گروه نرم افزاری آسمان

[ثلاث مسائل فی المقام]






و یلحق بالمقام مسائل:

الأولی:یعتبر فی انفعال الماء بالتغیّر أن یکون التغیّر

بالملاقات،

فلو تغیّر بمجاوره النجاسه لم ینجّس قولا واحدا؛ (2)و کذا[لو]تغیّر بمجاورتها سایر المائعات و غیرها،و یدلّ علیه الأصل،و اختصاص مورد الأخبار الدالّه علی التنجیس نصّا[/9 B ]أو ظهورا بصوره الملاقات کما هو الغالب.

و علی المقال إشکال، و هو أنّ الغرض-کما علیه المحقّقون-ممّا یمتنع علیه الانتقال من موضوع إلی آخر،فعروض التغییر علی الماء المجاور للنجاسه یکشف عن خروج أجزاء صغار منها مع أبخره خفیفه یتکوّن منها بسبب تأثیر الحراره الداخله أو الخارجه، و تلک الکیفیه قائمه بها،فإذا مرّت علی الماء امتزجت به و انتشرت فیه،فإذا تکاثرت علیه ظهر أثرها فی الحس؛و کذا الحال فی صوره الملاقات،فلا فرق بین الصورتین إلاّ أنّ الحامل لها فی صوره المجاوره الهواء المجاور،و فی صوره الملاقات الماء المجاور، و هذا لا یصلح فارقا فی الحکم لأنّ الانفعال إنّما یکون بغلبه أجزاء النجاسه المستکشف عنها بغلبه کیفیتها علی الماء،و لا مدخل للحامل الموصل،لأنّه واسطه فی الإیصال لا علّه التنجیس؛و لا یرد الإشکال حینئذ بلزوم تنجیس القلیل و ما فی حکمه بمجرّد المجاوره،و إن لم یتغیّر لإمکان عدم الاعتداد بملاقات تلک الأجزاء عند عدم ظهورها علی الحس تنزیلا لها فی العرف منزله العدم.

و الجواب: أنّ القول باستحاله الانتقال علی الأعراض لا یوجب المصیر إلی انتقال أجزاء من النجاسه علی مجاورها المتغیّر بکیفیتها،لإمکان تأثیرها فیه بطریق الإعداد؛ و لو سلّم فحکمنا بانفعال الماء عند تغیّره بالملاقات تعبّدی و لیس منوطا بالتدقیق

ص:397

1- (1)) -ریاض المسائل،ج 1،ص 12.
2- (2)) -انظر:مصابیح الأحکام،ج 1،ص 77.
المذکور،و لو سلّم فیجوز أن یکون لخصوصیه الحامل و القابل مدخل فی الحکم،و لهذا لا نحکم بنجاسه ما تغیّر رائحته بمجاوره النجاسه من سایر الأشیاء،فیجب الاقتصار فی الحکم بالتنجیس علی مورد النصّ،و الرجوع فیما عداه إلی الأصل السالم،مع ما عرفت من الاتفاق علی ذلک،و لا فرق فی التغییر بالمجاوره بین أن تکون الواسطه بینهما هواء،أو أرضا،أو غیرهما من الجمادات فلو دفن جیفه طاهر[/10 A ]فی جانب الماء فتغیّر رائحته بواسطه الأرض المجاوره لها لم ینفعل،و کذا لو کان بینهما ماء منجمد.

و ربّما یتفرّع علی ما ذهب إلیه العلامه من بقائه علی اسم المائیه حصول الانفعال، و أمّا ما دلّ علی تنجیس ماء البئر إذا تغیّر لقربه من ماء البالوعه فمحمول علی صوره حصول التغیّر بالملاقات کما سیأتی.و لو کانت الواسطه بینهما مائعا غیر الماء کالمضاف فالظاهر التنجیس،لأنّه لا یقصر عن المضاف المتغیّر بالنجاسه إذا ألقی فی الماء فتغیر الماء بصفه النجاسه.و لو استند التغیّر إلی الملاقی و المجاور،فإن استقلّ کلّ منهما فی التأثیر بحیث لو انفرد أحدهما لم یؤثّر فإن تعدّد فالظاهر الطهاره،و إن اتحدا-کما لو تغیّر الماء بجیفه بعضها فیه و بعضها خارج عنه-احتمل وجوها،ثالثها التفصیل بین ما إذا کان بعض منه فی الماء بحیث یصحّ أن یقال عرفا أنّه فی الماء فینفعل،و بین غیره فلا ینفعل، و هو الأقوی؛أمّا لو استند التغیّر إلی ظاهر الملاقی و باطنه فلا إشکال فی التنجیس،و إن اختص الملاقات بالظاهر. (1)

الثانیه:إذا تغیّر الماء بالمتنجّس،

فإن تغیّر بما فیه من جیفه ما تنجّس به تنجّس لعموم النبوی المتقدم،مضافا إلی ما دلّ علی تنجیس ماء البئر إذا تغیّر بماء البالوعه (2)،و لأنّه لو لا زال لما صحّ الحکم بنجاسه ما عدا الجزء الملاقی لعین النجاسه من الماء المتغیّر بها لأنّه

ص:398

1- (1)) -فی المخطوطه«الظاهر»بدل«الطاهر».
2- (2)) -راجع وسائل الشیعه،ج 1،ص 197،باب 24 من أبواب الماء المطلق.
إنّما تغیّر بالمتنجّس؛و لو تغیر الماء بصفه المتنجّس ما ینجّس مع بقاء الإطلاق،و هو ظاهر الأکثر للأصل،و عن ظاهر المبسوط التنجیس (1)،و لعلّه لعموم النبوی؛و یدفعه- بعد عدم وضوح شموله للمقام-ضعف السند،و انتفاء الجابر بالنسبه إلیه؛و کذا لو تغیّر بما فیه من صفه النجاسه التی لم ینجّس بها،کما لو تغیّر بالقلیل المتنجّس بالملاقات المتغیر بالمجاوره.

الثالثه:هل العبره فی التغیر بالحس،أم یکفی التقدیر؟قولان ،

(2)

و المشهور بین المتعرضین للمسأله هو الأوّل (3)،و هو قضیه إطلاق الأکثر،حیث أناطوا الحکم بالتغییر، و هو ظاهر فی الحسّ؛و عن الذکری (4)و الروض أنّه ظاهر المذهب (5)،و ذهب العلامه فی القواعد إلی الثانی (6)،و هو محکی عن ولده و المحقّق الکرکی و ابن فهد. (7)و هل النزاع فی اعتبار التقدیر فی جانب النجاسه خاصّه،أو فیها و فی الماء أیضا؟وجهان.و استظهر بعضهم من کلماتهم الأوّل،و یستفاد من القواعد و هو صریح کشف اللثام. (8)

احتج القائلون بعدم اعتبار التقدیر

بالأصل و بانصراف إطلاق الأخبار الدالّه علی الانفعال بالتغییر علی التغییر الحسّی،و بأنّ المیاه تختلف بالعذوبه و الملوحه و الرقّه و الغلظه،و لها أثر بیّن فی قبول التغییر فلو اعتبر التقدیر فی جانب النجاسه،وجب اعتباره فی جانب الماء أیضا فیجب تقدیره وسطا،مع أنّه لا قائل به ظاهرا؛و فی هذا الوجه نظر یعرف ممّا مرّ و ممّا یأتی.

ص:399

1- (1)) -المبسوط،ج 1،ص 21.
2- (2)) -مصابیح الأحکام،ج 1،ص 72؛ریاض المسائل،ج 1،ص 13.
3- (3)) -مستند الشیعه،ج 1،ص 14.
4- (4)) -ما وجدناه فی الذکری،و لکن انظر:البیان،ص 98.
5- (5)) -روض الجنان،ج 1،ص 361.
6- (6)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 183.
7- (7)) -إیضاح الفوائد،ج 1،ص 16؛جامع المقاصد،ج 1،ص 114-115؛الموجز الحاوی (الرسائل العشر)ص 36.
8- (8)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 180؛کشف اللثام،ج 1،ص 283.
و استدلّ علی الثانی بوجوه

الأوّل: أنّ التغییر الذی هو مناط النجاسه دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقدیرها.

و هذا کما قیل إعاده للمدعی.

الثانی: أنّ الماء حینئذ مقهور بالنجاسه لأنّه کلّما لم یکن مقهورا بها،لم یتغیّر بها علی تقدیر المخالفه،و ینعکس بعکس النقیض علی أنّه کلّما کان متغیّرا بها علی تقدیر المخالفه کان مقهورا.

و ردّ بمنع کلیه الأصل عند المخالف،لأنّه یقول بعدم مقهوریه الماء بالنجاسه مع تغیّره بها،علی تقدیر المخالفه.و ینبغی أن یکون المراد بالتقدیر فی الدلیل ما یعمّ التقدیر الواقع و غیره،و فی الرد ما یخصّ غیر الواقع.و لو خصّ التقدیر فی الدلیل به أیضا کان المتّجه فی الرد منع الأصل،لا منع کلیّته؛و کیف کان فهذا أیضا مصادره کسابقه.

الثالث: إنّ تنجّس الماء بالتغییر لیس من جهه تغیّره بکیفیه النجاسه فإنّ الکیفیه لیست من النجاسات حتی یستند التنجیس إلیها،بل من جهه غلبه عین النجاسه المستکشف عنها بغلبه الکیفیه،و لا ریب أنّ غلبه العین لا تختلف بثبوت الأوصاف فیها و عدمها،فإذا ثبت غلبته مقدار من العین مع الأوصاف ثبت غلبته بدونها فیجب التقدیر عند انتفائها.

و فیه:إنّ التنجیس و إن کان باعتبار غلبه العین إلاّ أنّ الشارع قد قدر غلبتها[/11 A ] بغلبه أوصافها،و لم یقدرها بغیر ذلک فیدور الحکم مدار التقدیر الموظف،فلا یعتبر التقدیر عند عدم حصوله.

الرابع: و یمکن أنّ یستدل علی ذلک بوجه رابع،و هو أنّ مطلقات الأخبار الدالّه علی الانفعال بالتغییر وارده مورد الغالب من اتصاف الماء و النجاسه بصفات المتعارفه،فإذا فرض خروج أحدهما عن المتعارف وجب ردّه إلیه بتقدیره علی الصفه المتعارفه،لأنّه المعیار فی لحوق الأحکام الشرعیه لمواردها،کما یدلّ علیه الرجوع فی تعیین الأشبار فی الکر،و الوجه و الید فی الوضوء إلی غیر ذلک.

ص:400

و جوابه: أنّ الظاهر من تعلیق حکم علی وصف ثبوته حقیقه لا تقدیرا،و لا عبره بالغالب المتعارف فی ذلک،و لهذا لو أمر المولی عبده بتغیّر الماء بشیء لا یتمثّل بفعل ما یوجبه تقدیرا.و لا استبعاد فی اختلاف المیاه فی الانفعال بالنجاسه الواحده عند الاختلاف فی الصفات مع أنّ الاستبعاد بمجرّده لا یصلح دلیلا.و أمّا الأمثله المذکوره فلیست من الباب فإنّ إطلاق الأشبار فی مساحه الکر ینصرف إلی الأشبار المتعارفه،فمن کان أشباره خارجه عن الحدّ المتعارف یرجع إلی المتعارف و یقدّر به،إذ للکرّ حدّ معیّن فی الواقع لا یختلف باختلاف أشبار المعتبرین،و علی قیاسه الکلام فی نظائره،هذا.

و تحقیق المقام أنّ التقدیر الموجب للتغییر؛إمّا أن یعتبر فی جانب الماء نظرا إلی اتصافه بصفه مضاده لصفه النجاسه،أو موافقه لها؛أو فی جانب النجاسه نظرا إلی کونها مسلوبه الصفات،أو ضعیفه فیها؛أو فی الجانبین،کما لو اجتمع الفرضان،فإن کان الأوّل، فإن کان وجود الصفه مانعا من وجود التغییر واقعا فلا إشکال فی عدم الانفعال لما مرّ فی حجّه المشهور،کما أنّه لو کان وجودها مانعا من إحساسه مع تحقّقه واقعا،و لم تکن صفه خلقیه للماء،و لا متعارفه فلا إشکال فی الانفعال،لأنّ المدار[/11 B ]علی حصول التغییر واقعا و قد حصل؛غایه الأمر وجود مانع فی الماء من إحساسه-کرائحه المسک المانعه من إحساس رائحه الجیفه مثلا-و هو غیر قادح فی ثبوت الحکم،کما لو کان هناک مانع خارجی من إبصار اللون کالظلمه؛و ذلک لأنّ الأحکام الشرعیه تتبع متعلقاتها الواقعیه، و إن خفیت علی الحس لطروّ مانع،و لهذا تراهم یکتفون فی الجهر و الإخفات بالسماع التقدیری عند وجود أصوات مانعه من السّماع الفعلی و نحو ذلک.و کذا إذا کان فی الماء رائحه نتنه کرائحه الجیفه التی تقع فیه فإنّه لا یظهر حینئذ رائحتها علی الحس مع القطع بوجودها.و مثل ذلک ما لو کان للماء لون مغایر للونه الأصلی،أو لونه المتعارف موافق للون النجاسه،خصوصا إذا کان مساویا له فی الشدّه و الضعف فإنّه لا یظهر حینئذ لون النجاسه فی الماء و إن بلغت فیه ما بلغت،و کذا الحال فی الطعم،إلاّ أنّ العذوبه لمثل ماء السماء،و الملوحه لمثل ماء البحر من الصفات الخلقیه المتعارفه.

ص:401

و أمّا إذا کان وجود الصفه الخلقیه،أو المتعارفه مانعا من إحساس التغییر الحاصل واقعا فإن انفراد أحد الاعتبارین عن الآخر بأن کانت الصفه خلقیه غیر متعارفه-کماء الکبریت-،أو متعارفه غیر خلقیه-کالماء الری جعل فیه بعض الملح-فوجهان من حصول التغییر واقعا،و إن لم یحس به فینجس لما مرّ فی القسم الثانی،و من أنّ المدار علی تغیّر الماء بحسب ما له من الصفات الخلقیه،أو المتعارفه،لأنّ ذلک ظاهر الأخبار الدالّه علی انفعال الماء بالتغییر،و للأصل فلا ینجّس،و الأوّل أحوط؛و إن اجتمعا بأن کانت الصفه خلقیه و متعارفه فلا إشکال فی عدم التنجیس.

و اعلم: إنّ الظاهر من التغییر الحسی فی کلام الأصحاب هو التغییر الفعلی،سواء کان حسیّا فعلیا،أو تقدیریا بقرینه ذکره فی مقابله التغییر التقدیری لا الحسی التقدیری فیرجع مختارنا فی التغییر التقدیری إلی ما ذهب إلیه الأکثر من عدم الانفعال به مطلقا [/12 A ]،و التفصیل الّذی ذکرناه أخیرا إنّما هو فی التغییر الحسی،و هو خارج عن مفروض المسأله،و ممّا ینبّه علی ذلک عباره السیّد فی المدارک فإنّه بعد أن وافق الأکثر فی اعتبار التغییر الحسّی،قال:«لو خالفت النجاسه الجاری فی الصفات،لکن منع من ظهورها مانع کما لو وقع فی الماء المتغیّر بطاهر أحمر-مثلا-ینبغی القطع بنجاسته لتحقّق التغییر حقیقه.غایه الأمر أنّه مستور عن الحس،و قد نبّه علی ذلک الشهید فی البیان».

انتهی (1)،فیستفاد منه أنّ التغییر الفعلی خارج عن محل البحث،و إن کان حسیّا تقدیریا؛ و ربّما یستفاد منه أن لا نزاع لأحد حینئذ فی الانفعال،و هو غیر بعید لما عرفت من وضوح الدلیل علیه جدّا،فقول صاحب الریاض (2)بعدم الانفعال هنا،کما فی التغییر التقدیری لیس بجیّد.و ربّما یفهم من اعتبار السیّد فی التمثیل تغیّر الماء بطاهر أحمر،أنّ حمره الماء لو کانت خلقیه اعتبر ظهور التغییر علی الحسّ،و له وجه کما نبّهنا علیه.

ص:402

1- (1)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 30؛و انظر:البیان،98.
2- (2)) -ریاض المسائل،ج 1،ص 134.
ثمّ علی القول باعتبار التقدیر،هل یعتبر الوسط من أوصاف النجاسه المتعارفه،أو یعتبر ما هو أبعدها فی الانفعال؟وجهان:و الأصل یقتضی ترجیح الثانی،و بعضهم صرّح بالأوّل،و هو أحوط؛و مثله الکلام بالنسبه إلی أوصاف الماء؛و لو خرجت النجاسه فی قوه الأوصاف عن المعتاد فغیّر قلیلها فلا إشکال فی التنجیس،إن کانت أصلیه،لعموم الأدلّه؛و یحتمل بعیدا اعتبار التقدیر هنا،بناء علی اعتباره فی ضعیفها،کما مرّ،تمسّکا بالأصل،و انصراف الأدلّه علی المتعارف؛و لا یخفی ما فیه.و إن کانت القوّه عارضیه فوجهان کما یأتی.

الرابعه:هل یعتبر فی الانفعال تغیّر الماء بصفه النجاسه،

أو ما یقاربها و إن لم یشتمل علی ما فیها من الشدّه،یکفی مطلق التغییر المستند إلیها حتی أنّه لو وقع فی الماء المتصف بالبیاض نجس أصفر فصار لون الماء أحمر،حکم بانفعاله الثانی عملا بإطلاق النصّ و الفتوی؛و لو کان بیاض الماء عارضیا،و کان بحیث لولاه لم یحصل التغییر أصلا فأشکال؟و الأحوط،بل الأظهر التنجیس،لصدق التغییر بها؛و وجه العدم استناد التغییر فیه حقیقه إلی النجاسه و البیاض[/12 B ]العارض معا.

الخامسه:لو کانت صفه النجاسه المغیّره للماء عارضیه غیر منجّسه فی نفسها

کالبول المملح،أو المصبوغ بطاهر أحمر أو المنتن بمجاوره جیفه،ففی التنجیس وجهان،من إطلاق الأدلّه،و من انصرافها إلی تغییرها بصفاتها الأصلیّه،و الأول أحوط،و إن کان الثانی لا یخلو من قوه؛و أمّا حمره البول لشرب الدواء و نتنه من فساد الطبیعه فصفته (1)أصلیه له لا عارضیه،و إن کانت غیر معتاده و قد مرّ الکلام فیه.و إن کانت الصفه العارضه منجّسه نفسها کالبول المصبوغ بالدم،أو المنتن بملاقات الجیفه فلا إشکال فی التنجیس، کما أنّه لو کثر الخلیط فی الفرض الأوّل بحیث خرج البول عن کونه بولا لا إشکال فی عدم التنجیس،بل یلحقه حکم المتنجّس المغیّر للماء بصفته،و قد مرّ خلاف الشیخ فیه.

ص:403

1- (1)) -فی المخطوطه«فضعفه»بدل«فصفته».
السادسه:لا فرق فی التغییر الموجب للتنجیس بین کونه موجبا لحدوث صفه،أو

لشدّتها،أو ضعفها

فلو صبّ فی ماء قلیل الحمره نجس أحمر کالدم فإن ورد حمره، أو صبّ نجس أبیض کالبول فیه فضعفت حمرته تنجّس.

السابعه:العبره فی وجود التغییر بالحواس المتعارفه

فلو قدر إدراک أوحدی من الناس طعم یسیر فی النجاسه أو رائحتها،أو لونها فی الماء مع عدم إدراک معظم الناس ذلک لم یعبأ به،بل یحکم بطهارته فی حقّ الجمیع.و کذا لو کان التغییر خفیّا بحیث لا یدرک إلاّ باستعانه بعض الآلات. (1)أمّا لو کان التغییر بحیث یدرک فی الشمس دون الظلّ،أو عند عدم بروده الماء،لا عند حصولها فالظاهر التنجیس،لأنّ الظلّ و البروده إنّما یمتنعان من إدراک التغییر لا من حصوله.و کذا إذا کان تغیّر اللون بحیث یحسّ به عند کثره حجم الماء دون قلّته،أو کان تغیّر الرائحه بحیث یحسّ به عند کثره مقدار المتغیّر دون قلّته.

الثامنه:لو استهلکت النجاسه فی الماء ثمّ ظهر التغییر علیه ففی نجاسته وجهان:

من صدق التغییر بالنجاسه،و من زوالها بالاستهلال،و حدوثه بعده من قبیل حدوثه من قبل الماء أو بالمجاوره،مضافا إلی أصل الطهاره،و لعلّه أظهر.

التاسعه:متی شکّ فی حصول التغییر،أو فی استناده إلی النجاسه،أو إلی ملاقاتها

نفی بالأصل العدم؛[/13 A ]و لو شکّ فی زوال التغییر بعد ثبوته حکم ببقائه للاستصحاب.

العاشره یثبت الملاقات و التغییر بالعلم به،

و هو ظاهر؛و کذا ثبت بإخبار ذی الید البالغ العاقل،و إن کان فاسقا إن أخبر حال ثبوت یده علیه؛و بشهاده العدلین،بناء علی عموم أدلّه حجّیّتها؛قیل:و بإخبار العدل،و المشهور خلافه.و لتفصیل الکلام فیه محلّ آخر.

تتمیم: [لو تغیّر الماء بمجاوره الجیفه مثلا]

قد عرفت أنّ التغییر بالمجاوره لا یوجب الانفعال فلو تغیّر الماء بمجاوره الجیفه مثلا،

ص:404

1- (1)) -کالبلور الذی یری به الخفی جلیّا(منه دام ظله)؛من هامش النسخه.
ثمّ وقعت فیه اعتبر فی انفعاله بها حصول تغییر یستند إلیها حال الملاقات،و یعلم ذلک تاره بزیاده التغییر فی الماء،و أخری ببقاء التغییر،أو بقاء شدّته فیه علی مدّه لا یمکن بقاء التغییر السابق،أو شدّته إلیها؛و علی هذا فإن علم بوجود التغییر و الملاقات و شکّ فی استناده إلیها حال الملاقات حکم بالطهاره للأصل.

و یحتمل الحکم بالنجاسه تعویلا علی ما هو الظاهر من الاستناد إلی الملاقات،و عملا بإطلاق الأخبار الوارده فی الباب،و لأصاله تأخّر التغییر و الملاقات فیقترفان،و یضعفه أنّ الظاهر بمجرّده لیس بدلیل،و إطلاق الأخبار ینصرف إلی ما هو الغالب من حصول العلم باستناد التغییر إلی الملاقات؛و أصاله التأخّر لا یثبت التقارن،کما حقّقناه فی محلّه، و إنّما ینفی حصول أحدهما قبل حصول الآخر،و هو لا یجدی مع أنّ التغییر المستند إلی الملاقات لا یکون عاده إلاّ بعد الملاقات فلا یفید المتقارن.

فصل فی أقسام المیاه

و ینقسم الماء باعتبار وقوع النجاسه فیه و عدم تغیره بها علی أقسام:

[الماء الجاری]

فمنها الجاری: و هو فی الأصل لکلّ ما جری،سواء کان ماء أم لا،و سواء کان جریانه علی وجه الأرض أم لا،و سواء کان عن مادّه أم لا.و یختصّ فی العرف العام بما جری من الماء بحیث لا ینصرف إلی غیره إلاّ بالتقیید،و المراد به هنا-کما صرّح به فی الروض و المسالک و الذخیره (1)،و نزل علیه الجاری[/13 B ]فی کلام الأصحاب-«هو کلّ ماء نابع من الأرض،غیر البئر سواء جری علی وجه الأرض أم لا» (2)،و المراد ب«النابع من

ص:405

1- (1)) -روض الجنان،ج 1،ص 360-361؛مسالک الأفهام،ج 1،ص 14؛ذخیره المعاد،ج 1، ص 126.
2- (2)) -انظر:فی هذا المجال ما أفاده الفقیه المحقّق الشیخ محمّد رضا النجفی الأصفهانی فی رساله أحکام المیاه[میراث حوزه اصفهان،ج 4،ص 43-47.]
الأرض»،النابع من مادّه مخلوقه الأرض کما هو الظاهر من إطلاق هذا اللفظ فلا یرد النقض بما ینبع فی بعض الحیاض عن مادّه معموله لها؛و قوله«سواء جری علی وجه الأرض أم لا»تأکید للإطلاق السابق،و تصریح بدخول العیون الراکده فیه؛و تعمیمه إلیها إمّا باعتبار التغلیب،أو الحقیقه العرفیه-کما نبّه علیه فی المسالک-أو مبنی علی حمله علی ما یعمّ الجریان الشأنی،أو علی اعتبار الجریان من المادّه إلی وجه الأرض.

و خصّه فی کشف اللثام بالجاری علی وجه الأرض،و جعل العیون الغیر الجاریه من قبیل الواقف،أو البئر قال:«و الثانی أظهر کما فی المقنعه و التهذیب لعدم صدق الجریان لغه و عرفا فلا یشملها شیء من عبارات الأصحاب»،ثم نقل عن الروض و المسالک ما مرّ و ردّه بأنّه تکلّف. (1)

أقول: و ما حکاه عن المقنعه و التهذیب غیر واضح،و لا بأس بنقل عبارتها توضیحا للحال،قال فی المقنعه:«الماء الذی یکون فی غدیر أو قلیب،إن کان کرا فما زاد لا ینجّس إلاّ أن یتغیر کالجاری،و إن کان دونه جری مجری میاه الآبار و الحیاض التی یفسدها ما یقع فیها».هذا کلامه ملخّصا؛و الظاهر أنّه یرید ب«القلیب»الأرض المحفوره التی ینبع منها الماء کالبئر،و لا یجری منها ممّا لا یسمّی عرفا بئرا.

قال فی مجمع البحرین عن«المغرب»:القلیب بئر تحفر فینقلب ترابها قبل أن نطوی؛ و هذا کما تری یتناول بإطلاقه ما إذا بقی اسم البئر بعد الانقلاب و عدمه؛ثمّ نقل عن الأزهری إنّ القلیب عند العرب البئر العادیه القدیمه مطویه کانت أو غیر مطویه؛ (2)و ظاهره -کما تری-اعتبار صدق اسم البئر علیه،و لا یمکن حمله فی کلام المفید علی ظاهر المعنی الأخیر،و لا علی إطلاق الأوّل،إذ لا قائل بالفرق بین الآبار العادیه-أعنی القدیمه و الحادثه-،و لا بین الآبار المطویه و الغیر المطویه بعد تسمیتها بئرا،مع أنّه قد فرق حیث جعل القلیل من القلیب کالبئر فی الانفعال بالملاقات دون الکثیر فیتعیّن حمله علی

ص:406

1- (1)) -کشف اللثام،ج 1،ص 253-254.
2- (2)) -المقنعه،ص 64.
ما ذکرناه؛و منه یظهر أنّ حکم العیون الغیر الجاریه[/14 A ]عنده حکم بعض أنواع الواقف،لا حکم البئر.

و قد فسّر«القلیب»بعضهم فی کلام المفید بما یکون علی هیئه البئر و لا یکون نابعا،بل یجتمع فیه الماء من المطر و غیره؛و قریب منه تفسیر بعض له بالمصنع،و هو کما فی مجمع البحرین«ما یصنع لجمع الماء کالبرکه و نحوها» (1)؛و هذا المعنی ربّما کان أنسب بکلام المفید حیث عطفه علی الغدیر،و جعلهما بحکم واحد[/14 B ]،إلاّ أنّی لم أقف علیه فی کلام أهل اللّغه مطلقا.

و کیف کان فالوجه تعمیم الجاری فی المقام علی الجاری علی وجه الأرض و غیره کما صرّح به الشهید الثانی لعموم بعض الأدلّه الآتیه،و لأنّ أکثر الأصحاب ذکروا أقسام الماء،و استقصوا البحث عنها،و لم یتعرضوا حکم العیون الغیر الجاریه بالخصوص، فإن لم یکن ذلک منهم إلحاقا لها بالجاری فإما أن یکون إهمالا لحکمها بالکلّیه،و هو بعید جدّا،أو إلحاقا لها بالراکد أو البئر،و کلاهما غیر مستقیم،أمّا الأوّل فلأنّ کثیرا منهم یقول باعتصام البئر بالمادّه فکیف لا یقول باعتصام العین بها؟!و أمّا الثانی فلأنّ للبئر عندهم أحکاما کانفعال کثیرها عند کثیر منهم بالملاقات،و طهرها بالنزح،و لا قائل منهم ظاهرا بشیء من ذلک فیها،و إن ظهر من الشیخین المخالفه فی الأخیر.

و یظهر من التنقیح أنّ المراد بالجاری هنا ما هو أعمّ من الجاری عن ماده حیث قال:

«و هل تشترط کریّته أم لا؟أطلق المصنّف الحکم بطهارته،و قیّده العلاّمه بالکرّیه،و هو أولی لیدخل تحت إطلاق قوله علیه السّلام

إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا ،و الإجماع علی العمل بمفهومه؛و قال الشهید إن جری عن مادّه فلا یشترط الکریه،و لا عنها بشرط دوامه،و هو حسن و علیه الفتوی»انتهی (2)،و یظهر ذلک من کنز العرفان أیضا حیث قال:«و أمّا الجاری فلا ینجّس إلاّ بالتغییر،و الأولی اشتراط بلوغه کرا إلاّ أن یکون جاریا عن مادّه

ص:407

1- (1)) -مجمع البحرین،ج 2،ص 639.
2- (2)) -التنقیح الرائع،ج 1،ص 38.
فلا یشترط»انتهی. (1)و التحقیق أنّ المراد بالجاری هنا ما یکون عن مادّه،و الجاری لا عن ماده یلحق عندهم بالراکد.

فصل: [فی عدم نجاسه الجاری بالملاقاه مع الکثیره]

لا ینجّس الجاری بالملاقاه مع الکثره بأن کان کرا فصاعدا إجماعا محصّلا و منقولا.و کذا إذا کان دون الکرّ علی المشهور، (2)بل ظاهر الشیخ فی الخلاف،و صریح ابن البرّاج فی شرح الجمل،و ابن زهره فی الغنیه الإجماع علیه. (3)و جعله فی المعتبر مذهب فقهائنا أجمع. (4)و فی المنتهی نقل اتفاق علمائنا علی عدم نجاسه الجاری بالملاقات،ثمّ حکی مخالفه الشافعی لهم فی أحد قولیه حیث جعله کالراکد،قال فی فروع المسأله،الأقرب اشتراط الکریه (5)،و هو ممّا یدافع کلامه الأوّل[/15 A ]و فی کشف اللثام نقل عنه الإجماع فی المسأله، (6)و کأنّه نظر إلی صدر کلامه.و جعل فی جامع المقاصد اشتراط الکریه فی الجاری من متفردات العلاّمه (7)و هو نودی بدعوی الإجماع.و قریب منه ما فی الذکری حیث قال:«لم أقف فیه علی مخالف بین السلف». (8)و هذا هو الأقوی،خلافا للعلاّمه فی القواعد و التحریر و التذکره فذهب إلی انفعال قلیله بالملاقات. (9)و مال إلیه

ص:408

1- (1)) -کنز العرفان،ج 1،ص 39.
2- (2)) -انظر:مصابیح الأحکام،ج 1،ص 306؛مستند الشیعه،ج 1،ص 19؛تبصره الفقهاء،ج 1، ص 92.
3- (3)) -الخلاف،ج 1،ص 195؛شرح جمل العلم و العمل،ص 55-56؛غنیه النزوع،ص 46.
4- (4)) -المعتبر،ج 1،ص 41.
5- (5)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 27.
6- (6)) -کشف اللثام،ج 1،ص 255.
7- (7)) -جامع المقاصد ج 1،ص 111.
8- (8)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 79.
9- (9)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 182؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 45؛تذکره الفقهاء،ج 1، ص 22.
الشهید الثانی فی الروض و الروضه (1)،و جعله فی المسالک أصح (2)،لکن حکی عنه فی المعالم رجوعه عن هذا القول و قال:«إنّ الذی استقر رأیه علیه بعد ذلک هو القول الأوّل» (3).و یظهر من عباره المفید المتقدّمه الفرق بین ما جری منه علی وجه الأرض فلا ینفعل بالملاقات مطلقا،و بین غیره فینفعل مع القلّه دون الکثره.

لنا-بعد أصل الطهاره و استصحابها الثابت هنا عموما بأدلّته المقرّره فی محلّه، و خصوصا بالروایه المرویه بطرق مستفیضه فی بعضها قوّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«الماء کلّه طاهر حتی تعلم أنّه قذر» (4)-ظاهر جمله من النصوص:

منها: عموم ما مرّ ممّا دلّ علی أنّ الماء طاهر لا ینجّسه إلاّ ما غیّر أحد أوصافه،خرج منه القلیل من الراکد،للأدلّه الدالّه علی انفعال فیبقی الباقی.

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحه داود بن سرحان فی ماء الحمام هو بمنزله الجاری (5)،فإنّ المراد بیان أنّ ماء الحمّام معتصم بمادّته کاعتصام الجاری بمادّته،و لیس منها معتد للجاری بکونه کرا فیستفاد منه أنّ کلّ جار کذلک،بل اعتصام الجاری علی القول الآخر لیس بالمادّه،بل بالکریه فیصنع فائده تخصیص الجاری بالذکر.

و منها: قول الرضا علیه السّلام فی صحیحه ابن بزیع الآتیه:

«ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلاّ أن یتغیّر ریحه،أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له مادّه» ، (6)و وجه الاحتجاج أنّ قوله

«لأنّ له مادّه» إمّا تعلیل لقوله

«واسع» ،أو لقوله

«لا یفسده» ،أو لقوله

«فینزح» ،و علی التقادیر الثلاثه یستفاد منه اعتصام الجاری بالمادّه؛أمّا علی الأوّل فلأنّ المراد بسعه ماء البئر،لیس کثرته[/15 B ]ظاهرا و إلاّ لزم حمل الخاصّ علی العامّ،بل سعته حکما،کما یفسّره قوله

«لا یفسده...» فیدلّ التعلیل المذکور علی ثبوت السعه

ص:409

1- (1)) -روض الجنان،ج 1،ص 361؛الروضه البهیّه،ج 1،ص 252.
2- (2)) -مسالک الأفهام،ج 1،ص 12.
3- (3)) -المعالم فی الفقه،ج 1،ص 298-299.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 216،ح 621.
5- (5)) -نفس المصدر،ص 378،ح 1170.
6- (6)) -الاستبصار،ج 1،ص 33،ح 87.
المذکوره لکلّ ذی مادّه،و هو المقصود؛و منه یظهر وجه الاحتجاج علی الوجه الثانی؛ و أمّا علی الثالث فلأنّ المستفاد من تعلیل وجوب النزح إلی الغایه المذکوره بذلک أنّ النزح لإزاله التغییر و طهر الماء بعده من جهه المادّه فإذا کانت المادّه مزیله للنجاسه الموجوده فی ماء البئر کانت عاصمه له عن الانفعال بالملاقات بطریق أولی،و یلزمه انسحاب الحکم المذکور إلی الجاری لوجود العلّه المذکوره فیه.و قد یناقش فی هذا الاحتجاج باحتمال تعلّق التعلیل المذکور بقوله

«یذهب الریح و یطیب طعمه» فلا یدلّ علی المدّعی،و لیس بجیّد لأنّ سببیه المادّه لذلک بعد النزح أمر واضح لا یحتاج إلی البیان،مع أنّ تنزیل کلام الشارع و أُمنائه علی بیان الحکم الشرعی أولی من تنزیله علی بیان الأمر العادی،لأنّ ذلک هو الظاهر المنساق إلی الفهم من کلامه عند عدم القرینه.

و منها: ما روی عن دعائم الإسلام. (1)

و منها: صحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری (2)» ،وجه الدلاله أنّ نفی البأس یقتضی نفی جمیع أفراده.

و منها بل أظهرها انفعال الماء و إطلاق الجاری یتناول ما کان دون الکرّ أیضا، و یشکل الظاهر منها بملاحظه ذیلها عدم البأس فی الفعل لا فی الماء. (3)

[/17 A ]القول فی الأحداث الموجبه للوضوء

اعلم:أنّ من الأحداث ما یوجب الوضوء فقط،و منها ما یوجب الغسل فقط،و منها ما یوجبهما معا،و الکلام هنا فی القسم الأوّل،و المراد بکونها موجبات للوضوء،أنّها توجبه علی من وجب علیه أمر مشروط به،و قد یعبّر عنها بالأسباب للسببیّتها له،أی لمشروعیته و رجحانه کما یعبّر عنها بالنواقض من حیث نقضها لحکمه.و النسبه بین

ص:410

1- (1)) -دعائم الإسلام،ج 1،ص 111.
2- (2)) -التهذیب،ج 1،ص 31،ح 81.
3- (3)) -هنا بیاض بقدر صفحتین فی المخطوطه،و البحث ناقص.
الأولین عموم مطلق،لأنّ کلّ ما هو موجب للوضوء فهو سبب له،بخلاف السبب فإنّه قد لا یکون موجبا له حیث لا یجب مشروط به؛و لو أرید بالموجب ما یکون من شأنه الإیجاب،أو المثبت للوضوء و لو علی وجه الاستحباب لتساویا،و بین الأخیر عموم من وجه لصدق الناقص بدونهما فی الجنابه،و صدقهما بدونه فی الحدث الواقع بعد الحدث فإنّه سبب و موجب،سواء فسّروا بالشّأنی أو الفعلی بناء علی أنّ علل الشرع معرّفات لأحکامها فیجوز أن تتوارد علی معلول واحد؛و لا یصدق علیه الناقص إن أرید به الناقض الفعلی لانتفاء مورده؛و یشکل بأنّ الناقض علی التقدیر المذکور أیضا علّه معرفه للنقض فیصحّ توارد عدید منه علی معلول واحد،و یمکن دفعه بأنّهم اصطلحوا الناقض فی المعرّف الذی یقارن حدوث الانتقاض،کما هو المتبادر منه عرفا فلا یصدق علی الحدث اللاحق،و قد یصدقان بدونه علی نذر الوضوء و ما فی معناه،و ربّما یصدقان أیضا علی انتباه النائم،و زوال الجنون و الاغماء،و البلوغ و انقطاع دم الحیض؛أمّا السّبب فمطلقا،و أمّا الموجب فعند وجوب مشروط به،إن أرید به الفعلی[/17 B ]مع عدم صدق الناقض علی شیء منها مطلقا؛و کذلک یصدقان بدونه علی الخطاب الدالّ علی الحکم التکلیفی المتعلّق بفعله کما یصدق الناقض بدونهما علی الخطاب الدالّ علی الحکم الوضعی المتعلّق بالأحداث؛نعم لو فسّرنا السبب بالوصف الدالّ علی توجّه الخطاب بالطّهاره وجوبا أو ندبا و لو بالقوه کما فعله بعضهم،لم یتناول الأخیر،بل و لا الخمسه الأوّل،مع أنها عند التحقیق شرائط لتوجّه التکلیف بالوضوء لا أسباب و لا موجبات له حقیقه فلا یصدقان علیها مطلقا.

و اعلم: أن العناوین الثلاثه قد تضاف إلی الأحداث السّته الّتی هی أسباب الوضوء، و حینئذ فیصحّ أن یقال بین سببیّتها للوضوء و بین کونها موجبات و نواقض له،عموم مطلق؛و أنّ بین کونها موجبات و نواقض،عموما من وجه،کما فعله الشهید الثانی فی

ص:411

الروضه (1)فلا یرد النقض بأنّ الجنابه ناقضه و لیست سببا و لا موجبا له،لأنّ الکلام علی هذا التقدیر لیس فی مطلق هذه العناوین،بل فی المضاف منها إلی الأحداث السته.

تنبیه [فی نقل کلام الشهید فی حاشیه القواعد]

حکی عن الشهید قدّس سرّه أنّه ذکر فی حاشیه القواعد:أنّ بین السبب و بین کلّ من الموجب و الناقض عموما مطلقا (2)؛و اعترض علیه بأنّ الجنابه ناقضه للوضوء و لیست سببا له، و کذا وجود الماء للتیمّم فلا یکون بین الناقض و السّبب عموم مطلق،بل[من]وجه حکاه فی المدارک عن بعض مشایخه المعاصرین،و أجاب عنه بأنّ:«المفروض فی عباره القواعد أسباب الطهارات و موجباتها و نواقضها فالنقض[/18 A ]بالجنابه غیر جیّد لأنّها سبب للطّهاره-[إلی أن]قال:و یمکن التزام ذلک فی وجود الماء أیضا لأنّه معرّف لوجوبها-ثمّ قال:-و یرد علیه أنّ النقض بالأمرین معا غیر مستقیم لأنّ البحث إن کان فی أسباب الوضوء و نواقضه و موجباته لم یرد الثانی،و إن کان فی الأعمّ لم یرد الأوّل». (3)

أقول: الذی یظهر من مقاله المعترض أنّه فهم من کلام الشهید أنّ بین سبب کلّ واحده من الطهارات الثلاث و بین موجبها و ناقضها عموم مطلقا،و هو الذی یقتضیه ظاهر العباره الّتی حکاها،و حینئذ فلا یتّجه علیه الجواب المذکور،و إنّما یتّجه إذا اعتبر ذلک بالنّسبه إلی جنس الطهاره،و هو بعید عن ظاهر کلامه؛و علی ما قرّرنا فقول المعترض «فلا یکون بین الناقض و السبب عموم مطلق بل من وجه»،ناظر إلی مورد النقض-أعنی الوضوء و التیمم-فالمعنی فلا یکون بین ناقض الوضوء و التیمّم و سببهما عموم مطلق،بل من وجه لصدق الناقض بدون السبب فی الأوّل علی الجنابه،و فی الثانی علی وجود الماء.

ص:412

1- (1)) -الروضه البهیّه،ج 1،ص 318.
2- (2)) -حکی عنه ثانی الشهیدین فی فوائد القواعد،ص 29-30،و السیّد السند فی المدارک،ج 1،ص 141.
3- (3)) -للعثور علی کلام المعترض و الجواب عنه راجع مدارک الأحکام،ج 1،ص 141-142.
و من هنا یظهر أیضا ضعف قول المجیب«و یمکن التزام ذلک...»فإنّ المقصود منع سببیّه وجود الماء للتیمّم،لا منع سببیّته لمطلق الطهاره،و الجواب المذکور إنّما یتمّ علی الوجه الثانی.

و إنّما عبّر بالإمکان،لإمکان أن یقال لا تسلّم سببیّه وجود الماء للطّهاره،بل السبب له الحدث السابق الذی مع التیمّم من ظهور أثره حال فقد الماء فإذا وجد الماء ارتفع المانع، و کان الحدث الثانی هو السّبب.و ممّا قرّرنا[/18 B ]یتضح فساد الإیراد أیضا فإنّ البحث فی ذلک علی ما ذکرنا بالنسبه إلی کلّ واحده من الطّهاره لا بالنسبه إلی جنس و لا الوضوء خاصّه.

ثمّ اعلم: إنّ الأحداث الموجبه للغسل إنّما تحدث فی المکلف بحدوث أسبابها و لیست لاحقه له بحسب أصل الخلقه قطعا،و لهذا لا یجب علی العاقل عند بلوغه الغسل مع خلوّه عن أسبابه بحسب الأصل علی الطهاره الحدثیه مطلقا کما أنه مخلوق علی الطهاره الخبثیه حیث یکون نطفته منعقده علی الإسلام،و إنّما تعرض له النجاسه بعروض أسبابها،أو أنّها حاله أصلیه ترتفع بفعل الطّهاره و تعود بوقوع نواقضها وجهان،و لعلّ أظهرهما الأوّل فلا ثمره یعتد بها فی ذلک.

و ربّما أمکن فرضها فی جواز إمساس بدن المولود بکتابه القرآن قبل وقوع حدث منه بناء علی عدم جوازه بعده إن لم تلحق عدم حدوث العقل فیه بزواله،أو یفرض کون المولود فی أوّل ولادته إنسانا عاقلا،و هو بعید عاده بالنسبه إلی غیر الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام؛ و ربّما یظهر الثمره أیضا فی المکلّف المعاد إلی الدنیا کما یتفق فی زمن الرجعه،و یحتمل فیه استصحاب الحاله السابقه،بناء علی أنّ کلا من الطهاره و الحدث من عوارض النفس، و إن ظهر بعض أحکامها علی البدن؛و مع التوقّف بین الوجهین یؤخذ بأحکامهما الموافقه للأصل دون المخالفه له؛ثمّ لو ألحقنا عدم العقل فی المولود بزواله لزم صدق السبب و الموجب علی تلک الحاله،و لا یصدق الناقض علیها لعدم سبق طهاره،و کذا وقوع سائر الأحداث منه بناء علی عدم أصلیّه الطهاره،و هی أیضا مادّه أخری للتفارق.

ص:413

فائده:

تجب کل واحده من الطهارات الثلاث وجوبا غیریا عند وجوب مشروط بها فی حقّ فاقدها،سواء کانت شرطا فی صحّته أو فی وقوعه علی وجه الجواز فتجب للصلاه الواجبه و لو بالنذر و التحمّل (1)،و الطواف الواجب کذلک إجماعا (2)،و لمس کتابه القرآن فی المشهور (3)،إن التزم به بنذر و شبهه،أو توقّف الإصلاح الواجب بإجاره و غیرها علیه،و أمّا الإصلاح فی نفسه و الظاهر عدم وجوبه،و إن صرّح به بعضهم؛نعم لو أدّی ترکه علی الإخلال بالمعجز و انعدامه کما تمسّک به المصرّح وجب،و إن بعد الفرض؛و کذا لو وجب أخذه من موضع یحرم إبقاؤه فیه احتراما لقذاره الموضع،و توقّف أخذه علی مسّ الکتابه، و لو استلزم فعل الطهاره زیاده بقائه فیه سقط وجوبها مع التشاغل به علی الظاهر،لأنّ إبقاءه فیه أدخل فی الهتک من مسّه محدثا،و لو کان هناک مکلّف متطهّر لا یقصر عنه المسارعه إلی الأخذ وجب علیه أوّلا فإن عصی وجب علی المحدث؛و مثله ما لو کان أحدهما محدثا بالأصغر و الآخر بالأکبر؛و کذا لو وجب أخذه من موضع بمنع مالکه عن إبقائه فیه،لکن وجوب الأخذ هنا یختصّ بالمالک،أو الوضع،أو من فی حکمهما،و لو کان الوضع بإذن مالک المکان لم یجز مسّه بدون الطهاره،و ما یلزمه حینئذ من تفویت حقّ المالک قد جاءه من قبله حیث أذن فی الوضع و ثبوت الوجوب لها فی هذه الموارد

ص:414

1- (1)) -الخلاف،ج 2،ص 322؛غنیه النزوع،ص 53؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 148؛البیان، ص 35؛مسالک الأفهام،ج 1،ص 9؛کفایه الأحکام،ج 1،ص 14؛مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 65؛مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 367.
2- (2)) -ممّن صرّح بالإجماع السیّد السند فی المدارک،ج 1،ص 9 و ثانی الشهیدین فی الروض، ج 1،ص 52 و المحقّق السبزواری فی الذخیره،ج 1،ص 2.
3- (3)) -المعتبر،ج 1،ص 175؛المقتصر،ص 48؛ذخیره المعاد،ج 1،ص 3؛کفایه الأحکام،ج 1، ص 14 و مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 38.
و نظائرها مبنیّ علی القول بوجوب مقدّمه الواجب،و من لا یقول به یلزمه الاقتصار فیه علی موارد الأمر بها.

ثمّ المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الطهارات الثلاث لا تجب لنفسها (1).و حکی الشهید فی الذکری قولا بوجوبها لنفسها وجوبا موسّعا لا یتضیّق إلاّ بظنّ الوفات،أو بتضیق العباده المشروطه بها؛ (2)و یظهر من صاحب المدارک المیل إلیه (3)حیث قال:

«و یشهد له إطلاق الآیه و کثیر من الأخبار الآمره بالوضوء و الغسل عند وقوع ما یوجبهما کالصحیح

من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب علیه الوضوء (4)،و الموثّق

إذا استیقنت أنّک أحدثت فتوضّأ (5)،و قوله علیه السّلام

[«أ توجبون علیه الحدّ و الرجم]و لا توجبون علیه صاعا من الماء» (6)إلی غیر ذلک.

و منهم من فصّل بین غسل الجنابه[و غیرها]فحکم بوجوب الأوّل لنفسه دون الثانی؛ و الأقوی عدم وجوب شیء من الطهارات لنفسها مطلقا.

لنا الأصل السالم[/19 B ]عن المعارض،و أنّ الظاهر من الأمر بالطهاره،أو الحکم بوجوبها عند حصول أسبابها فی تلک الأخبار إنّما هو فعلها لغایاتها الواجبه لا لنفسها فإنّ هذا هو المفهوم من إطلاقها فی عرف المتشرّعه؛أ لا تری أنّ الأوامر الوارده فی إزاله النجاسه عن الثوب و البدن أوامر مطلقه،و لم یذهب ذهنهم إلی أنّها دالّه علی وجوبها لنفسها،بل فهموا منها-تبعا للعرف-وجوب الإزاله لما تجب له الإزاله کالصلاه فکذلک الحال فی الأوامر المطلقه الوارده فی المقام،فإنّ الکلّ من باب واحد،مضافا إلی أنّ الغالب فی المحتضرین وجود الحدث فیهم،و لو بسبب الإغماء الغالب حصوله بهم، و لم یعهد من النبی صلّی اللّه علیه و آله،و لا الأئمه علیهم السّلام،و لا أحدا من أصحابهم أنّهم أمروا محتضرا

ص:415

1- (1)) -کفایه الأحکام،ج 1،ص 14؛مفاتیح الشرائع،ج 1،ص 38.
2- (2)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 196.
3- (3)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 110.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 10.
5- (5)) -الکافی،ج 1،ص 33،ح 1.
6- (6)) -تهذیب الأحکام ج 1،ص 119،ح 314.
بالطهاره قبل فوات تمکّنه منها و لو بالتوکیل،مع تعذّر المباشره؛و لا أمروا من یحضرهم من أمرهم بها،و لا أمروا أحدا بالطهاره عند الاحتضار،و لقد ورد عنهم أحکام إیجابیه و ندبیه للمحتضرین،و لمن حضرهم،و لیس هذا مذکورا فی عدادها،بل قد ورد فی حقّ من وجب قتله شرعا أنّه یؤمر بأن یغتسل غسل المیّت فنبهّوا علی حکم هذا الفرض مع ندره وقوعه،فکیف لم ینبّهوا علی حکم المقام مع عموم البلوی به؟!.

و ممّا یدلّ علی ما ذکرناه-بعد عدم وجدان مخالف مصرّح بوجوب الطهارات الثلاث لنفسها فی أصحابنا و،احتمال أن یکون القول الذی حکاه فی الذکری (1)عن غیرهم- قوله علیه السّلام:

«إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه» فإنّه یدلّ بمفهومه علی عدم وجوبهما قبله؛و الظاهر منه عدم وجوب کلّ واحد منهما قبله،لا عدم وجوب المجموع،کما توهّمه بعضهم؛و یدلّ علی ذلک أیضا ما ورد فی امرأه أجنبت،ثم حاضت قبل الغسل:

«أنّها لا تغتسل» معلّلا بأنّها

قد جاءها ما یفسد صلاتها (2)،و التقریب واضح؛و ربّما یدلّ أیضا مفهوم قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ (3)الآیه،و لکن الاحتجاج به یستدعی تکلّفات.

[موجبات الوضوء]

فصل: [فی نواقض الثلاثه]

ممّا یوجب الوضوء خروج البول و الغائط و الریح من الموضع المعتاد،و یدلّ علیه بعد الإجماع (4)،بل الضروره،الکتاب و السنه قال اللّه تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ ، الآیه (5)[و]وجه الدلاله أنّ الغائط فی الأصل هو المنخفض من الأرض (6)،و منه یسمّی

ص:416

1- (1)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 194.
2- (2)) -الکافی،ج 3،ص 83،ح 1.
3- (3)) -السوره المائده،الآیه 6.
4- (4)) -انظر:المعتبر،ج 1،ص 106؛منتهی المطلب،ج 1،ص 183؛مدارک الأحکام،ج 1، ص 142؛ذخیره المعاد،ج 1،ص 12؛کشف اللثام،ج 1،ص 186؛غنائم الأیام،ج 1،ص 83.
5- (5)) -سوره المائده(5):6.
6- (6)) -انظر:المعجم الوسیط،ج 2،ص 666.
الغائط غائطا لأنّ المتغوّط یطلبه،تسمیه للحال باسم المحلّ،و الظاهر أنّ هذا هو المراد هنا فیکون المجیء منه کنایه عن التغوّط فتدلّ الآیه علی کونه موجبا للوضوء للأمر بالتیمّم علی تقدیر عدم وجدان الماء.

و فی دلالتها علی کون البول موجبا إشکال،لعدم وضوح جریان العاده بتطلّب المنخفض من الأرض له،و إن کان بالآداب أنسب،کما روی من

«أنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یر علی بول و لا غائط قطّ» (1)،و علی هذا فربّما أمکن الإشکال فی دلالتها علی ناقضیه الغائط وحده أیضا لعدم انفکاکه غالبا عن البول،نعم لو حمل الغائط علی معناه المعروف دلّ علی انتقاله بالنقض إلاّ أنّ فیه تکلّفا.و أمّا الریح وحدها فلا دلاله لها علی ناقضیتها،إذ لا یطلب لها المنخفض من الأرض و لا یصدق علیه الاسم،و یمکن أن یستدل أیضا بعموم قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا فإنّه یدلّ علی وجوب الوضوء عند القیام إلی الصلاه مطلقا،[و]خرج منه المتطهّر الذی لم یصدر منه أحد الأحداث بالنصّ و الإجماع و یبقی من صدر منه أحدها مندرجا فی الإطلاق؛[و]یشکل بأنّه فسّر فی بعض الأخبار بالقیام من النوم فلا یدلّ إلاّ علی حدثیته،و أمّا الأخبار فکثیره،و سیأتی جمله منها فی موارد الحاجه إلیها،و ممّا یؤکّد ذلک ما رواه یونس بن یعقوب فی الصحیح قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام

«الوضوء الذی افترضه اللّه علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟قال یغسل ذکره و یذهب الغائط» الحدیث (2).

و لا فرق بین أن یتفق الموضع المعتاد فی المحل المعتاد و غیره،و لا بین حصول الاعتیاد و عدمه حتی لو فرض انفتاح المخرج الطبیعی بعد البلوغ نقض بأوّل خروجه منه،و کذا لو فرض عدم خروج الریح منه إلاّ بعد البلوغ؛و لو خرج البول أو الغائط من غیر الموضع المعتاد من خلق کما یتفق فی بعض الأمراض،أو من ثقب،أو جرح ففی نقضه

ص:417

1- (1)) -الفوائد الملیّه،ص 37؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 305،ح 3.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 47،ح 134.
مطلقا،أو مع حصول الاعتیاد خاصّه،أو مع انسداد الموضع المعتاد کذلک،أو مع حصول أحدهما،أو عدم النقض مطلقا،أو التفصیل بین الخارج عمّا دون المعده فینقض،أو ممّا فوقها فلا ینقض وجوه،بل أقوال؛یدلّ علی الأوّل إطلاق بعض الأخبار بناقضیتها کقول الرضا علیه السّلام فی روایه زکریا بن آدم علیه السّلام:

«إنّما ینقض الوضوء الثلاث البول و الغائط و الریح» (1)،و قول الصادق علیه السّلام فی صحیحه زراره الآتیه:

«لا یوجب الوضوء إلاّ غائط أو بول» الحدیث (2)،و هذا القول محکی عن ابن إدریس و العلاّمه فی التذکره (3)،و احتمله فی النهایه (4)،و هو ظاهر من أطلق القول بناقضیتهما،و حکی هذا الإطلاق عن أکثر المتقدّمین.

و یدلّ علی الثانی انصراف المطلق علی المعتاد،و لا أقلّ من معتاد الشخص فیعتبر حصوله،و هذا ظاهر العلاّمه فی جمله من کتبه،قال فی القواعد:«یجب الوضوء بخروج البول و الغائط و الریح من المعتاد و غیره مع اعتیاده» (5)،و اقتصر فی الإرشاد علی قوله «من المعتاد» (6)،و یمکن تنزیله علی ما یعمّ معتاد النوع و الشخص فیوافق مذهبه فی القواعد،و قال فی النهایه:«إنّ الإنسان لا بدّ له فی العاده من منفذ یخرج منه الفضلات التی یدفعها الطبیعه فإذا انسدّ ذلک قام ما انفتح مقامه،و لا فرق بین أن ینفتح فوق المعده،أو تحتها حتی لو قاء الغائط و اعتاد نقص»انتهی. (7)و یستفاد من صدر کلامه نقض الخارج بعد الانسداد مطلقا،فإن نزل أحدهما علی إطلاقه و قیّد الآخر به،فإن قیّد الأوّل بالثانی رجع إلی القول المذکور،فإن قیّد الثانی بالأوّل صار وجها سابعا فی المسأله؛و لو ترکا علی إطلاقهما رجع إلی الوجه الرابع،و هو محکی عنه فی المنتهی؛ (8)و أمّا حمله علی اعتبار العاده فی خصوص القیّ،أو الخارج عمّا فوق المعده فبعید جدّا.

ص:418

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 36،ح 2.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 346،ح 1016.
3- (3)) -السرائر،ج 1،ص 106؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 99.
4- (4)) -نهایه الإحکام،ج 1،ص 71.
5- (5)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 179.
6- (6)) -إرشاد الأذهان،ج 1،ص 221.
7- (7)) -نهایه الإحکام،ج 1،ص 71.
8- (8)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 188.
ثمّ المرجع فی العاده-علی ما صرّح به بعضهم-إلی العرف (1)؛و قیل:تحصل بمرّتین (2)، لأنّها مشتقّه من العود کالعاده فی الحیض؛و قیل بثلاث، (3)و ینبغی أن یعتبر علی هذین القولین عدم تطاول الفصل،کما نبّه علیه بعضهم.

و الظاهر أنّ مرجعهما إلی الأوّل،و إنّما الاختلاف فیما یتحقّق به العاده العرفیه، و یشکل بأنّه لم یرد فی شیء من أخبار الباب لفظ العاده حتی یرجع فیه إلی العرف کما هو الشأن فی الألفاظ التی لم یثبت لها حقیقه شرعیه،إلاّ أن یدعی أنّ إطلاق النصوص ینصرف إلی ذلک،و هو غیر واضح.

و یدلّ علی الثالث أنّ الموضع المعتاد إنّما یعتبر مع انفتاحه،و أمّا مع انسداده فلا بدّ من اعتبار غیره مقامه،إذ لا معنی لارتفاع حکم الحدث الخارج حینئذ بالکلیه؛و عن ظاهر المنتهی (4)الإجماع علی الانتقاض هنا؛و هذا الوجه محتمل الروضه حیث قیّد البول و الغائط و الریح بکونها من المعتاد،أو من غیره مع انسداده (5)،بناء علی حمل المعتاد فی کلامه علی معتاد النوع خاصّه،لا الأعمّ منه و من معتاد الشخص.

و ینبغی أن یرجع فی تحقیق الانسداد إلی العرف لأنّ ما هو مناط الحکم إنّما یتحقّق بالنسبه إلیه،و أمّا دوام الانسداد فلا یعتبر علی هذا القول قطعا،و یعرف من هذا و سابقه حجّه الوجه الرابع،و حمل علیه عباره الشهید الثانی فی الروضه،و حکی عن سایر کتبه أیضا (6)،و هو مختار المحقّق فی المعتبر حیث قال:«لو کان[/21 A ]المخرج فی غیر موضعه خلقه انتقضت الطهاره بخروج الحدث منه لأنّه مخرج أنعم اللّه به.و کذا إذا انسدّ المعتاد و انفتح غیره،لأنّه صار مخرجا منعما به؛أمّا لو لم ینسدّ المعتاد و انفتح معه آخر

ص:419

1- (1)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 82؛مدارک الأحکام،ج 1،ص 144؛تبصره الفقهاء،ج 1،ص 357.
2- (2)) -روض الجنان،ج 1،ص 73؛المقاصد العلیّه،ص 65 و 425.
3- (3)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 93.
4- (4)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 188.
5- (5)) -الروضه البهیّه،ج 1،ص 317.
6- (6)) -کمسالک الأفهام،ج 1،ص 26.
فإن صار خروج الحدث منه معتادا أیضا فقد ساوی المخرج،و إن کان نادرا فالأشبه أنّه لا ینتقض»انتهی (1)،و مثله من المنتهی.

و یدلّ علی الخامس الأصل و ظاهر الأخبار الدالّه علی حصر الناقض فیما یخرج من الطرفین الأسفلین الذین أنعم اللّه بهما علی العبد،لأنّ النعمه إنّما یتحقّق بالمخرج المعهود مع ظهور الطرفین الأسفلین فیه،بل الوصف بالأسفلین یمنع التناول لغیره،مضافا إلی صحیحه زراره قال:

قلت لأبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام:«ما ینقض الوضوء؟قال:ما یخرج من طرفین الأسفلین الدبر و الذکر» (2).و أمّا الأخبار المطلقه فهی-مع انصرافها علی ما هو المتعارف المعهود-محموله علیه،علی تقدیر عدمه جمعا بینهما و بین الحصر المستفاد من غیرها،و هذا الوجه یحتمله عباره کلّ من قیّد الثلاثه بخروجها من المعتاد مقتصرا علیه کعباره الإرشاد،و قد مرّ حکایتها؛و ربّما یدلّ علی عدم نقض الخارج من الحلق إطلاق أخبار الدالّه علی أنّ القی لا ینقض الوضوء کصحیحه أبی أسامه قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القی ینقض الوضوء؟قال:لا» (3)،و بمضمونها أخبار أخر.

و ذهب الشیخ إلی الوجه السادس،و احتجّ علیه بأنّ الخارج ممّا دون المعده یعدّ غائطا فینقض لإطلاق قوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ (4)،بخلاف الخارج ممّا فوقها فإنّه لا یسمّی غائطا فلا یکون ناقضا (5).و لا یخفی أنّ ما ادّعاه من أنّ الخارج ممّا فوق المعده لا یسمّی غائطا علی إطلاقه ممنوع و لعلّ نظر الشیخ إلی ما هو الغالب من کون الخارج ممّا فوق المعده لا یکون غائطا بخلاف الخارج ممّا تحتها،و هو غیر مجد،و مع ذلک فحکمه بالنقض فی الصوره الأولی لکون الخارج غائطا غیر واضح،إذ لا دلیل علی نقض خروج الغائط مطلقا؛و لفظ الغائط فی الآیه إن حملناه علی معناه[/21 B ]الأصلی-

ص:420

1- (1)) -المعتبر،ج 1،ص 107.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 9،ح 15.
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 36،ح 9.
4- (4)) -السوره المائده،الآیه 6.
5- (5)) -المبسوط،ج 1،ص 50؛الخلاف،ج 1،ص 115-116.
أعنی المنخفض من الأرض-و قلنا بأنّ المجیء منه کنایه عن التغوّط لأنّ المتغوّط یطلبه فظاهر أنّ طلب المنخفض من الأرض إنّما هو للتغوّط من المخرج المعتاد فلا یدلّ علی نقض غیره؛و إن حملناه علی معناه المعروف-فمع کونه احتمالا غیر ظاهر-یتّجه علیه منع انصرافه علی الخروج من غیر المخرج المعتاد،خصوصا مع دلاله بعض النصوص المتقدّمه علی تخصیصه بالخروج من الدبر،و یقوی عندی أنّهما لو خرجا من غیر الموضع المعتاد و انسدّ المعتاد نقضا،خصوصا مع حصول الاعتیاد،لظاهر إجماع المنتهی،و یؤیّده تعلیل المعتبر مع بعد سقوط حکم الحدث الخارج حینئذ بالکلیه،و أمّا مع عدم الانسداد فالظاهر عدم الانتقاض،و إن حصل الاعتیاد،للأصل السالم عن المعارض،و لظاهر أخبار الحصر؛و دعوی مساوات الخارج مع الاعتیاد للخارج عن الموضع المعتاد-کما مرّ حکایتها-غیر قطعیه،و ظنیّتها غیر مجدیه لکونها قیاسا فاسدا.

و لو خرج بول الخنثی المحکوم علیه بالذکوریه من فرجه الآخر،أو بالعکس ففی إلحاقه بالمعتاد و عدمه،وجهان مبنیّان علی أنّ المراد بالمعتاد هل هو معتاد النوع،أو معتاد الصنف؟

و لو خرج البول من مخرج الغائط أو بالعکس فحکمه حکم الخروج من غیر المعتاد،إذ العبره فی کلّ حدث بما یعتاد خروجه منه.و أمّا قوله علیه السّلام فیما مرّ

«لا ینقض الوضوء إلاّ غائط أو بول» و قوله علیه السّلام فی الصحیحه الأخری:

«ما یخرج من طرفک الأسفلین الدبر و الذکر» فالمستفاد منهما بعد ضمّ أحدهما علی الآخر اختصاص کلّ من الحدثین بمخرجه المعهود.

و هل یعتبر فی الخروج عن الموضع المعتاد أن یکون علی الوجه المعتاد،أو یکفی مطلق الخروج؟وجهان صرّح جماعه بالأوّل،قالوا:فلو خرجت المقعده متلطّخه بالعذره

ص:421

ینتقض (1)؛و یقوی عندی التفصیل بین ما إذا خرجت هی فی ظاهرها فینقض،کما لو خرجت کذلک فابنیت عنها،أو خرجت منکشفه بدون المقعده،ثمّ عادت،و بین ما إذا خرجت و هی فی باطنها فلا ینتقض کما لو خرج بعض الأمعاء بما فیها،سواء عادت،أو لم تعد.و لو خرج من مخرج الغائط حبّ قرع-و هو دود عریض قصیر یتولّد فی الأمعاء، یسمّی به لشبهه بحبّ القرع،أو نحوه-فإن کان متلطّخا بالغائط نقض،لعموم الأدلّه،و إلاّ لم ینقض،و یدلّ علیه-بعد الأصل-قول الرضا علیه السّلام فی خبر زکریا بن آدم:

«إنّما ینقض الوضوء ثلاثه البول و الغائط و الریح» (2)،و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن یزید:

«لیس فی حبّ القرع و الدیدان الصغار وضوء،إنّما هو بمنزله القمّل» (3)،و فی خبر فضیل بن یسار -المروی فی الکافی

-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع قال:لیس علیه الوضوء (4)،بحمل الروایتین علی صوره عدم التلطّخ،و الروایه الثانیه مرویه فی التهذیبین (5)بدون لفظه«لیس»فتحمل علی صوره التلطّخ،و الشاهد علی هذا الحمل-بعد الأصل و العمومات-موثّقه عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حبّ القرع کیف یصنع؟قال:إن کان خرج نظیفا من العذره فلیس علیه شیء،و لم ینقض وضوؤه،و إن خرج متلطّخا بالعذره فعلیه أن یعید الوضوء» الحدیث. (6)

و لو خرج و فی جوفه غائط غیر مستحیل بحیث یصدق علیه الاسم احتمل النقض لاندراجه فی العموم،و لکونه بمنزله القضیّه،و لعلّه مختار الصدوق حیث قال بعد أن أورد روایه عبد اللّه بن یزید:

«هذا إذا لم یکن فیه ثقل فإذا کان فیه ثقل ففیه الاستنجاء

ص:422

1- (1)) -انظر:کشف اللثام،ج 1،ص 186.
2- (2)) -الکافی،ج 3،ص 37،ح 13.
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 36،ح 4.
4- (4)) -نفس المصدر،ح 5.
5- (5)) -الاستبصار،ج 1،ص 82،ح 256؛تهذیب الأحکام،ج 1،ص 12،ح 22.
6- (6)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 11،ح 20.
و الوضوء» (1)،لکن ذکره«الاستنجاء»یشعر بإراده الظاهر خاصّه إلاّ أن یقیّد حکم الاستنجاء فی کلامه بالظاهر،و یترک حکم الوضوء علی إطلاقه،و یحتمل عدم النقض للأصل،و عموم النصّ؛و صیرورته بعد الانتقال إلی باطن حبّ القرع تابعا له کدم الإنسان المنتقل إلی باطن البعوضه،و لأنّه خروج لا علی وجه المعتاد فلا یشمله إطلاق الأدلّه و هذا قویّ.

و لو نزل البول إلی بعض المجری فأمسکه لم ینقض لعدم تحقّق الخروج،و لو أبین حینئذ ممّا فوقه فإشکال،و الظاهر عدم النقض.و مثله ما لو خرجت بعض الأمعاء و فی جوفها الغائط فأبینت.و لو نزل البول فی الغلفه و لم یخرج،قیل نقض،و لعلّه لکون الغلفه بمنزله الخارج لوجوب إزالتها،و الأظهر العدم مع عدّها عرفا باطنا.

و لو أدخل فی دبره مجوّفا کالقصبه فدخل فیه الغائط و لم یبلغ حدّ الخارج لم ینقض؛ و لو خرج منه،أو بلغ[/22 B ]حدّ الخارج نقض؛و کذا لو أخرجه و هو فیه،و لو خرج بدونه لم ینتقض؛و مثله الکلام فی البول.

و لو خرج البول من ثقب البول فی مجراه المعتاد ففی إلحاقه بالثقب المعتاد،أو غیره فیجری فیه التفاصیل المتقدّمه وجهان،و لعلّ الأوّل أظهر.أمّا لو قطعت الآله،أو بعضها فلا إشکال فی نقض الخارج منه من موضع القطع.

و لو خرجت الریح من غیر الدبر فالظاهر عدم الانتقاض مطلقا للأصل،و انصراف إطلاق الأخبار إلی المعتاد،و لا فرق فی ذلک بین خروجه بطریق الجشاء، (2)أو من ثقب فی البدن،أو من القبل؛و قول العلاّمه فی التذکره بأنّه إن خرج من قبل المرأه نقض لأنّ له منفذ إلی الجوف (3)غیر واضح.

ص:423

1- (1)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 62.
2- (2)) -جشء:جشأت الغنم،و هو صوت یخرج من حلوقها...و الاسم الجشاء،و هو تنفّس المعده عند الامتلاء.«ترتیب کتاب العین،ج 1،ص 291».
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 101.
و یختصّ الحکم بالریح المتکوّنه فی الشخص و یأول (1)خروجه فلو أدخل الریح فی دبره بطریق النفخ و غیره فخرجت لم ینتقض،کما لو أدخل البول و الغائط فخرج.و لو شکّ فی خروج غیرها معها عوّل علی أصاله عدم و استصحاب الطهاره،و لا یعتبر فیها إن تشتمل علی صوت،أو ریح،عملا بإطلاق النصّ و الفتوی؛و أمّا الصحیح

«لا یوجب الوضوء إلاّ غائط،أو بول،أو ضرطه یسمع صوتها،أو فسوه یجد ریحها» (2)فمحمول علی الغالب من عدم الانفکاک عن أحد الوصفین،أو التنبیه علی اعتبار القطع بخروجه و عدم الاعتداد بظنّه،أو توهّمه لتحرّک ریح عند المقعده،أو تحرّک عرق حولها،أو نحو ذلک کما یشعر به فحوی صحیحه معاویه بن عمّار قال:

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«إن الشیطان ینفخ فی دبر الإنسان حتی یخیّل إلیه أنّه خرج منه ریح فلا ینتقض وضوء إلاّ ریح یسمعها،أو یجد ریحها» ، (3)و بمضمونها خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه (4)؛و ربّما ذهب بعض مشایخنا إلی تخصیص الحکم بالریح المتکوّنه فی المعده دون المتکوّنه فی المقعده و حمل حدیث نفخ الشیطان علیه،و هو بعید مع أنّ دعوی لزوم خلوّ الریح المتکوّنه فی المقعده عن الوصفین غیر واضحه.

فصل [النوم و النصوص حوله]

و منها:النوم و هی حاله معروفه تغلب علی القلب فتبطل إدراکه بالحواس الظاهره؛ و ذکر العین و الأذن معه فی صحیحه زراره (5)؛و الاقتصار علیهما فی مرسله سعد (6)،و علی

ص:424

1- (1)) -کذا فی المخطوطه.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 346،ح 1016؛الوسائل،ج 1،ص 245،ح 2.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 347،ح 1017؛الوسائل،ج 1،ص 246،ح 3.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 247،ح 1018؛الوسائل،ج 1،ص 246،ح 5.
5- (5)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 11؛الوسائل،ج 1،ص 245،ح 1.
6- (6)) -الکافی،ج 3،ص 37،ح 16؛الوسائل،ج 1،ص 247،ح 8.
الأخیره فی موثّقه ابن بکیر (1)[/23 A ]محمول علی الملازمه،فإنّ الغلبه علی الأذن تحقیقا،أو تقدیرا بتقدیر تحقّق الصوت،أو عدم ما یمنع من إدراکها غیر النوم حتی الغفله تستلزم الغلبه علی القلب علی الظاهر.

و أمّا العین فقد ذکر الشهید الثانی أنّها من أضعف الحواس فلا عبره بالغلبه علیها (2)، و لعلّه ناظر إلی ما فی صحیحه زراره من

«أنّه قد تنام العین و لا ینام القلب» (3)،و ما فی روایه سعده من

«أنّه قد تنام العینان و لا تنام الأذنان» ،و هما غیر صریحتین فی المقصود لإمکان أن یکون المراد ب«نوم العین»فیهما انطباق الأجفان،کما هو المعهود حصوله عند النوم.

و لا ینافی ما قرّرناه فی معنی النوم شموله لنوم النبی صلّی اللّه علیه و آله مع أنه کان یری و یسمع فی منامه کما فی یقظته (4)،فإنّ الظاهر استناد تلک الروایه و ذلک السماع علی غیر الآلتین مع احتمال أن یکون النوم فی حقّه علیه السّلام بمعنی آخر،ثمّ العبره به بعدم سماع الصوت مطلقا ما دامت تلک الحاله باقیه،و لا یقدح سماعه بعد الانتباه،و لو به؛و أمّا لو کان بحیث یسمع الجهر دون الإخفات،أو القریب دون البعید فالظاهر أنّه لیس بنوم.

و أمّا السنه:فهی تخالف النوم بدلیل عطفه علیها فی قوله تعالی: لاٰ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاٰ نَوْمٌ (5)،و هی حاله معروفه توجب بطلان بعض الحواس،أو تورث الفتور فیها و لا تبلغ حدّ الإبطال؛و قد یطلق النوم علیها مجازا،و الظاهر أنّ معناهما لغه و عرفا

ص:425

1- (1)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 7،ح 9؛الوسائل،ج 1،ص 253،ح 7.
2- (2)) -روض الجنان،ج 1،ص 73.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 11؛الوسائل،ج 1،ص 245،ح 1.
4- (4)) -الخرائج و الجرائح،ج 1،ص 106،ص 172 و انظر ما أفاده السیّد الداماد فی حاشیته علی اختیار معرفه الرجال(ج 1،ص 124)و العلاّمه المجلسی فی البحار(ج 16،ص 399) و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد(ج 16،ص 66).
5- (5)) -السوره البقره،الآیه 255.
و شرعا واحد (1)،ثمّ الحکم بنقض النوم فی جمیع الأحوال ممّا لا مصرّح بخلافه،و قد عدّه من النواقض فی المقنعه و التهذیب و المبسوط و المراسم و الوسیله و المهذّب و الشرائع و النافع (2)،و کافّه کتب العلاّمه و المتأخّرین (3)؛و عن الأمالی أنّه من دین الإمامیّه (4)؛و فی الانتصار و الناصریات و الخلاف و السرائر و الغنیه الإجماع علی ناقضیته فی جمیع الأحوال (5)،و ادّعی فی التنقیح انعقاد الإجماع علی ذلک بعد الصدوق (6)،و نسبه فی المنتهی

ص:426

1- (1)) -ممّن صرّح بهذا الشیخ الطائفه فی تفسیر التبیان(ج 1،ص 308)،و إلیک نصّ کلامه الشریف:«...فالسنه نوم بلا خلاف»و لکن بعض من اللغویین و المفسرین فرّق بین السنه و النوم، منهم؛ أمین الإسلام الطبرسی فی جوامع الجامع(ج 1،ص 139)قائلا:«[السنه]و هو ما یتقدّم النوم من الفتور الذی یسمّی النعاس». و الفیّومی فی المصباح المنیر(ص 631)قائلا:«...قیل:السنه هی النعاس،و قیل:السنه ریح تبدوا فی الوجه ثمّ تنبعث إلی القلب». و ابن عشیره البحرانی فی بهجه الخاطر و نزهه الناظر(ص 133،الرقم 277)قائلا:«الفرق بین السنه و النوم فالسنه فی الرأس،و النوم فی القلب». و المیرزا محمّد المشهدی فی تفسیر کنز الدقائق(ج 1،ص 606)قائلا:«السنه فتور یتقدّم النوم،و النوم حال یعرض...بحیث تقف الحواس الظاهره عن الإحساس رأسا».
2- (2)) -المقنعه،ص 38؛تهذیب الأحکام،ج 1،ص 5،ذیل الحدیث؛المبسوط،ج 1،ص 49؛ المراسم،ص 40؛الوسیله ص 53؛المهذّب البارع،ج 1،ص 126؛شرایع الإسلام،ج 1،ص 9؛ النافع،ص 4.
3- (3)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 89،م 48؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 59؛و قواعد الأحکام،ج 1،ص 179 و انظر:کفایه الأحکام،ج 1،ص 14؛کشف اللثام،ج 1،ص 187؛معتمد الشیعه، ص 163؛غنائم الأیّام،ج 1،ص 83؛ریاض المسائل،ج 1،ص 87.
4- (4)) -الأمالی،ص 514.
5- (5)) -الانتصار،ص 118؛الناصریات،ص 132؛الخلاف،ج 1،ص 107؛السرائر،ج 1، ص 107؛غنیه النزوع،ص 34.
6- (6)) -التنقیح الرائع،ج 1،ص 67.
إلی علمائنا (1)،و فی المعتبر و التذکره إلی علمائنا[أجمع] (2)،و حصر الصدوق فی المقنع نواقض الوضوء فی أربعه الأحداث الثلاثه و المنی،و لم یذکر النوم (3)،و نقل مثل ذلک عن والده فی الرساله، (4)و هو مشعر بعدم عدّه منها.

و یمکن[/23 B ]حمل الحصر علی الإضافی بالنسبه إلی ما یخرج من الإنسان،أو یشترک خروجه بین الرجل و المرأه فلا یتنافی نقض النوم،و لا نقض الإیلاج،و لا علی الأخیر لنقض الدماء الثلاثه فلا یبقی إلاّ عدم الذکر،و هو لیس نصّا فی الخلاف خصوصا بعد ما سمعت،و لعلّهما یجعلان ناقضیه النوم باعتبار ما یحتمل خروجه حال النوم من الریح کما سنشیر إلیه،قال فی کشف اللثام:«عدم ذکره-یعنی الصدوق-لیس نصّا علی الخلاف،و خلافه لا ینقض الإجماع» (5)هذا،و أورد فی الفقیه بعض الأخبار الدالّه علی عدم نقض النوم فی بعض الأحوال کما یأتی.

و ربّما یتخیّل أنّ قضیه ما التزم به فی أوّل کتابه أن یکون ذلک مذهبا له،و هو أیضا غیر واضح کما سننبّه علیه.

و کیف کان فالمعتمد علی قول المعظم،و یدلّ علیه وجوه:

منها: قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الآیه (6)،وجه الدلاله،أنّه إن حمل القیام علی ظاهره دلّ علی وجوب الوضوء لکلّ صلاه خرج منه المتطهّر الذی لم یقع منه النوم،و لا سائر الأحداث بالنصّ و الإجماع و یبقی

ص:427

1- (1)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 14 و 193.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 108 و 109؛تذکره الفقهاء،ج 1،ص 102.
3- (3)) -المقنع،ص 12.
4- (4)) -نقل عنه فی المختلف الشیعه،ج 1،ص 89،م 48.
5- (5)) -کشف اللثام،ج 1،ص 188.
6- (6)) -السوره المائده الآیه 6.
الباقی،و منه محلّ البحث؛و إن حمل علی القیام من النوم،کمّا صرّح به بعض المفسرین، (1)بل حکی فی الانتصار و الناصریات إجماعهم علیه (2)کان نصّا فی المطلوب،و یدلّ علیه موثقه ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ قال:

«إذا قمتم من النوم،قلت ینقض النوم الوضوء؟فقال:نعم إذا کان یغلب علی السمع و لا یسمع الصوت» ، (3)و هذه الروایه حجّه أخری علی المطلوب.

و منها: صحیحه زید الشحّام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«إنّ علیّا علیه السّلام کان یقول:من وجد طعم النوم فإنّما أوجب علیه الوضوء» (4)،و فی سند هذا الحدیث الحسین بن سعید (5)،عن فضاله -و هو ابن أیوب (6)-و نقل النجاشی عن الحسین بن یزید السورانی أنّ الحسین بن سعید لم یلق فضاله بن أیوب فما یرویه عنه فبواسطه أخیه الحسن (7)،و هذا النقل-و إن لم یکن

ص:428

1- (1)) -انظر:تفسیر العیاشی،ج 1،ص 297؛مجمع البیان،ج 3،ص 448؛فقه القرآن(للراوندی) ج 1،ص 11؛تفسیر الصافی،ج 2،ص 14.
2- (2)) -الانتصار،ص 119؛المسائل الناصریات،ص 134.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 7،ح 9.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 10.
5- (5)) -الحسین بن سعید بن حمّاد بن سعید بن مهران الأهوازی قال الطوسی:«ثقه روی عن الرضا و أبی جعفر الثانی و أبی الحسن الثالث علیهم السّلام و قال:أصله کوفی و انتقل إلی الأهواز، و توفّی بقم و له ثلاثون کتابا»(الفهرست،ص 149،الرقم 230)و وثّقه الشیخ فی رجال الرضا علیه السّلام[رجال الطوسی،ص 355-الرقم 5257]و انظر:الموسوعه الرجالیه المیسّره، ص 154،الرقم 1859.
6- (6)) -فضاله بن أیوب الأزدی،عدّه الشیخ فی رجال الکاظم علیه السّلام قائلا:ثقه،و فی رجال الرضا علیه السّلام و فی من لم یرو عنهم علیه السّلام[رجال الطوسی،ص 342،الرقم 5092 و ص 363،الرقم 5383 و ص 436،الرقم 6237]و قال النجاشی فی شأنه:«عربی صمیم،سکن الأهواز،روی عن موسی بن جعفر علیه السّلام،و کان ثقه فی حدیثه،مستقیما فی دینه،له کتاب الصلاه».رجال النجاشی، ص 310،الرقم 850؛و انظر:معجم رجال الحدیث،ج 14،ص 290،الرقم 9347،و الموسوعه الرجالیه المیسّره،ص 359،الرقم 4602.
7- (7)) -رجال النجاشی،ص 58،الرقم 136-137.
ثابتا إلاّ أنّه علی تقدیر ثبوته-لا یقدح فی صحّه الحدیث لوثاقه الحسن أیضا. (1)

و منها: صحیحه زراره قال:

«قلت له الرجل ینام و هو[/24 A ]علی وضوء -إلی أن قال-

فإذا نامت العین و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء» (2)،و لا یقدح فیه الإضمار لظهور أنّ مثل زراره لا یروی هکذا عن غیر المعصوم. (3)

و منها: صحیحه الأخری عن أحدهما قال:

«لا ینقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفیک أو النوم» ، (4)و فی سندها أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید،و هو و إن لم یصرّح بتوثیقه، (5)إلاّ أنّ جماعه من الأصحاب کالعلاّمه (6)صحّحوا کثیرا من الأخبار،و هو فی

ص:429

1- (1)) -الحسن بن سعید الأهوازی:قال الطوسی:«ثقه،روی جمیع ما صنّفه أخوه عن جمیع شیوخه»،(الفهرست،ص 136،الرقم 197)،و وثّقه الکشی فی ترجمه محمّد بن سنان(اختیار معرفه الرجال،ص 422،الرقم 980)؛انظر:الموسوعه الرجالیه المیسّره،ص 130،رقم 1514.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 11.
3- (3)) -ممّن صرّح بأنّ مضمرات الزراره کمسنداته المحقّق القمی فی«قوانین الأصول»ص 487.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 6،ح 2.
5- (5)) -عند القدماء،و أمّا المتأخّرین فجماعه منهم صرّحوا بتوثیقه فمنهم: الف:السیّد بن طاوس فی فرج المهموم ص 139. ب:الشهید الثانی فی البدایه و الرعایه،ص 169. ج:شیخنا البهائی فی هامش حبل المتین ج 1،ص 56. د:العلاّمه المامقانی فی تنقیح المقال ج 7،ص 252،رقم 502. ه:و عدّه السیّد الداماد فی الرواشح ممّن شأنهم أجلّ من أن یحتاج«إلی تزکیه مزکٍ و توثیق موثّقٍ»؛راجع الرواشح السماویه ص 171.
6- (6)) -ممّن صرّح بکون روایاته صحیحا: الف:الفاضل فی المختلف الشیعه،ج 1،ص 21-22. ب:الشیخ حسن بن الشهید الثانی فی المنتفی الجمان،ج 1،ص 35. ج:العلاّمه محمّد باقر المجلسی فی الوجیزه،ص 23،الرقم 122.
طریقها،و کفاه أنّه من مشایخ المفید (1)،مع (2)أنّ الأمر فی مشایخ الإجازه سهل.

و منها: موثّقه سماعه قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل ینام و هو ساجد،قال:

ینصرف و یتوضّأ» (3)،و فی طریقها حسین بن حسن بن إبّان، (4)و صرّح ابن داود بتوثیقه (5)فلا إشکال فی صحّه السند من جهته.

و منها: صحیحه زراره قال:

«قلت لأبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام ما ینقض الوضوء؟

ص:430

1- (1)) -ممّن صرّح بکونه من مشایخ شیخنا المفید: الف:شیخ الطائفه فی الفهرست،ص 118،الرقم 13. ب:مولی عبد اللّه الأفندی الأصفهانی فی ریاض العلماء،ج 1،ص 61. ج:المولی عنایه اللّه القهپائی فی مجمع الرجال،ج 1،ص 197. د:المحدّث النوری فی مستدرک الوسائل ج 21،ص 240. ه:و انظر:أمالی المفید،ص 140،ح 5 و ص 151،ح 1.
2- (2)) -و إلیک ما أفاده العلاّمه المحقّق آیه اللّه الشیخ محی الدین المامقانی فإنه یقول فی المقام ما نصّه: حصیله البحث: التأمّل فی روایات المترجم،و فتوی الأعلام بمضمونها فی جمیع أبواب الفقه،و شیخوخته لمثل الشیخ المفید قدّس سرّه،و غیرها من الأمارات،تقضی بالحکم علیه بالوثاقه و الجلاله،و عدّ روایاته صحاحا،و إنی أعتبره غنیّا عن التوثیق،و من أساطین الحدیث،بل فی الرعیل الأوّل من مشایخنا الناشرین لأحادیث أئمه الدین علیهم السّلام.تنقیح المقال،ج 7،ص 255-256.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 6،ح 1؛الاستبصار،ج 1،ص 79،ح 243.
4- (4)) -الحسین بن الحسن بن أبان:عدّه الشیخ من رجال العسکری علیه السّلام(رجال الطوسی ص 398، الرقم 5843)؛و روی عنه ابن قولویه فی کامل الزیارات(ص 10،ح 18)؛و نبّه الوحید علی روایه الأجلّه القمیین عنه؛و قال العلامه المجلسی:«یعدّ حدیثه صحیحا لکونه من مشایخ الإجازه»،(الوجیزه،ص 16،الرقم 54)؛و انظر:تنقیح المقال،ج 21،ص 396-406،الرقم 6010 و موسوعه الرجالیه المیسّره،ص 151،الرقم 1817.
5- (5)) -رجال ابن داود،ص 270،رقم 431،ترجمه محمّد بن أورمه.
فقالا:ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الدبر و الذکر،غائط،أو بول،أو منی،أو ریح، و النوم حتی یذهب العقل،و کل النوم یکره إلاّ أن یکون یسمع الصوت» (1)و فی طریقها إبراهیم بن هاشم،و الحقّ صحّه الروایه من جهته،و إن لم یصرّحوا بتوثیقه (2)إذ یکفی فی توثیقه ما قیل فی حقّه من«أنّه أوّل من نشر حدیث الکوفیین بقم» (3)فإنّ ذلک لا یکون إلاّ مع اشتهاره بینهم بالعداله،مضافا إلی إکثار ولده الجلیل عنه الروایه؛ (4)و منهم من عدّ حدیثه حسنا (5)؛و منهم من جعله حسنا کالصحیح. (6)

و منها: صحیحه عبد اللّه بن المغیّره عن الرضا علیه السّلام قال:

«إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء» . (7)

و منها: صحیح عبد الحمید بن عواض عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سمعته یقول:من نام و هو راکع،أو ساجد،أو ماش،علی أیّ الحالات فعلیه الوضوء» . (8)

و منها: صحیحه إسحاق بن عبد اللّه الأشعری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«لا ینقض الوضوء إلاّ حدث،و النوم حدث» (9)،و الاستدلال به لیس من جهه کونه مشتملا علی هیئه الشکل الثانی لأنّ الجزء الأوّل منه یحلّ علی قضیتین:أحدهما«لا ینقض الوضوء ما لیس

ص:431

1- (1)) -الکافی،ج 1،ص 36،ح 6.
2- (2)) -انظر:فی هذا المجال فوائد الوحید علی منهج المقال(ج 1،ص 149)و تعلیقته علیه فی ترجمه إبراهیم بن هشام(ج 1،ص 385)و منتهی المقال،ج 1،ص 213-218،الرقم 92.
3- (3)) -انظر:الفهرست(للشیخ الطوسی)ص 11،الرقم 9؛خلاصه الأقوال،ص 49،الرقم 9؛ نقد الرجال،ج 1،ص 95،الرقم 158؛الفوائد الرجالیه(للسیّد بحر العلوم)ج 1،ص 439.
4- (4)) -انظر:رجال النجاشی،ص 16،الرقم 18.
5- (5)) -منهم الفاضلین و السیّدین و الشیخ البهائی و ابن الشهید قدس سرهم،کما صرّح به العلاّمه الطباطبائی قدّس سرّه فی فوائده؛راجع الفوائد الرجالیه،ج 1،ص 448.
6- (6)) -انظر:الوجیزه فی الرجال،ص 16،الرقم 54.
7- (7)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 6،ح 4.
8- (8)) -نفس المصدر،ح 3.
9- (9)) -نفس المصدر،ح 5.
بحدث»،و هذا إذا رکب مع الجزء الثانی لا یتحدّ[/24 B ]فیه الأوسط،مع أنّه ینتج نقیض المدعی؛و الأخری«ینقض الوضوء حدث»،و هذا لا ینتج لعدم الاختلاف فی الکیف، بل لأنّ المستفاد من الجزء الأوّل أنّ کلّ حدث ینقض الوضوء،و استفاده ذلک منه لیس من جهه أنّ استثناء المفرد المنکر من النفی یفید العموم لانتفاء موجبه؛أ لا تری أنّ قولک:

«لا أزور إلاّ عالما»لا دلاله له علی زیاره کلّ عالم،بل من جهه قرینه الحکمه الجاریه فی المقام،و نحوه ممّا یمتنع فیه تعلّق الحکم بفرد لا بعینه،و انتفاء قرینه التعیین،و هی لزوم الإجمال المنافی لمقتضی الحال علی تقدیر الحمل علی البعض،فیجعل القضیه المذکوره کبری للجزء الثانی فیصیر من باب الشکل الأوّل،أو صغری له فیصیر من باب الشکل الرابع،و ینتج المطلوب؛أو لأنّ الحدث فی عرف أهل الشرع عباره عن الأمر الذی جعله الشارع ناقضا للطهاره،و هو الظاهر منه فی الروایه دون معناه اللغوی لخلوّ الکلام معه عن الفائده فیستقل الجزء الثانی بالدلاله علی کون النوم ناقضا،و هو المقصود،أو لأنّ ضمّ الفقره الثانیه مع الأولی یفید ناقضیه النوم،إذ لولاه لضاع ثمره الترکیب،و تهافت نظم الکلام.

و أمّا ما ذکره العلامه-فی المختلف-فی توجیه الاحتجاج بالروایه من أنّ«کلّ حدث من الأحداث فیه جهه اشتراک لسائر الأحداث وجهه امتیاز،و ما به الاشتراک-و هو مطلق الحدث-مغایر لما به الامتیاز،و هو خصوصیه لکلّ حدث،و لا شکّ[فی]أنّ تلک الخصوصیات لیست أحداثا و إلاّ لکان ما به الاشتراک داخلا فیما به الامتیاز،(و لا بدّ عن ما یزد نقل الکلام إلیه) (1)و ذلک موجب للتسلسل،و إذا انتفیت الحدثیه عن الممیّزات لم یکن لها مدخل فی النقض،و إنّما یستند النقض إلی المشترک الموجود فی النوم علی ما حکم به فی[المقدمه] (2)الثانیه،و وجود العلّه یستلزم وجود المعلول[فثبت النقض بالنوم

ص:432

1- (1)) -ما بین المعقوفتین لم ترد فی المصدر المطبوع.
2- (2)) -أضفناها من المصدر.
و هو المراد] (1)» (2).فقد أورد علیه فی المدارک:«أنّه لا یلزم من انتفاء الحدثیه عن الممیّزات عدم مدخلیتها،و إنّما اللازم عدم کونها ناقضه،أمّا عدم مدخلیّتها فلا؛-[ثمّ]قال-فإن قلت:إنّ مدخلیّتها منفی بالأصل.قلت:لما کان المراد من الحدث ما صدق علیه من الأفراد لم یعلم أنّه[/25 A ]لا مدخل للخصوصیات لجواز أن یراد بعضها،إذ لا دلیل علی الکلّیه و إلاّ لم یحتج علی هذا البیان»، (3)انتهی.

و منها: صحیحه معمّر بن خلاّد الآتیه فی نقض ما یغلب علی العقل؛و روایه أخری تذکر بعدها.

و منها: مرسله سعد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«أذنان و عینان،تنام العینان و لا تنام الأذنان،و ذلک لا ینقض الوضوء فإذا نامت العینان و الأذنان انتقض الوضوء» . (4)

ثمّ فی مقابله هذه الأخبار،أخبار تدلّ بظاهرها علی عدم نقض النوم مطلقا،أو فی بعض الأحوال،و ذکر الشیخ فی التهذیب أنّها أخبار کثیره (5)،و نحن نذکر ما وقفنا علیه منها:

فمنها:خبر عمران بن أحمر أنّه سمع عبدا صالحا یقول:

«من نام و هو جالس لا یتعمد النوم فلا وضوء علیه» . (6)

و منها: خبر بکر بن أبی بکر قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام هل ینام الرجل و هو جالس؟ فقال:کان أبی یقول:إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فلیس علیه وضوء،و إذا نام مضطجعا فعلیه الوضوء» . (7)

و منها: خبر الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال

«سألته عن الرجل یخفق فی الصلاه؟

ص:433

1- (1)) -أضفناها من المصدر.
2- (2)) -مختلف الشیعه ج 1،ص 90.
3- (3)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 146-147.
4- (4)) -الکافی،ج 3،ص 37،ح 16.
5- (5)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 7.
6- (6)) -نفس المصدر،ح 6.
7- (7)) -نفس المصدر،ح 7.
فقال:إن کان لا یحفظ حدثا منه-إن کان-فعلیه الوضوء و إعاده الصلاه،و إن کان یستیقن أنّه لم یحدث فلیس علیه وضوء و لا إعاده» . (1)

و منها: ما رواه فی الفقیه-مرسلا-عن موسی بن جعفر علیه السّلام

«عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟فقال:لا وضوء علیه ما دام قاعدا إن لم ینفرج» . (2)

و منها: ما رواه فیه أیضا عن سماعه (3)بطریق الإضمار-و طریقه إلیه قوی بعثمان بن عیسی (4)-[قال:سألته]

«عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاه قائما أو راکعا؟فقال:

لیس علیه وضوء» . (5)

و منها صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل هل ینقض وضوؤه إذا نام و هو جالس؟قال:

«إن کان یوم الجمعه فی المسجد فلا وضوء علیه،و ذلک أنّه فی حال ضروره» . (6)

و الجواب عن هذه الروایات:أنّها و إن کانت معتضده بالأصل،و بجمله من الأخبار المعتبره المفیده لحصر النواقض فیما یخرج من الطرفین،إلاّ أنها مختلفه المفاد،ضعیفه الإسناد ما عدا الأخیره منها،و مع ذلک فهی مهجوره بین الأصحاب فلا تصلح[/25 B ] لمعارضه الأخبار الصحیحه المعتضده بعمل الأصحاب،الموافقه لظاهر الآیه و الاحتیاط فتطرح فی مقابلتها،أو یحمل النوم فیها علی النوم الغیر الغالب علی العقل،و لو مجازا لأنّ

ص:434

1- (1)) -نفس المصدر،ح 8.
2- (2)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 63،ح 144.
3- (3)) -قال الصدوق فی الفقیه:ما کان فیه عن سماعه بن مهران فقد رویته عن أبی،عن علیّ بن إبراهیم بن الهاشم،عن أبیه،عن عثمان بن عیسی العامری،عن سماعه بن مهران؛من لا یحضره الفقیه،ج 4،ص 427.
4- (4)) -عثمان بن عیسی شیخ الواقفه و وجهها،و لکن نقل الکشی و النجاشی توبته؛رجال الکشّی، ص 493-494،الرقم 1118-1120 و رجال النجاشی،ص 300،الرقم 817.
5- (5)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 63،ح 143.
6- (6)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 8،ح 13.
جمله من الأخبار السّابقه دلّت علی التفصیل،و نقض النوم الغالب علی العقل،أو ما یرجع إلیه دون غیره.

و قضیه الجمع تنزیل هذه المطلقات علی تلک المفصّلات مع أنّ«الخفق»فی خبر الکنانی ظاهر فی السنه التی هی غیر النوم،متناول بإطلاقه لها فتحمل علیها.

و الروایه الأخیره غیر واضحه الدلاله علی عدم نقض النوم لأنّ عدم وجوب الوضوء علیه فی حال الضروره لا یقتضی بقاء طهارته.

و أمّا أخبار الحصر فهی مخصّصه بما دلّ علی نقض النوم،لأنّها خاصّه فیقدّم العمل بها علی العام،أو القصر فیها محمول علی أنّه قصر أفراد بالنسبه علی ما یخرج من الإنسان ردّا علی من زعم من العامّه ناقضیه القی و الرعاف و شبهها ممّا یخرج من الإنسان. (1)

و یمکن ترک هذه الأخبار علی ظاهرها و حمل ما دلّ علی نقض النوم علی نقضه باعتبار ما یجامعه عاده من احتمال خروج الریح فیکون هذا الاحتمال معتبرا فی حق النائم کاحتمال حدثیه الخارج فی حق غیر المستبرئ من البول،أو المنی فیخصّ بذلک ما دلّ علی عدم جواز نقض الوضوء من غیر أن یستیقن الحدث،و بهذا الجمع یشعر روایه الکنانی،

و ما رواه الصدوق فی العلل (2)و العیون (3)بسند معتبر-علی ما قیل-عن الفضل بن شاذان فی العلل التی رواها عن الرضا علیه السّلام و فیه:

«و أمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب علیه النوم یفتح کل شیء منه و استرخی فکان أغلب الأشیاء ممّا یخرج منه الریح فوجب علیه الوضوء لهذه العلّه» ،و ربّما کان نظر والد الصدوق إلی ذلک حیث لم یذکر النوم فی النواقض.

ص:435

1- (1)) -منهم أبو حنیفه،راجع:اللباب فی شرح الکتاب،ج 1،ص 11؛منتهی المطلب،ج 1، ص 217-221؛جامع الخلاف و الوفاق،ص 17؛الفقه علی المذاهب الخمسه،ص 32..
2- (2)) -علل الشرائع،ج 1،ص 258.
3- (3)) -عیون أخبار الرضا علیه السّلام،ج 1،ص 111-112.
و التحقیق أنّ النوم فی نفسه حدث أخذا بظاهر النصّ و الفتوی،و التعلیل المذکور حکمه فلا یجب اطرادها،و لهذا لو قطع النائم بعدم خروج ریح منه حال النوم حکم بانتقاض طهارته؛و روایه الکنانی ضعیفه لا تصلح للحجّیّه فی نفسها،فضلا عن مقاومتها، لما مرّ.

و اعلم: أنّ ظاهر المرسله المتقدّمه التی رواها الصّدوق فی الفقیه[/26 A ]عدم نقض النوم حال القعود مع عدم الانفراج،و ظاهر الروایه التی رواها فیه عن سماعه عدم نقضه حال القیام و الرکوع،فقد یتخیّل أنّ قضیه ما التزم به فی أوّل کتابه من أن لا یورد فیه إلاّ ما یفتی بمضمونه أن یکون الروایتان مذهبا له-کما أشرنا إلیه-فیکون مذهبه فی النوم إمّا عدم النقض مطلقا،أو التفصیل بین الأحوال.

و یمکن رفعه بأنّ الصدوق کما أورد هاتین الروایتین فی الفقیه کذلک أورد فیه صحیحه زراره الدالّه علی کون النوم الغالب علی العقل ناقضا مطلقا فلا بدّ له من الجمع،إمّا بتنزیل الروایه علی استحباب إعاده الوضوء من النوم،أو تقیید إطلاقها بما إذا جامع احتمال خروج الریح،أو بصوره حصوله فی غیر حال القیام و الرکوع مطلقا،أو القعود بدون الانفراج،أو تنزیلها علی صوره عدم غلبته علی العقل فیکون قوله علیه السّلام

«ما لم ینفرج» کنایه عن عدم خروج الریح نظرا إلی استلزام خروجها الانفراج و لو فی الجمله،و لا مرجّح لأحد الوجوه الثلاثه الأول علی الأخیر إن لم ترجح الأخیر علیها خصوصا بالنسبه إلی الروایه الأخیره فإن انخفق (1)تحریک الرأس بسبب النعاس؛و لو سلّم رجحانها علیه فلعلّه یختار الأخیر لمرجّحات خارجه إذ لم یلتزم فی أوّل کتابه أن یفتی بظاهر ما یورده فیه من غیر التفات إلی الشواهد الخارجه،مع أنّه قد یحکی رجوعه عمّا بنی علیه فی أوّل الکتاب.و بالجمله فغایه الأمر أن یقال:مذهب الصدوق فی الفقیه فی نقض النوم و عدمه غیر معلوم و هذا لا یحقّق الخلاف.

ص:436

1- (1)) -کذا فی المخطوطه و لعلّ الصحیح«الخلق».
تتمیم: [فی حکم النعاس]

لو غلب علیه النعاس بحیث تخایل له شیء اعتقده محسوسا مع بقاء المشاعر لها ففی کونه ناقضا و عدمه وجهان،من کونه کاشفا عن زوال العقل به فإنّ اعتقاد الخیال محسوسا لا یجامع بقاء العقل،و قد دلّ بعض الأخبار السابقه علی أنّ النوم المزیل للعقل ناقض،و لا تقدح عدم إطلاق النوم علیه حقیقه لأنّ المراد فی الروایه معناه الأعمّ بقرینه قوله«حتی یذهب العقل»،و لأنّ ذهاب العقل فی نفسه من الأحداث کما یأتی؛و إن لم یجامع النوم،و من أنّه لا یسمی نوما حقیقه فیحکم فیه الأصل،و الحصر المصرّح به [/26 B ]فی جمله من الأخبار،و هذا أقوی الروایه منزله علی صوره إزالته للعقل بالکلیه بحیث یزول معه إدراک الحواس حتی السمع بدلیل اعتباره فی روایات أخر،و إناطه الحکم فیها به،و هذا القدر من فتور إدراک العقل ممّا لا ینصرف إلیه إطلاق زوال العقل، و لا دلیل علی کونه ناقضا،و الظاهر أنّ المسأله لیست بموضع خلاف.

و قد اعتبر کثیر منهم فی النوم الناقض غلبته علی السمع (1)،و هو مشعر بعدم اعتبار التخایل فیه،نعم لو بلغ التخایل مرتبه الرؤیا اتّجه الحکم بالنقص لاستلزامه بطلان الحواس علی الظاهر،و لو فرض عدم بطلانها ففی البعض إشکال،و عن التذکره«لو تحقّق أنّه رؤیا نقض»و اختاره فی المدارک (2)،و لعلّه مبنیّ علی الوجه الأوّل.

فصل: [فی حکم ما غلب علی العقل]

و فی حکم النوم ما غلب علی العقل من جنون،أو سکر،أو إغماء،أو نحوها بإجماع المسلمین کما فی التهذیب (3)،و لا نعرف فیه مخالفا بین أهل العلم کما فی المنتهی (4)،و هو

ص:437

1- (1)) -انظر:حاشیه المدارک،ج 1،ص 207؛مصابیح الظلام،ج 3،ص 107؛غنائم الأیّام،ج 1، ص 83.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 104؛مدارک الأحکام،ج 1،ص 148.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 5.
4- (4)) -منتهی المطلب،ج 1،ص 202.
مجمع علیه بین الأصحاب کما فی المدارک (1)،و قد نقل الإجماع علیه عن الغنیه و النهایه و غیرها (2)،و عن الخصال أنّه من دین الإمامیّه (3)،و عن البحار أنّ أکثر الأصحاب نقلوا الإجماع علی ناقضیته. (4)

و الظاهر أنّ من حکم بالنقض فی مسأله النوم حکم به هنا أیضا،و الخلاف الذی یوهمه عباره الصدوقین هناک یوهمه هنا أیضا،نعم قطع صاحب الحدائق بالنقض فی تلک المسأله،و یظهر منه هنا نوع تردد، (5)و کیف کان فلا إشکال عندنا فی الحکم بالنقض هنا، کما فی المسأله السابقه،و یدلّ علیه-بعد الإجماعات المنقوله و الاحتیاط اللازم مراعاته بالنسبه إلی ما یشترط بالطهاره-أمور:

الأوّل: صحیحه معمّر بن خلاّد قال:

«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل به علّه لا یقدر علی الاضطجاع و الوضوء یشتدّ علیه و هو قاعد مستند بالوسائد فربّما أغفی و هو قاعد علی تلک الحال؟قال:یتوضأ،قلت له:إنّ الوضوء یشتدّ علیه[الحال علّته؟] (6)،فقال:إذا خفی علیه الصوت فقد وجب علیه الوضوء» (7)؛وجه الدلاله أنّه علیه السّلام علّق وجوب الوضوء علی خفاء الصوت علیه،و هو أعمّ من أن یکون بسبب النوم،أو غیره من الأسباب المذکوره؛و ضعّفه فی المدارک ب«أنّ الضمیر فی قوله[/27 A ]إذا خفی علیه الصوت راجع إلی الرجل الذی أغفی کما هو مورد السؤال،و الأغفی هو النوم فلا تتناول غیره» (8)؛

ص:438

1- (1)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 149.
2- (2)) -غنیه النزوع،ص 34-35؛نهایه الإحکام،ج 1،ص 69؛مشارق الشموس،ج 1،ص 57؛ ریاض المسائل،ج 1،ص 89.
3- (3)) -ما وجدناه فی الخصال و لکن انظر الأمالی،ص 514.
4- (4)) -بحار الأنوار،ج،ص 215.
5- (5)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 104-107.
6- (6)) -أضفناها من المصدر.
7- (7)) -الکافی،ج 3،ص 37،ح 14.
8- (8)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 149.
و جوابه أنّ الضمیر راجع إلی الرجل الذی به عله،و خفاء الصوت علیه کما یمکن أن یکون بسبب الإغفاء المفروض فی کلام السائل،کذلک یمکن أن یکون بغیره کالإغماء القریب حصوله عاده فی حقّ المریض المذکور،و قد تحقّق فی محلّه أنّ العبره بعموم الجواب لا بخصوص المورد،نعم یمکن دفعه بأنّ الظاهر من السیاق کون خفاء الصوت علیه بسبب الإغفاء،و یمکن الاحتجاج أیضا بأنّ الظاهر من إناطه الحکم بخفاء الصوت کونه هو السبب فیثبت حیث یتحقّق کما سیأتی.

الثانی: قوله علیه السّلام فی الصحیحه السابقه

«إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء» ،حیث یشعر بأنّ المناط فی نقض النوم ذهاب العقل فیتسرّی الحکم علی غیره لوجود العلّه، و هذه الحجّه قد ارتضاها صاحب المدارک،و لا ریب أنّ الدلیل الأوّل أوضح لاشتماله مع العموم علی هذه الإناطه أیضا،و هذا الوجه من الاستدلال یجری أیضا فی قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره

«و النوم حتی یذهب العقل» ،و قوله علیه السّلام فی موثقه ابن بکیر:

«إذا کان یغلب -یعنی النوم-علی السمع و لا یسمع الصوت» ،و یمکن القدح فی هذه الدلاله بأنّ إناطه نقض النوم بذهاب العقل و ما فی معناه لا یوجب استقلاله به لجواز أن یکون لخصوصیه السبب مدخل فی النقض.أ لا تری أنّ إناطه نجاسه العصیر بالغلیان لا تدلّ علی استقلال الغلیان بالتنجیس و إلاّ لزم تنجس سایر المائعات به أیضا.

الثالث: ما رواه فی دعائم الإسلام عن الصادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام

«أنّ المرء إذا توضأ صلّی بوضوئه ذلک ما شاء من الصلاه ما لم یحدث،أو ینم،أو یجامع،أو یغمّ علیه،أو یکون ما یجب منه إعاده الوضوء» (1)،و الضعف منجبر بالعمل،و الحکم فی غیر الإغماء یتمّ بالإجماع المرکّب.

الرّابع: أنّ الوضوء إنّما وجب بالنوم لجواز خروج الریح معه کما دلّ علیه خبر الکنانی المتقدّم،و هو أقوی فی البواقی فیثبت الحکم فیها بطریق أولی،و هو ضعیف لمنع العلّه فی

ص:439

1- (1)) -دعائم الإسلام،ج 1،ص 101.
الأصل لأنّها مستنبطه،و خبر الکنانی ضعیف لا یصلح دلیلا علیها و إلاّ لزم الحکم بعدم النقض[/27 B ]إذا علم بعدم خروج الریح کما دلّ علیه الخبر المذکور،و لا مصرّح به،بل الظاهر من إطلاق الأصحاب خلافه،و إن أرید بها الحکمه-کما دلّ علیه حدیث العلل المتقدّم-فهی غیر لازمه الاطّراد،مضافا إلی منع کونها فی البواقی علی الإطلاق کما لا یخفی.

تنبیه: [فی المقام]

هل یعتبر فی نقض الجنون و نحوه أن یکون غالبا علی الحواس الظاهره،صارفا لها عن الإدراک،أو لا یعتبر ذلک،بل یکفی مجرّد حصوله و إن بقیت الحواس سلیمه؟وجهان من إناطه الحکم فی الدلیل الأوّل،و هو المعروف بینهم بخفاء الصوت المستلزم لزوال بقیه الحواس،إذ المراد خفاؤه تحقیقا،أو تقدیرا فیعتبر حصوله،و من إناطته فی الدلیل الثانی بذهاب العقل فیکفی حصوله مطلقا؛و ربّما یساعد علیه الدلیل الرابع إن تمّ،و لأنّه لا عبره بإدراک الحواس بعد زوال العقل فینزل منزله العدم،و لأنّ ظاهر الأصحاب کون مزیل العقل ناقضا مطلقا حیث لم یقیّدوه بما إذا غلب علی الحاستین،و حینئذ فیدلّ الروایه الأولی علی بعض المقصود،و ینهض غیرها بتمامه،و هذا أقوی،و علی هذا فلو غلب النوم علی العقل،و لم یغلب علی الحاستین کالسکر اتّجه الحکم بنقضه إدراجا له مزیل العقل و إن کان ظاهر الروایات و العبارات المشتمله علی اعتبار غلبته علی الحاستین لا یساعد علیه،و لعله للتلازم غالباً و إلاّ فلا وجه لعدم الاکتفاء بزوال العقل بدونها فی النوم الذی هو الأصل،و الاکتفاء به فی غیره،و حینئذٍ فما دلّ علی نقض النوم الغالب علی العقل یترک علی إطلاقه،و ما دلّ علی اعتبار غلبته علی السمع یحمل علی ما إذا لم یتحقّق غلبته علی العقل بدون ذلک.

ص:440

فصل: [حکم استحاضه القلیله]

و منها الاستحاضه القلیله علی المشهور (1)،للنصوص و سیأتی ذکرها فی محله.

و القول بوجوب الغسل لها فی کلّ یوم و لیله مرّه-کما عن ابن الجنید-کالقول بعدم وجوب شیء لها کما عن ابن أبی عقیل (2)ضعیف.

ثمّ المشهور عدم وجوب الوضوء بالمذی و هو علی ما قیل ما یخرج عند الملاعبه، و الأظهر أن یقال ما یخرج عند تحرّک الشهوه و لو بطریق التخیّل،و یظهر من بعض الأخبار أنّه أعمّ من ذلک،و لا بالتقبیل[/28 A ]،و لا بمسّ باطن الدبر و الإحلیل،بل عن التذکره و نهایه الإحکام الإجماع علیه للأصل،و الأخبار الدالّه علی حصر النواقض فی ما عداها (3)،و للنصوص المستفیضه:

منها: صحیحه زید الشحّام قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام المذی ینقض الوضوء؟قال:لا و لا یغسل منه الثوب و لا الجسد،إنّما هو بمنزله البزاق و المخاط» (4).

و منها: موثقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سألته عن المذی؟فقال:إنّ علیّا کان رجلا مذّاء فاستحیی أن یسأل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمکان فاطمه علیها السّلام فأمر المقداد أن یسأله و هو جالس فسأله؟فقال له:لیس بشیء» (5).

و منها: حسنه عمر بن حنظله قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المذی؟فقال:ما هو عندی إلاّ کالنخامه» . (6)

ص:441

1- (1)) -انظر:المعتبر،ج 1،ص 189؛کشف الالتباس،ج 1،ص 120؛مجمع الفائده،ج 1،ص 87؛ ریاض المسائل،ج 1،ص 89؛تبصره الفقهاء،ج 1،ص 366.
2- (2)) -نقل عنهما الفاضل فی المختلف،ج 1،ص 209،م 151.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 105؛نهایه الإحکام،ج 1،ص 71.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 17،ح 40.
5- (5)) -نفس المصدر،ح 39.
6- (6)) -نفس المصدر،ح 38.
و منها:خبر عنبسه قال:

«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول کان علیّ لا یری فی المذی وضوء،و لا غسل ما أصاب الثوب منه» (1).

و منها: صحیحه ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«لیس فی المذی من الشهوه،و لا من الغائط،و لا من القبله،و لا من مسّ الفرج،و لا من المضاجعه وضوء،و لا یغسل منه الثوب و لا الجسد» . (2)

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

«لیس فی القبله و لا المباشره و لا مسّ الفرج وضوء» (3)إلی غیر ذلک من الأخبار،و عن ابن الجنید أنّه أوجب الوضوء فی الجمیع، لکن قیّد الأولین بصوره الشهوه (4)،و عن الصدوق أنّه وافقه فی المسّ و زاد علیه فتح الإحلیل. (5)

و المستند فی المذی صحیحه علیّ بن یقطین قال:

«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المذی أ ینقض الوضوء؟قال:إن کان من شهوه نقض» (6)،و خبر أبی بصیر قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام المذی یخرج من الرجل؟قال:أحدّ لک فیه حدّا؟قال:قلت نعم جعلت فداک، قال فقال إن خرج منک علی شهوه فتوضأ،و إن خرج منک علی غیر ذلک فلیس علیک فیه شیء» (7).

و أمّا ما ورد فی بعض الأخبار من الأمر بالوضوء له مطلقا کصحیحه محمّد بن إسماعیل فمحمول علی ذلک جمعا.

و الجواب: إنّ هذه الأخبار و ما فی معناها محموله علی الاستحباب جمعا بینها و بین الأخبار السابقه الدّاله علی نفی وجوب الوضوء منه عموما و خصوصا،و هی معتضده بالأصل،و بأخبار الحصر[8/28]و الشهره العظیمه بین الأصحاب،بل کادت أن تکون

ص:442

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 54،ح 3.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،1،ص 19،ح 47.
3- (3)) -نفس المصدر،ص 22،ح 54.
4- (4)) -نقله عنه فی المختلف،ج 1،ص 91،م 49.
5- (5)) -من لا یحضره الفقیه،ج 1،ص 65،ذیل الحدیث،148.
6- (6)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 19،ح 45.
7- (7)) -نفس المصدر،ح 44.
إجماعا،و ممّا یدلّ علی الحمل المذکور صحیحه محمّد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السّلام قال:

«سألته عن المذی فأمرنی بالوضوء منه،ثم أعدت علیه سنه أخری فأمرنی بالوضوء و قال إنّ علیّا علیه السّلام أمر المقداد أن یسأل رسول صلّی اللّه علیه و آله و استحی أن یسأله فقال فیه الوضوء؟ قلت:فإن لم أتوضّأ؟قال:لا بأس» (1)،و مستند البواقی أخبار لا تنهض فی مقابله ما مرّ، و ربّما أمکن حملها علی الاستحباب.

[کیفیه الوضوء و واجباته]

[ [الأمر الأوّل:] النیّه]

الأمر الأوّل:النیّه و الکلام فیها تتعلّق ببیان حکمها و حقیقتها و محلّها،و تنقیح ذلک یتمّ برسم مقامات ثلاثه:

المقام الأوّل:فی بیان حکمها:

لا خلاف ظاهرا بین أصحابنا فی وجوب النیّه فی الطهارات الثلاث بمعنی عدم صحّتها بدونها (2)،إلاّ ما حکاه فی الذکری عن ظاهر ابن الجنید من مصیره إلی استحبابها فیها،لأنّه عطف علی المستحب قوله:«و أن یعتقد عند إراده الطهاره أنّه یؤدّی فرض اللّه فیها لصلاته».قال بعد نقله عنه:«و[استحبابها] (3)لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا» (4).

قلت: بل یمکن أن یرید استحباب استحضار النیّه تفصیلا.و احتمل فی شرح الدروس أن یرید نیه الاستباحه و الوجوب (5).و یمکن حمله علی ما یعمّ الأمرین،و ممّا یؤیّد الأوّل

ص:443

1- (1)) -نفس المصدر،ص 18،ح 43.
2- (2)) -کما فی:منتهی المطلب،ج 2،ص 7؛تذکره الفقهاء ج 1،ص 139؛إیضاح الفوائد،ج 1، ص 34؛کشف اللثام،ج 1،ص 502.
3- (3)) -أضفناها من المصدر.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 105.
5- (5)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 91.
قوله:«و لو عزبت النیّه عنه قبل ابتداء الطهاره،ثمّ اعتقد ذلک و هو فی عملها،أجزأه ذلک» (1)فإنّ الظاهر أنّه أراد عزوب النیّه التفصیلیه.

هذا و حکی فی المعتبر عنه القول بوجوبها فی الطهارات الثلاث حیث قال:«النیّه شرط فی صحّه الطهاره وضوءا کانت،أو غسلا،أو تیمما،و هو مذهب الثلاثه و أتباعهم و ابن الجنید» (2)انتهی،و کیف کان فخلافه فی المسأله-علی تقدیر تحقّقه-غیر قادح فی الإجماع و هو الحجّه فیفید به الإطلاقات المقتضیه لنفی الاشتراط.

و لو منع من تحقّق الإجماع فی المقام فلا ریب فی تحقّق الشهره العظیمه القادحه فی الإطلاقات فیبقی قاعده الاشتغال المقتضیه لوجوبها تحصیلا للیقین بالفراغ سالمه عن المعارض.

و استدلّ جماعه (3)علی وجوبها بقوله تعالی وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ . (4)و الاستدلال به إمّا باعتبار قصر المأمور به فی العباده فیدلّ علی أنّ کلّ مأمور به عباده،و هی لا تتحقّق لغه و عرفا إلاّ بقصد الامتثال و القربه[ف]خرج ما خرج منه بالدلیل و بقی الباقی و منه محلّ البحث؛و هذا إنّما یتمّ إذا کان الظاهر من الأمر بشیء للعباده،أن یکون الأمر به للتعبّد به لا الأعمّ منه و من التعبّد بغیره.و لو منعنا هذا الظهور سقط الاستدلال إذ منکر الاشتراط لا ینکر کون«إلاّ بالطهاره»للتعبّد فی الجمله و لو بمشروطها،و إمّا باعتبار أنّ الدین متناول لأصوله و فروعه،و الطهارات من فروعه فیجب الإخلاص فیها.

و لا یشکل بأنّ المراد ما أمروا فی التوراه و الإنجیل فلا یدلّ علی حال الأمر فی هذه الشریعه لأنّ قوله وَ ذٰلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ ،یدلّ علی ثبوته فی شرعنا أیضا؛نعم قد یشکل

ص:444

1- (1)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 105.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 138.
3- (3)) -انظر:غنیه النزوع،ص 52؛المعتبر،ج 1،ص 149؛جامع الخلاف و الوفاق،ص 34؛ منتهی المطلب،ج 2،ص 9؛مسالک الأفهام،ج 1،ص 62؛مدارک الأحکام،ج 1،ص 184؛ کشف اللثام،ج 1،ص 502.
4- (4)) -السوره البیّنه،الآیه 5.
بأنّ الظاهر من السیاق کون القصر إفرادیا ردّا علی المشرکین،و أنّ المراد بالإخلاص ما یقابل الشرک فلا یفید المدّعی.

و استدلوا أیضا بما رواه الشیخ فی التهذیب مرسلا من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«إنّما الأعمال بالنیّات» (1)،و بقوله صلّی اللّه علیه و آله

«إنّما لکلّ امرئ ما نوی» (2)،و بقول علیّ بن الحسین علیهما السّلام فی حسنه الثمالی:

«لا عمل إلاّ بنیه» (3)،و[بما]رواه الشیخ فی أمالیه عن أبی الصلت عن الرضا علیه السّلام عن آبائه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:

«لا قول إلاّ بعمل،و لا قول و عمل إلاّ بنیّه،و لا عمل و نیّه إلاّ بإصابه السنّه» (4)،و ما رواه فی بصائر الدرجات عن علیّ علیه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا قول إلاّ بعمل،و لا عمل إلاّ بنیّه،و لا عمل و نیّته إلاّ بإصابه السنّه» . (5)

و اعلم أنّ النیّه التی تشترط فی العبادات مرکبه عندنا من أمرین من تعیین العمل بحیث یرتفع عنه الإبهام واقعا،و من کون الداعی إلیه قصد القربه و الامتثال،و الآیه إنّما تدلّ علی اعتبار الأمر الثانی،و الأخبار المذکوره إنّما تدلّ علی اعتبار الأمر الأوّل،و لا دلاله لها علی اعتبار قصد القربه فیما لم یثبت اشتراط العمل بها،و الکلام هنا فی إثبات الاشتراط إلاّ أن یقال إطلاق النیّه فیها ینصرف إلی نیّه القربه،أو ما یشتمل علیها و هو فی الروایه الثانیه بعید،و فیما عداها محتمل،خصوصا فی الروایتین الأخیرتین.

تذییل

قال فی المدارک:«الفرق بین ما یجب فیه النیّه من الطهاره و نحوها،و ما لا یجب من إزاله النجاسه و ما أشبهها ملتبس جدّا لخلوّ الأخبار من هذا البیان-إلی أن قال-و لعلّ ذلک من أقوی الأدلّه علی سهوله الخطب فی النیّه،و إنّ المعتبر فیها تخیّل المنوی بأدنی

ص:445

1- (1)) -تهذیب الأحکام،ج 4،ص 186،ح 518.
2- (2)) -نفس المصدر،ح 519.
3- (3)) -الکافی،ج 2،ص 84،ح 1.
4- (4)) -الأمالی،ص 501،ح 25.
5- (5)) -بصائر الدرجات،ص 31،ح 4.
توجّه،و هذا القدر أمر لا ینفکّ عنه أحد من العقلاء کما یشهد به الوجدان،و من هنا قال بعض الفضلاء لو کلّفنا اللّه الصلاه،أو غیرها من العبادات بغیر نیّه کان تکلیفا بما لا یطاق [/29 B ]،و هو کلام متین لمن تدبّره» (1)،انتهی.

و لا یخفی ما فیه لأنّ القدر الذی لا ینفکّ عنه الفعل الاختیاری هو القصد إلیه مع وجود داع ما إلیه،أمّا تعیینه مع التعدّد،و کون الداعی إلیه القربه لا غیر-کما هو المراد بالنیه المبحوث عنها فی المقام-فلا کما لا یخفی.

[المقام]الثانی فی بیان حقیقتها:

قد أشرنا آنفا علی أنّ النیّه فی العبادات مرکّبه من أمرین،من تعیین العمل،و من کون الداعی إلیه القربه فیعبر فی نیه الوضوء أمور:

[الأمر]الأوّل:القصد إلی فعل الوضوء،

فلو غسل وجهه من غیر تعیین لکونه وضوءا أو غسلا و کانا ثابتین فی ذمّته بطل و لم یقع أحدهما،و[هکذا لو]أغفل عن التعیین أو تردد فیه لامتناع وقوع المبهم،و إن حافظ علی بقیّه القیود.و لو تعیّن أحدهما فی حقّه- و لو بضمیمه بعض القیود کالوجوب،أو الندب،أو الاستباحه،أو الرفع-فالظاهر الصحّه و ینصرف إلی المتعیّن.

[الأمر]الثانی:أن یقصد فعله لرفع الحدث،أو استباحه الصلاه

و یتعیّن الثانی حیث یتعدّد الأوّل کما فی دائم الحدث،و مثله المتیمّم،و الاکتفاء بأحدهما علی التخییر خیره المبسوط و المعتبر و المنتهی و المختلف و القواعد (2)،و حکی عن الوسیله و الجامع (3)؛و فی السرائر الإجماع علی ذلک لأنّه قال:«و إجماعنا منعقد علی أنّه لا یستباح الصلاه إلاّ بنیّه

ص:446

1- (1)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 184-185.
2- (2)) -المبسوط،ج 1،ص 39؛المعتبر،ج 1،ص 138؛منتهی المطلب،ج 1،ص 17؛ مختلف الشیعه،ج 1،ص 107،م 65؛قواعد الأحکام،ج 1،ص 199.
3- (3)) -الجامع للشرائع،ص 35؛الوسیله،ص 51.
رفع الحدث،أو نیّه استباحه الصلاه بالطهاره (1)؛و من اقتصر علی الاستباحه-کما عن السیّد و الشیخ فی انتصار- (2)،أو علی الرفع-کما عن الشیخ فی عمل یوم و لیله- (3)فلعلّه قصد الإجزاء لا التعیین فیرجع إلی القول الأوّل.

ثمّ منهم من اقتصر علی ذکر استباحه الصلاه کالمهذّب و الوسیله و الکافی و السرائر (4)؛ و منهم من صرّح بالتعمیم إلی استباحه غیرها کالطواف،کالمبسوط و الغنیه (5).و فی الکافی و الغنیه و المهذّب،و[أیضا]عن الإصباح و الإشاره وجوب القصد إلیهما. (6)

حجّه الفریقین أنّ الوضوء شرع لرفع الحدث و الاستباحه فإذا لم یقصد به ذلک لم یقصد الوضوء علی الوجه الذی أمر به،و لأنّ[/30 A ]من العمل ما شرع لنفسه،و منه ما شرع لغایه فإذا جرّد النیّه عن ذلک،لم یتمیّز المنوی،و لقوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الآیه (7)فإنّ الظاهر من تعلیق الأمر بالوضوء بالقیام إلی الصلاه فعله لها،کما أنّ الظاهر من قولک إذا لقیت الأسد فخذ[سلاحک،و إذا لقیت الأمیر فخذ] (8)أهبتک،أنّ الأخذ للقائه.

و اعترض بأنّ الآیه علی هذا البیان تفید وجوب قصد الاستباحه علی التعیین.

و قد استدلّ بها من یقول بوجوب أحد الأمرین من قصد الاستباح أو الرفع.

و أجیب بأنّ الوجوب التخییری غیر خارج عن حقیقه الوجوب،و هو کما تری،إذ

ص:447

1- (1)) -السرائر،ج 1،ص 105.
2- (2)) -المسائل الناصریات،ص 141-145؛الاقتصاد،ص 245.
3- (3)) -عمل الیوم و اللیله(الرسائل العشر)ص 142.
4- (4)) -المهذب،ج 1،ص 47؛الوسیله،ص 51؛الکافی فی الفقه،ص 135؛السرائر،ج 1، ص 105.
5- (5)) -المبسوط،ج 1،ص 39؛غنیه النزوع،ص 53.
6- (6)) -الکافی فی الفقه،ص 132؛غنیه النزوع،ص 53؛المهذّب،ج 1،ص 47؛إصباح الشیعه، ص 28؛إشاره السبق،ص 70.
7- (7)) -السوره المائده/الآیه 6.
8- (8)) -أضفناها من المصدر.
لا یرفع ذلک منافاته للوجوب التعیینی المستفاد من الآیه،بل الوجه فی الجواب أنّ قصد الرفع عند هذا القائل،فی معنی قصد الاستباحه کما سیأتی فی حجّته.

و احتجّ من اکتفی بأحدهما باستلزامه للآخر،و أنّه فی معناه فإنّ المنع من الصلاه-مثلا -مأخوذ فی مفهوم الحدث،و معنی الاستباحه إنّما هو رفع هذا المانع.

و احتجّ من اعتبر الجمع بینهما بتغایر المعنیین فإنّهما،و إن اجتمعا فی أغلب الأفراد لکنّهما قد یفترقان کما فی وضوء دائم الحدث فإنّه یبیح و لیس برافع،و وضوء الحائض فإنّه رافع و لیس بمبیح،بناء علی أنّ وضوءها یرفع حدثها الأصغر و یرفع غسلها حدثها الأکبر فإذا کان بینهما عموم من وجه فکیف یتّحدان.

و أجیب بأنّ المراد برفع الحدث رفع المانعیه بالاستباحه ما یعمّ التامّه و الناقصه فیتّحدان.

و فی الأوّل تکلّف،بل الظاهر من الحدث ذات المانع،لا المنع فالحکم بالتغایر مستقیم.و إن بطل دعوی کون النسبه بینهما عموما من وجه،بناء علی حمل الاستباحه علی ما یعمّ الناقضه کما هو الظاهر.

و منه یظهر الجواب عن حجّه من اکتفی بأحدهما،لأنّه إن ادّعی الاتّحاد بین الاستباحه و الرفع-کما یقضیه ذیل الحجه-فقد علم فساده ممّا ذکر؛و إن اعترف بالتغایر و ادّعی الاستلزام-کما یظهر من صدر الحجّه-فکون قصد أحد المتلازمین مغنیا عن قصد الآخر یحتاج إلی دلیل،مع أنّه یوجب أن یکون قصد الوضوء للتقرّب مغنیا عن قصد الأمرین لاستلزامه[8/30]لهما حیث یمکن ترتّبهما علیه.

بقی الکلام فی حججهما علی أصل الحکم،و هی ضعیفه:

أمّا الأولی فلأنّ مشروعیه الوضوء لرفع الحدث و الاستباحه لا یوجب أن یتعیّن فی حقّ فاعله قصد ذلک به،کما فی سائر الحکم الباعثه علی تشریع سائر الواجبات فإنّه لا یعتبر فی امتثالها قصد تلک الحکم بفعلها.

ص:448

و أمّا الثانیه فلأنّ ما شرع لنفسه و ما شرع لغیره متمایزان فی الواقع قطعا،-تعلّق به نظر الفاعل،أو لم یتعلّق-فلا أثر للقصد فی ذلک؛و إن أرید لزوم التمیّز فی القصد فمصادره.

و أمّا الثالثه فلأنّ المستفاد من التعلیق کون الأمر بالوضوء للصلاه لا وجوب قصد فاعله،أنّه یفعله لها،و کذلک المستفاد من قوله علیه السّلام

«إذا أحدثت فتوضّأ» (1)مطلوبیه الوضوء،أو وجوبه بعد الحدث مطلقا لا بنیّه رفعه فالتحقیق کما ذهب إلیه الشیخان فی المقنعه و النهایه-و لعلّه المشهور-عدم الحاجه إلی قصد شیء منها،بل یکفی قصد الوضوء متقرّبا فإن صادف الحدث و لم یکن هناک مانع من رفعه،رفعه و أباح الدخول فی الصلاه؛و لو صادف المانع من الرفع دون الإباحه أفاد الإباحه خاصّه.

و بالجمله فهذه من الثمرات المترتّبه علی فعل الوضوء،و لا یلزم فی ترتّب ثمره شیء علیه قصده به،و لهذا لیستباح بالوضوء الطواف و مسّ الکتابه،و إن لم یتعلّق القصد حین الفعل بشیء منهما.

و ممّا یکشف عمّا ذکرناه إطلاق الأوامر المتعلّقه بالوضوء العاریه عن اعتبار هذه الخصوصیات فی نیّتها،مع أنّ المسأله عامّه البلوی؛قال السیّد بن طاوس فی البشری علی ما حکاه فی الذکری:«لم أعرف نقلا متواترا،و لا آحادا یقتضی القصد إلی رفع الحدث،أو استباحه الصلاه،لکن علمنا یقینا أنّه لا بدّ من نیّه القربه،-قال-و إلاّ کان هذا من باب اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه». (2)

و اعلم أنّ الکلام فی اشتراط رفع الحدث و استباحه الصلاه جمعا،أو علی التخییر إنّما هو فی الوضوء الرافع،أو المبیح للصلاه لا مطلق الوضوء للإجماع علی صحّه الوضوء التجدیدی و وضوء الجنب و الحائض (3)[/31 A ]بمعنی موافقتها لطلب الشارع،کما هو معنی الصحّه العباده مع خلّوها عن قصدهما.

ص:449

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 33،ح 1.
2- (2)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 108.
3- (3)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 136،138،141،142.
و أمّا حکم العلامه فی نهایه الإحکام بعدم صحّه وضوء یمتنع فیه رفع الحدث- کوضوء الحائض للذکر،و الغاسل لتکفین- (1)،فمعناه عدم إفاده الطهاره کحکمه فی التذکره بعدم صحّه الوضوء للتجدید و غسل الجمعه (2)؛و کذلک إطلاقه و إطلاق غیره الصحّه،و عدمها فی بعض الموارد الآتیه،و هذا الاستعمال مجاز مستند إلی القرنیه.