گروه نرم افزاری آسمان

الثانی عشر:الوصیّه






اشاره

و فیها ثلاث آیات:الاولی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ . (1)

قوله:«و أنّه راجع أیضا إلی الوصیّه»[ص 595،س 15]؛و لا یخفی أنّ هذا الإحتمال هو الظاهر.

قوله:«إذا أفرط فی الوصیّه أو غیرها...»[ص 596،س 5]؛إعلم أنّ من کان مکلّفا بأداء زکاه أو دین مثلا بحلول الأجل و طلب القرض و إمکان الأداء من المقترض لا یجوز له ترک الأداء و الإکتفاء بالإیصاء،فإن تهاون فی أداء ما یجب التعجیل فیه و اکتفی بالوصیّه فهو عاص فیه و إن لم یقصر الوصیّ فیما یتعلّق به.

و الحصر المستفاد من قوله تعالی: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (2)إنّما یدلّ علی انحصار إثم التبدیل بالمبدّل،لا علی عدم کون الموصی آثما بفعل ما لا یجوز له فعله،و بتأخیر ما یجب علیه تعجیله.

و یمکن حمل کلام مجمع البیان (3)علی ما هو مقتضی ظاهر الآیه و أشرت إلیه إن لم نقل بظهوره فیه،فلا یرد علیه أکثر ما یورده المصنّف طاب ثراه.

قوله:«و لکنّه بعید من کلامه»[ص 597،س 6]؛لا بعد فیه أصلا.

قوله:«أنّه یسقط عنه...»[ص 597،س 7]؛أشرت إلی ما هو ظاهر کلامه آنفا.

قوله:«یدلّ علی عدم الإحتیاج...»[ص 597،س 8]؛کلامه الذی نقله رحمه اللّه لا یدلّ علیه.

ص:209

1- (1)) -سوره البقره،الآیه 180.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 181.
3- (3)) -انظر:مجمع البیان،ج 1،ص 484.
قوله:«و لا عقاب علیه»[ص 597،س 20]؛عدم العقاب علیه لیس من مقتضی الآیه،و العقل یحکم باستحقاق العقاب علی تقدیر التهاون لا بالعقاب،فالروایات الدالّه علی البراءه بأداء الغیر لا تدلّ علی عدم الإستحقاق.

الثانیه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ... (1)

قوله:«و هو بعید بسبب النزول»[ص 601،س 2]؛إنّما یدلّ سبب النزول علی کون غیرکم بعیدا خاصّا،فلا ینافی اعتبار مطلق البعد فیه،فالصواب عدم التمسّک به.

قوله:«و فیه أنّ الظاهر...»[ص 603،س 13]؛إنّما الظاهر من الآیه کون الإشهاد علی الوجه المذکور فیها،و أمّا وجوبه فلا یظهر منها،و هذا مثل أن یقال:صلاه جعفر کذا،فهو لا یدلّ علی وجوب هذه الصلاه.نعم،یمکن أن یقال:لمّا کان ظاهر الآیه کون الإشهاد علی الوجه المذکور فیها فلا یجوز الإشهاد بغیر هذا الوجه و إن لم یظهر منها وجوب أصل الإشهاد،فقول القاضی:«إذا أراد الوصیّه ینبغی...» (2)لیس علی وفق ظاهر الآیه،لأنّ ظاهرها هو تعیّن العدلین أو آخرین،لا رجحانهما کما هو مقتضی قول البیضاوی هاهنا.

البحث عن الیتامی

و فیه آیات:الأولی: وَ آتُوا الْیَتٰامیٰ أَمْوٰالَهُمْ... (3)

قوله:«بالدلیل العقلی و النقلی»[ص 606،س 3]؛لا یدلّ الدلیل العقلی علی عدم کفایه الرشد و الإحتیاج إلی ضمیمه البلوغ،فالصواب الإکتفاء بالدلیل النقلی.

الثانیه: وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ (4)

قوله:«فلو کان الامتحان قبله»[ص 607،س 13]؛یمکن أن یقال:ظرف الإبتلاء هو من حال الیتیم إلی البلوغ کما هو ظاهر قوله تعالی: حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ (5)

ص:210

1- (1)) -سوره المائده،الآیه 106.
2- (2)) -راجع:أنوار التنزیل،ج 1،ص 287.
3- (3)) -سوره النساء،الآیه 2.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 6.
5- (5)) -نفس المصدر.
و الأمر بالدفع فی ظرف آخر بشرط إیناس الرشد،فلعلّ عدم جواز الإیتاء قبل لکونه ظرف الابتلاء لا ظرف الإیتاء.

قوله:«و لا یلتفت إلی الدور الموهوم»[ص 608،س 12]؛بعدم اعتبار الدم الذی قبل التسع،فیلزم العلم بالتسع لاعتبار الدم،فلو اعتبر الدم یعلم التسع به،و هو الدور.

و وجه الدفع أنّ الدم الذی جمع صفه الحیض یحکم بکونه دم حیض إذا لم یعلم کون سنّها أقلّ من التسع،و لا یتوقّف علی العلم بکون سنّها تسعا،فلا دور.

قوله:«و لا یبعد کونه لمن بیده[مال الیتیم]»[ص 608،س 18]؛و لعلّ هذا هو الظاهر من الآیه،لبعد اختلاف المخاطبین فی فَادْفَعُوا (1)مع المخاطبین فی وَ ابْتَلُوا و فی آنَسْتُمْ (2)،و سیحکم بهذا الإحتمال بخصوصه.

قوله:«و الرشد علی من بیده المال»[ص 610،س 1]؛هذا جزم منه رحمه اللّه عمّا سلب البعد عنه سابقا.

قوله:«و کیف یدلّ الخبر المعمول[علی خلاف القرآن]»[ص 611،س 1]؛ وصف الخبر بالمعمول إشاره إلی أنّه لو دلّ علی خلافه لم یکن معمولا کما هو دأب الفقهاء فی خبر الواحد إذا کان مخالفا للقرآن.

قوله:«فلا معنی لقوله:اونس منه الرشد أولا»[ص 611،س 3]؛لعلّ مراد أبی حنیفه بقوله:«اونس منه أم لا»اونس منه بغیر دلاله الآیه أم لا.

و یمکن دفع ما أورده رحمه اللّه علیه بقوله:«و أیضا...»عنه بأنّ مراده الحکم بالرشد عند ظهوره؛و عند الإشتباه،و عند ظهور عدم الرشد مخصّص عن مقتضی ظاهر الخبر بدلیل آخر.

و مع هذا کلام أبی حنیفه أفضح من أن یقبل الإصلاح.

ص:211

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -نفس المصدر.
و لنتبع هذا البحث بآیتین:

الاولی: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ... (1)

قوله:«أو یکون النقض فی سفیه خاصّ»[ص 620،س 1]؛لا یخفی بعد الخصوص من سیاق الآیه.

قوله:الثانیه: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً... (2)

قوله:«فإنّ غایه دلالتها علی وجود مملوک لا قدره له»[ص 621،س 14]؛ جمله لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (3)صفه عَبْداً ،فإمّا مؤکدّه،و إمّا احترازیّه،و ظاهر أنّ الإحتمال الثانی لیس أخفی من الأوّل،و الإستدلال إنّما یمکن لو کان الإحتمال الأوّل راجحا،و لیس کذلک،بل الراجح هو الثانی،لشیوعه فی مثل هذا الترکیب،و غلبته فی موارد التوصیف.

و قوله رحمه اللّه:«و فی الإستدلال نظر-إلی(قوله-قادر علی شیء»ناظر إلی الإحتمال الثانی الذی ذکرته.و لو قال بدل) (4)قوله:«فإنّ غایه دلالتها»لاحتمال دلالتها،أو لأظهریّه دلالتها أو ما یقرب من أحدهما لکان ظاهرا فی المقصود.

قوله:«فإنّه یحتمل ذلک»[ص 621،س 17]؛أی العبد الموصوف بقوله:

لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ .

الرابع عشر:النذر و العهد و الیمین

اشاره

و فیه أبحاث:

الأوّل:النذر

و فیه آیتان،الاولی: وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ (5)

قوله:«أو یعلم المرأه و الترک...»[ص 624،س 6]؛«و الترک»معطوف علی

ص:212

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 5.
2- (2)) -سوره النحل،الآیه 75.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -أضفنا ما بین المعقوفتین من نسخه Z .
5- (5)) -سوره البقره،الآیه 270.
المرأه،و علم المرأه بالمقایسه إنّما هو عند إراده الشخص من المرء کما هو ظاهر العطف ب«أو».

و ظاهر أیضا أنّ عند إراده الشخص من المرء لا یعلم المرأه بالمقایسه،و مقتضی العطف کون علم الترک بالمقایسه أیضا عند عدم أراده الشخص من المرء لکون المعطوف بمنزله المعطوف علیه.

و ظاهر أنّ علم الترک بالمقایسه لا اختصاص له بعدم إراده الشخص من المرء،و هذا من مساهلته طاب ثراه فی العباره عند ظهور المطلوب.

و قوله(طاب ثراه:«أو المراد مثلا»قریب من قوله:«أو یعلم المرأه و الترک بالمقایسه») (1)بل لا فرق بینهما إلاّ أن یقول بتقدیر هذا اللفظ،و هو بعید.

الثانیه: یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخٰافُونَ یَوْماً (2)

قوله:«فتدلّ علی وجوب الوفاء بالنذر»[ص 625،س 14]؛دلالتها علی الوجوب غیر ظاهره،و استدلاله رحمه اللّه بمثل هذه المدایح علی الوجوب،و الإعتراض علیه بعدم دلالتها علیه قد مرّ مرارا.نعم،ثبت وجوب الوفاء بالنذر بدلیل آخر لا بهذه الآیه، و یجیء منه طاب ثراه مثل الإستدلال المذکور عن قریب.

الرابع عشر:النذر و العهد و الیمین و فیه أبحاث:

[البحث]الثانی:العهد

و فیه آیات:الاولی: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلاً (3)

«قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعَهْدِ» [ص 626،س 4]؛الأمر بالإیفاء مطلق،ظاهره العموم،و أکدّ بقوله تعالی: إِنَّ الْعَهْدَ... فمع کون الأمر ظاهرا فی الوجوب،فی هذا الأمر قرینه واضحه علیه،فنحکم بعموم هذا الحکم إلاّ ما أخرجه الدلیل.

ص:213

1- (1)) -أضفنا ما بین المعقوفتین من نسخه Z .
2- (2)) -سوره الإنسان،الآیه 7.
3- (3)) -سوره الإسراء،الآیه 34.
و الآیه الثانیه لا تخصّص الاولی،لأنّ الحصر المستفاد منها یحمل علی عدم الإیفاء بالعهد المعارض لعهد اللّه تعالی،و إلیه أشار رحمه اللّه بقوله:«أی لا یصار إلی غیره-إلی قوله- و یترک به».

الثانیه: وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا (1)

قوله:«علی وجوب الوفاء بالنذور،و العقود،و الشرائط،و الوعد»[ص 627، س 3]؛لعلّ الإستدلال بهذه الآیه علی وجوب وفاء الوعد مع عدم اندراج کلّ وعد فی ظاهر المیثاق باعتبار ما یدلّ علی التأکید فی الوفاء و مذمّه التارک من الأخبار،فالوعد مع الناس مندرج فی المیثاق.

الثالث:الیمین

و فیه آیات:الاولی: وَ لاٰ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ... (2)

قوله:«و هو أنّه لا تجعلوا اللّه حاجزا و مانعا...»[ص 628،س 7]؛و یحتمل أن یکون المعنی لا تکثروا الأیمان حتّی لا تحلفوا فی ترک البرّ و التقوی،و الإصلاح بین الناس،أی لا تجعلوا اللّه عرضه لأیمانکم کراهه أن تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا...

الثانیه: لاٰ یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ... (3)

قوله:«بل لا مانع من الحالیّه أیضا»[ص 631،س 14]؛لا یصحّ نفی المانع عن الحالیّه،فلعلّه یجوز الحال عن الخبر،لکن هذا غیر معروف.

قوله:«إمّا لکونه مصدرا...»[ص 631،س 21]؛فیکون من أفعال المکلّفین، فیجوز جعله کفّاره.

قوله:«إذ لم یثبت أی لفظ«متتابعات»کتابا،و لم یرو سنّه»[ص 633، س 4]؛هذا الدلیل یدلّ علی عدم التأیید أیضا،إلاّ أن یقال:إنّ مراده أنّه و إن لم یثبت أی

ص:214

1- (1)) -سوره الأنعام،الآیه 152.
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 224.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 225.
لم یحصل القطع بکونه کتابا-علی ما هو المشهور فی القراءه المشهوره-لکن لم یحصل القطع بعدم کونه قرآنا أیضا.

و أنّه و إن لم یرو سنّه أیضا لکن لم یحصل القطع بکون المراد هو التفسیر المأخوذ من السنّه،فلیست الشواذ معلومه البطلان و لا مظنونه،فإن کانت صحیحه السند و کان قاریء تلک القراءه ثقه فهی حجّه و إلاّ فهی بمنزله الروایه الضعیفه،و هی صالحه للتأیید، فکذا ما هو بمنزلتها.

هذا علی ما هو المشهور من الأصحاب من إسقاط کثیر من الآیات القرآنیّه و کلماتها، و أمّا من قال بانحصار القرآن فی المنقول یدّعی القطع بعدم کونه قرآنا،فعند حصول الأماره الدّاله علی أنّها نقلت بعنوان کونها کتابا تخرج من مرتبه الحجّیّه و التأیید،و عند دلاله الأماره علی کونها تفسیرا ینبغی ملاحظه السند و الدلاله،و الحکم بما یقتضیانه من الحجّیّه أو التأیید.

کتاب النکاح

اشاره

و البحث فیه یتنوّع أنواعا:

الأوّل:فی شرعیّته و أقسامه و غیر ذلک:

و فیه آیات: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ... (1)

قوله:«و أمّا غیرهم فیعالجون أنفسهم...»[ص 638،س 3]؛فإن قلت:تعلیل أنّهم فی التعب لا یجری فیمن لا یعالج نفسه بغیر التزویج،فیلزم ترغیب إنکاحه مثل الصالحین علی هذا التعلیل،و هو باطل.

قلت:تعلیل أمثال تلک الامور فی الصنف،لا بالنسبه إلی کلّ شخص،کجعل علّه القصر فی السفر هو المشقّه،مع تخلّفه فی کثیر من المسافرین،و تحقّقها فی کثیر من غیرهم،و مع هذا التقریب فی هذا التعلیل بعد،بل الظاهر من التعبیر بالصالحین علّیّه هذا

ص:215

1- (1)) -سوره النور،الآیه 32.
الوصف لکون صاحب هذا الوصف أهلا للإحسان،و الترغیب إلی الصلاح أیضا لیس بعیدا.

قوله:«و علی استقلال الآباء و الأولیاء و إن کان المولّی علیها بلاّغا»[ص 640، س 2]؛مقصوده رحمه اللّه أنّ ظاهر الأمر بالإنکاح استقلال المأمورین به،و لمّا اندرج فی المأمورین الوکلاء أیضا کما أشار إلیه بقوله:«فالآیه دلیل ترغیب الأولیاء و الوکلاء-إلی قوله-و یتبعهم»،و عدم استقلالهم معلوم بالدلیل،فبقی الباقی-و هو الآباء-علی مقتضی ظاهر الآیه.

و فیه:أنّ«الأیم»مفسّر بمن لا زوج لها بکرا أو ثیّبا،و من لا إمرأه له کما ذکره رحمه اللّه.

و الأمر بإنکاح الآخر له لا یختصّ بإنکاح الصغیر و الصغیره و البکر،بل المحتاج إلی الإنکاح غالبا إنّما هو البلغ من الرجال و النساء،بکرا کانت أو ثیّبا،و لا استقلال للآباء فی إنکاح الرجل و الثیّب،فإراده الإستقلال من الآیه،و إخراج الوکلاء مطلقا،و الآباء بالنسبه إلی بلّغ الأبناء و الثیّب من النساء بعیده.فلا معنی للقول بدلاله الآیه علی استقلال الآباء،فظهر أنّه یندرج فی الامور بالإنکاح المستقلّین به و غیرهم،فالقانون یقتضی أن یحمل الآیه علی الرجحان المطلق الذی یجامع الإستقلال و عدمه.

و بما ذکرته ظهر قوله:«و علی استقلال الموالی و إن کانوا مستقلّین»،و الظاهر أنّ الآباء بالنسبه إلی الأبکار أیضا کذلک،لکن بالدلیل الدالّ علیه لا بهذه الآیه.

قوله:«نعم،یمکن أن یقال:غناهم و فقرهم باعتبار موالیهم و إذنهم فی التصرّف»[ص 640،س 5]؛أو باعتبار ما یؤول إلیه و لعلّ الإنکاح فیهم یؤول إلی العتق و الغناء فی کثیر من المواضع،و هی المواضع التی یتحقّق فیها شرط الإغناء الذی هو مشیّه اللّه تعالی کما ظهر من الکشّاف آنفا. (1)

الثانیه: وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاٰ یَجِدُونَ نِکٰاحاً... (2)

ص:216

1- (1)) -انظر:الکشّاف،ج 3،ص 242.
2- (2)) -سوره النور،الآیه 33.
قوله:«أی استطاعه تزوّج»[ص 640،س 10]؛إعلم أنّه یحتمل أن یکون المراد بالنکاح الزوجه المناسبه أو المطلّقه و ما ینکح به من المال،و الثانی هو الظاهر.

و أشار إلی الإحتمالین بقوله: لاٰ یَجِدُونَ نِکٰاحاً أی استطاعه تزوّج-إلی قوله- من المال.

و علی التقدیرین یحتمل أن یکون حَتّٰی (1)لتعلیل الإستعفاف أی ینبغی لمن (2)لم یجد أحدهما الإستعفاف لیترتّب علیه وجدانه،و أشار إلی التعلیل علی تقدیر إراده المال بقوله:«حتّی یعطیه اللّه تعالی من فضله ما یتمکّن معه(من) (3)ذلک».

و لیس المراد من حَتّٰی هاهنا الغایه،بقرینه اللام فی قوله:لیجد مالا کثیرا.

و الإحتمال الآتی بعده کما لا یخفی.

و أن یکون غایه له بمعنی مطلوبیّه الإستعفاف إلی وجدان أحدهما،و أشار إلیه عند إراده الزوجه المناسبه بقوله:«و یحتمل أن یکون معنی حَتّٰی غایه للاستعفاف...».

و لعلّه رحمه اللّه لم یذکر إراده التعلیل من«حتّی»علی تقدیر إراده الزوجه المناسبه،و الغایه علی تقدیر إراده المال،لکفایه المذکور لاستنباط غیر المذکور.

قوله:«و لکن له الأولی عدم ذلک»[ص 641،س 3]؛لأنّ مقتضی الاولی مطلوبیّه إنکاح الأولیاء،و عدم جعلهم الفقر مانعا له.

و الظاهر أنّه إذا کان المطلوب من الأولیاء عدم جعل الفقر مانعا له فالمطلوب بالنسبه إلی الزوج أیضا ذلک،لأنّ (4)الإستعفاف لبعد الفرق.

و فیه:أنّ هذا لا یجری علی أکثر الإحتمالات،لأنّه إن فسّر لاٰ یَجِدُونَ نِکٰاحاً بعدم استطاعه التزوّج أو عدم مال یتزوّج به فلا منافاه بین ظاهر الآیتین.

ص:217

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -کلمه«من»بدل«لمن»فی نسخه M .
3- (3)) -أضفنا کلمه«من»من المصدر المطبوع.
4- (4)) -جاءت کلمه«لا»بدل«لأنّ»فی نسخه M .
و لعلّه أشار إلیه بقوله:«و الأولی أن یکون المراد هو عدم الزوجه-أی مطلقا-و نحو ذلک»،أی لا یجد مالا یمکن النکاح به.و لعلّه قال:«و الأولی»إشاره إلی بعد اختلاف الحکم بالنسبه إلی الزوجه و أولیائه.

قوله:«ثمّ إنّه لا یخفی-إلی قوله- فَإِنْ خِفْتُمْ... (1)[ص 634،س 9-10]؛ الظاهر أنّ المحرّم هاهنا هو عدم القسط و عدم العدل،و أنّه طلب فی الآیه التحرّز عن مقدمته التی هی نکاح الیتامی و المتعدّد عند خوف انجرار أحدهما إلیه،فالظاهر أن یقال:

إنّ الآیه الکریمه تدلّ علی غایه المبالغه فی التحرّز عن المحرّمات،حیث نهی بحسب المعنی عمّا هو فی عرضه الإنجرار إلی المحرّم،و أمر بشیء لا ینجرّ إلیه،لأنّ ظاهر سیاق الآیه الشریفه هو النهی عن نکاح الیتامی الذی فی عرضه الإنجرار إلی المحرّم الذی هو عدم القسط بمحض الخوف عن انجراره إلیه،و الأمر بنکاح ما لا ینجرّ إلیه،و علیه فقس قوله تعالی: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا... (2).

ما ذکرته موافق للمشهور الذی هو کراهه ما هو فی عرضه الانجرار إلی المحرّم،لکن الظاهر أنّ مراده طاب ثراه من المحرّمات هاهنا لیس هو عدم القسط و عدم العدل فقط،بل ما هو فی عرضه الإنجرار إلی أحدهما أیضا محرّم عنده،و أنّ مراده من الضمیر فی قوله:

«فیها»هو المحرّمات بالأصاله.

و یدلّ علی کون ما هو فی عرضه الإنجرار إلی المحرّم محرّما عنده رحمه اللّه ما یذکره رحمه اللّه بقوله:«فیکون المعنی-إلی قوله-فلا یباح لکم ذلک»،و بقوله:«فمقصود الآیه تحریم عدم القسط و ما یؤل إلیه».

إعلم أنّ مخالفه المشهور سهل إذا لم یظهر تحقّق الإجماع المعتبر علی وفق قولهم، لکن کلامه رحمه اللّه فی نفسه ضعیف،لأنّ الأمر الصریح الذی هو قوله تعالی: فَانْکِحُوا مٰا

ص:218

1- (1)) -سوره النساء،الآیه 3.
2- (2)) -نفس المصدر.
طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ... (1)لیس للوجوب،و هو رحمه اللّه أیضا قائل به،فلا یبعد أیضا أن لا یکون النهی الضمنی عن نکاح الیتامی عند خوف عدم القسط للحرمه.

قوله:«و کأنّی رأیت عن الشیخ کراهه ذلک»[ص 643،س 20]؛و سببها ظاهر،و هو خوف عدم العدل کما یؤمی إلیه قوله تعالی: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا... .

و فیه:أنّه لا یدلّ الآیه علی الکراهه عند عدم الخوف و لا إشاره فیها إلیها،و عند الخوف یدلّ علی الحرمه عنده،کما أومأت إلی دلاله کلامه رحمه اللّه علی اختیاره الحرمه بدلاله الآیه.

قوله:«استدلّ بعض الناس علی وجوب التزویج...»[ص 644،س 1]؛ظاهر التعبیر بالإستدلال هو الحکم بالوجوب بسبب دلاله الآیه علیه،لا القول بکون ظاهر الآیه هو الوجوب و إن ثبت عدم إراده الظاهر بدلیل آخر،و حینئذ لا ریب فی ورود الإعتراض الذی اشیر إلیه بقوله:«و هو خطأ،لأنّه...».

و ظاهر قول المصنّف رحمه اللّه من قوله:«قد عرفت عدم الدلاله»أنّ دلاله الآیه إنّما تسلّم لو لم یکن لها صارف،و کون مثنی فی ذیل (2)الأمر صارف عن دلالتها علی الوجوب.

و فیه:أنّ هذا لیس صارفا عن الدلاله،بل صارف عن الحکم بإراده ما هو ظاهر الأمر الذی فی الآیه.

و التوجیه بإراده هذا المعنی من عدم الدلاله یدفعه ما یذکره بقوله:«و إنّ وجود الدلیل علی عدم الوجوب-إلی قوله-لا ینافی دلالته علی الوجوب ظاهرا»و أشار إلی ما هو مقتضی لفظ الإستدلال الذی أشرت إلیه بقوله:«إلاّ أن یقال:إنّه قال به لذلک»لکن بتفاوت،لأنّه ذکر ما هو مقتضی لفظ الإستدلال علی ما ذکرته بعنوان الإحتمال الذی یدلّ علی کونه تأویلا له،و کونه خلاف ظاهر اللفظ علی ما هو ظاهر لفظ،إلاّ أن یقال کما

ص:219

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -وردت کلمه«ذلیل»بدل«ذیل»فی نسخه Z .
یعرفه العارف بأسالیب الکلام و فی قوله:«فحینئذ یمکن أن لا یسلّم وجود الدلیل»إنّ هذا المنع مکابره کما لا یخفی،و خلاف ما ذکره أیضا.

قوله:«و یفهم أیضا أنه یجب الإجتناب...»[ص 644،س 7]؛وجوب الإجتناب (1)عن جمیع المحرّمات لا یحتاج إلی بیان،لکن فهمه من الآیه غیر ظاهر، و تأیید وجوب الإجتناب عن الکلّ عدم قبول التوبه عن البعض أیضا غیر ظاهر.

قوله:«و لا یجب أنّه التعدیل بین السراری...»[ص 644،س 12]؛ما ذکره رحمه اللّه هاهنا بالنسبه إلی الإماء کلّه ثابت بالسنّه،لکنّ الإستدلال بالآیه لا یجری فی غیر عدم وجوب التعدیل بین الإماء،فما هو مندرج فیه یمکن الإستدلال بهذه الآیه علی عدم وجوبه،و ما لا یندرج فلا.

و ظاهر کلامه رحمه اللّه عدم اندراج المنام،و ما یذکره بعد فیه کما هو مقتضی لفظ«بل»فإن کان کذلک فلا تدلّ علی عدم وجوب ما ذکره بعد«بل».

قوله:«للإشاره إلی أنّه ینبغی إعطاء البعض»[ص 645،س 6]؛فالهبه متعلّقه بالباقی،و ظاهر هذه العباره أنّ قوله تعالی: عَنْ شَیْءٍ (2)إشاره إلی ما بقی من المهر، فالهبه فی قوله رحمه اللّه:«بهبه لکم»هو الإبراء الإصطلاحی.

و ظاهر قوله تعالی: فَکُلُوهُ (3)هو الإختصاص بالعین،و تخصیصه بما فی الذمّه کما هو ظاهر قوله:«ینبغی-إلی قوله-من المهر»فی غایه البعد.نعم،إن عمّم بحیث یشمل ما فی الذمّه أیضا کما أشار رحمه اللّه إلیه بقوله:«و یحتمل-إلی قوله-مطلقا»فلیس بعید.

إعلم أنّ ظاهر قوله:«بهبه لکم»و قوله:«و الظاهر أنّ هبه الکلّ أیضا کذلک»اعتبار الهبه،و ما سیذکره بقوله:«فدلّت الآیه-إلی قوله-بطیب النفس»یدلّ علی عدم اعتبارها.و یمکن أن یقال:إنّ ذکر الهبه هاهنا بعنوان المثال لا باعتبار کونها معتبره،بل

ص:220

1- (1)) -وردت کلمه«الإختصاص»بدل«الإجتناب»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 4.
3- (3)) -نفس المصدر.
هی فرد من أفراد ما یدلّ علی طیب النفس،و لعلّه أجمل هاهنا بما سیبیّن من عدم اعتبارها.

قوله:«و تنکیر شیء یدلّ علی عمومه»[ص 645،س 6]؛أی بالنسبه إلی الأبعاض.

قوله:«استوهب منها شیئا»[ص 645،س 15]؛ظاهره عدم اختصاصه بالمهر، و ظاهر الإستشهاد بالآیه اختصاصه به،فیحتمل أن یکون مراد أمیر المؤمنین علیه السّلام ظاهر هذا الکلام،و استشهاده علیه السّلام یمکن أن یکون باعتبار استفادته علیه السّلام منها العموم و إن لم یکن ظاهرا بحسب أذهاننا،و لا ینافی استشهاده علیه السّلام للرجل عدم إدراک الرجل أیضا کیفیّه الدلاله،و لا یبعد أیضا أن یکون علیه السّلام أعلمه العموم ببعض الامور المناسبه.

و یحتمل أن یکون مراده علیه السّلام من قوله:«شیئا[طابت به نفسها]من مالها»هو شیء من المهر،و اکتفی بالإجمال بما یظهر من الإستشهاد،لکن هذا الإحتمال بعید بالنسبه إلی قوله علیه السّلام:«من مالها»فالظاهر من الروایه هو الإحتمال الأوّل.

قوله:و لا یحتاج إلی الإیجاب و القبول»[ص 646،س 3]؛لأنّ ترتّب فَکُلُوهُ علی قوله تعالی: فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً (1)یدلّ علی کفایته فی الترتّب،و لم یظهر منه أمر زاید علی ما یدلّ علی طیب النفس،و لم یظهر منه اعتبار لفظ «یدلّ»علی الإیجاب و القبول،حتّی یترتّب علیه قوله تعالی: فَکُلُوهُ .

قوله:«بل أموال الناس أیضا»[ص 646،س 4]؛لا یظهر هذا من الآیه.

قوله:«فلا یبعد سقوطها بالهبه...»[ص 646،س 5]؛قد ظهر هاهنا کفایه ما یدلّ علی طیب النفس،و أشار إلی احتمال عدم اختصاص فَکُلُوهُ بالعین سابقا، و ظاهر أنّ لفظ الهبه من الألفاظ الداله علی طیب النفس،فصحّ حینئذ تفریع قوله:

«فلا یبعد...»علی ما سبق،فظهر بما ذکرته وجه قوله رحمه اللّه:(«و الظاهر أنّه یجوز الإبراء

ص:221

1- (1)) -نفس المصدر.
أیضا»و أنّه لا یختص هاهنا بذاته و لکن لا یظهر وجه قوله:) (1)«و لکن ینبغی القبول أیضا» سواء کان متعلّقا بالإبراء أو به و الهبه.

إلاّ أن یقال:مراده باعتباره اعتباره فی بعض الصور الذی هو تعلّق أحدهما بالعین للتملّک لا لجواز التصرّف.

و فیه تکلّف،لکن یمکن فی کلام مثله رحمه اللّه.

الرابعه: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ... (2)

قوله:«لعدم حسن الحفظ...»[ص 646،س 12]؛فی دلاله الآیه علیه إشکال، لأنّ ظاهر سیاق الآیه هو المدح بمحافظه الفروج علی غیر الأزواج و ملک الیمین،و عدم منافاه عدم المحافظه علی الأخیرین المدح بالمحافظه،و أمّا المدح بعدم المحافظه علی الأخیرین فغیر مستفاد من الآیه،بل ظاهر قوله: فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (3)هو عدم المنافاه الذی ذکرته.نعم،یمکن استفاده ما ذکره من السنّه،و لیس کلامه رحمه اللّه هاهنا فیه بقرینه السیاق،و ما یذکره بقوله:«و یدلّ علیه غیر هذه الآیه أیضا من الآیات و الأخبار»فظهر بما ذکرته ضعف هذا القول إلی قوله:«و لا[ترک]التسرّی».نعم ما ذکره بقوله:«خصوصا باعتقاد-إلی قوله-عارا»یظهر من الآیه،لأنّ ظاهر استثناء إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ (4)عدم منافاه المستثنی المدح الظاهر من الآیه الظاهر منه عدم کونه صفه بعض (5).

السادسه: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً... (6)

قوله:«إلاّ أن یکون الخطاب للأحرار»[ص 655،س 6]؛لا یبعد أن یقال:إنّ ظاهر قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ... هو کون من عبّر ب«من

ص:222

1- (1)) -اضفنا ما بین المعقوفتین من نسخه M .
2- (2)) -سوره المؤمنون،الآیه 5.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 6.
4- (4)) -نفس المصدر.
5- (5)) -وردت کلمه«نقص»بدل«بعض»فی نسخه Z .
6- (6)) -سوره النساء،الآیه 25.
مالک»المال و النکاح،و العبد لا یملک المال-إلاّ فی الصور النادره-و لا النکاح،بل مالکه هو المولی،فتخصیص الخطاب بالأحرار هو رعایه مقتضی ظاهر الآیه لا أنّه حمل للفظ علی خلاف ظاهره.

قوله:«و لکن بمفهوم الوصف و ما ثبت حجیّته»[ص 655،س 7]؛عمده الدلیل علی حجیّه المفهوم هی أنّ الظاهر من تقیید شیء بشرط مثلا هو انتفاء ذلک الشیء عند انتفاء الشرط إذا لم یظهر للتقیید فایده غیره،و الظاهر من الآیه و الخبر حجّه شرعیّه.

و هذا الدلیل کما هو جار فی حجیّه مفهوم الشرط و الغایه،جار فی مفهوم الصفه، و کون التقیید بالشرط و الغایه أظهر فی الدلاله علی انتفاء حکم المذکور عن المسکوت لا یخصّص الحکم باعتبار المفهوم بهما،إلاّ إذا دلّ دلیل علی اعتبار هذه المرتبه من الظهور التی یظهر من التقیید بأحدهما و انتفائها عن التقیید بالصفه،و لم یدلّ دلیل علی اعتبار مرتبه خاصّه من الظهور فی کون الظاهر من الکتاب و الخبر حجّه،فالحق حجّیّه مفهوم الصفه أیضا.

قوله:«و فیه تأمّل لاحتمال...»[ص 655،س 12]؛المعنی الأوّل أقرب،و هو کاف للاستدلال بالظاهر.

قوله:«و هو الترغیب و التحریص علی النکاح»[ص 655،س 12]؛قد ظهر من آیه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ (1)إلی قوله تعالی: إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ حرمه ما ذکر من المحرّمات أبدا أو جمعا،و حلّیّه ملک الأیمان الخاصّ التی اشیر إلیها بقوله تعالی:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ (2)بل حلّیّه الإماء غیر المحصنات المذکوره أیضا بالأولویّه،فسیاق الآیات فی بیان المحرّمات و المحلّلات،فقوله تعالی:

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ (3)إلی آخر ما نقله المصنّف لا یدلّ علی التحریص علی النکاح

ص:223

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 23.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 24.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 25.
فی هذا المقام حتّی یقال:إنّ تقیید عدم الإستطاعه فی نکاح ملک الأیمان یدلّ علی انتفاء التحریص فی نکاحهنّ عند استطاعه المحصنات.

قوله:«فإنّ الظاهر أنّ المقصود هو الإرشاد»[ص 655،س 21]؛أی الإرشاد علی الجواز،و فیه أنّ الإرشاد یتحقّق بعکس الترتیب المذکور بحسب اللفظ،فالحکم باختیار أحد الترتیبین علی الآخر بلا خصوصیّه فی اختیاره لا وجه له و إن کان بعنوان الظنّ کما هو مقتضی قوله رحمه اللّه:«فإنّ الظاهر...».

و ما یذکره بقوله:«و لهذا ما حملت علی تعیین...»لا یدلّ علیه،لأنّ ما یمنع علی حمله الآیه علی تعیین نکاح الحرّه علی تقدیر،و تعیین نکاح الأمه علی تقدیر آخر لا یمنع عن حملها علی الترتیب بعنوان الأولویّه.

و بما ذکرته ظهر ضعف ما یذکره بقوله:«و أیضا لا شک-إلی قوله-فتأمّل».

و إن قال أحد بعدم رجحان نکاح الحرّه بالنسبه الی العبد فلا یجری المفهوم بعنوان الأولویّه أیضا،و سلّم له یحتمل تخصیص الآیه بالأحرار کما أومئ إلیه سابقا بقوله:«إلاّ أن یکون الخطاب للأحرار»و هذا التخصیص لیس بعیدا،فارتکابه مع رعایه المفهوم علی وجه یصحّ أولی من إبقاء«من»علی عمومه،و ترک مقتضی المفهوم،و ضعف ما یذکره بقوله:«و بالجمله...»و ما یظنّه مؤیّدا لیس بمؤیّد،کما لا یخفی.

قوله:«و یؤیّد الجواز أیضا عموم قوله: فَانْکِحُوهُنَّ (1)»[ص 656، س 12]؛الإستدلال بهذا العموم علی الجواز الذی یقول به رحمه اللّه مشکل،لاحتمال أن یکون المقصود بعد بیان مرتبه جواز نکاح الإماء التی هی عدم وجدان الطول بیان اشتراط نکاحهنّ بأمر آخر هو إذن الأهل.

قوله:«و یؤیّده أیضا وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ (2)»[ص 656،س 16]؛نسبه هذه الآیه فی نکاح الإماء إلی ظاهر آیه وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ... نسبه العامّ إلی الخاصّ، فالقانون یقتضی تخصیص العامّ بما یدلّ علیه الخاصّ،فتأیید الجواز بهذه الآیه ضعیف.

ص:224

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -سوره النور،الآیه 32.
قوله:«و قد یقال:لا زنا للکافره للشبهه»[ص 657،س 20]؛لا یعمّ هذا التعلیل بالنسبه إلی الکافرات.

قوله:«و قیل:هذه أیضا تدلّ علی تحریم...»[ص 658،س 9]؛أی کما دلّ التقیید بعدم استطاعه نکاح المحصنات المؤمنات للأمر بنکاح ما ملکت الأیمان علی حرمه نکاح ملک الأیمان مع الإستطاعه،یدلّ تقیید جواز نکاح الإماء المعبّر عنه بلفظ ذلک بخوف العنت علی حرمته بدون هذا القید،فمقتضی لفظ«أیضا»معلومیّه اقتضاء التقیید الأوّل للحرمه،و الحکم بکون التقیید الثانی مثله فی الإقتضاء.

و مقتضی الإستدراک بقوله:«لکن زید له شرط آخر»هو عدم ظهور مقتضی التقیید الأوّل،فالمناسب إمّا ترک«أیضا»أو ترک الإستدراک.

قوله:«و قد عرفت عدم الدلاله...»[ص 658،س 12]؛و قد عرفت ما فیه.

قوله:«أی صبرکم عن نکاح الإماء...»[ص 658،س 14]؛ظاهر السیاق علی ما یبلغ إلیه عقلنا أنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا ذکر شرط عدم الطول و خوف العنت فی نکاح الإماء ذکر أنّ الصبر علی عدم التزویج بهنّ بعد حصول الشرطین خیر لکم،لا قبل حصولهما، و لیس المراد بالصبر هو الصبر عن عدم التزویج فقط،بل الصبر عنه و عمّا هو فی عرضه الإنجرار إلیه.

و ما یذکره فی إبطال هذا المعنی بقوله:«إذ لو کان المراد بعد الشرطین...»ضعیف بما ذکرته من اندراج الصبر عن الزنا فی الصبر الذی حکم بخیریّته.

هذا إذا کان العنت هو الإثم الذی یحصل من الزنا أو الحدّ،و أمّا إذا کان المراد منه هو المشقّه و إن لم یحصل الخوف بوقوعه فی معصیه فلا إشکال.

قوله:«أو یحصل به ضرر لا یتحمّل مثله»[ص 659،س 1]؛و لعلّ العنت علی تقدیر کونه هو المشقّه لیس المراد به هذه المرتبه منها بقرینه طلب الصبر،و لعلّ استحباب التزویج لو دعت نفسه مخصّص بغیر نکاح الإماء بدلیل الآیتین و إن لم یمکن حمل کلام الفقهاء علی ذلک،فلا ینفعه إلاّ إذا أظهر منه الإجماع،و ظاهر أنّ المسأله لیست إجماعیّه.

و بما ذکرته یظهر ضعف ما یذکره فی تقویه ما اختاره.

ص:225

قوله علیه السّلام:«إذا اضطرّ إلیها فلا بأس» (1)[ص 659،س 9]؛لعلّ مقصوده من التأیید بالروایه الاولی أنّ الإضطرار کثیرا مّا یستعمل فی المشقّه و إن لم یبلغ إلی مرتبه لا یصحّ التکلیف معها،بل کثیرا مّا یطلق الإضطرار فی المشقّه المطلقه.

و فیه:أنّ صحّه استعمال المشقّه فی هذا المعنی لا یجعل الروایه مؤیّده،بل تأییدها موقوف علی کونه ظاهر فی المرتبه الضعیفه منها بخصوصها،و لیس کذلک؛و علی فرض کونه کذلک مع معلومیّه بطلانه فلا دلاله لها و لا تأیید فی صوره عدم حصول المشقّه.

و توهّم الإجماع المرکّب فی مثل هذه المسأله توهّم ضعیف کما أوضحته فی موضعه.

و بالروایه الثانیه أنّ ظاهر لفظ«ینبغی»هو الکراهه،فیحمل علی الکراهه قبل حصول الشرطین،لعدم الکراهه بعده،بل قد یکون واجبا حینئذ کما ظهر ممّا ذکر فی تأیید قوله تعالی: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ (2)لما اختاره رحمه اللّه.

و فیه:أنّه یحتمل أن یکون الکراهه المستنبطه من ظاهر الروایه هی کراهه تزویجها بعد حصول الشرطین کما أوضحته فی بیان ضعف ما أبطل به هذا الإحتمال هناک.فظهر أنّ ضعف تأیید هذه الروایه لیس باعتبار السند فقط،بل باعتبار الدلاله أیضا.

و الظاهر تعبیره رحمه اللّه بالتأیید باعتبار السند،و عدم صراحه«لا ینبغی»فی الکراهه، لاحتمال الأعمّ الذی لا ینافی الحرمه،و کون النهی متعلّقا بقبل حصول الشرطین،و کون النکاح قبل حصولهما حراما لا مکروها.و لمّا کان هذا الإحتمال خلاف ظاهر لفظ «لا ینبغی»حکم بالتأیید،و حاصل إیرادی علیه بعد حمل اللفظ علی ظاهره ظاهر.

:

«النوع الثانی:فی المحرّمات

و فیه آیات:الاولی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ (3)»

قوله:«أی بئس طریق من یقول به»[ص 660،س 13]؛هذا بعید،لأنّ ضمیر

ص:226

1- (1)) -التهذیب،ج 7،ص 334،باب العقود علی الإماء و ما یحل من النکاح بملک الیمین،ح 2.
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 25.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 22.
إِنَّهُ و کٰانَ للنکاح المذکور کما یدلّ علیه قوله رحمه اللّه:«أی نکاحهنّ کان»،فکذا ضمیر ساء.

الثانیه: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ... (1)

قوله:«و النکاح أولی ما یمکن تقدیره»[ص 661،س 3]؛لتبادره إذا نسب الحرمه إلی النسوان فالدلیل الثانی مأخوذ فی تتمیم الثالث.

قوله:«و فی الآیه دلاله علی أنّ إطلاق البنت...»[ص 661،س 12]؛وجه الدلاله أنّ المذکورات محرّمه بالإتّفاق،و الظاهر اندراجها فی عموم الآیه،و إذا اندرجت فی عمومها فالظاهر کون الألفاظ المذکوره فی الآیه فی المذکورات حقیقه،لخلوّ الآیه عن قرینه إراده المعانی المذکوره،و إطلاق اللفظ علی معنی بلا قرینه یدلّ علی کونه حقیقه فیه.

و فیه:احتمال ظهور حکم بالألفاظ المذکوره حقیقه فیه من الآیه،و حکم غیره من المذکورات من السنّه (2)،و إن دلّ دلیل منفصل مثل الروایه علی اندراج الکلّ فی الآیه المذکوره فلا یمکن الحکم بکونها حقیقه فیه إذا دلّ دلیل مثل تبادر الغیر علی کونها مجازا فیه مثل استعمال الآخره فی آیه إرث الامّ فی ما هو فوق الواحد مع اشتهار کون الجمع حقیقه فی ما هو فوق الإثنین.

و یؤیّد احتمال هذا تجویزه رحمه اللّه إراده الوطی من النکاح مجازا کما مرّ آنفا،و فقد القرینه بالنسبه إلینا لا یستلزم فقدها بالنسبه إلی من نزلت علیه.

قوله:«و یحتمل إرادتهما»[ص 661،س 16]؛مراده رحمه اللّه محض الإحتمال و إن کان بعیدا،لبعد عموم المجاز و الإشتراک،و ظاهر أنّ إراده المذکورات من الآیه المذکوره لیست بهذا البعد و إن کانت بعنوان المجاز.

ص:227

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 23.
2- (2)) -جائت کلمه«النسبه»بدل«السنّه»فی نسخه M .
قوله:«فیمکن جواز ذلک إلی (1)محلّ الشهوه»[ص 662،س 6]؛الظاهر أنّ «إلی»لنهایه الجواز،فلا یجوز النظر إلی محلّ الشهوه و الریبه و اللذه.

قوله:«و فی بعض الروایات ما یدلّ علی أنّه یحصل بالیوم و اللیله...» [ص 663،س 5]؛الظاهر أنّ إنبات اللحم و شدّ العظم یحصل من رضعه،بل بعضها إذا لم یختلّ مزاج المرتضع،مع أنّ بعض الأخبار یدلّ علی عدم حصولهما من العشره،فینبغی حمل الروایات الدالّه علیها علی مرتبه خاصّه منهما یحصل ببیانهما،لا بمعنی حصول تلک المرتبه،بل ما من شأنه أن یحصل به تلک المرتبه کاف،فلا فرق بین صحیح المزاج و مختلّ المزاج فی کون الخمس عشره رضعه مثلا محرّمه.

[قوله:«و فی]قوله تعالی: مٰا کٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِکُمْ (2)»[ص 665، س 1]؛ظاهر جمع الخطاب و إن کان ظاهرا فی غیر أهل البیت لکن لو لم یکن ظاهرا فیهم أیضا لما ورد ابوّته صلّی اللّه علیه و آله لهم،لأنّ الحسنین علیهما السّلام لم یکونا رجلین حینئذ و لیس ظاهر الآیه عدم صیرورته صلّی اللّه علیه و آله أبا حتّی یحتاج إلی التوجیه فی دفع توهّم الإیراد کما هو مقتضی کلامه رحمه اللّه.

قوله:«[دلاله ما]علی عدم اعتبار مفهوم القیود»[ص 665،س 7]؛لأنّ قوله تعالی: دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (3)علی تقدیر اعتبار المفهوم یدلّ علی حرمه الربائب اللاّتی من النساء الغیر المدخوله،فلم یکن إلی قوله تعالی: فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ (4)حاجه،لأنّ منطوق هذا هو ما ظهر من مفهوم السابق (5).

و فیه:أنّ ذکر الحکم بعنوان التفریع شایع فی الکلام البلیغ،و ظاهر أنّ التفریع هو ذکر الحکم الذی ظهر من السابق.

قوله:«و لأنّها لیست مرفوعه بالکلّیّه...»[ص 667،س 4]؛إنّما یشترط رفع

ص:228

1- (1)) -فی المطبوع«إلاّ»بدل«إلی».
2- (2)) -سوره الأحزاب،الآیه 40.
3- (3)) -سوره النساء،الآیه 23.
4- (4)) -نفس المصدر.
5- (5)) -جائت کلمه«السیاق»بدل«السابق»فی نسخه M .
الکلّ فی کون الآیه منسوخه فی جمیع مفادّها لا فی کونها منسوخه فی بعضه،و توضیحه أنّه إذا کان حکم قوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ (1)شاملا لأهل الکتاب و جاریا فیهم أیضا إلی نزول قوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ (2)و ارتفع ما تعلّق بهم بهذه الآیه کان نسخا للآیه الاولی فی البعض و إن بقی حکمها فی البعض الآخر کما کان،فالصواب الاکتفاء بالتعلیل الأوّل.

قوله:«و هو خلاف الظاهر»[ص 667،س 13]؛قد بیّنت فی السادسه من النوع الأوّل ما یظهر به قوّه عدم جواز نکاح الإماء مع القدره علی الحرائر،و حینئذ حمل الأمه و العبد علی ما حملهما علیه فی غایه البعد،لدلاله الاسلوب علی ظهور حلّیّه الأمه المؤمنه للمخاطبین،و إطلاق الأمه و العبد علی ما فی الکشاف و البیضاوی (3)لیس بعیدا، و کون المبالغه الداعیه علی حمل اللفظین علی ما حملهما رحمه اللّه علیه مطلوبه غیر ظاهره.

فالظاهر من الآیه حینئذ أنّه تعالی نهی عن نکاح المشرکات و غیّی النهی بإیمانهنّ، و حکم بخیریّه المؤمنات تنفیرا عن الرغبه إلی المشرکات،لا بالخیریّه التی تقتضی وجود أصل الحسن فی المفضول.

فالمخاطبون بالنهی هم المؤمنون أحرارا کانوا أم عبیدا،و الأمه المؤمنه شامله علی الحرّه و الأمه،و عموم الأمه لا یستلزم حلّیّه کلّ صنف منها لکلّ صنف من المخاطبین.

فظهر أنّه طاب ثراه حمل هذه الآیه علی ما حملها علیه رعایه لظاهر لفظ الأمه و العبد و عدم تحقّق المنافی عنده،و حملتها علی ما حملتها علیه رعایه لمقتضی ما ظهر سابقا.

النوع الثالث:فی لوازم النکاح

و فیه آیات:

الثانیه: لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ... (4)

ص:229

1- (1)) -سوره البقره،الآیه 221.
2- (2)) -سوره المائده،الآیه 5.
3- (3)) -انظر:الکشّاف،ج 1،ص 238،أنوار التنزیل،ج 1،ص 119.
4- (4)) -سوره البقره،الآیه 236.
قوله:«کذا فی التفسیرین»[ص 672،س 17]؛لعلّ مرادهما تجویز کون أَوْ تَفْرِضُوا (1)حکایه عن الحال الماضیه،و حینئذ لا یرد علیهما ما یورده بقوله:«و فیه تأمّل-إلی قوله-و هو (2)باطل».

الثالثه: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (3)

قوله:«هو ولیّ المطلّقه المذکوره»[ص 675،س 18]؛و حینئذ معنی اَلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ (4)هو الذی بیده عقده النکاح علی وجه کانت بیدها علی تقدیر الاستقلال،فلا یرد نظیر ما یذکره بقوله:«مقابله الذی بیده عقده النکاح للمرأه لا تناسب».

قوله:«إذ مقابله الذی بیده عقده النکاح»[ص 676،س 9]؛لعلّ المراد بالذی بیده عقده النکاح حینئذ هو من هی بیده إبقاء و إزاله،لا إحداثا حتّی یکون نسبتها إلی الرجل و المرأه نسبه واحده.

قوله:«و مع استثناء العفو منه لا یصیر الواجب غیره»[ص 676،س 12]؛ المتبادر من النصف لیس هو النصف و إن کان فی ضمن الأکثر،بل المتبادر منه هو النصف فقط،و بعد استثناء العفو یصیر الواجب هو أکثر منه،و هو غیره؛و هذا فی سبق الإعطاء، و إلاّ یمکن للزوج الرجوع،و لعلّ کلام المصنّف رحمه اللّه ناظر إلی هذه الصوره.

الخامسه: وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ (5)

قوله:«هذه قسمتی فیما أملک،فلا تأخذنی فیما تملک و لا أملک»[ص 679، س 8]؛یحتمل النفی و النهی،و علی الثانی یوجّه بما یوجّه به قوله: رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ (6)و حینئذ المراد بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا أملک»هو ما لا یملکه صلّی اللّه علیه و آله من غیر مشقّه حتّی یصحّ الطلب،و علی الأوّل یحتمل أن یکون المراد بقوله:«لا أملک»هو

ص:230

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -لم ترد کلمتا«و هو»فی نسخه M .
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 237.
4- (4)) -نفس المصدر.
5- (5)) -سوره النساء،الآیه 129.
6- (6)) -سوره البقره،الآیه 286.
المعنی المذکور،و یحتمل أن یکون المراد به ظاهره،و الأوّل هو الظاهر لأنّه یحصل به إفاده أنّه لا یحتاج إلی المجاهده فی إزاله المیل إلی بعضها عند الإمکان.

و علی الثانی لا یشتمل علی إفاده؛لأنّ کلّ أحد یعلم أنّه لا یصحّ التکلیف بأمر لا یقدر علیه المکلّف،و تجویزه الأشعری إنّما طرء بشبهه لم تکن فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بین المؤمنین الذین لم یخرجوا عن الفطره الأصلیّه.

قوله:«و لعلّ فیه توبیخا علی وقوع التفریط فی العدل»[ص 679،س 16]؛ و لعلّ وجه الحمل علی التوبیخ فی أن النهی عن کلّ المیل مقرونا بالفاء بقوله:

فَلاٰ تَمِیلُوا (1)بعد سلب الاستطاعه عن العدل نوع ایماء علی وقوع کلّ المیل المقدور ترکه و کونه فی غایه القباحه فی جمل الآیه[علی]أنّ العدول الغیر المقدور موضوع عنکم،فإذا کان موضوعا عنکم فلا تمیلوا کلّ المیل الذی فی وسعکم ترکه.و لعلّه قال:

وجه الأوّل هو عدم القدره،و لا وجه للثانی.

و امّا قوله:«و ان لم یکن واجبا»فلم یظهر من هذه الآیه،بل ظاهرها الوجوب، و الروایه أیضا مؤیّده له.

السابعه: أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ... (2)

قوله:لا تخصّص الاولی بالأدله الدالّه...»[ص 681،س 15]؛تخصیص الرجعیّه بالأدله الدالّه علی أنّ حکمها حکم الزوجه جیّد،و أمّا تخصیصها بالآیه السابقه و بالطریق الأولی ضعیف.

أمّا تخصیصها بالآیه فلأنّ کون النفقه تابعه ممنوعه،و یمکن أن یکون سبب إیجاب السکنی أنّ الألفه و عدم الفرقه مطلوبان بحسب الشرع،فإذا کانت ساکنه فی بیت الزوج و قریبه منه کما هو الغالب إذا کانت ساکنه فی بیته ربّما یرجع الزوج بأدنی باعث،بخلاف ما إذا کانت خارجه عن بیته،کما یعرفه المتأمّل.و کون العلّه ما ذکرته لیست بعیده، و تبعیّه النفقه حینئذ غیر ظاهره.

ص:231

1- (1)) -سوره النساء،الآیه 129.
2- (2)) -سوره الطلاق،الآیه 6.
لا یقال:علی تقدیر وجوب السکنی ربّما کان الزوج بعیدا عن مسکنها،فلا یترتّب علیه ما جوّزت ترتّبه علیه.

لأنّا نقول:عموم العلل الشرعیّه غیر لازم،و أمّا تخصیصها بالطریق الاولی فإنّما یتمّ لو تمّ لو کان سبب وجوب الإسکان هو الحاجه،و هو غیر ظاهر،فلعلّ سبب وجوبه هو ما ذکرته،فحینئذ لا یجری الاولویّه،و لا المثلیّه.

قوله:«و لهذا لا سکنی للحامل»[ص 681،س 17]؛لعلّ عدم وجوب الإسکان بالنسبه إلی الحامل المتوفّی عنها زوجها لعدم تحقّق العلّه التی جوّزت کونها علّه لوجوب الإسکان.

قوله:«فهو یدلّ علی القبح العقلی»[ص 683،س 16]؛تکلیف اللّه تعالی بأمر یدلّ علی حسنه،و أمّا عدمه فلا یدلّ علی قبحه،لاحتمال کونه تفضّلا و لطفا،و لیس غرضی عدم القبح،بل قبحه ظاهر و إن أنکره الأشاعره،لکن دلاله هذه الآیه علیه غیر ظاهره.

قوله:«لا یقع من اللّه بل محال»[ص 683،س 17]؛المحالیّه لم یظهر من هذه الآیه،لکنّ العقل یحکم بمحالیّه التکلیف بما لا یطاق،و أمّا التکلیف بما یشقّ فلا یحکم العقل بمحالیّته،بل بعض التکالیف الشاقّه وقع علی هذه الامّه،و وقوع علی بعض الأمم السّابقه أشهر و أظهر.

النوع الرابع:فی أشیاء من توابع النکاح

و فیه آیات:الأولی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ... (1)

قوله:«و فی الکشاف مِنْ للتبعیض»[ص 684،س 8]؛لعلّ مراده أنّ اختلاف البصر باختلاف المتعلّق فی حکم اختلاف البصر،فیصحّ التبعیض،فحینئذ لا یرد علیه ما أورده رحمه اللّه بقوله:«و أنت تعلم...»و لعلّ فی ذکر مِنْ أَبْصٰارِهِمْ و ترکها فی فُرُوجَهُمْ إیماء إلی عدم الزیاده،کما أومئ إلیه صاحب الکشّاف بقوله:«فی ترک «من»فی الفروج...» (2).

ص:232

1- (1)) -سوره النور،الآیه 30.
2- (2)) -انظر:الکشاف،ج 3،ص 234.
قوله:«و حظر الجماع إلاّ ما استثنی منه»[ص 684،س 17]؛لعلّ مقصوده أنّ المستثنی منه حظر الجماع لمّا کان فی غایه العلّه بالنسبه إلی المجموع،لم یذکر الدالّ علی التبعیض هاهنا،إشاره إلی تلک العلّه،و الفرق بینه و بین الأبصار،و لیس مقصوده أنّ منطوق القرآن إباحه الأوّل و تحریم الثانی...حتّی یرد علیه ما أورده،و لا یحتاج إلیه أیضا.

قوله:«و قد عرفت ما فیه»[ص 684،س 18]؛و قد عرفت اندفاعه.

قوله:«و فهم هذا المعنی لا یخلو عن بعد»[ص 685،س 2]؛لا یعبد أن یقال:لمّا لم یذکر متعلّق الحفظ فی الفروج فالظاهر هو العموم فیه إلاّ ما أخرجه الدلیل،فالحفظ عن الإبداء داخل فی عموم اللفظ،فإن لم یکن دخوله فیه ظاهر فلا یکون بعیدا.

و ما یذکره رحمه اللّه بقوله:«نعم،یمکن بعد العلم بالمسأله»إنّما یصحّ فی یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ (1)لعدم صحّه مثل العموم الذی ذکرته فی وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (2)و هذا مؤیّد، لکون«من»هنا تبعیضیّه.

قوله:«و ینبغی أن یقال المفهوم تحریم...»[ص 685،س 15]؛ذلک إنما یناسب علی تقدیر زیاده«من»کما لا یخفی و أیضا إراده تحریم النظر مطلقا إلا ما أخرجه الدلیل فی غایه البعد لکون المحرم فی غایه القله بالنسبه إلی المحلل،ما بیّن الشارع تحریمه.

و لعل مراده رحمه اللّه بتحریم النظر مطلقا إلا ما أخرجه الدلیل إنما هو بعد تخصیصه بالنسوان بقرینه وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أو غیره کما یومی إلیه قوله:«و قد علم الجواز -إلی قوله-و یبقی الباقی تحته».

الثانیه: قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ (3)الآیه هی متصله بالسابقه

قوله:«کما فسرت مواقع الزینه الخفیه»[ص 686،س 15]؛هذا العباره تدل

ص:233

1- (1)) -سوره النور،الآیه 30.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 31.
علی أن إراده العضو و مواقع الزینه فی الزینه الباطنه أظهر؛و لعل وجهه هو ما نذکره من دلاله سیاق الآیه فی الزینه الباطنه علی تلک الإراده.

قوله:«[جواز نظرهم إلی سائر البدن إلاّ العوره]لغیر البعوله للأصل»؛صحّه الإستدلال بالأصل (1)بعد نزول آیه الحجاب الظاهره فی العموم إلاّ ما أخرجه الدلیل غیر ظاهره،و یمکن أن یقال:إنّ المذکورین مع البعوله خارجون عن آیه الحجاب،فالأصل جواز نظرهم إلاّ ما أخرجه الدلیل.

و أمّا استدلاله رحمه اللّه علی جواز النظر إلی سائر البدن بظاهر هذه الآیه فضعیف،لأنّه بعد حمل الزینه علی مواضعها یدلّ علی جواز النظر علی ما یقال له محلّ الزینه و إن کان باعتبار القرب و الجواز،و علی ما لا ینفکّ عاده النظر إلی محلّ الزینه عن النظر إلیه.

و أمّا الإستدلال بالآیه علی جواز نظرهم إلی سائر البدن غیر العوره فغیر ظاهر کما أومأت إلیه.

و ما یذکره بقوله:«و یحتمل اختصاص محلّها...»بعید عن سیاق الآیه الذی هو ذکرهم مع البعوله،فالظاهر هو العموم إلاّ ما أخرجه الدلیل و لا ینبغی ترک الإحتیاط، و لعلّ تعبیره رحمه اللّه بالظاهر بقوله:«الظاهر أنّ المراد»و بالإحتمال فیما ینافیه بقوله:

«و یحتمل»إشاره إلی ما ذکرته من ظهور السیاق فی عموم ما فی محلّ جواز النظر.

قوله:«أو بهم عنانه»[ص 689،س 13]؛لو کان العنانه سببا مّا لجواز النظر إلی مواضع الزینه لکان الخصی کذلک،إلاّ أن یقوم دلیل علی جواز نظر العنّین،و عدم جواز نظر الخصی،و لیس؛فبین قوله:«أو بهم عنانه»هاهنا،و قوله:«إنّ عبد المرأه بمنزله الأجنبی منها خصیّا کان أو فحلا»نوع منافاه.

قوله:«و اَلَّذِینَ یکون صفتهما»[ص 690،س 7]؛هذا إنّما یصحّ إذا فسّر الظهور فی لَمْ یَظْهَرُوا (2)علی القوّه،أو غیر الإربه من الرجال علی البله،کما یدلّ علیه ما سیذکره بقوله:«و هم البله»لکنّ التخصیص بعید.

ص:234

1- (1)) -لم ترد کلمه«بالأصل»فی نسخه M .
2- (2)) -سوره النور،الآیه 31.
و الظاهر أن یکون اَلَّذِینَ صفه للطفل،و أنّ ذکر غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ (1)بعد اَلتّٰابِعِینَ مغن عن احتیاج الرجال هاهنا إلی وصف آخر،و أیضا ارتباط اَلَّذِینَ بالطفل معلوم،و لا دلیل علی ارتباط بغیره.

الثالثه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ... (2)

قوله:«لأنّ اَلَّذِینَ عامّ،و لا مخصّص له»[ص 693،س 15]؛الصله و هی مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ (3)مخصّصه له فکیف یندرج المحارم و الأجانب فی اَلَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ ،و یمکن استنباط احتیاج الأجانب و المحارم إلی الإذن من الآیه بعنوان الأولویّه بأنّ ملک الأیمان و الأطفال الذین یتأکّد الحاجه عرفا إلی الملاقاه لا یدخلان الخلوه فکیف غیرهما؟

و لا یبعد أن یقال:إنّ أهل العرف یفهمون من منعهما عن دخول الخلوه بغیر الإذن منع المحارم أیضا بغیره.

قوله:«لا شک أنّ فیها دلاله...»[ص 694،س 13]؛مع بعد سلب الشک مناف لما ذکره بقوله:«و أمّا بالنسبه إلی الأطفال-إلی قوله-خلاف الظاهر»لأنّ ما یفهم من«لا شک عرفا»هو العلم بما سلب عنه الشک.

و یمکن أن یقال:إنّه یکفی فی الدلاله الظهور،و لا یعتبر فیها العلم بکون المدلول مرادا،فسلب الشک فی الدلاله علی أمر إنّما یدلّ علی العلم بظهور اللفظ فیه،فلا منافاه بین الکلامین.

و مع ما ذکرته بین سلب الشک هاهنا الذی یدلّ علی قوّه الدلاله البتّه و بین ما یذکره بقوله:«و فیها دلاله مّا علی أنّ ذلک أمر منه لهم»منافاه،لدلالته علی نوع ضعف فی الدلاله،و حمل التقیید (4)بلفظ«ما»فی قوله:«دلاله مّا»علی عدم القطع فی الدلاله و إن

ص:235

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 58.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -وردت کلمه«البعید»بدل«التقیید»فی نسخه M .
کان فیها قوّه فی غایه البعد بحسب اللفظ،لکن عدم اهتمامه طاب ثراه فی أمر اللفظ یسهّل الأمر فی أمثاله.

قوله:«لا أنّ الأمر إنّما للأولیاء...»[ص 694،س 14]؛إعلم أنّه إذا خوطب أحد بالنداء ثمّ امر بأمر فالظاهر کونه مأمورا به و کون هذا الأمر مشتملا علی مبالغه، و فیما نحن فیه نودی المؤمنین ب یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا (1)ثمّ امر بالإستیذان بقوله تعالی:

لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ (2)و لا یبعد هاهنا أن یکون المؤمنون مأمورین بأمر الذین ملکت أیمانهم و أطفالهم بالإستیذان،فی کون الأمر بعد النداء محمولا علی مقتضی ظاهر البعدیّه.

و یحتمل أن یکون اَلَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مأمورین بأمر اللّه أوّلا-کما هو مقتضی ظاهر الفاعلیّه-و الذین معطوفا علیه و فی حکمه،و یکون الغرض من النداء ب یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هو الإهتمام بعلمهم بکون ملک أیمانهم و أطفالهم مأمورین بالإستیذان، حتّی إن تهاون المأمورون فی إمتثال ما امروا به یأمروهم به من باب الأمر بالمعروف، و التخصیص حینئذ للتسلط الذی للمؤمنین بالنسبه إلی مملوکیهم و أطفالهم.

قوله:«و هو یعلم فی الذکر...»[ص 694،س 19]؛أی البلوغ،لا بلوغ یمکن فیه الإحتلام بقرینه قوله رحمه اللّه:«و فی أربعه عشر و ثلاثه عشر روایات (3)»لدلاله الروایات علی أصل البلوغ.

قوله تعالی: «لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاٰ عَلَیْهِمْ جُنٰاحٌ (4)الآیه»[ص 695،س 5]؛إذا کان المأمورون بأمر اللّه أوّلا هم المخاطبون،فقوله تعالی: لَیْسَ عَلَیْکُمْ سلب الجناح عن عدم الأمر بالإستیذان الذی کانوا مأمورین فی الأوقات الثلاثه، وَ لاٰ عَلَیْهِمْ سلب الجناح عن عدم الإستیذان الذی کان الممالیک و الأطفال مأمورین به فیها ثانیا.

و إذا کان المأمورین بأمر اللّه أوّلا هم الممالیک و الأطفال فسلب الجناح عن

ص:236

1- (1)) -سوره النور،الآیه 58.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -فی المطبوعه«روایه»بدل«روایات».
4- (4)) -سوره النور،الآیه 58.
المخاطبین باعتبار أنّ المأمورین سابقا لیسوا بمأمورین هاهنا حتّی إن لم یأمرهم المخاطبون یتحقّق الجناح بترک الأمر بالمعروف.و سلب الجناح الذی یظهر من قوله تعالی: وَ لاٰ عَلَیْهِمْ ظاهر حینئذ.

قوله:«لأنّ الظاهر أنّ الطواف...»[ص 695،س 15]؛وجه للزیاده.

الخامسه: وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ ... نِکٰاحاً (1)

قوله:«فإنّ بعض النّاس یفعلون بأیدیهم بل...و أیّه ثقبه کانت»[ص 698، س 18]؛الظاهر أنّ عدم رجاء النکاح محمول إلی العرف الذی یفهم الناس کما ذکره بقوله:

«عاده و عرفا»و بکون بعض الناس مکتفیا بأیّ ثقب کان فی قضاء وطره فی بعض الأحوال لا یوجب وجوب تستّر امرأه لا مطمع فیها عاده عن الرجال الذین لم یظهر کون بعضهم راغبا فی مثلها.نعم،إن علمت بکون أحد کذلک فلا یبعد وجوب التستّر عنه حینئذ.

السادسه: نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ (2)

قوله:«و لهذا یجوز الإتیان فی النساء...»[ص 700،س 17]؛المتبادر من الآیتان هو الدخول،فلا یتحقّق فی غیر القبل و الدبر.

السابعه: وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ... (3)

قوله:«فیه أنّه خلاف الظاهر»[ص 702،س 3]؛حمل اللفظ علی خلاف الظاهر عند الداعی لا قصور فیه،و فیما نحن فیه لا یصحّ حمله علی الوجوب بلا تقیید،فإمّا أن یحمل علی الإستحباب،أو یحمل علی الوجوب بعد التقیید،کما یظهر من الکشّاف و لم یحکم بالإستحباب کما هو ظاهر المنقول،بل ذکره بعنوان الإحتمال،و التعبیر بما یدلّ علی المبالغه لا ینافی تجویز الإستحباب(و هو أیضا یجوز الإستحباب) (4)فی ذیل قوله تعالی: لاٰ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّٰ وُسْعَهٰا (5).

ص:237

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 60.
2- (2)) -سوره البقره،الآیه 223.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 233.
4- (4)) -أضفنا ما بین المعقوفتین من نسخه M .
5- (5)) -سوره البقره،الآیه 233.
قوله:«و أیضا الظاهر أن الإرضاع فی حولین واجب»[ص 702،س 4]؛ الظهور ممنوع و السند تتمّه الآیه و الروایات،کما هو الظاهر.

قوله:«کما هو الظاهر»[ص 702،س 15]؛وجه الظهور هو أنّ الظاهر من اللام الداخله علی الجمع هو العموم،و إلیه یشیر بقوله:«لعموم اللفظ»فالظاهر هو الإکتفاء بأحدهما.

الثامنه: وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ... (1)

قوله:«لظهور العموم»[ص 708،س 14]؛لا یناسب تعمیم سلب الجناح عن التعریض بالنسبه إلی مطلق النسوان،لدلاله المفهوم علی تحقّق الجناح بالنسبه إلی المسکوت،و کما لا یناسب هذا التعمیم و لا یقول به أحد لا یناسب تعمیمه بالنسبه إلی المتوفّی عنها زوجها و المطلّقه،لعدم صحّته فی الرجعیّه کما یذکره رحمه اللّه،فسلب الجناح المذکور فی الآیه إمّا بالنسبه إلی المتوفّی عنها زوجها و المطلّقه البائنه،و إمّا بالنسبه إلی الاولی فقط،و الإحتمال الأوّل لا یفهم من الآیه بوجه،بخلاف الإحتمال الثانی،لاحتمال کون الترتیب الوصفی فی هذه الآیات علی الترتیب النزولی،و کون اللام فی اَلنِّسٰاءِ للعهد إلی المتوفّی عنها زوجها.

و بالجمله،لا یصحّ الإستدلال بالآیه علی سلب الجناح عن التعریض فی غیر المتوفّی عنها زوجها.

قوله:أو یقوله سرّا...»[ص 709،س 20]؛ظاهر لفظ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ (2)و إن کان هو الإحتمال الأوّل إلاّ أنّه ظهر مع الزاید من قوله: وَ لاٰ جُنٰاحَ إلی قوله:

مِنْ خِطْبَهِ النِّسٰاءِ (3)لکون التعریض هو إظهار ما فی الضمیر بلفظ مناسب،و قوله تعالی: عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ (4)أیضا بالإحتمال الثانی ألصق،فالظاهر هو الإحتمال الثانی بقرینه السابق و اللاحق.

ص:238

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 235.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 235.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -نفس المصدر.
قوله:«و لیس بواضح...»[ص 709،س 20]؛إنّما یرد هذا إذا کان سند کون العزم بمعنی القطع هو الروایه الاولی فقط،و لا یبعد أن یکون الروایه الثانیه من تتمّه السند،فکان الحاصل حینئذ أنّه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی نیّه الصیام عبارتان،إحدیهما:«لا صیام لمن لا یعزم الصیام» (1)و الاخری:«لا صیام لمن لا یبتّ الصیام». (2)

و البتّ هو القطع فالظاهر أنّ العزم فی الروایه الاولی بمعنی القطع أیضا حتّی یکون مفاد الروایتین واحدا،و إذا ضمّ إلیه ما هو معروف و ظاهر هو أنّ الأصل عدم التغییر یتمّ الدلیل.

هذا إذا کان«لم یبتّ»من«البتّ»و یحتمل أن یکون من«بات»و یکون المراد هو النیّه فی اللیل.

و أمّا ما ذکره من احتمال القصد و النیّه فضعیف علی تقدیر کون العزم فی الآیه و الحدیث بمعنی واحد و مدعی الإختلاف یحتاج إلی دلیل لأنّ النیه المطلقه التی مراده رحمه اللّه هاهنا لیست منهیه و کیف یحمل العزم علی النیه المطلقه و نهیه بهذا المعنی لا یناسب قوله تعالی: وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إلی قوله: قَوْلاً مَعْرُوفاً (3)فالنهی عن العزم إما نهی عن العقد فی العده (4)بعنوان المبالغه کما ذکره رحمه اللّه آنفا و صاحب الکشاف أیضا.أو نهی عن القطع کما نقله صاحب الکشاف (5)عن قائل.

و لعل مراد المصنف طاب ثراه من احتمال القصد المطلق هو قصد النکاح فیما یندرج فیه النکاح فی العده،و هی منهی و إن لم یکن قطعا،و لکن حینئذ أیضا الظاهر هو حمل

ص:239

1- (1)) -تفسیر الکشاف،ج 1،ص.
2- (2)) -المعتبر،ج 2،ص 646؛سنن البیهقی،ج 4،ص 213 و انظر:عوالی اللئالی،ج 3، ص 132،ح 5؛ریاض المسائل،ج 5،ص 291 و جامع أحادیث الشیعه،ج 9،ص 169، ح 436.الحدیث فی المصادر الثلاثه المتأخره هکذا«من لم یبت الصیام من اللیل فلا صیام له».
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 235.
4- (4)) -وردت کلمه«عدد»بدل«العده»فی نسخه M .
5- (5)) -الکشاف،ج 1،ص 312.
العزم علی القطع کما هو ظاهر ضمّ الروایتین المنقولین علی تقدیر کون«لم یبت»من البتّ.

و یؤید هذا المعنی ما ذکره الجوهری بقوله:«عزمت علی کذا عزما أی أردت فعله و قطعت علیه» (1)و قریب منه کلام الفیروزآبادی (2).

و بالجمله العزم علی إیقاع النکاح فی العده حرام إن ترتب الحرمه علی عزم المحرم قطعا کان أم لا و العزم علی إبقاعه بعدها لیس بمحرم أیّ عزم کان.

و أیضا الظاهر من العزم فی«لا صیام...»هو القطع لأن الظاهر عدم کفایه النیه و إن لم تکن قطعیه بل ظنیه بعنوان الظن و ما دونه.

قوله:«أو یحتمل القطع و النیه»[ص 709،س 20]؛ظاهر أن مراده رحمه اللّه هو النیه و إن لم تکن قطعیه بل ظنیّه و الظاهر عدم کفایه النیه الظنّیه کما أومأت إلیه.

قوله:«حتی کأنه یعاقب بمجرد العزم»[ص 710،س 6]؛فإن قلت:قد فسّر لاٰ تَعْزِمُوا (3)نهی العقد بعنوان المبالغه فالعقاب إنما یترتب علی المنهی الذی هو العقد لا علی العزم بمعنی القصد و ما ذکره من العقاب علی العزم و عدمه إنما یناسب العزم بمعنی القصد.

قلت:و إن فسّر«العزم»بما ذکرته لکن ذکره رحمه اللّه نکته التعبیر بالعزم و انجرّ کلامه إلی ما انجرّ.

و إن لم یکن العزم المذکور فی الآیه بمعنی یجری فیه ما ذکره من الکلام،لکن تأیید الإحتمال الأوّل الذی ذکره بقوله:«و أیضا یؤیّد الأوّل...»یدلّ علی کون العزم فی الآیه بالمعنی الذی فیه الإحتمالان.

و یمکن أن یقال:هذا الکلام علی تقدیر إراده القصد من العزم کما نقل عن القائل

ص:240

1- (1)) -الصحاح،ج 5،ص 1985،ماده«عزم».
2- (2)) -القاموس المحیط،ج 4،ص 149،ماده«عزم».
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 235.
بقوله:«و قیل:معناه و لا تقطعوا»و جوّز القصد المطلق کما ذکر فی الإعتراض علی السند الذی ذکره صاحب الکشّاف.

قوله:«فإنّه یثاب الناوی بثواب...»[ص 710،س 11]؛یحتمل أن یکون ثواب الناوی مثل ثواب استحقاقی الفاعل و إن کان للفاعل مزیّه التفضّلی،و علی تقدیر التساوی المطلق أیضا لا تأیید فی الروایه الآتیه.

قوله:«و أیضا یؤیّد الأوّل قوله تعالی»[ص 710،س 13]؛وجه التأیید هو أنّ ذکر غفور حلیم بعد النهی عن العزم یدلّ علی عدم العقاب علی العزم،و الأمر بالحذر فی فَاحْذَرُوهُ (1)هو تحذیر عن الفعل الموجب للعقاب،فلعلّ فی هذه الآیه إشاره إلی عدم العقاب علی القصد.

و ما فی الأنفس عند ترک الفعل و إن تحقّق استحقاق العقاب،و مقصودهم هو هذا و إلاّ أصل قباحه القصد و استحقاق الملامه و العقاب بالقصد ممّا یحکم به العقل.

و فی کلامه رحمه اللّه:«و هو من جمله ألطافه تعالی»إشاره إلیه.

قوله:«و فی هذا السبب شیء عظیم...»[ص 712،س 15]؛الظاهر أنّ مراده رحمه اللّه بهذا السبب هو الأخیر،و لم ینقل فی هذا السبب ما یدلّ علی صدور قبیح من حفصه لکن ما یجیء یدلّ علی صدور القبیح عن کلّ منهما،و هو قوله تعالی: إِنْ تَتُوبٰا... (2)،و السبب المنقول أوّلا لا یدلّ علی صدور قبیح من عایشه،و یدلّ علیه الآیه الآتیه،و اشتراکهما فی الإیذاء ظاهر بغیر الآیه الآتیه،و الإشتهار و ما روی فی صحاحهم أیضا. (3)

قوله:«و یعاقب من یستحقّ»[ص 714،س 19]؛إراده هذا المعنی من هذا اللفظ بعید،و لو کان المراد هذا المعنی لکان الظاهر بحسب ما یبلغ إلیه عقولنا أن یذکر ما یدلّ علی کونه معاقبا أیضا و إن اکتفی بالبعض،فکان الظاهر الإکتفاء به لا بما ذکر.

ص:241

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -سوره التحریم،الآیه 4.
3- (3)) -انظر:صحیح البخاری،ج 6،ص 71.
النّوع الخامس:فی روافع النکاح

اشاره

و هی أقسام

،

الأوّل:الطلاق

و فیه آیات:الأولی: یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ... (1)

قوله: وَ أَشْهِدُوا (2)دلیل علی وجوب الشهاده[ص 737،س 19]؛الظاهر الإشهاد،و هو مراده رحمه اللّه من الشهاده.

قوله:«و تصحّ[دون ما وعد اللّه علی الشهاده للشاهد]»[ص 740،س 8]؛ تلک الشهاده هذه الصحّه علی تقدیر عدم کون الشوب فیها کبیره،و عدم التکرار المنتهی إلی الإصرار.

قوله:«بل یمکن العقاب»[ص 740،س 8]؛لعلّ هذا إشاره إلی تجویز کون الشوب بأغراض آخر کثیره،فحینئذ یمکن عدم صحّه هذه الشهاده و لعلّ الأمر بالتّأمل إشاره إلیه.

قوله:«فی العباده»[ص 740،س 9]؛لعدم الفرق بین إقامه الشهاده و غیرها من العبادات.

الثالثه: وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (3)

قوله:«و قیل:هم الأولیاء»[ص 742،س 3]؛لعلّ مراد القائل من الأولیاء أعمّ من الشرعی و العرفی.

قوله:«بل الظاهر أنّه علی ذلک التقدیر یعلم أن لیس للولیّ منعها»[ص 742، س 15]؛فإن قلت:علی هذا الظاهر هل یمکن الإستدلال بالآیه علی استقلال الباکره؟

قلت:لا،لأنّ الکلام فی أحکام المطلّقات و الشایع فیهنّ الثیوبه،مع قرینه هاهنا و هی بلغن أَجَلَهُنَّ فالإستدلال بهذه الآیه علی حکم الباکره الذی لا یساق إلی الأذهان ضعیف.

ص:242

1- (1)) -سوره الطلاق،الآیه 1.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 2.
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 232.
و یؤیّد ما ذکرته ما ینقله بقوله: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ... (1).

قوله:«و علی تحریم الخطبه...»[ص 742،س 20]؛هذه الدلاله غیر ظاهره، و الدلیل الذی یذکره ضعیف.

الرابعه: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَهَ قُرُوءٍ (2)

قوله:«و لا یبعد جعلها...»[ص 744،س 7]؛سلب البعد عن تخصیص المطلّقات بالرجعیّات،و بغیر الحاملات،و استدلّ علی الثانی بقوله:«لأنّ عدّتها...» و علی الأوّل بقوله:«و لقوله: وَ بُعُولَتُهُنَّ» . (3)

و أشار بقوله:«إذ الظاهر أنّ تخصیص الضمیر...»إلی أنّ ما سلب البعد عنه أوّلا ظاهر أیضا،لاقتضاء تخصیص الضمیر تخصیص المرجع،و لیس مثل تکرار الظاهر فی عدم بعد إراده معنی مغایر لمعنی الظاهر الأوّل من الظاهر الثانی،فقیاس الضمیر علی الظاهر خال عن الجامع إن قیل بالقیاس،فکلام القاضی (4)فاسد بتعمیم المطلّقات بمحض ظاهر اللفظ و ترک مقتضی الضمیر غفله منه عن خلوّ القیاس عن الجامع،و بما نقل عنه من وجه التعبیر عن الأمر بالخبر.

قوله:«و أیضا قول صاحب الکشّاف...»[ص 744،س 15]؛أی و یقول أیضا.

قوله:«من الولد و الحیض»[ص 746،س 7]؛إطلاق مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ (5)علی الحیض فی غایه البعد.

قوله:«و قیل فی هذه دلاله علی أنّ قولها مقبول فی ذلک»[ص 746،س 8]؛ و فیه:منع الدلاله،إذ یمکن أن یکون سبب تحریم الکتمان أنّه إذا قلن بحملهنّ فربّما یمکن العلم بصدقهنّ بالرجوع إلی من یعرف الحامل و یمیّز بینها و بین الحائل،و بانقضاء مدّه یظهر الحمل لغیر العارفین أیضا.فظهر بما ذکرته حسن إیجاب الإظهار،و تحریم

ص:243

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 228.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -أنوار التنزیل،ج 1،ص 121.
5- (5)) -سوره البقره،الآیه 228.
الکتمان و إن لم یکن قولهنّ مقبولا،و لیس فی اطّلاع غیرهنّ علی حملهنّ عسر و حرج و ضرر،فالصواب الإکتفاء بالأخبار و الإجماع.

قوله:«محلّ المناقشه»[ص 747،س 9]؛لأنّه علی تقدیر الشرطیّه إنّما هو شرط للاحقیّه لا المرجعه،فیؤول إلی ما قلناه من أنّ«إفعل»هاهنا بمعنی أصل الفعل.

الثامنه: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ (1)

قوله:«و علی الثانی معناه فبعد التطلیقتین»[ص 758،س 8]؛معناها کما ذکره رحمه اللّه هو التفریق دون الجمع،و خصوص التثنیه غیر مفهوم منها إلاّ أن یقال:أقلّ مراتب التفریق هو الإثنان و بعد کلّ تفریق إمّا إمساک أو تسریح،و مع بعده یحتاج إلی التخصیص،لخروج بعد التاسعه عن عموم الآیه بلا قرینه،فلعلّ الظاهر هو الإحتمال الأوّل،و قوله تعالی: فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ قرینه علیه.

قوله:«ثمّ یرجع،ثمّ یطلّق اخری...»[ص 759،س 10]؛دلاله الآیه علی الثانی علی لزوم تخلل الرجوع بین التطلیقتین غیر ظاهره.

و لعلّ وجهها أنّ عدم وقوع الطلاق علی غیر الزوجه ظاهر،فیعتبر فی التطلیقه الثانیه کونها بعد الرجوع حتّی یکون متعلّقه بالزوجه.

التاسعه: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ (2)

قوله:«کما قیل إنّه جاء بهذا المعنی»[ص 760،س 11]؛فاعل تَنْکِحَ (3)هو المطلّقه و لا تکون فاعل النکاح بهذا المعنی.

قوله:«و النکاح یسند إلی الزوجه»[ص 760،س 13]؛المعنی الثانی فقط.

قوله:«و بالجمله المفهوم لا یکون حجّه هنا»[ص 761،س 5]؛عدم الحجّیّه إنّما یصحّ لو کان المفهوم عدم صحّه النکاح،و لیس کذلک،بل المفهوم هاهنا هو تحقّق الجناح کما لا یخفی.

ص:244

1- (1)) -نفس المصدر،الآیه 229.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 230.
3- (3)) -نفس المصدر.
قوله:«أو صفه للحدود»[ص 761،س 10]؛لعلّ التنکیر مانع عنها.

قوله:«فهذا یؤیّد الإحتمال الأخیر»[ص 761،س 17]؛قد عرفت فی ذیل الثامنه بعد هذا الإحتمال و ظهور الأوّل.

قوله:«و أمّا کونه بالغا فغیر ظاهر الوجه»[ص 762،س 3]؛یمکن أن یقال:

زوال الیقین بالحرمه بیقین آخر یتوقّف علی بلوغه.

قوله:«و لهذا قیل:تدلّ علی عدم اعتبار الولیّ...»[ص 762،س 5]؛و لعلّ وجه الدلاله حمل الآیه علی الإحتمال الثانی و إلاّ فلا یدلّ علیه،لأنّ التطلیق الرجعی إنّما یکون فی المدخوله،و الظاهر الشایع منه هو الدخول فی القبل،بل ظاهر قوله تعالی:

فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ و تفسیره رحمه اللّه بقوله:«فالواجب إمساک المرأه بالرجعه»فی ذیل الإحتمال الثانی إنّما یناسبان المدخوله.

لا یقال:إنّ مراده رحمه اللّه بالرجعه ما یشمل العقد المستأنف أیضا.

لأنا نقول:یأبی هذا الإحتمال قوله فی تفسیر قوله تعالی: أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ (1)«بأن یطلّقها التطلیقه الثالثه،أو بأن لا یراجعها»،فظهر أنّ الآیه علی شیء من الإحتمالین لا یدلّ علی عدم اعتبار الولیّ فی الباکره.

قوله:«و ظاهرها العموم»[ص 762،س 10]؛ظاهر قوله تعالی: فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ اختصاصها بالمدخوله-کما أومأت إلیه سابقا-فلم یدلّ الآیه علی استقلال الباکره بوجه من الوجوه.

قوله:«و نیّه التحلیل...»[ص 763،س 4]؛الظاهر أنّ النیّه هاهنا هی إراده التحلیل لا خطوره،و لا جرح (2)فی عدم نیّه التحلیل بمعنی الإراده،فلعلّه رحمه اللّه رأی من کلامهم ما یدلّ علی إراده الخطور بالبال من النیّه.

ص:245

1- (1)) -سوره البقره،الآیه 229.
2- (2)) -وردت کلمه«خرج»بدل«جرح»فی نسخه M .
قوله:«و فیه تأمّل»[ص 763،س 11]؛و لعلّ وجه التأمّل أنّ الآیه إنّما تدلّ علی عدم وقوع المتعدّد من هذا اللفظ،و أمّا عدم وقوع الطلاق مطلقا فلا تدلّ علیه.

و لا یبعد أن یقال:إنّ الآیه تدلّ علی عدم وقوع المتعدّد بما ذکر من البیان،و الواحد غیر مقصود من اللفظ،و بعض الروایات أیضا یدلّ علی عدم وقوع الطلاق مطلقا إذا کانت الثلاث بلفظ واحد.

الثانی [و الثالث] :الخلع و المباراه

و فیه:آیه واحده أعنی قوله تعالی: وَ لاٰ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً (1)

قوله:«فإنّ من یتجاوزها»[ص 765،س 13]؛إشاره إلی أنّ ذکر جمله«و من یتعدّ...»فی مقام تعلیل قوله تعالی: فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا (2).

الرابع:الإیلاء

و فیه آیتان:الأولی: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ... (3)،هی قبیل السابقه

و الثانیه:فإن عَزَمُوا الطَّلاٰقَ... (4)الآیه هی متصله بالسابقه

قوله:«فتطلّق الزوجه»[ص 772،س 2]؛أی تصیر مطلّقه حکما بلا طلاق.

قوله:[کتاب]المطاعم و المشارب

الآیات المتعلقه به علی أقسام:

الأول:ما یدل علی أصاله إباحه کل ما ینتفع به خالیا عن مفسده و هو آیات:

الأولی: هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً (5)

الثانیه: یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ کُلُوا مِمّٰا فِی الْأَرْضِ حَلاٰلاً طَیِّباً (6)

ص:246

1- (1)) -سوره البقره،الآیه 229.
2- (2)) -نفس المصدر.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 226.
4- (4)) -نفس المصدر،الآیه 227.
5- (5)) -نفس المصدر،الآیه 29.
6- (6)) -نفس المصدر،الآیه 168.
قوله:«هذا مظنونی مجتهدا»[ص 777،س 16]؛أی من مدرک شرعی کما یدلّ علیه ما سینقله عن القاضی بقوله:«و أمّا اتّباع المجتهد-إلی قوله-مدرک شرعی فوجوبه قطعیّ»فقوله:«و الاولی وجدانیه»إنّما یصحّ فی کونه مظنونا له،و أمّا کون ظنّه من مدرک شرعیّ فإنّما یصحّ بعد إثبات شرعیّه المدرک بما یدلّ علیها.

و قوله:«و کلّما هو کذلک فهو واجب العمل»؛إنّما یصح بالنسبه إلیه مطلقا، و بالنسبه إلی غیره بشرط ظنّ الغیر ظنّا شرعیّا بکونه مجتهدا عادلا،و بکونه أعلم بالأحکام بمعنی کونه أقوی استدلالا عند تعدّد المجتهد العادل لقوله تعالی: أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لاٰ یَهِدِّی إِلاّٰ أَنْ یُهْدیٰ (1).

قوله:«فلا یبعد جواز استناد (2)الأحکام إلی اللّه»[ص 777،س 19]؛استناد الأحکام إلی اللّه تعالی فی غیر القطعیّه سواء کان مجتهدا أو مقلّدا لا یخلو من إشکال مّا.

و أمّا حکمه بوجوب ما قال المجتهد الذی یجب هذا المقلّد تقلیده بالنسبه إلی نفسه فواضح،و أمّا بالنسبه إلی غیره فإنّما یصحّ إن ثبت کون المجتهد بالنسبه إلیه أیضا کذلک.

قوله:«و فیه دلیل علی المنع»[ص 777،س 19]؛لعلّ المراد المنع من اتّباع الظنّ المتعلّق باللّه و بالامور الشّرعیّه رأسا،فهذا العموم لا ینافی عدم دلاله الآیه علی اتّباع الظنّ بالنسبه إلی غیره تعالی کما سیذکره المصنّف رحمه اللّه.

قوله:«و کلّ ما هو ظنّه یجب علی العمل به»[ص 778،س 14]؛لا کلام فی دلاله الدلیل المذکور علی وجوب العمل بالنسبه إلی المقلّد،و أمّا الإستدلال علی جواز حکمه بکون أمر اجتهادی واجبا أو حراما أو غیرهما فلا یخلو من إشکال.

و أمّا المجتهد فمقتضی: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ... (3)و نفی الحرج،و بعض الأخبار جواز حکمه،و شیء منها لا یجری فی المقلّد،فلا یتفرّع ما یذکره بقوله:«فلا یحرم علی المقلّد بیان المسائل...»علی ما سبق.

ص:247

1- (1)) -سوره یونس،الآیه 35.
2- (2)) -فی المطبوع«إسناد»بدل«استناد».
3- (3)) -سوره التوبه،الآیه 122.
قوله:«و الثانیه إجماعیّه...»[ص 778،س 15]؛و مثبته بالدلیل،و أمّا کونها فرضیّه فلا وجه له.

قوله:«مثل أن یقول هذا حرام»[ص 779،س 1]؛إذا قال المجتهد:هذا حلال مثلا یدلّ العرف و القرینه علی أنّ مراده أنّ هذا حلال یقتضی الأدله الشرعیّه التفصیلیّه له أو (1)لمن یقلّده،فما یفهم من هذا الکلام هو الفتوی،و هو جایز للفقیه الجامع لشرایط الفتوی،و الدلیل علی جواز الفتوی للمقلّد غیر ظاهر.نعم،لا یبعد جواز أن یقول بوجوب شیء علی زید لعلمه (2)بقول مجتهد یجب علی زید تقلیده بوجوبه علیه،و دلاله القرینه علی أنّ مراده هذا.

قوله:«فتأمّل فیه»[ص 779،س 11]؛وجه التأمّل بعد الإکتفاء باتباع ظنّ المجتهد من غیر بیان اتّباع المقلّد ظنّه أو ظنّ المجتهد الحاجه إلیه.

و یمکن أن یقال:الدلیل الذی یدلّ علی اتّباع المجتهد لما أدّی إلیه ظنّه لا یختصّ بعلمه به،بل کما یدلّ علی وجوب علمه به یدلّ علی وجوب عمل المقلّد به أیضا،فذکر الدلیل فی المجتهد هو ذکر الدلیل فی الأصل علی وجه یظهر به حکم الفرع أیضا کما یظهر لمن تأمّل الدلیل حقّ التأمّل.

قوله:«فقد تکون هذه کذلک»[ص 779،س 14]؛و هذه المسأله لیست ممّا یثبت بالظنّ.

قوله:«و هو بعید جدّا»[ص 779،س 16]؛لقوله:«و أمّا اتّباع المجتهد-إلی قوله -فوجوبه قطعی»لخروج کثیر من ظنونه عن القول علی اللّه.

و فیه:أنّه یمکن أن یکون مراده بظنونه هی الظنّون المتعلّقه باللّه و بالامور الشرعیّه، فالإستدراک (3)لیس خارجا عن القول علی اللّه،لأنّ القول بوجوب أمر مثلا هو قول علی اللّه.

ص:248

1- (1)) -وردت کلمه«و»بدل«أو»فی نسخه M .
2- (2)) -وردت کلمه«لعلّه»بدل«لعلمه»فی نسخه Z .
3- (3)) -إشاره إلی قول القاضی[البیضاوی]:«و أما اتّباع المجتهد...؛منه[من هامش-
الرابعه: کُلُوا مِمّٰا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ حَلاٰلاً طَیِّباً... (1)

قوله:«و کذلک طیّبا»[ص 782،س 10]؛الظاهر أنّ طَیِّباً صفه لقوله تعالی:

حَلاٰلاً و لعلّ مراده رحمه اللّه بقوله:«و کذلک طَیِّباً» أنّه مثل حلالا فی کونه للتبیین، فلا ینافی هذا القول منه رحمه اللّه کون الأوّل حالا و الثانی صفه.

قوله:«و هو یحتمل التقیید-إلی قوله-و یحتمل کون الإضافه بیانیّه أیضا» [ص 782،س 12-10]؛فإن قلت:علی تقدیر کون الإضافه بیانیّه تدلّ آیه لاٰ تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ... (2)علی کون طَیِّباً فی حَلاٰلاً طَیِّباً للتأکید،فما یدلّ علی کونه للتقیید إنّما هو الإحتمال الأوّل،و لم یظهر من کلامه رحمه اللّه رجحان الأوّل علی الثانی فما وجه قوله:«و کذلک طَیِّباً» لأنّه إن لم یحمل علی تعین کون طَیِّباً للتقیید فلا أقلّ من دلالته علی ظهوره فیه.

قلت:لعلّ وجه الظهور هو أنّ حَلاٰلاً إذا کان حالا مؤکدّه-کما اختاره-یکون معنی الآیه:کلوا ما رزقکم اللّه،و الحال أنّ الرزق حلال فی نفسه،و حینئذ ظاهر الاسلوب أن یکون المقصود من قوله تعالی: طَیِّباً أن یکون للتأکید أیضا و إن کان صفه کما یحکم به الوجدان.

قوله:«و عدم حسن الإجتناب عما أحلّ اللّه»[ص 783،س 14]؛عدم الحسن هاهنا أعمّ من الکراهه و الحرمه،فیصحّ قوله:«و یحتمل أن یکون باعتقاد التحریم أو المرجوحیّه»الذی تحقّقه فی ضمن الحرمه کما یظهر لک.

و یحتمل أن یکون مراده رحمه اللّه بعدم حسن الاجتناب سلب مشروعیّه الاجتناب الذی هو الحرمه،و حینئذ لا یخفی تناسب أجزاء الکلام.

قوله:«و یحتمل أن یکون...»[ص 783،س 15]؛أی عدم حسن الإجتناب

ص:249

1- (1)) -سوره المائده،الآیه 88.
2- (2)) -نفس المصدر،الآیه 87.
باعتقاد التحریم أو(المرجوحیّه أی) (1)المرجوحیّه الشرعیّه،فلا ینافی أی عدم حسن الإجتناب باعتقاد أحد الأمرین الترک للتزهّد أی کون الترک للتزهّد حسنا.

و الظاهر أنّ تحقّق عدم الحسن فی قوله:«و یحتمل أن یکون»أی عدم الحسن فی ضمن الحرمه،لأنّ اعتقاد التحریم أو المرجوحیّه الشرعیّه فیما أحلّ اللّه حرام.

فإن قلت:اعتقاد المرجوحیّه فیما أحلّ اللّه ربّما کان مطابقا للواقع لکون ما أحلّ اللّه مکروها،فکیف یکون الإجتناب مع هذا الإعتقاد الصادق حراما؟

قلت:لا ینبغی أن یحمل کلامه رحمه اللّه علی أنّ مراده غیر صوره الکراهه فی مقام التوجیه، و إلاّ لم یکن لعدم الحسن باعتقاد المرجوحیّه وجه.

قوله:«إلاّ أنّه لو اجتنب...»[ص 783،س 18]؛یحتمل أن یکون استثناء من عدم حسن الإجتناب عمّا أحلّ اللّه،لکن بعد قوله رحمه اللّه:«فلا ینافی-إلی قوله-و قساوه القلب»لا احتیاج إلیه.

و یحتمل أن یکون استثناء من قوله:«و لکن[ینبغی]-إلی قوله-التأسّی».

و وجه الإستثناء حینئذ أنّه ربّما یظنّ من هذا القول عدم حسن ترک الطیّبات إن لم یکن الداعی علیه التأسی،فأشار إلی أنّ الفائده المقصوده من الترک لو کانت الفائده الآتیه و إن لم یکن التأسی مقصودا حینئذ و لم یعتقد بالحرمه فالظاهر أنّه لا بأس به.

و الظاهر أنّ المقصود بقوله:«لا بأس به»لیس هو سلب الحرمه،بل الظاهر أنّ المقصود منه تحقّق الحسن.

قوله:«و ممّا یدلّ علی أصاله إباحه ما ینتفع به...»[ص 784،س 1]؛أی ممّا ینبت من الأرض،لعدم دلاله الآیه الآتیه علی غیره.

قوله:«آذنین لکم»[ص 784،س 9]؛لعلّ المراد ظهور هذا من الآیه لا تقدیره، و یکفی فی التقدیر:«قائلین».

ص:250

1- (1)) -أضفنا ما بین المعقوفتین من نسخه M .
الثانی:ما فیه إشاره إلی تحریم بعض الأشیاء علی التعیین و فیه آیات:الأولی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ... (1)

قوله:«و لیست فیه دلاله علی کونه مباحا...»[ص 786،س 15]؛لعلّ وجه عدم الدلاله حمل الآیه علی الأفراد الشایعه،و هی أکل السبع شیئا ممّا قتله،و هو فی غیر الکلب ظاهر،و الکلب فی زمان الجاهلیّه لم یکن معلّما بالمعنی الذی هو عدم أکل الصید،لعدم تعلّق غرضهم بالتعلیم بهذا النحو،بل و عدم شیوعه عند نزول الآیه بین المسلمین و حینئذ ما قتله السبع و لم یأکل منه مسکوت عنه،لعدم تعلّق الغرض ببیانه فی زمان نزول الآیه،و اندراجه فی عموم المیته.

هذا غایه ما یقال فی هذا المقام،و العمده هاهنا الروایات المعتبره،و إجماع أهل الحق.

قوله:«و لم یلزمهم بالموت و عدم الأکل»[ص 788،س 15]؛و ربما یشکل هاهنا بأنّ الإضطرار إلی أکل المیته مرتبتان:

إحداهما:انجرار الترک إلی الموت.

و ثانیتهما:انجراره إلی الحرج و الضیق،فعلی الأوّل یجب الأکل،و علی الثانی یحتمل الرجحان فی بعض المراتب،و لا أقلّ من الجواز بلا إثم،و الظاهر من قوله تعالی:

فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (2)حصول الإثم من أکل المضطرّ و عفوه تعالی عنه.

و یمکن أن یجاب عنه بأنّ اللّه تعالی کامل فی الرحمه و الغفران عند استحقاق العباد العقاب-کما هو مقتضی صیغتی المبالغه-و من کان کذلک لا ینهی عن أکل المیته عند الإضطرار.کیف،و هذا التشدید لا یوافق کمال الرحمه و الغفران؟فقوله تعالی: فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ لیس جزاء للشرط،بل هو تعلیل له بحسب المعنی.

و لعلّ قوله رحمه اللّه:«بأن جوّز لهم الأکل-إلی قوله-ینافی ذلک»إشاره إلی ما ذکرته من الجواب.

ص:251

1- (1)) -سوره المائده،الآیه 3.
2- (2)) -نفس المصدر.
الثانیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً... (1)

قوله:«فیختصّ عموم الإباحه المفهوم من الحصر بدلیل من خارج» [ص 789،س 15]؛الحصر الذی یفهم منه عموم الإباحه إمّا حقیقیّ أو إضافی.

و علی الأوّل یلزم إراده اللّه عموم الإباحه فی غیر المحرّمات المذکوره،و لا یصحّ تخصیص ما أراد اللّه عمومه.

و علی الثانی یکون دلیل الخارج دلیل کون الحصر إضافیّا،لا دلیل تخصیص عموم التحلیل الذی لم یرد من الآیه،فلا نفع فی هذا الجواب بعد ما ذکره رحمه اللّه بقوله:«إذ قد یکون الحصر إضافیّا».

قوله:«إلاّ مع انضمام الإستصحاب و الأصل»[ص 789،س 16]؛لأنّه مع عدم انضمامه لا یدلّ الآیه إلاّ علی عدم حرمه ماعدا الامور المذکوره فی زمان النزول،و هو لا ینافی حرمه ما حرّم بعده،فلا منفعه فی هذا بعد قوله:«فلا ینافیه تحریم امور(آخر (2)) بعدها».

الثالثه: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ... (3)

قوله:«بل لیس بالنسبه إلی ذلک نفعا»[ص 791،س 3]؛فأصل الفعل فی أکبر تقدیری کما فی:«زید أفضل من حمار».

الثالث:فی أشیاء من المباحات و فیه آیات:

الرابعه: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ... (4)

قوله:«و یمکن الإستدلال بهما علی تملّکهم»[ص 809،س 7]؛علی الإحتمال الذی نقل عن الکشّاف بقوله:«و قیل هو مثل ضربه اللّه للذین...» (5).

ص:252

1- (1)) -سوره الأنعام،الآیه 145.
2- (2)) -أضفنا کلمه«آخر»من نسخه M .
3- (3)) -سوره البقره،الآیه 219.
4- (4)) -سوره الأنعام،الآیه 119.
5- (5)) -الکشاف،ج 2،ص 620.
قوله تعالی: فَهُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ (1)إنکار للتسویه فلا ارتباط له بهذا الإستدلال و التساوی الذی أمر الموالی به کما یظهر من الإحتمال الأوّل.

و الذی یظهر من کون اللّه رازق الموالی و العبید-کما یظهر من الإحتمال الأخیر- لا یدلّ علی التساوی فی المالکیّه،فلعلّه فی أصل الإنتفاع لا فی التصرّفات التی لا تجوز لغیر المالک،و لو فرض الظهور فی الجمله فی الدلاله علی المالکیّه لا یحصل الظنّ بها بالآیه،لعدم بعد الإحتمال الذی نقله عن صاحب الکشّاف و عدم توهّم الدلاله علی هذا الاحتمال کما أومأت إلیه.

کتاب المواریث

و فیه آیات:

الثانیه: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ... (2)

قوله:«قوله تعالی: مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ (3)»[ص 810،س 7]؛یجوز أن یکون بیانا لاولی الأرحام أی الأقرباء من هؤلاء و بعضهم أولی بأن یرث بعضا من الأجانب.و یجوز أن یکون لابتداء الغایه،أی اولوا الأرحام بحقّ القرابه أولی بالمیراث من المؤمنین بحقّ الولایه فی الدین،و من المهاجرین بحقّ الهجره.کذا فی الکشّاف (4)و ظاهر أنّ مراد صاحب الکشّاف بکون«من»لابتداء الغایه هو کونها ما یتمّ به أفعل التفضیل،فقول المصنّف رحمه اللّه:«و الظاهر أنّها صله أولی»اعتراض علیه بأنّ جعل مِنْ هذه ابتدائیّه غیر متعارف،بل الظاهر جعلها صله لأفعل التفضیل،فلا اختلاف بین المصنّف و صاحب الکشّاف بحسب المعنی،بل فی التسمیّه،و لهذا قال:«و الظاهر».

الثالثه: لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ (5)

ص:253

1- (1)) -سوره النحل،الآیه 71.
2- (2)) -سوره الأحزاب،الآیه 6.
3- (3)) -نفس المصدر.
4- (4)) -الکشاف،ج 3،ص 532.
5- (5)) -سوره النساء،الآیه 7.
قوله:«للنساء و الأطفال»[ص 811،س 13]؛التعبیر بالأطفال لیعمّ الذکور و الاناث.

و سبب النزول-علی ما یظهر من الکشّاف (1)و غیره (2)-أنّ أوس بن صامت الأنصاری مات و ترک امرأه و ثلاث بنات،فأخذ میراثه ابنا عمّه کما هو طریقه الجاهلیّه،فشکت إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله امرأته،فنزلت الآیه و ظهرت منها إرث النساء و الأطفال مجملا،فبعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلیهما:«لا تفرقا من مال أوس شیئا فإنّ اللّه قد جعل لهنّ نصیبا»و لم یبیّن حین (3)یبیّن،فنزلت: یُوصِیکُمُ اللّٰهُ... (4).

و هاهنا إشکال،و هو أنّ المذکور فی الآیه هو الرجال و النساء،فکیف ظهر من الآیه إرث الأطفال.

قلت:یمکن أن یقال:إنّ فهم الصغیرات یمکن من سبب النزول،فحینئذ یحمل النساء علی الإناث مطلقا لکون سبب النزول قرینه واضحه علی عموم النساء،فلا یناسب تخصیص الرجال فی الآیه بالبلّغ،فی حمل علی الذکور مطلقا.

الرابعه: یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ... (5)

قوله:«[ نِسٰاءً ثنتین فَوْقَ اثْنَتَیْنِ ]خبر بعد خبر»[ص 812،س 4]؛إمّا أن یکون مراده رحمه اللّه بالخبر بعد الخبر،الخبر الثانی کما هو ظاهر اللفظ،فالخبر الأوّل نِسٰاءً لا«ثنتین»،فلعلّه بدل من النساء،فحینئذ یکون الکلام بمنزله أن یقال:فإن کان الأولاد بنتین فوق اثنتین فکذا فحینئذ خصّص النساء الذی (6)ظاهر فی فوق اثنتین- کما هو المحقّق فی النحو-فی ثنتین.

ص:254

1- (1)) -الکشاف،ج 1،ص 507-508.
2- (2)) -راجع:أنوار التنزیل،ج 1،ص 202؛أسباب النزول،ص 95-96؛کنز الدقائق،ج 2، ص 355.
3- (3)) -وردت کلمه«حتی»بدل«حین»فی نسخه Z .
4- (4)) -سوره النساء،الآیه 11.
5- (5)) -نفس المصدر.
6- (6)) -لم ترد کلمه«الذی»فی نسخه M .
و إمّا أن یکون مراده بالخبر بعد الخبر ما یکون بعده مطلقا،فحینئذ یکون«ثنتین» خبرا ثانیا،و فَوْقَ اثْنَتَیْنِ ثالثا،فحینئذ یلزم أن تکون نساء خارجه عن ثنتین فوق اثنتین کما لا یخفی،و لا معنی له أصلا،فالوجه أن یقال کما یظهر من الکشّاف (1):إنّه یظهر من قوله تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2)کون الانثیین فی حکم الذکر المجتمع مع الواحده،فکما أنّه یجوز الثلثین حینئذ فکذا الإبنتان تحوزان الثلثین،و بعد ما ظهر حکم الإبنتین (3)قال: فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ (4)لبیان حکمهنّ دفعا لتوهّم حیازتهنّ أکثر من ثلثین.

هذا مضمون کلام صاحب الکشّاف و سینقل المصنّف رحمه اللّه بعضه،و هو جیّد علی أصله،لکن علی طریقه أهل الحقّ یجب تقیید دفع توهّم حیازتهنّ أکثر من ثلثین بکون الحیازه مطلقه و فرضا،فلا ینافی حیازتهنّ فی بعض الصور ردّا،فظهر حینئذ عدم الحاجه إلی تقدیر«ثنتین»،و لو قدّر لفظ«ثنتین»یجب أن یجعل مع فَوْقَ اثْنَتَیْنِ تفصیلا لقوله تعالی: نِسٰاءً لا أن یجعل فَوْقَ اثْنَتَیْنِ خبرا ثانیا.

قوله:«فلا بدّ أن لا یکون...»[ص 812،س 16]؛یمکن أن یقال:علی هذا ظهر حکم البنتین من قوله: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فلا حاجه إلی تقدیر«ثنتین»بعد قوله تعالی: نِسٰاءً .

قوله:«و أیضا یمکن أن یکون...»[ص 812،س 18]؛و هذا وجه آخر لعدم اختصاص الثلثین بفوق اثنتین.

و هذا إنّما یحسن لو کان إراده ثلاثه أیضا من قوله صلّی اللّه علیه و آله:«فوق ثلاثه»أظهر من إراده اثنتین أیضا من قوله تعالی: فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ و هذا غیر ظاهر،بل الظاهر

ص:255

1- (1)) -الکشاف،ج 1،ص 632-633.
2- (2)) -سوره النساء،الآیه 11.
3- (3)) -وردت کلمه«اثنتین»بدل«ابنتین»فی نسخه M .
4- (4)) -سوره النساء،الآیه 11.
خلافه،لأنّ فی الآیه قرائن لإراده الاثنتین أیضا کما ظهر ممّا ذکره صلّی اللّه علیه و آله،و لم ینقل ما یصلح کونه قرینه لإراده الثلاثه من الخبر،فلعلّه لذلک نسب هذا إلی القائل بقوله:«علی ما قیل»و جوّز التأویل الذی قاله بلفظ دالّ علی الشکّ بقوله:«کأنّه»و أمر بالتأمّل.

قوله:«و فیه تأمّل...»[ص 813،س 4]؛یمکن أن یقال،إنّ اللّه بعد ما أوصی فی الاولاد ذکر أقلّ مراتب الإجتماع الذی هو وحده الذکر و الانثی بقوله: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و ظاهر أنّ هذه الصوره لم یتحقّق الإنثیین و الإنثیین التقدیر ثنتین لا یصحّان کما لا یخفی،فینبغی أن یحمل علی الانثیین اللتین لم یجتمعا مع الذکر،و یفهم حکمهما بل و غیرهما مع الإجتماع من تضاعیف نصیبه الظاهر من محافظه النسبه إلی جمیع الصور.

و لعلّ مراد الکشّاف و البیضاوی (1)هذا،و إن لم یکن مرادهما هذا فلا مضایقه،بل الغرض إبداء احتمال لا یحتاج إلی تقدیر«ثنتین».

قوله:«أو أراد التأیید بالشهره»[ص 813،س 12]؛إراده التأیید من قوله:«لکن الامّه»و من قوله:«یدلّ علیه»بعیده کما لا یخفی،فکأنّه لم یبال من البعد توجیها لکلام مجمع البیان (2)بقدر الإمکان.

کتاب الحدود

اشاره

و هو أقسام،

الثانی:حدّ القذف

و فیه آیه: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ (3)

قوله:«و لکن الظاهر أنّ الشهاده أیضا...»[ص 832،س 3]؛و لعلّ کون المانع عن قبول الشهاده هو الفسق المعلوم للمسلمین،فبعد الإستثناء عن أُولٰئِکَ بعدم

ص:256

1- (1)) -انظر:الکشاف،ج 1،ص 512،أنوار التنزیل،ج 1،ص 203.
2- (2)) -انظر:مجمع البیان،ج 3،ص 24.
3- (3)) -سوره النور،الآیه 4.
فسق التائبین یظهر قبول شهادتهم بعد التوبه و إن لم یتعلّق الإستثناء بجمله وَ لاٰ تَقْبَلُوا (1)و لعلّ رجوع الإستثناء إلی الجملتین علی ما ینقله عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام هو هذا المعنی،و لعلّه یشیر إلی هذا المعنی المصنّف رحمه اللّه بقوله:«لیس معناه-إلی قوله-و المسأله».

و فیه آیتان: اَلسّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا... (2)

الثالث:حدّ السارق

قوله:«لعموم قوله: فَمَنْ تٰابَ (3)»[ص 834،س 7]؛عموم«من»مسلّم،لکن سقوط القطع خلاف سیاق الآیه الشریفه،لأنّه تعالی أمر بقطع أیدی السارق و السارقه أوّلا،فذکر أمر التوبه و العفو بقوله: فَمَنْ تٰابَ ،فلعلّه بعد ذکر عقاب الدنیا بالقطع أشار إلی سقوط عقاب الآخره بالتوبه.

و تعمیم«من»بحیث یدخل فی عمومه العفو عن القطع مع کونه مصدّر بالفاء فی غایه البعد.

کتاب القضاء و الشهادات

و فیه آیات:

السابعه[إلی الحادیه عشر]: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (4)

قوله:«و کأنّه یرید اعتقاده (5)الحقّیّه...»[ص 864،س 7]؛الظاهر أنّ اعتقاد حقّیّه التحاکم إلی حکّام الجور یکون کفرا إذا علم أنّ مقتضی ما انزل إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و ما انزل من قبله هو بطلانه؛لأنّ مآل هذا هو تکذیب،و أمّا التحاکم إلیهم مع العلم

ص:257

1- (1)) -نفس المصدر.
2- (2)) -سوره المائده،الآیه 38.
3- (3)) -نفس المصدر،الآیه 39.
4- (4)) -سوره النساء،الآیه 59.
5- (5)) -فی المطبوع«مع اعتقاد»بدل«اعتقاده».
بالحرمه فالظاهر أنّه فسق؛فلا یصحّ قوله:«و العلم بتحریمه»إلاّ أن یقال:إنّ مقصوده رحمه اللّه من قوله:«و العلم بتحریمه»مع العلم بأنّ تحریمه مقتضی ما انزل إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بحسب الواقع،لا بحسب اعتقاده أی مع العلم بتحریمه علی تقدیر حقیّه ما أنزل اللّه،لکن لیس حقّا عنده؛فهذا أیضا یرجع إلی إنکار ما أنزل اللّه.

و لا یخفی بعده بحسب اللفظ،لکن یمکن ذکره فی توجیه کلامه رحمه اللّه.

قوله:«سواء کان»[ص 864،س 8]؛أی الحاکم جاهلا.

قوله:«و لا یکون مخصوصا بإثبات الحکم لوجود المعنی»[ص 864،س 12]؛ المعنی الذی هو مورد الوعید هو التحاکم إلی الطاغوت،و لیس موجودا فی الصوره المذکوره،و لا یقول رحمه اللّه أیضا بوجوده فیها،کما هو مقتضی کلامه.

و الظاهر أنّ مراده رحمه اللّه من المعنی هو أخذ رجل لیس أهلا له،سواء کان بعنوان الحکم أم لا.

و فیه:أنّ کون هذا منشأ الحرمه غیر ظاهر،فالحقّ أن یثبت حرمه ما یظهر بدلیل إلی هذا الدلیل،و لم یظهر حرمه أخذ الحقّ أو غیره بمعونه الظالم القادر بهذه الآیه.

الثانیه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ... (1)

قوله:«فلا یجوز أن یقال صادق و لا کاذب لفسقه»[ص 867،س 3]؛لأنّه لو جاز الحکم بالکذب بمجرّد الفسق لما احتاج إلی التبیّن،بل کان الظاهر هو الأمر بالردّ.

قوله:«إن جوّزت الواسطه...»[ص 867،س 7]؛علی تقدیر جواز الواسطه یکون ثلاث حالات للإنسان:العدل،و الفسق،و الواسطه،فالفسق مانع،و شرط القبول هو عدمه المتحقّق فی العادل و الواسطه،و فی مجهول الحال لا یجوز القبول؛لاحتمال کونه فاسقا،و تحقّق الشرط فی الأمرین اللذین هما الواسطه و العدل و الفقد فی أمر واحد هو الفسق لا ینفع هاهنا؛لأنّ شیوع الفسق علی وجه یغلب أفراد المتّصف به علی أفراد

ص:258

1- (1)) -سوره الحجرات،الآیه 6.
الباقین،فلا یحصل ظنّ تحقّق الشرط بتحقّقه فی أمرین و انتفاعه فی أمر واحد.و علی تقدیر حصول الظنّ کفایه مثل هذا الظنّ غیر ظاهره.

و إذا دلّت الآیه علی عدم قبول خبر مجهول الحال إن جوّزت الواسطه فلدلالتها علی عدم قبول خبره علی تقدیر عدم تجویز الواسطه أولی ففرضه رحمه اللّه خصوص تقدیر تجویز بیان للأخفی و إحاله بیان مذهب من لم یجوّز الواسطه إلی الأظهریّه و الأولویّه.

قوله:«فما لم یعلم رفع المانع...»[ص 867،س 9]؛لعلّ المراد بالعلم لیس ما هو ظاهر هذا باللفظ؛لکفایه بعض مراتب الظنّ،و هو ما جعله الشارع علامه للعداله.

قوله:«و فیه بحث فی الأصول»[ص 867،س 15]؛حاصل البحث عدم حصول العلم بکون الغرض من التقیید مخالفه المسکوت فی الحکم للمذکور.و هو ضعیف؛لعدم اعتبار العلم بکون الغرض من التقیید مخالفه المسکوت فی الحکم للمذکور فی الدلاله اللفظیّه و إلاّ لخرج کثیر من الأخبار و الآیات التی استدلّوا بمنطوقها علی حکم عن الاعتبار،بل العمده فی الدلاله اللفظیّه هی الظهور،و هو یتحقّق فی المواضع التی یحصل الظنّ بأن لیس للتقیید منفعه غیر مخالفه المسکوت للمذکور.

قوله:«و أنّه بهذا الوجه»[ص 867،س 16]؛أیضا ضعیف،و إنّما یصح إن کان المراد بالفاسق فی الآیه الفاسق بحیث علمنا؛و هو خلاف الظاهر من الفاسق بما هو فاسق بحسب نفس الأمر،و حینئذ یجب التثبّت فی مجهول الحال حتّی یحصل الظنّ بعدم الفسق أو ینضمّ إلی الفسق إماره الصدق،فحینئذ لم یقبل خبر الفاسق بلا تثبّت.

هذا آخر ما کتبه قدّس سرّه بخطّه الشریف علی حواشی کتابه.

و قد وقع الفراغ عن جمعها و تألیفها فی أواخر شهر جمادی الأولی سنه أربع و عشرین و مائه بعد الألف(1240 ه ق)حامدا مصلّیا،نفعنا اللّه و کافّه المحصّلین بها و غفر اللّه تعالی لنا جمیعا.

ص:259

ص:260

فهرس مصادر التحقیق

المصادر العربیّه

1-الإختصاص للشیخ المفید،تحقیق علی أکبر الغفّاری،قم المقدّسه،مؤسسه النشر الإسلامی.

2-الأربعون حدیثا للشهید الثانی،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1423 ق.

3-الإرشاد للشیخ المفید،قم المقدّسه،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1413 ق.

4-الإستبصار للشیخ الطائفه الطوسی،تحقیق السیّد حسن الموسوی الخرسان،الطبعه الرابعه،طهران،دار الکتب الإسلامیّه،1363 ش.

5-التوحید للشیخ الصدوق،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1398 ق.

6-الحبل المتین للشیخ البهائی،تحقیق السیّد بلاسم الموسوی،مشهد،مکتبه الروضه الرضویّه،1424 ق.

7-الذریعه إلی تصانیف الشیعه،للشیخ آقا بزرک الطهرانی،الطبعه الثالثه،بیروت، دار الأضواء،1403 ق.

8-الشرح الکبیر لعبد الرحمن بن قدامه،بیروت،دار الکتاب العربی.

9-الصحاح(تاج اللغه و صحاح العربیّه)لإبن حمّاد الجوهری،تحقیق احمد بن عبد الغفور عطّار،الطبعه الرابعه،بیروت،دار العلم للملایین،1404 ق.

10-الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السّلام لعبد الرحمن الجزیری و السیّد محمّد الغروی و الشیخ یاسر مازج،بیروت،دار الثقلین،1419 ق.

11-الفوائد المدنیّه للمحدّث الأسترآبادی،تحقیق الشیخ رحمت اللّه الرحمتی الأراکی،قم، مؤسسه النشر الإسلامی،1424 ق.

12-القاموس المحیط للفیروزآبادی،بیروت،دار الجیل.

ص:261

13-الکافی لثقه الإسلام الکلینی،تحقیق علی أکبر الغفّاری،الطبعه الثامنه،طهران، دار الکتب الإسلامیّه،1375 ش.

14-الکشّاف،لجار اللّه الزمخشری،إعداد عبد الرزّاق المهدی،بیروت،دار إحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی،1421 ق.

15-المبسوط،للسرخسی،بیروت،دار المعرفه،1406 ق.

16-المحاسن لأبی جعفر البرقی،تحقیق المحدّث الارموی،طهران،دار الکتب الإسلامیّه.

17-المحلّی لإبن حزم الآندلسی،تحقیق أحمد محمّد شاکر،بیروت،دار الفکر.

18-المراجعات للسیّد شرف الدین العاملی،تحقیق حسن الراضی،الطبعه الثانیّه بیروت، 1402 ق.

19-المراجعات للسیّد شرف الدین العاملی،قم،مرکز الأعلام الإسلامی،1426 ق.

20-المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری،بیروت،دار المعرفه.

21-المصباح المنیر للفیّومی،قم،دار الهجره،1405 ق.

22-المعتبر للمحقّق الحلّی،قم،مؤسّسه سیّد الشهداء علیه السّلام،1364 ش.

23-المعجم الکبیر للطبرانی،بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1404 ق.

24-المعجم الوسیط لابراهیم مصطفی و...،طهران،مکتبه المرتضوی،1427 ق.

25-المغنی لإبن قدامه الحنبلی،بیروت،دار الکتاب العربی.

26-المقنع للشیخ الصدوق،قم،مؤسسه الإمام الهادی علیه السّلام،1415 ق.

27-الهدایه[فی الاصول و الفروع]للشیخ الصدوق،قم،مؤسّسه الإمام الهادی علیه السّلام، 1418 ق.

28-إیضاح الفوائد،للفخر الدین الحلّی،قم،اسماعیلیان،1363 ش.

29-أسباب النزول للواحدی،قاهره،مؤسسه الحلبی،1388 ق.

30-أنوار التنزیل للقاضی البیضاوی،بیروت،دار الکتب العلمیّه،1420 ق.

31-بحار الأنوار للعلاّمه محمّد باقر المجلسی،الطبعه الثانیه،بیروت،مؤسسه الوفاء، 1403 ق.

ص:262

32-بشاره المصطفی لشیعه المرتضی لعماد الدین الطبری،تحقیق جواد القیّومی،قم المقدّسه، مؤسسه النشر الإسلامی،1420 ق.

33-بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفّار،إعداد میرزا محسن کوچه باغی،طهران، مؤسسه الأعلمی،1404 ق.

34-تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی،بیروت،دار إحیاء التراث العربی.

35-تذکره الفقهاء للعلاّمه الحلّی،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1414 ق.

36-تسلیک النفس إلی حظیره القدس للعلاّمه الحلّی،تحقیق فاطمه الرمضانی،قم المقدّسه، مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام،1426 ق.

37-تفسیر العیّاشی لمحمّد بن مسعود العیّاشی،تحقیق السیّد هاشم الرسولی المحلاتی، طهران،مکتبه العلمیّه الإسلامیّه،1380 ق.

38-تکمله أمل الآمل،للسیّد حسن الصدر،تحقیق حسین علی محفوظ،عبد الکریم الدبّاغ و عدنان الدبّاغ،بیروت،دار المورّخ العربی،1429 ق.

39-تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی،تحقیق السیّد حسن الموسوی الخرسان،الطبعه الرابعه،طهران،دار الکتب الإسلامیّه،1365 ش.

40-جامع الرواه لمحمّد بن علی الأردبیلی،قم،مکتبه محمّدی.

41-حدیث الثقلین للسیّد علی الحسینی المیلانی،قم،مرکز الأبحاث العقائدیّه،1421 ق.

42-ذکری الشیعه،للشهید الأوّل،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1418 ق.

43-رجال الطوسی للشیخ الطائفه الطوسی،تحقیق جواد القیّومی،الطبعه الثالثه،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1427 ق.

44-رجال النجاشی،لأبی العباس النجاشی،تحقیق السیّد موسی الشبیری الزنجانی،الطبعه الثامنه،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1427 ق.

45-رسائل للشهید الأوّل،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1423 ق.

46-زبده البیان للمحقّق الأردبیلی،تحقیق رضا استادی،و علی اکبر زمان نژاد،الطبعه الثانیّه،قم،مؤمنین،1421 ق.

ص:263

47-زبده البیان للمحقّق الأردبیلی،تحقیق محمّد باقر البهبودی،طهران،مکتبه المرتضویه.

48-عوالی اللئالی لإبن أبی الجمهور الأحسائی،قم،سیّد الشهداء علیه السّلام،1405 ق.

49-عیون أخبار الرضا علیه السّلام للشیخ الصدوق،إعداد الشیخ حسین الأعلمی،بیروت،مؤسسه الأعلمی،1404 ق.

50-قوانین الاصول للمحقّق القمی،طهران،مکتبه العلمیّه الإسلامیّه،1378 ق.

51-کتاب من لا یحضره الفقیه للشیخ الصدوق،تحقیق علی أکبر الغفّاری،الطبعه الرابعه،قم، مؤسسه النشر الإسلامی،1426 ق.

52-کمال الدین و تمام النعمه للشیخ الصدوق،تحقیق علی أکبر الغفّاری،قم،مؤسسه النشر الإسلامی،1405 ق.

53-کنز العرفان فی فقه القرآن للفاضل المقداد،تحقیق السیّد محمّد القاضی،طهران، 1419 ق.

54-کنز العمّال للمتّقی الهندی،إعداد بکری و حیاتی و صفوه السقّا،بیروت،مؤسسه الرساله.

55-لسان العرب لإبن منظور المصری،بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1408 ق.

56-مجمع البحرین لفخر الدین الطریحی،تحقیق السیّد أحمد الحسینی،الطبعه الثانیّه،نشر الثقافه الإسلامیّه،1408 ق.

57-مجمع البیان لأمین الإسلام الطبرسی،الطبعه الرابعه،طهران،ناصر خسرو،1416 ق.

58-مختلف الشیعه للعلاّمه الحلّی،الطبعه الثانیّه،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1423 ق.

59-مرآه العقول للعلاّمه المجلسی،الطبعه الثانیه،طهران،دار الکتب الإسلامیّه 1363 ش.

60-مسائل فقهیّه،للسیّد شرف الدین العاملی،طهران،سپهر،1407 ق.

61-مسالک الأفهام للشهید الثانی،الطبعه الثانیّه،قم،مؤسّسه المعارف الإسلامیّه،1421 ق.

62-مستدرک الوسائل،للمحدّث النوری،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام،1407 ق.

63-مشارق الشموس للمحقّق الخوانساری،قم،مؤسسه آل البیت علیهم السّلام.

ص:264

64-معالم الدین و ملاذ المجتهدین للشیخ حسن بن شهید الثانی،تحقیق المرحوم عبد الحسین محمّد علی بقّال،الطبعه الرابعه،قم،مکتبه السیّد المرعشی.

65-منیه المرید للشهید الثانی،تحقیق رضا المختاری،الطبعه الرابعه،قم،مکتب الإعلام الإسلامی،1418 ق.

66-نصوص و رسائل من تراث أصفهان العلمی الخالد،جمع من الفضلاء،المشرف مجید هادی زاده،طهران،هستی نما،1428 ق.

67-نهج البلاغه للشریف الرضی،إعداد السیّد ضیاء الدین العلاّمه الفانی،اصفهان،مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام العامّه،1412 ق.

68-وسائل الشیعه للشیخ حرّ العاملی،الطبعه الثالثه،قم،مؤسّسه آل البیت علیهم السّلام،1416 ق.

69-هدایه المسترشدین،للشیخ محمّد تقی الرازی النجفی الإصفهانی،قم،مؤسّسه النشر الإسلامی،1420 ق.

المصادر الفارسیّه

70-بزرگان رامسر،محمّد سمامی حائری،قم،خیّام،1361 ش.

71-دانشمندان و بزرگان اصفهان،سیّد مصلح الدین مهدوی،تحقیق رحیم قاسمی و محمّد رضا نیلفروشان،اصفهان،گلدسته،1384 ش.

72-دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه،رسول جعفریان،قم،انصاریان،1381 ش.

73-رؤیت هلال(مجموعه رسائل)رضا مختاری و محسن صادقی،قم،دفتر تبلیغات اسلامی،1384 ش.

74-فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه نجفی مرعشی(ج 13)،سیّد احمد حسینی، قم،کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی،1365 ش.

75-فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان،سیّد جعفر اشکوری، قم،مجمع الذخائر الاسلامی،1426 ق.

ص:265

76-فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد،محمّد شیروانی،تهران،1350 ش.

77-مجموعه مقالات فاضل سراب،اصغر منتظر القائم،اصفهان،دانشگاه اصفهان، 1382 ش.

78-مقدّمه ای بر فقه شیعه سیّد حسین مدرّسی،مترجم محمّد آصف فکرت،مشهد، مؤسسه پژوهش های آستان قدس رضوی،1410 ق.

79-میراث حوزه اصفهان،جمعی از فضلاء،إشراف محمّد جواد نورمحمّدی،دفتر 5، اصفهان،مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان،1387 ش.

ص:266

هدایه الضّبط فی علم الخطّ

اشاره

تألیف:العلاّمه ملاّ حبیب اللّه بن علی مدد الکاشانی دراسه و تحقیق:عماد جبّار کاظم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

المقدّمه

اشاره

الحمد للّه الذی خلق الإنسان،علّمه البیان،و الصلاه و السلام علی محمد المصطفی، و آله الطاهرین،ترجمان القرآن،و الکلمات الحسان.

و بعد:

فقد قال تعالی: وَ لَوْ أَنَّ مٰا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلاٰمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مٰا نَفِدَتْ کَلِمٰاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (1).

لقد قدر لهذه الإنسانیه،أن تفصح عن معانیها،و تکشف عن سرائرها،و تعرب عن مکامن قلوبها و تتحاور بین نسیج نوعها،بأسالیب و وسائل متعدده،بأصوات اتخذت مکانه فی المعنی،و بألفاظ ارتبطت بالدلاله،و استودعت بالاعتبار فی الأذهان؛للأداء و التفاهم.و من بعد حقّ لها أن تصوّرت بالوجود العینی(فی الخطّ)و تجسّمت بالهجاء العربی،کما هی عبر الأثیر فی مبادئها بالوجود السّمعی،فتنال إعجاب العلماء،و تحظی باهتمام الأدباء؛فکان علم الخطّ و تصویره بالألف باء،و رسم الإملاء.

و من هنا طاب لنا أن نخرج هذه الرساله فی معناها(هدایه الضّبط فی علم الخطّ)، فنعمل علی تحقیقها،و توثیق أصولها و فصولها فی منهج قام علی قسمین:

ص:267

1- (1)) -سوره لقمان،الآیه 27.
أحدهما:دراسه الرساله فی فقرتین،الأولی:مقدّمه سرنا فیها مع حیاه المؤلّف فی اختصار،و الثانیه:فی الرساله نفسها دراسه،و وصفا،و بناء،و منهجا.

أمّا القسم الآخر،فقد کان فی متن الرساله(تحقیق النصّ)،إخراجا،و تدقیقا،و توثیقا.

آملین أن نکون قد حقّقنا و لو جزءا یسیرا؛خدمه للغه القرآن الکریم،و نفعنا به مریدی عصمه القلم من الخطأ،و اراده التقویم،و الحمد للّه(تعالی)ربّ العالمین.

رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِینٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنٰا إِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ وَ اعْفُ عَنّٰا وَ اغْفِرْ لَنٰا وَ ارْحَمْنٰا أَنْتَ مَوْلاٰنٰا فَانْصُرْنٰا عَلَی الْقَوْمِ الْکٰافِرِینَ (1).

القسم الأول-

الفقره الأولی:

اشاره

ملا حبیب اللّه بن علی مدد الکاشانی

(ت 1340 ه)

اسمه و لقبه الشریف :

(2)

هو آیه اللّه المحقّق العلاّمه الملاّ حبیب اللّه الشریف بن الملاّ علی مدد بن رمضان الساوجی الأصل،الکاشانی (3)النشأه.

ص:268

1- (1)) -سوره بقره،الآیه 286.
2- (2)) -ترجم المؤلّف(قدّس سرّه)لنفسه فی کتابه:لباب الألقاب،صص 148-157.و ترجم له فی:أعیان الشیعه،ج 4،ص 559،و طبقات أعلام الشیعه،القرن الرابع عشر،ج 1،صص 360-361؛مصفی المقال،120؛العقد المنیر صص 394-395؛الذریعه،ذیل آثار مؤلف؛ معجم المؤلفین،ج 3،ص 187؛مقدمه کتاب ذریعه الاستغناء،9-32؛الدره الفاخره، تحقیق:السید محمد تقی الحسینی:ص 347 و ما بعدها؛مقدمه شرح زیاره عاشورا،ص 7 و ما بعدها؛و:مقدمه جنه الحوادث فی شرح زیاره وارث؛نزار الحسن،7-16؛مقدمه مرثیه الإمام الحسن(ع)؛فارس حسون،ص 192.
3- (3)) -(کاشان):بالشین المعجمه،و آخره نون:مدینه إیرانیه قرب قم المقدسه،عرفت بالسجاد الفاخر.
مولده و نشأته:

ولد(قدس سرّه)فی کاشان فی حدود سنه 1262 ه-1846 م.علی ما هو تحقیقه، إذ ذکر أنّه لم یتبین تأریخ مولده من مکتوب من والده،و إنّما ذکرت له والدته(رحمهما اللّه تعالی):أنّ ولادته کانت قبل وفاه الغازی محمد شاه القاجار المتوفّی سنه 1264 ه، بسنتین.

کان والده(رحمه اللّه)من العلماء الأعلام،له مؤلّفات عدّه فی الفقه و أصوله،من أهل ساوه،رحل إلی قزوین،و أصفهان للدراسه،ثمّ إلی کاشان،فسکنها،و تزوّج فیها،فولد له نجله الشریف حبیب اللّه(قدّس سرّه).

و لمّا بلغ الخامسه من العمر بعث أکابر أهل ساوه فی طلب أبیه؛لمکانته العلمیّه؛فی تولّی شؤونهم الدینیه،و أمور الفتیا؛فعاد إلیها.

و بقی المؤلّف فی کاشان یتنقّل فیها علی نخبه من الشیوخ،بکفاله أمّه،و رعایه الفقیه الحاجّ السیّد محمّد حسین الکاشانی (1)الذی کان أبرّ به،و أعطف علیه من أبیه،کما قال الشریف.

و توفّی والده فی مدینه ساوه سنه(1270 ه)،و المؤلّف فی ربیع التاسعه من عمره، فی شغف التحصیل،و شوق الدرس؛بتشویق السیّد محمّد حسین.

ثم سافر إلی طهران و هو فی سنّ التاسعه عشره من العمر؛لمواصله الدرس،و متابعه التحصیل،و من ثم هاجر إلی العراق سنه(1281 ه)؛لزیاره العتبات المقدّسه؛و لإدراک الشیخ المرتضی للاستفاده،فما أن وصل إلی کربلاء،حتّی نعی له وفاه الشیخ الأنصاری (قدّس سرّه الشریف)،فتوقّف،ثم ذهب إلی النجف الأشرف،و لم یحضر مجلسا من مجالس الدرس؛لتعطیلها؛بموت الشیخ مرتضی الأنصاری(رحمه اللّه)،فطفق راجعا إلی کاشان،ثم هاجر إلی گلپایگان،للتزوّد من أستاذه التقی الملاّ زین العابدین،الذی

ص:269

1- (1)) -ینظر:ترجمته:لباب الألقاب المتقدم،فی الباب الثامن.
تأسّی بسیرته،و التزم بوصیّته،و سار علی طریقته فی الدرس و التهذیب و التألیف فی العلوم بأنواعها،و الفنون أشتاتها،عند ما عاد إلی کاشان (1).

حیاته العلمیه:

عکف المؤلّف منذ نعومه أظفاره علی الدرس،و السعی الحثیث لطلب العلم و المعرفه، -و قد مرّت بنا أسفاره و تنقّلاته فی اختصار-،مقبلا علی شأنه،صارفا عنان نفسه عن جمع الأموال مع فقده لها و کثره العیال،غیر مدّخر وسعا فی البحث و التدریس،و لا صارفا عمرا فیما صرفه البطّالون،و اللاهون الغافلون (2).

أخلاقه و أوصافه:

و هو علی کلّ ذلک،کان-کما وصف نفسه(قدّس سرّه)-دائم الذکر و التلاوه،کثیر التهجد و العباده،محبّا للاعتزال،متجنّبا عن المراء و الجدال،و عن غیر شأنه من الجواب و السؤال،إلا فی مسائل الحرام و الحلال،معرضا عن الحقد و الحسد و الطمع و طول الآمال،صابرا علی البأساء و الضراء،و شدائد الأحوال،غیر جازع من الضیق،و الفاقه، و عدم المال (3).یدلّک علی ذلک فی أبسطه کثره مؤلّفاته،و آثاره العلمیه.

شیوخه:

تتلمذ الشیخ(قدّس سرّه)علی عدد من العلماء الکرام،فی مقدّمات الدرس، و مراحل البحث المتقدّمه فی الفقه و الأصول،منهم:

1-المیرزا أبو القاسم الکلانتری الطهرانی.

2-المولی حسین الفاضل الأردکانی.

ص:270

1- (1)) -ینظر:العقد المنیر؛المازندرانی،ص 394،و معجم المؤلفین،ج 3،ص 187.
2- (2)) -ینظر:لباب الألقاب،عن مقدمه کتاب ذریعه الاستغناء،ص 14.
3- (3)) -ینظر:المصدر نفسه،ص 14.
3-المولی زین العابدین الگلپایگانی.

4-الشیخ محمد الأصفهانی،ابن أخت صاحب الفصول،(محمد حسین الأصفهانی الحائری).

5-المیرزا محمد الأندرمانی.

6-السید محمد حسین بن محمد علی بن رضا الکاشانی.الذی أجازه بالروایه،و هو فی عمر السّادسه عشره.

7-المولی هادی المدرّس الطهرانی.

و لمّا بلغ الثامنه عشره أجازه السیّد محمد حسین،المذکور،الإجازه التی نصّها الآتی:

« بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین،و صلّی اللّه علی خیر خلقه محمد و آله أجمعین.

و بعد،فإن ولدی الروحانی،العالم الربّانی،و العامل الصمدانی،النحریر الفاضل، الفقیه الکامل،الموفق المسدد،المؤید بتأیید اللّه الصمد،حبیب اللّه بن المرحوم المغفور علاّمه زمانه علی مدد(رحمه اللّه)،قد کان معی فی کثیر من أوقات البحث و الخوض فی العلوم،و قد قرأ علیّ کثیرا من علم الأصول و الفقه،و سمع منّی کثیرا من المطالب المتعلّقه بعلم الکلام و المعارف الدینیه و ما یتعلّق بها.و قد صار بحمد اللّه و منه عالما فاضلا، و فقیها کاملا،مستجمعا لشرائط الفتوی و الإجتهاد،حائزا لمراتب العلم و العمل و العداله و النباله و السداد،فأجزت له أن یروی عنی عن مشائخی بأسانیدی و طرقی المرقومه فی إجازاتی المتصله بأهل العصمه علیهم آلاف الصلاه و السلام و الثناء و التحیّه،و ألتمس منه أن یلتزم الاحتیاط فی الفتوی و العمل،و أن لا ینسانی فی أوقات الإجابه من الدعاء فی حیاتی و بعد مماتی.و کان تحریر ذلک فی الثانی عشر من شهر ذی الحجّه الحرام سنه 1279.

محمد حسین بن محمد علی الحسینی» (1).

ص:271

1- (1)) -لباب الألقاب،عن مقدّمه کتاب ذریعه الاستغناء،ص 12.
أقوال العلماء فیه:

ترقّی المؤلّف«رحمه اللّه»مکانه علمیه رفیعه المستوی ذائعه الصیّت،بالغه الأفق،ما جعله یحظی باهتمام العلماء و الدارسین،فقال فیه السیّد محسن الأمین:«عالم،فاضل، له عدّه مؤلّفات...» (1).

و قال فیه الشیخ العلاّمه آقا بزرگ الطهرانی:«عالم فقیه،و رئیس جلیل،و مؤلّف مروج مکثر...» (2).

و قال فیه أیضا السید موسی الحسینی المازندرانی:«عالم فقیه،محقّق،مشارک فی عدّه علوم..» (3).

وفاته،و مدفنه:

و بعد عمر ناهز الثمانین فی الدرس و التدریس و التألیف،و النتاج و العطاء،رفل المؤلّف فی الذکر الخالد الحمید،و التحق(قدس سره)إلی الرفیق الأعلی فی یوم الثلاثاء (23)خلت من جمادی الآخره سنه 1340 ه،1922 م (4).

و دفن فی المقبره المسمّاه ب«دشت افروز»،التی تقع خارج بلده کاشان،فی بقعه خاصه به (5).و أصبح قبره مزارا یرتاده المؤمنون حتی هذه الأیام.مخلفا وراءه تراثا علمیّا کبیرا،و ذرّیّه صالحه ینعمون فی أثواب المجد و الخیر إلی الآن.

آثاره:

وقف المؤلّف(قدّس سرّه)نفسه علی العلم و التصنیف،و الجمع و الشرح و التألیف، فبرع فی کثیر من العلوم،و وسع فیها،و تحقّقت إجادته فی جمله من الفنون،و خبرها؛

ص:272

1- (1)) -أعیان الشیعه،ج 4،ص 559.
2- (2)) -عن مقدمه کتاب ذریعه الاستغناء،ص 32.
3- (3)) -العقد المنیر،ص 394.
4- (4)) -ینظر:الذریعه،ج 5،ص 287؛و العقد المنیر،ص 395؛معجم المؤلفین،ج 3، ص 187.
5- (5)) -ینظر:الذریعه،ج 10،ص 108؛و العقد المنیر،ص 395.
فبلغت مؤلّفاته(163)مؤلّفا (1)بین کتاب و رساله،فی العلوم العربیه،و العقلیه:کالخطّ، و الصرف،و النحو،و البلاغه و الأدب،و تأریخ السیره،و علوم القرآن،و الحدیث، و الکلام،و الفقه،و الأصول،و المنطق،و الأخلاق و العرفان،و غیرها من أفانین المعرفه.

و لقد أعدّت لذکر مؤلّفاته قوائم خاصّه بذلک،أهمّها ما أعدّه الشریف هو لنفسه(قدّس اللّه روحه)،فی الفهرس الذی ذکره فی نهایه ترجمته فی کتابه لباب الألقاب،الذی طبع مختصره فی نهایه کتابه(مغانم المجتهدین فی حکم صلاه الجمعه و العیدین) (2).

و القائمه التی شمّر لها عن ساعده الشیخ رضا الإستادی الطهرانی التی رتّب فیها مؤلّفاته علی الحروف الهجائیه،و طبعت مع ترجمه مفصّله عن المؤلّف فی مجلّه(نور علم)الفارسیه،العدد(54)،الصادره فی قم،سنه 1413 ه.

و الفهرسه التی قدّمها محقّقو کتابه(ذریعه الاستغناء فی تحقیق مسأله الغناء)فی جامعه کاشان،التی طبعت سنه 1417 ه 1996 م،إذ صنّفت فیها المؤلّفات بحسب العلوم و الموضوعات،مع ترجمه مختصره عن حیاه المؤلّف فی تصرّف بالاعتماد الکلّی علی ترجمته لنفسه فی لباب الألقاب،و غیرها من الفهارس العامّه التی ذکرت حیاته، و الخاصّه التی تصدّی لها من عمل علی تحقیق تراثه الخالد،و قد ذکر (3)منها (4):

1.إکمال الحجّه فی المناجاه؛

2.الأنوار السانحه فی تفسیر سوره الفاتحه؛

ص:273

1- (1)) -ینظر:مقدمه کتاب ذریعه الاستغناء،ص 31.
2- (2)) -ینظر:الدره الفاخره،ص 341.
3- (3)) -ینظر:القائمه التی أعدها الأستاذ فارس حسون کریم محقق مرثیته فی الأمام الحسین (علیه السلام)،التی طبعت فی مجله تراثنا،العدد:الأول:(61)سنه:1421 ه.فقد ذکر فیها أن مؤلفاته بلغت ما یقرب(140)مؤلفا:ص 194.و للمزید:ینظر:القائمه التی أعدّتها جامعه کاشان فی مقدمه کتابه:ذریعه الاستغناء،صص 16-31.
4- (4)) -سنذکر المؤلّفات التی کانت باللغه العربیه حسب.
3.إیضاح الریاض؛

4.بوارق القهر فی تفسیر سوره الدهر،مطبوع؛

5.تبصره السائر فی دعوات المسافر؛

6.تسهیل الأوزان فی تعیین الموازین الشرعیه،مطبوع؛

7.جنّه الحوادث فی شرح زیاره وارث،مطبوع؛

8.جذبه الحقیقه،فی شرح دعاء کمیل؛

9.الجوهر الثمین فی أصول الدین؛

10.حاشیه علی شرح قطر الندی؛

11.حدیقه الجمل؛

12.حقائق النحو؛

13.خواصّ الأسماء؛

14.الدر المکنون فی شرح دیوان المجنون؛

15.دره اللاهوت،منظومه فی العرفان؛

16.رجوم الشیاطین،فی ردّ البابیه؛

17.زهر الربیع فی علم البدیع،(منظومه)؛

18.شرح القصیده الحمیریّه؛

19.شرح زیاره عاشوراء،مطبوع؛

20.شرح الصحیفه السجّادیّه؛

21.شرح علی المناجاه الخمسه عشر؛

22.صراط الرشاد فی الأخلاق؛

23.کشف السحاب فی شرح الخطبه الشقشقیه؛

24.لباب الألقاب،مطبوع؛

25.لباب الفکر فی علم المنطق؛

26.اللمعه فی تفسیر سوره الجمعه.-قید التحقیق،إن شاء اللّه تعالی؛

ص:274

27.مرثیه الإمام الحسین(علیه السلام)،مطبوع؛

28.مصابیح الدجی؛

29.مصابیح الظلام؛

30.مصاعد الصلاح فی شرح دعاء الصباح؛

31.منتخب الأمثال،فی أمثله العرب؛

32.منتخب درّه الغوّاص فی أوهام الخواصّ للحریری؛

33.منظومه فی النحو؛

34.منیه الأصول،نظم عربی فی الدرایه؛

35.نخبه التبیان فی علم البیان.-قد وفّقنا اللّه سبحانه لتحقیقه،و هو فی طریق النشر؛

36.نخبه المصائب؛

37.الوجیزه فی الکلمات النحویه؛

38.هدایه الضبط فی علم الخط.(الکتاب الذی بین أیدینا).

و غیرها کثیر،...