گروه نرم افزاری آسمان

نگاهی به زندگی مؤلف






میر سید احمد علوی عالم فاضل،حکیم محقّق و متکلّم اصولی قرن یازدهم قمری است که از محضر پرفیض میرداماد-که وی سمت دامادی و پسر خاله گی میر را نیز داشته-و شیخ بهایی بهره برده و از هر دو استاد خویش اجازه داشته است.همچنین از دایی خود شیخ عبد العالی فرزند محقق کرکی نیز اجازه داشته است.

از سال تولّد او اطلاع دقیقی موجود نیست اما می دانیم در اصفهان تولد یافته است (1).

اکثر اجداد آن جناب از افراد برجسته و عالمان صاحب علم و فضیلت بوده اند و نسب شریفش به محمد دیباج می رسد.

از آن جناب آثار گرانقدری بر جای مانده است که در اینجا به یاد کرد نام آنها بسنده می کنیم.

1-إظهار الحق و معیار الصدق:در حمایت از میرلوحی سبزواری که وی رساله ای در مذمّت ابو مسلم خراسانی و حلاج پرداخته و مردم بر او شوریدند.

2-الأغالیط.

3-بیان الحقّ و تبیان الصدق؛در احکام وقف.

4-تعلیقه بر حاشیه خفری بر شرح جدید تجرید قوشجی.

5-تعلیقه بر حاشیه دوانی بر تهذیب.

6-تعلیقه بر حاشیه میر سید شریف بر شرح عقائد عضدی.

7-ثقوب الشهاب فی رجم المرتاب.

8-جواب سؤالات خواجه نصیر از شمس الدین خسروشاهی.

9-حظیره الأنس،من أرکان کتاب ریاض القدس:شرح مختصر تجرید است.

10-تقدّم نماز زیارت در زیارت از دور(رساله حاضر).

ص:333

1- (1)) -دانشمندان و بزرگان اصفهان،سید مصلح الدین مهدوی،ج 1،ص 244.
11-حواشی بر شرح هدایه میبدی.

12-حواشی بر کافی.

13-حواشی بر من لا یحضره الفقیه.

14-الخطفات القدسیّه:مقالاتی است در حکمت.

15-رساله ای در اصول اعتقادات.

16-رساله ای در اقوال دابّه الأرض.

17-رساله ای در دیباچه آینه حق.

18-رساله ای در نجاست خمر.

19-رساله ای در نسب معاویه.

20-رساله ای در وقف کفران:گفتاری کوتاه در مبحث وقف در علم تجوید.

21-روضه المتّقین،حاشیه بر قسمت پنجم و ششم تجرید الاعتقاد خواجه طوسی.

22-ریاض القدس،شرح و حاشیه بر شرح تجرید قوشجی و خفری.

23-سیاده الأشراف.

24-شرح اثنی عشریه شیخ بهائی.

25-شرح اشعار اوّل جذوات.

26-شرح الایماضات میرداماد در مسئله حدوث.

27-شرح برهان شفاء.

28-شرح قاطیغوریاس شفاء.

29-شرح قبسات (1)

30-شهاب المؤمنین فی رجم الشیاطین المبتدعین.

31-صواعق الرحمن،در ردّ بر یهود،فارسی.

ص:334

1- (1)) -به همت محقق پرتلاش جناب آقای حامد ناجی اصفهانی تحقیق و چاپ شده است.
32-عقد الجواهر المتعلقه بکتاب التجرید الزاخر؛شرح قسمت جواهر و اعراض تجرید الاعتقاد.

33-عنایات الأخیار،در شرح استبصار.

34-کحل الأبصار.

35-کشف الحقائق،در شرح تقویم الإیمان عربی میرداماد است. (1)

36-لطایف غیبی،فارسی (2)

37-لوامع ربّانی،در رفع شبهات نصرانی.

38-لغز لوامع ربّانی؛در مباحث عددی.

39-مصابیح القدس و قنادیل الأنس.

40-مصقل الصفا،فارسی و در ردّ بر نصاری (3)

41-المعارف الإلهیّه؛شرح حدیث«من عرف نفسه...».

42-معراج العارفین؛شرح منهاج السالکین بحرانی.

43-عروه الوثقی یا مفتاح الشفاء.

44-مناهج الأخیار؛شرح استبصار و به نام عنایات الأخیار نیز خوانده شده است.

45-منهاج صفوی:درباره فضایل سادات.

46-منهاج الصحه.

47-نفحات اللاهوتیّه فی العثرات البهائیه؛پیرامون ایرادات وارده بر شیخ بهایی.

رحلت ایشان در اصفهان در میان سال های 1054 و 1060 بوده است و در تخت فولاد در تکیه آقا رضی مدفون گردید.

ص:335

1- (1)) -در فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان،ج 1،ص 174 معرفی شده است.
2- (2)) -به اهتمام سید جمال الدین میردامادی چاپ شده است.
3- (3)) -به همت فاضل ارجمند حامد ناجی اصفهانی تحقیق و چاپ شده است؛لازم به ذکر است در نوشتن شرح احوال میر سید احمد علوی عاملی علاوه بر منابع پیشین از مقدمه این کتاب و شرح قبسات که هر دو به همت محقق ارجمند حامد ناجی اصفهانی بوده است،بهره جسته ام.
ص:336

ص:337

ص:338

[متن رساله]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

معروضِ رای عالم آرای ناظم نظام سلطنت و شاهنشاهی،فلک الافلاک معدلت و پادشاهی،اعنی بندگان همایون اشرف اقدس ارفع اعلی اللّهم اجعل امَدَ دَوامِه اطوال الآماد و مَدی عمره اقصی الآباد مستقرا علی مستقر السلطنه فی الأصقاع،مستویا علی سریر الخوقنه فی الأرباع و الأقطاع آمین رب العالمین،می دارد بنده دعاگوئی بی حد احمد که احادیث از ائمه معصومین-صلوات اللّه علیهم اجمعین-و همچنین مشهور میان افاخم علماء امامیه و اعاظم مجتهدین اثنا عشریه از قدما و متأخرین-قدس اللّه أرواحهم و جعل فی أعلی علیین قرارهم-که مجالی انوار الهی و خازنان احکام رسالت پناهی و اوصیای طاهرین و اهل بیت مطهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین اند،آن است که زیارت هرگاه از دور باشد و در تحت قبه هیچ معصومی نباشد نماز زیارت بر زیارت مقدم است و این حکمی است مطّرد در زیارت رسول اللّه-صلّی اللّه علیه و آله-و سائر ائمه معصومین-صلی اللّه علیهم اجمعین-و زیارت سیّده النساء فاطمه زهرا[ء]-علیها السلام- و حدیثی که مخالف باشد در این باب به نظر نرسیده و اما اگر زیارت از نزدیک باشد زیارت بر نماز مقدم است.

و کسی که کمال مهارت و تمام بضاعت در فقه و حدیث داشته باشد،اطلاع بر این فرع و تحقیق این فرق خواهد داشت.فلهذا اکابر ارباب علم و دانش و اصحاب فضل

ص:339

و بینش که سخن سنجان وادی قدس و قدسی نژادان حظیره انسند،تصریح بر این مدعی نموده اند از برای اطمینان خاطر اشرف اقدس ناسک مناسک دعاگوئی بر وفق اقتضای برق وقت و بر حسب مساعدت قهرمان توفیق از بوارق انوار عالم قدس به مسامع فضل و کمال و موقف عرض همایون بی همال می رساند[و بعضی]از عبارات اعاظم اصحاب-رضی اللّه تعالی عنهم-را ذکر می نماید.

از آن جمله سیّد فقیه مکرّم ربّانی ابن زهره حلبی که قدماء مجتهدین و محدثین اثناعشریه استحقه اللّه تعالی برحمته و رضوانه در کتاب غنیه النزوع به این عبارت گفته است:«و أما صلاه الزیاره للنبی-صلّی اللّه علیه و آله (1)-أو لأحد الأئمه-علیهم السلام- فرکعتان عند الرأس بعد الفراغ عن الزیاره فإن أراد الإنسان الزیاره لأحدهم و هو مقیم فی بلده قدّم الصلاه ثم زار عقیبها (2)». (3)

یعنی نماز زیارت نبی صلی اللّه[علیه و آله]یا یکی از ائمه معصومین علیهم السّلام دو رکعت است برابر سر معصوم بعد از فارغ شدن از زیارت؛پس اگر انسانی اراده زیارت یکی از این حضرات داشته باشد در حالتی که در شهر خود بوده باشد،نماز را مقدم می گزارد و بعد از آن زیارت می نماید.

و همچنین شیخ الشهید محمد بن مکی-قدس اللّه روحه-در کتاب ذکری از ابن زهره نقل نموده که:«قال ابن زهره رحمه اللّه تعالی (4)من زار و هو مقیم فی بلده قدّم الصلاه ثم زار عقبیها (5)» (6)؛یعنی کسی که زیارت کند در هنگامی که در شهر خود باشد مقدم دارد نماز را و بعد از آن زیارت کند بعد از نماز.

ص:340

1- (1)) -در غنیه النزوع«صلّی اللّه علیه و آله و سلم»است.
2- (2)) -در نسخه«عقبتها»است.
3- (3)) -غنیه النزوع،ابن زهره،تحقیق شیخ ابراهیم بهادری،ص 109.
4- (4)) -در ذکری«رحمه اللّه تعالی»ندارد.
5- (5)) -در نسخه«عقبتها»است.
6- (6)) -ذکری الشیعه،شهید اول،ج 4،ص 287.
و دیگر عروه الاسلام ابو جعفر محمد ابن بابویه-رضی اللّه عنه-در کتاب من لا یحضره الفقیه در اواخر کتاب حج در باب زیارت ذکر نموده است به این عبارت که:«فی باب ما یقوم مقام زیاره (1)الحسین علیه السّلام و زیاره غیره من الأئمه علیهم السّلام لمن لا یقدر علی قصده لبُعد المسافه؛

روی ابن أبی عمیر عن هشام قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا بعدت لأحدکم الشقّه (2)و به الدار فلیصعد علی منزله فلیصلّ رکعتین و لیؤم بالسّلام إلی قبورنا فإنّ ذلک یصل (3)إلینا» (4)؛یعنی زیارت حضرت امام حسین و سائر ائمه معصومین-صلوات اللّه علیهم اجمعین-از دور که در ثواب برابر زیارت از نزدیک باشد؛روایت نموده است به طریق صحیح از ابن ابی عمیر از هشام از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام که آن حضرت فرمود که هرگاه یکی از شما شیعیان از روضه مقدسه دور باشد و اراده زیارت داشته باشد باید که بر بام خانه خود رود و دو رکعت نماز زیارت گذارد و بعد از آن اشاره به جانب قبرهای ما نموده زیارت بجای آورد.

و ایضا شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی-قدس سره القدوسی-در کتاب مصباح المتهجد در باب زیارت عاشورا از دور روایت نموده از صالح بن عقبه و سیف بن عمیره از علقمه بن محمد حضرمی از مولای ما ابی جعفر الباقر علیه السّلام تقدیم نماز و تاخیر زیارت را به این عبارت که:

«قال صالح بن عقبه و سیف بن عمیره قال علقمه بن محمد الحضرمی قلت لأبی جعفر-علیه السّلام-:علّمنی دعاء أدعو (5)ذلک الیوم إذا أنا زرته من قرب و دعاء أدعو به إذا أنا لم أزره من قرب و أومأت من بُعد البلاد و من داری بالتسلیم (6)إلیه.فقال لی:یا علقمه إذا أنت صلیت الرکعتین بعد أن تؤمی إلیه بالتسلیم (7)فقل

ص:341

1- (1)) -در نسخه«زیارت الحسین»است.
2- (2)) -در نسخه«الشفقه»است.
3- (3)) -در نسخه«یصلی»آمده و ظاهرا اشتباه است.
4- (4)) -من لا یحضره الفقیه،شیخ صدوق،تصحیح و تعلیق شیخ حسین اعلمی،ج 2،ص 376.
5- (5)) -در مصباح المتهجد:«أدعو به».
6- (6)) -در مصباح المتهجد:«بالسلام إلیه»آمده و در پاورقی«بالسلیم»به عنوان نسخه بدل آورده شده است.
7- (7)) -در مصباح المتهجد:«بالسلام».
عند الإیماء (1)بعد التکبیر هذا القول فإنک إذا قلت ذلک فقد دعوت بما یدعوا به زوّاره من الملائکه کتب (2)اللّه لک مائه ألف (3)درجه و کنت لمن أشهد (4)مع الحسین علیه السّلام حتی تشارکه فی درجاته (5)ثم لا تعرف (6)إلاّ فی الشهداء الذین استشهدوا معه و کتب لک ثواب زیاره کلّ نبی و کلّ رسول و زیاره کلّ من زار الحسین علیه السّلام منذ یوم قتل علیه و علی أهل بیته التحیه و السّلام» ؛ (7)ترجمه این حدیث شریف آن است که علقمه نقل می نماید که عرض نمودم به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام درباره آنکه تعلیم نماید مرا دعا و زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام در روز عاشورا نزدیک و دور و فرق نماید میان این دو زیارت،پس آن حضرت فرمود که ای علقمه بعد از آنکه سلام دهی آن حضرت را و دو رکعت نمازگزار (8)و بعد از آن تکبیر بجای آور و اشاره به جانب قبر نموده و بگوی این قول را یعنی زیارت کن به این زیارت که:«السّلام علیک یا أبا عبد اللّه»تا آخر چنانچه شیخ الطائفه نقل نموده.

و هرگاه چنین کردی به تحقیق که کرده آنچه زائران او از ملائکه کرده اند و باری تعالی بنویسد از برای تو صدهزار درجه و منزلت؛و مرتبت تو در ثواب،منزلت و رتبت کسی است که در جهادات در خدمت آن سرور[حضور]یافته باشد و اللّه تعالی از برای تو ثواب زیارت هر نبی و هر رسولی خوا[هد]نوشت و همچنین ثواب زیارت هر کسی که زیارت آن حضرت از ابتدای شهادت آن حضرت تا وقت زیارت تو نموده

ص:342

1- (1)) -در مصباح المتهجد:«الإیماء إلیه من بُعد».
2- (2)) -در مصباح المتهجد:«و کتب».
3- (3)) -در مصباح المتهجد:«ألف ألف».
4- (4)) -در کنار نسخه به عنوان نسخه بدل«استشهد»آورده است.
5- (5)) -در مصباح المتهجد:«تشارکهم فی درجاتهم».
6- (6)) -در مصباح المتهجد:«و لا تعرف».
7- (7)) -مصباح المتهجد،شیخ طوسی،تحقیق علی اصغر مروارید،ص 772.
8- (8)) -در نسخه دو کعه نماز گذارد است که گویا اشتباه از کاتب است.
در نامه اعمال تو ثبت خواهد نمود؛و بعد از نماز زیارت متوجه ذکر زیارت شده گفته است که:«السلام علیک یا أبا عبد اللّه»تا آخر دعا،چنانچه مشهور است.حتی کفعمی این حکم را دانسته و در مصباح خود نقل نموده است به این عبارت که:

«فمن أراد ذلک و کان بعیدا عنه علیه السّلام فلیبرز إلی الصحراء أو یسعد سطحا مرتفعا فی داره و یؤمی إلیه بالسّلام و یجتهد فی الدعاء علی قاتله ثم یصلی رکعتین و لیکن ذلک فی صدر النهار فإذا أنت صلیت الرکعتین المذکورتین آنفا فکبّر اللّه مائه مرّه ثم أوم إلیه علیه السّلام و قل«السّلام علیک» تا آخر زیارت.

یعنی کسی که دور باشد از مرقد مقدس آن حضرت باید که به صحرا رود یا صعود بر سطح بام نماید و متوجه آن جانب شده سلام داده و نفرین بر قاتلان آن حضرت نموده و بعد از آن دو رکعت نماز زیارت گزارد و باید که در وقت بلند شدن آفتاب پیش از پیشین باشد.پس اگر دو رکعت نماز گزاردی بعد از آن صد نوبت«اللّه اکبر»بگوی و بعد از آن متوجه زیارت آن حضرت شده اشارت به آن جانب نموده،بگوی:

«السّلام علیک یا أبا عبد اللّه،السّلام علیک یا ابن فاطمه سیّده النساء العالمین» تا آخر زیارت،چنانچه مشهور است.

و باز شیخ الطائفه نور اللّه تعالی مرقده در همین کتاب در باب فضل روز جمعه و عمل های آن ذکر نموده به این الفاظ که:«و یستحبّ زیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام فی یوم الجمعه؛

روی عن الصادق علیه السّلام (1)من أراد أن یزور قبر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قبر أمیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و قبور الحجج علیهم السّلام (2)فلیغتسل فی یوم الجمعه و یلبس (3)ثوبین نظیفین و لیخرج إلی فلاه من الأرض ثم یصلی أربع رکعات یقرأ فیهنّ ما تیسّر من القرآن،فإذا تشهد و سلّم فلیقم مستقبل القبله و لیقل:«السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّه

ص:343

1- (1)) -در مصباح المتهجد:«جعفر بن محمد علیهما السلام».
2- (2)) -در مصباح المتهجد:«و هو فی بلده»اضافه دارد.
3- (3)) -در مصباح المتهجد:«و لیلبس».
و برکاته؛السّلام علیک أیّها النبی المرسل و الوصی المرتضی و السیّده الکبراء و السیّده الزهراء و السّبطان (1)المنتجبان و الأدلاّء (2)الأعلام و الأمناء المنتجبون (3)المستخزنون (4)جئت (5)انقطاعا إلیکم و إلی آبائکم و ولدکم الخلف علی برکه الحق (6)فقلبی لکم مسلم و نصرتی لکم معدّه حتی یحکم اللّه لدینه (7)فمعکم معکم لا مع عدوّکم إنّی لمن القائلین بفضلکم مقرّ برجعتکم لا أُنکر اللّه قدره و لا أزعم إلاّ ما شاء سبحان اللّه ذی الملک و الملکوت یسبح اللّه بأسمائه جمیع خلقه و السّلام علی أرواحکم و أجسادکم و السّلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته». (8)

معنی این حدیث و قول شیخ آن است که:سنت است زیارت نبی و ائمه معصومین علیهم السّلام در روز جمعه؛روایت کرده شده است از حضرت امام بحق ناطق جعفر صادق علیه السّلام که کسی که اراده زیارت قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و قبر امیر المؤمنین و فاطمه و امام حسن و امام حسین و قبرهای سائر ائمه معصومین علیهم السّلام داشته باشد باید که آن کس دو جامه پاک خود را بعد از آنکه غسل کرده باشد درپوشد و به صحرا رود پس نماز زیارت بگزارد و بعد از«الحمد»هر سوره ای که خواهد بخواند،بعد از آن روی به قبله ایستاده، زیارت کند زیارتی که مذکور شد و این زیارت مشتمل بر زیارت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله است و حضرت فاطمه زهراء و سائر ائمه هدی علیهم السّلام.

و در روایت دیگر وارد است که

«افعل ذلک علی سطح دارک» ،یعنی این زیارت را بعد از نماز زیارت بر پشت بام خانه خود بکن.و باز در همین کتاب مذکور است که:

«و یستحب زیاره أبی عبد اللّه الحسین بن علی-علیهما السلام-مثل ذلک بعد أن یغتسل

ص:344

1- (1)) -در نسخه«السلطان»است.
2- (2)) -در مصباح المتهجد:«و الأولاد».
3- (3)) -در مصباح المتهجد اضافه دارد.
4- (4)) -در نسخه«المستخربون»است.
5- (5)) -در نسخه«حیث»است.
6- (6)) -در مصباح المتهجد«علی برکه حق».
7- (7)) -در مصباح المتهجد«بدینه»در متن آمده و«لدینه»را به عنوان نسخه بدل در پاورقی آورده است.
8- (8)) -مصباح المتهجد،شیخ طوسی،ص 289.
و یعلو سطح داره أو فی مفازه من الأرض و یؤمی إلیه بالسّلام و تقول...»،یعنی مانند زیارت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از کردن و دو جامه پاک پوشیدن در روز جمعه و به پشت بام خانه خود رفتن تا به صحرا و بعد از نماز زیارت این زیارت را کردن که:

«السّلام علیک یا مولای و یا سیّدی (1)و ابن سیّدی؛السّلام علیک یا مولای (2)و یا قتیل ابن القتیل و یا شهید ابن الشهید (3)؛السّلام علیک و رحمه اللّه و برکاته» ، (4)تا آخر.

پس از این احادیث بلاغت فرجام و عبارات فقهاء کرام ظاهر شد که نماز زیارت از دور مقدم است بر زیارت؛اما نزدیک،زیارت مقدم است بر نماز و اللّه یحق الحق و یهدی السبیل.

تمت الرساله الشریفه،و اللّه الموفق المستعین.

ص:345

1- (1)) -در مصباح المتهجد:«و سیدی».
2- (2)) -در مصباح المتهجد:«یا مولای و ابن مولای».
3- (3)) -در مصباح المتهجد:«الشهید بن الشهید».
4- (4)) -مصباح المتهجد،ص 289.
فهرست منابع تحقیق

1-مصباح المتهجد،ابو جعفر محمد بن حسن طوسی،تحقیق علی اصغر مروارید،چاپ اول،1411 ق،مؤسسه فقه الشیعه،بیروت.

2-من لا یحضره الفقیه،محمد بن علیّ بن بابویه قمی،تحقیق شیخ حسین اعلمی،

3-غنیه النزوع،سید حمزه بن علیّ بن زهره حلبی،تحقیق شیخ ابراهیم بهادری،چاپ اول،1417،مؤسسه امام صادق قم.

4-دانشمندان و بزرگان اصفهان،سید مصلح الدین مهدوی،تحقیق رحیم قاسمی، محمد رضا نیلفروشان،چاپ اول،1384،اصفهان.

5-فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان،سید محمد علی روضاتی،ج 1،چاپ حبل المتین،1341 ش،اصفهان.

6-لطائف غیبیه(آیات العقائد)،میر سید احمد علوی،به اهتمام سید جمال الدین میردامادی،1396 قمری.

7-شرح قبسات،میر سید احمد علوی،تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی،نشر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران با همکاری نشر میراث مکتوب،چاپ اول، 1376.

8-مِصقل صفا،میر سید احمد علوی،تصحیح و تحقیق حامد ناجی اصفهانی،چاپ امیر، قم،1373.

9-ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه،شهید اول،تحقیق مؤسسه آل البیت،قم،الطبعه الأولی، 1419.

10-شرح زیاره العاشوراء،العلامه الشیخ أبو المعالی الکلباسی،تحقیق الشیخ یوسف أحمد الأحسائی،مکتبه فدک لإحیاء التراث،قم،الأولی،1428 ق.

ص:346

هفت استفتای فقهی

اشاره

شیخ بهاء الدین محمد بن حسین عاملی(1031)

تحقیق:علی صدرائی خوئی

[مقدمه محقق]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی عبده و رسوله و صفیّه و حبیبه محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین.

شیخ بهایی از عالمان پرآوازه عهد صفوی در نیمه دوم قرن دهم و سه دهه اوّل قرن یازدهم هجری است.

آثار شیخ در علوم و فنون مختلف مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و اغلب به صورت کتاب درسی درآمده است.مانند:فوائد الصمدیه در نحو،خلاصه الحساب در ریاضیات،تشریح الأفلاک و بیست باب در اسطرلاب در نجوم،الوجیزه در درایه، جامع عباسی در فقه،زبده الأصول در اصول فقه و غیره.

در نوشته حاضر عنوان آثار فقهی شیخ بهایی ذکر و پس از آن هفت استفتای فقهی از وی برای اولین بار تقدیم ارباب نظر می گردد.

آثار فقهی شیخ بهایی

اشاره

یکی از فنونی که شیخ در آن صاحب نظر بوده،فقه است.شیخ بهایی آثار چندی در

ص:347

فقه،نگاشته که همه مورد توجه محققان و فقیهان قرار گرفته است.آثار فقهی شیخ بهائی بر چهار دسته است.

الف)آثار در تمامی ابواب فقه

آثاری که در آنها شیخ بنا داشته مسائل تمامی ابواب فقه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.شیخ سه اثر در این موضوع نگاشته،به این عنوانها

1-جامع عباسی:این کتاب اولین دوره فقه فارسی غیر استدلالی است که به صورت رساله عملیه نوشته شده و مورد مراجعه عوام و خواص شیعه قرار گرفته است.

و بسیاری از مجتهدان با برخی حواشی که بر آن نوشته اند اجازه عمل به آن را به مقلدین خویش داده اند. (1)

2-حبل المتین؛

3-مشرق الشمسین؛

که هر دو ناتمام مانده و شیخ در بیان فرق میان آنها چنین گفته است:

«یمتاز کتابنا الموسوم بمشرق الشمسین عن کتابنا المرسوم بالحبل المتین بأمور:

منها:اشتماله علی آیات الأحکام و البحث عن تفسیرها علی وجه لا مزید علیه،فهو جامع بین أحکام الکتاب و السنه و کتاب الحبل المتین مختص بالسنه.

و منها:ذکر أسانید الأحادیث بتمامها کما هی مذکوره فی الأصول الأربعه المشهوره مع اختصار تام غیر مخلّ.

و منها:تصدیر کل حدیث برمز الأصل الذی نقل منه،لیسهل مراجعه الأصل عند الحاجه.

و منها:أنّ کلّ حدیث یحتاج إلی توضیح و بیان،فبیانه مذکور فی ذیله متصلا به من غیر فصل.

ص:348

1- (1)) -سیمایی از شیخ بهایی در آیینه آثار،محمد قصری(مشهد،بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی،1374 ش)،ص 53.
و یمتاز کتاب الحبل المتین عن هذا الکتاب بأمور:

منها:اشتماله علی ثلاثه أصناف من الأحادیث المعتبره أعنی الصحاح و الحسان و الموثقات و اختصاص هذا الکتاب بالأحادیث الصحاح لا غیر.

و منها:أنّ الحبل المتین غیر مختص بالأحادیث الوارده فی الأصول الأربعه بل تشتمل کثیر من الأحادیث التی لم تضمنها تلک الأصول و هی منقوله فیها من غیرها من الکتب المعتبره کأمالی و علل الشرائع و غیرها.و أمّا هذا الکتاب فجمیع ما تضمّنه من الأحادیث فهو منقول من الأصول الأربعه و لیس فیه شیء من غیرها.

و منها:إنّنا بسطنا الکلام فی الحبل المتین فی کثیر من المطالب المهمه و أطلقنا عنان القلم فی مظان...فیها و أمّا فی هذا الکتاب فقد سلکنا جاده الإیجاز و الاختصار و أحلنا ما یحتاج من المباحث إلی الأطناب علی ما حررناه فی ذلک الکتاب و اللّه سبحانه ولی التوفیق». (1)

ب)شرح و حاشیه بر دیگر آثار

آثاری که شیخ به صورت حاشیه و شرح بر آثار فقهی دیگر نوشته است،بدین ترتیب:

4-حاشیه علی من لا یحضره الفقیه؛

5-شرح الفرائض النصیریه للمحقق الطوسی؛

6-شرح اثنی عشریه صاحب معالم؛

7-حاشیه علی مختلف الشیعه للعلامه الحلی.

ج)بیان یک یا چند مسأله فقهی

آثاری که در بیان یک یا چند مسأله فقهی نوشته است.بدین ترتیب:

8-رساله من المواریث؛

ص:349

1- (1)) -نقل از برگ اوّل نسخه خطی مشرق الشمسین،نسخه ش 532،مدرسه نمازی خوی.
9-اثنی عرشیات الخمس فی الطهاره و الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج؛

10-رساله فی ذبائح أهل الکتاب؛

11-رساله الکر؛

12-رساله القبله؛

13-رساله فی استحباب السوره ردا علی بعض معاصریه؛

14-رساله فی قصر الصلاه و إتمامها فی الأماکن الأربعه؛

15-رساله فی أحکام سجود التلاوه؛

16-مقاله فیما لا تتم به الصلاه من الحریر؛

17-مقاله فی امتناع الزوج عن مطلق الاستمتاع؛

د)استفتاآت شیخ بهایی

علاوه بر این آثار فقهی یاد شده،سؤالات مختلفی در موضوعات مختلف فقهی از محضر شیخ به عمل آمده و او به این سؤالات پاسخ داده است.

آنچه تا کنون از سؤال و جواب های شیخ بهایی شناسایی شده،چنین است:

18-الأسئله الجزائریه(أجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری):جواب مسائل فقهی که شیخ صالح بن حسن جزائری از شیخ بهائی پرسیده است.این سؤالها 22 سؤال بوده که شیخ پاسخ داده است.آغاز آن چنین است.

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله أجمعین» (1)

ششمین سؤال آن درباره مراتب معصومین علیهم السّلام است.و خلاصه جواب شیخ بهائی این است که:حضرت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله افضل خلائق است و بعد از آن حضرت علی امیر المؤمنین علیه السّلام و بعد از آن ها امام حسن و امام حسین علیه السّلام افضل مردمان هستند.اما تعیین مراتب بین نه امام بعدی،بهتر آن است که در این مورد توقف کنیم. (2)

ص:350

1- (1)) -کشف الحجب و الأستار،سید اعجاز حسین؛ص 164.
2- (2)) -الذریعه،آقا بزرگ تهرانی:ج 2 ص 80؛التراث العربی فی خزانه المخطوطات مکتبه- آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی،سید احمد حسینی:ج 1 ص 96،نسخه های ش 1691 و 6403.
19-الأسئله السلطانیه:سؤالاتی که شاه عباس الصفوی از شیخ بهایی پرسیده است.

این سؤالات به فارسی و پانزده سؤال است. (1)

20-أجوبه مسائل اللاهجی:بیست و دو پرسش است در تفسیر بعضی آیات و معنی بعض روایات و مطالبی از فقه و کلام و ریاضی،که میرزا جان لاهیجی گیلانی از شیخ بهائی پرسیده و شیخ به آن ها پاسخ داده است. (2)

آغاز:«سؤالاتی که بندگان خلاصه افاضل اوان و زبده علمای زمان،مولانا حکیم میرزا جان لاهجی از رکن الشریعه و مفتی الطریقه حجه الإسلام و المسلمین شیخ بهاء الدین محمد به جهت فتوی و استفسار و اخذ فتوی و امتحان کرده بودند و اجوبه حسنه که بندگان شیخ افاده نموده.السؤال الأول:قال اللّه تعالی: «وَ إِذْ قٰالَ رَبُّکَ لِلْمَلاٰئِکَهِ إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً» لما شاور-سبحانه و تعالی-مع الملائکه قبل خلقه آدم علیه السّلام أن یجعله خلیفه فی الأرض ثم خلقه و خلق حوّاء و أمرهما بالسّکون و الخلود فی الجنّه و أکل ما شاءاه و نهاهما عن قرب الشّجره الممنوعه و الأمر و النهی للوجوب،خصوصا إذا کان الآمر و الناهی هو اللّه سبحانه،فلو أطاعا بما أمروا بما نهیا لزم أن یخلد فی الجنّه أبدا،مع أن مشاورته مع الملائکه أن یجعله خلیفه فی الأرض لا فی الجنّه،فما الفائده فی الأمر بالسکون و نهی القرب عن الشّجره و کونها یقربه من الظّالمین.التمس من الشیخ المحقق المدقّق جامع بین المعقولات و المنقولات أن یرشدنی إلی الصواب و تحقیق

ص:351

1- (1)) -الذریعه،آقا بزرگ تهرانی:ج 2،ص 84..
2- (2)) -فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اللّه مرعشی:ج 2 ص 194،نسخه ش 601، التراث العربی فی خزانه المخطوطات مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی،سید احمد حسینی:ج 1 ص 86؛جنگ فلسفی اسد اللّه دوانی(نسخه شماره 660 مدرسه نمازی خوی) ص 564-565 فقط سؤال و جواب اوّل را دارد.
الحال أقرب.

الجواب:هذا سؤال جیّد ینبئ عن فطره ألمعیّه و فطنه أوزعیّه و لیس اقترانه بالجواب موجبا لانحطاط رتبته و انتقاص درجته.اعلم-وفقک اللّه لارتقاء أرفع معارج الکمال- أنّ آدم و حوا إنّما أمرا بالسّکنی فی الجنّه و هی أعمّ من الخلود و لا دلاله للعام علی الخاص و الإضافات المتفقه یقوم بالمضافین ضعیفان و الأعراض کلّها حادثه لأنّ محلّها هو الجسم حادث،فقد سبق...»

21-أجوبه مسائل ابن شدقم:سؤال و جواب های فقهی و اعتقادی است که زین الدین علی بن حسن بن شدقم مدنی از شیخ بهایی پرسیده و شیخ به آن ها پاسخ داده است. (1)

22-أجوبه مسائل الثلاث(أجوبه مسائل شاه فضل اللّه):سه سؤال و جواب است درباره سه آیه: «وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ» ، «رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی» و «أُولٰئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمّٰا یَقُولُونَ» (2)

23-هفت سؤال و جواب فقهی(که در همین نوشته بدان پرداخته میشود).

هفت سؤال و جواب فقهی

از جمله سؤال و جواب های باقی مانده از شیخ بهایی،هفت سؤال و جواب فقهی است که در اینجا متن آن تقدیم می شود.نسخه منحصر آن در ضمن جنگ اسد اللّه بن

ص:352

1- (1)) -التراث العربی فی خزانه المخطوطات مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی،سید احمد حسینی:ج 1 ص 78-79،نسخه های ش 1118 و 6662 فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت اللّه مرعشی:ج 27 ص 115،نسخه ش 10662.
2- (2)) -التراث العربی فی خزانه المخطوطات مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی،سید احمد حسینی:ج 1 ص 86 نسخه ش 4077،و ج 1 ص 94 نسخه های ش 1003 و 1118؛گویا رساله معرفی شده در فهرست دانشگاه طهران(ج 1 ص 42،نسخه ش 918)نیز همین رساله است.
ظهیر الدین دوانی به دست ما رسیده است.اسد اللّه دوانی از شاگردان شیخ بهایی و از فیلسوفان شیعی سده یازدهم هجری است و تنها اثر شناخته شده از وی جنگ فلسفی است که در مدرسه نمازی خوی به شماره 660(و تصویر آن به شماره 1176 در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی در قم)نگهداری می شود.برای اطلاع از محتوای این جنگ به فهرست نسخه های خطی مدرسه نمازی خوی ص 357-360 مراجعه شود. (1)

این سؤال و جوابها در صفحه 484-485 جنگ مذکور تحریر شده اند.سؤالات یک یک طرح شده و شیخ ذیل هرکدام جواب آن ها را نوشته است.

امید که بتوانیم تمام این مجموعه سؤال و جواب ها را به اهل علم و ادب تقدیم کنیم.

و السلام

قم-علی صدرایی خویی

ص:353

1- (1)) -فهرست نسخه های خطی مدرسه نمازی خوی:ص 357-360.
ص:354

[متن رساله]

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم

صورت هفت مسئله ای که شخص از شیخ بهاء الدین رحمه اللّه استفتا نمود و شیخ در تحت هر سؤال جوابی نوشته.

سؤال اوّل:[الماء المباح الداخل بنفسه إلی الأرض المغصوبه]

ما یقول سیدنا-أطال اللّه بقاه و کشف اللّه غمه الإسلام بهداه-فی المباح الداخل بنفسه إلی الأرض المغصوبه هل علی حکمه أو ینتقل إلی حکمها و أو زرع الغاصب فی الأرض المغصوبه و دخل ماء مباحا لإصلاح زرعه هل یملکه أم یبقی علی الإباحه أم یصیر کالأرض.بیّن نوجر.

جواب:الثقه باللّه وحده.

مجرد دخول الماء المباح بنفسه إلی الأرض المغصوبه لا یصیره مغصوبا بل لا یصیر بمجرد ذلک ملکا لصاحب الأرض.نعم هو و الحاله هذه أولی به من غیره و لو سبق إلیه الغیر،فعل حراما لکنّه یملکه و نظیر ذلک الصید الموحل فی أرض مملوکه فقد صرّح الأصحاب-رضوان اللّه علیهم-بعدم تملّکه بمجرد ذلک و نصّ الشیخ (1)و جماعه (2)علی ملک

ص:355

1- (1)) -النهایه،شیخ طوسی،ج 1،ص 325.
2- (2)) -نهایه الأحکام،علامه حلی،ج 1،ص 250.
الآخذ و إن فعل حراما و من هذا یعلم حکم الماء المستدخل إلی الأرض المغصوبه.

و اللّه أعلم.

سؤال ثانی:[فیما لو وجب نزح جمیع الماء]

و ما یقول سیّدنا-أصلحه اللّه به الإسلام و أهله-فیما لو وجوب نزح جمیع الماء هل یفی ظنّ الأغلبیّه ابتداء فی الرجوع إلی التراوح أم یجب النزح إلی أن تظهر الأغلبیه و لو نزح بقصد نزح الجمیع نصف نصاب التراوح ثم ظهرت الأغلبیه هل یکفی إتمام ذلک النصاب أو یجب استیناف.أفد لا زلت مفیدا.

جواب:الثقه باللّه وحده.

الأشبه الاکتفاء بظن الأغلبیه فی الرجوع إلی التراوح کما أنّ الأظهر فی صوره الثانیه الاکتفاء بإتمام النصاب و عدم وجوب الاستیناف.و اللّه أعلم.

سؤال ثالث:[فی من وجب علیه السعی فی تحصیل الاجتهاد]

و ما یقول سیّدنا فیمن وجب علیه السعی فی تحصیل الاجتهاد و لم یدر بذلک إلی أن تأهل،هل یجب علیه طلاق الزّوجات لذلک أم لا؟و لو عقد و الحال هذا علی امرأه أخری هل تحل له أم لا؟و لو علم بالوجوب قبل التزویج و أهمل و تزوّج هل تحل له المعقوده علیها علی أنّها مانعه من الطلب أم لا؟

جواب:الثقه باللّه وحده

طلاق الزّوجات غیر واجب علیه و لو عقد علی أخری حلّت له بغیر مزید و لو تزوّج مع العلم بأنّ التزویج مانع من الطّلب فالنّکاح صحیح.و اللّه أعلم.

سؤال الرابع:[فی ناس نذر سوره معینه]

و لو نذر سوره معینه کالتوحید مثلا قبل علمه بالخلاف فی وجوب قراءه الجمعتین فی

ص:356

یوم الجمعه،هل له أن یقرأهما فی الجمعه،تفصّیا من الخلاف أم یلزمه ما نذر؟و لو نسی النّذر و قرأ غیر المنذوره فی فریضه مثلا هل ینحل نذره أم یجب علیه البقاء علیه؟

جواب:الثقه باللّه وحده.

الأولی لزوم النّذر،فإنّ قول الصّدوق-طاب ثراه-بوجوب الجمعتین فی الجمعه (1)متروک،بل انعقد الإجماع بعده علی خلافه و ما هذا شأنه لا یخرج لأجله عن مقتضی النّذر و لو نسی النّذر و قرأ غیر المنذوره انتهی ذلک علی انحلال النّذر بالنّسیان.و شیخنا الشهید-قدّس اللّه روحه-یمیل إلیه و الظاهر عدمه.أمّا لو قرأ غیر المنذور فلا کلام فی الانحلال.و اللّه أعلم.

سؤال خامس:[لو غصب إنسان أموالا من أهل بلد]

و لو غصب إنسان أموالا من أهل بلد و خلطها بحیث لا یتمیّز و أهلها غیر محصورین بل و لا معلومین و إن علم بعضهم،هل بجوز لمن وقع فی یده شیء من ذلک التّصدیق به عن مالکه أم لا؟

جواب:الثّقه باللّه وحده.

نعم.و اللّه سبحانه أعلم.

سؤال سادس:[فی مال مجهول المالک]

و لو کان فی ذمّه شخص مالا مجهولا و لم یتصدّق عن مالکه بقدره و علم إصراره علی ذلک؛هل لمن ظفر بشیء من ماله التّصدّق به عمّن له علیه أم لا؟و لو مات و الحال هذا و لم یوص هل یجوز التّصدیق بشیء من ماله عن أهل ذلک المال أم لا؟

جواب:الثقه باللّه وحده.

إن ظفر بعین ذلک المال و آیس من التوصّل إلی مالکه فلا مندوحه عن التّصدیق به عنه.

ص:357

1- (1)) -من لا یحضره الفقیه،شیخ طوسی،ج 1،ص 415.
أمّا لو ظفر بغیره من أموال ذلک الشّخص فالظّاهر وجوب ردّه علی مالکه و عدم التّصدّق به و أمّا لو مات و لم یوص بالتّصدّق و علمنا عدم تصدّق الوارث لم یبعد القول بجواز تصدّق من فی یده منه شیء و الفرق ظاهر عند التّأمل.و اللّه أعلم

سؤال سابع:[فی ما وقع فی مسجد تراب مغضوب]

لو وقع فی مسجد تراب مغصوب و لم تمیّز و لم یمکن إخراجه إلاّ بقلع طبقه من أرض المسجد،هل یجب ذلک أم لا؟

جواب:الثقه باللّه وحده.

القول بجواز ذلک إذا لم یمکن استرضاء صاحب التّراب غیر بعید عن الصّواب.

و اللّه أعلم.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین

ص:358

ص:359

ص:360

مشارع الأحکام فی تحقیق مسائل الحلال و الحرام

اشاره

اصولی محقّق و فقیه مدقّق:شیخ محمّد حسین اصفهانی

حائری(صاحب فصول)

تحقیق:مهدی باقری سیانی

مقدمه

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم رساله پیش رو یکی از میراث گرانقدر فقهی است و مؤلف آن از درخشان ترین چهره های علمی شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری می باشد.

ما در این مقدمه،ابتدا تعریفی از علم فقه و جایگاه آن ارائه نموده و بعد از نگاهی کوتاه به حیات علمی مؤلف،به معرفی این رساله و نحوه تحقیق آن می پردازیم.

علم فقه و جایگاه آن

فقه در لغت به معنای فهم است؛البته فهمی که همراه با فراست و دقت باشد (1)؛و به عبارت روشن تر فقه،یعنی فهم عمیق. (2)

ص:361

1- (1)) -نگر:اساس البلاغه،ص 479؛النهایه،ج 3،ص 4؛المصباح المنیر،ج 2،ص 479.
2- (2)) -بیان متفکر والامقام شهید مطهری در«آشنائی با علوم اسلامی»،ج 3،ص 14
در اصطلاح،علم فقه علم به احکام فرعی شرع اسلام است از روی منابع ادله تفصیلی. (1)

شهید بزرگوار مرحوم آیه اللّه سید محمد باقر صدر در بیانی مختصر،علم فقه را علم استنباط می دانند. (2)

با توجه به تعریف پیش گفته از علم فقه،این علم-پس از معرفت و شناخت خالق هستی آفرین-برترین علوم است زیرا بواسطه آن،امر و نهی إلهی شناخته می شود و به فرامین خداوند عمل و از نواهی او اجتناب می گردد؛ (3)و از دیگر سوی،علمی که عهده دار نظام معیشتی انسان است و بواسطه آن انسان به بالاترین درجات کمال می رسد،علم فقه است. (4)

درنگی کوتاه در حیات مؤلف

اشاره

مؤلف این اثر علمی بسیار ارجمند،علامه بزرگ،فقیه ژرف اندیش و اصولی بلندآوازه شیعه،مرحوم شیخ محمّد حسین رازی اصفهانی حائری است که بیشتر با مهم ترین اثر اصولیش یعنی«الفصول الغرویه»شناخته می شود،وی و برادر بزرگش شیخ محمّد تقی (5)هر دو از درخشان ترین چهره های علمی شیعه می باشند.از زمان ولادت این دو اصولی نامدار،اطلاع دقیقی در دست نیست جز این که می توان گفت در

ص:362

1- (1)) -همان،ص 15؛و نیز نگر:القواعد و الفوائد،ج 1،ص 30؛معالم الأصول،ص 56.
2- (2)) -دروس فی علم الأصول،ج 1،ص 36.
3- (3)) -قسمتی از اجازه روائی شیخ حر عاملی به علامه محمد باقر مجلسی،چنین است:«...و إنّ أشرف أنواع العلوم هو العلم بالأحکام الشرعیّه،فهو الوسیله إلی تحصیل السیاده الدنیویّه و السعاده الأخرویه...»؛بحار الأنوار،ج 107،ص 103.
4- (4)) -نگر:معالم الأصول،ص 56.
5- (5)) -شرح حال وی را نگر در:قبیله عالمان دین،ص 11-39؛رساله صلاتیه،ص 24-43.
محدوده زمانی دهه پایانی قرن دوازدهم هجری بوده است.صاحب کتاب«الکرام البرره»زادگاه مؤلف را ایوان کیف از توابع ورامین تهران معرفی می نماید. (1)

الف:استادان و شاگردان

دو نفر از استادان وی عبارتند از:

-شیخ علی بن شیخ جعفر کاشف الغطاء. (2)

-شیخ محمد تقی صاحب«هدایه المسترشدین». (3)

مرحوم علاّمه سیّد مصلح الدین مهدوی در کتاب«تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان» بیست و یک نفر از شاگردان مؤلّف را نام برده است، (4)افزون بر آنچه وی نام برده، برخی دیگر از خوشه چینان خرمن علم این فقیه بزرگ عبارتند از:

-سیّد نظام الدین مازندرانی (5)صاحب«تبیان الأصول».

-سیّد نصر اللّه استرآبادی (6).

-سیّد جعفر طباطبائی. (7)

-سیّد حسین بن سیّد رضا بروجردی. (8)

ص:363

1- (1)) -الکرام البرره،ج 1،ص 390،رقم 79.
2- (2)) -نگر:اعیان الشیعه،ج 9،ص 233.
3- (3)) -علاّمه آقا بزرگ تهرانی در این مورد چنین می نویسد:«...و لما عاد إلی أصفهان شقیقه الحجّه الکبیر الشیخ محمّد تقی...کان المترجم من الذین اکتسبوا من معارفه و انتهلوا من نمیر فضله فقد حضر علیه مدّه طویله استفاد منه خلالها کثیرا...»؛الکرام البرره،ج 1،ص 390،رقم 79.
4- (4)) -تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان،ج 1،ص 194-193.
5- (5)) -تراجم الرجال،ج 2،ص 850،رقم 1598.
6- (6)) -همان،ص 846،رقم 1590.
7- (7)) -أعیان الشیعه،ج 4،ص 114.
8- (8)) -همان،ج 6،ص 18.
ب:برخی از آثار مؤلف:

-«الفصول الغرویه» این کتاب که در گذشته،در شمار کتب رسمی حوزه های علمیه بوده است،دارای نسخه های خطی متعدد است و تألیف آن در روز جمعه 19 ذی الحجه 1232 قمری به پایان رسیده است.بر این کتاب حواشی متعددی نگاشته شده و آیه اللّه سیّد صدر الدین صدر،آن را مختصر نموده و نام آن را«خلاصه الفصول»نهاده است؛صاحب روضات الجنّات در مورد این کتاب چنین می نویسد:«...و کتابه هذا أحسن ما کتب فی أصول الفقه و أجمعها للتحقیق و التدقیق و أشملها لکلّ فکر عمیق...و قد تداولته جمیع أیدی الطلبه فی هذا الزمان،و تقبلته القبول الحسن فی جمیع البلدان...». (1)

-«مشارع الأحکام فی تحقیق مسائل الحلال و الحرام» توضیح درباره این اثر در ادامه خواهد آمد.

-«الرساله الصومیه» علاّمه آقا بزرگ تهرانی در الذریعه این کتاب را از جزء آثار صاحب بر می شمارد. (2)

ج:وفات مؤلّف

در مورد تاریخ رحلت مؤلف اختلاف وجود دارد و پنج قول ذکر شده است که قول صحیح آن،دوشنبه 10 جمادی الثانی 1255 قمری است این قول،در«تراجم الرجال» به نقل از خط یکی از شاگردان صاحب فصول ذکر شده است. (3)

مؤلّف این اثر پس از عمری پربرکت که به تدریس،تألیف،عبادت،تعظیم شعائر

ص:364

1- (1)) -روضات الجنّات،ج 2،ص 126.
2- (2)) -الذریعه،ج 11،ص 205،رقم 1234.
3- (3)) -تراجم الرجال،ج 2،ص 675،رقم 1252.
و جهاد گذشت، (1)در کربلای معلّی وفات یافت و در یکی از حجره های صحن کوچک حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام،دفن گردد؛در این حجره مرقد صاحب ضوابط الأصول نیز قرار دارد.

د:مبارزات مؤلّف با اخباری ها و فرقه شیخیه:

اگرچه علاّمه وحید بهبهانی،اولین کسی است که خطر تفکر اخباری گری و اخباری ها را احساس نمود و به صورت جدّی به مبارزه علنی با اخباریان پرداخت و در پرتو عزم قوی و تلاش جدّی،بساط آنان را برچید؛ولی حرکت اخباریان،پس از وی به صورت آرام و خزنده ادامه پیدا نمود.صاحب این کتاب،از کسانی است که در طبقه دوم شاگردان وحید بهبهانی قرار دارد و به مبارزه با اخباریان پرداخته است.

همچنین مؤلّف از اولین کسانی است که به ماهیت فرقه شیخیه پی برد و صراحتا آنان را از خود طرد می کرد.صاحب روضات الجنّات در این دوره سفری به کربلاء دارد و گزارشی از بعضی از سخنرانی های صاحب فصول را به صورت مختصر ارائه نموده است،و در این مورد چنین می نویسد:«...و کان هذا الشیخ المعظّم کثیر الطعن و التشنیع علی طائفه الشیخیه المنتسبین إلی الشیخ أحمد[الأحسائی]البحرانی المقدم إلیه الإشاره متجاهرا باللعن علیهم و التبری عن عقائدهم الفاسده علی رءوس الأشهاد...» (2)؛مرحوم علاّمه آقا بزرگ تهرانی در این مورد چنین می نویسد:«...و کان فی کربلاء یوم ذاک فریق من الشیخیه و کان المترجم کثیر التشنیع علیهم حتی ضعف نفوذهم و کسر شوکتهم و...». (3)

ص:365

1- (1)) -بیان صاحب الکرام البرره چنین است:«...و هکذا قضی عمره الشریف بین تدریس و تألیف و عباده و تعظیم شعائر و جهاد و نضال حتی أجاب داعی ربّه...».ج 1،ص 390،رقم 79.
2- (2)) -روضات الجنّات،ج 2،ص 126.
3- (3)) -الکرام البرره،ج 1،ص 390،رقم 79.
ه.برخی از مبانی علمی مؤلّف

-مؤلّف از منکرین انتساب کتاب فقه الرضا،به حضرت امام رضا علیه السّلام می باشد و در این کتاب و کتاب فصول به این مطلب تصریح نموده است. (1)

-مبنای مؤلّف،بر اخذ روایات است نه طرد آن؛از همین روی در سند روایات هرجا توثیق یا مدحی رسیده باشد،آن را اخذ نموده و به آن استناد می کند.

-یکی از راویانی که درباره وی اختلاف نظر وجود دارد،سهل بن زیاد آدمی قمی است.مؤلّف در این اثر،هماهنگ با بزرگانی چون شیخ طوسی در رجال (2)،شیخ مهذّب الدین صاحب فائق المقال (3)،شیخ حرّ عاملی (4)،وحید بهبهانی (5)،سیّد بحر العلوم (6)و سیّد محمّد باقر شفتی اصفهانی،صاحب مطالع الأنوار (7)قائل به حسن و اعتبار سهل بن

ص:366

1- (1)) -درباره کتاب«فقه الرضا»و مؤلف آن نگر:مقدمه کتاب«فقه الرضا»،ص 10-55؛ مستدرک الوسائل،ج 19،ص 230-322؛مصباح الفقاهه،ج 1،ص 25-30.
2- (2)) -رجال الطوسی(تحقیق جواد قیّومی)،ص 387،رقم 5699؛بیان شیخ طوسی در این مورد چنین است:«سهل بن زیاد الآدمی،یکنّی أبا سعید،ثقه،رازی».
3- (3)) -فائق المقال،ص 117،رقم 483.
4- (4)) -وسائل الشیعه،ج 30،ص 389؛قسمتی از عبارت شیخ حر عاملی،چنین است:«سهل بن زیاد...و رجّح بعض مشایخنا المعاصرین توثیقه؛و لعلّه أقرب»؛و نیز نگر الرجال(شیخ حر عاملی)ص 136،رقم 695.
5- (5)) -حاشیه مجمع الفائده و البرهان،ص 740؛عبارت مرحوم وحید بهبهانی چنین است:«... و سهل أیضا ثقه علی الأقوی...»و نیز نگر«الموسوعه الرجالیه المیسره»،ص 227-228، رقم 2768؛عبارت کتاب چنین است:«...ذهب بعض کالوحید-رحمه اللّه-إلی وثاقته لکثره روایاته و روایه الأجلاء عنه،و کونه شیخ الإجازه و...»..
6- (6)) -الفوائد الرجالیّه«سیّد بحر العلوم»،ج 3،ص 21-23؛قسمتی از عبارت سیّد بحر العلوم، چنین است:«...و الأصح توثیقه،وفاقا لجماعه من المحققین...».
7- (7)) -الرسائل الرجالیّه(سیّد شفتی)ص 458-460.
زیاد می شود.از دیگر عالمان و فقیهان شیعی که همچون مؤلّف قائل به وثاقت سهل بن زیاد هستند می توان به أعلام زیر اشاره نمود:

-میرزا حسین نوری طبرسی در خاتمه مستدرک الوسائل. (1)

-شیخ عبد اللّه مامقانی در تنقیح المقال. (2)

-امام خمینی در کتاب الطهاره. (3)

-مرحوم آیه اللّه شیخ علی نمازی شاهرودی در مستدرکات علم الرجال (4)و مستطرفات المعالی. (5)

-مرحوم آیه اللّه شیخ غلامرضا عرفانیان در مشایخ الثقات. (6)

-آیه اللّه حسین مظاهری-مدّ ظلّه-زعیم حوزه علمیّه اصفهان در الثقات الأخیار. (7)

و:مؤلّف در کلام دیگران

اشاره

در این قسمت تنها به نقل دو مورد اکتفا می کنیم

-بیان صاحب روضات الجنّات:

وی در شرح حال مرحوم شیخ محمّد تقی رازی صاحب«هدایه المسترشدین»

ص:367

1- (1)) -نگر:خاتمه مستدرک الوسائل،ج 5،ص 213-248.
2- (2)) -تنقیح المقال(چاپ سنگی)،ج 2،ص 65.
3- (3)) -کتاب الطهاره ج 1،ص 258-259؛قسمتی از بیان حضرت امام در این مورد،چنین است:«...فإنّ سهل بن زیاد و إن ضعّف لکن المتتبّع فی روایاته یطمئنّ بوثاقته-من کثره روایاته و إتقانها و اعتناء المشایخ بها-فوق ما یطمئنّ من توثیق أصحاب الرجال...».
4- (4)) -مستدرکات علم الرجال،ج 4،ص 175-178،رقم 6721.
5- (5)) -مستطرفات المعالی،ص 144-145،رقم 326؛قسمتی از عبارت کتاب چنین است:«... و أطال النوری فی حقّه و أوضح وثاقته و ضعّف قول المضعف بأمور فالوثاقه راجحه».
6- (6)) -مشایخ الثقات(چاپ جامعه مدرسین)،ص 67،رقم 97 و ص 199،رقم 9.
7- (7)) -الثقات الأخیار،ص 192-193،رقم 699.
چنین می نویسد:

«...قد کان لشیخنا المعظم إلیه أخ فاضل فقیه،و صنو کامل نبیه،و حبر بارع وجیه من أولاد أمه و أبیه،جعله اللّه تعالی منه بمنزله هارون من أخیه و هو الفاضل المحقّق المدقق المتوحد فی عصره المسمّی بالشیخ محمّد حسین صاحب الفصول فی علم الأصول...» (1).

-بیان صاحب نجوم السماء

وی در این مورد چنین می نویسد:

«الشیخ محمّد حسین...آیتی از آیات ربّانی و علامه بی نظیر و لا ثانی؛فضلش مستغنی از اظهار،و صیت کمالش مشهور در اقطاع و اقطار است؛کتاب الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیّه شاهد عدل بر کمال عدیم المثال او است و...». (2)

نکاتی درباره مشارع الأحکام:

الف:فقاهت مؤلّف

قوّت و قدرت مؤلّف در علم اصول با اثر بسیار ارجمند«الفصول الغرویّه»شناخته می شود و احیاء«مشارع الأحکام»تلاشی است در جهت بازشناسی قدرت علمی مؤلّف در فقه.

ب:موقعیت علمی مؤلّف

این کتاب در اوج اقتدار و اشتهار علمی و اجتماعی مؤلّف نوشته شده است.مرحوم علاّمه آقا بزرگ تهرانی این قسمت از حیات مؤلّف را چنین بیان می کند:«...ثمّ هاجر إلی العراق فسکن کربلاء و أخذت شهرته بالاتساع تدریجا حتی عدّ فی مصاف علماء عصره و فی رعیل الأول منهم و رأس فعلا منصه الزعامه و دست الرئاسه فاذا به الأوحدی الفذ و العالم المبرّز و استغل فی التدریس و التقلید و...». (3)

ص:368

1- (1)) -روضات الجنّات،ج 2،ص 126.
2- (2)) -نجوم السماء،ص 406،رقم 54.
3- (3)) -الکرام البرره،ج 1،ص 390،رقم 795.
ج:تتبّع کمال

مؤلّف در بازیابی اقوال و مراجعه به کتب فقهی مانند المناهج السویّه(مرحوم فاضل هندی)و مانند آن استناد نموده است و حال آنکه این اثر ارجمند کمتر در دسترس بوده است و تعدادی محدود از فقهاء مانند صاحب جواهر الکلام به آن مراجعه و از آن نقل قول نموده اند.

د:بستر زمانی آفرینش این اثر:

اگرچه تاریخ دقیق تألیف این کتاب در دست نیست ولی می توان با استناد به برخی قرائن-چون تصریح مؤلّف به نوشتن این کتاب پس از الفصول الغرویّه (1)و بیان کاتب در حاشیه اولین صفحه از نسخه خطی موجود-دوره آفرینش این اثر را نیمه دوم از دهه پنجم قرن سیزدهم هجری قمری دانست.

نکاتی درباره نسخه کتاب

-کاتب که شاگرد مؤلّف نیز می باشد این کتاب را در دوره بحرانی فراگیر شدن طاعون و وبای سال 1246 قمری عراق نوشته است؛وی در قسمتی از حاشیه کتاب، این وضعیت را چنین گزارش می کند:«إلی الآن که یازدهم شهر ذی الحجه الحرام است تخمینا آنکه[طاعون و وبا]چهار هزار خلق،از داخل کربلاء تا خارج کشته است...».

-از حواشی کتاب می توان استنباط کرد که دو نسخه از کتاب،در اختیار کاتب بوده است. (2)

-دو گونه حاشیه در کناره نسخه موجود است که برخی از کاتب و برخی نیز به احتمال قوی از مؤلّف می باشد

-با استناد به یکی از دو حاشیه موجود در برگه هشتم نسخه خطی می توان استنباط

ص:369

1- (1)) -نگر:مقدمه مؤلّف بر مشارع الأحکام،ص 359.
2- (2)) -مانند این که،کاتب در برخی موارد-اگرچه محدود-نسخه بدل ذکر می کند.
کرد که کاتب هر قسمت از کتاب را پس از کتابت به مؤلّف ارائه می نموده است دلیل این سخن این که در پایان حاشیه مورد اشاره این کلمات نوشته شده است:«منه عفی عنه» و این نوع نگارش،از مؤلّف است و نه کاتب؛شاهد دیگر بر این ادّعا،نقل دیگر حواشی مؤلّف است که با این کلمات پایان پذیرفته است:«منه دام ظلّه». (1)

-حواشی کتاب دربردارنده برخی نکات ناب و سودمند تاریخی نیز می باشد مانند تعیین و ضبط تاریخ دقیق وفات مرحوم شریف العلماء مازندرانی (2)و مرحوم ملاّ علی بروجردی (3)-داماد میرزای قمی و جدّ مرحوم حاج آقا منیر الدین بروجردی اصفهانی. (4)

معرفی این کتاب در بیان علاّمه روضاتی

محقّق و کتاب شناس بزرگ علاّمه سیّد محمّد علی روضاتی که خود در سال های جوانی از وجود این نسخه مطلع و آن را دیده است،در حواشی ارزشمند خویش بر کتاب ارجمند«مکارم الآثار»در معرّفی علاّمه شیخ محمّد حسین اصفهانی حائری در

ص:370

1- (1)) -همچنین این عبارت کاتب،که در یادداشت های روز یک شنبه 17 ذی ذی قعده 1246،چنین می نویسد:«می خواهم جزوه ها را تندی بنویسم و به جناب حاجی استاد رد کنم نسخه اصل [را]».
2- (2)) -عموم کسانی که متعرّض وفات مرحوم شریف العلماء مازندرانی شده اند،تنها سال وفات را ذکر کرده اند و یا افزون بر آن،متذکّر طاعون فراگیر عراق در آن سال ها شده اند؛ولی در حاشیه این کتاب،حتی روز و ماه وفات شریف العلماء نیز مشخص شده است؛عبارت کاتب در حاشیه کتاب چنین است:«الیوم 24 شهر ذی قعده 1246...خلق بسیار مردند و جناب شریف العلماء،ملاّ شریف مازندرانی ملقّب به آخوند مطلق،مرد...».
3- (3)) -کاتب در این مورد چنین می نویسد:«...شهر ذی قعده الحرام 1246 از آشنایان...ملاّ علی بروجردی،داماد میرزای مرحوم،قمی صاحب قوانین مرد...».
4- (4)) -مرحوم علاّمه معلّم حبیب آبادی در مکارم الآثار ج 7،ص 1921،رقم 1161 در این مورد چنین می نویسد:«مرحوم ملاّ علی بروجردی از اجلّه علماء زمان خود و داماد میرزای قمی بوده و در سنه 1262 وفات کرده و در بروجرد دفن شد و...»
مورد کتاب مشارع الأحکام و خصوصیات آن،چنین می نویسد:«...اضافه می کنم که صاحب ترجمه را کتابی در فقه بوده به نام«مشارع الأحکام»که نسخه ای از آن به خط یکی از شاگردانش به نظر راقم این سطور رسیده،و این نسخه دارای هفتاد برگ است به خط نستعلیق از آغاز کتاب طهارت تا اواخر مبحث مسح،و ظاهرا بقیه اوراق آن مفقود شده و کاتب آن را در عین ابتلای عراق به طاعون عام سال 1246 استنساخ کرده و یادداشت های مهمی نیز در باب واقعه طاعون در گوشه و کنار نسخه نوشته است که از جمله تاریخ دقیق وفات شریف العلماء مازندرانی را...و آنچه در اینجا شایسته تذکّر است این که اولا:کاتب در چند موضع از صاحب ترجمه به عنوان شیخنا آقا محمّد حسین دام ظلّه یاد کرده،و ثانیا:واقعه در گذشت فرزند پسری از صاحب،عنوان را با این عبارت ضبط کرده است که:الیوم هشتم شهر ذی الحجّه الحرام سنه 1256 به دو روز قبل از عید اضحی طاعون شدّت کرده،در کربلای معلّی از دویست،سیصد،بل متجاوز کشته،و شیخ علی ابن آقا محمّد حسین-دام ظلّه-مصنّف هذا الکتاب-مشارع الأحکام -به سن دوازده سیزده،باری قریب به بلوغ بود،جوانک مضبوط،طفلک را کشته...تا آخر». (1)

معرّفی نسخه:

همان گونه که در قسمت های قبل این مقدمه گذشت کاتب در ابتدای کتاب،خود را شاگرد صاحب فصول معرفی می کند،ولی اطلاع دقیقی از وی در دست نیست جز این در حاشیه صفحه 17 نسخه خطی کاتب از خود با عنوان«شیخ الکجائی الگیلانی»نام می برد؛در کتاب«آشنائی با چند نسخه خطی»در این مورد،چنین نوشته شده است«در الذریعه...و مکارم الآثار...از شیخ حسن به محمّد علی کجائی کهدمی،زاده 1203، مؤلّف ارشاد المتعلّمین در سال 1245 در کربلاء یاد می شود که می تواند نگارنده این

ص:371

1- (1)) -همان.
یادداشت ها همو باشد» (1)؛تنها نسخه شناخته شده و اصل این اثر ارجمند،در کتابخانه فقیه وارسته آیه اللّه العظمی سیّد احمد زنجانی بوده و پس از وی به فرزند دانشمندش، فقیه و رجالی بزرگ حضرت آیه اللّه العظمی سیّد موسی شبیری زنجانی-دامت برکاته- منتقل گردیده است. (2)

همچنین نسخه عکسی آن در اختیار علاّمه محقّق آیه اللّه مرحوم سیّد عبد العزیز طباطبائی بوده و در فهرست نسخه های عکسی مکتبه المحقّق الطباطبائی معرّفی شده است. (3)

تصویر از این نسخه به لطف حجّه الاسلام سیّد علی طباطبائی در اختیار نگارنده قرار گرفت.

کتاب ارزشمند«مشارع الأحکام»توسط استاد گرامی آیه اللّه شیخ هادی نجفی به نگارنده معرفی گردید،و با ارشادات وی تحقیق آن به سامان رسید.

..و أمّا سخن پایانی:

نویسنده در پایان این مقدمه ضمن این که با تمام وجود،خالق هستی آفرین را سپاس می گوید که به وی توفیق احیاء یکی دیگر از میراث فقهی سلف صالح را عطا فرمود،این بضاعت مزجاه را به روح مطهّر و ملکوتی احیاگر اسلام ناب محمّدی صلّی اللّه علیه و آله حضرت امام خمینی-رضوان اللّه علیه-که با قیام إلهی خود،زمینه احیاء معارف بلند اهل البیت علیهم السّلام،و قدردانی از تلاش عالمان دین باور را فراهم آورد،تقدیم می نماید.

و آخر دعونا أن الحمد للّه ربّ العالمین

اصفهان مهدی باقری سیانی

ذی حجّه الحرام 1428 قمری برابر با دی ماه 1386 شمسی.

ص:372

1- (1)) -آشنائی با چند نسخه خطی ص 257.
2- (2)) -همان،ص 208،رقم 57.
3- (3)) -المحقّق الطباطبائی فی ذکراه السنویه الأولی،ج 3،ص 1486،رقم 214.
ص:373

ص:374

[مشارع الأحکام]

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه الذی علّمنا معالم مراسم دیننا ببیان أمنائه و أعلامه،و نوّر سرائر مسالک أفهامنا بلمعه من روضه مدارک شرائعه و أحکامه،و أیّدنا بتبصره و ذکری فی تحریر المهذّب الکافی من حلاله و حرامه،و بلّغنا منتهی المطلب و غایه المراد فی تنقیح محرر قواعده و أحکامه؛أحمده حمدا ینبغی لعزّ جلاله،و أشکره شکرا یوجب المزید من نواله، و أسأله أن یؤیّدنی بما یسدّدنی،و أن یساعدنی بما یسعدنی و یرشدنی،و أستعینه علی القیام ممّا یوجب لی رضاه،و یثبّتنی علی الانقطاع إلیه عمّا سواه،و الصلاه و السلام علی من اصطفاه علی العالمین،و جعله سیّد المرسلین،و خاتم النبیین،محمّد و آله الغرّ المیامین إلی یوم الدین

أمّا بعد فیقول المفتقر إلی رحمه ربّه الکریم محمّد حسین بن محمّد رحیم:إنّی لما فرغت من تحریر کتابنا المسمّی ب«الفصول فی تنقیح مسائل الأصول»-و هو مصنّف لم یمسح بمثله أفکار العلماء،و لم یأت بنظیره أحد من الفضلاء الأزکیاء،و قد أوردت فیه جواهر (1)أنظار نفیسه،و لئالی أفکار ثمینه،استخرجتها من بحار التدقیق و التحقیق، بمساعده سواعد التأبید و التوفیق-اتبعت ذلک بتصنیف کتاب یشتمل علی تحریر

ص:375

1- (1)) -«بدائع»نسخه بدل.
مباحث الفقه و مسائله،و یحتوی علی توضیح مدارکه و دلائله؛و لیس غرضی فیه مجرّد نقل الدلائل و[/2 A ]الأقوال،و حکایه ما ذکروه فی مقام الاستدلال،بل عمدت إلی تحقیق المسائل و تنقیح الدلائل بعبارات واضحه و بیانات لائحه،مستعینا بالملک الوهّاب،و مستمدّا بملهم الحقّ الهادی إلی الصواب،و سمّیته ب«مشارع الأحکام فی تحقیق مسائل الحلال و الحرام»،و أسأل اللّه من فضله و إنعامه أن یوفّقنی لإتمامه و حسن ختامه،و أن یجعله خالصا لوجهه الکریم فإنّه لمن رجاه رؤف رحیم،و رتّبته علی کتب نبدأ فیها بالأهمّ فالأهم.

کتاب الطهاره

اشاره

الکتاب مصدر من الکتب[بفتح الکاف]،و یأتی لمعان مصدریه،منها:الجمع،و منه قوله تعالی کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ (1)؛و منها:الإثبات،و منه قوله علیه السّلام

«کتب فی الذکر کلّ شیء» (2)؛و منها:الکتابه المعهوده،و منه قوله تعالی وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کٰاتِبٌ (3).و قد یأتی للمفعول من هذه المعانی کما فی قوله تعالی کِتٰاباً مَوْقُوتاً (4)،و قوله جلّ شأنه اِذْهَبْ بِکِتٰابِی (5).و یصحّ حمله علی معانیها الثلاثه بالاعتبار الأخیر فیکون المعنی هذا مجموع،أو مثبت،او مکتوب للطهاره،أو منها،أو فیها؛و الظرفیه علی الأخیر توسیعه، سواء جعل الکتاب من جنس الطهاره-أعنی مسائلها بأن جعلا عباره عن المعانی و الألفاظ،أو النقوش،أو المرکّب من اثنین منها،أو الثلاثه-أو لا،و وجه التوسّع علی الأخیر ظاهر؛و أمّا علی الأوّل فللابتناء علی تنزیل الکلّ منزله الظرف فی الإحاطه فإنّ المذکور فیه بعض أحکامها لعدم إمکان الإحاطه بالجمیع.

ص:376

1- (1)) -السوره المجادله،الآیه 22.
2- (2)) -لم ترد الحدیث من طریق أصحابنا الإمامیّه،و لکن تجده فی الصحیح البخاری،ج 8،ص 175؛کنز العمّال،ج 10،ص 370،ح 29850.
3- (3)) -السوره البقره،الآیه 282.
4- (4)) -السوره النساء،الآیه 103.
5- (5)) -السوره النمل،الآیه 28.
و الطهاره فی الأصل للنظافه و النزاهه،و یطلق فی العرف العام الشرعی-و یحتمل اللغه أیضا-تاره علی ما یقابل الحدث،و أخری علی ما یقابل الخبث،إمّا بطریق الاشتراک المعنوی،أو اللفظی،أو الحقیقه و المجاز،و الأوّل أقرب لقضاء التبادر و الاستعمال،و لهذا تراهم یفسّرون الطهور بالطاهر المطهّر،و یریدون به المطهّر عن الحدث و الخبث-کما سیأتی-؛و المراد ب«ما یقابل الحدث»،الحاله المبیحه للصلاه التی یتوقّف حصولها علی استعمال طهور بالنیّه؛و بالحدث الحاله المانعه التی یتوقف رفعها[/2 B ]،أو رفع منعها علی ذلک.و إنّما قیّدنا الحاله المبیحه و المانعه بما مرّ لئلاّ یرد النقض بمثل الإیمان و الکفر من أسباب الإباحه و المنع.و قد یطلق الطهاره علی أسباب الحاله المبیحه،کما یطلق الحدث علی أسباب الحاله المانعه،و لا ریب فی أنّ الطهاره حقیقه فی هذا المعنی فی عرف الفقهاء کما یظهر من حدودهم،و أمّا فی عرف غیرهم فالظاهر أنّ إطلاقها علیها مجاز تسمیه للسبب باسم مسببه.و أمّا الحدث فإطلاقه علی أسبابه حقیقه مطلقا؛و الظاهر أنّ إطلاقه علی الحاله مجاز تسمیته للمسبّب باسم سببه

ثمّ اختلفوا فی تحدید الطهاره بالمعنی الأخیر-و هو المراد بها هنا،لأنّه المقصود بالبیان الآتی-:فمنهم من جعله مشترکه معنی بین أقسامها من الوضوء و الغسل و التیمم کالشهید،حیث عرّفها باستعمال طهور مشروط بالنیّه (1).و ربّما یلوح فی عباره المحقّق فی الشرائع أنّها مشترکه لفظا بینها حیث عرّفها ب«أنّها اسم للوضوء أو الغسل أو التیمّم علی وجه له تأثیر فی استباحه الصلاه» (2).و یمکن حمل التردید فی کلامه علی التقسیم فکأنّه قال:الطهاره اسم لما ینقسم علی الأقسام الثلاثه،و فیه تعسّف لفظا إلاّ أنه أقرب معنی.ثمّ منهم من عمّها علی المبیح و غیره کما هو ظاهر الحدّ الأوّل،فإنّ الطهور ظاهر فی الطهور بالقوّه؛و منهم من خصّها بالمبیح کما هو صریح الحدّ الأخیر،و یلزمه أن یخرج مع غیر المبیح غسل المیت،إلاّ أن یدعی أنّه فی معنی غسل الجنابه کما یستفاد من بعض

ص:377

1- (1)) -الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 86.
2- (2)) -شرایع الإسلام،ج 1،ص 3.
النصوص.و أنّ المراد بالتأثیر ما یعم الثانی أو یقال:المراد باستباحه الصلاه ما یعمّ استباحه الصلاه له،أو علیه (1)و سیأتی عدم جواز الصلاه علی المیّت إلاّ بعد الغسل مع إمکانه؛ و کلاهما تعسّف؛و التزام کون البحث عنه استطرادا أشدّ تعسّفا.و لنبدأ بالبحث عن المیاه و ما یتبعها،إذ لا یتمّ معرفه الطهاره إلاّ بها.

القول فی المیاه

فصل: [فی انقسام الماء الی المطلق و المضاف]

ینقسم الماء إلی مطلق و مضاف فالماء المطلق کلّ ما یستحقّ[/3 A ]إطلاق اسم الماء علیه من غیر إضافه،کذا عرّفه المحقّق. (2)

و أورد علیه أوّلا:بأنّ التعریب:إنّما یکون للماهیه فلا یصح إلاّ بالماهیه فلا یصلح له کلی لأنّه لعموم الأفراد.

و ثانیا بأنّه مشتمل علی الماء،و هو المحدود فیلزم الدور.

أقول:و یرد علیه ثالثا:أنّه لا خلاف فی أنّ الماء مشترک معنوی بین أفراده،و قضیه تحدیده بکلّ أن یکون موضوعا بالوضع العام لخصوصیات أفراده کاسم الإشاره،و لا قائل به.

و رابعا:أنّه إن أرید بالاستحقاق،الاستحقاق الوضعی فالقید الأخیر مستدرک،إذ لا یستحق اسم الماء بالوضع إلاّ الماء المطلق،و إن أرید الأعمّ فالقید المذکور لا یصحّح الطّرد،لصدق الحدّ علی المیاه المضافه فی الجمله فإنّها قد تستحق الاسم من غیر إضافه و لو مجازا.

و خامسا:بأنّا إذا وضعنا الماء لمعنی آخر دخل فی الحدّ مع خروجه عن المحدود.

ص:378

1- (1)) -لتفصیل هذه الأقوال و المناقشات راجع:مسالک الأفهام،ج 1،ص 9؛روض الجنان،ج 1، ص 48،اثنا عشر رساله(للمحقّق الداماد)ص 16؛المهذّب البارع،ج 1،ص 75.
2- (2)) -شرایع الإسلام،ج 1،ص 4.
و أجیب عن الأولین بأنّ التعریف لفظی،و المقصود مجرّد کشف معنی الاسم بتبدیله بلفظ أوضح (1)؛و الأظهر أن یجاب عن الثانی بأنّ الدور المتوهّم إنّما یرد إذا أرید بالماء فی الحدّ معناه،و هو ممنوع؛بل المراد لفظه و الإضافه بیانیه؛و أمّا«ما»فی«ما یستحقّ» فموصوله،لخلوّها عن الهمزه.و لو جعلت معها أمکن دفع الدور بأن یراد به مطلق ما یسمّی ماءً و لو مجازا،و لا ریب أنّ المحدود أخصّ منه. (2)

و الجواب عن الثالث:أنّ المراد أنّ الماء یصدق صدقا حقیقا علی کلّ ما یستحق إطلاق الاسم من حیث حصول الطبیعه فیه،لا من حیث الخصوصیه.

و عن الرابع:أنّ المراد أن یستحق الإطلاق من غیر حاجه إلی الإضافه و ما فی معناها من القرائن فی إفاده المعنی،و ظاهر أنّ المیاه المضافه لا تستحق إطلاق الاسم کذلک مطلقا.و یمکن أیضا أن یختار الوجه الأوّل و یمنع لزوم استدراک القید علی تقدیره،فإنّ الماء-علی ما یظهر فی النظر-موضوع مطلقا للماء المطلق،و مضافا إلی الأعیان المعهوده للمعتصر منها،کما فی ماء العنب،أو الممتزج بها کما فی ماء اللحم،أو المصعّد معها کما فی ماء الورد،فلو ترک القید المذکور لزم دخولها فی الحدّ،مع أنّها خارجه عن المحدود.

و عن الخامس:

أنّ المراد ما یستحقه لغه،أو عرفا و إلی زمان التعریف فلا اشکال.

[الماء المطلق]

ثم الماء المطلق؛طاهر فی نفسه،و مطهر لغیره من الخبث و الحدث،و لو فی الجمله، و یدلّ علی ذلک-بعد الإجماع، (3)بل الضروره-الکتاب و السنه،قال اللّه تعالی وَ یُنَزِّلُ

ص:379

1- (1)) -راجع:مدارک الأحکام،ج 1،ص 26.
2- (2)) -راجع:الرسائل التسع(للمحقّق الحلّی)،ص 201.
3- (3)) -انظر:منتهی المطلب،ج 1،ص 17.
عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ (1)و قوله جلّ شأنه وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً (2)فإنّ ماء و إن کانت نکره فی سیاق الإثبات إلاّ أنّه یفید العموم بقرینه وروده فی مقام الامتنان،و دفعا للإجمال،أو التحکّم اللازم علی تقدیر الحمل علی البعض.و المراد ب السماء إمّا معناها الحقیقی فیکون اعتبار النزول منها باعتبار أنّ تقادیر نزوله منها، أو جهه العلو،أو السحاب فیکون النزول منها منزّلا علی ظاهره،و یعمّ سایر میاه الأرض من میاه الآبار و العیون لنزولها فی الأصل من السماء کما یدلّ علیه قوله تعالی أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ فِی الْأَرْضِ (3)،و قوله جلّ شانه وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ (4)،روی علیّ بن إبراهیم عن الباقر علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیه قال:

هی الأنهار و العیون و الآبار (5)؛و لا یقدح فی ذلک ما ذکره الطبیعیون من أنّ مواد العیون و الآبار من الأبخره المحتبسه فی الأرض،و إن حصل لها الغزاره و النزاره بکثره الأمطار و قلّتها لإمکان المنع فی صحّه ما ذکره،إذ لیس لهم علیه حجّه واضحه،و یمکن الجمع بحمل ما ذکروه علی بعض الیسیر،و حمل الآیه و الروایه علی الغالب الذی یستقیم به النظام لمعایش الأنام.

و أمّا ماء البحر؛فالظاهر من بعض الأخبار أنّه خلق قبل خلق السماوات فطهوریته مستفاده من الإجماع و المعمومات الآتیه،مضافا إلی الصحیح-علی الصحیح ما بالعبیدی (6)،

عن یونس-عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«سألته عن ماء

ص:380

1- (1)) -السوره الأنفال،الآیه 11.
2- (2)) -السوره الفرقان،الآیه 48.
3- (3)) -السوره الزمر،الآیه 21.
4- (4)) -السوره المؤمنون،الآیه 18.
5- (5)) -تفسیر القمی،ص 91.
6- (6)) -محمّد بن عیسی بن عبید،قال النجاشی فی شأنه:«...أبو جعفر،جلیل فی أصحابنا،ثقه، عین،کثیر الروایه،حسن التصانیف،روی عن أبی جعفر الثانی علیه السّلام مکاتبه و مشافهه»،رجال النجاشی،ص 333،الرقم 896؛معجم رجال الحدیث ج 18،ص 119-126،الرقم 11536؛ قاموس الرجال،ج 9،ص 499-503،الرقم 7145؛موسوعه الرجالیه المیسّره،ص 443،-
البحر أ طهور هو؟قال:نعم». (1)

ثمّ لا إشکال فی دلاله الآیه الأولی علی کون الماء مطهّرا بعد ملاحظه شأن نزولها، مضافا إلی ما سننبّه علیه من انصراف الطهاره و ما یشتقّ منها فی لسان[/3 A ]الشارع علی المعنی الشرعی،و یمکن استفاده طهارته منها أیضا،نظرا إلی أنّ الظاهر من الحکم بکون شیء مطهّرا کونه طاهرا.و لا یرد النقض بمثل الحجر المستعمل و الغساله بناء علی نجاستها قبل الانفصال،لأنّ الخروج عن الظاهر بالنسبه إلی بعض موارده لدلاله دلیل لا یقدح فی التعویل علیه بالنسبه إلی غیره،مع إمکان تخصیص الظهور بما قبل الاستعمال

[الطهور فی اللغه]

و أمّا الآیه الثانیه؛ففی الاستدلال بها علی کون الماء مطهّرا إشکال،و هو أنّ الطهور فعول،و هو یأتی للمصدر هنا،-کما صرّح به فی القاموس (2)-و إن کان مجیئه بهذا الوزن نادرا کالقبول،و لما یفعل به کالوقود،و للفاعل کالذلول،و للمبالغه کالشکور (3)،و المعنیان الأولان غیر محتملین فی المقام لوقوع الطهور فیه صفه للماء،و المصدر لا یوصف به الذات إلاّ نادرا،مقصورا علی مورد السماع کرجل عدل،و کذلک اسم الآله لا یقع وصفا لأنّه کاسم الزمان و المکان من قبیل أسماء الذوات،فإنّ الأصل فی مدالیلها الذات،و إن اعتبر معها معنی وصفی لتعیین الذات و الصفه لا بدّ أن یکون المتأصّل فی مدلولها الوصفیه،و إن اعتبر معها الذات تبعا علی ما قیل نظرا إلی احتیاجها فی القیام إلیها.

ص:381

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 1،ح 4.
2- (2)) -قاموس المحیط،ج 2،ص 79.
3- (3)) -راجع:المصباح المنیر،ص 379.
و المعنی الأخیر غیر محتمل فی نفسه لأنّ الطهاره لیست من الصّفات التی تحتمل القلّه و الکثره فیتعیّن إراده المعنی الثالث،و حینئذ فلا یثبت بالآیه إلاّ مجرّد طهاره الماء.

و الجواب:إنّ مجیء فعول بمعنی الفاعل و إن کان مستقیما علی القیاس إلاّ أنّه فی هذه الماده شاذّ مقصور علی مورد السماع کما صرّح به الفیّومی فی المصباح المنیر؛و احتمل أن یکون من هذا الباب أو من باب المبالغه قوله:«[عذاب الثنایا]ریقهن طهور» (1)قال:

«و لو کان طهور بمعنی طاهر مطلقا لقیل ثوب طهور و خشب طهور مع أنّه ممتنع» (2)و حینئذ فیبطل القول بأنّه فی الآیه بمعنی طاهر،کما عن أبی حنیفه و بعض أتباعه. (3)

و یؤکّد ذلک فی الآیه ما ذکره بعضهم من أنّ قوله تعالی فَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً دلّ علی طهاره الماء،لوروده فی مقام[/3 B ]الامتنان إنّما یکون بالماء الطاهر،و حینئذ فوصفه بکونه طهورا یوجب إراده معنی زائد علی ما دلّ علیه الکلام السابق،و مرجعه إلی ترجیح التأسیس علی التأکید فیتعیّن فی الطهور هنا أحد الأمرین:

الأوّل:أن یجعل بمعنی ما یتطهّر به،و یجاب عن وقوعه صفه للماء بارتکاب التأویل فیه بتجریده عن معنی الذات علی وجه یصلح للوصفیه،أو إضمار ما یصحّ معه للوصفیّه.

و قد یمنع صحه اعتبار التجرید هنا لأنّه إنّما یجوز بالنسبه إلی قیود المعنی کالإسراء إذا جعل بمعنی السیر،لا ما هو أصل المعنی کالذاب بالنسبه إلی اسم الآله و...، (4)و حینئذ فیتعیّن الثانی و هو الإضمار.

الثانی:أن یجعل بمعنی المطهّر أو الطاهر المطهّر فإنّه کما یأتی للمعانی المتقدمه کذلک یأتی لهذا المعنی،و إن کان علی خلاف القیاس.

و إنکار مجیئه بهذا المعنی-کما فی المدارک (5)و عن المعالم (6)-غیر مسموع،بعد نصّ

ص:382

1- (1)) -صدر البیت:«إلی رجّح الأکفال هیف خصورها»کما نقله فی لسان العرب ج 2،ص 445.
2- (2)) -المصباح المنیر،ص 379،380.
3- (3)) -انظر:المجموع(للنووی)،ج 1،ص 84.
4- (4)) -کلمه لا تقرأ فی المخطوطه.
5- (5)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 27.
6- (6)) -المعالم فی الفقه،ج 1،ص 122-123.
جماعه من اللغویین علیه،فعن ثعلب الطهور هو الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره؛و عن الأزهری الطهور فی اللغه هو الطاهر المطهّر (1)؛و فی القاموس:«الطهور المصدر، و[اسم]لما یتطهّر به أو الطاهر المطهّر (2)؛و عن الترمذی-الطهور بالفتح-من الأسماء المتعدیه،و هو المطهّر غیره (3)؛و عن ابن الأثیر ما لم یکن مطهّرا فلیس بطهور،و حکی عن الشافعیه أنّهم نقلوا ذلک عن اللغه. (4)

ثمّ المعروف بینهم-کما عرفت-تعریفه بالطاهر المطهّر.و لعلّ من فسّره منهم بالمطهّر یرید به الطاهر المطهّر إلاّ أنّه اقتصر علی بیان أصل المعنی و أهمل ما اعتبر فی وضع الکلمه تقییده به تعویلا علی الوضوح،و حینئذ فیکون کلمتهم متفقه علی أنّه بمعنی الطاهر المطهّر،مع احتمال أن یکون من فسّره بالمطهر قد اقتصر علی ذکر أصل المعنی؛ و من فسّره بالطاهر المطهّر قد اعتبر فی تفسیر اللفظ معناه مع لازمه لظهور أنّ المطهّر لا یکون إلاّ طاهرا،ذلک إن تنزّل کلا من التفسیرین علی ظاهره و تجعله خلافیا.

ثمّ المستفاد من کلماتهم أنّ هذا التفسیر لیس مبنیّا علی التوسّع فی المعنی الثانی- أعنی[/4 A ]ما یتطهّر به-نظرا إلی استلزامه کونه مطهّرا و لو بتخصیصه بالطاهر بناء علی اعتباره فی مدلوله،بل هو إمّا معنی وصفی مستقل،أو مأخوذ من الطهور للمبالغه؛یرشد إلی الأوّل ظاهر کلام کثیر من اللغویین کما عرفت.و یدلّ علی الثانی ظاهر عباره الروضه حیث قال:«الطهور مبالغه فی الطاهر،و المراد منه هنا الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره» (5)؛ و أصرح من ذلک ما ذکره الشیخ فی التهذیب (6)،و محصله أنّ فعولا موضوع للمبالغه و کون الماء طاهرا لیس ممّا یتکرر و یتزاید فینبغی أن یعتبر فیه غیر ذلک،و لیس بعد ذلک إلاّ أنّه

ص:383

1- (1)) -نقل عنهما الفیّومی فی المصباح،ص 379.
2- (2)) -قاموس المحیط،ج 2،ص 79.
3- (3)) -نقل عنه المحقّق الحلّی فی المعتبر،ج 1،ص 35.
4- (4)) -النهایه،ج 3،ص 147.
5- (5)) -الروضه البهیّه،ج 1،ص 246.
6- (6)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 214.
مطهّر،و ردّ علی من قال بأنّ الطهور بمعنی المطهّر متعد مع أنّ اسم فاعله لازم بأنّهم کثیرا یعتبرون فی اسم المبالغه التعدیه،و إن کان اسم فاعله لازما،کما یقع علیه بورود«کلیل موهنا» (1)فی قول الشاعر.

و أمّا ما ورد علیه فی المدارک من استدلال،فیمکن دفعه بأنّ غرض الشیخ من التعلیل المذکور بیان نکتته،بمجیئه بهذا المعنی،و إلاّ فهو یعتمد فی إثبات المعنی علی نقل نقله اللغه.

[الطهاره فی الاصطلاح]

بقی الکلام فی بیان کون الطهاره هنا بمعناها الشرعی-أعنی ما یقابل الحدث و الخبث دون مجرّد النظافه و النزاهه-لیتمّ الاستدلال،و یمکن أن یستدل علیه بأنّ هذا معنی قد کان ثابتا فی الشرائع السابقه-کما یظهر من بعض الآثار و الأخبار-،و لم ینقل عنهم لفظ بإزائه فیتعیّن أن یکون هذه اللفظه بإزائه و العاده قاضیه بصیرورتها فی لسان المتشرعین بها حقیقه فیه بالغلبه علی تقدیر عدم تحقّق النقل التعیینی فیه لتوفّر الدواعی علی الاستعمال،نظرا إلی مسیس الحاجه إلیه غالبا،و حینئذ فورودها فی لسان صاحب الشریعه مطلقا ینصرف إلی ذلک المعنی،هذا.

و قد یستدلّ أیضا علی طهوریه الماء من الخبث بقوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ (2)لنزوله فیمن لان بطنه فاستنجی بالماء،کما جاء فی بعض النصوص (3)،و التقریب ظاهر.

ص:384

1- (1)) -و البیت: «حتی شاها کلیل موهنا عمل باتت طرابا و بات اللیل لم ینم» و الضمیر فی«شاها»راجع الی السبقه:قیل:و المعنی سبقها الموهن نحو من نصف اللیل و العمل الولوغ...فی العمل.منه عفی عنه؛[من هامش النسخه،و البیت لساعده بن جؤیه الهذلی؛راجع خزانه الأدب،ج 8،ص 157.].
2- (2)) -السوره البقره،الآیه 222.
3- (3)) -انظر:تفسیر العیاشی،ج 1،ص 109،ح 327.
و یدلّ علی طهوریه الماء من الأخبار قول الصادق علیه السّلام فی صحیحه داود بن فرقد:

«کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا[/4 B ]لحومهم بالمقاریض، و قد وسّع اللّه علیکم بأوسع ممّا بین السماء و الأرض،و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون» (1)؛و الظاهر أنّ موضع القرض کان مختصا بغیر مخرج البول بالنسبه إلی ما کان یصیبه حال الخروج،کما یدلّ علیه ظاهر الإصابه و اللحوم،و یحتمل التعمیم إلیه، و لا یلزم انقراضه فی مده یسیر لجواز أن ینبت ما کانوا یقرضوا به لذلک.

و منها:ما رواه السکونی-فی الخبر-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

الماء یطهر و لا یطهر» (2).

و فی هذا الحدیث إشکال مشهور،و هو أن قوله«لا یطهّر»یدلّ علی عدم قبول الماء المتنجّس للتطهیر،و هو خلاف المذهب.

و أجیب عنه بوجوه منها:أنّ الماء لا ینجّس إلاّ بالتغییر،و معه یخرج عن کونه ماء، و لا یخفی ما فیه لمنع الحصر و عدم صدق الاسم بمجرّد التغییر کما سیأتی،مع جریان الإشکال بعد زواله عنه بنفسه،إلاّ أن یلتزم بطهارته بذلک،و لو مع القلّه و هو کما تری.

و منها:أنّ المراد أنّه یطهِّر غیره و لا یطهِّر غیره.

و أورد علی إطلاقه النقض بالنزح علی القول بانفعال البئر بغیر التغییر.

و باستحاله الماء المتنجّس بولا لحیوان مأکول.

و بإتمام ما دون الکر المتنجّس بمضاف لم یسلبه الإطلاق علی القول بطهره بذلک.

و أجیب عن الأوّل:بالمنع من انفعال البئر،و علی تقدیر تسلیمه فالمطهّر له الاتصال بالماده،أو الماء النابع بالنزح لا نفسه،و بمثله یجاب عن صوره التغییر.

و عن الثانی بأنّ المراد أنّه لا یطهّر بغیره مع بقائه علی حقیقته کما هو الظاهر من اللفظ، لا مع انعدامها.

ص:385

1- (1)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 356،ح 1064.
2- (2)) -الکافی،ج 1،ص 1،ح 1 و سیجیء فی نصّ رسالتنا هذه بیان حول قراءه الحدیث هذا.
و عن الثالث بعد ضعف المبنی أنّ المطهّر لیس المضاف،بل مجموع الماء البالغ کرا؛ و یمکن أیضا بأنّ غایه ما یلزم من ذلک تقیید الإطلاق بموارد نادره،و لا بأس به بعد قیام الدلیل علیه.

و منها ما ذکره بعض متأخری المتأخّرین (1)حیث نزل الروایه علی ظاهرها،و جعلها دلیلا علی اشتراط الممازجه فی تطهیر الماء المتنجّس،و زعم أنّه مع الامتزاج یستهلک الماء المتنجّس،و یخرج عن کونه ذلک الماء.و ضعفه واضح إذ الممازجه المعتبره عند القائلین باعتبارها لا یوجب استهلاک الماء المتنجّس،کیف؟!و الماء[/5 A ]المتنجّس قد یکون أضعاف الطاهر فلا یعقل استهلاکه فیه.

و یمکن الجواب عن أصل الإشکال أیضا بأنّ کلا من قوله

«یطهّر و لا یطهّر» یحتمل أن یکون بتخفیف العین،أو بتضعیفها مع البناء للفاعل أو المفعول،فالاحتمالات تسعه و الإشکال المذکور یبتنی علی أن یکون الثانی مبیّنا للمفعول دون الأوّل فیمکن التفصّی بالحمل علی أحد احتمالات السته الباقیه،و إن کانت علی خلاف الظاهر فیندفع الإشکال.و ربما أمکن أن نقرأ تطهّر من باب التفعّل فیهما أو فی إحداهما بالبناء للفاعل أو المفعول بإضمار به فیرتقی الاحتمالات إلی خمسه و عشرین،هذا و ممّا یدلّ علی طهوریه الماء أیضا الآیات و الأخبار الآمره باغتسال و الغسل عن الحدث و الخبث فإنّ فی بعضها التصریح بالغسل بالماء،و فی بعضها أطلق الغسل و هو ینصرف إلی الغسل بالماء،و قضیته ذلک کلّه طهوریه الماء أیضا و هو واضح.

[الفوائد الخمسه]

و هنا فوائد: الأولی: یشترط فی بقاء إطلاق الماء میعانه،فلو انجمد و صار ثلجا خرج عن وصف الإطلاق و صار مضافا فیقال له الماء المنجمد و لا یقال له الماء المطلق،

ص:386

1- (1)) -[و هو]صاحب الحدائق رحمه اللّه[فی الحدائق،ج 1،ص 178].سمعت منه؛[من هامش النسخه].
و لا ینافی ذلک بقاء الحقیقه المائیه حال الانجماد،و لأنّ زوال الاسم کما یکون بزوال الحقیقه کذلک یکون بزوال الوصف المعتبر فی التسمیه کما فی الحصرم و العنب و الحنطه و الدقیق،و بهذا یفارق الماء کثیرا من المائعات التی لا تختلف أسامیها بالمیعان و الانجماد کالعسل و الشمع و الدبس و الدهن و القیر و الذهب و الفضه و غیر ذلک.

و علی ما قرّرنا فلو لاقی الماء المنجمد نجاسه برطوبه تنجّس موضع الملاقات،سواء تغیّر أم لا،و سواء کان قلیلا أم کثیرا.و تفرّد العلامه فی المنتهی (1)حیث حکم بعد انفعال الکثیر منه بالملاقات مع عدم التغییر نظرا إلی أنّ الماء لا یخرج عن حقیقته بالجمود،بل یتکامل فیه صفه البروده التی هی من مقتضیات طبعه فتأثّر فیه الجمود.و استشکل فی هذا الحکم فی القواعد و یأتی علی قوله عدم انفعال الکرّ المرکّب منه و من الماء،و القلیل منه[/5 B ]المتّصل منه بالماده علی القول باعتصامه بها،و جواز المتطهّر به.و ضعفه ظاهر بعد شهاده صریح العرف و الاستعمال علی اعتبار المیعان فی صدق الاسم،و ظاهر أنّ الأحکام الشرعیه تتبع صدق أسامی موضوعاتها دون وجود حقائقها،مع أنّ الحکمه فی عدم انفعال الکثیر إنّما هی تقوّی بعض الأجزاء ببعض،و لا ریب فی اختصاصه بصوره المیعان لعدم التقوّی حال الانجماد؛و ما دلّ علی جواز الوضوء بذلک الماء المنجمد علی الجلد،محمول علی ما إذا حصل الغسل به کما یدلّ علیه غیره.و ربّما یأتی علی مقالته انفعال القلیل منه بالملاقات إلاّ أنّه صرّح باختصاص النجاسه بموضع الملاقات نظرا إلی عدم نفوذ النجاسه فیه کسائر المائعات المنجمده،و أمّا الماء المنجمد حجرا و ملحا و ما أشبه ذلک فحکمه حکم سایر الجمادات قولا واحدا.

الثانیه: یخرج الماء بالتصعید عن کونه ماءً مطلقا و إن لم یمزج حال التصعید بشیء قولا واحدا علی الظاهر،و بهذا الإطلاق یشعر عباره المحقّق فی النافع (2)،و السیّد فی المدارک، (3)و الفاضل فی کشف اللثام (4)،حیث عدّوا المصعّد من أقسام المضاف و لم یقیّدوه بشیء.

ص:387

1- (1)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 172.
2- (2)) -المختصر النافع،ص 3.
3- (3)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 110.
4- (4)) -کشف اللثام،ج 1،ص 281.
و من فضلائنا المعاصرین من فصّل بین المصعّد عن الماء القراح،و المصعّد عن ماء جعل فیه خلیط کالورد و شبهه فحکم بإطلاق الأوّل و احتجّ علیه بأنّه یسمّی ماء عرفا، و هو ضعیف،لمنع الصدق،و لا سبیل إلی استصحاب المائیه علی تقدیر الشکّ لتعدد الموضوع.و ربّما کان منشأ هذا الوهم أنّ المصعّد عن الماء القراح هو عین ذلک الماء قبل التصعید،و إن ترکب حال التصعید مع أجزاء ناریه فصار بخارا ثمّ فارقها و عاد إلی أصله، و لو أثّر ذلک فی نفی الإطلاق لأثّر فی ماء المطر لأنّه عند التحقیق أیضا کذلک.و یضعّفه أن الأسامی تتبع الحقائق العرفیه دون التدقیقات العقلیه،و العرف یفرق بین القسمین، و لا یساعد علی تسمیه الأوّل ماء مطلقا،و یأتی علی کلامه نجاسه عرق البول لکونه بولا بالبیان المتقدّم،و کذا عرق غیره[/6 A ]من المائعات النجسه و المتنجّسه،و هو بعید جدا؛ ثمّ علی القول المذکور ینبغی عدم الاعتداد بخلیط الطین مطلقا،و لا بغیره إن کان یسیرا بحیث لا یخرج الماء به عند التصعید عن الإطلاق،و إن کان وردا و وجد رائحته،و هو عجیب.أمّا الماء المفوّر فلا یخرج بالفوران عن صدق الاسم،و إن ذهب أکثره ما لم یمتزج بغیره بحیث یخرجه عن حد الإطلاق.

الثالثه: القطرات التی توجد علی أوراق الأشجار و شبهها ممّا یتکوّر من رطوبه الهواء المجاور للماء،و یتّفق فی لیالی الربیع غالبا،و ربّما یقال لها الطلّ فما کان منها حامضا کالمتکوّن علی شجره الحمض،أو حلوا کالمنّ فلا إشکال فی عدم صدق اسم الماء علیه، و فیما عداه إشکال،و لا یبعد منع صدق الاسم.و لو تکوّن من الشجر أو الورق فلا إشکال فی عدم الصدق أیضا.و أمّا ما یتکوّن من الضباب (1)فالظاهر صدق الماء علیه لأنّه فی حکم السحاب.

الرابعه: قال المحدّث الکاشانی فی الوافی (2)بنائه علی ما ذهب إلیه من عدم انفعال القلیل بالملاقات ما حاصله«أنّ الماء لا ینجّس إلاّ إذا تغیّر أحد أوصافه بالنجاسه،

ص:388

1- (1)) -الضباب:سحاب یغشی الأرض کالدخان،و یکثر فی الغداه البارده؛المعجم الوسیط،ج 1، ص 532.
2- (2)) -الوافی،ج 6،ص 18.
و حینئذ فیخرج عن کونه ماء مطلقا و یصیر مضافا،و صرّح بأنّ حکم وقوع النجاسه فیه حکم وقوع الأعیان الطاهر فیه کالخلّ و اللبن فی خروجه بالتغییر عن الإطلاق».

و فیه-بعد الإغماض عن بطلان مبناه-أنّه إن أراد أن التغییر المعتبر فی التنجیس هو التغییر الخروج للماء عن حدّ الإطلاق إلی الإضافه ففساده واضح فإنّ إطلاق الأخبار و عبائر الأصحاب حجّه علیه کما سیأتی.و ربّما کان منشأ هذا الوهم أن الطهوریه اللاحقه للماء إنّما تلحقه باعتبار حقیقته و طبیعته،فما دامت الحقیقه و الطبیعه ثابته یثبت لها أحکامها،و ضعفها ظاهر للمنع من لحوق الطهوریه لحقیقه الماء من حیث هی،بل مع مراعاه أمر آخر،و هو عدم تغیّره بالنجاسه و ما فی حکمه کما أنّ لحوق الطهاره لسائر الأجسام الطاهره،و الطهوریه للتراب و غیر ذلک من الأحکام اللاحقه لها و لغیرها کذلک؛ و إن أراد أنّ صدق الاسم یزول بمجرّد التغییر[/6 B ]-کما هو الظاهر من کلامه-فبطلانه معلوم من العرف و اللغه،ضروره عدم صحّه سلب الاسم عن الماء بمجرّد تغیّر أحد أوصافه.

الخامسه: إذا تغیّر الماء بطاهر بقی علی طهارته مطلقا إجماعا،بل ضروره (1)؛ و یشترط فی بقائه علی طهوریته بقاء وصف الإطلاق،و هو المعروف من مذهب الأصحاب،و عن الناصریات،و الفقیه،و المنتهی،و التذکره،و غیرها الإجماع علیه (2)؛ و ربّما یستفاد من کلام المحدّث الکاشانی المتقدّم زوال طهوریّته بذلک (3)،و هو بمحل من السقوط.و لا فرق فی ذلک بین ما لا یمکن التحرّز عنه کالطحلب، (4)و ما ینبت فی الماء،

ص:389

1- (1)) -غنیه النزوع،ص 46؛و انظر فی هذا المجال ما أفاده الفقیه المحقّق المولی حبیب اللّه الکاشانی فی منتقد المنافع،ج 1،ص 153-154.
2- (2)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 21؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 13؛و انظر:جواهر الکلام،ج 1،ص 237-238.
3- (3)) -الوافی،ج 6،ص 18.
4- (4)) -الطُحْلَب:خضره تعلو الماء الآسن،المعجم الوسیط،ص 552.
و ما یتساقط فیه من أوراق الشجر،و ما یکون فی مقرّه أو ممرّه من النوره و الملح،و بین ما یمکن التحرّز عنه کقلیل الزعفران.

و خالف فی الثانی بعض أهل الخلاف،و ضعفه ظاهر عرفا و لغه إن أراد منع الإطلاق، و شرعا إن أراد منع الطهوریه بعموم أدلّه طهوریه الماء مع سلامتها عن المعارض،مضافا إلی ما عرفت من الإجماع.قال فی الذکری فی الماء المتغیّر أحد أوصافه مع بقاء الاسم «إنّه إن کان بطاهر لم ینجّس فی المشهور»یرید أنّه لم ینجّس من جهه هذا التغییر بملاقات النجاسه و إن لم تنجّس بملاقاتها من جهه أخری ککونه دون الکرّ،و مرجعه إلی بقائه علی وصف الطهوریه و إهماله للقید المذکور من جهه الظهور،أو أراد بقوله«لم ینجّس»أنّه لم یخرج عن الطهوریه مجازا،و فی الوجهین تکلّف.

ثمّ احتجّ علیه بإطلاق اسم الماء علیه،و بعدم انفکاک السقاء فی أوّل استعماله من التغیر،و لم ینقل عن الصحابه التحرّز عنه یرید عدم التحرّز عنه فی الطهاره،و ترکه لهذا القید أیضا من جهه الظهور قال و لم یستدل فی الخلاف علیه بالإجماع. (1)

و منه یظهر أنّ الشهید لم یقف علی قول من أصحابنا بزوال طهوریته بذلک،و أنّه إنّما نسب الحکم إلی المشهور لإیهام عباره الخلاف بالخلاف من حیث عدم دعوته الإجماع علیه،کما هو طریقته فی سایر المسائل التی یتعرّض فیها لخلاف أهل الخلاف.و یمکن أن یکون الشیخ قد استغنی عن التمسّک بالإجماع لظهور الدلیل المعتبر[/7 A ]بین الفریقین، و هو صدق الاسم المستتبع لثبوت أحکامه له فلا یدلّ علی وجود الخلاف فیه.

و العجب من صاحب کشف اللثام حیث نزل قول الشهید«لم ینجّس»علی ظاهره من أنّه لم ینجّس بمجرّد التغییر بالطاهر فاستشکل فی نسبته ذلک إلی المشهور (2)مع أنّ الظاهر کونه إجماعا.و أنت خبیر بأنّ استظهارها للإجماع فی المقام أیضا عجیب،إذ الحکم

ص:390

1- (1)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 75.
2- (2)) -کشف اللثام،ج 1،ص 252.
بالطهاره هنا فی الضروریات الدینیّه،إذ لولاها للزم نجاسه أکثر المطعومات التی یتوقّف إصلاحها علی المزج بالماء الموجود فی بدایه الأمر للتغییر کما فی اللحم و الدقیق و الأرز،و کذلک الخلّ و الدبس و الأدویه المشروبه إلی غیر ذلک ممّا لا حصر له.

و قد یتخیّل«إن لم ینجّس»تحریف من النسّاخ،و إنّ عباره الشهید«لم یخرج»، و المراد لم یخرج به عن الطهوریه؛و فیه أیضا تکلیف.و لو امتزج الماء بطاهر یسلبه الإطلاق،ثمّ عاد إلی إطلاقه لحقه حکم الإطلاق،و لا فرق بین الامتزاج بالطین و غیره.

و اعلم: إنّ جمله من الأخبار الآتیه تدلّ علی نجاسه الماء المتغیّر و أنّه لا یجوز شربه و الوضوء به،من غیر تقیید بکونه متغیّرا بالنجاسه،إلاّ أنّها محموله علی تغییر بها لانصراف الإطلاق علی ذلک،و لما عرفت من قیام الضروره علی طهاره المتغیّر بالطاهر، و الإجماع علی طهوریته مع صدق الاسم و إن کره الاستعمال فی بعض الصور.

فصل:فی أنّ الماء بحسب طبیعته الأصلیه و الأولیه...

قد تبیّن ممّا مرّ أنّ کلّ ماء مطلق فهو بحسب طبیعته الأصلیه و خلقته الأولیه طاهر مطهّر،و قد یخرج عن ذلک بوقوع النجاسه فیه،و هی تاره تغیّر أحد أوصاف الماء،و تاره لا تغیّره،فإن غیّرت أحد أوصافه الثلاثه من اللون و الطعم و الریح حکم بنجاسته مطلقا و إن کان کرّا أو جاریا،إجماعا محصّلا و منقولا. (1)

و یدلّ علیه النصوص المستفیضه؛منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله

«خلق اللّه الماء طهورا لا ینجّسه إلاّ ما غیّر عنه لونه أو طعمه أو ریحه» ،و لا یقدح ضعف السند،لکونه عامیا علی ما صرّح به جماعه (2)،لاعتضاده بالعمل و القبول.

ص:391

1- (1)) -کما فی تذکره الفقهاء،ج 1،ص 15؛مصابیح الأحکام،ج 1،ص 67؛الحدائق الناضره،ج 1،ص 178؛و انظر:المعتبر،ج 1،ص 40؛منتهی المطلب،ج 1،ص 21؛غنیه النزوع،ص 46.
2- (2)) -ممّن صرّح بکون الروایه عامیّه الفاضلین فی المعتبر،ج 1،ص 40؛و المنتهی،ج 1،ص 20؛و الشیخ البهائی فی الحبل المتین،ج 1،ص 464؛و المحقّق السبزواری فی الذخیره،-
و عن ابن أبی عقیل إنّ الأخبار تواتر عنهم علیهم السّلام ب

«أنّ الماء[/7 B ]طاهر لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه (1)،و المراد بالموصوله النجاسه،کما هو الظاهر من سیاق العباره.

و منها: صحیحه أبی خالد القماط أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

«إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه» (2)؛وجه الدلاله أنّ التغیّر فیه محمول علی التغیر بالنجاسه لیستقیم ظاهر النهی،و الظاهر من المنع،[المنع]من شربه و الوضوء منه للنجاسه. (3)

و منها: ما رواه حریز عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ منه و اشرب،فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» (4)و هذا الحدیث-علی ما رواه الشیخ فی التهذیب-صحیح،لأنّه رواه بطریق صحیح عن حمّاد عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام؛و لهذا وصفه جماعه بالصحّه، (5)لکنّ الکلینی رواه فی الکافی بطریقین صحیحین عن حمّاد،عن حریز،عمّن أخبره،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (6)؛ و الظاهر أنّ کلمه«عمّن أخبره»قد سقط من قلم الشیخ،کما یرشد إلیه وقوع نظائره فی کتاب الشیخ،و قد ثبت بالتتبّع أنّ الکلینی أضبط،و ممّا یؤیّده ما قیل من أنّ حریز لم یسمع

ص:392

1- (1)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 14؛انظر:عوالی اللئالی،ج 1،ص 9،ح 6.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 40،ح 112؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 138،ح 9.
3- (3)) -العباره فی المخطوطه هکذا:«و الوضوء منه النجاسه».
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 216،ح 625؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 137،ح 1.
5- (5)) -ممّن صرّح بکون الروایه صحیحه الفاضل فی المنتهی،ج 1،ص 21 و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائده،ج 1،ص 251،و المحقّق الخوانساری فی المشارق،ج 1،ص 188 و انظر غنائم الأیام،ج 1،ص 501.
6- (6)) -الکافی،ج 3،ص 4،ح 3.
من أبی عبد اللّه علیه السّلام إلاّ حدیثین (1)،و احتمال أن یکون حریز قد روی هذا الحدیث عنه علیه السّلام تاره بواسطه،و أخری بدونها-و أن یکون حمّاد قد رواه عنه کذلک-بعید فالظاهر أنّ الروایه ضعیفه بالإرسال إلاّ أنّها مجبوره بالقبول.

و منها: ما رواه فی کتاب البصائر (2)عن شهاب بن عبد ربّه فی الصحیح-علی فی الحدائق- (3)،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی آخر الروایه:

«و جئت تسأل عن الماء فما لم یکن فیه تغیّر أو ریح غالبه علیه.قلت:فما التغیر؟قال:الصفره فتوضّأ منه» ،و یمکن القدح فی دلالته بأنّه لیس فیه ما یدلّ علی کون التغیّر بالنجاسه فیمکن حمله علی التغیّر بالشمس، أو لطول المکث فیستفاد من مفهومه،استحباب التنزّه عن الماء الآجن؛و ربّما یؤیّد ذلک تفسیر التغیّر بالصفره فإنّ الغالب فی الماء و المتغیّر بما ذکر،تلوّنه بالصفره،و أمّا الماء المتغیّر لونه بالنجاسه فلا یتعیّن فیه الصفره،بل یختلف باختلاف لون النجاسه.و غایه ما یمکن أن یقال[/8 A ]فی توجیه الاحتجاج به أنّ التغییر و غلبه الریح المذکورین فیه مطلق،و لا قرینه علی تفسدهما بغیر النجاسه،فیقیّدان بها لیستقیم ظاهر المفهوم من تحریم الوضوء بالمتغیّر،إذ لا شاهد علی حمله علی التنزیه،مع أنّ الحمل علی التنزیه لا یستقیم إلاّ بالتقیید،و کذا إذا حمل النهی علی القدر المشترک.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان فی الخبر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سأله رجل عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟فقال:إذا کان الماء قاهرا و لا یوجد فیه الریح فتوضّأ» (4)، و الاحتجاج به مبنی علی ما حقّقناه فی محله من حجیّه مفهوم الشرط کما علیه الأکثر.

و منها: ما رواه العلاء بن الفضیل فی الخبر قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحیاض یبال

ص:393

1- (1)) -انظر فی هذا المجال:اختیار معرفه الرجال،ص 321،الرقم 716؛سماء المقال،ج 1،ص 142؛قاموس الرجال،ج 3،ص 160،الرقم 1813.
2- (2)) -بصائر الدرجات،ص 258،ح 13.
3- (3)) -الحدائق الناضره،ج 1،ص 180.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 4،ح 4.
فیها؟قال:لا بأس إذا غلب لون الماء،لون البول» (1)،و هو محمول علی بول الإنسان فیها، کما هو الظاهر،أو بول حیوان غیر مأکول لیستقیم ظاهر المفهوم من المنع مع غلبه لون البول؛و حمله علی حصول الإضافه بعید.

و منها: ما نقل عن کتاب دعائم الإسلام عن علیّ علیه السّلام أنّه قال فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذره و الدم،یتوضأ منه و یشرب،لیس ینجّسه شیء ما لم یتغیّر أوصافه طعمه و لونه و ریحه. (2)

و قد یستدل ب[ما]فی کتاب الفقه الرضوی

«کلّ غدیر فیه من الماء أکثر من کرّ لا ینجّسه ما یقع فیه من النجاسات،إلاّ أن یکون فیه الجیف فتغیّر لونه و طعمه و رائحته فإذا غیّرته لم یشرف و لم یتطهّر منه» (3)؛و الظاهر أن«الواو»فیه-کما فی الخبر السابق- بمعنی«أو»للإجماع علی عدم اعتبار اجتماع التغییرات الثلاثه.و قوله

«أکثر من کرّ» معناه کرّ فأکثر منه،و یحتمل أن یراد به الأکثر خاصّه کما هو الظاهر،و إن جری حکمه فی الکرّ أیضا،إذ لا قائل بالفرق؛و یمکن أن یکون اعتبار الزیاده علی الکرّ للمحافظه علی بقاء کرّ طاهر،إذ العاده قاضیه بتغیّر بعض أجزاء الماء عند وقوع مثل الدم و البول فیه.

و تخصیص الحکم بالتنجیس بما إذا تغیّر بالجیف مبنی علی الغالب[/8 B ]من حصول التغیر بها دون سائر النجاسات؛و هذا الاحتجاج عندی ضعیف،لعدم الاعتماد علی الکتاب المزبور،و قد حقّقنا الکلام فیه فی الفصول الغرویه (4).

و قد یستدلّ أیضا بروایه أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه

«سأل عن الماء النقیع ببول

ص:394

1- (1)) -الاستبصار،ج 1،ص 22،ح 53؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 139،ح 7.
2- (2)) -دعائم الإسلام،ج 1،ص 111؛مستدرک الوسائل،ج 1،ص 188،ح 1.
3- (3)) -فقه الرضا علیه السّلام،ص 91؛مستدرک الوسائل،ج 1،ص 199،ح 2.
4- (4)) -الفصول الغرویّه،ص 311-313؛و راجع-إن شئت-إلی تعلیقتنا علی«رساله صلاتیه» فی الأقوال الوارده حول کتاب فقه الرضا علیه السّلام،رساله صلاتیه،ص 400.
فیه الدواب؟فقال:إن تغیّر الماء فلا تتوضأ منه،و إن لم تغیّره أبوالها فتوضأ منه،و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه (1)» .و الاحتجاج بها إنّما یتمّ إذا قلنا بأنّ المراد بالدواب معناها اللغوی فتخصّ بقرینه النهی بغیر المأکول من ذی النفس،و لو استظهرنا منها معناها العرفی-کما هو الظاهر-توقف الاحتجاج علی القول بنجاسه أبوالها،و فی الروایه دلاله علیه إلاّ أنّه خلاف المختار،کما سیأتی تحقیق المسأله فی محلّها إن شاء اللّه تعالی، فیتعیّن حمل (2)النهی علی التنزیه،و لا یمکن التمسّک حینئذ بقوله علیه السّلام

«و کذلک الدم...» ،إذ بعد حمل سابقه علی کراهه الاستعمال-کما هو مذهب القائلین بطهاره تلک الأبوال- یکون مفاده خلاف المدعی،و لو حمل التغیّر علی التغییر المخرج عن حدّ الإطلاق صحّ حمل قوله«لا تتوضأ»علی ظاهره،إلاّ أنّ قوله

«و کذلک الدم» لا یدلّ إلاّ علی سلب الطهوریه عنه مع حصول التغیّر به علی وجه یخرجه عن الإطلاق،و هو غیر المدعی.

و ما ورد فی مقابله هذه الأخبار،ما یدلّ بظاهره علی طهاره الماء المتغیّر بالنجاسه فمطروح أو مأوّل کصحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام (3)الدالّه علی طهاره ماء بئر وقع فیها زنبیل من عذره رطبه،أو یابسه،أنّ الآبار المتعارفه یتغیّر بوقوع هذا القدر من النجاسه فیها؛و مثلها موثقه عمّار عن الصادق علیه السّلام (4).و سیأتی الکلام فی تأویلها فی مباحث الآبار،و کمرسله الکاهلی عن الصادق علیه السّلام. 4و فیها:

«و یسأل عن الماء المطر أری فیه التغییر و أری فیه آثار القذر فیقطر القطرات علیّ و ینضح علیّ منه و،البیت یتوضأ علی سطحه فیکف علی ثیابنا؟قال ما بذا بأس» [/9 A ]الحدیث (5)و الوجه فی الدفع،إمّا

ص:395

1- (1)) -التهذیب،ج 1،ص 40،ح 112؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 138،ح 3.
2- (2)) -فی النسخه«الحمل»بدل«حمل».
3- (3)) -التهذیب ج 1،ص 246،ح 709؛وسائل الشیعه ج 1،ص 172،ح 8.
4- (4)) -التهذیب،ج 1،ص 416،ح 1312؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 174،ح 15.
5- (5)) -الکافی،ج 3،ص 13،ح 3؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 146،ح 5.
حمل القذر فیها علی القذر الطبعی لا الشرعی،و التغیّر علی التغیّر به؛أو حملهما علی المتنجّس،و التغیّر به؛أو حمل القطرات علی ما إذا تقاطرت من غیر المتغیّر منه؛أو مع اشتباه فمحال،إذ لیس فی العباره ما تدلّ عمّا تغیّر الجمیع.ثمّ المستفاد من الأخبار المتقدمه أنّ المعتبر تغیّر أحد الأوصاف الثلاثه،و هو المعروف من مذهب الأصحاب (1)، و جعله فی المعتبر مذهب أهل العلم کافه (2)،و مثله عن المنتهی (3)؛و مناقشه بعض المتأخّرین کصاحب المدارک (4)فی اللون من جهه خلوّ الأخبار المرویه من طرقنا منه، مدفوعه بما عرفت من دلاله صحیحه شهاب و غیرها علیه،مع أن الروایه المرویه من طرقنا إذا اعتضدت بالشهره کانت حجّه،و هی هنا معتضده بالاتفاق،و الظاهر أنّ الوجه فی خلوّ أکثر أخبار الباب من ذکر اللون عدم انفکاکه عن تغیّر الطعم و الرائحه فاکتفی بهما عنه.

و المراد بتغیّر لون الماء أو رائحته بالنجاسه أن یظهر فی الماء لون أو رائحه من النجاسه فلا یرد ما قیل من أن الماء الصافی لا لون له و لا رائحه،مع أنّ الدعوی غیر واضحه فی اللون.و أمّا ما عدا هذه الصفات الثلاث کالحراره و البروده و الثقل و الحجم و ما أشبه ذلک فلیس بمعتبر بلا خلاف یعرف بینهم.و ما عن المجمع و ابن بابویه (5)من اعتبارهما أغلبیّه النجاسه فی هذا الباب فمحمول علی غلبتها علی إحدی الصفات الثلاث،کما نبّه علیه بعضهم.و أمّا لو تغیّر الاسم مع بقاء الأوصاف الثلاثه فلا إشکال فی النجاسه؛و عدم

ص:396

1- (1)) -ممّن صرّح بالإجماع فی المقام الفاضل فی التذکره،ج 1،ص 15،و الصیمری فی کشف الالتباس،ج 1،ص 42،و المحدّث البحرانی فی الحدائق،ج 1،ص 178،و السیّد بحر العلوم فی المصابیح،ج 1،ص 67 و تلمیذه الشیخ محمّد تقی صاحب الهدایه فی تبصره الفقهاء،ج 1، ص 72.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 40.
3- (3)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 20.
4- (4)) -غنیه النزوع،ص 46،تبصره الفقهاء،ج 1،ص 77 و انظر:کشف اللثام،ج 1،ص 255.
5- (5)) -المقنع،ص 34.
تعرّض الأصحاب له ناظر علی عدم انفکاکه غالبا عن تغیّر بعض الأوصاف؛و قول صاحب الریاض (1)بالطهاره هنا ضعیف جدّا،و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.