گروه نرم افزاری آسمان

[نخبه التبیان]





بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و به نستعین

الحمد للّه الّذی اصطفی محمّدا فعلّمه القرآن،و شرّفه بمدارج الفصاحه و البیان، فالصّلاه علیه،و علی آله مهابط الوحی و الإیمان،و علی أصحابه معانی العدل و الإحسان.

و بعد:

فالبیان (1):علم یقتدر به علی إیراد التّشبیه،و المجاز،و الکنایه،علی ما هو المقصود.

ص:371

1- (1)) -فی اللغه هو:الکشف و الظّهور،جاء فی اللسان:«البیان:ما بیّن به الشیء من الدّلاله و غیرها.و بان الشیء بیانا:اتّضح،فهو بیّن،...و استبان الشیء:ظهر،...و منه قوله تعالی: آیٰاتٍ مُبَیِّنٰاتٍ؛ سوره النور،الآیه 46؛و التّبیان:مصدر،و هو شاذ لأنّ المصادر إنّما تجیء علی التّفعال،بفتح التّاء،مثال:التّذکار و التّکرار..،و لم یجئ بالکسر إلا حرفان و هما التّبیان و التّلقاء..»،«و البیان:الفصاحه و اللّسن،و کلام بیّن فصیح.و البیان:الإفصاح مع ذکاء..روی ابن عباس عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،أنّه قال:«إنّ من البیان لسحرا و إنّ من الشّعر لحکما»؛قال:البیان إظهار المقصود بأبلغ لفظ،و هو من الفهم و ذکاء القلب مع اللّسن،و أصله الکشف و الظهور،..و قال الزّجاج:فی قوله تعالی: خَلَقَ الْإِنْسٰانَ عَلَّمَهُ الْبَیٰانَ؛ سوره الرحمن،ألآیه 4،3؛قیل:إنّه عنی بالإنسان ههنا النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،علّمه البیان،أی:علّمه القرآن الذی فیه بیان کلّ شیء،و قیل: الإنسان هنا آدم علیه السّلام،و یجوز فی اللغه أن یکون الإنسان اسما لجنس الناس جمیعا،و یکون علی هذا علّمه البیان جعله ممیّزا حتی انفصل الإنسان ببیانه و تمییزه من جمیع الحیوان..».لسان
و فائدته:مضافه إلی ذلک (1):الوقوف علی مراتب کلام البلغاء،و شرافه کلام المعبود.

و موضوعه:الثّلاثه المذکوره (2).

و نحن نشیر إلی بیانها فی الجمله،فی طیّ مطالب أربعه (3)،مفردین للبحث عن الاستعاره فی مطلب علی حده.

فنقول:

ص:372

1- (1)) -فی المقصد الذی یراد فی الحدّ،و التعریف.و هذه الفائده عامّه لموضوع العلم فی الإنحصار الکلّی لمفرداته،و سیأتی ذکر المؤلف فی بعض فوائد تلک الموضوعات الخاصّه،ک(فوائد التشبیه).
2- (2)) -التّی فی التعریف:(التشبیه،و المجاز،و الکنایه).قال القزوینی؛فی إنحصار علم البیان فی هذه الأنواع الثّلاثه،قال:«اللفظ المراد به لازم ما وضع له؛إن قامت قرینه علی عدم إراده ما وضع له فهو مجاز،و إلا فهو کنایه.ثمّ المجاز منه الإستعاره،و هی ما تبتنی علی التّشبیه؛فیتعّین التّعرّض له.فإنحصر المقصود فی التّشبیه،و المجاز،و الکنایه،و قدّم التّشبیه علی المجاز لما ذکرنا،من ابتناء الإستعاره التّی هی مجاز علی التّشبیه،و قدّم المجاز علی الکنایه؛لنزول معناه من معناها منزله الجزء من الکل».الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 213.و قیل:أنّها أربعه مع إفراد الإستعاره؛فی البناء علی التّشبیه.ینظر:مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح، أبو یعقوب المغربی(ضمن شروح التّلخیص)،ج 3،ص 291.
3- (3)) -و هی:التشبیه،و المجاز،و الاستعاره،و الکنایه،علی ترتیبها فی الوجیزه،و قد أوفاها المؤلّف حقّها فی إختصار.
المطلب الأوّل فی التشبیه

اشاره

(1)

و هو تشریک أمر لآخر فی معنی؛بأداه ظاهره،أو مقدّره،علی وجه مخصوص.

فأرکانه أربعه:المشبّه،و المشبّه به،و وجه الشّبه،و أداه التّشبیه.

و الأوّلان (2)إمّا:محسوسان بإحدی الحواسّ الظّاهره (3)-و لو بواسطه الماده (4)-،أو معقولان،أو مختلفان.

و یشترط فی الثّالث (5):أن یکون له زیاده اختصاص بالطّرفین (6)مع قصد بیان اشتراکهما فیه (7).و هو (8)إمّا:تحقیقیّ،أو تخییلیّ.

و ینقسم (9)[مرّه] (10)أخری إلی:داخل فی الطّرفین (11)،و خارج.و الخارج إمّا:صفه

ص:373

1- (1)) -ینظر فی:أسرار البلاغه،الجرجانی؛ص 64؛و نهایه الإیجاز فی درایه الإعجاز،الرازی، ص 92؛و مفتاح العلوم،السکاکی،ص 157؛و أصول البلاغه،میثم البحرانی،ص 61؛و حسن التّوسّل فی صناعه التّرسّل،شهاب الدین الحلبی،ص 106؛و الإیضاح فی علوم البلاغه، ص القزوینی،ج 3،ص 213؛و الطّراز،حمزه العلوی،ص 125؛المطوّل،التفتازانی،ص 516؛ و شروح التّلخیص،ج 3،ص 291.
2- (2)) -یعنی:(المشبه و المشبه به).
3- (3)) -و هی الحواسّ الخمس الظّاهره:البصر،و السّمع،و اللمس،و الذّوق،الشّمّ.
4- (4)) -المراد بالحسیّ الشّیء المدرک هو،أو مادّته،کما فی تشبیه الخدّ بالورد،و القدّ بالرّمح، و الفیل بالجبل فی المبصرات،و الصّوت الضّعیف بالهمس فی المسموعات،و النّکهه بالعنبر فی المشمومات،و الرّیق بالخمر فی المذوقات،و الجلد النّاعم بالحریر فی الملموسات.ینظر: الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 291؛و الطّراز،العلوی،ص 128،و شروح التّلخیص،ج 3، ص 314.
5- (5)) -أی:وجه الشّبه.
6- (6)) -أی:المشبّه و المشبّه به.
7- (7)) -لأنه الصّفه،و المعنی الذی یفترض أن یشترک فیها الطرفان.
8- (8)) -یعنی:وجه الشبه المتقدم.أی و یقسم وجه الشبه،و هو التقسیم الأول.
9- (9)) -العطف علی تقسیم وجه الشبه المتقدّم.
10- (10)) -زیاده یقتضیها السّیاق.
11- (11)) -هذه العباره أوفی من عباره الإیضاح،قال القزوینی:«و هو إمّا غیر خارج عن حقیقه
حقیقیّه متقرّره فی الذّات،أو إضافیّه متعلّقه بشیئین.و الحقیقیّه إمّا:حسّیّه،أو عقلیّه، و[مرّه] (1)أخری (2)إلی:الواحد؛حسّیّا،أو عقلیّا،و المرکّب،و المتعدّد کذلک،أو مختلفین.

و التّشبیه بالوجه العقلیّ أعمّ من الحسّیّ؛لجواز أن یکون طرفاه حینئذ:عقلیّین،أو (3)حسّیین،أو (4)مختلفین،بخلاف الحسّی؛فإنّ طرفیه (5)لا یکونان إلاّ حسّیّین.

و قد ینتزع وجه الشّبه من نفس التّضادّ بین الشّیئین،فینزّل منزله التّناسب (6)؛لتملیح (7)، أو(تهکّم) (8)،کما یقال للزّنجیّ:ما أشبهه بالکافور!.

و أمّا أداه التّشبیه:فهی کلّ ما دلّ علیه (9)من الألفاظ،ک:الکاف،و کأنّ،و مثل،و شبه، و ما یشتقّ منهما (10)،و ما یرادفهما. (11)

و کثیرا ما یستعمل کأنّ (12)؛عند عدم التّیقّن بثبوت الخبر من دون قصد إلی التّشبیه 13،

ص:374

1- (1)) -زیاده یقتضیها السّیاق.
2- (2)) -تقسیم آخر ل(وجه الشبه).
3- (3)) -فی الأصل(واو)،و ما أثبتناه أنسب؛لأن المطلب فی التّقسیم،و(أو)،هی الأداه التّی تستخدم فیه؛تمشّیا مع السّیاق.
4- (4)) -فی الأصل(واو)،و ما أثبتناه أنسب.
5- (5)) -فی الأصل کذا:(فإنّ طرفاه لا یکونان إلا حسّیّین)،و هو خطأ نحوی،و الصّحیح ما أثبتناه.
6- (6)) -ینظر:مفتاح العلوم،السکاکی،ص 168؛و الإیضاح فی علوم البلاغه،القزوینی،ج 2،ص 265؛و شروح التّلخیص،ج 3،ص 381.
7- (7)) -أی:ما فیه طرافه و ملاحه،یقال:ملح الشیء بالضمّ یملح ملوحه و ملاحه أی حسن،فهو ملیح،و استملحه:عدّه ملیحا.و یقال:ملح الشّاعر،إذا جاء بشیء ملیح.ینظر:الصّحاح الجوهری،مادّه(ملح)،ج 1،ص 597؛و لسان العرب،مادّه(ملح)،ج 2،ص 599.
8- (8)) -أی:استهزاء،و سخریه.من تهکّم:تکبّر.ینظر:لسان العرب:617/12.
9- (9)) -علی التّشبیه.
10- (10)) -من(مثل و شبه).
11- (11)) -أی:و ما یؤدی دلالتها،و معناها فی المماثله و المشابهه و المحاکاه و ما یضاهیها و غیرها..
12- (12)) -ل(کأنّ)أربعه معان:أحدها:و هو الغالب علیها،و المتفق علیه(التشبیه)،و هذا المعنی أطلقه الجمهور لکأنّ،و زعم جماعه منهم ابن السّید البطلیموسی:أنّه لا یکون إلا إذا کان خبرها اسما جامدا،نحو:کأنّ زیدا أسد.بخلاف:کأنّ زیدا قائم،أو فی الدّار أو عندک أو یقوم.فإنّها فی
-و إن کان الخبر جامدا،علی الأظهر (1).

و الأکثر فیما یدخل (2)//علی المفرد أن یلیه المشبّه به،و لو تقدیرا. (3).

ص:375

1- (1)) -جاء فی المطوّل:«قال الزّجّاج:(کأنّ)للتشبیه إذا کان الخبر جامدا نحو:کأنّ زیدا أسد،أو للشک إذا کان مشتقّا نحو:کأنّک قائم؛لأن الخبر فی المعنی هو المشبه،و الشّیء لا یشبّه بنفسه. و قیل إنه للتّشبیه مطلقا،و مثل هذا علی حذف الموصوف أی:کأنک شخص قائم،لکن لما حذف الموصوف و جعل الإسم بسبب التشبیه،کأنه الخبر بعینه صار الضمیر یعود إلی الاسم لا إلی الموصوف المقدر،نحو:کأنک قلت،و کأننی قلت،و الحق أنه قد یستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غیر قصد إلی التشبیه،و سواء کان الخبر جامدا أو مشتقا،نحو:کأن زیدا أخوک،کأنه فعل کذا،و هذا کثیر فی کلام المولدین».المطوّل،التّفتازانی،ص 538؛و ینظر:شروح التّلخیص،ج 3،ص 386.
2- (2)) -من آلات التّشبیه و أدواته.قال علماء البلاغه:الأصل فی الکاف و نحوها مما یدخل علی المفرد من:مثل،و شبه،و مشابه،و مماثل،و نحو ذلک أن یلیه المشبه به،بخلاف ما یدخل علی الجمله مثل:کأن أو ما یکون جمله بنفسه مثل:یشابه،أو یماثل،و غیرها.ینظر:الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 253؛و شرح التّلخیص،البابرتی،ص 497؛و المطوّل،ص 539؛ و شروح التّلخیص،ج 3،ص 387.
3- (3)) -ذکر المؤلّف التّقدیری و لم یذکر اللفظیّ،کقوله تعالی: مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نٰاراً فَلَمّٰا أَضٰاءَتْ مٰا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَکَهُمْ فِی ظُلُمٰاتٍ لاٰ یُبْصِرُونَ سوره البقره ألآیه 17.أی: کمثل المستوقد.لوقوع الإشکال فی التقدیری،فی نحو قوله تعالی: أَوْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّمٰاءِ فِیهِ ظُلُمٰاتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِی آذٰانِهِمْ مِنَ الصَّوٰاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللّٰهُ مُحِیطٌ بِالْکٰافِرِینَ سوره البقره،ألآیه 19.و التقدیر:أو کمثل ذوی صیّب،فحذف ذوی لدلاله قوله:
فصل

فائده التّشبیه (1):إمّا تعود إلی المشبّه،کما هو الأغلب،أو إلی المشبّه به.و الفائده فی الأوّل (2)أحد أمور سبعه:

الأوّل:أن یراد أنّ المشبّه أمر ممکن الوجود لا سبیل إلی ادّعاء امتناعه.

الثّانی:أن یراد بیان وصف من أوصافه.

الثّالث:أن یراد بیان مقدار الوصف (3).

الرّابع:أن یراد بیان تقریر الوصف،و تمکینه فی نفس السّامع.

الخامس:أن یراد تزیین المشبّه فی عین السّامع (4).

السّادس:أن یراد تقبیحه فی عینه (5).

السّابع:أن یراد استطرافه،و عدّه أمرا طریفا حدیثا،و له و جهان (6).

ص:376

1- (1)) -تنظر فی:مفتاح العلوم،ص 162،و الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 236؛و الطّراز، ص 131؛و شروح التّلخیص،ج 3،ص 390.
2- (2)) -أی:المشبّه.
3- (3)) -فی القوه و الضّعف،أو الزّیاده و النّقصان.
4- (4)) -للتّرغیب فیه.
5- (5)) -للتّنفیر عنه.
6- (6)) -قال الدّسوقی:«الإستطراف من حیث هو له و جهان:الأول إبراز المشبه فی صوره الممتنع فی الخارج.و الثانی:إبرازه فی صوره النادر الحضور فی الذّهن.و هما مفهومان مختلفان،-
و الأغراض الأربعه الأول (1)مقتضیه لأتمّیه (2)وجه الشّبه،و أشهریته فی المشبّه به، بخلاف الأخیره (3).

و فی الثّانی (4)أحد أمرین:الأوّل:ادّعاء أنّ المشبّه (5)أکمل فی وجه الشّبه من المشبّه به و حینئذ،فیجعل النّاقص مشبّها به،و یسمّی ذلک:ب:التشّبیه المقلوب،کما فی تشبیه:

غرّه الصّبح بوجه الخلیفه (6).

ص:377

1- (1)) -إمکان وجوده،و بیان وصفه و مقداره،و تقریره و تمکینه.
2- (2)) -قال القزوینی:«و هذه الوجوه تقتضی أن یکون وجه الشبه فی المشبه به أتمّ و هو به أشهر». الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 238.
3- (3)) -تزیینه و تقبیحه فی نفس السّامع و استطرافه.
4- (4)) -أی:الفائده فی المشبّه به.
5- (5)) -ظاهر عباره المفتاح،ص 163،و الإیضاح،ج 2،ص 240:هو«إیهام أنّ المشبه به أتم من المشبه فی وجه الشبه»،و لیس کما ذکر المؤلّف،من:«إدّعاء أن المشبّه أکمل فی وجه الشبه من المشبّه به»؛بید أنّه لما کان الأمر تابع إلی بیان أهمیه المشبّه به و وضوحه فی وجه الشبه،و کماله فی أحدهما جاز ذلک.
6- (6)) -من قول للشاعر أبی جعفر محمد بن وهیب الحمیری،فی قصیده یمدح بها المأمون العباسی،و هو: و بدا الصباح کأنّ غرّته وجه الخلیفه حین یمتدح [من الکامل] ینظر البیت فی:معجم الشعراء،المرزبانی،ص 358 و أسرار البلاغه،الجرجانی،ص 194، و أصول البلاغه،میثم البحرانی،ص 64؛و حسن التّوسّل فی صناعه التّرسّل،شهاب الدین الحلبی،ص 123؛و نهایه الأرب،النویری،ج 7،ص 47؛و الطّراز،العلوی،ص 167؛
الثّانی:بیان أنّ الاهتمام بالمشبّه به أکثر،کما فی تشبیه الجائع:(وجها کالبدر بالرّغیف) (1)،و یسمّی:

ذلک ب:إظهار المطلوب.

و الأولی فیما أرید الجمع بین شیئین فی معنی من غیر قصد إلی بیان کون أحدهما ناقصا،أو زائدا (2)،-ترک التّشبیه،و التّصریح بالتّشابه. (3).

فصل

إن کان الطّرفان مفردین،فتشبیه مفرد بمفرد،سواء کانا مقیّدین،أو غیر مقیّدین،أو مختلفین.و إن کانا مرکّبین،فمرکّب بمرکّب.و إن کانا مختلفین،فمفرد بمرکّب،و بالعکس.و إن کانا متعدّدین،فإن ترتّب المشبّه بها علی المشبّهات المذکوره،أوّلا،بعطف،و نحوه،ف(التّشبیه ملفوف)،و إلاّ، ف(مفروق).و إن کان المشبّه خاصّه (4)متعدّدا،ف(تشبیه التّسویه)،و إن کان المشبّه به کذلک، ف(تشبیه الجمع).

و إن کان وجه الشّبه منتزعا من متعدّد (5)،ف(تمثیل)،و إلاّ فغیره (6)،و للسّکّاکی (7)اصطلاح آخر 8.

ص:378

1- (1)) -کالبدر بالإشراق،و الاستداره بالرغیف؛إظهارا للاهتمام بشأن المشبّه به.قال السّکاکی: «و لا یحسن المصیر إلیه إلاّ فی مقام الطمع؛فی تسنّی المطلوب...».مفتاح العلوم:164.
2- (2)) -فی وجه الشّبه.
3- (3)) -لکی یکون کلّ واحد من الطرفین مشبّها و مشبّها به؛احترازا من ترجیح أحد المتساویین علی الآخر.ینظر:الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 242،و ینظر مفتاح العلوم،ص 164، و شروح التّلخیص،ج 3،ص 432؛و المطوّل،ص 547.
4- (4)) -دون المشبّه به.
5- (5)) -تقسیم آخر بحسب ملاحظه وجه الشبه.
6- (6)) -أو:غیر تمثیل.
7- (7)) -هو سراج الدین أبو یعقوب یوسف بن أبی بکر محمد بن علی السّکاکی من أهل خوارزم،-
و إن ذکر وجه الشّبه بنفسه،أو بلازمه،ف(مفصّل)،و إلاّ ف(مجمل مطلقا)،سوآء کان الوجه ظاهرا أو خفیّا،و سوآء ذکر وصف الطّرفین (1)،أو أحدهما،أو لم یذکر أصلا. (2)

و إن انتقل فیه (3)من المشبّه إلی المشبّه به من غیر حاجه إلی تدقیق،فالتشبیه:قریب

مبتذل مطلقا)،سواء کان ظهور وجه الشّبه لإجماله،أو لقلّه تفصیله مع غلبه حضور المشبّه به فی الذّهن (4)،و إلاّ ف(بعید غریب).

ص:379

1- (1)) -أی:فی الوصف الذّی یکون فیه إشاره إلی وجه الشبه.
2- (2)) -العطف هنا علی التشبیه المجمل؛لبیان تقسیمه،و أنواعه.
3- (3)) -أی:وجه الشبه،و هو تقسیم آخر له.
4- (4)) -هذه هی الأسباب الداعیه لذلک،و هی:الإجمال و التفصیل.ینظر:الإیضاح فی علوم
و قد یتحوّل(القریب)إلی(الغریب)؛بتصرّف فی التشبیه،فإن کان بشرط:وجودیّ، أو عدمیّ،فهو:(المشروط).

و المحذوف//أداه التّشبیه فیه (1):(مؤکّد)،کما أنّ المذکور فیه ذلک:(مرسل) (2).

و الوافی بإفاده الغرض مقبول،و غیر الوافی مردود (3).

و اعلم أنّ أقوی مراتب التّشبیه،و أبلغها،ما حذفت (4)منه الأداه،و وجه الشّبه،ثمّ ما حذف منه أحدهما،بل لا قوه فی غیرهما.

المطلب الثّانی فی المجاز

(5)

وحدّه معروف کالحقیقه (6)،و لا بدّ فیه من قرینه مانعه عن إراده المعنی الموضوع له

ص:380

1- (1)) -تقسیم بحسب الأداه وجودا و عدما.
2- (2)) -لإرساله عن التأکید.
3- (3)) -و هو تقسیم باحتساب الغرض،یقول القزوینی:«المقبول الوافی بإفاده الغرض کأن یکون المشبّه به أعرف شیء بوجه الشبه إذا کان الغرض بیان حال المشبّه من جهه وجه الشّبه أو بیان المقدار،ثمّ الطّرفان فی الثّانی إذا تساویا فی وجه الشّبه فالشبیه کامل فی القبول و إلا فکلّما کان المشبّه به أسلم من الزّیاده و النّقصان کان أقرب إلی الکمال،أو کأن یکون المشبّه به أتمّ شیء فی وجه الشّبه إذا قصد إلحاق الناقص بالکامل،أو کأن یکون المشبّه به مسلّم الحکم معروفه عند المخاطب فی وجه الشبه إذا کان الغرض بیان إمکان الوجود؛و المردود بخلاف ذلک،أی القاصر عن إفاده الغرض». الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 262؛و شروح التّلخیص،ج 3،ص 467.
4- (4)) -رسمت فی الأصل کذا:(حذف)،علی الرّغم من تأنیث الفاعل،و ما أثبتناه أنسب.
5- (5)) -ینظر فی:أسرار البلاغه،ص 303؛و نهایه الإیجاز،ص 81؛و مفتاح العلوم،ص 168؛ و أصول البلاغه،ص 57؛و حسن التّوسّل فی صناعه التّرسّل،ص 104؛و الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 266؛و الطّراز،ص 23؛و المطوّل،ص 567؛و الإتقان فی علوم القرآن، السیوطی،ج 3،ص 71؛و شروح التّلخیص،ج 4،ص 2.
6- (6)) -و هی الکلمه المستعمله فی المعنی الموضوع لها علی وجه التّخاطب.ینظر:الإیضاح فی
اللفظ:متّصله،أو منفصله:لفظیّه،أو عقلیّه.و من مناسبه للمعنی المذکور علی وجه ظاهر، و تسمّی ب(العلاقه)،و المعتبر فیها علی الأقوی ما یعدّه الذّوق السّلیم علاقه،فلا تنحصر فیما ذکروه (1)من:المشابهه،و الملازمه،و الکلّیّه،و الجزئیّه،و السّببیّه،و المسبّبیّه، و الآله،و الأول (2)،و المحلّ،و غیر ذلک (3)،بل المحاکمه فی ذلک إلی العرف،و الذّوق (4).

ثمّ إن کانت العلاقه هی المشابهه،ف(المجاز إستعاره)-یأتی بیانها-و إلاّ،ف(مرسل).

و إن کان التّصرف فی أمر عقلیّ،[فالمجاز عقلیّ]و إن کان فی اللفظ باستعماله فی غیر الموضوع له علی الوجه الخاصّ (5)خاصّه،-ف(لغوی).و هل الإستعاره من القسم الأوّل (6)،أو الثّانی (7).خلاف (8).

ص:381

1- (1)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 172؛و الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 270؛و الطّراز، ص 35-37؛و الإتقان فی علوم القرآن،السیوطی،ج 3،ص 72؛و شروح التّلخیص،ج 4، ص 32،و بعدها.
2- (2)) -أی:تسمیه الشّیء بإسم ما یؤول إلیه،من آل إلیه یؤول أولاّ و مالا:رجع أو صار إلیه،و منه قولهم:فلان یؤول إلی کرم..و الأول:الرجوع.و أوّل إلیه الشیء:رجعه.و ألت عن الشیء: ارتددت.ینظر:لسان العرب،ج 11،ص 32.
3- (3)) -قال التفتازانی معلّقا علی قول التّلخیص فی تعدّدیه العلاقه:«أنواع العلاقه المعتبره کثیره ترتقی ما ذکروه إلی خمسه و عشرین،و المصنف(یعنی:القزوینی)قد أورد...تسعه..»المطول، ص 576.و ینظر:الإیضاح،ج 2،ص 266؛و الطراز،ص 35.
4- (4)) -لأن الملحظ فی نوعیه المجاز موضوع بالوضع النّوعی،لا بالوضع الشخصی.ینظر:المطوّل، ص 576.
5- (5)) -فی العلاقه الملاحظه،فی کونها غیر المشابهه.
6- (6)) -النوع العقلی.
7- (7)) -النوع اللغوی.
8- (8)) -اختلف علماء البلاغه فی الإستعاره،هل هی من المجاز اللغوی أو العقلی؟.فذهب الجمهور إلی أنّها مجاز لغویّ،بمعنی:أنّها لفظ استعمل فی غیر الموضوع له؛لعلاقه المشابهه؛و استدلّوا علی ذلک بأن قالوا:إنّ اللفظ المسمّی بالإستعاره هو ما وضع للمشبّه به و لیس للمشبه
و المتغیّر حکم إعرابها (1)بحذف لفظ (2)،أو زیادته (3)،مجاز فی الإعراب 4،و یعرف الأوّل

ص:382

1- (1)) -أی:حکمها الذی هو الإعراب فالإضافه للبیان و المعنی،أی:تغییر إعرابها من نوع إلی آخر.
2- (2)) -أکان المحذوف حرفا،أو فعلا،أو اسما،کقوله تعالی: وَ جٰاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا؛ سوره الفجر،الآیه 22.و قوله سبحانه: وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ الَّتِی کُنّٰا فِیهٰا؛ سوره یوسف،الآیه 82. أی:(أمر ربّک)؛لإستحاله المجیء علیه سبحانه،و سؤال(أهل القریه)..إذ حذف المضاف، و أقیم المضاف إلیه مکانه،فتغییر حکم إعرابها من الجر إلی الرفع فی الأول«ربک».و منه إلی النصب فی الثانی«القریه».ینظر:الإیضاح،ج 2،ص 318؛و شروح التّلخیص،ج 4،ص 232.
3- (3)) -کقوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ؛ سوره الشوری،الآیه 11.علی
ب(مجاز الحذف)،أیضا.

و هل الموصوف بالمجازیّه هو نفس الإعراب،أو الکلمه؟و جهان (1)،و فی ترجیح أحد المحتملات فی الحذف تفصیل مسطور فی بعض کتب النّحو (2)،و لا محتمل للحذف إلا

ص:383

1- (1)) -وجّه شرّاح التّلخیص ظاهر عباره مفتاح العلوم أنّ الموصوف بهذا النّوع من المجاز هو نفس الإعراب،و ذهب القزوینی إلی أنّه الکلمه.قال أبو یعقوب المغربی:«لیس المسمّی بالمجاز إعراب هذه الکلمات،بل المسمّی هو تلک الکلمات إما لمشابهتها بالمجاز المعرّف فیما تقدّم فی نقل کل من إعراب هو أصل إلی غیره و إستعماله فیه کنقل المجاز من معنی إلی آخر،و إمّا للاشتراک اللفظیّ بسبب وجود ما به التشابه المذکور...و ظاهر عباره المفتاح أنّ الموصوف بالتّجوّز المذکور و المسمّی بلفظ المجاز هو نفس الإعراب...و ما ذکره المصنّف(یعنی: القزوینی)أنّ المسمّی بالمجاز و الموصوف بالتّجوّز هو الکلمه المعربه لا إعرابها هو الأقرب..». مواهب الفتاح،(ضمن شروح التّلخیص)،ج 4،ص 234؛و ینظر:مفتاح العلوم،ص 185؛ و الإیضاح،ج 2،ص 317؛و المطوّل،ص 628. علی أن فی الموضوع توجیها آخر،اذ ذکر القزوینی أن الشیخ عبد القاهر الجرجانی قد بالغ«فی النکیر علی من أطلق القول بوصف الکلمه بالمجاز للحذف أو الزیاده».الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 318.و ینظر:أسرار البلاغه،ص 362.و الرأی عند السکاکی أن هذا النوع لا یعد مجازا،و إنما هو ملحق به،قال:«و رأیی فی هذا النوع أن یعد ملحقا بالمجاز و مشبّها به لما بینهما من التشبه و هو اشتراکهما فی التعدی عن الأصل لا أن یعد مجازا...».مفتاح العلوم، ص 185.
2- (2)) -ینظر المسأله فی:شرح المفصل،ابن یعیش،ج 3،24؛و الإیضاح فی شرح المفصل،ابن الحاجب، ج 1،ص 420؛و شرح التّسهیل،ابن مالک،ج 3،ص 112؛و شرح ابن النّاظم،ص 285؛و همع الهوامع، السّیوطی،ج 2،ص 519؛و حاشیه الصّبان علی شرح الأشمونی،ج 2،ص 410.
بالقرینه الحالیّه،أو المقالیّه؛لکونه خلاف الأصل،و لذا ینبغی تقلیله ما أمکن.

و لتفصیل هذه المسأله محل آخر،و قد بسط الکلام فیها ابن هشام (1)فی(المغنی) (2).

المطلب الثّالث فی الاستعاره

اشاره

(3)

و هی-کما عرفت-مجاز،علاقته المشابهه و وجه المبالغه فیها،دعوی (4)قسمه المشبّه به إلی فردین:متعارف (5)،و غیر متعارف (6)،و لذا لا تکون 7علما 8إلا إذا تضمّن نوع

ص:384

1- (1)) -هو جمال الدّین أبو محمد عبد اللّه بن یوسف بن أحمد بن هشام الأنصاری الحنبلی النّحوی، کان بارعا فی عده علوم،لا سیّما العربیّه فإنّه کان فارسها و مالک زمامها،توفی سنه إحدی و ستّین و سبعمائه.و دفن بمقابر الصّوفیه خارج باب النصر من القاهره،و له من التّصانیف: الشّرح علی ألفیه ابن مالک فی النحو المسمّی"بالتوضیح"،و شرح"البرده"و شرح"بانت سعاد" و کتاب"المغنی"و غیر ذلک.ینظر:ترجمته فی:الدّرر الکامنه،ابن حجر،ج 2،ص 310، 308؛النّجوم الزاهره،ابن تغری بردی،ج 10،ص 761،و بغیه الوعاه،ص 541-542؛ و شذرات الذّهب،ابن العماد،ج 6،ص 191،291؛مفتاح السعاده،طاش کبری زاده،ج 1، ص 159-160،و کشّف الظنون،حاجی خلیفه،ص 124،154،406.و معجم المؤلفین،ج 6، ص 163.
2- (2)) -المساله فی مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب تحت موضوع(ذکر أماکن من الحذف یتمرن بها معرب)،ج 2،ص 811،و فی(الباب السادس:فی التّحذیر من أمور اشتهرت بین المعربین، و الصّواب خلافها)،ج 2،ص 856.
3- (3)) -تنظر فی:دلائل الإعجاز،الجرجانی،ص 333؛أسرار البلاغه،ص 22؛نهایه الإیجاز، ص 115؛مفتاح العلوم،ص 174؛أصول البلاغه،ص 66؛حسن التّوسّل فی صناعه التّرسّل، ص 126؛الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 280؛الطّراز،ص 96؛المطوّل،ص 578؛ الإتقان فی علوم القرآن،السیوطی،ج 3،ص 88؛شروح التّلخیص،ج 4،ص 30.
4- (4)) -و هی دعوی قائمه علی إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به.
5- (5)) -مستعمل فی شیء ذاتا و دلاله.
6- (6)) -أی فی استعماله فی غیر ما وضع له مع قرینه مانعه من إراده المعنی المتعارف؛لتعیین غیر المتعارف، فیکون فی معناها دون ذاته المخصوصه،کلفظ:أسد مثلا.ینظر:شروح التّلخیص،ج 4،ص 65.
و صفیّه (1)؛فیکون مفهومه حینئذ عامّا قابلا للقسمه المذکوره (2)،و لا بدّ فیها (3)من قرینه؛ لکونها مجازا،و هی:إمّا:أمر واحد،أو مرکّب من أمور یصلح کلّ واحد منها للقرینه، أو من أمور لا یصلح إلا مجموعها لذلک.

و یسمّی المشبّه به:مستعارا منه،و المشبّه:مستعارا له،و اللفظ الموضوع للأوّل المستعمل فی الثّانی:مستعارا.و وجه الشّبه قد یکون منتزعا من أمور//متعدّده، فیسمّی:ب(التمثیل)علی سبیل الاستعاره،و ب(المجاز المرکّب).

فإن اشتهر استعماله علی الوجه المذکور (4)،فب(المثل)،و لا تغییر فیه (5)أصلا،و إن فالف المضرب للمورد (6)تذکیرا،و تأنیثا،و نحو ذلک (7).

و الوجه فیه:أنّ الاستعاره لا بدّ فیها من استعمال لفظ المشبّه به،کما هو فی المشبّه و المغیّر لیس بنفس لفظ المشبّه به (8)و لا کذب فی الاستعاره؛لمکان القرینه،و التّأویل فیها دونه (9).

فصل

إن أمکن اجتماع طرفی الاستعاره فی شیء،فهی:(وفاقیّه)،و إن امتنع،ف(عنادیّه:

تهکّمیّه،أو تملیحیّه)،إن کان الاستعمال فی الضّدّ أو النّقیض.

ص:385

1- (1)) -ینظر:تلخیص المفتاح(ضمن شروح التّلخیص)،ج 4،ص 70.
2- (2)) -التعارف،و غیر التّعارف فی المشبّه به.
3- (3)) -فی الاستعاره.
4- (4)) -أی سبیل الإستعاره لا علی معنی التشبیه الأصلیّ
5- (5)) -فی الأمثال.
6- (6)) -أی لمورد مضرب المثل المذکور،فینظر إلی مورده.ینظر:المطوّل،ص 605.
7- (7)) -أی:إفرادا،أو تثنیه،أو جمعا.
8- (8)) -ینظر:المطوّل،ص 605.
9- (9)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 176؛الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 287؛المطوّل،ص 605.
و الجامع (1)إن کان ظاهرا،یفهمه العامّه،فهی:(مبتذله)،و إلاّ،ف(غریبه).

و المستعار إن کان اسم جنس،ف(أصلیّه)،و إلاّ،ف(تبعیّه)،کما فی المشتقّات (2)،و الحرف (3).

و إن لم تقترن الاستعاره بما یلآئم أحد طرفیها من صفه معنویّه (4)،أو تفریع (5)،فهی:(مطلقه).

و إن اقترنت بما یلآئم المستعار له خاصّه،ف(مجرّده)،و بما یلآئم المستعار منه کذلک،ف(مرشّحه)،و هی أبلغ (6)؛لدلالتها علی أنّ المستعار له نفس المستعار منه؛و لذا یصحّ التّعجّب (7)،و النّهی عنه 8.

ص:386

1- (1)) -الذی یشترک فیه الطرفان:المستعار و المستعار له کالذی یسمی فی التشبیه وجها.أی: و یقسم علی أساسه.
2- (2)) -کالفعل و ما یشتق منه من اسمی الفاعل و المفعول و غیرها..
3- (3)) -فی الأصل:(الحرف).و هو خلاف السّیاق،إذ جمع المشتقّات یقتضی جمع معطوفها فی عرض المطلب.و هو ظاهر عباره المفتاح،ص 180،و الإیضاح،ج 2،ص 298،و شرّاح التّلخیص،4،ص 112،فی ذکر«المشتقّات و الحروف».و کذا أنسب.
4- (4)) -أی:الصّفه القائمه فی غیرها کما هی فی مبحث القصر البلاغیّ،و لیس النّعت النّحویّ فی التّوابع.
5- (5)) -أی:تفریع کلام یلائم الطرفین:المستعار له و المستعار منه.
6- (6)) -من المطلقه و المجرّده؛بناء علی الدّعوه المتقدّمه فی إدخال المشبّه فی جنس المشبّه به، و تحقیق قسمه التّعارف و عدمه.
7- (7)) -فی إثبات وصف یمتنع ثبوته للمستعار منه،فی قول أبی الفضل ابن العمید(ت 360 ه): قامت تظلّلنی من الشّمس نفس أعزّ علیّ من نفسی قامت تظلّلنی و من عجب شمس تظللنی من الشّمس [من الکامل] قال التفتازانی:«و یروی فأقول:یا عجبا و من عجب(الشّمس)أی:إنسان کالشّمس فی الحسن و البهاء(تظلّلنی)فلولا أنّه إدّعی له معنی الشّمس الحقیقی،و جعله شمسا علی الحقیقه لما کان لهذا التعجب معنی؛إذ لا تعجب فی أن یظلّ إنسان حسن الوجه إنسانا آخر..»؛المطوّل، ص 585؛و لهذا صحّ النّهی عن التّعجّب فی البیت التّالی،فی قول ابن طباطبا العلوی،فی الهامش.
و إن أضمر التّشبیه فی النّفس،و لم یذکر من أرکانه سوی المشبّه،و لکن (1)أثبت له (2)ما یختصّ بالمشبّه به،فاستعاره ب(الکنایه)،و قد یسمّی ب(الاستعاره المکنّی عنها)، و إثبات هذا المختصّ به (3)له (4)،استعاره(تخییلیّه)،فبینهما ملازمه،و للسّکاکی (5)اصطلاح آخر (6)حیث قسّم (7)الاستعاره إلی:(المصرّح بها):و هو ما یکون الطّرف المذکور فیه هو

ص:387

1- (1)) -الإستدراک ردّا علی إشکال یتجلّی فی جدلیّه التفتازانی،قال:«فإن قلت:قد سبق فی التشبیه أن ذکر الشبه به واجب ألبته،..قلت:ذلک فی الشبیه المصطلح،و قد سبق أن المراد به غیر الاستعاره بالکنایه..»،المطوّل،ص 606،و الدلیل إثبات الاختصاص.
2- (2)) -أی:بالمشبّه به.
3- (3)) -أی:بالمشبّه.
4- (4)) -أی للمشبّه.
5- (5)) -تقدّمت ترجمته.
6- (6)) -سمّی السّکاکی الاستعاره فی موضوع تقسیمها بالمصرح بها المحتمله للتحقیق و التّخییل، و قال:«و هی أن یکون المشبه المتروک صالح الحمل علی ما له تحقّق من وجه و علی ما لا تحقق له من وجه آخر..»مفتاح العلوم،ص 178.
7- (7)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 176.
المشبّه به،و(المکنّی عنها):و هو ما یکون المذکور فیه هو المشبّه (1).

و قسّم الأولی (2)إلی:(تحقیقیّه)،و فسّرها:بأن یکون المشبّه متحقّقا حسّا،أو عقلا (3)، و:(تخییلیّه)،و فسّرها:بما لا تحقّق لمعناها أصلا؛بأن یکون (4)صوره و همیّه محضه (5)، فیرجع(المرشّحه)إلیها،کما یرجع(التّبعیّه)إلی الثّانیه (6)،و علی هذا فلا ملازمه (7)بین:

(المکنّی عنها)،و(التّخییلیّه).

ثمّ الطّرفان (8)إمّا:حسّیّان،أو عقلیّان،أو مختلفان.

و الجامع فی الأوّل،و الأخیر لا یکون إلاّ عقلیّا کما تقدّم،فیحصل أقسام ستّه أیضا.

و تفصیل الأمثله (9)لا یلیق بهذا المختصر.

ص:388

1- (1)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 176.
2- (2)) -یعنی:الإستعاره المصرح بها.
3- (3)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 176.
4- (4)) -یعنی:المشبّه.
5- (5)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 176.
6- (6)) -قال السّکّاکی فی آخر فصل الإستعاره التّبعیه:«هذا ما أمکن من تلخیص کلام الأصحاب فی هذا الفصل و لو أنهم جعلوا قسم الإستعاره التبعیه من قسم الاستعاره بالکنایه..،لکان أقرب إلی الضّبط فتدبّر»،مفتاح العلوم،ص 181.
7- (7)) -إستنتاج المؤلّف هذا من قول القزوینی ردّا علی السّکّاکی فی التّقسیم المتقدّم،قال:«و فیه نظر،لأنّ التّبعیه التّی جعلها قرینه لقرینتها التی جعلها إستعاره بالکنایه ک"نطقت"فی قولنا: "نطقت الحال بکذا"لا یجوز أن یقدرها حقیقه حینئذ؛لأنّه لو قدّرها حقیقه لم تکن استعاره تخییلیه؛لأن الاستعاره التّخییلیّه عنده مجاز کما مرّ،و لو لم تکن تخییلیّه لم تکن الإستعاره مستلزمه للتخییلیه،و اللازم باطل بالإتفاق؛فیتعّین أن یقدّرها مجازا؛و إذا قدّرها مجازا لزمه أن یقدّرها من قبیل الإستعاره لکون العلاقه بین المعنیین هی المشابهه؛فلا یکون ما ذهب إلیه مغنیا عن قسمه الإستعاره إلی أصلیّه و تبعیّه،و لکن یستفاد مما ذکر ردّ التّرکیب فی التّبعیه إلی ترکیب الإستعاره الکنایه علی ما فسرناها،و تصیّر التبعیه حقیقیه و إستعاره تخییلیه؛لما سبق أنّ التخییلیه علی ما فسّرناها حقیقه لا مجاز».الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 316.
8- (8)) -أی:المستعار له و المستعار منه.
9- (9)) -ینظر:فی الأمثله و تفصیلها،نهایه الإیجاز،ص 133؛مفتاح العلوم،ص 183؛الإیضاح
و کلّ ما جازت فیه الاستعاره جاز فیه التّشبیه،و لا عکس؛لجواز خفاء وجه الشّبه فیه دونها.

نعم،إذا قوی الشّبه بین الطّرفین تعیّنت،و لم یحسن التّشبیه؛حذرا من تشبیه الشّیء بما هو کنفسه،و ما یشمّ منه رائحه التّشبیه فی اللفظ//،فلیس من قبیل الاستعاره علی ما قیل (1)،فلیتدبّر!.

المطلب الرّابع

فی الکنایه

(2)

و هو اللفظ المراد به لازم من لوازم معناه،الموضوع له،مع جواز إراده نفس هذا المعنی مع اللازم أیضا.و بذلک ظهر الفرق بینها،و بین المجاز؛لشرطهم فیه قرینه مانعه عن إراده المعنی الحقیقیّ دونها.

و قد یفرّق بینهما بأنّ الانتقال،فیها من اللازم إلی الملزوم دونه،فإنّه بالعکس،و فیه نظر (3).

ص:389

1- (1)) -قال القزوینی فی فصل محاسن الإستعاره:«إنّ لحسنها(یعنی الإستعاره)شروطا إن لم تصادفها عریت عن الحسن،و ربّما تکتسب قبحا و هی فی کلّ من التّحقیق و التمثیل رعایه ما سبق ذکره من جهات حسن التشبیه،و أن لا یشمّ من جهه اللفظ رائحته؛و لذلک یوصی فیه أن یکون الشّبه بین طرفیها جلّیا بنفسه،أو عرف،أو غیره؛و إلاّ صار تعمیه و ألغازا لا إستعاره و تمثیلا..»،ثم قال:«إذا قوی الشّبه بین الطّرفین بحیث صار الفرع کأنّه الأصل لم یحسن التشبیه،و تعیّنت الإستعاره...،و کذا المکنّی عنها حسنها برعایه جهات حسن التّشبیه،و أمّا التخییلیّه،فحسنها بحسب حسن المکنّی عنها؛لما بیّنّا أنّها لا تکون إلا تابعه لها».الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 317.و مفتاح العلوم،ص 183.
2- (2)) -ینظر فی:دلائل الإعجاز،الجرجانی،ص 236؛و نهایه الإیجاز،ص 135؛و مفتاح العلوم، ص 189؛و أصول البلاغه،ص 73؛و حسن التّوسّل فی صناعه التّرسّل،ص 140؛و الإیضاح فی علوم البلاغه،ج 2،ص 318؛و الطّراز،ص 172؛و المطوّل،ص 630؛و الإتقان فی علوم القرآن،السیوطی،3،ص 104؛و شرح البابرتی،ص 599،و شروح التّلخیص،ج 4،ص 237.
3- (3)) -قال القزوینی:«فالفرق بینهما و بین المجاز من هذا الوجه،أی من جهه إراده المعنی مع
و لو قیل:بأنّها،أیضا،من أقسام المجاز،لکان له وجه (1)،کما لا یخفی،و لکنّ ظاهرهم (2)حیث جعلوها قسیما للحقیقه،و المجاز-أنّها لیست من قبیلهما،و لبعض الأصولیّین (3)- هنا-تحقیق آخر (4)،و تفصیل لا یلیق بهذا المختصر.

ص:390

1- (1)) -فی ردّ المصطلحات إلی بعض،و عدم التّشقیق فیما لیس من تحته طائل.
2- (2)) -الضمیر یعود علی جمهور البلاغیین،و محقّقیهم.
3- (3)) -فی هامش الأصل بخطّ المؤلف:صاحب الفصول(منه)یقصد:الشّیخ محمد حسین بن عبد اللّه الأصفهانی الحائری،صاحب کتاب(الفصول الغرویه فی المسائل الفقهیه)،ینظر: ترجمته فی تراجم الرّجال،السّید أحمد الحسینی،ج 2،ص 667؛الکنی و الألقاب،الشیخ عباس القمی،ج 2،ص 7.
4- (4)) -قال الشّیخ محمد حسین الحائری:«إعلم أنّ محقّقی علماء البیان جعلوا الکنایه قسیما للحقیقه و المجاز،و عرفوها:بلفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه،فأخرجوها عن حدّ الحقیقه؛لکونها مستعمله فی غیر ما وضعت له،و عن حدّ المجاز؛لإعتبارهم فیه الإقتران بالقرینه المانعه عن إراده ما وضعت له و عدمه فیها،فالمراد ب(طویل النجاد و کثیر الرماد)طویل القامه و الجواد مع جواز إراده معناهما الأصلی أیضا،و وجّهه التفازانی بأنّ المراد جوازه من حیث کونه کنایه و إن امتنع من حیث خصوص الماده کما فی قوله تعالی: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ، سوره الشوری،الآیه 11،إذا جعلناه کنایه من قبیل قولهم:(مثلک لا یبخل علیّ)،ما صرّح به صاحب الکشّاف،و أیضا کثیرا ما تخلو الکنایه عن إراده المعنی الحقیقی کما یقال:(فلان کثیر الرماد و جبان الکلب)،و إن لم یکن له رماد و لا کلب،و إعترض بذلک علی السّکاکی حیث
ص:391

و المطلوب بالکنایه (1)إمّا:صفه من الصّفات الحسنه،أو الرّذیله،و إمّا:نسبه (2)من النّسب الثّبوتیّه،أو السّلبیّه.و إمّا:أمر غیرهما (3).و الانتقال فی الأوّل (4)إلی الصّفه إن کان بلا واسطه،ف(الکنایه قریبه)،و إلاّ ف(بعیده).و(القریبه)،إن سهل الانتقال فیها، ف(واضحه)،و إلاّ ف(خفیّه)،و اللازم فی الثّالث (5):إمّا خاصّه:مفرده،أو مرکّبه،و إلاّ لم یحصل الانتقال المطلوب.

و الموصوف فی الأوّلین (6)،قد یکون مذکورا،و قد یکون مطویّا عنه،إلاّ مع التّصریح بإثبات الصّفه للموصوف،أو نفیها عنه،فلا یکون إلاّ مذکورا.

ص:392

1- (1)) -تقسیم للکنایه بحسب الغرض المؤدّی بها،و الذی تشیر إلیه.
2- (2)) -أی:إثبات أمر لآخر و نسبته إلیه إثباتا أو نفیا.
3- (3)) -و هو الکنایه عن الموصوف.
4- (4)) -أی:فی الکنایه عن الصفه.
5- (5)) -فی القسم الخاص بالکنایه عن الموصوف.
6- (6)) -فی القسمین:الکنایه عن الصفه،و الکنایه عن النسبه.
و تسمّی (1)(الکنایه المسوقه)؛لأجل موصوف غیر مذکور ب(التّعریض)،و إن لم تکن (2)مسوقه لذلک (3)،فإن قلّت الوسائط موجبه للانتقال،و لم یکن خفاء فی اللزوم،فب(الإیماء)،و(الإشاره)،و مع الخفاء،فب(الرّمز)،و إن کثرت (4)،فب(التّلویح).

و قد تکون(الکنایه ساذجه):بأن لا یشوبها شیء من التّصریح بالمطلوب،و قد تکون(غیر ساذجه)،کما فی:(طویل النجاد (5))،إذ أصله:(طویل نجاده)،فأضیف الوصف (6)بعد تحویل إسناده عن الفاعل إلی الضّمیر الرّاجع إلی الموصوف (7)؛و لذا یجب المطابقه بینهما (8).قیل:و علی هذا فلا کنایه (9).

قلت:هذا بحسب اللفظ،و لکنّ الصّفه للمضاف إلیه بحسب المعنی،و النّظر-هنا-فی المعنی دون اللفظ کما لا یخفی (10).

ص:393

1- (1)) -فی الأصل:(یسمی)،علی الرّغم من تأنیث الفاعل:(الکنایه المسوقه).و کذا أنسب.
2- (2)) -فی الأصل:(یکن)،علی خلاف السّیاق الذی وردت فیه مع مقتضاه،و کذا أنسب.
3- (3)) -هذا تقسیم للکنایه بحسب الوسائط،و السیاق علی أربعه أقسام:تعریض،و تلویح،و رمز، و إشاره.
4- (4)) -أی:الوسائط.
5- (5)) -النجاد:بکسر النون:هو حمائل السّیف یکنّی بها عن طویل القامه.ینظر:مجمع البحرین،ج 4،ص 270.
6- (6)) -صیغه مبالغه اسم الفاعل(طویل).
7- (7)) -الذی هو:النجاد.
8- (8)) -بین المضاف و المضاف إلیه مراعاه لقواعد اللغه،و منطقها النحوی.
9- (9)) -ینظر:حاشیه الدسوقی علی شرح تلخیص المفتاح(فمن شروح التّلخیص)،ج 4،ص 253.
10- (10)) -أجد لهذا الرّأی سابقه عند شرّاح التّلخیص کالتفتازانی فی المطوّل،ص 633؛و أبی یعقوب المغربی فی مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح(ضمن شروح التّلخیص)،ج 4،ص 253. قال التفتازانی فی محاوره جدل لبیان ذلک،قال:«فإن قلت:إذا أسند الصفه إلی الضمیر الموصوف،فلم زعمت أنّها کنایه مشوبه بالتصریح،و هلاّ کانت تصریحا کما فی قوله تعالی: حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سوره البقره،الآیه 187.و نحو ذلک ممّا یشتمل علی إشاره ذکر أحد الطرفین جعل تشبیها لا إستعاره مشوبه بالتشبیه.قلت:
و اعلم أنّ المجاز أبلغ من الحقیقه،و کذلک الکنایه من التّصریح،و الاستعاره من التّشبیه.و ادّعی السّکّاکی علی ذلک کلّه إطباقهم (1)،و استدلّ علیه مضافا إلی ذلک،بأنّ الانتقال من الملزوم إلی الّلازم بمنزله دعوی الشّیء ببیّنه و برهان (2)،فقولک:(فلان طویل نجاده)،معناه://طویل لطول نجاده،فلیتدبّر!.

و لیکن هذا آخر ما قصدناه من هذه الوجیزه الموسومه ب(نخبه التّبیان فی علم البیان).و قد ألّفتها فی بعض من یوم،و قلیل من الزّمان،و أنا العبد الواثق باللّه الصّمد (حبیب اللّه بن علی مدد)،فی یوم الخمیس،من ذی الحجّه الحرام،فی 1284 ه،بلده کلبایکان.

و قد وقع الفراغ من تحریر هذه النّسخه الشّریفه علی ید العاصی الحقیر حسن الشّریف بن علی الکاشانی،فی 1309 ه،بلده کاشان (3).

ص:394

1- (1)) -قال السّکّاکی:«إعلم أنّ أرباب البلاغه و أصحاب الصیاغه للمعانی مطبقون علی أنّ المجاز أبلغ من الحقیقه،و أنّ الاستعاره أقوی من التّصریح بالتشبیه،و أنّ الکنایه أوقع من الإفصاح بالذّکر..»مفتاح العلوم،ص 194.
2- (2)) -ینظر:مفتاح العلوم،ص 194-195.
3- (3)) -(کاشان)بالشین المعجمه و آخره نون:مدینه بما وراء النّهر علی بابها وادی أخسیکث، معجم البلدان،الحموی،ج 4،ص 430.
مصادر التحقیق و مراجعه:

-القرآن الکریم

1-الإتقان فی علوم القرآن،السّیوطی(جلال الدّین عبد الرحمن الشّافعیّ،ت 911 ه)،حقق أصوله،و وثق نصوصه،طه عبد رؤوف سعد،المکتبه التوفیقیه،مصر،(د.ت).

2-أسرار البلاغه،الجرجانی،عبد القاهر الجرجانی(أبو بکر بن عبد الرّحمن،ت 474 ه)، تحقیق:السّیّد محمّد رشید رضا،دار المعرفه للطباعه و النّشر،بیروت-لبنان،1398 ه-1978 م.

3-أسرار العربیّه؛أبو برکات الأنباری؛(عبد الرّحمن محمّد بن أبی سعید،ت 577 ه)،تحقیق:

محمّد بهجت البیطار،مطبعه التّرقیّ،دمشق،1377 ه-1957 م.

4-أصول البلاغه،ابن میثم البحرانیّ(کمال الدین میثم بن علیّ،ت 679 ه)،تحقیق:د.

عبد القادر حسین،ط:1،دار الثّقافه للنّشر و التّوزیع،الدّوحه،قطر 1406 ه-1989 م.

5-أعیان الشّیعه،السّیّد محسن الأمین العاملی،تحقیق و تخریج:حسن الأمین:دار التّعارف للمطبوعات،بیروت 1403 ه-1983 م.

6-الأعلام،(تراجم)؛خیر الدین الزرکلی،دار العلم للملایین،بیروت،1984 م.

7-الإیضاح فی شرح المفصّل(المفصّل للزّمخشریّ)،إبن الحاجب(أبو عمرو عثمان بن عمر) (570-646 ه)،تحقیق:موسی بنّای العلیلیّ،إحیاء التراث الإسلامیّ،مطبعه العانیّ،بغداد، 1402 ه-1982 م.

8-الإیضاح فی علوم البلاغه،الخطیب القزوینیّ(محمّد بن عبد الرحمن(666-739 ه)،تحقیق و تعلیق:لجنه من أساتذه کلّیّه اللّغه العربیّه بالجامع الأزهر،مطبعه السّنّه المحمّدیّه،القاهره(د.ت).

9-بغیه الوعاه فی طبقات اللّغویین و النّحاه،السّیوطیّ(جلال الدین عبد الرحمن،ت 911 ه)، تحقیق:محمّد عبد الرحیم،ط:1،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،بیروت-لبنان،1426 ه- 2005 م.

10-تراجم الرّجال،السّید أحمد الحسینی،مطبعه الصدر،قم،مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی النجفی،قم،1414 ه

ص:395

11-تلخیص المفتاح،أبو زکریا القزوینی(ت 739 ه)؛(ضمن شروح التلخیص)،مطبعه عیسی البابی الحلبی و شرکاؤه بمصر،(د.ت).

12-حاشیه الدسوقی علی شرح مختصر البلاغه،للتّفتازانیّ،(ضمن شروح التّلخیص)، الدسوقی،مطبعه عیسی البابی الحلبی و شرکاؤه بمصر،(د.ت).

13-حاشیه الصّبان علی شرح الأشمونیّ علی ألفیه إبن مالک،الصّبان(محمّد بن علیّ، ت 1205 ه)،تحقیق:محمّد بن الجمیل،ط:1،مکتبه الصفا،القاهره،1423 ه-2002 م.

14-حسن التّوسل إلی صناعه التّرسل،شهاب الدین الحلبیّ(أبو الثناء شهاب الدین محمود بن سلمان،ت 725 ه)،تحقیق و دراسه:أکرم عثمان یوسف،دار الرشید للنشر،وزاره الثقافه و الإعلام،دار الحریه للطباعه،بغداد،1980 م.

15-الدّرر الکامنه فی أعیان المائه الثامنه،ابن حجر العسقلانی(شهاب الدین أحمد بن علی ت 452 ه)،دار الکتب الحدیثه،مصر،(د.ت).

16-الدّره الفاخره منظومه فی علم درایه الحدیث،نظم ملا حبیب اللّه بن علی مدد الکاشانی (ت 1340 ه)؛إعداد و تحقیق:السیّد محمّد تقی الحسینی،طهران،(د.ت).

17-دلائل الإعجاز فی علم المعانی،عبد القاهر الجرجانی(أبو بکر بن عبد الرحمن،ت 474 ه)،تحقیق:السّیّد محمّد رشید رضا،دار المعرفه للطباعه و النّشر،بیروت-لبنان،1402 ه- 1981 م.

18-ذریعه الإستغناء فی تحقیق مسأله الغناء؛آیه اللّه العلامه الملا حبیب اللّه الشریف الکاشانی (ت 1340 ه)؛تحقیق:جامعه کاشان و مرکز إحیاء آثار الملا حبیب اللّه الشریف الکاشانی؛قم المقدسه،إیران،1471 ه-1996 م.

19-الذّریعه إلی تصانیف الشّیعه،محمّد محسن آغا بزرک الطهرانیّ(ت 1389 ه)،ط 1، دار الأضواء بیروت،1403 ه-1983 م.

20-شذرات الذّهب فی أخبار من ذهب،ابن عماد الحنبلی(أبی الفلاح عبد الحی،ت 1089 ه)،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان،(د.ت).

ص:396

21-شرح ابن النّاظم علی ألفیه إبن مالک،إبن النّاظم(أبو عبد اللّه بدر الدین محمّد بن محمّد بن مالک،ت 686 ه)،تح:محمّد باسل عیون السود،ط:1،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان، 1420 ه-2000 م.

22-شرح التّسهیل،إبن مالک(أبو عبد اللّه محمّد جمال الدین،ت 672 ه)،تحقیق:عبد الرحمن السّیّد،ط 1،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان،2005 م.

23-شرح التّلخیص للقزوینیّ،البابرتیّ(أکمل الدین محمّد بن محمّد بن محمود بن أحمد، ت 786 ه)،دراسه و تحقیق:د.محمّد مصطفی رمضان صوفیه،ط 1،المنشأه العامّه للنّشر و التّوزیع و الإعلان،طرابلس،الجماهیریّه العربیّه الّلیبیّه الشّعبیّه الإشتراکیّه،1392 ه-1983 م.

24-شرح المختصر لسعد الدین التفتازانی(ت 791 ه)،علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی،(ت 739 ه)،فی المعانی،و البیان،و البدیع؛(ضمن شروح التلخیص):مطبعه عیسی البابی الحلبی و شرکاؤه بمصر،(د.ت).

25-شرح المفصّل للزمخشریّ(ت 538 ه)،ابن یعیش(أبو البقاء موفق الدین بن علیّ، ت 643 ه)عالم الکتب،بیروت،(د.ت).

26-شروح التّلخیص،مجموعه من الشّروح علی تلخیص المفتاح،للخطیب القزوینی، ت 739 ه،طبع بمطبعه عیسی البابی الحلبی و شرکاؤه بمصر،(د.ت).

27-الصّحاح،تاج الّلغه و صحاح العربیّه،الجوهری(أبو نصر إسماعیل بن حمّاد،ت 395 ه)،تحقیق:أمیل یعقوب،منشورات محمّد علی بیضون،ط:1،دار الکتب العلمیه،بیروت،لبنان، 1999 م.

28-صحیح البخاری،البخاری(ت 256 ه)دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

29-طبقات أعلام الشیعه؛الشیخ آغا بزرک الطهرانی،دار الکتاب العربی،بیروت،1391 ه

30-الطّراز المتضمن لأسرار البلاغه و علوم حقائق الإعجاز،إبن حمزه العلویّ الیمنیّ(یحیی بن حمزه بن علیّ بن إبراهیم،ت 749 ه)،مراجعه و ضبط و تدقیق:محمّد عبد السّلام شاهین،ط:

1،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان،1415 ه-1995 م.

ص:397

31-عروس الأفراح بهاء الدّین السبکی؛(ضمن شروح التلخیص):مطبعه عیسی البابی الحلبیّ و شرکاؤه بمصر،(د.ت).

32-العقد المنیر(تراجم)،السّیّد موسی الحسینی المازندرانی؛المطبعه الإسلامیه،مکتبه الصدوق،طهران،1382 ه

33-الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه؛الشیخ محمّد حسین بن عبد الرحیم الطهرانی الحائری (ت 1250 ه)دار إحیاء العلوم الإسلامیه،قم-ایران،1404.

34-القاموس المحیط،الفیروزآبادی(مجد الدّین محمّد بن یعقوب الشّافعی،ت 817 ه)،ط:

1،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان،1420 ه-1999 م.

35-کتاب حروف المعانی،الزجاجی(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجی 340 ه)، تح:د.علی توفیق الحمد،ط:1،مؤسسه الرساله،بیروت،1984 م.

36-کتاب الموطأ،الإمام مالک بن انس ت 179 ه،تحقیق:محمّد فؤاد عبد الباقی،دار إحیاء التراث العربی،بیروت-لبنان،1985 م.

37-کشف الظّنون،حاجی خلیفه(مصطفی بن عبد اللّه ت 1017 ه)،دار کتب العلمیه، بیروت-لبنان،1992.

38-الکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل فی وجوه التأویل،الزّمخشری(جار اللّه محمود بن عمر ت 538 ه)؛منشورات محمّد علی بیضون،ط:1،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان،1415 ه-1995 م.

39-الکنی و الألقاب،الشیخ عباس القمی،مکتبه الصدر،طهران.(د،ت)

40-لباب الألقاب فی ألقاب الأطیاب؛الملا حبیب اللّه علی بن مدد الکاشانی(ت 1340 ه)، مطبعه المصطفوی،إیران،1378 ه

41-لسان العرب(معجم)،ابن منظور(أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مکرم،ت 711 ه)، دار صادر بیروت-لبنان،(د،ت).

42-المجازات النّبویه؛الشّریف الرّضی ت 406 ه)،تحقیق و شرح:طه محمّد الزیتی، منشورات مکتبه بصیرتی،قم.

ص:398

43-مجله(نور علم)،الفارسیه،مقدمه العلامه المحقق الأستادی،العدد:(54)،قم،سنه 1413 ه

44-مجمع البحرین،فخر الدّین الطّریحی ت 1085 ه،تح السید أحمد الحسینی،ط:2،مکتب النشر الثقافه الاسلامیه،1408 ه

45-المخطوطات العربیّه فی مرکز إحیاء التراث الإسلامی،تألیف السید أحمد الحسینی،ط 1، سرور،1424 ه

46-مرثیه الإمام الحسین(علیه السّلام)؛نظم ملا حبیب اللّه الکاشانی؛تحقیق:فارس حسون؛ مجله تراثنا،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث،العدد:الأول:(61)،السنه السّادسه عشره،محرم،1421 ه

47-مصفی المقال؛للشیخ آغا بزرک الطهرانی المطبعه الحکومیه-إیران1378/ ه

48-المطول،شرح تلخیص المفتاح،التفتازانی(سعد الدین مسعود بن عمر ت 792 ه)،تح:

عبد الحسین الهنداوی،ط 1،دار الکتب العلمیه،بیروت-لبنان،2001 م.

49-معانی القران و إعرابه؛الزّجّاجی(أبو إسحاق إبراهیم بن السری ت 311 ه)،شرح تحقیق:د.عبد الجلیل عبده شلبی،دار الحدیث،القاهره،1424 ه-204 م.

50-معاهد التّنصیص علی شواهد التّلخیص،العباسیّ(عبد الرحمن بن أحمد،ت 963 ه)،تح:

محمّد محیی الدّین عبد الحمید،عالم الکتب،بیروت-لبنان،1367 ه-1947 م.

51-معجم الأدباء؛یاقوت الحموی،مراجعه واره المعارف العمومیه،دار مأمون،(د.ت).

52-معجم البلدان؛أبو عبد اللّه یاقوت بن عبد اللّه الحموی(ت 626 ه)،دار الفکر،بیروت.

53-معجم الشّعراء؛المرزبانی(أبو عبید اللّه محمّد بن عمران ت 384 ه)،صححه و علق علیه الأستاذ الدکتور:ف.کرنکو،ط:1،دار الجیل،بیروت-لبنان،1991 م.

54-معجم المؤلفین؛عمر رضا کحاله،دار إحیاء التّراث العربی،بیروت،(د،ت).

55-مغنی الّلبیب عن کتب الأعاریب،إبن هشام الأنصاریّ(أبو محمّد عبد اللّه جمال الدّین بن یوسف،ت 761 ه)،تحقیق و تعلیق:د.مازن المبارک،د.محمّد علی حمد اللّه،ط:1،مؤسسه الصّادق،تهران.

ص:399

56-مفتاح السّعاده؛طاش کبری زاده؛تح:کامل بکری و عبد الوهاب أبو النور،مطبعه الإستقلال،مصر،1968 م.

57-مفتاح العلوم،السّکاکیّ(أبو یعقوب یوسف بن أبی بکر،ت 626 ه)،ط 1،مطبعه مصطفی البابی الحلبی و أولاده بمصر،1356 ه-1937 م.

58-مفردات ألفاظ القرآن،العلامه الرّاغب الأصفهانی المتوفی فی حدود 425 ه،تحقیق:

صفوان عدنان داوودی،دار القلم،دمشق،دار الشامیه،بیروت،ط 4،1425 ه

59-مواهب الفتاح فی شرح تلخیص المفتاح،أبو یعقوب المغربی؛(ضمن شروح التلخیص):

مطبعه عیسی البابی الحلبیّ و شرکاؤه بمصر،(د.ت).

60-النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره،ابن تغری بردی(جمال الدین أبو المحاسن یوسف)،دار الکتب،المؤسسه المصریه للتألیف و الترجمه و الطباعه و النشر،1950 م.

61-نهایه الأرب فی فنون الأدب،النویری(شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ت 733 ه)، وزاره الثقافه و الإرشاد القومی،المؤسسه المصریه للتألیف و الترجمه و الطباعه و النشر.

62-نهایه الإیجاز فی درایه الإعجاز،فخر الدّین الرازیّ،(ت 606 ه)،تح:د.محمّد برکات حمدی أبو علیّ،و:د.إبراهیم السّامرآئیّ،دار الفکر للنّشر و التّوزیع،الأردن،1985 م.

63-همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع،السّیوطیّ(جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، ت 911 ه)،تحقیق:عبد الحمید الهنداوی،المکتبه التوفیقیه،مصر،القاهره(د،ت).

ص:400

اقل و اکثر ارتباطی

اشاره

از منظر صاحب محصول،کشف الغطاء و هدایه

جمع آوری و تدوین:سیّد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه تصحیح و تحقیق:مهدی باقری سیانی

[مقدمه محقق]

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

رساله پیش رو،درباره یکی از مباحث علم اصول به نام«أقل و أکثر ارتباطی»است؛ و شامل نظریات سه تن از بزرگترین فقیهان و اصولیین شیعه در نیمه اول قرن سیزدهم هجری می باشد که عبارتند از حضرات آیات عظام:سید محسن أعرجی کاظمینی،شیخ جعفر کاشف الغطاء و شیخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی قدّس سرّهم.

و جالب آن که جمع آوری کننده این مجموعه،بزرگ متتبّع فقه،علاّمه سیّد جواد عاملی قدّس سرّه می باشد.

نگارنده در این مقدّمه می کوشد که در ابتدا به اختصار،جایگاه ویژه علم اصول فقه را در بین سایر علوم اسلامی،مشخص نماید و سپس شرح حالی-هرچند مختصر-از چهار فقیه پیش گفته به دست دهد و آنگاه به بیان برخی نکات و ویژگی ها پیرامون نسخه خطی این رساله و چگونگی دست یابی محقّق به آن پردازد و در پایان نیز برخی از بایسته های شیوه پژوهشی خود را متذکّر گردد.

ص:401

الف:علم اصول فقه و جایگاه آن

فقیه برای رسیدن به قلّه اجتهاد و رساندن مردم به سر منزل مقصود،نیازمند آن است که با سالها تمرین و ممارست اختیار نفس خویش به دست گیرد؛این شرط-که از آن به «قوّه قدسیّه»تعبیر می شود-به حالت های نفسانی و صفات شخصی مجتهد مربوط است و مقتضای آن،این است که مجتهد،انسانی معتدل و متوازن باشد؛علاّمه فقیه، وحید بهبهانی این امر را اصل و اساس اجتهاد می داند.به نظر وی دارا بودن«قوّه قدسیّه» به معنای اجتماع شرائط ده گانه است (1)،این شرائط در کتاب الفوائد الحائریه (2)ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته است. (3)افزون بر آنچه ذکر شد،فقیه و مجتهد لازم است که از بعضی علوم نیز آگاه باشد؛شهید ثانی این علوم را 12 علم ذکر کرده است (4)؛فرزند گرامی وی،شیخ حسن معروف به صاحب معالم آن را 9 علم می شمارد. (5)همچنین مرحوم فاضل تونی در کتاب ارزشمند«الوافیه»این موارد نه گانه را در سه زیر مجموعه علوم ادبی،عقلی و نقلی به صورت خلاصه چنین بر می شمارد:«از علوم ادبی،لغت و صرف و نحو؛از علوم عقلی،اصول فقه و کلام و منطق؛از علوم نقلی،تفسیر آیات الاحکام، دانستن احادیث احکام و علم رجال». (6)

در کتاب ارزشمند«مدخل علم فقه»دیدگاه فقهای معاصر را در این مورد چنین بیان می کند:

«...امّا از نظر فقهای معاصر،اجتهاد متوقّف بر سه علم است:ادبیّات عرب،دانش

ص:402

1- (1)) -بخشی از عبارت مرحوم علاّمه وحید بهبهانی،این چنین است:«...و من الشرائط،القوّه القدسیّه و الملکه القویّه و هو أصل الشرائط وجد ینفع باقی الشرائط و ینتفع من الأدلّه و الأمارات و التنبیهات...».
2- (2)) -نگر:الفوائد الحائریّه،ص 331-346.
3- (3)) -نگر:مدخل علم فقه،ص 62-63.
4- (4)) -منیه المرید،ص 377.
5- (5)) -معالم الأصول،ص 383-384.
6- (6)) -الوافیه،ص 250-290.
رجال و اصول فقه.و از آن جا که برای مجتهد،صاحب نظر بودن در ادبیّات عرب لازم نیست،می توان گفت تنها دو علم است که اجتهاد در فقه متوقّف بر اجتهاد در آن ها است:علم رجال و اصول فقه». (1)

ب:آشنایی با چهار فقیه نامدار

اشاره

یکی از شخصیت های بسیار تأثیرگذار در فقه شیعه،مرحوم علاّمه محمّد باقر اصفهانی معروف به«وحید بهبهانی»است که بحق«احیاگر علم اصول در قرن دوازدهم هجری»است وی با برهانی قوی و تلاشی فراگیر بساط«اخباری گری»را برچید و فقه شیعی را وارد مرحله تازه ای کرد.

علم اصول پس از وحید بهبهانی توسّط شاگردان-بی واسطه و باواسطه-وی تکامل یافت.چهار تن از شاگردان نام آور وی-که هرکدام نیز نقشی مؤثّر در پیدایش این اثر دارند-عبارتند از:

1-فقیه محقّق زاهد،سیّد محسن أعرجی رحمه اللّه

وی معروف به«مقدّس کاظمی»و یا«مقدّس بغدادی»است و در حدود سال 1130 ق در بغداد متولّد گردید و تا حدود سی سالگی در بغداد ماند و پس از آن،شوق آموختن علوم دینی،او را رهسپار کربلای معلّی و نجف اشرف نمود و نزد مهم ترین دانشمندان این دو شهر از جمله:علاّمه وحید بهبهانی،علاّمه سیّد مهدی بحر العلوم و علاّمه شیخ جعفر کاشف الغطاء به شاگردی و کسب دانش پرداخت.

علاّمه ادیب،سیّد محمّد باقر خوانساری-أعلی اللّه مقامه-در«روضات الجنّات»در مورد ایشان چنین می نویسد:«البحر الطامی و مفخر کلّ شیعی إمامی...من أفاضل عصره و أعاظم دهره بأسره،محقّقا فی الأصول الحقّه و معطیا للوصول إلی الفقه حقّه». (2)

ص:403

1- (1)) -نگر:مدخل علم فقه،ص 59-60.
2- (2)) -نگر:روضات الجنّات،ج 6،ص 104.
همچنین محدّث بزرگ،حاج میرزا حسین نوری،نیز درباره وی چنین می فرماید:

«العالم المحقّق الناقد الزاهد...کان من الزهّاد الناسکین». (1)

بیان علاّمه سید حسن صدر عاملی به ترتیب در ابتدای«تکمله أمل الآمل»و رساله «ذکری المحسنین»چنین است:«السیّد محسن...أحد الأعلام من علماء الإمامیّه المحققّین المؤسّسین فی الفقه و الأصول،إمام فی العلوم الأدبیّه،حسن التحریر، جیّد التقریر،بلیغ العباره،جزل الکلام،فحل الفحول فی کلّ الأصول،رجالی ماهر و محدّث باهر فقیه متضلّع،قلّ فی المتأخّرین مثله فی التحقیق و التدقیق و فقه کلمات الفقهاء و فقه الحدیث...» (2)«السیّد الإمام،آیه اللّه فی العالمین،سیّد المحققّین و رئیس الملّه و الدین،علم الأعلام و تاج الفقهاء،السیّد الأوّاه...». (3)

این فقیه فرزانه سالهای پایانی عمر پربرکت خویش را در شهر کاظمین گذرانید و در سال 1227 ق رخت به سرای باقی کشید و در مقبره خانوادگی خود در همان شهر مدفون گردید.

2-فقیه ژرف اندیش شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه

وی در سال 1156 ق (4)در شهر نجف اشرف و در خاندان علم و تقوا دیده به جهان گشود و در همان شهر و شهر کربلا به فراگیری علوم و دانش های گوناگون اسلامی پرداخت.

برخی از اساتید وی عبارتند از:پدر دانشمندش شیخ خضر نجفی(متوفّای 1180 ق)و شیخ محمّد دورقی نجفی(متوفّای 1186 ق)؛سیّد صادق حسینی أعرجی معروف

ص:404

1- (1)) -نگر:خاتمه المستدرک،ج 2،ص 123.
2- (2)) -تکمله أمل الآمل،ج 4،ص 302،رقم 1810.
3- (3)) -نگر:وسائل الشیعه(محقّق اعرجی)ص 940.
4- (4)) -سال ولادت وی را 1146 و 1154 ق نیز گفته اند و سال 1156 ق را علاّمه آغا بزرگ تهرانی اختیار نموده است؛نگر:الکرام البرره ج 1،ص 249،رقم 506.
به«فحّام»(و متوفّای 1122 ق)و شیخ مهدی فتونی عاملی؛ (1)ولی بزرگترین استاد وی- همان گونه که گذشت-علاّمه بزرگ،وحید بهبهانی است.

فقیه بزرگ،سیّد جواد عاملی در ابتدای مفتاح الکرامه می نویسد:«...امتثلت أمر سیّدی و استاذی و من علیه-بعد اللّه سبحانه و أولیائه-معوّلی و اعتمادی،الإمام العلاّمه، المعتبر المقدّس،الحبر الأعظم الشیخ جعفر،جعلنی اللّه فداه،و أطال اللّه تعالی للمؤمنین بقاءه...». (2)

محدّث خبیر،حاج میرزا حسین نوری درباره وی چنین می فرماید:«...و هو من آیات اللّه العجیبه ألّتی تقصر عن درکها العقول،و عن وصفها الألسن...». (3)

و بیان شیخ آغا بزرگ تهرانی-صاحب موسوعه گرانسنگ الذریعه-نیز در تمجید ایشان چنین است:

«هو شیخ الطائفه...و الحقّ أنّه من الشخصیّات العلمیّه النادره المثیل،و أنّ القلم لقاصر عن وصفه و مکانته...». (4)

این فقیه نامور قبل از ظهر روز چهارشنبه،بیست و دوم ماه رجب سال 1228 ق در شهر مقدّس نجف دیده از جهان فانی فروبست و نزدیک حرم مطهّر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السّلام در مقبره ای که از قبل برای خود آماده نموده بود،دفن گردید.

3-فقیه و اصولی بلندآوازه،شیخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی رحمه اللّه

شیخ محمّد تقی رازی و برادر دانشمندش شیخ محمّد حسین دو تن از سرشناس ترین چهره های علمی شیعه می باشند اگرچه این دو برادر دارای مرتبتی بلند در علم اصول فقه می باشند و یکی با«هدایه المسترشدین»جاودانه گردید و دیگری با

ص:405

1- (1)) -همان.
2- (2)) -مفتاح الکرامه،ج 1،ص 18.
3- (3)) -خاتمه المستدرک،ج 2،ص 117.
4- (4)) -الکرام البرره،ج 1،ص 249-250.
«الفصول الغرویّه» (1)؛ولی جایگاه فقهی این دو بزرگوار تحت الشعاع تبحّر اصولی آنان قرار گرفته است.

از تاریخ ولادت این دو عالم بزرگ اطلاع دقیقی در دست نیست جز آن که می توان -با توجه به قرائن-احتمال داد که در بین سالهای 1185 تا 1190 ق بوده باشد.

مرحوم علاّمه شیخ آغا بزرگ تهرانی زادگاه صاحب هدایه المسترشدین را-ایوان کی(ایوان کیف)-ورامین ذکر می نماید. (2)

صاحب«روضات الجنّات»درباره وی چنین می فرماید:

«...أفضل أهل عصره فی الفقه و الأصول،بل أبصر أهل وقته بالمعقول و المنقول...

استاد الکلّ فی الکلّ و فی أصول الفقه علی الخصوص...». (3)

و یا«المحقّق المدقّق النحریر و الجامع الفقیه الخبیر،خاتمه المجتهدین و رئیس الموحّدین...» (4)

شارح هدایه المسترشدین می فرماید:

«والدی الأمام،عماد الإسلام،فقیه أهل البیت-علیهم السّلام-مشکاه حنادس الظلام، و مربّی الفضلاء الکرام؛بل استاذ العلماء الأعلام و فخر الفقهاء العظام...» (5)

این فقیه و اصولی بزرگ به هنگام ظهر روز جمعه پانزدهم ماه شوّال سال 1248 ق به دیار باقی شتافت و در تکیه ای که بعدها به نام وی-تکیه شیخ محمّد تقی-معروف شد، دفن گردید.

ص:406

1- (1)) -این اثر ارجمند،دارای چاپ های متعدد حجری می باشد و مبحث«حقیقت و مجاز»آن در سال 1386 ش و به اهتمام فاضل گرامی حجه الاسلام مجید هادی زاده در مجموعه «نصوص و رسائل من اصفهان العلمی الخالد»به زیور طبع آراسته گردید.
2- (2)) -الکرام البرره،ج 1،ص 215.
3- (3)) -نگر:روضات الجنّات،ج 2،ص 123.
4- (4)) -نگر:علماء الاسره،ص 180.
5- (5)) -نگر:شرح هدایه المسترشدین،ص 66.
4-فقیه متتبّع سیّد محمّد جواد عاملی رحمه اللّه

وی صاحب موسوعه گرانسنگ«مفتاح الکرامه»می باشد که در حدود سال 1160 ق در«شقراء»-از روستاهای جبل عامل لبنان-چشم به جهان گشود.

این فقیه بزرگ،مقدّمات علوم را در زادگاه خود آموخت و آنگاه جهت کسب فیض و دانش از محضر دیگر عالمان شیعه،رهسپار عراق گردید و در دو حوزه علمی عظیم کربلا و نجف به تکمیل اندوخته های علمی خود پرداخت.

علاّمه وحید بهبهانی در وصف شخصیت والای ایشان می فرماید:

«...العالم العامل و الفاضل المحقّق المدقّق الماهر العارف ذو الذهن النقّاد و الطبع الوقّاد...». (1)

میرزای قمی صاحب«قوانین الأصول»نیز در اجازه روایی خود به صاحب مفتاح الکرامه-که تاریخ نوشتن آن جمادی الثانی 1206 ق می باشد-از چنین تعبیراتی استفاده می کند:«...السیّد العالم العامل،الفاضل الکامل،المتتبّع المطلّع علی الأقوال و الأفکار،الناقد المضطلع بمعرفه الأخبار و الآثار...». (2)

برخی از آثار این فقیه فرزانه-افزون بر«مفتاح الکرامه»-عبارت است از:

«شرح وافیه الأصول»فاضل تونی؛

شرح طهارت کتاب«وافی»فیض کاشانی(تقریرات سیّد بحر العلوم)؛

و رساله ای در ردّ أخباریین. (3)

ص:407

1- (1)) -أعیان الشیعه،ج 6،ص 405.
2- (2)) -أعیان الشیعه،ج 6،ص 405.
3- (3)) -سید محسن امین در مورد این کتاب چنین می نویسد:«رساله فی الردّ علی الأخباریین، نافعه جدّا و کتب المحقّق البغدادی علی ظهرها بخطّه:أحسنت و أجملت و أفضت حکمه و صوابا و موردا عذبا و مستزادا لبابا،لازلت موفّقا لهدایه الخلق و إرشاد الناس إلی الحقّ و الکشف عن الفیایا و الدلاله علی الخبایا».أعیان الشیعه،ج 6،ص 411،(ذیل رقم 3836).
این فقیه نامور در ذی القعده سال 1228 ق،در شهر نجف اشرف چشم از جهان خاکی فروبست و در جوار مرقد مطهّر امیر مؤمنان-روحی له الفداء-جسم پاکش در دل خاک آرام گرفت. (1)

ج:برخی از نکات و ویژگی های کتاب:

1-بستر آفرینش این اثر:

آن گونه که از برخی نوشته های این رساله استفاده می شود،ظاهرا فردی از محقّق اعرجی راجع به یکی از عبارات اصولی وی-الشغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیّه- پرسش می کند و وی در پاسخ قسمت اول،این رساله را می نویسد؛این نوشته را سیّد جواد عاملی می بیند و آن را بر دیگر استاد خویش،شیخ جعفر کاشف الغطاء عرضه می دارد؛مرحوم کاشف الغطاء برخی از نظرات سیّد اعرجی را نقد نموده و جواب آن را به صورت مکتوب در اختیار سیّد عاملی قرار می دهد.

سیّد عاملی،نقد شیخ جعفر را بر سیّد اعرجی عرضه می نماید و سیّد نیز در جواب از مبانی خود دفاع،و نقد شیخ جعفر را پاسخ می گوید.

برای بار دوم جواب و نقد سیّد محسن توسّط سیّد عاملی بر شیخ جعفر عرضه می گردد؛شیخ جعفر نقد دوم سیّد محسن را مجدّدا پاسخ می گوید؛این پاسخ به دست سیّد محسن می رسد و برای بار سوم وی از خود دفاع می نماید،ولی این پاسخ به دست شیخ جعفر نمی رسد.

از سوی دیگر نوشته اول سیّد اعرجی را شیخ محمّد تقی رازی می بیند(و شاید به واسطه سیّد جواد عاملی،در اختیار وی قرار می گیرد)و صاحب«هدایه المسترشدین» نیز برخی از مبانی استاد خود را نقد نموده و آن را به صورت تعلیقه در کناره نوشته استاد می نویسد.

ص:408

1- (1)) -نگر:المشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف،ص 271،رقم 353.
مکان آفرینش این اثر نجف اشرف است؛ (1)و تاریخ به انجام رسیدن آن حدود سال 1215 ق،یا قبل از آن می باشد؛یعنی نزدیک به دهه پایانی عمر سیّد اعرجی و شیخ جعفر کاشف الغطاء؛و تعلیقات شیخ محمّد تقی مربوط به پیش از خروج وی از نجف اشرف و هجرت به ایران است چرا که حرکت وی به سوی ایران را به صورت احتمال سال 1217 ق،بعد از وفات پدرش دانسته اند بلکه به طور قطع و یقین،وی در سال 1217 ق در ایران بوده است. (2)

2-معرفی رساله در کلام بزرگان:

الف-بیان صاحب الذریعه:

بزرگ کتاب شناس شیعه،مرحوم آغا بزرگ تهرانی از رساله حاضر در«الذریعه»با عنوان«أصاله البراءه»نام می برد.بیان وی در این مورد،چنین است:

«أصاله البراءه للسیّد محمّد جواد بن محمّد الحسینی الشقرائی...أوّله(الحمد للّه ربّ العالمین)،أورد أوّلا کلام السیّد محسن المقدّس الأعرجی(أنّ الشغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیّه)و تکلّم فی الردّ علیه،ثمّ أورد ما کتبه السیّد محسن فی الجواب عنه،ثمّ ردّ جوابه و هکذا إلی آخر الکتاب،بعنوان(قال سلّمه اللّه و أقول)و قال فی آخره(و قد جری بیننا و بین سیّدنا الأمیر السیّد علی فی ذلک و کتبناه فی رساله منفرده و کذا تحقیق سیّدنا السیّد مهدی)و النسخه الموجوده منها عند الشیخ هادی آل کاشف الغطاء،کتبت

ص:409

1- (1)) -با توجه به این مطلب که مرحوم سیّد محسن اعرجی سال های پایانی عمر مبارک خود را در شهر کاظمین گذرانده و در همان شهر نیز وفات نموده و در همان جا دفن گردیده است، می توان احتمال داد که مقاله اول سیّد اعرجی در شهر کاظمین نوشته شده و این نوشته در نجف به دست شیخ جعفر کاشف الغطاء و شاگردش شیخ محمّد تقی-صاحب هدایه-می رسد و شیخ جعفر،نقدی بر آن می نویسد و شیخ محمّد تقی نیز به صورت جداگانه،تعلیقات انتقادی خود را ذیل آن قرار می دهد.
2- (2)) -نگر:قبیله عالمان دین،ص 16؛رساله صلاتیه،ص 29.
عن نسخه الأصل ألّتی علیها حواش إمضائها(محمّد تقی)،و المظنون أنّها للشیخ محمّد تقی،صاحب حاشیه المعالم،و أمّا الرساله ألّتی تعرّض فیها للجواب عن صاحب الریاض و آیه اللّه بحر العلوم فتأتی بعنوان الرساله فی الشکّ فی الجزئیّه و الشرطیّه». (1)

ب-بیان صاحب أعیان الشیعه:

مرحوم سیّد محسن امین نیز به هنگام برشمردن آثار سیّد عاملی،از این رساله با عنوان«رساله فی أصل البراءه»نام می برد و چنین می نویسد:

«رساله فی أصل البراءه ذکر فیها أولا کلام السیّد محسن الأعرجی:إنّ الشغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیّه و تکلّم فی الردّ علیه،ثمّ أورد ما کتبه السیّد محسن فی الجواب عنه،ثمّ أورد جوابه و هکذا إلی آخر الکتاب بعنوان قال سلّمه اللّه...». (2)

3-تذکّر چند نکته:

الف:این نوشته از آثار سیّد جواد عاملی نیست؛بلکه وی آن را جمع آوری و تألیف نموده و آن را به خط خویش نگاشته است(همان گونه که صاحب الذریعه و صاحب أعیان،به آن تصریح نموده اند).

ب:جمله آغازین رساله و جمله های کوتاهی که ربط بین رساله ها را برقرار می کند، از صاحب مفتاح الکرامه است؛نمونه هایی از عبارات سیّد عاملی چنین است:«الحمد للّه ربّ العالمین...قال المولی الفاضل المتقن سیّدنا السیّد محسن-أحسن اللّه إلیه و أرسل عیون غوادی نعمه علیه-»،«إنتهی کلامه علا مقامه.و لما عرض هذا علی الأستاذ الأکبر و المولی المعتبر النحریر،الأمجد الموفّق المؤیّد،الشیخ جعفر-سلّمه اللّه تعالی-کتب فی الجواب بخطّه»،«و لما عرض هذا الجواب علی سیّدنا المحسن،کتب علیه ما نصّه»،«و لما عرض هذا الجواب علی الشیخ-أدام اللّه حراسته-کتب علی الحاشیه...».

ص:410

1- (1)) -الذریعه،ج 2،ص 113،رقم 451 و نیز نگر:الکرام البرره،ج 3،ص 308.
2- (2)) -أعیان الشیعه،ج 4،ص 411.
ج:کاتب،در ابتدای رساله تصریح می کند که این رساله به خط سیّد عاملی است [و نه از آثار وی]؛ (1)همچنین در مواردی از حاشیه نسخه،این نکته ذکر شده است؛مانند این نمونه که در کناره یکی از صفحات با خط سرخ و متمایز،نوشته شده:«و هنا نسخه من خطّه رحمه اللّه و صحّح علیه».

د:هم چنین از بعضی از دست نوشته های حاشیه رساله می توان استفاده کرد که هر سه رساله توسّط صاحب مفتاح الکرامه جمع آوری شده است مانند این عبارت در آخرین صفحه نسخه خطی:«و لم یعرض علی الشیخ ما ذکره السیّد محسن أبقاهم اللّه جمیعا».دعای سیّد عاملی بعد از ذکر نام سیّد محسن أعرجی و شیخ جعفر کاشف الغطاء با جمله«أبقاهم اللّه»مؤیّد این مطلب است.

ه:صاحب مفتاح الکرامه شرحی نیز بر وافیه فاضل تونی دارد و در آن کتاب، تمامی این رساله را آورده است.بخشی از بیان صاحب أعیان الشیعه در این مورد چنین است:«شرح الوافیه فی الأصول مجلّدان أکبر من القوانین تمام علی الظاهر...و ذکر فیه جمیع ما وقع من المباحثه و المناظره بین العلمین الشیخ الأکبر الشیخ جعفر و السیّد الفاضل المتقن السیّد محسن البغدادی فی جریان أصل البراءه فی أجزاء العبادات...». (2)

و:در کناره برخی از صفحات نسخه،حواشی علمی و ارزشمندی وجود دارد که ظاهرا از سیّد جواد عاملی است. (3)

ز:کاتب،این رساله را از نسخه ای که به خط سیّد جواد عاملی بوده نوشته است و البته تصرفاتی هم در آن کرده و خود به این تصرفّات صورت گرفته،تصریح نموده است.نمونه ای از آن،این چنین است:«وجد فی هامش هذه الرساله بعض الحواشی بخطّ

ص:411

1- (1)) -عبارت کاتب چنین است:«هذا ما وجد بخط السیّد العلاّمه صاحب مفتاح الکرامه و من خطّه نسخت،قال رحمه اللّه...».
2- (2)) -أعیان الشیعه،ج 6،ص 411.
3- (3)) -نمونه را نگر،ص 433(لم یختاره المحقّق).
آخر،و فی بعضها عند الإنتهاء مرسوم محمد تقی و الظاهر-کما قطع به البعض-أنّه صاحب الهدایه-قدّس اللّه سرّه-فأحببت إلحاقها بها».

4-نکاتی درباره تعلیقه صاحب«هدایه المسترشدین»:

الف:تعلیقات شیخ محمّد تقی-که به خط وی نیز بوده-را،علاّمه ذوفنون شیخ محمّد رضا نجفی-صاحب«وقایه الأذهان»و نبیره صاحب«هدایه المسترشدین»- دیده است؛وی در این مورد،چنین می نویسد:«له ردود علی العلاّمه السیّد محسن الکاظمی فی مسأله الأقلّ و الأکثر،رأیتها بخطّه الشریف». (1)

ب:شاید بتوان گفت این تعلیقه،اولین اثر اصولی مؤلّف می باشد که در سال های پایانی حضور وی در شهر مقدّس نجف نگاشته شده است. (2)

ج:با توجه به این مطلب که این تعلیقات در زمان حیات محقّق اعرجی نوشته شده است،به خوبی می توان نبوغ و برجستگی فوق العاده و قدرت و قوّت بالای صاحب «هدایه المسترشدین»را استنباط کرد.

5-نسخه و شیوه تحقیق آن

الف:اصل نسخه این رساله،در کتابخانه مرحوم آیه اللّه شیخ هادی کاشف الغطاء (1289-1361 ق)،صاحب دو کتاب ارزشمند«مدارک نهج البلاغه»و«مستدرک نهج البلاغه»بوده است و اینک در نجف اشرف و نزد نواده ایشان جناب حجه الاسلام دکتر عباس کاشف الغطاء،نگهداری می شود.

ب:همانگونه که قبلا گذشت،در نسخه اصل،عبارات مقدّس اعرجی و نظریات

ص:412

1- (1)) -نگر:أعلاط الروضات،ص 10 و گلشن أهل سلوک،ص 49.
2- (2)) -از آثار فقهی این فقیه بزرگ،شرح طهارت کتاب وافی فیض کاشانی است که در زمان حیات علاّمه بحر العلوم(سالهای قبل 1212 ق)و از تقریرات درس وی نوشته شده است.
مرحوم صاحب هدایه باهم و یکجا بوده،با این تفاوت که بیان مرحوم اعرجی در متن است،و نظریات مرحوم شیخ محمّد تقی به صورت تعلیقه و در حاشیه نسخه؛ و کاتب،آن را به پایان نوشته خود منتقل نموده است؛ما جهت سهولت در دسترسی،آن را به جای اصلیش-در کنار عبارات مقدّس بغدادی-برگرداندیم.

ج:برخی از اشتباهات که در کتابت نسخه راه یافته بود-با تذکّر در پاورقی- اصلاح گردید.

د:در برخی موارد که به هنگام تحقیق،مصدر بعضی از آراء و اقوال در منابع مقدّم بر تألیف کتاب،دستیاب نبوده،به منابع متأخّر-مانند فرائد الأصول و مفاتیح الأصول- ارجاع داده ایم.

ه:تصویری الکترونیکی از نسخه کتاب به لطف دانشمند فاضل،جناب حجّه الاسلام دکتر عبّاس کاشف الغطاء-رئیس محترم مؤسسه کاشف الغطاء-، و مساعدت و پیگیری استاد گرامی حضرت آیه اللّه شیخ هادی نجفی،در اختیار نگارنده قرار گرفت.

و:لازم به یادآوریست که این رساله در سال 1420 ق،در نجف اشرف توسّط موسسه کاشف الغطاء و به همّت حجّه الإسلام دکتر عباس کاشف الغطاء در حدود صد نسخه و بدون هیچ گونه تصحیح،تحقیق و ارائه مصادری،تکثیر شده است.

ز:نگارنده هم چنین در طول مدّت تحقیق این رساله،از ارشادات و راهنمائی های بیدریغ حضرت استاد نجفی برخوردار بوده است که در همین جا از ایشان سپاس گذاری نموده و توفیقات بیش از پیش برایشان از خداوند مهربان و بنده نواز، طلب می نماید که إنّه ولیّ التوفیق.

ص:413

...سخن پایانی:

و سخن پایانی آن که اگر تحقیق این اثر،در پیشگاه دادار خطاپوش بنده نواز،شایسته مثوبت و پاداشی-هرچند خرد و اندک-باشد،نگارنده آن را به پیشگاه تمامی فقیهان راحل و شاگردان مکتب امام صادق علیه السّلام و بالاخص چهار فقیه پیش گفته،تقدیم می دارد.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین مهدی باقری سیانی 27 اردیبهشت 1387 شمسی برابر با 10 جمادی الاولی 1429 قمری

ص:414

برگه اوّل نسخه خطی«اقل و اکثر ارتباطی»

ص:415

برگه آخر نسخه خطی«اقل و اکثر ارتباطی»

ص:416

[اقل و اکثر ارتباطی]

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث فی مسأله الأقل و الأکثر الإرتباطیین بین أصحاب المحصول و کشف الغطاء و الهدایه جمعها:صاحب مفتاح الکرامه-أعلی اللّه مقامهم-

الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه العلیّ العظیم. (1)

[مقاله المحقّق الأعرجی الکاظمی قدّس سرّه]

قال المولی الفاضل المتقن سیّدنا السیّد محسن (2)(أحسن اللّه إلیه و أرسل عیون غوادی (3)نعمه علیه):

إشتهر أنّ الشغل الیقینی یستدعی البراءه الیقینیّه (4)و هذا لا کلام فیه حیث یعلم الشغل کما إذا علم اشتغال الذمّه بشیء بعینه و شکّ فی أدائه.و بالجمله فوجوب البراءه علی نحو

ص:417

1- (1)) -هذا ما وجد بخطّ السیّد العلاّمه صاحب مفتاح الکرامه(أعلی اللّه مقامه)،[من هامش النسخه]؛انظر:الذریعه،ج 2،ص 113-114،رقم 451.
2- (2)) -و هو الفقیه المحقّق و الأصولی المدقّق السیّد محسن الأعرجی المعروف ب«المقدّس الکاظمی»صاحب«المحصول»فی الأصول و«وسائل الشیعه»فی الفقه و«العدّه»فی الرجال، المتوفّی 1227 قمری.
3- (3)) -الغوادی جمع غادیه و هی سحابه تنشأ غدوه و صباحا؛انظر:کتاب العین،ج 4،ص 427.
4- (4)) -انظر:الوافیه،ص 191؛معارج الأصول،ص 299.
ما وقع به الشغل،فظلّ (1)ناس یتعلّقون بها فی کلّ رطب و یابس حتی تجاوزوا بها إلی کلّ ما وقع التکلیف به أوّلا علی الإجمال و جاء بیانه ثمّ قام هناک احتمال عدم الکمال و إن لم یکن ذلک الإحتمال عن دلیل أو إماره،بل بمجرّد تجویز العقل.

و بالجمله،ما لم یقم دلیل علی العدم و ذلک کالصلاه جاء بیانها قولا و فعلا،ثمّ زعم زاعم أو قام احتمال أن هناک جزءا آخر کجلسه الإستراحه،أو شرطا آخر کالستر إلی نصف الساق مثلا أو احتمل أنّ قول«آمین»أو الکلام فی الإقامه أو عدم نیّه الوجه مثلا أو نحو ذلک مبطل کالتیمم جاء فی بیانه«أنّه مسح الجبین بالکفّین و ظاهر کلّ منهما بباطن الأخری» (2)ثمّ احتمل دخول الحاجبین أو جمیع الوجه أو باطن الکفّین أو إلی المرفقین أو أنّ المسح لا بدّ و أن یکون بجمیع أجزاء باطن الکفّین أو لا بدّ من مسح ما لا تناله الیدین من الممسوح کما بین الأصابع بعد الإنضمام أو أن یصیب الأرض کلّ جزء من الکفّین حتی یتکلّف فی وضع الإبهامین المشاق إلی غیر ذلک ممّا یطول تعداده،فأثبتوا بهذه القاعده (3)کلّ محتمل کائنا ما کان و بالغا ما بلغ.غیر أن منهم:

[1]من اقتصر علی الجزء لدخوله فی المفهوم. (4)

[2]و منهم من تجاوز إلی الشرط.

[3]و ربما تجاوز بعضهم إلی المانع.

متعلّقین فی الأول بأنّ التکلیف إنّما کان بتمام الماهیه و لا یتیقّن الإتمام مع قیام الإحتمال إلاّ بالإتیان بکلّ محتمل فوجب ]1/B[ من باب المقدّمه. (5)

ص:418

1- (1)) -«ظلّ الشیء ظلاله:دام ظلّه...و یقال:ظلّ یفعل کذا:دام علی فعله»؛المعجم الوسیط، ص 576،ماده«ظلّ».
2- (2)) -أنظر فی هذا المجال ما أفاده الشیخ البهائی قدّس سرّه فی«الحبل المتین»،ج 1،ص 395-386 فإنّه قدّس سرّه نقل أحد عشر حدیثا فی المقام.
3- (3)) -أی قاعده الاشتغال.
4- (4)) -انظر:رسائل المحقّق الکرکی،ج 3،ص 206؛مجمع الفائده و البرهان،ج 1،ص 236؛ کشف الغطاء،ج 2،ص 322.
5- (5)) -کلّ ما یتوقّف علیه فی إتیان المأمور به،سواء کان شرعیّا أو عقلیّا.
و فی الأخیرین بأنّ التکلیف إنّما کان بالصحیح و بأنّ أسماء العبادات إنّما وضعت للصحیح و لا صحّه إلاّ باجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع،حتی اشتهر فیما بینهم،أن ما شکّ فی جزئیته فهو جزء و ما شکّ فی شرطیته فهو شرط، (1)و ربما قالوا ما شکّ فی مانعیته فهو مانع،و کذلک یقولون فی الوضعیات کالعقود و الإیقاعات فکلّ عقد احتمل اشتراطه حکموا بتوقّف صحّته علی توفّر ذلک الشرط المحتمل و کان فی ذلک فتح باب عظیم لا یکاد ینسدّ. (2)

و نحن نقول:أوّلا:أ لیس قد جاء البیان قولا و فعلا و حکاه لنا حمله الشریعه کابرا عن کابر إذا لم یکن التفصیل بعد السؤال بالقول و الفعل بیانا فکیف یکون البیان؟!أکان ما جاءت به الثقاه العدول عن أرباب الشریعه و تلقّاه العلماء بالقبول أسوء حالا عندکم ممّا جاء عن أهل اللغه؟!ألا توقّفتم هناک و أخذتم بالإحتمال و هو ممّا تدور علیه الأحکام أیضا فإنّه من موضوعاتها.أنّی یسوغ تأخیر البیان و قد مسّت الحاجه و اضطّر الحال؟و لو کان وراء ما بان أمر لظهر لعموم البلوی و توفّر الدواعی علی النقل و استمرار العلماء فی جمیع الأعصار علی التنقیر و التفتیش و الفحص و ضبط الأجزاء و الشرائط.

و إثبات الجزء إن کان علی أن یؤتی به مع باقی الأجزاء فی صوره واحده فهو إدخال فی الشریعه بمجرّد الإحتمال.

و إن کان فی صور شتّی فالتکلیف بمثله خارج عن قانون الشریعه السمحاء. (3)

و ما جاء فی الإحتیاط مبنیّ علی عدم العثور بما وقع من البیان،لا أنّه علیه السّلام یهمل البیان

ص:419

1- (1)) -انظر:هدایه المسترشدین،ج 3،ص 562؛مفتاح الکرامه،ج 5،ص 232؛جواهر الکلام، مؤسسه النشر الإسلامی،ج 1،ص 653.
2- (2)) -لم یقل أحد بذلک فی المعاملات لأنّها لیست توقیفیّه.[محمّد تقی].
3- (3)) -قوله:و إثبات الجزء إن کان علی أن...إلی آخره.ألمراد،ألأوّل و الإدخال من جهه الإجمال و باب المقدّمه.[محمّد تقی].
و یؤخّره عن وقت الحاجه اعتمادا علی ذلک. (1)و علی هذا فحیثما جاء البیان فذلک هو البیان،و یکون ذلک أصلا لا نخرج عنه و نحکم بالنقصان إلاّ بدلیل ثابت یکشف عن حصوله من قبل أو مقارنا له،کما نقول فی التخصیص و التقیید حیث یتوّهم تأخّر عن وقت الحاجه.علی أنّک عرفت فیما تعمّ به البلوی-و خاصّه العبادات-قاضیه بالظهور و حیث ]2/A[ لم یظهر دلّ علی عدم الوقوع.

لیت شعری أین إذن أصل البراءه الّذی حکی الإجماع علیه فی التکالیف و الوضعیّات، (2)الأخباریّه کصاحب الفوائد[المدنیّه] (3)و الشیخ الحر (4)و شیخنا صاحب الحدائق (5)فضلا عن المجتهدین؟

أم أین ما عدّ فی الأدلّه العقلیّه من الأخذ بالأقل (6)عند الشکّ فی الزائد؟ (7)

و ما عساه یقال من أنّ أصل البراءه إنّما یتمشی فی التکالیف الابتدائیه لا فی بیان الماهیّه؟و هل بیانها فی الشرعیّات إلاّ کالبیان فی اللغات؟

ففیه:إنّ ما ورد علینا من قبله بعد ورود المجمل إن کان بطریق التکلیف أوامر و نواهی -کما هو الغالب-فذلک التکلیف و أصل البراءه جار فیه.و أیّ فرق بین أن یکلّف أوّلا علی الأجمال ثمّ یأمر و ینهی علی التفصیل أو یکلّف بالتفصیل ثمّ یأمر بالمجمل تأکیدا کما یقول:امتثلوا ما أمرتم به؟و لعلّ ما نحن فیه من الثانی و ما کان لیخاطبهم بما لا یعقلون.

ص:420

1- (1)) -قوله:(لا أنّه یهمل البیان...إلی آخره).لم یجیء إلینا خبر مشتمل علی البیان.[محمّد تقی].
2- (2)) -الظاهر أن یکون مراده،مقبولیه أصل البراءه،حتی عند الأخباریین فی الشبهات الوجوبیه من التکالیف،و فی الوضعیات.
3- (3)) -الفوائد المدنیّه،ص 276.
4- (4)) -الفوائد الطوسیه،ص 196-215،(الفائده 49).
5- (5)) -الدرر النجفیّه،ج 1،ص 155-186،(الرقم 6)و الحدائق الناضره،ج 1،ص 43-44.
6- (6)) -قوله:(من الأخذ بالأقل)هذا فی غیر التوقیفیّات.[محمّد تقی].
7- (7)) -راجع:الوافیه،ص 198؛مفاتیح الأصول،ص 519.
و إن کان بطریق البیان کأن یقول:الصلاه ألّتی أمرتم بها هذه،فذلک البیان و ما بعد البیان من توقّف ألا قنعتم فیه بذلک کما قنعتم بمثله فی اللغات،علی إنّا نقول:

أوّلا:إن لم یجز أصل البراءه فی البیان فأصل العدم جار فیه للقطع بأنّ الأصل فی المرکّب عدم التألیف (1)من الزائد. (2)

لیت شعری کیف کان التکلیف فی مبادیء التکلیف و لا سیّما فی النائین؟أو لیس إنما کان یرد علیهم شیئا فشیئا-أمروا برکعتین فکان التکلیف بهما ثمّ أمروا بأخریین فکان بأربع و هکذا-لا یعرفون إلاّ ما یرد علیهم و إن أجازوا أن یکون قد أوحی إلیه صلّی اللّه علیه و آله أو أمر آخر لم تأتهم بها الرسل أتراک توجب علیهم الإتیان بکلّ ما احتملوه أو توهّموه لأن قیل لهم أولا أقیموا الصلاه؟إنّ هذا لهو التشریع.

ثمّ نقول ثانیا:إن التکلیف بالمجمل و إن اقتضی بحسب اللغه التکلیف بجمیع الأجزاء الواقعیّه لتعلّقه بتمام الماهیّه إلاّ أنّ أهل العرف إنّما یعقلون التکلیف بما وصل إلی المکلّف و ظهر لدیه و اطمأنّت به نفسه لا بکلّ ما یتوهّمه،حسبما نعقل من نحو ادع لی کلّ فقیه فی البلد،و اعط کلّ فقیر منهم،و قد فرضت علیک أمورا یأتیک بیانها.أتراک تتکلّف إلاّ بما تعرف منهم أو تزاول ]2/B[ بعد ورود البیان و انقطاعه ما تجوز أن یکون أراده و وجهه به و لم یصل إلیک،هذا منّا قولا بدخول العلم فی مفاهیم الألفاظ کما یحکی عن بعض، (3)بل هو من قبیل تخصیص العموم بالعرف.

و بالجمله أخذ فیما یعقله الناس فی محاوراتهم،و لعلّ أولئک إنّما أرادوا ذلک لبعد صدور الدعوی ممّن له أدنی مسکه.

ثمّ نقول ثالثا:لا ریب أنّ التکلیف فی المجمل-بناء علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه-إنّما هو بما صار فیه حقیقه عند الشارع،و لا نزاع أن المعنی الشرعی ألّذی وقع

ص:421

1- (1)) -و فی نسختنا المخطوطه:التألف.
2- (2)) -قوله:(عدم التألیف...إلی آخره).کیف یجری فی معاجین الأطبّاء.[محمّد تقی].
3- (3)) -انظر:فرائد الأصول،ج 1،ص 30.
الکلام فیه إنّما هو صار حقیقه عند المتشرّعه-کما لا یخفی علی من عرف محلّ النزاع- فکان التکلیف علی هذا بالمعنی العرفی،و معلوم أنّ الأجزاء المحتمله غیر داخله فیه فإنّ المنساق من إطلاق الصلاه-مثلا-فیهم إنّما هو هذا المرکّب من هذه الأجزاء المعلومه.

و أما ما تعلّقوا به فی الأخیرین حیث قالوا:التکلیف بالصحیح و لا صحّه إلاّ باجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع فلا ینهض لتوجیه المنع علی الصغری فإنّ التکلیف بما دلّ علیه الخطاب و هو ما وضع له الإسم،و الوضع إنما هو للطبیعه من حیث هی لا بشرط، (1)کسائر أسماء الأجناس.

و ما تمسّکوا به فی دعوی الوضع للصحیح من تبادر الصحیح،و صحّه السلب عن الفاسد و تعلّق الأوامر بها و لا أمر بالفاسد، (2)و أنّ لها أجزاء تتألّف منها قطعا،و لو کان لکلّ منها إسما للأعمّ لصحّ إطلاقه مع فقدها فیلزم إمّا انتفاء الجزئیّه أو تحقّق الکلّ بدون جزئه، و کلاهما باطل بالضروره.

ص:422

1- (1)) -قوله:(و الوضع إنّما هو للطبیعه من حیث هی لا بشرط...إلی آخره).لا یخفی أن هذا اعتراف منه أنّها موضوعه للطبیعه و الطبیعه إسم للمرکّب و المرکّب ینتفی بانتفاء أحد أجزائه. فإن قیل:المراد بالأجزاء الأجزاء الحقیقیّه لا المحتمله. قلنا:لیس العمل علی کلّ محتمل،بل ما احتمل احتمالا شرعیّا أی معتبر اعتبارا شرعا،و معلوم أن ذلک لا یمکن أن یجری فیه أصل العدم بعد القطع بکون التکلیف إجمالیّا لأنّ دعوی التفصیل عریّه عن البیان. کیف و هذه کلمات الفقهاء فی غایه الاضطراب فی مثل النیّه و جلسه الاستراحه و قول وحده لا شریک له و التسلیم و نحو ذلک.هذا. مع أنه یمکن أن یدّعی فی أنّ الشرط و إن کان فی حدّ ذاته خارجا إلاّ أنّ الاشتراط به داخل فهو کالجزء الإضافی أعنی کالبصر بالنسبه إلی العمی فإن التقیید داخل فی مفهوم العمی. و إن کان القید خارجا قلنا فیه تأمّل لأنّه لا یعدّ جزأ عرفا فتأمّل.[محمّد تقی].
2- (2)) -قوله(و لا أمر بالفاسد...)إنّما یتوجّه علی من یقول بوضعها لکلّ من الصحیح و الفاسد. [محمّد تقی].
و أنّ الظاهر من قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا صلاه إلاّ بطهور» (1)و«لا صلاه إلاّ بفاتحه الکتاب» (2)و«لا صیام لمن لا یبیّت الصیام من اللیل» (3)انتفاء الماهیه بانتفاء الأمور المذکوره.و علی القول بوضعها لما یعمّ الصحیح و الفاسد فلا انتفاء.و الحمل علی نفی الصحّه تأویل لا یصلح متعلّقا.

أمّا الأوّلان فللمنع الظاهره. (4)

و أمّا الثالث فالأوامر إنّما تعلّقت بما دلّ علیه اللفظ و وضع له،و هو القدر المشترک مع قطع النظر عن العوارض الخارجیّه من صحّه أو فساد و غیرهما،و هو معنی قولنا «لا بشرط».فقد بطلت الصغری.سلّمنا تعلّقها بالصحیح و لکن تعلّق الأمر بنوع من الجنس لا یستلزم وضع اللفظ لذلک النوع.

]3/A[ و أمّا الرابع:الأجزاء الّتی تتألّف منها الماهیّه ما ترکّب منها القدر المشترک، و تلک لا یصدق بدونها و ما یصدق بدونه فلیس من أجزاء الماهیّه.و بالجمله فالشرطیّه القائله بأنّه لو کان إسم العباده إسما للأعم لصحّ إطلاقه مع فقد بعض أجزاء الماهیّه فی حیّز المنع،و أنّی یصحّ إطلاق ما وضع للکلّ علی البعض إلاّ علی ضرب من التسامح و ما کنّا لندعّی صحه الإطلاق علی کلّ فاسد حتی ناقص الأجزاء.کلاّ بل ما فقد بعض الشرائط من حیث إنّ توفّر الشرائط و ارتفاع الموانع لم تؤخذ فی الوضع. (5)

ص:423

1- (1)) -الفقیه ج 1،ص 58،ح 129؛التهذیب،ج 1،ص 49،ح 144؛الاستبصار،ج 1،ص 55،ح 160؛وسائل الشیعه،ج 1،ص 265،ح 1.
2- (2)) -عوالی اللئالی،ج 1،ص 196،ح 2؛تفسیر روض الجنان،ج 1،ص 39؛مستدرک الوسائل، ج 4،ص 158،ح 4365.
3- (3)) -عوالی اللئالی،ج 3،ص 132،ح 5؛مستدرک الوسائل،7،ص 316،ح 8278.
4- (4)) -قوله:(أمّا الأوّلان فللمنع الظاهره)أمّا بالنسبه إلی التبادر فلا یمکن المنع لأنّه بدیهی،و أمّا بالنسبه إلی صحّه السلب فلا شکّ عرفا أنّ من لم یأت بالشیء تامّا یقال له ما أتی به حقیقه لأنّ المرکّب ینتفی بانتفاء أحد أجزاءه قطعا فلا وجه للمنع أصلا.[محمّد تقی].
5- (5)) -قوله:(إلاّ علی ضرب من التسامح...إلی آخره).الحمد للّه حیث اعترف بالجزء.و قد
و أمّا الخامس: (1)فإراده نفی الکمال من أمثال هذه الخطابات و إن کان مجازا لکنّه قد اشتهر و شاع حتی صار هو المنساق عند الإطلاق تقول:لا سفر إلاّ مع رفقاء،و لا إقامه إلاّ بین الأحبّاء،و لا أخذ إلاّ عن ماهر،و لا قراءه إلاّ عن مصحف،و لا دعاء إلاّ مع الإقبال، و لا بیع إلاّ فی منی.و مثله فی الشرعیّات«لا نکاح إلاّ بولی»، (2)و«لا صلاه لمن جاره المسجد». (3)و تنزیله علی الحقیقه خروج عمّا هو المتعارف.و لذلک لا تکاد تعثر علی أحد یحمله علی حقیقته و إنما یحملونه علی نفی الصحّه أو الکمال.و هذا ممّا یدلّ علی أن الأکثرین علی ما نختار،إذ لو کانت عندهم حقیقه فی الصحیح لحملوا هذا الکلام علی حقیقته.

و أقصی ما یمکن أن یقال أنّ فی دعوی الوضع بعد ذلک أنّ الشارع لمّا وضع إسم الصلاه مثلا أو تجوز به فلا ریب أنّه إنّما جعله بازاء الصحیح و استعمله فیه لا فی الفاسد، و لا فیما هو أعم-أعنی القدر المشترک-و هذا هو الّذی اشتهر حتی صار حقیقه،و إطلاقه

ص:424

1- (1)) -قوله:(و أمّا الخامس...إلی أخره).هذا إنّما یتأتّی مع وجود القرینه و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل قطعا.نعم لو أجاب بأنّ المنفی فی الخبرین لمکان فقدان الجزء بأن یدعی أنّ الطهاره جزء فی العباده أو الاشتراط بها کذلک لکان أولی له ممّا ذکر،و إن کان فیه ما فیه.[محمّد تقی].
2- (2)) -دعائم الإسلام،ج 2،ص 218،ح 807،و ص 228،ح 859؛عوالی اللئالی،ج 1، ص 306،ح 9،و ج 3،ص 313،ح 148؛مستدرک الوسائل،ج 14،ص 317،ح 16813؛ و انظر:سنن البیهقی،ج 7،ص 124-126؛کنز العمّال،ج 16،ص 308-314.
3- (3)) -لم نعثر علیه فی المصادر الموجوده بین أیدینا و لکن ورد فی بعض المصادر بهذا الألفاظ: «لا صلاه لجار المسجد إلاّ فی المسجد»،أو«فی مسجده»؛انظر:التهذیب،ج 1،ص 92، ح 244؛وسائل الشیعه،ج 5،ص 194،ح 1؛دعائم الإسلام،ج 1،ص 148 و مستدرک الوسائل،ج 3،356،ح 3767.
علی الفاسد إنما کان من تسامح أهل العرف،کما یطلقون الإسم علی الناقص کالحین (1)و الیوم ]3/B[ و الشهر علی ما نقص قلیلا فما ظنّک بفاقد الشرط.

و الجواب:أنّ الوضع إنّما کان للماهیّه لا بشرط کوضع سائر أسماء الأجناس و الاستعمال أوّلا إنّما کان فیها.و فرق بین الاستعمال فی الناقص و الاستعمال فی الفاقد فإنّ الأوّل من التسامح بخلاف الثانی کما هو واضح.و أمّا العقود و الأصل فی سببیتها و إن کان هو العدم و هو معنی قول من قال أنّ الأصل فیها الفساد؛لکن هذا الأصل قد انهدم بما جاء من الأمر بالوفاء بالعقود فکان ذلک أصلا جدیدا.نعم لا بدّ من معرفه کونه عقدا فی اصطلاحه علیه السّلام أو فی عرف زمانه إن أمکن و إلاّ ففی اللغه أو العرف الحاضر بضمیمه أصاله عدم التغییر و کلّ شرط یدّعی زائدا علی الصدق فعلی المدعی بیانه لأصاله عدم الاشتراط. (2)انتهی کلامه علا مقامه. (3)

[جواب الأستاذ الأکبر الشیخ جعفر قدّس سرّه]

و لما عرض هذا علی الأستاذ الأکبر و المولی المعتبر النحریر الأمجد الموفّق المؤیّد الشیخ جعفر(سلّمه اللّه تعالی)کتب فی الجواب بخطّه:

ص:425

1- (1)) -کالأمس ظاهرا.[من هامش النسخه].
2- (2)) -و کتب بعد انتهاء کلام السیّد محسن قدّس سرّه:إعلم أنّه لو بنی السیّد الأستاذ الشریف[الماتن]- أیده اللّه تعالی-علی أنّها أسامی للصحیحه دون الفاسده و سلّم أن اللفظ حقیقه فی الصحیح و أنّه للتبادر و عالج فی أنّ الموجود من الشروط و الأجزاء و الموانع ثابت و ما عداه ینفی بالأصل و أنّه المحتمل و لو کان احتمالا شرعیّا لا عبره به إذ الأصل إنّما یجری محلّه فی هذا و نحو کما یبتنی عنه أول کلامه و أنّ التکلیف لم یأت بالمجمل؛سلّمنا و لکنّه قد فصّل.و ما یقال أنه لم یأت التفصیل علی سبیل البتّ و الجزم فمردود و لئن سلّمنا فالمجزوم به نقول به و ما لیس کذلک فالأصل ینفیه و ما شأن التکالیف الشرعیّه إلاّ کالتکالیف العرفیّه لکان أولی لأنّها أکمل و أجمل و أدلّ.[محمّد تقی].
3- (3)) -هذا من نسخ خطّه-رحمه اللّه-و صحّح علیه؛[من هامش النسخه].
ألّذی جرت علیه ملّه الإسلام و استمرت علیه طریقه العلماء الأعلام عدم جواز التعویل علی أصل الإباحه و البراءه و أصل العدم و نحو هنّ إلاّ بعد إمعان النظر فی أدلّه الأحکام،و الرجوع إلی الفقهاء فی حقّ العوام،و بعد تحقّق هذا الشرط إنّما یجوز التعویل علی ما ذکر حیث لا یعلم اشتغال الذمّه بیقین،و إلاّ فلا بدّ من یقین الفراغ کما فی الإنائین المشتبهین (1)و الحلال المختلط بالحرام (2).و لو لا قیام الأدلّه من الکتاب و السنّه و الإجماع و لزوم الحرج و منافاه سهوله الشریعه إلی غیر ذلک،لأمکن تمشیه لزوم الاحتیاط فی سائر الأشیاء بعد العلم بوجود المکلّف و حصول التکلیف،فکان ذلک هو الداعی إلی قصر قاعده ]4/A[ الاحتیاط فی الشخصیّات دون الکلیّات،و لا ریب أن حال العبادات علی القول بإجمالها کحال الحلال المختلط بالحرام،فإنّ التکلیف فی کلّ منهما تعلّق بشیء مجهول فعلا فی الأوّل و ترکا فی الثانی،فوجب الاحتیاط فیهما.فکما لا یتمشّی أصل البراءه فی الأخیر فکذا لا یتمشّی فی سابقه.و إنکار الإجمال فی ألفاظ العبادات مکابره محضه فإنّها موضوعه لهیئه مرکّبه ممیّزه فی متن الواقع و لیس لها عند المتشرّعه و لا فی الأخبار حدّ محدود،و لهذا تری الفقیه الواحد یذهب إلی جزئیه شیء منها ثم یعدل عنه و بالعکس،فلو کانت لها حقیقه بیّنه عند أهل الشرع لما قام فیها هذا الاختلاف العظیم.

و دعوی أن تلک الأجزاء لیست من مقوماتها ممّا یأبی عنه إطلاق اسم الأجزاء علیها مع أنّ کلّ من خاض فی لسان الشرع و کرع (3)من کأس الفقاهه یعلم أن تلک العبادات

ص:426

1- (1)) -و إلیک نصّ کلام الفاضل النراقی قدّس سرّه فی«المستند الشیعه»،ج 1،ص 119:«...لا خلاف فی وجوب الإجتناب عن الإنائین المشتبهین أللّذین أحدهما طاهر و الآخر نجس و علیه الإجماع فی الخلاف[ج 1،ص 196،م 153]و السرائر[ج 1،ص 85-86]و الغنیه [ص 129]و المعتبر[ج 1،ص 624]و التذکره[ج 5،ص 424]و نهایه الإحکام[ح 1، ص 248]و المختلف[ج 1،ص 81،م 43]،و لمزید الفائده انظر:مجمع الفائده و البرهان، ج 1،ص 340؛منتقد المنافع،ج 1،ص 456.
2- (2)) -انظر فی المجال:جامع المقاصد،ج 3،ص 53؛کشف الغطاء،ج 4،ص 205.
3- (3)) -«کرع فی الماء کرعا و کروعا:تناوله بفیه من موضعه من غیر أن یشرب بکفیّه و لا
مؤلّفه من تلک الأجزاء.و بهذا یتّضح لک استناد بعض المتأخّرین إلی ما یسمعه من العوام (1)من إطلاق الصلاه علی الفاسده،فی أن الصلاه مثلا إسم لما یعمّ الصحیح و الفاسد، (2)مع أنّه إن لم یبن کلام العامّه علی المسامحات العرفیّه فی الاکتفاء بالهیئه الصوریه عن الحقیقه للزم ألاّ یثبت عنده جزیئه شیء فی العبادات إلاّ فیما لا یصحّ إطلاق إسم الصلاه فی لسان العامّه إلاّ به.

و کیف کان فمن أمعن النظر عرف أن إطلاق العامّه من المسامحات.و کفاک شاهدا علی أن العبادات أسماء للصحیحه.إنّا إنّما (3)عرفنا صلاه و وضوء-مثلا-إلاّ من أوامر الشارع.و لا شکّ أن متعلّق الأمر الصحیح.ثمّ الصلاه و نحوها من العبادات و هی أخص منها بالبدیهه کما لا یخفی علی من نظر فی تقسیم الفقهاء بل الروایات العبادات إلی کذا و کذا.ثمّ الصلاه مثلا واجبه بل هی عمود الدین، (4)و لا نشک فی أنّ مثل هذه العبادات لیست عامّه مخصوصه.ثمّ فی الدوران مدار الصحّه کفایه فإنّک حیث تجعل إسم الصلاه دائرا مدار عدد الرکعات و الکیفیه الخاصّه لا یسعک أن تطلق إسمها علی من صلّی مضطجعا أو مستلقیا مع العجز و حیث تقع علی وجه صحیح تسمّی صلاه.

ثمّ علی تقدیر کونها موضوعه للأعمّ یکون الأمر بمطلق الصلاه منصرفا إلی الفرد الظاهر فی لسان الشرع و هو الصحیح.و علی تقدیر أن لا (5)ظهور فاستفاده حکم العموم من هذا المطلق منظور فیه بعد ظهور أنّ المنهی عنه منهما أکثر من المأمور به بمراتب فإنّا لا نفهم ]4/B[ من هذا الإطلاق إلاّ طلب الفرد الموافق.

ص:427

1- (1)) -کذا فی النسخه و لعل الصحیح«الأعوام»بدل«العوام».
2- (2)) -انظر:قوانین الأصول،ج 1،ص 47-48.
3- (3)) -«ما»ظاهرا؛[من هامش النسخه].
4- (4)) -التهذیب،ج 2،ص 237،ح 936؛وسائل الشیعه،ج 4،ص 27،ح 12 و ص 34،ح 13.
5- (5)) -فی المخطوطه«ألاّ»بدل«أن لا».
و آخر الأمر إنّا إنّما نقول علی هذا الأصل فی مواضع الاشتباه لورود الروایات و الخلاف المعتدّ به من الفقهاء.و لو لا قیام الإجماع و قضاء السیره لقلنا بلزوم ذلک بمجرّد الاحتمالات العقلیّه،و لا نصغی إلی قول من یوجب الاحتیاط بمجرّد قیام الاحتمال،و أنّ العبادات مبنیّه بالإجماع علی نفی الزائد،لأنّ صاحب هذا القول لو عثر علی دلیل یفیده إیجاب شیء آخر لا یعدّه مخالفا للإجماع.نعم السند و التمسّک هو الإجماع العام المتقدّم المؤیّد بلزوم الحرج و الضیق،و منافاه السهوله فی الملّه إن أوجبنا سائر المحتملات أو سقوط التکلیف.و فی المقام کلام لا یوقف له علی ساحل،و فی القلیل کفایه و اللّه الموفق.

[جواب السیّد محسن الأعرجی قدّس سرّه]

و لما عرض هذا الجواب علی سیّدنا المحسن کتب علیه ما نصّه: (1)

(قال الشیخ-سلّمه اللّه تعالی-:«إنّ العلماء علی عدم جواز التعویل علی الأصول إلاّ بعد إمعان النظر فی الأدلّه».

أقول:لیس فیما صرنا إلیه ما یوجب الاعتماد علی الأصل قبل الفحص.کیف و محل البحث إنّما هو حیث لا یقوم دلیل علی الشرطیّه و الجزئیّه و المانعیّه بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع.و بالجمله حیث یسوغ للفقیه أن یحکم فأثبت الشیخ بمجرّد الاحتمال لقول الفقیه و نحوه ممّا لیس بدلیل،و نفینا نحن عملا بأصل البراءه و أصل العدم،و کیف لا ننفی ما لو کان له أثر لظهور بل تواتر لعموم البلوی و توفّر الدواعی و ترادف الأنظار و تلاحق الأفکار و استمرار العلماء فی جمیع الأعصار علی التنقیر و التفتیش و الفحص؟؟!!.

و أمّا التکلیف بالمجمل فإن دلّ علی وجوب الجزء المحتمل فإنّما یدلّ علیه بواسطه وجوب مقدّمه العلم و هو فی حیّز المنع.فإنّا و إن قلنا بوجوب المقدمه فقد نتوقّف فی

ص:428

1- (1)) -هذا کلام صاحب مفتاح الکرامه؛[من هامش النسخه].
إیجاب هذا القسم،و ذلک أنّ أقصی ما استنهضناه هناک الوجوب.هو إنّا نعقل من حال من أمر بشیء الأمر بجمیع ما یتوقّف علیه ذلک الشیء.و رجعنا فی ذلک إلی العرف،و لما رجعنا فی مقدّمه العلم إلی حال الشارع فی التکالیف لم نقطع بأنّه ممّا یوجب فی الأمر الإتیان بکلّ[ما]وقع فیه الاشتباه و لا فی النهی ترکه،بل نجیز أن یقنع منّا بأحد الأمرین، فإنّا نفرق بین الشاهد و الغائب من حیث أن المصلحه فی الشاهد تعود إلیه بخلاف الغائب فإنّها تعود إلی المأمور فلا یبعد أن یقنع منه عند الاشتباه بالتکلیف بأحد الأمرین و لا أقل من الجواز.و حینئذ فنمنع وجوب (1) ]5/A[ ما وقع فیه الاشتباه متعلّقین بأصل البراءه، و هذا بخلاف ما إذا کان المکلّف به معلوما ثم عرض الاشتباه و لا یتمّ إلاّ بالضمیمه کما فی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین و ستر العوره و نحو ذلک،فإنّه ممّا علم فیه الشغل بشیء بعینه و لم یقع الاشتباه فی التکلیف.سلّمنا وجوب المقدّمه علی الإطلاق و لکن لا نسلّم بقاء هذه المجملات علی الإجمال بل قد جاء البیان و قد أوضحنا ذلک فی الأصل من ثلاث طرق:

أحدها:ما تلقیّناه عن حمله الشریعه بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع فی المدد المتطاوله حتی لم یبق فی القوس منزع و لو کان هناک جزء آخر لظهر بطول البحث،إذا لم یکن التفصیل بعد السؤال بالقول و الفعل بیانا فکیف البیان؟أکان ما جاء به الثقاه العدول عن أرباب الشریعه و تلقّاه العلماء بالقبول أسوء حالا عندکم ممّا جاء عن أهل اللغه؟ألا توقّفتم هناک و أخذتم بالاحتمال و هو ممّا تدور علیه الأحکام أیضا فإنّه من موضوعاتها؟أنّی یسوّغ تأخیر البیان و قد مسّت الحاجه و اضطّر الحال؟و کیف یسوّغ لنا الأخذ بقول کلّ قائل و قد تقدّم إلینا الشارع أن لا نأخذ إلاّ بما قامت علیه الحجّه و لا سیّما فیما منه الاشتهار؟و هل هذا إلاّ کمن أرسل عبده فی تکالیف فرضها علی سبیل الإجمال و وعده بالبیان و نهاه أن یأخذ إلاّ بما تجیء به رسله و تنطق به کتبه فعمل بکلّ ما جاءت

ص:429

1- (1)) -فی هامش النسخه کلمه«صدر الدین»،و لا ندری إلی أین یرجع؟!.
به الرسل و نطقت به الکتب؛أتراک توجب علیه من وراء ذلک أن یأخذ بکلّ ما یخبر أن یکون مولاه أرسل فیه کتابا لم یبلغه أو رسولا لم یأته؟أم تعدّه أن أخذ بذلک مخالفا علی مولاه فیما تقدّم إلیه؟نعم إن اختلفت علیه الرسل و تعارضت الکتب فهناک الإشکال.

و مثله فیما نحن فیه ما لو تعارض البیان فی مجمل علی التکافؤ و لیس فی ذلک عندنا من إشکال للتخییر المجمع علیه فیما بیننا.

و کیف کان فلیس من محل النزاع.لیت شعری هل علی المجتهد إلاّ تناول الأحکام و تعرف الموضوعات الشرعیه من مجموع الأدلّه مبیّنا بعضها ببعض؟أهل علی المکلّف إلاّ ما ورد علیه کما هو الشأن فی مبادی التکلیف؟.

الثانی:أن التکلیف بالمجمل و إن اقتضی بحسب اللغه الإتیان بجمیع الأجزاء الواقعیّه لتعلّقه بتمام الماهیّه،إلاّ أن أهل العرف إنما یعقلون من ذلک التکلیف بما وصل إلی المکلّف و ظهر لدیه و اطمأنّت ]5/B[ به نفسه لا بکلّ ما توهّمه حسبما نعقله من نحو:

ادع لی کلّ فقیه فی البلد و أعط کلّ فقیر منهم.أتراک تتکلّف بعد بذل الجهد فی الفحص و المسأله إلاّ بما تعرف عنهم؟و کذلک اعطه الفقراء و فرّقه فی المساکین،إنما یراد من عرفت فقره و مسکنته بعد بذل الجهد.و لیس هذا منّا قولا بدخول العلم فی مفاهیم الألفاظ کما یحکی عن بعضهم بل من قبیل تخصیص العموم بالعرف؛و بالجمله أخذ بما یعقله الناس فی محاوراتهم.و لعلّ أولئک إنما یریدون هذا لبعد صدور تلک الدعوی ممّن له أدنی مسکه.

الثالث:إن التکلیف فی المجمل-بناء علی القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه-إنّما هو بما صار فیه حقیقه عند الشارع.و معلوم أن المعنی الشرعی الّذی وقع الکلام فیه إنّما هو عند المتشرعه،فکان التکلیف علی هذا بالمعنی العرفی.و من البیّن أن الأجزاء المحتمله غیر داخله فیه فإن المنساق من إطلاق الصلاه-مثلا-فیهم إنّما هو هذا المرکّب من هذه الأجزاء المعلومه المشهوره.

قال:-سلّمه اللّه تعالی-:«کما فی مسأله الإنائین».

ص:430

أقول:کم بین مسأله الإنائین و ما نحن فیه من فرق،التکلیف فی أحد الإنائین معلوم للقطع بعروض النجاسه لأحدهما[و]أقصی ما هناک أنه اشتبه بآخر طاهر،فمن ثمّ وجب الامتثال فیه باجتناب ما وقع فیه الاشتباه للشغل الیقینی.و هذا بخلاف الجزء المحتمل فإنّ التکلیف به غیر معلوم بل أقصاه بیّن الوهم.فمن ثمّ صحّ لنا التعلّق فی نفیه بأصل البراءه و کذلک الحلال المختلط بالحرام و کذلک کلّ محظور اشتبه فی محصور فکیف یقاس أحدهما؟.

رضینا بالقیاس فاحملنا علیه؛أ لست إذ کان وجود الحرام فی المشتبه موهوما،بل مشکوکا،بل مظنونا تأخذ بالأصل و تتناول ما شئت و إلاّ تعلّقت هنا بالأصل و نفیت الجزء المحتمل.إنّما مثل ما نحن فیه الإناء یشکّ فی عروض النجاسه له.و مثل الإنائین العبد یؤمر بإحضار شیء بعینه فاشتبه علیه بآخر،فإن قرّر التنظیر بنحو آخر کأن یقال:

لا ریب إنّ لهذا المجمل معنی یراد و هو مشتبه بین معان أخر کالإناء و الحلال المشتبهین.

قلنا الفرق بین المقامین أبین من أن یقع فیه الاشتباه فإنّ ]6/A[ المفروض فیما نحن فیه إن قد جاء فی البیان شیء،بل تبیّن المراد لدی المجتهد من مجموع الأدلّه کما تبیّن له سائر الأحکام،بل وجد ما یدلّ علی المنع من الأخذ بغیره،و هذا بخلاف المشتبه فی المثالین فإنّه علی محض الاشتباه لم یجیء فیه شیء أصلا.

قال:-سلمه اللّه تعالی-:«و لا ریب أنّ حال العبادات کحال الحلال المختلط».

أقول:هذا ظاهر فی اختیار التقریر الأخیر و قد عرفت الجواب.

قال-سلمه اللّه تعالی-:«فإنکار الإجمال مکابره»).

أقول:کأنّ الشیخ یری أهل هذا الخلاف العظیم ألّذی یدعیّه کانوا متّفقین علی إثبات الأجزاء المحتمله معترفین ببقاء الإجمال؟فلیت شعری فیما کان الاختلاف؟کلاّ إن وقع الخلاف فی اشتباه نادر کالرفع من الرکوع و الهوی من السجود و جلسه الاستراحه و السّلام فلا ریب أنّ من ذهب إلی الجزئیّه یقول أنّ الصلاه ما تألّف منها؛و من نفاها قال هی ما تألّف ممّا عداها،و بالجمله فکلّ منهم یدّعی حصول البیان من مجموع الأدلّه.

ص:431

و کیف کان إنکار بقاء الإجمال مکابره؟أتری أنّ القوم کلّهم کانوا مکابرین؟إنّما وقع هذا لبعض المتأخّرین لم یقم له علی جزئیّه الحلّیّه مثلا دلیل و رأی الخلاف فی ذلک فأراد أن یحتاط بها فجعل یتعلّق بهذا و نحوه.

من هنا تعرف أن التعلّق بهذه القاعده فی إثبات الأجزاء المحتمله لم یکن معروفا من قبل و إلاّ لم یعظم الخلاف.إنّما المعروف فی ذلک التمسّک بأصل البراءه و الأخذ بالأقل و لذلک تراهم یعدّون الأخذ بالأقل فی الأدلّه العقلیّه.قال الشهید فی«الذکری»بعد أن قسم ما لا یتوقّف علی الخطاب من دلیل العقل إلی خمسه و عدّ ما یستفاد من قضیه العقل کردّ الأمانه أوّلا،و التمسک بالبراءه الأصلیّه ثانیّا،و بعدم الدلیل ثالثا ما نصّه:«الرابع:

الأخذ بالأقلّ عند فقد الدلیل علی الأکثر کدیه الذمّی عندنا لأنّه المتیقّن فیبقی الباقی علی الأصل و هو راجع إلیها» (1)یعنی البراءه الأصلیه،و کذا قال غیره و مثّله بأرش عین الدابه و معلوم أن الأخذ بالأقلّ لیس بدلیل و لا وجه لذلک سوی استمرار الطریقه و ذلک أنّهم کلّما شکّوا فی الزیاده أخذوا بالأقلّ متعلّقین بأصل البراءه فی التکلیف و أصل العدم فی الوضع،فلمّا اشتهرت هذه الطریقه و ظهرت حجّه الأخذ بالأقل صاروا إذا شکّوا فی زیاده ]6/B[ تعلّقوا بهذا العنوان من دون إشاره إلی دلیله أعنی الأصل المذکور.

ثمّ لمّا صار کالعلم المنصوب بإزاء الدلیل عدّوه فی الأدلّه و قالوا أنّه یرجع إلی أصل البراءه، کما صنعوا مثله فی عدم الدلیل حیث عدّوه منها و نصّوا علی رجوعه إلی الأصل المذکور؛

و من عدّه دلیلا برأسه خصّه بما تعمّ البلوی لیفضی إلی الواقع.أ لیس الإجماع منعقد علی وجوب الدیه فی الأول و الأرش فی الثانی و کلاهما أمر مجمل و قد رأیت کیف أخذوا فیها بالأقلّ مع أنّ هذا لیس ممّا نحن فیه لجهاله الحکم مع استواء الاحتمالین؟

نعم ربّما تعلّقوا بالاحتیاط و لکن فی غیر هذا الباب و ذلک کما احتجّ العلاّمه علی أنّ تعلّق الشکّ بالأجزاء فی الأولیین مبطل للصلاه بأنّا مکلّفون بعباده تامّه غیر ناقصه

ص:432

1- (1)) -ذکری الشیعه،ج 1،ص 53.
و لا زائده فإذا شککنا فی الرکوع مثلا فإن رکعنا احتملت الزیاده،و إن ترکنا احتملت النقیصه فلا جرم وجب استقبال الصلاه من رأس لتوقّف یقین البراءه علیه. (1)و هو کما تری ممّا علم فیها التکلیف و شکّ فی الأداء.

و کما تعلّق بعضهم فی وجوب السبع فی الغسل من الولوغ بالإجماع علی النجاسه فی المزیل؛و هذا أیضا غیر ما نحن و إن ظنّ أنّه منه،و ذلک أنّ الحکم فیه غیر معلوم و إنّما قام هناک احتمالان الواحده و السبع إذا المفروض الغضّ عمّا جاء بتلک من نصّ.علی أن ناسا تمسّکوا فی هذه أیضا بأصل البراءه فلم یوجبوا إلاّ الواحده (2)و هو ألّذی اختاره (3)المحقّق فی أصول (4)و إن احتمل الأوّل.

و ذهاب الأصحاب فی أرش عین الدابّه إلی الأقلّ تمسّکا بالأصل معروف. (5)

و کیف کان فهذا کلّه لیس ممّا نحن فیه إنّما محلّ الکلام ما إذا علم التکلیف بشیء و لم یقع فی ذلک المعلوم شکّ و لا شبهه و لکن قام هناک احتمال دخول أمر آخر فیه و انضمام تکلیف زائد إلیه من غیر دلیل،و کذلک ما جاء فی الأخبار من الأمر بالاحتیاط فی خصوصیات الموارد کروایه إبن وضّاح الوارده فی أمر الغروب، (6)و صحیحه عبد الرحمن

ص:433

1- (1)) -راجع:منتهی المطلب،ج 7،ص 19-23؛تذکره الفقهاء،ج 3،ص 314-315 و انظر: مفتاح الکرامه،ج 7،ص 311-331.
2- (2)) -انظر فی هذا المجال ما أفاده المحقّق السبزواری فی ذخیره المعاد،ج 1،ص 176.
3- (3)) -و لم یختاره المحقّق فی اصوله،و قد أبان ذلک[السیّد]صدر الدین.[من هامش النسخه].
4- (4)) -انظر:معارج الأصول،ص 298-299.
5- (5)) -راجع:المعتبر،ج 1،ص 32؛الوافیه،ص 198 و انظر:ذکری الشیعه،ج 1،ص 52-53.
6- (6)) -و إلیک نصّ الروایه:...عبد اللّه بن وضّاح قال:«کتبت إلی العبد الصالح علیه السّلام یتواری القرص و یقبل اللیل ثمّ یزید اللیل ارتفاعا،و تستر عنّا الشمس،و ترتفع فوق اللیل حمره،و یؤذّن عندنا المؤذّنون،أفأصلّی حینئذ و أفطر إن کنت صائما؟أو أنتظر حتی تذهب الحمره،و تأخذ بالحائطه لدینک.الاستبصار،ج 1،ص 264،ح 13؛التهذیب،ج 2،ص 259،ح 68؛الوسائل،ج 4، ص 176،ح 14.
الوارده فی العدّه، (1)و صحیحته الأخری الوارده فی قتل الصید، (2)و روایه شعیب الحدّاد الوارده فی تزویج المطلّقه ثالثا علی غیر السنّه (3)علی أنّها ظاهره فی الاستحباب.

ص:434

1- (1)) -و إلیک نصّ الصحیحه:أبو علی الأشعری،عن محمّد بن عبد الجبّار؛و محمّد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا،عن عبد الرحمن بن الحجّاج،عن أبی إبراهیم علیه السّلام قال:«سألته عن الرجل یتزوّج المرأه فی عدّتها بجهاله أهی ممّن لا تحلّ له أبدا؟ فقال:لا أمّا إذا کان بجهاله فلیتزوّجها بعد ما تنقضی عدّتها و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم من ذلک فقلت:بأیّ الجهالتین یعذر؟بجهالته أن یعلم أنّ ذلک محرّم علیه أم بجهالته أنّها فی عدّه؟ فقال:إحدی الجهالتین أهون من الاخری،الجهاله بأنّ اللّه حرّم ذلک علیه و ذلک بأنّه لا یقدر علی الاحتیاط معها فقلت:فهو فی الاخری معذور؟ قال:نعم،إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها؛ فقلت:فإن کان أحدهما متعمّدا و الآخر یجهل؟ فقال:ألّذی تعمّد لا یحلّ له أن یرجع إلی صاحبه أبدا». راجع:الکافی،ج 5،ص 427،ح 3؛الاستبصار،ج 3،ص 186،ح 3؛التهذیب،ج 7،ص 306،ح 32؛الوسائل،ج 20،ص 450،ح 4.
2- (2)) -و إلیک نصّ الصحیحه: علی بن أبراهیم،عن أبیه؛و محمّد بن إسماعیل،عن الفضل بن شاذان جمیعا عن إبن أبی عمیر؛ و صفوان بن یحیی جمیعا،عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجلین أصابا صیدا و هما المحرمان،الجزاء بینهما أو علی کلّ واحد منهما جزاء؟ فقال:لا،بل علیهما أن یجزی کلّ واحد منهما الصید قلت:إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه فقال:إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا». راجع:الکافی،ج 4،391،ح 1؛التهذیب،ج 5،ص 466،ح 277؛الوسائل،ج 13،ص 46، ح 6.
3- (3)) -و إلیک نصّ الروایه:
و بالجمله إذا سبرت لم تکد تعثر علی ]7/A[ روایه تدلّ علی الاحتیاط بالخبر المحتمل.

قال سلمه اللّه تعالی:(و لیس لها عند المتشرعّه و لا فی الأخبار حدّ محدود).

أقول:قد عرفت أن مثبت الجزء المحتمل یقول أنّ الصلاه ألّتی أمر اللّه تعالی بها هی هذا المجموع المؤلّف من الأجزاء المجمع علیها و هذا الجزء المختلف فیه الثابت عنده و إنّ ذلک هو ألّذی قامت علیه الأدلّه و دلّت علیه الأخبار،و أن النافی یقول أنّ الصلاه ألّتی أمر اللّه تعالی بها هذا المجموع المؤلّف من الأجزاء المجمع علیها لیس إلاّ،و إنّ الذی قامت علیه الأدلّه و دلّت علیه الأخبار ذلک فقد بان أنّ للصلاه عند کلّ من المثبت و النافی حدّا محدودا.

و کیف کان فحصول التحدید من مجموع الأخبار و الجمع بینهما ممّا لا ینبغی أن یشکّ فیه.و من هنا ظهر لک وجه ما فی قوله«فلو کان لها حقیقه لما قام فیها هذا الاختلاف».

قال سلمه اللّه تعالی:(و لهذا تری الفقیه الواحد...إلی آخره).

أقول:إن کان یقال الفقیه یدور مدار غلبه ظنّه و ظهوره له فأیّ بأس فی إثبات ما نفی و نفی ما أثبت کما هو الشأن فی سائر الأحکام؟هل للفقیه عمل سوی النقض و الإبرام؟ فإذا أثبت کان التحدید بالمجموع،و إن نفی کان التحدید الباقی عساه یرید ألّذی لا یمرّ الشکّ بساحته لقیام الحجج القاطعه متی انحصرت الأدلّه فی القواطع!.

ص:435

قال سلمه اللّه تعالی:(و دعوی أن تلک الأجزاء لیست من مقوّماتها ممّا یأبی عنه إطلاق إسم الأجزاء).

أقول:إن أراد بالأجزاء،الأجزاء المحتمله-حسبما الکلام فیه-فمعلوم أن من ینفیها و یمنع کونها من مقوّماتها لا یطلق علیها إسم الأجزاء إنما یطلق إسم الجزء علی ما ثبت ترکّب الکلّ منه؛و إن أراد الأجزاء الثابته فمتی ادّعینا فی جزء أنّه لیس من مقوّمات الکلّ؟و دعوی وضع الإسم للقدر المشترک لا تستلزم صحّه الإطلاق علی ناقص الأجزاء و أنّی یصحّ ما وضع للکلّ علی البعض إلاّ علی ضرب من المجاز،[و]إنما تستلزم صحّه الإطلاق علی فاقد الشرائط من حیث أن توفّر الشرائط و ارتفاع الموانع لم یؤخذ فی الوضع و قد أوضحنا هذا فی الأصل.

قال سلمه اللّه تعالی:(مع أن کلّ من خاض ذکره...إلی آخره).

أقول:إن أراد الأجزاء المحتمله فکیف یظهر للفقیه تألّف هذه العباده المشتهره فی الأقطار الظاهره ظهور الشمس فی رابعه النهار من الأجزاء المحتمله ألّتی لم تقم علی جزئیّتها حجّه و لم ینهض لها دلیل و لا ورد عن أرباب الشریعه فیها أثر کما هو المفروض، بل کان أقصی أمرها قیام الاحتمال و لو جاء فی مثله خبر لکان من حقّه أن لا یستتر لعموم البلوی و توفّر الدواعی ]7/B[ علی نقله.

و إن أراد بالأجزاء التابعه فقد عرفت براءه ساحتنا من هذه الدعوی.و کیف یصحّ للشیخ أن یتعلّق علینا بمثل هذا و کلامنا صریح فی خلافه؟!و من هنا بان لک أن ما أطال فیه لا طائل تحته.

قال-سلمه اللّه تعالی-:«و کفاک شاهدا علی أن العبادات أسماء للصحیحه...إلی أخره».

أقول:هذا عمده ما تعلّق به القوم فی دعوی الوضع للصحیح و هی الشبهه الثالثه و قد أجبنا عنها فی الأصل بأنّ الأمر أنّما یتعلّق بما دلّ علیه اللفظ و وضع له.و لیس له ها هنا إلا القدر المشترک مع قطع النظر عن العوارض الخارجیّه من صحّه أو فساد و هو معنی قولنا(لا بشرط).

ص:436

قال-سلمه اللّه تعالی-:«و لا نشکّ فی أن هذه العبادات لیست عامّه مخصوصه».

أقول:لا یخفی علی من له أدنی مسکه فی المحاورات أن لیس معنی قولهم علیهم السّلام:

«الصلاه عمود الدین» (1)کلّ صلاه و إنما المراد الطبیعه أی هذا الجنس من العمل عمود الدین،ما کنت أؤثّر أن یذهب هذا علی الشیخ.

قال-سلمه اللّه تعالی-:«لا یسعک أن تطلق اسمها علی من صلّی مضطجعا أو مستلقیا».

أقول:لیس فی کلامنا ما یوجب شیئا من هذا و قد عرفت أن دعوی الوضع القدر المشترک لا تستلزم صحّه الإطلاق علی الناقص.

و من هنا یظهر لک ما فی قوله:«علی تقدیر کونها...إلی قوله منصرفا إلی الفرد الظاهر» و کذا حال قوله:«و أخر الأمر...إلی آخره».

أقول:إذا کان الموجب للاحتیاط هو الإجمال لم یتّجه الفرق بین المقامین بعد قیام الاحتمال و اشتراک الکلّ فی عدم الحجیّه.

(و من ثمّ أوجب الأستاذ[الشیخ جعفر]و أتباعه اعتبار کلّ احتمال لا یقوم علی نفیه إجماع لتوقّف یقین البراءه علیه.و الشیخ لمّا رأی شناعه ذلک سلک بین بین و خالف المذهبین مع أن ما تعلّق به حاکم علیه فی البنائین). (2)

و أما الإجماع المتقدّم و لزوم الحرج و الضیق فلا یدفع عنه ضیما (3)لیرد ذلک کلّه فی المشتبه بغیر المحصور و بلوغ ما نحن فیه إلی ذلک فی حیّز المنع،قل لی:إذا وقع فی

ص:437

1- (1)) -المحاسن،ج 1،ص 44،ح 60 و ص 286،ح 430؛التهذیب،ج 2،ص 237،ح 5؛ الوسائل،ج 4،ص 27،ح 12،و ص 34،ح 13.
2- (2)) -الظاهر أن بین القوسین من کلام السیّد العاملی،صاحب«مفتاح الکرامه»و جامع هذه الرساله.
3- (3)) -ضام ضیما مثل ضار ضیرا،وزنا و معنی؛الضیم الظلم،ضامه حقّه ضیما،نقصه إیّاه.لسان العرب،ج 12،ص 355.
الأذان و الإقامه و الرفع من الرکوع و الهوی إلی السجود و جلسه الاستراحه و السّلام خلاف معتدّ به فاعتبرناه بجزئیّه ذلک کلّه ثمّ عثرنا علی قول شاذ فی التکبیر بعد السّلام مثلا أو لم نعثر و لم یقم إجماع علی نفی جزئیّته،أحقّ إن اعتبار الأخیر یفضی بنا إلی الحرج و یخرج بالخلاف عن الخطر؟بل لو کان الخلاف فی جمیع ما ذکرنا غیر معتدّ به أو أنّ هذه الخمسه مثلا أجزاء و إن نزعم ذلک فی کلّ شیء احتملناه بعد تکلیف الإتیان به.

و بالجمله فلیس فی اعتقاد جزئیّه من جرح بعد رجوعه إلی قاعده ]8/A[ مضبوطه و هی أن کلّ ما احتمل جزئیّته کلاّ لیس فی ذلک ما تقتضی إلی تعدّد صور المجمل بحیث تخرج عن الحصر إذ أقصاها[...] (1).

سلّمنا،و لکن إنّما سقطت المراعاه فی غیر المحصور للزوم الحرج و الضیق.و لیس فی التزام جمیع ما یفعله الإنسان فی الصلاه من ضیق بعد أن یکون الأمر له ضابطه،نعم لو اعتبروا کلّ احتمال لزم ذلک،لکنّ القوم شرطوا عدم الإجماع علی نفیه و ما کانوا لیجیزوا مخالفه الإجماع،و معلوم أن أکثر الاحتمالات العقلیّه منفی بالإجماع؛بلی اللهمّ ما جاءت به الأخبار تلحظ و کیف لا تلحظ ما قامت به الحجّه إلاّ أن یکون ما جاء به ساقطا عن الاعتبار قد أعرض عنه الأصحاب فنعرض کما أعرضوا فإن تعارضت فیه،هذا یثبته و ذاک ینفیه و تکافأت فطریقتنا فی ذلک معروفه قد حکی علیها الإجماع.

و ربّما رجّح ما دلّ علی الإثبات لمکان الاحتیاط فإنّه من المرجّحات فلا تکافؤ.

و فیه:أن التعارض إذا کان فی الجزئیّه و عدمها فلا احتیاط فی شیء منها،و کذلک إن کان فی الفعل و الترک؛و إن کان فی إیجاب الفعل و استحبابه،فلا ریب أنّ الحائط بالفعل.

و لکن أین هذا من دعوی الجزئیّه؟.

سلّمنا و لکن یکون ثبوت الجزئیّه حینئذ بقاعده الترجیح بالاحتیاط لا بقاعده الشغل الیقینی حتی یکون منشأ الثبوت هو التکلیف بالمجمل کما هو المدّعی.

ص:438

1- (1)) -بیاض فی الأصل[من هامش النسخه].
فإن قلت:لو لم یکن فی هذه القاعده إلاّ عموم ما جاء فی الأمر بالاحتیاط کقوله صلّی اللّه علیه و آله فیما روی الفریقان:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (1).و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما روی الشیخ فی أمالیه:«أخوک دینک فاحتط لدینک» (2).و قول الصادق علیه السّلام فیما روی فی حدیث طویل:«...خذ بالاحتیاط لدینک فی جمیع أمورک ما تجد إلیه سبیلا» (3)؛و ما روی عنه علیه السّلام:«لیس بناکب عن الصراط من سلک طریق الاحتیاط» (4).لکن ذلک أنّ الاحتیاط فی اللغه-کما فی الصحاح-هو الأخذ بالثقه؛ (5)و فی الشریعه (6)هو الأخذ بما یخرج عن العهده علی جمیع الوجوه و معلوم أن الأمر للوجوب.و حینئذ یجب الأخذ بالحائطه إلاّ أن یدلّ دلیل علی خلافه.

قلت:من ادّعی هذه الخطابات و نظر فی مواردها و رائهم أکثر ما یوردون ذلک فیما إذا کانت الشبهه فی موضع الحکم کجوائز ]8/B[ الظالم،و ما یهدی إلی الولاه،و کسب من لا یجتنب الحرام،و سؤر ما لا یتّقی النجاسه،علم أنّ الأمر فیها مستعمل فیما تناول الوجوب و الندب من باب عموم المجاز.

ص:439

1- (1)) -نقل الطبرسی فی جوامع الجامع،ج 1،ص 13 و الشهید فی الذکری،ج 2،ص 444 و نقل عنهما المحدّث الشیخ حرّ العاملی فی الوسائل،ج 27،ص 173،ح 63 و ص 330،ح 214؛ و أیضا نقل القاضی نعمان المصری فی عوالی اللئالی،ج 3،ص 394،ح 214 و أبو الفتح الکراجکی فی کنز الفوائد،ج 1،ص 351 و نقل عنهما العلاّمه المجلسی فی البحار،ج 2، ص 259-260،ح 7 و 16 و انظر معارج الأصول،ص 227 و 298.
2- (2)) -الأمالی للطوسی،ص 179،ح 22؛الوسائل،ج 27،ص 167،ح 46.
3- (3)) -الوسائل،ج 27،ص 172،ح 69.
4- (4)) -ما عثرنا فی المجامیع الحدیثیه و لکن نقله المحدّث البحرانی فی الحدائق الناضره،ج 1، ص 76.و انظر:جامع أحادیث الشیعه،ج 1،ص 332،ح 627.
5- (5)) -«...و احتاط الرجل لنفسه أی أخذ بالثقه»؛الصحاح،ج 3،ص 1121،ماده«احوط».
6- (6)) -لم یثبت للاحتیاط معنی الشرعی[من هامش النسخه و من المحتمل أنّها من السیّد جواد العاملی،جامع هذه الرساله].
سلّمنا و لکنّه معارض بمجموع ما جاء فی أصل البراءه و أصل الإباحه،و لا جمع إلاّ بتنزیل ما جاء فی الاحتیاط علی الاستحباب.و هذا کما جاء فی الزهد و مکارم الأخلاق فإن أکثره أوامر،و لیس هناک إلاّ ما ذکرناه.

سلّمنا و لکن یجب تخصیصه بغیر ما نحن فیه لما جاء من المنع بالأخذ بکلّ خبر کان و الإصغاء إلی کل ناطق،أتراهم یأمرون بالاحتیاط لخبر نادر و قد أعرض عنه الأصحاب،أو قول قائل منکبّ طریقتهم و هم ینهون عن مثلها ما زالوا یحذرون عن القول بغیر علم و العمل بالخبر من دون عرض.أولم تعلم أنّ ما أعرض عنه الأصحاب من الأخبار أو شذّ منهم هو خبر الواحد ألّذی لم تزل الطائفه مجمعه علی الإعراض عنه؟.

سلّمنا و لکن أقصاه الإتیان بالمحتمل و أین هذا من دعوی الجزئیّه؟و کیف کان فإثبات الجزئیّه بالاحتمال تشریع یجب التخرج عنه (1)و لا أقلّ من الاحتیاط.و لا قوّه إلاّ باللّه و الحمد للّه أوّلا و آخرا.