گروه نرم افزاری آسمان

فصل [فی تخلیل اللحیه]






لا یجب تخلیل اللحیه الکثیفه

و هی غیر الخفیفه إجماعا، (5)بل یکتفی بغسل ظاهرها، و یدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:

«سألته عن الرجل یتوضّأ

ص:518

1- (1)) -المقاصد العلیّه،ص 89.
2- (2)) -فی المصدر المطبوع«العکس»بدل«النکس».
3- (3)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 141-142،م 93.
4- (4)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 201،مشارق الشموس،ج 1،ص 103.
5- (5)) -کما فی جامع المقاصد،ج 1،ص 214؛و کشف اللثام،ج 1،ص 530.
أ یبطن لحیته؟قال:لا» (1)؛و صحیحه زراره قال:

«قلت له أ رأیت ما کان تحت الشعر؟قال:

کلّما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» ، و هذه الروایه رواها الصدوق فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السّلام، (2)و الشیخ فی التهذیب عن زراره[/59 B ]بطریق الإضمار (3)،و رواها العلاّمه فی التذکره عن الشیخ عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام و وصفها الإضمار 3،و رواها العلاّمه فی التذکره عن الشیخ عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام و وصفها بالصّحه؛ (4)و لعلّه نقلها عنه من غیر کتاب الحدیث،أو کانت فی نسخته مصرّحه،أو تبیّن له بالقرائن أنّ الروایه عن أبی جعفر علیه السّلام.و قول الباقر علیه السّلام فی روایه زراره:

«لیس المضمضه و الاستنشاق فریضه و لا سنّه إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» (5)، و الروایه ضعیفه بقاسم بن عروه (6)،و عدّها فی کشف اللثام موثّقه (7)،و وجهه غیر ظاهر.

و یمکن القدح فی دلالتها باحتمال أن یکون المراد ب

«ما ظهر» ما یقابل البواطن بقرینه صدرها،و من الظاهر أنّ ما تحت الشعر ظاهر بهذا المعنی،و لهذا یجب إزاله النجاسه عنه و غسله فی الغسل.و یدلّ أیضا خلوّ الأخبار البیانیه علی تعدّدها عن ذکر القلیل،و أنّ الغرفه الواحده لا تسع لغسل الوجه إن اعتبر فیه استبطان اللحیه قطعا،و قد دلّ جمله من النصوص علی الاجتزاء بها فیه کالأخبار البیانیه المشتمله علی أخذه علیه السّلام غرفه للوجه (8)، و الصحیح

فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات،واحده للوجه...، الحدیث. (9)و روایه

ص:519

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 28،ح 2.
2- (2)) -الفقیه،ج 1،ص 44،ح 88.
3- (3)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 364،ح 1106.
4- (4)) -ما وجدناه فی التذکره و لکن نقله فی المنتهی،ج 2،ص 25.
5- (5)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 78،ح 202.
6- (6)) -صرّح المفید فی کتاب المسائل الصاغانیه(ص 71-72)،بوثاقته،و ذکره ابن داود فی رجاله(ص 153،الرقم 1214)و قال«ممدوح»؛راجع:الموسوعه الرجالیّه المیسّره،ص 367، الرقم 4711.
7- (7)) -کشف اللثام،ج 1،ص 566.
8- (8)) -الکافی،ج 3،ص 25،ح 5.
9- (9)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 360،ح 1083.
حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«فملأ بها کفّ فعمّ به وجهه» (1)،بل منها ما یدلّ علی الاجتزاء بما دونها أیضا کالمرسل المقطوع فی رجل کان معه من الماء مقدار کفّ و حضرت الصلاه فقال:

«یقسمه أثلاثا للوجه...» ،الحدیث (2)؛و قد یناقش فی ذلک بورود الاجتزاء بالغرفه الواحده فی غسل الرأس فی الغسل مع أنّه لا کلام فی وجوب التخلیل، و أین هذا من غسل الوجه خاصه؟!.

و استدلّ العلاّمه فی التذکره و غیره أیضا بأن الوجه اسم لما یواجه به،و المواجهه فی المستور بالشعر إنما یکون بالشعر،و منه یظهر الفرق بینه و بین الیدین حیث یجب فیهما الاستبطان دونه إن تمّ.

و فیه نظر؛لأنّ التعریف المذکور و إن نقل عن بعض أهل اللغه إلاّ أنّه ممنوع،أو مأوّل کما سننبّه علیه فی التتمیم.

و التحقیق أنّ الشعر خارج عن الوجه بالمعنی المبحوث عنه،و لهذا لا یقال لمن قطعت لحیته أنّه قطع بعض وجهه،و لأنّ الوجه بعض الجسد و لا شیء من الشعر ببعض الجسد، و لهذا لا یقال لمن أبین بعض شعره أنّه أبین بعض جسده،و یؤیّده عدم وجوب غسله فی الغسل؛و إنّما حکمنا بوجوب غسله فی الوضوء فلتبعیته (3)[/60 A ]للمحلّ،ثمّ المستفاد من الصحیحتین المتقدمین عدم استحباب تخلیلها،و هو مختار الفاضل فی کشف اللثام (4)و عزاه إلی المحقّق و المنتهی و ظاهر النفلیه و البیان. (5)و عن التذکره و نهایه الإحکام

ص:520

1- (1)) -الکافی ج 3،ص 27،ح 8.
2- (2)) -الکافی،ج 3،ص 27،ح 8.
3- (3)) -فی المخطوطه«فللتبعیته»بدل«فلتبعیته».
4- (4)) -کشف اللثام،ج 1،ص 531.
5- (5)) -شرائع الإسلام،ج 1،ص 13؛منتهی المطلب،ج 2،ص 52؛النفلیه،ص 188؛البیان، ص 50.
استحبابها للاستظهار (1).و عن الدروس أنّه أولی؛ (2)و ضعفه ظاهر،إذ لا وجه للاستظهار بعد النهی و توقیفیّه العباده.

و أمّا اللحیه الخفیفه

و هی التی تری البشره فی خلالها محلّ التخاطب کما فی المسالک و الروضه، (3)و فی الذکری ذلک أو ما یصل الماء إلی منبته من غیر مبالغه قال:«و قد یؤثّر الشعر فی أحد الأمرین دون الآخر بحسب البسوطه و الجعوده»، (4)فالمشهور-کما فی الذکری و الدروس و جامع المقاصد-عدم وجوب تخلیلها؛ (5)و علیه المعظم کما فی الروضه و کشف اللثام؛و إلیه ذهب الشیخ فی المبسوط،و المحقّق فی المعتبر،و العلاّمه فی التذکره و المنتهی و التحریر و الإرشاد،و الشهید الثانی فی الروضه (6)،و نقل ذلک عن التلخیص،و هو قضیه کلّ من أطلق عدم وجوب تخلیل اللحیه؛و ذهب العلاّمه فی القواعد و الشهید فی اللمعه إلی وجوب تخلیلها (7)،و نقل ذلک عن ابن الجنید و المرتضی و ابن أبی عقیل. (8)و أیضا العباره المنقوله عن ابن الجنید غیر ظاهره فی ذلک،قال-فیما نقل عنه-:«إذا خرجت اللحیه فلم تکثر فتواری بینها (9)البشره من الوجه فعلی المتوضّئ غسل الوجه کما کان قبل أن ینبت الشعر،حتی یستیقن وصول الماء إلی بشرته التی علیها حسّ البصر إمّا بالتخلیل أو غیره،لأنّ الشعر إذا ستر البشره قام مقامها و إذا لم یسترها کان

ص:521

1- (1)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 155؛نهایه الإحکام،ج 1،ص 36.
2- (2)) -الدروس الشرعیّه،ج 1،ص 91.
3- (3)) -مسالک الأفهام،ج 1،ص 36؛الروضه البهیه،ج 1،ص 323.
4- (4)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 126.
5- (5)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 214.
6- (6)) -المبسوط،ج 1،ص 41؛المعتبر،ج 1،ص 142؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 76؛ إرشاد الأذهان،ج 1،ص 223.
7- (7)) -قواعد الأحکام،ج 1،ص 202؛اللمعه،ص 17.
8- (8)) -نقله عنه المحقق فی المعتبر،ج 1،ص 142.
9- (9)) -لکن فی المصدر المطبوع العباره هکذا:«و متی فرجت اللحیه،فلم تکن تتواری بنباتها...».
علی المتوضّئ (1)إیصال الماء إلیها» (2)،و المستفاد من ذیل العباره عدم وجوب غسل المستوره بالشعر،و عن صدرها وجوب غسلها من باب المقدمه،و ظاهر الحکایه وجوب غسلها أصاله فلا یتوافقان.و قال السیّد فی الناصریّات:«فمن کان ذا لحیه کثیفه یغطّی بشره وجهه ممّا لا یظهر و ممّا یغطّیه اللحیه لا یلزمه إیصال الماء إلیه و یجزیه إجراء الماء علی البشره-إلی أن قال-و الذی یدلّ علی أنّ تخلیل اللحیه الکثیفه و إیصال الماء إلی البشره لا یلزم،بل یکفی إجراء الماء علی الشعر بعد إجماع الفرقه،قوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ،و الذی یواجه هو اللحیه دون البشره،[/60 B ]لأنّ الشعر قد غطّاها»،انتهی (3)؛و هذه العباره و إن أوهمت الفرق بین اللحیه الکثیفه و الخفیفه إلاّ أنّ المستفاد منها،-بعد التأمّل فیها-الفرق بین البشره المستوره بالشعر و غیرها.

و تحقیق المقام: إنّ النزاع إن کان فی البشره التی یتراءی للناظر فی جمیع أوضاع المواجهه خلال اللحیه الخفیفه،-سواء کانت قلیله أو کثیره-فالظاهر وجوب غسلها کما لو اتّفق ذلک فی موضع من الکثیفه فلا یجزی غسل ما حولها لإخلاله بالاستیعاب الواجب،و إلحاقها بالبواطن التی لا یجب غسلها یحتاج إلی دلیل،و المنع من تبطین اللحیه لا ینصرف إلی غسل ما ظهر بینها،و معنی ما أحاط به الشعر،ما أحاط علیه لا ما أحاط حوله،و لأنّ السؤال فیه عمّا تحت الشعر،مضافا إلی قضاء قاعده الشغل بوجوب غسلها،و لعل الحکم موضع وفاق،قال فی جامع المقاصد:«و أمّا ما بین الشعر-یعنی البشره التی تتراءی بین الشعر-فلا کلام فی وجوب غسله» (4)،و فی الروض«الخلاف إنّما هو فی وجوب تخلیل البشره التی تحت الشعر الخفیف المستوره به،و أمّا ما کان منها مرئیّا بین الشعر فیجب غسله قطعا لعدم انتقال اسم الوجه عنه» (5)،و إن کان فی البشره

ص:522

1- (1)) -فی المصدر المطبوع«المتطهّر»بدل«المتوضّئ».
2- (2)) -نقله عنه الشهید فی ذکری الشیعه،ج 2،ص 125.
3- (3)) -المسائل الناصریات،ص 115.
4- (4)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 214.
5- (5)) -روض الجنان،ج 1،ص 99.
المستوره بالشعر مطلقا فهی ممّا لا إشکال فی عدم وجوب غسلها أصاله،لعموم الأدله المتقدّمه،و لا تبعا ما لم یتوقف تحصیل العلم بغسل الظاهر علیه،و وجهه ظاهر؛و منه یظهر ضعف[قول]ابن أبی الجنید بوجوب غسل المستوره مطلقا من باب المقدمه؛نعم لو کان بعض البشره مستورا بشعره أو شعرتین ففی سقوط التخلیل إشکال ینشأ من الشکّ فی اندراج مثل ذلک ممّا أحاط به الشعر؛و إن کان فی البشره التی یتراءی للناظر فی بعض أوضاع المواجهه،أو فی أثناء الغسل فالمتّجه وجوب غسلها لعدم وضوح اندراجها فیما أحاط به الشعر،و علی هذا فیمکن حمل کلام القائل بوجوب التخلیل علی الصوره الثانیه،و القائل بعدمه علی غیرها فیعود النزاع لفظیّا.

و فی حکم شعر اللحیه شعر الشارب و العنفقه

(1)

و قد یطلق اللحیه علیهما تغلیبا،و کذا شعر الناحیه و الجبهه فی الأغمّ؛و لو طال شعر الرأس فستر بعض الوجه وجب غسل ما تحته دون الشعر لخروج نبته عن محل الفرض،و عدم انصراف[/61 A ]الروایه إلیه، و کذلک الشعر النابت فی باطن الأنف إذا ظهر،و کذا باطن العین.

و لو نبت للمرأه لحیته فکلحیه الرجل،

و به صرّح فی المبسوط و المهذّب و المعتبر و المنتهی و القواعد و التحریر و الذکری و البیان و جامع المقاصد و الروض (2)و المدارک،بل فی الأخیر«هذا الحکم ثابت بإجماعنا،و ردّ به علی الشافعی حیث أوجب تخلیلها مطلقا،لأنّ المرأه من شأنها أن لا یکون لها لحیه،فکان وجهها فی الحقیقه نفس البشره؛ و فساده ظاهر».انتهی. (3)

ص:523

1- (1)) -«العنفقه:ما بین الشفه السفلی و الذقن منه لخفّه شعرها؛و قیل:العنفقه ما بین الذقن و الشفه السفلی،کان علیها شعر أو لم یکن؛و قیل العنفقه ما نبت علی الشفه السفلی من الشعر...»انظر: لسان العرب،ج 10،ص 277 و تاج العروس،ج 7،ص 25.
2- (2)) -المبسوط،ج 1،ص 43؛المهذب،ج 1،ص 43؛المعتبر،ج 1،ص 142؛منتهی المطلب،ج 2،ص 25؛قواعد الأحکام،ج 1،ص 202؛تحریر الأحکام،ج 1،ص 76؛ذکری الشیعه،ج 2، ص 124؛البیان،ص 145؛جامع المقاصد،ج 1،ص 215.
3- (3)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 203.
و لو طال شعر الحاجب فستر بعض البشره فالظاهر عدم وجوب التخلیل،و لو کشف عن البشره التی تحت الشعر وجب غسلها،و لو عاد إلیها الشعر سقط عن البشره،و حیث یجب غسل ما نبت فیها من الشعر و اللحم الزائد و إن کانا خارجین عن مفهوم الوجه لتبعیّتها له عزما و للشک فی البراءه بدون غسلهما؛و غسلهما کغسل الوجه فیعتبر فیهما البدأه من الأعلی إلی الأسفل بالنظر إلی نفسهما لا بالنظر إلی الوجه؛و الجلد المکشوط (1)المتّصل بمحل القرض (2)کالشعر فی وجوب غسله لا فی قیامه مقام البشره المستوره به؛ و حیث غسل الشعر بدلا عن البشره فالمعتبر غسل الشعر الظاهر لأنّه الظاهر من قوله علیه السّلام

«لکن یجری علیه الماء» ،و لأنّ غسل الباطن یستدعی بحثا،و هی منفی؛و المعتبر فی الظاهر علی الظاهر فی الحسّ فلو اندحج (3)الظاهر فی الباطن جری علی ظاهر کلّ منهما حکم الظاهر؛و الظاهر أنّ وجوب غسل الشعر حیث یحکم به لا یسقط بغسل ما تحته من البشره.و ربّما یتوهّم أنّ الأمر بغسل الشعر بدلا عن البشره رخصه لا عزیمه کمسح شعر الرأس،و لیس بالوجه لبعده من ظاهر النصّ؛و لو غسل الشعر،ثمّ انکشف ما تحته قبل الفراغ مع بقاء الشعر أو زواله ففی وجوب غسله وجهان،و کذا لو کشط جلد البشره المغسوله فانکشف ما تحته.

تتمیم فیه فائدتان:

الأولی:لا یستحب تخلیل اللحیه الکثیفه،

وفاقا للمعتبر و المنتهی و کشف اللثام للأصل و خلوّ أخبار البیان علی تعدّدها منه،و ظاهر الصحیحتین المتقدّمتین،و لاحتمال

ص:524

1- (1)) -فی المخطوطه«الفرض»بدل«القرض».
2- (2)) -کشط الجزور جلدها،کشط عنها و أرفع عنها کشاطها لأنظر إلی لحمها و هو الجلد المکشوط،(أساس البلاغه،ص 545)؛کشط الغطاء عن الشیء و الجلد عن الجزور و الجلّ عن الفرس یکشطه کشطا:قلعه و نزعه و کشف عنه،(لسان العرب،ج 7،ص 387).
3- (3)) -هکذا فی المخطوطه،و لعلّ الصحیح«اندرج».
دخوله فی التعدّی المنهیّ عنه،و لإخلاله بالموالات،و لکونه مذهبا للعامّه (1)،فیکون الرشد[/61 B ]فی خلافهم (2)،و لما رواه فی کشف الغمّه عن الکاظم علیه السّلام:أنّه کتب إلی علیّ بن یقطین اتقاء:

«اغسل وجهک،و خلّل شعر لحیتک-ثمّ کتب إلیه-توضّأ کما أمر اللّه تعالی،اغسل وجهک مرّه فریضه و أخری سباغا -إلی أن قال-

فقد زال ما کنّا نخاف علیک» (3)،و لو کان التخلیل مستحبّا لتعرّض له ثانیا،خلافا للتذکره و الذکری فاستحباه استظهارا (4)،و لما روی من أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله فعله،و إنّ علیّا علیه السّلام کان یخلّل لحیته؛و ضعف ذلک فی مقابله ما ذکرناه ظاهر؛و أمّا الخفیفه فلا بأس باستحباب تخلیلها حیث لا توجبه خروجا عن شبهه الخلاف.

الثانیه:لا یجب غسل ما استرسل من اللحیه،-

و هو ما خرج عن الوجه طولا و عرضا إجماعا محصّلا و منقولا (5)،لخروجه عن اسم الوجه،و إن حصلت المواجهه به إذا تعریفه بما یواجه به تعریف لفظی کتعریفهم«سعدانه بأنّها نبت»،مع احتمال أن تکون الموصله للعهد،أو أنّه تعریف له باعتبار معنی آخر فإنّه کما یأتی لمطلق ما یوجّه به الشیء کقولهم وجه الأرض و وجه الجدار،کذلک قد یأتی لخصوص الوجه الذی هو أحد أجزاء الجسد کالرأس،و هو المراد هنا،و هذا لا یدخل فیه الشعر مطلقا کما مرّ فی صدر البحث.و هل یستحبّ غسله؟قولان:فعن ابن الجنید و الشهید ذلک (6)،لما فی صحیحه زراره:

«ثمّ غرف غرفه فوضعها علی جبینه و أسدله علی أطراف لحیته» (7)،و یؤیّده الأخبار الدالّه علی أخذ

ص:525

1- (1)) -انظر:المجموع،ج 1،ص 376.
2- (2)) -انظر:وسائل الشیعه،ج 27،ص 115-118؛فرائد الأصول،ج 1،ص 614؛شرح هدایه المسترشدین،ص 525-526.
3- (3)) -کشف الغمّه،ج 3،ص 17-18.
4- (4)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 155؛ذکری الشیعه،ج 2،ص 126.
5- (5)) -انظر:الخلاف،ج 1،ص 77،مدارک الأحکام،ج 1،ص 201؛کشف اللثام،ج 1،ص 529.
6- (6)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 182.
7- (7)) -الکافی،ج 3،ص 25،ح 4.
البله من اللحیه؛و احتجّ من أنکر الاستحباب بقوله علیه السّلام فی صحیحه زراره المتقدّمه

«الوجه الذی قال اللّه عزّ و جلّ و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الذی لا ینبغی لأحد أن یزید علیه و لا ینقص منه إن زاد علیه لم یؤجر و إن نقص عنه أثم،ما دارت علیه الوسطی و الإبهام من قصاص الشعر إلی الذقن» ؛و التصرّف فی دلیل کلّ من القولین ممکن،فیمکن حمل الأطراف و اللحیه فیما مرّ علی ما دخل فی حدّ الوجه،مع احتمال جواز الأخذ من بلّه المسترسل إذا کانت من غساله الوجه،و إن لم یستحب غسله؛و یمکن حمل قوله

«و إن زاد» علی ما عدا مسترسل اللحیه،أو علی الزیاده بقصد الوجوب؛و الظاهر أنّ التأویل فی الأوّل أقرب فالقول بعدم الاستحباب أوضح،و إن کان الاستحباب للزوم[/62 A ]أنسب بقاعده التسامح فی أدلّه السنن.

[الأمر الثالث:غسل الیدین]

الثالث: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع،و وجوبه معلوم بنصّ الکتاب و السنّه و الإجماع (1)،و قد تقدّم القول فی تحقیق معنی الغسل؛و تنقیح الکلام فی بقیه مباحث المقام یتمّ برسم مسائل:

[المسأله]الأولی:

المرفق کمنبر و کمجلس،فسرّه جماعه من أصحابنا بمجمع عظمی الذراع و العضد-أعنی مجموع رأسی العظمین-فإنّ فی الساعد نقره یدخل فیها رأس عظم العضد،فمقدارها ما یحاذی رأس کلّ منهما رأس الآخر هو المراد بمجمعهما؛ و فسرّها آخرون بالمفصل (2)؛و المراد به إمّا نهایه الذراع،أو نهایه العضد-أعنی السطح العرضی القائم بأحدهما-أو نهایتهما معا؛و فسرّها بعض أفاضل المتأخّرین بالفرجه التی بین رأس العظمین.و تعریفه بموصل الذراع فی العضد-کما عن الصحاح (3)-،أو بموصل

ص:526

1- (1)) -کما فی المعتبر،ج 1،ص 143؛و المنتهی المطلب،ج 2،ص 33.و انظر:جواهر الکلام،ج 2،ص 284.
2- (2)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 240.
3- (3)) -الصحاح،ج 4،ص 1482.
العضد بالساعد-کما عن المغرب-یوافق التفسیر بالمجمع.و تعریفه بموصل العضد فی الذراع-کما فی القاموس- (1)یوافق التفسیر بالمفصل.و ذکر بعض أفاضل المتأخّرین أنّ التعریفین الأولین أیضا یوافقانه،و لعلّه مبنی حمله (2)علی حمل الموصل علی السطح لا الجسم،و هو تکلّف؛و منهم من تخیّل موافقه الأخیر للأوّل أیضا،و لعلّه ینزّله علی معنی أنّه موضع من العضد یتصل فی الذراع-أی به-أو بتضمین الاتّصال معنی الدخول، و کان الأوضح تنزیله علی أنّه موصله الکائن فی الذراع مخالف الأوّل.و کیف کان فالمختار هو القول الأوّل،و المستند فیه ما حکیناه من صاحب الصحاح و صاحب المغرب،و هما أضبط من صاحب القاموس مع عدم صراحه کلامه فی مخالفتها،مضافا إلی اعتضاد ذلک بالاحتیاط،و بظاهر صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:

«سألته عن رجل قطعت یده منن المرفق کیف یتوضّأ؟قال:یغسل ما بقی من عضده» (3).

وجه الدلاله أنّ الموصوله للعهد و من للتبعیض،یعنی یغسل الباقی من مرفقه الذی هو بعض عضده،فیدلّ علی أنّ بعض العضد من المرفق،و لیس إلاّ رأسه الذی ذکر.

[المسأله]الثانیه:

المشهور-کما صرّح به غیر واحد منهم-دخول المرفق فی المغسول أصاله،و هو الأقوی، (4)خلافا للمحکی عن المنتهی (5)[/62 B ]و جمع من المتأخّرین فأوجبوا غسله من باب المقدمه (6).و یدلّ علی الأوّل روایه الأقطع المتقدّمه، و قول زراره فی صحیحته عن الباقر علیه السّلام:

«ثمّ غرف ملأها ماء، (7)فوضعها علی جبینه و أسدله علی أطراف لحیته،ثمّ غمس یده الیسری فغرف بها ملأها،ثمّ وضعه علی مرفقه

ص:527

1- (1)) -القاموس المحیط ج 3،ص 244.
2- (2)) -فی المخطوطه«حمل»بدل«حمله».
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 29،ح 9.
4- (4)) -انظر فی المجال ما أفاده الوحید البهبهانی فی المصابیح،ج 3،ص 288-289.
5- (5)) -منتهی المطلب،ج 2،ص 36.
6- (6)) -کالسیّد السند فی المدارک،ج 1،ص 204.
7- (7)) -فی المخطوطه«غرفه»بدل«ملأها ماء».
الأیمن ثمّ ذکر مثله فی غسله الیسری» ،فإنّ ظهور

«وضعه علی المرفق» فی دخوله أصاله کظهور وضعه علی الجبین فی دخوله أصاله.و یدلّ علی الثانی ظاهر الآیه فإنّ قضیه التجدید بغایه خروجها عن المعنی.و أمّا ما یجاب به من أنّ الغایه قد تدخل فی المعنی کما فی قوله تعالی إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی ، (1)و قولک«حفظت القرآن من أوّله إلی آخره»؛و قد تخرج کما فی قوله تعالی أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ (2)و قوله عزّ ذکره فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ (3)فلا تدلّ علی شیء منها،فغیر مرضیّ عندنا،و قد حقّقنا المسأله فی الأصول؛بل الوجه فی الجواب أنّ التحدید بالغایه،و إن اقتضی بظاهره خروجها عن المعنی لکن قد یقوم علی إراده خلاف هذا الظاهر قرینه حال أو مقال فیحکم بالدخول کما فی هذه الآیه،فإنّ الدلیل الذی تمسّکنا به علی الدخول صالح لصرفها عن ظاهرها، مضافا إلی أنّ الشیخ فی الخلاف قال:«إلی فی الآیه بمعنی مع»،و ادّعی ثبوت ذلک من الأئمه علیهم السّلام. (4)و قال الشیخ الطبرسی فی جامع الجوامع:«لا دلاله للآیه علی دخول المرافق إلاّ أن أکثر الفقهاء ذهبوا إلی وجوب غسلها،و هو مذهب أهل البیت علیهم السّلام» (5)،و هما فی قوه نقل الإجماع.

[المسأله]الثالثه:

المشهور کما صرّح به جماعه وجوب البدأه بأعلی المرفق (6)،و عن المرتضی (7)و ابن الجنید جواز النکس علی کراهیّه،و المعتمد الأوّل.و یدلّ علیه صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام فی حکایه وضوء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی أن قال:

«ثمّ غمس یده الیسری فغرف بها ملأها،ثمّ وضعه علی مرفقه الیمنی،و أمرّ کفّه علی ساعده حتی جری

ص:528

1- (1)) -السوره الإسراء،الآیه 1..
2- (2)) -السوره البقره،الآیه 187.
3- (3)) -السوره البقره/الآیه 280.
4- (4)) -الخلاف،ج 1،ص 78.
5- (5)) -جامع الجوامع،ج 1،ص 315؛لکن مع اختلاف فی الألفاظ.
6- (6)) -کما فی التبیان،ج 3،ص 450-451؛مصابیح الظلام،ج 3،ص 293 و انظر:التنقیح الرائع،ج 1،ص 80؛اللمعات النّیره،ص 59.
7- (7)) -جوابات المسائل الموصلیات الثالثه(رسائل الشریف المرتضی،ج 1)،ص 213.
الماء علی أطراف أصابعه،ثمّ غرف بیمینه،ملأها فوضعه علی مرفقه الیسری،و أمرّ کفّه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه،ثمّ غرف بیمینه ملأها فوضعه علی مرفقه الیسری و أمرّ کفّه علی ساعده حتی جری الماء علی أطراف أصابعه» ،الحدیث. (1)

و فی صحیحه الأخری عنه علیه السّلام فی حکایه وضوئه صلّی اللّه علیه و آله:«

ثمّ غمس کفّه[/63 A ]الیسری فغرف بها غرفه فأفرغ بها علی ذراعه الیسری من المرفق و صنع بهم مثل ما صنع بالیمنی» ، الحدیث (2)؛و مثله روایته الأخری.و عن العیاشی فی تفسیره من صفوان قال:

سألت أبا الحسن عن قول اللّه عزّ و جل فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ إلی أن قال:

«قلت له یرد الشعر یعنی فی غسل الیدین قال:إذا کان عنده آخر فعل و إلاّ فلا .حجه الآخرین ظاهر الآیه.

و الجواب:إنّ إِلَی فیها لیست غایه للغسل بل للمغسول،و إن توقف علی الإضمار المخالف للأصل لأنّ تعلّقه بالغسل یوجب تعیین النکس و لا قائل به من علماء الإسلام علی ما صرّح به بعضهم،بل القائل بجواز النکس من أصحابنا یقول بکراهته،فیتعیّن أن یکون«إلی»بیانا لنهایه المغسول،فلا یبقی إلاّ التمسّک بالإطلاق،و هو لا ینهض فی مقابله ما عرفت،مضافا إلی ما رواه عروه التمیمی فی الحسن بسهل بن زیاد (3)قال:

«سألت أبا

ص:529

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 25،ح 4؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 387،ح 2.
2- (2)) -الکافی،ج 3،ص 25،ح 5؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 388،ح 3.
3- (3)) -سهل.بن زیاد الآدمی القمی:ذهب الشیخ إلی ضعفه فی الفهرست(ص 228،الرقم 339) و الاستبصار(ج 3،ص 261)و ابن الغضائری فی رجاله(ص 66،الرقم 11)و النجاشی أیضا، قائلا:«...کان ضعیفا فی الحدیث،غیر معتمد علیه فیه...»(رجال النجاشی،ص 185،الرقم 490)و لکنّ الشیخ فی رجاله عدّه من رجال الإمام الجواد و الإمام الهادی و الإمام العسکری علیهم السّلام و فی أصحاب الإمام الهادی علیه السّلام قائلا:«ثقه رازی».(رجال الطوسی،ص 387، الرقم 5659)و قال العلاّمه المجلسی فی الوجیزه(ص 91،الرقم 883):«و عندی لا یضرّ ضعفه لکونه من مشایخ الإجازه»؛و ذهب العلاّمه الوحید البهبهانی إلی وثاقته لکثره روایاته و روایه الأجلاّء عنه،و کونه شیخ الإجازه(انظر:منتهی المقال،ج 2،ص 426،الرقم 1406 و موسوعه الرجالیه المیسّره،ص 227،الرقم 2768)؛و المؤلّف قدّس سرّه تبع الشیخ فی الرجال-
عبد اللّه علیه السّلام عن قوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ فقال:لیس هکذا تنزیلها،إنّما هو فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم من المرافق » (1)،و حینئذ فیتعلّق الطرف بالغسل کما هو الظاهر،و یدلّ علی وجوب البدأه بالمرفق.

فإن قیل:هذا الحدیث معارض بالمتواتر فلا یجوز التمسّک به.

قلنا:بعد تسلیم تحقّق التواتر فی نحو ذلک یمکن حمل التنزیل فیه علی التأویل فیرجع المحصّل إلی أنّ«إلی»فی الآیه بمعنی من؛و قد ذکروا أنّ حروف الجرّ یجوز قیام بعضها مقام بعض

هذا کلّه مع قضاء قاعده الاشتغال المعلوم بتحصیل الیقین بالفراغ،و هو لا یتمّ إلاّ بالبدأه بأعلی المرفق،ثمّ علی تقدیر وجوب البدأه بالأعلی هل یتعیّن غسل کلّ أعلی قبل کلّ أسفل،أو کلّ أسفل یحاذیه،أو یکفی مجرّد البدأه بالأعلی و غسل الباقی کیف اتّفق،أو یکفی إجراء الماء من الأعلی إلی الأسفل و لو مع الانحراف عن سمت الأعلی وجوه؟أقواها الأخیر،و قد تقدّم الکلام فیها فی غسل الوجه.

[المسأله]الرابعه:

یجب غسل ما اشتملت علیه الید من الشعر و الظفر و إن طال و الکفّ و الإصبع و اللحم الزوائد لتبعیّتها للید،و الاحتیاط.و تجب تخلیل الشعر هنا و إن کشف[/3 B ]لأنّ الظاهر من الأمر بغسل الید غسل بشرتها بتوابعها بخلاف الوجه بناء علی أنّه اسم لما یواجه،به فإنّ المواجهه مع وجود الشعر إنّما یکون به لا بالبشره المستوره به،و قد تقدّم الکلام فیه،و الأوضح فی الفرق-بعد قیام الدلیل علیه-أنّ وجود الشعر الساتر للبشره هنا نادر جدّا فلا ینصرف الإطلاق إلاّ إلی غسل البشره،و إن تناول ما نبت علیها تبعا بخلاف الوجه فإنّ الغالب وجود الشعر الساتر للبشره فیه فلا یبعد انصراف

ص:530

1- (1)) -الکافی،ج 3،ص 28،ح 5.
إطلاق الأمر بغسله فی المستور منه بالشعر إلی غسل الشعر؛و استقرب فی الذکری وجوب غسل الشعر و تخلیله هنا مطلقا (1)؛و لعلّ الوجه فی عدم قطعه بوجوب الأمرین معا-و إن کان وجوب أحدهما قطعیّا-إمکان منع تبعیّه الشعر للید فی صدق الاسم علیه لخروجه عن حقیقتها و التبعیّه فی الحکم لتوقّفه علی الدلیل،و احتمال الاجتزاء بغسله عن غسل ما تحته من البشره لعموم قوله علیه السّلام فیما مرّ

«کلّما أحاط به الشعر فلیس علی العباد أن یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» ،و قوله علیه السّلام فیما مرّ

«إنّما علیک غسل ما ظهر» ؛و الأوّل مدفوع بدلاله العرف علی التبعیّه کما فی الإصبع الزائده.

و الثانی بفهم الأصحاب منه حکم الوجه خاصّته،و یؤیّده ندره إحاطه الشعر بغیره من مواضع الغسل فربّما یشکّ فی شمول العموم له.

و الثالث بأنّا نمنع أنّ ما تحت الشعر لیس ممّا ظهر کما مرّ التنبیه علیه،و أمّا الظفر فلا إشکال فی غسل ما لا یخرج منه أطراف الأصابع،و أمّا الخارج فالظاهر وجوب غسله أیضا للتبعیّه،و علّل فی الذکری بأنّه من أجزائها،ثمّ فرّق بینه و بین فاضل اللحیه باتّصاله بمتّصل دائما-یعنی أصل الظفر-لما کان ثابتا فی الأصابع دائما صار بمنزله الجزء بخلاف الشعر فإنّ أصله غیر ثابت،بل فی معرض الزوال فصار بمنزله أمر خارج،و الأولی فی الفرق ما نبّه علیه الفاضل (2)فی شرح الروضه من أنّ الوجه قد حلّ محلّ لا یدخل فیه فاضل اللحیه،بخلاف الید،فإنّ الحکم فیها معلّق علی اسمها المتناول لذلک إذ لم یرد تحدیدها بأطراف[/64 A ]الأصابع،و إنّما ورد فی الوضوء السابق ما یدلّ علی أنّه علیه السّلام غسل یده إلی أطراف الأصابع،و ظاهر أنّه علیه السّلام لم یکن فی ظفره زیاده تخرج عن أطراف الأصابع لاستحباب إزالتها فی کلّ أسبوع،مع احتمال أن یجعل الأظفار و إن طالت،

ص:531

1- (1)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 126.
2- (2)) -و هو العلاّمه الفقیه الشیخ بهاء الدین محمّد بن تاج الدین حسن الأصفهانی المشتهر بالفاضل الهندی فی«المناهج السویّه فی شرح الروضه البهیّه»و هی إلی الآن مخطوطه.
داخله فی أطراف الأصابع؛و أمّا الید الزائده فإن اشتبهت بالأصلیه وجب غسلها من باب المقدمه مطلقا،و إن تمیّزت عنها بالوضع أو بالهیئه أو بضعف البطش و القوه،فإن کانت دون المرفق فالظاهر وجوب غسلها لتبعیّتها للأصلیّه فی الحکم،أو فی شمول الاسم کالإصبع الزائده،و لتوقّف الیقین بالبراءه علی غسلها إذ الظاهر أنّ لا خلاف فی وجوب غسلها کما فی الحدائق (1)،و فی الذخیره حکی عن بعضهم التصریح بنفی الخلاف،و إن کانت فوق المرفق لم یجب لانصراف الأیدی فی الآیه إلی الأصلیّه،و لو کانت فی نفس المرفق فإن قلنا بوجوب غسله أصاله وجب غسلها کذلک،و إن قلنا بوجوب غسله تبعا من باب المقدمه وجب غسل ما یتوقّف تحصیل العلم بغسل تمام الید علیه،و لو ثبت الزائده فی محل الفرض و خارجه وجب غسل ما یحاذی منها محل الفرض خاصّه. (2)

و ظاهر الشرائع و الإرشاد،و صریح المختلف وجوب غسل الزائده أصاله مطلقا (3)، و احتجّ علیه فی المختلف بصدق اسم الید علیها بدلیل صحّه تقسیم الید إلی الزائده و الأصلیه،و مورد القسمه مشترک،و بالمعارضه بما تحت المرفق.

و الجواب:منع صدق الاسم علی الزائده حقیقه لتبادر الأصلیّه،و کون التقسیم للید الحقیقه ممنوع،بل للأعمّ کتقسیم الصلاه إلی الصحیحه و الفاسده عند من یجعلها اسما للصحیحه؛و ما یقال من أنّه لا ریب فی صدق الید الزائده علیها حقیقه،فبعد تسلیمه إنّما یوجب کون المقیّد حقیقه لا المطلق کالماء و ماء الرمان فی أظهر الوجهین؛سلّمنا لکن نمنع الشمول لأنّ الظاهر من الإضافه هنا کونها للعهد لا للعموم.و بعباره أخری ظاهرها العموم فی المعهود لا فی المفهوم،بل یکفی[/64 B ]الشکّ عند من یحکم أصل العدم فی أجزاء العبادات،و قد یمنع وجوب اشتراک المقسم فی جمیع أفراد الأقسام،لصحّه تقسیم

ص:532

1- (1)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 247.
2- (2)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 29.
3- (3)) -شرایع الإسلام،ج 1،ص 13؛إرشاد الأذهان،ج 1،ص 223؛مختلف الشیعه،ج 1، ص 121،م 74.
الحیوان إلی الأبیض و غیره؛ورد هذا المنع بأنّ التقسیم عباره عن ضمّ قیود متخالفه إلی مورد القسمه لیحصل بانضمام کلّ قید إلیه قسم،فالقسم عباره عن مجموع مورد القسمه مع القید فلا یتحقّق بدون اشتراک المورد،فالقسم فی المثال المذکور هو الحیوان الأبیض و غیر الأبیض.

قال فی روض الجنان بعد نقل ذلک«و فیه بحث» (1).

أقول: الظاهر من کلام المانع المنع من قضاء تقسیم الید إلی الأصلیّه و الزائده کون کلّ زایده یدا کما أنّ تقسیم الحیوان إلی الأبیض و غیره لا یوجب کون کلّ أبیض أو غیر أبیض حیوانا،و لا خفاء فی أنّ هذا القدر من المنع ممّا لا تعلّق له بمقاله العلاّمه لأنّه لم یدّع أنّ کلّ زایده یدا،و إنّما ادّعی أنّ الید کما تکون أصلیّه تکون زایده قبال من خصها بالأصلیّه، و لعلّه یرید أنّ التقسیم إلی الزائده و غیرها إنّما یقتضی کون بعض الزائده یدا کما أنّه المثال إنّما یقتضی کون بعض الأبیض و بعض غیر الأبیض حیوانا،و لا کلام فیه إذ لا نزاع فی وجوب غسل الزائده التی تحت المرفق.و یشکل بأنّ من یقول بأنّ الزائده التی تحت المرفق فرد من أفراد الید حقیقه،یقول به فی الزائده التی فوق المرفق أیضا؛و من أنکر کون الزائده یدا أنکره فی المقامین.و أمّا التزامه بوجوب غسل التی تحت المرفق فلیس لکونها یدا،بل جزء من الید أو تبعا.

و ممّا قرّرنا یتّضح أن الردّ الذی حکیناه علی المنع المذکور ممّا لا مساس به،لأنّ محصّله أنّ المقسم لا یباین أقسامه،بل یجب صدقه علیها،و هذا ممّا لم ینکره المانع و لم یتوقّف منعه علیه،و لعلّ صاحب الروض أشار بقوله«و فیه بحث»إلی ذلک؛قال الفاضل فی المناهج بعد نقل عباره الروض:«أقول لعلّه منع أنّ معنی القسمه ذلک فإنّ القسمه فی الحقیقه تجزئه الشیء إلی أجزائه-،استشهد علیه بتنصیص بعض أهل التحقیق علیه، ثمّ قال-فما قاله المعترض من معنی[/65 A ]القسمه هی فی محلّ المنع فیبطل ما فرعه

ص:533

1- (1)) -روض الجنان،ج 1،ص 100.
علیه من لزوم الاشتراک بین الأقسام فإنّ اشتراک الکلّ بین أجزائه غیر معقول؛و لو سلّم ذلک فی قسمه الکلّی إلی جزئیاته-کما هو المتعارف-فلا شبهه أنّ الحکم علی إطلاقه غیر صحیح،لأنّ قسمه الکلّ إلی أجزائه متعارفه أیضا»،انتهی ملخّصا. (1)

أقول: و کان هذه الکلمات ناشئه من اشتباه العارض بالمعروض،فإنّ لفظ القسمه کما یطلق علی قسمه الکلّ إلی أجزائه-کما هو هنا مانعه-کذلک یطلق علی قسمه الکلّی إلی جزئیاته کما هو معناها اصطلاحا،و لا ریب فی أنّ أهل اللغه یقسمون الکلّی إلی جزئیاته کأرباب العلوم لکن لا یسمّونه تقسیما،و ظاهر أنّ الکلام هنا فی المعنی لا فی التسمیه فاتّضح أنّ المناقشه المذکوره ممّا لا وجه لها.

[الأمر]الرابع:مسح الرأس

و وجوبه ثابت بالکتاب و السنه و فیه مطالب:

الأوّل:حقیقه المسح إمرار المساح علی الممسوح فالإمرار معتبر فی مفهومه،

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه کما عن التذکره و المنتهی و النهایه (2)،لکن استقرب فی الذکری عدم الاکتفاء بالوضع، (3)و هو مشعر بالخلاف أو باحتماله.و نسب الفاضل إلی ظاهر المقنعه الاکتفاء بالوضع (4)حیث قال:«و یجزئ الإنسان فی مسح الرأس أن یمسح من مقدّمه مقدار إصبع یضعها علیه عرضا».

قلت: بل الظاهر منه مسح مقدار ما یحیط به عرض الإصبع عند الوضع لا المسح بالوضع،ثمّ المعتبر هنا إمرار الید مع البله علی الممسوح،و هو یباین الغسل مصداقا إن أرید به مسح الید ببللها،أی معه علی الممسوح،و ذلک لأنّ حقیقه الغسل،کما مرّ-إجراء الماء علی المغسول من موضع منه إلی آخر،و ظاهر أنّه یباین المسح بالمعنی المذکور فی

ص:534

1- (1)) -المناهج السویّه.
2- (2)) -تذکره الفقهاء،ج 1،ص 161؛منتهی المطلب،ج 2،ص 40؛نهایه الإحکام،ج 1،ص 41.
3- (3)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 136.
4- (4)) -انظر:مختلف الشیعه،ج 1،ص 122.
المفهوم؛و أمّا من حیث الوجود فبینهما عموم من وجه،إذ قد یوجد الغسل مع المسح فیما لو مسح ببله زائده بحیث انتقل بعض البله حال المسح من الماسح إلی الممسوح،و من بعض الممسوح إلی بعضه الآخر،و قد یوجد بدونه کالغسل بالغمس و الصبّ،و قد یوجد المسح بدون الغسل کما لو مسح مع قلّه البلّه بحیث تحقّق به إمرار البلّه التی فی الماسح من غیر أن یتحقّق الانتقال المذکور.و إن أرید بالمسح مسح البلّه[/65 B ]التی فی الید علی الممسوح فبینهما بحسب الصدق عموم من وجه،فإنّ مسح تلک البلّه بالید إمرارها علی الممسوح بها فقد یکون ذلک نقلا لها من موضع منه إلی آخر،کما إذا زادت و صلحت لذلک فیکون غسلا؛و قد یکون بدونه فلا یکون غسلا.و أمّا تحقّق الغسل بدونه فواضح.

ثم هل المعتبر فی المسح الواجب أن لا یصدق علیه الغسل و إن جامع حصوله،أو أن لا یجامع حصوله و إن لم یصدق علیه،أو یکفی حصول المسح فی الجمله و إن جامع حصول الغسل،أو صدق علیه؟وجوه:

یدلّ علی الأوّل إنّا إن قلنا بأنّ الواجب هنا مسح الید ببلّتها،فقد عرفت أنّه یباین الغسل مصداقا،و إن جاز أن یقارنه وجودا؛و إن قلنا بأنّ الواجب هنا مسح بلّه الید علی الممسوح کما یدلّ علیه صحیحه زراره:

«ثمّ تمسح یمناک ناصیتک» فالظاهر من المسح ببله الیمنی کون البله حال المسح بلّتها،و ذلک یوجب عدم انتقال البلّه عنها،إذ بالانتقال یخرج عن کونها بلّتها؛و یضعف بالمنع،بل المعتبر کونها قبل المسح فی الیمنی کما لو قیل امسح بدهن هذه الآنیه رأسک،فإنّه لا یقتضی کونه فی الآنیه حال المسح؛سلّمنا لکن یکفی فی إضافه البلّه إلی الیمنی اتّصالها بها و إن انتقلت بالوضع إلی المسموح.

و الوجه الثانی مختار الروض حیث قال:«هل اختلاف حقیقتی الغسل و المسح علی وجه العموم و الخصوص من وجه،أو علی[وجه]التباین بحیث لا یجتمعان فی مادّه؟ یحتمل الأوّل؛لأنّ المراد بالغسل إجراء الماء علی العضو،و بالمسح إمرار الید علیه مع وجود بلل الوضوء علیها،و هو أعمّ من کونه مع ذلک جاریا علی العضو و عدمه،و حینئذ فیصدق الغسل بدون المسح فی إجراء الماء علی العضو من دون إمرار الید،و المسح بدونه

ص:535

[مع]إمرار الید ببلل غیر جار،و یجتمعان فی إمرارها ببلل یجری علی العضو.و یحتمل الثانی؛لدلاله الآیه و الأخبار علی اختصاص أعضاء الغسل به،و أعضاء المسح به، و التفصیل قاطع للشرکه،فلو أمکن اجتماعهما فی مادّه أمکن غسل الممسوح،فیتحقّق [/66 A ]الاشتراک.و لأنّ المصنّف نقل فی التذکره الإجماع علی أنّ الغسل لا یجزئ عن المسح؛و لا شکّ أنّ الماء الجاری علی العضو علی ذلک الوجه غسل،فلا یجزئ إجماعا، و لا اعتبار بعدم نیّه الغسل به؛لأنّ الاسم تابع للحقیقه لا النیّه.و یظهر الفائده فیما لو مسح علی العضو الممسوح ببلل کثیر بحیث جری علیه،فعلی الأوّل یجزئ دون الثانی.و ممّن صرّح بالإجزاء الشهید فی الذکری-ثمّ نقل کلامه الدالّ علی جواز المسح بماء جار علی العضو و إن أفرط الجریان لصدق الامتثال و لأنّ الغسل غیر مقصود قال-و فی تحقّق الامتثال ما مرّ من المنع.و عدم قصد الغسل مع وجوده لا یخرجه عن کونه غسلا،فالمتّجه حینئذ عدم الإجزاء».انتهی. (1)

أقول: تفسیره للمسح بإمرار الید علی العضو مع وجود البلل علیها،و الغسل بإجراء الماء علیه مع جعله للنسبه بینهما عموما من وجه یعطی أنّه اعتبر النسبه بینهما بحسب الوجود لا الصدق لوضوح أنّ بین إمرار الید و إجراء الماء تباینا کلّیا بحسب الصدق.

و قضیته المقابله أن یکون مراده بالتباین،التباین بحسب الوجود،و حینئذ فیرد احتجاجه للتباین،و هو مختاره کما صرّح به أخیرا أنّ مطلوبیه الغسل فی مواضعه و المسح فی مواضعه إنّما یقتضی مطلوبیته لا بشرط عدم تحقق الآخر؛أ لا تری أنّ قول القائل«أعط زیدا یوم الخمیس و عمروا یوم الجمعه»لا یدلّ علی مطلوبیه إعطاء زید یوم الخمیس بشرط عدم إعطاء عمرو فیه،و لا علی مطلوبیه إعطاء عمرو یوم الجمعه بشرط عدم إعطاء زید فیه،علی أنّا نقول لو اشتراط فی امتثال الأمر بالمسح فی مواضعه عدم تحقّق الغسل معه لاشتراط فی امتثال الأمر بالغسل فی مواضعه عدم تحقّق المسح معه لاشتراک الدلیل،و ذلک یوجب عدم إجزاء الغسل بمعونه إمرار الید لاستلزامه عاده تحقّق المسح

ص:536

1- (1)) -روض الجنان،ج 1،ص 106-107.
معه.و قوله:«و التفصیل قاطع للشرکه».فیه:أنّه لا اشتراک بینهما علی هذا التقدیر،و إنّما المتحقّق مجرّد المقارنه فی الوجود،و ذلک لا یوجب الشرکه قطعا؛لو حمل الإجزاء فی تفسیره[/66 B ]للغسل بفعل ما یوجب جریان الماء،أو ترک تفسیره للمسح علی إمرار البلل الذی فی الید علی الممسوح،کانت النسبه المذکوره بینهما بحسب الصدق.

و لا یخفی ضعف ما تمسّک به علی التباین علی هذا التقدیر أیضا،لظهور أنّ قول القائل «أعط عالما یوم الخمیس و هاشمیا یوم الجمعه»لا دلاله له علی اشتراط کون العالم غیر هاشمی و لا الهاشمیّ غیر عالم؛و لزوم الشرکه علی تقدیر عدم التباین إن کان باعتبار جهه التکلیفین فممنوع،و إن کان باعتبار المصداق فغیر ضائر،و منه یظهر ضعف ما أجاب به عن حجّه الذکری من منع تحقّق الامتثال.

و أمّا قوله:«أو عدم قصد الغسل مع وجوده لا یخرجه عن کونه غسلا»؛ففیه:إذ لیس المقصود عدم تحقّق الغسل به،بل عدم دخوله فی الوضوء لعدم قصده فإنّ الفرد المشتمل علی حقیقتی الغسل و المسح إنّما تمثیل به فی موضع المسح من حیث کونه مشتملا علی المسح کما أنّه تمثیل به فی موضع الغسل باعتبار کونه مشتملا علی الغسل،إذ اتّحاد جهه غیر مطلوبه مع الجهه المطلوبه لا یخرجها عن کونها مطلوبه.

و صاحب المدارک و شارح الدروس بعد أن وافقا صاحب الذکری فی الحکم بالإجراء لتحقّق الامتثال،تنظّر صاحب المدارک فی قوله«و لأنّ الغسل غیر مقصود» (1)،و حکم بضعف هذا التعلیل شارح الدروس (2)،و الظاهر أنّ منشأه ما ذکره صاحب الروض،و قد عرفت ما فیه،فاتّضح ممّا ذکرنا أنّ الإجماع الذی حکاه عن التذکره علی عدم إجزاء الغسل عن المسح لا ینافی إجزاء المسح الذی یتحقّق فی ضمن الغسل حیث یتّفق لأنّ الجهتین متغایرتان فعدم إجزاء أحدهما لا ینافی إجزاء الأخری،بل ظاهره الغسل بغیر طریق المسح لتعلیله المنع باشتماله علی الاستیناف و بمغایرته للمسح المأمور به،و من

ص:537

1- (1)) -مدارک الأحکام،ج 1،ص 215.
2- (2)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 118.
الظاهر أنّ الاستیناف إنّما یلزم غالبا فی الغسل بغیر طریق المسح،إذ فرض بقاء بلل کثیر فی الید بعد الفراغ من الغسل بحیث یمکن جریانه علی موضع المسح بالتقاطر،أو مجرّد الوضع بعید إلاّ فی الغسل بالارتماس،و هو نادر[/67 A ]؛و أمّا الغسل بطریق المسح فهو لا یتوقّف غالبا علی استیناف.و حمل التعلیل علی النادر بعید،و ممّا ینبه علی ذلک أنّ الشهید فی الذکری ذکر أوّلا عدم إجزاء الغسل عن المسح و استدلّ علیه بمخالفه الأمر، و عدم صدق أحدهما علی الآخر،و بتحریم الماء الجدید،و بروایه محمّد بن مروان،ثمّ قال:«و لو جفّ ماء الوضوء عن یدیه أخذ من مظانّه-کما مرّ-و لو تعذّر لإفراط الحرّ و شبهه أبقی جزء من الیسری أو کلّها،ثمّ یغمس فی الماء،أو یکثر الصبّ و یمسح به.

و لا یقدح قصد إکثار الماء لأجل المسح؛لأنّه من بلل الوضوء،و کذا لو مسح بماء جار علی العضو و إن أفرط الجریان؛لصدق الامتثال،و لأنّ الغسل غیر مقصود»،انتهی. (1)فإنّ معنی عدم إجزاء الغسل عن المسح-کما أورده فی صدر الکلام-إنّما هو عدم إجزاء تحقّق ماهیّه الغسل عن تحقّق ماهیّه المسح،أو عدم إجزاء الغسل بغیر طریق المسح عنه، و لهذا لم یناف تصریحه أخیرا بإجزاء المسح المحصّل للغسل کما نقل عنه صاحب الروض؛و لو کان معناه ما فهمه صاحب الروض من عباره التذکره لتحقّق التنافی بین صدر کلام الذکری و ذیله لاتحاد العبارتین؛و أمّا حمل الفاضل فی المناهج ما ذکره فی الذکری أخیرا علی إجزاء المسح المحصّل للغسل عن المسح المجرّد عنه عند الضروره فلا یخفی ما فیه،لأنّ المفروض فی کلامه وجود الضروره فی حصول الجفاف،لا فی عدم التمکّن من تقلیل رطوبه الید بحیث لا یتحقّق معها الجریان،مع أنّه عن فرضه بعید علی أنّ تعلیله کما تری یعطی عدم اختصاص الجواز بصوره الضروره،و الذی دعاه إلی ارتکاب التکلّف المذکور أنّه وافق صاحب الروض فی أنّ قضیّه الحکم بعدم إجزاء الغسل عن المسح-کما هو مصرّح به فی کلام الأصحاب،و ادّعی علیه الإجماع غیر واحد منهم

ص:538

1- (1)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 140-143.
کما حکاه فی المناهج-عدم إجزاء المسح المشتمل علی الغسل؛و أنت خبیر بأنّ العباره المذکوره ممّا لا دلاله لها علی ذلک بشیء من الدلالات کما ینبّه علیه عباره الذکری، و قد أشرنا إلیه.و قریب منها عباره الروض حیث[/67 B ]علّل قول العلامه«و لا یجزئ الغسل عنه»،أی من المسح بقوله«لأنّهما حقیقتان مختلفتان لا یدخل أحدهما تحت الأمر بالأخری،و لتحریم الماء الجدید و للخبر»،ثمّ أورد الکلام الذی حکیناه عنه، (1)فإنّه لو کان قضیه عدم إجزاء الغسل عن المسح التباین لم یلائمه تذییله بالکلام المذکور،و إن کان یرد علیه أنّه لو کان مقتضاه الأعمّ لم یتّجه له التمسّک بعباره التذکره فی إثبات التباین.

و أمّا ما اعترض به فی المناهج علی تعلیل التذکره و الذکری لعدم إجزاء الغسل عن المسح باشتماله علی استیناف الماء من أنّه غیر لازم،فهو غیر وارد کما أشرنا إلیه؛نعم ربّما یتّجه ذلک علی تعلیل الروض هذا.و لقد أجاد المحقّق الثانی فی جامع المقاصد حیث فسّر قول العلاّمه«و لا یجزی الغسل عنه»بقوله:«إمّا بأن یستأنف ماء جدیدا،أو بأن یقطر ماء الوضوء علی محلّ المسح،أو یجریه علی المحل بآله غیر الید اختیارا»، (2)لکن ذکره للأخیر غیر جیّد،لأنّ المنع منه لیس من جهه تحقّق الغسل به بل من جهه کون الآله غیر الید.

و أمّا الوجه الثالث:فقد عرفت أنّه مختار الذکری و جامع المقاصد و المدارک و شرح الدروس و اختاره المقدّس الأردبیلی فی شرح الإرشاد و الفاضل السبزواری فی الذخیره علی ما یأتی حکایه عبارته فیها و وافقهم علیه صاحب الحدائق، (3)بل الظاهر أنّه مذهب سائر الأصحاب،عدا من صرّح منهم بالخلاف کصاحب الروض و المناهج حیث أنّهم أطلقوا ذکر المسح و لم یذکروا من شرائطه أن لا یشتمل علی الغسل مع أنّ الغالب تحقّقه.

ص:539

1- (1)) -روض الجنان،ج 1،ص 106.
2- (2)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 219.
3- (3)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 366.
و أمّا قولهم ب«أنّ الغسل لا یجزی عن المسح»فقد عرفت أنّه لا یدلّ علی الشرط المذکور،و هذا هو الأقوی،و یدلّ علیه إطلاق الآیه،و الأخبار الآمره بالمسح،و خلوّ الأخبار البیانیه،و غیرها عن ذکر تقلیل بلل الید بالنفض، (1)و غیره مع أنّ الغالب بقاء بلل فی الید یتحقّق بمسحه و الجریان خصوصا مع الإسباغ،و ظاهر البیان کون المسح الواقع بتمامه من المشتمل منه علی الغسل و غیره من الوضوء،و أمّا ما رواه محمّد بن مروان فی الخبر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال

«إنّه[/68 A ]یأتی علی الرجل ستون أو سبعون سنه ما قبل اللّه منه صلاه قلت و کیف ذلک؟قال،لأنّه یغسل ما أمر اللّه بمسحه» فمع ضعفه لا ینافی ما ذکرناه لأنّ الظاهر أنّه تعریض بالعامّه فی غسلهم الرجلین مجرّدا عن المسح، کذا فی شرح الدروس (2)،و لیس علی ما ینبغی کما لا یخفی،بل لأنّ الظاهر من قوله «یغسل»أنّه یتعبّد فی الوضوء بغسل ما أمر اللّه بمسحه کما یفعله العامّه (3)إذ لو ترک علی إطلاقه لدلّ علی بطلان الوضوء بمجرّد غسل موضع المسح کیف ما اتّفق،و هو مخالف للضروره و الإجماع.و فی الذخیره ردّد بین الوجهین فقال:«المراد بالغسل الممنوع منه فی الخبر،الغسل بدون المسح،أو مع قصد وجوب الغسل». (4)و استدلّ المقدّس الأردبیلی علی رد القول باشتراط عدم صدق الغسل علی المسح ب«أنّه حرج و ضیق،و هو مناف للشریعه السهله»؛ (5)و هذا کما تری إنّما یصلح ردّا علی القول باشتراط عدم تحقّق الغسل مع المسح کما هو أحد الوجوه المتقدّمه،لا علی القول باشتراط عدم الصدق کما هو قضیه بیانه أن لا ریب فی أنّه إذا مسح مع زیاده البلّه تحقّق المسح المجرّد عن الغسل بالنسبه إلی سحب موضع التماس،فإنّ وضع الماسح علی الممسوح بقوّه یعتاد حصولها حال المسح یوجب انسحاب البلل الذی فی موضع التماس إلی جوانبه الفارغه بحیث لا یبقی فی محل

ص:540

1- (1)) -النفض بالفارسی تکاندن؛من هامش النسخه.
2- (2)) -انظر:مشارق الشموس،ج 1،ص 116-117.
3- (3)) -انظر:جامع الخلاف و الوفاق،ص 37؛الفقه علی المذاهب الخمسه،ص 37.
4- (4)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 30.
5- (5)) -مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 105.
التماسّ إلاّ بلل یسیر لا یتحقّق به الغسل،فإذا سحب الماسح علی الممسوح تحقّق المسح بدون الغسل فی سحب موضع التماس،و الغسل بالنسبه إلی جوانبه الفارغه المتّصله به التی اجتمع فیها البلّه،فاعتبار الأوّل دون الثانی ممّا لا حرج و لا ضیق فیه؛و یتّضح من ذلک أیضا أنّه لا یجب تقلیل البلل،و إن قلنا أنّ النسبه بین الغسل و المسح بحسب الصدق التباین،بل لیس بین هذا القول و القول بأنّ النسبه بینهما من وجه ثمره یعتدّ بها کما یظهر من جماعه،و إنّما یظهر الثمره فی احتساب مسح البلّه المجتمعه بین الأصابع و جوانبها المنتقله من موضع من الممسوح إلی آخر بالمسح من المسح المطلوب[/68 B ]و عدمه، و الأمر فی ذلک سهل.

و اعلم: أنّ صاحب الذخیره بعد أن ذکر أنّ الظاهر أنّ معنی المسح إمرار الید مع رطوبته سواء کان مع الجریان أم لا،و حکم بأنّ النسبه بینه و بین الغسل عموم من وجه قال:

«فلا یضرّ کثره الماء فی المسح بحیث یحصل معه جریان قلیل و به صرّح الشهید فی الذکری-ثمّ نقل عبارته المتقدّمه ثمّ قال-و بالجمله الظاهر أنّ الجریان القلیل غیر ضائر إذا لم یقصد أنّ المفروض غسل».انتهی. (1)و لا یخفی أنّ صدر کلامه یدلّ علی أنّ المسح المحصّل للغسل مجز مطلقا،سواء حصل به الجریان الکثیر أم القلیل،و قضیّه عبارته المتأخّره تخصیصه بما إذ حصل به الجریان القلیل،فإن حمل کلامه علی ظاهره کان إحداث قول ثالث فی المسأله،و مع ذلک لا یوافقه قوله:«و به صرّح الشهید فی الذکری» لأنّه صرّح فی الذکری بالإجزاء؛و إن أفرط الجریان-کما تقدّم-فالوجه حمل القلیل فی کلامه علی ما یقابل الکثیر الذی یتحقّق بالصبّ،فإنّ الجریان الحاصل بالمسح،و إن کثر، قلیل بالنسبه إلی الجریان الحاصل بالصبّ،و حینئذ فیرتفع الإشکال عن کلامه.

الثانی:یختصّ المسح بمقدّم الرأس إجماعا،

حکاه فی الغنیه و الانتصار و الخلاف و المعتبر و التذکره و الذکری و الروض و المدارک و کشف اللثام و غیرها (2)،خلافا

ص:541

1- (1)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 30.
2- (2)) -غنیه النزوع،ص 55؛الانتصار،ص 103،114؛الخلاف،ج 1،ص 83؛المعتبر،ج 1،-
للجمهور (1)؛و یدلّ علیه قول الصادق علیه السّلام فی صحیحه محمّد بن مسلم:

«مسح الرأس علی مقدمه» (2)،و قوله علیه السّلام فی صحیحته الأخری أو حسنته:

«امسح علی مقدّم رأسک» (3)،و فی صحیحه زراره فی بیان وضوئه صلّی اللّه علیه و آله

«ثمّ مسح علی مقدّم رأسه» ،و فی صحیحته الأخری

«فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات:واحده للوجه و اثنتان للذراعین،و تمسح ببلّه یمناک ناصیتک» (4)،و فی المرسل عن أحدهما علیهما السّلام فی الرجل یتوضّأ و علیه العمامه؟قال:

«یرفع العمامه بقدر ما یدخل إصبعه فیمسح علی مقدّم رأسه» (5)؛و بها یقید إطلاق الأمر بمسح الرأس فی الآیه،و ما یدلّ من الأخبار علی إجزاء المسح بشیء من الرأس کصحیحه زراره و بکیر،و علیها ینزل الأخبار[/69 A ]البیانیّه المشتمله علی أنّه علیه السّلام مسح رأسه مع إمکان أن یقال الظاهر من إطلاق المسح علی الرأس المسح علی مقدّمه؛ لأنّه الفرد الظاهر،و مع الإغماض عن ذلک فهی إنّما وردت حکایه عن فعل شخص فلا عموم لها،و لو سلّم دلالتها علی سائر المطلقات فیجب حملها علی الأخبار المقیّده علی ما هو قاعده الجمع،مع أنّ الصحیحه الأولی ظاهره فی إفاده الحصر،فلو عارضها عموم لوجب تخصیصه بها فتقیید المطلق بها أولی.و أمّا ما رواه الحسین بن عبد اللّه-فی الخبر-

«عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یمسح رأسه من خلفه،و علیه عمامه،بإصبعه أ یجزیه (6)ذلک؟

ص:542

1- (1)) -انظر:الأم،ج 1،ص 26؛المجموع،ج 1،ص 395؛المغنی لابن قدامه،ج 1،ص 142؛نیل الأوطار،ج 1،ص 192؛جامع الخلاف و الوفاق،ص 37؛الفقه علی المذاهب الخمسه،ص 36.
2- (2)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 62،ح 171.
3- (3)) -الکافی،ج 3،ص 29،ح 2.
4- (4)) -نفس المصدر،ص 25،ح 4.
5- (5)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 90،ح 238.
6- (6)) -و لکن فی المخطوطه«أ یحرّک»بدل«أ یجزیه».
فقال:نعم» (1)فقد حمله فی الوافی علی مسح مقدّم رأسه من خلفه (2)و لا بأس به.و أمّا قول الصادق علیه السّلام فی حسنه[الحسین]ابن أبی العلاء (3):

«امسح الرأس علی مقدّمه و مؤخّره» (4)، و کذا صحیحته قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المسح علی الرأس فقال:کأنّی أنظر إلی عکنه (5)فی قفاء أبی یمرّ علیها یده،و سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه و مؤخّره؟ قال:کأنّی أنظر إلی عکنه فی رقبه أبی یمسح علیها» (6)،فمحمول علی التقیه لإعراض الأصحاب عنها.

و اعلم: إنّ أکثر الأصحاب عبروا فی المقام بلفظ المقدّم و مقدّم الرأس،و لم ینبّهوا علی بیان المراد،و الظاهر أنّهم أرادوا الناصیه،و هی ما أحاط به النزعتان،کما یستفاد من کلمات أهل اللغه؛قال الشیخ الطبرسی فی قوله تعالی فَیُؤْخَذُ بِالنَّوٰاصِی :الناصیه شعر مقدّم الرأس، (7)و هو ظاهر فی أنّ مقدّم الرأس لا یتجاوز الناصیه.و قال صاحب القاموس

ص:543

1- (1)) -نفس المصدر،ح 240.
2- (2)) -الوافی،ج 4،ص 289.
3- (3)) -الحسین بن أبی العلاء الخفّاف:قال النجاشی:أبو علی الأعور...و أخواه علیّ و عبد الحمید، روی الجمیع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و کان الحسین أوجههم(رجال النجاشی،ص 52،الرقم 117) و عدّه الشیخ فی رجال الإمامین الباقر و الصادق علیهما السّلام(رجال الشیخ،ص 837،الرقم 1339 و 982،الرقم 2212)و روی عنه ابن قولویه فی کامل الزیارات(ص 73،ح 7)و للعلاّمه السیّد محمد باقر الشفتی رساله مستقله مبسوطه فی الحسین المذکور فإنّه یقول فی قسم من کلامه ما هذا نصّه هذا نصّه:«...أیضا و یرشد إلی حسن حاله بل جلالته،ملاحظه الأخبار المرویه عنه،فإنّها فی کمال المتانه،بل الظاهر منها أنّه من أهل البصیره فی أحکام الشرعیه،و أنّ له یدا طویلا و إحاطه تامّه بالأخبار»،(الرسائل الرجالیه،ص 357-422)و ذهب المحقق الخوئی إلی وثاقته؛راجع معجم رجال الحدیث،ج 6،ص 198،الرقم 3276.
4- (4)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 62،ح 170.
5- (5)) -«عکنه هی بالضم،فالسکون،واحده العکن کالصرد:طی فی العنق،و أصلها الطیّ فی البطن من السمن».مجمع البحرین،ج 3،ص 299.
6- (6)) -نفس المصدر،ص 91،ح 242.
7- (7)) -مجمع البیان،ج 9،ص 309.
فی تفسیر المقدم:[«المقدّم]من کلّ شیء أوّله و الجبهه و الناصیه» (1)،و هو ظاهر فی أنّ مقدّم الرأس اسم للناصیه.و قال فی المصباح:«الناصیه قصاص الشعر و جمعها النواصی، و نصوت فلانا و نصوا من باب قتل قبضت علی ناصیته،و قول أهل اللغه النزعتان هما البیاضان اللذان یکتنفان الناصیه،و القفا مؤخّر الرأس،و الجانبین ما بین النزعتین،و القفا و الوسط ما أحاط به ذلک،و تسمیتهم کلّ موضع باسم ما یخصّه کالصریح فی أنّ الناصیه مقدّم الرأس فکیف یستقیم علی هذا تقدیر الناصیه بربع الرأس،و کیف یصحّ إثباته بالاستدلال؟!،و الأمور[/69 B ]النقلیه إنّما تثبت بالسماع لا بالاستدلال،و من کلامهم جزّ ناصیته،و أخذ بناصیته و معلوم أنّه لا یتقدّر»انتهی. (2)و لفظه«الجانبین»کأنّه غلط من النساخ،و الصواب«و الجانبان»،أو أنّه و القفا معطوفان علی الناصیه،و المعنی یکتنفان الناصیه و القفا و الجانبین فیکون مؤخّر الرأس بدلا عن القفا،و ما بین النزعتین بدلا عن الجانبین،و فیه تعسّف.و کیف کان فلا یخفی ما فیه من الظهور فی أنّ مقدّم الرأس هو الناصیه،و إنکار صاحب الحدائق (3)له نظرا إلی أنّه حمل مقدّم الرأس علی الناصیه و لم یعکس لیس بشیء؛لأنّ الظاهر من حمل شیء علی شیء فی مقام التعریف إنّما هو المساوات و إن أجاز،و التعریف بالأعمّ فی الحدود اللفظیّه؛لأنّ الجواز لا ینافی الظهور، و لهذا یعتبر فی التعریف بالأعمّ نصب القرینه علیه دفعا للالتباس کما فی قولهم«سعدانه نبت».و العجب أنّه اعترف قبل ذلک بأنّ مفاد کلامهم فی التقسیم أنّ الناصیه مجموع مقدّم الرأس،ثمّ أتبعه بهذا الإنکار و التدافع ظاهر ثمّ فی کلامه،«الظاهر»دلاله علی أنّ الناصیه هی ما أحاط به النزعتان کما فسرّها به جماعه من أصحابنا منهم العلاّمه فی التذکره و هو المتبادر منها عرفا،و منه یعلم أنّ تعریفه لها أوّلا بقصاص الشعر الذی یفسّر فی کلامهم بآخر منابت شعر الرأس،و کذا تعریف غیره لها به-کصاحب القاموس-مبنی علی التوسّع

ص:544

1- (1)) -و لکن فی المصدر المطبوع«الناصیه»مقدمه علی«الجبهه»،القاموس المحیط،ج 4، ص 162.
2- (2)) -المصباح المنیر،ج 2،ص 609.
3- (3)) -انظر:الحدائق الناضره،ج 2،ص 252-262.
حیث أرادوا بقصاص الشعر مجموع مقدّم الرأس؛لظهور أنّ الناصیه لا تطلق علی قصاص مؤخّر الرأس و لا جانبیه،فإذا اعتبرت الآخریه عرفیه،أو إضافیه بالنسبه إلی وسط الرأس صدقت علی مجموع ما بین النزعتین؛و زعم صاحب الحدائق أنّه یرید أنّ الناصیه إما أن یکون عباره عن قصاص الشعر-کما هو المشهور فی کلامهم-أو عن مجموع المقدّم- کما هو المستفاد من هذا التقسیم-فالقول بأنّها الربع-کما هو مختار أبی حنیفه-ممّا لا وجه له،و لا یخفی ما فیه إذ لا یستفاد من کلامه اختلاف أهل اللغه فی تفسیر الناصیه کیف،و قد نسب التقسیم إلی أهل اللغه؟!و ظاهره[/70 A ]الاتّفاق علیه فکیف یکون خلافه مشهورا؟!بل الوجه أنّ کلامه اللاحق بیان لکلامه السابق کما ذکرنا؛ثمّ الظاهر أنّ الناصیه اسم للمحلّ و تسمیه الشعر بها-کما مرّ عن مجمع البحرین-مجاز تسمیه للحال باسم المحل کتسمیه شعر الصدغ به،و یحتمل علی بعد أن یشترک بینهما لفظ،و ممّا یدلّ علی ما ذکرناه من عبائر الأصحاب ظاهر المفید فی المقنعه حیث قال:«فیمسح من مقدّم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومه من ناصیته إلی قصاص شعر رأسه»؛ (1)و قریب منه عباره الشیخ فی النهایه حیث قال:«ثمّ یمسح بباقی نداوه یده من قصاص شعره مقدار ثلاث أصابع (2)؛و أمّا ما ذکره صاحب الحدائق من«أنّ هاتین العبارتین و إن دلّنا علی کون المسح فی هذا المکان-أعنی الناصیه-لکن لا دلاله لهما علی الانحصار فیه و عدم إجزاء ما سواه» (3)،فضعفه ظاهر،إذ لا مجال لإنکار ظهور العبارتین فی الانحصار.و قال الصدوق فی الهدایه:«و حدّ الرأس مقدار أربع أصابع من مقدّم الرأس» (4)؛و لا یخفی ظهوره فی الناصیه،إذ لا قائل بتعیین غیرها،و حمله علی إراده مسح هذا المقدار من المقدّم أیّ موضع کان بعید.و لعلّ الوجه فی اختلافهم فی التحدید بالثلاث و الأربع اختلاف نواصی مستوی الخلقه فی ذلک،و الظاهر أنّها من الثلاث إلی الأربع.و قال فی السرائر:«و مسح مقدّم الرأس ببلّه یده-إلی أن قال-و أقلّ ما یجزئ فی مسح الناصیه ما وقع علیه اسم

ص:545

1- (1)) -المقنعه،ص 44.
2- (2)) -النهایه،ص 13.
3- (3)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 258.
4- (4)) -الهدایه،ص 81.
المسح» (1)؛و قضیه الجمع بین صدر کلامه و ذیله اختصاص المقدّم بالناصیه.و قال فی المعتبر:«أمّا اختصاص مقدّم الرأس بالمسح فعلیه إجماع الأصحاب،خلافا للجمهور؛ لنا ما رواه المغیره بن شعبه أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مسح بناصیته». (2)و قال فی التذکره:«یختصّ المسح بمقدّم الرأس عند علمائنا أجمع،خلافا للجمهور،لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله مسح بناصیته فی عرض البیان»،انتهی (3)و التوفیق بین المدعی و دلیله یقتضی أن یکون مقدّم الرأس هو الناصیه.و قال فی المختلف:«قال ابن بابویه حدّ مسح الرأس أن یمسح بثلاث أصابع مضمومه من مقدّم الرأس-قال-فإن قصد[/70 B ]بذلک أنّ محل الفرض فی المسح ذلک بحیث أیّ شیء وقع منه أجزأ فهو حقّ،و إن قصد أنّ المنع علی هذا المحلّ کلّه کان ممنوعا»،انتهی. (4)و لا خفاء فی أنّ مبدأ التقدیر علی الأوّل قصاص الشعر،و إن لم یصرّح به لوضوحه فیدلّ علی اختصاص المسح عنده بالناصیه؛و أصرح من جمیع ذلک عباره الذکری حیث قال:«یختصّ المسح بالمقدّم إجماعا؛لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله مسح بناصیته فی الوضوء البیانی-إلی أن قال-و یجوز المسح علی کلّ من البشره و الشعر المختصّ بالمقدّم؛لصدق الناصیه علیهما-إلی أن قال-و لو کان شعر المقدّم یخرج بمدّه عن حدّ الناصیه لم یجزئ المسح علی الجمّه و هی:مجتمع شعر الناصیه عند عقصیه.نعم لو أدخل یده تحت الجمّه،و مسح بشره الرأس،أو أصل شعر الناصیه أجزأ،و الأغمّ و الأصلع یمسحان مکان ناصیه مستوی الخلقه».انتهی. (5)و مواضع الدلاله منه علی ما ذکرناه عین خفیه.و ربّما یشعر کلامه بکون الحکم المذکور إجماعیا،حیث لم ینبّه فیه علی ما یشعر بالخلاف کما هو شأنه فی المسائل الخلافیه،و حمل الناصیه فی کلامه و کلام غیره علی ما یتناول ما حولها مجاز لا قرینه علیه فلا سبیل للمصیر إلیه.

ص:546

1- (1)) -السرائر،ج 1،ص 99 و 101.
2- (2)) -المعتبر،ج 1،ص 144.
3- (3)) -تذکره الفقهاء،ج 1،163.
4- (4)) -مختلف الشیعه،ج 1،ص 122،م 75.
5- (5)) -ذکری الشیعه،ج 2،ص 135 و 141 و 142.
و ممّن یوهم کلامه بالمخالفه السیّد المرتضی فی المسائل الناصریات (1)حیث قال:

«قال الناصر فرض المسح متعیّن بمقدّم الرأس و الغایه إلی الناصیه»،فقال السیّد فی الجواب:«هذا صحیح،و هو مذهبنا،و بعض الفقهاء یخالفون فی ذلک،و یجوّزون المسح علی أی بعض کان من الرأس.و الدلیل علی صحّه مذهبنا الإجماع المقدّم ذکره،و أیضا لا خلاف بین الفقهاء فی أنّ من مسح علی مقدّم الرأس فقد أدّی الغرض،و أزال الحدث، و لیس کذلک من مسح مؤخّر الرأس فما علیه الإجماع أولی»،انتهی. (2)و وجه الدلاله علی المخالفه أنّ السیّد قد صحّح مقاله السائل من کون الناصیه غایه لمسح مقدّم الرأس،بل ادّعی الإجماع علیه،و هذا یدلّ علی أنّ مقدّم الرأس الذی یجب المسح علی أیّ بعض منه أعمّ من الناصیه،و أیضا احتجاجه علی تعیین مسح المقدّم بقیام الإجماع علی تأدّی الغرض به بخلاف مسح المؤخّر،[/71 A ]یعطی نفی الواسطه بینهما،و إلاّ لتعرّض لذکرها، فلا یختصّ مقدّم الرأس بالناصیه،و إلاّ لکان ما عداها داخلا فی مؤخّر الرأس،و هو باطل قطعا.و یمکن رفع الأوّل بأنّ المراد بالناصیه نفس القصاص،کما یوهمه بعض عبائر أهل اللغه،فلا یدلّ علی المخالفه،و الثانی بأنّه ترک التعرض لذکر ما بینهما إحاله علی ظهور حکمه من بیان حکم المؤخّر،و إلاّ لدلّ کلامه علی جواز المسح علی النصف المقدّم من الرأس،و لا قائل به ظاهرا.و قال فی جامع المقاصد بعد قول العلاّمه:«بل إمّا علی البشره أو علی الشعر المختصّ بالمقدّم،إذا لم یخرج عن حدّه»ما لفظه:«البشره فی العباره تصدق علی موضع الشعر إذا أزیل بشیء و موضع (3)النزع الذی لا ینبت علیه الشعر مع کونه من الرأس باعتبار الغالب».انتهی. (4)و هو یدلّ علی عدم اختصاص المقدّم بالناصیه؛ لحکمه بدخول موضع النزع فیه،و الظاهر أنّ مراده بالنزع مع قوله«کونه من الرأس»أنّه

ص:547

1- (1)) -فی المخطوطه«الناصریه»بدل«الناصریات».
2- (2)) -المسائل الناصریات،ص 119،م 30.
3- (3)) -فی مصدر«بموضع»بدل«موضع».
4- (4)) -جامع المقاصد،ج 1،ص 219-220.
یرید الاحتراز (1)عن نزعه فإنّه قد یکون کلا أو بعضا فی الوجه،لا فی الرأس فإنّ المراد بالرأس هنا ما فوق وجه مستوی الخلقه.و قال فی الروض بعد قول العلامه:«و یجب مسح بشره مقدّم الرأس»ما لفظه:«دون وسطه،أو خلفه أو أحد جانبیه».و مثله عباره شرح الدروس (2).و قریب منهما عباره الذخیره حیث قال:«دون سائر جوانبه» (3)، و ظاهرهم ضبط حدود الرأس فیما ذکر،فیدلّ علی أنّ مقدّم الرأس لا یختصّ بالناصیه لأنّ وسط الرأس و جانبیه بحسب معناهما العرفی یتصلان بالناصیه.و یمکن أن یکون المراد بالخلف القفا،و بالجانبین ما بین النزعتین و القفا،و بالوسط ما أحاط به تلک الحدود،و الناصیه کما حکاه صاحب المصباح عن أهل اللغه،و قد مرّ آنفا فیدلّ کلامهم علی أنّ مقدّم الرأس الناصیه و النزعتان،و أن یکون المراد بالجانبین النزعتین؛لأنّهما فی جانبی الناصیه،و بالخلف القفا و الجانبین بالمعنی المتقدّم،و بالوسط ما مرّ،فیدلّ علی اختصاص المقدّم بالناصیه.و ممّا یرید هذا الوجه فی عباره شارح الدروس احتجاجه علی جواز المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام کان علی رءوسهم الشعر و یمسحون علیه،و بلزوم العسر و الحرج إن لم یجز ذلک،فإنّ الوجهین لظاهرهما إنّما یتمّان إذا خصّ المسح بالناصیه دون النزعه،و إلاّ لأمکن[/71 B ]دفعهما بإمکان کون المسح حال وجود الشعر علیها؛و قریب من عباره الروض،عباره الوسیله حیث قال:«و مسح مقدّم الرأس-ثمّ ذکر-أنّ التروک عشرون» (4)،و عدّ منها مسح مؤخّر الرأس و مسح أحد جانبیه و مسح جمیع الرأس؛فسرّه فی شرح الألفیّه بنقیض المؤخّر (5)، و یمکن حمله علی ما ذکره فی الروض.

ص:548

1- (1)) -صحّحناها بالسیاق،و لکن فی المخطوطه هکذا:«أن مراده به النزعه قوله مع کونه من الرأس الظاهر أنّه یرید به الاحتراز».
2- (2)) -مشارق الشموس،ج 1،ص 114.
3- (3)) -ذخیره المعاد،ج 1،ص 29.
4- (4)) -الوسیله،ص 50.
5- (5)) -المقاصد العلیه،ص 91.
و ممّن صرّح بأنّ مقدّم الرأس هو الناصیه،الشیخ عبد اللّه بن صالح البحرانی (1)و عزاه إلی أکثر الأصحاب و أهل اللغه،و حکی ذلک عنه فی الحدائق و اختار أنّه فیه ما کان من قبّه الرأس إلی القصاص ممّا یلی الجبهه الذی هو کذلک إلی القصاص من خلف قال:«فبأیّ جزء من هذه المسافه مسح تأدّی به الواجب»،و نقل هذا القول عن والده مدّعیا علیه إجماع الطائفه،و وافقه علی هذا الدعوی،و استدلّ علیه بأنّه المتبادر من هذا اللفظ فی الأخبار و عبائر الأصحاب،و أیده بتفسیر صاحب مجمع البحرین للمقدّم بنقیض المؤخّر قال:«و منه مسح مقدّم رأسه،و یقول صاحب الصحاح مؤخّر الشیء نقیض مقدمه،و قول صاحب المصباح مؤخّر الشیء بخلاف مقدّمه،و بما مرّ من صاحب القاموس فی تفسیر المقدّم و من کلّ شیء أوّله،و قال فی الآخر الآخر بخلاف الأوّل». (2)

أقول: لا یخلو تفسیره للمقدّم من إجمال إذ لم یتبیّن منه أنّه النصف المقدّم من الرأس، أو الربع،أو ما یحاذی تمام الوجه،أو الجبهه خاصّه.و کلامه فی أثناء المسأله لا یخلو من اضطراب؛لأنّه نقل عباره الروض و الذخیره و شرح (3)الدروس و زعم أنّ مقابلتهم للمقدّم بالخلف و الوسط و الجانبین،یدلّ علی موافقتهم له فی القول قال:«و إلاّ لبقی فرد آخر

ص:549

1- (1)) -الشیخ عبد اللّه بن صالح السماهیجی البحرینی(1086-1135 ق)قال المحدّث البحرانی فی شأنه:لا...کان الشیخ المذکور عالما عابدا ورعا شدیدا فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،جوادا،کریما،سخیّا،کثیرا لملازمه للتدریس،و المطالعه و التصنیف لا تخلو أیّامه من أحدها له جمله من المصنفات...بعد هجمات العرب ترک بحرین...و سکن فی بلده بهبهان و کتب فیها الإجازه الکبیره المدبّجه للشیخ ناصر الجارودی و ذکر فیها تصانیفه القریب من الخمسین و مشایخه الخمسه و کان هذا الشیخ قدّس سرّه أخباریا صرفا و قد توفّی فی تاسع جمادی الثانیه 1135 و دفن فی قبه السیّد أحمد بن مولانا الکاظم المشهور ب«شاه چراغ». لؤلؤه البحرین،ص 96،و انظر:روضات الجنّات،ج 4،ص 247-255،الرقم 390؛طبقات أعلام الشیعه(الکواکب المنتثره)ص 461-463.
2- (2)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 254 و 259-260.
3- (3)) -فی المخطوطه«شروح»بدل«شرح».
مغفّل فی الکلام،فلا یدلّ التفریع علی الانحصار-ثمّ استشهد بکلام الأکثر فقال-:أکثر عبائر الأصحاب فی هذا المقام قد اشتملت علی التعبیر بالمقدّم مفردا أو مضافا إلی الرأس،و من الظاهر[البیّن] (1)أنّ کلّ أحد (2)لا یفهم من لفظ المقدّم المضاف إلی الرأس أو غیره متی أطلق إلاّ ما قابل المؤخّر».انتهی. (3)و أنت خبیر بأنّ قضیّه موافقته للروض مقابله المقدّم للجوانب الثلاثه،و قضیّه کلام الأخیر مقابله للمؤخّر خاصّه؛و التوفیق[/72 A ] بینهما لا یخلو عن تکلّف.

و کیف کان فالإجماع الذی حکاه هو و والده ممّا لا أصل له کما عرفت ممّا مرّ؛و أمّا ما نقله من أهل اللغه من أنّ المقدّم نقیض المؤخّر أو خلافه،ففیه أنّه تفسیر منهم أنّه لمطلق المقدّم،فلا یصلح لمعارضه قولهم فی مقدم الرأس أنّه الناصیه کما عرفت،مع أنّه بمعناه الأوّل ممّا ینصرف عند الإطلاق إلی الناصیه.ثمّ بعد الإغماض عمّا ذکر،و تسلیم أنّ مقدّم الرأس أعمّ من الناصیه فاللازم بمقتضی القاعده المقرّره فی الجمع بین المطلق و المقیّد تقیید مطلقات الأخبار الآمره بمسح المقدّم بالصحیحه المتضمّنه للأمر و بالمسح علی الناصیه کما قیّدوا إطلاق الآیه و الأخبار الآمره بمسح الرأس بما دلّ علی مسح المقدّم فیختصّ المسح بالناصیه.

و قد أورد علی ذلک بوجهین: الأوّل: ما ذکره فی الحدائق من أنّ الاستدلال بالروایه إنّما یتمّ إذا کان قوله علیه السّلام

«و تمسح» جمله مستأنفه،و هو غیر متعیّن؛لجواز أن یکون عطفا علی ثلاث غرفات بإضمار،فیصیر مسح الناصیه داخلا تحت الأجزاء الذی هو أقلّ مراتب الواجب فیسقط الاستدلال.

و الجواب: أنّ العطف المذکور-کما ذکر-مبنیّ علی الإضمار،و هو مخالف للأصل فلا یصار إلیه من غیر قرینه،مع أنّ جعل المسح علی الناصیه أقلّ مراتب الواجب إن کان من حیث کونه علی الناصیه مخالف للإجماع؛و إن کان من حیث کونه أقلّ المسمّی فهو

ص:550

1- (1)) -أضفناها من المصدر.
2- (2)) -فی المخطوطه«واحد»بدل«أحد».
3- (3)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 256-257.
غیر لازم من فرضه علیها فإنّ المعروف من مذهب الأصحاب أن الفصل فی مسح مقدار ثلاث أصابع کما یأتی.و لا ریب فی إمکان مراعاته فی المسح علیها،فلا وجه لعدّه أقلّ مراتب الواجب.

الثانی: ما ذکره فی الریاض-بعد أن ذهب إلی أنّ المراد بالمقدّم ما قابل المؤخّر-من:

«أنّه ربّما فسرّت الناصیه بمطلق شعر الرأس،و فی کتب جماعه من أهل اللغه أنّها خصوص القصاص الذی هو آخر منابت شعر الرأس،و به تخرج عن صلاحیه تقیید الأخبار المطلقه[فی المقدّم]». (1)

و الجواب: أنّ تفسیرها بمطلق شعر الرأس ممّا لم یثبت لواحد،و لو ثبت فمحمول علی المجاز لمخالفته لما مرّ من کلمات أهل اللغه،نعم فسّرها فی مجمع البیان فی تفسیر الآیه [/72 B ]بشعر مقدّم الرأس، (2)و الظاهر أنّه مجاز بعلاقه الحلول و المجاوره،و القرینه إسناد الأخذ إلیها،و التفسیر بالقصاص یرجع إلی التفسیر بما بین النزعتین،کما نبّهنا علیه.و لو سلّم التعدّد فلا خفاء فی أنّ حملها فی الروایه علی المعنی الثانی أوضح؛لثبوته بالعرف و اللغه و کلمات الأصحاب،و یؤیّده قرینه الأمر بالمسح علیها فالحمل علیه متعیّن.

و قال المقدّس الأردبیلی:«لعلّ المراد بالناصیه هو مقدم الرأس؛لأنّه الأقرب إلی الناصیه المشهوره،أو اسم له حقیقه».انتهی. (3)

و کلامه لا یخلو من إجمال فیمکن أن یکون مراده أن الناصیه المشهور فی کلمات أهل اللغه،نفس القصاص،و المراد بها فی الروایه ما بین النزعتین مجاز بعلاقه الکلّ و الجزء،أو حقیقه لأنّه معناها کما صرح به الأصحاب،و حینئذ فرجع کلامه إلی ما ذکرناه،أو أنّه یرید أنّ الناصیه المشهور ما بین النزعتین،أو قصاص الشعر.و المراد بها مقدّم الرأس الذی هو أعمّ ممّا بین النزعتین،أو مجازا،أو حقیقه،و حینئذ فینافی ما ذکرناه

ص:551

1- (1)) -ریاض المسائل،ج 1،ص 130.
2- (2)) -مجمع البیان،ج 9،ص 309.
3- (3)) -مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 103.
فیرد علیه-مضافا إلی ما مرّ-أنّ تفسیرها بالأخیر ممّا لم یعهد من أحد من اللغویین و غیرهم،فدعوی کونها حقیقه فیه ممّا لا وجه له.و أمّا ما رواه حسین بن زید بن علیّ- فی الخبر-عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«لا تمسح المرأه بالرأس کما یمسح الرجال إنّما المرأه إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها فإذا کان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصیتها». (1)فقد زعم فی الحدائق (2)أنّه یدلّ علی مقصوده،فإنّ ظاهره أنّها تمسح فی الصبح بعد وضع الخمار عنها فی غیر موضع الناصیه،أو نهایه علیها بخلاف باقی الصلاه فإنّها تدخل یدها تحت الخمار و یمسح علی ناصیتها خاصّه.

و فیه بعد الإغماض عن ضعف سند الروایه أن لا دلاله لها علی مقصوده،إذ لا یلزم من مسحها علی ما زاد علی الناصیه کونه من مقدّم الرأس،و إن أراد إثبات ذلک بصحیحه یدلّ علی أنّ مسح الرأس علی مقدّمه،ففیه أنّه کما یمکن ذلک فی مقام الجمع کذلک یمکن تخصیص مسح المقدّم بالرجل،بل هو قضیّته تخصیص المقدّم بالناصیه،مع أنّ الظاهر من الروایه مسحها لتمام الرأس،و لا قائل به ظاهرا.

ص:552

1- (1)) -تهذیب الأحکام،ج 1،ص 77،ح 194.
2- (2)) -الحدائق الناضره،ج 2،ص 274.
فهرست مصادر الرساله و التقدمه

المصادر العربیه

1-أجوبه المسائل المهنائیه،للعلاّمه الحلّی،قم،1401 ق.

2-اختیار معرفه الرجال،للشیخ الطوسی،تحقیق جواد القیّومی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1427 ق.

3-إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان،للعلاّمه الحلّی،تحقیق الشیخ فارس الحسّون،قم، مؤسسه النشر الإسلامی،1410 ق.

4-الاستبصار،للشیخ الطوسی،تحقیق السیّد حسین الموسوی الخرسان،الطبعه الرابعه، طهران،دار الکتب الإسلامیه،1363 ش.

5-إشاره السبق،لعلاء الدین الحلّی،تحقیق إبراهیم البهادری،قم،مؤسسه النشر الإسلامی، 1414 ق.

6-إصباح الشیعه بمصباح الشریعه،لقطب الدین البیهقی الکیدری،تحقیق إبراهیم البهادری، قم،مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام،1416 ق.

7-أعیان الشیعه،للسیّد محسن أمین العاملی،تحقیق السید حسن أمین،بیروت،دار التعارف.

8-إقبال الأعمال،للسیّد بن طاوس،تحقیق جواد القیّومی الأصفهانی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1414 ق.

ص:553

9-الاقتصاد فیما یتعلّق بالاعتقاد،للشیخ الطوسی،الطبعه الثانیه،بیروت،دار الأضواء، 1406 ق.

10-الأم،لابن إدریس الشافعی،بیروت،دار الفکر،1403 ق.

11-أمالی الصدوق،للشیخ الصدوق،طهران،مؤسسه البعثه،1417 ق.

12-أمالی الطوسی،للشیخ الطائفه الطوسی،تحقیق بهراد الجعفری و علی أکبر الغفّاری، طهران،دار الکتب الإسلامیّه،1380 ش.

13-أمالی المفید،للشیخ المفید،قم،مؤسسه النشر الإسلامی.

14-الانتصار،للسیّد المرتضی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1415 ق.

15-إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد،للفخر الدین الحلّی،قم،إسماعیلیان، 1363 ش.

16-بحار الأنوار،للعلاّمه المجلسی،الطبعه الثانیه،بیروت،مؤسسه الوفاء،1403 ق.

17-بهجه الخاطر و نزهه الناظر،لابن عشریه البحرانی،تحقیق السیّد أمیر رضا عسکری زاده،مشهد،مکتبه الروضه الرضویه،1426 ق.

18-بصائر الدرجات،لمحمّد بن الحسن الصّفار،إعداد میرزا محسن کوچه باغی،طهران، مؤسسه الأعلمی،1404 ق.

19-البیان،للشهید الأوّل،تحقیق الشیخ محمّد الحسّون،طهران،بنیاد فرهنگی امام المهدی (عج)،1412 ق.

20-تاج العروس من جواهر القاموس،للزبیدی،بیروت،دار إحیاء التراث العربی.

21-تبصره الفقهاء،للشیخ محمّد تقی الرازی النجفی الأصفهانی،تحقیق السیّد صادق الحسینی الأشکوری،قم،مجمع الذخائر الإسلامیه،1427 ق.

22-التبیان فی تفسیر القرآن،للشیخ الطوسی،تحقیق أحمد قصیر العاملی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1409 ق.

23-تحریر الأحکام الشرعیه،للعلاّمه الحلّی،تحقیق إبراهیم البهادری،قم،مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام،1420 ق.

ص:554

24-تحریرات فی الأصول،للسیّد مصطفی الخمینی،طهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی،1418 ق.

25-تحریرات فی الفقه،للسیّد مصطفی الخمینی،طهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی،1418 ق.

26-تذکره الفقهاء،للعلاّمه الحلّی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1414 ق.

27-تراجم الرجال،للسید أحمد الحسینی الأشکوری،قم،دلیل ما،1422 ق.

28-تفسیر الصافی،للفیض الکاشانی،تعلیق الشیخ حسین الأعلمی،الطبعه الثانیه،طهران، مکتبه الصدر،1415 ق.

29-تفسیر العیاشی،لمحمّد بن مسعود العیاشی،تحقیق السیّد هاشم الرسولی المحلاّتی، طهران،مکتبه العلمیّه الإسلامیّه،1380 ق.

30-تفسیر القمّی،لعلّی بن إبراهیم القمّی،إعداد السیّد طیّب الموسوی الجزائری،الطبعه الثانیه،قم،مؤسسه دار الکتاب،1404 ق.

31-تفسیر کنز الدقائق،للمیرزا محمّد المشهدی،تحقیق الشیخ مجتبی العراقی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1407 ق.

32-ترتیب کتاب العین،لخلیل بن أحمد الفراهیدی،تحقیق المخزومی،و الفراهیدی، طهران،أسوه،1414 ق.

33-التنقیح الرائع،للفاضل المقداد،تحقیق عبد اللطیف الحسینی،قم،مکتبه السیّد المرعشی، 1404 ق.

34-تنقیح المقال فی علم الرجال،للعلاّمه المامقانی،تحقیق و استدراک الشیخ محیی الدین المامقانی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1423 ق.

35-تهذیب الأحکام،للشیخ الطوسی،إعداد السیّد حسن الموسوی الخرسان،الطبعه الرابعه،طهران،دار الکتب الإسلامیه،1365 ش.

36-الثقات الأخیار من رواه الأخبار،للشیخ حسین المظاهری،قم،مؤسسه الزهراء، 1428 ق.

ص:555

37-جامع الخلاف و الوفاق،للشیخ علیّ بن محمّد القمّی السبزواری،تحقیق الشیخ حسین الحسینی البیرجندی،قم،1379 ش.

38-الجامع للشرائع،لیحیی بن سعید الحلّی،قم،مؤسسه سیّد الشهداء علیه السّلام،1405 ق.

39-جامع المقاصد،للمحقّق الثانی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1408 ق.

40-جوامع الجامع،للشیخ أبی علی الطبرسی،إعداد أبو القاسم الگرجی،طهران،الطبعه الثالثه،جامعه طهران،1377 ش.

41-جواهر الکلام،للشیخ محمّد حسن النجفی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1417 ق.

42-حاشیه إرشاد الأذهان،للمحقّق الثانی،تحقیق الشیخ محمّد حسّون،طهران،1381 ش«حیاه المحقّق الکرکی و آثاره».

43-حاشیه الشرائع،للمحقّق الثانی،تحقیق الشیخ محمّد الحسّون،طهران،احتجاج، 1381 ش؛«حیاه المحقق الکرکی و آثاره».

44-الحاشیه علی مدارک الأحکام،للوحید البهبهانی،مشهد،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، 1419 ق.

45-حاشیه مجمع الفائده و البرهان،للوحید البهبهانی،قم،مؤسسه العلامه الوحید البهبهانی، 1417 ق.

46-الحبل المتین،للشیخ البهائی،تحقیق السیّد بلاسم الموسوی،مشهد،مکتبه الروضه الرضویه،1424 ق.

47-الحدائق الناضره،للمحدّث البحرانی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1363 ش.

48-حیاه المحقّق الکرکی و آثاره،للمحقّق الثانی،تحقیق الشیخ محمّد الحسون،طهران، احتجاج،1381 ش.

49-الخرائج و الجرائح،لقطب الدین الراوندی،قم،مؤسسه الإمام المهدی علیه السّلام.

50-خزانه الأدب،للبغدادی،تحقیق محمّد نبیل الطریفی،بیروت،دار الکتب العلمیّه، 1998 م.

ص:556

51-خلاصه الأقوال،للعلاّمه الحلّی،تحقیق جواد القیّومی،قم،نشر الفقاهه،1417 ق.

52-الخصال،للشیخ الصدوق،إعداد علی أکبر الغفّاری،قم،مؤسسه النشر الإسلامی، 1403 ق.

53-الخلاف،للشیخ الطوسی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1407 ق.

54-دروس فی علم الأصول،للشهید السید محمد باقر الصدر،الطبعه الثانیه،بیروت، دار الکتب اللبنانی،1406 ق.

55-الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیّه،للشهید الأوّل قم،مؤسسه النشر الإسلامی، 1412 ق.

56-دعائم الإسلام،للقاضی نعمان المصری،تحقیق آصف بن علی أصغر الفیضی،مصر، دار المعارف،1389 ق.

57-ذخیره المعاد،للمحقّق السبزواری،قم،أفست مؤسسه آل البیت علیهم السّلام.

58-الذریعه،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی،الطبعه الثالثه،بیروت،دار الأضواء،1403 ق.

59-الرجال،لابن الغضائری،تحقیق السیّد محمّد رضا الحسینی الجلالی،قم،دار الحدیث، 1422 ق.

60-ذکری الشیعه،للشهید الأوّل،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1418 ق.

61-رجال ابن داود؛لتقی الدین ابن داود الحلّی،النجف الأشرف،مطبعه الحیدریه.

62-الرجال،للشیخ حرّ العاملی،تحقیق علی الفاضلی،قم،دار الحدیث،1385 ش.

63-رجال الطوسی،للشیخ الطائفه الطوسی،تحقیق جواد القیّومی،الطبعه الثالثه،قم، مؤسسه النشر الإسلامی،1427 ق.

64-رجال النجاشی،لأبی العباس النجاشی،تحقیق السیّد موسی الشبیری الزنجانی،الطبعه الثامنه،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1427 ق.

65-رساله الجعفریه،للمحقّق الکرکی،تحقیق الشیخ محمّد الحسّون،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی،1409 ق«رسائل المحقّق الکرکی».

ص:557

66-الرساله النفلیه،للشهید الأوّل،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1381 ش،«رسائل الشهید الأوّل».

67-الرسائل التسع،للمحقّق الحلّی،تحقیق رضا الأستادی،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی، 1371 ش.

68-رسائل الشریف المرتضی،لعلم الهدی السیّد المرتضی،تحقیق السیّد أحمد الحسینی الأشکوری،و السیّد مهدی الرجائی،قم،دار القرآن الکریم،1405 ق.

69-رسائل الشهید الأوّل،للشهید الأوّل،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1423 ق.

70-الرسائل العشر،للشیخ الطوسی،إعداد عدّه من الفضلاء،قم،مؤسسه النشر الإسلامی، 1404 ق.

71-رسائل المحقّق الکرکی،للشیخ علی المحقّق الثانی،تحقیق الشیخ محمّد الحسّون،قم، مکتبه آیه اللّه المرعشی،1409 ق.

72-الرعایه و البدایه،للشهید الثانی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1423 ق.

73-الرواشح السماویه،للمیر الداماد،تحقیق نعمه اللّه الجلیلی و غلامحسین قیصریه ها،قم، دار الحدیث،1422 ق.

74-روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السادات،للسیّد محمّد باقر الخوانساری،تحقیق أسد اللّه إسماعیلیان،قم،إسماعیلیان،1390 ق.

75-الروضه البهیّه،للشهید الثانی،إعداد السیّد محمّد الکلانتر،الطبعه الثانیه،بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1403 ق.

76-روض الجنان،للشهید الثانی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1422 ق.

77-ریاض العلماء و حیاض الفضلاء للمیرزا عبد اللّه الأفندی الأصفهانی،إعداد السیّد أحمد الحسینی،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی،1401 ق.

78-ریاض المسائل،للسیّد علی الطباطبائی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1418 ق.

79-زبده البیان،للمحقّق الأردبیلی،إعداد رضا الأستادی و علی أکبر زمان نژاد،الطبعه الثانیه،قم،مؤمنین،1421 ق.

ص:558

80-السرائر،لابن إدریس الحلّی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1410 ق.

81-سماء المقال،لأبی الهدی الکلباسی،تحقیق السیّد محمّد الحسینی القزوینی،قم، مؤسسه ولی عصر(عج)،1419 ق.

82-شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،للمحقّق الحلّی،تحقیق عبد الحسین محمّد علی البقّال،الطبعه الثانیه،قم،إسماعیلیان،1408 ق.

83-شرح أصول الکافی،للمولی صالح المازندرانی،تعلیقات للعلاّمه الشعرانی،بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1421 ق.

84-شرح جمل العلم و العمل،للقاضی ابن برّاج،تحقیق کاظم مدیر شانه چی،مشهد، جامعه مشهد،1352 ش.

85-شرح هدایه المسترشدین،للشیخ محمّد باقر النجفی الأصفهانی،تحقیق مهدی الباقری السیانی،قم،عطر عترت،1427 ق.

86-الصحاح(تاج اللغه و صحاح العربیّه)،لابن حمّاد الجوهری،تحقیق أحمد عبد الغفور عطّار،الطبعه الرابعه،بیروت،دار العلم للملایین،1404 ق.

87-صحیح البخاری،لأبی عبد اللّه البخاری،بیروت،دار الفکر،1401 ق.

88-صحیح مسلم،لأبی الحسین النیشابوری،بیروت،دار الفکر،

89-طبقات أعلام الشیعه،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی،تحقیق علی نقی المنزوی،طهران، جامعه طهران،1372 ش.

90-طرائف المقال فی معرفه طبقات الرجال،للسیّد علی أصغر الجابلقی البروجردی، تحقیق السیّد مهدی الرجائی،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی،1410 ق.

91-علل الشرائع،للشیخ الصدوق،النجف الأشرف،مطبعه الحیدریه،1386 ق.

92-عمل الیوم و اللیله،للشیخ الطوسی،تحقیق رضا الأستادی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1404 ق«الرسائل العشر».

93-عوالی اللئالی،لابن أبی جمهور الأحسائی،قم،سیّد الشهداء علیه السّلام،1405 ق.

ص:559

94-عیون أخبار الرضا،للشیخ الصدوق،إعداد الشیخ حسین الأعلمی،بیروت،مؤسسه الأعلمی،1404 ق.

95-غنائم الأیّام،للمحقّق القمّی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1417 ق.

96-غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع،لابن زهره الحلبی،تحقیق الشیخ إبراهیم البهادری،قم،مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام،1417 ق.

97-فائق المقال فی الحدیث و الرجال،للشیخ أحمد بن عبد الرضا البصری،تحقیق غلامحسین قیصریه ها،قم،دار الحدیث،1422 ق.

98-فرائد الأصول،للشیخ الأنصاری،الطبعه الخامسه،قم،مجمع الفکر الإسلامی، 1424 ق.

99-فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم،للسیّد بن طاوس،النجف الأشرف،الحیدریه، 1368 ق.

100-الفصول الغرویه،للشیخ محمّد حسین الأصفهانی،قم،دار إحیاء العلوم الإسلامیه، 1404 ق.

101-فقه الرضا،تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،مشهد،المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السّلام، 1406 ق.

102-الفقه علی المذاهب الخمسه،للشیخ جواد المغنیه،الطبعه الخامسه،طهران،مؤسسه الصادق،1377 ش.

103-فقه القرآن،للراوندی،إعداد السیّد أحمد الحسینی،الطبعه الثانیه،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی،1405 ق.

104-الفقیه(کتاب من لا یحضره الفقیه)للشیخ الصدوق،تحقیق علیّ أکبر الغفّاری،الطبعه الرابعه،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1426 ق.

105-الفوائد الرجالیه،للسیّد مهدی بحر العلوم النجفی،تحقیق محمّد صادق و حسین بحر العلوم،طهران،مکتبه الصادق،1363 ش.

ص:560

106-فوائد القواعد،للشهید الثانی،تحقیق السیّد أبی الحسن المطّلبی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1378 ش.

107-الفوائد الملیّه،للشهید الثانی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1420 ق.

108-الفهرست،للشیخ الطوسی،تحقیق السیّد عبد العزیز الطباطبائی،قم،مکتبه المحقّق الطباطبائی،1420 ق.

109-قاموس الرجال،للمحقّق التستری،الطبعه الثانیه،قم،مؤسسه النشر الإسلامی، 1424 ق.

110-القاموس المحیط،لمجد الدین الفیروزآبادی،بیروت،دار الجیل.

111-قرب الإسناد،لعبد اللّه بن جعفر الحمیری،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1413 ق.

112-قواعد الأحکام،للعلاّمه الحلّی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1413 ق.

113-القواعد الفقهیه،للمحقّق البجنوردی،تحقیق محمّد حسین الدرایتی و مهدی المهریزی،قم،مؤسسه الهادی،1419 ق.

114-القواعد و الفوائد،للشهید الأوّل،تحقیق عبد الهادی الحکیم،الطبعه الثانیه،قم، مکتبه المفید.

115-قوانین الأصول،للمحقّق القمّی،طهران،مکتبه العلمیّه الإسلامیّه،1378 ق.

116-الکافی،لثقه الإسلام الکلینی،تحقیق علی أکبر الغفّاری،الطبعه الثامنه،طهران، دار الکتب الإسلامیه،1375 ش.

117-الکافی فی الفقه،لأبی الصلاح الحلبی،تحقیق رضا الأستادی،أصفهان،مکتبه أمیر المؤمنین علیه السّلام،1403 ق.

118-کامل الزیارات،لابن قولویه القمی،تحقیق بهراد الجعفری،طهران،مکتبه الصدوق، 1375 ش.

119-کتاب الزهد،لحسین بن سعید الأهوازی الکوفی،إعداد غلامرضا عرفانیان،قم، العلمیّه،1399 ق.

ص:561

120-کتاب الطهاره،للإمام الخمینی،طهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1421 ق.

121-الکرام البرره،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی،الطبعه الثانیه،مشهد،دار المرتضی، 1404 ق.

122-کشف الالتباس،للشیخ الصیمری،قم،مؤسسه صاحب الأمر(عج)،1417 ق.

123-کشف الرموز فی شرح مختصر النافع،للفاضل الآبی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی، 1408 ق.

124-کشف الغطاء،للشیخ جعفر کاشف الغطاء،مشهد،مکتب الإعلام الإسلامی،1422 ق.

125-کشف الغمّه فی معرفه الأئمه علیهم السّلام،لأبی الفتح الإربلی،تحقیق علی الفاضلی،طهران، مجمع العالمی لأهل البیت علیهم السّلام،1426 ق.

126-کشف اللثام،للفاضل الهندی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1416 ق.

127-کفایه الأحکام،للمحقّق السبزواری،تحقیق الشیخ مرتضی الواعظی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1423 ق.

128-کنز العرفان فی فقه القرآن،للفاضل المقداد،تحقیق السیّد محمّد القاضی،طهران، 1419 ق.

129-کنز العمّال،للمتّقی الهندی،الطبعه الخامسه،بیروت،مؤسسه الرساله،1405 ق.

130-الکواکب المنتشره فی القرن الثانی بعد العشره،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی،تحقیق علی نقی المنزوی،طهران،جامعه طهران،1372 ش.

131-اللباب فی شرح الکتاب،عبد الغنی الغنیمی،بیروت،دار الکتب العلمیه.

132-لسان العرب،لابن منظور المصری،بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1408 ق.

133-اللمعات النّیره،للآخوند الخراسانی،تحقیق السیّد صالح المدرسی،قم،مرصاد، 1380 ش.

134-اللمعه الدمشقیه،للشهید الأوّل،تحقیق الشیخ علی الکورانی،قم،دار الفکر،1411 ق.

ص:562

135-اللؤلؤه البحرین،للمحدّث البحرانی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام.

136-المبسوط فی فقه الإمامیّه،للشیخ الطوسی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1422 ق.

137-مجمع البحرین،لفخر الدین الطریحی،تحقیق السیّد أحمد الحسینی،الطبعه الثانیه، نشر الثقافه الإسلامیه،1408 ق.

138-مجمع البیان لعلوم القرآن،لأمین الإسلام الطبرسی،الطبعه الرابعه،طهران،1416 ق.

139-مجمع الرجال،للمولی عنایه اللّه القهبائی،تحقیق السیّد ضیاء الدین العلاّمه، قم،إسماعیلیان.

140-مجمع الفائده و البرهان،للمحقّق الأردبیلی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1402 ق.

141-المجموع،لأبی زکریا النووی الشافعی،بیروت،دار الفکر،

142-المحاسن،لأبی جعفر البرقی،تحقیق المحدّث الأرموی،طهران،دار الکتب الإسلامیه.

143-المحقق الطباطبائی فی ذکراه السنویه الأولی،إعداد اللجنه التحضیریه،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1417 ق.

144-المختصر النافع فی فقه الإمامیّه،للمحقّق الحلّی،الطبعه الثالثه،طهران،مؤسسه البعثه،1410 ق.

145-مختلف الشیعه،للعلاّمه الحلّی،الطبعه الثانیه،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1423 ق.

146-مدارک الأحکام،للسیّد محمّد العاملی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1410 ق.

147-المراسم فی،الفقه الإسلامی،للسّر الدیلمی،قم،حرمین،1404 ق.

148-المسائل الصاغانیه،للشیخ المفید،تحقیق السیّد مهدی القاضی،المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید،1413 ق.

149-المسائل الناصریات،للسیّد المرتضی،طهران،1417 ق.

150-مسالک الأفهام،للشهید الثانی،الطبعه الثانیه،قم،مؤسسه المعارف الإسلامیه، 1421 ق.

151-مستدرکات علم الرجال،للشیخ علی النمازی الشاهرودی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1425 ق.

ص:563

152-مستدرک الوسائل،للمحدّث النوری،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1408 ق.

153-مستطرفات المعالی،للشیخ علی النمازی الشاهرودی،إعداد،الشیخ حسن بن علی النمازی،طهران،مؤسسه نبأ،1422 ق.

154-مستند الشیعه،للفاضل النراقی،مشهد،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1415 ق.

155-مشارق الشموس فی شرح الدروس،للمحقّق الخوانساری،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،

156-مشایخ الثقات،للشیخ غلامرضا عرفانیان،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1417 ق.

157-مصابیح الأحکام،للعلاّمه بحر العلوم النجفی،تحقیق السیّد مهدی الطباطبائی و فخر الدین الصانعی،قم،فقه الثقلین 1427 ق.

158-مصابیح الظلام،للعلاّمه الوحید البهبهانی،قم،مؤسسه الوحید البهبهانی،1424 ق.

159-مصباح الفقاهه،للشیخ محمد علی التوحیدی(تقریرا لما أفاده المحقق الخوئی)، بیروت دار الهادی،1423 ق.

160-المصباح المنیر،للفیومی،قم،دار الهجره،1405 ق.

161-معالم الدین و ملاذ المجتهدین،للشیخ حسن بن الشهید الثانی،تحقیق عبد الحسین محمّد علی بقّال،الطبعه الرابعه،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی،1410 ق.

162-المعالم فی الفقه،للشیخ حسن بن الشهید الثانی،قم،مؤسسه الفقه،1418 ق.

163-المعتبر،للمحقّق الحلّی،قم،مؤسسه سیّد الشهداء علیه السّلام،1364 ق.

164-معتمد الشیعه،للمحقّق مولی مهدی النراقی،قم،مؤسسه الوحید البهبهانی،1422 ق.

165-معجم ألفاظ الفقه الجعفری،للدکتور أحمد الفتح،تقدیم عبد الهادی الفضلی،1415 ق.

166-معجم رجال الحدیث،للمحقق السیّد أبی القاسم الخوئی،الطبعه الخامسه،قم،نشر آثار الشیعه،1413 ق.

167-المعجم الوسیط،لإبراهیم مصطفی و...،طهران،مکتبه المرتضوی،1427 ق.

168-المغنی،لابن قدامه الحنبلی،بیروت،دار الکتاب العربی.

ص:564

169-مفاتیح الشرائع،للفیض الکاشانی،تحقیق السیّد مهدی الرجائی،قم،مجمع الذخائر الإسلامیه،1410 ق.

170-مفتاح الفلاح،للشیخ البهائی،بیروت،دار الأضواء،1405 ق.

171-مفتاح الکرامه،للسیّد جواد العاملی،تحقیق الشیخ محمّد باقر الخالصی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1419 ق.

172-المقاصد العلیّه للشهید الثانی،قم،مکتبه الإعلام الإسلامی،1420 ق.

173-المقتصر من شرح المختصر،لابن فهد الحلّی،تحقیق السیّد مهدی الرجائی،مشهد، مکتبه الروضه الرضویه،1420 ق.

174-المقنع،للشیخ الصدوق،قم،مؤسسه الإمام الهادی علیه السّلام،1415 ق.

175-المقنعه،للشیخ المفید،الطبعه الرابعه،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1417 ق.

176-منتقد المنافع،للمولی حبیب اللّه الکاشانی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1426 ق.

177-منتقی الجمان فی الأحادیث الصحیح و الحسان،للشیخ حسن بن زین الدین العاملی، تحقیق علی أکبر الغفّاری،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1362 ش.

178-منتهی المطلب،للعلاّمه الحلّی،مشهد،مکتبه الروضه الرضویه،1412 ق.

179-منتهی المقال فی أحوال الرجال،لأبی علی الحائری،قم مؤسسه آل البیت علیهم السّلام، 1416 ق.

180-منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال،للمیرزا محمد بن علی الأسترآبادی،قم، مؤسسه آل البیت علیهم السّلام 1422 ق.

181-الموجز الحاوی،لابن فهد الحلّی،تحقیق السیّد مهدی الرجائی،قم،مکتبه آیه اللّه المرعشی،1409 ق.

182-الموسوعه الرجالیه المیسّره،لعلّی أکبر الترابی،الطبعه الثانیه،قم،مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام،1424 ق.

ص:565

183-المهذّب،للقاضی ابن البرّاج،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1406 ق.

184-المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع،لابن فهد الحلّی،تحقیق الشیخ مجتبی العراقی،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1407 ق.

185-نقد الرجال،للسیّد مصطفی التفرشی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1418 ق.

186-نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام،للعلاّمه الحلّی،تحقیق السیّد مهدی الرجائی، الطبعه الثانیه،قم،إسماعیلیان،1413 ق.

187-النهایه فی غریب الحدیث و الأثر،لابن أثیر الجزری،الطبعه الرابعه،قم،إسماعیلیان، 1363 ش.

188-النهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی،للشیخ الطوسی،قم،قدس محمّدی.

189-نیل الأوطار،للشوکانی،بیروت،دار الجلیل.

190-الوافی،للفیض الکاشانی،إعداد السیّد ضیاء الدین الفانی،أصفهان،مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام،1412 ق.

191-الوجیزه،للعلاّمه محمّد باقر المجلسی،تحقیق محمّد کاظم رحمان ستایش،طهران، 1378 ش.

192-وسائل الشیعه،للشیخ حرّ العاملی،الطبعه الثالثه،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1416 ق.

193-وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه،للسیّد محسن الکاظمی البغدادی،طهران، مکتبه المصطفوی،1364 ش.

194-الوسیله إلی نیل الفضیله،لابن حمزه الطوسی،تحقیق الشیخ محمّد الحسّون،قم، مکتبه آیه اللّه المرعشی،1408 ق.

195-الهدایه[فی الأصول و الفروع]،للشیخ الصدوق،قم،مؤسسه الإمام الهادی علیه السّلام، 1418 ق.

ص:566

المصادر الفارسیه

196-آشنائی با چند نسخه خطی،رضا استادی و حسین مدرسی طباطبائی،قم،مهر، 1355 ش.

197-آشنائی با علوم اسلامی،استاد شهید مرتضی مطهری،چاپ پنجم،تهران،انتشارات صدرا،1367 ش.

198-تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر،سیّد مصلح الدین مهدوی،قم،نشر الهدایه،1367 ش.

199-رساله صلاتیه،شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی،تحقیق مهدی باقری سیانی، قم،ذو القربی،1383 ش.

200-قبیله عالمان دین،شیخ هادی نجفی،قم،عسکریه،1423 ق.

201-نجوم السماء فی تراجم العلماء،محمد علی آزاد کشمیری،تحقیق میر هاشم محدّث، تهران،شرکت چاپ و نشر بین الملل،1382 ش.

202-مکارم الآثار،شیخ محمد علی معلم حبیب آبادی،تعلیقات سید محمد علی روضاتی، اصفهان.

ص:567

ص:568

الفهرست (کتابشناسی ملاّ حبیب اللّه کاشانی)

اشاره

فقیه ارجمند آیت اللّه ملاّ حبیب اللّه کاشانی(1340 ق)

تحقیق و تصحیح:مجید غلامی جلیسه

[مقدمه محقق]

پیش درآمد

از بزرگان علم گفتن و بررسی آثار و احوال و یک عمر تلاش آنان،هم تاریخ نگاری و تذکره نویسی و کتابشناسی است،و هم تذکّری برای مجاهدان عرصه علم و تلاش عصر حاضر.

ملاّ حبیب اللّه شریف کاشانی فرزند ملاّ علی مدد بن رمضان ساوجی از جمله بزرگان عرصه تشیّع به شمار می رود که عمری خالصانه در راه ترویج فرهنگ علوی قدم برداشت،ساده زیست،تلاش نمود،فراگرفت و فراداد،نگاشت و گذاشت و امروز،بعد از گذشت حدود 88 سال از رحلت این بزرگ مرد خطه عالم پرور کاشان هنوز که هنوز است یادش به خلوص و آثارش زنده است.توفیق رفیق این حقیر گردیده است،که گوشه ای از تلاشهای این عالم پرکار و سخت کوش را احیاء و در اختیار اهل دانش قرار دهم،و خداوند را سپاس می گویم و امید آن دارم که این تلاش ره توشه ای برای عقبی باشد و بس.

ص:569

زندگی نامه ملاّ حبیب اللّه کاشانی

(1)

آیت اللّه ملاّ حبیب اللّه کاشانی از عالمان بزرگ سده چهاردهم هجری است که تألیفات گرانبها و مهم و متنوّعی در فقه،اصول،کلام،حدیث و غیر آن دارد.وی پسر علی مدد فرزند رمضان کاشانی است و علاوه بر تبحّر در علوم دینی و ادبی قریحه سرودن شعر نیز داشته است.وی در یکی از کتب خود چنین می نویسد:

در سن چهارده سالگی دوره آموزش صرف و نحو و دروس متداوله را به پایان رسانده و نزد حاج سید حسین و عده دیگری از علما به تحصیل فقه و اصول پرداختم.مقداری از فصول را نزد شیخ محمد اصفهانی خواهرزاده خود و یک قسمت عمده از رسائل شیخ مرتضی انصاری را نیز پیش حاج میرزا ابو القاسم کلانتری تهرانی خوانده و مقداری از حکمت را نیز از حاج ملاّ هادی سبزواری فرا گرفتم.

آیت اللّه ملاّ حبیب اللّه شریف کاشانی در سن شانزده سالگی به تحصیل اجازه روایتی و هجده سالگی با اجازه استاد خود حاج سید حسین به مقام اجتهاد نایل شد و تمامی عمر خود را صرف تدریس و تألیف نمود چنان که آن جناب تألیفات خود را بیش از دویست جلد برشمرده و در این رساله به معرفی آنها پرداخته است.

سرانجام آیت اللّه ملاّ حبیب اللّه شریف در بیست و سوم جمادی الاخر سال 1340 قمری در کاشان وفات یافت.جنازه مطهرش با تشییعی باشکوه در مزار دشت افروز کاشان به خاک سپرده شد.

ص:570

1- (1)) -درباره زندگی ایشان مقالات و کتابهایی نگاشته شده است و این حقیر تنها به ذکر چند خطی از زندگی پربار این بزرگمرد بسنده می کنم.علاقه مندان می توانند برای به دست آوردن اطلاعات کافی درباره حیات ایشان به کتاب ملاّ حبیب اللّه شریف کاشانی(فقیه فرزانه)،عبد اللّه موحدی،قم،چاپ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم،1376 ش و مجله نور علم،ش 54،مقاله رضا استادی،صص 24-65 مراجعه کنند.
فهرست های خودنوشت

اشاره

نوشتن فهرستی از تألیفات،از دیرباز مورد توجه علما و دانشمندان اسلامی بوده است، و کم نبوده اند بزرگانی که اقدام به نگارش فهرستی از مؤلفات خود و یا مؤلفات اساتید، یا دانشمندان مورد علاقه خود را به صورت رساله ای مستقل و یا به ضمیمه آثار دیگر به رشته تحریر در می آوردند. (1)

فهرست خودنوشت (2)فهرستی است که صاحب اثر برای نگاشته های خود تنظیم می کند و در آن به معرفی آثار خود می پردازد،و از این کار می تواند سه هدف را دنبال نماید:

1-معرفی آثار

بسیاری از مؤلفان برای آنکه جامعه علمی بتواند از نگاشته های آنها بهره کافی و وافی ببرد اقدام به معرفی آثار خود می نمودند،این نحو معرفی ها حال یا به صورت رساله ای مستقل و صرفا به جهت معرفی تألیفات بوده است و یا آنکه در ضمن نگاشته های خود اقدام به معرفی آثار خود می پرداخته اند.

2-جلوگیری از سرقت آثار

بسیار پیش می آمد که دانشمند نماهایی با سرقت کل اثر و یا تلخیصی و یا ترجمه ای از یک تألیف،و نوشتن نام خود بر آن حاصل دسترنج عالمی را از آن خود می کردند.

اینگونه بود که بسیاری از بزرگان با نگارش فهرست آثار خود و صد البته اشاره به

ص:571

1- (1)) -در این مجال تنها به بحث فهرست های خودنوشت می پردازیم اما شایان توجه است که اولین کسی که اقدام به نگارش فهرست آثار برای دیگران نموده است نیز یک ایرانی می باشد، پولوس ایرانی (Paulus persa) فهرستی از آثار ارسطو و افلاطون را برای انوشیروان به نگارش در می آورد.ر ک:گنجور و برنامه او.محمد تقی دانش پژوه.هنر و مردم:ش 126: صص 92-94.
2- (2)) - uAutiBi bliography
مضمون و محتوای آن سعی بر جلوگیری از اینگونه سرقتها داشته اند،نکته قابل توجه آن است که برای جلوگیری از این مهم لزوما نیازی به نگارش فهرستی مستقل از آثار نبوده است و بسیاری از مؤلفان سعی می نمودند که در ضمن تألیفات خود عنوان و موضوع دیگر آثار خود را معرفی نمایند،اما یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از این نحو سرقت ها نوشتن فهرستی مستقل از تألیفات توسط خود مؤلف به شمار می آمده است.

3-جلوگیری از نسبت آثار

جنگهای فرقه ای از صدر اسلام با به وجود آمدن دو فرقه شیعه و سنی شروع و در سیر تاریخ با به وجود آمدن نحله های مختلف مذهبی و عقیدتی همواره وجود داشته و دارد.

کم نبودند کسانی که با نگارش اثری موافق عقاید فرقه خود و انتساب آن به بزرگی از دیگر فرق،سعی داشته اند تمایلات عامه را به سمت و سوی مذهب خود بکشانند؛ مؤلفان و بزرگان می توانستند با نگارش فهرستی از آثار خود صحت انتساب این نحو آثار را به خود منتفی نمایند.

تاریخچه ای از فهرستهای خودنوشت

پیش قراول نویسندگان فهرست های خودنوشت را باید جالینوس طبیب (1)(د:ح 210 م.)دانست.جالینوس فهرستی از آثار خود تهیه نموده که آن را پیناکس (2)نامیده است، این رساله در دو مقاله می باشد که مقاله اول کتابهای طبی و مقاله دوم کتابهای منطقی، فلسفی،بلاغی،نحوی وی را شامل می شود،جالینوس در این فهرست به توصیف کتابهای خود پرداخته و مقصود خود را در هر تألیف بیان می دارد و در ذیل هر کتاب ضمن اشاره به سن و سال خود،کسانی را که کتاب به آنها اهدا شده نیز نام می برد.

ایوب رهاوی ابرش این رساله را به سریانی ترجمه نموده و حنین بن اسحاق عبادی

ص:572

1- (1)) - Jalinus
2- (2)) - Pinakes
(د:260 ق.)نیز این رساله را برای داود متطبّب به سریانی و برای أبو جعفر محمّد بن موسی خوارزمی به عربی ترجمه نموده است. (1)

شایان توجه است که به جهت اهمیت این فهرست،بعدها ابو بکر محمد بن زکریای رازی «کتاب فی استدراک ما بقی من کتب جالینوس مما لم یذکره حنین و لا جالینوس نفسه فی فهرسته»را تألیف نموده که در آن به جز فهرستی که از آثار خود ارائه می دهد، استدراکی بر رساله آثار خود جالینوس و حنین بن اسحاق به نگارش در می آورد. (2)

به نظر می رسد جالینوس فهرست دیگری نیز برای تألیفات خود نگاشته است که نسخه ای از آن در دانشگاه تهران به شماره 4914/2 موجود می باشد،این فهرست در پایان کتاب«جالینوس فی صناعه الطب»آمده است و در آن آمده است:

«و اما سائر الکتب و التفاسیر التی وضعتها فلیس یضطرنی شیء الی ذکرها فی هذا الموضع لان من رأیی أن أحصیها کلها فی مقاله واحده أو فی مقالتین و اجعل عنوان الکتاب لجالینوس فی ذکر کتبه» (3)

ص:573

1- (1)) -نسخه منحصر به فرد این رساله در کتابخانه أیا صوفیا به شماره 3631 موجود است،این رساله برای اولین بار توسط مستشرق آلمانی Bergshtrasser در سال 1925 میلادی در لیپزیک تصحیح و با ترجمه آلمانی در مجله ایسیس(728/8)به چاپ می رسد،دکتر مهدی محقق نیز برای دومین بار متن عربی رساله را به همراه ترجمه فارسی آن در سال 1379 ش در تهران توسط انتشارات دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات اسلامی در 126 صفحه منتشر می نماید.
2- (2)) -این رساله در عیون الأنباء در ضمن کتاب حاوی قسمت دوازدهم معرفی شده است و نسخه ای از آن موجود نمی باشد و با توجه به عنوان کتاب در این رساله،رازی کتبی را که از جالینوس باقی مانده و حنین بن اسحق ذکر نکرده آورده است.ر.ک:گنجور و برنامه او، محمد تقی دانش پژوه،هنر و مردم،ش 126،صص 92-94؛مؤلفات و مصنفات رازی، ص 267.
3- (3)) -فهرست نسخه های خطی دانشگاه تهران،ج 14،ص 4017.
مرحوم دانش پژوه احتمال داده است که این رساله با رساله دیگر وی به نام:«کتاب فی مراتب قراءه کتبه»،که اسحاق بن حنین برای بخت یشوع به سریانی و حنین برای أبو الحسن احمد بن موسی خوارزمی به عربی درآورده بی ارتباط نباشد.