کتاب الزکاه
اشاره
و فیه أبحاث:
[البحث] الأوّل فی وجوبها و محلّها
و فیه آیات:
لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ... (2)
قوله:«بل فی کماله...»[ص 246،س 13]؛لا دلاله فی الآیه علی کون الأعمال من کمال الإیمان.
الثالثه: وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ... (3)
قوله:«و یَوْمَ (4)یحتمل أن یکون ظرفا...»[ص 247،س 14]؛کیف یکون یوم العذاب ظرفا للبشاره به؟!
قوله:«بمعنی عدم جواز تکلیفه...»[ص 249،س 5]؛عدم الجواز قویّ مع عدم اعترافه بخلوّ عبادته عن القربه و إلاّ فالظاهر جواز تکلیفه و حسنه.
[البحث] الثانی: فی قبض الزکاه و إعطائها المستحق و فیه آیات:
(5)
ص:126
1- (1)) -لم ترد کلمه«عموم»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 177.
3- (3)) -سوره التوبه،الآیه 34.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 35.
5- (5)) -«و فی بعض النسخ البحث الثانی»منه[نسخه »Z« ].
الأولی: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً... (1)
قوله:«[قال فی الکشاف (2)...]القیاس جواز الصلاه...»[ص 250،س 4]؛ الظاهر أنّ المراد من القیاس هاهنا لیس قیاسا فقهیّا.
قوله:«و أنّ الزّکاه تطهیر للمال و تنمیه...»[ص 250،س 18]؛لم ینسب تطهیر الصدقه و تزکیتها فی الآیه إلی المال حتّی یظهرا من الآیه،بل نسب تطهیرها و تزکیتها إلی المزکّین بقوله تعالی: تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ (3)و إن جوّز إراده تطهیر المال و تزکیته من التطهیر و التزکیه المنسوبین إلی المزکّین،فهو تأویل یصار إلیه للدلیل إن کان،فلا یناسب تعبیره بالدلاله.
قوله:«و علی قبول التوبه...»[ص 251،س 6]؛أی وجوب قبول التوبه،و کذا الزکاه،بدلاله«علی»فی«علی اللّه».
و قوله:«بل وجوب العلم بذلک»فهو معطوف علی وجوب،فلذلک ذکر لفظ «وجوب»فی المعطوف،لعدم انسحاب الوجوب علی المعطوف حینئذ.
ثمّ وجه الدلاله أنّ إنکار عدم العلم الذی یظهر من قوله تعالی: أَ لَمْ یَعْلَمُوا (4)یدلّ علی أنّ ما ذکر بعده ظاهر لهم.
و لعلّ وجه الظهور أنّ کمال جوده تعالی المعلوم لهم بألطافه العمیمه و نعمه الجسیمه یدلّ علی ما ذکر بعد قوله: أَ لَمْ یَعْلَمُوا من قبول التوبه و الصدقه.و ما لم یذکر من العبادات مشترک مع ما ذکر فی سبب ظهور القبول،فثبت وجوب العلم بمعنی العلم بتحقّقه بعد التوبه بشرائطها باستقراء أفعاله و ألطافه لا بمعنی الوجوب العقلیّ المحض،فلا یرد أنّ العقل لا یحکم بوجوب العفو بعد المعصیه و استحقاق العقاب،فکما لا ینفع التوبه و الندامه عند موافاه المعصیه الوفات مع تحقّق الندامه بعد المعصیه،فلم لا یجوز عدم الإنتفاع بها عند الندامه فی الحیاه؟.
ص:127
1- (1)) -سوره التوبه،الآیه 103.
2- (2)) -أنظر:الکشّاف،ج 3،ص 568.
3- (3)) -سوره التوبه،الآیه 103.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 104.
و لإنکار عدم العلم هاهنا احتمال آخر،و هو ظهور قبول التوبه و الزکاه بما بلغ و شاع، لا بمحض العقل،و لا باستقراء الألطاف،و حینئذ لا یمکن الحکم بوجوب قبول سائر العبادات بهذه الآیه.
و لا یبعد تأیید هذا الإحتمال بظاهر العموم فی: أَ لَمْ یَعْلَمُوا لعدم کون استنباط القبول بما ذکرته سابقا عامّا.
قوله:«بل وجوب العلم بذلک...»[ص 251،س 6]؛یدلّ علیه المبالغه فی إنکار عدم العلم التی یظهر من الاستفهام.
الثانیه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ... (1)
قوله:«من بعض طیب...»[ص 252،س 3]؛لعلّ مِنْ لیست تبعیضیّه، و الأظهر عدم لفظ بعض کما فی قوله:«من طیب»الآتی.
البحث الثالث:فی امور تتبع الإخراج و فیه آیات:
الأولی وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِکُمْ... (2)
قوله:«لأنّ الظاهر أنّ المراد بالنفی فی قوله: وَ مٰا تُنْفِقُونَ (3)النهی...»[ص 261،س 16]؛و یحتمل أن یکون المقصود نفی الإنفاق الخالی عن القربه بانتفاء الغایه.
الثانیه: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ... (4)
قوله:«و أحصروا أنفسهم...»[ص 262،س 8]؛ظاهره و ظاهر قوله:«منعوا أنفسهم»قراءه أُحْصِرُوا بصیغه البناء للفاعل،و المعروف هو البناء للمفعول،فلعلّ مقصوده رحمه اللّه بیان ما یستفاد من الآیه من غیر أن یقصد تفسیر الآیه علی وفق ظاهر اللفظ.
و یحتمل أن یکون مقصوده أنّ فاعل إحصار الفقراء المذکورین هاهنا لیس غیرهم، بل هم فاعل الإحصار لتهیّئ الجهاد أو الأعمّ.
قوله:«و حینئذ لا کراهه فی أخذ الزکاه...»[ص 263،س 21]؛الإستدلال
ص:128
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 267.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 272.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 273.
علی عدم کراهه أخذ الزکاه و ترک الکسب لمطلق العباده مشکل؛لأنّه یمکن أن یکون لدوام تهیّئ الجهاد الذی یفوت بالسفر مدخل فی عدم الکراهه.
نعم،إن ثبت قدرتهم علی الکسب المقارن لدوام التهیّئ للقتال فهی کما ذکره رحمه اللّه و کذلک طلب العلم لبعض الناس إذا کان معارضا للکسب اللایق،فلا کراهه فی أخذ الزکاه و ترک الکسب.
التاسعه: وَ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ... (1)
قوله:«أی جاءت ثمرتها (2)...»[ص 274،س 10]؛قال الفیروزآبادی:«و آتی إلیه الشیء:ساقه (3)و فلانا شیئا:أعطاه إیّاه». (4)
فظاهر ما قاله و نصب أُکُلَهٰا (5)أن یقول بدل قوله:«جاءت»أعطت،فلعلّ أحد مفعولی (آتت)محذوف،و مقصود المصنّف طاب ثراه بیان الحاصل،من غیر تعرّض لتفسیر اللفظ علی وجه ینطبق علی الإعراب.
کتاب الخمس
و فیه آیات:
الأولی: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ... (6)
قوله:«و کذا سهم ذی القربی...»[ص 280،س 3]؛یدلّ کلامه نورّ مرقده علی کون السهام الثلاثه له صلّی اللّه علیه و آله و هو خلاف ظاهر الآیه و الروایات.
قوله:«فإنّ المتبادر من الغنیمه هنا هی ذلک...»[ص 280،س 11]؛الظاهر أنّ
ص:129
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 265.
2- (2)) -فی المطبوعه:«أی جاءت بثمرتها»بدل«أی جاءت ثمرتها».
3- (3)) -صححناه من المصدر و لکن العباره فی کلتی النسختین هکذا«أنا آتی فلانا و فلانا...».
4- (4)) -القاموس المحیط،ج 4،ص 297.
5- (5)) -سوره البقره،الآیه 265.
6- (6)) -سوره الأنفال،الآیه 41.
وجه تقیید التبادر بقوله:«هنا»هو کون ما قبل الآیه و ما بعدها فی الحرب،فالمناسب جعل کون الإثنین فی الحرب دلیلا علی التبادر لا جعله مؤیّدا للتبادر کما یظهر من کلامه رحمه اللّه.
کتاب الحج
اشاره
و البحث فیه علی أنواع
،
[النوع] الأوّل:فی وجوبه
،و فیه آیتان:
الأولی: إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ... (1)
قوله:«فالظاهر رجوعهما إلیهما...»[ص 291،س 11]؛هذا التفریع لا یتفرع علی ما فّرعه،و مع عدم صحه التفریع إرجاع ضمیر«فیه»مثلا إلی البیت و بکّه بعید،و إن وجّه بکلّ واحد منهما.و لعلّ الإرجاع بالتوزیع،و هو مع صحّه التفریع بعید.
قوله:«[و قیل أیضا]إنّه إشاره إلی استجابه دعاء ابراهیم علیه السّلام» (2)[ص 292، س 2]؛و إذا کان کذلک فلا یرجع الضمیر إلی البیت،بل إلی بکه بالتأویل الذی ذکره أو بغیره.
هذا و إذا کان مراد إبراهیم من الدعاء بجعل البلد آمنا جعله علی نحو لا یحدّ الجانی فیه مثلا،و أمّا إذا کان المراد منه من التخریب أو الآفات کما أشار إلیه بقوله:
«و یحتمل...»فقوله تعالی: وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً (3)لیس إشاره إلی استجابه دعائه علیه السّلام بناء علی الإحتمال الأوّل.و أمّا علی احتمال الأمن من الآفات فیمکن أن یکون إشاره إلی استجابه دعائه،کما لا یخفی.
قوله:«و لکن إراده الحرم هنا من مقام إبراهیم بعید»[ص 292،س 6]؛لأنّه عند إراده المقام المعروف من المقام و إرجاع ضمیر«فیه»إلی بکّه یظهر ظرفیّه مرجع
ص:130
1- (1)) -سوره آل عمران،الآیه 96.
2- (2)) -القائل هو جار اللّه الزمخشری فی الکشّاف،ج 1،ص 389.
3- (3)) -سوره آل عمران،الآیه 97.
الضمیر بالنسبه إلی المقام،و کذلک عند إرجاعه إلی البیت إن ارید به المسجد الحرام،و إن ارید به الکعبه أیضا الظرفیّه غیر بعیده،لمجاورته إیّاها فکأنّه فیه.
و أمّا عند إراده الحرم من المقام فلیس لمرجع الضمیر ظرفیّه بالنسبه إلی المقام،کما لا یخفی.
قوله:و اعلم أنّ فی هذا الحکم و دلیله...»[ص 292،س 9]؛فی دلاله الحکم بمنع السوق و غیره ممّا هو مذکور فی الروایه و دلیله علی وجوب الإجتناب عن الفاسق مطلقا إشکال،بل الظاهر أنّ سبب الإجتناب هناک أن یضطرّ إلی الخروج حتّی یمکن إقامه الحدّ علیه،و هذا الدلیل لا یجری فی غیر الحرم.
الثانیه: إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ... (1)
قوله:«من أنّ کراء دور مکّه الحرام»[ص 294،س 14]؛و هذا لا ینافی جواز البیع و الإجاره باعتبار الإشتمال علی الأعیان المحدثه،لاحتمال تعلّق حکمهم بحرمه کراء دور مکّه بالدور التی کانت عند الفتح.
قوله:«و یحتمل الکلّ مجازا»[ص 303،س 1]؛وجه المجازّیه:إمّا استعمال الأمر الذی ظاهره طلب الطبیعه فی الأفراد.
و إمّا استعمال ما ظاهره الوجوب فی الوجوب و الإستحباب معا،الوجوب باعتبار طواف الزیاره و النساء،و الإستحباب باعتبار طواف الوداع.
و إمّا استعمال الأمر فی الرجحان المطلق الذی یتحقّق فی ضمن الواجب و المستحبّ.
و الظاهر هو أحد الأخیرین،لعدم اختصاص الوجه الأوّل للمجازیّه بإراده الکلّ من الأمر،فظاهر أنّ مجازیّه الأمر بناء علی أحد الإحتمالین الأخیرین إنّما هی لاشتمال الکلّ علی طواف الوداع الذی استعمال الأمر فیه مجاز،و أنّ تخصیص ذکر المجازیّه فی ذیل«و یحتمل الکلّ»لیس لتخصیص هذا الإحتمال بالمجازیّه.
ص:131
1- (1)) -سوره الحج،الآیه 25.
[النوع] الثانی:فی أنواعه و أفعاله و شیء من أحکامه
و فیه آیات: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ... (1)
قوله«قبل أن یفوت الحجّ»[ص 311،س 8]؛ذکر القبل مع کون حکم البعد أیضا ذلک لدفع توهّم لزوم انتظار فوات الحجّ لهدی التحلّل،فذکر«قبل أن یفوت الحجّ»لبیان کونه مندرجا فی زمان هدی التحلّل،و اندراج الزمان الذی بعد فوات الحجّ فی زمان هدی التحلّل یظهر بالأولویّه،و الظاهر فی إفاده هذا المعنی أن یقال:و زمانه زمان إراده التحلّل و إن کانت قبل أن یفوت الحجّ.
قوله:«فأراد الرجوع إلی أهله»[ص 312،س 6]؛الظاهر أنّ مقصوده علیه السّلام أنّه إن أراد الرجوع إلی أهله نحر بدنه للتحلّل،لمشقّه بقائه محرما إلی أن یعتمر لطول المدّه حینئذ،و إن أقام مکانه حتّی یبرأ و یعتمر فلا احتیاج إلی نحر البدنه للتحلّل،و لعلّ هذا باعتبار الغالب لأنّ الغالب فی الراجع إلی البلد طول المدّه إلی أن یعتمر.
و یمکن أن یکون التحلّل بنحر البدنه عند مشقّه البعث،أو الصبر إلی یوم المواعده، و الظاهر حصول التحلّل بنحر البدنه حینئذ لا کونه مستحبّا،و حصول التحلّل بحضور یوم المواعده بعد البعث،لظاهر المقابله بین قوله:«أو أقام مکانه»و قوله:«رجع و نحر بدنه» هاهنا،و قوله:«و حلق رأسه»بعد قوله علیه السّلام:«فدعا علی علیه السّلام ببدنه فنحرها». (2)
قوله:«فإنّ فیه أنّه فعل الحسین»[ص 313،س 4]؛فی الفقیه هکذا:روی رفاعه بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«خرج الحسین علیه السّلام معتمرا و قد ساق بدنه حتّی انتهی إلی السقیا فبرسم،فحلق شعر رأسه و نحرها مکانه،ثمّ أقبل حتّی جاء فضرب
ص:132
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 196.
2- (2)) -راجع:زبده البیان،ص 312 و انظر:الکافی،ج 4،ص 369،ح 3؛وسائل الشیعه، ج 13،ص 178،ح 3.
الباب،فقال علی علیه السّلام:ابنی و ربّ الکعبه افتحوا له،و کانوا قد حملوا له الماء،فأکبّ فی شرب (1)ثمّ اعتمر بعد». (2)
نسبه النحر فی روایه معاویه إلی علی علیه السّلام و فی هذا الروایه إلی الحسین علیه السّلام لیستا متنافیتین،لإمکان النسبه إلیهما بکونهما أمرین،و یمکن نسبته إلی الحسین علیه السّلام إلی المدینه لبعض الأغراض المتعلّق بوصوله إلیها قبله.
و یؤیّد هذا الإحتمال قوله:«و قد کانوا حملوا له الماء».
قوله:«لا یدلّ علی أنّه محلّ...»[ص 313،س 15]؛ذکر«و یمسک أیضا»بعد قوله:«و لکن یبعث من قابل»یدلّ علی کونه محلاّ،و علی کون الإمساک بعد البعث لا قبله،و حمل قوله علیه السّلام:«و قد أحلّ»علی أنّه فعل أفعال المحلّ لیس بعیدا،لکن محلّ الإستدلال لیس هذا اللفظ حتّی یختلّ بهذا الإحتمال،و مفهوم إذا بعث فی الروایه الغیر الصحیحه مؤیّد لما ذکرته،و تأیید قول الراوی:«فأتی»بعد قوله:«و قد أحلّ»لما ذکره لو سلّم لا یعارض دلاله المفهوم فی کلامه علیه السّلام.
قوله:«علی أنّ هذه الزیاده...»[ص 313،س 19]؛إسقاط بعض الفقرات عمدا لدم تعلّق الغرض بخصوصه فی الباب الذی نقلوا الحدیث،و إسقاطه سهوا و إن تعلّق الغرض به غیر عزیز،و إن کان ظاهر ما نحن فیه من القسم الثانی،و ضمّ أمثال تلک الفقرات من غیر أن تکون من الروایه لا یجری فیه السهو،و نسبه التعمّد إلی العدول و الثقات لا وجه له،فظهر أنّ انفراد التهذیب بالزیاده لا یکون سببا للاتهام فی هذه الزیاده.
قوله:«لم یبعد القول...»[ص 313،س 20]؛قد ظهر لک بعد ما ذکره قدّس سرّه بمحض الخبرین.
قوله:«مع التصریح قبله بالبعث»[ص 314،س 5]؛یمکن أن یؤیّد عدم المنافاه
ص:133
1- (1)) -فی المصدر:«فأکب علیه فشرب».
2- (2)) -الفقیه،ج 2،ص 516،ح 3109؛وسائل الشیعه،ج 13،ص 186،ح 2.
بین أوّل الروایه و آخرها بأنّه لیس فی الروایه ما یدلّ علی توقّف الإحلال علی البعث، بل بعد أن قال الراوی:«فبعث بالهدی»بیّن علیه السّلام حکمه من المواعده و غیرها،و لیس الأمر بالبعث فی کلامه علیه السّلام فی هذه الروایه،فیظهر من تقریره علیه السّلام فی أوّل الروایه و قوله علیه السّلام:«رجع و نحر بدنه»و بیان فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام فی آخرها التخییر.
و یمکن حمل نحر البدنه علی الإستحباب بعد تحقّق البعث و إن اشتمل علی تکلّف، فتأمّل.
قوله:«و تحقّقه»؛لیس فی الأصل،لکن کتب فی بعض النسخ«و تحقّقه-إلی-غیر ظاهر»فی الحاشیه، (1)و کتب:من إملائه.
قوله:«و یمکن استفادته من الآیه...»[ص 316،س 12]؛قال قوم بأنّ الأمر بشیء بعد النهی عنه إنّما یدلّ علی جوازه،مثل قوله تعالی: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا (2)و الحقّ معهم،و أمّا استفاده وجوب فعل المنهیّ عنه بمحض ظنّ دلاله الغایه علیه فهی فی غایه البعد،بل حمل اللفظ علیه یحتاج إلی دلیل خارج،و لیس وجوبه ممّا یفهم من الغایه.
فظهر ضعف قوله طاب ثراه:«فیفهم من الغایه حینئذ وجوب فعل المحلّل»،و قوله:
«فیکون التقدیر فاحلقوا بعد البلوغ».
قوله:«و أیضا الظاهر أنّه طواف الزیاره»[ص 317،س 9]؛ظاهر قوله علیه السّلام:
«لا یحلّ له النساء حتّی یطّوّف بالبیت و بالصفا و المروه» (3)و إن کان حصول التحلّل بطواف الزیاره و السعی،لکن ینبغی حمل الطواف علی الطواف المعتبر فی العمره، فیندرج فیه طواف النساء،و لعلّ الإجمال إنّما هو لکفایه اشتهار لزوم طواف النساء أیضا،
ص:134
1- (1)) -فی الطبعه القدیمه(زبده البیان،ص 240)کتب فی ذیل هذه العباره:«و لکنّ الإستصحاب یقتضی البقاء علی الإحرام حتّی یتحقّق المحلّل»؛«و تحقّقه بمجرّد حصول الوقت غیر ظاهر». منه رحمه اللّه.
2- (2)) -سوره المائده،الآیه 2.
3- (3)) -الکافی،ج 4،ص 370،باب المحصور و المصدود و ما علیهما من الکفاره،ح 3.
أو علم الراوی به فی فهم المقصود،و إنّما حملنا الروایه علی خلاف ظاهرها لکون ظاهر قوله علیه السّلام:«فإنّ الحسین بن علی-صلوات اللّه علیهما-أخرج معتمرا»هو کون العمره مفرده.
قوله:السادس«أنّ هذا الطواف»[ص 317،س 12]؛أی المذکور فی صحیحه معاویه هل هو شرط؟،أی علی تقدیر اشتراطه فی التحلّل من النساء فی العمره المفرده عند تحقّق الحصر فیها.
قوله:«موجود فی صحیحه معاویه بن عمّار فی الفقیه»[ص 319،س 1]؛ هذه الصحیحه هی التی نقلها المصنّف بقوله:مثل صحیحه معاویه بن عمّار (1)و حسنته عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (2)إلی قوله:«و المحصور لا یحلّ له النساء»بلا اختلاف یختلف به المعنی، و لم ینقل فی الفقیه تتمّه ما نقله المصنف رحمه اللّه بل قال فی موضع التتمّه:«و إذا قرن الحجّ فی العمره-إلی أن قال فی آخر ما ذکره-فإن اختلفوا فی المیعاد لم یضرّه إن شاء اللّه». (3)
و لا یبعد کون ما ذکره الصدوق رحمه اللّه فی موضع التتمّه من کلامه.
قوله:«و لکن یکتفی بالظنّ»[ص 319،س 10]؛الحکم باعتبار الظنّ بالبلوغ من الأخبار مشکل،بل الظاهر من الأخبار إنّما هو الإکتفاء بحصول یوم المواعده،أو الیوم العاشر من ذی الحجّه.
قوله:«و هذه الحسنه تدلّ علی جواز الذبح...»[ص 320،س 4]؛قال الصدوق:روی معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المحصور و لم یسق الهدی،قال:
«ینسک و یرجع»،قیل:فإن لم یجد هدیا؟قال:«یصوم». (4)
أقول:ظاهر أنّ«فی المحصور و لم یسق الهدی»من کلام بعض الحضّار،و الظاهر أنّ تخصیص السؤال باستعلام حکم غیر السابق إمّا لعلمه بحکمه فلا یحتاج إلی استعلام حکمه،و إمّا لتعلّق الغرض بعلمه بحکم غیر السابق.
ص:135
1- (1)) -الفقیه،ج 2،ص 514،ح 3106؛وسائل الشیعه،ج 13،ص 187،ح 1.
2- (2)) -الکافی،ج 4،ص 370،ح 5؛وسائل الشیعه،ج 13،ص 187،ح 2.
3- (3)) -الفقیه،ج 2،ص 514،ح 3106.
4- (4)) -نفس المصدر،ح 3106.
و علی التقدیرین لا دلاله فی کلامه علیه السّلام علی إجزاء هدی السیاق عن هدی التحلّل.
قوله:«مقیّد بعدم فواته»[ص 321،س 12]؛و لا یبعد أن یقیّد معه،و بعدم احتمال إدراک الحجّ عاده بلا مشقّه لا تتحمّل عاده.
قوله:«و ظاهر الآیه و أخبار الحصر عام»[ص 321،س 15]؛ظاهر أکثر الأخبار أنّ الحصر هو کون المحرم باعتبار العلل و الأمراض ممنوعا عن دخول مکّه و الإتیان بالأفعال المخصوصه،و أمّا اندراج الممنوع عن الحجّ بمنع المرض أو عذر آخر عن الأفعال المخصوصه فی وقت مخصوص مع إمکان أفعال العمره بعده بلا مشقّه فی ظاهر الأخبار غیر ظاهر،بل اندراجه فی عموم فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (1)أیضا غیر ظاهر،لعدم بعد إراده الممنوعیّه من الأفعال المخصوصّه بلا مشقّه عادیه (2)من الإحصار،فأدنی صارف عن مقتضی ظاهر الإطلاق کاف فی الصرف منه.
نعم،لا یبعد تأیید ما ذکره علیه السّلام بصحیحه زراره الآتیه بعد صفحه.
قوله:«کما فهمت من شرط تخصیص الکتاب»[ص 321،س 18]؛الشرط المذکور فی المخصّص جار هاهنا إن کانت الآیه ظاهره فی العموم،و قد عرفت عدمه.
قوله علیه السّلام:«و أیّما قارن أو مفرد...» (3)[ص 322،س 4]؛ظاهر عموم اللفظ شامل لمن کان سبب تأخیر القدوم الحصر أو الصدّ أو غیرهما،و لکن لا یدلّ علی وجوب الإحلال بعمره للمحصور أو المصدود الذی لم یقدم.
قوله:«و علیه الحجّ من قابل»[ص 322،س 5]؛یمکن الجمع بین هذه الروایه و صحیحه داود الآتیه باستقرار الحجّ و عدمه،و بالإستحباب.
قوله علیه السّلام:«أری أن یهریق...» (4)[ص 322،س 10]؛یدلّ الروایه علی تحقّق
ص:136
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 196.
2- (2)) -جائت«عادته»بدل«عادیه»فی نسخه M .
3- (3)) -الکافی،ج 4،ص 476،باب من فاته الحج،ح 2.
4- (4)) -الفقیه،ج 2،ص 472،باب ما جاء فیمن فاته الحج،ح 2996.
الإحلال بالذبح و الحلق،و علی وجوب الحجّ من قابل علی تقدیر الإنصراف و الإکتفاء بالإحلال بهما،و علی سقوط الحجّ إن أقاموا و اعتمروا علی وجه الذی ذکره علیه السّلام بقوله:
«و إن أقاموا...».
و ینبغی التقیید بصوره عدم الإستقرار،و حینئذ ینبغی حمل ما ذکره بقوله:«و علیهم الحجّ من قابل إن انصرفوا»أیضا علی هذه الصوره،و الظاهر أنّ التقیید بقوله:«إن انصرفوا»لیس للدلاله علی أنّهم إن أقاموا یسقط الحجّ و إن لم یعتمروا،بل یظهر من مقابلته بقوله:«و إن أقاموا حتّی یمضی...»الذی مقتضاه سقوط الحجّ بالإقامه و الإعتماد علی الوجه الذی ذکر أنّ عدم الإعتماد علی الوجه المذکور إنّما هو علی تقدیر انصرافهم إلی بلادهم،و مقتضاه وجوب الحجّ من قابل.
قوله:«فیمکن حملها علی المحصور»[ص 322،س 14]؛حملها علی المحصور فی غایه البعد،لظاهر قوله:«إنّ قوما...»إلاّ أن یحمل المحصور علی المعنی الأعمّ الشامل للمحصور بالعرض،و حینئذ أیضا محض الإمکان و الإحتمال بلا ظهور، بل یحتمل أنّ سبب کون التأخیر صدّا فی الجمله أو قلّه الماء و الکلاء، (1)أو أحدهما،أو عدمهما،أو عدم أحدهما فی الطریق الذی یمکن الوصول علی تقدیر السلوک به.
و بالجمله،الذی یظهر من الروایه کون قدومهم بعد فوت الحج،و لا یظهر منها سبب التأخیر بوجه.
قوله علیه السّلام:«فلیطف بالبیت اسبوعا...» (2)[ص 323،س 12]؛هذه الروایه تدلّ علی کون المصدود فی الصوره المذکوره مأمورا بالعمره،و لم یذکر لها بدلا،فظاهرها التعیین،و إذا لم یکن فرق بینه و بین المحصور کما یذکره طاب ثراه بقوله:«لکنّ الظاهر عدم الفرق بینهما»فالظاهر تعیّن العمره علی المحصور أیضا علی تقدیر وروده مکّه.
قوله:«لأنّ المراد الحصر عن الحجّ و العمره»[ص 323،س 16]؛کما یدلّ
ص:137
1- (1)) -«الکلأ:العشب رطبه و یابسه و جمعه أکلاء»؛معجم الوسیط،ج 2،ص 793-794.
2- (2)) -الکافی،ج 4،ص 371،باب المحصور و المصدود و ما علیهما من الکفاره،ح 8.
علیه ذکر قوله تعالی: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (1)بعد قوله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ هذا هو الظاهر،لکن هذا مناف لما ذکره رحمه اللّه فی البحث الثالث عشر بقوله:و ظاهر الآیه و أخبار الحصر عام.
قوله:«و ذلک یفهم من قوله:(ظالما له)بالمفهوم»[ص 323،س 19]؛هذا تمسّک بمفهوم کلام الراوی،و لا یخفی وهنه.
قوله:«لقوله قبل أن یعرّف»[ص 324،س 9]؛مع کونه من کلام الراوی یمکن عرضه من التقیید کون الواقعه کذلک لا حکمه بصحّه الحجّ علی تقدیر کون الصدّ بعد الوقوف بعرفه.
قوله:«قیاسا علی المصدود»[ص 324،س 19]؛لا یبعد أن یقال:إنّ أمر المحصور أشدّ من أمر المصدود،لتحلّل المصدود عن جمیع ما أحرم بغیر إتیانه بأفعال العمره،بخلاف المحصور،فلا ینبغی حمل قوله:«قیاسا»علی القیاس المنفی عند أهل الحقّ،بل الظاهر أنّ مراده طاب ثراه هو القیاس بطریق أولی.
قوله:«و بهما یتحقّق الحجّ»[ص 325،س 15]؛ظاهره الحصر الذی مفاده تحقّق الحجّ بمحض الموقفین و إن فات طواف الزیاره و السعی،فإن کان دلیل الحصر ما ذکره بقوله:«إلاّ أنّ الظاهر من قوله حَتّٰی یَبْلُغَ» (2)و غیره ممّا هو مذکور هاهنا فالمناسب الإکتفاء به،و إن کان للحصر دلیل بخصوصه فالمناسب ذکره و لم یذکر.
و الکلام فی قوله رحمه اللّه:«و بفواتهما معا یبطل الحجّ»مثل الکلام فی قوله:«و بهما یتحقّق الحجّ»إن لم یقصد منهما الحصر،فلا انتفاع بهما هاهنا.
و فی قوله:«و إیجاب هدی آخر-إلی قوله-خلاف الأصل»أن التمسّک بکون شیء خلاف الأصل فی أمثال تلک الامور غیر نافع،و التمسّک بالشریعه السمحه مع تحقّق مثله لا یخلو من ضعف،و قوله:«بل هو الظاهر المتبادر»ممنوع.
قوله:«مع فوات الآخر به»[ص 325،س 20]؛الضمیر المجرور للحصر،
ص:138
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 196.
2- (2)) -نفس المصدر.
و حینئذ مفاد قوله:«أو عن أحدهما مع فوات الآخر به»هو الحصر عن الموقفین،فلا فرق بین المعطوف و المعطوف علیه،فالصواب عدم ذکر لفظ«به»کما یذکره زین الملّه والدین رحمه اللّه (1)،و جعل«الباء»بمعنی«عن»و إن لم یکن فی ذیل السؤال،مثل: فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً (2)کما جوّزه بعضهم و قال به فی: وَ یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمٰاءُ بِالْغَمٰامِ (3)و إرجاع الضمیر المجرور إلی الحاجّ المفهوم من المقام بعید،لکن یمکن ذکره فی مقام توجیه مثل المصنّف طاب ثراه.
قوله:«و إن لم نقل باندراجه فیها فکذلک»[ص 326،س 9]؛هذا مناف لما ذکره فی الفائده العاشره من فوائد صحیحه الفضل بن یونس،و عدم العلم بالتحلّل إلاّ بالذبح لا یضرّ إذا کان التحلّل بدونه مستفادا من الروایه المعتبره.
و لعلّ ما ذکره هاهنا هو مختاره رحمه اللّه،و ما ذکره فی الفائده هو بیان أمر یستفاد من الروایه المذکوره؛و لعلّ ما استفید من ظاهر هذه الروایه لم یکن معتمدا عنده،لعدم صحّتها.
و العدول عن ظاهر مذهب الأصحاب و التأسّی به إنّما یصحّ إن علم بالتحلّل بغیر الذبح،و الإعتبار فی الجمله لا یکفی عنده طاب ثراه عند معارضه الروایه مثل الأمرین المذکورین.
قوله:«کما دلّ علیه صحیحه معاویه بن عمّار»[ص 326،س 12]؛لم یجز ذکر المصدود فی الروایه المذکوره إلاّ فی آخرها لم حیث قال السائل:«قلت:فما بال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله-إلی قوله-فقال:لیسا سواء النبی صلّی اللّه علیه و آله کان مصدودا،و حسین کان محصورا» (4)و الدلاله غیر ظاهره.
و یمکن أن یقال:إنّ الراوی بعد تحقّق الذبح و الحلق فی الحسین علیه السّلام لمّا سمع من أبی
ص:139
1- (1)) -راجع:مسالک الأفهام،ج 2،ص 391.
2- (2)) -سوره الفرقان،الآیه 59.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 25.
4- (4)) -مستدرک الوسائل،ج 9،ص 308،باب أن المصدود بالعدو تحل له النساء،ح 2.
عبد اللّه علیه السّلام عدم تحلّله من النساء سأل بقوله:«فما بال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»عن الفرق،و ظاهر أنّ هذا السؤال إنّما نشأ من تحلّل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بمحض الذبح و الحلق و عدم الحاجه فیه إلی الطواف،فقوله علیه السّلام بعد هذا السؤال:«سواء»أی فی الحاجه إلی الطواف و عدم الحاجه إلیه.
و عدم تخطئه السائل فی منشأ السؤال الذی هو تحلّله صلّی اللّه علیه و آله بمحض الذبح و الحلق فی قوّه تصدیقه فی کونهما محلّلین له صلّی اللّه علیه و آله و لا یخلو من تکلّف،و مع هذا ما یذکره بقوله:«و أمّا وجوب الحلق أو التقصیر...»آب عن هذا التوجیه.
قوله:«و إن کان فی دلاله الأخیره تأمّل»[ص 327،س 2]؛وجه التأمّل أنّ من ظاهر لفظ قصر و حلّ و نحر لم یظهر أکثر من فعلها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و أمّا کون فعل کلّها أو بعضها بعنوان الوجوب لم یظهر من ظاهر هذا اللفظ،کما یدلّ علیه ما یذکره بقوله:«و لا صریحه فی أنّه علی سبیل الوجوب».
قوله:«و أیضا فیها دلاله...»[ص 327،س 4]؛دلالته علی عدم الترتیب غیر ظاهره.نعم،لا یدلّ علی الترتیب،و بین دلالته علی عدم الترتیب و عدم الدلاله علی الترتیب فرق ظاهر.
قوله:«و ظاهر الآیه...»[ص 327،س 7]؛لأنّ ظاهرها علی تقدیر اندراج المصدود فیها کفایه ما استیسر من الهدی،و قوله تعالی: وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (1)علی تقدیر دلالته علی وجوب الحلق بعد بلوغ الهدی محلّه بوجه ما و إن کان تخییریّا-کما ذکره المصنّف سابقا-فهو مخصوص بالمحصور،بدلیل حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ .
و قوله:«و لا إستصحاب»[ص 327،س 8]؛إشاره إلی رفع ظاهر الآیه حکم أصاله بقاء الإحرام.
ص:140
1- (1)) -سوره البقره،الآیه،196.
قوله:«ما ورد فی صحیحه معاویه بن عمّار»[ص 327،س 9]؛الظاهر أنّها هی الصحیحه المذکوره،و لیس فیها ما ذکره.
قوله:«و إن کان ظاهر صحیحه معاویه»[ص 327،س 14]؛غیر ظاهر من الصحیحه،و لعلّ قوله بالظهور من واقعه الحسین باعتبار اشتراک الصدّ مع الحصر فی الأحکام و صحّه الذبح مکان النحر،و فیه عدم ظهور کون النحر بعنوان الوجوب،و علی تقدیر القول به ینبغی القول بوجوب الحلق أیضا،لاشتمال الواقعه المذکوره علیه أیضا، و لم یقل به،کما ظهر من قوله آنفا:«و أمّا وجوب الحلق...».
قوله:«کما فهم من صحیحه معاویه»[ص 327،س 16]؛فیها:«و إن کان مرض فی الطریق فأراد الرجوع إلی أهله رجع و نحر بدنه»،و الواو لا یدلّ علی الترتیب،فیدلّ علی تحقّق الأمرین من مرید الرجوع،و أمّا علی جواز الذبح بعد رجوعه إلی منزله فلا.
و الإستدلال بالإطلاق مع قوله:«یکون ظاهر صحیحه معاویه و روایه زراره وجوبه فیه»لا وجه له.
قوله:«و لی فی هذا تأمّل»[ص 329،س 17]؛اعلم أنّه یمکن أن یترک أحد بعض الأفعال المتعلّقه بالحجّ و العمره الذی یفوت به الحجّ و لا یحلّ عن الإحرام عمدا أو جهلا،و بعد رجوعه إلی موضع یتوب عن الخطیئه التی صدر منه علی تقدیر،و یحصل العلم بالإحلال علی تقدیر،و یرید الإحلال بالعمره،فیمنعه قطّاع الطریق منعا لا یمکن الوصول إلی مکّه إمّا بعدم الإکتفاء بأخذ المال،أو بعدم إمکان الوصول بعد أخذه،أو عدم حصول الرفعه و عدم إمکان السیر بدونها،و إن لم یکن قطّاع الطریق مانعه بالفعل لکن کان الخوف من حصولهم أو من السباع بحیث یکون السیر مع عدم الرفقه إلقاء للأنفس إلی التهلکه أو عدم اللیل،لاستلزامه فی بعض الصور الخوف عن أحد الأمرین أو کلیهما مع مزید هو خوف انجرار السیر إلی طریق یفقد الماء و الکلاء الضروریّین،بل الزاد و الراحله.
و القول بعدم إمکان الإنحلال فی الصور المذکوره خروج عن رعایه مقتضی نفی الحرج و الضیق،و مقتضی السمحه السهلاء.
ص:141
و إذا عرفت ما ذکرته یظهر لک ضعف الإیرادات الآتیه.
قوله:«و لو ظنّ انکشاف العدوّ تربّص ندبا»[ص 330،س 7]؛الحکم بندبیّه التربّص علی تقدیر العلم أو الظنّ بانکشاف العدوّ بعد یومین مثلا،و یمکن إدراک الحجّ بعد الإنکشاف فی غایه البعد،لعدم ظهور اندراج مثل هذه الصوره فی الآیه علی تقدیر العموم،و لا فی روایات الصدّ،فلا یزول أصاله بقاء الإحرام قبل الإتیان بالمناسک،لا بالآیه و لا بالروایات.
نعم،لا یبعد الحکم بندبیّه التربّص إلی انکشاف العدوّ،و إذا کان التربّص إلی انکشاف العدوّ و الإتیان بالمناسک مشتملا علی مشقّه لا یتحمّل عاده،و ظاهر کلامه؛ندبیّه التربّص مطلقا،و لم یظهر لی دلیل علیه.
قوله:«و إنّه علی تقدیر»[ص 330،س 14]؛قوله:«و إنّه»إشاره إلی الحاجّ الذی فعل ما یبطل حجّه،کما تقدّم (1)من کلام الشهید الثانی.و قوله:«علی تقدیر إلحاقه بالمصدود»إشاره إلی عدم إلحاقه به،کما أشار إلیه فی ذیل قوله:«و لی فی هذا تأمّل».
و قوله«إنّما یلحق بالمصدود عن العمره»[ص 330،س 15]؛یعنی مع عدم إلحاقه بالمصدود،کما أومأ إلیه فی ذیل التأمّل،«لو فرض إلحاقه (2)به إنّما یلحق بالمصدود عن العمره لو قلنا...»و الحال أنّ کلام الشهید الثانی لا یحتمله،لدلالته علی عدم الإنتقال إلی العمره،ما یدلّ علیه قوله:«ما یقدر علی الذهاب إلی الحجّ للمنع عن الطریق».
و قوله:«بشرط أن یقصد»[ص 330،س 18]؛إشاره إلی ما ذکره بقوله:«و أیضا ما نجد له عزما و صدّا...».
و الحاصل:عدم اتّحاد کلام الشهیدین،و فیه أنّه لا یلزم اتّحاد الکلام مع مأخذه، و لعلّ مقصوده هذا القدر،و هذا سهل.
ص:142
1- (1)) -وردت کلمه«نقله»بدل«تقدّم»فی نسخه M .
2- (2)) -فی المطبوع و فی موضعین من الحاشیه«أنّه علی تقدیر إلحاقه»بدل«لو فرض إلحاقه».
قوله:«و علیه خبر آخر صحیح علی الظاهر»[ص 331،س 7]؛و یدلّ علیه غیر صحیحه فضل بن یونس المذکوره أخبار متعدّده،لکن قوله علیه السّلام:«من أدرک جمعا فقد أدرک الحجّ»فی صحیحه معاویه لا یدلّ علیه،لأنّ المتبادر من إدراک الجمع هو إدراک إختیاری منه لا الأعمّ،و لو سلّم تساوی احتمال الأعمّ لاحتمال الإختیاری لا یمکن الإستدلال بالاحتمال المساوی.
قوله:«إذا کان بسبب الإحرام»[ص 332،س 4]؛أی إذا کان السبب الإحرام.
قوله:«و سببیّته للمرض»[ص 332،س 5]؛لا یبعد أن یکون هذا بعنوان المثال، الإمکان عدم سببیّه الإحرام و تابعه الذی هو عدم الحلق هاهنا للمرض،بل سببیّته للمشقّه التی لا یتحمّلها المریض عاده،لأنّ المریض قد یضعف عن تحمّل ترک بعض العادات و إن لم یشتمل علی أذی الرأس عرفا،أو سببیته لترک بعض المعالجات مثل تعسّر الحجامه أو تعذّرها،و هذا أیضا مشقّه عظیمه،و ظاهر إنّ إحدی هاتین المشقّتین کافیه لجواز الحلق و إن لم یکن عدم الحلق سببا للمرض بأحد الوجهین.
و إن لم یجعل اللام فی قوله:«هذا الضرر»للإشاره إلی المرض المذکور بل للإشاره إلی الضرر المطلق الذی یترتّب علی عدم حلق المریض،فهو موافق للتعمیم الذی ذکرته، و إن کان بعیدا بحسب اللفظ.
و یمکن أن یقال:إنّ الصوره المفروضه أوّلا داخله عند المصنّف فی قوله تعالی:
أَذیً مِنْ رَأْسِهِ (1)لأنّه لم یظهر اعتبار المشقّه التی لا یتحمّلها الأصحّاء فی حلق أذی الرأس حتّی یخرج الصوره المفروضه عنه.
و یمکن جعل الحاجه إلی حلق الرأس المریض للحجامه داخله فی سببیّه الإحرام لزیاده المرض کیفا أو کمّا.
و قال صاحب الکشّاف فی تفسیر الآیه:«فمن کان به مرض یحوجه إلی الحلق» (2)و هذا الإطلاق أظهر.
ص:143
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 196.
2- (2)) -الکشّاف،ج 1،ص 268.
قوله:«و أیضا لیس فیها لکلّ واحد مدّ»[ص 334،س 7]؛الظاهر أنّ قدر الشبع الذی ظهر من قوله علیه السّلام:«یشبعهم»لیس أکثر من المدّ،و لم یقل أحد بالأقلّ إذا کانت الصدقه بعین الطعام لا بالإطعام،و الظاهر أنّ من قال بنصف الصاع لم یکتف بما یشبع به الستّه مطلقا.
قوله:«و أیضا فی الأوّل زیاده فائده...»[ص 334،س 8]؛إعلم أنّ ما ذکره بعد قوله:«ثمّ إنّ الظاهر هو الأوّل»فی بیان رجحان الأوّل الذی هو إطعام ستّه مساکین، و ما یذکره بقوله:«و أیضا یمکن الجمع...»و ما یذکره بقوله:«و أیضا الأصل...»أیضا فی رجحانه،فالظاهر أنّ هذا القول أیضا فی بیان رجحانه،و لا دلاله للإشتمال علی زیاده الفائده علی الرجحان،و حمل الکلام علی بیان بعض ما یشتمل علیه الروایه من غیر إراده بیان رجحان القول الأوّل به فی غایه البعد عن المقام.
قوله:«بأن یقال:قدر شبع عشره قد یکون...»[ص 334،س 15]؛و ما ورد من إطعام عشره فهو محمول علی هذه الصوره،فالقول بالستّه هو الأصل،و العشره محموله علی صوره خاصّه،و فیه أنّ حمل قوله علیه السّلام:«و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام» (1)علی خصوص هذه الصوره التی فی غایه الندره فی غایه البعد،لو لم نقل بعدم احتمال حمل هذا المطلق علی هذا الخاص،فتأمّل.
قوله:«و أیضا الأصل...»[ص 334،س 16]؛الأصل الذی هو عدم وجوب إعطاء العشره،و الإحتیاط الذی هو إعطاء إثنی عشر مدّا،کما هو مقتضی العمل بالأوّل مع الأوّل.
و فیه-مع إمکان معارضه الأصل بمثله-أنّ الأصل لا وقع له فی أمثال هذا المقام، و کونه احتیاطا باعتبار اشتماله علی القدر الزائد أیضا غیر ظاهر،فالصواب الإکتفاء بکثره الروایه و الصحّه.
قوله:«و أیضا التعلیل غیر مناسب...»[ص 339،س 12]؛و لعلّ المناسب أن
ص:144
1- (1)) -الإستبصار،ج 2،ص 196،باب ما یجب علی حلق رأسه من الأذی من الکفاره،ح 2.
یقال:إنّه ظهر من قوله تعالی: فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ (1)عموم وجوب الهدی لمن تمتّع،علی ما هو ظاهر ترتّب الجزاء علی الشرط،و لم یسقط عن غیر الواجد بلا بدل، بل أوجب علیه الصوم بدلا عن الهدی،و هذا یدلّ علی تأکید الوجوب،ثمّ بیّن تعالی عدم نقصان البدل حینئذ کما هو مرویّ أبی جعفر علیه السّلام و فی هذا أیضا نوع تأکید،و کذا علی ما فسّره القائل أیضا یشتمل علی التأکید.
و مع ما ظهر من التأکید فی لزوم الهدی لمن تمتّع،إخراج من تمتّع من حاضری المسجد الحرام عن لزوم الهدی مع التیسّر بجعل ذلک إشاره إلی الهدی أو الصوم إذا عجز عنه-کما هو رأی للشافعی-تخصیص بعید عن ظاهر الآیه،لأنّ ظاهر ما ذکر من التأکید لزوم هدی التمتّع مع التیسّر،و أمّا إذا جعل ذلک إشاره إلی من تمتّع فلا یکون تخصیصا لظاهر الآیه لأنّ ظاهرها لیس عموم وجوب التمتّع حتّی تکون الإشاره تخصیصا له،بل ظاهرها عموم وجوب ما استیسر من الهدی علی الواجد،و الصیام علی الفاقد،و لم یخصّص بالإشاره.
و ممّا ذکرته ظهر وجه قوله:«و تخصیصه بغیر أهل مکّه...».
و الظاهر من قوله طاب ثراه:«و تخصیصه بغیر أهل مکّه بعید من سوق کلام اللّه تعالی» أنّه إشاره إلی ما ذکره بقوله:«لأنّ الکلام-إلی قوله-إذا عجز عنه».
و فیه:أنّ کون الکلام فی المتمتّع لا یأبی عن بیان اختلاف حکم متمتّع و متمتّع، فالظاهر هو ما ذکرته.
قوله:«و الدلیل علی کون الأشهر ثلاثه،ظاهر الجمع...»[ص 341،س 4]؛ الظاهر أن یقول:و یدلّ علیه أیضا ظاهر الجمع لأنّ ظاهر ما ذکره کون هذا الکلام أوّل الإستدلال علی المدّعی،و استدلّ علیه بقوله:«فإنّه یصح الإحرام»و أن یکتفی بما ذکرته،لأنّ ما ذکره-طاب ثراه-بقوله:«و صحّه الأفعال فی الکلّ فی الجمله»ظهر من قوله:«فإنّه یصحّ الإحرام...».
ص:145
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 196.
و قوله:«فی الجمله»فی قوله:«و صحّه الأفعال فی الکلّ فی الجمله»یدلّ علی أنّ الغرض دخول ذی الحجه فی أشهر الحجّ و إن کان باعتبار بعض أجزائه،سواء کان ذلک البعض هو تسعا أو أزید منها،و یدلّ علیه الروایتان اللتان ینقلهما من«الکافی».
و قوله:«و عدم صحّه وقوع...»الذی هو الدلیل الثالث علی کون الأشهر ثلاثه یدلّ علی عدم الإکتفاء بالبعض المذکور فی ذی الحجّه.
قوله:«روایه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام...»[ص 341،س 11]؛قال: «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (1)شوّال و ذو القعده و ذو الحجّه،لیس لأحد أن یحرم بالحجّ فی سواهنّ، و لیس لأحد أن یحرم دون الوقت الذی وقّته»،الخبر. (2)
و ظاهر أنّ هذه الروایه إنّما تدلّ علی دخول ذی الحجّه فی أشهر الحجّ باعتبار بعض أجزائه الذی یصحّ إحرام الحجّ فیه،و لا یدلّ علی غیر ذلک.
قوله:«و فیه تأمّل إذ الذی یقول...»[ص 341،س 16]؛قوله طاب ثراه سابقا بقوله:«و هما یصحّان مع الإضطرار-إلی قوله-بتحریم التأخیر»،یدلّ علی قوله بکون کلّ ذی الحجّه زمان الحجّ و إن لم یقل بجواز التأخیر.
و قوله:«إذ الذی...»،یدلّ علی أنّ من قال بکون کلّ ذی الحجّه زمان الحجّ یقول بجواز التأخیر،و ظاهر هذه العباره دعوی الإتّفاق علیه من القائلین بکون کلّ ذی الحجّه زمان الحجّ.
و قوله:و«ذلک غیر ظاهر»بعد قوله:إلاّ أن یقال:«إنّه قد علم عدمه منه...»،أیضا مؤیّد لهذه الدعوی،و لعلّ الإجماع الذی حجّه عند الأصحاب لم یثبت عنده (3)رحمه اللّه و عدم
ص:146
1- (1)) -سوره البقره(2)،الآیه 197.
2- (2)) -الکافی،ج 4،ص 321،ح 2؛الإستبصار،ج 2،ص 161،ح 527؛التهذیب،ج 5، ص 51،ح 155.
3- (3)) -وردت کلمه«علیه»بدل«عنده»فی نسخه M .
ظهور العلم بعدم القول بجواز التأخیر منهم کما هو مقتضی قوله:«و ذلک غیر ظاهر» لا یستلزم ظهور العلم بالعدم الذی هو العلم بالإتّفاق.
قوله:«فدلّت علی رکنیّه التلبیه...»[ص 343،س 21]؛أی فدلّت الآیه بعد التفسیر،و وجه إرجاع الضمیر إلی الآیه بعض العبارات الآتیه مثل قوله:«و لا یبعد دلالتها...».و لا یبعد إرجاع الضمیر فی بعض المواقع (1)إلی الروایه،و فی بعضها إلی الآیه، و المخصّص هو القرینه.
قوله: «فَمَنْ فَرَضَ (2)أی من فرضه مطلقا...»[ص 344،س 6]؛فإن قلت:
لمّا ذکر اللّه تعالی حجّ التمتّع ثمّ قال: فَمَنْ فَرَضَ ینبغی تفسیره بمن فرض التمتّع،لا بمن فرض الحجّ مطلقا کما ذکره رحمه اللّه.
قلت:قوله تعالی: ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (3)یدلّ علی اختصاص التمتّع بالنائی،فبه و ظهور عدم اختصاص التکلیف بالحجّ المطلق بالنائی یظهر کون الحاضرین مکلّفین بحجّ آخر غیر التمتّع.
فینبغی تعمیم الحجّ فی قوله تعالی: فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فیندرج التمتّع،فیظهر حینئذ وجه تعمیم الحجّ هاهنا و قوله رحمه اللّه:«وجب علیه الإتمام-إلی قوله-بمنزله شیء واحد».
قوله:«و یدلّ علیه ذکره بعد النهی[عن الرفث و غیره]...»[ص 346، س 16]؛أی یدلّ ذکر الفعل بعد النهی عن الامور الثلاثه علی إطلاق الفعل علی ترک القبیح أی علی جواز إطلاقه علیه بمعنی عدم اختصاصه بفعل حسن،فکلّ واحد من الفعل الحسن و ترک القبیح بمنزله جزئیّ من جزئیّات الفعل المذکور هاهنا.
و یدلّ علی إراده العموم بعد اندراج ترک القبیح فی الفعل لفظه مٰا بضمیمه تنکیر خَیْرٍ ،فلو کان بدل من خَیْرٍ ما یختصّ بفعل حسن لکان عموم ما بالنسبه إلیه.
ص:147
1- (1)) -وردت کلمه«المواضع»بدل«المواقع»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 197.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 196.
فقوله:«و یدلّ علیه ذکره بعد النهی»أی ذکره علی الوجه المذکور بقوله: وَ مٰا تَفْعَلُوا (1)بالکلمه الدالّه علی العموم،و قوله:«و تنکیر خَیْرٍ» عطف علی ذکره قبل الحکم بالعموم،فقوله:و«یدلّ علیه»وارد علی مجموع المعطوف علیه و المعطوف،لا علی کلّ واحد منهما.
الثالثه: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً... (2)
قوله:«و لکن حصول القربه[المعتبره فی النیّه مشکل هنا]...»[ص 349، س 6]؛و لعلّ المراد من قوله:«القربه المعتبره فی النیّه»هی القربه الخالصه،و المراد بکون حصولها مشکلا لیس الإشکال الذی هو التعسّر،بل المراد سلب الیسر و إن کان تحقّقه فی ضمن التعذّر.
و المراد بقوله:«لا محذور بعد ثبوته بالنصّ»،عدم اعتبار عدم الخلط بشیء فی القربه المعتبره هاهنا،فیتفرّع علیه ما ذکره بقوله:«فمعنی القربه...».
قوله:«فمعنی القربه یکون غیر الذی اعتبره بعض الأصحاب...»[ص 349، س 7]؛و هی أن لا یکون المقصود من الفعل غیر تحصیل مرضات اللّه أو امتثال أمره أمر آخر لا منفردا و لا منضمّا،و هاهنا الأمر الآخر الذی هو حصول المعینه عن مثل الخدمه، أو الذخیره،أو کلاهما مقصود.
قوله:«و دلّت أیضا علی وجوب الذکر...»[ص 351،س 16]؛ذکر وجوب الذکر هاهنا مع ظهوره من قوله:«و ذکر اللّه فیه»لأنّه لم یذکر هناک بعنوان کونه من مدلولات الآیه،بل لإثبات دلاله الوقوف.
و یمکن أن یقال:ذکره هاهنا مع ظهوره هناک إنّما هو لعدم بیان الإختلاف فی الوجوب و الإستحباب هناک،و لم یکن مناسبا أیضا؛لأنّه لم یکن مقصودا بالذکر هناک.
قوله:«فإنّ فعل عباده مع النیّه[ذکر اللّه]...»[ص 351،س 18]؛القول بأنّ
ص:148
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 198.
المراد من الذکر هو الوقوف مع النیّه فقط فی غایه البعد،و إراده المغرب و العشاء بخصوصهما أو العشاء بخصوصها لا یخلو من بعد.
و لا یبعد إراده مطلق الدعاء سواء کان تحقّقهما ضمن الصلاه أو لا،و یؤیّد هذا الإحتمال بعض الروایات.
قوله:«بأنّه لا یمتنع أن نقول[بوجوب الذکر بظاهر الآیه]...»[ص 352، س 14]؛لعلّ وجه سلب السیّد[المرتضی]الإمتناع عن القول بوجوب الذکر مع کون ظاهر الآیه ذلک و کون العمل بظاهر القرآن واجبا عنده أنّ شهره عدم الوجوب بین الأصحاب معارضه لظاهر الآیه عنده،فلا یبقی الوثوق بإراده الظاهر منها،و حینئذ ظهر أنّه لا یمکن الحکم بکون ظاهر قول السیّد هو وجوب الذکر بهذا الکلام (1).
قوله:«نعم یمکن ذلک لو قدّر بشیء...»[ص 353،س 1]؛مع تعذّر التقدیر بلا ضروره إن قدّر ما هو فی حکم الأمر أو صریحه أیضا لا یمکن الحکم بدلاله أحدهما علی وجوب الکون بعد حمل الأمر بالذکر علی الإستحباب،و ظاهر أنّ تقدیر الفرض أو الوجوب هاهنا غیر مناسب،فالظاهر هو القول بوجوب الذکر بظاهر الآیه-کما یذکره المصنّف رحمه اللّه-و بوجوب الکون الذی یستلزمه الذکر،لا القول باستحباب الذکر، و بوجوب الکون بتقدیر شیء.
الرابعه: ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ... (2)
قوله:«و لا یخفی أنّ الأمر بالإفاضه...»[ص 355،س 2]؛لعلّ ذکر الإفاضه من عرفات فی قوله تعالی: فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ (3)و إن لم یکن بظاهر الأمر لکنّ المراد هو الأمر بالإفاضه عنها،و وجوبها بعنوان العموم.
و قوله تعالی: ثُمَّ أَفِیضُوا أمر لخصوص القریش بالإفاضه من عرفات بعد أمرهم بها
ص:149
1- (1)) -انظر فی هذا المجال الانتصار،ص 221-222.
2- (2)) -سوره البقره(2)،الآیه 199.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 198.
فی ضمن أمر غیرهم بها،و حینئذ لا یرد ما أورده قدّس سرّه بقوله:«لا یخفی أنّ الأمر-إلی قوله- لا یناسب».
و معنی ما نقل رحمه اللّه عن الکشّاف من قوله:«فإنّ تلک حرام...»أنّ الإفاضه من المشعر کما هی طریقه القریش المعلومه حرام،و الإفاضه من عرفات واجبه،فالمرتبتان اللتان اشتملتا علی التفاوت هما الإفاضه المعروفه من قریش،و المرتبه المأمور بها بقوله تعالی:
ثُمَّ أَفِیضُوا لا بین المعطوف و المعطوف علیه،فلا یرد ما أورده رحمه اللّه بقوله:«فلیس التفاوت بین المعطوف...».
قوله:«ممّا لا یناسب...»[ص 355،س 2]؛لعلّ مقصوده رحمه اللّه أنّ هذا المعنی لمّا لم یکن مناسبا بحسب ظاهر عقولنا،فینبغی تفسیر الکلام بوجه آخر،و إلیه یشیر بقوله:
«هذا هو المناسب لمعنی ثُمَّ ...»،لکن عرفت بما عرفته فی حاشیه اخری ضعف عدم المناسبه.
و مع هذا لا التفات إلی عدم إدراکنا المناسبه بعد ما ذکره فی مجمع البیان (1):«و هو المرویّ عن أهل البیت»،و ما یذکره المصنّف طاب ثراه:«و یدلّ علی الأوّل صحیحه معاویه...».
و لعلّ مقصوده رحمه اللّه لمّا لم یکن مناسبا بحسب عقولنا لا ینبغی تفسیر الکلام بهذا الوجه لو لم یدلّ علی هذا التفسیر کلام أهل البیت علیهم السّلام.
قوله:«فإنّ المعطوف لیس بحرام...»[ص 355،س 3]؛أی المعطوف الذی هو الإفاضه من عرفات التی أمر بها بقوله تعالی: ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ لیس بحرام،و الحال أنّ لفظ«فإنّ تلک حرام»یدلّ علی حرمته کما هو مقتضی کون «تلک»للإشاره إلی البعید.
و فیه:أنّ لفظ«تلک»هاهنا للإشاره إلی الإفاضه من المشعر التی کانت طریقه القریش السابقه،فالإشاره بتلک للبعید بحسب الزمان،لا بحسب اللفظ فی هذه العباره.
ص:150
1- (1)) -انظر:مجمع البیان،ج 2،ص 528.
قوله:«من تغییر الشرع...»[ص 355،س 12]؛یمکن (1)أن یکون إشاره إلی التغییر الذی هو الإفاضه من المشعر،و فعل المحرّمات یندرج فیها الإفاضه من المشعر و غیرها،و ترک الواجبات یندرج فیها الإفاضه من عرفات و غیرها.
قوله:«بالندم علی ما سلف...»[ص 355،س 13]؛یدلّ علی عدم اختصاص الندم و العزم بالامور المتعلّقه بالحجّ،و لا یبعد حینئذ حمل الأمر بالإستغفار فی خصوص هذا الوقت علی الإستحباب و إن کانت التوبه واجبه مطلقه،لکونه فی هذا الوقت من مظانّ القبول.
و یحتمل حمل الأمر علی الطلب المطلق من غیر أن یؤخذ خصوص الإستحباب و (2)الوجوب.
قوله:«و کونه بالمشعر حینئذ بعید...»[ص 355،س 19]؛لعلّ سبب حکمه رحمه اللّه بکون الإستغفار فی المشعر علی الإحتمال الثانی بعیدا مع عدم الحکم بالبعد بکونه فی عرفه علی الإحتمال الأوّل هو تأیید کونه فی عرفه بالروایه.
و فیه:أنّه علی ما هو المشهور من عدم دلاله الواو علی الترتیب (3)لا بعد فی کون الإستغفار فی المشعر فی الثانی،و فی عرفه فی الأوّل،و إن فرض عدم التأیید بالروایه، و لو فرض دلاله الواو علی الترتیب أیضا لا بعد فی کون الذکر بالمشعر علی الإحتمال الثانی،کما یحتمل کونه بعرفه علی الإحتمال الأوّل.
و قصر المسافه بین المشعر و منی بالنسبه إلی المسافه التی بین عرفه و مشعر لا یؤثّر فی بعد هذا الاحتمال هاهنا و عدم بعد الذکر فی عرفه علی الأوّل.
قوله:«أو علی الدعاء و الذکر...»[ص 355،س 21]؛هذا فی غایه البعد،لأنّ (اذکروا)مع أَفِیضُوا فی ذیل ثُمَّ و لا یجب الإفاضه قبل طلوع الشمس،و بعد طلوعها لا یجب الذکر فی المشعر،لأنّ الظاهر من قوله تعالی: فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ
ص:151
1- (1)) -اضفنا کلمه«یمکن»من نسخه Z .
2- (2)) -وردت کلمه«أو»بدل«و»فی نسخه M .
3- (3)) -انظر:مغنی اللبیب،ج 2،ص 356.
اَلْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ (1)هو وجوب الذکر فیه فی الزمان الذی یجب الوقوف فیه لا وجوبه فیه أیّ زمان کان.
و قوله رحمه اللّه:«أو علی وجوب التوبه مطلقا»أی من غیر اعتبار خصوصیّه المکان أیضا بعید؛لأنّ ظاهر العطف کونه فی ذیل ثمّ.
الخامسه: فَإِذٰا قَضَیْتُمْ مَنٰاسِکَکُمْ... (2)
قوله:«إطلاق المصدر علی المفعول...»[ص 356،س 9]؛و هو ما یتعلّق به العباده.
قوله:«بل بعضه غیر جیّد...»[ص 357،س 3]؛لأنّ الأمر بذکر اللّه ذکرا مثل ذکر أشدّ ذکرا-أی مذکوریّه-من الآباء کما هو مقتضی هذا الإحتمال یقتضی تحقّق الذکر الأشدّ و طلب مثله للّه،لا فرضه و طلب مثله للّه.
و ظاهر أنّ هاهنا لا یتحقّق الذکر (3)الأشدّ،و أنّه لا یناسب طلب مثل المفروض، و لا ینساق إلی ذهن أحد،بخلاف الإحتمال الأوّل من الإحتمالات الضعیفه،لأنّ معناه حینئذ:فاذکروا اللّه مثل ذاکرکم آباءکم أو مثل أشدّ فی الذاکریّه.
و لا بعد فی تحقّق أشدّ ذاکریّه من ذاکر المخاطبین،و کذلک الإحتمال الثانی منها، لإمکان تحقّق قوم أشدّ ذکرا من ذکر المخاطبین آباءهم.
قوله:«و أکدّ بما بعده...»[ص 357،س 4]؛یحتمل أن یکون إشاره إلی قوله تعالی: کَذِکْرِکُمْ آبٰاءَکُمْ (4)و إن لم یکن تأکیدا اصطلاحیّا.
قوله:«أو یکون الإشاره إلی استحباب الدعاء...»[ص 357،س 4]؛لعلّ (5)هذا أظهر،لیکون وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ تأسیسا.
ص:152
1- (1)) -سوره البقره(2)،الآیه 198.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 200.
3- (3)) -وردت کلمه«ذکر»بدل«الذکر»فی نسخه M .
4- (4)) -سوره البقره(2)،الآیه 200.
5- (5)) -وردت کلمه«أنّ»بدل«لعلّ»فی نسخه M .
السادسه: وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (1)
قوله:«و حمل الشیخ الأوّل علی الجواز...»[ص 360،س 13]؛و لعلّ مراد الشیخ من الجواز لیس هو الإباحه بل المشروعیّه المتحقّقه فی الواجب و المستحبّ علی قول،و فی المؤکّد و غیر المؤکّد علی قول آخر،و حینئذ لیس فی هذا الحمل البعد الذی ذکره رحمه اللّه.
قوله:«فهی دلیل القول بالإستحباب...»[ص 361،س 7]؛لا بعد فی جعل هذه الروایه دلیل الإستحباب،لأنّ الأمر خصوصا الأمر القرآنی و إن کان ظاهرا فی الوجوب لکن استعماله فی الإستحباب شایع،و کثیر من الروایات یشتمل علی بیان التکبیر المأمور به من الآیه،و لا یدلّ علی کونه واجبا زایدا علی کون التکبیر مقصودا من الآیه، و فی الروایه السابقه المشتمله علی وجوب التکبیر فی النافله أیضا تأیید ما (2)للاستحباب،و یؤیّده صحیحه محمّد بن مسلم الآتیه،فالقول بالإستحباب لا یخلو من قوّه،و لا ینبغی ترک الإحتیاط فی أمثال هذا.
قوله:«یحتمل عقیب کم صلاه شئت...»[ص 361،س 14]؛لمّا ذکر علیه السّلام قوله:
«کم شئت»فی جواب السائل الذی سأل عن التکبیر بعد«کم صلاه» (3)،یجب حمله علی المعنی الأوّل،لا علی أحد الإحتمالات الباقیه،فالروایه مؤیدّه للاستحباب کما ذکرته.
قوله علیه السّلام:«(کان أبی علیه السّلام یقول:) (4)من شاء رمی الجمار ارتفاع النهار ثمّ ینفر» (5)[ص 362،س 14]؛ظاهر هذه الروایه جواز النفر قبل الزوال،لعدم دلاله«ثمّ»علی تحدید التأخیر بالزوال،فالظاهر هاهنا أنّها للتعقیب بدون أخذ (6)التراخی للصحّه،عدمها
ص:153
1- (1)) -سوره البقره(2)،الآیه 203.
2- (2)) -لم ترد کلمه«ما»فی نسخه )M( .
3- (3)) -التهذیب،ج 5،ص 487،باب من الزیادات فی فقه الحج،ح 383.
4- (4)) -لم ترد ما بین المعقوفتین فی نسخه M .
5- (5)) -التهذیب،ج 2،ص 479،ح 3018؛وسائل الشیعه،ج 14،ص 274،ح 2.
6- (6)) -لم ترد کلمه«أخذ»فی نسخه M .
صحیحه جمیل دالّه علی عدم اعتبار کون النفر الأوّل بعد الزوال مؤیّده بالخبرین المذکورین و بظاهر الآیه،و حمل ما یدلّ علی عدم جواز النفر قبل الزوال علی الکراهه غیر بعید.
و أیضا عدم جواز النفر قبل الزوال عند بعض العامّه (1)یؤیّد حمل الأخبار الموافقه لطریقتهم علی التقیّه و إن کان النفر قبل الزوال عند بعض آخر جایزا (2)،رعایه لقرب الجمع و ظاهر الآیه هذا علی تقدیر عدم تحقّق الإجماع الذی هو حجّه و إلاّ فهو المتعیّن بالعمل،و الإحتیاط فی أمثال هذا واضح لا ینبغی ترکه.
قوله:«کما یقال:إن أعلنت الصدقه...»[ص 364،س 3]؛الترتیب المناسب لظاهر قانون العطف تقدیم الإسرار هاهنا و تقدیم الأفضل فی النفر إلاّ أن یؤیّد خلاف ظاهر القانون المشهور أمر آخر،و هو هاهنا الترتیب الوجودی،لکن یمکن رعایه ترتیب الوجود مع مخالفتها لظاهر قانون العطف إن کان الدلیل الخارج داعیا علیها،و لا یمکن الإستدلال علیها هاهنا بمحض الترتیب،لاحتمال موافقه الترتیب الوجودی لظاهر القانون،و کان الداعی علی هذا التنزیل بعض الروایات.
و لا یبعد الإستدلال علی أفضلیّه النفر الأخیر بما رواه الشیخ فی الصحیح عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لا بأس بأن ینفر الرجل فی النفر الأوّل،ثمّ یقیم بمکّه» (3)لأنّ الظاهر من سلب البأس عن الأوّل مع عدم ظهور القائل به هو رجحان الثانی.
قوله:«و فیها حینئذ إشعار...»[ص 364،س 16]؛هذا الإشعار إنّما هو علی الإحتمال الثانی الذی أشار إلیه بقوله:«أو الأحکام»،لا علی الأوّل الذی أشار إلیه بقوله «من التخییر».
ص:154
1- (1)) -انظر:المغنی الإبن قدامه،ج 3،ص 476.
2- (2)) -انظر:نیل الأوطار،ج 5،ص 161.
3- (3)) -الکافی،ج 4،ص 521،ح 6؛التهذیب،ج 5،ص 274،ح 938؛وسائل الشیعه،ج 14، ص 274،ح 1.
الثامنه: إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ... (1)
قوله:«بقوله صلّی اللّه علیه و آله اسعوا فإنّ اللّه کتب علیکم السعی...» (2)[ص 371،س 11]؛ تعلیل الأمر بالسعی بقوله:صلّی اللّه علیه و آله:«فإنّ اللّه کتب علیکم السعی»إشاره إلی أنّ قوله تعالی:
فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا (3)لیس دلیلا علی عدم الوجوب.
قوله:«(و أنت تعلم أنّه) (4)لم یدلّ علی سوی الوجوب...»[ص 371،س 13]؛الظاهر من وجوبه کونه من الأجزاء الواجبه للحجّ لا کونه واجبا خارجا عنه کوجوب الإجتناب عن الصید،فإذا کان من الأجزاء الواجبه له بقوله صلّی اللّه علیه و آله فالظاهر منه عدم تحقّق الحجّ الذی طلبه الشارع بدونه،و هو المقصود من الدلاله علی الرکنیّه.
قوله:«(و أنت تعلم) (5)عدم دلاله التخییر علی السنّه...»[ص 372،س 8]؛ لأنّه کما یمکن تحقّق التخییر فی رجحان الفعل علی الترک الذی هو السنّه کذلک یمکن تحقّقه فی مرجوحیّه الفعل الذی هی الکراهه،و تساوی الفعل و الترک الذی هو الإباحه.
قوله:«و أنّه ما یرد علی الإحتجاج...»[ص 372،س 12]؛الظاهر عطفه علی «عدم دلاله التخییر...»یعنی و أنت تعلم أنّه لا یرد علی الإحتجاج ما أورده القاضی، و فیه بعد،لکون المعطوف علیه اعتراضا علی الإحتجاج علی کون السعی سنّه،و هذا دفع إیراد عنه،و ظاهر العطف هنا کون کلّ واحد من المعطوف و المعطوف علیه دفع إیراد عن الإحتجاج و یمکن أن یقال:دفع إیراد(و أنت تعلم...بقوله:«و لعلّ وجهه...»فکأنّه قال:) (6)و أنت تعلم (7)اندفاع الإیراد المذکور أوّلا علی الإحتجاج،و أنّه لا یرد علیه إیراد
ص:155
1- (1)) -سوره البقره(2)،الآیه 158.
2- (2)) -مسند أحمد،ج 6،ص 421.
3- (3)) -سوره البقره(2)،الآیه 158.
4- (4)) -ما بین المعقوفتین لم ترد فی نسخه M .
5- (5)) -ما بین المعقوفتین لم ترد فی نسخه M .
6- (6)) -لم ترد ما بین المعقوفتین فی نسخه M .
7- (7)) -لم ترد کلمه«تعلم»فی نسخه M .
القاضی،فالمعطوف علیه بحسب المعنی ما یظهر من قوله:«و لعلّ وجهه...»و یکون کلّ واحد من المعطوف و المعطوف علیه دفع إیراد عن الإحتجاج.
قوله:«و هو ظاهر...»[ص 372،س 14]؛أی عدم ورود إیراد القاضی علی احتجاجهم ظاهر،لظهور أنّ نفی الجناح المفهوم من الآیه أخصّ من الجواز الداخل فی الوجوب،و یدفعه.
و قد فهم عدم الورود ممّا أثبت رحمه اللّه به کون السعی سنّه-یعنی عندهم-بقوله:«و لعلّ وجهه-إلی قوله-فیکون سنّه»و من الوجهین اللذین بعد هذا الوجه،و لا قصور فی کون الظهور الذی أشار إلیه بقوله:«و هو ظاهر»مندرجا فی الوجه الأوّل الذی ذکره رحمه اللّه.
النوع الثالث:فی أشیاء من أحکام الحجّ و توابعه
و فیه آیات:الأولی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ... (1)
قوله:«و یمکن إدخالها فی الآیه...»[ص 375،س 3]؛إدخال الخمسه المذکوره،و لعلّ وجه الإدخال إمّا حمل النهی عن القتل علی النهی علی قتله و ما ربّما یکون سببا له،فالإغلاق و الإشاره و الدلاله تدخل فی القتل بالمعنی العامّ أو استنباط احترام صید الحرم من النهی عن قتله،و الإحترام المستنبط یقتضی ترک الامور المذکوره عن الصید لئلاّ تنجرّ إلی القتل و الأذیّه اللذین لا یناسبان الإحترام،و مع غایه البعد فی کلّ منهما لا احتیاج إلی شیء منهما،و لا انتفاع فیهما،فالوجه ترک أمثال تلک الإحتمالات فی الآیات،و الإکتفاء بما یدلّ علی تلک الامور من الروایات و الإجماع.
قوله:«ففیه تنبیه علی عدم اعتبار[حکم الحاکم مع الشهاده]...»[ص 376، س 7]؛مراده قدّس سرّه بالتنبیه هو الإشاره التی تبلغ إلی مرتبه الظنّ و الحجیّه،بقرینه تفریع قوله:«فاعتباره...»علی ما سبق.
و فیه:أنّ الآیه إنّما تدلّ علی اعتبار حکمهما فی جزاء صید خاصّ،و استنباط اعتبار
ص:156
1- (1)) -سوره المائده(5)،الآیه 95.
حکمهما فی غیره هو القیاس المنفیّ،فلا یصحّ قوله:«فاعتباره...»الذی مفادّه تخصیص الآیه بدلیل فی مواضع یعتبر حکم الحاکم مع الشهود.
قوله:«قد علم أنّ الصید هو صید البرّ...»[ص 379،س 4]؛إعلم أنّ المراد من الصید الذی نهی عن قتله أوّلا هو صید البرّ،و الدلیل علیه مفهوم التقیید فی قوله: أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ (1)لأنّ مقتضی التقیید إنّما هو تحریم صید البرّ و منطوق قوله تعالی:
وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ (2)و هو ظاهر،فوجه ترک المصنّف طاب ثراه المفهوم فی قوله:
«و بینّت بقوله: أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ» و ذکره فی قوله:رحمه اللّه«و بمفهوم قوله:صید البرّ» غیر ظاهر،فالصواب هو العکس کما ذکرته.و یمکن أن یقال:إنّ مقصوده رحمه اللّه أنّ الظاهر من ضمیر الفصل فی قوله:«هو صید البرّ»هو الحصر،أی الصید المحرّم هو صید البرّ فقط و لیس غیره،فالمقصود هو بیان ما یظهر من الحصر الذی هو عدم کون صید غیر البرّ محرّما فحینئذ یدلّ منطوق قوله: أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ علی هذا المدّعا،و مفهوم قوله:
وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ لأنّ کل واحد من منطوق الأوّل و مفهوم الثانی یدلّ علی حلّیّه صید البحر.
الثانیه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ... (3)
قوله:«و الأخیر أوضح لقوله: أَنْ صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (4)...» [ص 382،س 9]؛إذا کانت الإضافه إلی الفاعل کان المعنی لا یحملنّکم کون قوم عدوّین لأنّ صدّوکم أن تقتدوا،فاللام حینئذ إمّا التعلیل کونهم عدوّین فی الواقع،و إمّا للکشف و البیان،و الأوّل غیر صحیح،بل الأمر فی العلّیّه هو العکس،و الثانی خلاف الظاهر و أیضا لا یناسب علی تقدیر الإضافه إلی الفاعل تعدیه لاٰ یَجْرِمَنَّکُمْ (5)إلی
ص:157
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 96.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 2.
4- (4)) -نفس المصدر.
5- (5)) -نفس المصدر.
المفعول الثانی الذی هو أَنْ تَعْتَدُوا (1)لأنّه لا یحمل کون قوم عدوّین إن خلا عن کون المؤمنین عدوّین إلی الإعتداء حتّی ینهوا عنه،و إن کان المسلمون عدوّین فی حمل العداوه إلی الإعتداء،فناسب النهی عنه حینئذ.
قوله:«و الآیه دلّت علی أنّ المعاون علی الشیء کالفاعل...»[ص 383، س 8]؛لعلّ مراده طاب ثراه من دلاله الآیه علی أنّ المعاون علی الشیء کفاعله هو کونه مثله فی أصل الحسن و ما یناسبه فی الخیر،و فی أصل القبح و ما یناسبه فی الشرّ،لکون الحسن و استحقاق الثواب فی الجمله مقتضی الأمر فی تَعٰاوَنُوا (2)و القبح و استحقاق المذمّه مثلا مقتضی النهی فی وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا (3)لا دلالتها علی کون المعاون علی الشیء کفاعله فی الدرجه التی له،لا حقیقه و لا مبالغه،لعدم دلاله الأمر و النهی المذکورین علی هذا،و ظاهر الخبر هو المعنی الثانی،فقوله رحمه اللّه:«کما هو المشهور فی الخبر...»ظاهر فی إراده المعنی الثانی،و حینئذ دلاله الآیه علی ما ذکره غیر ظاهره،فلو قال بدل قوله:
«و الآیه دلّت...»و لعلّ فی الآیه إشاره إلی أنّ المعاون علی الشیء...لکان ما یفهم من ظاهر الکلام صحیحا،لأنّ عدم دلاله الآیه علی أمر لا ینافی إمکان کونها إشاره إلیه الذی یظهر من«لعلّ»علی تقدیر ذکره،و لعلّ مراده رحمه اللّه من الدلاله هی الإشاره،و التعبیر عن الإشاره بالدلاله من المصنّف رحمه اللّه غیر بعید.
الثالثه: وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذٰا بَلَداً آمِناً... (4)
قوله:«فیجوز طلبه مطلقا...»[ص 384،س 5]؛الجواز هاهنا هو المعنی العام الذی (5)یکون تحقّقه فی الراجح،حتّی یحسن تفریعه علی قوله:«و فیه إشعار بعدم حسن التخصیص...».
ص:158
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -سوره البقره(2)،الآیه 126.
5- (5)) -لم ترد کلمه«الذی»فی نسخه M .
و یمکن أن یقال:إنّه لمّا کان مظنّه أن یتوهّم عدم جواز طلب الرزق للکفّار أزال رحمه اللّه هذا التوهّم (1)بعد إثبات رجحان التعمیم فی طلب الرزق بإشعار الآیه بعدم حسن التخصیص بتفریع الجواز العامّ علی ما سبق،و هذا هو الظاهر لکن استنباط جواز طلب الرزق للکفّار من الآیه لا یخلو من إشکال،لاحتمال أن لا یکون قوله تعالی: وَ مَنْ کَفَرَ... (2)إشاره إلی رجحان طلب التعمیم،بل إشاره إلی تعمیمه تعالی فی الرزق، و تعمیمه تعالی إنّما یکون لمصلحه یعلمها،و لا یدلّ علی جواز طلب التعمیم کما أنّ تخلیه اللّه تعالی بین کثیر من الکفره و ما أرادوا من ظلمهم بل قتلهم الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام کانت واقعه لمصلحه یعلمها،و لم یجز طلب هذه التخلیه،و کما لا یدلّ تعمیمه تعالی علی جواز طلب التعمیم کذلک اسلوب الکلام أیضا لا یدلّ علیه.
قوله:«مرغوبا عند الفراغ من العباده...»[ص 384،س 13]؛هذه الآیه إنّما تدلّ علی اشتغالهما بالدعاء عند العمل الخاصّ لا عند الفراغ عنه،فلا یتفرّع علی هذه الدلاله ما فرّعه علیها.
کتاب الجهاد
و الآیات:المتعلّقه بها علی أنواع:
الأوّل:فی وجوبه
و فیه آیات:
الثانیه: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ... (3)
قوله:«و علی التحریص و الترغیب علی القتال»[ص 392،س 4]؛دلاله هذه الآیه علی التحریص و الترغیب غیر ظاهره،نعم تدلّ الآیه السابقه علیهما.
الخامسه: وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ... (4)
ص:159
1- (1)) -«الوهم»بدل«التوهّم»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 126.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 217.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 191.
قوله:«بل أعمّ من ذلک...»[ص 396،س 2]؛ظاهره أنّه معطوف علی وجوب إخراجهم من مکّه أی بل دلّت الآیه علی وجوب الأعمّ.
و فیه:عدم دلاله الآیه علی وجوب الأعمّ،و لعلّه طاب ثراه لمّا ذکر أنّه دلّت الآیه علی وجوب إخراجهم من مکّه و ظهر منه أنّه یجب إخراجهم منها أشار إلی وجوب الأعمّ، فقوله:«بل أعمّ»معطوف(علی ما ظهر و حینئذ لا یلزم انسحاب الدلاله علیه.
قوله:«بل السبی و غیره بعد الإسلام»[ص 397،س 2]؛لوجدان العقل أنّ السبی و غیره بالنسبه إلی التائب عن الکفر عدوان فی الآیه نفی العدوان علی غیر الظالمین.
قوله:و لکن نتمه بآیات لها فوائد کثیره و مناسبه ما به:
الأولی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَتَبَیَّنُوا... (1)
قوله:«قبل توبتکم» (2)[ص 400،س 5]؛لعلّه زعم طاب ثراه کون الآیه مشتمله علی فَتٰابَ عَلَیْکُمْ (3)فذکره و فسّره بقوله:«قبل توبتکم»و هو لیس من الآیه.و یؤیّد هذا الزعم ما یجیئ.
و قوله:«و أیضا تدلّ علی عدم اعتبار الدلیل[فی الإیمان]»[ص 400، س 18]؛لم یظهر عدم علمه بالدلیل علی ما یتعلّق بالشهادتین،و لعلّ الدلیل الذی کان دالاّ علی الأمرین کان منتشرا معلوما لأکثر من کان فی الأمکنه القریبه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لو لم نقل بظهوره لکلّهم،و عدم اسلامهم إنّما کان للدواعی الباطله لا لعدم ظهور الآیه.
و من قال باعتبار العمل فی الإیمان لا یقول بجواز قتل مظهر الشهادتین بمحض عدم ظهور العمل،بل و لا بظهور عدم العمل،فعدم جواز القتل الذی ظهر من الآیه لا یدلّ علی
ص:160
1- (1)) -سوره النساء،الآیه 94.
2- (2)) -بحار الانوار،ج 13،ص 234،ح 42؛تفسیر الإمام العسکری علیه السّلام،ص 254.
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 187.
عدم اعتبار العمل فی الإیمان و إن کان قویّا بدلیل یدلّ علیه،و الإستدلال بقوله تعالی:
وَ لاٰ تَقُولُوا إلی قوله: لَسْتَ مُؤْمِناً (1)ضعیف بما ذکرته فی حاشیه اخری.
قوله:و علی أنّه یکفی لصدقه[بمجرّد الشهادتین]»[ص 401،س 1]؛لا یدلّ علی صدق الإیمان بمجرّدهما،بل علی عدم جواز القتل و الحکم بکفر مظهر الشهادتین؛ لأنّ جواز القتل موقوف علی الحکم بالکفر فإذا لم یحکم بکفر مظهرهما لا یجوز قتله،بل الظاهر عدم جواز قتل المنافقین الذین علم کفرهم باطنا بمحض إظهار الإسلام.
قوله:«بل القول بأنّه لیس بمؤمن منهی»[ص 401،س 1]؛الظاهر کون هذا القول منهیّا،لأنّ الحکم بکفر من لا یظهر کفره و القول بکونه کافرا قول بغیر علم،فکیف القول بکفر من یظهر الشهادتین؟لکنّ الإستدلال بهذه الآیه لا یخلو من ضعف،لاحتمال کون النهی مقیّدا بجمله«تبتغون...».
قوله:«و لعلّها تدلّ علی عدم المؤاخذه فی الدنیا»[ص 401،س 2]؛إن کانت الدلاله بسبب عدم اشتمالها علی المؤاخذه الدنیویّه فهی ضعیفه؛لأنّ عدم الإشتمال لا یدلّ علی العدم،و مع ظهوره یؤیّده ما نقله صاحب الکشّاف من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لاسامه:«اعتق رقبه» (2)و إن کانت بسبب أمر خفی ظهر له طاب ثراه کان بیانه واجبا.
و الظاهر أنّ سبب حکمه بالدلاله إنّما هو ما هو فی ذهنه من اشتمالها علی فَتٰابَ عَلَیْکُمْ کما أو مأت إلیه آنفا.
قوله:«و عدم امتناع المسلمین عن القتل و القتال»[ص 401،س 5]؛إمّا أن یرید قدّس سرّه الإمتناع عن قتال المصرّین علی الکفر أو مظهری الشهادتین،أو الأعمّ.شیء من الأوّل و الثالث لا یلزم،و الثانی مطلوب بحسب الشرع،کما یدلّ علیه الأمر بالتثبّت و النهی عن قول: لَسْتَ مُؤْمِناً لمن ألقی السلام المعلومین من الآیه.
ص:161
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -راجع:الکشّاف،ج 1،ص 584-585.
قوله:«سوق الکلام یدلّ...»[ص 401،س 12]؛و هو ما نقله القاضی فی سبب النزول من قوله:«أراد قتله فقال...». (1)
وجه دلاله السوق هو قول الشهادتین عند إراده القتل.
قوله:«و هو ظاهر»[ص 401،س 15]؛أی العلم بأنّه«لو لم یؤمن لقتل»ظاهر.
قال:طریقه المسلمین قتل الکفّار ما لم یؤمنوا لکن هذا لا یدلّ علی کون الرجل مجبورا بالإیمان،لأنّ الجبر بالإیمان لا یدلّ علی أنّ کلّ من أظهر الإیمان فهو مجبور،لإمکان الإیمان بمحض الاعتقاد،و إن کان إظهاره للمؤمنین) (2)مقارنا لزمان الجبر.
الثانیه: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلاٰئِکَهُ... (3)
قوله:«أی غیر قادرین علی الهجره لعدم المؤنه...»[ص 402،س 7]؛هو فیه أنّ قوله تعالی: أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَهً (4)لیس ظاهر الإنطباق علی هذا الإحتمال، لأنّ معذرتهم إنّما هی بعدم المؤنه علی السفر،لا بضیق الأرض،و لا بما یناسبه حتّی یجاب بعدم الضیق،فالظاهر بحسب فهمنا عند هذه المعذره ردّ قولهم بإثبات المؤنه علی السفر لا بما ردّ،و هو ظاهر الإنطباق علی التوجیه الثانی،لأنّ معذرتهم حینئذ إنّما هو عدم قدرتهم علی إظهار الإیمان فی مکانهم،فحینئذ یناسب ردّ قولهم بأنّه لا ضیق فی الأرض حتی یصحّ العذر بما اعتذرتم به (5)،فالظاهر هو الإکتفاء بهذا التوجیه.
قوله:«جاء بلفظ عسی-إلی قوله-و عدم التکلیف...»[ص 403، س 7-11]؛القول بکون ترک المهاجره و ما ذکر معه موجبا للعقاب مع عدم القدره؛ و عدم التکلیف مناف لطریقه المصنّف طاب ثراه و لما یحکم به العقل و یدلّ علیه النقل، فالوجه أن یقال:لعلّ ذکر لفظ«عسی»إرشاد المستضعفین إلی عدم مناسبه الأمن لهم عن
ص:162
1- (1)) -راجع:أنوار التنزیل،ج 1،ص 231.
2- (2)) -ما بین المعقوفتین لم ترد فی نسخه Z و نقلناها من نسخه M .
3- (3)) -سوره النساء،الآیه 97.
4- (4)) -نفس المصدر.
5- (5)) -لم ترد کلمه«به»فی نسخه M .
العقاب بمحض کونهم مستضعفین بل یجب علیهم الخوف باحتمال صدور التقصیر عنهم بحسب ما أمکن لهم من السعی و العزم علی الفعل علی تقدیر تحقّق الإستطاعه بلا تأخیر،و رجاء العفو عن (1)تقصیر جوّزوا صدوره منهم،أو أن یقال:إنّ ذکر کلمه الإطماع للدلاله علی غایه المبالغه فی الأمر بالهجره و قباحه ترکها حتّی أنّ المناسب بحال الخارجین عن التکلیف بها أن یقولوا کلمه الإطماع،و إلی هذا أشار صاحب الکشّاف فی جواب السؤال عن ذکر کلمه الإطماع بقوله:«قلت:للدلاله علی أنّ ترک الهجره أمر مضیّق لا توسعه فیه حتّی أنّ المضطرّ البیّن الإضطرار من حقّه أن یقول:عسی اللّه أن یعفو عنّی،فکیف بغیره». (2)
و یمکن أن یقال فی توجیه کلام المصنّف:إنّه لیس مقصوده من قوله:«حتّی أنّ ذلک...»الحکم بکونه موجبا للعقاب مع عدم التکلیف،بل هذا من تتمّه ما یذکره بعنوان المبالغه،فحاصله أنّ المبالغه فی الأمر بالهجره وصلت إلی مرتبه یلیق المبالغه بأنّ ترکها یوجب العقاب علی غیر المأمورین بها فکیف حال المأمورین بها.فما ذکره رحمه اللّه قریب ممّا ذکره صاحب الکشّاف و أمر اللفظ سهل عند ظهور المقصود،و لو قال:«حتّی یری أنّ ذلک...»لکان اللفظ ظاهرا فی المقصود.
قوله:«و الأولی جعله[مخصصا لها]»[ص 403،س 15]؛لکون التخصیص أهون من النسخ کما بیّن فی الاصول،فیمکن تخصیص الآیه بغیر المتواتر من الأخبار، و فیه أنّ هذه الروایه لا تدلّ علی خروج بعض الأفراد فی زمان وجوب الهجره عن هذا التکلیف حتّی یکون تخصیصا اصطلاحیّا،بل تدلّ علی تخصیص وجوب الهجره بقبل الفتح و ارتفاعه بعده،و هذا هو النسخ بحسب اصطلاح الأصولیّین،فإن قیل بجواز النسخ بمثل هذا الخبر فهو المطلوب و إلاّ فتسمیته تخصیصا لا ینفع کیف و کلّ نسخ تخصیص کما ظهر فی الاصول.
ص:163
1- (1)) -فی نسخه M «علی»بدل«عن».
2- (2)) -الکشّاف،ج 1،ص 589.
قوله:«مع عدم اعتقاد جوازها...»[ص 404،س 10]؛الظاهر«وجوبها»بدل «جوازها»أو عباره اخری تناسب المقام.
قوله:«و ذلک لیس إلا فیما یکون کفرا»[ص 404،س 11]؛فی الحصر نظر، لوقوع الوعید بالنار للکبائر التی لیست کفرا.
قوله:«للعقل و النقل...»[ص 405،س 7]؛الظاهر أنّ المراد من النقل هو ما نقل من طرق الخاصّه رحمهم اللّه لا من طرق العامّه،بدلیل السیاق،و ضمّ النقل إلی العقل، فالمقصود من القیاس الذی یقول رحمه اللّه بإمکان الفهم من الآیه به لیس هو القیاس الذی یتمسّک به العامّه،بل هو القیاس بالطریق الاولی الذی یستنبط من ملامه ترک الهجره أو ترک إظهار شعائر الإسلام بأنّ الملامه إذا کانت بترک أحدهما فبترک ما ذکر هاهنا بطریق أولی،لکونه أقبح و أشنع ممّا لؤم به فی الآیه و کونه مشتملا علی ما لؤم به فی الآیه غیر مقصود علی هذا التقریر.
و یمکن أن یقال:لا یحتاج إثبات استحقاق الملامه لو آل الأمر إلی ما ذکره رحمه اللّه الی القیاس المذکور لأنّه لو آل الأمر إلی ما ذکره و لم یفرّ المسلم عن مثل هذا المکان لتحقّق کلّ واحد من ترک الهجره و ترک إظهار شعائر الإسلام و حینئذ لم یخرج ما لؤم به فی الآیه عمّا ذکر حتّی یحتاج إثبات استحقاق الملامه بما ذکر هاهنا إلی القیاس.
و یمکن أن یکون المقصود من القیاس المقصود منه الأولویّه هو الإشاره إلی هذا بأنّه إذا کانت الملامه المذکوره فی الآیه بأحدهما فبکلیهما بطریق أولی.
و فیه:أنّه إذا کانت الملامه الظاهره من الآیه مرتفعه،سواء کان الإرتفاع بالنسخ- کما نقله رحمه اللّه عن بعض-أو بالتخصیص-کما اختاره رحمه اللّه-لا معنی للقیاس لا بمعنی الأولویّه التی ذکرته،و لا بمعنی آخر.
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
و فیه آیات:منها: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ... (1)
ص:164
1- (1)) -سوره آل عمران،الآیه 104.
قوله:«و الأمر یکون للرجحان...»[ص 411،س 8]؛أی الأمر المفهوم من قوله: یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (1)للرجحان المطلق،لا الأمر المذکور فی وَ لْتَکُنْ بقرینه ما ذکره فی ذیل قوله: وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ (2)لأنّ قوله:رحمه اللّه:«أی خلاف الطاعه»هاهنا بمنزله قوله:«یکون للرجحان مطلقا»هناک،و قوله:«من کونه مکروها و حراما أی أعمّ منهما»هاهنا بمنزله قوله:«أعمّ من الندب و الوجوب»فکما أنّ ما ذکره فی ذیل النهی متعلّق بالنهی المفهوم من قوله تعالی: وَ یَنْهَوْنَ کذلک ما ذکره فی ذیل الأمر متعلّق بالنهی المفهوم من قوله تعالی: وَ یَنْهَوْنَ کذلک ما ذکره فی ذیل الأمر متعلّق بالأمر الذی فی مقابل هذا النهی،و هو الأمر المفهوم من قوله: یَأْمُرُونَ و الأمر فی قوله طاب ثراه یستفاد من الأمر لما لم یکن الأمر الذی ذکره بقوله:«و الأمر یکون للرجحان مطلقا» فسرّه بقوله:«أی و لتکن،و حاصل و یکون الوجوب الخ»أنّ أمر«فلتکن»للوجوب (الذی هو ظاهر صیغه الأمر،و ظاهر حصر الفلاح) (3)الذی هو ظاهر فی حصر أصل الفلاح لا حصر المرتبه الکامله الذی یکون لفظ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (4)ظاهرا فیه عند إراده الرجحان المطلق من لفظ وَ لْتَکُنْ و هذا الوجوب باعتبار اشتمال المعروف علی الواجبات،و المنکر علی المحرّمات،فالمراد من قوله«باعتبار المجموع»باعتبار اشتمال المجموع،لا ما هو ظاهر اللفظ،لأنّ المجموع المؤلّف من الواجب و المستحبّ لیس واجبا،فلعلّه لذلک أردفه بقوله:«و بعض الأفراد»المراد منه بعض الأفراد الذی هو الواجب و المحرّم،و حینئذ لعلّ المقصود من الآیه أنّه یجب أن یکون منکم امّه یدعون إلی الخیر،و یأمرون بالامور التی یندرج فیها الواجبات،و ینهون عن الامور التی یندرج فیها المحرّمات،و اندراج غیر الواجبات فی المعروف و غیر المحرّمات فی المنکر
ص:165
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -ما بین المعقوفتین لم ترد فی نسخه M .
4- (4)) -سوره آل عمران،الآیه 104.
لا ینافی وجوب أن یکون امّه یدعون إلی مطلق المعروف و مطلق المنکر،و الأمر فی قوله:«و یحتمل تخصیص الأمر»هو الأمر المفهوم من قوله تعالی: یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و القرینه ظاهره،و حینئذ الأمر فی وَ لْتَکُنْ أیضا للوجوب.
قوله:«فیکون صریحا فی الوجوب...»[ص 411،س 13]؛أی فی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ و منها: وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ (1).
قوله:«و المنفقین...»[ص 415،س 1]؛إشاره إلی قوله تعالی: اَلَّذِینَ یُنْفِقُونَ (2)و هو صفه للمتّقین،فالمناسب عدم ذکر الواو فی«و المنفقین».
قوله:«و یستفاد منها أنّ الغرض الأصلی من بناء الجنّه دخول المتّقین...» [ص 415،س 7]؛المناسب هنا توصیف المتّقین بالمنفقین،لأنّ مفاد الآیه هو هذا لا دخول المتّقین من غیر اعتبار هذا الوصف.
قوله:«أو فوق الکلّ...»[ص 420،س 5]؛معطوف علی قوله:«أو یکون أبوابها فیها»،و کون أبواب الجنّه فی السماء إنّما یکون بکونها فوقها،فکیف عطف«أو فوق الکلّ»علی«یکون أبوابها فیها»بأو،و لعلّه معطوف علی قوله:«فیها»و المراد من السماء هو السبعه،و المراد بکون الجنّه فی السماء و کون أبوابها فیها بأن یکون الأبواب فی أواخر السبعه الجنه بعدها بلا فصل،و المراد بفوق الکلّ کون أبوابها فی الفوق،و حینئذ یکون الجنّه فی السماء کما یدلّ قوله طاب ثراه کونها مع ذلک فی السماء إنّما هو بعدم تخصیص السماء بالسبعه.
و ربّما کان المراد بکون الجنّه فی السّماء حینئذ یکون طریقها فیها و إن ارید من السماء السبعه.
و لعلّ هذا أبعد؛لعدم اختصاص الطریق بالسماء،و عدم ظهور کون طریق جنّه سماء مصحّحا لنسبه الظرفیّه إلیها کما یظهر من تتبّع الطرق إلی المطالب.
ص:166
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 133.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 134.
قوله:«و یحتمل ترک الفاء...»[ص 422،س 3]؛لا یحتاج ترک الفاء،و ثمّ إلی ذکر النکته.
قوله:«و معنی ذَکَرُوا اللّٰهَ (1)[ذکروا عقاب اللّه و وعیده]»[ص 422،س 9]؛ و یحتمل أن یکون معنی ذَکَرُوا اللّٰهَ ذکروا عظمته،و قباحه ترک مقتضی أوامره و نواهیه،و مقابله الإحسان بالکفران.
و الإستغفار حینئذ کما یمکن أن یکون لخوف العقاب یمکن أن یکون لرفع الحاله الردیّه التی حصلت له بما فعل،و یمکن أن یکون لهما.
و بالجمله ترک ما أوجب علی المکلّف،و فعل ما حرّم علیه،بل ترک کثیر من الآداب و المستحبّات،و فعل کثیر من الامور الغیر اللائقه و المکروهات،یورث للعاقل البصیر و الیقظان الخبیر خجاله عظیمه،و ندامه شدیده،توجبان الإستغفار عن صنیعه مع الخوف عن عدم القبول،و إن فرض إخبار الصادق عن اللّه إیّاه بحسن العاقبه،و عدم الخوف عن العقاب،یعتذر العبد الذی فرّط فی خدمه (2)مولاه،و لا یحصل له خجاله عند علمه بعدم ضربه و شتمه،فلعلّ ما ذکره طاب ثراه إشاره إلی موارد الإستغفار بالنسبه إلی عامّه المستغفرین.
قوله:«للإشعار بأنّ اللّه یغفر»[ص 422،س 15]؛إن کان تعلیلا لقوله: وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ (3)أی ذکر قوله تعالی: وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ للإشعار بأنّ اللّه...،فالتعلیل و إن کان مناسبا للمعلّل لکن مع عدم مناسبه الفضل بین التعلیل و المعلّل بقوله:«فاصل بین المعطوف...»یحتاج إلی تقدیر کما أومات إلیه.
و إن کان تعلیلا لقوله رحمه اللّه:«فاصل بین المعطوف...»فصحّه تعلیله به غیر ظاهره.
ص:167
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 135.
2- (2)) -وردت کلمه«حاجه»بدل«خدمه»فی نسخه M .
3- (3)) -سوره آل عمران،الآیه 135.
و لعلّ المراد هو الثانی،فالمقصود حینئذ أنّه کون المعطوف و المعطوف علیه بحکم شیء واحد فصل أحدهما عن الآخر بما یدلّ علی حصر الغافر،و لم یؤخّره عن المعطوف لئلاّ یقع بین الدالّ علی الحصر و ما یناسبه أمر آخر و إن کان بمنزله بعض شیء واحد، فمعنی قوله رحمه اللّه:إنّ هذا القول وقع فاصلا بین المتعاطفین للإشعار بحصر الغافر مقارنا للمعطوف علیه الذی یناسبه.
و لعلّه طاب ثراه لمّا کان همّته مصروفه إلی المعنی لا یبالی بکون کلامه محتاجا إلی التکلّف،أو کان عنده رحمه اللّه کلامه ظاهرا فزعم ظهوره علی الناظرین.
قوله:«ففیه إشاره عظیمه»[ص 426،س 1]؛الضمیر إمّا لقوله تعالی: فَبِمٰا رَحْمَهٍ إلی قوله: مِنْ حَوْلِکَ (1)أو لقوله: وَ لَوْ کُنْتَ (2)إلی مِنْ حَوْلِکَ و علی التقدیرین عظم الفائده ظاهر،لکن مراده رحمه اللّه هو الإحتمال الثانی کما سیظهر.
و علی الإحتمال الأوّل لعلّ قوله تعالی: فَاعْفُ عَنْهُمْ (3)إشاره إلی أنّ ما ظهر من عظم منفعه ما ذکر من اللین و عدم الفظاظه یقتضی العفو عنهم و الإستغفار لهم،لکونهما من آثارهما و ممّا یدلّ علی کمالهما،و علیه فقس الإحتمال الثانی الذی هو مراد المصنّف.
و لعلّ ما ذکرته من البیان علی الإحتمال الثانی لمّا کان ظاهرا للمصنّف طاب ثراه بما ذکر من کلامه لم یفصله و عطف علی البیان المعلوم من السیاق.
قوله:«یحتمل أن یکون المراد»[ص 426،س 3]؛أی یحتمل أن یکون المراد من قوله تعالی: وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا... (4)،و من ذلک اللین الذی ذکر قبله أن تعفو عنهم،إلی آخر ما ذکره،و یدلّ علی ما ذکرته من کون مراده هو الثانی عطف«و من ذلک»علی «منه»کما لا یخفی.
قوله:«و یحتمل أن یکون المراد بالتوکّل...»[ص 431،س 2]؛ذکر هذا
ص:168
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 159.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 159.
الإحتمال بعد ذکر الإحتمال الأوّل فی تفسیر الآیه صریح فی کونه غیره،و لا یحتمل التوکّل بالمعنی الثانی،لکونه محرّما کما ذکره رحمه اللّه سابقا،و اعتبار ترک العمل فی الثانی و فعله فی هذا،فهذا احتمال ثالث یکون الفرق بینه و بین الأوّل باختصاص هذا بالکمال الزائد الذی لم یعتبر فی الأوّل.
و أشار إلی مغایرته للأوّل بقوله رحمه اللّه بوجوب التوکّل بالمعنی الأوّل عند نفی کون التوکّل بالمعنی الثانی مطلوبا بقوله:«لأنّ الفعل و السعی مطلوب[و مرغوب]بل واجب فی بعض الاوقات کالتوکّل».و قوله بعدم الوجوب فی التوکّل بهذا المعنی بقوله:و لکن وجوبه-إلی قوله-غیر ظاهر.
و منها: وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰابِ... (1)
قوله:«فهی صریحه فی تحریم المجالسه معهم حین الکفر»[ص 432، س 19]؛قد ذکر رحمه اللّه للآیه احتمالین،و علی الثانی لا تدلّ علی تحریم المجالسه حین الکفر و الإستهزا مطلقا،بل تدلّ علی تحریمها مع الرضا بفعلهم،و لعلّه رحمه اللّه حکم بکون النهی صریحا فی التحریم بالقرینه و إن کان ظاهرا فیه عند عدمها،و لم یقیّد النهی بشیء، بل قیّد قوله تعالی: إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ (2)بما قیّد،للاحتیاج إلیه هاهنا.
و فیه أنّ القرینه هاهنا إنّما هی قوله تعالی: إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ فإذا قیّد بالرضا فلا یمکن الحکم بصراحه النهی فی تحریم المجالسه حین الکفر و الإستهزاء مطلقا،بل بظهوره فیه أیضا،فلعلّ التحریم أیضا مع التقیید.
فإن قلت:إذا کانت المجالسه مع الرضا فی هذه المرتبه الشدیده من التحریم التی عبّر عنها بالمثلیّه یفهم من الآیه أصل التحریم مطلقا،و الصراحه المذکوره إنّما هی فی أصل التحریم،لا فی هذه المرتبه،و لیست من النهی،بل من الآیه باعتبار ذکر المثلیّه،فلهذا قال رحمه اللّه:«فهی صریحه».
قلت:استنباط تحریم المجالسه حین الکفر و الإستهزاء مطلقا محلّ کلام،فلعلّ أصل
ص:169
1- (1)) -سوره النساء،الآیه 140.
2- (2)) -نفس المصدر.
التحریم مترتّب علی التقیید کالمرتبه المذکوره،و علی تقدیر صحّه الإستنباط لیست الآیه صریحه فیه،فالظاهر حمل المثلیّه علی المثلیّه فی الإثم،و التقیید بقوله:«إن قدّرتم»لیس بعیدا،لظهور کون التکلیف مع القدره عقلا و نقلا بحیث لا یفهم أحد من أرباب التمیز تحریم المجالسه مع عدم القدره علی ترکها.
قوله:«و لا یبعد فهم تحریم...»[ص 432،س 19]؛لا طریق لنا إلی فهم تحریم مجالسه فاسق حین فسقه من تلک الآیه.
قوله:«ففیها دلاله علی وجوب إنکار المنکر»[ص 433،س 3]؛لا کلام فی وجوب إنکار المنکر مع القدره و زوال المانع،لکن لا دلاله لهذه الآیه علی وجوبه مطلقا.
قوله:«و فیها أیضا دلاله علی تحریم مجالسه الفسّاق»[ص 433،س 4]؛قد عرفت ما فیه.
قوله:«و روی العیّاشی (1)...»[ص 433،س 6]؛هذه الروایه لا تنافی ما ذکرته من عدم دلاله الآیه علی حرمه الجلوس فی مجلس الفسق بحسب عقولنا،لأنّ فهمهم علیهم السّلام إنّما هو بإعلام اللّه تعالی إیّاهم،و بجوده أذهانهم الشریفه التی ربّما یحصل لهم العلم بدوران الحکم علی السبب فی المساوی و الأدون أیضا،و لعلّ الحکم هاهنا کذلک.
قوله:«و اعلم أنّ ظاهر الآیه جواز مجالستهم بعد ذلک»[ص 433،س 10]؛ یدلّ علی جواز المجالسه أمران:أحدهما:لفظه«حتّی»إن کانت للغایه،و الآخر مفهوم الشرط هاهنا،و کان ینبغی أن یذکره أیضا.
قوله:«إذا کان موجبا لسبّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله...»[ص 434،س 3]؛لعلّ مقصود المصنّف طاب ثراه أنّ ظاهر سیاق الآیه یدلّ علی أنّ نهی سبّ الکفّار إنّما هو لانجراره إلی فعلهم المحرّم،و هو کما یتحقّق عند انجراره إلی سبّ اللّه تعالی یتحقّق عند انجراره إلی
ص:170
1- (1)) -أنظر:تفسیر العیّاشی،ج 1،ص 281.
سبّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه المعصومین علیهم السّلام و المؤمنین،و فی (1)دلاله هذه الآیه علی ما ذکره بحیث تظهر لنا إشکال.
قوله:«و حَتّٰی (2)هاهنا أیضا یحتمل...»[ص 435،س 4]؛و مفهوم الشرط هاهنا یدلّ علی عدم وجوب الإعراض عند عدم الخوض فی آیات اللّه تعالی.
قوله:«یمکن کونها صفه اخری للأشیاء»[ص 436،س 2]؛ذکر طاب ثراه فی عَفَا اللّٰهُ عَنْهٰا (3)احتمالین،حاصلهما أنّه لا تسئلوا عن أشیاء لم تکلّفوا بها،و عن الأشیاء التی یظنّ أنّ ظهورها یسؤهم،و ظاهر أنّ السؤال المنهیّ عنه هاهنا إنّما هو السؤال الذی لا ضروره إلیه فی العمل بما کلّفوا به و إلاّ لم ینه عنه،فمن هذه الآیه لا یظهر معذوریّه الجاهل عمّا کلّف به،و لا کون عقاب العالم أعظم کما یذکره رحمه اللّه و إن دلّ العقل و النقل علی أعظمیّه عقاب العالم.
قوله:«و یحتمل أن یکون للکراهه...»[ص 436،س 12]؛أقول:لا یصحّ جعل استنباط الإستحباب من الشرطیّتین معارضا لدلاله واحد (4)من قوله تعالی: عَفَا اللّٰهُ عَنْهٰا و وَ اللّٰهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ (5)و قَدْ سَأَلَهٰا قَوْمٌ... (6)،فکیف یجعل معارضا للمجموع.
قوله:«و لا یسمعون المعقول»[ص 437،س 16]؛ذکره رحمه اللّه و لا یسمعون المعقول فی تفسیر قوله تعالی: وَ أَکْثَرُهُمْ لاٰ یَعْقِلُونَ (7)إشاره إلی أنّ هذه المذمّه لم تتعلّق بالنقص الخلقی،بل بالأمر التکلیفی،فلا تغفل.
قوله:«و فی الفروع یکفی مطلق الظنّ...»[ص 439،س 4]؛سواء دلّ الدلیل القطعی علی حجیّه هذا الظنّ مثل الظنّ الحاصل بظاهر الآیات و الأخبار المعتبره،أم لم یدلّ الدلیل المعتبر علیها مثل الظنّ الحاصل عن القیاس.
ص:171
1- (1)) -جائت کلمه«حینئذ»بدل«فی»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 140.
3- (3)) -سوره المائده،الآیه 101.
4- (4)) -لم ترد کلمه«واحد»فی نسخه M .
5- (5)) -سوره المائده،الآیه 101.
6- (6)) -نفس المصدر،الآیه 102.
7- (7)) -نفس المصدر،الآیه 103.
و مراده بالظنّ فی قوله رحمه اللّه:«ما یفید الظنّ»و قوله:«و عدم جواز الظنّ»هو هذا المعنی المطلق،و لهذا قال باشکال تمام جواز التقلید فی الفروع،و مع ظهور (1)إرادته رحمه اللّه هذا المعنی یؤیّده قوله:«و تخصیص بعض الظنون-إلی قوله-ما قلناه».
قوله:«و کلّ ما أفتی به المفتی حقّ...»[ص 439،س 7]؛لیس المراد بکون کلّ ما أفتی به المفتی حقّا ما هو ظاهره،کیف و تنافی الفتاوی أظهر من أن یخفی،بل مراده بکونه حقّا وجوب العمل به عند اجتماع الشرائط،فلهذا عطف علیه قوله:«و واجب العمل»تفسیرا له.
قوله:«و الثانیه ثابته بالدلیل...»[ص 439،س 8]؛مثل آیه فَلَوْ لاٰ نَفَرَ... (2)
ظهور کون الناس مکلّفین بالفروع،و تعذّر الدلیل التفصیلی بالنسبه إلی أکثر الناس باعتبار عدم وفاء ذهنهم بإحاطه الدلائل التفصیلیّه بل بمقدّماتها،و منع تحصیل المعیشه الضروریّه کثیرا من القادرین باعتبار جوده الذهن عن تحصیل التفصیل و منع الأمراض و الأسقام و الشواغل الضروریّه و العادیّه بعضا آخر من تحصیل المقدّمات و المطالب، فلا یکون العالم بالتفصیل فی المسائل الفروعیّه بالقوّه القریبه من الفعل إلاّ جماعه قلیله، فیجب الرجوع إلی العالم بالتفصیل إن استجمع شرایط جواز الرجوع إلیه.
و أمّا قوله طاب ثراه:«و بالفرض أیضا»[ص 439،س 9]؛فلا یظهر له وجه هاهنا.
قوله:«و کذا تقدیم الأفضل فی الصلاه...»[ص 440،س 14]؛ظاهر الهدایه إلی الحقّ و الإهتداء إنّما هو العلم و المعرفه،فالأحقّیّه بالمتبوعه إنّما هی فی العلم و المعرفه،فلا یدلّ علی عدم جواز تقدیم المفضول فی الصلاه،بل و لا علی مرجوحیّه تقدیمه،نعم یدلّ علی رجحان تقدیم الأعلم بعض الروایات،إلاّ أن یقال:إنّه یظهر من هذه الآیه رجحان الأعلم،و وضوحه للعقل،و العقل یحکم بأولویّه إرجاع عرض المطالب العظیمه علی جناب الأحدیّه إلی الأقرب،و الظاهر أنّه الأعلم إن لم یخرجه عن
ص:172
1- (1)) -لم ترد کلمه«ظهور»فی نسخه Z .
2- (2)) -سوره التوبه،الآیه 122.
هذه المرتبه الجلیله أعماله الخسیسه،و بعد کون أحد أعلم إنّما یناسب للناس تقدیمه بعد علمهم به،و لا یناسبه المناقشه و المنازعه علی تقدیر عدم ظهور أعلمیّته علیهم.
قوله:«و کذا الروایه...»[ص 440،س 14]؛استنباط أولویّه قبول روایه الأعلم و شهادته من الآیه المذکوره ضعیف.
قوله:«و لم یکتف بالتقلید الصرف...»[ص 441،س 4]؛و المکتفی بالتقلید قد یتبع من یقلّده بمحض عاده أمثاله و إن لم یحصل له الظنّ بما یقوله،و لا بجواز تقلیده، و قد یحصل لبعض الناس الظنّ،و لبعض آخر الجزم بما یقوله:لکن الظاهر أنّ مراد البیضاوی هو القسم الأوّل کما یؤمی إلیه لفظ«الصرف»فی قوله:«بالتقلید الصرف» (1)و یحتمل أن یکون مراده من التقلید الصرف ما لا یکون منشاء قولهم به الأقیسه الباطله، و الأقیسه الباطله التی منشاء قولهم لیست مستقلّه فیه بل تبعیّه الآباء لها مدخل فی الإکتفاء بتلک الأقیسه،فیناسب التعبیر بالتقلید الصرف فیما لا مدخل للأقیسه الباطله فیه.
و للموجّه أن یحمل کلامه علی ما ذکرته أوّلا و حینئذ لا یرد علیه ما ذکره بقوله:
«و لا بدّ للکلّ ظنّ».
و لعلّ اختصاص المذمّه حینئذ بمن ینتمی إلی التمیزّ إنّما هو بسبب اکتفائهم بالظنّ مع تحقّق التمیّز،و الباقون لا یستحقّون المذمّه بتبعیّه الظنّ و إن کانوا مستحقّین (2)لها بالتبعیّه بمحض العاده و تبعیّه سایر الجهّال الذین یتبعون الکبرآء بلا دلیل و برهان.
قوله:«و لا بدّ للکلّ ظنّ...»[ص 441،س 5]؛لزوم الظن للکلّ ممنوع لما أومأت إلیه من کون حالات المقلّد ثلاثا.
قوله:«فکأنّ المراد...»[ص 441،س 6]؛من ذکر جمیع الکفار المذکورین غیر النادر الذی بمنزله العدم.
ص:173
1- (1)) -أنظر:أنوار التنزیل،ج 1،ص 435.
2- (2)) -أضفنا کلمه«مستحقّین»من نسخه Z .
قوله:«إذ الجزم بمعلوم البطلان»[ص 441،س 8]؛تعلیل الأقبحیّه بأنّ الجزم بمعلوم البطلان مثلا باطل ضعیف،لاشتراک البطلان بین تبعیّه الظنّ و الجزم بمعلوم البطلان،فلو قال رحمه اللّه:«إذ الجزم بظاهر البطلان أقبح من الظنّ به»لکان له وجه.
قوله:«إلاّ أنّه یمکن أن یراد...»[ص 441،س 8]؛لمّا کان توجیه کلام صاحب الکشّاف و البیضاوی (1)بما ذکره بقوله:«فکان المراد...»بعیدا ظاهر البعد وجّه الآیه بما ذکره بقوله:«إلاّ أنّه یمکن أن یراد...»لا کلامهما کما یظهر من التأمّل فی کلامه رحمه اللّه.
قوله:«و تقدیره بالکلمه التی هِیَ أَحْسَنُ (2)...»[ص 442،س 12]؛أو بالطریقه التی هی أحسن.
قوله:«ففیها دلاله علی جواز الممارات الحسنه...»[ص 443،س 18]؛ باعتبار قوله تعالی: وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ (3)و لعلّه رحمه اللّه یقول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه الخاصّ،فتدلّ الآیه علی نهی الممارات الباطله و إنّ ما یظهر من الآیه لیس من خصایصه صلّی اللّه علیه و آله و دلاله آیه سوره الکهف لا یحتاج إلی ضمّ أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه الخاصّ،و الخبر المنقول لا یحتاج إلی التمسّک بعدم الاختصاص أیضا.
قوله:«بل فیها دلاله علی کونهما عقلیّین»[ص 443،س 3]؛أقول:لا یدلّ الآیه علی شیء من المذهبین.
أمّا علی عدم کون الحسن و القبح عقلیّین فلأنه یمکن أن یصحّ التعذیب علی ترک بعض الأشیاء و فعل بعض آخر،بسبب حکم العقل،و وجدانه قباحه ترک الأوّل و فعل الثانی قبل بعثه الرسول،لکن لا یعذّب اللّه تعالی بأحدهما و لا بکلیهما قبل بعثه الرسول بمحض لطفه،و یکون هذه الآیه إخبار بهذا اللطف،و ما استدلّ به لا یدلّ علی دلاله الآیه علی عدم جواز العقاب قبل البعثه،بل ما ذکره إن تمّ فهو دلیل برأسه،لا دلیل علی دلاله الآیه،و مع ذلک لا یدلّ علی عدم جواز العقاب فی فعل یستقلّ العقل بقبحه قبل بعثه
ص:174
1- (1)) -أنظر:الکشاف،ج 2،ص 428؛أنوار التنزیل،ج 1،ص 435.
2- (2)) -سوره النحل،الآیه 125.
3- (3)) -نفس المصدر.
الرسول،بل لا یبعد القول بجواز العقاب فی فعل الامور التی تجد العقل قباحه فعلها مثل قتل النفوس و نهب الأموال و أمثالهما،و هذا و إن کان عین القول بالحسن و القبح العقلیّین لکن غیر ما یقوله رحمه اللّه.
و أمّا علی عدم دلالتها علی عدم کونهما شرعیّین فلأنّ عدم التعذیب قبل البعثه الذی هو مفاد الآیه لا یدلّ علی عدم جوازه مطلقا،فکیف فی ما یمکن القول باستقلال العقل فی الوجوب أو الحرمه.
قوله:«بأن یقول: لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَیْنٰا رَسُولاً (1)[ص 444،س 6]؛لعلّ هذا القول بالنسبه إلی الأفعال التی لا سبیل للعقل إلی إدراک صفتها أو بالنسبه إلی مرتبه عذاب لا یعلمون استحقاقها.
قوله:«بل لا معنی للحساب و المیزان»[ص 444،س 9]؛و فیه نظر،لأنّ بعد قوله تعالی:افعل و لا تفعل یحسن المیزان علی القولین.
قوله:«و فیه دلیل علی جواز الإجتهاد...»[ص 444،س 10]؛دلاله قولهم لَبِثْنٰا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ (2)علی الإجتهاد إنّما تتمّ لو علم أنّ حکمهم بأحدهما صدر عنهم بسبب الظنّ،و هو ممنوع،فلعلّ هذا الحکم إنّما کان باعتبار عدم تجویزهم غیرهما، فلا یدلّ علی جواز الإجتهاد و القول بالظنّ.
و أیضا یمکن أن یکون المقصود من السؤال فی قول القائل فی قٰالَ قٰائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ (3)هو السؤال عمّا یظنّون مدّه اللبث فحینئذ جوابهم بالظنّ لا یدلّ علی جواز الإجتهاد و الحکم بالظنّ مطلقا.
و أیضا علی تقدیر جواز الإجتهاد فی مدّه اللبث لا یدلّ علی جوازه فی الامور الشرعیّه،و الظاهر أنّ مراد صاحب الکشّاف (4)من جواز الإجتهاد جوازه فیها لعدم الفائده فی جواز الإجتهاد فی کون زمان قلیلا أو کثیرا إذا لم یترتّب علی أحدهما حکم شرعیّ
ص:175
1- (1)) -سوره طه،الآیه 134.
2- (2)) -سوره الکهف،الآیه 19.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -أنظر:الکشّاف،ج 2،ص 663.
کما هو الواقع فی حکمهم حتّی یبیّن جواز الإجتهاد فیه،و لعلّ قوله طاب ثراه«و فیه تأمّل» إشاره إلی بعض ما ذکرته.
و یمکن أیضا أن یقال:علی تقدیر دلاله الآیه علی جواز الإجتهاد فی ذلک الزمان لا یدلّ علی جوازه فی هذا الزمان،و ذکر أصحاب الکهف بعنوان التعظیم إنّما یدلّ علی جواز ما نسب إلیهم فی ذلک الزمان لا فی هذا الزمان أیضا،و یمکن أن یکون وجه التأمّل هذا.
قوله:«و أنّه لا یکون کذبا...»[ص 444،س 11]؛إمّا أن یکون مراده بالکذب هو الکذب المنهیّ أو مراده هو معنی غیر مشهور،لظهور کذب کون لبثهم یوما أو بعض یوم باعتبار المعنی المشهور.
قوله:«بالإستدعاء دون الإکراه...»[ص 444،س 19]؛هذا فی غایه البعد کما یظهر بأدنی تأمّل،و لا یبعد أن یکون المراد بالفلاح هاهنا هو الفلاح الدنیوی الذی هو الخلاص من أیدیهم لغایه الإهتمام فی محافظتهم عن الفرار بعد ما صدر منهم الفرار و کانوا متّهمین بإرادته عند القوم.
فمعنی قوله: وَ لَنْ تُفْلِحُوا... (1)أنّه إن لم یرجموکم و دخلتم فی ظاهر ملّتهم و فی ظاهر ما یظنّون موافقتکم إیّاهم لن یخلصوا من أیدیهم أبدا.
قوله:«یعنی باختیارکم...»[ص 445،س 4]؛لعلّ تقیید إن صرتم إلی ملّتهم بقوله:«باختیارکم»مع تصریح صاحب الکشّاف (2)باعتبار الإکراه فی یعیدوکم الظاهر فی اعتباره هاهنا أیضا أنّ تأثیر الإکراه إنّما هو فی الجوارح لا فی القلوب،و تأثیره فی الجوارح لا یصیر سببا لعدم الفلاح أبدا،فلا بدّ من التقیید بالإختیار حتّی یترتّب(علیه:
وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً و إن کان للإکراه مدخل فی هذا) (3)الإختیار،و لا منافاه بین
ص:176
1- (1)) -سوره الکهف،الآیه 20.
2- (2)) -أنظر:الکشّاف،ج 2،ص 664.
3- (3)) -اضفنا ما بین المعقوفتین من نسخه Z .
الإکراه المذکور سابقا و الإختیار المذکور هاهنا،و لا یخفی بعده فالظاهر هو (1)ما ذکرته من کون الفلاح هو الفلاح الدنیوی.
قوله:«و یحتمل التقیید بما دام[کنتم فی دینکم]...»[ص 445،س 5]؛ الظاهر بما دمتم فی دینهم،أو بما کنتم فی دینهم،من غیر جمع بین اللفظین،و علی تقدیر الجمع فالظاهر عدم الإختلاف بینهما فی الإفراد و الجمع.
قوله:«قال فی مجمع البیان:فی هذا القول دلاله...»[ص 447،س 1]؛دلاله هذا القول علی وجوب الرفق فی الدعاء إلی اللّه تعالی مطلقا غیر ظاهره،و لعلّ لخصوص العظمه أو لظاهر حقّ التربیه،أو لهما مدخلا فی مناسبه القول اللیّن نعم،یدلّ التجربه علی أنّ تأثیر (2)القول اللیّن فی کثیر من المواضع أکثر.
قوله:«ففیه المبالغه...»[ص 448،س 11]؛أی فی قوله تعالی: فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً (3)و تلک المبالغه ما أشار إلیها بقوله:«یعلم من هذا الاسلوب...»،و إرجاع الضمیر إلی قوله تعالی: وَ لَوْ أَنّٰا أَهْلَکْنٰاهُمْ... (4)المنقول هاهنا بتقریب (5)بعید،لأنّ طریقه رحمه اللّه ذکر ما یظهر من الآیات بعد الفراغ عن تفسیرها.
و أیضا علی الإحتمال الثانی یکون المبالغه إشاره إلی ما ذکر سابقا بعد قوله تعالی:
وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً (6)بقوله:«للمعاقب اعتراض معقول لا دفع له بأن یقول: لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَیْنٰا رَسُولاً (7).
و لیس هذا مبالغه یظهر من الآیه،بل هذا هو بیان مقتضی الآیه فی موضع مناسب، بخلاف ما إذا جعلت المبالغه إشاره إلی ما ذکرته أوّلا کما لا یخفی.
ص:177
1- (1)) -لم ترد کلمه«هو»فی نسخه M .
2- (2)) -لم ترد کلمه«تأثیر»فی نسخه M .
3- (3)) -سوره طه،الآیه 44.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 134.
5- (5)) -جائت کلمه«بطریق»بدل«بتقریب»فی نسخه M .
6- (6)) -سوره الإسراء،الآیه 15.
7- (7)) -سوره طه،الآیه 134.
قوله:«و اعلم أیضا أنّ فی قبول-إلی قوله-:سواء تنظر أو لا تنظر» [ص 448،س 14-16]؛وجه الدلاله أنّ العقل یحکم بوجوب قبول النبیّ معارضه المعارض إذا ادّعی أنّ ما ادّعی النبیّ کونه معجزا سحر،و أنّ غیر النبیّ قادر بإتیان مثله، فقبول موسی علیه السّلام معارضه فرعون وقع علی وفق حکم العقل.
و فیه:أنّه لیس القول بکونهما شرعیّین أنّ النبیّ لا یفعل و لا یأمر مثلا بما یحکم عقل القائلین بالحسن العقلی بحسنه،کیف و هم قائلون بأنّ الشّارع أرشد الی معرفه المبدأ و المعاد،و آمر بإطاعه اللّه و رسوله،و بکثیر من الامور التی یقول القائلون بالحسن و القبح العقلیّین:إنّ عقولنا تجد حسنها.
لکن یقولون بأنّ قولکم بأنّ عقولنا تجد حسن بعض المأمورات مع قطع النظر عن أمر الشارع و حسن کلّ المأمورات بمعنی أنّ فیها جهه حسن مع قطع النظر عن أمره داعیه إلی الأمر و إن لم یصل عقولنا إلیها بخصوصها اقتراح منکم بلا ظهور و بیّنه،بل لیس الحسن إلاّ بفعله علیه السّلام أو قوله:افعل،و قس علیه ما یقول الطائفتان فی القبح،فظهر أنّ الآیه لا تدلّ علی کون الحسن و القبح عقلیّین،و إن کانا عقلیّین بما یدلّ علیه،و أنّ الآیه إنّما تدلّ علی أنّ موسی علیه السّلام لم یفحم،و لا تدلّ علی بطلان إفحام الأنبیاء و إن کان بطلانه ظاهرا، و أنّه لم (1)یجب علیه السّلام بأنّه یجب علیک النظر،و لا یلزم من عدم الجواب بهذا عدم صحّه الجواب به.
هذا،و لعلّ فی ذکر«أیضا»إشاره إلی کون«و اعلم»معطوفا علی قوله:«ففیه المبالغه بحسب المعنی»أی اعلم أنّ فی قوله تعالی:قولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً (2)المبالغه المذکوره،و فی قبول موسی المعارضه دلاله علی الحسن و القبح العقلیّین.
قوله:«فی قبول موسی...»[ص 448،س 14]؛بقوله:«موعدکم یوم الزینه...».
قوله:«و أنّ شرط التکلیف...»[ص 448،س 17]؛الظاهر أنّه لیس معطوفا
ص:178
1- (1)) -جائت کلمه«لا»بدل«لم»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره طه،الآیه 44.
علی کون الحسن و القبح عقلیّین،و لا علی عدم صحّه الجواب،لأنّ هذا لیس من الامور التی یلیق أن یقال بتفرّعه علی قبول موسی علیه السّلام معارضه فرعون،و أیضا ظاهر أنّه لم یجعل دلیله هذا القبول،بل استدلّ علیه بقوله«و إلاّ دار»فهو کلام مستأنف مناسب للمقام.
و یمکن أن یقال:إنّه معطوف علی السابق بأن یقال:قوله (1)رحمه اللّه فی قبول موسی علیه السّلام...
فی قوّه أنّ فی الآیه المشتمله علی قبول موسی علیه السّلام دلاله علی الامور (2)المذکوره،و علی أنّ شرط التکلیف هو العقل.
و لعلّ وجه الدلاله علیه أنّ کون فرعون مکلّفا ظاهر بهذه الآیه لدلالتها علی ملامته بما قال و فعل،و إنّما حصل لفرعون حینئذ العقل و إمکان المعرفه،لا العلم بما کلّف به.
و لعلّ قوله:«و إلاّ دار»حینئذ إشاره إلی دلیل آخر لم یظهر من الآیه،و هذا و إن کان بعیدا بحسب ظاهر اللفظ لکنّ الإستیناف أیضا بعید،و المصنّف طاب ثراه لا یهتمّ بأمر اللفظ.
و الأظهر أنّه عطف علی قوله:«إنّ فی قبول موسی»أی«إعلم أنّ شرط التکلیف...»، و حینئذ لا یحتاج إلی تکلّف،غیر أنّ الظاهر المناسب هاهنا هو ذکر الامور التی یظهر من الآیه،لا ذکر ما یظهر بدلیل آخر یدلّ علیه،و هو أسهل بالنسبه إلی الأوّلین.
قوله:«فصارت ظلمات بطنین»[ص 449،س 16]؛أی ظلمه بطنین،فلعلّه نقل عباره الکشّاف (3)بحسب المعنی.
قوله:«بمجرّد ظنّ عدم التأثیر کما هو المشهور»[ص 450،س 13]؛وجه
ص:179
1- (1)) -جاءت«فی قوله»بدل«قوله»فی نسخه M .
2- (2)) -لم ترد کلمه«الامور»فی نسخه M .
3- (3)) -أنظر:الکشّاف،ج 3،ص 132 و إلیک نصّ کلامه:«...و قیل:ظلمات بطن الحوت و البحر و اللیل.و قیل:ابتلع حوته حوت أکبر منه،فحصل فی ظلمتی بطنی الحوتین و ظلمه البحر».
الشهره دلاله الروایات علی سقوط حینئذ و عدم سقوط أولویّه الأمر بالمعروف و أولویّه انتظار الإذن بالنسبه إلی ذی النون لا یدلّ علی کون الحکم بالنسبه إلینا کذلک فی ما یمکن فی شأننا و هو الأوّل عند غیبه الامام علیه السّلام،لاختلافنا فی الامور المتعلّقه بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام بل اختلاف بعضهم مع بعض.
و أیضا یمکن أن یکون تأدیبه علیه السّلام باعتبار الإکتفاء بالظنّ مع إمکان تحصیل العلم،فلا یدلّ علی عدم لیاقه الإکتفاء بالظنّ بالنسبه إلی من انسدّ علیه طریق تحصیل العلم.
قوله:«فإنّه یحتمل إصابه عذاب...»[ص 450،س 14]؛لعلّ مراده رحمه اللّه بالعذاب و العقاب هو التأدیب الدنیویّ فیصحّ قوله:«کما فعل بذی النون علیه السّلام»و مع ظهوره یدلّ علیه ما یذکره بقوله:«فیخلّینا و أنفسنا» (1).
قوله:«مع کون فعله ترک الاولی مع ظنّ...»[ص 450،س 17]؛لعلّه یقول رحمه اللّه إنّه کان الأولی به علیه السّلام عدم الإکتفاء بهذا الظنّ،لإمکان تحصیل العلم.
قوله:«و علی تکرار هذه الآیه»[ص 450،س 20]؛لا یظهر التکرّر من الآیه.
قوله:«و یدلّ علی تحریم الإفتراء علی اللّه...»[ص 451،س 14]؛ظاهر قوله تعالی: أَ لَیْسَ فِی جَهَنَّمَ مَثْویً لِلْکٰافِرِینَ (2)کون من کذّب بالحقّ کافرا کما أنّ من افتری علی اللّه کذبا کافرا،فلعلّه لذلک فسرّ صاحب الکشّاف (3)التکذیب بالحقّ بتکذیب الرسول و القرآن.
و یحتمل أن یکون الحقّ فی الآیه عامّا کما هو ظاهر اللفظ،و کفر من کذّب به الذی یظهر من الآیه باعتبار اشتمال التکذیب علی الکفر،و حینئذ ظاهر الآیه عموم الحرمه و إن لم یکن الکفر باعتبار جمیع (4)الأفراد،فلعلّ تعمیمه طاب ثراه الحقّ کما یظهر من قوله:
«و علی تحریم انکار الحقّ»إلی آخر ما یذکره ناظر إلی ما ذکرته.
ص:180
1- (1)) -جائت فی الخطوطتین«بأنفسنا»بدل«و أنفسنا».
2- (2)) -سوره العنکبوت،الآیه 68.
3- (3)) -أنظر:الکشّاف،ج 3،ص 469.
4- (4)) -لم ترد کلمه«جمیع»فی نسخه M .
قوله:«و قیل معناه اجتهدوا...»[ص 452،س 8]؛اندراج هذا المعنی فی المجاهده و الجهاد بعید،و إرادته بخصوصه کما هو ظاهر القول المنقول أبعد.
قوله:«و الاحتیاط فی الأوّل»[ص 453،س 17]؛ذکر فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ (1)لبیان حقّ الامّ مثل السابق،فالظاهر کونهما شائعین کثیرین فی الرضاع،لا عدم جواز الأکثر،لأنّ الظاهر فی بیان الحقوق ذکر الأقلّ أو الشایع لیکون مشترکا بین الامّهات إلاّ من ندر منها الذی لا یضرّ خروجه من أمثال تلک العمومات،فالأخبار الدالّه علی جواز رضاع شهر أو شهرین بعدهما لیست منافیه لمقتضی ظاهر الآیه حتّی یقتضی الاحتیاط الاکتفاء بالعامین،و الضروره لا یتقیّد بهما.
و إذا عرفت ما ذکرته ظهر لک أنّه لا یتفرّع علی قوله تعالی: وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ قوله رحمه اللّه فلا یکون محرّما.نعم،ثبت کونه بعد الحولین غیر محرّم بما یدلّ علیه من الأخبار و الإجماع.
قوله:«ثمّ فی الآیه من الفروع الوجوب الرضاع»[ص 454،س 16]؛ظاهر قوله رحمه اللّه وجوب الرضاع فی عامین یدلّ علی أنّ مراده من قوله الأکثر،لا وجوب الأکثر، لکنّ الظاهر أنّ قوله:«إلاّ أن یثبت بدلیل»إشاره إلی ما نقل بقوله:«و جوّز الأصحاب رضاع شهر و شهرین...»فحینئذ معنی قوله:«لا أکثر»لا جواز رضاع أکثر،و حینئذ و إن أمکن إراده هذا المعنی من اللفظ بقرینه:«إلاّ أن (2)یثبت...»لکن قد عرفت ممّا ذکرته فی بیان مقتضی: وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ أنّه لیس مقتضاه عدم جواز الأکثر،و حمل قوله:«لا أکثر...»علی معنی لا وجوب رضاع أکثر إلاّ أن یثبت ذلک الوجوب بالضروره الداعیه إلیه،فی غایه البعد.
قوله:«و عدم کون ما زاد...»[ص 454،س 17]؛لا یبعد استنباط هذا من قوله
ص:181
1- (1)) -سوره لقمان،الآیه 14.
2- (2)) -لم ترد کلمه«أن»فی نسخه M .
تعالی: لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَهَ (1)لکنّ الظاهر أنّ مقصوده رحمه اللّه استنباطه من آیه لقمان، و قد عرفت حاله.
قوله:«أی المیّتین الذین لا حرکه لهم»[ص 456،س 1]؛هذا التفسیر لیس من کلام الکشّاف و الظاهر أنّ مراده من المتماوتین هو جمع المتماوت بمعنی الناسک المرائی،کما ذکر هذا المعنی صاحب القاموس (2)،و أمّا المعنی الذی ذکره رحمه اللّه فهو فی غایه البعد،کما لا یخفی. (3)
قوله:«فتدلّ علی[لزوم]کون الواعظ متّعظا»[ص 457،س 11]؛لیس المراد کونه کذلک فی نفس الأمر،و هو ظاهر،و لا وجوب کونه کذلک؛لأنّ خلاف هذا الوجوب لیس مشهورا،فلو کان مراده هذا لم یصحّ قوله رحمه اللّه:«و الظاهر خلافه»و لم یصحّ نسبه الخلاف إلی الشهره،بل الظاهر أنّ مراده رحمه اللّه أنّ کونه متّعظا واجب،بمعنی أنّ غیر المتّعظ لا یجوز له الوعظ،فشارب الخمر لا یجوز له النهی عن شربها،فلهذا قال:«و الظاهر خلافه»لأنّ الظاهر أنّ الشارب الناهی عن الشرب إنّما هو عاص لشربه،لا لنهیه غیره عنه.و ما ینقله عن بعض السلف یدلّ علی أنّ هذا البعض فهم من الآیه أشدّیّه عصیان القائل بما لم یفعل،سواء کان بانضمام القول إلی عدم الفعل،أم باعتبار کون عدم فعل القائل بما لم یفعل أقبح و أشنع.
و ظاهر الآیه کون الشناعه الباعثه إلی الإنکار و المنع مخصوصه بالقول،و لا أقلّ من کون القول داخلا فی الممنوع بهذه الآیه،فالقول بأنّ الممنوع هاهنا هو العمل فی غایه البعد،لکون الإنکار واردا علی قولهم،فکیف یجعل مخصوصا بالعمل.
قوله:«فیدلّ علی تحریم خلف الوعد...»[ص 457،س 16]؛دلاله الآیه حینئذ علی تحریم خلف الوعد غیر ظاهره کما یظهر بأدنی تأمّل،و إن کان حرمته ظاهره بما یدلّ علیها.
ص:182
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 233.
2- (2)) -القاموس المحیط،ج 1،ص 158.
3- (3)) -لم ترد«کما لا یخفی»فی نسخه M .
کتاب المکاسب
اشاره
و البحث فیه علی قسمین:
الأوّل:فی البحث عن الإکتساب بقول مطلق
و فیه آیات:الأولی: وَ الْأَرْضَ مَدَدْنٰاهٰا وَ أَلْقَیْنٰا فِیهٰا رَوٰاسِیَ... (1)
قوله:فیحتمل أن یکون معطوفا علی معایش»[ص 462،س 20]؛فالمعنی:
جعلنا لکم ما تعیشون به و الأهل و الأولاد و غیرهما.
و فیه:حینئذ التأمّل الثانی الذی هو (2)دخول مَنْ لَسْتُمْ (3)فی لَکُمْ إلاّ أن یخصّص الخطاب بغیرهم،و بعده ظاهر.
و أمّا تعمیم الخطاب و جعل ذکر مَنْ لَسْتُمْ بعده إشاره إلی دفع توهّم کونهم رازقین إنّما یحسن إن کان فی المعطوف جعل المعایش لهم حتّی یدفع توهّم الخلاف،و علی هذا الإحتمال لیس کذلک،بل بعد الإمتنان بجعل المعایش لهم امتنان بجعل نعمه اخری و هی الأهل و الأولاد و غیرهما لهم،فلا یظهر حسن دفع توهّم عدم کون المخاطبین رازقین هاهنا،و لا (4)نکته أخری فی ذکر الخاص بعد العامّ.
و لعلّ هذا هو المقصود من قوله طاب ثراه:«من غیر جریان النکته»إلاّ أن یکون النکته بالنسبه إلی مثل أصحاب الأولاد الذین یستعین الآباء بهم فی المعیشه،فهم یدخلون فی معایش،و ذکروا بخصوصهم فی ضمن وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرٰازِقِینَ لاختصاصهم بهم، و کونهم من نعمه اللّه تعالی علیهم،مع قطع النظر من کونهم ممّن یستعان به فی المعیشه.
قوله:«و إباحه کلّ ما خلق لهم»[ص 463،س 17]؛إن کان«لهم»متعلّقا بخلق فالظاهر إباحه کلّ ما خلق لهم،لکن لا بکلّ جهه بل بجهه خلق لهم،و لا یبعد أن یکون لشیء جهتان محرّمه و محللّه،و کان خلقه للإنسان باعتبار الجهه المحللّه لا بکلّ جهه، و مع ذلک ما لم یعلم أنّ الشیء الفلانی خلق للإنسان لا یعلم إباحته لهم بهذه الآیه.
ص:183
1- (1)) -سوره الحجر،الآیه 19.
2- (2)) -لم ترد کلمه«هو»،فی نسخه M .
3- (3)) -سوره الحجر،الآیه 20.
4- (4)) -جائت کلمه«إلاّ»بدل«و لا»فی نسخه M .
فإن قیل:قال اللّه تعالی فی مقام الامتنان: وَ أَنْبَتْنٰا فِیهٰا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ (1)و قوله: وَ جَعَلْنٰا لَکُمْ فِیهٰا مَعٰایِشَ (2)و الإمتنان یدلّ علی کون خلق الامور المذکوره للإنسان.
اجیب بأنّ مقام الإمتنان یدلّ علی خلق اللّه تعالی للإنسان من النبات و المعایش ما ینتفعون به و ما ابیح لهم،و أمّا علی عدم اشتمال مخلوقه تعالی علی ما هو محرّم علیهم فلا.
و ظاهر أنّ الإمتنان واقع فی موقعه علی تقدیر اشتمال المخلوق علی المحلّل و المحرّم إذا کان للإنسان طریق إلی العلم بما یجوز الإنتفاع به،سواء کان الغالب محلّلا أو محرّما، فبهذه الآیه لا یصحّ الإستدلال بغلبه المحلّل أیضا.
و إن کان«لهم»متعلّقا بالإباحه کما هو ظاهر قوله:«نعم قد یحرم بعضه»فهذه الآیه لا تدلّ علی أنّ کلّ ما خلق مباح لهم کما ظهر ممّا ذکرته.
قوله:«کما دلّ علیه العقل»[ص 463،س 17]؛لو دلّ العقل علی إباحه کلّ ما خلق لما یصحّ تخصیص بعض بما یدلّ علیه.
و الجواب أنّ مراده طاب ثراه أنّ اللّه تعالی خلق الإنسان راغبا إلی الإنتفاع بما یشتهیه و یرغب إلیه،فالمؤاخذه علیه بفعل ما لم یدلّ عقله علی عدم جوازه،و لم یبیّن الکامل عدم جوازه له قبیح علی قانون أهل العدل،فمراده رحمه اللّه بإباحه کلّ ما خلق إباحته ما لم یظهر بأحد الأمرین المذکورین حرمته کما یدلّ کلامه:«نعم،قد یحرم بعضه لدلیل عقلی...»علیه،و هذا هو القول بکون الأصل فی الأشیاء هو الإباحه.
و احتمال کون خلق بعض الأشیاء الذی لم یبیّن الشارع حکمه أو بیّن و لم یصل إلی الطالب المفتّش،و لا یکون للعقل طریق إلیه للابتلاء و الإمتحان ممّا لا یجوّزه العقل السلیم،و هذا الدلیل مؤیّد ببعض الآیات و الأخبار.
ص:184
1- (1)) -سوره الحجر،الآیه 19.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 20.
الثانی:البحث عن أشیاء یحرم التکسّب بها
و فیه آیات:
الثالثه: وَ لاٰ تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ... (1)
قوله:«علی تحریم الإکراه علی الزنا بل علی تحریمه...»[ص 468،س 4]؛ لأنّه لو لم یکن حراما لم یکن الإکراه علیه حراما،لأنّ إکراه المملوک علی الکسب الحلال لیس حراما،فهو-أی الإکراه-حرام مع إراده التحصّن و عدمها،و هذا باعتبار عدم إراده مفهوم المخالف من القید،و جعل سبب التقیید هو سبب النزول و الواقع،کما یؤمی إلیه بعد.
و لعلّ هذه الإحتمال عنده أظهر،فلهذا قدّمه،و سیظهر أظهریّه هذا الإحتمال عنده بما یذکره بعد نقل کلام صاحب الکشّاف بقوله:«و إن کان خلاف الظاهر؛فإنّ المتبادر نفی الإکراه مطلقا».
قوله:«فإنّ المتبادر نفی الإکراه»[ص 469،س 8]؛الظاهر هو النهی بدل النفی.
قوله:«لا ینافی المؤاخذه بالذات»[ص 469،س 12]؛یمکن أن یقال:لا یأبی العقل المؤاخذه بارتکاب الزنا و إن انجرّ الإباء عنه إلی ما یعدّ عرفا إکراها و جبرا،بل إلی القتل أیضا کالقتل الذی یستحقّ المؤاخذه و إن انجرّ الإباء عنه إلی ما انجرّ إلیه،فمن ألطافه تعالی علی عباده و إمائه تجویز الزنا عند انجرار الإجتناب إلی الأمر الذی یعدّ بحسب العرف إکراها و جبرا.
و یمکن أن یکون الغفران حینئذ (2)إشاره إلی براءتهنّ من الإثم عند الإکراه،فإن أراد هذا المعنی فلا یرد علیه ما یورد علیه طاب ثراه بقوله:«فیه أنّه...».
قوله:«بل العقل»[ص 469،س 15]؛حکم العقل بعدم الإستحقاق غیر ظاهر کما أومأت إلیه،و تسلیم عدم الإثم لا ینافی الغفران بالمعنی الذی ذکرته.
ص:185
1- (1)) -سوره النور،الآیه 33.
2- (2)) -جائت«الفقرات جلیل»بدل«الغفران حینئذ»فی نسخه M .
و ظهر ضعف قوله:«و لا یندفع بعدم المنافاه»بما أومأت إلیه.
قوله:«حیث تجاوز عن عقاب المکره»[ص 469،س 20]؛لیس مراده بالتجاوز تجاوز ما استحقّ من العقاب،بل إذن اللّه تعالی فعل ما اکره علیه،فقوله:
«و جوّز له»عطف تفسیر لقوله:«تجاوز عن عقاب المکره».
أقول:إن کان مراده طاب ثراه بالتجاوز و التجویز محض قوله تعالی: غَفُورٌ رَحِیمٌ و إن لم یصحّ العقاب بحسب العقل علی المکرهات،بل کان قوله تعالی: فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرٰاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ (1)بیان ما یحکم به العقل من عدم استحقاق العقاب فهو فی غایه البعد فی نفسه،و بعید عن قوله رحمه اللّه:«حیث تجاوز»إلی آخر ما ذکره.
و إن کان مراده بهما التجاوز و التجویز المذکورین بعد احتمال المؤاخذه بحسب العقل،و جوازه عنده فهو و إن کان جیّدا فی نفسه و یناسب کلامه هاهنا لکن حینئذ بین کلامه هاهنا و القول بحکم العقل بعدم تجویز العقل بکون المکرهه آثمه منافره.
الخامسه: لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ... (2)
قوله:«بالجائع و لا بالحائط»[ص 472،س 14]؛ظاهر قول«و هو جائع»و إن کان هو التقیید لکن ذکر الحائط بعنوان المثال،کما هو ظاهر من عبارته.
قوله:«ثمّ اعلم أنّه یمکن فهم جواز...»[ص 472،س 21]؛إن کان تجویز الأکل لقلّه المالیّه فی المأکول فما ظهر کونه أدنی من الأکل یمکن استنباط جوازه بالأولویّه.
و یمکن أن یکون تجویز الأکل لشیوع عدم مضایقه المذکورین فی الآیه فی الأکل، و عدم شیوع المضایقه فی الأکل لا یستلزم عدمها فی ما هو أدنی منه،بل یظهر بالتتبّع أنّ کثیرا من الناس لا یرضی بلبس لباسه ساعه و إن لم ینقص من قیمته عشر قیمه ما یرضی أکله،و یسرّ به أو لمصلحه مختصّه بالأکل لا یکون لنا اطّلاع علیها.
ص:186
1- (1)) -سوره النور،الآیه 33.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 61.
قوله:«مثل قوله ذلک فی إِنّٰا فَتَحْنٰا» (1)[ص 475،س 5]؛المشار إلیه فی ذلک هو ما ذکر من قوله تعالی: لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ (2)و ظاهر المثلیّه التی ذکرها بقوله:«مثل قوله ذلک...»هو أنّ کون المعنی سلب الحرج المطلق ظاهر فی إِنّٰا فَتَحْنٰا و یمکن أن یکون هاهنا کذلک.
و فیه:أنّ هذا الکلام فی سوره الفتح کالصریح فی نفی الحرج عن ترک الجهاد؛ لوقوعه بعد قوله تعالی: قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرٰابِ سَتُدْعَوْنَ إِلیٰ قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقٰاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللّٰهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا کَمٰا تَوَلَّیْتُمْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِّبْکُمْ عَذٰاباً أَلِیماً (3)و ظاهر أنّ فی هذه الآیه ملامه جماعه بسبب ترک الجهاد،و ترغیبا إلیه عند الحاجه،فمعنی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ هاهنا إنّما هو:لیس علیهم فی ترک الجهاد حرج،و تعلّقه بالسابق علی وجه یصیر المعنی صحیحا فی غایه البعد.
قوله:«أی هذه تحیّه حیّاکم اللّه به»[ص 475،س 15]؛تفسیره رحمه اللّه یدلّ علی کون تَحِیَّهً (4)مرفوعه،و القراءه المتعارفه هی النصب و لعلّ نصبها للمصدریّه من غیر لفظ«سلّموا»أو للتعلیل.
و إلی الإحتمال الأوّل أشار صاحب الکشّاف (5)کما یجیء بعد نقل کلام ابن عبّاس، و المصنّف رحمه اللّه مع نقل کلامه لم (6)یتعرّض هاهنا لنصبها،مع أنّ صاحب الکشّاف لم یتعرّض لغیر النصب.
قوله:«و کون الجاهل معذورا»[ص 477،س 10]؛المتبادر من کون الجاهل معذورا هو عدم المؤاخذه بما صدر منه جاهلا،فلا احتیاج فیه إلی التوبه،و ما ظهر من الآیه هو غفران ما صدر من المکلّف جاهلا بعد التوبه،و لا اختصاص للغفران بعدها
ص:187
1- (1)) -سوره الفتح،الآیه 1.
2- (2)) -سوره النور،الآیه 61.
3- (3)) -سوره الفتح:الآیه 16.
4- (4)) -سوره النور،الآیه 61.
5- (5)) -أنظر:الکشّاف،ج 3،ص 262-263.
6- (6)) -لم ترد کلمه«لم»فی نسخه M .
بالجاهل بالمعنی الذی مناسب لعدم المؤاخذه بسببه،بل الغفران (1)بالتوبه یکون بالنسبه إلی العالم المقابل للجاهل بالمعنی الأوّل،فالجهل المذکور فی الآیه غیر الجهل الذی یقال بکون الجاهل بذلک الجهل معذورا فی أمر و غیر معذور فی آخر.
و الظاهر أنّ بناء کلامه طاب ثراه علی المعنی الأوّل و إن لم یکن مناسبا للمقام،فحینئذ الظاهر أنّ مقصوده رحمه اللّه بقوله:«فیحتمل فی الفروع...»أنّه یحتمل أن یکون تارک الفروع جاهلا غیر مؤاخذ بترکها،و لا ینافی هذا وجوب تدارک بعض ما فعله بعد علمه،لأنّ هذا بتکلیف آخر.
و أنّه یمکن أن یکون تارک بعض الاصول أیضا غیر مؤاخذ کما یظهر من أخبار بعض الأئمّه علیهم السّلام کون إمراه خاصّه من أهل الجنّه و إن لم تعلم ما تعلمون. (2)
و فیه:أنّ الظاهر أنّه لیس هذا عفوا بل عدم مؤاخذتها بضعف عقلها،لا بکون الجاهل معذورا،بل هی خارجه عن التکلیف بهذا.
و یمکن أن یکون قوله رحمه اللّه:«إلاّ المعلوم»إشاره إلی حقّ الناس الذی یحتاج إلی التدارک.
و فیه:أنّ التدارک تکلیف آخر.
و یحتمل أن یکون إشاره إلی غیر ضعفاء العقول،و قوله:«فیقبل شهاده التائب» تفریع علی قبول التوبه،و یمکن أن یکون قوله رحمه اللّه«فتأمّل فیها»إشاره إلی بعض ما ذکرته.
قوله:«و یحتمل أن یجعل لذلّه جناحا خفیضا»[ص 479،س 2]؛الظاهر أن یقول (3)یدلّ خفیضا و أمر بخفضه.
ص:188
1- (1)) -لم ترد کلمه«الغفران»فی نسخه M .
2- (2)) -انظر:الکافی،ج 5،ص 515،ح 2،3،4.
3- (3)) -وردت کلمه«أن یقال»بدل«أن یقول»فی نسخه M .
قوله:تنبیه برّ الوالدین علی الإسلام لقوله تعالی: وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَیْهِ حُسْناً (1)
قوله:«و فیه دلاله علی مخالفتهما فی الأمر بالمعصیه»[ص 486،س 14]؛إن أراد من المعصیه جنسها-کما هو ظاهر التشبیه-فالآیه لا تدلّ علی مخالفتهما فیه.
و إن أراد الإشاره إلی المعصیه المذکوره التی هی الشرک فهی و إن دلّت علیها لکنّ التشبیه المستفاد من قوله:«و هو کقوله علیه السّلام...»غیر صحیح.
و الظاهر أنّ تخصیص الشرک إنّما هو لخصوص سبب النزول-کما نقل-لا وجوب الإطاعه فی ما دون الشرک حتی ینافی ظاهر الروایه.
قوله:«أو منع من المستحبّ...»[ص 486،س 17]؛لعلّ العطف ب«أو»إشاره إلی أنّ النهی فی وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ (2)إمّا نهی عن المنع من النکاح بخصوصه-کما هو الظاهر من اللغه- (3)أو نهی عن المنع عنه لکونه مستحبّا،و المستحب لا یجوز منعه، فحینئذ یتفرّع علیه ما فرّعه بقوله:«فلا یجب طاعته فی ترک المستحب».
قوله:«واجب علی الآباء للأبناء»[ص 487،س 4]؛المراد بالأبناء هو الأولاد بعنوان التغلیب،فلو عبّر بها لکان أولی.
قوله:«أی لطلب (4)وجه اللّه یرجوها...»[ص 488،س 3]؛فسّر صاحب الکشّاف الشرط و الجزاء،ثمّ تعرّض لبیان تعلّق اِبْتِغٰاءَ رَحْمَهٍ... (5)بالجزاء و الشرط بقوله:«إمّا أن یتعلّق بجواب الشرط»و بیّن هذا المعنی بالوجه الذی قریب ممّا ذکره المصنّف رحمه اللّه«و إمّا أن یتعلّق بالشرط»و بیّنه أیضا بما هو قریب ممّا ذکره المصنّف مع بعض الزیادات،و ما ذکره هو الظاهر. (6)
ص:189
1- (1)) -سوره العنکبوت،الآیه 8.
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 19.
3- (3)) -أنظر:العین،ج 1،ص 278؛صحاح اللغه،ج 5،ص 1766-1767.
4- (4)) -فی المطبوع من زبده البیان«لطلب»و لکن ما نقل عنه فی النسختین«اطلب».
5- (5)) -سوره الإسراء،الآیه 28.
6- (6)) -الکشّاف،ج 2،ص 620.
و ظاهر ما ذکره المصنّف رحمه اللّه أنّ هذین الإحتمالین ثان و ثالث لما ذکره أوّلا،و لیس کذلک،بل ما ذکر أوّلا هو الإحتمال الأخیر الذی هو بیان التعلّق بالشرط،و لا فرق بینهما إلاّ ببعض الألفاظ،تدبّر.
قوله:«لأنّ عودهم فی ملّتهم...»[ص 490،س 6]؛ظاهر کون إِلاّٰ أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ کلمه تأبید عدم استفادته من قوله: وَ مٰا یَکُونُ لَنٰا أَنْ نَعُودَ فِیهٰا (1).
و یمکن أن یقال:إنّ لفظ وَ مٰا یَکُونُ... لمّا لم یکن ظاهرا فی التأبید فربّما یتوهّم الکفّار احتمال عدم التأبید،لکن ظهر لهم أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا یدرج جواز عوده صلّی اللّه علیه و آله فی ملّتهم بوجه فی مشیّه اللّه،فتعلیق العود إلی المشیّه تعلیق بالمحال،و هو یدلّ علی الدوام.
قوله:«علی أحد الوجوه»[ص 490،س 11]؛و فیه:أنّ الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثه المذکوره لیس فیه مقارنه لفظ«إن شاء اللّه»بل معنی کلامه تعالی علی الإحتمال الأوّل:لا تقل لشیء:إنّی أفعله فی المستقبل إلاّ أن یأذن اللّه لک،و لا مدخل لمقارنه لفظ إن شاء اللّه حینئذ.
و کذا علی الإحتمال الثالث أیضا،لأنّه (2)حینئذ (3)یصیر المعنی:لا تقل لشیء:إنّی أفعله بعد إلاّ أن یقارنه قولک:إن شاء اللّه،و الحال أنّ المعنی الثالث أنّه:لا تقل:إنّی أفعل کذا أبدا،فأیّ معنی حینئذ لمقارنه لفظ«إن شاء اللّه»،و لعلّه رحمه اللّه أراد بأحد الوجوه الواحد المعیّن الذی هو الثانی.
قوله:«فیها دلاله علی تحریم القصد إلی المحرّم»[ص 493،س 8]؛الخاص لا المطلق و إن کان ظاهر کلامه.
قوله:«و الأوّل بعید»[ص 499،س 4]؛المراد بالأوّل هو العلوّ أی تفسیره الذی نقل عن مجمع البیان (4).
ص:190
1- (1)) -سوره الأعراف،الآیه 89.
2- (2)) -لم ترد کلمه«لأنّه»فی نسخه M .
3- (3)) -أی حین المقارنه؛«منه».
4- (4)) -مجمع البیان،ج 7،ص 464 فی تفسیر سوره القصص.
قوله:«و فی قوله زَوَّجْنٰاکَهٰا (1)الآیه دلاله علی أنّ فعله صلّی اللّه علیه و آله یدلّ...» [ص 500،س 5]؛یظهر من تعلیله تعالی قوله: زَوَّجْنٰاکَهٰا بقوله: لِکَیْ لاٰ یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوٰاجِ أَدْعِیٰائِهِمْ (2)دلاله فعله صلّی اللّه علیه و آله علی الجواز،و رفع الجرح بالنسبه إلی الامّه،فما یظهر کونه من خصایصه یخصّص عن مقتضی ظاهر هذه الآیه بما یدلّ علیه.
و أمّا نفی الحرج عنه صلّی اللّه علیه و آله فلم یظهر من هذه الآیه،کما هو ظاهر کلامه رحمه اللّه،بل ذکر فی الآیه التالیه لهذه الآیه،و مع ذلک لا یدلّ علی أنّ نفی الحرج عنه صلّی اللّه علیه و آله یستلزم نفی الحرج عن الامّه.
و قوله:«و التأسّی»إن کان معطوفا علی قوله:«نفی الحرج»فیرد علیه ما أورد علی المعطوف علیه،و إن کان معطوفا علی الجواز،فیرد علیه أنّه لا وجه لذکره هاهنا،بل موضعه بعد الجواز.
و الأظهر بحسب المعنی هذا و إن کان بعیدا بحسب اللفظ.
قوله:«جاز له مثل هذه التصرّفات بالطریق الأولی»[ص 503،س 9]؛ الأولویّه ممنوعه،فلعلّ إذن الأکل لبعض المصالح المختصّه به.
قوله:«و مع عدمه أو مطلقا»[ص 503،س 17]؛بأن لا یکون مکیلا و لا موزونا.
قوله:«فیمکن جعل هذه دلیل وجوب الوفاء بالنذر»[ص 511،س 6]؛الظاهر الوجوب لکن لا بظاهر هذه الآیه،لأنّ هذه الآیه إنّما تدلّ علی مدح جماعه بإیفاء العهد و عدم نقض المیثاق،و المدح کما یکون بفعل الواجبات کذلک یکون بفعل المستحبّات.
و اشتمال المدایح علی معلوم الوجوب أیضا لا یدلّ علی کون کلّ ما (3)مدح به واجبا و إن ضمّ إلی المدح بهما وعید فعل مقابلهما منضمّا بمقابل غیرهما بقوله تعالی: وَ الَّذِینَ
ص:191
1- (1)) -سوره الأحزاب،الآیه 37.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -لم ترد کلمه«ما»فی نسخه M .
یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیثٰاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ (1)یقوّی الدلاله،لبعد حلّیّه کلّ واحد من الامور المذکوره و تعلّق الوعید بالمجموع،أو حلّیّه بعض منها و تعلّق الوعید بالباقی أو المجموع عن ظاهر الاسلوب.
قوله:«و علی وجوب النیّه»[ص 514،س 4]؛الإستدلال علی الوجوب بالمدح و بعض المقارنات لا یخلو من إشکال کما أومأت إلیه،و تعمیمه رحمه اللّه قوله تعالی:
وَ أَنْفَقُوا (2)بقوله:«وجوبا و ندبا»یؤیّد ما ذکرته،و تخصیص الصلاه فی وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰهَ (3)بالفرائض غیر ظاهر،و علی تقدیر احتمال التعمیم یضعف استدلاله رحمه اللّه.
و لا یبعد أن یقال:التّعمیم ألیق بسیاق المدح،و لا یبعد أن یقال القائل الذی فسّر قوله تعالی: وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰهَ بقوله:«داموا علیها»أشار إلی مقتضی ظاهر السیاق الذی أومأت إلیه.
قوله:«و فیه إبهام»[ص 519،س 8]؛لعلّ الحکم بالإبهام (4)مع عموم:«من قرأ شیئا من القرآن»إنّما هو بسبب بعد عموم المدح الذی یظهر من قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیٰاماً (5)علی وجه یصدق علی کلّ من صلّی صلاه مّا-کما هو مقتضی ظاهر اللفظ حینئذ-فلعلّه جوّز التخصیص فی شیئا من القرآن أو فی صلاته.
و علی أیّ تقدیر لا یظهر المقصود،فیحصل فیه الإبهام و البعد الظاهر،و إن کان الإحتمال الأوّل أبعد.
قوله:«و یؤیّده ما فی الصحیح (6)...»[ص 521،س 13]؛تأیید الخبر إنّما یصحّ
ص:192
1- (1)) -سوره الرعد،الآیه 25.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 22.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -لم ترد کلمه«بالإبهام»فی نسختی Z و S .
5- (5)) -سوره الفرقان،الآیه 64.
6- (6)) -العباره فی نسختی Z و S هکذا:«و یؤیّد،ما فی الخبر الصحیح»و لکن ما نقلناه موافق مع طبعتی زبده البیان و نسخه M .
إن کان معنی الخبر:أعط الصدقه زایدا عن الحدّ اللایق،بحیث یحکم بالإسراف-بمعنی خروجه عن عرض الإعتدال-و لم تسرف واقعا،لأنّه لا إسراف فی الصدقه و الخیر مطلقا،و هو بعید،بل الظاهر أنّ المطلوب هو أمر بین الرذیلتین اللتین هما الإسراف و التقتیر،و رعایه الوسط الحقیقی متعسّر أو متعذّر،فالخروج عن الوسط حتّی یقول:
«أسرفت»مطلوب،لا الخروج و الإسراف حقیقه،بل بعنوان المجاز باعتبار القرب إلیه بحیث لم ینته إلی الإسراف،و لعلّ هذا هو المراد بقوله:«و لم تسرف».
قوله:«و قَوٰاماً (1)مستقرّا»[ص 521،س 19]؛لیس المراد بکون قواما مستقرّا کونه ظرفا مستقرّا،لانتفاء الظرفیّه عنه،و مع ظهوره فی نفسه یدلّ قوله رحمه اللّه:
و قَوٰاماً حالا بعد التعبیر عن«بین ذلک»بالظرف بقوله:«و أن یکون الظرف خبرا»علی عدم إراده الظرف المستقرّ من قوله:«مستقرّا»فلعلّ المراد بالمستقرّ هو متعلّق الظرف، لاستقرار الضمیر فیه.
قوله:«و المعنی لیستا بمتساویتین»[ص 526،س 10]؛لم یظهر من کلامه رحمه اللّه و من الکشّاف منفعه جعل مراتب السیّئه متفاوته هاهنا،فلعلّهما لم یتعرّضا لبیانها،لعدم ظهورها،فلا یبعد جعله مؤیّدا لاحتمال زیاده«لا».
قوله:«و عدم الفاء یؤیّده»[ص 526،س 11]؛تأییده إنّما یصحّ لو کان علی الأوّل التفریع أظهر من الإستیناف،و هو غیر ظاهر.
و لا یبعد أن یقال:علی تقدیر إراده تفاوت مراتب الحسنه من قوله تعالی:
وَ لاٰ تَسْتَوِی الْحَسَنَهُ (2)کان التفریع المناسب بحسب عقولنا عند ترک الإستیناف فادفع بها أی بالحسنه التی لها مراتب السیّئه.
قوله:«و حسن الظنّ باللّه»[ص 530،س 1]؛لیس المراد بالظنّ هاهنا معناه المشهور،و هو رجحان صدور راجح الصدور عنه تعالی مع تجویز ترکه،لأنّ هذا التجویز لا معنی له أصلا،لأنّ ما علم أنّ فی صدوره عنه تعالی رجحان بحسب نفس الأمر سواء
ص:193
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 67.
2- (2)) -سوره فصّلت،الآیه 34.
کان (1)باستقلال العقل فی الرجحان أو بإعلام من علم صدقه یعلم وجوب صدوره عنه تعالی،بل معناه العلم،أی یجب العلم (2)بصدور أمر بخصوصه عن اللّه تعالی إن علم خیریّه صدوره عنه بخصوصه،و بصدور أمر ما تحقّق الخیریّه فی صدوره عنه تعالی بحسب نفس الأمر و لم یعلم مفصّلا،و قس علیه الترک.
و الظاهر من الظنّ فی الآیه معناه المتعارف،لا ما یطلق علیه الظنّ،فلیس تقیید الأمر بالإجتناب عن الظنّ بالکثیر لإخراج حسن الظنّ باللّه،لعدم اندراجه فی الظنّ المقصود من الآیه.
قوله:«و حیث یخالفه قاطع الظنّ»[ص 530،س 2]؛حیث یخالفه قاطع إمّا عن الغفله عن أصل القاطع،أو عن کونه قاطعا،و منشأ کلّ منهما هو التقصیر من الظانّ،فلا یرد أنّ حصول الظنّ فی ما فیه قاطع متعذّر،لأنّ التعذّر إنّما هو عند العلم بأصل القاطع و بکونه قاطعا.
قوله:«و بالمؤمنین»[ص 530،س 3]؛اللام إمّا للاستغراق-کما هو ظاهر اللفظ -أو للعهد إلی المؤمنین الذین تحقّق فیهم الإماره الدالّه علی اتّصافهم ببعض الامور الغیر اللایقه دلاله ظنیّه،لعدم مناسبه الحقیقه و العهد الذهنی.
و الأوّل فی غایه البعد،لعدم حصول سوء (3)الظنّ بالنسبه إلی جمیع المؤمنین لمؤمن حتّی یحتاج إلی الحکم بالحرمه.
فالثانی هو الظاهر و فیه إشکال،لأنّه بعد تحقّق الإماره الظنیّه الدّاله علی أمر و الاطّلاع علیها یحصل الظنّ بما تدلّ علیه بلا اختیار،فکیف یحرم؟فلعلّ المقصود عدم الحکم بما هو مقتضی ظاهر الإمارات،و توجیه ما قابل التوجیه بعنوان الإحتمال،لا الحکم بعدم الإتّصاف،بل و لا الظنّ به.
و لا یبعد أن یکون المقصود النهی عن حمل أفعال المؤمنین علی المحامل الفاسده و إن
ص:194
1- (1)) -لم ترد کلمه«کان»فی نسخه M .
2- (2)) -لم ترد«أی یجب العلم»فی نسخه M .
3- (3)) -لم ترد کلمه«سوء»فی نسخه M .
کان بعنوان الظنّ و الرجحان مع عدم دلاله الإماره علیها أو دلاله الإماره علی خلافها کما هو دأب بعض الناس.
قوله:«مع مبالغات:الإستفهام المقرّر»[ص 530،س 13]؛هذا التقریر تقریر ادّعائی بأنّ الفعل الإختیاری یدلّ علی محبّه الفاعل هذا الفعل،و محبّته مناسب لمحبّه مثله،ففعلکم الغیبه یدلّ علی محبّتکم إیّاه،و محبّته مناسب لمحبّه مثله الذی هو أکل اللحم المذکور،و تحبّون الأوّل فتحبّون الثانی.
و یحتمل أن یکون الإستفهام انکاریّا و یکون المقصود أنّ ما تنالون من عرض المغتاب بمنزله أکل لحمه میتا و لا تحبّون أکله،فلم تفعلون ما هو مثله؟و ظاهر أنّ الإنکار واقع فی موقعه بخلاف التقریر کما عرفت؛فالإحتمال الثانی أظهر،و ما ذکره رحمه اللّه بقوله:
«و المعنی إن صحّ ذلک-إلی قوله-و لا یمکنکم إنکار کراهته»أیضا مناسب للاحتمال الذی ذکرته.
قوله:«فیه تأمّل»[ص 531،س 1]؛لعلّ وجه التأمّل أنّ الأخ فی لَحْمَ أَخِیهِ (1)أعمّ من الفاجر لأنّ المراد به هو الفرقه الإمامیّه الإثنی عشریّه،فغیبته منهیّه فی الآیه، فالحکم بجوازها بهذه الروایه خارج عن القانون،فوجّه بما وجّه.
و ظاهر الروایه جواز غیبه الفاجر إذا کان الغرض منها حذر الناس بل رجحانه حینئذ مطلقا و الحکم بجواز غیبه المستخفی بالفجور للغرض المذکور مشکل.و لا یبعد أن یحمل الفاجر علی من ظهر فجوره و اشتهر به و حینئذ الأمر بذکره لا اشکال لأنّ ذکره بالحقاره و النقص قد ینفع السامعین کما هو مقتضی یحذره الناس و قد ینتفع هو أیضا بلا مفسده خوف کونه منهیّا.و لا یبعد حمل کلامه رحمه اللّه علی هذا و حینئذ لعلّ تقیید قوله رحمه اللّه مع الحاجه للرجحان الذی یظهر من الأمر فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اذکروا»لا فی أصل الجواز.
قوله:«نعم،ینافیه مؤاخذه العاقله فی الخطا»[ص 532،س 2]؛قد یفسّر الذر
ص:195
1- (1)) -سوره الحجرات،الآیه 12.
بالإثم و قد یفسّر بالثقل و قد فسّره رحمه اللّه بالمعنی الأوّل کما یدلّ علیه قوله:«لا یؤاخذ أحد بذنب آخر».
إذا عرفت هذا عرفت أنّه لا یصحّ قوله طاب ثراه:«نعم ینافیه...»لأنّه لیس فعل الخطا سببا للإثم أصلا لا بالنسبه إلی فاعل الخطأ و لا بالنسبه إلی عاقلته و لعلّه رحمه اللّه حکم بالمنافاه باعتبار معنی آخر للوزر (1).
و فیه:أنّه إمّا أن یکون هذا المعنی مرادا من اللفظ مع المعنی الأوّل أو بانفراده،و ینافی الثانی تفسیره،و لو قطعنا النظر عنه کون المقصود من اللفظ هو المعنی الثانی غیر ظاهر حتّی ینافی حکم العاقله.
و الأوّل أیضا خلاف ظاهر تفسیره،و لو لم یقل بکونه خلافه لکان الإحتمال الأوّل فی غایه البعد لو جوّزنا هاهنا بلا قرینه دالّه علیه،فکیف یحمل علیه حتّی ینافی حکم العاقله؟
و أیضا علی هذا الإحتمال ظنّ المنافاه إنّما هو باشتماله علی الثقل،و حمل العاقله ثقل المخطیء إنّما یصحّ لو وجب علی المخطیء الثقل الذی هو وجوب الدیه،و الثقل منه إلی العاقله،و لیس کذلک؛و کونه مترتّبا علی فعل المخطیء لا یدلّ علی کون هذا الثقل ثقل المخطیء،و هذا الإعتراض وارد علی فرض إراده المعنی الثانی بانفراده أیضا.
قوله:«أو یقال:معناه...»[ص 532،س 16]؛هذا الإحتمال فی غایه البعد.
إعلم أنّ المزایا الکامله و الإنتفاع التامّ إنّما یکونان بفعل نفسه،و ما یصل إلی أحد بفعل غیره و إن کان عظیما فهو فی جنب ما یکتسب المؤمن بنفسه حقیر کانّه لیس شیئا، فلا یبعد أن یکون قوله تعالی: وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعیٰ (2)إشاره إلی حقاره فعل الغیر بالنسبه إلی فعله حتّی لا یتساهل المؤمن فی السعی،و لا یکل ما یقدر علی غیره.
قوله:«فیکون نهیا عن الإستغزار»[ص 523،س 9]؛للاستغزار صورتان:
إحدیهما:أن یقع المواهبه بین اثنین بزیاده إحدیهما بإراده من المتواهبین.
ص:196
1- (1)) -لم ترد کلمه«الوزر»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره النجم،الآیه 39.
و ثانیتهما:أن یهب أحد أحدا شیئا لتوقّع هبه أزید ممّا وهبه،و هذا نوع طلب فعلی شایع من بعض الناس،و الجایز بلا کراهه إنّما هو القسم الأوّل،و عدم کراهه القسم الثانی بعید،کیف و هو فعل یدلّ علی دناءه الهمّه و خسّه النفس،بل لا یبعد حرمته فی بعض الصور مثل أن یعلم أحد یهب أنّ الآخر لا یرضی بهذه الهبه،لأنّ رعایه العرض مانعه له عن الرد و عن المکافاه بالمثل،بل تلجئه رعایه العرض و الخوف من الألسنه إلی إعطاء الزائد من غیر رضا به،و ما ینقله بقوله:«و لکنّه غیر معلوم الکراهه»مبنّی علی الإحتمال الأوّل،و الظاهر أنّ من حمل النهی علی النهی عن الاستغزار مراده النهی علی الاستغزار بالمعنی الثانی،فالنهی علی هذا الإحتمال یمکن أن یکون تنزیهیّا و أن یکون تحریمیّا کما أومأت إلیه.
قوله:«أو یکون حراما[و مخصوصا به صلّی اللّه علیه و آله]»[ص 533،س 11]؛علی تقدیر الحرمه لا یلزم أن یکون من خصایصه صلّی اللّه علیه و آله کما أومأت إلیه.
قوله:«فیحتمل أن یکون[الجزم]»[ص 534،س 12]؛لمّا أبطل البدلیّه بما أبطله قال رحمه اللّه فیحتمل أن یکون سبب الجزم أحد الأمرین الآتیین،و یحتمل أن یکون مراد من قال بالبدلیّه بدلیّه الفعل عن الفعل،لا الجمله التی هی الفعل مع الضمیر.
قوله:«و إن بقی بلا طعام مع أهله...»[ص 537،س 17]؛الحکم بالعموم مطلقا مشکل،کیف و الروایه تدلّ علی الإبتداء بمن یعدل،فإن لم یکن المعطی لقوته کلّ واحد منهم بعد أمیر المؤمنین علیهم السّلام کان إعطاؤه علیه السّلام الکلّ بعلمه علیه السّلام برضاهم علیهم السّلام به و رغبتهم فیه،و إلاّ لم یعط سهامهم السائل مع احتیاجهم التامّ إلیها.
و لعلّه رحمه اللّه قصد ما یوافق الفرض المذکور فی رضا الأهل.
اعلم أنّ ظاهر الروایه إطعامهم علیهم السّلام لا خصوص أمیر المؤمنین علیه السّلام و أنّ طلب السائل أیضا لم یختصّ به علیه السّلام حیث نقل«أطعمونی» (1)فی السؤال،و آثروه فی الإطعام، و کلامه رحمه اللّه هاهنا حیث قال:«و إن بقی بلا طعام مع أهله...»،و کلامه هناک حیث قال:
ص:197
1- (1)) -الأمالی للشیخ الصدوق،ص 330،سبب نزول قوله تعالی: هَلْ أَتیٰ .
«و من أعظم المرغّبات فی الإطعام ما فعله أمیر المؤمنین علیه السّلام»اختصاص الإطعام به علیه السّلام و لعلّ مراده رحمه اللّه لیس هذا الظاهر.
قوله:«محلّ التأمّل»[ص 538،س 9]؛ظاهر الآیه و ما ورد من الروایه فی تفسیرها مع صاحب«التذکره»و ما نقل من فعل أمیر المؤمنین و فاطمه و الحسنین علیهم السّلام من بذل قوت لیال لا یدلّ علی جواز أن یجعل الغنی نفسه فقیرا بفعل الخیرات و المبرّات، و کیف الرجحان و الروایه الدالّه علی عدم استجابه دعاء مثله فی طلب الرزق مؤیّده لما ذکرته.نعم،لا یبعد استنباط حسن (1)إعطاء قوت نفسه،و تحمّل مشقّه الجوع التی یترتّب علیه،مع القدره علی تحمّل مشقّه الجوع،و عدم حصول الإضطراب فی النفس،کما هو الواقع فی حقّه علیه السّلام و حسن جعل الغنی ببذل کلّ المال فی وجوه البرّ نفسه فقیرا لا یظهر من هذه الآیه،و الدلیل الشرعی یدلّ علی عدم حسنه.
قوله:«حیث یفهم من سوق الآیه[أنّ ترکه موجب للعقاب]»[ص 538،س 10]؛حیث قال اللّه تعالی فی ذیل قوله: یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخٰافُونَ یَوْماً کٰانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً (2).
أقول:لا کلام (3)فی وجوب الإیفاء بالنذر،لکن دلاله سوق الآیه علیه غیر ظاهره، لأنّه لم یدلّ الآیه علی أنّ إیفاء النذر للخوف المذکور،بل یدلّ علی اتّصافهم بالصفتین الشریفتین،و ظاهر أنّ الاتّصاف بهاتین الصفتین موجب للمدح و إن لم یکن الاتصاف بالأوّل،بل و لا شیء منهما واجبا.
قوله:«و یحتمل أنّ سبب الإطعام[هو الخوف]»[ص 539،س 17]؛الإطعام أیضا نوع من العباده،فالظاهر أنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام الذی قال:«ما عبدتک (4)...»لم یطعم
ص:198
1- (1)) -لم ترد کلمه«حسن»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره الإنسان،الآیه 7.
3- (3)) -جائت«الکلام»بدل«لا کلام»فی نسخه M .
4- (4)) -و تمام الحدیث:«ما عبدتک طمعا فی جنّتک و لا خوفا من نارک،بل وجدتک أهلا للعباده فعبدتک»؛عوالی اللئالی،ج 1،ص 404،ح 63؛الوافی،ج 4،ص 361؛بحار الانوار،-
إلاّ لوجه اللّه و امتثال أمره،لا لخوف النار،فالظاهر هو الوجه الأوّل الذی أشار إلیه بقوله:
«أی نخاف بقصد...».
و الوجه الأوّل لا یدلّ علی أنّ الإطعام للخوف،بل یدلّ علی أنّه یخاف من قصد غیر الربّ و إن کان الداعی علی الإطعام هو محض الإمتثال لا الخوف.
کتاب البیع
و فیه آیات:الأولی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ... (1)
قوله:«و أیضا لو کان الإستثناء متّصلا لزم التأویل»[ص 542،س 8]؛و یمکن التکلّف فی جعل الإستثناء متّصلا بأنّ التصرّف فی الأموال صنفان:التجاره،و غیرها، و المباح منه إنّما هو التجاره،و المراد أنّه لا تأکلوا أموالکم بوجه من الوجوه إلاّ أن تکون تجاره،فعبّر بدل وجه من الوجوه قوله: بِالْبٰاطِلِ (2)،لأنّ الباقی بعد استثناء التجاره هو الباطل،و إن کان المقصود هاهنا هو الأعمّ لیدخل التجاره أیضا فیه.و بعد هذا التکلّف البعید لو لم نقل بعدم صحّته لزم التأویل فی جعل غیر التجاره حراما بأنّ التصرّف المحلّل الشایع فی أموال الناس عند نزولها إنّما کان هو التجاره،و الصواب ترک التکلّفات البارده، و جعل الإستثناء منقطعا.
و یحتمل أن یقال فی توجیه کون الإستثناء متصّلا:إنّه یقدّر«و غیره»بعد قوله:
بِالْبٰاطِلِ و یستثنی التجاره من المجموع،و التأویل المذکور بحاله،و هذا أیضا لیس بشیء.
قوله:«و اسمه ضمیر التجاره»[ص 542،س 10]؛التجاره لم تذکر صریحه، و لا غیرها،لأنّ النهی عن أکل الأموال بالباطل لا یدلّ علی التجاره،و إرجاع الضمیر إلی التجاره الآتیه خارج عن القانون.
ص:199
1- (1)) -سوره النساء،الآیه 29.
2- (2)) -نفس المصدر.
(قوله): (1)«فالآیه تدلّ علی عدم جواز التصرّف فی مال الغیر»[ص 542، س 5]؛لوقوع الأکل بالباطل فی مقابل التجاره الظاهر فی کون غیر التجاره منهیّا و أکلا بالباطل إلاّ ما أخرجه الدلیل.
الثانیه: اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا... (2)
قوله:«أی قبل النهی...»[ص 547،س 8]؛تفسیر قوله تعالی: فَانْتَهیٰ (3)بقوله:«قبل النهی و أعتقد تحریمه»و قوله تعالی: فَانْتَهیٰ بقوله:«و إن لم یقبل»إنّما هو لإبقاء الخلود علی ظاهره.
قوله:«و یقولون إنّه[حلال]»[ص 547،س 10]؛إن کان حکایه عن الحال الماضیه أی کانوا یقولون بحلّیّه الربا قبل نزول الآیه فوعید الخلود باعتبار العود إلی الربا و أخذه بعد العلم بحرمته،و المناسب حینئذ عطف قوله: وَ مَنْ عٰادَ (4)بقوله تعالی:
فَانْتَهیٰ و حمل اللفظین علی ظاهرهما.
و إن کان المراد أنّهم یقولون بحلّیّه الربا بعد نزول الآیه و علمهم به فهو کفر و موجب لخلود النار و إن لم یعودوا فی أکل الربا.
و ظاهر قوله: وَ مَنْ عٰادَ مدخلیّه العود فی سببیّه الخلود إن لم نقل بکونه ظاهرا فی استقلاله بها،فالظاهر عطف قوله: وَ مَنْ عٰادَ علی قوله: فَانْتَهیٰ و تفسیرهما بما هما ظاهران فیه،و التأویل فی الخلود بما یذکره.
و فی قوله:«و حینئذ لا مسامحه فی الحصر»شیء،لأنّ من لم یقبل تحریمه و إن لم یأکل الربا مخلّد فی النار،و لیس داخلا فی الحصر کما هو ظاهر قوله رحمه اللّه:«المراد بالعود الرجوع إلی أکل الربا و عدم قبول تحریمه»و إخراجه عن الحصر بناء علی تفسیره فی غایه البعد.
ص:200
1- (1)) -أضفنا کلمه«قوله»من نسخه M .
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 275.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -نفس المصدر.
قوله:«إذ لو کان کذلک لما ساغ الدم علیه»[ص 549،س 9]؛الظاهر من قوله تعالی: ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا (1).
السابعه: وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (2)
قوله:«لأنّه إذا انتفی السبیل[فما بقی نکاح]»[ص 558،س 9]؛أی إذا انتفی السبیل کما هو مقتضی استدلال أصحابه علی فساد شری الکافر المسلم فما بقی نکاح....
و قوله:«و لأنّه قد سلم...»دلیل ثان علی العجب من القاضی،و لیس بین الدلیلین فرق یناسب جعلهما به دلیلین،لأنّ مآل ما ذکره فی الأوّل بقوله:«إذا انتفی السبیل فما بقی نکاح»هو مآل ما ذکره فی الثانی بقوله:«قد سلّم زواله،لأنّه سبیل منفی»لأنّ وضع المقدّم فی الأوّل مقصود أی لکن انتفی السبیل عنده کما یدلّ علیه نسبته الإستدلال إلی أصحابه.
و یظهر من تتمّه الدلیل الأوّل المبالغه فی إنکار عود الزوجیّه کما هو مقتضی التعبیر بکیف،و من تتمّه الدلیل الثانی علی العجب زیاده تفصیل،و أمثال هذه المخالفه لا تکفی فی جعلهما دلیلین.
کتاب الدین و توابعه
اشاره
و فیه آیات:
الأولی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ... (3)
قوله:«علی انّه قد یمنع حصر الأوّل...»[ص 559،س 13]؛الأوّل فی هذه المادّه لازم،و الثانی فیها متعدّ،و هذا کاف له هاهنا،و یمکن حمل اللام فی التفاعل و المفاعله علی العهد،و حینئذ یرجع إلی ما ذکرته.
قوله:«و إرجاع الضمیر إلی المصدر...»[ص 560،س 3]؛فی الکشّاف:«فإن
ص:201
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 141.
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 282.
قلت:هلاّ قیل:إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمّی و أیّ حاجه إلی ذکر الدین کما قاله داینت أروی،و لم یقل بدین؟
قلت:ذکر لیرجع الضمیر إلیه فی قوله: فَاکْتُبُوهُ (1)إذ لو لم یذکر لوجب أن یقال:
فاکتبوا الدین،فلم یکن النظم بذلک الحسن،و لأنّه أبین لتنویع الدین إلی مؤجّل و حال»، انتهی. (2)
ظاهر ما ذکره صاحب الکشّاف بقوله:«إذ لو لم یذکر لوجب أن یقال:فاکتبوا الدین» آب عن هذا التوجیه،لأنّه لو لم یذکر بدین کان المستحسن الظاهر أن یقال:فاکتبوا الدین -علی ما وجّهه المصنّف رحمه اللّه-لا الواجب،علی ما فی الکشّاف.
إلاّ أن یقال فی مقام التوجیه:لعلّ مراد صاحب الکشّاف من الوجوب هو الحسن الذی یجب رعایته فی الکلام البلیغ.
و بعد هذا،فیه أنّ حسن الذکر بالنسبه إلی إرجاع الضمیر إلی المصدر غیر مسلّم إلاّ أن یکون للذکر نکته مثل الإشاره إلی تنویع الدین هاهنا-کما ذکره صاحب الکشّاف- و حینئذ فالوجه هو النکته،لا إرجاع الضمیر،فإیراد«کنز العرفان»فی موقعه. (3)
قوله:«و قیل لمجرد التأکید کما فی: طٰائِرٍ یَطِیرُ بِجَنٰاحَیْهِ (4)[ص 560، س 8]؛لیس لمجرّد التأکید،بل یترتّب علیه التعمیم أیضا.
و أیضا ذکر بِدَیْنٍ (5)لیس لمجرّد التأکید،بل بیان التنویع الذی فی الکشّاف (6)من منافعه،فالصواب ترک لفظ«لمجرّد»،و الاکتفاء بما بعده.
قوله:«فتأمّل»[ص 560،س 15]؛لعلّ وجه التأمّل أنّ کون ظاهر الأمر هو الوجوب إنّما هو لکونه مفهوما منه فی العرف،و هذا الفهم مفقودا إذا کان کون الغرض حفظ مالهم و صلاح حالهم الذین یجوز لهم ترکهما ظاهرا بحسب المقام،فلا یجری دلیل
ص:202
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -الکشّاف،ج 1،ص 351-352.
3- (3)) -أنظر:کنز العرفان،ج 2،ص 45-46.
4- (4)) -سوره الأنعام،الآیه 38.
5- (5)) -سوره البقره،الآیه 282.
6- (6)) -الکشّاف،ج 1،ص 352.
الوجوب فی مثل هذا الأمر،فلیس القول بعدم دلاله هذا الأمر علی الوجوب خروجا عن الدلیل الدالّ علی الوجوب.
قوله:«و الظاهر أنّه کفائی...»[ص 562،س 4]؛لعلّ قوله رحمه اللّه هذا عدول عن عموم الوجوب الظاهر من قوله:«واجبه علی من یقدر علیها».
و الحکم علی الوجوب الکفائی علی الإحتمال الثانی ضعیف،لأنّه تعالی حینئذ نهی عن إباء الکتابه بعنوان العموم،کما هو مقتضی وقوع النکره التی هی«کاتب»بعد النهی، و بعد النهی عن الإباء أمر بأن یکتب کما علّمه اللّه،و إذا دلّ کلام علی وجوب شیء بلا قرینه فالظاهر هو العینی،فکیف یحمل علی الکفائی مع وجود قرینه دالّه علی العینی کما عرفته.نعم،لا یمکن الإستدلال بالآیه علی الوجوب العینی،لعدم انحصار الإحتمال فی الثانی و لا ظهورها فیه.
فإن قلت:فما تقول فی ما ذکره رحمه اللّه بقوله:«و أنّ الفرض هو الکتابه من أیّ شخص کان»؟
قلت:إن ثبت هذا یجب أن لا یحمل الآیه علی الإحتمال الثانی إلاّ أن یحمل علی الوجوب الکفائی بعد حملها علیه.
الثانیه: وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ (1)
قوله:«بل ظاهر الآیه»[ص 569،س 9]؛کما فهم من تفسیرها،و کون«کان» تامّه من إملائه.
قوله:«بل کافر»[ص 570،س 10]؛إن خصّص الحکم بدین الربا کما هو ظاهر الآیه و نقله رحمه اللّه عن القائل بقوله:«و قیل الحکم مخصوص...»یجب تخصیص الکافر بأهل الذمه حتّی یمکن اندراجه فی آیه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (2).
ص:203
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 280.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 278.
و إنّما قلنا بوجوب التخصیص لعدم ظهور الخلاف فی جواز أخذ الربا من الکفّار غیر أهل الذمّه.
إلاّ أن یقال:إنّه لم یثبت الإجماع علی جواز أخذ الربا منهم علی المصنّف،و ظاهر آیه الربا و الأخبار هو العموم،و عدم روایه صالحه للتخصیص،و الإطمینان بالإجماع الذی هو حجّه شرعیّه فی المسأله لا یخلو من إشکال.
و أمّا
توابع الدین فهی أنواع:
الأوّل:الرهن
و فیه آیه واحده و هی: وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلیٰ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کٰاتِباً... (1)
قوله:«فی جمیع أنواع الدین فإنّه لو وجد...»[ص 574،س 10]؛المراد بهذا التعمیم هو ردّ التخصیص بالمتتابعین الذی ظهر من مجمع البیان (2)،و إلاّ فالتخصیص بالدین المؤجّل مراد،فلا ینافی ما سبق منه بقوله:«یعنی:إن کنتم أیّها المتعاملون بالدین المؤجّل»و لا التعلیل الذی یذکره بقوله:«فإنّه لو وجد لم یحتجّ فی المؤجّل إلیه».
قوله:«و عدم صحّه الطریق إلیه»[ص 576،س 10]؛و إن لم یکن طریق الشیخ رحمه اللّه إلیه صحیحا،لکن قوله فی الفهرست:«[الحسن بن محمّد بن سماعه...]واقفیّ المذهب إلاّ أنّه جیّد التصانیف،(حسن الإنتفاء» (3)یدلّ علی ثبوت کون التصانیف) (4)المنسوبه إلیه منه علی الشیخ رحمه اللّه،و الظاهر أنّ ابن عبدون (5)من مشایخ الإجازه و لیس له کتاب،فلا یضرّ جهالته،فسند الشیخ-الذی یظهر من الفهرست-إلیه موثّق،و الدلیل فی غایه القوّه فی جواز العمل بالروایه الموثّقه،فاندفع الإیرادان.
قوله:«و إن کان الأعمّ أو الفاسد...»[ص 577،س 3]؛إراده الفاسد من العقد غیر محتمل بوجه،فلا وجه لذکره هاهنا،و علی تقدیر إراده الفاسد أو الأعمّ إذا أمر بإیفاء العقود یجب الوفاء بالعقد بمعنی العمل بما یدلّ علیه العقد.و أمّا حمل الوفاء
ص:204
1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 283.
2- (2)) -أنظر:مجمع البیان،ج 2،ص 686.
3- (3)) -الفهرست،ص 133،الرقم 193.
4- (4)) -لم ترد ما بین المعقوفتین فی نسخه M .
5- (5)) -أنظر:رجال النجاشی،ص 87،الرقم 211؛رجال الطوسی،ص 413،الرقم 5988.
بمقتضی عقد الفاسد ترک العمل بما یدلّ علیه ظاهر العقد بمعنی عدم وجوب العمل به فهو بعید من اللفظ،فما ینقله عن القائل ضعیف.
و ظاهر الإستدلال المناسب أن یقال:وجب الوفاء بما یصدق علیه العقد کما هو ظاهر الأمر بالجمع المحلّی باللام فلا یخصّص إلاّ بدلیل یصلح تخصیص الآیه به،و هو غیر ظاهر.
و ما ذکره بقوله:«و العمده فیه...»لا یدفع هذا الإستدلال،کما لا یخفی.
قوله:«فمسامحته أقلّ و ألصق[بما سبق]»[ص 578،س 1]؛أقول:فی المخاطبین ب لاٰ تَکْتُمُوا (1)احتمالات:إراده الشهود فقط؛و إرادتها مع من علیه الحقّ؛ و إراده من علیه (2)الحقّ فقط.
و الظاهر هو الإحتمال الأخیر،لأنّ الظاهر أنّ النهی متعلّق بکتمان الشهاده فی السفر عند الإیتمان الظاهر فی عدم الإشهاد و الرهن،فالشهاده هی الشهاده علی النفس، و المسامحه حینئذ إنّما هی فی التعبیر بالشهاده عن الشهاده علی النفس،و لیس فیه بعد زاید خصوصا مع قرینه السیاق.
و أمّا إراده الإحتمال الأوّل فهی بعیده؛لأنّ حضور من کان صالحا للشهاده فی الفرض المذکور غیر ظاهر،و علی تقدیر الحضور إشهادهم خلاف ظاهر قوله تعالی:
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً... (3).
و حمل قوله تعالی: وَ لاٰ تَکْتُمُوا علی نهی کتمان الشهاده علی تقدیر الحضور و الإشهاد بعید.
و کذا تعمیم النهی بحیث یندرج غیر السفر بعید،و ظاهر أنّ البعد الذی فی هذا الإحتمال أزید من البعد الذی فی الإحتمال الثالث،و فی الإحتمال الثانی یجمع ما فی الأوّل و الثالث مع زیاده بعد استعمال الشهاده علی معنیین-کما قال بعض-لکن فی تغییر
ص:205
1- (1)) -سوره البقره،الآیه 283.
2- (2)) -لم ترد کلمه«علی»فی نسخه M .
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 283.
اسلوب الغایب المذکور فی فَلْیُؤَدِّ (1)، وَ لْیَتَّقِ (2)إلی خطاب الجمع فی وَ لاٰ تَکْتُمُوا نوع (3)إیماء إلی الإحتمال الأوّل أی لا تکتموا أیّها الشهود،سواء کان علی تقدیر حضورهم فی السفر و کونهم شاهدین علی المعامله أو الأعمّ الذی یندرج فیه الشهود المذکورون.
و لعلّ مراد المصنّف أیضا ترجیح الإحتمال الأوّل،و ضمیر«فیه»فی«ففیه مسامحه» إلی الإحتمال الثانی،و حینئذ أقلّیّه مسامحه الإحتمال الثالث بالنسبه إلیه،و کونه ألصق بما سبق منه ظاهران،و إن کان ألصق بالنسبه إلی الإحتمال الأوّل أیضا.
و قوله رحمه اللّه فی آخر کلام یتعلّق بالآیه:«و علی تحریم کتمان الشهاده»یدلّ علی ترجیحه الإحتمال الأوّل،و علی تعمیمه آیه: وَ لاٰ تَکْتُمُوا الشَّهٰادَهَ (4).
قوله:«و یمکن استفاده أنّ مجازاه المحسن[بالأحسان حسن]»[ص 578، س 16]؛لا یصدق عرفا و لا لغه علی محض أداء الدین الخالی عن الرهن أو عن الرهن و الشهود إحسانا حتّی یستفاد من الأمر بالأداء حسن مجازاه المحسن بالإحسان.
الثالث:الصلح
و نقل فیه ست آیات:
الأولی: لاٰ خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ (5)
قوله:«و قال:و حدّثنی أبی،رفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام...»[ص 580، س 7]؛هذه الروایه خالیه عن التأیید.
کتاب فیه جمله من العقود
اشاره
و فیه مقدّمه و أبحاث:
أمّا المقدمه ففیها آیه واحده مشتمله علی أحکام کلیّه:
ص:206
1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -جائت کلمه«أنواع»بدل«نوع»فی نسخه M .
4- (4)) -سوره البقره،الآیه 283.
5- (5)) -سوره النساء،الآیه 114.
یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1)
قوله:«و یحتمل أن یکون المراد[إباحه أکل لحمها]»[ص 584،س 15]؛أی من قوله تعالی: أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعٰامِ (2)هو إباحه أکل لحمها.
هذا الإحتمال ظاهر،لکن لیس وجوب الأکل مع الحاجه مندرجا فی الآیه کما هو ظاهر تفسیر الإیفاء بمثله الواجب بما فسّره به[هو اعتقاد حلّ أکلها و وجوبه مع الحاجه].
و وجوبه،سواء کان مرفوعا بعطفه علی«اعتقاد»،أو مجرورا بعطفه علی«حلّ أکلها» لا یظهر وجه ذکره هاهنا،لأنّه علی التقدیر الأوّل یکون معنی کلامه هو أنّ الإیفاء بمثله الواجب(أمران،هما:اعتقاد حلّ أکلها،و وجوب أکلها علی تقدیر الحاجه.و لیس وجوب أکلها ظاهرا من هذه الآیه.
و علی التقدیر الثانی یکون معنی کلامه هو أنّ الإیفاء بمثله الواجب) (3)اعتقادان،هما:
اعتقاد حلّ أکلها،و اعتقاد وجوبه مع الحاجه.
و فیه:أنّ وجوب أکلها حینئذ لا یظهر من الآیه حتّی یکون الإیفاء بمقتضی الآیه هو وجوب أکلها حینئذ.
و یمکن أن یقال:وجوب محافظه النفس عن التلف ظاهر عقلا أیضا إلاّ ما أخرجه الدلیل،فلمّا دلّت الآیه علی حلّیّه البهیمه الأنعام ظهر وجوب أکلها عند الحاجه و إن أمکن سدّ الخلّه بالمیته مثلا،و حینئذ یصحّ عطفه علی الأوّل و الثانی،و الأوّل أظهر، فتأمّل.
و لعلّ المقصود من قوله:«و یحتمل أن یکون المراد إباحه أکل لحمها»هو کون المراد من الآیه هذه الإباحه من دون وجوب الأکل عند الحاجه و إن کان واجبا بدلیل آخر.
ص:207
1- (1)) -سوره المائده،الآیه 1.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نقلنا ما بین المعقوفتین من نسخه Z .
الأوّل:الإجاره
و فیه آیتان:
قوله: یٰا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ... (1)و قوله: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ... (2)
قوله:«و دلاله الثانیه أخفی»[ص 586،س 11]؛إعلم أنّه ظهر من کلامه طاب ثراه اشتراک الآیتین فی الدلاله علی مشروعیّه الإجاره فی الجمله،و جریان الإشکال علی تقدیر إراده التعمیم،و اختصاص الثانیه بالدلاله التی أشار إلیها بقوله:«و فی الأخیره دلاله-إلی قوله-الآیه».
و قوله:«و فیه تأمّل فی شرعنا»[ص 586،س 11]؛إشاره إلی النظر الذی أورده علی الدلاله المشترکه،و یرد علی الدلاله المختصّه بالأخیره أنّ الآیه لیست صریحه و لا ظاهره فی أنّ المهر هو عمل (3)موسی علیه السّلام فی السنین المذکوره.
و لا یبعد أن یکون غرض شعیب علیه السّلام إجاره موسی علیه السّلام نفسه للعمل المعلوم بالاجره تناسبه،و إنکاحه إحدی ابنتیه بمهر یناسبها.
و لا یبعد أن یقول أحد لأحد:«ازوّجک بنتی علی أن تبنی لی دارا کذا»و یرید به المعاملتین باجره و مهر یناسبهما.
و حینئذ لا إشکال فی جعل المهر عملا خاصّا لأب البنتین،و لا الإبهام فی إِحْدَی ابْنَتَیَّ إن فرض جریان حکم الآیه فی شرعنا أیضا، (4)فالدلاله المختصّه بالأخیره مختصّه بمزید إشکال.
و لعلّ قوله رحمه اللّه:«و دلاله الثانیه أخفی»إشاره إلی ما ذکرته،و حینئذ لا یرید أنّ کون الثانیه أخفی غیر صحیح لا بالنسبه إلی الدلاله علی مشروعیّه الإجاره لتساویهما فیها،
ص:208
1- (1)) -سوره القصص،الآیه 26.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 27.
3- (3)) -لم ترد کلمه«عمل»فی نسخه M .
4- (4)) -لم ترد کلمه«أیضا»فی نسخه M .
و لا بالنسبه إلی الدلاله المختصّه بالأخیره لعدم تحقّق هذه الدلاله فی الاولی أصلا؛لأنّ لنا أن نختار الشقّ الثالث،و هو أنّ دلاله الثانیه علی مدلولها الذی هو المجموع أخفی من دلاله الاولی علی مدلولها.