گروه نرم افزاری آسمان

[حصیله البحث]






[نقل کلام صاحب الفصول قدس سره ]


و أنت تعلم أنّ هذا بعینه هو الحال فیما نحن فیه بالنسبه إلی بعض العمومات فی المقام ، فتحصّل من جمیع ما ذکرناه :

أنّ الجمع بین العمومات المذکوره و مفهوم أخبار الکرّ بتخصیص العمومات بالمفهوم فی غایه الضعف بالنسبه إلی ما ذکر من الوجوه «فارجع البصر کرّتین»(3) لینقشع(4) المین(5) من البین و یتعیّن الغین(6) من العین لذی عینین .

[B/38] هذا کلّه هو القول الحقیق بالتصدیق فی مقام الجمع و التوفیق بین مفهوم

ص :195

1- 1 کفایه الأصول ، ص 233 234 .
2- 2 أنظر : الفصول الغرویّه ، ص 212 .
3- 3 إیماء إلی کریمه «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ... » ؛ سوره الملک ، الآیه 4 .
4- 4 «انقشع البلاء و البرد أی ذهب» ؛ کتاب العین ، ج 1 ، ص 125 .
5- 5 «المین : الکذب ، یقال: مان میناً من باب باع : کذب ، و جمع المین: المیون» ؛ مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 321 .
6- 6 «الغین : لغه فی الغیم و غینت السماء بالبناء للمفعول غُطّیت بالغین ، و فی الحدیث : و انّه لیغان علی قلبی...» ؛ المصباح المنیر ، ج 2 ، ص 460 .
أخبار الکرّ و العمومات الدالّه علی طهاره الماء الملاقی للنجس الموافق للتحقیق و التدقیق ، و اللّه ولی التوفیق .


[وجه التوفیق بین الأخبار]


و أمّا التوفیق بین الأخبار الخاصّه الدالّه بظاهرها علی نجاسه الماء القلیل بالملاقات و بین الأخبار الدالّه علی طهارته و عدم انفعاله إلاّ بتغییر الصفات ، فلابدّ من ذکر بعضها من الطرفین لیتبیّن الحق من البین ؛ و لنقدّم فی المقام ما یدلّ [A/39] علی النجاسه مقتصراً علی ما أورده الشیخ العلاّمه الأنصاری قدس سره من أخبار الطرفین فی کتاب الطهاره بدون تغییر العباره حتّی أخبار الکرّ تکمیلاً للبصاره .


[نقل کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


قال قدس سره : «فما کان منه دون الکرّ وزناً و مساحهً ، ینجّس بملاقاه النجاسه و المتنجّس علی المشهور ، بل عن الشهیدین(1) و الشیخ ، الإجماع علیه(2) ، و ربّما یذکر فی المقام إجماعات لایدلّ علی الإجماع فی المسئله و لا حاجه إلی الکلّ بعد استفاضه الأخبار ، بل تواترها کما قیل(3) ؛ و قیل إنّها تبلغ ثلاث مأه(4) ؛ و لنذکر منها ما اتّضح دلالته بحیث یستهجن تأویله» .(5)

ص :196

1- 1 راجع : الدروس الشرعیّه ، ج 1 ، ص 118 ؛ و الروضه البهیّه ، ج 1 ، ص 258 .
2- 2 نقل الإجماع فی الخلاف علی أصل المسأله فی أربعه مواضع ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 176 و 177 و 197 و 199 .
3- 3 منهم ، الشیخ حسن فی المعالم ، ج 1 ، ص 126 ؛ و العلاّمه المجلسی فی مرآه العقول ، ج 13 ، ص 8 ؛ و الوحید البهبهانی فی حاشیه المدارک ، ج 1 ، ص 63 ؛ و العلاّمه الطباطبائی فی مصابیح الأحکام ، ج 1 ، ص 91 ؛ و صاحب الجواهر فی جواهر الکلام ، ج 1 ، ص 105 .
4- 4 نقله السید محمد جواد العاملی فی هامش المفتاح ، ج 1 ، ص 307 ، عن اُستاذه العلاّمه الطباطبائی، صاحب مصابیح الأحکام ؛ و انظر : جواهر الکلام ، ج 1 ، ص 274 .
5- 5 کتاب الطهاره ، للشیخ الأنصاری ، ج 1 ، ص 107 .
[بعض الإشکالات فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


أقول : أمّا الإجماعات [B/39] التی لاتدلّ علی الإجماع فی المسأله ، کما صرّح به قدس سره ، فحالها معلوم .

و أمّا ما ذکره الشهیدان و الشیخ قدّس سرّهم، فلایکون حجّه أیضاً لمعلومیه المدرک و لیس الإجماعات المنقوله فی المسئله بأکثر و لا بأصرح و لا بآکد ممّا نقلوه فی مسأله انفعال ماء البئر بالملاقات و لم یعتنوا به و أظنّک تحدّس مذاق الشیخ قدس سره أیضاً فی ذلک من سیاق العباره ، حیث قال قدس سره : «و لا حاجه إلی الکلّ ...» .

و أمّا الأخبار، فالتی استدلّوا بها أو یمکن أن یستدلّ بها حسب ما استدلّوا بنظائرها [A/40] فهی کثیره ، لکنّ الواصله منها إلینا لا تبلغ ثلاث مأه بل و لا ثلثی مأه، فیا أسفا علی ما تلف من الأخبار و ضاع فی أطراف الدیار ، أو بقی فی صدور الأحرار ، حتّی ارتحلوا من الدار الفانیه إلی دار القرار .


[نقل کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


ثمّ إنّ الشیخ قدس سره قد انتخب من الأخبار ما اتّضح دلالته علی النجاسه، فقال :

«منها : قول الصادق علیه السلام فی صحیحه [محمد] بن مسلم ، قال : قلت له : الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلغ فیه الکلاب ، و یغتسل فیه الجنب؟ قال علیه السلام : إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء .(1)[B/40]

و روایه معاویه بن عمار فی الصحیح أیضاً دلّ بمفهومه بعد تخصیص المنطوق بما عدا التغییر علی أنّ القلیل ینجّسه شیء سوی التغییر(2) ؛ و لاحاجه لنا إلی إثبات عموم الشیء لکفایه الإیجاب الجزئی فی المقام» .(3)

ص :197

1- 1 التهذیب ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1308 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 159 ، الباب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 5 .
2- 2 الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 158 ، الباب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .
3- 3 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 107 108 .
[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


أقول : قد عرفت الکلام فی أخبار الکرّ، فلاحاجه إلی التکرار .

و فی کلامه قدس سره إشاره إلی إشکال آخر فی الاستدلال بمفهوم أخبار الکرّ و هو أنّ مفهوم الخبر علی القول [A/41] بثبوته لیس إلاّ موجبه جزئیّه، و هی أنّ الماء إذا لم یکن قدر کرّ ینجّسه شیء و هذه لاتدلّ علی العموم ؛ بل غایه ما تدلّ علیه، أنّ الماء القلیل یتنجّس بشیء من النجاسات و أمّا تنجّسه بکلّ نجاسه فلا، فتصدی قدس سره لدفع هذا الإشکال بأنّ الإیجاب الجزئی یکفی فی المقام .

و أقول : یا لیته قدس سره ! ذکر وجه الکفایه ، فإنّ وجه الکفایه إن کان عدم القول بالفصل ففیه بعد الغضّ عن کلّ الأبحاث الطویله المتعلّقه بکثیر من الإجماعات الرائجه ، [B/41] بسیطه و مرکبه و ما یسمّی منه بعدم القول بالفصل : أنّ الاستناد إلی عدم القول بالفصل ، إنّما یسلم إذا لم یکن فی البین ما یمنع الحدس عن کشف قول المعصوم علیه السلام .

و قد حقّقنا فی بعض المباحث الأصولیّه ، إنّ ما یوهن التمسّک بعدم القول بالفصل أن یکون القول بالفصل موافقاً لخبر أو أخبارٍ تدلّ علی التفصیل ، خصوصاً ما کانت منها معتبره مسنده ، إذ الظاهر أنّ مذهب الرواه یعرف من روایاتهم ، فالرواه للخبر الدالّ علی التفصیل کلّهم [A/42] مفصّلون فی المسئله .

و الظاهر من روایتهم أن یکون قول المعصوم معهم أیضاً ، و لایقصر قول الرواه السابقین فی ثبوت القول بالفصل عن أقوال المتأخرین.

و مما یزیدک بصاره فیما حقّقناه ، جزمهم بعدم القول بالفصل فی مسأله انفعال الماء القلیل و عدم انفعاله مع أنّ الصدوق قدس سره مفصِّل فی المسأله بما فصّل فی الأخبار الآتی ، رواها فی من لایحضره الفقیه ، کالفرق بین المیته المنفسخه فی الراویه و الجرّه و حبّ

ص :198

الماء و القِرْبَه و بین غیر المنفسخه ؛ و کتجویزه [B/42] الاغتراف من الماء فی الحمام بالید القذره لمن لم یکن معه ما یغترف به ، و کذا الجنب إذا انتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و لم یکن معه ما یقترف به و یداه قذرتان و غیر هذه من مضامین الأخبار .(1)

و قد صرّح فی مقدّمه الکتاب بافتائه بکلّ ما أورده فیه من الأخبار، و حکمه بصحّته و اعتقاده فیه أ نّه حجّه فیما بینه و بین ربّه(2) ؛ فتأمّل .

و إن کان وجه الکفایه غیر عدم القول بالفصل ، فلابدّ من بیانه و قد تصدّد بعضهم لإثبات التعمیم للمفهوم بغیر ما ذکر و لم یأتوا [A/43] بوجه سلیم ، و لاحاجه بنا إلی ذکره، لما سبق ذکره من الجواب عن مفهوم أخبار الکرّ علی فرض التسلیم و التعمیم .


[قسم آخر من کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


قال قدس سره : «و منها : صحیحه إسماعیل بن جابر، عن الماء الذی لا ینجّسه شیء؟ قال : کرّ ؛ قلت : و ما الکرّ؟ ... الخبر .(3)

و فی مصحّحه أخری له : عن الماء الذی لاینجّسه شیء؟ قال : ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته .(4)

و یستفاد منها کون انقسام الماء إلی ما لا ینفعل و إلی ما ینفعل مرکوزاً فی أذهان الرواه» .(5)


[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


أقول : قد فرغنا من الکلام فی أخبار الکرّ ، فکلما ذکرته راجع إلی أمثال هذه الأخبار ،

ص :199

1- 1 أنظر : الفقیه ، ج 1 ، ص 14 .
2- 2 نفس المصدر ، ص 2 3 .
3- 3 الکافی ، ج 3 ، ص 3 ، ح 7 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 159 ، الباب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .
4- 4 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 41 ، ح 14 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 164 ، الباب 10 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .
5- 5 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 108 .
خصوصاً ما سبق من أنّ للانفعال مراتب، فلا مضایقه [B/43] عن قبول انقسام الماء إلی ما ینفعل و إلی ما لا ینفعل ، و من مراتبه ما یوجب حسن التنزّه عنه فی حال السعه و حضور غیره و نحو ذلک .


[نقل قسم من کلام الشیخ الأنصاری قدس سره ]

قال قدس سره : «و منها : صحیحه البقباق، الوارده فی سؤر الکلب ، قال علیه السلام: أ نّه رجس نجس لا یتوضّوء بفضله ، و اصبب ذلک الماء و اغسل الإناء بالتراب أوّل مرّه ، ثمّ بالماء.(1)

و صحیحه علی بن جعفر فی خنزیر یشرب من إناء؟ قال : یغسل سبع مرّات .(2)

و صحیحه محمد بن مسلم عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال : اغسل الإناء .(3)

و صحیحه البزنطی ، [قال] : سألت أباالحسن عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟ قال : یکفّ الإناء .(4)

و صحیحه ابن مسکان [A/44] عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل الجنب یجعل الرکوه(5) أو التور(6) فیدخل إصبعه فیه؟ قال : إن کانت قذره فأهرقه ،(7) و إن کان

ص :200

1- 1 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 226 ، الباب 1 ، من أبواب الأسآر ، ح 4 .
2- 2 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 261 ، ح 759 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 225 ، الباب 1 ، من أبواب الأسآر ، ح 2 .
3- 3 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 644 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 225 ، الباب 1 ، من أبواب الأسآر ، ح 3 .
4- 4 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 309 ، ح 105 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 153 ، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .
5- 5 الرکوه : إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء ، و الدلو الصغیره و الجمع رکاء ؛ النهایه ، ج 2 ، ص 261 ؛ ترتیب جمهره اللغه ، ج 2 ، ص 79 ، و معجم الوسیط ، ج 1 ، ص 371.
6- 6 «التور : إناء من صفر أو حجاره کالإجانه و قد یتوضّأ منه و یشرب منه ، و الجمع أتوار» ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 94 ، و المعجم الوسیط ، ج 1 ، ص 90.
7- 7 فی المصدر «فلیهرقه» ، بدل «فأهرقه».
لم یصبها فلیغتسل منه ؛ هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ : « مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1)» (2)؛ هذا ما حضرنی من الصحاح . و أمّا غیرها فأکثر من أن یحصی ، و سیجیء بعضها فی معارضه أخبار عدم الانفعال التی استدلّ بها للعمّانی و المحدّث الکاشانی و الشیخ المحدّث الفتونی» .(3)


[نقد کلام الشیخ الأنصاری قدس سره ]


أقول : صحیحه البقباق لا ینکر ظهورها فی النجاسه لاشتمالها علی مؤکّدات لاتخفی .

و أمّا ما أمر فیه بالغسل و الکفأ(4) [B/44] و الإراقه، فلا یخلو من ظهور ما ، لکن نبذه [من] الأخبار معارضه بالأخبار الدالّه علی الطهاره التی هی أظهر و آبی عن قبول التأویل و التوجیه إلاّ بتکلّف .

و توافق الأصول و العمومات الکثیره من الکتاب و السنه أوفق بالشریعه السمحه السهله ، فیلزم شرعیّتها علی ما دلّ علی النجاسه و إن کان أکثر لقبوله التوجیه .

و الحمل علی أکثر المحامل المذکوره فی توجیه مفهوم أخبار الکرّ و غیرها کما حملوا الأخبار الدالّه علی نجاسه ماء البئر بالصراحه کما فی بعضها ؛ و بالظهور کما فی بعضها الآخر ، مع ما تعلم [A/45] من کثرتها علی بعض تلک المحامل و لم یبالوا بکثرتها ، و کما حملوا الأخبار الدالّه علی نجاسه ولد الزنا(5) علی ما یقرب من تلک

ص :201

1- 1 سوره الحج، الآیه 78.
2- 2 تهذیب الأحکام، ج 1، ص 308، ح 103؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 154، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق، ح 11 .
3- 3 کتاب الطهاره، ج 1 ، ص 108 109 .
4- 4 «کفأ الإناء کفأً : کبّه و قلبه» ؛ المعجم الوسیط ، ج 1 ، ص 791 .
5- 5 أنظر : وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 218 219 ، الباب 11 ، من أبواب الماء المضاف و المطلق ، ح 1 ، 3 ، 4 .
المحامل مع عدم ورود نصّ خاصّ علی طهارته ظاهراً و فی مواضع آخر کثیره غیر ما ذکرنا ، کما لایخفی علی من راجع أبواب الطهاره .

و الحاصل : أ نّه لاینبغی الإرتیاب فی أنّ التعارض إذا کان بین النصّ و الظاهر ، أو الأظهر و الظاهر ، فلا مجال للرجوع إلی المرجّحات الآخر کما نصّ به الشیخ فی الفرائد .(1)

هذا ما أورده الشیخ قدس سره من الأخبار الدالّه علی النجاسه، فلتقس ما لم یذکره قدس سره علی ما ذکره و لنقبل علی ما أورده من أخبار الطهاره .


[نقل قسم آخر من کلام الشیخ قدس سره ]


[B/45] قال قدس سره : «فقد استدلّ لهم أی للقائلین بعدم الانفعال(2) مضافاً إلی الأصل و عموم الروایه المشهوره : خلق اللّه الماء طهوراً لا ینجّسه شیء إلاّ ما غیّر لونه ... بأخبار کثیره ظاهره فی عدم الانفعال .

منها : حسنه محمد بن میسّر(3) : سئل أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغترف به و یداه قذرتان؟

قال علیه السلام : یضع یده [A/46] و یتوضّوء و یغتسل ، هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ : « مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » .(4)

ص :202

1- 1 أنظر : فرائد الأصول ، ج 4 ، ص 25 و 86 .
2- 2 جعل فی المخطوطه عباره «أی للقائلین بعدم الانفعال» ، ما بین المعقوفتین .
3- 3 محمد بن میسّر : قال النجاشی فی شأنه بما هذا نصّه : «محمد بن میسّر بن عبدالعزیز النخعی بیّاع الزطّی ، کوفی ، ثقه ، روی أبوه عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام ، و روی هو عن أبی عبداللّه علیه السلام » ، رجال النجاشی ، ص 368 ، الرقم 997 . «وقع فی 15 مورداً من الروایات و روی عنه محمد بن أبی عمیر بسند صحیح» الموسوعه الرجالیّه المیسّره ص 455 ، الرقم 5863 ؛ و احتمل شیخ مشایخنا العلاّمه المحقق الشیخ محمد تقی التستری قدس سره فی قاموسه ، اتّحاد محمد بن میسر و محمد بن میسّره ، قاموس الرجال ، ج 9 ، ص 617 ، الرقم 7325 و 7326 .
4- 4 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 149 ، ح 103 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 154 ، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 11 و الآیه من سوره الحج ، الآیه 78 .
و فیه : أنّ الاصطلاح الشرعی غیر ثابت فی لفظ القلیل ، فغایه الأمر کونه من الأخبار المطلقه القابله للتقیید بالکرّ ؛ مع إمکان دعوی ذلک فی لفظ القذر [کما قیل(1)(2)] .

و یؤیّده أنّ إدخال الیدین قبل غسلهما و لو لم یکونا نجسین، مورد توهّم للمنع ، کما یستفاد من الأخبار الآتیه ؛ و الاستشهاد بنفی الحرج لاینافی [B/46] ذلک ، کما فی صحیحه أبی بصیر المتقدّمه» .(3)


[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


أقول : أمّا ما ذکره قدس سره من عدم ثبوت الاصطلاح الشرعی فی لفظ «القلیل»، فقد ذکرنا فی البند الأوّل ما یمکن استظهار ثبوته منه بالنسبه إلی تعیین القدر .

و أمّا بالنسبه إلی اعتبار الرکود و عدمه، فللتأمّل مجال ؛ و قد ذکرنا ظهور إراده الکرّ بالقرینه .

و لو قلنا بعدم ثبوت الاصطلاح علی وجه الحقیقه ، فراجع خصوصاً بملاحظه [A/47] أنّ الخبر منقول عن الصادق علیه السلام ، و قد صرّح جمع من المنکرین أو المتأمّلین فی ثبوت الحقیقه الشرعیّه بثبوتها فی مثل لفظ «الطهاره» و «النجاسه» و أشباههما فی زمن الصادق علیه السلام .

ثمّ إنّ ما ذکره قدس سره من التصرّف فی الخبر ، فی الحقیقه تصرّف غریب ، إذ حاصله تقیید القلیل بالکثیر و إخراج ما هو المتیقّن من مدلول اللفظ عن مدلوله و إدخال ما یظنّ بخروجه فیه أی الکرّ الذی [B/47] فسّر الکثیر به فی کلامهم علیهم السلام ، مع أنّ للتأمّل فی إطلاق القلیل علی الکرّ لغه أیضاً مجال واسع ، إذا استعملوه فی مقام استعمالاتهم فی مقام التنظیف و نحوه لا مثل سقی الأشجار و البساتین مع أنّ القرینه علی أنّ المراد بالقلیل ما

ص :203

1- 1 قاله المحدّث البحرانی فی الحدائق الناضره ، ج 1 ، ص 299 و استبعده .
2- 2 أضفناها من المصدر .
3- 3 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 109 110 .
دون الکرّ فی لفظ الخبر موجوده و هو قوله علیه السلام : هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ : « مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » إذ تحدید الطهاره بالکرّ [A/48] للرجل الجنب المسافر فی الطریق مع عدم تمکّنه من إناء یغترف به یناسب إثبات الحرج لا نفیه .

و أمّا ما استشهد به من خبر أبیبصیر المتقدّمه، فیمکن حمل قوله علیه السلام فی ذیل الخبر : «هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ : « مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » » ؛ علی کونه قرینه علی أنّ المراد بالإراقه فی الفرض الأوّل فی الخبر هو الإراقه علی سبیل التنزّه ، و لذا اکتفی علیه السلام بالإراقه فقط و لم یتعرّض لبیان تطهیر الإناء [B/48] مع شدّه الحاجه إلی بیانه .

و بما ذکرنا یمکن الجمع بین الخبرین الواردین فی مورد واحد عن إمام واحد .

و أمّا ما ذکره قدس سره من إمکان دعوی عدم ثبوت الاصطلاح الشرعی فی لفظ القذر فیبعده :

أوّلاً : تبادر المعنی المصطلح إلی الذهن ، و لذا حملوه علی هذا المعنی فیما استعمل فیه هذا اللفظ ، کما فی قوله علیهم السلام : «کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أ نّه قذر» و غیره .

و ثانیاً : أنّ السائل و هو محمد بن میسّر إن [A/49] أراد من القذر ، النجس بالمعنی الشرعی ، فقد ثبت المطلوب .

و إن أراد المعنی اللغوی، فهو أیضاً یعمّ النجس الشرعی ، إمّا مطلقاً أو من وجه .

و أیّاً ما کان ، فیثبت المطلوب، أمّا إن کان أعمّ مطلقاً ، فظاهر .

و أمّا إن کان أعمّ من وجه ، فلعدم الفرق قطعاً بین مورد الاجتماع و بین مورد الافتراق بالنسبه إلی الحکم الشرعی فی المسئله .

و إن أراد خصوص ما کان کثیفاً فی العرف و لایکون نجساً فی الشرع ، فلابدّ له من أن یأتی بقرینه یکشف عن مراده [B/49] ، و لا قرینه علیه ؛ بل القرینه علی خلافه موجوده فی السؤال و الجواب معاً ، کما هو ظاهر .

ص :204

إن قلت : لعل القرینه کانت موجوده بین السائل و الإمام علیه السلام و قد خفی علینا ؛ أو لعلّ السائل قد عوّل علی علم الإمام علیه السلام بما فی ضمائر الأنام ، فإنّ الإراده مخصّصه للعموم ، فإنّ اعتبار دلاله الألفاظ علی استعمال المستعمل و المعامله فیها و بناء المخاطبات علیه کیف لا و الحقائق و المجازات إنّما تمتاز به و الخطاب لا یخرج عنهما [A/50] ، فظهر کون الإراده مخصّصه و مقیّده ، بل صارفه عن الحقائق ، فتعمّم الخاص و تخصّص العام .

غایه الأمر ، إذا کان الکلام مع الغیر ، و الغیر لا یعلم بالضمائر و لا یحیط بالسرائر ، فتحتاج إلی ما یکشف عنها بخلاف ما لو لم یکن کذلک ، کما لو کان الکلام مع نفسه أو مع اللّه تعالی و الإمام علیه السلام عالم بالضمائر .

قلت : أمّا احتمال وجود القرینه النافیه ، فهو خلاف الأصل أوّلاً .

و ثانیاً : فتح باب هذا الاحتمال کاحتمال التعویل [B/50] علی علم الإمام علیه السلام یسدّ باب الاعتماد علی الأخبار لغیر الراوی ، و اللازم باطل ، فالملزوم مثله خصوصاً فیما کان القرینه علی خلاف المراد موجوده فی اللفظ ، کما فی المقام أجد أنّ الفقیه قد لایری بدّاً من إبداء تلک الاحتمالات ، یجمع بها بین المختلفات إن لم یجد ما هو أقرب ، و إن وجد ، فعلیه الأخذ بأقرب الاحتمالات ، فعلیک بالتأمّل التامّ و من اللّه الاعتصام .


[نقل قسم من کلام الشیخ الأنصاری قدس سره ]

قال قدس سره : «ثمّ الأظهر منها أی من حسنه محمد بن میسّر(1) فی هذا المطلب [A/51]ما عن قرب الإسناد و کتاب المسائل لعلی بن جعفر علیه السلام قال : سألت عن جنب أصابت(2) یده جنابه فمسحه بخرقه ، ثمّ أدخل یده فی غسله قبل أن یغسلها(3) هل

ص :205

1- 1 جعل المصنف «أی من حسنه محمد بن میسّر» ، بین المعقوفتین.
2- 2 فی المخطوطه «أصاب» ، بدل «أصابت».
3- 3 جعل المصنف عباره «فی غسله قبل أن یغسلها» ، بین المعقوفتین و کتب فی هامش النسخه : «لم تکن هذه القطعه فی کتاب الطهاره ، لکنّها فی الجواهر» ، ج 1 ، ص 267.
یجزیه أن یغتسل من ذلک الماء؟ قال : إن وجد ماءً غیره، فلا یجزیه أن یغتسل و إن لم یجد غیره أجزأه».(1)

لکنّهما معارضان فی خصوص موردهما بما دلّ من الأخبار المستفیضه علی عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب یده القذره فی الإناء ، مثل [B/51] روایه شهاب ابن عبد ربّه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : عن الرجل الجنب یسهو فلیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلهما ، قال : لا بأس إذا لم یکن أصاب یده بشیء. (2)

و موثّقه سماعه : إذا أدخلت یدک فی الإناء ، قبل أن تغسلها ، فلابأس ، إلاّ أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه ، فإن أدخلت یدک فی الماء(3) و فیها شیء من ذلک فأهرق ذلک الماء .(4)

و موثّقه سماعه : إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل یدیها(5) الإناء ، فلابأس [A/52] إذا لم یکن أصابها شیء من المنی .(6)

و موثّقته الأخری : «و إن کان أصابته جنابه ، فأدخل یده فی الماء ، فلابأس به إن لم یکن أصاب یده شیء من المنی ، فإن أصاب یده شیء ، فأدخل فی الماء قبل أن یفرغ علی کفّه فلیهرق الماء» .(7)

ص :206

1- 1 قرب الإسناد ، ص 180 ، ح 666 ؛ مسائل علی بن جعفر ، ص 209 ، ح 452 ؛ بحارالأنوار ، ج 77 ، ص 14 ، ح 1 .
2- 2 الکافی ، ج 3 ، ص 11 ، ح 3 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 153 ، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 3 .
3- 3 فی المصدر «الإناء» ، بدل «الماء».
4- 4 الکافی ، ج 3 ، ص 11 ، ح 1 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 153 ، باب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 4 .
5- 5 «کذا فی کتاب طهاره الشیخ» . من هامش النسخه ؛ و لکن فی کتاب الطهاره المطبوع و الموجود بأیدینا ورد «یده» ، بدل «یدیها» .
6- 6 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 37 ، ح 99 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 153 ، باب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 9 .
7- 7 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 38 ، ح 102 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 154 ، باب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 10 .
إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنی، مثل روایتی زراره فی کیفیه الوضوء و الغسل(1) حیث اشترط فی غمس الید فی الماء طهارتها .

و أیّ فقیه یأخذ بظاهر حسنه ابن میسّر و یحکم بعدم [B/52] انفعال ماء الغسل بإدخال الید النجسه فیه ، و یطرح هذه الأخبار مع کونها أکثر و أظهر؟» .(2)


[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


أقول : قد اعترف قدس سره بظهور خبر محمد بن میسره حیث وصف ما عن قرب الإسناد بالأظهریه ، و کان الأولی أن یصفهما بالصراحه و عدم الاحتمال لغیر المقصود .

و أمّا ما ذکره من الأخبار المعارضه ، فلو سلّم ظهورها فی النجاسه ، فظهور ضعیف جدّاً ، فإنّ إثبات البأس إذا أدخل یده القذره فی الإناء و لاسیّما الإثبات بالمفهوم لا [A/53] یستلزم النجاسه ؛ و لعمرک أنّ الخبرین و لاسیّما خبر قرب الإسناد هما الخبران المفسّران للمقصود من البأس الذی یستفاد من مفهوم روایه شهاب و ما بعده المتکفّلان لشرح هذه الأخبار المصرّحان بأنّ البأس المدلول علیه بمفهوم هذه الأخبار ، أنّ المغتسل إن وجد ماءً غیره، فلا یجزیه أن یغتسل من ذلک الماء ، لما علم من اهتمام الشارع بنظافه ماء الغسل و الوضوء فی حدود السعه و السهوله ؛ و إن لم یجد غیره [B/53] أجزأه .

و المقصود من الإجزاء و عدم الإجزاء أیضاً واضح فی الغایه ؛ و کان هذا أمر مفطور فی الخلقه ؛ أ لم یتّفق لک مرّات أن تکون لدی نهر جار من الماء اللطیف(3) و کان بجنبک غدیر ماء فیه منّ(4) من الماء الطاهر و أردت الوضوء أو الغسل ، لاترضی نفسک بالوضوء إلاّ من النهر اختیاراً للأنظف؟(5)

ص :207

1- 1 الکافی، ج 3، ص 25، ح 4 و 5.
2- 2 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 110 111 .
3- 3 کذا تقرء فی المخطوطه ؛ و لعلّ الأولی أن ترد کلمه «النظیف» ، بدل «اللطیف» .
4- 4 کذا فی المخطوطه ؛ و لعلّ المراد من «المنّ» ، المنّ الفارسی و هی معادل مع 6 کیلو غرام .
5- 5 کذا تقرء و أمّا إن فرضنا فی المثال ، «الماء اللطیف» ، فالأولی أن یقال : «للألطف» ، بدل «للأنظف» .
و الحاصل : أنّ البأس المفهوم إجمالاً من مفهوم خبر شهاب و ما یتلوه قد بیّن و صرّح به فی خبر قرب الإسناد و أشیر إلی بیانه فی خبر محمد بن میسره ، فلا تعارض بینهما و بینها ؛ بل هما المتکفّلان لرفع التعارض .

[A/54] ثمّ إنّهم کم حملوا «البأس» فی أبواب الفقه علی الکراهه؟ فمن أین لهم إثبات النجاسه بإثبات البأس؟ ، و أیّ دلاله فی الأمر بإراقه ماء الإناء علی النجاسه مع أ نّه بالنزاهه أنسب ؛ أو لیس القوم شکّر اللّه مساعیهم قد حملوا الأخبار الکثیره المتظافره الصحاح ، بل المتواتره الوارده فی النزح من البئر بوقوع النجاسه فیها حتّی ما دلّ علی نزح جمیع الماء ، کما فی الخمر و المنی و غیرهما علی الاستحباب و ما شابهه و لم [B/54] یحملوه علی النجاسه ، مع أن من البین أنّ حمل الأمر بهراقه الماء من الإناء السهل الإجراء بأدنی اعتناء عند وقوع قذر فیه علی النزاهه دون النجاسه أسهل و أقرب إلی القبول من حمل الأمر بنزح جمیع ماء البئر بسبب وقوع قطره من الخمر أو بشیء قلیل من المنی أو الدماء الثلاثه فیها علی النزاهه ، لما فی النزح من العسر و المشقّه الشدیده التی لایتحمّل غالباً للنظافه و النزاهه المستحبّه .

ثمّ لو سلّمنا الظهور فی النجاسه و صدّقنا بالتعارض ، فاللازم تقدّم النصّ [A/55] و الأظهر علی الظاهر .

و أمّا روایتا زراره فی کیفیّه الوضوء ، فضعف دلالتهما أظهر ؛ و ممّا یوهن دلالتهما علی ما ادّعاه قدس سره ما ورد من النهی عن إدخال الید فی الماء لمن أراد الوضوء من حدث النوم ، کما روی الصدوق فی من لایحضره الفقیه و لفظه : «و قال الصادق علیه السلام : إغسل یدک من النوم مرّه(1) و من کان وضوئه من النوم و نسی أن یغسل ، فأدخل یده الماء قبل أن یغسلها ، فعلیه أن یصبّ ذلک الماء و لا یستعمله ...(2)» .(3)

ص :208

1- 1 الفقیه ، ج 1 ، ص 46 ، ح 92 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 428 ، الباب 28 ، من أبواب الوضوء ، ح 5 .
2- 2 من «و من کان» ، إلی «لایستعمله ...» من کلام الصدوق قدس سره .
3- 3 « ... و لا یستعمله الخبر» کذا فی المخطوطه و الصحیح «الخ» ، بدل «الخبر» .
فانظر رعاک اللّه [B/55] فیما أمر به فی الخبر(1) من الأمر بالغسل للمحدث بالنوم ؛ و الأمر بصبّ الماء ثانیاً لمن أدخل یده فی ماء الوضوء ناسیاً و تأکیده فی ذلک بالنهی عن الاستعمال و لم یحمل علی النجاسه ، فاستأنس بهذا الخبر و أمثاله علی فهم المراد من الأمر بالصبّ و الهراقه و النهی عن الاستعمال ؛ و أشکر اللّه المتعال فی کلّ حال .

و أمّا قوله قدس سره : «و أیّ فقیه یأخذ بظاهر حسنه أبی میسره ...» .


[کتاب قرب الإسناد و مؤلّفه]


فأقول : کأ نّه قدس سره لم یعتن بما نقله عن قرب الإسناد و کتاب المسائل لعلی بن جعفر الذی صرّح بأ نّه أظهر من حسنه ابن میسره ؛ و لعلّه من جهه الطعن فی السند مع أنّ الخبر معتضد بما ینبغی الاعتماد علیه [و] لیس المقام ، مقام تفصیل [A/56] القول فیه ؛ مع أنّ کتاب قرب الإسناد من الکتب المعتبره .

قال المحقّق المولی محمد باقر المجلسی فی الفصل الأوّل من الکتاب الأول من البحار ، ما هذا لفظه : «و کتاب قرب الإسناد للشیخ الجلیل الثقه ، أبی جعفر ، محمّد بن عبداللّه بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالک الحمیری القمی ، و ظنّی أنّ الکتاب لوالده و هو راویه کما صرّح به النجاشی و إن کان الکتاب له کما صرّح به ابن إدریس رحمه الله ، فالوالد متوسّط بینه و بین ما أوردناه [B/56] من أسانید کتابه» .(2)

و قال فی الفصل الثانی منه : «کتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبره المشهوره» .(3)

ص :209

1- 1 انظر : الصفحه 208 ، التعلیقه (1) .
2- 2 بحارالأنوار ، ج 1 ، ص 7 ؛ و انظر : رجال النجاشی ، ص 354 ، الرقم 949 ؛ و مستطرفات السرائر ، ص 123 .
3- 3 بحارالأنوار ، ج 1 ، ص 26 .
[معنی الأصل و المراد منه]


و الأصل(1) اصطلاح من علماء الرجال بل من الرواه السابقین لایطلقونه إلاّ علی کتب مخصوصه قد اختلف فی تفسیره علی أقوال مذکوره فی محلّه .

ص :210

1- 1 تکمله البحث فی بعض معانی «الأصل» و الأقوال حوله : «الأصل : قد اختلفوا فی معناه علی أقوال : [الف] : هو الکتاب الذی جمع فیه مصنفه الأحادیث التی رواها عن المعصوم أو عن الراوی . و الکتاب و المصنف لو کان فیهما حدیث معتمد معتبر ، لکان مأخوذاً من الأصل غالباً. [ب] : قیل : إن الأصل ما کان مجرد کلام المعصوم ، دون ما اشتمل علی مباحث للمصنف. [ج] : الظاهر أن الأصل ما کان مجرد روایه أخبار بدون نقض و إبرام و جمع بین متعارضین و بدون حکم بصحه خبر أو شذوذ خبر، کما وصل إلینا من الأصول ... ، سواء کان صاحب الأصل راویاً عن المعصوم علیه السلام بلا واسطه ، أو مع الواسطه . قاموس الرجال ، ج 1 ، ص 65 . [د] : قیل : إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبویب. [ه] : إنّ الأصل بمعنی الکتاب المعتمد الذی لم ینتزع من کتاب آخر ، و لیس بمعنی مطلق الکتاب ، فإنّه قد یجعل مقابلا له ، و لا یکفی فیه مجرد عدم انتزاعه من کتاب آخر و إن لم یکن معتمداً. [و] : قال الشیخ المفید : صنّف الإمامیه من عهد أمیرالمؤمنین علی علیه السلام إلی عهد أبی محمد الحسن العسکری صلوات اللّه علیه أربعمأه کتاب تسمی "الأصول" و هذا معنی قولهم : له أصل. [ز] : یستفاد من کلام المفید: أن الأصول هی خصوص الأربعمأه و ما عداها فهی کتب ، و هی أیضاً تسمی کتباً ، فبین الأصل و الکتاب عموم و خصوص مطلق ، و بقیه المعانی المذکوره فی معنی الأصل ینبغی أن تکون وجه تسمیه له . [ح] : مرجع هذه الأقوال جمیعاً إلی أمر واحد ، و المتحصل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفظ عن الضیاع لنسیان و نحوه ؛ لیرجع الجامع و غیره فی مقام الحاجه إلیه ، و حیث إنّ الغرض منه ذلک لم ینقل فیه فی الغالب ما کتب فی أصل أو کتاب آخر لتحفظه هناک ، و لم یکن فیه من کلام الجامع أو غیره إلاّ قلیل مما یتعلق بالمقصود» . معجم مصطلحات الرجال و الدرایه مع التلخیص و التصرف ، ص 23 24 .
و یظهر من المولی محمدتقی المجلسی قدس سره أنّ المراد بالأصول ما صنّفها أصحاب الإجماع أو ما کانت معروفه علی الأئمه أو کان متواتراً عندهم تقریر [A/57] المعصوم لها ، قال فی شرح المشیخه :

«إنّ الأصحاب اختاروا من هذه الکتب أربعمأه [کتاب(1)] و سمّوها بالأصول و أجمعوا علی صحّتها ، إمّا لکون روایتهم ممّن أجمعت الصحابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم ، أو کانت الکتب معروضه علی الأئمه علیهم السلام ، أو کان متواتراً عندهم تقریر المعصوم علیهم السلام لها ، أو لغیر ذلک(2)».(3)

«و الشیخ الجلیل المذکور ، مؤلّف کتاب «قرب الإسناد»، هو أبوجعفر القمی، کان ثقه و کاتب صاحب الأمر عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف و سأله مسائل [B/57] فی أبواب الشریعه» .(4)

قال النجاشی رحمه الله : «قال لنا أحمد بن الحسین ، وقعت هذه المسائل إلیّ فی أصلها و التوقیعات بین السطور» .(5)

«و أمّا والده عبداللّه بن جعفر ، فهو أبوالعباس القمی ، شیخ القمیین و وجههم ، ثقه من أصحاب أبی محمد العسکری علیه السلام قدم الکوفه سنه نیف و سبعین و مأتین و سمع أهلها منه و أکثروا و صنّف کتباً کثیره» .(6)

و فی [رجال] الکشی : «قال نصر بن الصباح : أبوالعباس الحمیری اسمه عبداللّه بن جعفر کان أستاذ أبی الحسن» .(7)

و الأستاذ یطلق علی معانٍ(8) منها :

کبیر دفاتر الحساب ؛ و لعلّه المقصود هنا و یمکن حمله علی غیر ذلک(9) ؛ و الکلمه من الدخیل ، إذ السین و الذال المعجمه لم تجتمع فی کلمه عربیّه(10) و هی معرّب إسناد بالدال

ص :211

1- 1 أضفناها من المصدر .
2- 2 تتمه الکلام فی المصدر هکذا : « ... لها إلی غیر ذلک من الوجوه التی ذکرناها» .
3- 3 روضه المتقین ، ج 14 ، ص 12 .
4- 4 رجال النجاشی ، ص 354 ، رقم 949 .
5- 5 نفس المصدر .
6- 6 نفس المصدر ، ص 219 ، رقم 573 .
7- 7 اختیار معرفه الرجال ، ص 498 ، رقم 1124 .
8- 8 انظر : تاج العروس ، ج 5 ، ص 370 .
9- 9 «الأستاذ کلمه أعجمیه و معناها الماهر بالشیء» المصباح المنیر ، ج 2 ، ص 14 ، ماده «أستذ» .
10- 10 «الأستاذ : کلمه أعجمیّه ... و قیل: أعجمیّه لأنّ السین و الذال المعجمه لایجتمعان فی کلمه عربیّه ...» . المصباح المنیر ، ج 1 ، ص 14 .
المهمله ، کلمه فارسیّه مخفّفه من استاوَد بالواو المفتوحه و الدال مرکبه من کلمه «استا» و هی الکتاب و «ود» و هی العالم و المشهور إطلاقه علی المعلّم و لعلّه أطلق علی المتعلّم مجازاً .

[B/58] و الحاصل أ نّه قد صرّح بعض علماء الرجال بأنّ اعتماد القمیین و لاسیّما الوجه الجلیل منهم بروایه الراوی أو روایتهم عنه أماره للمدح قطعاً ، بل أماره للتوثیق(1)، نظراً إلی مداقّه أهل القم و کثره احتیاطهم فی أموراتهم، سیّما فی الروایه حتّی أ نّهم کانوا یقدحون بأدنی شیء، کما نقل عنهم : «أ نّهم غمزوا فی أحمد بن محمد بن خالد مع ثقته و جلالته بأ نّه یروی عن الضعفاء و یعتمد المجاهیل» (2)؛ و إذا کان ذلک موجباً للغمز عنه ، فما ظنّک [A/59] بأزید منه .

و أمّا کتاب مسائل لعلی بن جعفر، فقد رواه الصدوق بتمامه، کما صرّح به(3) .

و قد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ فی إسقاط خبر قرب الإسناد و کتاب المسائل عن عداد الدلائل مجال بحث للمتأمّل .

ثمّ إنّ الأخبار الدالّه علی عدم انفعال الماء القلیل غیر منحصره فی خبر میسره و خبر قرب الإسناد ، بل قد صرّح الشیخ نفسه قدس سره بکثرتها ، کما نقلنا تصریحه بذلک .


[اشکال من الشیخ الأعظم و جوابه]


و أمّا ما تعجّب الشیخ قدس سره منه بقوله [B/59] : «و أیّ فقیه یأخذ بحسنه ابن میسره...» .(4)

فممّا یقض منه العجب ، فإنّ الشیخ قدس سره قد سلک هذا المسلک فی نظائر هذه المسأله ،

ص :212

1- 1 و إلیک نصّ کلام العلاّمه المحقق الرجالی الشیخ أبی علی الحائری : «فائده فی أسباب المدح و القوه و قبول الروایه ... منها : اعتماد القمیین ، أو روایتهم عنه کما یأتی فی إبراهیم بن هاشم و ...» . منتهی المقال ، ج 1 ، ص 84 91 .
2- 2 أنظر : رجال النجاشی ، ص 76 ، الرقم 182 .
3- 3 الفقیه ، ج 4 ، ص 422 423 ، و إلیک نصّ کلام الصدوق فی المشیخه : « ... و کلّ ما کان فی هذا الکتاب عن علی بن جعفر ... و رویته عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی اللّه عنه ... عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام و کذلک جمیع کتاب علی بن جعفر علیه السلام ، فقد رویته بهذا الإسناد» .
4- 4 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 111 .
فهو القائد لمن بعده إلی هذه الطریقه الرشیقه، فانظر إلی ما حقّقه قدس سره فی مسئله انفعال ماء البئر بالملاقات، فإنّه قدس سره بعد ما اعترف بتواتر الأخبار الدالّه علی وجوب النزح ، قال : «و یرد تواتر الأخبار و النقل بالنزح بعد تسلیم دلالته علی النجاسه حمل ذلک علی الاستحباب لما سیأتی من الأمارات» .(1)

ثمّ نقل قدس سره أخباراً صریحه ناصّه أو [A/60] دالّه علی النجاسه و أوّلها بتأویلات مع اعترافه فی بعضها بالظهور فی النجاسه ، ثمّ تصدّی لجمع الأخبار الدالّه علی عدم الانفعال و جمع(2) أخباراً صحاحاً و غیر صحاح، لا ظهور لبعضها فی عدم الانفعال .

ثمّ قال بعد الفراغ عن جمع هذه الأخبار ما هذا لفظه : «فهذه أخبار إثنا عشره بین صریح فی المطلوب و ظاهر فیه ، و لو قدرت معارضه ظواهرها لظواهر ما تقدّم من أخبار النجاسه ، کان الواجب علی المنصف، ترجیح هذه علیها» .(3)

ثمّ قال رحمه الله : «هذا کلّه ، مضافاً إلی مخالفه أخبارنا للعامّه و موافقتها [B/60] لعمومات طهاره الماء و استلزام العمل بأخبارهم، لطرح أخبار معتبره کثیره فی مقام التعارض فی مقدار النزح .

و أمّا الشهره و نقل الاجماع ، فموهونان بالاطّلاع علی فساد المستند و مخالفه جماعه کثیره من أهل التحقیق و التدقیق لهم .

ثمّ علی فرض التکافؤ، فالواجب الرجوع إلی العمومات ، و مع التنزّل فإلی أصاله الطهاره .

هذا ، مضافاً إلی لزوم الحرج الشدید خصوصاً فی البلاد التی ینحصر مائهم فی ماء البئر ، و لذا قال کاشف الغطاء ما حاصله : إنّ من لاحظ ذلک [A/61] لم یحتج إلی النظر فی الأخبار عامّها و خاصّها» انتهی .(4)

و أنت خبیر بجریان هذه التحقیقات بعینها أو بأدنی تغییر لایضرّ بالاستدلال فی مسئله انفعال الماء القلیل .

فنقول فی جواب استعجاب الشیخ قدس سره : أنّ کلّ فقیه أحسن التدبّر فیما أفاده قدس سره هناک

ص :213

1- 1 نفس المصدر ، ص 198 .
2- 2 فی المخطوطه «جمعاً» ، بدل «جمع» .
3- 3 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 204 .
4- 4 نفس المصدر ، ص 205 ؛ و انظر : کشف الغطاء ، ج 2 ، ص 429 430 .
و فهم المراد من تحقیقاته قدس سره حیث أخذ بإثنی عشر خبراً فیها الضعاف و المراسیل فی قبال ما یقرب من مأه خبر فی مثل مسئله ماء البئر الذی اشتهر القول بانفعاله بین القدماء(1) ، و نفی بعضهم الخلاف فیه ،(2) و جعله بعضهم من دین الإمامیّه.(3)[B/61]

و قال بعضهم إنّ علیه فتوی الفقهاء من زمن النبی صلی الله علیه و آله إلی یومنا هذا(4) .(5) و لم یجترء هذا الفقیه علی الأخذ بحسنه ابن میسّره(6) و غیرها من الأخبار الکثیره الموافقه للآیات و العمومات الدالّه علی الطهاره التی یزید ما فی جواهر الکلام منها علی ثلاثین خبراً ، فهو جبان .


[کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


قال قدس سره : «و منها روایه أبی مریم الأنصاری ، قال : کنت مع أبی عبداللّه علیه السلام فی حائط له ، فحضرت الصلاه ، فنزح دلواً للوضوء من رکی له ، فخرج علیه قطعه من عذره یابسه ، فأکفأ رأسه و توضّأ [A/62] بالباقی(7) .

و ظهورها فی عدم الانفعال لاینکر بناءً علی ظهور العذره فی عذره الإنسان ، أو مطلق غیر المأکول إلاّ أنّ أحداً لایرضی بتوضئ الإمام علیه السلام من هذا الماء مع ما علم من

ص :214

1- 1 راجع : غنائم الأیّام ، ج 1 ، ص 531 ، و إلیک نصّ کلام المحقّق القمی : «فی ماء البئر ... و لا خلاف فی نجاسته إذا تغیّر بالنجاسه و أمّا بدونه ، فالمشهور بین القدماء حتی ادّعی علیه السید الإجماع هو النجاسه» .
2- 2 ممّن نفی الخلاف فی المسأله ، الشیخ فی التهذیبین ، علی ما نقل صاحب کشف اللثام ، ج 1 ، ص 278 ؛ و ابن إدریس الحلی فی السرائر ، ج 1 ، ص 69 ؛ و المحقّق فی المسائل المصریّه ، الرسائل التسع ، ص 221 ، م 4 ؛ و انظر : غنیه النزوع ، ج 1 ، ص 47 .
3- 3 أمالی ، الصدوق ، ص 514 .
4- 4 کشف الرموز ، ج 1 ، ص 48 49 .
5- 5 للعثور علی سائر کلمات الأصحاب حول المسأله ، راجع : مصابیح الأحکام ، ج 1 ، ص 323 328 ؛ غنائم الأیّام ، ج 1 ، ص 531 532 ؛ تبصره الفقهاء ، ج 1 ، ص 190 193 و مفتاح الکرامه ، ج 1 ، ص 321 325 .
6- 6 و إلیک نص کلام الشیخ فی المقام : « ... و أی فقیه یأخذ بظاهر حسنه ابن میسّر و یحکم بعدم انفعال ماء الغسل بإدخال الید النجسه فیه ، و یطرح هذه الأخبار مع کونها أکثر و أظهر؟ » ؛ کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 111 .
7- 7 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1313 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 154 ، الباب 8 ، من الأبواب الماء المطلق ، ح 12 .
اهتمام الشارع فی ماء الطهاره بما لایهتمّ فی غیره .

و مع ذلک فهی معارضه بما دلّ علی عدم التوضئ بمثل هذا الماء ؛ ففی مرسله [علی[ بن حدید عن بعض أصحابه ، قال : کنت مع أبی عبداللّه علیه السلام فی طریق مکّه فصرنا إلی بئر ، فاستقی غلام أبی عبداللّه علیه السلام دلواً ، [B/62] فخرج فیه فأرتان ، فقال له أبوعبداللّه علیه السلام : أرقه ؛ فاستقی آخر فخرج فیه فأره ، فقال أبو عبداللّه : أرقه ؛ فاستقی الثالث فلم یخرج فیه شیء قال علیه السلام : صبّه فی الإناء ، فصبّه فی الإناء(1) .

فإنّ الأمر بالإراقه لایکون إلاّ مع النجاسه»(2) .


[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


أقول : قد اعترف قدس سره بظهور الروایه فی عدم الانفعال بناءً علی ظهور العذره فی عذره الإنسان ؛ و لا شکّ فی ظهورها فیها، کما فسّرها قدس سره بها فی باب المنزوحات، فقال : «ثمّ العذره خرء الإنسان، کما من جماعه [A/63] من أهل اللغه(3) إلی أن قال قدس سره و یمکن أن یجعل اللفظ مشترکاً معنویاً منصرفاً إلی عذره الإنسان» .(4)

و أمّا قوله قدس سره : «إلاّ أنّ أحداً لایرضی ...» .

فأقول : یرضی بذلک من لایرضی بتیمّم الإمام مع قدرته علی الماء الطاهر من باب التنزّه . إذ الظاهر بالحدس عدم وجود ماء آخر فی الحائط إلاّ ما فی الدلو ، أو استقی من البئر ؛ و المفروض أنّ ماء الدلو و ماء البئر سیّان من حیث الطهاره الإصطلاحیّه و من حیث حسن النزاهه عنهما المطلوبه فی حال القدره علی غیرهما [B/63] قبل نزح الدلاء المقرّره لوقوع العذره فی البئر التی لایتأتی بسهوله غالباً ، فیدور الأمر بین أن یتوضّؤ علیه السلام من هذا الماء الموجود فی الدلو ، أو ما هو مثله فی الطهاره الشرعیّه و فی النفره الطبیعیّه و فی حسن التنزّه عنه فی حدود السعه و السهوله و بین أن یتیمّم للصلاه ، و لایرضی أحد بالثانی .

ص :215

1- 1 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 239 ، ح 693 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 174 ، الباب 14 ، من الأبواب الماء المطلق ، ح 14 .
2- 2 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 111 112.
3- 3 لم نجده فی کتب اللغه الموجوده عندنا ؛ و لکن نقله فی کشف اللثام ، ج 1 ، ص 327 ، عن تهذیب اللغه و الغریبین و مهذّب الأسماء.
4- 4 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 226 .
و أیضاً یرضی بذلک من رضی بما فی الخبر الذی أرسله الصدوق رحمه الله عن مسعده ، عن الصادق علیه السلام أ نّه : «کان فی المدینه [A/64] بئر وسط مزبله ، فکانت الریح تهبّ و تلقی فیه القذر(1) و کان النبی صلی الله علیه و آله یتوضّؤ منها» ، فإنّ هذه المرسله من الأخبار الإثنی عشره التی اعتمد علیها الشیخ قدس سره فی عدم انفعال ماء البئر مع کونه صلی الله علیه و آله فی المدینه و تمکّنه من ماء آخر أطیب من ماء البئر فی المزبله .

و یرضی بذلک من کان یعلم أنّ النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه علیهم السلام قد یفعلون أمثال ذلک لأجل تعلیم الأخذ بالرخص لئلاّ تقع الأمّه فی العسر و لا یضیقون علی [B/64] أنفسهم و لیعلموا أنّ اللّه یرید بهم الیسر .(2)

و أمّا مرسله علی بن حدید ، فلا یدلّ علی أزید من تنزّهه علیه السلام عن الماء الذی کان فیه فأره .

و أمّا قوله قدس سره : «فإنّ الأمر بالإراقه لایکون إلاّ مع النجاسه» ، فجوابه واضح .


[نقل قسم آخر من کلام الشیخ الأعظم قدس سره ]


قال قدس سره : «و منها : خبر زراره عن أبی جعفر علیه السلام : قلت له : راویه من ماء فسقطت فیها فأره أو جرذ(3) أو صعوه(4) میته؟ قال : إن تفسّخ فیها، فلاتشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها ، و إن کان غیر [A/65] متفسّخ، فاشرب منه و توضّأ و اطرح المیته إذا أخرجتها طریه ؛ و کذلک الجرّه(5) و حبّ الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء .(6)

ص :216

1- 1 فی المخطوطه «العذره» ، بدل «القذر».
2- 2 الفقیه ، ج 1 ، ص 21 ، ح 33 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 176 ، الباب 14 ، من الأبواب الماء المطلق ، ح 20.
3- 3 الجرذ : إسم الذکر من الفأر و الجمع الجرذان . قال زائده : الجرذان أکبر من الفأره ، کتاب العین ، ج 6 ، ص 94 ؛ و انظر : مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 179.
4- 4 الصُعْوه : صغار العصافیر ؛ و قیل : سائر أصغر من العصفور و هو أحمر الرأس ، و الجمع صعو و صعاء کدلو و دلاء ، انظر : کتاب العین ، ج 2 ، ص 199 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 460 و مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 262.
5- 5 الجرّه: «إناء معروف من خزف له بطن کبیر و عروتان و فم واسع و جمعه جرار» ، انظر: النهایه ، ج 1 ، ص 260 ؛ المصباح المنیر ، ج 1 ، ص 96 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 361 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 131 ؛ و المعجم الوسیط ، ج 1 ، ص 116 .
و ظهوره لاینکر ، إلاّ أ نّه معارض بما هو أکثر و أظهر من المستفیضه ، مثل موثقه سعید الأعرج ، قال : سألت أبا عبداللّه عن الجرّه تسع مأه رطل من الماء ، یقع فیه أوقیه من دم ، أشرب منه و أتوضأ ؟(1) قال : لا» .(2)

و حمله علی التغییر یعلم بعده من نسبه [B/65] الأوقیه إلی مأه رطل .

و خبر أبی بصیر : و ما یبلّ المیل من النبیذ ینجس حبّاً من ماء .(3)

و خبر عمر بن حنظله فی المسکر و فیه : لا قطره قطرت منه فی حب إلاّ أهریق ذلک الحبّ .(4)

و روایه قرب الإسناد : عن حبّ ماء یقع فیه أوقیه بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لایصلح .(5)

و موثقه عمّار ، عن الصادق فی ماء شرب منه باز أو صقر(6) أو عقاب أو دجاجه؟ فقال [A/66] : «کلّ شیء من الطیر یتوضّأ بما شرب منه ، إلاّ أن تری فی منقاره دماً ، و إن رأیت فی منقاره دماً ، فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» .(7)

و ما ورد فی الإنائین المشتبهین من أ نّه : «یهریقهما و یتیمّم(8) ، إلی غیر ذلک» .(9)

ص :217

1- 1 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1298 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 139 ، الباب 3 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 8 .1 وردت الموثقه فی المخطوطه هکذا : « ... یسع مأه رطل من الماء یقع فیه أوقیه من الدم ، أتوضأ منه و اشرب» .
2- 2 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1320 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 153 ، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 8 .
3- 3 الکافی ، ج 3 ، ص 413 ، ح 1 ؛ وسائل الشیعه ، ج 3 ، ص 470 ، الباب 38 ، من أبواب النجاسات ، ح 6 .
4- 4 الکافی ، ج 6 ، ص 410 ، ح 15 ؛ وسائل الشیعه ، ج 25 ، ص 341 ، الباب 18 ، من أبواب الأشربه المحرّمه ، ح 1 .
5- 5 لم نجد الروایه فی قرب الإسناد ؛ و لکن نقلها المحدّث العاملی فی الوسائل ، ج 1 ، ص 156 ، ح 16 ، عن کتاب مسائل لعلی بن جعفر .
6- 6 «الصَقرُ ما یصید من الجوارح کالشاهین و غیره ؛ و قال الزجاج : و یقع الصَقرُ علی کلّ صائد من البزاه و الشواهین» ، المصباح المنیر ، ج 1 ، ص 344 345 .2 الکافی ، ج 3 ، ص 9 ، ح 5 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 230 ، الباب 4 ، من أبواب الأسآر ، ح 2 .
[المناقشه مع الشیخ الأعظم قدس سره ]


[و فیه :] اعترف قدس سره بظهور خبر زراره ؛ لکن الخبر نصّ صریح .

و أمّا قوله قدس سره : «إلاّ أ نّه معارض بما هو أکثر و أظهر» .

ففیه : أنّ الأکثریه لایوجب الترجیح فی المقام ، کما سبق من نصّ الشیخ قدس سره به فی الفرائد [B/66] ، و کما لم یعبأ بها فی ماء البئر ؛ و أمّا الأظهریه فممنوعه ، بل الظهور أیضاً لا یخلو من تأمّل .

و أمّا موثّقه سعید الأعرج ، فظاهر فی التغییر ، کما یظهر ذلک من تعیین الراوی وزن الدم بخصوص الأوقیه و وزن الماء بمأه رطل ، إذ لولا إراده التغییر ، لما کان فرق بین القطره و الأوقیه ، و لا بین مأه رطل و بین الأقلّ منه و الأکثر ما لم یبلغ الکرّ ، فکان الأنسب السؤال عن شیء من الدم ، أو عن قطره [A/67] مثلاً ، فکأنّ الفرق بین مقادیر الدم و مقادیر الماء ، قد کان مرکوزاً فی ذهن الراوی .

و أمّا قوله قدس سره : «و حمله علی التغییر ، یعلم بُعده من نسبه الأوقیه إلی مأه رطل» .

فهو علی خلاف مطلوبه رحمه الله ، أدل فإنّ الأوقیه(1) بضمّ الهمزه و سکون الواو و الیاء المشدّده منسوب إلی الأوق ، بمعنی الثقل علی الأظهر و هی أربعون درهماً علی ما نصّ به اللغویون.(2)

و لکن قال الجوهری : «و کذلک کان فیما مضی ، فأمّا الیوم فیما یتعارفه [B/67] الناس و یقدره الأطباء ، [فالأوقیه عندهم وزن عشره دراهم و خمسه أسباع درهم»] .(3)

و الرطل (بالکسر و الفتح) ، قد تکرر ذکره فی الأخبار و هو عراقی و مدنی و مکّی ؛

ص :218

1- 1 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 112 113 .
2- 2 أوق ألقی علیه أوقَه و رکب فوقه أی ثَقْلَه ، أساس البلاغه ، ص 24 . أوق : الهمزه و الواو و القاف أصلان : الأوّل الثقل ، و الثانی مکان منهبط ، فأمّا الأوّل فالأوق الثقل ، معجم مقاییس اللغه ، ص 81 . و الأوق : الثقل ؛ یقال : ألقی علیه أوقه . الأوقیه : جزء من إثنی عشر جزءاً من الرطل المصری . و جمعه إواق، معجم الوسیط ، ج 1 ، ص 33 .
3- 3 راجع : غریب الحدیث ، ج 1 ، ص 191 و ج 2 ، ص 189 ؛ النهایه ، لابن أثیر الجزری ، ج 1 ، ص 80 ، و ج 5 ، ص 57 و 217 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 353 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 542 .
و الرطل العراقی ، عباره عن مأه و ثلاثین درهماً و هی إحدی و تسعون مثقالاً ؛

و الرطل المدنی ، عباره عن رطل و نصف بالعراقی ؛

و الرطل المکّی ، عباره عن رطلین بالعراقی .(1)

و الظاهر أنّ المراد بالرطل فی خبر سعید ، هو العراقی ، کما حملوه علیه فی تقدیر الکرّ .

و قال فی مجمع البحرین : «قال الفقهاء: و إذا [A/68] أطلق الرطل فی الفروع، فالمراد رطل بغداد» .(2)

و هو کذلک، فقد استدلّوا فی تقدیر الکرّ بألف و مأتی رطل بالعراقی ، بمرسله ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «الکرّ من الماء الذی لا ینجّسه شیء ألف و مأتا رطل»(3) ؛ و لم یعیّن فی الخبر الرطل أیّ رطل هو ، فحملوه علی العراقی .

و وجّهه فی الجواهر ب«أنّ المرسِل و هو ابن أبی عمیر و مشایخه من أهل العراق ، مع قوله فیها(4) عن [B/68] بعض أصحابنا ، و ظاهر الإضافه کون البعض من أهل العراق و عرف السائل فی الکلام مع الحکیم العالم بعرف المخاطب مقدّم علی عرف المتکلّم و البلد» .(5)

و قد اعتبروا الرطل العراقی فی الصاع أیضاً .(6)

و أدلّ من کلّ ذلک ، روایه الکلبی النسابه(7) عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حکم النبیذ ، فإنّه قال فیها : « ... فقلت و کم یسع الشَنّ(8) ماء؟ فقال : ما بین الأربعین إلی الثمانین ، إلی ما فوق

ص :219

1- 1 راجع : مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 191 192 ؛ و الحدائق الناضره ، ج 1 ، ص 278 .
2- 2 مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 192 .
3- 3 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 41 ، ح 113 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، الباب 11 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 167 ، ح 1 .
4- 4 فی المخطوطه «و قد قال فی الخبر» ، بدل «مع قوله فیها» .
5- 5 جواهرالکلام ، ج 1 ، ص 340 .
6- 6 نفس المصدر .
7- 7 «الکلبی النسابه [هو] هشام بن محمد المقرب عند أبی عبداللّه علیه السلام ، روی عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الکافی و التهذیبین خمس روایات ، الموسوعه الرجالیّه المیسّره ، ص 567 ، قسم الألقاب ؛ و قال النجاشی فی شأنه بما هذا نصّه : «هشام بن محمد بن السائب ... أبو المنذر ، الناسب ، العالم بالأیّام ، المشهور بالفضل و العلم ، و کان یختصّ بمذهبنا . و له الحدیث المشهور قال : اعتللت علّه عظیمه نسیت علمی ، فجلست إلی جعفر بن محمد علیه السلام ، فسقانی العلم فی کأس ، فعاد إلیّ علمی . و کان أبوعبداللّه علیه السلام یقرّبه و یدنیه و یبسطه . له کتب کثیره ...» ، رجال النجاشی ، ص 434 ، الرقم 1166 .
8- 8 الشن : الخَلَق من تلّ آنیه صنعت من جلد ؛ و جمعها : شنان ، لسان العرب ، ج 13 ، ص 241 ؛ الشن : القربه الخلق . و الشنه کأ نّها القربه الصغیره ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 547 .
ذلک ، فقلت : بأی الأرطال؟ فقال علیه السلام : [A/69] أرطال مکیال العراق» .(1) فانّه علیه السلام أطلق الرطل و أراد به العراقی قبل أن یسئله السائل ، و لو لم یسئله لاعتمد علیه السلام علی الإطلاق .

و علی هذا ، فالظاهر کون الرطل فی خبر سعید أیضاً الرطل العراقی ؛ بل هو هو بالطریق الأولی ، إذ الحمل علیه فی روایه ابن أبیعمیر من جهه کون الراوی من أهل العراق محلّ تأمّل ، بل منع .

و ما ذکره فی الجواهر من کون مشایخ ابن أبیعمیر من أهل الکوفه ، لایخفی ما فیه ، فإنّ مشایخ [B/69] ابن أبی عمیر ثمانیه ؛ واحد منهم کوفی و هو مسمع بن عبدالملک(2) ؛ و أمّا الباقون فالظاهر أ نّهم لیسوا من أهل العراق ، مثل کردویه(3) و یحیی بن أبیعمران همدانیان(4) و همدان قبیله بالیمن(5) و مرازم بن حکیم الأزدی(6)

ص :220

1- 1 الکافی ، ج 1 ، ص 283 ، ح 6 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 203 ، الباب 2 ، من أبواب الماء المضاف ، ح 2 .
2- 2 مسمع بن عبدالملک بن مسمع أبوسیّار ، الملقّب کردین ، شیخ بکر بن وائل بالبصره و وجهها ، رجال النجاشی ، ص 420 ، الرقم 1124 ؛ روی عنه فی کامل الزیارات ، ص 108 ، الباب 32 ، ح 6 ، و عدّه الشیخ فی رجاله فی أصحاب الباقر علیه السلام ، قائلاً : «کردین یکنّی أباسیّار ، کوفی» و فی أصحاب الصادق علیه السلام قائلاً : «مسمع بن عبدالملک کردین» ؛ رجال الطوسی ، ص 145 ، الرقم 1592 و ص 312 ، الرقم 4632 . و للعثور علی ترجمته ، راجع: قاموس الرجال ، ج 10 ، ص 73 76 ، الرقم 7549 و الموسوعه الرجالیّه المیسّره ، ص 465 ، الرقم 6012 .
3- 3 کردویه الهمدانی: من مشایخ ابن أبوعمیر و وقع فی طریق الصدوق فی الفقیه، ج 1، ص 22، ح 35؛ و الطوسی فی التهذیبین، تهذیب الأحکام، ج 1، 241، ح 698؛ و الاستبصار، ج 1، ص 35، ح 595 ؛ و الرجل یروی عن أبوالحسن موسی علیه السلام و قال العلاّمه فی المختلف، ج 1، ص 217 من طبع مؤسسه النشر الإسلامی و العباره غیر موجوده فی مختلف من طبعه مکتبه الإعلام الإسلامی ، مختلف الشیعه ، ج 1 ، ص 51 52 ، م 27 : فی شأنه : «کردویه لاأعرف حاله» . و قال فی خلاصه الأقوال : « ... و [طریق الصدوق] عن کردویه الهمدانی صحیح» ، ترتیب خلاصه الأقوال ، ص 489 ، الفائده الثامنه من الخاتمه ؛ و صرّح المحقّق الخوئی ب :«أ نّه لم ینصّ علی وثاقته» ، معجم رجال الحدیث ، ج ، ص 117 ، ذیل الرقم 9745 .
4- 4 یحیی بن أبیعمران الهمدانی : تلمیذ یونس بن عبدالرحمن و من مشایخ الصدوق ، الفقیه ، ج 4 ، ص 450 ، یروی عن أبی جعفر الثانی و روی عنه علی بن مهزیار ؛ الکافی ، ج 3 ، ص 313 ، ح 2 ، له اثنتی عشره روایه فی الکتب الأربعه ، الموسوعه الرجالیه المیسّره ، ص 498 ، الرقم 6482 و 6483 ؛ و نقل علی بن إبراهیم عنه مع الواسطه ثلاث روایات فی تفسیر القمی ، ج 1 ، 149 ، و ص 304 و 324 و ج 2 ، ص 79 . روی الصفّار عن محمد بن عیسی ، عن إبراهیم بن محمد ، قال : «کان أبوجعفر محمد بن علی علیه السلام کتب إلیّ کتاباً و أمرنی أن لا أفکّه حتی یموت یحیی بن أبیعمران ، قال : فمکث الکتاب عندی سنین ، فلمّا کان الیوم الذی مات فیه یحیی بن أبی عمران ، فککت الکتاب ، فإذاً فیه : قم بما کان یقوم به» ، بصائرالدرجات ، ص 282 ، الجزء 6 ، الباب 1 ، ح 2 ؛ و للعثور علی ترجمه أزید ممّا ذکرنا ، راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 28 30 ، الرقم 13472 13473 و قاموس الرجال ، ج 11 ، ص 13 ، الرقم 8301 .
و أزد أبو حی من الیمن(1) و هکذا الباقون [و] لیس المقام ، مقام تفصیل هذا المرام . و هذا بخلاف روایه سعید ، فإنّ سعید الأعرج و هو ابن عبدالرحمن أو عبداللّه الأعرج السمّان ، ثقه کوفی .(2)

[A/70] فإذا کان المراد بالرطل العراقی و هو کما ذکرنا مأه و ثلاثون درهماً و الأوقیه أربعون درهماً ، فکلّ رطل ثلاث أواق و ربع أوقیه .

و إذا حولّنا الأوقیه و الأرطال إلی الدراهم و لاحظنا النسبه بین الدم و الماء ، وجدنا النسبه نسبه (1) إلی (325) ، أی : الواحد إلی خمس و عشرین و ثلاثمأه.

و بعباره أخری، کان لکلّ مثقال من الدم خمس و عشرون و ثلاثمأه مثقال من الماء ، فیکون بحسب الوزن [B/70] المتعارف بإصبهان ، لکلّ مثقال من الدم ربع المنّ بمنّ شاه أو نصف المنّ بمنّ تبریز ، بعلاوه خمسه مثاقیل ، إذا فرضنا المثقال صیرفیّاً .

ص :221

1- 1 «الهمدان قبیله من الیمن» ، لسان العرب ، ج 3 ، ص 437 ؛ و قال السید الداماد فی الراشحه 27 من الرواشح السماویّه (ص 149) بما هذا نصّه : « ... همدان قبیله کبیره جلیله من الیمن ، منها الحارث الهمدانی من خواصّ أمیرالمؤمنین علیه السلام » .
2- 2 قال النجاشی : «مرازم بن حکیم الأزدی المدائنی مولی ، ثقه ، یکنّی أبا محمد ، روی عن أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام و مات فی أیّام الرضا علیه السلام ... ، له کتاب» ، رجال النجاشی ، ص 424 ، الرقم 1138 ؛ ذکره الشیخ فی الفهرست ، ص 476 ، الرقم 766 ، و عدّه من رجال الصادق و الکاظم علیهماالسلام ، قائلاً فی الأخیر : «ثقه» ؛ رجال الطوسی ، ص 310 ، الرقم 4613 و ص 342 ، الرقم 5105 ؛ و لمزید التوضیح ، راجع : قاموس الرجال ، ج 10 ، ص 24 ، الرقم 7453 و الموسوعه الرجالیّه المیسّره ، ص 469 ، الرقم 5965.1 راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 71 و إلیک نصّ کلامه : أزد : الأزد : لغه فی الأسد تجمع قبائل و عمائر کثیره فی الیمین ؛ و أزد : أبوحی من الیمن.
و أنت خبیر بأنّ مثقالاً من الدم بغیر لون هذا القدر من الماء ، بل أزید منه قطعاً لکثره المواد الملوّنه فی الدم ؛ و إن کنت فی شکّ من ذلک ، فعلیک بالامتحان .

و قد وقع لصاحب الجواهر فی تعیین نسبه الأوقیه إلی مأه رطل خطأ فی الحساب ، حیث قال علی ما فی النسخه الموجوده عندنا : لأنّ الأوقیه [A/71] أربعون درهماً ، کما عن نصّ أهل اللغه ؛ و الرطل مأه و ثلاثون درهماً ، فنسبتها إلیه نسبه الثلث تقریباً ، فنسبته إلی مأه رطل ، یکون نسبه ثلاث عشر [العشر(1)] . و مع ذلک استبعد حمل الروایه علی التغییر ؛ و هذا من مثله غریب .

و أمّا خبر أبی بصیر و خبر عمر بن حنظله ، فلیحمل علی أحد المحامل التی تکرّر ذکرها ، أو علی إراده التشدید فی الاجتناب عن الخمر.

و یظهر من بعض الأخبار ، أنّ بعض الناس [B/71] کانوا یمزجون الخمر بالماء لینکسر أو یذهب بالمزج عادیه سکر الخمر فیشربون منه ، فکان بعض أصحاب الأئمه علیهم السلام یسئلونهم عن حکم ذلک ، فکانوا علیهم السلام یمنعونهم عن ذلک أشدّ المنع.

و إذا أمعنت النظر فی صدر خبر أبیبصیر و خبر عمر بن حنظله ، تجدهما أظهر فی هذا المعنی من کونهما فی مقام بیان حکم النجاسه.

أمّا خبر عمر بن حنظله ، قال : «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تری فی قدح من مسکر یصبّ علیه [A/72] الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره؟

فقال علیه السلام : لا و اللّه و لا قطره قطرت(2) فی حبّ إلاّ أهریق ذلک الحبّ» .(3)

و أمّا خبر أبی بصیر ، قال : «دخلت أم خالد العبدیه علی أبی عبداللّه و أنا عنده .

فقالت : إنّه یعترینی قراقر فی بطنی و قد وصف لی أطبّاء العراق النبیذ بالسویق .

فقال علیه السلام : ما یمنعک من شربه؟

فقالت : قد قلدتک دینی.

فقال : فلا تذوقی منه قطره لا و اللّه لا إذن لک فی قطره منه ، فإنّما تندمین [B/72] إذا بلغت نفسک هیهنا و أومی بیده إلی حنجرته یقولها ثلاثاً أفهمت؟

فقالت : نعم .

ص :222

1- 1 جواهرالکلام ، ج 1 ، ص 252 .
2- 2 کذا فی المخطوطه و الوسائل و لکن فی الکافی و التهذیب، وردت کلمه «تقطر» ، بدل «قطرت» .
3- 3 تقدمت فی الهامش (4) من الصفحه 218 .
ثمّ قال أبو عبداللّه علیه السلام : ما یبل المیل ینجس حبّاً من ماء ، یقولها ثلاثاً» .(1)

و صدر الخبر محمول علی التقیّه أو الإنکار للشرب لا للترک .

بل یستفاد من خبر آخر ، أنّ أبابصیر أیضاً قد کان ممّن یرتکب هذا الفعل الشنیع . فعن کلیب بن معاویه، قال : «کان أبوبصیر و أصحابه یشربون النبیذ ، یکسرونه بالماء ، فحدثت [بذلک(2)] أباعبداللّه علیه السلام ، فقال لی : و کیف صار الماء یحلّ المسکر؟ مرهم لایشربون منه قلیلاً و لا کثیراً ، ففعلت ، فأمسکوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبی عبداللّه علیه السلام ، فقال له أبوبصیر : إنّ ذا جائنا عنک بکذا و کذا ، فقال : صدق یا أبامحمّد! إنّ الماء لایحلّ(3) المسکر ، فلاتشربوا منه قلیلاً و لا کثیراً» .(4)

و الحاصل : أنّ الأظهر بمناسبه صدر الخبرین و أخبار آخر أنّ الروایتین ناظرتان إلی حرمه الشراب ، و المنع المؤکّد من شرب [B/73] المسکر الممزوج بالماء ، فیکون المراد بالنجاسه الفساد و الخباثه من جهه الحرمه ، و المنع عن الشرب .

و أمّا روایه قرب الإسناد ، فیمکن حمله زائداً علی ما سبق من المحامل علی المغیّر ، إذ لا یبعد أن یکون أوقیه من البول بغیر ریح حبّ(5) من الماء أو طعمه، لنفوذ رائحته إلاّ ما یناسبه العاده .

و أمّا موثّقه عمار ، فالنهی عن الشرب و التوضؤ محمول علی الکراهه ، و لا یدلّ علی النجاسه ، کما لم یحملوا علیها النهی عن التوضّؤ عن سؤر الحائض [A/74] فی صحیحه العیص ، قال : «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن سؤر الحائض؟ قال : لا تتوضّأ منه ...»(6) و ما أکثر ذلک فی أبواب الفقه .

و أمّا ما ورد فی الإنائین المشتبهین من الأمر بالإهراق ، فالتیمم، فلا یدلّ علی النجاسه

ص :223

1- 1 أنظر : الکافی ، ج 6 ، ص 414 ، ح 1 ؛ وسائل الشیعه ، ج 25 ، ص 344 ، الباب 20، من أبواب الأشربه المحرّمه، ح 2 .
2- 2 أضفناها من المصدر .
3- 3 فی المصدر «لا یحلل» ، بدل «لایحلّ» .
4- 4 الکافی ، ج 6 ، ص 411 ، ح 17 ؛ وسائل الشیعه ، ج 25 ، ص 341 ، الباب 18 ، من أبواب الأشربه المحرّمه ، ح 2 .
5- 5 الحبّ : الخابیه ، و قال ابن درید : هو الذی یجعل فیه الماء ... و هو فارسی معرّب ، لسان العرب ، ج 1 ، ص 295 .
6- 6 الکافی ، ج 3 ، ص 10 ، ح 2 ؛ وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 234 ، الباب 7 ، من أبواب الأسآر ، ح 1 .
أیضاً ، لقوّه احتمال کون المنع من استعمال هذا الماء من باب التعبّد لا من باب النجاسه .

و یؤیّده الأمر بالهراقه أوّلاً ، ثمّ التیمّم بعد الإراقه لیصدق علیه فاقد الماء .

و لو أبیت فغایه [B/74] الأمر استفاده بطلان الوضوء من هذا الماء و أ نّه غیر مطهّر عن الحدث ؛ و أ نّی ذلک من النجاسه بالمعنی المتنازع فیها ، إذ ربّ ماء طاهر لایصحّ منه الوضوء ، کما قالوا به فی ماء الاستنجاء .

قال قدس سره : «و لم أقف علی خبر خاصّ آخر ؛ نعم ، قد استدلّ لهم(1) بما یعمّ القلیل لکن یخصّص عمومات طهاره الماء بما تقدّم و غیره ؛ و اللّه العالم» .(2)

أقول : بل لهم أخبار آخر غیر ما ذکره ، و لعلّ بعضها أصرح من بعض ما ذکر ، لکن لا حاجه بنا إلی ذکرها لکفایه ما ذکر فی إثبات المقصود .

[A/75] و أمّا قوله : «لکن یخصّص عمومات الطهاره ...» .

فقد عرفت ما فیه أیضاً ، فلا حاجه إلی الإعاده ، و لو فرض بقاء الشک لأحد بعد تمام ذلک ، فالمرجع الاستصحاب و قاعده الطهاره کما اعترف به الشیخ فی ماء البئر ، کما نقلناه لک فلم یبق بعد فی المسأله إشکال .

و اللّه أعلم بحقیقه الأحوال و له الحمد علی کلّ حال فی المبدأ و المآل .

ص :224

1- 1 أی : للقائلین بعدم انفعال الماء القلیل .
2- 2 کتاب الطهاره ، ج 1 ، ص 113 .
ص :225

فهرس مصادر تحقیق الرساله و المقدمه

المصادر العربیه

1 الاحتجاج علی أهل اللجاج ، لأبی منصور الطبرسی ، إعداد : السید محمد باقر الموسوی الخرسان ، الطبعه الثانیه ، بیروت ، مؤسّسه الأعلمی ، 1403 ه.

2 أحکام المیاه ، للسید أحمد الحسینی الزنجانی (تقریراً لما أفاده أبوالمجد الشیخ محمدرضا النجفی الإصفهانی) ، قم ، الزهراء علیهاالسلام ، 1429 ق ، (میراث حوزه اصفهان) .

3 اختیار معرفه الرجال ، للشیخ الطوسی ، تحقیق : جواد القیومی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1427 ق .

4 أساس البلاغه ، لجار اللّه الزمخشری ، تحقیق : عبدالرحیم محمود ، بیروت ، دار المعرفه ، 1399 م .

5 الاستبصار ، للشیخ الطوسی ، تحقیق : السید حسن الموسوی الخرسان ، الطبعه الرابعه ، طهران ، دارالکتب الإسلامیّه ، 1363 ش.

6 الأمالی ، للشیخ الصدوق ، طهران ، مؤسسه البعثه ، 1417 ق.

7 بحارالأنوار ، للعلاّمه المجلسی ، الطبعه الثانیه ، بیروت ، مؤسسه الوفاء ، 1403 ق .

8 بصائر الدرجات ، لمحمد بن الحسن الصفّار ، إعداد : میرزا محسن کوچه باغی ، طهران ، مؤسسه الأعلمی ، 1404 ق .

9 تبصره الفقهاء ، للشیخ محمد تقی الرازی النجفی الإصفهانی ، تحقیق : السید صادق الحسینی الإشکوری ، قم ، مجمع الذخائر الإسلامیّه ، 1427 ق.

10 التبیان فی تفسیر القرآن ، للشیخ الطوسی ، تحقیق : أحمد قصیر العاملی ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی .

11 تذکره الفقهاء ، للعلاّمه الحلی ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1414 ق .

ص :226

12 ترتیب جمهره اللغه ، لابن درید ، ترتیب و تصحیح : عادل عبدالرحمان البدری ، مشهد ، مجمع البحوث الإسلامیه ، 1429 ق.

13 ترتیب خلاصه الأقوال ، للعلاّمه الحلی ، تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الإسلامیّه ، مشهد ، المکتبه الروضه الرضویّه ، 1423 ق .

14 التفسیر الأصفی ، للمولی محسن فیض الکاشانی ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی ، 1418 ق .

15 تفسیر القمی ، لعلی بن إبراهیم القمی ، إعداد السید طیّب الموسوی الجزائری ، الطبعه الثانیه ، قم ، مؤسسه دار الکتاب ، 1404 ق .

16 التفسیر الکبیر ، لفخر الدین الرازی ، الطبعه الثالثه ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 1420 ق .

17 تکمله أمل الآمل ، للسید حسن الصدر ، تحقیق : حسین علی محفوظ ، عبدالکریم الدبّاغ ، و عدنان الدبّاغ ، بیروت ، دار المورّخ العربی ، 1429 ق .

18 التنقیح الرائع ، للفاضل المقداد ، تحقیق : عبداللطیف الحسینی ، قم ، مکتبه السید المرعشی ، 1404 ق .

19 تهذیب الأحکام ، للشیخ الطوسی ، إعداد : السید حسن الموسوی الخرسان ، الطبعه الرابعه ، طهران ، دارالکتب الإسلامیّه ، 1365 ش .

20 جوامع الجامع ، للشیخ أبی علی الطبرسی ، إعداد : أبوالقاسم الگرجی ، الطبعه الثالثه ، طهران ، جامعه طهران ، 1377 ش .

21 جواهر الکلام ، للشیخ محمد حسن النجفی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1417 .

22 الحاشیه علی مدارک الأحکام ، للوحید البهبهانی ، مشهد ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1419 ق .

23 الحدائق الناضره ، للمحدّث البحرانی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1363 ش .

24 خاتمه المستدرک ، للمحدّث النوری ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1415 ق .

25 الخلاف ، للشیخ الطوسی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1407 ق .

26 الدروس الشرعیّه فی فقه الإمامیّه ، للشهید الأوّل ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1412 ق .

ص :227

27 ذخیره المعاد ، للمحقّق السبزواری ، قم ، أفست ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام .

28 الذریعه إلی تصانیف الشیعه ، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی ، الطبعه الثالثه ، بیروت ، دارالأضواء ، 1403 ق .

29 رجال الطوسی ، للشیخ الطائفه الطوسی ، تحقیق : جواد القیومی ، الطبعه الثالثه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1427 ق .

30 رجال النجاشی ، لأبی العباس النجاشی ، تحقیق : السید موسی الشبیری الزنجانی ، الطبعه الثامنه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1427 ق .

31 الرسائل العشر ، للشیخ الطوسی ، إعداد : عدّه من الفضلاء ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1404 ق .

32 رساله فی الغناء ، للسید علی أصغر البرزانی الأصفهانی (تقریراً لما أفاده السید محمدباقر الدرچه ای الإصفهانی) ، تهران ، هستی نما ، 1428 ق (نصوص و رسائل من تراث اصفهان العلمی الخالد) .

33 الرعایه و البدایه ، للشهید الثانی ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی 1423 ق .

34 الرواشح السماویّه ، للمیر الداماد ، تحقیق : نعمه اللّه الجلیلی و غلامحسین قیصریه ها ، قم ، دارالحدیث ، 1422 ق .

35 روض الجنان ، للشهید الثانی ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی ، 1422 ق .

36 الروضه البهیّه ، للشهید الثانی ، تحقیق : السید محمد الکلانتر ، الطبعه الثانیه ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 1403 ق .

37 روضه المتقین ، للمولی محمدتقی المجلسی ، تهران ، دار الکتب الإسلامی ، 1429 ق .

38 السرائر ، لابن إدریس الحلی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1410 ق .

39 سنن أبی داود السجستانی ، تحقیق : محمد محیی الدین عبدالحمید ، دارالفکر .

40 شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، للمحقّق الحلی ، تحقیق : عبدالحسین محمدعلی البقّال ، الطبعه الثانیه ، قم ، إسماعیلیان ، 1408 ق .

41 شرح هدایه المسترشدین ، للشیخ محمدباقر النجفی الإصفهانی ، تحقیق : مهدی الباقری السیانی ، قم ، عطر عترت ، 1427 ق .

ص :228

42 الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیّه) ، لابن حمّاد الجوهری ، تحقیق : أحمد عبد الغفور عطّار ، الطبعه الرابعه ، بیروت ، دار العلم للملایین ، 1404 ق .

43 علل الشرائع ، للشیخ الصدوق ، النجف الأشرف ، مطبعه الحیدریه ، 1386 ق .

44 عوالی اللئالی ، لابن أبی جمهور الأحسائی ، قم ، سید الشهداء علیه السلام ، 1405 ق .

45 غرقاب ، للسید محمد مهدی الموسوی الشفتی ، تحقیق : مهدی الباقری السیانی و محمود النعمتی ، إصفهان ، کانون پژوهش ، 1430 ق .

46 غنائم الأیّام ، للمحقق القمی ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی ، 1417 ق .

47 غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع ، لابن زهره الحلبی ، تحقیق : الشیخ إبراهیم البهادری ، قم ، مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، 1417 ق .

48 الفصول الغرویّه ، للشیخ محمد حسین الأصبهانی ، قم ، دار إحیاء العلوم الإسلامیّه ، 1404 ق .

49 فقه القرآن ، لقطب الراوندی ، إعداد : السید أحمد الحسینی ، الطبعه الثانیه ، قم ، مکتبه آیه اللّه المرعشی ، 1405 ق .

50 الفقیه (کتاب من لا یحضره الفقیه) للشیخ الصدوق ، تحقیق : علی أکبر الغفاری ، الطبعه الرابعه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1426 ق .

51 الفهرست ، للشیخ الطوسی ، تحقیق : السید عبدالعزیز الطباطبائی ، قم ، مکتبه المحقّق الطباطبائی ، 1420 ق .

52 قاموس الرجال ، للمحقّق التستری ، الطبعه الثانیه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1424 ق .

53 القاموس المحیط ، لمجدالدین فیروزآبادی ، بیروت ، دار الجیل .

54 قرب الإسناد ، لعبداللّه بن جعفر الحمیری ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1413 ق .

55 الکافی ، لثقه الإسلام الکلینی ، تحقیق : علی أکبر الغفاری ، الطبعه الثامنه ، طهران ، دار الکتب الإسلامیّه ، 1375 ش .

56 کامل الزیارات ، لابن قولویه القمی ، تحقیق : بهراد الجعفری ، طهران ، مکتبه الصدوق ، 1375 ش .

57 کتاب الطهاره ، للإمام الخمینی ، طهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی ،

ص :229

1421 ق .

58 کتاب الطهاره ، للشیخ الأنصاری ، إعداد : لجنه التحقیق ، قم ، مجمع الفکر الإسلامی ، 1415 ق .

59 الکشّاف ، لجار اللّه الزمخشری ، الطبعه الثالثه ، بیروت ، دارالکتب العربی ، 1407 ق .

60 کشف الغطاء ، للشیخ جعفر کاشف الغطاء ، مشهد ، مکتب الإعلام الإسلامی ، 1422 ق .

61 کشف اللثام ، للفاضل الهندی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1416 ق .

62 کفایه الأحکام ، للمحقّق السبزواری ، تحقیق : الشیخ مرتضی الواعظی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1423 ق .

63 کفایه الأصول ، للمحقّق الخراسانی ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1417 ق .

64 کنز العمّال ، للمتقی الهندی ، الطبعه الخامسه ، بیروت ، مؤسسه الرساله ، 1405 ق .

65 الکنی و الألقاب ، للمحدّث القمی ، الطبعه الثالثه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1429 ق .

66 لسان العرب ، لابن منظور المصری ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 1408 ق .

67 مجمع البحرین ، لفخرالدین الطریحی ، تحقیق : السید أحمد الحسینی ، الطبعه الثانیه ، نشر الثقافه الإسلامیّه ، 1408 ق .

68 مجمع البیان لعلوم القرآن ، لأمین الإسلام الطبرسی ، الطبعه الرابعه ، طهران ، 1416 ق .

69 المحاسن ، لأبیجعفر البرقی ، تحقیق : المحدّث الأرموی ، طهران ، دار الکتب الإسلامیه .

70 مختلف الشیعه ، للعلاّمه الحلی ، الطبعه الثانیه ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی ، 1423 ق .

71 مختلف الشیعه ، للعلاّمه الحلی ، الطبعه الثانیه ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1412 ق .

72 مدارک الأحکام ، للسید محمد العاملی ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1410 ق .

73 المسائل الناصریات ، للسید المرتضی ، طهران ، 1417 ق .

74 مستدرک الوسائل ، للمحدّث النوری ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1408 ق .

75 مشارع الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام ، للشیخ محمدحسین الإصبهانی ، قم ،

ص :230

الزهراء علیهاالسلام ، 1429 ق (میراث حوزه اصفهان) .

76 مشارق الشموس فی شرح الدروس ، للمحقّق الخوانساری ، قم ، مؤسسه آل البیت : .

77 مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ، للشیخ بهاءالدین العاملی ، تحقیق : السید مهدی الرجائی ، مشهد ، مکتبه الروضه الرضویّه ، 1414 ق .

78 مصابیح الأحکام ، للعلاّمه بحر العلوم النجفی ، تحقیق : السید مهدی الطباطبائی و فخرالدین الصانعی ، قم ، فقه الثقلین ، 1427 ق .

79 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ، للشیخ الطوسی ، إعداد : محمدعلی الأنصاری .

80 المصباح المنیر ، للفیومی ، قم ، دار الهجره ، 1405 ق .

81 معارف الرجال ، للشیخ محمد حرزالدین ، تحقیق : محمدحسین حرزالدین ، قم ، مکتبه آیه اللّه المرعشی ، 1405 ق .

82 معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، للشیخ حسن ابن الشهید الثانی ، تحقیق : عبدالحسین محمدعلی بقّال ، الطبعه الرابعه ، قم ، مکتبه آیه اللّه المرعشی ، 1410 ق .

83 المعتبر ، للمحقّق الحلی ، قم ، مؤسسه سیّد الشهداء 7 ، 1364 ق .

84 معتصم الشیعه ، للفیض الکاشانی ، تحقیق : مسیح التوحیدی ، تهران ، المؤتمر العلمی العالمی للمولی محسن فیض الکاشانی ، 1387 ش .

85 المعجم الوسیط ، لإبراهیم مصطفی و... ، الطبعه الثانیه ، تهران ، مرتضوی ، 1418 ق .

86 معجم رجال الحدیث ، للمحقّق السید أبی القاسم الخوئی ، الطبعه الخامسه ، قم ، نشر آثار الشیعه ، 1413 ق .

87 معجم مصطلحات الرجال و الدرایه ، لمحمدرضا جدیدینژاد ، الطبعه الثالثه، قم ، دارالحدیث ، 1380 ش .

88 معجم مقاییس اللغه ، لأحمد بن فارس ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، 1429 ق .

89 مفاتیح الشرائع ، للفیض الکاشانی ، تحقیق : السید مهدی الرجائی ، قم ، مجمع الذخائر الإسلامیّه ، 1410 ق .

90 مفتاح الکرامه ، للسید محمد جواد العاملی ، تحقیق : الشیخ محمدباقر الخالصی ، قم ، مؤسسه النشر الإسلامی ، 1419 ق .

91 مقابس الأنوار، الشیخ اسداللّه الکاظمی التستری، قم، افست آل البیت علیهم السلام .

ص :231

92 المقتصر من شرح المختصر ، لابن فهد الحلی ، تحقیق : السید مهدی الرجائی ، مشهد ، مکتبه الروضه الرضویّه ، 1420 ق .

93 المقنع ، للشیخ الصدوق ، قم ، مؤسسه الإمام الهادی 7 ، 1415 ق .

94 منتقد المنافع ، للمولی حبیب اللّه الکاشانی ، قم ، مکتب الإعلام الإسلامی ، 1426 ق .

95 منتهی المطلب ، للعلاّمه الحلی ، مشهد ، مکتبه الروضه الرضویّه ، 1412 ق .

96 منتهی المقال فی أحوال الرجال ، لأبی علی الحائری ، قم ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1416 ق .

97 الموسوعه الرجالیّه المیسّره ، لعلی أکبر الترابی ، الطبعه الثانیه ، قم ، مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، 1424 ق .

98 نصوص و رسائل من تراث إصفهان العلمی الخالد ، لمجموعه من المحقّقین ، اشراف : مجید هادیزاده ، طهران ، هستی نما ، 1428 ق .

99 النهایه فی غریب الحدیث و الأثر ، لابن الأثیر الجزری ، الطبعه الرابعه ، قم ، إسماعیلیان ، 1363 ش .

100 الوافی ، للفیض الکاشانی ، إعداد : السید ضیاءالدین الفانی ، إصفهان ، مکتبه الإمام أمیرالمؤمنین علیه السلام ، 1412 ق .

101 وسائل الشیعه ، للشیخ حرّ العاملی ، الطبعه الثالثه ، قم ، مؤسسه آل البیت : ، 1416 ق .

المصادر الفارسیّه

102 آشنایی با مشاهیر طالقان ، اسماعیل یعقوبی ، طهران ، نشر محسنی ، 1375 ش .

103 اجازات آیه اللّه العظمی سید ابوالحسن اصفهانی ، مهدی باقری سیانی ، اصفهان ، کانون پژوهش ، چاپ دوم ، 1389 ش .

104 أعلام اصفهان ، سید مصلح الدین مهدوی ، تحقیق : غلامرضا نصراللهی ، اصفهان ، گلدسته ، 1389 1386 ش .

105 بیان المفاخر ، سید مصلح الدین مهدوی ، اصفهان ، مکتبه «مسجد سید» 1368 ش .

106 تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر ، سید مصلح الدین مهدوی ، قم ، نشر الهدایه ، 1368 ش .

ص :232

107 تذکره شعرای استان اصفهان ، مصطفی هادوی ، اصفهان ، گل افشان ، 1381 ش .

108 تذکره شعرای معاصر اصفهان ، سید مصلح الدّین مهدوی ، اصفهان ، کتابفروشی تأیید ، 1334 ش .

109 دانشمندان و بزرگان اصفهان ، سید مصلح الدین مهدوی ، تحقیق : رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان ، اصفهان ، گلدسته ، 1384 ش .

110 رسائل حجابیّه ، شیخ رسول جعفریان ، چاپ دوم، دلیل ما ، قم ، 1428 ق .

111 ستاره ای از شرق ، سید تقی موسوی درچه ای ، طهران ، اطلاعات ، 1383 ش .

112 سیمای دانشوران ، حسنعلی خزائلی ، قم ، گنج عرفان ، 1383 ش .

113 فهرست نسخه های کتابخانه آیه اللّه حججی ، ابوالفضل حافظیان بابلی ، قم ، مجمع ذخائر اسلامی ، 1386 ش .

114 قبیله عالمان دین ، شیخ هادی نجفی ، قم ، عسکریه ، 1423 ق .

115 گلشن اهل سلوک ، رحیم قاسمی ، چاپ دوم ، اصفهان ، کانون پژوهش ، 1385 ش .

ص :233

ص :234

ص :235

ص :236

رساله فی أحکام ذی الید

اشاره


مؤلّف: بهاءالدین محمد الحسینی المختاری النائینی

تصحیح و تحقیق: سید محمود نریمانی


مقدمه تحقیق


رساله ای که ملاحظه می فرمایید، از فقیه بارع و توانا سید بهاءالدین مختاری نائینی و پیرامون یکی از قواعد فقهی به نام قاعده ید می باشد. در این مقدمه کوتاه به شرح حالی از آن بزرگوار پرداخته شده است و سپس پیرامون این رساله و شیوه تحقیق، نکاتی را بیان داشته ایم. در اینجا به شرح حال آن بزرگوار می پردازیم.


نگاهی به زندگی مختاری نائینی


سید بهاءالدین محمد بن محمدباقر بن محمد حسینی مختاری سبزواری نائینی از بزرگان حکما ، متکلمین و فقهای شیعه است که اکثر تراجم نگاران او را به عظمت و بزرگی یاد کرده و مقام و منزلت علمی وی را ستوده اند . شرح حال نگاران، تاریخ ولادت وی را به تاریخ 1080 ق ذکر کرده اند .(1)

سالهای آغازین تحصیلات ایشان و چگونگی آن بر ما معلوم نیست . اما در تحصیلات خود از محضر استادانی همچون علامه مجلسی ، فاضل هندی ، شیخ حر عاملی، تلمذ کرده و اجازه دریافت نموده اند .

ص :237

1- 1 الذریعه ، ج 4 ، ص 153 .
ایشان دارای آثار و تألیفات بسیاری است که بالغ بر 50 رساله و کتاب می باشد که برخی از آن آثار تحقیق و تصحیح و چاپ گردیده است.

در میراث حوزه اصفهان، دفتر هفتم در مقاله کتابشناسی، تفصیل آثار ایشان و نسخه های موجود از آن آمده است.

احاطه مختاری نائینی در علوم اسلامی

عمق اندیشه بهاءالدین محمد و قدرت استدلال او و احاطه وی به علوم مختلف و به خصوص فقه و علوم مقدماتی آن، قابل توجه است . به خصوص این نکته از تنوع آثار ایشان به دست می آید که در متون مختلف نگارش های ارزنده ای از ایشان برجای مانده است.

از جمله آثار ایشان 1 الاجماع در اصول فقه 2 ارتشاف الصافی من سلاف الشافی در علم کلام و اعتقادات 3 اناره الطروس فی شرح عباره الدروس در فقه؛ 4 الأنوار اللاّمعه لزوار الجامعه در شرح زیارت جامعه؛ 5 ترجمه و شرح لهوف در تاریخ کربلا؛ 6 تعدیل المیزان فی تعلیق علم المیزان در منطق؛ 7 تعلیقات بر شرح صمدیه سید علی خان در نحو؛ 8 حاشیه انوار التنزیل بیضاوی در تفسیر؛ 9 حاشیه مطول در معانی بیان و بدیع؛ 10 حثیث الفلجه فی شرح حدیث الفرجه در حدیث و کلام؛ 11 حسان الیواقیت فی بیان المواقیت در هیئت؛ 12 حواشی بر آیات الاحکام مقدس اردبیلی در فقه القرآن؛ 13 زواهر الجواهر فی نوادر الزواجر در اخلاق؛ 14 کشف الغموض فی شرح الطف العروض در عروض؛ 15 مصفاه السفاء لاستصغاء الشفاء در فلسفه؛ 16 المطرز فی اللغز در ادب؛ 17 نظام اللئالی فی الأیام و اللیالی در ستاره شناسی.

نظرات دانشمندان

علامه مجلسی در رجب سال 1104 ق به ایشان اجازه داده و ایشان را در آن اجازه

ص :238

چنین با عظمت توصیف می کند: «... السید الفاضل الکامل الحسیب النجیب اللبیب

الادیب الأریب الصالح الفالح الناجح الرابح التقی الزکی الألمعی اللوذعی الأمیر بهاءالدین محمد الحسینی...».(1)

همچنین صاحب روضات الجنات در تجلیل از ایشان آورده است: «کان من العلماء الأعیان، الفقهاء الارکان، أدیبا ماهرا و جلیلا کابرا، حکیما متکلما، جید العباره، طیّب الاشاره... له مصنفات جمّه و مؤلفات تدل علی علو الهمه...».(2)

وفات

تاریخ وفات ایشان معلوم نیست، اما این را می دانیم که رساله ای از ایشان در مواریث در سال 1311 ق تألیف شده است، بنابراین وفات ایشان بعد از این تاریخ است.

نگاهی به رساله احکام الید

مختاری نائینی در رساله احکام الید، مباحث را بسیار بجا و دقیق و عمیق بیان می کند، در هر مبحث در نقل کلام بزرگان، اشکالات و ارزنده ای مطرح می کند و در پاسخ آن دقت ها و ظرافت های فراوانی به کار می بندد که برای هر فقیهی قابل تحسین است . و سراسر این رساله گرانبار، نقل اقوال و نقد آراء و ارائه انظار بدیع اندیشه جوّال اوست.

در سراسر این اثر ارزشمند ایشان با عبارتهایی همچون «إن قلت قلت»، «قال و أقول»، «لایقال إذ یجاب» و غیره، بحث را از جوانب مختلف موشکافی کرده و آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهد که حاکی از تسلط و احاطه ایشان بر مباحث طرح شده می باشد.

از باب نموده در بحث اقامه بینه از جانب مدعی، ایشان بعد از آوردن نظریه علماء می فرمایند: «لنا امور» و در امر اول می فرمایند:

ص :239

1- 1 اجازات الحدیث، ص 137، اجازه 55.
2- 2 ریحانه الأدب، ج 1، ص 290.
«فإن قلت: قد صرّحوا بترجیح الملک علی الید بأ نّها أعم من الملک و لو عقلاً ، فتکون أعم من الدعوی غیر صریحهٍ فیها بخلاف الملک .

قلت : ما قالوه ، إنّما هو فی تعارض البینتین بأن شهدت أحدهما بالید فی زمانٍ معین و الأخری بالملک فیه بعینه و هو حسن و لاینفع هنا ، إذ لایتصور معارضه السابق للحالی إلاّ یتوسط استصحاب السابق إلی الحال ، فیؤول الأمر إلی معارضه الید الحالیه المحققه المحسوسه و الملک الحالی الاستصحابی المشهود بماضیه و هو ظنّی السند و الدلاله ، لتوقف تحققه علی اعتبار الاستصحاب ، بخلاف الید لأ نّها قطعیه السند... ».

اهمیت قاعده ید در فقه و نظر فقیهان

قاعده ید، یکی از قواعد مشهور فقهی است که در بسیاری از ابواب فقه مورد تمسک و استدلال فقها قرار گرفته و در تمامی ابواب معاملات جریان دارد. و در پیرامون آن رساله های مستقل متعددی به نگارش درآمده است که از آن جمله می توان به رسائل زیر اشاره کرد:

1 فائده فی حجیه الید، از شیخ محمد بن حسن حر عاملی (1104 ق).

2 رساله فی قاعده الید، از سید احمد بن محمدباقر بهبهانی (1351 ق).

3 رساله فی الید و کیفیه إیجابها من الملک ، از میرزا محسن آقا بن میرزا محمد آقا قره داغی تبریزی (قرن 13).

4 رساله فی الید و أنها سبب الضمان ، از میرزا محمد حسین شهرستانی (1315 ق).

5 رساله فی قاعده الید، از ابراهیم بن علی قلی اردبیلی نجفی (1326 ق).

6 قاعده ضمان الید، از شیخ فضل اللّه نوری (1327 ق).

7 الید أو قاعده الید، از شیخ جواد بن حسن بلاغی نجفی (1352 ق).

یکی از آثار گرانبها در مورد این قاعده، اثر فقیه ذوفنون و عالم فراوان تألیف و حکیم متأله، سید بهاءالدین محمد بن محمد باقر حسینی مختاری نائینی است که به محضر علماء و محققین تقدیم می گردد.

ص :240

برای این رساله نام های مختلفی در کتابشناسی ها و فهرست ها آمده است: که عبارتند از: 1 احکام الید 2 باسط الأیدی بالبینات فی تساقط الایدی و البینات 3 حجیه الید 4 رساله فی قاعده الید و کشفها عن الملک.(1)

لکن در نسخه مجلس نام کتاب همانطور که در متن، از نسخه مجلس در کروشه اضافه کرده ایم «باسط الأیدی بالبینات و تساقط الأیدی و البینات» آمده است.

روش تحقیق

دو نسخه از این رساله به دست ما رسید، یکی از مرکز احیاء تراث اسلامی با شماره 4/2748 با تاریخ کتابت 1194 ق؛ و نسخه دیگر به محبت و لطف بی دریغ و سزاوار تقدیر حضرت حجت الاسلام رسول جعفریان حفظه اللّه و أبقاه، ریاست محترم کتابخانه مجلس شورای اسلامی از کتابخانه مجلس با شماره 18/9013 با تاریخ کتابت 1238 ق. از این دو نسخه، نسخه مرکز احیاء به علت قدمتش، اصل قرار گرفت و اختلاف این نسخه با نسخه مجلس در پاورقی با رمز « م » تذکر داده شده است. و در مواردی که به نظر رسید نسخه مجلس صحیح تر باشد، عبارت آن نسخه جایگزین و در پاورقی تذکر داده شده است.

در نسخه مرکز احیاء برخی عناوین نانوشته بود که ما آن را از نسخه مجلس اضافه کردیم ؛ و در مواردی هم که نسخه مجلس مطلبی اضافه تر داشت آن را در متن ( ) آورده ایم.

نسخه ها دارای حواشی از خود مؤلّف می باشد با عنوان «منه» که ما آنها را در پاورقی با علامت « * » آورده ایم.

در پایان بر خود لازم می دانم از سرور گرامی، حضرت حجت الاسلام سید احمد

ص :241

1- 1 فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا)، ج 1، ص 392.
سجادی که زمینه تحقیق و چاپ این رساله را در میراث حوزه اصفهان فراهم کردند تشکر نمایم.

همچنین از زحمات بی دریغ سروران گرامی، حجج اسلام آقایان حمید الهی دوست و محمد جواد نورمحمّدی که در تصحیح این رساله بنده را راهنمائی کردند، تشکر می نمایم.

حوزه علمیّه اصفهان سید محمود نریمانی

31/5/1391

ص :242

برگ اول نسخه خطی مرکز احیاء

ص :243

برگ آخر نسخه خطی مرکز احیاء

ص :244

برگ اول نسخه خطی مجلس شورای اسلامی

ص :245

برگ پایانی نسخه خطی مجلس شورای اسلامی

ص :246

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین

حمدا لباسط الأیدی بالأیادی و باعث بیناته(1) النوادی فی النوادی و البوادی؛ و سلاما علی النبی الهادی للهوادی زین النادی بعین الحاضر و البادی و آله الذین أقر لفضلهم الممادی و الموالی العادی و المقادی(2) العادی ما سجع(3) الشادی و شجع السادی و رجّع الحادی و عرّج الخادی .

ص :247

1- 1 فی نسخه (م) «القادی و المعادی» ، بدل «العادی و المقادی» . ** السجع بالسین المهمله: صوت الحمام [لسان العرب، ج 8 ، ص 150 ، ماده «سجع».[ و التسجیع التصویت و عرف البدیع فیه معروف . و الشادی بالشین المعجمه: المترنّم المغنّی [الصحاح، ج 6 ، ص 2388 ، ماده «شدا»] و هو فاعل للفعل . و شجع بالمعجمه من التشجیع و هو جعل الجبان شجاعا [أنظر لسان العرب ، ج 8 ، ص 173 ، ماده «شجع»] و مقدما علی حرب أو غیرها و فاعله ضمیر الشادی . السادی بالمهمله مفعوله و هو المهمله من الإبل جاء للواحد و الجمع أی ما شجع السادی بحدائه و غنائه مهملات الإبل علی السیر و العمل . و الحادی بالمهملتین من الحداء و هو الغناء للإبل و هو معروف . [أنظر القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 8 ، مقدمه]. و الترجیع : التغنی و تردد الصوت فی الحلقوم و الخیشوم . [الصحاح ، ج 3 ، ص 1218 ، ماده «رجع»]. و الخادی بالخاء المعجمه : المسرع فی سیره من البعیر و الفرس . [لسان العرب ، ج 14 ، ص 224 ، ماده «خدی»]. و التعریج: حبس المطیه علی المنزل [لسان العرب ، ج 2 ، ص 321 ، ماده «عرج»] و منعها من السیر و فاعل عرّج ضمیر فیه للحادی بالمهمله . منه سلّمه اللّه تعالی .
أما بعد ؛ فهذه مسئله تعم بها البلوی و لایُرجی من مدارکها المنّ بالسلوی ، تستّرت عن العقول بحجاب مرصوص و تحیّرت فیها الفحول لعدم نصٍّ فیها علی الخصوص ، حرّرت فیها ما لدی، إجابهً لمن تجب إجابته علیّ مستعجلاً لقصور الزمان عن زیاده تنقیرٍ و إتقان ، فإن أصبت ، فمن صوب رب الأرباب و إن نکبت ، فمن شوب الألباب (و سمّیته بباسط الأیدی بالبینات و تساقط(1) الأیدی و البینات)(2) و منه التوفیق لحق التحقیق .


تحصیلٌ


إعلم : إنّ الید دلیل شرعی علی ملک ذی الید ، دلّت النصوص و إجماع المسلمین علی وجوب الحکم به له من غیر تتبعٍ لمن کان قبله و جواز الشهاده بالملک له بمجرد العلم بالید ، فلها علی الملک دلالتان :

عقلیهً مستنده إلی ظاهر الحال .

ص :248

1- 1 ما بین المعقوفتین من نسخه (م) .
و شرعیهً مسنده إلی اعتبار الشارع إیّاها دلیلاً شرعیا علیه ، فیجب الحکم بها ، إلاّ إذا عارضها أقوی منها ، کما لو قامت البینه علی کونها ید غصبٍ و عدوانٍ أو أقر هو نفسه بذلک ، إذ الید مجمله محتمله ، فیقدم علیها ما عارضها من البینات و الأقاریر المفصله(1) کما هو شأن کل مجمل و مفصل .

و تفصیله : أنّ الید(2) إن کانت مؤکّده بالتصرف المتکرر بالبناء و الهدم و الإجاره و نحوها ، فلا ریب فی دلالتها علی الملک و إفادتها الظن الغالب و العلم الشرعی به ، فیجوز الشهاده به لذی الید و هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ادعی الشیخ إجماعهم علیه فی الخلاف .(3)

و یدلّ علیه مضافا إلی ما سیأتی من الإجماع و النصوص و لزوم الحرج (4) ، جواز شراء ما فی یده منه و ادّعاء(5) المشتری ملکه لنفسه بعد شرائه و استمتاعه منه بما شاء من الوجوه المباحه و إنکاره علی من ادعاه لنفسه بعد ذلک، و حلفه علی أ نّه المالک علی البتّ و القطع و ذلک أقوی من الشهاده، لجوازها مع الظن و عدم جواز الحلف إلاّ علی الیقین .


[ید المنفرده عن التصرف]


و أما الید المنفرده عن التصرف ، فالذی علیه العلاّمه(6) و أکثر المتأخرین(7) مشارکتها للمؤکّده فی أصل الحکم و إن کانت المؤکّده أقوی و هو الحق .

ص :249

1- 1 فی نسخه (م) «تفصیلٌ الید» ، بدل «و تفصیله إن الید» .
2- 2 الخلاف ، ج 1 ، ص 264 265 ، جواز الشهاده بالملک لمن کان فی یده شیء .
3- 3 فی نسخه (م) + «لولاه» .
4- 4 فی نسخه (م) «أداء» .
5- 5 أنظر قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 502 ، الفصل الثالث: فی مستند علم الشاهد ؛ إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 162 ، أحکام متفرقه فی مستند الشهاده ؛ تحریر الأحکام ، ج 5 ، ص 264 ، الفصل الثالث : فی مستند الشهاده .
6- 6 الدروس ، ج 2 ، ص 134 ، الضابط فی تحمل الشهاده .
و الذی یقطع به علی ذلک أمور :

أ ما مرّ من جواز شرائه و الحلف علیه .

ب خبر حفص بن غیاث ، عن الصادق علیه السلام : « أ نّه سأله عن رجل رأی فی ید رجلٍ شیئا ، أ یجوز أن یشهد أ نّه له ؟ قال : نعم .

قلت : فلعلّه لغیره ، قال : و من أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک؟ ثم تقول بعد الملک : هو لی و تحلف علیه و لایجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه إلیک(1) قبله ، ثم قال علیه السلام : لو لم یجز هذا ، ما قامت للمسلمین سوق » .(2)

و هو و إن ضعّفه المتأخرون علی اصطلاحهم ، لکنه معتبر(3) متکرر فی الأصول المعتبره، موافق للقواعد الشرعیه و العقلیه(4) ، مشتمل علی حجهٍ قائمه، قلّما یوجد مثلها فی الأحکام الفرعیه النظریّه ، معتضد بغیره من الأخبار خالٍ عن المعارض ، فلا مجال للعدول عنه أو تأویله ، لعدم ضروره إلیه ، فلا وجه لحمله علی الید المؤکّده بالتصرف ، کما ارتکبه ابن سعید الحلی رحمه الله (5) علی أن ما فیه من التعلیلین ، صریحان فی عموم الحکم للید المجرده ، فتأمل(6) .

ص :250

1- 1 فی نسخه (م) «من» .
2- 2 الکافی ، ج 7 ، ص 387 ، کتاب الشهاده ، باب بدون عنوان ، ح 1 ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 262 ، باب البینات ، ح 100 .
3- 3 فی نسخه (م) «لکن کتابه معتمد کما قاله الکشی [أنظر: الفهرست، ص 116، باب حفص، ش 1] و هذا الخبر معتبر» ، بدل «لکنه معتبر» .
4- 4 فی نسخه (م) + «المقرره» .
5- 5 الجامع الشرایع ، ص 536 ، کیفیه الحکم و أحکام الدعوی . * إشاره إلی أن السؤال بظاهره ، یدل علی أن المقصود هو السؤال عن الید المجرده و إنّ قوله علیه السلام : « لو لم یجز هذا ما قامت للمسلمین سوق » ، کالصریح فی عموم الحکم للید المجرده ، لو لم یکن الکلام خاصا بها . منه سلّمه اللّه تعالی .
ج الأخبار المستفیضه و الإجماع القطعی و سیره النبی و الحجج علیهم السلام و من بعدهم ، [21] من المسلمین فی جمیع الأعصار و الأمصار الناطقه بجواز قبول إهداء ذی الید ، لما فی یده و أکله و لبسه و الصلاه فیه و قبول هبته و بیعه و إجارته و إنکاح أمته و تحلیلها و جواز وطئها و الاستیلاد منها و نحو ذلک من غیر تتبع لحال ذی(1) الید أو طلب للحجه فی(2) السند ، بل مع العلم بتهمه ذی الید .

و ناهیک ما رواه الشیخ و محمد بن یعقوب ، عن مسعده بن صدقه ، عن الصادق علیه السلام أ نّه قال : « کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه ، فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه أو المملوک یکون عندک و لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع ، فبیع قهرا أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک و الأشیاء کلها علی هذا ، حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم لک به البینه ».(3)

و الأخبار(4) فی هذا المعنی کثیره ، تکاد تبلغ حد التواتر و ظاهر أنّ استحلال ذلک فرع العلم بالإباحه المتوقفه علی ملک ذی الید المبیح .

د لزوم الحرج المنفی لو لم یکن الأمر کذلک و کان قوله علیه السلام : « لو لم یجز هذا ما قامت للمسلمین سوق » إشاره إلی ذلک .


[اشکال بعض العلماء]


أما إشکال بعضهم(5) بأنّ الید لو دلّت علی الملک ، لکان قوله : « الدار التی بید زید لی » ،

ص :251

1- 1 فی نسخه (م) «ذی» .
2- 2 فی نسخه (م) «و» .
3- 3 الکافی ، ج 5 ، ص 313 314 ، باب النوادر من کتاب المعیشه ، ح 40 ؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص 226، باب من الزیادات، ح 9.
4- 4 الکافی، ج 5، ص 313، باب النوادر من کتاب المعیشه، ج 39، و انظر وسائل الشیعه، ج 17، ص 87 88 ، باب عدم جواز الانفاق من الکسب الحرام و لا فی الطاعات و حکم اختلاطه بالحلال و اشتباهه به، ح 1 و 2.
5- 5 فی هامش نسخه (م) «صاحب الإشکال بهذا المقال هو المحقق فی الشرائع» . [شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 919 ، فی أحکام الشاهد].
منزله قوله : « الدار التی هی ملکه لی » و التالی باطل ، فالمقدم مثله ، فلیس بإشکال ، بل حلّه أسهل من حلّ الشِکال .(1)

و کأ نّه زعم أنّ مدلولها لازم عقلی أو ثابت ببرهان هندسی و إلاّ فما المانع من ظهور خلافها و کونها عن غصب و عدوان .

أو زعم أنّ دلاله قوله : « هذه الدار بیده » علی مدلوله، إنّما یتحقق لو کان اللفظ بحیث یمتنع نقله عن معناه و استعماله فیما عداه و لو بألف قرینه و حجهٍ مستبینه ؛ و إلاّ فما المانع من دلالته علی الملک مجردا و انسلاخه عنها ، مقترنا بقوله : « هی لی » و نحوه ممّا یصرفه عن معناه .

و لیت شعری، کیف یصنع المستشکل فی نحو قوله تعالی : « وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیتَ (2)» ؛ و قولهم : « رأیت أسدا یرمی » ؛ و قولهم(3) : « بینه غصب(4) الدار التی اشتراها زید من بکر، هی ملک لعمرو » ، علی أ نّه معارض بمثله فی الید المؤکّده ، فإنّه یجیز بها الشهاده بالملک ، مع سماع دعوی القائل(5) «هذه الدار التی بیدک و فی تصرفک(6) هی لی » ؛ فتأمل .

إذا عرفت ذلک ، فنقول(7) : فلو تداعیا عینا بیدهما أو بید أحدهما خاصه ، حکم له بها فی الأخیر و لکل بما فی یده فی الأول للید و لأنّ ذا الید منکر ، فیقبل قوله بیمینه و هو المراد بالحکم له .

أما الصغری ، فلأ نّه لیس مدعیا بأحد معانیه(8) [الثلاثه(9)] إذ الخارج هو الذی یترک و سکوته و یدعی خلاف الأصل أو(10) الظاهر .

ص :252

1- 1 الشِکال: حبل یشکل به قوائم الدابه ؛ کتاب العین ، ج 5 ، ص 296 ، ماده «شکل».
2- 2 سوره الأنفال ، الآیه 17 .
3- 3 فی نسخه (م) «من قول» .
4- 4 فی المخطوطتین «الغصب» و الصحیح ما أدرجناه.
5- 5 فی المخطوطه: «القایل».
6- 6 فی نسخه (م) «و تصرفاتک» ، بدل «و فی تصرفک» .
7- 7 فی نسخه (م) «تأصیلٌ» ، بدل «إذا عرفت ذلک فنقول» . * أی الذی لو تَرَکَ تُرِکَ أو الذی یدعی بخلاف الأصل أو خلاف الظاهر . منه سلّمه اللّه تعالی .
8- 8 ما بین المعقوفتین من نسخه (م) .
9- 9 فی نسخه (م) «و» .
و أما الکبری ، فللإجماع و الأخبار المستفیضه کقوله صلی الله علیه و آله : « البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر »(1) ؛ و قوله : « شاهداک و یمینه »(2) و کما لا بینه علی المنکر ، فکذا لا یمین علی المدعی ، إذ التفصیل یقطع الاشتراک .

و أما سماع بینه ذی الید لإسقاط یمینه ، فلو تمّ فعلی الرخصه و نیابه البینه عن الیمین کعکسها فی الودعی المدعی للردّ ، فیکون من الصور المستثناه من عموم القاعده و إن منعناه ، فلا إشکال احتملهما(3) الشهید فی قواعده(4) و قطع العلاّمه فی القواعد [22] فی بحث الدعاوی المتعارضه بعدم سقوط الیمین .

قال : لو أقام الداخل بینه لم تسقط عنه الیمین.(5)

و قال فی بحث أسباب الترجیح منه : لو أقام بعد الدعوی لإسقاط الیمین جاز .(6)

و قال شیخنا المحقق(7) العلاّمه(8) أدام اللّه أیّامه فی شرحه : و یقوی الإسقاط علی القول بتقدیم بینه الداخل ، فإنّها إذا سمعت مع بینه الخارج ، فبدونها أولی و العدم علی الآخر ، فإنّ تقدیم بینه الخارج ، مبنیّ علی أنّ البینه لیست من شأن الداخل(9) ، انتهی .

و القوی عندی ، العدم لعموم القاعده و عدم المخصص و جواز کذبه فی الدعوی و تدلیسه فی البینه دون الیمین خوفا من العقوبه أو حفظا للمروه ؛ و سماعها مع تعارض البینتین إنّما أفاد إسقاط البینه المعارضه لا الیمین و النزاع هنا فی سماعها بمعنی إفادتها

ص :253

1- 1 عوالی اللئالی ، ج 2 ، ص 258 ، باب الدیون ، ح 10 .
2- 2 عوالی اللئالی ، ج 1 ، ص 368 ، باب أنّ البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه فی المال ، ح 4 .
3- 3 أی السماع و عدمه .
4- 4 تمهید القواعد ، ص 408 ، قاعده 145 .
5- 5 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 468 ، الفصل الأول: فی دعوی الأملاک .
6- 6 نفس المصدر ، ج 3 ، ص 489 ، أسباب الترجیح .
7- 7 فی نسخه (م) «المحقق» .
8- 8 هو الفاضل الهندی صاحب کشف اللثام الذی کان فی عصر المؤلف .
9- 9 کشف اللثام ، ج 10 ، ص 255 ، أسباب الترجیح حجه علی الأخری .
إسقاط الیمین و إسقاطها بدون رضا المدعی مشکل، إلاّ بالنص و هو منتفٍ، لأ نّها حق معلوم له ، فالأولویه ممنوعه و إن سقطت برضائه بالبینه بدل الیمین کما فی إسقاط سائر الحقوق .

و من هنا یظهر وجه الجمع بین موضعی القواعد ، فعدم السقوط فی الأول ناظر إلی أصل الشرع أی لا تسقط و لایُجبر المدعی علی إسقاطها بمعنی أنها لیست ساقطه بالشرع بحیث لایتوقف سقوطها علی إسقاطه أو یجوز إجباره علیه ، فلاینافی جوازه بتراضی المتداعیین ، کما یشعر به لفظ «الجواز» فی الثانی .

و قد نبّه أدام اللّه أیامه(1) فی الشرح علی تنافیهما و سکت عن(2) بعده فیهما نظرا(3) إلی ظاهر العبارتین .

[

ترفیلٌ

(4)]

إذا عرفت هذا ، فنقول : لو أقام المدعی بینه علی أنّ العین کانت بیده أو فی ملکه أمس ، ففی ترجیح الداخل للید الحالیه أو الخارج للید السابقه أو الملک السابق ، قولان للشیخ فی کل من المبسوط(5) و الخلاف(6) و الأول أقوی .

و خیره أبی علی(7) و صاحبی الکفایه(8) و المفاتیح(9) و ظاهر الشهید الثانی فی المسالک(10) ، هو الثانی و هو أشهر .(11)

ص :254

1- 1 فی نسخه (م) «رحمه اللّه» .
2- 2 فی نسخه (م) «عن» .
3- 3 فی نسخه (م) «نظر» .
4- 4 ما بین المعقوفتین من نسخه (م) .
5- 5 المبسوط ، ج 8 ، ص 269 ، إذا ادعی داراً فی ید رجل فأنکر الرجل .
6- 6 الخلاف ، ج 6 ، ص 339 ، مسأله 11 ، إذا ادعی داراً فی ید رجل .
7- 7 أی ابن جنید ، نقله عنه فی مختلف الشیعه ، ج 8 ، ص 451 .
8- 8 کفایه الأحکام ، ج 2 ، ص 734 ، الاختلاف فی دعوی الأمکان .
9- 9 مفاتیح الشریعه ، ج 3 ، ص 273 ، مفتاح 1174 ، أحکام الشهاده بالملک .
10- 10 مسالک الأفهام ، ج 14 ، ص 100 ، الخامسه : لو ادعی داراً فی ید إنسان .
11- 11 فی نسخه (م) «و الثانی أشهر» ، بدل «هو الثانی و هو أشهر» .
و علیه المحقق(1) و العلاّمه ، ففی القواعد:(2) لو شهد أ نّه کان فی ید المدعی بالأمس قُبِلَ و جُعل المدعی صاحب ید ؛ و قیل : لا یقبل لأنّ ظاهر الید الآن الملک ، فلایدفع بالمحتمل .

و فی الشرایع :(3) لو أدعی دارا فی ید إنسان و أقام بینه أ نّها کانت فی یده أمس أو منذ شهر ، قیل : لاتسمع هذه البینه و کذا لو شهدت له بالملک أمس، لأنّ ظاهر الید الآن الملک ، فلایدفع بالمحتمل و فیه إشکال و لعل الأقرب القبول ، انتهی .


لنا أمور


الأول : إنّ الید الحالیه ، محسوسه قطعیه التحقق و السابقه المدلوله للبینه ، ظنیه التحقق و احتمال عدم الملک مشترک و إذ تساویتا(4) فی ظنیه الدلاله ، ترجحت الحالیه بقطعیه السند ؛ هذا إذا شهدت بالید .

و أما إذا شهدت بالملک ، فالید و إن کانت أعم منه ، لکنه یحتمل أن تکون شهاده البینه به مستنده إلی الید ، فیکون حینئذ مساویا للید ، بل لو فرض حینئذ أنّ تلک البینه بعینها شهدت بالملک الحالی لذی الید استنادا إلی یده الحالیه المحسوسه ، لصدقت الشهادتان معا علی سواء من غیر تعارض و لا ترجیح لأحدهما علی الأخری .

فإن قلت : قد صرّحوا بترجیح الملک علی الید بأ نّها أعم من الملک و لو عقلاً ، فتکون أعم من الدعوی غیر صریحهٍ فیها بخلاف الملک.

قلت : ما قالوه ، إنّما هو فی تعارض البینتین بأن شهدت أحدهما بالید فی زمانٍ معین؛ و الأخری بالملک فیه [23] بعینه و هو حسن و لاینفع هنا ، إذ لایتصور معارضه السابق

ص :255

1- 1 شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 899 ، فی الاختلاف فی الدعوی .
2- 2 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 490 ، أسباب الترجیح .
3- 3 شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 899 ، فی الاختلاف فی الدعوی .
4- 4 فی نسخه (م) «تساوتا» .
للحالی إلاّ بتوسط(1) استصحاب السابق إلی الحال ، فیؤول الأمر إلی معارضه الید الحالیه المحققه المحسوسه و الملک الحالی الاستصحابی المشهود بماضیه و هو ظنّی السند و الدلاله ، لتوقف تحققه علی اعتبار الاستصحاب ، بخلاف الید، لأ نّها قطعیه السند.(2)

بل الظاهر أنّ الملک الماضی الثابت بالبینه أیضا ظنّی الدلاله بالنسبه إلی الحاکم ، لتجویزه استناد شهادتها إلی الید ، فما قالوه أیضا غیر مسلّمٍ بإطلاقه ، لما أسلفناه.

نعم ؛ لو استندت(3) الملک إلی سبب غیر الید ، سواء بُیّن بخصوصه أم لا ، احتمل تقدیمه علی الید حینئذٍ علی أنّ ترجیح شهاده الملک المطلق علی شهاده الید ، لایوجب ترجیحها علی نفس الید المحققه المحسوسه .


[قول العلاّمه فی القواعد]

و أما قول العلاّمه رحمه الله فی القواعد(4): لو شهدت أحدهما بأ نّها له منذ سنه ؛ و الأخری أ نّها فی ید المتشبث منذ سنتین ، قدّمت شهاده الملک علی شهاده الید و إن تقدّمت ، فغیر نصٍ فی تقدیم شهاده الملک علی نفس الید الحالیه المحققه المعبّر عنها فی کلامه بالتشبث ، لأ نّها غیر داخله تحت الشهاده ، بل معلومه بالمشاهده و لو أراد رحمه الله ذلک ، فهو فی حیّز المنع لما مرّ.

و لأنّ الإحساس بشهاده البینه بالملک أعنی سماعها ، لایوجب للسامع جواز الشهاده بالملک للمشهود له بخلاف الید ، فإنّ إحساسها یجیز الشهاده بالملک لذی الید ، فلو لم تکن الید أقوی ، لم تکن أضعف ، بل لا أقل من المساواه بحسب الذات ، فإذا انفردت الید بالحالیه و قطعیه السند و نحوهما، ترجّحت قطعا.

ص :256

1- 1 فی المخطوطه: «یتوسط»، و ما أدرجناه من نسخه (م).
2- 2 فی نسخه (م) «لتوقف تحققه ... قطعیه السند».
3- 3 فی نسخه (م) «اسندت».
4- 4 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 490 ، أسباب الترجیح.
اللّهم إلاّ مع تقیید البینه(1) الملک بسبب غیر ذی(2) الید ، أقوی منها کما نبّهناک علیه ، لکن الکلام هنا فی الملک المطلق .

الثانی: أ نّه قد دلّت الید الحالیه علی ملک ذی الید فی الحال و البینه علی ملک الآخر فی الماضی و یلزم من ترجیح الدلیل الثانی ، طرح الأول رأسا و فی ترجیح الأول ، جمع بین الدلیلین(3) بقدر الإمکان و إعمال لکلٍ منهما فیما یخصّه من الزمان ؛ و الجمع مهما أمکن أولی و أتقن.

فإن قلت: هذا معارض بأنّ ترجیح الأول ، طرح لاستصحاب الملک السابق الثابت بالبینه.

قلت: نعم؛ لکن لو تم هذا الاستصحاب و ستحقّق عدم جریانه فی هذا الباب.

الثالث: ما احتج به الشیخ فی المبسوط(4) من عدم المطابقه بین دعوی الخارج و بینته لدعواه الملک الحالی و شهادتها بید سابقهٍ أو ملک سابق، فلا وجه للعدول عن مدلول الید.

فإن قیل: تحصل المطابقه بالاستصحاب ، فالجواب الجواب.


حجه المخالف أیضا أمور

أحدها: ما قرّره زین المحققین

(5) و غیره(6) ؛ أنّ الید الحالیه و إن کانت دلیل الملک ، لکن البینه أولی ، لمشارکتهما فی زمن الحال باستصحاب السابق و اختصاص البینه بالزمن الماضی ، فتکون أرجح من الید و أقوی.

ص :257

1- 1 هکذا فی المخطوطتین و الظاهر «بینه».
2- 2 فی نسخه (م) «ذی».
3- 3 فی نسخه (م) «الدلین».
4- 4 لم نجد هذا الاحتجاج فی المبسوط، بل ذکره فی الخلاف ، ج 6 ، ص 339 ، ذیل مسأله 11 .
5- 5 مسالک الأفهام ، ج 14 ، ص 101 ، الخامسه : لو ادعی داراً فی ید إنسان.
6- 6 کفایه الأحکام، ج 2، ص 734، الاختلاف فی دعوی الأملاک.
و أقول: الجواب عنه:

أولاً: أنّ الاستصحاب لو سلّم حجیته ، فعند عدم دلیل شرعی علی خلافه لا مطلقا بالاتفاق ، فإذا ظهر دلیل الخلاف ، انقطع استمرار الحکم و اندفع استصحابه بلا خلاف.

و من البیّن المجمع علیه ، إنّ الید دلیل شرعی ، فاستصحاب الملک السابق بعد تبدّل الید السابقه بأخری لاحقه ، بمنزله استصحاب الحدث بعد الطهاره و أیضا فی العمل بهذا الاستصحاب ، محذورٌ [24] یُضحک أولی الألباب ، إذ الغرض من العمل به التحرز عن نقض الیقین بالشک ، کما یظهر من أدله حجیته.

و تکررت به النصوص، کقوله علیه السلام: « لاینقض الیقین بالشک أبدا »(1)؛ و قوله علیه السلام : « دع ما یریبک إلی ما لایریبک »(2) و نحوهما ، فیجب استصحاب الحکم المتیقن ما لم یتیقن بمزیله و لایجوز قطعه للشک فی مزیله.

و أما الاستصحاب فی هذا الباب ، فالعمل به یؤدی إلی نقض الیقین بالشک ، ضروره أنّ رافع حکم الید الحالیه و ناقضها ، لیس نفس الملک السابق أو الید السابقه ، لعدم المنافاه بینهما و بین الید الحالیه ، لجواز الانتقال ، بل الرافع عندهم هو الملک الحالی الاستصحابی و الید الحالیه الاستصحابیه.

و ظاهر أنّ الاستصحابی ظنّی الوجود للخارج و المحققه المحسوسه ، قطعی الوجود عقلاً و شرعا لذی الید ، فنقض حکمها بالید الظنیه الاستصحابیه ، نقض للمتیقن بالمشکوک فیه علی أنّ المعقول و المعهود فی الأسباب العقلیه و المعرفات الشرعیه المتعاقبه المتناقضه ، إنّما هو نقض اللاحق سابقه و نسخه إیّاه لا العکس ، فبعد تحقق کل لاحق و الیقین بحصوله و وجوب الحکم برفعه لسابقه لا معنی للحکم بارتفاعه بسابقه

ص :258

1- 1 الکافی ، ج 3 ، 352 ، باب السهو فی الثلاث و الأربع ، ح 3.
2- 2 وسائل الشیعه ، ج 27 ، ص 173 ، باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوی ، ح 63.
استصحابا له ، بل فیه القول بتأثیر المعدوم و تعطیل الوجود و(1) لا شک فی انقطاع(2) ید السابق بید اللاحق.

و الحاصل أنّ استصحاب الید السابقه، مشروط بعدم انقطاعها بید أخری لاحقه ، کما أنّ استصحاب العقود الناقله أیضا کذلک، ضروره أنّ الناقل الثانی ، ناسخ لحکم الأول و الید بمنزله الناقل ، فتکون الید المنقطعه کالعقود المنسوخه فی عدم جواز استصحابها.

و لذا لو ثبت ببینهٍ(3) أنّ زیدا اشتری العین من بکر ؛ و بآخر و أنّ عمروا(4) اشتراها من زید ، لم یکن من باب تعارض البینتین ، لعدم التنافی، بل یحکم بانتقالها من بکر إلی زید و منه إلی عمرو و لو(5) کانت بید عمرو ؛ و ثبت بالبینه أ نّها کانت بید زید فی العام الماضی، لوجب الحکم بأ نّها کانت ملکا لزید فی ذلک العام، ثم انتقلت بحکم تبدل الید إلی عمرو ، فلا تعارض .

و کما لم یجز أن یستصحب العقد المنسوخ ، کذا لا یجوز استصحاب الید المنقطعه ، حتی یلزم التعارض بین الماضی و الحالی و لا فرق فی ذلک بین انقطاع السابق بآخر مثله جنسا ، کیدٍ بیدٍ أو غیره ، کید بعقد أو عکسه و کملک بید أو عکسه ؛ و لا بین کون الثانی

ص :259

1- 1 فی نسخه (م) «إذ». * و المراد بانقطاعها المذکور فی المسالک [ج 14 ، ص 101] و المفاتیح [ج 3 ، ص 273] فی قولهما : الید الحاضره معارضه للسابق ، فلایتم استصحابه خصوصا الید الماضیه لانقطاعها رأسا؛ انتهی. و لیس المراد انقطاع الماضیه من حیث إنّها ماضیه و باعتبار قید المضی ، إذ المراد بالماضی ما ثبت فیما مضی ، أعم من أن یکون مستمرا إلی الحال أو منقطعا ؛ وهو الذی شهدت به البینه ، لا ما یثبت فی الماضی خاصه ، حتی یفید الانقطاع ؛ و هو ظاهرٌ . منه سلّمه اللّه تعالی .
2- 2 فی نسخه (م) «بینه» .
3- 3 فی نسخه (م) «و بأخری أن عمرو» ، بدل «و بآخر و أن عمرواً» .
4- 4 فی نسخه (م) «عمر فلو» ، بدل «عمرو و لو» .
المغایر جنسا أقوی أو أضعف أو مساویا للأول ، إذ العبره بکون الثانی دلیلاً شرعیا یجب الحکم به ؛ فلیتأمل .

و ثانیاً : أ نّه لو تمّ لدلّ علی أنّ الید السابقه ، أعم و أشمل من الید الحالیه بحسب الزمان ، لشمول الأولی الزمان الماضی بنفسها و الحال باستصحابها و اختصاص الثانیه بالحال .

و ظاهرٌ أنّ کون السابقه أعم بهذا المعنی ، لایوجب کونها أرجح و أقوی و أحق بالعمل و أحری ، کما هو المدعی لجواز کون المرجوح أو المساوی قوهً ، أعم و أشمل بحسب زمانه الأطول ، کما لو شهدت بینه أحد المتداعیین بالملک المطلق منذ سنه ؛ و أخری للآخر بالملک المسبب عن الشراء من الأول منذ شهر ، لقطعهم هنا بتقدیم الثانیه ، مع أ نّها أقل زمانا .

و(1) قالوا لأ نّها لما صرّحت بالسبب و هو الشراء ، علم أ نّها [25] اطلعت علی ما لم یطلع علیه المتقدمه ، فإنّها و إن شهدت بملک الأول من ابتداء سنهٍ إلی الآن ، لکن غایته أ نّها علمت بملکه و لم تعلم بمزیله ، فلاینافی علم المتأخره به ، فکان المستدل زعم الأعمیه بحسب الزمان ملزوما للرجحان و هو بیّن البطلان ، کما وفّیناه حق البیان .

نعم ؛ قد تکون الزیاده فی التاریخ مرجحا للزاید(2) من البینتین إذا تساویتا(3) من غیر جهه التاریخ لا مطلقا ؛ و هی التی عدّوها من أسباب الترجیح .

و ثالثاً : أنّ النزاع فی الملک الحالی و مناط الحکم به للخارج ظنّی التحقق ، فالید الحالیه المحققه ، أرجح کما مرّ .

و أیضا الید الاستصحابیه ، فرع الید السابقه الظنیه المدلوله للبینه ، فیکون أحط منها قطعا ، فهو(4) أحط من الید الحالیه القطعیه الحسّیّه بطریق الأولی و کذا لو شهدت البینه

ص :260

1- 1 فی نسخه (م) «و» .
2- 2 فی نسخه (م) «للزیاد» .
3- 3 فی نسخه (م) «تساوتا».
4- 4 فی نسخه (م) «فهی».
بالملک السابق ، لإمکان استناد شهادتها إلی الید و لو سلّم کونه أخص من الید ، فالترجیح بالأخصیه، إنّما هو مع مساواتهما فی ثبوت کل منهما بالشهاده ، کما یظهر مما نقلناه من القواعد ، لا مع ثبوت الملک بالشهاده و الید بالحس و المشاهده و کذا مع مساواتهما فی الحالیه لا مع مضیّ الملک و حالیه الید ، فللملک مرجح واحد ، هو کونه أخص و للید مرجحان : الحالیه ، إذ بها تحصل المطابقه للدعوی ؛ و القطعیه ، لکونها محققه بالشهاده.

و

ثانیها: أ نّه لا تعارض بین الید الحالیه و الماضیه

حتی تتساقطا ، بل التعارض بین الید الحالیه المحققه و الحالیه الاستصحابیه ، فإذا تساقطتا لتعارضهما ، بقیت الید السابقه المدلوله للبینه من غیر معارضٍ ، فیجب استدامتها و استصحابها ، لأنّ الساقط إنّما هو استصحاب الید السابقه المجامعه مع الحالیه المحققه المقابله لها ؛ و سقوطه لایوجب سقوط ما هو أقوی منه و هو استصحابها بعد سقوط الید الحالیه المعارضه ، ضروره أ نّها إذا استصحبت (1) مع تلک الید المقابله لها ، فاستصحابها مع عدمها أولی و أحری .

و جوابه:

أولاً : منع جواز الاستصحاب هنا مع انقطاع السابق بالید اللاحقه ، کما مرّ.

و ثانیا : أنّه لو سلّم ، منعنا مقاومته للید المحققه المحسوسه و معادلتهما حتی تتساقطا ، بل الترجیح للید ، کما عرفت .

و ثالثاً: لو سلّم التعادل ، فالباقی بعد تساقطهما هو الید السابقه بشرط لا ، أعنی الید المقیّده بعدم الاستصحاب ، فدعوی استصحابها ، أعجب العجاب(2) ، لأ نّه إنّما یکون فی کل حکم ثبت فی زمان لا بشرط أی غیر مقید بالاستمرار و لا بعدمه ، إذ لا حاجه إلی الاستصحاب ، بل لا معنی له فی الأول و لا مساغ له فی الثانی، کما هنا.

و رابعاً : إنّا لو سلّمنا أنّ الباقی بعد المتساقطین ، الید المطلقه(3) المقیده ، فلایخفی أنّ

ص :261

1- 1 فی نسخه (م) «استصحب».
2- 2 فی نسخه (م) «العجایب».
3- 3 فی نسخه (م) + «لا».
الاستصحاب الساقط بالمعارضه ، إنّما هو حقیقته الکلّیه عن أصلها، لا خصوص استصحاب شخصی حتی یمکن بعد سقوطه التمسک بشخصٍ آخر من الإستصحاب و إلاّ لجری ذلک فی کل موضع عورض فیه الاستصحاب بدلیل آخر ، لأنّ الساقط هو الفرد المعارض بذلک الدلیل ، فیبقی منه أفراد لا معارض لها و لم یقل بذلک أحدٌ.

و کان منشأ الوهم زعم أنّ معنی التعارض و التساقط ، أ نّا استصحبنا استصحابا مشخصا ، ثم عارضناه بالید حتی تساقطا و لیس کذلک ، بل المعنی أ نّه لا یستصحب السابق و لایتمسک بید اللاحق(1) [26] للتعارض و حینئذ فالعود(2) فی الاستصحاب ، إعاده الباطل(3) بعد الذهاب.

و خامساً: إنّک إذا اسقطت الید الاستصحابیه بالمعارضه ، بقی السابق فقط و قد تقرر(4) أنّ المتداعیین إذا انفرد أحدهما بدعوی الملک السابق أو الید السابقه ، لاتسمع دعواه و لا بینه علیها ، بل یحکم بالعین للآخر المدعی ملکها فی الحال ، لعدم معارض له فی ذلک ؛ و هنا أیضا کذلک ، لأنّ ذا الید و إن سقطت حجیه یده بمعارضه الاستصحاب ، لکن لا یبقی للخارج أیضا حجهٌ مسموعه ، لأنّ بینه السابق إنّما کانت تسمع لأجل ما کان معها من الاستصحاب الذی به اتصل حکم البینه بزمان الحال ، فإنّه و إن کان فرعا للبینه فی التحقق و الوجود ، لکنه شرط لسماعها و قبولها ، فإذا زال بالمعارضه لم تکن مسموعهً.

قال العلاّمه رحمه الله فی القواعد(5) : فإذا شهدت بینه علی أ نّه ملک منذ سنه و الأخری منذ سنتین حکم للأقدم ، لأنّ بینته اثبتت(6) الملک له فی وقت لم تعارضه فیه البینه الأخری،

ص :262

1- 1 فی نسخه (م) «الاحق».
2- 2 فی نسخه (م) «فالعقد».
3- 3 فی نسخه (م) «إعادته للباطل»، بدل «اعاده الباطل».
4- 4 المخطوطه «تقدر» و ما أدرجناه من نسخه (م).
5- 5 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 489 ، أسباب الترجیح.
6- 6 فی نسخه (م) «اثبت».
فیثبت الملک فیه و لهذا له المطالبه بالنماء فی ذلک الزمان و تعارضتا فی الملک فی الحال ، فسقطتا و بقی ملک السابق تحت(1) استدامته و أن لایثبت لغیره ملک إلاّ من جهته.

و یحتمل التساوی، لأنّ المتأخره لو شهدت علی(2) أ نّه اشتراه من الأول، لقُدّمت علی الأخری ، فلا أقل من التساوی و ثبوت الملک فی الماضی من غیر معارضه یثبت تبعا لثبوته فی الحال ؛ و لهذا لو انفرد بادعاء الملک فی الماضی ، لم تسمع دعواه و لا بینته ، انتهی.

و قوله : لأنّ المتأخره معارضه(3) لدلیل القول الأول.

و قوله : و ثبوت الملک جواب عنه بأنّ الباقی لم یسمع بل یُرَد ، فکیف یستصحب و هو یؤیّد ما ذکرناه و یحققه .

و قال زین المحققین فی تمهید القواعد(4) فی فروع الاستصحاب : و منها ما إذا ادعی عینا ، فشهدت له بینه بالملک فی وقت(5) أو أ نّه کان ملکه ، ففی قبولها وجهان:

من أنّ ثبوت الملک سابقا، یوجب استصحاب حکمه، فیحصل الغرض منها.

و من عدم منافاه الشهاده لملک غیره(6) إذ یصدق ما ذکره الشاهد و إن کان العین(7) ملکا لغیره مع علم الشاهد به و عدمه .

فمن ثَم احتاط المتأخرون و أوجبوا ضمیمه أ نّه باقٍ إلی الآن أو لانعلم له مزیلاً لینتفی احتمال علمها بملک غیر المشهود له ظاهرا ، انتهی .

ص :263

1- 1 فی المخطوطین : «یجب» ، وما أدرجناه من القواعد .
2- 2 فی نسخه (م) «علی». * و حاصلها أنّ المتأخره لو شهدت بأ نّه إشتراه من الأول ، لقدّمت قطعا مع جریان ما ذکره المستدل هنا أیضا ، فلو تمّ دلیله لدلّ علی تقدیم الأقدم هنا أیضا ، و لیس کذلک . منه سلّمه اللّه تعالی .
3- 3 تمهید القواعد ، ص 274 ، المقصد الخامس : فی أدله اختلف فیها .
4- 4 فی المصدر + «سابق» .
5- 5 فی المصدر + «له» .
6- 6 فی المصدر : «الآن» .
و ما ذکره فی حجتی القولین ، یدلّ علی أ نّه إذا انتفت الضمیمه ، فلایبقی لسماع البینه جههٌ مستقیمهٌ و علی اتفاق الطرفین علی اشتراط سماعها بالاستصحاب ، فلاتسمع بدونه ؛ فتأمل .

و

ثالثها : أ نّه إذا وقع التعارض بین الملک و الید

، فالرجحان للأول من وجهین :

أحدهما : أنّ النزاع فی الملک و الید ، أعم منه و العام لایدلّ علی الخاص المعین بخصوصه ، بخلاف الملک ، فإنّه دلیلٌ مساوٍ للمدعی .

و ثانیهما : أنّ طریق الملک شیئان : البینه و الأصل ، لثبوت الملک السابق بالبینه و الحالی بأصل الاستصحاب و طریق الید الظاهر و رجحانهما علی مجرد الظاهر ظاهر .

و فیه أنظار :

الأول : أ نّه إن أراد بعموم الید عمومها عقلاً ، فلا ضیره(1) مع أ نّه معارضٌ بمثله فی البینه ، لأ نّها أیضا أعم عقلاً من حقّیه المشهود به ، لجواز السهو و النسیان و الشبهه ، بل تعمّد الکذب أیضا علی العدلین عقلاً و إن أراد عمومها شرعا ، فهو ممنوع [27] لما ثبت شرعا فی وجوب الحکم بالملک و جواز الشهاده به لمجرد(2) الید ، ما لم یظهر خلافه .

الثانی : لو سلّم عمومها من هذا الوجه ، فهو معارض بعموم الملک من وجهٍ آخر ، فإنّ الید مساویهٌ للدعوی بحسب الزمان بخلاف الملک ، لأنّ الثابت منه بالبینه هو الماضی أعم من أن یکون مستمرا إلی الحال أم منقطعا عنه .

و أما استصحابه ، فمدفوعٌ بالید کما عرفت .

الثالث : أ نّه إن أراد بمساواه الملک للمدعی ، مساواته فی الجمله ، فهی مسلّمه ، لکن لاتنفع لتحققها فی الید أیضا بحسب الزمان ، فأین الرجحان .

و إن أراد المساواه من جمیع الوجوه ، منعناها لأ نّه أعم زمانا .

الرابع : أنّ الرجحان للید ؛ و ما ذکره من أنّ حجیتها لظهورها عقلاً فی الملک ، کما هو شأن الظواهر من الأمارات العقلیه ، فلیس کما ینبغی ، لما عرفت من أ نّها حجه شرعا

ص :264

1- 1 فی نسخه (م) «ضیر» .
2- 2 فی نسخه (م) «بمجرد» .
أیضا ، یحسن(1) الحکم بها ما لم یظهر خلافها کالبینه و قد بیّنا رجحانها علی کلٍ من الاستصحاب و الملک السابق .

أما الأول : فلأ نّها تدفعه و تقطع استمراره ، فهی أقوی قطعا من هذا الوجه .

و أما الثانی : فلمضیه و حالیتها و ظنیّته و قطعیتها و لأ نّها إذا کانت محسوسهً ، جازت الشهاده بالملک استنادا إلیها بخلاف شهاده البینه بالملک ؛ و لأنّ البینه یجوز أن یکونوا قداستندوا فی شهادتهم إلی یدٍ(2) أو استفاضهٍ ، فلا أقل حینئذ من تساویهما متنا .

و یبقی الرجحان للید سندا لأ نّها محسوسهٌ قطعیه ، فتأمل .

فهذا غایه ما سمح به لسان القلم و جاد به ید الفکر و انطلق به القدم ، فمن شاء فلیتأخر و من شاء فلیتقدم .


تحویلٌ


هذا کله إذا شهدت بینه المدعی بیده أو ملکه سابقا فقط .

أما لو شهدت مع ذلک بفساد ید المتشبث بالغصب أو السرقه أو بعدم استحقاقه العین و کون یده ید المستأجر أو المستعیر أو الودعی أو الوکیل أو نحوهم ، فلا کلام فی انتزاعها و الحکم بها للخارج ، إذ الید مجمله و قد فصّلت البینه حالها و نفت حجیتها و أثبت(3) ملک المدعی من غیر معارض .

ثم هذا کله إذا ثبت الملک السابق أو الید السابقه للمدعی بالبینه .

أما لو أقرّ ذو الید له ، فإمّا أن یقرّ بفساد یده أو عدم استحقاقه العین بأ نّه غصبها أو استأجرها من المدعی سابقا أو تشهد البینه بإقراره بذلک سابقا .

و إما أن یقرّ له بالید السابقه أو الملک السابق أو تشهد بینهٌ(4) بإقراره بذلک .

ص :265

1- 1 فی نسخه (م) «یجب» ، بدل «أیضاً یحسن» .
2- 2 فی نسخه (م) «الید» .
3- 3 فی نسخه (م) «حجتها و اثبتت» ، بدل «حجیتها و أثبت» .
4- 4 فی نسخه (م) «بینته» .
أما الأول : فلایعرف فیه خلاف فی استصحاب حکم الإقرار و انتزاع العین من ذی الید بمثل ما مرّ فی شهاده البینه بفساد ید(1) أو عدم استحقاقه العین (2).

إلاّ إذا ثبت خلافه بإقرارٍ أو بینه ، کما لو أقر المدعی بقبضه العین بعد الغصب السابق مثلاً أو قامت بینه ذی الید علی القبض أو الإقرار به ، لأنّ ذلک یدل علی انقطاع الید(3) الفاسده و تجدد الید(4) الحالیه بعدها ، فلاتفسد بفسادها .

و أما الثانی : فلایخلو عن إشکال و المشهور استصحاب السابق و انتزاع العین فی المتشبث .

و قیل : لا فرق بین الإقرار و البینه ، فلا انتزاع و لا استصحاب فیهما ؛ و هو ظاهر العلاّمه السبزواری فی کفایه الأحکام(5) و خیره شیخنا العلاّمه فی کشف اللثام(6) عن قواعد الأحکام(7) [28] و هو الذی یقوی عندی .

قال زین المحققین فی تمهید القواعد(8) : و یتفرع علیه یعنی الاستصحاب ما لو قال المدعی علیه : کان ملکک بالأمس أو قال بذلک ابتداءً ، فقیل : لا یؤاخذ به کما لو قامت بینهٌ بأ نّه کان ملکه بالأمس(9) . و الأقوی أ نّه یؤاخذ کما لو شهدت البینه أ نّه أقر أمس . انتهی .

و فی الکفایه(10) : و فی کلامهم القطع بأنّ صاحب الید لو أقر فی(11) الأمس بأنّ الملک له

ص :266

1- 1 فی نسخه (م) «یده» .
2- 2 فی نسخه (م) «العین» .
3- 3 فی نسخه (م) «ید» .
4- 4 فی نسخه (م) «ید» .
5- 5 کفایه الأحکام ، ج 2 ، ص 734 ، الاختلاف فی دعوی الأملاک .
6- 6 کشف اللثام ، ج 10 ، ص 261 ، أسباب ترجیح حجه علی أخری .
7- 7 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 490 ، أسباب الترجیح .
8- 8 تمهید القواعد ، ص 274 275 ، المقصد الخامس : فی أدله اختلف فیها .
9- 9 فی نسخه (م) «لاِءمس» .
10- 10 کفایه الأحکام ، ج 2 ، ص 734 ، الاختلاف فی دعوی الأملاک .
11- 11 فی نسخه (م) «ب» .
أو شهدت البینه بإقراره له أمس أو أقر بأنّ هذا له أمس(1) ، قضی به له ، و فی اطلاق الحکم بذلک إشکال .

ثم قال ما محصله : نعم ؛ لو أقر بفساد یده أو عدم استحقاقه العین سابقا استصحب و انتزع .

و فی الکشف(2) : و قد یسوّی بین الإقرار أمس و الشهاده بملکه أمس ، فلاینتزع من یده بشیء منهما . انتهی .

و هو الذی یختار(3) أدام اللّه أیّامه ، لکنی لم أر من تکلم فی القولین و أبان ما یمکن أن یحتج به من الطرفین ، غیر أنّ العلاّمه(4) رحمه الله احتج للقول الأول بالفرق بین الإقرار و البینه بأنّ المقر مخبرٌ عن تحقیق ، لأ نّه یخبر عن حال نفسه ، فیستصحب ما أقر به بخلاف الشاهد بملک المدعی أمس ، فإنّه قد یخمّن ، فیخبر عن تخمین یستند(5) إلی مجرد ید أو استفاضه حتی لو أسندت الشهاده إلی تحقیق بأن قال : هو ملکه اشتراه منه ، قبلت .

و علی هذا الفرق ، اعتمد زین المحققین فی ترجیح المشهور فی تمهید القواعد(6) و لم أفز بمستندٍ لهم غیره .

و أقول : فیه نظرٌ ، لأنّ استصحاب کل حکم إنّما یتوقف علی ثبوت ذلک الحکم شرعا لیصح استصحابه ، سواء کان طریق ثبوته قطعیّا أو ظنیّا .

و علی التقدیرین یکون الحکم الاستصحابی ، ظنی الثبوت ، لأنّ طریقه الاستصحاب

ص :267

1- 1 فی نسخه (م) «هذا کان له» ، بدل «هذا له أمس» .
2- 2 کشف اللثام ، ج 10 ، ص 261 ، أسباب ترجیح حجه علی أخری .
3- 3 فی نسخه (م) «یختاره» .
4- 4 قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 490 ، أسباب الترجیح .
5- 5 فی نسخه (م) «مستنداً» .
6- 6 تمهید القواعد ، ص 275 ، المقصد الخامس : فی أدله اختلف فیها .
و هو دلیلٌ ظنی و إن کان الحکم(1) المستصحب قطعیا لقطعیه(2) دلیله ، فإنّه إن ثبت الأصل بدلیل ، صح استصحابه و إلاّ فلا ؛ و لایتفاوت الأمر فی حجیه الاستصحاب و ظنیته بکون ذلک الدلیل قطعیا أو غیره .

فإن قلت : ذلک و إن لم یتفاوت به الأمر فی حجیه الاستصحاب و ظنیته ، لکن یتفاوت به الأمر فی ضعف الاستصحاب و قوته ، فاستصحاب(3) مقتضی الدلیل القطعی أقوی من استصحاب مقتضی الدلیل الظنی ، فلعل المقصود بالفرق إنّ استصحاب المقرّ به لا تعارضه الید الحالیه للمقر ، بخلاف استصحاب الملک المشهود به للبینه .(4)

قلت : هذا أیضا فی حیّز المنع ، إذ لا مدخل للدلیل إلاّ فی العلم بنفس حکم الأصل .

و أما الفرع الاستصحابی ، فلیس داخلاً تحت ما یقتضیه الدلیل ، بل لا مقتضی له سوی الاستصحاب و أدله حجیته .

و علی هذا یکون ثبوت الفرع ظنیا، سواء کان ثبوت الأصل قطعیا أم ظنیا ، فقوه الاستصحاب و ضعفه بقوه أدله حجیته و ضعفها ، لا بقوه دلیل الأصل و ضعفه ؛ و هو ظاهر لا ستره(5) به .

و لو سلّم ، فلا شک أنّ الاستصحاب ، إثبات حکم خاص لا بدلیل خاص علیه بخصوصه ، بل بعمومات مشهوره مطّرده فی جمیع الاستصحابات ، فلا مفرّ عن ترکه عند ظهور دلیل خاص علی خلافه .

و لا أعلم مخالفا فی ذلک ، فیجب بالاتفاق ترک الاستصحاب(6) فی زمان ظهور الید

ص :268

1- 1 فی نسخه (م) + «السابق» .
2- 2 فی نسخه (م) «لفظیه» .
3- 3 فی نسخه (م) «و استصحاب» .
4- 4 فی نسخه (م) «البینه» .
5- 5 فی المخطوطه «سیره» و ما أدرجناه من نسخه (م) .
6- 6 فی نسخه (م) + «و طرحه» .
الحالیه المحسوسه ، لما عرفت من أ نّها حجه شرعیه خاصه ، سواء کان ما قبلها من الاستصحاب [29] ضعیفا أم قویا ، إذ الدلیل الخاص إذا کان مما یجب العمل به و الحکم لأجله ، لم یجز بعده إبقاء العام المخالف له علی عمومه و إن کان أقوی من ذلک الخاص ، لأنّ مناط وجوب التخصیص ، کون الخاص واجب العمل(1) و هو حاصل سواء کان معادلاً(2) للعام أم لا .

و لأنّ تخصیص العام إعمال للدلیلین و جمع بینهما و لو من وجهٍ ، فهو أولی من طرح الخاص رأسا .

و لا یلزمنا إجازه نسخ الأقوی بالأضعف ؛ و الفارق الإجماع المنقول علی عدم جواز النسخ دون التخصیص و قد یفرق بوجوه أخر أیضا ، کما تقرّر فی علم الأصول و اختاره الفحول .

فإن قلت : المقر فی إقراره بملک المدعی أمس ، کالشاهد به فی الإخبار عن غیره ، فربما کان کالشهاده(3) تخمینا مستندا إلی یدٍ أو استفاضه ، بل ربما کان خطأً و کان الملک لغیرهما ، فما معنی قولهم إنّه مخبرٌ عن تحقیق عن نفسه .

قلت : ملک المدعی معلوم(4) لعدم ملک المقر نفسه ، فالإخبار بالملزوم ، إخبارٌ عن نفسه و عن تحقیق باعتبار لازمه ، فیکون إقرارا محضا من هذا الوجه.

و أما من جهه الإخبار بنفس الملزوم ، فکالشهاده فی کونه إخبارا عن الغیر و کالإقرار فی إلزامه علیه و أخذه به ، حتی لو أقر ذو الید بملک المدعی فی الحال، اُنتزع منه المال و سلّم للمدعی و إن احتمل کون المقر خاطئا فی اعتقاد ملکه له ، ما لم یظهر ثالث مدع له (5).

ص :269

1- 1 فی نسخه (م) + «به» .
2- 2 فی نسخه (م) «مفاداً» .
3- 3 فی نسخه (م) «المشاهده» .
4- 4 فی نسخه (م) «ملزوم» .
5- 5 فی نسخه (م) «علیه» .
[الذی شاع بین طلبه العصر هو مجرد الاستدلال باستصحاب الإقرار]

ثم الذی شاع بین طلبه العصر هو مجرد الاستدلال باستصحاب الإقرار و یؤذن به(1) عباره تمهید القواعد(2) (3) فی نقل المذهب المشهور و ترجیحه إیّاه.

و أقول : نحن نسلّم(4) حجیه استصحاب الحالات السابقه عموما ، لما سنشیر إلیه و نرید(5) هنا أ نّه لو لم یکن استصحاب الأقاریر(6) معتبرا شرعا ، لزم المحال علی اللّه سبحانه ، لأ نّه لو لم یکن حجه عند الشارع ، لما أفاد الأشهاد فایده(7) أصلاً فی شیء من المواد ، إذ لا فایده غالبا للأشهاد فی الحال سوی الشهاده فی الاستقبال و لا یکون ذلک إلاّ باستصحاب الشاهد إقرار(8) المشهود علیه ، فلو انتفت هذه الفائده لعدم حجیه الاستصحاب(9) و لا فائده(10) غیرها کان الإشهاد(11) عبثا و لغوا ؛ و الأمر به سفهاً و قبیحا ، فیمتنع علی الشارع الحکیم .

و قد أمر به بقوله : « وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنکُمْ (12)» و غیره ، بل نبّه علی أنّ الغرض و الداعی إلی الأمر بالإشهاد ، هو أداء الشهاده .

فقال : « وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الاْءُخْرَی [وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

ص :270

1- 1 فی المخطوطه «به» و ما أدرجناه من نسخه (م) . * حیث قال : و یتفرع علیه یعنی الاستصحاب . منه سلّمه اللّه تعالی .
2- 2 تمهید القواعد ، ص 274 ، استصحاب الحال حجه عند أکثر المحققین .
3- 3 فی نسخه (م) «نحن نسلم» .
4- 4 فی نسخه (م) «و نزید» .
5- 5 فی المخطوطه «الأقادیر» و ما أدرجناه من نسخه (م).
6- 6 فی نسخه (م) «فایده» .
7- 7 فی نسخه (م) «الإقرار» .
8- 8 فی نسخه (م) «الاستصحاب» . ** الواو حالیه أی فی حال انتفاء فایده غیرها ، کما هو الغالب ، فتأمل . منه سلّمه اللّه تعالی .
9- 9 فی نسخه (م) «الشاهد» .
10- 10 سوره الطلاق ، الآیه 2 .
دُعُوا (1)»؛ و قال أیضاً : « وَ لاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَ مَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (2)»؛ و قال : « وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن کَتَمَ شَهَادَهً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ (3)](4)» ، فتأمل .

لکن مجرد الاستصحاب لاینفعهم فی هذا الباب(5) ، بل لابد من بیان الفرق بین الإقرار و البینه و لیس لهم علی ذلک إقرار و لا بینه ، فما حققناه فی البینه علی الملک السابق ، جارٍ فی الإقرار به أیضا لعدم الفارق .

فنقول : الملک السابق المقر به ، ینقطع عند ظهور الید کالمشهود به ، لما مرّ من أنّ الاستصحاب ، إنّما یحتج به ما لم یظهر خلافه و تأثیر الإقرار هنا فی عدم انقطاعه بظهور الخلاف، لم یقل به أحد من أهل الوفاق و الخلاف، بل نقول : أمرهم هنا أصعب و کله صعب مستصعب .

إذ لقائل أن یقول : فارقا بین الاستصحابین ، بأنّ البینه هناک أمر واحد دالّ علی مدلول واحد ، هو الملک السابق ، فیستصحب إلی الحال من غیر إشکال بخلاف الإقرار هنا ، فإنّه أمر واحد یدل علی أمرین : الملک السابق .

و وصفه بالانتقال إلی المقر ، فهو إقرار بالملک السابق المنتقل أو بمنزله ذلک الإقرار ، فاستصحاب [30] الموصوف و هو أصل الملک السابق المجرد عن وصف الانتقال ، لایخلو عن إشکال ، لأ نّه کاستصحاب جزءٍ من الحکم الثابت دون جزء آخر و هو غیر جائز ، لأ نّه تصحیح للاستصحاب بجزء و إبطال له بجزء آخر ، و لاسیما إذا کان الجزء الآخر قاطعا للاستصحاب مانعا عنه ، کما فی هذا الباب .

و کذا لایجوز استصحاب الجزئین معا ، لأنّ استصحاب الملک السابق إلی الحال ، ینافی اتصافه فی الماضی بالانتقال(6) ؛ و هل هذا الاستصحاب کالطهاره(7) المتقدمه علی

ص :271

1- 1 سوره البقره ، الآیه 282 .
2- 2 سوره البقره ، الآیه 283 .
3- 4 ما بین المعقوفتین من نسخه (م) .
4- 3 سوره البقره ، الآیه 140 .
5- 5 فی نسخه (م) «المقام» .
6- 6 فی نسخه (م) «الانتقال» .
7- 7 فی نسخه (م) «الطهاره» .
الحدث إذا علم تأخره عنها ، فاستصحاب السابق فی مسأله البینه له قاطع واحد خارجی هو الید الحالیه المعارضه و له فی مسأله الإقرار قاطعان ، خارجی هو تلک الید و داخلی هو وصف الانتقال .

و بتقریر آخر ، لایستصحب من الأحکام إلاّ ما ثبت لا بشرط الاستمرار و لا بشرط عدمه ؛ و الملک السابق المقرّ به لیس کذلک ، لأ نّه من حیث إنّه مقرّ به مقید بشرط لا ، أعنی بعدم الاستمرار ، فلایجوز أن یستصحب هذا الملک من حیث إنّه ثابت بالإقرار .

و لایجوز اعتبار تحقق(1) المطلق فی ضمن المقید و تخصیص المطلق الضمنی بالاستصحاب ، و إلاّ لما تمّ منع القید و قطعه للاستصحاب فی شیء من الأبواب لجریان اعتبار المطلق کذلک فی کل باب .

إن(2) قلت : المقرّ به إنّما هو الملک و أما الانتقال فهو دعوی لا إقرار ، فلایدخل فیما(3) یستصحب .

قلت : هذا مسلّم فی ما إذا کانت الدلاله علیهما بکلامین منفصلین ؛ و أما إذا کانت بکلام واحد لغهً و عرفا فلا .

کیف و قد اتفقوا علی أ نّه لو أقرّ فی کلام متصل واحد بعشره إلاّ واحدا ، لزمته تسعه و لو أقرّ کذلک بدراهم ناقصه ، لزمته الناقصه دون التامه ؛ و لو أقرّ بأ نّه وهبه أو وقفه و لم یقبض لم یحکم علیه بالإقباض ؛ و کذا لو قال : «له علیّ ألفٌ مؤجل أو إذا جاء رأس الشهر»، فالمذهب المنصور لزومه مؤجلاً لا حالاً .

قال زین المحققین(4) : هل یقبل منه الإقرار بالأجل ؟ فیه قولان :

أحدهما : عدم القبول ، لثبوت أصل المال بإقراره و الأجل دعوی زائده علی أصل

ص :272

1- 1 فی نسخه (م) «تحقیق» .
2- 2 فی نسخه (م) «فإن» .
3- 3 فی نسخه (م) «فی باب ما» .
4- 4 مسالک الأفهام ، ج 11 ، ص 24 25 ، تعلیق الإقرار علی الأجل .
الإقرار فلایسمع ، کما لو أقرّ بالمال ثم ادعی قضاءه . و لأنّ الأصل الحلول ، فدعوی التأجیل خلاف الأصل ، فیکون مدعیه مدعیا .

و الثانی : القبول ، لأنّ الإقرار التزام المقرّ بما أقرّ به دون غیره و إنّما أقرّ بالحق المؤجل ، فلایلزم غیره .

و لأنّ قوله : «له ألف إلی شهر» ، فی قوه قوله : «له(1) ألف» موصوفه بالتأجیل المعین ، فیکون ذلک کقوله : «له علیّ ألف درهم من النقد الفلانی» أو بوصف کذا .

و لأنّ الکلام الواقع جمله واحده لایتم إلاّ بآخره ، و إنما یحکم علیه بعد کماله ، کما لو عقّبه باستثناء أو وصف أو شرط .

و لأ نّه لولا قبول ذلک منه ، لأدّی إلی انسداد باب الإقرار بالحق المؤجل .

و إذا کان علی الإنسان دین مؤجل و أراد التخلص منه بالإقرار ، فإن لم یسمع منه لزم الإضرار به .

و ربما کان الأجل طویلاً بحیث إذا علم عدم قبوله منه ، لایقرّ بأصل الحق خوفا من إلزامه به حالاً و الإضرار به ، فیؤدی ترکه إلی(2) الإضرار بصاحب الحق ، و هذا غیر موافق لحکمه الشارع . و حینئذ فالقبول قویّ . انتهی .

فإن قلت : فعلی هذا ، لو أقرّ فی کلام واحد بدین و ادعی قضاءه، لم یحکم علیه بالدین بعین ما ذکرت من أ نّه أقرّ بدین مقضی ، فلایؤخذ بغیره مع أ نّهم متفقون علی إلزامهم(3) بالدین و عدم سماع دعوی القضاء إلاّ ببیّنه ، فلو تمّ ما مرّ، لزم عدم إلزامه به ههنا و التالی باطل ، فکذا المقدم .

قلت : بینهما فرق بیّن ذیّلنا به الکلام فی هذا المرام ، فانتظره مستوفیً [31] فی ذلک المقام .

ص :273

1- 1 فی نسخه (م) «له» .
2- 2 فی المخطوطه «إلاّ» و ما أدرجناه من نسخه (م) .
3- 3 فی نسخه (م) «إلزامه» .
و مما یؤیّد ما قلناه أیضا ، ما رواه ابن بابویه رحمه الله فی العیون، أ نّه قال صاحب الجاثلیق لمولانا الرضا علیه السلام : ما تقول فی فرقه إذا ادعت ، فشهدت لهم فرقه أخری معدّلون ؟

قال : « الدعوی لهم ، قال : فادعت(1) فرقه أخری ، فلم یجدوا شهداء من غیرهم ، قال : لا شیء لهم ، قال : فإنّا نحن ادعینا أنّ عیسی روح اللّه و کلمته فوافقنا علی ذلک المسلمون ، فادعوا أنّ محمدا نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله ، فلم نتابعهم علیه و ما أجمعنا علیه خیر مما افترقنا فیه .

فقال علیه السلام : [ما اسمک؟ قال : یوحنا(2)] قال(3) یوحنّا : إنّا آمنّا بعیسی روح اللّه و کلمته الذی کان یؤمن بمحمدٍ و یبشّر به(4) و یقرّ علی نفسه إنّه عبد مربوب ، فإن کان عیسی الذی هو عندک روح اللّه و کلمته، لیس هو الذی آمن بمحمد صلی الله علیه و آله و بشّر به و لا هو الذی أقرّ للّه بالعبودیه و الربوبیه، فنحن منه بُرَآء فأین اجتماعنا »(5)، الحدیث .

فإنّه علیه السلام عدل عن دعوی إقرار عیسی علیه السلام بمحمد صلی الله علیه و آله قصرا للمسافه و دفعا لتجشم الدلیل و إقامه البینه علی الخصم العلیل ، فخصّ علیه السلام إقراره بعیسی علیه السلام الموصوف بکونه مقرّا بمحمد و مبشّرا به ، فلو کان ذلک بمنزله الإقرار بعیسی علیه السلام مطلقا.

ثم دعوی إخباره و إبشاره و إقراره بمحمد صلی الله علیه و آله فی الحاجه إلی الحجه و البیان و عدم سماع الدعوی إلاّ ببینه و برهان لما أفاد عدول الرضا علیه السلام عن الدعوی إلی تخصیص الإقرار فائده أصلاً و کان باقیا فی عهده البینه و البیان علی ما کان .

و أیضا المدعی فیما نحن فیه هو الخارج المقر له ، لأ نّه الذی یترک عند سکوته و هو الذی یدعی خلاف الأصل و الظاهر لأنّ أصل الید و ظاهرها الملک.

و أما استصحاب الملک السابق ، فینقطع(6) بالید المحسوسه ، کما عرفت ، فلایکون

ص :274

1- 1 فی نسخه (م) «فدعّت» .
2- 2 ما بین المعقوفتین من نسخه (م) .
3- 3 فی نسخه (م) + «یا» .
4- 4 فی نسخه (م) «به».
5- 5 عیون أخبار الرضا علیه السلام ، ج 1 ، ص254 ، باب جوار الرضا علیه السلام عن سؤال أبیقره صاحب الجاثلیق ، ح 1 ، مع اختلاف یسیر.
6- 6 فی نسخه (م) «فمنقطع».
الانتقال معها خلاف الأصل أو الظاهر و أیضا هذا المقرّ کان منکرا و لم یکن مدعیا قبل إقراره هذا ، فیستصحب الوصف إلی أن یثبت کونه مدعیا بدلیل ، فعلی مدعیه التعلیل ، فیحکم له بیمینه و لخصمه بالبینه.

نعم ؛ لو أقرّ بالملک السابق علی الإطلاق ، ثم ادعی الانتقال فی الحال بکلامین منفصلین لغهً و عرفا کان مدعیا و هو فرض آخر.

فإن قلت : فرق بیّن بین ما نحن فیه و ما ذکرته من النظایر ، لأنّ الوصف فیما نحن فیه ینافی الموصوف و ینفیه ، ضروره أنّ الانتقال إلی المقرّ ، ینافی ملک المقرّ له و ناسخ إیاه فهو دعوی لاتسمع ، لأ نّه إنکار بعد إقرار و نفی بعد إثبات ، بخلاف الأوصاف فی أمثله الأقاریر و الحدیث ، لاشتراک الموصوف بینهما و بین أضدادها ، فیکون الوصف تخصیصا لا نسخا.

قلت: لا فرق ، إذ الانتقال إلیّ إنّما هو فی الحال، أعنی ما بعد الزمان السابق ، فلاینفی ملک المقرّ له قبله و فی السابق.

و ظاهر أنّه کان أعم من أن یکون مستمرا و أن یکون منقطعا ، فخصّصه المقرّ بالمنقطع، فالوصف فی الجمیع مخصص لموصوف المقرّ به و لیس هنا ناسخا حتی یکون کالإنکار بعد الإقرار و إن کان ینفی الاستمرار.

فإن قلت: من توابع الملک السابق و لوازمه استمراره و استصحابه و یدفعه وصفه بالانتقال و یقطعه و نفی اللازم مع إثبات اللزوم ملزوم لنفی الملزوم، فنفی الاستصحاب بمنزله نفی المستصحب نفسه ، فیکون الوصف ناسخا و فی حکم الإنکار بعد الإقرار و النفی بعد الإثبات.

قلت : إن أردت أنّ الملک السابق مطلقا [32] سواء کان مطلقا و لا بشرط أو مقیّدا بشرط الاستمرار أو عدمه ملزوم لاستصحابه ، فهو ممنوع ، لما مرّ مرارا من أ نّه لایستصحب مقیدا بشرط الانقطاع و عدم الاستمرار .

و إن أردت أ نّه مع صفه الإطلاق و عدم التقیید بعدم الاستمرار ملزوم للاستصحاب ،

ص :275

فهو مسلّم؛ لکن المقرّ به فیما نحن فیه، لیس مطلق الملک السابق، لأ نّه مقیّد بالانقطاع بالانتقال ، إذ العبره فی الإطلاق و التقیید بما یحصل منهما بعد تمام الکلام .(1)

و ظاهر أنّ الملک السابق فی فرضنا هذا، إنّما یکون مطلقا لو لم یؤت(2) بما یقیّده حتی ینقضی الکلام .

فلمّا قیّد بوصف الانتقال قبل تمام المقال ، علم بیقین أنّ المقرّ به هو الملک المقید بالانتقال و عدم الاستمرار إلی الحال ؛ و لا شکّ أنّ مثل هذا لیس محلاً للاستصحاب باتفاق المخالفین و الأصحاب و لا عبره بالمطلق الضمنی بلا ارتیاب .

و قد أسلفنا ما فیه کفایه لأولیالألباب ؛ و قد تلخص لک مما ذکر، أنّ الظاهر أنّ مساواه الإقرار للبینه(3) بینه و دعواهم الفرق غیر مبینه و اللّه یحقّ الحق و هو یهدی السبیل(4) و به الاعتصام و علیه التعویل .


تکمیلٌ


اشتهر أنّ ذا الید لو قال : «اشتریته من المدعی أو باعنیه» مثلاً ، کان إقرارا بملکه السابق ، فیستصحب إلی أن یظهر الانتقال و هو لایخلو عن إشکال، لما عرفت من أ نّه لو صرّح بملکه السابق مقیّدا بقید الانتقال ، لایصفو مشرب الاستصحاب عن شوب اختلال ، فکیف یصفو لو أقرّ بالقید المجرد ، فإنّ أصاله الاستصحاب تنقطع بالید مع أنّ محله الملک المطلق لا بشرط مناف للاستمرار .

و لیس کذلک ما ثبت هنا بذلک الإقرار و إذ لا عبره بالمطلق الضمنی هناک ، فهو هنا

ص :276

1- 1 فی نسخه (م) «یثبت» .
2- 2 فی نسخه (م) «البینه» .
3- 3 المقتبس من آیه 4 من سوره الأحزاب و فیها: «وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ.»
أولی بعدم الاعتبار ، کما لایخفی علی أولی الأیدی و الأبصار ، فیحکم للمتشبث حینئذ أیضا بیمینه و علیه بالبینه لقرینه . و اللّه یعلم .


تذییلٌ


لیس هکذا لو أقام المدعی بینه بدین کان له علی زید أمس أو بإقراره به أمس أو أقرّ الآن بثبوته أمس ، بل یستصحب بقاؤه ، إذ لا معارض له هنا ، کالید هناک حتی یندفع الأصل بذلک ، فلو ادعی القضاء فقد ادعی رفع ما أصله البقاء ، فکان مدعیا إذ الأصل و الظاهر بقاء ما ثبت و هو یدعی خلافهما .

و لأ نّه بعد الإقرار بالحق لو ترک دعوی القضاء لتُرک بعد ما یلزمه بذلک الإقرار ، فإنّ لزوم الدین علیه، إنّما هو بإقراره السابق علی دعوی القضاء ، فلو ترکها لترک(1) و لم یحکم علیه بشیء زاید علی ما لزمه قبلُ بالإقرار ، بخلاف المقَرّ له فی الجمیع ، لدعواه البقاء الموافق للأصل و الظاهر(2) و إنکاره القضاء المخالف لهما.

و لأ نّه لو ترک الکلام فی القضاء و عدمه لم یکن متروکا ، بل یحبس عنه حقّه و ما یطالب به.

هذا إذا کان إقراره بالدین مطلقا و منفصلاً عن دعوی القضاء و هکذا لو اتصلا ، کما لو أقرّ بدین مقضیّ فی کلام واحد.

و الفرق بین الموضعین عدم المعارض لاستصحاب الدین دون العین ، فإنّ دعوی الانتقال هناک مصدقه بالید و لا مصدق للقضاء هنا ، فیرتفع الاستصحاب هناک بالید لا بدعوی(3) الانتقال و لا معارض له هنا لینقطع به.

فإن قلت: المعارضه ناهضه هنا أیضا ، لأنّ أصاله البراءه هنا معارضه لاستصحاب الدین إلی ما بعد الزمان الذی ثبت فیه الدین بالإقرار.

ص :277

1- 1 فی نسخه (م) «تُرِکَ» .
2- 2 فی نسخه (م) «و أیضاً» . * حتی یرد ارتفاعه هنا أیضاً بدعوی القضاء، فتأمل . منه سلّمه اللّه تعالی .
قلت : [32] توفیه حق الجواب ، تستدعی تحقیق البراءه و الاستصحاب .

فنقول : لنا مقدمتان عقلیتان قطعیتان :

أحدهما : إنّ العدم هو الأصل فی کل ممکن ، لثبوته له فی مرتبه ذاته عند قطع النظر عن جمیع مغایراته و احتیاج الوجود إلی سبب موجود لا بمعنی اقتضاء ذاته العدم ، إذ لایتصور الاقتضاء و التأثیر من الذوات المعدومه، بل بمعنی أ نّها لاتقتضی الوجود ، فیقع العدم لعدم عله الوجود إلی أن یوجد مقتضٍ للوجود .

و الثانیه : إنّ کل حادثٍ مسبوق بعدم أزلی مستمر من الأزل إلی أول زمان وجوده .


فی حجیه البراءه الأصلیه و دلیله

اشاره


فإذن الأصل فی کل ممکن حادث هو العدم من وجهین : الإمکان الذاتی و الحدوث الزمانی ما لم یثبت وجوده بوجود سببه، و هذا هو المعبّر عنه بالبرائه الأصلیه(1) و هو أصل أصیل ثابت عقلاً لما مر .

و نقلاً لما رواه الصدوق فی الفقیه عن الإمام الصادق علیه السلام : « کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی » .(2)

و ما رواه شیخنا العلاّمه المجلسی صدّر اللّه به مجالس الصدیقین فی أعلی علیّین، فی بحارالأنوار عن [ عوالی اللئالی (3)] عنه علیه السلام : « کل شیء مطلق حتی یرد فیه نص » .(4)

ص :278

1- 1 فی نسخه (م) + «و أصاله العدم» .
2- 2 من لایحضره الفقیه ، ج 1 ، ص 317 ، باب وصف الصلاه من فاتحتها إلی خاتمتها ، ح 937 .
3- 3 ما بین المعقوفتین من المصدر .
4- 4 بحارالأنوار ، ج 2 ، ص 272 ، باب ما یمکن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه ، ح 3 ؛ عوالی اللئالی ، ج 2 ، ص 44 ، المسلک الرابع : فی الأحادیث التی رواها الشیخ العلاّمه ... ، ح 111 .
و عن [ أمالی للطوسی ] عنه علیه السلام : « الأشیاء مطلقه ما لم یرد علیک أمر و نهی و کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال أبدا ما لم تعرف(1) الحرام منه فتدعه »(2) .

و ذلک لاینافی ما روی أنّ للّه فی کل شیء حکما حتی أرش الخدش(3) و نحوه.

لأنّ هذا الحکم عفو منه تعالی و رخصه فیما جهله العباد ، لا فیما لا حکم له ، فلیس مبنیاً علی عدم الحکم الشرعی فیما یعمل فیه بالبراءه الأصلیه ، کما توهمه جمع من الأخباریین .

فقد علم أنّ کل ما رووه من الأخبار(4) فی عدم تکلیف الغافل و فی رفعه عن الجاهل و فی إباحه المختلط بالحرام(5) و هی کثیره مستفیضه کلها یدل علی حجیه البراءه الأصلیه .

فإذا استثنیت المواضع التی لایعذر فیها الجاهل بالحکم الشرعی ، بقی عموم العفو بحاله فی الجهل بغیرها من الأحکام و فی الجهل بالأحوال و الأوصاف بقول عام .

ص :279

1- 1 فی نسخه (م) «تعلم» .
2- 2 الأمالی للطوسی ، ص 669 ، المجلس 36 ، ح 12؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 274 ، باب ما یمکن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه ، ح 19 .
3- 3 الاحتجاج ، ج 1 ، ص 223 ، حدیث الثقلین ، الروایه طویله ملخصها هکذا: «... و تأویل کل آیه أنزلها اللّه علی محمد و کل حرام و حلال أو حد أو حکم أو شیء تحتاج إلیه الأمه إلی یوم القیامه، مکتوب بإملاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله و خط یدی (أی أمیرالمؤمنین علیه السلام ) ، حتی أرش الخدش» .
4- 4 الکافی ، ج 2 ، ص 463 ، باب ما رفع عن الأمه ، ح 2 ، و الروایه هی : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : وضع عن أمتی تسع خصال : الخطاء و النسیان و ما لا یعلمون و ما لایطیقون...» ؛ و انظر وسائل الشیعه ، ج 15 ، ص 369 370 ، باب جمله مما عفی عنه .
5- 5 الکافی ، ج 5 ، ص 126 ، باب السحت ، ح 9 ؛ وسائل الشیعه ، ج 17 ، ص 88 ، باب عدم جواز الانفاق من کسب الحرام ، ح 2 ، و الروایه هی : «... قال علیه السلام : إن کان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جمیعاً ، فلم یعرف الحرام من الحلال ، لا بأس» .
ثم إذا ثبت وجود الحادث ، فالأصل بقاؤه إلی أن یظهر له رافع و مزیل و هو المعبّر عنه بالاستصحاب وهو فی الحقیقه یرجع إلی الأول أیضا، إذ الأصل عدم المزیل .

لایقال : الأصل فی ذلک الحادث أیضا العدم و لو بعد وجوده .

إذ یجاب بأ نّک قد عرفت بما جوّزناه(1) إنّ العدم الذی هو الأصل ، إنّما هو العدم الأزلی المستمر ما لم یعلم انقطاعه ، لا مطلق عدم الحادث لیعم عدمه الأزلی و عدمه الحادث بعد وجوده ، إذ السبب فی أصاله العدم الأزلی ، أزلیته و ثبوته لذات الممکن الحادث بذاته و العدم الحادث لیس کذلک ، بل هو أیضا حادث عن(2) الحوادث، یحتاج إلی سبب حادث حدوثه مخالف للأصل ، فالأصل فی کل حادث هو العدم و لو فی العدم و الأصل فی الموجود بقاء الوجود و هذا أیضا أصل أصیل عقلی معاضد بالدلیل النقلی .


أدله الاستصحاب


فقد روی الشیخ : « لاینقض الیقین أبدا بالشک و إنّما تنقضه بیقین آخر » .(3)

و الصدوق فی الخصال عن علی علیه السلام : « من کان علی یقین فشک ، فلیمض علی یقینه ، فإنّ الشک لاینقض الیقین » .(4)

و المفید فی الإرشاد عنه علیه السلام : « من کان علی یقین فأصابه شک ، فلیمض علی یقینه ، فإنّ الیقین لایدفع بالشک» .(5)

و محمد بن یعقوب عن أحدهما علیهماالسلام : «لا ینقض الیقین بالشک [33] و لایدخل الشک فی الیقین و لایخلط أحدهما بالآخر و لکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین ، فیبنی

ص :280

1- 1 فی نسخه (م) «حرّرناه» .
2- 2 فی نسخه (م) «من» .
3- 3 تهذیب الأحکام ، ج 1 ، ص 8 ، باب الأحداث الموجبه للطهاره ، ح 11 .
4- 4 الخصال ، ص 619 ، باب الواحد إلی المائه ، ح 10 .
5- 5 الإرشاد للشیخ المفید ، ج 1 ، ص 302 .
علیه و لایعتد بالشک فی حالٍ(1) من الحالات »(2) إلی غیر ذلک من الروایات ، مما یدل علی وجوب العمل بالاستصحاب فی الحالات و الصفات دون الأحکام الشرعیه أنفسها .

فإنّ مورده فی بعض الأخبار، هو الحالات الخاصه، کالطهاره بعد الحدث و العکس و نحو ذلک .

و فی بعضها کروایه محمد بن یعقوب هو الحالات عموما ، فیقوی عندی وجوب العمل بالاستصحاب فیها .

و قد علم إجماع المسلمین علی العمل به فی الطهاره و الحدث و النوم و الیقظه(3) و الطلوع و الغروب .

و أما نفس الأحکام الشرعیه کالوجوب و أخواته ، فالاحتیاط عدم التعویل فیها علی مجرد الاستصحاب ، کما هو مسلک قوم من الأخباریین ، إذ الظاهر اختصاص ما تقدم من الأخبار بالحالات و لا أقل من الشک فی دخول الأحکام الشرعیه فیها مع ما علم بالیقین عن أهل البیت علیهم السلام من عموم المنع عن الرأی و المقاییس و الظنون العقلیه و التعبد بها ، فیبقی استصحاب نفس الحکم الشرعی تحت هذا العموم إلی أن یثبت المخصص ؛ و اللّه أعلم .

و أما احتجاج شیخ شیوخنا الحر(4) غرّه وجوه المحدثین الغرّ(5) علی المنع من استصحاب نفس الحکم الشرعی بخبر(6) ابن حماد الکوفی عن موسی بن جعفر علیهماالسلام .

ص :281

1- 1 فی نسخه (م) «حاله» .
2- 2 الکافی ، ج 3 ، ص 352 ، باب السهو فی الثلاث و الأربع ، ح 3 .
3- 3 فی نسخه (م) «الیقضه» و هی غلط .
4- 4 أی الشیخ الحر العاملی، صاحب الوسائل الشیعه .
5- 5 الغرّ: جمع الأغرّ و هو الکریم و اللفظ نعت المحدثین.
6- 6 فی نسخه (م) «خبر» .
ففیه نظر ظاهر لیس هنا موضع تفصیله ؛ و مجمله إنّه قال : تزوّج بعض أصحابنا جاریه لم تطمث ، فلما اقتضّها سال الدم لاینقطع نحوا من عشره أیام ، فأروها القوابل ، فقیل : دم الحیض ، و قیل : دم العذره .

فسألوا أبا حنیفه و غیره ، فقالوا : هذا شیء أشکل و الصلاه واجبه ، فلتغتسل و لتصل و لیمسک عنها زوجها حتی تری البیاض ، فإن کان الحیض لم تضرها الصلاه و إن کان دم العذره ، فقد أدّت الفریضه إلی أن قال : فقال موسی بن جعفر علیه السلام : « لاتعلّموا هذا الخلق أصول دین اللّه أرضوا لهم ما رضی اللّه لهم من ضلال »(1) الحدیث .

فقال الشیخ قدس سره : أقول : أبو حنیفه و من معه استدلوا هنا بالاستصحاب فی نفس الحکم الشرعی و قد حکم علیه السلام بضلالهم ، ثم ذکر الحکم الشرعی .(2)

و أقول : لعلّهم بنوا أمرها علی الاحتیاط و الاستظهار لجهلهم بالحکم ، کما یلوح إلیه قولهم : هذا شیء أشکل و الشرطیتان ، فالضلال(3) الحیره و التیه أو ضد الهدی لتقصیرهم فی متابعه المعصومین و السؤال عنهم؛ و(4) لاختیار الاحتیاط مع تمکن تحصیل العلم الحق و لو سلم ابتناؤه علی الاستصحاب ، فلعل الضلال لما مر لعدم جواز الاجتهاد مع ظهور الحجه علیه السلام .

و لاسیما علی مسلکه قدس سره لا لعدم حجیه الاستصحاب فی نفس الحکم الشرعی مطلقا .

إذا عرفت هذا عُدنا إلی الجواب ، فنقول : إن أرید بأصاله براءه الذمه عن الدین الثابت

ص :282

1- 1 الکافی ، ج 3 ، ص 93 ، باب معرفه دم الحیض و العذره و القرحه ، ح 1 ؛ وسائل الشیعه ، ج 2 ، ص 272 273 ، باب ما یعرف به دم الحیض من دم العذره و حکم کل واحد منهما ، ح 1 .
2- 2 الفصول المهمه فی أصول الأئمه ، ج 1 ، ص 669 ، باب عدم جواز العمل بالاستصحاب فی نفس الأحکام الشرعیه .
3- 3 فی نسخه (م) «کالضلال» .
4- 4 فی نسخه (م) «أو» .
بالبینه أو الإقرار عدمه الأزلی ، فهو ظاهر الأصاله، لکنه انقطع(1) بوجوده الثابت بهما . و قد ثبت أنّ الأصل إنّما یحتج به ما لم ینقطع بحجیه شرعیه أخری و لایضر اختصاص القاطع بزمان سابق منقطع ، لأ نّه کاف فی قطع الأصل الأزلی و لاسیما مع استصحاب القاطع .

و إن أرید بالبراءه الأصلیه، عدم الدین مطلقا لیعم عدمه الأزلی و الحادث بعد وجوده، منعنا أصاله القسم الثانی و منه عدم الدین الثابت المحقق کما هنا .

و بالجمله البراءه من الشیء بعد تحقق وجوده و ثبوته لیس من الأصل فی شیء حتی یعارض بها الاستصحاب ، فاعرفه عسی أن ینفعک فی غیر ذلک [34] من الأبواب .

و الحمد للّه علی التوفیق لإصابه التحقیق و صلی اللّه علی النبی و آله، ما آل شیء إلی مآله .

و کتب مؤلّفه الفقیر إلی رحمه ربه الغنی ابن محمدباقر ، بهاءالدین محمد الحسینی النائینی ، أصلح اللّه حاله و باله(2) و محی عن صحائف أعماله وباله(3) و أقرّ عینیه ببینات المعارف و أذّر(4) عینه بذارعات العوارف و أسبغ علیه یده و نصره بنصره و أیّده .

و فرغ منه فی منتصف ربیع الأول الرابع بلطفه العام فی العام السابع بعد العشر الأول من المائه الثانیه خلف ألف کامل من هجره النبی صلی الله علیه و آله الأکارم الأفاضل .

و الحمد للّه أولاً و آخرا و ظاهرا و باطنا .

و قد فرغ من رقم سطورها و نظم منثورها، فقیر ربه و أسیر ذنبه ، ذو الخطایا الکبار ،

ص :283

1- 1 فی نسخه (م) «منقطع» .
2- 2 البال: الحال و الشأن؛ لسان العرب، ج 11، ص 73، ماده: «بول».
3- 3 الوبال فی الأصل: الثقل و المکروه؛ النهایه فی غریب الحدیث، ج 5، ص 146؛ لسان العرب، ج 11، ص 720، ماده: «وبل».
4- 4 ذرّ عینه بالذرور، یذرّها ذرّاً: کحلها؛ و ذرّت الشمس: طلعت و ظهرت؛ لسان العرب، ج 4، ص 304 و 305، ماده: «ذرر».
المفتقر لرحمه ربه ، المالک القهار ، أحمد بن حسین بن أحمد بن علی بن عبدالجبار ، عفی اللّه عنه و عن المؤمنین بعفوه و کرمه؛ و ذلک بالیوم السادس عشر من شهر رجب المعظم أحد شهور سنه 1194 الرابعه و التسعین بعد المائه و الألف من الهجره النبویه علی مهاجرها و آله أفضل السلام و أشرف التحیه لخزانه العالم العامل البهی و الفقیه الکامل التقی ، الشیخ عبدعلی بن محمد بن قضیب التاروتی ، أفاض اللّه علیه سحائب کرمه و جوده و کفاه شر حسوده ، بمحمد الأمین و آله المیامین آمین .

ص :284

فهرست منابع


1 إجازات الحدیث، العلاّمه المجلسی، تحقیق: سید أحمد الحسینی، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1410 ق.

2 الاحتجاج ، الشیخ الطبرسی ، تحقیق : السید محمد باقر الخرسان ، نشر : دارالنعمان للطباعه و النشر ، النجف الأشرف ، 1386 ق .

3 إرشاد الأذهان ، العلاّمه الحلی ، تحقیق : الشیخ فارس حسون ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین ، 1410 ق .

4 الإرشاد ، الشیخ المفید ، تحقیق : مؤسسه آل البیت ، الطبعه الثانیه ، نشر : دار المفید للطباعه و النشر ، بیروت ، 1414 ق .

5 الأمالی ، الشیخ الطوسی ، تحقیق : قسم الدراسات الإسلامیه ، الطبعه الأولی ، نشر : دار الثقافه للطباعه و النشر ، قم ، 1414 ق .

6 بحارالأنوار ، محمدباقر المجلسی ، الطبعه الثانیه ، نشر : مؤسسه الوفاء ، بیروت ، 1403 ق .

7 تاج العروس ، الزبیدی ، نشر : دارالفکر ، بیروت ، 1414 ق .

8 تحریر الأحکام ، العلاّمه الحلی ، تحقیق : الشیخ إبراهیم البهادری ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام ، 1422 ق .

9 تمهید القواعد ، الشهید الثانی ، تحقیق : عباس التبریزیان ، السید جواد الحسینی ، محمدرضا الذاکریان ، عبدالحکیم میناء ، الطبعه الأولی ، نشر : مکتب تبلیغات الإسلامی ، قم ، 1416 ق .

ص :285

10 تهذیب الأحکام ، الشیخ الطوسی ، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان ، الطبع الثالث ، نشر : دارالکتب الإسلامیه ، طهران ، 1346 ش .

11 الجامع للشرایع ، یحیی بن سعید الحلی ، تحقیق : جمع من الفضلاء ، نشر : مؤسسه سیدالشهداء ، 1405 ق .

12 الخصال ، الشیخ الصدوق ، تحقیق: علی أکبر الغفاری ، منشورات جماعه المدرسین ، قم ، 1403 ق .

13 الخلاف ، الشیخ الطوسی ، تحقیق : جماعه من المحققین ، نشر : مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین ، قم ، 1407 ق .

14 الدروس ، الشهید الأول ، تحقیق : مؤسسه النشر الإسلامی ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین ، قم ، 1414 ق .

15 الذریعه ، آقا بزرگ الطهرانی ، الطبعه الثانیه ، دار الأضواء ، بیروت ، 1403 .

16 ریحانه الأدب، میرزا محمد علی مدرس، الطبعه الثالثه، نشر: مکتبه الخیام، 1369 ش.

17 شرائع الإسلام ، المحقق الحلی ، تحقیق: السید صادق الشیرازی ، الطبعه الثانیه ، انتشارات استقلال ، طهران ، 1409 ق .

18 الصحاح ، الجوهری ، تحقیق : أحمد عبدالغفور العطار ، الطبعه الرابعه ، النشر : دارالعلم للملایین ، بیروت ، 1407 ق .

19 عوالی اللئالی ، ابن أبی جمهور الأحسائی ، تحقیق: مجتبی العراقی ، الطبعه الأولی ، قم ، 1403 ق .

20 عیون أخبار الرضا علیه السلام ، الشیخ الصدوق ، تحقیق: الشیخ حسین الأعلمی ، نشر : مؤسسه الأعلمی ، بیروت ، 1404 ق .

21 الفصول المهمه فی أصول الأئمه ، الحر العاملی ، تحقیق : محمد بن محمد الحسین القائینی ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه معارف إسلامی إمام رضا علیه السلام ، 1418 ق .

ص :286

22 الفهرست، الشیخ الطوسی، تحقیق: الشیخ جواد القیومی، الطبعه الأولی، نشر: مؤسسه نشر الفقاهه، 1417 ق.

23 فهرستواره دستنوشت های ایران (دنا) ، مصطفی درایتی ، چاپ اول ، نشر : کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، 1389 ش .

24 القاموس المحیط ، الفیروزآبادی ، دارالعلم، بیروت .

25 قواعد الأحکام ، العلاّمه الحلی ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین ، قم ، 1413 ق .

26 الکافی ، الشیخ الکلینی ، تحقیق: علی أکبر الغفاری ، الطبعه الخامسه ، نشر : دارالکتب الإسلامیه ، طهران ، 1363 ق .

27 کتاب العین ، الخلیل الفراهیدی ، تحقیق : الدکتور مهدی المخزومی و الدکتور إبراهیم السامرائی ، الطبعه الثانیه ، نشر : مؤسسه دار الهجره ، 1410 ق .

28 کشف اللثام ، الفاضل الهندی ، نشر : مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین ، قم ، 1416 ق .

29 کفایه الأحکام ، المحقق السبزواری ، تحقیق: الشیخ مرتضی الواعظی الأراکی ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه النشر الإسلامی ، 1423 ق .

30 لسان العرب ، ابن منظور ، نشر : أدب الحوزه ، قم ، 1405 ق .

31 المبسوط ، الشیخ الطوسی ، تحقیق : محمدباقر البهبودی ، نشر : المکتبه المرتضویه لإحیاء آثار الجعفریه ، 1351 ق .

32 مختلف الشیعه ، العلاّمه الحلی ، تحقیق : مؤسسه النشر الإسلامی ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین ، قم ، 1418 ق .

33 مسالک الأفهام ، الشهید الثانی ، تحقیق : مؤسسه المعارف الإسلامیه ، الطبعه الأولی ، نشر : مؤسسه المعارف الإسلامیه ، قم ، 1419 ق .

34 مفاتیح الشرایع ، الفیض الکاشانی ، الطبعه الأولی ، نشر : مکتبه آیه اللّه المرعشی ، قم .

ص :287

35 من لا یحضره الفقیه ، الشیخ الصدوق ، تحقیق: علی أکبر الغفاری ، الطبعه الثانیه ، نشر : المؤسسه النشر الإسلامی ، 1404 ق .

36 النهایه فی غریب الحدیث، ابن الأثیر، تحقیق: محمود محمد الطناحی، الطبعه الرابعه، نشر: مؤسسه إسماعیلیان، قم، 1364 ش.

37 وسائل الشیعه ، الحر العاملی ، تحقیق : مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، الطبعه الثانیه ، نشر : مؤسسه آل البیت ، قم ، 1414 ق ص :288