللّه فی میراث الخنثی ما حاصله:أنّه إن بال بأحدهما فقط أو کان أحدهما سابقا إن بال بهما فهو الأصل بالاتفاق.

ص:294

1- (1)) -الانتصار،ص 220.
2- (2)) -مسالک الأفهام،ج 12،ص 360.
3- (3)) -التذکره،ج 2،ص 256.
4- (4)) -تحریر الأحکام،ج 2،ص 126.
5- (5)) -الدروس الشرعیه،ج 3،ص 86.
6- (6)) -الکافی فی الفقه،ص 350.
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 12،ص 515.
8- (8)) -الخلاف،ج 4،ص 32.
9- (9)) -الفقیه،ص 234.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ج 13،ص 78.
فإن اتّفقا فی الإبتداء،فالأکثر علی أنّ المنقطع أخیرا هو الأصلیّ.

و شذّ قول ابن البرّاج، (1)فإنّه اعتبر السّبق فی الإنقطاع کالإبتداء.

و قال:

«ذهب جماعه منهم الصّدوق رحمه اللّه و ابن الجنید رحمه اللّه (2)و المرتضی رحمه اللّه (3)إلی عدم اعتبار الإنقطاع أخیرا؛ثمّ اختلفوا بعد ذلک،فذهب الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف بعد أن اعتبر الانقطاع إلی القرعه،و احتجّ علیها بإجماع الفرقه و أخبارهم؛و عنی بالأخبار ما ورد (4)عنهم علیهم السّلام:

«أنّها لکلّ أمر مشتبه» (5)،و هذا منه.و ذهب فی المبسوط (6)و النّهایه (7)و الإیجاز، (8)و تبعه أکثر المتأخرین،إلی أنّه یعطی نصف نصیب اثنی».

و نقل الدّلیل علی ذلک؛ثمّ قال:

«و ذهب المرتضی رحمه اللّه و المفید رحمه اللّه فی کتاب الاعلام و ابن إدریس رحمه اللّه، (9)مدعین الإجماع،إلی الرّجوع إلی عدّ الأضلاع،فإن اختلف عدد الأضلاع فذکر،و إن تساویا فانثی». (10)

و قال:

«و لو أقام بعد إحلافه بینه بالحقّ ففی سماعها أقوال:

أحدها،و هو الأشهر:عدم سماعها مطلقا».

و علّله بما علّله،ثمّ قال:

ص:295

1- (1)) -المهذّب،ص 171.
2- (2)) -انظر المختلف،ص 745.
3- (3)) -الانتصار،ص 306.
4- (4)) -الفقیه،ج 3،ص 52؛الوسائل،ج 18،ص 189.
5- (5)) -انظر وسائل الشیعه،ج 18،ص 187،باب 13 من ابواب کیفیه الحکم.
6- (6)) -المبسوط،ج 4،ص 114.
7- (7)) -النهایه،ص 677.
8- (8)) -الرسائل العشر،ص 275.
9- (9)) -السرائر،ج 3،ص 280.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ص 242-244.
«و ادّعی الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف الإجماع». (1)

و قال بعد کلام:

«للشّیخ فی المبسوط (2)قول آخر بسماعها مطلقا،ذکره فی«فصل فیما علی القاضی و الشّهود»و فصّل فی موضع آخر (3)بسماعه مع عدم علمه أو نسیانه،و هو خیره ابن ادریس رحمه اللّه.و قال المفید رحمه اللّه:یسمع (4)إلاّ مع اشتراط سقوطها». (5)

و قال فی الإصرار علی النّکول بعد قول الحاکم:«إن أحلفت و إلاّ جعلتک ناکلا»:

«ففی حکمه قولان:

أحدهما،و هو الّذی اختاره المصنّف رحمه اللّه و قبله الصّدوقان رحمه اللّه (6)و الشّیخان رحمهما اللّه (7)و الأتباع (8)و منهم القاضی رحمه اللّه فی الکامل: (9)أنّه یقضی علیه بمجرد نکوله»؛للرّوایات الّتی ذکرها.

«و الثّانی:أنّه یرد الیمین.ذهب إلیه فی المبسوط (10)و الخلاف، (11)و القاضی رحمه اللّه فی المهذّب، (12)و ابن الجنید رحمه اللّه (13)و ابن إدریس رحمه اللّه، (14)و العلاّمه رحمه اللّه (15)فی أکثر کتبه،و سائر المتأخرین»؛ (16)للرّوایات الّتی ذکرها؛

ص:296

1- (1)) -الخلاف،ج 6،ص 293.
2- (2)) -المبسوط،ج 8،ص 158.
3- (3)) -المبسوط،ج 8،ص 210.
4- (4)) -المقنعه،ص 733.
5- (5)) -مسالک الأفهام،ج 13،ص 450.
6- (6)) -المقنع،ص 396.
7- (7)) -المقنعه،ص 724؛النهایه،ص 340.
8- (8)) -غنیه النزوع،ص 695.
9- (9)) -انظر مختلف الشیعه،ص 695.
10- (10)) -المبسوط،ج 8،ص 159.
11- (11)) -الخلاف،ج 6،ص 290.
12- (12)) -المهذب،ج 2،ص 585.
13- (13)) -انظر مختلف الشیعه،ص 695.
14- (14)) -السرائر،ج 2،ص 165.
15- (15)) -مختلف الشیعه،ص 695؛قواعد الأحکام،ج 2،ص 209؛تحریر الأحکام،ج 2،ص 186.
16- (16)) -ایضاح الفوائد،ج 4،ص 331؛الدروس الشرعیه،ج 2،ص 89؛کشف الرموز،ج 2، ص 501.
ثم قال:

«و لأنّ الشّیخ رحمه اللّه فی الخلاف (1)ادّعی علیه الإجماع،و المنقول منه بخبر الواحد حجّه. (2)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«أقلّ ما یعطی الفقیر ما یجب فی النّصاب الأوّل» إلی آخره:

«المشهور أنّ هذا التّقدیر علی سبیل الاستحباب دون الوجوب،بل ادّعی علیه فی التّذکره (3)الإجماع،مع أنّه نقل الوجوب فی المختلف (4)عن جماعه منّا. (5)

قال المحقّق قدّس سرّه:«لو حملت الدّابه و الشّجره أو المملوک بعد الارتهان،کان الحمل رهنا کالأصل».و قال الشارح:رحمه اللّه فی فوائد الرّهن و زوائده المتجدده بعد الرهن:

«إنّه إن کانت منفصله کالّثمره و الولد،أو یقبل الانفصال کالشّعر و الثمره[قبل الجذاذ]، ففی دخولها قولان:

أحدهما،و هو المشهور،بل ادّعی ابن إدریس رحمه اللّه (6)الإجماع و قبله المرتضی رحمه اللّه: (7)ما اختاره المصنّف،و هو دخولها فیه.

و الثانی:عدم الدّخول.ذهب إلیه الشّیخ رحمه اللّه، (8)و تبعه العلاّمه رحمه اللّه (9)و ولده رحمه اللّه (10)و المحقّق الشّیخ علی رحمه اللّه (11)». (12)

و قال:

«إذا شرطا(یعنی الشّریکین)تساوی الرّبح مع تفاوت المالین،أو تفاوته مع تساویها، فللأصحاب أقوال:

ص:297

1- (1)) -الخلاف،ج 6،ص 292.
2- (2)) -مسالک الأفهام،ج 13،ص 453.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 244.
4- (4)) -مختلف الشیعه،ص 186.
5- (5)) -مسالک الأفهام،ج 1،ص 431.
6- (6)) -السرائر،ج 2،ص 424.
7- (7)) -الانتصار،ص 230.
8- (8)) -المبسوط،ج 2،ص 237؛الخلاف،ج 3،ص 251.
9- (9)) -قواعد الاحکام،ج 1،ص 164.
10- (10)) -ایضاح الفوائد،ج 2،ص 36.
11- (11)) -جامع المقاصد،ج 5،ص 132.
12- (12)) -مسالک الأفهام،ج 4،ص 59.
أحدها:الصّحه.ذهب إلیه المرتضی رحمه اللّه (1)مدعیا علیه الإجماع،و تبعه جماعه،منهم العلاّمه رحمه اللّه. (2)

و الثّانی:البطلان.ذهب الیه الشّیخ رحمه اللّه (3)و ابن إدریس رحمه اللّه (4)و المصنّف رحمه اللّه و جماعه آخرون. (5)

و الثّالث:قول أبی الصّلاح رحمه اللّه (6)بصحه الشّرکه دون الشّرط». (7)

و نقل فی انعقاد النّذر المبتدأ بغیر شرط قولان:

«أحدهما:نعم؛و هو اختیار الأکثر،بل ادّعی الشّیخ رحمه اللّه (8)علیه الإجماع.

و الثّانی:العدم؛ذهب إلیه المرتضی رحمه اللّه (9)مدعیا الإجماع». (10)

و قال فی ذیل قول المحقّق:«و الإعتبار فی حل الصّید بالمرسل لا المعلّم؛فإن کان المرسل مسلما فقتل حلّ،و لو کان المعلّم مجوسیّا أو وثنیا»:

«و هذا مذهب الأکثر،بل ادّعی علیه فی الخلاف (11)إجماع الفرقه.و قال فی المبسوط: (12)لا یحلّ مقتول ما علّمه المجوسیّ،محتجّا بقوله تعالی: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ (13).» (14)

و قال قدّس سرّه:

ص:298

1- (1)) -الانتصار،ص 228.
2- (2)) -مختلف الشیعه،ص 479.
3- (3)) -المبسوط،ج 2،ص 349؛الخلاف،ج 3،ص 332.
4- (4)) -السرائر،ج 2،ص 400.
5- (5)) -منهم ابن البراج فی جواهر الفقه،ص 73 و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد،ج 8، ص 25.
6- (6)) -الکافی فی الفقه،ص 343.
7- (7)) -مسالک الأفهام،ج 4،ص 312.
8- (8)) -الخلاف،ج 2،ص 582.
9- (9)) -الانتصار،ص 361.
10- (10)) -مسالک الأفهام،ج 11،ص 314.
11- (11)) -الخلاف،ج 2،ص 520.
12- (12)) -المبسوط،ج 6،ص 226.
13- (13)) -سورۀ مبارکۀ مائده/آیۀ 4.
14- (14)) -مسالک الأفهام،ج 11،ص 430.
«جواز الاستصباح بالدّهن النّجس بالعرض موضع وفاق،لکن هل یختصّ بکونه تحت السّماء أم یجوز تحت الضّلال؟

المشهور بین الأصحاب الأوّل،بل ادّعی ابن إدریس (1)الإجماع».

و نقل بعده الرّوایات الدالّه علی الجواز من غیر تقیید،ثم قال:

«و من ثمّ ذهب الشّیخ فی المبسوط (2)إلی الجواز الاستصباح به تحت الظّلال علی کراهه.و کذا إطلاق إبن الجنید (3)جواز الاستصباح به». (4)

اعلم أنّ ما نقلته هنا قلیل من المواضع الّتی یظهر منها مساهلتهم رحمهم اللّه،اکتفیت بها خوفا من الاطناب الّذی لا یناسب سیاق الرّساله و لکفایه المنقول للمتأمّل؛و أنّه لا یمکن فی أکثرها التّأویل بالشّهره و غیرها ممّا ذکروه.و ما یمکن التّأویل به بأحدهما إن ذکروه فی مقام الاستدلال لزعمهم حجیّته،فحکم الإمکان حکم عدمه،لعدم الدّلیل علی حجیّته؛ و مع هذا لا یبقی الوثوق بالإجماع الّذی ادّعوه،و لم تشهد القرینه علی تحقّقه بالمعنی الّذی هو حجّه فی الواقع و إن کان حجّه فی الواقع،و علینا أن نعلم حقیقه الحال.

فإن قالوا بحجیه الشّهره المطلقه و غیرهما ممّا لا حجیّه فیه،و عبّروا عن واحد منهما بلفظ الإجماع بلا إقامه قرینه علی ما أرادوا به،أو جوّز قولهم بحجیّه واحد منهما و تعبیرهم عنه بالإجماع،فلا یظهر کون الإجماع الّذی ادّعوه ما هو؛هل هو الّذی علم دخول المعصوم فیه الّذی هو الحجّه عند أهل الحقّ،أو هو الشّهره الّتی زعم بعضهم بحجیّتها،أو الّذی استنبط من الامور الّتی ظنّوا دلالتها علیه،و ظنّوا کفایه الإجماع المظنون فی الحجیّه (5)و الّذی استنبط من أمر لا یفید القطع،و حصل الغفله من عدم کون

ص:299

1- (1)) -السرائر،ج 3،ص 121.
2- (2)) -المبسوط،ج 6،ص 283.
3- (3)) -انظر مختلف الشیعه،ص 685.
4- (4)) -مسالک الأفهام،ج 12،ص 83.
5- (5)) -فإن قلت:لفظ«و ظنّوا کفایه الاجماع المظنون فی الحجیّه»یدلّ علی عدم الحجیّه،مع أنّ التقریر الأخیر من الدلیل الّذی یدل علی حجیّه خبر الواحد یدل علی الحجیّه.
دلالته قطیعه لقلّه التأمّل و قوّه الشّبهه عند المتأمّل فینبغی التأمّل التّامّ فیما ادّعی فیه الإجماع،و احتاج الی التّأمل بعدم ظهور الخلاف؛فإن کان استدلالیا و جوّز حصول الاتفاق به،فینبغی النّظر إلی الاستدلال،و الحکم بما یقتضیه لا بالإجماع المنقول،کما ذکرته سابقا.

و إن کان توقیفیّا لا طریق للعقل فیه،فإن ظهر مساهله النّاقل و قوله بحجیّه الشّهره أو بحجیّه الإجماع الظنّی،أو قوله بحجیّه الإجماع المنقول بخبر الواحد بلا ملاحظه أنّ المنقول منه الّذی ادّعی الإجماع ما هو رأیه فی أمر الإجماع،أو لم یظهر من النّاقل المساهله و ما ذکر بعدها،لکن لم یظهر منه خلافهما فلا یجوز الإعتماد بمجرد نقله؛

نعم،إن علم کون المنقول منه الإجماع راعیا لجمیع الشّرائط الّتی یجب رعایتها فی العلم بتحقّق الإجماع و حجیّته،فیجوز النقّل عنه فی مقام الاحتجاج و بناء الأمر علیه، لکنّ العلم به فی غایه الإشکال،لأنّه قد ظهر لک بما نقلته منه مساهله السّید و الشیخ و ابن إدریس و المحقّق و العلاّمه رحمهم اللّه،و انتشار حجیّه الإجماع المنقول بخبر الواحد و شهرتها بین الاصولییّن و الفقهاء،فلا یبعد قول من تأخّر عنهم بالإجماع بمحض قول من تقدّم علیه به.

و یؤیّده قول زین الملّه و الدّین قدّس سرّه:«و لأنّ الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف ادّعی علیه الإجماع، و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّه»، (1)کما نقلت عنه فی الرّابع و الثّلاثین من المواضع الّتی نقلت الإجماعات المشوّشه،مع أنّه علم مساهله الشّیخ رحمه اللّه فی نقل الإجماع، و تعجّب منها مرّات عرفت بعضها.

ص:300

1- (1)) -مسالک الأفهام،ج 13،ص 457.
فإن قلت:قد ظهر ممّا ذکرته فی أوّل الرّساله،أنّ دلاله کلّ واحد من الأخبار و الإجماع علی الأحکام أکثر عن غیرهما من أدّله الشرعیّه،و ما ذکرته من التشویشات الّتی ظهرت فی دعوی الإجماع ظهر کون الأحکام المأخوذه من الإجماع علی وجه شرعیّ فی غایه القلّه.

قلت:مرادنا ممّا ذکرته هناک هو کثره ما استدلّ بالإجماع بالنّسبه إلی ما استدلّ بغیر الأخبار من الأدلّه الشّرعیّه،و هی کذلک،و لم یکن مرادنا هناک کثره ما تمّ الاستدلال به.

و مثل هذا الإجمال و إیهام خلاف الواقع أوّلا لیس بمنکر إذا بیّن حقیقه الحال فی موضعه.

فإن قلت:إذا تعارض الإجماع المنقول بخبر واحد معتمد فی النّقل من غیر انضمام قرینه مع روایه واحد کذلک،أیّهما یقدّم؟

قلت:الخبر،لأنّ الدّلیل الدالّ علی حجیّه خبر کذلک لا یدلّ علی حجیّه إجماع کذلک، کما ظهر لک،فلا حجیّه فی مثل هذا الإجماع بلا فرض المعارضه،فکیف معها؟!

و علی تقدیر القول بحجیّه مثل هذا الإجماع فلیس قوّته مثل قوّه هذا الخبر،لاحتمال الاجتهاد فی أصل الإجماع،و إن کان مستنبط الإجماع محترّزا عن تعمّد الکذب و معتمّدا فی النقل، (1)بخلاف الرّوایه،إذا لا یجری الاجتهاد فیها.

ص:301

1- (1)) -مثل أنه صرف عمره فی الأخبار و الآثار،و أحفظ من الأخبار کذا ألفا باللفظ أو لم یرتبط بکلام غیرهم علیهم السّلام إلا ما له معاونه فی فهم کلامهم،مثل علم العربیه و اللّغه؛و بعضهم یعترفون بالاحتیاج إلی المنطق أیضا،و یستدلون بارتباطهم بالأخبار مع عدم ارتباطهم بشیء من الکتب النحویه مثلا،و یضمّون إلی هذه الکلمات أنه من أحق بالاتباع من لا یعمل إلا بکلام المعصوم،أم من یجعل مناط العمل بالاصول و العلم بأحوال الرجال و الکلام،و یستنکرون بعدم علمهم بها، و یظنون أنّ من سعی فی تحصیل مرتبه أمکن له فهم بعض الأحکام من القرآن و الجمع بین المتنافیین علی وجه یلیق و یحسن و قوه الروایات و تتبع أحوال الرواه و الدلاله و وضعها بهما و باحتمال التقیه بالأمارات ضیع وقته و ترک تبعیه ما یجب تبعیته.منه رحمه اللّه.
و فرض الاعتماد فی النّقل لا یدفع احتمال الاجتهاد فی استنباط الإجماع،کما ظهر لک ممّا سمعته.

فإن قلت:احتمال الاجتهاد و إن کان جاریا فی دعوی الإجماع،لکن احتمال الغلط فی النّقل فی غایه البعد فیه لو قیل به،لشیوع نقل الإجماع عن کتاب مدّعی الإجماع، و عدم ظهور نقل الإجماع عن معتمد من غیر أن یکون فی کتابه،بخلاف الأخبار،لجریان النّقل بحسب الألسن الّذی یجری فیه من الاشتباه فی الألفاظ الّذی یتغیّر به المعنی، و کثره الوسائط الّذی لا تتعارف فی الإجماع،فالضّعف فی الإجماع بأمر واحد و فی الأخبار بأمرین.

قلت:احتمال الاجتهاد فی الإجماع لمّا کان احتمالا ظاهرا واقعا فی کثیر من الموارد الّتی عرفت بعضها،و طرق الغلط فی الاجتهاد کثیره جدا یربو و یزید علی الاحتمالین المذکورین،لو فرض معها أمثالها.

أیّها اللّبیب!إیّاک أن تجترئ بما ذکرته و ما لم أذکره علی أن لا تعدّ العلماء المذکورین و غیرهم عظماء،و أن تنسی حقوهم العظیمه و مساعیهم الجمیله،کما هو دأب جماعه تتبّعوا ألفاظ الأخبار و الآثار،و لم یذوقوا من طعم العلم و حلاوته کثیرا و قلیلا،و لم یبلغوا إلی قرب مرتبه یتمیّز لهم أهل العلم من المدّعین،بل یحکم کثیر منهم برجحان جهّال ینسبون إلی العلم بمحض دعوی الکمال و المزیّه بکلمات لا أساس لها عند من له أدنی تمیّز، خصوصا إذا انضمّ إلی کلماتهم کلمات شعریّه واضحه البطلان،کما هو دأب کثیر منهم؛

و أن تجترئ علی ترک الاحتیاط فی العمل و الإفتاء.

قد تمّت هذه الرّساله علی ید مؤلّفها الرّاجی إلی رحمه ربّه الغنی،محمّد بن عبد الفتّاح التّنکابنی،فی شهر رمضان المبارک من شهور السّنه الخامسه بعد مأه و ألف من هجره خیر البریّه،علی هاجرها ألف سلام و تحیّه.

ص:302

فهرست منابع

*قرآن کریم

1-اختیار معرفه الرجال،شیخ طوسی رحمه اللّه،تحقیق سیّد مهدی رجایی،مؤسسه آل البیت، 1404 ق.

2-ارشاد الأذهان،علاّمه حلّی رحمه اللّه،تحقیق فارس حسّون،مؤسسۀ نشر اسلامی قم، 1410 ق.

3-أسباب النزول،واحدی نیشابوری،مؤسسه حلبی قاهره،1968 م.

4-الاستبصار،شیخ طوسی رحمه اللّه تحقیق سیّد حسن موسوی،دار الکتب الإسلامیه، 1363 ش.

5-الانتصار،سیّد مرتضی،مؤسسۀ نشر اسلامی قم،1415.

6-الجامع للشرایع،یحیی بن سعید حلّی،مطبعه علمیّه قم،1405 ق.

7-الخلاف،شیخ طوسی رحمه اللّه مؤسسۀ نشر اسلامی قم،1407.

8-الدروس الشرعیه،شهید اوّل،مؤسسۀ نشر اسلامی قم،1412 ق.

9-الذریعه،آقا بزرگ تهرانی،بیروت،دار الأضواء،1403 ق.

10-الذریعه،سیّد مرتضی رحمه اللّه،تحقیق ابو القاسم گرجی،1346 ش.

11-الرسائل العشر،شیخ طوسی رحمه اللّه،مؤسسۀ نشر اسلامی،جامعه مدرسین قم.

12-الرسائل،سیّد مرتضی رحمه اللّه،تحقیق سیّد احمد حسینی و سیّد مهدی رجائی،دار القرآن الکریم قم،1405 ق.

13-السرائر،ابن ادریس حلّی،مؤسسۀ نشر اسلامی قم،1410 ق.

14-الفصول فی الاصول،احمد بن علی رازی جصاص،تحقیق عجیل جاسم نمشی، 1405 ق.

15-الفهرست،شیخ طوسی رحمه اللّه تحقیق جواد قیّومی،مؤسسه نشر الفقاهه،1417 ق.

ص:303

16-الفهرست،شیخ منتجب الدین علی بن بابویه رازی رحمه اللّه،تحقیق سیّد جلال الدین محدث ارموی،کتابخانۀ آیت اللّه مرعشی نجفی،1366 ش.

17-الکافی فی الفقه،ابو الصلاح حلبی،تحقیق رضا استادی،اصفهان،کتابخانۀ امیر المؤمنین علیه السّلام،1403 ق.

18-الکشاف عن حقایق التنزیل،ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری،کتابخانۀ مصطفی بابی مصر،1385 ق.

19-المبسوط،شیخ طوسی رحمه اللّه،تحقیق سیّد محمّد تقی کشفی،کتابخانه مرتضویه، 1387 ق.

20-المحصول،فخر الدین محمّد بن عمر رازی،تحقیق طه جابر فیاض علوانی،مؤسسۀ رسالت بیروت،1412.

21-المختصر النّافع فی فقه الإمامیّه،للمحقّق الحلّی رحمه اللّه،مؤسسۀ بعثت تهران،1410 ق.

22-المراسم العلویه،سلاّر بن عبد العزیز،تحقیق سیّد محسن حسینی،معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السّلام قم،1414.

23-المستصفی،أبو حامد غزالی،تحقیق محمّد عبد السلام عبد شافی،دار الکتب العلمیه بیروت،1417 ق.

24-المعتبر فی شرح المختصر،محقّق حلّی رحمه اللّه،مؤسسه سیّد الشهداء علیه السّلام قم،1364 ش.

25-المغنی،عبد اللّه بن قدامه،دار الکتاب العربی بیروت.

26-المقنع،شیخ صدوق رحمه اللّه،مؤسسۀ امام هادی علیه السّلام،1415 ق.

27-المقنعه،شیخ المفید رحمه اللّه،مؤسسۀ نشر اسلامی،جامعه مدرسین قم،1410 ق.

28-الموطّأ،مالک بن انس،تحقیق محمّد فؤاد عبد الباقی،دار احیاء التراث العربی،بیروت، 1406 ق.

29-المهذّب،قاضی ابن براج،اعداد مؤسسۀ سیّد الشهداء علیه السّلام،1406 ق.

30-النهایه،شیخ طوسی رحمه اللّه،انتشارات قدس محمّدی قم.

ص:304

31-ایضاح الفوائد،فخر المحققّین،تحقیق اشتهاردی،موسوی و بروجردی،مطبعه علمیّه قم،1387 ق.

32-بحار الأنوار،علاّمه مجلسی رحمه اللّه مؤسسۀ وفاء بیروت،1403 ق.

33-تحریر الأحکام،علاّمه حلّی رحمه اللّه،تحقیق شیخ ابراهیم بهادری،اعتماد قم،1420.

34-تذکره الفقهاء،علاّمه حلّی رحمه اللّه،مؤسسۀ آل البیت قم،1414.

35-تلامذه العلاّمه المجلسی رحمه اللّه و المجازون منه،سیّد احمد حسینی،کتابخانه آیت اللّه مرعشی قم،1410 ق.

36-تهذیب الأحکام،شیخ طوسی رحمه اللّه،تحقیق سیّد حسن موسوی،تهران،دار الکتب اسلامیه،1364 ش.

37-جامع الرّواه،محمّد علی اردبیلی رحمه اللّه مکتبه محمّدی.

38-جامع المقاصد،محقّق کرکی،قم،مؤسسۀ آل البیت،1408 ق.

39-جواهر الفقه،قاضی ابن البراج،تحقیق ابراهیم بهادری،مؤسسۀ نشر اسلامی،قم، 1411 ق.

40-ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه،شهید اوّل رحمه اللّه،مؤسسۀ آل البیت قم،1419 ق.

41-رجال ابن داود،إبن داود حلّی،تحقیق سیّد محمّد صادق آل بحر العلوم،1392 ق.

42-رجال طوسی،شیخ طوسی تحقیق جواد قیّومی،1415 ق.

43-رجال نجاشی،احمد بن علی نجاشی،مؤسسۀ نشر اسلامی قم،1416 ق.

44-روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السادات،سیّد محمّد باقر خوانساری،تحقیق اسد اللّه اسماعیلیان،اسماعیلیان قم،1390 ق.

45-روضه الطالبین،محیی الدین نووی،تحقیق عادل احمد عبد الموجود،دار الکتب العلمیّه بیروت.

46-شرح نهج البلاغه،ابن ابی الحدید،تحقیق محمّد ابو الفضل ابراهیم،دار احیاء الکتب العربی،1378 ق.

47-صحیح مسلم،مسلم بن حجاج نیشابوری،دار الفکر،بیروت.

ص:305

48-طبقات اعلام الشیعه،آغا بزرگ طهرانی،علی نقی منزوی،دانشگاه تهران،1372 ش.

49-عده الاصول،شیخ طوسی رحمه اللّه،تحقیق محمّد رضا انصاری قمی،ستاره قم،1417 ق.

50-غنیه النزوع،ابن زهره حلبی،تحقیق ابراهیم بهادری،مؤسسۀ امام صادق علیه السّلام قم، 1417 ق.

51-قواعد الأحکام،علاّمه حلّی رحمه اللّه،مؤسسۀ نشر اسلامی،جامعه مدرسین قم،1413 ق.

52-کشف الرموز،محقق آبی،تحقیق علی پناه اشتهاردی،مؤسسۀ نشر اسلامی،جامعه مدرسین قم،1408 ق.

53-کنز العمّال،علاء الدین علی متّقی هندی،تحقیق بکری حیانی،مؤسسۀ رسالت بیروت، 1409 ق.

54-مبادی الوصول،علاّمه حلّی رحمه اللّه تحقیق عبد الحسین محمّد علی بقال،1404 ق.

55-مختلف الشیعه،علاّمه حلّی رحمه اللّه،مؤسسۀ نشر اسلامی،جامعه مدرسین قم،1413 ق.

56-مسالک الأفهام،شهید ثانی رحمه اللّه،مؤسسۀ معارف اسلامی قم،1413 ق.

57-مسند،احمد بن حنبل،دار صادر بیروت.

58-معارج الاصول،محقّق حلّی رحمه اللّه،اعداد محمّد حسین رضوی،مؤسسۀ آل البیت علیهم السّلام، 1403 ق.

59-معالم الدین و ملاذ المجتهدین،جمال الدین حسن بن شهید ثانی،مؤسسۀ نشر اسلامی، جامعۀ مدرسین قم.

60-معالم العلماء،محمّد علی بن شهر آشوب،مطبعه حیدریه نجف،طبع ثانی،1380 ق.

61-من لا یحضره الفقیه،شیخ الصدوق رحمه اللّه،تصحیح علی اکبر غفاری،مؤسسۀ نشر اسلامی، جامعه مدرسین قم.

62-نهایه الوصول إلی علم الاصول،علاّمه حلّی رحمه اللّه،تحقیق ابراهیم بهادری،مؤسسۀ امام صادق علیه السّلام قم،1427 ق.

ص:306

منشآت و مکاتبات

اشاره

فقیه فرزانه آقا حسین خوانساری رحمه اللّه

تحقیق و تصحیح:علی اکبر زمانی نژاد بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مقدّمه:

اشاره

شرح حال و توصیف آثار آقا حسین خوانساری(1016 ق-1098 ق1099/ ق)از قرن یازدهم تاکنون در تمام کتاب های تراجم،رجال،کتاب شناسی،فهارس نسخ خطی و دیگر کتب تخصصی به تفصیل آمده است.حقیر نیز به مناسبت کنگره محقق خوانساری (ره)در کتاب دانشمندان خوانسار از صفحه 5 تا 184 مطالبی را گردآوری و تدوین کرده ام که شامل تمام منابعی است که در آن از آقا حسین خوانساری اسمی برده شده و یا مطلبی نقل کرده اند.در آن کتاب،متن بیشتر منابع عربی و فارسی به تفصیل آورده شده و بعضی را ارجاع داده ایم.

منشآت در فهرست ها و پژوهش ها

بیش از صد کتاب و منبع-اعم از کتب تراجم و کتاب شناسی و فهارس نسخ خطی-به

ص:307

معرفی آثار آقا حسین خوانساری(ره)پرداخته اند،و لکن هیچ کدام درباره منشآت آقا حسین خوانساری نپرداخته اند.

به جهت اهمیت منشآت و مکاتبات آقا حسین خوانساری و اینکه گذشتگان چگونه گزارش کرده اند،و در اکثر منابع هیچ اشاره به منشآت نشده عین عبارات منابعی که در این موضوع قلم زده اند می آوریم تا مشخص شود که چگونه از یک شخصیت نامی جهان تشیع،ده ها رساله و عنوان در موضوعات مختلف اعم از منشآت،تقاریظ،نامه ها،دیباچه ها، مکاتبات،وقف نامه ها و...به یادگار مانده و از آنها غفلت شده است و چه انتظاری نسبت به دیگر آثار قرون اولیه داریم؟!بنگرید:

1-أمل الآمل:«...و هو شاعر منشیء حسن الشعر و الإنشاء بالعربیه و الفارسیه و إنشاءاته و أشعاره مشهوره علی الألسنه مسطوره فی المجامیع». (1)

2-تعلیقۀ أمل الآمل:«...شاعر منشیء حسن الإنشاء و الشعر،و له شعر بالعربیه و الفارسیه». (2)

3-روضات الجنات:«...و له أیضا من الإنشاءات الفاخره و الکلمات الطریفه و التملیحات اللطیفه کثیر،منها بنقل معتمد من أهل التواریخ انّه سأل یوما عنه بعض الظرفاء فقال:هل صحّ ما یقوله العامّه إنّ أهل بلدکم یعبّرون عن الدبّ بالصاحب.فقال:نعم یا صاحب.

و إنّه کان یمرّ مع صاحب الذخیره،یوما فی بعض الزقاق فلقیا واحدا قد القی علی حمار له میته دبّ،فأشار إلیها صاحب الذخیره معرضا علیه بتلک النسبه.فعرف منه الآقا ذلک

ص:308

1- (1)) -أمل الآمل،شیخ حر عاملی،تحقیق سیّد احمد حسینی،ج 2،ص 101،مکتبه الاندلس،بغداد.
2- (2)) -تعلیقه أمل الآمل،میرزا عبد اللّه افندی اصفهانی،تحقیق سیّد احمد حسینی،ص 141،مکتبه المرعشی،1410،قم.
و قال من الفور:الحمد للّه الذی لم یزل حمل أمواتنا علی أعناق أحیائکم.یرید به الإشاره التی نسبه أهل خراسان أیضا إلی الحمار.

و أنّه سئل یوما عن صحّه حدیث«إنّ الدنیا کانت بأیدی الفرس قبل هذا الخلق».فقال:

لا،بل الدنیا کانت أبدا بأیدی الحمار،و هذا یشبه ما نقله الراغب فی محاضراته أنّه قیل لشعار الفقیه بإصبهان:أین درب الحمیر فقال:ادخل أی درب شئت.فکلّها دروب الحمیر.

إلی غیر ذلک من لطائف طبعه المشهورات.

و ممّا قد ینسب إلیه أم إلی ولده الآقا جمال الدین کتاب الهزل الفارسی المعروف ب«کلثوم ننه»المکتوب علی حذو خلافیات الفقهاء فی جمله من مراسم الاجامره و النسوان علی حسب ما فرض استباطه لأربع من قدماء علمائهنّ من تراجمه وحی الشیطان،و لم یبعد ذلک أیضا،و خصوصا من لطائف طبع ولده المشهور هذا.

و من جمله أشعار الآقا حسین بالفارسیّه قوله بنقل الموثّقین:

ای باد صبا طرب فزا می آیی از طرف کدامین کف پا می آیی

از کوی که برخاسته ای راست بگو ای گرد به چشمم آشنا می آیی

و منها أیضا-و هو معمّی باسم خیام-قوله:

چیزی نماند در ره دین شیخ ساده را جز گوشۀ ردا که کند صاف باده را

و منها-و هو باسم بشیر-قوله:

ای شیخ تو از شیب چه دیدی آخر چون پشت دو تا شود چه می آید از آن

ثمّ إنّ فی بعض المواضع أنّه رحمه اللّه کان فی حدّه الذهن،و شدّه الإدراک،و حذاقه الخاطر، و سرعه الانتقال بحیث لم یحتج إلی إعماق زیاده فکره فی فهم المطالب بل کان الغالب علیه النعاس فی مجالس قرائته علی الناس،و قرائتهم علیه،و کان لا یأخذ الکتاب بیدیه حال

ص:309

الدرس،و لا یتکلّم فی المجامع إلاّ قلیلا بحسب الضروره،و لا یتفوّه أبدا بما لم یتیسّر لأحد ردّه،و کان قلیل المطالعه و النظر فی کتب القوم،و متی اتّفق له ذلک کان بحیث کأنّه یثقب بشهابی عینیه القراطیس من شدّه توجّهه بالکلیّه إلی المقصود. (1)

4-اعیان الشیعه:بعد از آنکه بیست و دو عنوان از آثار آقا حسین خوانساری را معرفی کرده است می نویسد:«23.جواب کتاب شریف مکه إلی الشاه سلیمان الصفوی ینقل عنه صاحب فضائل السادات،منه نسخه فی المکتبه الحسینیه بالنجف». (2)

5-تذکرۀ نصرآبادی:«...و آن جناب گاهی بعد از مباحثه به ترتیب رباعی حقایق بنیان مشغولند»،رباعیات این است:

تا دست به همّت رسایی نزنی بر منت خلق پشت پایی نزنی

چون حلقه مباش در جهان چشم تهی تا هر ساعت در سرایی نزنی

*** تا کی پی هر صورت زشتی باشی در مذهب آب و گل کنشتی باشی

دل برنکنی ز قالبی چند تهی خاکت بر سر که کم ز خشتی باشی

مسواک چه سود زاهد پاک روان صد ریشه فرو برده طمع در دل و جان

از ذکر ریایی تو هر دم تسبیح دندان از غصه می زند بر دندان (3)

6-آتشکده آذر«...آقا حسین؛اصل آن جناب از اهالی خوانسار و در عهد شاه سلیمان صفوی سرآمد فضلای عصر خود بوده.امروز مصنّفات عقلیّه و نقلیۀ او بین العلما متداول است.گاهی نیز میل به گفتن شعر داشته،این رباعی تیمّنا از او نوشته و ثبت شد:

ص:310

1- (1)) -روضات الجنات،میرزا محمّد باقر موسوی خوانساری اصفهانی،ج 2،ص 356-357،کتابفروشی اسماعیلیان،قم.
2- (2)) -اعیان الشیعه،سیّد محسن امین،تحقیق حسن امین،ج 6،ص 150،رحلی.
3- (3)) -تذکرۀ نصرآبادی،میرزا محمّد طاهر نصرآبادی،تصحیح وحید دستگردی،ص 152،1317 شمسی،ارمغان،تهران.
ای باد صبا طرب فزا می آیی از طرف کدامین کف پا می آیی

از کوی که برخاسته ای راست بگوی ای گرد به چشمم آشنا می آیی (1)

7-منتخب التواریخ:«مرحوم محقق سبزواری[صاحب ذخیره]شوهر همشیرۀ آقای خوانساری بود و آقای خوانساری شوهر همشیره محقق سبزواری بود.اهل خوانسار خرس را«صاحب»می گویند.یک روز با صاحب ذخیره از میان بازار اصفهان می گذشتند دیدند میته خرسی را انداخته اند بالای الاغی و می برند که در خارج شهر بیندازند.

صاحب ذخیره اشاره کرد که این صاحب شما هست.آقا فورا فرمود:الحمد للّه الذی لم یزل حمل امواتنا علی اعناق احیائکم.اشاره کرد به آنکه خراسانی ها را به حمار نسبت می دهند.

یک روز کسی از آقا پرسید:آیا راست است که اهل خوانسار به خرس«صاحب» می گویند؟فرمود:«بلی ای صاحب». (2)

8-الفوائد الرضویه:«...و مرحوم آقا حسین را رباعیات لطیفه است از جملۀ:

تا دست به همت رسایی نزنی بر منت خلق پشت پایی نزنی

چون حلقه مباش در جهان دست (3)تهی تا هر ساعت در سرایی نزنی (4)

همان طور که ملاحظه شد در کتب پیشینیان اشاره شد که«له منشآت»و یا آنکه دیوانی داشته است و از آن چند بیتی نقل کرده اند،و در ارتباط با وقف نامه های آقا حسین و مکاتیب و منشآت گوناگون هیچ اشاره ای در کتب تراجم،رجال و کتاب شناسی نیست، و تنها حاج شیخ عباس قمی(ره)در ارتباط با نسخه ای از جامع الرواه محقق اردبیلی می نویسد:«...و این فقیر یک نسخه از جامع الرواه دیدم در نجف اشرف که از

ص:311

1- (1)) -آتشکدۀ آذر،لطفعلی بیک آذر بیگدلی،ص 212،مؤسسۀ نشر کتاب،تهران،1337 ش.
2- (2)) -منتخب التواریخ،حاج ملاّ هاشم خراسانی،ص 757،اسلامیه،تهران،1337 ش.
3- (3)) -چشم(خ ل).
4- (4)) -الفوائد الرضویه،شیخ عباس قمی،ص 154.
وجه حمام نقش جهان آن را استنساخ کرده و وقف نموده بودند،و چون خواسته بودند شروع در استکتاب آن نمایند علمای معاصر او مانند مجلسی(ره)و آقا حسین خوانساری و آقا جمال و امیر علاء الدین گلستانه و بسیاری از علما را جمع کرده بودند و به جهت تبرک و تیمن هرکدام از آنها یک کلمه از خطبۀ آن را تا دو سه سطر نوشته بودند،مثلا «بسم اللّه الرحمن الرحیم را علاّمه مجلسی رحمه اللّه نوشته بود،و الحمد را آقا حسین،و اللّه را آقا جمال،و هکذا» . (1)

در ارتباط با منشآت آقا حسین خوانساری،مجموعه ای نزد آقای محمد صدر هاشمی موجود بوده (2)که در سال 1324 ش در مجلۀ یادگار،سال اول،شماره هشتم از صفحه 38 تا 40،آن را گزارش کرده است،و به جهت اهمیت نوشته آقای صدر هاشمی مناسب است که در اینجا آن را نقل کنیم:

مجموعۀ منشآت آقا حسین خوانساری

به قلم آقای م.صدر هاشمی

آقا حسین خوانساری(1016-1098 قمری)از علمای مبرّز و به نام زمان شاه عباس ثانی و شاه سلیمان صفوی بوده و قبر او و فرزندش آقا جمال خوانساری اکنون در تکیه ای به نام تکیۀ آقا حسین خوانساری در تخت فولاد اصفهان موجود است.

کسانی که شرح حال آقا حسین و مؤلفات وی را از قبیل صاحب روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات نوشته اند با اینکه به تفصیل از کتب مؤلفۀ وی نام برده ولی هیچ کدام اسمی از منشآت آقا حسین به میان نیاورده اند.فقط صاحب روضات در بین کتب وی به زبان فارسی(ترجمۀ قرآن)و(ترجمۀ صحیفه)و این شعر فارسی را:

ص:312

1- (1)) -الفوائد الرضویه،ص 557.
2- (2)) -لازم به تذکر است که این مجموعه به دانشگاه اصفهان انتقال یافته است.
ای باد صبا طرب فزا می آیی از طرف کدامین کف پا می آیی

از کوی که برخاستۀ راست بگو ای گرد به چشمم آشنا می آیی

به نقل از موثقین،و دو معمّی یکی به اسم(خیام)و دیگری به اسم(بشیر)از آقا حسین نقل کرده است.

نگارنده مجموعۀ خطی دارد به خط میرزا احمد نیریزی خطاط معروف و در این مجموعه منشآتی از آقا حسین خوانساری ضبط است.این مجموعه با کاغذ پوستی و به خط نسخ و شکسته می باشد.و ظاهرا بعد از وفات آقا حسین جمع آوری شده،چه همه جا در عنوان مطالب عبارت:«من منشآت آقا حسین خوانساری»نوشته شده است.

این مجموعۀ منشآت مشتمل برنامه ها و چند وقف نامه و فرامین و موضوع های ادبی است که آقا حسین انشاء فرموده است.قسمتی از موضوع های مطالب از این قرار است:

وقف نامۀ میرزا رضی،دیباچۀ مطلع الأنوار،مکتوب به شریف کعبه،کتیبۀ تعمیر عمارت مبارکۀ مشهد مقدس رضوی،قبالۀ خانه،در بیان نبذی از مفاخر و مزایای سلاطین کامکار، و خواقین نامدار سلسلۀ صفویه ابدت ایام دولتهم بر سایر پادشاهان روزگار،از زبان میرزا صایبا به میرزا سعید حکیم نوشته،به میرزا ابو الفتوح نوشته اند،از زبان محمّد خان اعتماد الدوله به وزیر پادشاه روم نوشته.دیباچۀ بیاضی که به جهت نواب صدارت پناه نوشته اند.

گرچه این نامه ها از عبارت پردازی و تکلّفات و صنایع لفظی معمول به زمان صفویه خالی نیست،اما چون در بسیاری از آنها اصطلاحات و آداب و رسوم خاص آن زمان درج شده به این منشآت ارزش مخصوصی می دهد.

به علاوه منشآت مزبور معلوم می نماید که آقا حسین خوانساری فقیه معروف عصر

ص:313

صفوی در زبان فارسی و اصطلاحات و امثال آن نیز تبحری بسزا داشته و از نظر معرفی این منشآت به خوانندگان محترم مجلۀ یادگار یک نمونه از آن را ذیلا نقل می کنیم:

عالی جناب آقا حسین خوانساری از زبان میرزا صائبا به میرزا سعید حکیم نوشته اند: (1)

«هرچند در شریعت دوستی و وداد و ملت خلّت و اتحاد کتاب محکم الآیات،مهر و محبت از آن گرامی تر است که دوستان راسخ البنیان از پیشگاه خاطر مهرگزین بر طاق نسیان گذارند و حفظ احترام سورۀ صادق البیان اخلاص و مودت از آن ضروری تر که صاحبان قدیم الاحسان،مخلصان خالص الولای خود را پیوسته به یاد ندارند،لیکن چون سنتیست قدیمی و عادتیست جبلی که همواره دوستان جانی برای تشیید مبانی یادآوری یکدیگر قلم محبت را به نگارش صفحه و گزارش قصه همداستان می سازند.لاجرم این محب قدیمی و این مخلص صمیمی احیای سنت احبا را لازم دانسته به جهت تذکرۀ بندگان والا مکان رفیع الشان جامع اصول فضایل دنیوی و اخروی،حاوی فنون محاسن صوری و معنوی،نشأت جام باده نوشان مصطبۀ دانش و بینش،مردم چشم تماشائیان، پردگیان اسرار آفرینش،سبابۀ بقراط حدس و ذکاء،زخمۀ تار قانون صحت و شفا،آب رنگ چهرۀ سخن پردازی،پیچ و تاب طرۀ معنی طرازی،فهرست مجموعۀ علم و عمل، مصداق منطوقۀ«السعید سعید فی الأزل»،حکمت پناهی که از امزاج ادویۀ مجربۀ افعال حمیده و اخلاق پسندیده،معجون نجاح دارین ترتیب و از اختلاط اجزاء آزمودۀ فلسفتین نظریه و عملیه،ماده الحیاه نشأتین ترکیب کرده،فصاحت دستگاهی که تا صناعت شعری خود را به طبع بلندش نسبتی داده به یک دو پایه از منبر خطابت قدم فراتر نهاده و تا مقدمات سست بنیاد تجلّی به انجمن خیال ارجمندش راه جسته و ثاقب تصدیق یقینی

ص:314

1- (1)) -لازم به یادآوری است که این انشاء به میرزا سعید حکیم،جزو منشآت چهل گانه ای که خواهد آمد نیست،و عنوان جدیدی است که تنها در مجموعۀ خطی صدر هاشمی هست.
[کذا]عقد تبعیت به او استوار بسته،جرعه نوش بزم تقرّبات سرشار خاقانی صدرنشین محفل عنایات بی غایات سلطانی،میرزائی مخدومی میرزا محمّد سعید متعه اللّه تعالی به عمر مدید و عیش رغید مسود این اوراق و مضیع این اجزا گردید تا هم بهانۀ تذکار و هم وسیلۀ اصلاح غلطهای بی شمار که مانند این ذرۀ بی مقدار را امثال آن برکنار نیست،بوده باشد.چهرۀ نازیبای شاهد گستاخی را پرده پوشی عفو عمیم روزی باد. (1)

مؤلف تاریخ ادبیات در ایران،ج 5،ص 316،به نقل از نوشته صدر هاشمی در مجلۀ یادگار می نویسد:«از آقا حسین مجموعه ای از منشآت مانده که حاوی چند نامه،وقف نامه و قباله و نظایر آنهاست و ارزش انشائی خاصّی ندارد».

و حال آنکه جناب آقای صدر هاشمی تصریح کردند که ارزش خاصی دارد.بنگرید:

«گرچه این نامه ها از عبارت پردازی و تکلّفات و صنایع لفظی معمول به زمان صفویه خالی نیست،اما چون در بسیاری از آنها اصطلاحات و آداب و رسوم خاص آن زمان درج شده به این منشآت ارزش مخصوص می دهد،به علاوه منشآت مزبور معلوم می نماید که آقا حسین خوانساری فقیه معروف عصر صفوی در زبان فارسی و اصطلاحات و امثال آن تبحّری به سزا داشته».

آنچه که آقای صدر هاشمی گزارش داد،مجموعه ای از مکاتبات و منشآت و وقفنامه های آقا حسین خوانساری است که نسخه خطی آن نزدشان موجود بوده و گزارشی از آن در مجلۀ یادگار به سال 1324 ش نشر یافته است که مفصلترین نوشته در ارتباط با منشآت و مکاتبات آقا حسین خوانساری است.و ظاهرا بعضی از منشآت آن مجموعه در جای دیگر نمی باشد،کما اینکه نمونه آن از مقالۀ ایشان آورده شد.

ص:315

1- (1)) -در پاورقی مجله یادگار نوشته شده:«با اینکه ما بعلت تکلف و تصنعی که در پرداختن این نامه بکار رفته و همانها نیز نشانۀ پستی نظم و نثر دورۀ صفوی است با درج آن موافق نبودیم،باز برای آنکه نمونه ای از این نوع در دست باشد آنرا درج کردیم».(مجله)
در بین معاصران مفصلترین مکتوب در ارتباط با منشآت و نامه ها و...آقا حسین خوانساری،توسط آقای فاضلی خوانساری رحمه اللّه در کتاب محقق خوانساری بیش از 30 صفحه(صص 145-175)به تفصیل سخن رفته است.

به جهت تناسب با موضوع تنها مقدمۀ دو صفحه ای آن را نقل می کنیم:

15-منشآت:

بر محققان و ارباب فن پوشیده نیست که تمام کسانی که در کتب تراجم خود نامی از محقق خوانساری قدّس سرّه آورده اند به تفصیل از کتب مؤلفۀ ایشان سخن گفته اند،و لکن هیچکدام از منشآت آقا حسین ذکری بمیان نیاورده اند؛بدین معنی که فقط نوشته اند«و له منشآت»اما این منشآت در چه موضوعی است و آیا عناوین خاص به خود را دارد یا نه، و یا به چه اشخاصی نوشته شده هیچکدام معلوم نیست.

معرفی منشآت محقق خوانساری و نگارش بعضی از فقرات آن دارای خصوصیاتی است که عبارتند از:

1-مرحوم محقّق خوانساری قدّس سرّه یکی از معروفترین و بزرگترین فقهاء و اصولیین عصر صفوی است چنانچه آثار وی و گفتار بزرگان شاهدی است بر این مطلب،و همانطوری که آثارش در فقه و اصول و کلام دال بر این مطلب است،آثاری که در باب منشآت از وی بجای مانده دلیل است بر اینکه ایشان علاوه بر علوم مذکوره در زبان فارسی و اصطلاحات و امثال آن نیز تبحّر بسزائی داشته اند که اینگونه کلمات را در عبارات خود گنجانیده و از آن اثری پابرجا آفریده اند.

با دقت در این مطلب و بررسی آثار بجای مانده از ایشان در این زمینه،جایی برای گفتار بعضی که در کتب خود آورده اند:«از آقا حسین مجموعه ای از منشآت مانده که

ص:316

حاوی چند نامه و وقفنامه و قباله و نظایر آنهاست و ارزش انشایی خاصی ندارد» (1)باقی نمی ماند.

2-هرچند که آثار محقق خوانساری قدّس سرّه در زمینۀ انشاء و نامه نگاری از لحاظ عبارت پردازی و تکلّفات و صنایع لفظی معمول در زمان صفویه خالی نیست اما چون در بسیاری از آنها اصطلاحات و آداب و رسوم خاص آن عصر درج شده به این منشآت ارزش خاصی داده و برای محققین در این زمینه راهگشایی است ارزشمند.

بعد از ذکر این مطلب در این مختصر برآنیم که منشآت و آثار دیگر محقق خوانساری رحمه اللّه در این زمینه را معرفی کنیم اما قبل از ورود در بحث،تذکر چند نکته الزامی است:

1-آثار محقق خوانساری قدّس سرّه در این رابطه را می توان در موضوع عامی به اسم (منشآت)خلاصه کرد اما چون هریک برای مقصود خاصی نوشته شده اند مانند:منشآتی که آقا حسین بنفسه از کسی یا چیزی نوشته مانند تعریف بهار،و گاهی مطلبی را به درخواست پادشاهی یا شخصی به رشتۀ تحریر آورده مانند نامه به شریف مکه،و یا خود به عنوان مقدمه بر کتابی مطلبی را خلق کرده،و یا وقفنامه ای را برای کسی یا جایی نگاشته و...لهذا این موارد را از یکدیگر تفکیک کرده و هریک را تحت موضوع خاصی ذکر کرده ایم که عبارتند از:

1-منشآت محقق خوانساری 2-دیباچه و تقاریظ مرحوم محقق 3-نامه های محقق خوانساری 4-وقفنامه های ایشان.

2-چون ذکر نصّ هریک از مطالب باعث تطویل بیش از حدّ کتاب می شود لهذا در هر بخش آن مقدار که ضرورت ایجاب می کند نصّ آنها را نیز آورده ایم و بیشتر سعی در این شده که اختصار نیز رعایت شود.

ص:317

1- (1)) -تاریخ ادبیات ایران،ج 5،بخش 1،صص 314-316.
3-احتمال آن می رود که بعضی از این موضوعات را بتوان تحت عنوان موضوع دیگری قرار داد مانند اینکه نامه های محقق خوانساری نیز از منشآت ایشان است و همه تحت عنوان منشآت ذکر شوند،و لکن بیشتر در این باره سعی شده که از منابع و مآخذ فهارس و کتب تراجم و خود کتب خطی-که این آثار در آنها آمده-استفاده شود و همانگونه که در آنها این اثر معرفی شده ما هم همانگونه آنرا معرفی کنیم.» (1)

نقدی بر یک تصحیح از منشآت

در کتاب میراث ماندگار،ج 2،صفحه 545-623 شصت و پنج اثر از مکاتبات عربی از مؤلفین گوناگون با عنوان«المکاتیب المکیه،تألیف:آقا حسین خوانساری و دیگران» توسط آقای محمد صحتی سردرودی تصحیح و به چاپ رسیده است،و به جهت تناسب موضوع این مقدمه با این عنوان«المکاتیب المکیّه،تألیف آقا حسین خوانساری» و اشتباهاتی که در این باره رخ داده و نیز اشتباهی که در سایر فهارس نسخ خطی دربارۀ این مجموعه منشآت(المکاتیب المکیه)شده است،چند تذکر را یادآور می شویم.

مصحح محترم در معرفی این مجموعه از منشآت عربی نوشته اند:«این اثر شصت و پنج نامه را دربرمی گیرد که همگی از سدۀ دوازدهم هجری به یادگار مانده است.

نویسنده یا نویسندگان نامه ها تا توانسته اند از آرایه های کلامی و بدایع بیانی سود جسته اند و نامه ها را با نثری مسجّع و موزون-و گاهی بسیار مصنوع و متکلّفانه- نگاشته اند.از تشبیه،کنایه،استعاره،ایهام،جناس،لفّ و نشر مرتّب و نامرتّب گذشته، بیشتر با تضمین آیات قرآن یا اقتباس ترکیب ها و جمله هایی از متن و مفهوم آیات مکّی، نامه ها را مزیّن و فاخر ساخته اند و با بهره وری از ضرب المثل ها و شعرها نیز گاهی ترکیب ها و جمله های جمیل و جذّابی پرداخته اند که همین خود تا حدودی از سنگینی این

ص:318

1- (1)) -کتاب محقق خوانساری،ص 145 و 146.
مراسلات ترسّل گونه و منشآت عربی-و گاهی معرّب و مصنوع-می کاهد و چنان می نماید که نامه ها اگرچه بیشتر از سر کوشش-بلکه سخت کوشی-نوشته شده اند امّا لطائف و بدایع بسیاری نیز در لابه لای آنها خود گواهی می دهند که گاهی بسیار با شوق و ذوق و از سر جوشش و عشق-نه تنها کوشش و علم-شرف تحریر یافته اند.

عنوان دقیق این اثر و نیز نویسنده نامه ها را-با همۀ سعی و کوششی که داشتیم- نشناختیم،در کتابهای مربوط و فهرستهای گوناگون نیز هرچه گشتیم اثری از نام،و نشانی از نویسنده یا نویسندگان آن نیافتیم.از متن نامه ها نیز چیزی در این باره دستگیرمان نشد، تنها از عنوان آخرین نامه(نامۀ 65)فهمیده می شود که آن را آقا حسین خوانساری، معروف به محقق خوانساری از طرف شاه عباس ثانی به شریف مکّه نوشته است.امّا نامه های دیگر را چه کسی یا کسانی نوشته اند به درستی معلوم نیست.

فقط با تخمین و گمان می توان گفت که یکی از سه دانشور و ادیب عصر صفوی-حال یا یکی از آنها خود به تنهایی و یا هر کدام بعضی از نامه ها را-نوشته اند:

1-محقق خوانساری(1099-1016 ق)؛

2-محمّد مسیح فسائی شیرازی(حدود 1127-1037 ق)؛

3-یکی از شیخ الاسلام های اصفهان از طرف سلاطین صفوی بویژه به نیابت از شاه عباس دوم.

البته هر سه مورد را فقط با احتمال می توان پذیرفت که با مراجعه به منابع مربوط بویژه تاریخ عصر صفوی و زندگینامۀ محقق خوانساری و محمّد مسیح فسائی،قرائنی در این باره می توان یافت که صد البته تنها مفید احتمال است.

از مبدأ و نویسندگان نامه ها که بگذریم مقصد و مخاطب آنها شناخته شده اند.نامه ها بیشتر در پاسخ کسانی نوشته شده اند که خود پیشتر نامه یا نامه هایی به نویسنده یا

ص:319

نویسندگان نامه ها،نوشته بودند تا آنجا که می توان این مجموعۀ مکتوبات را «اجوبه المسائل»یا«اجوبه المکاتیب»و یا«اجوبه مکاتیب المکّیه»نامید زیرا که اغلب نامه ها در پاسخ شرفای مکّه و قطیف و احساء نوشته شده است و مفهوم آنها روی هم رفته دربارۀ حجّ و عمره،و سفر حاجیان از ایران به مدینه و مکّه است و در آنها پیوسته سخن بر سر این است که راه مکّه و مدینه امن و آزاد باشد تا حاجیان و معتمران ایرانی بتوانند از فیوضات حجّ بیت اللّه و زیارت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و ائمۀ بقیع بهره مند گردند.

افزون بر این گونه نامه های مکّی،شمار چندی از نامه ها نیز در داخل ایران ردّ و بدل شده و موضوع آنها غیر از حجّ و عمره می باشد که شامل تبریک فتح بصره،وقفنامه قرآن، تأسیس و تعمیر مدارس دینی و بالاخره شکوه و دلجویی از یکدیگر است.

در میان مخاطبان نام های با آوازه ای چون ملاّ محمّد مسیح فسائی شیرازی،سیّد ماجد بحرانی،سیّد مرتضی عاملی اصفهانی،شیخ علی عاملی مشهدی و جمال الدین محمّد خوانساری دیده می شوند.

از کتاب های اندک شماری هم سخن رفته است که مفتاح الفلاح و ترجمۀ آن به فارسی، کتاب الصحاح و تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرایب از آنها است که هریک در ذیل نامه های مربوط به خود،با اختصار معرفی شده اند». (1)

اوّلا:نام این مجموعه«المکاتیب المکیّه»نامی جعلی است که مصحح محترم بر آن مجموعه نهاده است.

ثانیا:هیچ اشاره ای به نسخه خطی این مجموعه نشده،که از چه نسخه ای استفاده شده و در کجا نگهداری می شود،یعنی اصلا نسخه شناسی نشده است.جهت اطلاع یادآور می شویم که«المکاتیب المکیّه»چاپ شده از روی نسخه خطی کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی به شماره 11639 است.

ص:320

1- (1)) -میراث ماندگار،دفتر دوم،صفحه 547 و 548.
در فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه مرعشی،ج 29،صفحه 408 و 409 این مجموعه مکاتبات چنین معرفی شده است:«مکاتبات(نامه نگاری،عربی)مؤلف:

ناشناخته،سدۀ 11 یا 12 ق

آغاز:الحمد للّه الذی طهّر بیته للطاهرین و...

انجام:و لبئس ما یصفون و ساء ما یفعلون و السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته.

گزارش متن:مجموعه ای است از مکاتبات و پاسخ های جمعی از علما و بزرگان و همچنین سرآغاز چند کتاب و چند وقفنامه که گویا به جهت جنبه ادبی و بلاغی آن گردآوری شده است.در این مجموعه چند نامه از سعد بن زید و پاسخهای آن،پاسخ مکتوب شیخ سعدان احسائی،پاسخ شیخ ناصر احسائی،پاسخ نامۀ بعض احباب،پاسخ سیّد فرج اللّه خان والی هویزه،پاسخ سید عبد المحسن مکّی،نامه محمّد مسیح فسائی، نامه ای به اصحاب قهوه!،پاسخ نامۀ شیخ محمّد جعفر،پاسخ نامه سیّد ماجد قاضی اصفهانی،پاسخ نامۀ میرزا سیّد مرتضی،پاسخ نامۀ شیخ علی عاملی،نامۀ بعضی مشایخ احساء،پاسخ نامۀ سیّد رشید فرزند شریف سعد فرزند زید مسمّی به سعید،پاسخ نامۀ بعضی از شرفا و فضلای مکۀ معظمه،نامه به شیخ بنی خالد و نامۀ علاّمه آقا حسین [خوانساری]از جانب شاه عباس دوم به شریف مکه و همچنین صورت آنچه که برای آقا جمال[خوانساری]بر پشت کتاب ترجمۀ مفتاح الفلاح نگاشته اند و چندین قباله، وقف نامه و قرآن مجید به سال 1110 ق که احتمالا از آقا حسین خوانساری باشد همراه دیباچۀ کتاب های مختلف و افزودگی های دیگر در سدۀ 12 ق نگاشته شده است».

این نسخۀ اساس تصحیح«المکاتیب المکّیه؟»است،که در فهرس هم مؤلف آن ناشناخته معرفی شده است.

ثالثا:نسخه ای دیگر از این مجموعه در همان کتابخانه موجود بوده،که متولیان

ص:321

و فهرست نگاران از آن بی خبر بوده اند؛فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه مرعشی به شماره 8333،که در فهرست آن کتابخانه،ج 21،ص 294 چنین معرفی شده است:«رسائل و منشآت،از؟(ادبیات،عربی)مجموعه ای از صورت نامه ها و وکالتنامه ها و چند اجازه و خطبه نکاح و منشآت دیگری است برای آموزش نامه نگاری در این جنگ گرد آورده شده و مخصوصا نامه هائی که برای ولات حویزه نگاشته شده و در این مجموعه آمده، اهمیّت تاریخی دارد».

لازم به یادآوری است که از این مجموعه مکاتبات و منشآت عربی در دیگر کتابخانه ها موجود است،که همچنان ناشناخته معرفی شده اند:مانند نسخه های خطی کتابخانه طبسی حائری به شماره 249(نسخه پژوهی،دفتر اوّل،ص 119)و کتابخانۀ آیه اللّه گلپایگانی،ش 34/189 و 8/66 و دیگر کتابخانه ها.

رابعا:مؤلف و تدوین کنندۀ این مجموعه های ناشناخته و مکاتیب و منشات و المکاتیب المکیه؟محمّد مسیح کاشانی است که نسخه ای از این مجموعه در کتابخانه حجه الاسلام گلپایگانی در شهر گلپایگان نگهداری می شود که روی صفحه اوّل آن مجموعه به خط مؤلف نوشته شده:«من منشآت العبد الأثیم الجانی محمّد مسیح القاشانی [الکاشانی]عفی اللّه تعالی عن جریمته و جعله من الصالحین الفائزین برحمته.و کتب ذلک فی شهر جمادی الثانیه من شهور سنه 1113».

این مجموعه در فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان،ص 62 چنین معرفی شده است:«منشآت(نامه نگاری-عربی)از محمّد مسیح کاشانی(ق 12).نامه ها و منشآت متفرقه ای است که مؤلف به مناسبت های مختلف نگاشته است با عناوین:قبالۀ وقف قرآن،صورت برخی نوشته جات بر قرآن کریم،اجازه به سیّد امیر عالم کرمانی، اجازه به ملاّ مجید طبیب،اجازه برای صحیفۀ سجادیه،قبالۀ نکاح،جواب مکتوب شریف

ص:322

احمد بن غالب،جواب مکتوب شریف سعد بن زید،جواب نامۀ شیخ سعدان احسائی، جواب شیخ ناصر احسائی،جواب نامۀ فرج اللّه خان والی حویزه در بشارت به فتح بصره، جواب سیّد عبد المحسن مکی،نامه به محمّد مسیح فسائی،نامه ای به اصحاب قهوه، جواب نامۀ شیخ محمد جعفر،جواب نامۀ سیّد ماجد قاضی القضاه اصفهان،جواب میرزا سید مرتضی،جواب نامۀ شیخ علی عاملی،جواب شیخ یحیی مکی،نامۀ به سیّد عید بن هبه اللّه خان والی حویزه و...».

در فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان،ص 62 نوشته شده«مؤلف:

محمّد مسیح کاشانی»،و در ادامه دارد که:«نامه ها و منشآت متفرقه ای است که مؤلف به مناسبت های مختلف نگاشته است با این عناوین...».

اگرچه برخی از منشآت و عناوین از این مؤلف است،و لکن نامه ها و منشآت و وقف نامه های فراوانی در این مجموعه از مؤلفین دیگر است که ایشان آنها را جمع آوری کرده است.

خامسا:با فحصی که در فهارس نسخ خطی و کتاب های شرح حال و تراجم و...

صورت گرفت،مشخص شد،که این مجموعه از ملاّ مسیح(مسیحا)کاشانی متوفای قبل از (1121 ق یا 1125 ق)است و ایشان غیر از ملاّ محمّد مسیح فسائی شیرازی متوفای (1127 ق)است.مصحّ المکاتیب المکیه نوشته اند:«می توان گفت که یکی از 3 دانشور و ادیب عصر صفوی-حال یا یکی از آنها خود به تنهایی و یا هرکدام بعضی از نامه ها را نوشته اند:1.محقق خوانساری(1099-1016 ق)؛2.محمّد مسیح فسائی شیرازی (حدود 1127-1307 ق)؛3.یکی از شیخ الاسلام های اصفهان...».

همان طور که گذشت ظاهرا تنها یک نامه آن از آقا حسین خوانساری است و بس، و اینکه نوشته اند ممکن است مولف این مجموعه محمّد مسیح فسائی شیرازی است، صحیح نیست،چون هیچ نامه و انشائی از ملاّ محمّد مسیح فسائی شیرازی در این

ص:323

مجموعه نیست،بلکه نامه ای از طرف مؤلف این مجموعه به ایشان نوشته شده،بنگرید:

«و من المکاتیب إلی جناب الفاضل السمّی السامی مولانا محمّد مسیح الفسائی دام فضله» یعنی مؤلف این مجموعه که ملاّ مسیح کاشانی است نامه ای به ملاّ محمّد مسیح فسائی شیرازی نوشته است.

و نیز اگر نبود نسخۀ خطی کتابخانۀ حجه الاسلام گلپایگانی،که به خط مؤلف تصریح شده است که این مجموعه از ملاّ محمّد مسیح کاشانی است،از خود نسخه های خطی دیگر و همان عبارت که نقل شد،فهمیده می شود که مؤلف این مجموعه نامش محمّد مسیح است،اما نه محمّد مسیح شیرازی فسائی،بلکه محمّد مسیح کاشانی،چون مؤلف در نامه ای که به محمّد مسیح فسائی شیرازی می نویسد،تصریح می کند که هم نام من مؤلف است:«و من المکایب إلی جناب الفاضل السمّی السامی»یعنی نامه به جناب دانشمند فاضل هم نام و بلندمرتبه و رفیع.

پس مؤلف این مجموعه مولا محمّد مسیح کاشانی است نه مولا محمّد مسیح فسائی شیرازی.

سادسا:مصحح محترم سال وفات محمّد مسیح شیرازی را نوشته اند(حدود 1127 ق) که این نیز اشتباه است چون در منابع و مصادر،سال تولد ایشان را حدود(1037 ق)ذکر کرده اند،و ایشان حدود را برای سال وفات ایشان نقل کرده است،پس این چنین صحیح است(حدود 1037 ق-1127 ق)نه(حدود 1127 ق-1037 ق).

نگاهی به زندگی ملاّ محمّد مسیح فسائی و ملاّ محمّد مسیح کاشانی

حال که سخن به اینجا کشیده شد،مناسب است در ارتباط با این دو شخصیت ملاّ محمّد مسیح توضیحاتی بدهم که ارتباط تنگاتنگ با آقا حسین خوانساری دارند.

1-ملاّ محمّد مسیح فسائی شیرازی(حدود 1037-1127 ق)ایشان از شاگردان آقا حسین خوانساری بوده و مراسلاتی تاریخی با استاد خود و دیگر معاصرانش داشته است.

ص:324

و شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه می نویسد:«المراسلات للمولی مسیحا الفسوئی،و هو محمّد مسیح بن اسماعیل الشیرازی،صار شیخ الاسلام بها،و کان تلمیذ المحقق الخوانساری و مجاز من العلامه المجلسی،هو مجموع مراسلاته مع استاده الآغا حسین الخوانساری،و المولی ابی طالب الزاهدی،و المولی علی رضا التجلی،و المیرزا اشرف الحکیم،و المیرزا مهدی الوزیر،و المیرزا محمّد بیک الوزیر.و ما کتبه من جانب السلاطین و الوزراء إلی شرفاء مکه و ولاه الیمن.ذکر الشیخ علی الحزین فی تذکرته» (1).

و در طبقات اعلام الشیعه،قرن 12 آمده:«محمّد مسیح الفسائی...و مجموعه مکاتیب و اشعار الفارسیه و العربیه و المعمّیات تبلغ الالف بیت...و له الخطب الغراء و منشآت بدیعه...». (2)

همان طور که ذکر شد ایشان هم شاگرد آقا حسین خوانساری بوده و هم مراسلاتی با ایشان داشته اند که به آن مراسلات تاکنون دسترسی نداشته ام.

و با فحصی که در فهارس نسخ خطی و...شد مشخص شد که ایشان مجموعه ای از منشآت عربی و فارسی و اشعار عربی و فارسی و معمّیات داشته است که قسمتی از آن کتاب در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 2454 نگهداری می شود،که در آن مجموعه، کتابی با عنوان«حلیه الآداب و حلیه الکتاب،از محمّد مسیح(مسیحا)بن اسماعیل فسایی نام برده است که برای میرزا محمّد امین مستوفی الکای[کذا]فارس تدوین و جمع آوری کرده است. (3)

لازم به یادآوری است که این کتاب حلیه الآداب و حلیه الکتاب در پنج باب تدوین شده

ص:325

1- (1)) -الذریعه،ج 20،ص 297.
2- (2)) -الکواکب المنتثره،آقا بزرگ تهرانی،ص 723-725.
3- (3)) -ر.ک به فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران،ج 9،ص 1188.
که عبارت است از:«1-منتخب منثورات عربی؛2-منتخب منثورات فارسی؛3-منتخب اشعار عربی؛4-منتخب اشعار فارسی؛5-معدودی از معمیات».

در فهرست نسخه های خطی دانشگاه متذکر شده اند که باب دوم این کتاب یعنی(منتخب منثورات فارسی)موجود است،و مابقی مفقود است.

با توجه به این عبارات و مقدّمه کتاب حلیه الآداب و حلیه الکتاب مشخص می شود که سایر ابواب این کتاب هنوز ناشناخته و قابل تتبع و فحص می باشد،چرا که خبر و گزارشی از 4 باب دیگر کتاب«حلیه الآداب و حلیه الکتاب»تاکنون گزارش نشده است،و تنها باب دوّم کتاب که نثرهای فارسی است موجود می باشد.

در فهرست دانشگاه،ج 9،ص 1189 در توضیح این نثرهای فارسی نوشته شده:«در نامۀ آخرین از حسین علی خان و سال 1090 و تألیف او رسالۀ مناسک منظومه را در این سال یاد شده،و این نامه دیباچه ای است بر آن.

آغاز:زلال حمدی که ینابیع ظهورش از شوب کدورت مواد معرا و مشرب وحدتش از لای ترکیب اضداد متنافره مبرا.

انجام:محملی قرار ندهند و علی اللّه التوکل و منه الاستعانه».

2-ملاّ محمّد مسیح کاشانی(متوفای قبل از 1122 ق یا 1125 ق)

ایشان نیز مانند فسائی شیرازی از شاگردان آقا حسین خوانساری و دامادشان نیز بوده است،و مانند فسائی شیرازی ادیب و شاعر و صاحب نثر و نظم به فارسی و عربی بوده است،و شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه،ج 9،ص 576 می نویسد:«دیوان صاحب کاشانی أو شعره و اسمه مسیحا کان من تلامیذ آقا حسین الخوانساری اطری نظمه و نثره بالعربیه و الفارسیه...».

و در طبقات اعلام الشیعه،قرن 12 می نویسد:«مسیحا الکاشانی(م قبل 1121 ق)

ص:326

الآخوند المتخلص«صاحب»صهر المحقق آقا حسین الخوانساری(1016 ق-1098 ق) علی بنته و تلمیذه.ادرکه علی الحزین(1003-1080 ق)و ذکره فی التذکره،ص 28 کما ذکره آقا احمد فی مرآت الأحوال فی ترجمه علی الحزین.ذکر اوّلا اساتیده الأعلام و عدّ منهم مسیحا الفسائی،ثمّ عدّ جمعا آخر من سائر العلماء العظام الذین تشرف علی الحزین بفیض صحبتهم و ملاقاتهم،منهم آقا جمال(م 1121 ق)و آقا رضی(م 1113 ق)ابنا المحقق الخوانساری.و الآخوند مسیحا الکاشانی صهمره و تلمیذه،و الکاشانی هذا توفی قبل الفسائی بکثیر،کما یظهر من مکتوب نور الدین الجزائری إلی آقا جمال الدین الخوانساری الذی توفی سنه 1125 ق أو سنه 1121 ق؛فانّه کتب إلیه المکتوب فی تعزیه المولی مسیحا الکاشانی،و هذا المکتوب مطبوع فی فروق اللغات لنور الدین سنه 1265 و بعدها.و من تصانیف المترجم له التحفه السلیمانیه،(الذریعه،ج 3،رقم 1604)المطبوع، و ترجمه النصرآبادی فی التذکره،ص 175 و اورد بعض شعره و ذکر أنّ تخلّصه(صاحب) فذکرناه فی الذریعه،ج 9،ص 576 و عن النصرآبادی و روز روشن،ص 374» (1).

از نامه ای که سید نعمه اللّه نور الدین جزائری به آقا جمال نوشته شده،معلوم می شود که مولی محمّد مسیح کاشانی قبل از وفات آقا جمال از دنیا رفته است،و از آن جائی وفات آقا جمال خوانساری به سال 1121 یا 1125 است،نوشته می شود که مولا محمّد مسیح کاشانی متوفای قبل از 1121 ق،یا 1125 ق است.

در ارتباط با منشآت علما و بزرگان،خصوصا منشآت علمای قرن 9-12 و علی الخصوص منشآت آقا حسین خوانساری،تحقیقات و فحص های فراوان دیگری لازم است که در این مختصر نمی گنجد و نیز اشتباهات و خبطهایی در فهارس نسخ خطی و کتابهای کتابشناسی و تراجم و...آمده است که پرداختن به آن فرصتی دیگر می طلبد.

ص:327

1- (1)) -الکواکب المنتثره،آقا بزرگ تهرانی،ص 725.
بعلاوه ناگفته های فراوانی نیز دربارۀ مؤلف این منشآت،یعنی آقا حسین خوانساری (ره)هست وجود دارد،گرچه کنگره و بزرگداشتی برای ایشان گرفته شد و اکثر تألیفات ایشان نیز به طبع رسیده و...،امّا هنوز مطالب فراوان و جدید قابل پی گیری و انتشار وجود دارد.در این جا مناسب است هفت قصیده ای که در مدح و ستایش ایشان از زبان یک عالم گمنام(به گفتۀ فهرست نگار دانشگاه) (1)که در عصر ایشان می زیسته و به زبان عربی انشا کرده،آورده می شود تا مراعات حکم و موضوع شده باشد و از تکرار مطالب نیز پرهیز کرده باشیم.