گروه نرم افزاری آسمان

[قول یحیی بن سعید الحلی فی الجامع للشرائع]






و فی الجامع: الخمس واجب فی مال اختلط حرامه بحلاله و لم یتعیّن صاحب الحرام و لا قدره، فإن تعیّن صاحبه صولح، و إن تعیّن قدره فقط تصدّق به عنه.(2)

و فی صرفه: و روی(3) فی تراب الصیاغه إن أمکن استحلاله من صاحبه فعل، فإن کان یتهمه إن أخبر، بیع بطعام و شبهه و یصدّق به بایعه إما له أو علی محتاج من أهله و غیرهم.(4)

و فی دیونه: و إذا استدان ممن لایعرفه و غاب أو غصب منه تصدّق به عنه، فإن عرفه نوی قضاه، فإن حضره الموت وصی إلی ثقه به و اجتهد الوصی فی طلبه، فإن مات طلب وارثه، فإن لم یجده تصدّق به عنه.(5)

و فی ودیعته: فإن أودع مغصوبا یعرف ربّه وجب ردّه علیه، فإن لم یفعل مع الإمکان ضمن له، فإن لم یمکّنه، فلا ضمان علیه. فإن لم یعرف ربّه عرّفه حولا، فإن جاء صاحبه فیه و إلاّ تصدّق به، فإذا جاء صاحبه خیّره بین الأجر و الغرم و إن کان مختلطا بمال المودِع کالدهن و شبهه ردّه علی المودِع.(6)

و فی لقطته: و تدخل فی ملکه بعد الحول و علیه ضمانها، فإن تصدّق بها ضمنها لصاحبها إلاّ أن [یشاء صاحبها أن(7)] یکون الأجر له و لا یکون أمانه بعد حول التعریف.(8)[188]

ص :160

1- 1 السرائر، ج 2، ص 435 436، باب الودیعه، أحکام الودیعه.
2- 2 الجامع للشرائع، ص 148 149، فی الخمس و الأنفال و قسمتها.
3- 3 وسائل الشیعه، ج 18، ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغه من الذهب والفضه بهما أو بغیرهما و الصدقه بثمنه، ح 2، و نص الروایه هکذا: «عن علی بن میمون الصائغ، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عما یکنس من التراب فأبیعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله، قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضه و حدیداً فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن کان لی قرابه محتاج أعطیته منه؟ قال: نعم».
4- 4 الجامع للشرائع، ص 252، فی الربا و الصرف.
5- 5 نفس المصدر، ص 284، تعریف الدین.
6- 6 نفس المصدر، ص 329، تعریف الودیعه.
7- 7 ما بین المعقوفتین أثبتناه من المصدر.
8- 8 الجامع للشرائع، ص 354، ما إذا وجد اللقیط فی الحل.
[قول ابی الصلاح الحلبی فی الکافی]


و فی الکافی: و کل ما اختلط حلاله بحرامه و لم یتمیّز أحدهما من الآخر و لاتعیّن له مستحقه.(1)

و فی ودیعته: و إن لم یخلف المودع وارثا فهی من مال الأنفال.

و إن کان المودع لایملک الودیعه أو لا یصح منه الایداع(2) کالغاصب و الکافر الحربی، فعلی المودِع أن یحمل ما أودعه الحربی إلی سلطان الإسلام العادل علیه السلام و یرد المغصوب إلی مستحقه، فإن لم یتعیّن له و لا من ینوب منابه، حملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر ذلک فی المسألتین، فعلی المودع حفظ الودیعه إلی حین التمکّن من إیصالها إلی مستحق ذلک و الوصیه بها إلی من یقوم مقامه فیها و لایجوز ردّها إلی المودع مع الاختیار.

فإن کانت الودیعه مختلطه بحلال و حرام و یتمیّز أحدهما من الآخر، فعلی المودَع ردّ الحرام إلی أهله إن عرّفهم و إلاّ صنع ما رسّمناه و الحلال إلی المودع، فإن لم یتمیز له الحلال من الحرام فهی أمانه للمودع یجب ردّها متی طلبها.(3)

و فی لقطته: و إذا حضر(4) صاحب اللقطه و قد تصرّف فیها الملتقط، فعلیه ردّ مثلها أو قیمتها إن کان تصرّفه بعد التعریف(5) و ان کان قبله ردّ معها ما أفادت من ربح، فإن کانت قد تصدّق بها، فهو بالخیار بین إمضاء الصدقه و له ثوابها و بین الرجوع علیه بها و یکون ثواب الصدقه له دونه.(6)


[قول فاضل الآبی فی کشف الرموز]


و فی کشف الرموز فی ودیعته: قال دام ظلّه: «و لو جهله أی مالکها عرّفها کاللقطه حولا، فإن وجده و إلاّ تصدّق بها عن المالک».

أقول: أمّا(7) التعریف لأنّه مال حصل فی یده و مالکه غیر معین الشخص، و کل من حصل فی یده مال الغیر و لا یعرفه یجب تعریفه، أما المقدمه الأولی فمسلّمه، و أمّا الثانیه

ص :161

1- 1 الکافی فی الفقه، ص 170، الخمس.
2- 2 فی المخطوطه: «ایداع».
3- 3 الکافی فی الفقه، ص 231 232، فصل: فی الودیعه.
4- 4 فی المخطوطه: «جاء».
5- 5 فی المخطوطه: «التصرف».
6- 6 الکافی فی الفقه، ص 351، اللقطه.
7- 7 فی المخطوطه: + «وجوب».
فللحذر من إضاعه المال المنهی [عنها] شرعا.

و أمّا التصدّق مع عدم الوجدان، فمستنده ما رواه سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبی عبداللّه علیه السلام «فی لص أودع رجلا متاعا، قال: لا یرد [علیه] و یرد إلی صاحبه إن أمکن، و إلاّ تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلک خیّره بین الأجر(1) و الغرم»(2)، هذا اختیار شیخنا و(3) الشیخ أبی جعفر [189] و اتباعه و به افتی.

و قال المفید(4) و سلاّر(5): یتصدّق بخمسها علی مستحق الخمس و الباقی علی فقراء المؤمنین و لست أعرف منشأ التفصیل.

و أما المتأخر أعرض عن التصدّق و ذهب إلی حملها إلی الإمام المسلمین کاللقطه.(6)

و فی لقطته: قال دام ظله: «و ما کان أزید، فإن وجده فی الحرم کره أخذه و قیل: یحرم إلی آخره».

قال الشیخ فی النهایه(7): لقطه الحرم لا یجوز أخذها؛ و قال فی الخلاف(8): یجوز أخذها و یجب تعریفها و یظهر مثل ذلک من کلام المفید(9) و ابن بابویه فی المقنع(10) و سلاّر.(11)

و قال علی بن بابویه فی رسالته:(12) و الأفضل أن یترک لقطه الحرم.

و مستند النهایه ما روی عنه أبی بصیر، عن علی بن أبی حمزه، عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیهماالسلام ، عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه، قال: «بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه، قال: قلت: ابتلی بذلک، قال: تعرفه، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم یجد له باغیا. قال: یرجع إلی بلده، فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین، فإن جاء صاحبه(13) فهو له ضامن».(14)

ص :162

1- 1 فی المصدر: «الأجره».
2- 2 الکافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من کتاب المعیشه، ح 21، باختلاف یسیر.
3- 3 فی المصدر: «شیخنا و».
4- 4 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
5- 5 المراسم، ص 197، ذکر أحکام الودیعه.
6- 6 کشف الرموز، ج 2، ص 25، حکم ما لو اختلطت بمال الودع.
7- 7 النهایه، ص 320، باب اللقطه والضاله.
8- 8 الخلاف، ج 3، ص 585، حکم لقطه الحرم، مسأله 12.
9- 9 المقنعه، ص 646، باب اللقطه.
10- 10 المقنع، ص 380، أحکام اللقطه فی الحرم و غیره.
11- 11 المراسم، ص 209، ذکر اللقطه.
12- 12 فقه الرضا، ص 266، باب اللقطه.
13- 13 فی المصدر: «طالبه».
14- 14 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 395، باب اللقطه و الضاله، ح 30.
و مستند الخلاف ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أ نّه قال: «لاتحل لقطه الحرم إلاّ لمنشد»(1)، یعنی لمعرّف و الوجه الکراهیه توفیقا بین الروایات.

و علی التقدیرات، لایحل تملّکها و یجب التعریف حولا، فإن لم یجد صاحبها، إمّا أن یستبقیها أمانه أو یتصدّق عنه.

و هل یضمن لو لم یرض الصاحب بالصدقه؟ فیه قولان، قال فی باب اللقطه من النهایه(2) و المفید فی المقنعه:(3) یتصدّق و لا شیء علیه و هو تمسک(4) بأ نّه تصرّف مأذون فیه شرعا، فالضمان منفی بالأصل إلاّ فی موضع الدلاله و اختاره [190] ابن البراج فی المهذب(5) و سلار فی رسالته.(6)

و ذهب فی الخلاف(7) و فی کتاب الحج من النهایه(8) [إلی] أ نّه یتصدّق بها بشرط الضمان و هو فی روایه علی بن أبی حمزه و قد قدّمناها و اختاره المتأخر مستدلاّ بأ نّه مال الغیر، و قال الرسول صلی الله علیه و آله : «لایحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طیب نفس منه».(9)

و هو ضعیف لأ نّا سلّمنا أ نّه مال الغیر و لکن إذن الشارع فی التصدّق به، و فی التصرّف(10) الشرعی یسقط الضمان حذرا من الإضرار، فالأشبه هو الأول.(11)

و الجواب عن الروایه أنّ التهجم علی الأموال(12) بخبر الواحد غیر جائز خصوصا فی موضع الخلاف مع کونه ضعیفا(13) فإنّ فی الطریق وهب بن حفص.

فإن قیل: لِمَ فرّقتم بینها و بین لقطه غیر الحرم، فذهبتم إلی ضمانها؟

قلنا: لوجهین، الأول: لاتفاق فقهائنا علیه؛ و الثانی: لوجود الفارق و هو کون لقطه غیر الحرم مجوزه التملک و لا کذا لقطه الحرم.(14)

ص :163

1- 1 عوالی اللئالی، ج 3، ص 487، باب اللقطه، ح 12.
2- 2 النهایه، ص 320، باب اللقطه و الضاله.
3- 3 المقنعه، ص 646، باب اللقطه.
4- 4 فی المصدر: «التمسک».
5- 5 المهذب، ج 2، ص 567، أحکام اللقیط و الآبق.
6- 6 المراسم العلویه، ص 209، ذکر اللقطه.
7- 7 الخلاف، ج 3، ص 585، حکم لقطه الحرم.
8- 8 النهایه، ص 284 285، باب آخر من فقه الحج.
9- 9 وسائل الشیعه، ج 5، ص 120، باب حکم ما لو طابت نفس المالک بالصلاه فی ثوبه أو علی فراشه، ح 1، مع اختلاف یسیر.
10- 10 فی المخطوطه: «و التصدّق»، بدل «و فی التصرف».
11- 11 فی المخطوطه: «الإضرار».
12- 12 فی المخطوطه: «الأول».
13- 13 فی المصدر: «ضعیف السند»، بدل «ضعیفا».
[قول الصیمری فی غایه المرام]


و فی غایه المرام فی دیونه: قال رحمه الله : «من کان علیه دین و غاب صاحبه عنه إلی آخره».

أقول: ما حکاه المصنف، مذهب الشیخ فی النهایه و هو مشتمل علی أحکام.

الأول: وجوب نیه القضاء.

الثانی: العزل عند الوفاه و هو واجب عند الشیخ و المصنف و أنکره ابن إدریس و ادعی الإجماع علی عدم وجوبه.

الثالث: وجوب الوصیه بدونه(1) و هذا لا خلاف فیه.

الرابع: وجوب الصدقه مع الیأس من الوارث و هو مذهب الشیخ و ابن البراج و اختاره المصنف و أبوالعباس لئلا یتعطّل المال و یخرج عن الانتفاع و لاحتیاج من هو علیه إلی تفریغ الذمه و لا سبیل غیر الصدقه، فإن ظفر [191] بالوارث بعد ذلک قضاه دینه إذا لم یرض بالصدقه.

و قال ابن إدریس(2): یدفعه إلی الحاکم إذا لم یعلم له وارثا، فإن قطع بعدم الوارث کان للإمام و اختاره فخرالدین(3) و المقداد(4) لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.

و قال العلاّمه(5): إذا لم یعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأ نّه مال معصوم فیجب حفظه علی مالکه ، فإن آیس من وجوده و الظفر به أمکن أن یتصدق به.(6)

و فی ودیعته: قال رحمه الله : «و لو کان الغاصب مزجها بماله، ثم أودع الجمیع فإن أمکن المستودع تمییز المالین، ردّ علیه ماله و منع الآخر و إن [لم] یمکّن تمییزهما(7) وجب اعادتهما علی الغاصب».

أقول: هذه المسأله مخالفه للأصل، لأ نّها تتضمن دفع مال الغیر إلی غیر مالکه مع کونه

ص :164

1- 1 کشف الرموز، ج 2، ص 410 412، حکم ما کان أزید من الدرهم.
2- 2 فی المخطوطه: «به»، بدل «بدونه».
3- 3 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
4- 4 إیضاح الفوائد، ج 2، ص 3، وجوب الاجتهاد فی طلب المدیون.
5- 5 التنقیح الرائع، ج 2، ص 157، أحکام القرض و ثوابه و مسائله.
6- 6 مختلف الشیعه، ج 5، ص 374، لو غاب المالک غیبه منقطعه أو مات و لم یعرف له وارث.
7- 7 غایه المرام، ج 2، ص 126 127، لو شرط الصحاح عوض المکسره.
غاصبا و هو غیر جائز إلاّ أنّ عمل أکثر الأصحاب علی ذلک.

قال ابن إدریس: و لو کانت الودیعه من حلال و حرام لایتمیز أحدهما عن الآخر، ردّ جمیعها إلی المودع متی طلبها بدلیل إجماع أصحابنا.(1)

فقد ظهر أن المسأله إجماعیه و العلاّمه فی القواعد(2) حکم بما هو فتوی الأصحاب ثم استشکل ذلک.

قال فخرالدین: منشأه من قول الأصحاب، ثم نقل قول ابن ادریس هذا الذی نقلناه، ثم قال: و من أنّه ردّ الغصب إلی الغاصب و هو لایجوز، و الأولی ردّه إلی(3) الحاکم.(4)

هذا کلامه؛ و لا بأس بالعمل علی ما اجتمعت علیه الأصحاب، لأن الإجماع حجه.(5)

و فی لقطته: قال رحمه الله : «لا یملک اللقطه قبل الحول و لو نوی ذلک و لا بعد الحول ما لم یقصد التملک، و قیل: تملّک بعد التعریف [192] حولا و إن لم یقصد، و هو بعید».

أقول: اختلف الأصحاب هنا علی ثلاثه أقوال:

الأول: دخولها فی ملک الملتقط بعد التعریف قهرا بغیر اختیاره و هو مذهب الشیخ فی النهایه(6) و ابن بابویه(7) و ابن إدریس(8)؛ لقول الصادق علیه السلام : «یعرفها سنه فإن جاء لها طالب(9) و إلاّ فهی کسبیل ماله».(10) و الفاء للتعقیب من غیر تراخ، فلو احتاج دخولها فی الملک بعد التعریف إلی نیه لحصل التراخی و هو باطل فلا یفتقر إلی نیه.

الثانی: لایدخل فی ملکه بعد التعریف إلاّ باختیاره و یکفی فیه القصد و إن لم یتلفظ، قاله العلاّمه فی المختلف(11) و اختاره فخرالدین(12) و أبوالعباس و هو المعتمد، أما الافتقار إلی النیه فلأصاله بقاء الملک علی مالکه ما لم یحصل قصد التملک و أما عدم الافتقار إلی اللفظ، فلأنّ النیه من أفعال القلوب فیکفی فیها القصد کسائر النیات.

ص :165

1- 1 السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعه.
2- 2 قواعد الأحکام، ج 2، ص 190، الفصل الثالث: أحکام الودیعه.
3- 3 فی المخطوطه: «علی».
4- 4 إیضاح الفوائد، ج 2، ص 122، أحکام الودیعه.
5- 5 غایه المرام، ج 2، ص 287، کتاب الودیعه، لو عیّن له موضع الاحتفاظ.
6- 6 النهایه، ص 320، باب اللقطه و الضاله.
7- 7 فقه الرضا علیه السلام ، ص 266، باب اللقطه.
8- 8 السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطه.
9- 9 فی المخطوطه: «صاحبها طالب»، بدل «لها طالب»، و فی غایه المرام: «صاحبها»، بدل «لها طالب»، و ما أدرجناه من المصدر.
10- 10 الإستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطه، ح 3.
11- 11 مختلف الشیعه، ج 6، ص 101، إناطه تملک اللقطه بعد التعریف بالاختیار.
12- 12 إیضاح الفوائد، ج 2، ص 157، أحکام لقطه الأموال.
الثالث: لایدخل فی ملکه بعد التعریف إلاّ بالنیه و اللفظ، مثل أن یقول: اخترت تملّکها و هو مذهب الشیخ فی الخلاف(1) و ابن حمزه(2) و أبی الصلاح(3)، للإجماع علی حصول الملک بذلک دون غیره، فلایحصل الملک بدونه.(4)


[قول المقداد السیوری فی التنقیح]


و فی التنقیح: السادس: کل مال حلال اختلط بحرام و تقسیم مسائله أربع:

الأولی: أن یعلم المالک و المقدار، فیوصله إلیه لا غیر.

الثانیه: أن یعلم المالک لا المقدار، فیصالحه.

الثالثه: أن یعلم المقدار لا المالک، فیتصدّق به.

الرابعه: لایعلمهما معا و هو المراد هنا.(5)

و فی دیونه: قوله: «و مع الیأس، قیل: یتصدّق به عنه». [193]

قاله الشیخ و لا یعلم له مستند صریح فی ذلک، فقال ابن ادریس: إذا لم یعلم له وارثا دفعه إلی الحاکم، فإن قطع علی أن لا وارث له، کان للإمام(6)، و هوالحق، لکن علی تقدیر العلم بموته و عدم وارثه یکون للإمام، أما إذا انتفی العلم بذلک فحفظه أولی حتی یظهر خبره أو خبر وارثه.(7)

و فی ودیعته: قوله: «و لو کانت غصبا إلی آخره».

هذا قول الشیخ معتمدا علی روایه حفص بن غیاث، عن الصادق علیه السلام و هو ضعیف، لکن النظر یؤیّد روایته، فإنّه مال المجهول المالک فیکون لقطه فیعمل به ما یعمل بها.

و قال المفید(8) و سلار(9): إذا لم یعرف المالک أخرج خمسها لأربابه و تصدّق بالباقی علی فقراء المؤمنین.

ص :166

1- 1 الخلاف، ج 3، ص 584، إذا عرّفها سنه لا تدخل فی ملکه إلاّ باختیاره.
2- 2 انظر: الوسیله، ص 278، فصل فی بیان اللقطه و الضاله.
3- 3 انظر: الکافی فی الفقه، ص 351، اللقطه.
4- 4 غایه المرام، ج 4، ص 158، تملک اللقطه قبل الحول و بعده.
5- 5 التنقیح الرائع، ج 1، ص 337، فیما یجب الخمس و هو سبعه أشیاء.
6- 6 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
7- 7 التنقیح الرائع، ج 2، ص 157، حکم القرض و ثوابه و مسائله.
8- 8 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
9- 9 المراسم، ص 197، ذکر أحکام الودیعه.
و قال التقی: بل یحملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر فعلیه حفظها إلی حین تمکّنه من إیصالها إلی مستحقها و الوصیه بها إلی من یقوم مقامه و لایجوز ردّها إلی الظالم مع الإختیار، و هو اختیار ابن إدریس و العلاّمه، و هو الأقوی، و کلام المصنف لایدفع هذا القول، لأ نّه: قال تصدّق بها إن شاء و إن(1) لم یشأ عمل کما قاله التقی حتما.

قوله: «و لو کانت مختلطه بمال المودع ردّها علیه إن لم یتمیّز» إذ لو لم یردّها و الحاله هذه لزم منع مال الغیر، و هو باطل.

و استشکله العلاّمه فی القواعد(2) من حیث استلزام ذلک ردّ مال(3) المغصوب إلی الغاصب و هو باطل، و من نقل ابن إدریس(4) الإجماع علی وجوب ردّه إلیه و الأجود إن أمکن الحاکم سلّمه إلیه و إلاّ ردّه إلی الغاصب عملا بالإجماع المذکور، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجه.(5)

و فی لقطته: [194] قوله: «و لو تصدّق به بعد الحول».

أمّا هذا اختیار الشیخین فی النهایه(6) و المقنعه(7) و القاضی فی المهذب(8)، لأنّ الصدقه فیها تصرف شرعی بالإجماع، فلا یتعقبه ضمان؛ و قال الشیخ فی الخلاف(9) و ابن إدریس(10) بالضمان.

لروایه ابن أبی حمزه المتقدمه و فیها ضعف، لأنّ فی طریقها وهب بن حفص و هو ضعیف.(11)

قوله: «لا یملک اللقطه إلی آخره».

هنا فواید: الأولی: ذهب الشیخ فی المبسوط(12) و الخلاف(13) و التقی و ابن حمزه(14) إلی

ص :167

1- 1 فی المصدر: «فإذا»، بدل «و إن».
2- 2 قواعد الأحکام، ج 2، ص 190، الفصل الثالث: أحکام الودیعه.
3- 3 فی المصدر: «المال».
4- 4 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین.
5- 5 التنقیح الرائع، ج 2، ص 243 244، بعض أحکام الودیعه.
6- 6 النهایه، ص 320، باب اللقطه و الضاله.
7- 7 المقنعه، ص 646، باب اللقطه.
8- 8 المهذب، ج 2، ص 567، حکم اللقیط و الآبق.
9- 9 الخلاف، ج 3، ص 578، أنواع اللقطه.
10- 10 السرائر، ج 3، ص 143، باب اللقطه.
11- 11 التنقیح الرائع، ج 4، ص 118، اللقطه تعریفها و أحکامها.
12- 12 المبسوط، ج 3، ص 323، الکلام فی ضمان اللقطه و أنّها أمانه قبل الحول.
أنّ اللقطه لا تملّک بمجرد انقضاء الحول، بل لابد مع ذلک من نیه التملّک؛ و هو الحق و علیه الفتوی، لأصاله بقاء الملک علی مالکه، فلایخرج عنه إلاّ بدلیل و لیس إلاّ النیه.

و لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن اللقطه، قال: «لاتقربوها فإن ابتلیت بها فعرّفها سنه، فإن جاء صاحبها و إلاّ فاجعلها(1) فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجیء الطالب».(2)

قال الشیخ فی النهایه(3) و ابن ادریس(4): یملک بمجرد دخول(5) الحول، لما رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام قال: «تعرّفها سنه، فإن جاء لها طالب و إلاّ فهی کسبیل(6) ماله».(7)

و مثله روایه داود بن سرحان عن الصادق علیه السلام (8) و الفاء للتعقیب.

و أجیب عنه بأ نّه قوله: «هی کسبیل ماله» تشبیه و التشبیه لایقتضی الاتفاق فی جمیع الأحکام و إلاّ لکان هو هو و لیس، بل یکفی فی مطلق التشبیه الاتفاق فی بعض الأحکام؛ و هو هنا کذلک فإنّه یشابه ماله فی جواز التصرف بأحد الأمور الثلاثه:

الأول: هل یشترط مع نیه التملک التلفظ باختیار الملک بأن یقول: اخترت تملکها أم لا؟ قال التقی نعم، [195] لأنّ مع اللفظ(9) یحصل الملک یقینا بخلافه مع النیه لا غیر. و به قال الشیخ فی الخلاف.(10)

و الفتوی علی خلافه، بل یکفی مجرد النیه، لأصاله عدم الاشتراط، و لقوله علیه السلام : «و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک» و الفاء للتعقیب و لم یذکر اللفظ، فلو شرط لزم تأخیر(11) البیان

ص :168

1- 1 الخلاف، ج 3، ص 581، إذا عرّفها سنه لاتدخل فی ملکه إلاّ باختیاره.
2- 2 انظر: الوسیله، ص 278، فصل فی بیان اللقطه و الضاله.
3- 3 فی المخطوطه: «اجعلها»، و ما أدرجناه من المصدر.
4- 4 الکافی ج 5، ص 139، باب اللقطه و الضاله، ح 11؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 390، باب اللقطه و الضاله، ح 5، باختلاف یسیر.
5- 5 النهایه، ص 320، باب اللقطه و الضاله.
6- 6 السرائر، ج 3، ص 143، باب اللقطه.
7- 7 فی المصدر: «حؤول».
8- 8 فی المخطوطه: + «مالک».
9- 9 الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطه، ح 3؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 389، باب اللقطه و الضاله، ح 3.
10- 10 الاستبصار، ج 3، ص 67، باب اللقطه، ح 1، نص الروایه هکذا: «عن أبی عبداللّه علیه السلام أ نّه قال: فی اللقطه یعرفها سنه، ثم هی کسائر ماله».
11- 11 فی المخطوطه: «التلفظ»، و ما أدرجناه من المصدر.
عن وقت الحاجه.

الثانی: أ نّه مع نیه التملک هل یثبت فی ذمته ضمانها بمجرد النیه أو یتوقف علی مجیء المالک و مطالبته؟

نقل الشیخ فی المبسوط(1) القولین محتجاً علی الثانی بقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «من وجد لقطه فلیشهد ذا عدل ثم لایغیره و لایکتم(2) فإن جاء صاحبها فلیردها و إلاّ فهو مال اللّه یؤتیه من یشاء»(3) و الفتوی علی الأوّل لوجوه:

الأول: أصاله بقاء الملک علی مالکه فتملکه بغیر إذنه موجب لضمانه.

الثانی: قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «علی الید ما أخذت حتی تؤدی».(4)

الثالث: أنّ المطالبه تتوقف علی الاستحقاق، فلو علّل الاستحقاق بها، لزم الدور.

و یظهر فائده القولین فی مسائل:

الأولی: وجوب عزلها من ترکته قبل موته علی الأول و عدمه علی الثانی.

الثانیه: وجوب الوصیه بها علی الأول دون الثانی.

الثالثه: یکون الملتقط مستحقا للزکاه علی الأول لکونه غارما دون الثانی لعدم ثبوت شیء فی ذمته.

الرابعه(5): جواز استثناء قدرها(6) من الربح الذی یجب فیه الخمس لکونه دینا، فیکون من المؤن، فیخمّس الباقی علی الأول و عدم جواز استثنائه علی الثانی.(7)


[قول ابن فهد الحلی فی المهذب البارع]

و فی المهذب البارع فی دیونه: قال: «و مع الیأس قیل: تصدّق به عنه». [196]

أقول: قال الشیخ فی النهایه(8): یجتهد المدیون فی طلب الوارث، فإن لم یظفر به تصدّق

ص :169

1- 1 المبسوط، ج 3، ص 330 331، رجل فی یده عبد فادعی آخر بأنّ هذا العبد لی.
2- 2 فی المخطوطه: «و لایکتم و لایغیر»، بدل «ثم لایغیره و لا یکتم».
3- 3 مستدرک الوسائل، ج 17، ص 127، باب عدم وجوب تعریف اللقطه التی دون درهم، ح 6.
4- 4 نفس المصدر، ص 88، باب تحریمه (الغصب)، و وجوب ردّ المغصوب إلی مالکه، ح 4.
5- 5 فی المخطوطه: «الثالث».
6- 6 فی المخطوطه: «نذرها»، و ما أدرجناه من المصدر.
7- 7 التنقیح الرائع، ج 4، ص 123 125، مسائل من أحکام اللقطه.
8- 8 النهایه، ص 307، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
به، و تبعه القاضی.(1)

و قال ابن ادریس(2): یدفعه إلی الحاکم إذا لم یعلم له وارثا، فإن قطع علی أ نّه لا وارث له، کان لإمام المسلمین، لأ نّه یستحق میراث من لا وارث له.

و قال العلاّمه(3): إن لم یعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأ نّه مال معصوم، فیجب حفظه علی مالکه کغیره من الأموال، فإن آیس من وجوده و الظفر به أمکن أن یتصدّق به و ینوی القضاء عند الظفر بالوارث، لئلا یتعطّل المال، إذ لا یجوز التصرف فیه و لا یمکن إیصاله إلی مستحقه.

و فی قوله: «لایجوز التصرف فیه» نظر، لعدم تعیین الدین إلاّ بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتیاجه إلی تفریغ ذمته و هو غیر متمکن من إیصاله إلی مستحقه، فشرّع له التصدّق(4) به کاللقطه کان أحسن.(5)

و فی اللقطه: الرابعه: لو تصدّق بها بعد الحول فکره المالک، هل یضمن أم لا؟ الشیخ فی الکتابین(6) علی الأول و به قال ابن ادریس(7) و أبو علی(8) و اختاره العلاّمه فی المختلف(9) و المفید(10) و تلمیذه(11) علی الثانی و به قال القاضی(12) و ابن حمزه(13) و اختاره المصنف.(14)

و للشیخ فی النهایه القولان: فالأول اختیاره فی باب الحج(15) و الثانی فی اللقطه(16)، احتج الأولون بعموم ضمان الید، لقوله علیه السلام : «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و لأ نّه

ص :170

1- 1 انظر: المختلف، ج 5، ص 374، الفصل الأوّل فی الدین، لو غاب المالک غیبه منقطعه، قال بعد نقل قول الشیخ: و تبعه ابن البراج.
2- 2 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
3- 3 مختلف الشیعه، ج 5، ص 374، الفصل الأول: فی الدین، لوغاب المالک غیبه منقطعه.
4- 4 فی المخطوطه: «التصرف».
5- 5 المهذب البارع، ج 2، ص 483، القسم الثانی: فی القرض.
6- 6 المبسوط، ج 3، ص 321، کتاب اللقطه؛ الخلاف، ج 3، ص 578، أنواع اللقطه.
7- 7 السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطه.
8- 8 انظر المختلف، ج 6، ص 80، الفصل الثالث: فی اللقطه.
9- 9 نفس المصدر، ج 6، ص 80، الفصل الثالث: فی اللقطه.
10- 10 المقنعه، ص 99، باب اللقطه.
11- 11 المراسم، ص 206، س 19، ذکر اللقطه.
12- 12 المهذب، ص 567، کتاب اللقطه.
13- 13 الوسیله، ص 278، فصل فی بیان اللقطه و الضاله.
14- 14 المختصر النافع، ص 254، کتاب اللقطه.
15- 15 النهایه، ص 284، باب آخر من فقه الحج.
16- 16 نفس المصدر، ص 320، باب اللقطه و الضاله.
تصرّف بإتلاف المال بغیر إذن صاحبه.

احتج الآخرون: بأ نّها أمانه عنده و قد دفعها مشروعا، فلا یتعقبه ضمان و لأنّ الأصل عدم الضمان.(1)

قال: لا تملک اللقطه بحول الحول و إن عرّفها ما لم ینو التملک و قیل: بمضی الحول.[197]

أقول: للأصحاب هنا ثلاثه أقوال:

الأوّل: دخولها فی ملک الملتقط بعد التعریف بغیر اختیاره و هو ظاهر الشیخ فی النهایه(2) و ابن بابویه(3) و ابن إدریس.(4)

الثانی: لایدخل إلاّ باختیاره و یکفی فیه النیه، و لا یشترط تلفظه، اختاره العلاّمه فی المختلف(5) و فخرالمحققین.(6)

الثالث: لایدخل فی ملکه إلاّ باختیاره و بأن یقول: اخترت ملکها و هو قول الشیخ فی الخلاف(7) و ابن حمزه(8) و التقی.(9)

احتج الأولون: بعموم قول الصادق علیه السلام : «یعرّفها سنه، فإن جاء لها طالب و إلاّ فهی کسبیل ماله»(10)، رواه الحلبی فی الصحیح عقیب التعریف و عدم مجیء المالک لکونها کسبیل ماله، لأنّ الفاء للتعقیب من غیر تراخ، فلایکون معلّقا علی غیره و إلاّ لتراخی عنه.

احتج العلاّمه(11) بقول أحدهما علیهماالسلام : «و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک»(12) و الفاء للتعقیب، و صیغه إفعل للأمر، و لا أقل من أن تکون للإباحه، لأنّه لیس للتهدید قطعا فیستدعی أن یکون المأمور به مقدورا بعد التعریف و عدم مجیء

ص :171

1- 1 المهذب البارع، ج 4، ص 310 311، نصاب تعریف اللقطه.
2- 2 النهایه، ص 320، باب اللقطه و الضاله.
3- 3 المقنع، ص 380، أحکام اللقطه.
4- 4 السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطه.
5- 5 المختلف، ج 6، ص 101، إناطه تملک اللقطه بعد التعریف بالاختیار.
6- 6 إیضاح الفوائد، ج 2، ص 157، أحکام لقطه الأموال.
7- 7 الخلاف، ج 3، ص 584، إذا عرّفها سنه لاتدخل فی ملکه إلاّ باختیاره.
8- 8 انظر: الوسیله، ص 278، فصل فی بیان اللقطه و الضاله.
9- 9 لم نعثر علیه.
10- 10 الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطه، ح 3؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 389، باب اللقطه و الضاله، ح 3.
11- 11 مختلف الشیعه، ج 6، ص 87 88، حکم اللقطه بعد التعریف سنه.
12- 12 الکافی، ج 5، ص 139، باب اللقطه و الضاله، ح 11؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 390، باب اللقطه و الضاله، ح 5، باختلاف یسیر.
المالک، لأ نّه عقّب أمره بالجعل بعدم مجیء المالک و التعریف سنه، و لم یذکر اللفظ، فلو شرط لتأخّر البیان عن وقت الحاجه، فلا یشترط اللفظ و هو المطلوب.

احتج ابن حمزه: بأنّ ما قلناه مجمع علی تملکه [به] و غیره لیس علیه دلیل.(1)


[قول السید عمیدالدین فی کنز الفوائد]


و فی کنز الفوائد: قوله: «و لو جهل عرّفت سنه ثم تصدّق بها عن المالک مع الضمان، و إن شاء أبقاها أمانه و أبدا(2) من غیر ضمان، فلیس له التملک علی إشکال». [198]

أقول: یرید بذلک إذا أودعه ظالم مالا مغصوبا، فإنّه لایجوز له ردّه علی الغاصب مع التمکن، بل علی المالک إن عرفه.

و إن جهل المالک تخیّر بین الصدقه [به] عن المالک بعد التعریف حولا و یضمن لو حضر المالک و بین إبقائه أمانه دائما و لا ضمان علیه. و هل له أن یتملّک بعد التعریف المذکور؟ فیه إشکال. ینشأ من أ نّها کاللقطه من حیث أ نّها مال ضائع و لا یعرف صاحبه، فکان له التملّک بعد التعریف.

و من أ نّها لیست لقطه و إنّما هی ودیعه و لیس له تملّکها إذ تملّک مال الغیر من غیر رضاه علی خلاف الأصل.

و اعلم أنّ لأصحابنا فی هذه المسأله أقوالا، فأوجب الشیخ فی النهایه تعریفها حولا کاللقطه(3) فإن جاء صاحبها و إلاّ تصدّق بها عنه.

و کذا قال ابن الجنید(4) و ابن البراج.(5)

و قال المفید(6): و إذا کانت الودیعه فی أموال المسلمین و غصوبهم و لم یعرف(7) أربابها أخرج منها الخمس إلی فقراء آل محمد و أیتامهم و أبناء سبیلهم و الباقی إلی فقراء المسلمین(8) و به قال السلاّر.(9)

ص :172

1- 1 المهذب البارع، ج 4، ص 316 317، حکم تملک اللقطه بحول الحول.
2- 2 فی المخطوطه: «بدأ»، و ما أدرجناه من المصدر.
3- 3 فی المخطوطه: «باللقطه»، و ما أدرجناه من المصدر.
4- 4 نقل عنه العلاّمه فی المختلف، ج 6، ص 59، ودیعه الظالم و أحکامها.
5- 5 المهذب، ج 1، ص 348، حکم خدمه السلطان و أخذ جوائزه.
6- 6 المقنعه، ص 627، کتاب الودیعه.
7- 7 فی المخطوطه: «أعرف»، و ما أدرجناه من المصدر.
8- 8 فی المصدر: «المؤمنین».
و أوجب أبوالصلاح حملها إلی الإمام و مع التعذّر بحفظها لأربابها و یوصی بها عند الوفاه.(1)

و کذا ابن ادریس أوجب حملها إلی الإمام مع التمکّن و إلاّ حفظها بنفسه فی حیاته أو بمن یثق به بعد وفاته.(2)

قوله: «و إلاّ ردّ الجمیع علی المودع علی إشکال».

أقول: مراده بذلک أ نّه إذا أودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله و من مال مغصوب و لم یتمیّز، قال أکثر الأصحاب: یردّه علی الظالم و فیه [199] إشکال، ینشأ من أ نّه یجب علیه ردّ ماله إلیه، و لا یمکن إلاّ بردّ الجمیع و إفراد مال الغیر غیر ممکن لعدم تمییزه، فوجب ردّ الجمیع.

و من احتمال [وجوب] إفراد ما یعلمه غصبا و إلاّ لزم تسلیم مال الغیر إلی غیر مستحقّه اختیارا، و هو غیر جائز قطعا.(3)

و فی لقطته: قوله: «و هل یملکها مجّانا و یتجدّد وجوب العوض بمجیء مالکها أو بعوض یثبت فی ذمته؟ إشکال، والفائده» إلی آخره.

أقول: منشأه الاتفاق علی أ نّه بمضیّ الحول و التعریف له ذلک مع نیّه التملّک یملکها و إنّ لمالکها مثلها أو قیمتها و ذلک یفهم منه ثبوت أحد الأمرین فی ذمّته و من أنّ ضمان العین أعم من ذلک و من وجوب الدفع لوطلب المالک و کل منها یحتمل و لا دلاله للعام علی الخاص و تظهر الفائده فیما ذکره المصنف.(4)


[قول ابن حمزه الطوسی فی الوسیله]


و فی الوسیله: و کل مال اختلط فیه الحلال بالحرام(5) علی وجه لایتمیّز و المیراث الذی اختلط الحلال و الحرام کذلک.(6)

و فی دیونه: و ان لم یعرف ورثه من له الدین به و أراد من علیه الدین مصالحتهم جاز إذا أعلمهم بمقدار المال.(7)

ص :173

1- 1 المراسم، ص 194، ذکر فی أحکام الودیعه.
2- 2 الکافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعه.
3- 3 السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعه.
4- 4 کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 1، ص 610 612، أحکام الودیعه.
5- 5 نفس المصدر، ج 1، ص 638، أحکم اللقطه.
6- 6 فی المصدر: «الحرام بالحلال».
7- 7 الوسیله، ص 137، بیان من یستحق الخمس.
[قول ابن زهره الحلبی فی الغنیه]


و فی الغنیه: و فی المال الذی لم یتمیّز حلاله من حرامه، بدلیل الإجماع المتردد.(1)

و فی ودیعته: و إذا علم المودِع [أنّ المودَع] لایملک الودیعه، لم یجز له ردّها إلیه مع الاختیار، بل یلزمه ردّ ذلک إلی مستحقه إن عرفه بعینه، فإن لم یتعیّن له، حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمکّن لزمه الحفظ بنفسه فی حیاته و بمن یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمکّن من المستحق.

و من أصحابنا من قال: یکون الحکم فی هذه کالحکم فی اللقطه(2) و الأول أحوط [200] و إن کانت الودیعه من حلال و حرام لایتمیّز أحدهما من الآخر، لزم ردّ جمیعها إلی المودِع متی طلبها(3) بدلیل الإجماع المشار إلیه.(4)

و فی اللقطه: و هو بعد الحول إن لم یأت صاحبه فهو(5) بالخیار بین حفظه انتظارا للتمکّن منه و بین أن یتصدّق به عنه، و یضمنه إن حضر و لم یرض و بین أن یتملّکه و یتصرّف فیه و علیه [أیضا] الضمان إلاّ لقطه الحرم، فإنّه لایجوز تملّکها و لایلزم(6) ضمانها إن تصدّق بها. و یدلّ علی ذلک کله الإجماع المشار إلیه.(7)


[قول العلاّمه الحلی فی التبصره]


و فی التبصره: و الحرام الممتزج بالحلال و لم یتمیّز.(8)

و فی الودیعه: و یجب ردّها عقلا علی المودِع أو إلی ورثته بعد موته، إلاّ أن یکون غاصبا، فیردّها علی مالکها و مع الجهل لقطه، یتصدّق بها إن شاء إلاّ أن یتمزّج بمال الظالم فیردّها علیه.(9)

ص :174

1- 1 غنیه النزوع، ص 129، الفصل الثامن: فی بیان ما یجب فیه الخمس.
2- 2 فی هامش الغنیه: القائل هو الشیخ فی النهایه، ص 436 و ابن الجنید.
3- 3 فی المخطوطه: «متی ما طالبها»، بدل «متی طلبها».
4- 4 غنیه النزوع، ص 285، فصل: فی الودیعه.
5- 5 فی المصدر: «فهو».
6- 6 فی المخطوطه: «لایجوز»، و ما أدرجناه من المصدر.
7- 7 غنیه النزوع، ص 303، فصل: فی اللقطه.
8- 8 تبصره المتعلمین، ص 74، باب الخمس: فی الخمس.
9- 9 نفس المصدر، ص 140، الفصل السابع: فی الودیعه.
و فی اللقطه: و یکره أخذ اللقطه، فإن أخذها و کانت دون الدرهم ملکها؛ و إن کانت درهما فما زاد، عرّفها حولا، فإن کانت فی الحرم تصدّق بها بعده و لا ضمان إذا استبقاها أمانه، فإن کانت فی غیره، فإن نوی التملّک جاز و یضمن، کذا إن تصدّق بها و لو نوی الحفظ، فلا ضمان.(1)


[قول العلاّمه الحلی فی التلخیص]


و فی التلخیص: و صاحب الدین إذا غاب وجب علی المدین نیه القضاء و العزل و الوصیه عند الموت و لو عدم المدین و ورثته تصدّق [به] عنه.(2)

و فی الودیعه: و الردّ عند المطالبه، إلاّ أن یکون غاصبا، فیردّ علی صاحبها و مع الجهل جاز أن یتصدّق بعد تعریف سنه أو یمکلها و یضمن علی رأی، و لو مزجها الغاصب و لم یتمکّن [201] من التخلّص ردّت إلیه.(3)


[قول الشهید الثانی فی المسالک]


و فی المسالک: قوله: «و یجب تعریفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلاّ تصدّق [بها] أو استبقاها أمانه» إلی آخره.

المشهور بین الأصحاب أنّ ما زاد عن القلیل من لقطه الحرم، لایجوز تملّکها مطلقا، سواء قلنا بتحریم لقطته أم بکراهیّته، بل یجب تعریفها سنه، ثم یتخیّر بین إبقائها فی یده أمانه و إن شاء تصدّق بها عن مالکها.

و فی ضمانه حینئذ علی تقدیر ظهور المالک قولان: أحدهما: و هو المشهور الضمان لدلاله خبر ابن أبی حمزه(4) علیه و لأ نّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، فیضمنه مع عدم رضاه و خصوصا علی القول بتحریم الالتقاط.

و الثانی: و هو الذی اختاره المصنف و جماعه عدمه، للإذن فی الصدقه شرعا و لا یتعقّبه الضمان. و ینبغی علی القول بالتحریم أن یکون مضمونه علیه و إن أبقاها فی یده

ص :175

1- 1 نفس المصدر، ص 143، الفصل التاسع: فی اللقطه.
2- 2 تلخیص المرام، ص 111، الفصل الأول: أحکام القرض.
3- 3 نفس المصدر، ص 139، أحکام الودیعه.
4- 4 تهذیب الأحکام، ج 5، ص 421، باب من الزیادات فی فقه الحج، ح 108.
للعدوان بأخذها، لکن أطلق القول بکونها أمانه من حرّم الالتقاط و من جوّزه.

قوله: «و إن وجدها فی غیر الحرم عرّفها حولا إن کان مما یبقی کالثیاب إلی قوله: أمانه لمالکها من غیر ضمان».

إذا وجد(1) اللقطه البالغه قدر الدرهم عینا أو قیمه أو زائده عنه المأمونه البقاء، وجب تعریفها سنه إما مطلقا أو مع نیه التملّک، کما سیأتی الخلاف فیه.

فإذا عرّفه سنه تخیّر بین ثلاثه أشیاء: یملّکها أو(2) الصدقه عن مالکها، و یضمن للمالک فیهما.

و لا خلاف فی الضمان مع التصدّق(3) و کراهه المالک هنا و إن اختلف فی لقطه الحرم، و من ثم اختار المصنف عدم الضمان هناک و جزم به هنا.

و الفارق [202] النصوص(4) الکثیره الداله علی الضمان هنا من غیر معارض و إن کان الدلیل الذی ذکره من امتثال مراد الشارع آتیا هنا، إلاّ أنّه لایقابل الدلیل النقلی الصریح، کقوله صلی الله علیه و آله : و قد سئل عن اللقطه: «عرّفها حولا، فإن جاء ربها و إلاّ تصدّق بها، فإذا جاء ربها فرضی بالأجر و إلاّ غرمها(5)».(6)

و روایه الحسین بن کثیر، عن أبیه، قال: سأل رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام عن اللقطه، فقال: «یعرفها حولا(7)، فإن جاء صاحبها دفعها إلیه و إلاّ حبسها حولا و إن لم یجئ صاحبها أو من یطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، إن شاء أغرمها الذی کانت عنده و کان الأجر له و ان کره ذلک احتسبها و الأجر له».(8)

و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام ، قال: سألته عن اللقطه، قال: «لاترفعوها فإن ابتلیت فعرفها سنه فإن جاء طالبها و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها مایجری علی مالک إلی أن یجیء طالبها(9)».(10) و غیرها من الأخبار.

ص :176

1- 1 فی المصدر: «وجدت».
2- 2 فی المخطوطه: «و».
3- 3 فی المصدر: «الصدقه».
4- 4 وسائل الشیعه، ج 25، ص 441 و 445، باب وجوب تعریف اللقطه سنه إذا کانت أکثر من درهم، ح 2 و 14.
5- 5 فی المخطوطه: «عوضها»، و ما أدرجناه من المصدر.
6- 6 تذکره الفقهاء (طبعه حجریه)، ج 2، ص 267؛ المغنی لابن قدامه، ج 6، ص 326، جواز تملک اللقطه بعد التعریف.
7- 7 فی المصادر: «حولا».
8- 8 الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطه، ح 4؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطه سنه إذا کانت أکثر من درهم، ح 2.
و الثالث: أن یبقیها فی یده أمانه فی حرز أمثالها کالودیعه، فلایضمنها إلاّ مع التعدی أو التفریط، لأ نّه حینئذ محسن إلی المالک بحفظ ماله و حراسته، فلایتعلّق به ضمان لانتفاء السبیل عن المحسن.(1)


[قول العلامه الحلی فی المختلف]


و فی المختلف فی ودیعته: مسأله إذا أودعه الظالم شیئا یعلم أ نّه غصب و لا یعرف المالک، قال الشیخ فی النهایه: یعرفها حولا کما یعرف اللقطه، فإن جاء صاحبها و إلاّ تصدّق بها عنه.(2) و تبعه ابن البراج(3) و به قال ابن الجنید.

و قال المفید: فإن کان [203] الودیعه عن أموال المسلمین و غصبوهم، فعرف المودع أربابها بأعیانهم کان له ردّ کل مال إلی صاحبه و لم یجز له ردّها إلی الظالم، إلاّ أن یخاف علی نفسه من ذلک؛ و إن لم یعرف أربابها أخرج منها الخمس إلی فقراء آل محمد [ علیهم السلام [ و أیتامهم و أبناء سبیلهم و صرف منها الباقی إلی فقراء المؤمنین.(4)

و قال أبوالصلاح: و یردّ المغصوب إلی مستحقه، فإن لم یتعیّن له و لا من ینوب منابه، حملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر ذلک فی المسلمین(5) فعلی المودَع حفظ الودیعه إلی حین التمکّن من إیصالها إلی مستحق ذلک و الوصیه بها إلی من یقوم مقامه فیها و لایجوز ردّها علی المودِع مع الاختیار.(6)

و قال سلار: و إن لم یعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البیت و الباقی لفقراء المؤمنین.(7) و هو یناسب قول المفید.

و قال ابن ادریس: إن لم یتعیّن له، حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمکّن لزمه الحفظ بنفسه فی حیاته و بمن یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمکّن من المستحق.(8) و هو

ص :177

1- 1 فی المصادر: «طالب».
2- 2 الاستبصار، ج 3، ص 68 69، باب اللقطه، ح 4؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 442، باب وجوب تعریف اللقطه سنه إذا کانت أکثر من درهم، ح 3.
3- 3 مسالک الأفهام، ج 12، ص 516 518، القسم الثالث: فی اللقطه.
4- 4 النهایه و نکتها، ج 2، ص 275، باب الودیعه و العاریه.
5- 5 المهذب، ج 1، ص 348، حکم خدمه السلطان و أخذ جوائزه.
6- 6 المقنعه، ص 626 627، باب الودیعه.
7- 7 فی المصدر: «مسألتین».
8- 8 الکافی فی الفقه، ص 231 232، فصل فی الودیعه.
الأقوی.

لنا: إنّه أحوط.

احتج الشیخ بما رواه حفص بن غیاث، قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم، هل یرد[ه] علیه؟

قال: «لایردّه، فإن أمکنه أن یردّه علی صاحبه فعل و إلاّ کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها(1) فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلاّ تصدّق بها، فإن جاء [صاحبها] [204] بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجره فله [الأجر] و ان اختار الغرم غرمه له و کان الأجر له».(2)

و لأ نّه مال فی یده [و] لا مالک معروف عنده، و کان حکمه حکم اللقطه.(3)

و الجواب: الطعن فی السند، و لا نسلم مساواته للقطه، علی أنّ قول الشیخ لایخلو من قوه.

و فی اللقطه: مسأله: لایجوز تملّک لقطه الحرم إجماعا، بل یجب تعریفها حولا، ثم تخیّر بعده بین الاحتفاظ و الصدقه، فإن تصدّق بها بعد الحول، ففی الضمان قولان للشیخ:

أحدهما: ثبوته، قاله فی النهایه(4) فی باب آخر عن فقه الحج و کذا فی المبسوط(5) و الخلاف(6) و به قال ابن الجنید و ابن ادریس.(7)

و القول الثانی: فی باب اللقطه من النهایه(8) أ نّه لا ضمان علیه و هو قول المفید رحمه الله (9) و ابن البراج(10) و سلار(11) و ابن حمزه(12) و والدی رحمه الله و الأقوی الأول.

لنا أ نّه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و اتلفه(13) علیه بغیر قوله، فکان ضامنا.

ص :178

1- 1 فی المخطوطه: «نفسها»، و ما أدرجناه من المصدر.
2- 2 الکافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من کتاب المعیشه، ح 21؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 298، باب مایکون حکمه حکم اللقطه، ح 4065، مع اختلاف یسیر.
3- 3 مختلف الشیعه، ج 6، ص 60 61، ودیعه الظالم و أحکامها.
4- 4 النهایه و نکتها، ج 1، ص 558، باب آخر من فقه الحج.
5- 5 المبسوط، ج 3، ص 327، حکم لقطه الحرم.
6- 6 الخلاف، ج 3، ص 585، حکم لقطه الحرم.
7- 7 السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطه.
8- 8 النهایه و نکتها، ج 2، ص 46، لقطه غیر الحرم و أحکامها.
9- 9 المقنعه، ص 646، باب اللقطه.
10- 10 المهذب، ج 2، ص 567، أحکام اللقیط و الآبق.
11- 11 المراسم، ص 209، ذکر اللقطه.
12- 12 الوسیله، ص 278، فصل فی بیان اللقطه و الضاله.
13- 13 فی المخطوطه: «اتلف».
و ما رواه علی بن أبی حمزه عن العبد الصالح موسی بن جعفر الحدیث.(1)

احتج الشیخ بأ نّه فعل المأمور به من الصدقه، فلاتجب علیه عقوبه الضمان.

و الجواب: لا منافاه بین الضمان و الأمر بالصدقه، کلقطه غیر الحرم إجماعا.(2)

[قول المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائده]

و فی مجمع الفائده: قوله: «و تراب الصیاغه إلی آخره».

تدلّ علی ما ذکره أیضا مع التصدّق بالثمن المجهول أربابه روایه علی بن میمون الصائغ، قال: «سألت أباعبداللّه علیه السلام عمّا یکنس عن التراب فأبیعه، فما أصنع به؟ قال: تصدّق به، فإما لک(3) و إما لأهله، قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضه و حدیدا، فبأی شیء أبیعه، قال: بعه بطعام، قلت: فإن کان لی قرابه [205] محتاج أعطیه منه؟ قال: نعم».(4)

و کأ نّه ترک بیعه بالنقدین، لبعد ذلک و ظهور جوازه و لا یضرّ عدم صحه هذا الخبر لوجود غیره کما عرفت.

و قوله رحمه الله : «لجهاله أربابه».

یدلّ علی جواز التصدّق فی کل مجهول مالکه، کما هو مضمون الأخبار.(5)

و فی دیونه: قوله: «و یجب نیه القضاء مع غیبه المالک».

الظاهر أنّ المقصود أ نّه یجب الوفاء عند الطلب، فإن لم یکن المالک حاضرا بل غائبا، یقصد الوفاء بمعنی أ نّه یکون فی قصده، إذا خطر بباله بمعنی أن یکون جازما علی الأداء وقت الحضور عند الإمکان الشرعی.

و کأ نّه إجماعی مستندا إلی أ نّه یجب الإتیان بمهما أمکن و إلی صحیحه عبدالغفار الجازی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن رجل مات و علیه دین، قال: إن کان علی بدنه(6) أنفقه من غیر فساد، لم یؤاخذه اللّه عزوجل إذا علم من نیه الأداء، إلاّ من کان لایرید

ص :179

1- 1 تهذیب الأحکام، ج 5، ص 421، باب من الزیادات فی فقه الحج، ح 108.
2- 2 مختلف الشیعه، ج 6، ص 81، حرمه التصرف فی لقطه الحرم.
3- 3 فی المخطوطه: «مالک»، و ما أدرجناه من المصدر.
4- 4 الکافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص 111، باب بیع الواحد الاثنین و أکثر من ذلک، ح 85؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 201، باب استحباب بیع تراب الصیاغه من الذهب...، ح 1.
5- 5 مجمع الفائده، ج 8، ص 317، حکم بیع تراب الصیاغه.
6- 6 فی بعض المصادر: «إن کان اتی علی یدیه»، بدل «إن کان علی بدنه».
أن یؤدی عن أمانته، فهو بمنزله السارق، و کذلک الزکاه أیضا، و کذلک من استحل أن یذهب بمهور النساء».(1)

و فیها تحریم الإسراف و عدمه علی البدن و جواز الدین للصرف فیه و تحریمه للفساد و فوریه الأداء؛ فافهم.

و تدلّ علیه روایه زراره بن أعین، قال: «سألت أباجعفر علیه السلام لرجل یکون علیه الدین لایقدر علی صاحبه و لا علی ولی له و لا یدری بأی أرض هو؟ قال: لاجناح علیه بعد أن یعلم اللّه منه أنّ نیته الأداء».(2)

و لا یضر وجود «أبان» فیها.

و مرسله ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبی عبداللّه علیه السلام [206] قال: «من استدان فلم ینو قضاءه، کان بمنزله السارق».(3)

و هی تدلّ علی العموم، و هذا یؤیّد الإثم بالقصد و النیات، فتأمل.

و الظاهر عدم الفرق بین الغائب و الحاضر، إلاّ أ نّه لما کان فی الحاضر، یجب الأداء [ما] ذکر النیه و لکن قد لایتمکّن عنه هنا أیضا، فالقصد لازم کالغائب حتی یؤدّی.

قال فی شرح الشرائع(4): إنّ وجوب نیه القضاء ثابت علی کل من علیه حق، سواء کان ذو الحق غائبا أم حاضرا، إلاّ أنّ ذلک من أحکام الإیمان کما قالوا فی العزم علی فعل الواجب الموسع فی وقت الترک.

و فیه تأمل، إذ دلیله غیر ظاهر، و لو کان من أحکام الإیمان ینبغی الخروج عنه بعدمه، و لیس کذلک فقصدهم غیر ظاهر، و یمکن کونه من أحکام الإیمان، إذا کان ضروریا و لیس ببعید کونه کذلک إلاّ فی النادر فیقبل عذره.

علی أ نّه لو کان ینبغی قصد وجوب الأداء؛ أی اعتقاد وجوبه لا قصد الأداء أو فعل

ص :180

1- 1 الکافی، ج 5، ص 99، باب الرجل یأخذ الدین و هو لا ینوی قضاؤه، ح 1؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 191، باب الدیون و أحکامه، ح 36.
2- 2 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحکامها، ح 20؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 362، باب أن من کان علیه دین لغائب وجب علیه نیه القضاء، ح 1.
3- 3 الکافی، ج 5، ص 199، باب الرجل یأخذ الدین و هو لاینوی قضاءه، ج 2؛ وسائل الشیعه ج 18، ص 328، باب وجوب نیه قضاء الدین مع العجز عن القضاء، ح 2.
4- 4 مسالک الأفهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
الواجب، فإن قصد فعل الصلاه الواجبه أداء، الظاهر أ نّه لیس من أحکام الإیمان بالمعنی المذکور، لأ نّه لو اعتقد وجوبها و قصد عدم فعلها لو لم یفعل لم یکفر، فلعل قصدهم ما ذکرناه.

قوله: «و الوصیه به مع أماره الموت و عزله» وجوب الوصیه به(1) عند ظهور علامه الموت، کأ نّه لا خلاف فیه.

و یدلّ علیه بعض الأخبار(2) أیضا مؤیّدا بالاعتبار، فإنّه لو لم یفعل یمکن عدم علم الورثه(3) فیضیع المال خصوصا إذا لم یکن الشهود المقبوله، و معها یمکن عدم حصول الشهاده [207] و أ نّه یحتاج إلی الیمین، و لأ نّها غایه ما یمکن حینئذ فی ردّ مال الغیر، بل یقولون: یجب علیه الوصیه بما له و بما علیه و سیجیء فی الوصیه.

و أمّا وجوب العزل فذکروه أیضا و دلیله غیر ظاهر، إلاّ ما یتخیّل أ نّه غایه ما یمکن، و أ نّه أقرب إلی الوفاء، و بعید عن تصرّف الغیر. و لکن الإیجاب بمثل هذا مشکل، إلاّ أن یکون إجماع أو نحوه.

و یشکل أیضا تعیّنه بذلک بحیث لو تلف یکون من مال الغریم من غیر ضمان إلاّ مع التفریط و التقصیر، فالقول به بعید، نعم فائده التعیین ما مرّ و التأکید فی الأداء و دفع وجوب المعین.

و لا یبعد وجوب الاشهاد أیضا فی الکل مع الإمکان و القول بوجوب العزل و الوصیه.

قوله: «و عزل الدین».

یمکن أن یکون تتمه للوصیه أی یجب حینئذ الوصیه و العزل، کما هو الظاهر، و یمکن کونه عطفا علی «نیه القضاء»، فیکون واجبا فی الغائب مطلقا، و لکن ینبغی أن لایکون مطلقا، بل مع طول الغیبه و الیأس من الحضور، فیعزل احتیاطا و یشهد علیه و یوصی به لصاحبه؛ هذا مع معلومیه صاحبه.

و أما لو لم یکن یعرفه قیل: اجتهد فی طلبه بمعنی أن یبذل جهده علی العاده باستخباره فی مواضع یمکن کونه هناک عاده إلی أن ییأس، فیتصدّق علی موضع التصدّق

ص :181

1- 1 فی هامش النسخه: «أی بما فی الذمه من أموال الناس».
2- 2 انظر: وسائل الشیعه، ج 2، ص 446، باب وجوب الوصیه علی من علیه حق أوله و استحبابها لغیره.
3- 3 فی المخطوطه: «الوارث»، و ما أدرجناه من المصدر.
المندوب و إن کان واجبا علیه أو علی وارثه، لأ نّه فی أصله مندوب علی مالکه و لیس بواجب علیه، فالوجوب علیهما کوجوب التصدّق [208] المندوب علی الوکیل و الوصی، فیجوز علی الساده و الأغنیاء.

و الأحوط أن یکون علی مستحق الزکاه کما هو ظاهر عبارات الأصحاب فی أمثاله لوجوبه الآن علی المتصدّق.

و الظاهر من دلیل(1) وجوبه و من کلامهم التصدّق علی المستحقین، و یؤیّده: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ(2)»، و لأ نّه لرفع الاحتیاج، و لأنّ المالک أرضی به، و لأ نّه أحوط.

و لکن فی وجوب التصدّق تأمل، و لهذا ما جوّزه ابن ادریس(3) و توقّف العلاّمه(4) فی أکثر کتبه علی ما نقل فی شرح الشرائع(5) و قال: لعدم النص، و لأنّ تصدّق مال نفسه لغیره مع عدم إبراء نفسه، غیر معلوم الجواز، لأ نّهم یقولون حفظه واجب، و لأ نّه کالاسراف و التبذیر المنفی(6) و إن کان لبراءه الذمه و لحصول(7) الثواب، فإنّه غیر ظاهر مع أ نّه قد یکون غنیا.

و لا ینبغی النزاع فی الجواز إذا کان دینا، لأ نّه ماله و مال الغیر فی ذمته، و قضیّه التسلط جواز التصرف فی ماله ما شاء، و الأصل و عدم ظهور المانع، لأنّ صرف المال فی وجه اللّه صحیح(8) و براءه الذمه و لو احتیاطا لایسمی اسرافا و لا تبذیرا، و لأنّ النص فی مال الغیر إذا لم یعلم صاحبه کثیر(9) جدا و قد سلّمه أیضا.

ص :182

1- 1 أنظر: وسائل الشیعه، ج 18، ص 362، باب أنّ من کان علیه دین لغائب وجب علیه نیه القضاء؛ و ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطه سنه إذا کانت أکثر من درهم؛ و ص 450، باب جواز الصدقه باللقطه بعد التعریف؛ و ص 463، باب أن ما یأخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه.
2- 2 سوره التوبه، الآیه 60.
3- 3 السرائر، ج 35، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
4- 4 تذکره الفقهاء، ج 13، ص 17، حکم التصدّق بالدین عند الیأس من صاحبه؛ قواعد الأحکام، ج 2، ص 102، أحکام الدین.
5- 5 مسالک الأفهام، ج 3، ص 458، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
6- 6 أنظر: وسائل الشیعه، ج 21، ص 550 554، باب استحباب الاقتصاد فی النفقه؛ و ص 555، باب أ نّه لیس فیما أصلح البدن اسراف؛ و ص 555، باب عدم جواز السرف و التقتیر؛ و ص 558، باب حد الاسراف و التقتیر؛ و ج 11، ص 417، باب عدم تحریم الاسراف فی نفقه الحج و العمره؛ و ج 26، ص 296، باب حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک.
7- 7 فی المصدر: «و حصول».
8- 8 فی المصدر: «صحیح».
فلیس التوقف لعدم النص، و لا یحتاج إلی الخصوص، بل لوجود نص علی عدم التصدّق هنا بخصوصه مع تلک النصوص و هو:

صحیح معاویه بن وهب، قال: «سئل أبوعبداللّه علیه السلام ، عن رجل کان له علی رجل حق ففقد و لا یدری أحی هو أم میت؟ و لا یعرف له وارث، و لا نسب ولا بلد؟ قال: أطلبه، قال: إنّ ذلک قد طال فأصدّق به؟ قال: أطلبه».(1) [209]

و یمکن حملها علی عدم الیأس بالکلیه، لأنّ الأمر بالطلب معه لا یحسن من الحکیم، و هو ظاهر، و الاستحباب، و التخییر، جمعا بین الأدله.

و قال فی التذکره(2) بعد أن قال: أیس، قیل: یتصدّق به عنه و ذکر روایه زراره(3) و هذه الروایه صحیحه السند و تدلّ من حیث المفهوم علی منع التصدّق و وجوب الطلب دائما.

و لا یخفی بعده، لأنّ الطلب مع الیأس و عدم إمکان الوجدان عبث لایؤمر به فکأنّ مراده مع عدم الیأس و إن کان بعیدا، لأنّ الغرض معه کأنّه یرید الیأس فی الجمله کما أشرنا إلیه فی التأویل للجمع فذلک غیر بعید، و لا ینافی ما قاله الأصحاب.

و یؤیّد القول بجواز التصدّق، أ نّه إنّما تصرّف الآن فی ماله و یقصد عن المالک و حصول الثواب له و لا ضرر علیه، لأ نّه إن ظهر و رضی، و إلاّ فتأخذ العوض فی الدنیا و الآخره، فهو محسن ینبغی عدم السبیل علیه فی هذا الفعل بطلب العوض عنه لا فی الدنیا و لا فی الآخره، لنفی جنس السبیل عنه، و لیس بتضییع للمال، لحصول الثواب له علی تقدیر عدم الرضا، و براءه الذمه علی تقدیره.

و ظاهر هذا الکلام و کلام الأصحاب أ نّه حینئذ لایحتاج إلی الوصیه لأ نّه قد برئ ذمته بذلک.

ص :183

1- 1 أنظر: وسائل الشیعه، ج 17، ص 199، باب وجوب رد المظالم إلی أهلها إن عرفهم و إلاّ تصدّق بها؛ و ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطه سنه إذا کانت أکثر من درهم؛ و ص 450، باب جواز الصدقه باللقطه بعد التعریف؛ و ص 463، باب حکم لقطه الحرم؛ و باب أن ما یأخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه إن عرف.
2- 2 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحکامها، ح 21؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 362، باب أنّ من کان علیه دین لغائب وجب علیه نیه القضاء، ح 2.
3- 3 تذکره الفقهاء، ج 13، ص 17، حکم التصدّق بالدین عند الیأس من صاحبه.
و فیه تأمّل، لاحتمال أن یظهر بعده و لم یرض و یکون للمدیون مال یمکن الوفاء، فلایبعد [حینئذ] وجوب الأداء فالوصیه به ینبغی، و إنّما فائده التصدق جواز التصرف فی باقی الأموال [210] إن کان فیه عین موجوده غیر ممتازه و الخروج عن عهده الواجب و عدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب علی الظاهر.

[ثم] إن کان الإیصال إلی الحاکم ممکنا ینبغی اختیار ذلک، لأ نّه وکیل الغائب و أیضا إن أراد التصدق، هو أعلم بمواقعه.

و الظاهر حینئذ حصول براءه المتصرف المدیون، و أما الحاکم فهو أعرف.

و أیضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان علی تقدیر العزل والوصیه و إن تعیّن دفع ذلک من جهه الوصیه، لأصل عدم صیرورته له إلاّ بقبض المالک أو وکیله و أصل عدم براءه الذمه بعد الشغل، و هو ظاهر، و إنّما الفائده ما تقدم، و اتباع قول العلماء مع عدم نص فیه، و مجرد جواز العزل بإذنهم. لا یدلّ علی سقوط الضمان و إن قلنا إنّه أمانه، فتأمل.

قوله: «و لو مات المالک إلی آخره».

دلیله ظاهر.(1)

قوله: «و لو جهله تصدّق به إلی آخره».

مرّ شرحه مفصلا عن قریب(2).(3)


[قول العلاّمه الحلّی فی المختلف]


فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من وجب علیه دین و غاب عنه صاحبه غیبه، لم یقدر [علیه] معها وجب علیه أن ینوی قضاءه و یعزل ماله عن ملکه.(4)

و قال ابن ادریس: العزل غیر واجب بإجماع المسلمین.(5)

ص :184

1- 1 فی المصدر: «دلیل وجوب التسلیم إلی الوارث و وکیلهم الذی یتفقون علیه بعد موت المالک، ظاهر».
2- 2 فی هامش مجمع الفائده: بقوله قدس سره ، فی شرح قول المصنف رحمه الله : و الوصیه به: و أما لو لم یکن یعرفه، قیل: اجتهد فی طلبه إلی آخره فلاحظ.
3- 3 مجمع الفائده، ج 9، ص 84 90، المقصد الأول: کراهه الاستدانه من دون حاجه.
4- 4 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
5- 5 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
و لیس عندی بعیدا من الصواب حمل قول الشیخ رحمه الله علی من حضرته الوفاه أو حمل العزل علی استیفاء ما یساوی الدین بمعنی أنّه یجوز له التصرف فی جمیع أمواله بالصدقه و غیرها، إلاّ ما یساوی الدین، فإنّه یجب علیه إبقاؤه للإیفاء.(1)

و فی الوسائل: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن موسی بن عمر، عن الحجال، عن داود بن أبی یزید، عن [211] أبی عبداللّه علیه السلام ، ثم قال: «قال رجل: إنّی قد أصبت مالا و إنّی قد خفت فیه علی نفسی و لو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه، قال: فقال أبوعبداللّه علیه السلام : و اللّه أن لو أصبته کنت تدفعه إلیه؟ قال: إی و اللّه، قال: فأنا و اللّه ماله صاحب غیری، قال: فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه فی إخوانک و لک الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسمته بین إخوانی».(2)

و رواه الصدوق بإسناده عن الجحال، قال الصدوق: کان ذلک بعد تعریفه سنه.(3)

محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا علیه السلام و أنا حاضر إلی أن قال: فقال: «رفیق کان لنا بمکه فرحی منها إلی منزله فرحلنا إلی منزلنا، فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأی شیء نصنع به؟ قال: تحملونه حتی تحملوه إلی الکوفه: قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف کیف نصنع؟ قال: إذا کان کذا فبعه و تصدّق بثمنه، قال له: علی من جعلت فداک؟ قال: علی أهل الولایه».(4)

و رواه الکلینی(5) عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی نحوه.

و باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضاله بن أیوب عن [ابن] أبی بکیر، عن زراره، قال «سألت أباجعفر علیه السلام عن اللقطه فأرانی خاتما فی یده من فضه، قال: إنّ هذا مما جاء به

ص :185

1- 1 مختلف الشیعه، ج 5، 378، المقاصه من مال المدیون الجاحد للدین.
2- 2 الکافی، ج 5، ص 138، باب اللقطه و الضاله، ح 7؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 450، باب حکم ما لو وجد المال مدفونا، ح 1.
3- 3 من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 297، باب اللقطه و الضاله، ذیل حدیث 4063.
4- 4 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 395، باب اللقطه و الضاله، ح 29؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 450 451، باب حکم ما لو وجد المال مدفونا، ح 2.
5- 5 الکافی، ج 5، ص 309، باب النوادر من کتاب المعیشه، ح 22.
السیل و أنا أرید أن أتصدّق به».(1)

أقول: و تقدم ما یدلّ علی ذلک و یأتی ما یدلّ علیه.(2)


[قول المحقق السبزواری فی الکفایه]


و فی الکفایه: و ذکر الشیخ(3) و جماعه(4) من الأصحاب أ نّه یجب [212] الخمس فی الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیّز الحلال من الحرام و لا یعرف صاحبه و لا قدره فیحلّ الباقی بعد إخراج الخمس. و لم یذکره جماعه من القدماء.

و لعلّ مستند الأوّل روایتان ضعیفتان(5) غیر دالّتین علی خصوص المقصود، بل أحدهما مشعره بأنّ مصرفه مصرف الصدقات. و یظهر من الشهید فی البیان(6) نوع تردّد فیه.

قال بعض المتأخرین(7): و المطابق للأصول وجوب عزل ما تیقّن انتفاؤه عنه و التفحص عن صاحبه إلی أن یحصل الیأس عن العلم به، فیتصدّق به علی الفقراء کما فی غیره من الأموال المجهوله المالک. و قد ورد بالتصدّق بما هذا شأنه روایات کثیره مؤیّده بالإطلاقات المعلومه و أدلّه العقل، فلا بأس بالعمل بها إنشاء اللّه.

و لو عرف المالک خاصّه صالحه، و إن أبی قال فی التذکره(8): دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله اللّه تعالی مطهّرا للمال؛ و فیه تأمل و لا یبعد الاکتفاء بما تیقّن انتفاؤه عنه، و الأحوط أن یدفع إلیه ما یحصل به الیقین بالبراءه.

ص :186

1- 1 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 391، باب اللقطه و الضاله، ح 12؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 451، باب حکم ما لو وجد المال مدفونا، ح 3.
2- 2 وسائل الشیعه، ج 25، ص 451، باب حکم ما لو وجد المال مدفونا.
3- 3 النهایه، ص 197، باب الخمس و الغنائم.
4- 4 المهذب، ج 1، ص 177، باب فی ذکر ما یجب الخمس فیه؛ مسالک الأفهام، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.
5- 5 وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام...، ح 1 و 4.
6- 6 البیان، ص 347، الحلال المختلط بالحرام.
7- 7 مدارک الأحکام، ج 5، ص 388، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
8- 8 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و لا عرف مقدار الحرام.
و إن مات المالک دفع إلی الورثه، فإن لم یجد له وارثا، فمصرفه مصرف میراث من لا وارث له.

و لو عرف القدر خاصّه دون المالک، قیل: یتصدّق به علی أرباب الزکاه مع الیأس من المالک، سواء کان بقدر الخمس أم لا.(1)

و قیل: یجب إخراج الخمس، ثم التصدّق بالزائد فی صوره الزیاده.(2)

و احتمل بعضهم کون مصرف الجمیع مصرف الخمس.(3) و لو لم یعلم التعیین، لکن علم أ نّه زائد علی الخمس، [213] فالأحوط أن یخرج ما یتیقّن به البراءه أو یغلب علی ظنه، و یحتمل قویّا الاکتفاء بإخراج ما یتیقّن انتفاءه عنه، و لو لم یعلم التعیین، لکن علم أ نّه أقلّ من الخمس فالأمر فیه کذلک.

و عن بعضهم احتمال الخمس فی هذه الصوره.(4)

و لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس أو الصدقه ففی الضمان و عدمه وجهان، و لا فرق فیما ذکرنا [بین] کون المختلط من کسبه أو میراث کما صرّح به العلاّمه(5) و الشهید(6). و الظاهر أنّ حکم الصله و الهدیه أیضا کذلک.(7)

و فی صرفه: تراب الصیاغه إن علم بالقرائن المفیده للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه، جاز للصائغ تملّکه کسایر الأموال المعرض عنها، خصوصا إذا کانت ممّا یتسامح فیها عاده، و لا یبعد الاکتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات علی خلافه، و إلاّ فإن کان أربابه معلومین استحلّهم أو ردّه إلیهم، و لو کان بعضهم معلوما فلابد من الاستحلال و إلاّ فالظاهر جواز بیعه و الصدقه به.

لما رواه الکلینی عن علی بن میمون الصائغ، قال: «سألت أباعبداللّه علیه السلام عمّا یکنس من التراب فأبیعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله، قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضه و حدیدا فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فإن کان لی قرابه محتاج

ص :187

1- 1 مدارک الأحکام، ج 5، ص 389، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
2- 2 الدروس، ج 1، ص 259، فی ما یجب فیه الخمس.
3- 3 المسالک، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.
4- 4 أنظر الروضه البهیه، ج 2، ص 68، الحلال المختلط بالحرام.
5- 5 منتهی المطلب، ج 8، ص 541، الحلال إذا اختلط بالحرام.
6- 6 البیان، ص 248، الحلال المختلط بالحرام.
7- 7 کفایه الأحکام، ج 1، ص 214 215، الحلال المختلط بالحرام.
أعطه منه؟ قال: نعم».(1)

و روی الشیخ فی الصحیح إلی علیّ(2) الصائغ و هو غیر ممدوح ولا مجروح قال: «سألته عن تراب الصوّاغین و إنّا نبیعه؟ قال علیه السلام : أما تستطیع أن تستحله(3) من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته [214] اتهمنی، قال: بعه، قلت: بأی شیء نبیعه؟ قال: بطعام. قلت: فأی شیء أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لک و إما لأهله(4) (5) قلت: إن کان ذا قرابه محتاجا فأصله؟ قال: نعم».(6)

و یستفاد من هذه الروایه جواز بیعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمه، و الظاهر أ نّه لایتعیّن علیه البیع، بل یجوز التصدّق بعینه. و لو علم الأرباب أوّلا ثم یؤخّر حتی یصیر مجهولا فیأثم. و مصرفه مصرف الصدقات الواجبه علی قول.

و قیل: المندوبه و إن کان عیاله(7) و فی جواز أخذه لنفسه لو کان علی وصف الاستحقاق احتمال. و لو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقه و لم یرض بها فهل یضمن؟ فیه احتمالان.(8)

و فی دیونه: من کان علیه دین وجب أن ینوی القضاء، قالوا: إن غاب صاحبه غیبه منقطعه یجب أن یعزل ذلک عند وفاته و یوصی به لیوصل إلی أربابه، و ربما قیل بوجوب العزل عند الیأس من الوصول إلیه و إن لم یحضر الوفاه.

و یظهر من المختلف(9) أ نّه لا خلاف فی وجوب العزل عند الوفاه، و لا أعرف نصا فی هذا الباب.

و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه، فإذا یئس منه، قال الشیخ: یتصدّق به عنه.(10) و تبعه علیه

ص :188

1- 1 الکافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص 111، باب بیع الواحد الاثنین و أکثر من ذلک، ح 85.
2- 2 فی المخطوطه: + «ابن».
3- 3 فی المخطوطه: «تحلّه»، و ما أدرجناه من المصدر.
4- 4 فی المخطوطه: «لأهلک»، و ما أدرجناه من المصدر.
5- 5 فی هامش النسخه: «أی مصاحبک و هو صاحب المال».
6- 6 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 383، باب المکاسب، ح 252؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغه من الذهب و الفضه بهما أو بغیرهما و الصدقه بثمنه، ح 2.
7- 7 أنظر مسالک الأفهام، ج 3، ص 352، بیع تراب الصیاغه.
8- 8 کفایه الأحکام، ج 1، ص 506 507، الصرف و ما یشترط فیه.
9- 9 مختلف الشیعه، ج 5، ص 378، هل یجب علی الزوج قضاء ما استدانته الزوجه؟.
10- 10 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.
جماعه من الأصحاب(1) و توقّف فیه الفاضلان(2) لعدم النصّ علی الصدقه.

و ذهب ابن إدریس(3) إلی عدم جوازها.

و الظاهر جواز الصدقه مع الضمان، لأ نّه إحسان محض، لأ نّه إن ظهر المالک ضمن له عوضها إن لم یرض بها، و إلاّ فالصدقه أنفع من بقائها المعرض لتلفها، و أمّا الوجوب فلادلیل علیه، بل ظاهر صحیحه زراره [215] عن أبی جعفر علیه السلام (4) و صحیحه معاویه بن وهب، عن أبی عبداللّه علیه السلام (5) عدم الوجوب.(6)

و فی الودیعه: و إیجاب الردّ لا یختص بالمودع المسلم، بل یعمّ الکافر مطلقا علی الأشهر الأقرب، للآیه(7) و الأخبار.(8)

و قال أبوالصلاح:(9) إذا کان المودِع حربیّا وجب علی المودَع أن یحمل ما أودعه إلی سلطان الإسلام و لو کان المودع غاصبا لها لم یجب الردّ، بل یمنع منه و یجب الإنکار، و له أن یحلف و یردّ المغصوب منه إن علمه، و إن جهله فالمشهور أ نّه یعرّف سنه ثم جاز التصدّق بها عن المالک و یضمن المتصدّق، و مستنده روایه حفص بن غیاث عن الصادق علیه السلام (10) و هی ضعیفه.

و أوجب ابن إدریس(11) ردّها إلی إمام المسلمین، فإن تعذّر أبقاها أمانه، ثم یوصی بها إلی العدل(12) إلی حین التمکّن من المستحق. و قوّاه فی المختلف.(13)

ص :189

1- 1 منهم ابن البراج کما فی مختلف الشیعه، ج 5، ص 374، لوغاب المالک غیبه منقطعه.
2- 2 تذکره الفقهاء، ج 13، ص 17، حکم التصدّق بالدین عند الیأس من صاحبه؛ المختصر النافع، ص 136، الفصل الثامن: فی السلف.
3- 3 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.
4- 4 وسائل الشیعه، ج 18، ص 362، باب أن من کان علیه دین لغائب وجب علیه نیه القضاء، ح 1.
5- 5 نفس المصدر، ح 2.
6- 6 کفایه الأحکام، ج 1، ص 533، الأحکام المعلقه بالدین.
7- 7 سوره النساء، الآیه 58، «إِنَّ اللّه َ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الاْءَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا.»
8- 8 انظر: وسائل الشیعه، ج 19، ص 71 76، باب وجوب أداء الأمانه إلی البر و الفاجر.
9- 9 الکافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعه و الأمانات.
10- 10 من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 298، باب ما یکون حکمه حکم اللقطه، ح 4065؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 463 464، باب أن ما یؤخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه، ح 1.
11- 11 السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعه.
قال فی المسالک:(1) هو حسن و إن کان القول بجواز التصدّق بها بعد الیأس و التعریف متوجّها أیضا.

و استجود التخییر بین الصدقه بها و إبقائها أمانه و هو جیّد؛ و لکن تقیید الصدقه بالضمان کما فی الإرشاد(2) أحوط.

قال بعض المتأخرین:(3) یحتمل التصدّق به علی ما یدلّ علیه الأخبار الدالّه علی فعل ذلک فی المال المجهول صاحبه، لکن تلک الأدلّه خالیه عن الضمان، بل ظاهرها عدمه.

ثم الضمان علی تقدیره هل هو بمعنی أنّه لو وجد صاحبه حین حیاه القابض یجب ردّه علیه فقط أولا، بل ضمان مثل سائر الدیون حتّی یجب الإیصاء ثم علی الورثه کذلک؟ فیه وجهان، و الأوّل أنسب بالأصل.[216]

و ذهب المفید(4) رحمه الله إلی أ نّه یخرج خمسها إلی مستحقه و الباقی یتصدّق به و لم یذکر التعریف، و علی القول بالتعریف هل له التملّک بعد التعریف هنا، کما جاز فی اللقطه؟ فیه وجهان و إنّما یجب منع الغاصب مع إمکانه، فلو لم یمکن سلّمها إلیه، و فی الضمان إشکال.(5)

و فی اللقطه: إذا أودعه لصّ مالا و هو یعلم أ نّه لیس المال له لم یجز له الرد إلیه، فإن عرف مالکه بخصوصه أو من کان له علیه ید شرعیه دفعه إلیه و إلاّ فالمشهور أنّ حکمه حکم اللقطه فی وجوب التعریف سنه ثم التصدّق به عن مالکه.

و مستنده روایه حفص بن غیاث، قال: «سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم، هل یرده علیه؟ فقال: لا یردّه، فإن أمکنه أن یردّه علی أصحابه فعل، و إلاّ کان فی یده بمنزله اللقطه بعینها فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلاّ تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له، و کان الأجر له».(6)

ص :190

1- 1 فی المخطوطه: «عدل».
2- 2 مختلف الشیعه، ج 6، ص 60، ودیعه الظالم و أحکامها.
3- 3 مسالک الأفهام، ج 5، ص 98 99، إذا کان المودع غاصبا.
4- 4 ارشاد الأذهان، ج 1، ص 438، أحکام متفرقه فی الودیعه.
5- 5 مجمع الفائده، ج 10، ص 342، وجوب ردّ الودیعه علی المالک لا الغاصب.
6- 6 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
و الروایه ضعیفه السند، فیشکل التعویل علیه و القاعده تقتضی أن یکون مالا مجهول المالک، فلایجب التعریف، و یجری فیه حکم مال مجهول المالک.

و فی المسأله قولان آخران: أحدهما: قول المفید(1) و سلاّر(2)، [و هو]: أ نّه یتصدّق بخمسها علی مستحق الخمس و الباقی علی فقراء المسلمین.

و ثانیهما: قول ابن إدریس(3)، و هو أ نّه یدفعها إلی إمام المسلمین.(4)


[قول الشهید الثانی فی المسالک]

و فی المسالک: قوله: «الحلال إذا [217] اختلط بالحرام و لا یتمیّز، وجب فیه الخمس».

هذا إذا جهل قدر الحرام و مالکه، فلو عرفهما تعیّن الدفع إلی المالک، سواء زاد علی الخمس أم لا.

و لو علم القدر خاصه، وجبت الصدقه به علی مستحق الزکاه [بحاجته] و لو علمه من [وجه] دون [آخر] کما لو علم أ نّه یزید علی الخمس، أخرج خمسه و تصدّق بما یغلب علی ظنّه أ نّه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا، و یحتمل کون الجمیع صدقه و کونه خمسا.

و لو علم أ نّه أوّل من الخمس اقتصر علی إخراج ما یتحقق معه براءه الذمه؛ و یحتمل الاکتفاء بالظن. و هل هو خمس أو صدقه؟ وجهان، و لا ریب إن جعله خمسا أحوط.

و لو علم المالک خاصه صالحه، فإن أبی قال فی التذکره: دفع إلیه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما یغلب علی الظن إن علم زیادته عنه أو نقصه، لأن هذا القدر جعله اللّه مطهرا للمال.(5)

و لو کان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یکن هذا الخمس کافیا عن خمسه، بل یخرج الخمس لأجل الحرام أو لا أو ما یقوم مقامه، ثم یخمّس الباقی بحبسه من غوص أو مکسب. و لو ظهر مالک الحرام بعد الإخراج و لم یرض به ففی الضمان له وجهان، أقربهما

ص :191

1- 1 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
2- 2 المراسم، ص 209، ذکر اللقطه.
3- 3 السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعه.
4- 4 کفایه الأحکام، ج 2، ص 537، إذا أودعه لصّ مالا.
5- 5 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیّز و لا عرف مقدار الحرام.
ذلک.(1)

و فی صرفه: قوله: «و تراب الصیاغه إلی آخره» [و] قوله: «ثم یتصدّق به».

معللا بأنّ أربابه لایتمیّزون، محمول علی ذلک، فلو تمیّزوا بأن کانوا منحصرین ردّه إلیهم. و لو کان بعضهم معلوما فلابد من محاللته و لو بالصلح لأن الصدقه بمال الغیر مشروطه بالیأس من معرفته.

و علی هذا، فیجب التخلّص من کل غریم یعلمه و ذلک یتحقق عند الفراغ من عمل کل واحد، فلو أخّر [218] حتی صار مجهولا أثم بالتأخیر، و لزمه ما ذکر من الحکم.

و لایتعیّن بیعه قبل الصدقه کما یشعر به ظاهر العباره بل یتخیّر بین الصدقه بعینه و ثمنه و إنّما ذکر البیع لینبه علی تعیین الطریق إلی بیعه، سواء أراد الصدقه أم لا.

و مصرفه مصرف الصدقات الواجبه و قیل المندوبه و إن کانوا عیاله، لا نفسه و إن کان بالوصف مع احتماله. و لو ظهر بعد الصدقه بعض المستحقین و لم یرض بالصدقه ضمن حصته، مع احتمال العدم.

ولو دلّت القرائن علی إعراض مالکه عنه جاز للصائغ تملکه کغیره من الأموال المعرض عنها. و الأصل فی ذلک روایه علی بن میمون الصائغ عن الصادق علیه السلام . و یلحق به أرباب باقی الحِرَف، کالحداد و الخیاط و الطحان و الخباز.(2)

و فی الدیون: قوله: «من کان علیه دین و غاب صاحبه عنه غیبه منقطعه یجب أن ینوی القضاء و أن یعزل ذلک عند وفاته و یوصی به لیوصل إلی أربابه، إلی آخره».

وجوب نیه القضاء ثابت علی کل من علیه حق، سواء کان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لأن ذلک من أحکام الإیمان، کما قالوا فی العزم علی الواجب فی الوقت الموسع، لا لکونه بدلا عن التعجیل. و إنّما ذکر الوجوب مع الغیبه المنقطعه تأکیدا، و لیس المراد أ نّه یجب تجدید العزم السابق حینئذ، لعدم دلیل علی هذا الوجوب.

و أما وجوب العزل عند الوفاه فهو مناسب لتمیّز الحق، و أبعد عن تصرف الورثه فیه.

و ربما قیل بوجوب العزل عند الیأس من الوصول إلیه و إن لم یحضر الوفاه. و هو أحوط.

ص :192

1- 1 مسالک الأفهام، ج 1، ص 466 467، الحلال المختلط بالحرام.
2- 2 نفس المصدر، ج 3، ص 352، بیع تراب الصیاغه.
و أما العزل عند الوفاه [219 [فظاهر کلامهم خصوصا علی ما یظهر من المختلف(1) أ نّه لا خلاف فیه، و إلاّ لأمکن تطرّق القول بعدم الوجوب، لأصاله البراءه مع عدم النص.(2)

قوله: «و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه، و مع الیأس یتصدّق به عنه علی قول».

المعتبر فی الاجتهاد هنا بذل الوسع فی السؤال عنه فی الأماکن التی یمکن کونه أو خبره بها. و یستمر کذلک علی وجه لو کان لظهر، فإذا یئس منه قال الشیخ: یتصدّق به عنه.(3) و تبعه علیه جماعه من الأصحاب.(4)

و توقّف المصنف هنا، و العلاّمه فی کثیر من کتبه،(5) لعدم النصّ علی الصدقه.

و من ثَم ذهب ابن إدریس(6) إلی عدم جوازها، لأ نّها تصرف فی مال الغیر غیر مأذون فیه شرعا و لا شبهه فی جوازه إنّما الکلام فی تعیّنه.

و وجه الصدقه أنّها إحسان محض بالنسبه إلی المالک، لأنّه إن ظهر ضمن له عوضها إن لم یرض بها، و إلاّ فالصدقه أنفع له من بقائها، المعرض لتلفها بغیر تفریط المؤدی إلی سقوط حقه، و قد قال اللّه تعالی: «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ(7)» خصوصا و قد ورد الأمر بالصدقه فی نظائر کثیره لها. و حینئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاکم لها، أما معه فهو أحوط.

و حیث یمکن مراجعه فهو أولی من الصدقه بغیر إذنه و إن کان جائزا، لأ نّه أبصر بمواقعها.

و مصرفها مصرف الصدقه المندوبه و إن وجبت علی المدیون أو وارثه بالعارض، فإنّه بمنزله الوکیل و الوصی الذی یجب علیه الصدقه و إن کانت فی أصلها [220] مندوبه.

و قد عرفت أ نّه یضمن مع ظهور المالک و عدم رضاه بها. و لو دفعها إلی الحاکم فلا ضمان و إن تلفت فی یده بغیر تفریط و لم یرض المالک. أما مع بقائها(8) معزوله فی یده أو

ص :193

1- 1 مختلف الشیعه، ج 5، ص 378، المقاصه من مال المدیون الجاحد للدین.
2- 2 مسالک الأفهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
3- 3 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.
4- 4 کابن البراج علی ما فی إیضاح الفوائد، ج 2، ص 3، وجوب الاجتهاد فی طلب المدیون.
5- 5 تذکره الفقهاء، ج 13، ص 17، حکم التصدق بالدین عند الیأس من صاحبه؛ قواعد الأحکام، ج 2، ص 102.
6- 6 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.
7- 7 سوره التوبه، الآیه 91.
8- 8 فی المخطوطه: «إبقائها».
ید وارثه فینبغی أن یکون حکمها حکم ما لو کانت فی ید الحاکم، لأنّ الإذن الشرعی فی عزلها یصیرها أمانه فی یده، فلایتبعه الضمان، مع احتماله لأنّ الأمانه هنا شرعیه لا مالکیه، و الأمانه الشرعیه قد یتبعها الضمان.(1)

و فی الودیعه: قوله: «إلاّ أن یکون المودع غاصبا لها فیمنع منها و لو مات فطلبها(2) وارثه وجب الإنکار و تجب إعادتها علی المغصوب منه إن عرف إلی آخره».

هذا هو المشهور بین الأصحاب. و مستنده روایه حفص بن غیاث عن الصادق علیه السلام (3) و الطریق ضعیف، و لکنه عندهم مجبور بالشهره.

و أوجب ابن ادریس(4) ردّها إلی إمام المسلمین، فإن تعذّر أبقاها أمانه، ثم یوصی بها إلی عدل إلی حین التمکّن من المستحق.

و قوّاه فی المختلف(5) و هو حسن، و إن کان القول بجواز التصدّق بها بعد الیأس و التعریف متوجها أیضا کما فی کل مال یئس من معرفه صاحبه، لأنّ فیه جمعا بین مصلحتی الدنیا و الآخره بالنسبه إلی مالکها، فإنّه لو ظهر غرم له إن لم یرض بالصدقه، و لا ضرر علیه.

و ذهب المفید(6) إلی أ نّه یخرج خمسها لمستحقه و الباقی یتصدّق به، و لم یذکر التعریف، و تبعه سلار رحمه الله .(7)

و الأجود التخییر بین الصدقه بها و إبقائها أمانه، و لیس له التملّک [221] بعد التعریف هنا و إن جاز فی اللقطه. و ربما احتمل جوازه بناء علی الروایه، فإنّه جعلها فیها کاللقطه، و هو ضعیف.

و یمکن أن یرید أ نّها منزلهً منزله اللقطه فی وجوب التعریف، لا مطلقا. و لم یذکر من عمل بالروایه جواز التملک.

فکما یجب إنکارها علی الوارث یجب علی المودع أیضا، لاستواهما(8) فی عدم

ص :194

1- 1 مسالک الأفهام، ج 3، ص 458، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
2- 2 فی المخطوطه: «و طلبها».
3- 3 قد سبق ذکره.
4- 4 السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعه.
5- 5 مختلف الشیعه، ج 6، ص 60، ودیعه الظالم و أحکامها.
6- 6 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
7- 7 المراسم، ص 197، ذکر أحکام الودیعه.
8- 8 فی المخطوطه: «لاستوائها».
الاستحقاق.

و تخصیص المصنف بالوارث لا وجه له و إنّما یجب منع الغاصب منها مع إمکانه، فلو لم یقدر علی ذلک سلّمها إلیه و فی الضمان حینئذ نظر.

و الذی یقتضیه قواعد الغصب أنّ للمالک الرجوع علی أیّهما شاء و إن کان قرار الضمان علی الغاصب.

قوله: «و لو کان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجمیع فإن أمکن المستودع تمییز المالین ردّ علیه ماله و منع الآخر و إن لم یمکن تمییزهما وجب علیه إعادتهما علی الغاصب».

هکذا أطلق المصنف و جماعه من الأصحاب(1) و وجهه: أنّ منعه منها یقتضی منعه من ماله، لأنّ الغرض عدم التمیّز، و هو غیر جایز. و یشکل بأنّ فی الرد تسلیطا للغاصب علی مال غیره بغیر حق، و هو غیر جایز أیضا.

و الأقوی ردّه علی الحاکم إن أمکن لیقسّمه و یردّ علی الغاصب ماله، فإن تعذّر و کان مثلیا و قدر حق الغاصب معلوما، أحتمل قویا جواز تولی الودعی القسمه جمعا بین الحقین و القسمه هنا إجباریه للضروره، تنزیلا للودعی منزله المالک حیث قد تعلّق بضمانه، و للحسبه.

و لو لم یکن کذلک بأن امتزج [222] علی وجه لایعلم القدر أصلا ففیه اشکال. و یتوجّه حینئذ ما أطلقه المصنف إن لم یمکن مدافعه الغاصب علی وجه یمکن معه الاطلاع علی الحق.

و یحتمل عدم جواز الردّ مطلقا مع إمکانه إلی أن یعترف الغاصب بقدر معین أو یقاسم، لاستحاله ترجیح حقه علی حق المغصوب منه مع تعلّق الودعی بالحقین. و لیس فی کلام الأصحاب هنا شیء منقح.(2)


[قول السید علی الطباطبائی فی الریاض]

ص :195

1- 1 منهم المفید فی المقنعه، ص 627، باب الودیعه؛ و الشیخ فی النهایه، ص 436، باب الودیعه و العاریه؛ و أبوالصلاح الحلبی فی الکافی، ص 232، فصل فی الودیعه و الأمانات.
2- 2 مسالک الأفهام، ج 5، ص 99 100، لو کان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجمیع.
و فی الریاض: فی صرفه: و یجب علی الصائغ أن یتصدّق به عن مالکه مع الضمان بلاخلاف فی الأول، لأنّ أربابه لایتمیّزون فی الغالب و لو بنحو من العلم بهم فی محصورین، فلایمکن التخلّص عن حقهم إلاّ بذلک فوجب. و للنصوص الوارده بذلک فی المال المجهول المالک. و للخبرین فی خصوص المقام.

فی أحدهما: عما یکنس من التراب، فأبیعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فإما لک و إما لأهله، قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضه و حدیدا، فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: إنّ لی قرابه محتاجا أعطیه منه؟ قال: نعم».(1)

و فی الثانی: عن تراب الصائغین و إنّا نبیعه، قال: «أما تستطیع أن تحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمنی، قال: بعه، قلت: بأی شیء أبیعه؟ قال: بطعام، قلت: فأی شیء نصنع به؟ قال: تصدّق به، إما لک و إما لأهله، قلت: إن کان لی قرابه محتاج فأصله؟ قال: نعم».(2)

و قصور السند منجبر بالفعل و یستفاد من الأخیر توقف التصدّق علی عدم إمکان [223] الاستحلال من الصاحب، و به صرح بعض الأصحاب، حتی ذکروا:(3) أ نّه لو علمه فی محصورین وجب التخلص منه و لو بالصلح، مع الجهل بمقدار الحق و لا فرق فی ذلک بین ما إذا کان متعددا أو متحدا.

لکن ظاهر الخبر جواز التصدّق مع العلم بالمالک بمجرد خوف التهمه. و هو مشکل سیما مع إمکان إیصال الحق المتصدّق به إلیه أو الاستحلال منه بوجه لا یوجب التهمه.

و علی قول قوی فی الثانی، لو ظهر المالک و لم یرض به، لعموم الأدله الداله علی ضمان ما أخذت الید، خرج منه ما إذا رضی الصاحب أو استمرّ الاشتباه بالإجماع فیبقی الباقی.

و القول الثانی: العدم، لإذن الشارع له فی الصدقه، فلایتعقب الضمان.

ص :196

1- 1 الکافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24، وسائل الشیعه، ج 18، ص 201، باب استحباب بیع تراب الصیاغه من الذهب...، ح 1.
2- 2 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 383، باب المکاسب، ح 252؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغه من الذهب... ، ح 2.
3- 3 الروضه البهیه، ج 3، ص 386، الفصل الخامس: فی بیع الصرف؛ مفتاح الکرامه، ج 13، ص 576، حکم بیع تراب الصیاغه.
و فی التلازم نظر، من إشعار الخبرین بقول: «إما لک و إما لأهله» یتعقب الضمان إذا لم یرض المالک، بناء علی أنّ معناه علی الظاهر المصرّح به فی کل جماعه أنّ التصدّق لک إن لم یرض الصاحب، و له إن رضی.

و لا ریب أنّ الضمان أحوط، و مصرف هذه الصدقه الفقراء و المساکین، کما ذکره الأصحاب(1) و لعله لانصراف الإطلاق إلیه بحکم الاستقراء.

و یجوز الدفع إلی ذی قرابته إذا کانوا بصفتهم، بنص الخبر و من عدم خلاف بین الأصحاب فیه، و فی جواز الإعطاء للعیال إذا کانوا بصفه الاستحقاق. و لعله لفحوی الجواز فی الزکاه.

و یستفاد منه جواز أخذه لنفسه مع الشرط المذکور، إن قلنا بذلک [224] ثمه لو دفعت إلیه للصرف فی الفقراء و أهل المسکنه، و هو بصفتهم؛ فتأمل.

و یلحق بالصیاغه ما شابهها من الصنائع الموجبه لتخلف أثر المال، کالحداده و الطحن و الخیاطه و الخبازه، کل ذا إذا لم یعلم إعراض المالک عنه.

و إلاّ قالوا: جاز التملک له و التصرف من دون تصدّق عن الصاحب. فإن کان إجماع و إلاّ فللنظر فیه مجال، حیث لم ینهض حجه علی انتقال الملک، و جواز التصرف بمجرد نیه الإعراض، مضافا إلی إطلاق الخبرین بالتصدّق؛ فتأمّل.(2)

و فی دیونه: «و لو غاب صاحب الدین غیبه منقطعه نوی المستدین قضاءه» وجوبا إجماعا، کما قیل. و کذا الحکم فی کل من علیه حق، سواء کان ذو الحق غائبا أم حاضرا و إنّما ذکر الوجوب مع الغیبه المنقطعه تأکیدا.

و وجه الوجوب بأ نّه من أحکام الإیمان، کما قالوا فی العزم علی الواجب الموسع، لا لکونه بدلا عن التعجیل. و فیه نظر، إلاّ أن یکون إجماعا.

و الأجود الاستدلال علیه فی محل الفرض بالنصوص المرویّه فی باب الدین فی الکتب الثلاثه(3) الداله علی أنّ من استدان دینا فلم ینو قضاءه کان بمنزله السارق، و به

ص :197

1- 1 منهم الشهید الثانی فی الروضه البهیه، ج 3، ص 387، الفصل الخامس: فی بیع الصرف.
2- 2 ریاض المسائل، ج 8، ص 338 339، الکلام فی الصرف.
3- 3 الکافی، ج 5، ص 99، باب الرجل یأخذ الدین و هو لا ینوی قضاءه، ح 1 و 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 183، باب الدین و القرض، ح 3689؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 191، باب الدیون و أحکامها، ح 36.
صرّح فی الرضوی(1) أیضا.

و قصور الأسانید منجبرٌ بالاعتبار و فتوی الأصحاب و مؤید بالصحیح: «عن الرجل یکون علیه الدین لایقدر علی صاحبه و لا علی ولی و لا یدری بأی أرض هو، قال: لا جناح علیه بعد أن یعلم اللّه تعالی منه أنّ نیته الأداء».(2)

و فی الخبر: «من کان علیه دین ینوی قضاءه [225] کان معه من اللّه تعالی عزوجل حافظان یعینانه علی الأداء من أمانته، فإن قصرت نیته عن الأداء قصر عنه المعونه بقدر ما قصر من نیته».(3)

و فی آخر: «أحبّ للرجل یکون علیه دین ینوی قضاءه».(4)

و یجب علیه عزله عند وفاته وفاقا للنهایه،(5) بل ربما احتمل فی المسالک(6) عدم الخلاف فیه، مشعرا بدعوی الإجماع علیه، کما فی شرح القواعد للمحقق الثانی.(7) و لا دلیل علیه، عدا ما قیل: من أ نّه مناسب لتمیّز الحق، و أبعد عن تصرف الورثه فیه.(8)

و هو کما تری، مع أنّ فی السرائر(9) ادعی إجماع المسلمین علی العدم. و هو أقوی للاصل و إن کان الأول أحوط و أولی.

و أحوط منه العزل مطلقا، فقد حکی فی المسالک قولا(10) و لکن لایلزم منه انتقال الضمان بالعزل، بل علیه الضمان مع التلف علی الإطلاق لعدم الدلیل عن الانتقال.

و علی کل حال یجب أن یکون موصیا به عند الوفاه بلا خلاف، کما فی شرح الشرائع للمفلح الصیمری(11) لأ نّه مع ترک الوصیه ربما أدی إلی فوات المال و بقاء اشتغال الذمه به،

ص :198

1- 1 فقه الرضا علیه السلام ، ص 268، باب الدین و القرض.
2- 2 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحکامها، ح 2؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 362، باب أن من کان علیه دین لغائب وجب علیه نیه القضاء و الاجتهاد فی طلبه، ح 1.
3- 3 الکافی، ج 5، ص 95، باب قضاء الدین، ج 1؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 328، باب وجوب نیه قضاء الدین مع العجز عن القضاء، ح 3.
4- 4 الکافی، ج 5، ص 93، باب الدین، ج 4؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 321، باب جواز الاستدانه مع الحاجه إلیها، ح 4.
5- 5 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.
6- 6 مسالک الأفهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
7- 7 جامع المقاصد، ج 5، ص 15، حکم ما لو غاب صاحب الدین أو توفی.
8- 8 القائل هو الشهید الثانی فی المسالک، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
9- 9 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.
10- 10 مسالک الافهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
11- 11 غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 2، ص 126، لو شرط الصحاح عوض المکسره.
فیجب من باب المقدمه.

و یدلّ علیه أیضا بعض النصوص الآتیه، بل عن ظاهر جمله من الأصحاب وجوب(1) التوصیه بماله، و علیه تدلّ جمله من الأخبار الآتیه فی کتاب الوصیه إنشاء اللّه.

و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه ببذل الوسع فی السؤال عنه فی الأمکنه التی یمکن کونه أو خبّره بها، و یستمر کذلک علی وجه لو کان لظهر، بلاخلاف أجده، و به یشعر الصحیح المتقدم.

مضافا إلی صریح الصحیح: «فی رجل کان له علی رجل حق ففقده، و لایدری أین یطلبه [226] و لا یدری أحیّ هو أم میت، و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: أطلب، قال: إنّ ذلک قد طال فأتصدّق به، قال: أطلب».(2)

و نحوه خبران آخران مرویان هما کالأول و أخبار الآتیه فی الکتب الثلاثه فی باب میراث مفقود الخبر.

فی أحدهما: أ نّه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقی له من أجره شیء و لا نعرف له وارثا، فقال: «فأطلبه، قال: [قد] طلبناه و لم نجد، فقال: مساکین و حرک یدیه، قال: فأعاد علیه، قال: أطلب و اجهد، فإن قدرت علیه، و إلاّ [فهو] کسبیل مالک حتی یجیء له طالب، فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه».(3)

و مع الیأس عنه بحیث لایحتمل الوقوف علیه عاده، قیل: یجب أن یتصدّق به عنه، کما عن الطوسی(4) و القاضی(5) و جماعه لئلا یتعطل [المال] و یخرج عن الانتفاع و احتیاج(6) من هو علیه إلی تفریغ ذمته و لا سبیل غیر الصدقه و هو کما تری.

نعم فی الفقیه بعد الصحیح المتقدم و قد روی فی هذا خبر آخر: «إن لم نجد وارثا علم اللّه تعالی منک الجهد فتصدّق به».(7)

ص :199

1- 1 فی المخطوطه: «مطلق»، و ما أدرجناه من المصدر.
2- 2 الکافی، ج 7، ص 153، باب میراث المفقود، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 331، باب میراث المفقود، ح 5710.
3- 3 الکافی، ج 7، ص 153، باب میراث المفقود، ح 1؛ تهذیب الأحکام، ج 9، ص 389، باب میراث المفقود، ح 4.
4- 4 النهایه و نکتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.
5- 5 نقله عنه العلاّمه فی المختلف، ج 5، ص 374، الفصل الأول: فی الدین، لوغاب المالک غیبه منقطعه.
6- 6 فی المصدر: «لاحتیاج».
قیل: و نحوهما الخبران: فی أحدهما: «قد وقعت عندی مأتا دراهم و أربعه دراهم، فمات صاحبها و لم أعرف له ورثه فرأیک فی إعلامی حالها، و ما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعا؟ فکتب: أعمل فیها و أخرجها صدقه قلیلا قلیلا حتی یخرج».(1)

و فی الثانی: کان لأبی جیران کان یقوم فی رحا و له عندنا دراهم و لیس له وارث، فقال علیه السلام : «تدفع إلی المساکین، ثم قال: ثانیه رأیک فیها، ثم عاد علیه المسأله، [227[ فقال له: مثل ذلک، فأعاد علیه المسأله ثالثه، فقال علیه السلام : تطلب وارثا، فإن وجدت له وارثا و إلاّ فهو کسبیل مالک، ثم قال: ما عساک أن تصنع بها، ثم قال: توصی بها، فإن جاء طالبها و إلاّ فکسبیل مالک».(2)

و أسانیدها بالإرسال و الجهاله قاصره، و عن المقاومه للصحیحین المتقدمین سیما الثانیه و تالیها ضعیفه. و بقاعده أصاله بقاء شغل الذمه معارضه، و لذا أنکر الحلی(3) هذا القول، فأوجب الدفع إلی الحاکم.

و هو أجود و إن کان القول بجواز الصدقه عن المالک مع الضمان له إذا لم یرض بها لایخلو عن قوه، وفاقا لشیخنا الشهید الثانی(4) و جماعه، لأ نّه إحسان محض، فإنّه إن ظهر المالک ضمن له العوض مع عدم الرضا بها، و إلاّ فالصدقه أنفع من بقائها المعرض لتلفها؛ فتأمل.

و أما الوجوب فقد عرفت ما فیه.

و ما یستفاد من بعض الأخبار المتقدمه «من أ نّه کسبیل ماله» فشاذ. و سند الدالّ علیه ضعیف. نعم ورد مثله فی القریب من الصحیح فی الفقیه(5).(6)

و فی ودیعته: و لو کانت الودیعه غصبا منعه أو وارثه من أخذها و توصل فی وصولها إلی

ص :200

1- 1 من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 331، باب میراث المفقود، ح 5711.
2- 2 الکافی، ج 7، ص 153 154، باب میراث المفقود، ح 3؛ تهذیب الأحکام، ج 9، ص 389، باب میراث المفقود، ح 6.
3- 3 تهذیب الأحکام، ج 7، ص 177، باب الرهون، ح 38؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 362، باب أنّ من کان علیه دین لغائب وجب علیه نیه القضاء، ح 3، مع اختلاف یسیر.
4- 4 السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.
5- 5 مسالک الأفهام، ج 3، ص 458، إذا غاب الدائن غیبه منقطعه.
6- 6 من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 331، باب میراث المفقود، ح 5710.
المستحق لها إن عرف و لو(1) جهله عرّفها کاللقطه حولا، فإن وجدها و إلاّ تصدّق بها عن المالک إنشاء و یضمن إن لم یرض علی المشهور للخبر المنجبر ضعفه بعمل الأکثر «عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص مالا أو متاعا و اللص مسلم هل یرد علیه؟ قال: لا یردّه فإن أمکنه أن یردّه علی صاحبه [228] فعل، و إلاّ کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلاّ تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم، فإن الاختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له».(2)

خلافا للحلبی(3) و الحلی(4) فأوجبا ردّها إلی إمام المسلمین علیه السلام و مع التعذر یبقی أمانه ثم یوصی بها إلی عدل [آخر] إلی حین التمکّن من المستحق و قوّاه فی المختلف(5) معللا بأ نّه أحوط و التفاتا إلی ضعف الخبر، و فی الثانی ما مرّ و فی الأول نظر.

و للمفید(6) و الدیلمی(7) فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدّق و لم یذکر التعریف.

و للفاضل فی الإرشاد(8) و تبعه الشهید الثانی(9) فخیّرا بین الصدقه بها بعد الیأس و التعریف مع الضمان و إبقائها أمانه، و له وجه لولا ما مرّ من الخبر المنجبر بعمل الأکثر، کما فی کل مال مجهول المالک، فقد دلّت الأخبار بأنّ حکمها ذلک، لکنها خالیه عن الضمان، بل ظاهرها عدمه.

ثم الضمان علی تقدیره هل هو بمعنی أ نّه لو وجد صاحبه یجب ردّه علیه فقط، أو لا، بل ضمان مثل سائر الدیون حتی یجب علیه الإیصال(10) ثم علی الورثه کذلک؟ فیه وجهان، و الأول بالأصل أنسب.

ثم إنّ ظاهر التشبیه باللقطه فی الروایه یقتضی جواز التملک بعد التعریف، و لم یذکره أحد فی المسأله، و إنّما یجب منع الغاصب مع إمکانه و إلاّ سلّمها إلیه. و فی الضمان إشکال و الأقرب العدم.

ص :201

1- 1 فی المخطوطه: «إن».
2- 2 الکافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من کتاب المعیشه، ح 21.
3- 3 الکافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعه و الأمانات.
4- 4 السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعه.
5- 5 مختلف الشیعه، ج 6، ص 60، ودیعه الظالم و أحکامها.
6- 6 المقنعه، ص 627، باب الودیعه.
7- 7 المراسم، ص 197، ذکر أحکام الودیعه.
8- 8 ارشاد الأذهان، ج 1، ص 438، أحکام متفرقه فی الودیعه.
9- 9 مسالک الأفهام، ج 5، ص 99، إذا کان المودع غاصبا.
10- 10 فی المخطوطه: «الإیصاء»، و ما أدرجناه من المصدر.
و لو کانت الودیعه المغصوبه مختلطه بمال المودِع، ردّها علیه إن لم یتمیّز إجماعا کما فی الغنیه(1) و عن الحلی(2) و نسبه فخرالدین(3) إلی الأصحاب [229] کافه و لولاه لکان الحکم علی إطلاقه محل ریبه، لاستلزام الرد تسلیط الغاصب علی مال غیره بغیر حق، و هو غیر جایز أیضا.

و الأوفق بالقواعد هو ما ذکره فی المسالک(4) من أنّ الأقوی ردّه علی الحاکم مع إمکانه، لیقسّمه و یردّ علی الغاصب ماله، و مع تعذره احتمل قویا جواز تولی الودعی القسمه إن کان مثلیا و قدر حق الغاصب معلوما، جمعا بین الحقین.

و القسمه هنا إجباریه، للضروره تنزیلا للودعی منزله المالک حیث قد تعلق بضمانه و للحسبه.

و لو امتزج علی وجه لایعلم القدر أصلا ففیه إشکال. و یتوجه حینئذ(5) ما أطلقه الأصحاب إن لم یمکن مدافعه الغاصب علی وجه یمکن معه الاطلاع علی الحق.

و یحتمل عدم جواز الردّ مطلقا مع إمکانه إلی أن یعترف الغاصب بقدر معین أو یقاسم، لاستحاله ترجیح حقه علی حق المغصوب منه، مع تعلق الودعی بالحقین.(6)

و فی لقطته: فإن وجده فی غیر الحرم و کان زائدا عمّا دون الدرهم یعرّف حولا واحدا بلا خلاف [فیه] فی الجمله، و النصوص به مع ذلک مستفیضه ففی الصحیح: «یعرّفها سنه فإن جاء لها طالب، و إلاّ فهی کسبیل ماله».(7)

و فیه: «لا ترفعوها فإن ابتلیت فعرّفها سنه، فإن جاء طالبها، و إلاّ فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجیء طالب».(8)

و فیه: «یعرّفها سنه، فإن لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجیء طالبها، فیعطیها إیّاه و إن مات أوصی بها [فإن أصابها شیء] و هو لها ضامن»(9)، فتأمّل.

ص :202

1- 1 غنیه النزوع، ص 284، فصل فی الودیعه.
2- 2 السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعه.
3- 3 ایضاح الفوائد، ج 2، ص 122، أحکام الودیعه.
4- 4 مسالک الأفهام، ج 5، ص 100، إذا کان المودع غاصبا.
5- 5 فی المصدر: «و حینئذ یتوجه».
6- 6 ریاض المسائل، ج 9، ص 165، لو کانت الودیعه غصبا.
7- 7 الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطه، ح 3؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطه سنه، ح 1.
8- 8 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 390، باب اللقطه و الضاله، ح 5؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 442، باب وجوب تعریف اللقطه سنه، ح 3.
و فی المرسل [230] کالصحیح: «یعرّف سنه قلیلا کان أو کثیرا، [قال:] و ما کان دون الدرهم فلایعرّف»(1) إلی غیر ذلک من النصوص الکثیره.(2)

إلی أن قال: ثم إنّ الملتقط بعد التعریف تمام الحول بالخیار بین التملک مع الضمان کما فی بعض الصحاح المتقدمه و غیره من المعتبره.

ففی الخبر: «ینبغی أن یعرّفها سنه فی مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إلیه و إلاّ کانت فی ماله، فإن مات کانت میراثا لولده [و] لمن ورثه، فإن لم یجیء لها طالب کانت فی أموالهم هی لهم و إن جاء طالبها بعده دفعوها إلیه».(3)

و فی آخر: «خیّره إذا جاءک بعد سنه بین أجرها و بین أن تغرمها(4) له إذا کنت أکلتها».(5)

إلی غیر ذلک من النصوص الکثیره، المعتضده بفحوی الضمان مع الصدقه، و بالشهره العظیمه التی کادت تکون إجماعا، کما یشعر به کلام صاحب الکفایه(6) حیث نسبه إلی الأصحاب کافّه، فاحتمال عدم الضمان و کونه علی جهه الاستحباب لا وجه له.

و الصدقه بها عن مالکها کما فی النصوص المستفیضه، ففی الخبر القریب من الصحیح بفضاله و أبان، المجمع علی تصحیح ما یصح عنهما کما حکاه بعض أصحابنا عن اللقطه، فقال: «یعرّفها سنه، فإن جاء صاحبها دفعها إلیه، و إلاّ حبسها حولا، فإن لم یجیء صاحبها و من یطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، إن شاء اغترمها الذی کانت عنده و کان الأجر له، و إن کره ذلک احتسبها و الأجر له».(7)

و فی آخر: «عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص إلی أن قال علیه السلام:

ص :203

1- 1 تهذیب الأحکام، ج 6، ص 397، باب اللقطه و الضاله، ح 38، باختلاف یسیر؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 444، باب وجوب تعریف اللقطه سنه، ح 13.
2- 2 الکافی، ج 5، ص 137، باب اللقطه و الضاله، ح 4؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 446، باب عدم وجوب تعریف اللقطه التی دون الدرهم، ح 1.
3- 3 ریاض المسائل، ج 12، ص 408 409، فی تعریف لقطه غیر الحرم.
4- 4 الاستبصار، ج 3، ص 69، باب اللقطه، ح 7؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 465، باب عدم جواز الالتقاط للمملوک و حکم ما لو مات الملتقط، ح 1.
5- 5 فی المخطوطه: «تعرفها».
6- 6 الاستبصار، ج 3، ص 69، باب من سرق مالا فاشتری به جاریه...، ح 6؛ وسائل الشیعه، ج 25، ص 442، باب وجوب تعریف اللقطه سنه، ح 5.
7- 7 کفایه الأحکام، ج 2، ص 533، لقطه غیر الحرم.
[231] و إلاّ کانت فی یده بمنزله اللقطه یصیبها، فیعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلاّ تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و کان الأجر له».(1)

و إبقاؤها أمانه موضوعا فی حرز أمثاله کالودیعه، فلایضمنها إلاّ مع التعدّی أو التفریط، لأ نّه حینئذ محسن إلی المالک بحفظ ماله و حراسته له، فلا یتعلّق به ضمانه، لانتفاء السبیل علی المحسنین، و هذا لم یرد به نصّ کأصل التخییر بینه و بین أحد الأولین، لظهور النصوص الوارده فیهما فی تعیین أحدهما لا التخییر مطلقا.

إلاّ أ نّه قیل: یفهم الإجماع علیه فی التذکره،(2) فإن تم، و إلاّ کان مشکلا، لما یأتی من وقوع الخلاف فی توقّف التملک علی النیه أو حصوله قهرا، و علیه لا معنی للإبقاء أمانه و سیأتی الکلام فیه.

و یستفاد من المستفیضه أ نّه لو تصدّق الملتقط بها بعد الحول، فکره المالک ذلک، ضمن الملتقط و لا خلاف فیه ظاهرا، و نفاه فی المسالک(3) صریحا، و جعله فی المختلف(4) إجماعا.(5)

و فی خمسه: و زادوا أیضا کما فی الکتابین الأخیرین أعنی المنتهی(6) و الخلاف(7) وجوبه(8) فی الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیّز أحدهما من الآخر مطلقا لا قدرا و لا صاحبا و فی الغنیه(9) الإجماع علیه و هو الحجه مضافا إلی الصحیحه المروی فی الخصال: «فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف

ص :204

1- 1 الکافی، ج 5، ص 308، کتاب المعیشه باب النوادر، ح 21، وسائل الشیعه، ج 25، ص 464، باب أن ما أخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه، ح 1.
2- 2 تذکره الفقهاء، ج 2، ص 259، حکم التقاط ما لا بقاء له.
3- 3 مسالک الأفهام، ج 12، ص 517، لقطه غیر الحرم إن کانت مما یبقی.
4- 4 مختلف الشیعه، ج 6، ص 86، حکم اللقطه بعد التعریف سنه.
5- 5 ریاض المسائل، ج 12، ص 410 411، لو تصدّق الملتقط فکره المالک ضمن الملتقط.
6- 6 منتهی المطلب، ج 8، ص 541، الحلال إذا اختلط بالحرام.
7- 7 الخلاف، ج 2، ص 119، لا بأس بیع تراب المعادن و تراب الصیاغه.
8- 8 فی المصدر: «و زادوا أیضا کما فیهما وجوبه»، بدل «و زادوا أیضا کما فی الکتابین الأخیرین أعنی المنتهی و الخلاف وجوبه».
9- 9 غنیه النزوع، ص 129، الفصل الثامن: فی بیان ما یجب فیه الخمس.
صاحبه و الکنوز الخمس».(1)

و قریب منها نصوص آخر مستفیضه منها: [232] الموثق من عمل السلطان یخرج فیه الرجل، قال: «لا إلاّ أن لایقدر إلی أن قال: فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم السلام ».(2)

و القوی: «تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه تعالی رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال».(3)

و نحوه الخبر مبدلا فیه لفظ «تصدّق بإخراج الخمس».(4)

و المرسل: «ائتنی بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لک حلال إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه».(5)

و قصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر و کذا ضعف الدلاله أو قصورها إن سلّم و إلاّ فهی ظاهره بعد الضم إلی الصحیحه الصریحه، فإنّ أخبارهم علیهم السلام بعضها یکشف عن بعض، مع ظهور لفظ الخمس فیها أجمع فی المعنی المصطلح. سیّما المتضمن منها للتعلیل ب«أ نّه تعالی رضی من الأموال [إلی آخره]»، إذ لا خمس رضی به منها سبحانه، إلاّ ما یکون مصرفه الذریه.(6)

و قریب منه(7) المرسله المتضمنه للأمر بإتیان المال إلیه علیه السلام ثم ردّه علیه، الظاهرین فی کونه له علیه السلام ؛ فتدبر.

هذا مع أنّ لفظ الخمس فیها سبیله سبیل لفظه الوارد فی نصوص باقی الأخماس، فکأ نّه صار یومئذ حقیقه شرعیه فیما هو المصطلح بیننا.

ص :205

1- 1 الخصال، ص 290، باب الخمسه، ح 51.
2- 2 تهذیب الأحکام ج 6، ص 330، باب المکاسب، ح 36؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 2.
3- 3 الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، ح 5؛ المحاسن، ج 2، ص 321، کتاب العلل، ح 59، فی بعض المصادر: «و سائر الأموال».
4- 4 من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 189، باب الدین و القرض، ح 3713؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 130، باب حکم من أکل الربا بجهاله أو غیرها ثم تاب أو ورث مالا فیه ربا، ح 5.
5- 5 من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 43، باب نوادر الزکاه، ح 1655؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 3.
6- 6 فی المخطوطه: + «و المرسله».
7- 7 فی المصدر: «منها».
و لا ینافیه لفظ التصدّق فی القوی، لشیوع استعماله فی التخمیس کما ورود فی الصحیح، مع احتمال أن یراد به مطلق الإخراج کما عبّر به، و بمعناه فیما بعده. و مع ذلک فصرفه إلی الذریه أحوط کما صرح به جماعه بناء علی اختصاص الصدقه المحرمه علیهم بالزکاه المفروضه.

و مما ذکرنا ظهر ضعف القول [233] بعدم وجوب الخمس فیه أصلا، کما ربما یعزی إلی جماعه من القدماء حیث لم یذکروا هذا القسم أصلا.

و إن علم الحرام قدرا و صاحبا فالأمر واضح؛ و إن علم الأول دون الثانی، قیل: یتصدّق به عن المالک مطلقا و [لو] زاد عن الخمس، و عن التذکره(1) و جماعه فیه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد، و وجهه غیر واضح.

و إن انعکس صولح المالک بما یرضی ما لم یطلب زائدا مما یحصل به یقین البراءه مع احتمال الاکتفاء بدفع ما یتیقّن انتفاؤه عنه، إلاّ أنّ الأول أحوط و أولی.

و قیل: یدفع إلیه الخمس لو أبی عن الصلح، لأنّ اللّه تعالی جعله مطهرا للمال و لا یخلو عن إشکال.

و حیثما خمّس أو تصدّق به عن المالک، ثم ظهر، فإن رضی بما فعل، و إلاّ ففی الضمان و عدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الأول، و إن کان الثانی أوفق بالأصل.(2)


[قول السید محمد العاملی فی المدارک]

و فی المدارک: قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فیه الخمس».

هذا الإطلاق مشکل و التفصیل: أنّ الحلال إذا اختلط بالحرام، فإما أن یجهل قدره و مستحقه أو یعلم کل منهما أو یعلم أحدهما دون الآخر فالصور أربع.

الأولی: أن یکون قدر الحرام و مستحقه مجهولین. و قد قطع الشیخ(3) و جماعه بوجوب إخراج الخمس منه و حل الباقی بذلک.

ص :206

1- 1 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیّز.
2- 2 ریاض المسائل، ج 5، ص 247 249، وجوبه فی الحلال المختلط بالحرام.
3- 3 المبسوط، ج 1، ص 236، ما یجب فیه الخمس؛ النهایه و نکتها، ج 1، ص 448، فی بیان أنواع ما یجب فیه الخمس.
قال فی المعتبر:(1) و لعل الحجه فیه ما رواه الشیخ، عن الحسن بن زیاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام.(2) الحدیث.

و مثل ذلک روی محمد بن یعقوب باسناده عن السکونی، عن أبی عبداللّه[ علیه السلام ].(3)

و فی الروایتین قصور من حیث السند، فیشکل التعلق بهما، مع أ نّه لیس فی الروایتین دلاله علی أن مصرف هذا الخمس [مصرف] خمس الغنایم، بل ربما کان [234] فی الروایه الثانیه إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات.

و من ثَمّ لم یذکر هذا القسم المفید و لا ابن الجنید و لا ابن أبی عقیل.

و المطابق للأصول وجوب عزل ما یتیقّن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالکه إلی أن یحصل الیأس من العلم به، فیتصدّق به علی الفقراء کما فی غیره من الأموال المجهوله المالک، و قد ورد بالتصدّق ما هذا شأنه روایات کثیره(4) مؤیّده بالإطاقات المعلومه و الأدله العقلیه،(5) فلا بأس بالعمل بها إنشاء اللّه.

الثانیه: أن یکون القدر و المستحق معلومین، و الحکم فی هذه الصوره ظاهر.

الثالثه: أن یعلم المالک خاصه و یجب مصالحته، فإن أبی قال فی التذکره: دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله تعالی مطهرا للمال؛(6) و هو مشکل، و الاحتیاط یقتضی وجوب دفع ما یحصل به یقین البراءه و لایبعد الاکتفاء بدفع ما یتیقّن انتفاؤه عنه. و لو علم أ نّه أحد جماعه محصورین وجب التخلص من الجمیع بالصلح.

الرابعه: أن یعلم القدر دون المالک، و الأصح وجوب التصدق به مع الیأس من المالک سواء کان بقدر الخمس أو أزید منه أو أنقص، و أوجب العلاّمه فی التذکره(7) و جماعه فی صوره الزیاده إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد. و الاحتیاط یقتضی دفع الجمیع إلی الأصناف الثلاثه من الهاشمیین، لأنّ هذه الصدقه لاتحرم علیهم قطعا.

ص :207

1- 1 المعتبر، ج 2، ص 624، فی اختلاط الحرام بالحلال.
2- 2 تهذیب الأحکام، ج 4، ص 124، باب الخمس و الغنائم، ح 15؛ وسائل الشیعه، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 1.
3- 3 الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، ح 5؛ المحاسن، ج 2، ص 321، کتاب العلل، ح 59.
4- 4 وسائل الشیعه، ج 9، ص 505 507، أبواب ما یجب فیه الخمس، باب 10.
5- 5 فی المخطوطه: «بالاطلاق المعلومه و الاعتبارات العقلیه»، بدل «بالاطلاقات المعلومه و الأدله العقلیه».
6- 6 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز.
7- 7 نفس المصدر.
و لو لم یعلم قدره علی التعیین لکن علم أ نّه أقل من الخمس مثلا اقتصر علی إخراج ما یتحقق به البراءه، و یحتمل قویا الاکتفاء بإخراج ما یتیقّن انتفاؤه عنه. [235]

و لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس و الصدقه، قیل: یضمن، لأ نّه تصرّف بغیر إذن المالک.(1) و یحتمل قویا عدمه، للإذن فیه من الشارع، فلایستعقب الضمان.(2)


[قول المحقق السبزواری فی الذخیره]


و فی الذخیره: و الخمس واجب أیضا فی الحلال المختلط بالحرام و لایتمیّز الحلال من الحرام و لا یعرف صاحبه و لا قدره، ذکره الشیخ و جماعه من الأصحاب أنّه یخرج الخمس فی الصوره المذکوره و یحلّ له الباقی و لم یذکر هذا القسم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید.

و لعل مستند الشیخ ما رواه عن الحسن بن زیاد عن أبی عبداللّه علیه السلام (3) الحدیث و ما رواه الکلینی عن السکونی فی الضعیف(4) الحدیث و سند الروایتین غیر نقی، فالتعلق بهما لا یخلو عن إشکال و لیس فی الروایتین دلاله علی أنّ مصرف هذا الخمس مصرف الغنائم، بل فی الروایه الثانیه إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات.

و یظهر من الشهید فی البیان نوع تردد فیه، فإنّه قال: ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا الخمس أهل الخمس.

و فی الروایه: «تصدّق بخمس مالک، فإنّ اللّه رضی من الأموال بالخمس»(5) و هذه یؤذن أ نّها فی مصارف الصدقات لأنّ الصدقه الواجبه محرمه مستحقی الخمس(6) انتهی.

ص :208

1- 1 قال به الشهید الأول فی البیان، ص 348، الحلال المختلط بالحرام؛ و الشهید الثانی فی المسالک، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.
2- 2 مدارک الأحکام، ج 5، ص 387 389، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
3- 3 من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 189، باب الدین و القرض، ح 3713.
4- 4 الکافی، ج 5، ص 125، باب المکاسب الحرام، ح 5، و فیه: «عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه السلام فقال: إنّی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبه و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : تصدّق بخمس مالک فإن اللّه جل اسمه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر الأموال لک حلال».
5- 5 لم نعثر علی نصّ هذه الروایه فی کتب الروایی ولکن قریب منه روایه فیه: «رضی من الأشیاء بالخمس» التی سبق ذکره آنفا فی الهامش.
قال بعض المتأخرین: و المطابق للأصول وجوب عزل ما یتیقّن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالکه إلی أن یحصل الیأس من العلم(1) فیتصدّق به علی الفقراء کما فی غیره من الأموال المجهوله المالک و قد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روایات کثیره مؤیده بالاطلاقات المعلومه و أدله العقل، فلا بأس بالعمل بها انشاء اللّه تعالی.(2) انتهی. [235]

و لو عرف المالک خاصه صالحه و إن أبی قال فی التذکره: دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله اللّه تعالی مطهرا للمال و فیه تأمّل ولایبعد الاکتفاء بما تیقّن انتفاؤه عنه، فالأحوط أن یدفع ما یحصل به الیقین بالبراءه.

و إن مات المالک دفع إلی الورثه، فإن لم یجد له وارثا فمصرفه مصرف میراث من لا وارث له.

و لو علم أن المالک أحد جماعه محصورین، فالظاهر وجوب التخلص بالصلح مع الکل.

و لو عرف القدر خاصه دون المالک تصدّق به علی أرباب الزکاه مع الیأس من المالک، سواء کان بقدر الخمس أو أزید منه أو أنقص.

و عن جماعه من الأصحاب منهم المصنف فی التذکره(3) وجوب إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد فی صوره الزیاده و احتمل بعضهم کون مصرف الجمیع مصرف الخمس.

و لو لم یعلم التعیین لکن علم أنّه زائد علی الخمس، فالاحتیاط یقتضی إخراج ما تیقّن به البراءه أو یغلب علی ظنه و یحتمل قویا الاکتفاء بإخراج ما تیقّن انتفاؤه عنه.

و لو لم یعلم التعیین لکن علم أنّه أقل من الخمس، فالأمر فیه کذلک و عن بعضهم احتمال الخمس فی هذه الصوره و لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس أو الصدقه ففیه وجهان: الضمان لأنّه تصرف بغیر إذن المالک و عدمه للإذن فیه من الشارع، فلایستعقب الضمان.

و لا فرق فیما ذکرنا بین أنّ المختلط من کسبه أو میراث یعلم ذلک فیه، کما صرّح به المصنف(4) و الشهید(5) و الظاهر أنّ حکم الصله و الهدیه أیضا کذلک.(6) [237]

ص :209

1- 1 البیان، ص 348، الحلال المختلط بالحرام.
2- 2 فی المخطوطه: + «به».
3- 3 مدارک الأحکام، ج 5، ص 388، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.
4- 4 تذکره الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز.
5- 5 منتهی المطلب، ج 1، ص 548، فیما یجب فیه الخمس.
و فی الوسائل باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبه منها، فإن عجر استغفر اللّه للمظلوم.

محمد بن یعقوب باسناده عن سعد بن طریف، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «الظلم ثلاثه ظلم یغفره اللّه و ظلم لا یغفره اللّه و ظلم لایدعه اللّه، فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما الظلم الذی لایدعه فالمداینه بین العباده».(1)

و رواه الصدوق فی الخصال(2) و المجالس(3) و زاد فی الأخیر و قال علیه السلام : «مایأخذ المظلوم من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من دینا المظلوم».(4)

ما رواه باسناده عن عبیداللّه الطویل، عن شیخ من النخع، قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنّی لم أزل والیا منذ زمن الحجاج إلی یومی هذا، فهل لی من توبه؟ قال: فسکت ثم أعدت علیه، فقال: لا حتی تؤدی إلی کل ذی حق حقه».(5)

و ما رواه عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر، قال: «سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: من أکل من مال أخیه ظلما و لم یرده إلیه أکل جذوه من النار یوم القیامه».(6)

ما رواه الصدوق باسناده إلی أبی عبیده الحذاء قال: «قال أبوجعفر علیه السلام : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقه لم یزل اللّه معرضا عنه ماقتا لأعماله التی یعملها من البر و الخیر لایثبتها فی حسناته حتی یرد المال الذی أخذه إلی(7) صاحبه».(8)

ص :210

1- 1 البیان، ص 218، المال المختلط.
2- 2 ذخیره المعاد، ج 1، ق 3، ص 484، حکم الأموال المختلط بالحرام.
3- 3 وسائل الشیعه، ج 16، ص 52، باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبه منها، ح 1.
4- 4 الخصال، ص 118، باب الثلاثه، ح 105.
5- 5 الأمالی، ص 326، المجلس الخامس و العشرون، ح 2.
6- 6 نفس المصدر، ح 3.
7- 7 الکافی، ج 2، ص 331، باب الظلم، ح 3.
8- 8 نفس المصدر، ج 2، ص 333، باب الظلم، ح 15.
منابع تحقیق

1 إرشاد الأذهان، العلامه الحلی، تحقیق: الشیخ فارس حسون، الطبعه الأولی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1410 ق.

2 الاستبصار، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعه الرابعه، نشر: دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1363 ش.

3 ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، الشیخ عبدالرحیم البروجردی، الطبعه الأولی، المطبعه العلمیه، قم، 1388 ق.

4 تبصره المتعلمین، العلامه الحلی، تحقیق: السید أحمد الحسینی، الشیخ هادی الیوسفی، الطبعه الأولی، الانتشارات الفقیه، تهران، 1368 ش.

5 تذکره الفقهاء، العلامه الحلی، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، الطبعه الأولی، نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1414 ق.

6 تذکره الفقهاء، العلاّمه الحلی، نشر: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، طبعه حجریه.

7 تلخیص المرام، العلاّمه الحلی، تحقیق: هادی القبیسی، الطبعه الأولی، نشر: مکتب الإعلام الاسلامی، قم، 1421 ق.

8 التنقیح الرائع، المقداد السیوری، تحقیق: سید عبداللطیف الحسینی الکوه کمری، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی، قم، 1404 ق.

9 تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعه الرابعه، نشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ش.

10 الجامع للشرائع، یحیی بن سعید الحلی، اشراف: الشیخ جعفر السبحانی، نشر: مؤسسه سید الشهداء، قم، 1405 ق.

11 الخلاف، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید علی الخراسانی، السید جواد الشهرستانی،

ص :211

الشیخ مهدی طه نجف، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1411.

12 الدروس، الشهید الأول، تحقیق: مؤسسه نشر الإسلامی، الطبعه الثانیه، قم، 1417 ق.

13 رسائل الشهید الثانی، الشهید الثانی، تحقیق: رضا المختاری، الطبعه الأولی، نشر: مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1422 ق.

14 رسائل الکرکی، المحقق الکرکی، تحقیق: الشیخ محمد الحسون، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1409 ق.

15 الروضه البهیه، الشهید الثانی، الطبعه الأولی، نشر: منشورات جامعه النجف الدینیه، افست، 1410 ق.

16 ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، تحقیق و نشر: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأولی، قم، 1414 ق.

17 السرائر، ابن ادریس الحلی، تحقیق: السید محمدمهدی الموسوی الخرسان، الطبعه الأولی، نشر: العتبه العلویه المقدسه، نجف، 1429 ق.

18 شرائع الإسلام، المحقق الحلّی، تحقیق: السید صادق الشیرازی، الطبعه الثانیه، نشر: الانتشارات الاستقلال، تهران، 1409 ق.

19 صراط النجاه (تعلیق المیرزا التبریزی)، السید الخوئی، الطبعه الأولی، نشر: دفتر نشر برگزیده، 1416.

20 عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور الأحسائی، تحقیق: الحاج مجتبی العراقی، الطبعه الأولی، الطبعه سیدالشهداء، قم، 1404 ق.

21 غایه المرام، الشیخ المفلح الصیمری البحرانی، تحقیق: الشیخ جعفر الکوثرانی، الطبعه الأولی، نشر: دارالهادی، 1420 ق.

22 غنیه النزوع، ابن زهره الحلبی، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، الطبعه الأولی، نشر: مؤسسه الامام الصادق علیه السلام ، قم، 1417 ق.

23 فقه الرضا، علی بن بابویه القمی، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، الطبعه الأولی، نشر: المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام ، مشهد، 1406 ق.

24 فقه للمغتربین، السید محمدتقی الحکیم.

25 قواعد الأحکام، العلاّمه الحلّی، تحقیق: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأولی، نشر:

ص :212

جماعه المدرسین، قم، 1418 ق.

26 الکافی، الشیخ الکلینی، تحقیق: علی أکبر الغفاری، الطبعه الثالثه، نشر: دارالکتب الإسلامیه، تهران، 1367 ش.

27 الکافی فی الفقه، أبوالصلاح الحلبی، تحقیق: رضا استادی، نشر: مکتبه الإمام أمیرالمؤمنین علی علیه السلام ، اصفهان.

28 کشف الرموز، الفاضل الآبی، تحقیق: شیخ علی پناه الاشتهاردی و الحاج آقا حسین الیزدی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1408 ق.

29 کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، تحقیق: الشیخ مرتضی الواعظی الأراکی، الطبعه الأولی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1423 ق.

30 کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، السید عمیدالدین الأعرج، تحقیق: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأولی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1416 ق.

31 اللمعه الدمشقیه، الشهید الأوّل، الطبعه الأولی، نشر: دارالفکر، قم، 1411 ق.

32 لوامع صاحبقرانی، محمدتقی المجلسی، الطبعه الأولی، نشر: دار التفسیر (اسماعیلیان)، 1375 ش.

33 المبسوط، الشیخ الطوسی، تحقیق: محمد الباقر البهبودی، نشر: المکتبه المرتضویه.

34 مجمع الفائده، المحقق الأردبیلی، تحقیق: مجتبی العراقی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الاصفهانی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1405 ق.

35 المختصر النافع، المحقق الحلی، الطبعه الثانیه الثالثه، نشر: قسم الدراسات الإسلامیه فی مؤسسه البعثه، تهران، 1402 1410 ق.

36 مختلف الشیعه، العلامه الحلی، تحقیق: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأولی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1413 ق.

37 مدارک الأحکام، السید محمد العاملی، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، الطبعه الأولی، نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1410 ق.

38 المراسم العلویه، سلار بن عبدالعزیز، تحقیق: السید محسن الحسینی الأمینی، نشر: المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام ، 1414 ق.

39 مستدرک الوسائل، میرزا حسین النوری الطبرسی، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام،

ص :213

الطبعه الثانیه، نشر: موسسه آل البیت علیهم السلام ، بیروت، 1408 ق.

40 المغنی، عبداللّه بن قدامه، طبعه جدیده بالافست، نشر: دارالکتاب العربی، بیروت.

41 مفاتیح الشرائع، الفیض الکاشانی، السید مهدی الرجائی، نشر: مجمع الذخائر الاسلامیه، قم، 1401 ق.

42 المقنع، الشیخ الصدوق، تحقیق و نشر: لمؤسسه الامام الهادی علیه السلام ، 1415 ق.

43 المقنعه، الشیخ المفید، تحقیق: مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1410 ق.

44 المهذب البارع، ابن فهد الحلی، تحقیق: الشیخ مجتبی العراقی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1411 ق.

45 المهذب، القاضی ابن البراج، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1406.

46 النهایه، الشیخ الطوسی، نشر: انتشارات القدس المحمدی، قم.

47 النهایه و نکتها، الشیخ الطوسی، تحقیق: مؤسسه النشر الإسلامی، الطبعه الأولی، نشر: جماعه المدرسین، قم، 1412 ق.

48 وسائل الشیعه، الحر العاملی، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، الطبعه الثانیه، نشر: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، قم، 1414 ق.

49 الوسیله، ابن حمزه الطوسی، تحقیق: الشیخ محمد الحسون، الطبعه الأولی، نشر: مکتبه آیه اللّه المرعشی، قم، 1408 ق.

50 هدایه الأمه، الحر العاملی، الطبعه الأولی، نشر: مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، 1422 ق.

51 ینابیع الفقهیه، علی أصغر مروارید، الطبعه الأولی، نشر: مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، 1413 ق.

52 المجموع، محیالدین النووی، نشر: دارالفکر للطباعه و النشر.

ص :214

ص :215

ص :216

ص :217

ص :218

ص :219

ص :220

ص :221

ص :222

ص :223

ص :224

ص :225

رساله شریفه فی